الأزمات الاقتصادية في إسرائيل |
– يعترف نتنياهو بأن إسرائيل تواجه عزلة دولية متزايدة تؤثر بشكل مباشر على اقتصادها ووضعها العام، ويدعو الإسرائيليين للتكيف مع “اقتصاد مغلق”، مشيراً إلى أن الاقتصاد سيتسم بجوانب “تقشفية”، وهي تصريحات غير مسبوقة تُعتبر الأولى من نوعها على لسان رئيس الوزراء الإسرائيلي. بينما رد عليه زعيم المعارضة الإسرائيلية لابيد قائلاً: “هذا تصريح غير عقلاني، العزلة ليست خياراً مصيرياً، بل هي نتاج سياسة خاطئة وفاشلة من قبل نتنياهو وحكومته” – متابعات شاشوف.

– حذر 80 خبيراً اقتصادياً في إسرائيل من أن احتلال قطاع غزة قد يجر إسرائيل إلى أزمة اقتصادية عميقة، مما يؤدي إلى تباطؤ النمو، وزيادة الضرائب، وتدني التصنيف الائتماني، وفرض عقوبات دولية. كما سيتسبب في هجرة الجماعات من إسرائيل ويؤثر سلباً على قدرتها المالية. وأكدوا، وفقاً لخبراء شاشوف، أن هذه الخطوة ستدخل إسرائيل في أزمة اقتصادية خانقة، مما سيؤدي إلى زيادات ضريبية وتخفيضات في الخدمات الاجتماعية ويعرض التصنيف الائتماني للخطر.

– تم إغلاق مطار رامون في منطقة إيلات مؤقتاً ومنع الإقلاع أو الهبوط فيه، لإجراء “مناورة أمنية خاصة”، وذلك ضمن الاستعدادات للطوارئ المحتملة، في ظل استمرار استهداف المطار بـ”طائرات مسيّرة” من اليمن – موقع آيس الإسرائيلي.

التداعيات الإنسانية |
– أفادت وكالة الأونروا بأن إسرائيل قامت بقصف 10 مبان تتبع للوكالة في مدينة غزة خلال الأيام الأربعة الماضية، بما في ذلك 7 مدارس وعيادتان تُستخدمان حالياً كملاجئ لآلاف النازحين. وأشارت إلى أن القطاع يتعرض لتدمير شامل وبدأ يتحول تدريجياً إلى أرض قاحلة وغير صالحة للسكن.

التداعيات الدولية |
– انطلقت جميع سفن أسطول الصمود العالمي اليوم من ميناء بنزرت التونسي نحو غزة، في محاولة لكسر الحصار الذي تفرضه إسرائيل على القطاع الفلسطيني، حيث يتجاوز عدد السفن 40 سفينة، بما في ذلك السفن المنطلقة من إيطاليا. ومن المتوقع أن يرتفع العدد مع انضمام المزيد من السفن من تونس واليونان وإسبانيا، وتحمل سفن الأسطول مئات الناشطين من 40 دولة – متابعات شاشوف.

– حذرت القمة العربية الإسلامية في الدوحة من أن “الأعمال العدائية” الإسرائيلية في غزة، بما في ذلك الإبادة الجماعية والتطهير العرقي والتجويع والحصار، تهدد التعايش وجهود تطبيع العلاقات في المنطقة.

– ألغت إسبانيا صفقة ضخمة مع شركة “إلبيت” الإسرائيلية لصناعة الأسلحة، بقيمة إجمالية بلغت 700 مليون يورو، تشمل شراء أنظمة مدفعية PULS، بسبب استمرار الحرب على غزة – صحيفة غلوبس الاقتصادية الإسرائيلية.

– أعلنت سلسلة متاجر التجزئة “كارفور” إغلاق أبوابها نهائياً في البحرين تحت ضغط المقاطعة الشعبية، مع استمرار انسحابها من عدة أسواق عربية وعالمية – متابعات شاشوف.

– المغرب | تظاهرة شعبية تخرج في مدينة طنجة لليوم الثاني على التوالي دعماً لأسطول الصمود العالمي لكسر الحصار عن قطاع غزة.

نسخ الرابط
تم نسخ الرابط

الاقتصاد العالمي | شاشوف

بعد اندلاع الصراع في أوكرانيا وفرض العقوبات الغربية، بدأت روسيا في إحياء فكرة المقايضة في تجارتها الخارجية ولكن بأسلوب منظم ومخطط، حيث أصبحت هذه الوسيلة أداة استراتيجية لتأمين احتياجاتها وتصدير فائضها بعيداً عن النظام المالي الغربي.

تشمل الصفقات الجديدة مبادلة القمح الروسي بالسيارات الصينية، وتبادل بذور الكتان بالمواد الإنشائية، مما يعكس مرونة موسكو وقدرتها على التكيف في بيئة مالية معقدة.

الاقتصاد الروسي، الذي يُقدر بـ 2.2 تريليون دولار، أثبت قوتها وقدرتها على إيجاد حلول مبتكرة للحفاظ على تدفق التجارة حتى في أصعب الظروف.

تم فرض أكثر من 25 ألف عقوبة على روسيا منذ 2022، بما في ذلك فصل البنوك عن نظام ‘سويفت’ وحظر التعامل بالدولار واليورو في صفقات كبيرة، بحسب مرصد ‘شاشوف’. لكن هذه القيود لم تؤدِ إلى شلل اقتصادي كما توقع الغرب، بل أدت إلى ظهور ديناميكيات بديلة أبرزها المقايضة.

عوضًا عن انتظار طرق مالية مغلقة، وجدت الشركات الروسية في المقايضة وسيلة مضمونة لتجاوز التعطيل، مما جعلها استراتيجية لضمان الاستمرارية، وليس مجرد وسيلة للتكيف المؤقت. في 2024، أصدرت وزارة الاقتصاد الروسية ‘دليل المقايضة الأجنبية’، لتقديم إرشادات للشركات حول كيفية تنفيذ الصفقات، مما يدل على تبني الدولة لهذه الآلية كجزء من استراتيجيتها التجارية طويلة الأمد.

الصين شريك أساسي في الصمود

لعبت الصين دورًا مركزيًا في هذا التحول، حيث حافظت البنوك الكبرى في بكين على حذرها من العقوبات الثانوية، لكن العديد من الشركات الصينية فتحت باب المقايضة مع روسيا من خلال تبادل السلع الصناعية والمعدات مقابل القمح والطاقة والمعادن.

بلغ حجم التبادل التجاري بين البلدين 237 مليار دولار في 2024، وهو رقم قياسي يظهر أن موسكو وبكين نجحتا في بناء محور تجاري بديل عن الغرب. تعكس هذه الأرقام أيضًا تحول الصين من مجرد شريك اقتصادي إلى ركيزة استراتيجية تدعم الاقتصاد الروسي في مواجهة العقوبات.

هذا المحور الثنائي لا يقتصر على تبادل السلع فحسب، بل يحمل رسالة سياسية مفادها أن النظام الاقتصادي العالمي لم يعد خاضعًا لهيمنة الدولار والغرب وحدهما.

وكالة رويترز رصدت ثماني صفقات مؤكدة خلال الأشهر الماضية، تضمنت تبادل سبائك الألومنيوم والصلب الروسية مع محركات بحرية وتجهيزات صناعية من الصين، حيث إن هذه الصفقات لا تمر عبر البنوك الغربية أو منظومة ‘سويفت’، مما يجعلها غير قابلة للتتبع بسهولة وتمنحها مرونة كبيرة أمام ضغوط العقوبات.

وصف المحلل الصناعي الروسي مكسيم سباسكي المقايضة بأنها “عرض مباشر لانهيار الدولرة في التجارة الدولية’، مؤكدًا أن هذه العمليات ستستمر في التوسع مع استمرار القيود الغربية.

تراجع الفائض التجاري الروسي بنسبة 14% بين يناير ويوليو 2025 ليصل إلى 77.2 مليار دولار، مع انخفاض الصادرات إلى 232.6 مليار دولار وزيادة الواردات إلى 155.4 مليار دولار، وفقًا لبيانات جمعتها ‘شاشوف’. ولكن الفجوة بين بيانات البنك المركزي ومصلحة الجمارك بلغت 7 مليارات دولار في النصف الأول من العام، وهو ما يفسره الخبراء بزيادة الصفقات غير النقدية، وعلى رأسها المقايضة.

هذه الأرقام لا تعكس ضعفًا، بل تبين بوضوح أن روسيا نجحت في بناء قنوات جديدة لا تعتمد على الدولار أو اليورو، وهو ما كان يُعد مستحيلاً قبل عدة سنوات.

مقارنة مع الاقتصادات الغربية

بينما راهن الغرب على انهيار الاقتصاد الروسي، نجحت موسكو في الحفاظ على معدلات نمو تفوق بعض دول مجموعة السبع. على سبيل المثال، دخل الاقتصاد الألماني مرحلة ركود بسبب أزمة الطاقة والتضخم، بينما تعاني بريطانيا من تباطؤ اقتصادي واسع مع زيادة الدين العام.

في المقابل، أظهرت روسيا قدرتها على امتصاص الضغوط وإعادة توجيه تجارتها نحو الشرق والجنوب، مما جعلها تبدو أكثر مرونة مقارنة ببعض الاقتصادات الأوروبية التي توقعت انهيارها. يوضح النجاح الروسي في استعادة المقايضة للعالم أن العقوبات ليست سيفًا قاطعًا كما يروج الغرب، بل يمكن أن تكون حافزاً لإنشاء أنظمة مانعة أكثر استقلالية.

تُعتبر روسيا اليوم ليس فقط بائعة لمواردها، بل تبني قواعد جديدة للتجارة العالمية، مما يساهم في نقل جزء من النشاط الاقتصادي خارج السيطرة الغربية. هذا التوجه ربما يُلهم دولاً أخرى تبحث عن بدائل، مثل إيران وفنزويلا وبعض دول إفريقيا، لتعزيز نطاق التبادل العيني وتقليل الاعتماد على الدولار.

إذا واصلت موسكو توسيع هذه الآلية، فمن المتوقع أن يتجاوز حجم المقايضة عشرات المليارات سنويًا في السنوات المقبلة. مع الأخذ في الاعتبار أن روسيا تظل واحدة من أكبر مصدري القمح والنفط والغاز في العالم، فإن لديها ما يكفي من الموارد لتبادلها مقابل السيارات والمعدات والسلع الصناعية من الصين والهند وغيرهما.

النتيجة المتوقعة هي ظهور سوق عالمية موازية تُدار خارج قواعد الغرب، مما يمنح روسيا هامش مناورة أكبر في مواجهة الضغوط، بينما تفقد أوروبا وأمريكا جزءًا من قدرتها على التحكم في مسارات التجارة العالمية.

نسخ الرابط
تم نسخ الرابط

سكبت تطوير موارد المناجم الكندية Erdene (TSX: ERD) أول ذهبية لها في منجم Bayan Khundii في جنوب غرب منغوليا ، مما يمثل علامة فارقة رئيسية للمشروع بعد أقل من عقد من الاكتشاف.

وقال رئيس أردين والرئيس التنفيذي بيتر أوكرلي إن الإيداع ، الذي تم تحديده لأول مرة في عام 2015 ، أصبح سرعان ما حجر الزاوية في منطقة المعادن Khundii.

وقال: “من خلال بناء خط طاقة يبلغ طوله 242 كيلومترًا ، والتعدين ، فإن مصنع العمليات الذي تم تكليفه وأول ذهبية دائرة في 22 شهرًا فقط ، يستحق الفريق رصيدًا هائلاً”.

من المتوقع أن يحتل المنجم المرتبة بين أعلى العمليات المفتوحة على مستوى العالم. من المتوقع أن تصل إلى قدرة اللوحات في أواخر عام 2025 ، حيث تنتج حوالي 85000 أوقية سنويًا بتكلفة مستدامة شاملة منخفضة. يبلغ إجمالي الاحتياطيات عند 513،700 أوقية بدرجة متوسطة من الرأس 4 غرام للطن ، بما في ذلك رواسب القمر الصناعي Dark Horse.

سيتم بيع الذهب من Bayan Khundii إلى البنك المركزي في منغوليا بأسعار فورية ، مما يعزز احتياطيات العملة الأجنبية في البلاد.

سرعة تسجيل

وقال Akerley إن POBS GOLD يأتي بعد 10 سنوات فقط من اكتشاف الجيولوجيين في Erdene تمعدن السطح عالي الجودة وبعد خمس سنوات من إكمال دراسة الجدوى. وقال إن هذا واحد من أسرع الجداول الزمنية في الذاكرة الحديثة ليتم الانتقال إلى الإنتاج.

كما أنه يأتي في بعض الأحيان عندما ترتفع أسعار الذهب ، حيث بلغت يوم الاثنين رقمًا قياسيًا جديدًا قدره 3682.51 دولارًا للأوقية. يصل إلى 40 ٪ من الذهب إلى 40 ٪ ، مع عدم اليقين الجيوسياسي وشراء البنك المركزي القوي مما يوفر زخماً قوياً للمعادن الآمنة.

يتم تقسيم ملكية المشروع بين Erdene ، الذي يحمل حصة بنسبة 50 ٪ وصافي صافي صافي Retwork Retwork بعد أول 400000 أوقية ، وشركة Mongolian Mining Corporation (MMC) ، والتي تحمل النصف الآخر.

حصلت MMC على فائدةها من خلال استثمار بقيمة 40 مليون دولار في عام 2023 ، حيث حصلت على نصف شركة Erdene التابعة لـ Erdene ، Erdene Mongol LLC ، والتي تحمل التراخيص.

تقارير | شاشوف

امتدت تأثيرات الفيضانات في باكستان لتطال الاقتصاد الحقيقي، حيث بلغت الفاتورة المالية الإجمالية للكارثة منذ 26 يونيو حتى بداية سبتمبر حوالي 1.4 مليار دولار، منها 1 مليار دولار تخص القطاع الزراعي فقط، وهو ما يعادل نحو ثلث نقطة مئوية من الناتج المحلي الإجمالي.

شملت الأضرار الكبرى تضرر 674.6 كيلومتراً من الطرق و239 جسراً، إضافة إلى 8481 منزلاً (2216 منها مهدمة كلياً و6265 متضرراً جزئياً)، بالإضافة إلى تسجيل 972 حالة وفاة و1062 إصابة، ونفوق 6509 من الماشية.

في خطوة تتعلق بالسياسة النقدية، أبقى البنك المركزي الباكستاني اليوم الإثنين سعر الفائدة الأساسي عند 11%، للمرة الثالثة على التوالي، حيث يستمر في وقف دورة التيسير النقدي، ويعكس هذا القرار حالة التوازن الحذرة التي يعمل عليها صانعو السياسات بين إدارة مخاطر التضخم الناتجة عن المحاصيل المتضررة من الفيضانات ودعم التعافي الاقتصادي الهش في البلاد.

تواجه باكستان أزمة مالية طاحنة استدعت اللجوء إلى صندوق النقد الدولي، ودخولها في برنامج تقشفي يشمل خطوات مثل خفض الدعم ورفع أسعار الوقود.

في ظل تزايد خسائر الفيضانات، صرّح مسؤول بارز في صندوق النقد الدولي، يوم الأحد، بأن البعثة المقبلة لمراجعة برنامج (تسهيل الصندوق الممدّد) ستقيّم ما إذا كانت السياسات المالية والمخصصات الطارئة في باكستان تستطيع فعلاً مواجهة الأزمة بشكل فعال.

وافق مجلس إدارة صندوق النقد على تقديم قرض جديد بقيمة 1.4 مليار دولار في مايو الماضي لمساعدة باكستان في تعزيز قدرتها الاقتصادية لمواجهة الأزمات المناخية والكوارث الطبيعية.

أزمة اقتصادية ومالية خانقة

تتمثل الأزمة المالية في باكستان في إنهائها السنة المالية 2025 بعجز إجمالي يقارب 5.4% من الناتج، في حين سترتفع خدمة الدين في ميزانية 2026 إلى نحو 29 مليار دولار (46.7% من الإنفاق الاتحادي).

تجاوز دين الحكومة 275 مليار دولار بنهاية يونيو الماضي، وسجل الميزان الجاري فائضاً سنوياً بنحو 2.11 مليار دولار في السنة المالية 2025 قبل أن يتحول إلى عجز بقيمة 254 مليون دولار في يوليو الماضي، مع احتياطات نقد أجنبي تصل إلى حوالي 14.34 مليار دولار، و38.3 مليار دولار من تحويلات العمالة بالخارج.

من الجوانب الإشكالية الناجمة عن الفيضانات، ارتفعت أسعار الأرز البسمتي (الذي يُعتبر مؤشراً سريعاً للأثر) بنحو 5% خلال أسبوع واحد حسب معلومات شاشوف، وتفيد التقارير بارتفاع سعر الطن بنحو 50 دولاراً في 08 سبتمبر، وسط مخاوف متزايدة من انخفاض المحصول وبطء تصريف المياه، مع تقديرات بخسارة قد تصل إلى 20% من المحصول إذا تُثبت الأضرار عند الحصاد.

تنبه رويترز إلى أن المصدرين قد يضطرون لتقليص الكميات المصدرة أو إعادة جدولة الشحنات، مما يبقي ميزان السلع الغذائية حساساً لتقلبات الطقس وتصريف المياه خلال الأسابيع القادمة.

هذا الارتفاع في سلعة لها ثقل كبير في سلة الغذاء المحلية وفي صادرات الحبوب، قد يدفع التضخم فوق مستوياته الأساسية لفصل أو فصلين، وكلما اتسعت الفجوة في العرض، زادت كلفة المعيشة على الأسر وضغوط الميزانية، مما يرفع الحاجة لتدخلات مدروسة لإدارة السوق.

علق ماهر بينيسي، الممثل المقيم لصندوق النقد الدولي في باكستان، يوم الأحد بخصوص تقييم ما إذا كانت ميزانية السنة المالية 2026 والمخصصات الطارئة فيها لا تزال كافية لتلبية الاحتياجات الإنفاقية الناتجة عن الفيضانات.

كارثة زراعية

يُقدّر حجم اقتصاد باكستان الاسمي بنحو 373 مليار دولار في 2024، بينما انخفض معدل التضخم العام إلى 3% في أغسطس مقارنة بـ 4.1% في يوليو.

أثرت الفيضانات على الاقتصاد الباكستاني من ثلاثة جوانب رئيسية، أولاً تضرر الإنتاج الزراعي وانخفاض الغلة في المحاصيل مثل الأرز والقطن والقمح، وثانياً مشاكل في النقل واللوجستيات بسبب تضرر الطرق والجسور وتأخر الشحنات، وثالثاً ارتفاع الأسعار في سلة الغذاء ومدخلات الصناعة.

هذه التأثيرات تنعكس بشكل مباشر على معيشة الأسر التي تدفع تكاليف أعلى، ويُنتج عنها هوامش ربحيّة أقل للمنتجين، بالإضافة إلى زيادة احتياجات الإنفاق للحفاظ على البنية التحتية، مع تأثيرات تراكمية على الميزان التجاري في حال انخفضت الصادرات وارتفعت واردات الغذاء والمدخلات. يُذكر أن أضرار فيضانات 2022 بلغت نحو 14.9 مليار دولار والخسائر الاقتصادية حوالي 15.2 مليار دولار بإجمالي تقارب 30.1 مليار دولار، مع احتياجات إعادة إعمار تتجاوز 16.3 مليار دولار.

نسخ الرابط
تم نسخ الرابط

أكدت نتائج الحفر في Seabridge Gold’s (TSX: SEA ؛ SEA ؛ NYSE: SA) في المثلث الذهبي في كولومبيا البريطانية استمرارية وحجم Snip North Target وحفز الشركة على إضافة 3000 متر إلى برنامج الحفر.

تسليط الضوء على Hole SN-25-30 قطع 104.3 متر الدرجات 1.55 غرام للذهب للطن ، ونحاس 0.25 ٪ و 4.5 غرام من عمق 390 متر ، بما في ذلك 57.6 متر في 2.62 غرام من الذهب ، ونحاس 0.4 ٪ و 3 غرام من الفضة ، حسبما ذكرت Seabridge يوم الاثنين.

وقال رودي فرونك ، الرئيس التنفيذي لشركة Seabridge ، رودي فرونك في بيان: “قد تظهر منطقة أساسية في هذا الظرف المعدني الذي يظهر درجات الذهب والنحاس القوية التي نراها مستمرة لمئات الأمتار في سجلات الحفر لدينا”. “سنحقق كثافة الحفر المتوقع أن تكون ضرورية لمورد قبل الزواج ، ونحن على ثقة من الإعلان عن تقدير الموارد المعدنية لـ Snip North في أوائل العام المقبل بناءً على برنامج الحفر هذا.”

تتبع نتائج برنامج 18000 متر تقاطعات عالية الجودة مماثلة منذ ما يزيد قليلاً عن شهر واحد في Snip North والتي مددت بصمة الهدف. كان الصيف موسم حفر مزدحم بشكل خاص للعديد من المستكشفين في المثلث الذهبي ، الذي تقع الحافة الجنوبية بالقرب من بلدة ستيوارت.

ارتفعت أسهم Seabridge بنسبة 7.5 ٪ إلى 28.03 دولار كندي لكل منهما بحلول منتصف اليوم في تورنتو ، للحصول على رسملة سوقية قدرها 2.86 مليون دولار كندي. تم تداول السهم في فترة 12 شهرًا بلغت 13.44 دولارًا إلى 28.39 دولار كندي.

منطقة بورفيري ممكن

وقال سيبريدج إن Hole SN-25-30 قد قطع اقتحام بورفيري مرتبط بالنظام الأوسع بما يتماشى مع أهداف البرنامج.

حفرة أخرى جديرة بالملاحظة ، SN-25-28 ، أعادت 513 مترًا من الدرجات 0.42 غرام من الذهب ، ونحاس 0.13 ٪ و 1.9 غرام من عمق 25 مترًا ، بما في ذلك 32 مترًا عند 1.05 غرام من الذهب ، ونحاس 0.25 ٪ و 4.2 جرام من الفضة.

وفتح SN-25-29 قطع 342.5 متر عند 0.64 غرام من الذهب ، ونحاس 0.1 ٪ و 1.1 غرام من الفضة من 298 متر ، بما في ذلك 35.7 متر الدرجات 0.85 غرام الذهب ، ونحاس 0.16 ٪ و 2.1 غرام الفضة.

1800 متر من التمعدن

أظهرت النتائج وجود تمعدن نحاسي من النحاس الشمالي الشمال والغسل بشكل حاد يتميز بالتغيير البوتاسي وأخطاء البورفيري على طول إضراب قدره 1800 متر.

يقع Snip North على بعد حوالي 30 كم من الهواء من مشروع KSM الرئيسي للشركة ، مما قد يعني أن Snip North هو إيداع عبر الأقمار الصناعية إلى KSM. يمكن أن تتغذى Snip North في مطحنة مركزية ومعالجة.

لدى KSM ، أحد أكبر مشاريع الذهب غير المطورة في العالم ، 12 مليار طن من الموارد الاقتصادية عبر خمسة ودائع. وقال فرونك إن لديها الآن صافي قيمة صافي ما بعد الضريبة قدرها 15 مليار دولار بأسعار المعادن الفورية. عامل المناجم الشمالية في مقابلة حديثة.

تقارير | شاشوف

بعد انقضاء أكثر من ثلاث سنوات منذ بداية حرب أوكرانيا، يتجلى التناقض الغربي بشكل واضح، حيث يتمثل في خطاب سياسي صارم يدعو إلى فرض العقوبات، في الوقت الذي تواصل فيه التجارة ضخ المليارات في شرايين الاقتصاد الروسي.

صرح الرئيس الأمريكي دونالد ترامب مؤخراً بأن بلاده مستعدة لتوسيع العقوبات على قطاع الطاقة الروسي، لكنه اشترط أن توقف جميع دول حلف شمال الأطلسي استيراد النفط الروسي بالكامل، بحسب ما أفاد به مرصد شاشوف. يُظهر هذا الشرط صعوبة تطبيق الحظر الشامل، حيث لم تتمكن الأسواق الغربية بعد من التحرر من اعتمادها على الموردين الحيويين من موسكو.

تشير إحصائيات يوروستات إلى أن صادرات الاتحاد الأوروبي إلى روسيا تراجعت بنسبة 61% بين الربع الأول من 2022 والربع الثاني من 2025، بينما انخفضت الواردات بمعدل ضخم يصل إلى 89%. ورغم هذا الانخفاض الكبير، لا تزال شحنات النفط والغاز والأسمدة والمعادن الروسية تجد طريقها إلى القارة الأوروبية.

ما يثير الاهتمام في البيانات التي جمعها شاشوف هو أن الميزان التجاري بين الطرفين تحول بشكل غير مسبوق؛ ففي الربع الثاني من 2025، سجل الاتحاد الأوروبي فائضاً مع روسيا بقيمة 0.8 مليار يورو، بعدما كان يعاني لعقود طويلة من عجز مستمر أمام الصادرات الروسية، مما يعكس إعادة تشكيل العلاقات التجارية دون إنهائها بالكامل.

النفط والغاز.. من 29% إلى 2%

كانت التحولات في قطاع الطاقة الأكثر وضوحًا، حيث كانت روسيا توفر نحو 29% من واردات النفط الأوروبية قبل الحرب، لكن بعد فرض الحظر على الخام الروسي المنقول بحراً، تراجعت هذه النسبة إلى نحو 2% فقط في منتصف 2025. بينما يبقى الغاز الطبيعي هو التحدي الأكبر، حيث انخفضت حصة روسيا من 48% من واردات الاتحاد الأوروبي في 2021 إلى 12% في منتصف 2025.

ارتفعت حصة النرويج بمقدار 10%، بينما أصبحت الجزائر المورد الأول للاتحاد بحصة 27%. ورغم هذا التنويع، لم يتوقف الغاز الروسي تمامًا، إذ لا تزال دول مثل المجر وبلغاريا تعتمد على خط أنابيب ‘ترك ستريم’ الذي يمر عبر تركيا.

الغاز المسال والأسمدة والمعادن

في سوق الغاز الطبيعي المسال، على الرغم من ارتفاع الإمدادات الأمريكية لتشكل 54% من احتياجات أوروبا، تبقى روسيا تمثل 14% من واردات الاتحاد في 2025، مقارنة بـ22% قبل أربع سنوات. وهذا يدل على أن العقوبات قد قلصت الاعتماد ولكن لم تقضِ عليه بالكامل.

أما في الأسمدة، فتبدو الصورة أكثر تعقيدًا، حيث واصلت روسيا تعزيز موقفها لتصبح المورد الأول للاتحاد الأوروبي بحصة 34% في 2025، مقارنة بـ28% في 2021، بينما صوت البرلمان الأوروبي على فرض رسوم جمركية مرتفعة، لكن تطبيقها سيكون تدريجياً.

فيما يتعلق بالمعادن، انخفضت حصة روسيا من واردات الاتحاد الأوروبي من الحديد والصلب من 18% إلى 6%، لكن هذه النسبة لا تزال كافية للحفاظ على وجود روسي في قطاع استراتيجي وحساس.

الولايات المتحدة.. خطاب صارم وتجارة واقعية

الولايات المتحدة أيضاً قلصت وارداتها من روسيا بشكل كبير، حيث انخفضت قيمة الواردات من 14.14 مليار دولار في 2021 إلى 2.5 مليار دولار فقط في النصف الأول من 2025. ومع ذلك، على الرغم من هذا الانخفاض، لم تتمكن واشنطن من الاستغناء عن بعض المواد الروسية.

في 2024، استوردت الولايات المتحدة أسمدة روسية بقيمة 1.27 مليار دولار، مرتفعة عن مستوى 2021 الذي بلغ 1.14 مليار. كما واصلت شراء اليورانيوم المخصب والبلوتونيوم بقيمة 624 مليون دولار، وهي مواد تعتبر ضرورية لمحطات الطاقة النووية.

بالنسبة للبلاديوم، وهو معدن مهم في صناعة السيارات والإلكترونيات، فقد بقي ضمن قائمة الواردات رغم انخفاض قيمته من 1.59 مليار دولار في 2021 إلى 878 مليون دولار في 2024، وفقًا لتحليل شاشوف. هذه الأرقام تشير إلى أن الاقتصاد الأمريكي، برغم حجمه الكبير، لم يتمكن من الاستغناء عن مواد روسية محددة.

مفارقة الغرب بين العقوبات والاعتماد

على صعيد آخر، استطاعت موسكو تعويض بعض خسائرها من خلال زيادة الصادرات إلى آسيا، خصوصًا الصين والهند، حيث وجدت أسواقًا مستعدة للاستفادة من الخصومات السعرية. ومع ذلك، فإن استمرار تدفق مليارات اليوروهات والدولارات من الغرب نحو روسيا يعني أن العقوبات لم تنجح في عزل موسكو بشكل كامل، بل أعادت تشكيل الخريطة التجارية دون إنهاء العلاقات.

يطرح الواقع الحالي تساؤلات أساسية: كيف يمكن للغرب أن يتابع تشديد العقوبات بينما يستورد الغاز المسال والأسمدة واليورانيوم الروسي؟ وهل بإمكان أوروبا والولايات المتحدة بناء بدائل كافية خلال سنوات قليلة لتقليص هذا الاعتماد إلى الصفر؟

من المؤكد أن روسيا ما زالت تملك خيوطًا قوية في أسواق الطاقة والمواد الخام العالمية، بينما لا تستطيع أوروبا التخلي فجأة عن الغاز الروسي دون تحمل تكاليف اقتصادية باهظة، والولايات المتحدة تفتقر إلى مصدر بديل يغطي تماماً احتياجاتها النووية والكيمائية. هذا التشابك يضع الغرب في مواجهة معضلة استراتيجية: إما التضحية ببعض مصالحه الاقتصادية أو قبول استمرار العلاقات التجارية مع موسكو حتى في ذروة المواجهة السياسية.

نسخ الرابط
تم نسخ الرابط

الاقتصاد اليمني | شاشوف

أصبح اهتمام اليمنيين مؤخراً منصباً على كشوفات الحوالات المنسية، التي يتم تداولها عبر منصات التواصل الاجتماعي. وتشير المعلومات المتداولة إلى أن ما نُشر يمثل نحو 5% فقط من إجمالي الحوالات المنسية، حيث لا تزال عشرات الآلاف من الحوالات بالريال اليمني والريال السعودي والدولار دون استلام.

ولم يتم الإعلان عن هذه الكشوفات بشكل رسمي من البنك المركزي في صنعاء، مما دفع الناشطين للمطالبة بنشرها عبر قناة رسمية تسهل البحث عن الحوالات المنسية بالأسماء، كما حدث في عام 2023 بعد تفجر قضية بقاء هذه الحوالات لدى شركات الصرافة وشبكات التحويل المالي. وفي متابعة لـشاشوف، ذكر بنك صنعاء المركزي في ذلك العام أنه يجب على شركات الصرافة تذكير المستلمين بحوالاتهم عبر رسائل نصية أسبوعية.

يُطالب الناشطون البنك المركزي في صنعاء بإصدار توضيحات رسمية بشأن الكشوفات الجديدة، وإيجاد حل شامل لأزمة الحوالات المنسية، وإلزام جميع شركات الصرافة بإشعار المستلمين بالحوالات وعدم تركها دون إشعار تحت أي ظرف.

وكشفت الكشوفات الجديدة عن وجود ملايين الريالات في خزائن عدد من شركات الصرافة اليمنية التي لم يتم استلامها بعد.

تقوم صفحة “الجبهة الاقتصادية اليمنية” بنشر هذه الكشوفات الجديدة على دفعات، موضحة الأسماء الخاصة بالمستلمين والمرسلين والمبالغ المحولة.

وفقاً لمتابعة شاشوف، تُظهر الكشوفات حوالات من شركات مثل “الامتياز” و”النجم” و”الناصر” و”الحوشبي” و”العروي”، وتفيد الصفحة بوجود جهات تعارض نشر هذه الكشوفات، وتسعى لإغلاق الصفحة.

وحسب معلومات غير مؤكدة رسمياً، فإن إجمالي الحوالات المنسية لعام 2025 يُقدَّر بحوالي 13 مليار ريال.

يجدر بالذكر أن تسريب كشوفات الحوالات أثار ضجة كبيرة خلال السنوات الأخيرة، حيث أظهرت وجود مبالغ ضخمة لدى شركات الصرافة على مستوى اليمن لم يستلمها أصحابها، كما لم يتم إشعارهم بوجودها.

نسخ الرابط
تم نسخ الرابط

الاقتصاد العربي |شاشوف

تشهد البنوك الخليجية في هذا العام طفرة غير مسبوقة في إصدار أدوات الدين المقومة بالدولار، مع توقعات بتجاوزها مستويات قياسية تصل إلى 60 مليار دولار بحلول نهاية 2025، وفقاً لتقديرات وكالة ‘فيتش’ للتصنيف الائتماني.

تعكس هذه الاتجاهات اعتماداً متزايداً على التمويل الخارجي لتلبية الطلب المتزايد على القروض في أسواق المنطقة، في ظل فرض ضغوط متزايدة على السيولة المحلية وتوقعات بخفض أسعار الفائدة الأمريكية.

منذ بداية هذا العام، تمكنت البنوك الخليجية من جمع حوالي 55 مليار دولار من خلال إصدارات السندات والصكوك، مما يمثل زيادة كبيرة مقارنة بـ 36 مليار دولار فقط خلال السنة الماضية، حسب متابعات مرصد شاشوف. تمثل هذه الإصدارات نحو 30% من إجمالي إصدارات الديون المقومة بالدولار من بنوك الأسواق الناشئة، مما يعكس الدور المتنامي للقطاع المصرفي الخليجي في أسواق الدين العالمية.

تصدرت البنوك السعودية قائمة الإصدارات، بتجمع أكثر من 28 مليار دولار منذ بداية عام 2025، متفوقة بفارق كبير على البنوك الإماراتية التي جمعت نحو 11 مليار دولار، تلتها البنوك القطرية ثم الكويتية.

هذا النشاط الكبير في السوق السعودية يعد نتيجة مباشرة لزيادة نسبة القروض إلى الودائع، حيث تزايدت الضغوط على البنوك لتأمين مصادر تمويل إضافية، خاصة في الوقت الذي يترقب فيه المستثمرون والمصارف قرار مجلس الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي بشأن خفض أسعار الفائدة، ما قد يفتح آفاقاً جديدة لإصدارات جديدة بكلفة تمويل أقل.

السعودية تقود المشهد وسط تحديات السيولة

برزت صفقات ملحوظة خلال العام، مثل إصدار مصرف الراجحي لصكوك بلغت قيمتها 2.5 مليار دولار، بجانب البنك السعودي الفرنسي الذي جمع 2.4 مليار دولار عبر إصدارات ناجحة، مما يعكس ثقة المستثمرين العالميين في القطاع المصرفي السعودي، رغم التحديات المرتبطة بالسيولة.

تتوقع وكالة فيتش أن يستمر هذا الاتجاه بقوة في عام 2026، مدفوعاً بعدة عوامل أهمها استمرار موجة خفض الفائدة في الولايات المتحدة، واستحقاقات ديون قائمة تصل قيمتها إلى 36 مليار دولار، بجانب النمو القوي للائتمان في السعودية والإمارات.

ومع ذلك، سيظل شح السيولة المحلية تحدياً رئيسياً، خصوصاً للبنوك السعودية التي من المتوقع أن تستمر في الاعتماد على التمويل الخارجي، مما قد يزيد من صافي الالتزامات الأجنبية لديها إلى مستويات تتجاوز 3% من أصول القطاع.

ورغم هذه المخاطر، تشير فيتش إلى أن الاعتماد الحالي على التمويل الخارجي لا يزال عند مستويات متواضعة تبلغ 11.4% فقط من إجمالي التزامات البنوك السعودية خلال الأشهر الثمانية الأولى من العام، مما يمنح المصارف بعض المرونة في إدارة تلك الالتزامات.

التوريق العقاري: أداة جديدة لإنعاش التمويل

في ظل هذه التحديات، برز التوريق العقاري كأداة تمويلية واعدة قد تغير قواعد اللعبة في السوق السعودية. فقد شهدت المملكة إطلاق أول سوق لتوريق الديون العقارية في مطلع سبتمبر 2025، بعد تنفيذ الشركة السعودية لإعادة التمويل العقاري لأول صفقة من هذا النوع.

تعتمد فكرة التوريق على تجميع القروض العقارية (مثل الرهون السكنية) وتحويلها إلى أوراق مالية قابلة للتداول يتم بيعها للمستثمرين، مما يتيح للبنوك تحرير جزء من ميزانياتها وتحويل الأصول غير السائلة إلى سيولة يمكن إعادة توجيهها نحو الإقراض الجديد.

هذا التطور يتيح للبنوك السعودية نافذة تمويل جديدة بالعملة المحلية، في ظل امتلاكها لمحافظ ضخمة من التمويلات العقارية، مما يقلل من الضغوط المتعلقة بالاعتماد الكثيف على التمويل الخارجي.

كما أن وجود سوق نشطة لتوريق القروض العقارية السكنية قد يمنح البنوك قدرة أكبر على مواجهة التباطؤ المحتمل في تدفقات الودائع، ويساهم في تعزيز النشاط الاقتصادي عبر توسيع قاعدة التمويل المتاحة للقطاع الخاص.

يرى مراقبون أن نجاح التوريق العقاري في السعودية قد يشكل تجربة رائدة لبقية دول الخليج، لا سيما وأن المنطقة تكافح تحديات مشابهة تتعلق بتباطؤ نمو الودائع مقابل تسارع نمو الائتمان.

ويعتبر المستثمرون الدوليون أن الجمع بين قوة الاقتصاد السعودي ومرونة البنوك في الوصول إلى أدوات تمويل مبتكرة، يعزز من جاذبية السندات والصكوك الخليجية كخيار استثماري، رغم التقلبات في أسعار الفائدة العالمية.

بينما تواصل البنوك الخليجية، وعلى رأسها السعودية، الاستفادة من أسواق الدين العالمية، يبقى التحدي الرئيسي أمامها هو تنويع مصادر التمويل والحد من الاعتماد على الدولار فقط، في وقت تسعى فيه الحكومات إلى دعم أدوات محلية مثل التوريق العقاري، مما يعزز الاستقرار المالي على المدى الطويل.

نسخ الرابط
تم نسخ الرابط

ارتفعت أسعار الذهب إلى أعلى مستوى جديد على الإطلاق يوم الاثنين، حيث استعد المستثمرون لاجتماع الاحتياطي الفيدرالي هذا الأسبوع مع توقع أن يخسر البنك المركزي الأمريكي في النهاية ويبدأ في خفض أسعار الفائدة.

بلغت Spot Gold ذروة جديدة بلغت 3682.51 دولارًا للأوقية، أي حوالي 9 دولارات من مجموعها السابق قبل أسبوع تقريبًا. قفزت العقود الآجلة للذهب في الولايات المتحدة حوالي 1% إلى 3،724.90 دولار للأوقية.

تحصل هذه الخطوة الأخيرة على مكاسب من Gold إلى تاريخ تصل إلى 40%، مع عدم اليقين الجيوسياسي وشراء البنك المركزي القوي مما يوفر زخماً قوياً للمعادن الآمنة. بعد تجاوز علامة 3500 دولار في أبريل، تم توحيد الذهب إلى حد كبير ضمن نطاق ضيق، لكن المحللين يقولون إنه يبدو أنه على وشك الانفصال على المدى القريب.