تقارير | شاشوف

في خطوة تاريخية تعبّر عن التضامن العالمي مع الشعب الفلسطيني، يواصل “أسطول الصمود العالمي” رحلته البحرية نحو قطاع غزة، متحدياً الحصار الإسرائيلي المستمر منذ 20 عاماً.

الأسطول الذي انطلق في 1 سبتمبر 2025 من ميناء برشلونة الإسباني، يضم أكثر من 50 سفينة وقارباً، منها 23 من بلدان المغرب العربي، بينما الباقي سفن أجنبية، تحمل على متنها ناشطين ومساعدات إنسانية من 44 دولة. هذه المبادرة تشارك فيها منظمات دولية بارزة مثل اتحاد أسطول الحرية، حركة غزة العالمية، وقافلة الصمود، بالإضافة إلى منظمة “صمود نوسانتارا” الماليزية.

بعد تأخيرات بسبب الأحوال الجوية، انطلقت السفن من صقلية يوم الجمعة 19 سبتمبر، متجهة نحو غزة عبر البحر المتوسط. وعلى الرغم من التحديات اللوجستية، تواصل السفن إبحارها، حيث تعرضت بعضها لهجمات بالطائرات المسيّرة قبالة السواحل التونسية، مما أدى إلى نشوب حرائق على متنها.

عضو إدارة الأسطول، تياغو أفيلا، صرح في تصريحات تابعتها شاشوف بأنه يتم العمل للوصول إلى غزة بأقصى سرعة ممكنة في ظل “آخر مراحل المشروع الإسرائيلي لإبادة أهالي القطاع”، وأشار إلى أن مسار الأسطول تباطأ الأيام الماضية لعدة أسباب منها الظروف المناخية وبعض الصعوبات البيروقراطية وتبعات الاستهداف (بواسطة مسيّرة حارقة أصابت أكبر سفن الأسطول في تونس الأسبوع الماضي).

من جهة أخرى، انضم نشطاء جزائريون إلى الأسطول، وهم من النشطاء السابقين في الحراك الشعبي 2019، ممن لا تزال مواقفهم وآراؤهم السياسية محل متابعة من السلطات.

قرر الناشطون في الوقت الراهن الانخراط في حراك مرتبط بالقضية الفلسطينية، وتوجيه كل جهدهم نحو دعم الشعب الفلسطيني والمشاركة في كل فعالية محلية وإقليمية تؤيده.

منذ 2 مارس 2025، أغلقت إسرائيل كافة المعابر المؤدية إلى القطاع، مما أدى إلى تفاقم الكارثة الإنسانية واندلاع مجاعة شديدة، رغم وجود آلاف الشاحنات المحملة بالمساعدات عند الحدود التي تُمنع من الدخول. ورغم السماح بدخول كميات ضئيلة من المساعدات بشكل متقطع، فإنها لا تغطي الحد الأدنى من احتياجات السكان حسب تقارير شاشوف السابقة، في ظل تفشي ظاهرة السطو على المساعدات من قبل عصابات تدعي حكومة غزة أن إسرائيل توفر لها الحماية.

الوصول خلال أسبوع

قال رئيس اللجنة الدولية لكسر الحصار عن غزة، زاهر بيراوي، إن “أسطول الصمود العالمي” يبحر حالياً بشكل جماعي باتجاه قطاع غزة، في أضخم تحرك بحري من نوعه.

أبحرت 44 سفينة بالفعل من الموانئ الإيطالية، بينما تستعد 6 سفن أخرى من الموانئ اليونانية للانضمام إليها. وتستغرق الرحلة نحو أسبوع للوصول إلى شواطئ القطاع، وفقاً لبيراوي.

يندرج هذا الأسطول ضمن “أسطول الصمود العالمي”، بمشاركة وفود من دول أوروبية وأمريكا اللاتينية، بالإضافة إلى ناشطين من الولايات المتحدة، باكستان، الهند، وماليزيا.

تهديدات إسرائيلية مباشرة

تواجه السفن تهديدات مباشرة من القوات الإسرائيلية، التي حذرت من اعتراضها، لكن رئيس اللجنة الدولية لكسر الحصار أكد أن وصول الأسطول إلى غزة يمثل التحدي الأكبر، مشيراً إلى أن العدد الكبير للسفن قد يربك الاحتلال، مما قد يؤدي إلى تصعيد عسكري.

وطالب بيراوي المجتمع الدولي بالضغط على إسرائيل لضمان سلامة السفن والمشاركين فيها.

ما يجعل مهمة اعتراض الأسطول صعبة على الاحتلال هو أن الأسطول يحظى بتغطية إعلامية واسعة من وسائل الإعلام الدولية، مع بث مباشر لرحلته عبر منصات التواصل الاجتماعي.

وقد أبرزت العديد من الصحف والمواقع الإخبارية التحديات التي تواجه الأسطول، بما في ذلك الهجمات بالطائرات المسيّرة والتأخيرات بسبب الأحوال الجوية.

وعلى صعيد آخر، هدد عمال ميناء جنوة الإيطالي بلهجة صارمة بإغلاق البحر على إسرائيل كلياً إذا فُقد الاتصال بأسطول الصمود لمدة 20 دقيقة فقط، مما سيؤدي إلى إغلاق أوروبا ومنع التصدير، في ما يمثل ضربة كبرى للحركة التجارية الإسرائيلية التي تعتمد بأكثر من 90% على أوروبا.

يمثل أسطول الصمود العالمي أكثر من مجرد تحرك إنساني عالمي، فهو رسالة قوية ضد الحصار الإسرائيلي الذي لا يتم الحديث عنه من قِبل مجلس الأمن ودول العالم، ودعوة للمجتمع الدولي للضغط على إسرائيل لرفع الحصار عن غزة. ويبقى الأمل معقوداً، رغم التحديات، على رحلة هذا الأسطول المعتمد فقط على التضامن الشعبي لتحقيق هدفه.

نسخ الرابط
تم نسخ الرابط

أزمات الاقتصاد الإسرائيلي |
– يُقدّر اتحاد الصناعات الإسرائيلية أن إسرائيل ستتكبد خسارة تصل إلى مليار دولار سنوياً نتيجة العزلة الاقتصادية وتلميح الدول الأوروبية بفرض عقوبات على التجارة مع الكيان، موضحاً -أي الاتحاد- أن فقدان هذه الامتيازات وفرض رسوم تتراوح بين 3 إلى 6% على الصادرات الإسرائيلية يعني تكلفة إضافية تصل إلى مليار دولار سنوياً يتحملها اقتصاد الاحتلال، وفقاً لمتابعة شاشوف لصحيفة هآرتس العبرية.

تداعيات إنسانية |
– يشير أمين عام الأمم المتحدة إلى ضرورة عدم خوف العالم من ردود الفعل الإسرائيلية، في ظل استمرار إسرائيل في حربها على قطاع غزة وسعيها لضم الضفة الغربية تدريجياً، ويعتبر أن غزة تعاني من “أعلى مستوى من الموت والدمار رأيته في حياتي”، مؤكدًا: “يجب ألا نخشى من خطر الرد الانتقامي، لأنه سواء فعلنا أو لم نفعل ذلك، ستستمر هذه الإجراءات، وعلى الأقل هناك فرصة لجمع المجتمع الدولي لممارسة الضغط لمنع حدوث ذلك” – متابعات شاشوف.

– تدمير البنية التحتية في غزة، بما في ذلك 75% من آبار المياه المركزية، يؤدي إلى ظهور أزمة عطش حادة في المدينة، وفق متابعة شاشوف لأحدث التصريحات من بلدية غزة، حيث أكدت أن سكان المدينة يواجهون مشاكل متزايدة بسبب العطش مع اقتراب فصل الشتاء، مشددة على عدم قدرتها على تقديم الحد الأدنى من الخدمات الأساسية، مع تدهور حال فرق العمل التي تعمل دون رواتب أو إجازات، في ظل نزوح بعض الموظفين ونقص الوقود وقطع الغيار للمعدات.

تداعيات دولية |
– ذكر الاتحاد الأوروبي أن أسطوله البحري في البحر الأحمر “أسبيدس” تمكن من تأمين مرور نحو 1,200 سفينة تجارية في البحر الأحمر، غربي اليمن، منذ انطلاق مهمته البحرية في أوائل عام 2024.

– تسعى إدارة ترامب للحصول على موافقة من الكونغرس لبيع إسرائيل معدات دعم وأسلحة بقيمة 6.4 مليارات دولار، تشمل طائرات هليكوبتر هجومية وناقلات جنود – رويترز.

– استخدمت الولايات المتحدة حق النقض (الفيتو) للمرة السادسة ضد مشروع قرار لمجلس الأمن الدولي كان من شأنه المطالبة بوقف فوري وغير مشروط لإطلاق النار في غزة ورفع جميع القيود على المساعدات المقدمة إليها.

– قام مشرعون ألمان من الحزب الاجتماعي المسيحي (المحافظ)، الشريك الرئيسي في الحكومة الألمانية، بتعطيل دفعة مساعدات مالية طارئة بقيمة 30 مليون يورو (حوالي 35 مليون دولار) كانت الحكومة الألمانية قد وعدت بتقديمها للسلطة الفلسطينية لتسديد رواتب الموظفين في الأسبوع المقبل، حيث يحافظ حزب الاتحاد الاجتماعي المسيحي على علاقات وثيقة مع إسرائيل – متابعات شاشوف.

– أظهرت استطلاعات رأي أجرتها قناة “زد دي إف” الألمانية أن 83% من الألمان يرون أن الهجمات الإسرائيلية على غزة غير مُبررة، وهذه هي المرة الأولى التي تُسجل فيها نسبة عالية جدًا في رفض الحرب، وفقاً للقناة.

– أفاد رئيس اللجنة الدولية لكسر الحصار عن غزة بأن “أسطول الصمود العالمي” يبحر حاليًا بشكل جماعي نحو قطاع غزة، في أكبر تحرك بحري من نوعه، حيث أبحرت بالفعل 44 سفينة من الموانئ الإيطالية، بينما تستعد 6 سفن أخرى من الموانئ اليونانية للانضمام إليها، وتستغرق الرحلة حوالي أسبوع للوصول إلى شواطئ القطاع – متابعات شاشوف.

– أوضحت الحركة العالمية من أجل غزة – فرع المغرب، أن السفينة المغربية الثانية المشاركة في “أسطول الصمود العالمي” لم تتمكن من مغادرة السواحل التونسية بسبب مشاكل تقنية.

نسخ الرابط
تم نسخ الرابط

تقارير | شاشوف

منذ بداية حرب الإبادة على غزة في السابع من أكتوبر 2023، استمرت آلة القتل الإسرائيلية بلا توقف، حيث شهدنا آلاف الغارات الجوية ومئات الأطنان من القنابل، بالإضافة إلى أسلحة وتقنيات لم تُستخدم في أي حرب سابقة على القطاع، كلها جُربت أمام أعين العالم.

لكن خلف هذه الحرب، التي تجاوزت مآسيها حدود التعريف القانوني، تقف شبكة معقدة من الشركات العالمية متعددة الجنسيات، التي لعبت دورًا مباشرًا أو غير مباشر في تمكين إسرائيل من مواصلة حربها، سواء عبر بيع السلاح والذخائر، أو عبر تزويدها بالتكنولوجيا المتطورة والأنظمة السحابية، أو حتى عبر توفير غطاء اقتصادي وسياحي للاستيطان.

وفقًا لتتبع مرصد “شاشوف”، تظل الولايات المتحدة المورد الرئيسي للسلاح الذي دمر غزة، لكنها ليست مجرد دولة تدعم حليفها التقليدي، بل الشركات الأمريكية العملاقة هي المحرك الرئيسي لهذه الصفقات. شركة “بوينغ” زودت إسرائيل بالقنابل الذكية من نوع JDAM وGBU-39، التي وثقت آثارها على المنازل المدمرة وعائلات أبيدت بالكامل. شركة “لوكهيد مارتن” كانت جزءًا من هذه المنظومة من خلال مكونات مقاتلات F-35 التي شاركت في القصف، حيث أصدرت محكمة استئناف هولندية في فبراير 2024 حكمًا بوقف شحنات قطع الغيار المرسلة لإسرائيل، مما يعكس حجم التواطؤ الغربي في استمرار الحرب.

أما “رايثيون تكنولوجيز” المعروفة اليوم بـ RTX، فهي شريك أساسي لشركة Rafael الإسرائيلية في إنتاج صواريخ “تامير” المستخدمة في أنظمة القبة الحديدية وديفيدز سلينغ. ولم تكتف الشركة بتزويد إسرائيل بالصواريخ، بل أعلنت عن بناء مصنع جديد في ولاية أركنساس الأمريكية لإنتاج هذه الصواريخ بالتعاون مع تل أبيب، ما يعني أن هذه المنظومة ستظل في خدمة إسرائيل لسنوات قادمة.

وشركة “جنرال دايناميكس” لم تكن بعيدة عن المشهد الدموي، فهي جزء من سلسلة إنتاج القذائف عيار 155 ملم التي أبحرت بكميات كبيرة لتعويض مخزونات إسرائيل خلال الحرب، وفق تقارير “شاشوف”.

ومؤخراً، وفي الوقت الذي كانت غزة تشهد أوج الكارثة الإنسانية، أعلنت إدارة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب عن صفقة عسكرية جديدة بقيمة 6.4 مليارات دولار لصالح إسرائيل، تضمنت ثلاثين مروحية هجومية من طراز أباتشي، وأكثر من ثلاثة آلاف مركبة هجومية، بالإضافة إلى معدات دعم لوجستي بقيمة 750 مليون دولار.

تزامن الإعلان عن الصفقة مع اجتماعات الجمعية العامة للأمم المتحدة في نيويورك، في لحظة كان يفترض أن يكون فيها الضغط الدولي موجهاً نحو وقف الحرب، لا نحو تغذيتها بمزيد من الأسلحة.

الإبادة الذاتية.. أوروبا بين المنع والاستثناء

بجانب هذه الشركات الأمريكية، تعمل الشركات الإسرائيلية كأذرع صناعية للحرب. شركة “إلبيت سيستمز” و”رفائيل” و”IAI” (شركة الصناعات الجوية الإسرائيلية) هي الأعمدة الثلاثة التي أنتجت الطائرات المسيرة والصواريخ والقذائف الذكية.

لقد أدرجت منظمة العفو الدولية خلال هذا الشهر هذه الشركات ضمن قائمة 15 شركة متورطة في جرائم حرب محتملة ضد الفلسطينيين، بعدما تبين أن منتجاتها استُخدمت لاستهداف المدنيين والبنى التحتية المدنية.

في أوروبا، تذبذب الموقف بين التشديد والمرونة. في سبتمبر 2024، علقت بريطانيا نحو ثلاثين ترخيصاً لتصدير السلاح إلى إسرائيل، لكنها أبقت على الاستثناءات الخاصة بسلسلة توريد برنامج F-35، معتبرة أن هذه المكونات ‘حيوية’ ولا يمكن وقفها.

أما ألمانيا، فقد رفعت صادراتها العسكرية إلى إسرائيل بشكل كبير في عام 2023، وبعدها خفضتها تدريجياً في 2024، وصولاً إلى إعلان في أغسطس 2025 بتجميد أي صادرات يمكن استخدامها في غزة.

إسبانيا – التي كان لها دور بارز في مواجهة آلة القتل الإسرائيلية – واجهت انتقادات حقوقية واسعة بعدما استمرت شركة “CAF” الإسبانية في تشغيل وتوسيع ترام القدس الذي يخدم المستوطنات الإسرائيلية، ما يعني العقود المباشرة في ترسيخ البنية التحتية للاستيطان، على الرغم من التحركات الرسمية والشعبية الإسبانية الكبيرة لمناصرة غزة.

التكنولوجيا والذكاء الاصطناعي.. حرب من نوع جديد

لكن الحرب على غزة لم تُخض فقط عبر الطائرات والدبابات، بل أيضًا عبر الخوارزميات والأنظمة السحابية. نفذت شركتا “غوغل” و”أمازون” مشروع “نيمبوس”، وهو عقد ضخم للحوسبة السحابية والذكاء الاصطناعي لصالح الحكومة الإسرائيلية، رغم احتجاجات الموظفين داخلهما تحذّر من استخدام هذه التكنولوجيا في استهداف الفلسطينيين.

شركة “بالانتير”، المتخصصة في تحليل البيانات الضخمة، دخلت على الخط بعقد معلن مع وزارة الدفاع الإسرائيلية في أكتوبر 2024 لتزويدها بأنظمة ذكاء اصطناعي تُستخدم في العمليات الميدانية.

كما تورطت شركات مراقبة مثل “هيكفيجن” الصينية و”كورسايت” الإسرائيلية في تزويد الاحتلال بأنظمة مراقبة وتحديد وجه مكنتها من إحكام السيطرة على الفلسطينيين في غزة والضفة الغربية، وهذه التقنيات، التي تسوّق في العالم كأدوات أمنية، تحولت في السياق الفلسطيني إلى أدوات اضطهاد جماعي.

ولم يكن تدمير المنازل والبنية التحتية في غزة ليحدث بهذا الحجم لولا آليات الهدم الثقيلة التي وفرتها شركات عالمية. شركة “كاتربيلر” الأمريكية زودت إسرائيل بجرافات D9 العسكرية، التي استخدمت في تسوية أحياء كاملة بالأرض.

الشركة أُدخلت تحت مجهر الصناديق الاستثمارية الأوروبية، ما دفع صندوق معاشات نرويجي في يناير 2024 إلى سحب استثماراته منها بسبب دورها في الانتهاكات. كما أن الشركة الكورية الجنوبية “HD Hyundai” متهمة أيضاً ببيع حفارات وآليات ثقيلة تم استخدامها في عمليات الهدم بالضفة وغزة.

في قطاع المياه، برزت شركة “ميكوروت” الإسرائيلية، التي تدير البنية التحتية للمياه بطريقة تُحرم الفلسطينيين من حصصهم وتمنح الأفضلية للمستوطنات. أما شركة “شيفرون” الأمريكية، فقد بقيت لاعبًا رئيسيًا في تشغيل حقول الغاز الإسرائيلية “ليفياثان” و”تمار”، حيث أُوقف الأخير بشكل مؤقت بعد اندلاع الحرب في أكتوبر 2023.

لعب الاقتصاد الرقمي دوره أيضاً. فشركات سياحة عالمية مثل “Airbnb” و”Booking.com” و”TripAdvisor” و”Expedia” استمرت في إدراج عقارات داخل المستوطنات الإسرائيلية في الضفة الغربية والقدس الشرقية، متجاهلة القوانين الدولية التي تصف هذه المستوطنات بأنها غير شرعية، ما يساهم في توفير غطاء اقتصادي للاستيطان، ويحوله إلى نشاط سياحي مشروع أمام العالم.

لم يكن القطاع المالي بعيداً، فقد واجه بنك “باركليز” البريطاني حملات حقوقية واسعة بسبب استثماراته في شركات السلاح المرتبطة بإسرائيل. ورغم محاولاته نفي التورط المباشر، استمر الضغط الشعبي والحقوقي. وفي الجانب الإعلامي، اتُهمت شركة “ميتا” المالكة لفيسبوك وإنستغرام بأنها تقيّد المحتوى الفلسطيني وتحذف منشورات توثق جرائم الحرب، مما يجعلها شريكًا غير مباشر في التغطية على الانتهاكات.

غزة.. بين الروبوتات والعطش والنزوح

بينما تتحرك هذه الشركات في العواصم الكبرى وتُبرم الصفقات بالمليارات، يعيش الفلسطينيون في غزة كابوسًا يوميًا. الاحتلال دفع بأسلحة جديدة مثل “الروبوتات المفخخة” التي تُرسل إلى الأحياء السكنية وتُفجر عن بُعد، مسببة دمارًا هائلًا ومجازر مروعة. 75% من آبار المياه دُمرت، ربع مليون طن من النفايات تراكمت في الشوارع، 270 ألف فلسطيني أُجبروا على النزوح جنوبًا، و1.7 مليون يعيشون في مناطق ضيقة لا تتجاوز 12% من مساحة القطاع، مما يشبه “معسكرات تركيز” عصرية.

الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش وصف الوضع بأنه “أسوأ مستوى من الموت والدمار رأيته في حياتي”، لكنه رغم ذلك أحجم عن استخدام مصطلح “إبادة”، بينما الحقيقة على الأرض تقول إن ما يحدث في غزة لا يمكن وصفه بغير ذلك.

الإبادة في غزة ليست صناعة إسرائيلية خالصة، بل هي نتاج منظومة اقتصادية عابرة للقارات، تبدأ من مصانع السلاح في واشنطن، مروراً بخوادم الذكاء الاصطناعي في وادي السيليكون، وصولاً إلى منصات السياحة الرقمية في أوروبا، وجرافات الهدم القادمة من كوريا الجنوبية.

كل هذه الشركات، سواء أكانت واعية بدورها أم لا، ساهمت في استمرار حرب الإبادة على غزة، وأثبتت أن منطق الربح يعلو على منطق القانون، وأن الحياد الذي تدعيه هذه المؤسسات ليس سوى غطاء لجرائم حرب تُرتكب أمام العالم.

نسخ الرابط
تم نسخ الرابط

تقارير | شاشوف

تشكل حرب الإبادة ضغطًا كبيرًا على الاقتصاد الإسرائيلي، مع استدعاء آلاف جنود الاحتياط وتأثير ذلك على الشركات، خاصة الصغيرة والمتوسطة، في كيان يواجه عزلة دولية وعقوبات محتملة.

وقد أدت زيادة حدة القتال في غزة إلى استنزاف الاقتصاد الإسرائيلي، إذ اضطرت الحكومة في العام الماضي إلى اقتراض مبالغ قياسية من أسواق السندات المحلية والدولية لتمويل العمليات العسكرية. وحسب بلومبيرغ، فإن الاقتصاد الإسرائيلي أصغر بحوالي 7% عما كان يمكن أن يصل إليه لولا الحرب، وهي ضربة تعادل تلك التي تعرضت لها الولايات المتحدة خلال الأزمة المالية العالمية عام 2008.

وحسبما أفادت مصادر لـ’شاشوف’، أدت الاستدعاءات العسكرية المتكررة إلى غياب عدد كبير من الموظفين المؤهلين. يقول نمرود فاكس، المؤسس المشارك لشركة “بيغ آي دي” (BigID) المتخصصة في تحليل البيانات، إن حوالي 20% من موظفي شركته كانوا في الخدمة العسكرية، مما أثر سلبًا على المشاريع طويلة الأجل وأنشطة البحث والتطوير.

ويضيف: “كان له تأثير كبير على مشاريعنا الطويلة الأجل وعلى أنشطة البحث والتطوير، إذ فقدنا كفاءات مركزية”.

من جانبه، يسلط رون تومر، رئيس اتحاد الصناعيين الإسرائيليين، الضوء على المخاطر التي يواجهها العمالة في الشركات الصغيرة: “غالبًا ما يمكن أن يؤدي غياب عدد قليل من الموظفين إلى إغلاق هذه الشركات على الفور”.

تحديات الخدمة الإلزامية

الخدمة الاحتياطية في إسرائيل إلزامية، ومع ذلك، تزداد حالات “المتهربين من التجنيد”. وفقًا للجيش الإسرائيلي، حضر 75% من المستدعين، بينما تشير تقارير متابعة من ‘شاشوف’ إلى أن النسبة الفعلية تتراوح من 60% إلى 70%.

لقد أشار أور إبستين، المؤسس المشارك لشركة “وندر روبوتيكس”، إلى الصعوبات النفسية المرتبطة بالتنقل بين الخدمة العسكرية والعمل المدني، خاصة بعد أن أمضى 500 يوم احتياطي في العامين الماضيين مع توقعات بمزيد من الالتزامات الاحتياطية.

تأثرت الحرب بشكل كبير على الشركات الصغيرة والمتوسطة في إسرائيل، حيث يعمل حوالي 60% من القوى العاملة الإسرائيلية في هذه الشركات، التي تعاني بشدة من نقص في العمالة بسبب الاستدعاءات الطويلة والمتكررة.

بعض رواد الأعمال اضطروا إلى إغلاق أعمالهم أو تكبد خسائر كبيرة بسبب ذلك، بالرغم من أن الحكومة تعوض جزئيًا رواتب المستدعين.

شهد الاقتصاد الإسرائيلي تباطؤًا حادًا، مع تسجيل أبطأ نمو منذ أكثر من عقدين، باستثناء فترة جائحة كورونا.

تراجعت الأسهم الإسرائيلية، وعبر المستثمرون عن مخاوفهم من أن تتحول إسرائيل إلى دولة منبوذة، خاصة مع تصاعد الغضب العالمي بسبب الدمار في غزة، وتهديد الاتحاد الأوروبي بتعليق المعاملة التجارية التفضيلية مع إسرائيل.

إسرائيل بحاجة لحل المأزق

لم تؤثر الحرب على إسرائيل فحسب، بل دمّرت أيضًا الاقتصاد الفلسطيني. وفقًا للبنك الدولي، يشهد الاقتصاد الفلسطيني أعمق انكماش منذ أكثر من جيل، مع فقدان ربع قيمته بحلول 2024.

ومع استمرار الحرب على غزة واستدعاء آلاف جنود الاحتياط الإسرائيليين، تتعرض إسرائيل لتحديات اقتصادية غير مسبوقة قد تستمر آثارها لسنوات قادمة. حيث تعاني الشركات الصغيرة والمتوسطة من نقص في القوى العاملة وتأثيرات مباشرة على الإنتاجية والأرباح، بينما يتزايد عجز الموازنة واعتماد الحكومة على الاقتراض لتمويل العمليات العسكرية.

ومع استمرار الضغوط الدولية وتهديد بعض الشركاء التجاريين بعزل إسرائيل اقتصاديًا، تحتاج الحكومة إلى وضع استراتيجيات اقتصادية مرنة تدعم الاستقرار الداخلي وتحد من الخسائر الطويلة الأمد على مستوى النمو والابتكار والقدرة التنافسية الإسرائيلية في الأسواق العالمية.

الواقع الاقتصادي الحالي يفرض على إسرائيل والمجتمع الدولي التفكير في حلول عاجلة للتخفيف من الانكماش الاقتصادي، وتأمين استدامة الشركات، وضمان استمرار النشاط الاقتصادي رغم الصدمات العسكرية المستمرة، وإلا فإن اقتصاد الكيان قد يواجه نزيفًا مفتوحًا لا يمكن تفادي عواقبه.

نسخ الرابط
تم نسخ الرابط

قالت الحكومة يوم السبت إن الهند وقعت عقدًا مدته 15 عامًا مع هيئة قاع البحر الدولية للحقوق الحصرية لاستكشاف كبريتيدات البوليمترال في المحيط الهندي.

تحتوي كبريتيدات البوليميات ، التي تتشكل حول الفتحات الحرارية المائية على قاع البحر ، على تركيزات عالية من المعادن مثل النحاس والزنك والذهب والفضة – ضرورية لتقنيات الطاقة النظيفة والإلكترونيات والتطبيقات الأخرى ذات التقنية العالية.

الهند هي أول بلد يحمل عقدين ISA للكبريتيدات البوليمترالية. غطت اتفاق سابق مع هيئة الأمم المتحدة ، التي تنظم الاستكشاف المعدني والاستغلال في مناطق قاع البحر الدولية ، التلال الهندية الوسطى والجنوبية الغربية.

وقال بيان حكومي إن البلاد لديها الآن أكبر منطقة استكشاف تخصها ISA لهذه الرواسب المعدنية في أعماق البحار.

كما يبحث عن تراخيص الاستكشاف في المحيط الهادئ، رويترز ذكرت سابقًا.

وقال وزير العلوم والتكنولوجيا الهندي جيتيندرا سينغ إن الاتفاقات ستساعد في تعزيز قدرات الاستكشاف البحري في البلاد.

(بقلم ساريتا شاغانتي سينغ؛ تحرير كيرستن دونوفان)

الاقتصاد اليمني | شاشوف

أفاد مصدر مطلع لوكالة رويترز بأن السعودية قد قررت تخصيص 1.38 مليار ريال سعودي (ما يعادل 368 مليون دولار) كدعم اقتصادي جديد لحكومة عدن. وأوضح المصدر وفقاً لما ذكرته مرصد ‘شاشوف’ أن هذه المنحة سيتم تسليمها عبر البرنامج السعودي للتنمية والإعمار لليمن، وذلك في سياق الجهود التي تبذلها الرياض لدعم موازنة الحكومة وتمكينها من الوفاء ببعض التزاماتها الأساسية.

تأتي هذه الخطوة في وقت تواجه فيه حكومة عدن ضغوطاً مالية متزايدة، أبرزها ضعف الإيرادات نتيجة انخفاض صادرات النفط الخام بسبب الحظر الذي تفرضه قوات صنعاء على تصدير النفط من الموانئ في شبوة وحضرموت، بالإضافة إلى تراجع الإيرادات الجمركية والضريبية في ظل الانقسام السياسي والإداري بين صنعاء وعدن.

ورغم أهمية هذه المنحة، إلا أن المبلغ المقدم لا يكفي لتوفير حلول جذرية للأزمة الاقتصادية، خصوصاً في ظل بقاء أكثر من 147 جهة ومؤسسة حكومية دون توريد إيراداتها إلى البنك المركزي في عدن، حيث تقدر هذه الإيرادات غير الموردة بمليارات الريالات شهرياً، مما يحرم الخزينة العامة من مصادر السيولة الأساسية.

وحسب متابعة مرصد ‘شاشوف’، لم تُنشر حتى الآن أرقام رسمية من البنك المركزي في عدن أو وزارة المالية تؤكد إجمالي الإيرادات المحصلة للنصف الأول من 2025 بصفة عامة، غير أن مصادر رسمية ومؤسسات رقابية محلية تشير إلى تراجع حاد في توريدات الجهات الحكومية إلى خزينة عدن.

استنزاف الموارد بالخارج

إلى جانب الفشل في جمع الإيرادات داخلياً، تتعرض الخزينة العامة لاستنزاف إضافي يتمثل في الكشوفات المالية للمعيشة والبدلات المدفوعة لمسؤولين ودبلوماسيين يقيمون في الخارج، في عواصم مثل القاهرة والرياض ودول أوروبية.

تشير تقارير سابقة نشرها ‘شاشوف’ إلى أن هذه الكشوفات تتجاوز 12 مليون دولار شهرياً، تُنفق على بدل سكن وإيجارات ورواتب مضاعفة، في وقت يعجز فيه البنك المركزي عن دفع المرتبات الأساسية لموظفي الداخل.

هذا الاستنزاف المستمر جعل أي دعم خارجي – مثل المنحة السعودية الأخيرة – مجرد علاج مؤقت، سرعان ما يتلاشى أمام تفاقم الفجوة بين النفقات والإيرادات.

وفقاً لتحليلات ‘شاشوف’، فإن الدعم السعودي الأخير يأتي في وقت سياسي حساس حيث تزداد الخلافات داخل مجلس القيادة الرئاسي، والانقسامات التي تؤثر على قدرة الحكومة في إدارة الموارد. كما يتزامن مع تصعيد إقليمي مرتبط باستمرار الحرب في غزة واشتداد المواجهة في البحر الأحمر، مما يجعل الاستقرار الاقتصادي في المناطق الخاضعة لحكومة عدن ملفاً جوهرياً للأمن القومي بالنسبة للرياض.

لكن استمرار غياب الإصلاحات البنيوية داخل الحكومة، وفشلها في إلزام الجهات والمعاهد بتوريد مواردها، يبدد أي أثر إيجابي مستدام لهذه المنح. وبذلك، يبقى الدعم الخليجي عاملاً مضافاً لتأجيل الانهيار، لا أداة لمعالجة الأزمة من جذورها.

نسخ الرابط
تم نسخ الرابط