الاقتصاد العالمي | شاشوف

في خطوة تمثل تحولاً جذرياً في سياسة التكنولوجيا والاقتصاد بين الولايات المتحدة والصين، وقع الرئيس الأمريكي دونالد ترامب أمراً تنفيذياً يمهد الطريق لصفقة استحواذ بقيمة 14 مليار دولار على عمليات منصة “تيك توك” في الولايات المتحدة.

الصفقة، التي ستديرها مجموعة من المستثمرين الأمريكيين، ستنقل السيطرة على أحد أهم التطبيقات الاجتماعية في العالم من شركة “بايت دانس” الصينية إلى كيان أمريكي جديد، وسط تدقيق سياسي واقتصادي غير مسبوق.

الأمر التنفيذي الصادر عن البيت الأبيض يؤكد أن الصفقة تتماشى مع قانون 2024، الذي يُلزم الشركة المالكة الصينية بالتخلي عن السيطرة على عمليات “تيك توك” في أمريكا، وإلا سيتم حظر التطبيق كلياً.

وفقاً لتصريحات ترامب التي تابعها شاشوف، تم الحصول على “الضوء الأخضر” من الرئيس الصيني شي جين بينغ لإتمام الصفقة، في خطوة تمثل – سياسياً – تنازلاً نادراً من بكين أمام الضغط الأمريكي المتزايد في قضية التكنولوجيا.

تأتي الصفقة في وقت حساس، حيث تسعى واشنطن إلى إعادة هيكلة علاقتها الرقمية مع الصين، عبر فرض سيطرة كاملة على الخوارزميات وقواعد البيانات، بينما تواجه بكين ضغوطاً متزايدة في ظل الحرب التجارية والتكنولوجية التي تصاعدت خلال العامين الماضيين.

نقل السيطرة إلى مستثمرين أمريكيين وتقليص نفوذ الصين

بموجب الصفقة التي اطلع شاشوف على تفاصيلها، ستتحول عمليات “تيك توك” في الولايات المتحدة إلى كيان جديد مملوك لمستثمرين أمريكيين، مع تقليص حصة “بايت دانس” إلى أقل من 20%. تلعب شركة “أوراكل” دوراً محورياً في هذه العملية، حيث ستتولى تأمين بيانات المستخدمين الأمريكيين ضمن بنية تحتية سحابية مغلقة داخل الولايات المتحدة، إلى جانب إعادة تدريب خوارزمية التوصية الشهيرة للتطبيق من الصفر تحت إشرافها الكامل.

الصفقة لا تقتصر على الجوانب التقنية فحسب، بل تحمل أبعاداً اقتصادية ضخمة. إذ من المتوقع أن تصل قيمة المشروع الأمريكي الجديد إلى نحو 14 مليار دولار، وهو مبلغ يقل بكثير عن التقديرات السابقة التي تراوحت بين 35 و40 مليار دولار وفق مراجعة شاشوف.

هذا التراجع في التقييم يعكس حالة عدم اليقين المتعلقة بتكنولوجيا الخوارزميات وإمكانية فصلها تماماً عن الهيكل الصيني، وهو ما يشكل تحدياً جوهرياً للمستثمرين.

تجري حالياً محادثات بين “أوراكل” وشركات استثمارية، بما في ذلك “سيلفر ليك مانجمنت” و”MGX” الإماراتية، لتشكيل تحالف شراء يمنحهم أغلبية مجلس الإدارة. ومع ذلك، لا تزال المفاوضات حساسة، لا سيما في ظل الشروط القانونية الصارمة التي يفرضها قانون الأمن القومي الأمريكي.

اختبار سياسي في الكونغرس

رغم توقيع الأمر التنفيذي، فإن الطريق أمام الصفقة ليس مفروشًا بالورود. فقد أعلن المشرعون في الكونغرس الأمريكي، من الحزبين الجمهوري والديمقراطي، نيتهم التدقيق بدقة في تفاصيل الاتفاق، خصوصاً ما يتعلق بإنهاء نفوذ “بايت دانس” على الخوارزمية، وضمان الفصل التام بين النسخة الأمريكية والنسخة الصينية للتطبيق.

قال النائب راجا كريشنامورثي، كبير الديمقراطيين في لجنة الحزب الشيوعي الصيني بمجلس النواب: “إذا تم التوصل إلى اتفاق نهائي، يجب أن يطلع الكونغرس على جميع التفاصيل”.

بينما أكد نظيره الجمهوري جون مولينار أنه سيجري مناقشات واسعة مع الأطراف المعنية للتأكد من توافق الصفقة مع متطلبات قانون 2024. هذا التدقيق السياسي يعكس حجم التوتر المحيط بالصفقة، ويثبت أن ملف “تيك توك” أصبح جزءاً من معادلة النفوذ الاستراتيجي بين واشنطن وبكين.

إعادة تدريب الخوارزمية… قلب الصفقة

تُعتبر واحدة من أكثر النقاط حساسية في الاتفاق هي الخوارزمية التي تشكل جوهر نجاح “تيك توك”. وفقاً لمسؤولين أمريكيين، سيُعاد تدريب الخوارزمية بالكامل في الولايات المتحدة، تحت إشراف شركة “أوراكل”، لضمان عدم وجود أي تأثير أو اختراق من قِبل جهات أجنبية.

سوف تُخزن جميع بيانات المستخدمين الأمريكيين في سحابة آمنة تديرها “أوراكل”، مع تطبيق ضوابط صارمة تمنع وصول الصين إليها.

هذا الترتيب يكرر إلى حد كبير ما عُرف باسم “مشروع تكساس” الذي اقترحته “تيك توك” في عام 2022 لمحاولة تهدئة مخاوف إدارة بايدن، ولكن قوبل بالرفض في ذلك الوقت.

اليوم، ومع عودة ترامب إلى الواجهة، يُعاد طرح المشروع ولكن هذه المرة بصيغة أكثر صرامة، وبغطاء قانوني وتنفيذي واضح.

أبعاد اقتصادية واستراتيجية أعمق

ورغم أن الصفقة تبدو في ظاهرها صفقة تجارية – استثمارية، فإن أبعادها الحقيقية أعمق بكثير. فهي تعكس رغبة الإدارة الأمريكية في فرض سيطرة كاملة على البنية التحتية الرقمية التي يستخدمها عشرات الملايين من الأمريكيين يومياً، والتأكد من أنها لا تخضع لأي نفوذ صيني.

كما أنها تشكل اختباراً للعلاقات الثنائية بين واشنطن وبكين، التي تشهد توتراً متصاعداً في ملفات التكنولوجيا والذكاء الاصطناعي وسلاسل التوريد. تحاول الصين من جهتها أن تبدو متعاونة ظاهرياً لتفادي تصعيد إضافي في الحرب التجارية، خاصة في ظل الضغوط الاقتصادية الداخلية التي تواجهها.

تمنح الصفقة الجانبين فرصة لإعادة ضبط العلاقة في مجال التكنولوجيا وفق قراءة شاشوف، لكنها في الوقت نفسه تفتح الباب لمواجهة سياسية داخلية في واشنطن، وربما ردود فعل صينية غير متوقعة.

إذا ما تمت بنجاح، فإنها ستشكل سابقة يمكن أن تُستخدم كنموذج في ملفات أخرى تتعلق بالشركات الصينية العاملة في السوق الأمريكية، مثل “وي شات” وتطبيقات الذكاء الاصطناعي القادمة.

في المحصلة، لا يتعلق الأمر بتطبيق ترفيهي بقدر ما يتعلق بسباق السيطرة على البيانات والخوارزميات، أي القوة الناعمة الجديدة في العصر الرقمي.

نسخ الرابط
تم نسخ الرابط

تقارير | شاشوف

صرّح عيدروس الزبيدي، نائب رئيس المجلس الرئاسي ورئيس المجلس الانتقالي الجنوبي، بأن إعلان دولة جنوب اليمن سيمهّد الطريق لانضمامها إلى اتفاقيات التطبيع مع إسرائيل (اتفاقيات أبراهام)، مشيراً إلى أن هذه الاتفاقيات قد تكون المفتاح لتحقيق الاستقرار في المنطقة بعد أحداث غزة.

وفي حديثه مع صحيفة ذا ناشيونال الإماراتية، أوضح الزبيدي أن جميع الظروف مهيأة لإنشاء دولة جنوبية مستقلة، مما سيدفع نحو التطبيع مع إسرائيل. وأكد قائلاً: “قبل أحداث غزة، كنا نتجه نحو الانضمام إلى اتفاقيات أبراهام، وعندما نقوم بتأسيس دولتنا الجنوبية، سنتخذ قراراتنا بشكل مستقل، وأعتقد أننا سنكون جزءاً من هذه الاتفاقيات”.

ورأى أن الظروف مواتية لإنشاء دولة جنوبية في اليمن، مشيراً إلى أن الانفصال سيمكن الجنوب من اتخاذ قراراته الخاصة بخصوص السياسة الخارجية، بما في ذلك خيار الانضمام إلى اتفاقيات التطبيع.

ونقلت الصحيفة الإماراتية عنه أنه “الاستقلال” سيعزل الحوثيين في الشمال، كما سيوفر وضوحاً أكبر للشركاء الدوليين، وذكر أن “مع تعقيد الوضع، نشعر أننا قد نعلن الاستقلال في أي وقت”.

وأكد الزبيدي على التحديات الاقتصادية الكبيرة التي يواجهها الجنوب، حيث تراجعت الإيرادات بنسبة 70% نتيجة لتوقف تصدير النفط، قائلاً: “الوضع صعب للغاية ومكلف”.

وأضاف أنه لولا دعم السعودية والإمارات لاستقرار الاقتصاد، لانهار كل شيء.

التطبيع ضمن رؤية الانفصال

تشير تصريحات الزبيدي إلى أن المجلس الانتقالي المدعوم من الإمارات ينظر إلى الانفصال كأداة استراتيجية لتعزيز نفوذه محلياً وربطه بتحالفات إقليمية ودولية. وفي ظل انسداد آفاق عملية السلام مع الحوثيين وتدهور الاقتصاد، يسعى الانتقالي لتقديم مشروعه مدعومًا بتاريخ سياسي يمني من الانقسام، ويرتبط بتحالفات إقليمية مع السعودية والإمارات، تشمل الدخول في مبادرة التطبيع مع إسرائيل.

بدورها، علّقت صحيفة معاريف الإسرائيلية على تصريحات الزبيدي بكونها اقتراحاً يهدف إلى تقديم حل جديد لمشكلة إقليمية عميقة، ولكن في جوهرها تعتبر قنبلة موقوتة قد تؤدي إلى تفجير جيوسياسي في الخليج وباب المندب.

ووفقاً لمصادر صحيفة شاشوف، صرح الزبيدي بأن دولة جنوبية مستقلة ستقضي عمليًا على نفوذ الحوثيين وإيران في البحر الأحمر، وستمنح الغرب وإسرائيل شريكًا فعليًا للسيطرة على الممرات البحرية. وأضاف أن دعوته ليست مجرد رؤية بل محاولة لإعادة رسم الخريطة السياسية عبر إجراءات أحادية قد تتعرض لعقوبات أو رفض دولي، فضلاً عن تصعيد عسكري.

ذكرت الصحيفة أيضاً أن إعلان إمكانية إقامة علاقات رسمية مع إسرائيل والانضمام إلى اتفاقيات التطبيع يضع الجنوب في مواجهة مباشرة مع محور المقاومة الإقليمي، حيث قد تتحول الموانئ الجنوبية إلى قواعد استراتيجية تخدم المصالح الخارجية، مما يمكن أن يؤدي إلى ردود فعل عسكرية أو توسع في عمليات الاستهداف عبر البحر.

يعترف الزبيدي بصراحة بأن الجنوب يعتمد طلبياً على الدعم السعودي والإماراتي، ما يجعل أي محاولة للانفصال هشة. من جانب، قد يحصل على دعم ومساندة، ومن جانب آخر، قد يتحول إلى لعبة مصالح تستخدم لتأمين حضور إقليمي بتكلفة باهظة على الجنوب والمنطقة بأسرها، كما ذكرت الصحيفة.

تضيف الصحيفة أن المجلس الانتقالي قد فقد أيضاً الدعم بسبب الفساد والاستيلاء على الأراضي، وأن الموقف الرسمي للسعودية والأمم المتحدة يستند إلى الحفاظ على وحدة اليمن كدولة واحدة تضم حوالي 40 مليون نسمة، وهو هدف يبدو بعيد المنال، ويتطلب إما هزيمة عسكرية للحوثيين، وهو أمر مستبعد، أو تسوية سياسية معهم، وهو ما لا يرغبون فيه.

وحذرت الصحيفة من مخاطر التحول إلى ساحة مواجهة بين قوى إقليمية، مؤكدة أن “إعلان دولة جنوبية متحالفة مع إسرائيل سيحوّل مضيق باب المندب إلى بؤرة مواجهة مفتوحة بين المحاور الإقليمية”.

تظهر تصريحات الزبيدي تحولاً استراتيجياً في خطاب المجلس الانتقالي، إذ لم يعد الانفصال مجرد مطلب محلي، بل أصبح ورقة سياسية مرتبطة بمشاريع إقليمية مثل اتفاقيات التطبيع. على الرغم من التحديات الاقتصادية والأمنية الكبيرة التي يواجهها الجنوب، يسعى الانتقالي للاستفادة من موقعه الجغرافي وتحالفاته مع السعودية والإمارات لتقديم نفسه كخيار واقعي أمام المجتمع الدولي، وكحليف محتمل لإسرائيل في إطار توازنات جديدة بالمنطقة.

نسخ الرابط
تم نسخ الرابط

تقارير | شاشوف

قامت سلطات الموانئ الإيطالية بتوقيف ناقلة النفط ‘سيسالفيا’، التي تسجل تحت علم مالطا وكانت قد بُنيت في عام 2013، ومنعت دخولها إلى ميناء تارانتو بجنوب إيطاليا، حيث كانت مُخططًا لها تحميل 30 ألف طن من النفط الخام المتجه إلى إسرائيل.

وفقًا لتقرير اطلعت عليه شاشوف من صحيفة ‘تايمز أوف مالطا’، كانت الشحنة مخصصة لميناء عسقلان، بغرض تزويد سلاح الجو الإسرائيلي بالوقود، وذلك في زمان يتزايد فيه الجدل حول ‘أسطول الصمود العالمي’ الذي يطالب بالرسو على سواحل غزة.

جاء قرار المنع بعد أن قامت شركة إيني الإيطالية، المالكة للمصفاة التي كان من المقرر أن تضخ النفط في عنابر السفينة المستأجرة من شركة شل، بإلغاء تصريح الرسو من جانب واحد، ولم يكن القرار إداريًا فحسب، بل جاء نتيجة ضغط شعبي ونقابي واضح.

حيث نظمت نقابتان إيطاليتان بارزتان، يو إس بي وكوباس، بالإضافة إلى جمعيات مدنية وسكان محليين، احتجاجات في الميناء ضد تحميل السفينة بالنفط المتجه إلى إسرائيل. وقد أصبح الموقف أكثر حدة بعد إعلان عمال الموانئ في جنوة ومدن إيطالية أخرى أنهم سيقومون ‘بإغلاق كل شيء’ إذا تعرض ‘أسطول الصمود العالمي’ لأي اعتداء.

وأشاد حزب الخضر ADPD الإيطالي بموقف النقابات، معتبرًا أنه إجراء عملي حقيقي مقارنة بما وصفه بخطاب الحكومة المالطية الإنشائي. بينما يواصل رئيس وزراء مالطا، روبرت أبيلا، التنديد بسياسات إسرائيل تجاه الفلسطينيين وما يُعتبر ‘إبادة جماعية’، إلا أن حكومته لم تتخذ خطوات عملية ملموسة.

تمتلك مالطا واحدًا من أكبر سجلات الشحن في العالم، مما يمنحها القدرة على التأثير بشكل مباشر من خلال سحب تسجيل السفن التي ترفع علمها وتقوم بتزويد إسرائيل بالوقود أو الأسلحة أو الموارد الأخرى، لكن هذه الإجراءات لم تُفعَّل حتى الآن، مما دفع الحزب البيئي إلى المطالبة بموقف أكثر صرامة.

تأثير ذلك على إسرائيل

تأتي هذه التطورات في ظل مواجهة إسرائيل لأزمة مضاعفة بسبب التوترات في البحر الأحمر، ومنع قوات صنعاء مرور السفن الإسرائيلية المرتبطة بها. إذ أن إغلاق الممرات أو تعرضها للتهديد المستمر يعيق حركة التجارة الأوروبية المتجهة إلى الموانئ الإسرائيلية، ويجعل من الصعب الحصول على النفط والمواد الخام.

منع ناقلة ‘سيسالفيا’ ليس حدثًا معزولًا، بل يعكس اتجاهًا متزايدًا في أوروبا نحو استخدام الموانئ والعمال والنقابات كأداة ضغط ضد إسرائيل.

ومع استمرار إغلاق البحر الأحمر، تضطر السفن إلى الالتفاف حول رأس الرجاء الصالح، مما يزيد تكاليف النقل والوقت بنسبة 30% إلى 50%. هذه التكاليف الإضافية تؤثر سلبًا على القدرة التنافسية للإمدادات المتجهة إلى إسرائيل، خاصة النفط الخام الذي يعتبر عصب سلاحها الجوي وصناعاتها العسكرية.

يواجه الاقتصاد الإسرائيلي، الذي يعتمد بشكل كبير على التجارة البحرية مع أوروبا والولايات المتحدة، ثلاث صدمات متزامنة حاليًا: الأولى منع شحنات النفط والموارد الحيوية عبر الموانئ الأوروبية نتيجة الضغط الشعبي والنقابي، الثانية ارتفاع تكاليف النقل والتأمين بسبب إغلاق البحر الأحمر وتغيير طرق التجارة، والثالثة تدهور صورة إسرائيل دولياً مع صعود خطاب المقاطعة الاقتصادية والنقابية في أوروبا.

وفقًا لتحليلات شاشوف، فإن هذه الصدمات تعني أن أي اضطراب إضافي في الإمدادات، كما حدث في ميناء تارانتو الإيطالي، يزيد الضغوط على الاقتصاد الإسرائيلي الذي يعاني بالفعل من تداعيات الحرب.

سيؤدي منع السفن إلى تعطيل تدفق الموارد الحيوية إلى إسرائيل، خاصة النفط الخام، مما يسهم في إضعاف الجبهة العسكرية، وعلى المدى المتوسط، قد تتحول زيادة حدة المقاطعات النقابية في أوروبا إلى سياسة رسمية أكثر شمولًا، مما يعمق عزلة إسرائيل اقتصاديًا.

نسخ الرابط
تم نسخ الرابط

تقارير | شاشوف

في خطوة تُعَدّ من الأوسع منذ تأسيس القاعدة الأممية قبل خمس سنوات، أعلنت المفوضية السامية لحقوق الإنسان في الأمم المتحدة، يوم الجمعة، 26 سبتمبر 2025، عن إضافة 68 شركة جديدة إلى قائمتها السوداء الخاصة بالشركات المتورطة في أنشطة داخل المستوطنات الإسرائيلية في الأراضي الفلسطينية المحتلة، ما يرفع العدد الإجمالي للشركات المدرجة إلى 158.

يسلط القرار الضوء على تزايد التركيز الدولي على دور القطاع الخاص في دعم منظومة الاستيطان غير القانوني، ويأتي في ظل تصاعد الغضب الشعبي العالمي من ممارسات الاحتلال خلال الحرب الجارية على غزة منذ أكتوبر 2023، والتي ترافقت مع اتساع حملات المقاطعة وسحب الاستثمارات من الشركات الداعمة لإسرائيل.

تستند القاعدة القانونية لهذه القائمة إلى قرار مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة رقم 31/36، الصادر في مارس 2016، الذي طالب بإعداد قاعدة بيانات للشركات المنخرطة في أنشطة اقتصادية داخل المستوطنات في الضفة الغربية بما فيها القدس الشرقية، كون هذه المستوطنات غير قانونية بموجب القانون الدولي وخرقاً لاتفاقيات جنيف الرابعة وفق اطلاع مرصد شاشوف.

في عام 2020، أصدرت المفوضية السامية للأمم المتحدة لحقوق الإنسان القائمة الأولى التي شملت 112 شركة. ومنذ ذلك الحين، كان من المفترض أن يتم تحديثها سنوياً، غير أن نقص الموارد المالية والبشرية حال دون ذلك في بعض الأعوام، مما جعل تحديث 2025 من أكبر التحديثات حتى الآن. وقد شمل هذا التحديث التحقق من أوضاع مئات الشركات التي تلقت المفوضية بلاغات بشأنها.

القائمة لا تمثل إجراءً قضائياً، لكنها تُشكل أداة توثيق ورقابة دولية مهمة، وتستخدمها منظمات حقوق الإنسان وحركات المقاطعة وسحب الاستثمارات وفرض العقوبات (BDS) للضغط على الشركات والمؤسسات المالية للانسحاب من أنشطة مرتبطة بالاستيطان، الذي يُعتبر أحد أبرز عوائق عملية السلام.

الشركات المستهدفة ودلالاتها

القائمة الجديدة الصادرة عن المفوضية السامية ضمت شركات تعمل في مجالات متعددة، أبرزها شركات مواد البناء والجرافات والأمن والسياحة والخدمات اللوجستية، وهي قطاعات حيوية في دعم البنية التحتية للمستوطنات.

ورغم أن الأمم المتحدة لم تنشر بعد تفاصيل جميع الشركات الـ68 الجديدة بشكل علني ومترجم، إلا أن قاعدة البيانات المحدثة أظهرت استمرار وجود شركات عالمية معروفة مثل: إير بي إن بي (Airbnb)، بوكينغ.كوم (Booking.com)، موتورولا سوليوشنز (Motorola Solutions)، تريب أدفايزر (Tripadvisor) وفق قراءة شاشوف. وفي المقابل، أُزيلت سبع شركات من القائمة، من بينها ألستوم (Alstom) الفرنسية، بعد أن أنهت أنشطتها المرتبطة بالمستوطنات.

أغلبية الشركات المدرجة في القائمة الجديدة إسرائيلية، بينما تتوزع الشركات الأخرى على كندا والصين وفرنسا وألمانيا ولوكسمبورغ وهولندا والبرتغال وإسبانيا وبريطانيا والولايات المتحدة، مما يعكس الطابع الدولي لشبكة المصالح الاقتصادية المرتبطة بالاحتلال.

تعتبر الأمم المتحدة أن الشركات التي تمارس أنشطة في سياق النزاعات المسلحة ملزمة بموجب مبادئ الأمم المتحدة التوجيهية بشأن الأعمال التجارية وحقوق الإنسان، بعدم المساهمة في انتهاكات حقوق الإنسان. وقال المفوّض السامي في بيانه إن ‘على الشركات التي تعمل في سياق الأزمات أن تتحمل مسؤولياتها وألا تساهم أنشطتها في انتهاك حقوق الإنسان’.

هذا المبدأ القانوني يتقاطع مع البعد الأخلاقي لحملات المقاطعة العالمية، التي توسعت بشكل ملحوظ خلال العام الماضي مع تصاعد العدوان الإسرائيلي على غزة. فقد شهدت أوروبا وأمريكا الشمالية تعبئة شعبية غير مسبوقة ضد الشركات التي يُعتقد أنها تدعم الاحتلال أو توفر له غطاءً اقتصادياً. شركات السياحة الإلكترونية والفنادق وشركات البناء تحديداً تواجه ضغوطاً مالية وسمعية متزايدة بسبب علاقتها بالمستوطنات.

الجانب الاقتصادي لا يقل أهمية؛ إذ إن إدراج الشركات في هذه القائمة يجعلها عرضة لخسائر استثمارية ضخمة، إذ سحبت عدة صناديق سيادية وصناديق تقاعد أوروبية استثماراتها من شركات مدرجة منذ عام 2020، كما تعرضت بعض الشركات إلى حملات قانونية في المحاكم الأوروبية بدعوى انتهاك القانون الدولي.

ربط القرار بالحرب على غزة والدعوات الشعبية

جاء تحديث القائمة هذا العام بينما لا تزال الحرب الإسرائيلية على غزة مستمرة منذ أكتوبر 2023، والتي أدت إلى سقوط عشرات الآلاف من الضحايا وتدمير واسع للبنية التحتية. هذا الواقع جعل من مساءلة الشركات الدولية التي تتربح من الاحتلال جزءاً محورياً من الدعوات الشعبية والحقوقية للمحاسبة.

في عواصم عدة حول العالم، تنظم منذ شهور حملات مقاطعة واسعة تستهدف شركات التكنولوجيا والبناء والسياحة التي تعمل في المستوطنات أو توفر دعماً للجيش الإسرائيلي. وتلقى هذه الحملات دعماً متزايداً من النقابات والجامعات وصناديق الاستثمار.

منذ صدور القائمة الأولى عام 2020، واجهت الأمم المتحدة ضغوطاً شديدة من إسرائيل والولايات المتحدة حسب تتبُّع شاشوف. فقد وصفت وزارة الخارجية الإسرائيلية آنذاك القائمة بأنها ‘استسلام مخزٍ لضغوط منظمات معادية لإسرائيل’، في حين هددت واشنطن بتقليص دعمها للمفوضية السامية.

وفي السنوات التالية، واصلت الحكومتان الإسرائيلية والأمريكية السعي لتقويض تأثير القائمة، سواء عبر الضغط السياسي أو عبر محاولات قانونية لحماية الشركات الأمريكية من المقاطعة. غير أن توسع الحملات الشعبية العالمية جعل من الصعب تجاهل تداعيات القرارات الأممية، خصوصاً مع تنامي البعد الأخلاقي للقضية الفلسطينية في الرأي العام العالمي.

المقاطعة كأداة ضغط فعالة

منذ بداية حركة المقاطعة BDS قبل نحو عقدين، أثبتت حملات المقاطعة الاقتصادية فاعليتها في الضغط على الاحتلال عبر ضرب شبكاته التجارية والمالية. وقد تبنت حكومات وهيئات محلية في أمريكا اللاتينية وأوروبا قرارات تقيد التعامل مع الشركات العاملة في المستوطنات، فيما سحبت كنائس واتحادات طلابية ومجالس محلية استثماراتها من هذه الشركات.

القرار الأخير من الأمم المتحدة يوفر سنداً قانونياً ومصدراً قوياً لهذه التحركات، إذ يتيح للجهات الحكومية والخاصة تبرير انسحابها من شراكات اقتصادية مع الشركات المدرجة، تجنباً للتورط في انتهاكات حقوقية.

مع اتساع نطاق الحرب على غزة، وتزايد توثيق الجرائم الإسرائيلية، تشهد حركة المقاطعة زخماً غير مسبوق. منظمات المجتمع المدني في أوروبا وأمريكا وإفريقيا وآسيا باتت تنسق جهودها بشكل أكبر لفضح الشركات المتواطئة، وتوسيع المقاطعة لتشمل ليس فقط السلع والخدمات الإسرائيلية، بل أيضاً الشركات الدولية التي تشارك في ترسيخ الاحتلال.

الكثير من هذه الحملات يركز اليوم على شركات السياحة الإلكترونية مثل بوكينغ.كوم وتريب أدفايزر، التي تروج لعروض سياحية في المستوطنات وتُسهم عملياً في دعم الاستيطان اقتصادياً، بالإضافة إلى شركات التكنولوجيا التي توفر أنظمة مراقبة للجيش الإسرائيلي.

مع هذا التحديث الكبير لقائمة الشركات السوداء، تصبح المسؤولية على عاتق الرأي العام العالمي والعربي أكبر من أي وقت مضى. فالمقاطعة الاقتصادية لم تعد مجرد أداة رمزية، بل أصبحت رافعة سياسية واقتصادية حقيقية يمكن أن تسهم في إضعاف منظومة الاحتلال.

توجيه الإنفاق الفردي والجماعي نحو خيارات أخلاقية، ومساءلة الشركات المتورطة في دعم الاحتلال، هو شكل من أشكال الضغط المدني الذي يمكن أن يوازي في تأثيره القرارات السياسية.

كما أن انخراط المؤسسات المالية والجامعات والنقابات في هذه الحملات يعزز من فعاليتها، ويخلق بيئة دولية تدفع الشركات لإعادة النظر في أنشطتها، بما ينسجم مع القانون الدولي وحقوق الإنسان.

نسخ الرابط
تم نسخ الرابط

الاقتصاد العالمي | شاشوف

في تصريحات قوية من المكتب البيضاوي، أعلن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب أن كوريا الجنوبية ستقوم بتقديم استثمارات تقدر بمليارات الدولارات ‘مقدماً’، على الرغم من تحذيرات سول من أن تلبية المطالب الأمريكية دون ضمانات قد تدفع البلاد نحو أزمة مالية حادة.

جاءت تصريحات ترامب في إطار عرضه للنتائج التي قال إنها نتجت عن السياسات الجمركية الجديدة، مشيراً إلى أن الولايات المتحدة حصلت على 550 مليار دولار من اليابان، و350 مليار دولار من كوريا الجنوبية.

في المقابل، التزمت الحكومة الكورية الجنوبية بالصمت، حيث صرح مسؤول حكومي بأنه ‘لا تعليق على تصريحات ترامب’، لكنه أضاف أن موقف بلاده يعتمد على التفاوض مع ضمان حماية المصالح الوطنية وضمان الجدوى التجارية لأي اتفاق مع واشنطن.

“المنهجية الجديدة” للولايات المتحدة

جاءت تعليقاته بعد أيام من إعلانه أن بلاده ‘تدفع إيجاراً’ مقابل قواعدها العسكرية في كوريا الجنوبية وفقاً لمتابعات مرصد شاشوف، مشيراً إلى رغبته في إعادة صياغة العلاقات الاقتصادية والعسكرية بين البلدين ضمن ما وصفه المراقبون بـ“النهج الأمريكي الجديد”.

في يوليو الماضي، أعلنت سول عن نيتها استثمار 350 مليار دولار في مشاريع أمريكية، لكنها رفضت منح واشنطن السيطرة المباشرة على الأموال، مؤكدة أن المفاوضات التجارية وصلت إلى طريق مسدود.

في الجهة المقابلة، ضغطت الإدارة الأمريكية على كوريا الجنوبية لتتبنى المنهج نفسه الذي اتبعته اليابان مؤخراً، عندما أبرمت طوكيو اتفاقاً تجارياً خفضت فيه الرسوم الجمركية على السيارات والمنتجات اليابانية مقابل ضخ 550 مليار دولار في مشاريع أمريكية.

لكن الرئيس الكوري الجنوبي لي جاي ميونج حذر الأسبوع الماضي من أن بلاده ‘لا تستطيع تحمل تكلفة إعادة هيكلة استثماراتها بالطريقة اليابانية’، مشيراً إلى أنه من دون ضمانات مالية مثل اتفاقات مبادلة العملة، قد يواجه الاقتصاد الكوري الجنوبي أزمة خانقة.

تفاصيل الاتفاق التجاري

تم التوصل إلى الاتفاق التجاري بين واشنطن وسول في أواخر أغسطس بعد مفاوضات طويلة حول الرسوم الجمركية. وفقاً لما أعلنه ترامب، يتضمن الاتفاق فرض رسوم بنسبة 15% على الواردات القادمة من كوريا الجنوبية إلى الولايات المتحدة، وكذلك التزامات استثمارية ضخمة.

كتب ترامب على منصته ‘تروث سوشال’ أن كوريا الجنوبية ستستثمر 350 مليار دولار في الاقتصاد الأمريكي، وستشتري منتجات طاقة أمريكية بقيمة 100 مليار دولار، بالإضافة إلى فتح أسواقها تماماً أمام الصادرات الأمريكية من السيارات والشاحنات والمنتجات الزراعية وغيرها.

وفقاً لتصريحات الرئيس الكوري الجنوبي، سيتم تخصيص 150 مليار دولار من مبلغ الـ350 مليار دولار للتعاون في قطاع بناء السفن، بهدف دعم دخول الشركات الكورية الجنوبية إلى السوق الأمريكية.

أما المبلغ المتبقي فسيُوجه إلى قطاعات أشباه الموصلات والتكنولوجيا الحيوية والطاقة وغيرها من المجالات الاستراتيجية التي تسعى واشنطن لتعزيزها ضمن خططها الصناعية الجديدة.

يأتي هذا الاتفاق بعد فترة من التوتر التجاري، حيث واجهت السلع الكورية الجنوبية في أبريل الماضي رسوماً ‘انتقامية’ بنسبة 25%، قبل أن يقرر ترامب تعليقها مؤقتاً عن عشرات الدول حتى الأول من أغسطس.

يؤكد مراقبون أن هذه الصفقة تمثل تحولاً مهماً في طبيعة العلاقة الاقتصادية بين واشنطن وسول، حيث تتحرك الإدارة الأمريكية لتثبيت نموذج جديد يعتمد على دفع الحلفاء مبالغ ضخمة مكافأةً على الامتيازات التجارية والأمنية.

رغم اللهجة المتفائلة التي استخدمها ترامب، لا تزال الحكومة الكورية الجنوبية تُظهر حذراً واضحاً. حيث أكدت مراراً أن أي التزامات مالية يجب أن تكون مرتبطة بضمانات واضحة لتفادي هزات مفاجئة في الاقتصاد.

يشير خبراء إلى أن كوريا الجنوبية تواجه حالياً تحديات داخلية مثل تباطؤ النمو وارتفاع تكاليف الطاقة وضعف العملة، مما يجعلها أقل قدرة على تحمل التزامات مالية ضخمة دون شبكة حماية اقتصادية قوية.

في المقابل، ترى واشنطن أن ضخ هذه الاستثمارات يعزز الاقتصاد الأمريكي ويدعم خطط إعادة توطين الصناعات الحيوية، كما يمثل جزءاً من استراتيجية الضغط على الحلفاء الآسيويين للمشاركة في تمويل القواعد العسكرية والوجود الأمريكي في المنطقة.

قمة مرتقبة ورسائل سياسية

كان ترامب قد اقترح عقد قمة مع نظيره الكوري الجنوبي بعد الانتهاء من مفاوضات الرسوم الجمركية، بهدف تعزيز ما وصفه بـ“الشراكة الاستراتيجية الجديدة”. يرى محللون أن إصرار ترامب على الإعلان عن أرقام الاستثمارات قبل إكمال تفاصيل التنفيذ يعكس رغبته في تسجيل إنجاز اقتصادي وسياسي داخلي، خاصة مع اقتراب الاستحقاقات الانتخابية الأمريكية.

من جانبها، تسعى سول لتحقيق توازن دقيق بين الاستجابة للضغوط الأمريكية وحماية اقتصادها من صدمات محتملة. وفقاً لمتابعات شاشوف، يشير مراقبون إلى أن المفوضات المقبلة ستتمحور حول كيفية إدارة الأموال وضمان أن تظل الاستثمارات الكورية خاضعة للمعايير التي تحمي المصالح الوطنية الكورية، لتفادي تحولها إلى أداة سياسية أمريكية.

في النهاية، يُظهر هذا الملف نموذجاً متزايد الحضور في السياسة الاقتصادية الأمريكية، يعتمد على استخدام النفوذ التجاري والعسكري لدفع الحلفاء نحو تمويل خطط واشنطن الاقتصادية. بينما تواجه كوريا الجنوبية تحديات صعبة في تحقيق توازن بين تحالفها الأمني مع الولايات المتحدة والحفاظ على استقرارها المالي والاقتصادي الداخلي.

نسخ الرابط
تم نسخ الرابط

الاقتصاد العالمي | شاشوف

في خطوة تُعتبر تغيّراً مهماً في المشهد الجيوسياسي والاقتصادي المرتبط بالملف النووي الإيراني، قام مجلس الأمن الدولي بإعادة تفعيل آلية ‘السناب-باك’ التي تؤدي بشكل تلقائي إلى عودة العقوبات الأممية على إيران، وذلك بعد فشل مشروع قرار روسي-صيني لتأجيل هذه الخطوة.

وبموجب هذا التطور، تدخل إيران مرحلة جديدة من العزلة الاقتصادية والدبلوماسية، تشبه إلى حد كبير الوضع الذي كانت عليه قبل توقيع الاتفاق النووي عام 2015.

وفقاً لتقارير ‘شاشوف’ من وكالات أنباء دولية، تأتي إعادة العقوبات بعد أن رفض مجلس الأمن، بأغلبية واضحة، مشروعاً قدمته موسكو وبكين لتأجيل الإعادة، حيث صوّت أربعة أعضاء فقط لصالح المشروع مقابل تسعة ضد، وامتنع عضوان عن التصويت. ومع انقضاء المهلة القانونية، تدخل العقوبات حيز التنفيذ تلقائياً وفقاً لقرار مجلس الأمن رقم 2231.

تعتبر العودة للعقوبات الأممية نقطة تحول مفصلية، ليس فقط في علاقة إيران بالمجتمع الدولي، بل أيضاً في بنية اقتصادها الداخلي وشبكة تجارتها الإقليمية والدولية، التي تأقلمت خلال السنوات الماضية مع بيئة أقل صرامة رغم استمرار العقوبات الأمريكية والأوروبية بصورة منفصلة.

خلفية القرار وآليته القانونية

تنص آلية ‘السناب-باك’ في القرار 2231، الذي تبنى الاتفاق النووي مع إيران في 2015، على أنه في حال إخطار أي طرف مشارك في الاتفاق بوجود ‘خلل جوهري في التزامات إيران’، يمنح مجلس الأمن مهلة 30 يوماً للتصويت على قرار يُمدّد رفع العقوبات. وإذا فشل القرار — كما حدث الآن — تُعاد تلقائياً كل العقوبات المفروضة قبل الاتفاق، دون إمكانية استخدام حق النقض لإيقافها.

حسب تقارير وكالة أسوشيتد برس، كان مشروع القرار الروسي-الصيني محاولة أخيرة لتأجيل العودة، لكن الدول الأوروبية (فرنسا، بريطانيا، ألمانيا) والولايات المتحدة تمسكت برؤية إعادة العقوبات، معتبرة أن إيران انتهكت التزاماتها النووية عدة مرات في السنوات الماضية.

يدخل القرار حيز التنفيذ مساء اليوم الموافق 27 سبتمبر، مما يعني أن جميع الدول الأعضاء في الأمم المتحدة ملزمة قانونياً بإعادة تطبيق الحزمة الكاملة من العقوبات، بما في ذلك القيود المتعلقة بالتسلح والبرامج النووية والصاروخية والمعاملات المالية وتجميد الأصول وقيود السفر على الأفراد والهيئات المدرجة.

تفاصيل العقوبات التي ستُعاد

تشمل العقوبات المُعادة حظراً شاملاً على بيع أو نقل الأسلحة التقليدية إلى إيران، بالإضافة إلى تصدير الأسلحة منها، وهو ما استفادت منه طهران في السنوات السابقة لتعزيز صادراتها من الطائرات المسيّرة وبعض الأنظمة العسكرية لحلفائها في المنطقة. كما ستُعاد القيود على المواد والمعدات النووية الحساسة، وأي تقنية أو دعم فني يُمكن أن يُساهم في تخصيب اليورانيوم أو تطوير قدرات إعادة المعالجة.

حسب متابعة ‘شاشوف’ لتقارير وكالة رويترز، ستعيد العقوبات تفعيل نظام تجميد الأصول وحظر السفر على المسؤولين والكيانات الإيرانية المدرجة على لوائح الأمم المتحدة، إلى جانب تفويض الدول الأعضاء بتفتيش الشحنات المشتبه في حملها مواد محظورة من أو إلى إيران. كما تشمل الإجراءات تقييد الاستثمارات في القطاعات المرتبطة بالطاقة والتكنولوجيا النووية والبنى التحتية الحساسة.

الآثار الاقتصادية الداخلية: ضغط متجدد على العملة والقطاعات الحيوية

عودة العقوبات ستؤثر مباشرة على الاقتصاد الإيراني الذي يعاني أصلاً من ضغوط تضخمية ونقص في العملات الصعبة. خلال السنوات الماضية، اعتمدت الحكومة الإيرانية على التدابير غير الرسمية وبيع النفط بطريقة غير تقليدية للصين وأطراف أخرى. لكن عودة العقوبات الأممية تعني تشديداً دولياً أوسع يشمل شركات النقل والتأمين والمصارف الوسيطة، مما سيجعل عمليات البيع والتمويل أكثر صعوبة وكلفة.

وبحسب متابعة ‘شاشوف’ لتقرير حديث من واشنطن بوست، ستعيد العقوبات القيود على الصفقات النفطية التي كانت تتم عبر أطراف ثالثة، مما قد يؤدي إلى تراجع عائدات إيران النفطية بشكل ملحوظ، خاصة مع تباطؤ الطلب الصيني ورغبة البنوك الآسيوية في تجنب المخاطر القانونية.

هذه التطورات ستضغط على احتياطيات البنك المركزي الإيراني من العملات الأجنبية، وستقلل من قدرة الحكومة على تمويل الدعم والإنفاق العام.

القطاعات الصناعية والبتروكيماوية، التي تعد أحد أعمدة الاقتصاد الإيراني، ستتأثر أيضاً من خلال صعوبة استيراد المعدات وقطع الغيار، بالإضافة إلى احتمال انسحاب بعض الشركات المتوسطة التي عملت في مناطق رمادية قانونياً خلال السنوات الماضية. كما ستتأثر العملة الإيرانية التي تشهد تراجعاً مستمراً أمام الدولار، مما سينعكس بشكل مباشر على الأسعار المحلية ومعدلات التضخم.

الانعكاسات الإقليمية والدولية: التجارة في مهب الريح

اقتصادياً، لا تقتصر آثار ‘السناب-باك’ على الداخل الإيراني فقط، بل تمتد أيضاً إلى شركائها التجاريين في آسيا وأوروبا والمنطقة. تخلق عودة العقوبات بيئة قانونية موحدة تلزم جميع الدول الأعضاء في الأمم المتحدة، وهو ما يجعل التهرب من القيود أكثر صعوبة، عكس ما كان يحدث في ظل العقوبات الأمريكية فقط.

ذكر تقرير من قناة France24 أن صادرات الطائرات المسيّرة الإيرانية إلى روسيا لاستخدامها في الحرب في أوكرانيا ستكون من بين أكثر الملفات حساسية، لأنها ستخضع مرة أخرى لحظر دولي صارم. كما أن دولاً مثل الصين والهند وتركيا، التي حافظت على مستوى معين من التجارة مع إيران، ستضطر إلى إعادة تقييم علاقاتها لتفادي المخاطر القانونية والمالية المرتبطة بالعقوبات الأممية.

إقليمياً، من المتوقع أن تعيد عودة العقوبات رسم خريطة التجارة غير الرسمية التي كانت نشطة عبر موانئ الإمارات والعراق وعُمان وتركيا، مما سيزيد من التدقيق على حركة السلع والخدمات المرتبطة بإيران، وسيؤثر أيضاً على بعض شركات الشحن والنقل الإقليمية، ويضعف تدفقات السلع الإيرانية في الأسواق المجاورة.

الرد الإيراني: تصعيد دبلوماسي وتهديدات بالانسحاب من التعاون النووي

استجابت إيران بسرعة، حيث استدعت وزارة الخارجية الإيرانية سفراء فرنسا وبريطانيا وألمانيا للاحتجاج على ما وُصف بالخطوة العدائية، واعتبر الرئيس الإيراني العقوبات ‘غير عادلة وظالمة وغير قانونية’.

وفقاً لتقارير رويترز، هددت طهران بوقف التعاون مع الوكالة الدولية للطاقة الذرية، مما يعني إمكانية الحد من عمليات التفتيش أو تسريع أنشطة برنامجها النووي كرد فعل. كما تشير التقديرات إلى أن إيران قد تعزز اقتصاد الظل عبر تكثيف استخدام الوسطاء في آسيا وإفريقيا والاعتماد على العملات البديلة في تعاملاتها مع بعض الحلفاء، مثل الروبل الروسي واليوان الصيني، بالإضافة إلى محاولة توسيع شبكات تهريب النفط التي طورتها على مر السنوات.

لكن الأدوات التي اعتمدت عليها إيران لمواجهة العقوبات الأمريكية قد لا تكون بنفس الفعالية ضد حزمة أممية ملزمة تشمل جميع الدول الأعضاء وتفرض قيوداً على التأمين والشحن والمصارف، مما قد يحد من قدرتها على المناورة.

ظهر الاقتصاد الإيراني خلال السنوات الماضية قدرة نسبية على التكيف مع بيئة العقوبات عبر تنويع قنوات التهريب والاعتماد على الحلفاء السياسيين، لكنه يعاني من اختناقات مزمنة في التمويل والاستثمار والتكنولوجيا.

ستعمق عودة العقوبات الأممية هذه الاختناقات، مما سيحد من قدرة الحكومة على تحقيق نمو مستدام أو تحسين مستوى المعيشة الداخلي.

كما أن السياق الدولي الحالي مختلف تماماً عن فترة ما قبل 2015. الأسواق النفطية تعاني من عدم الاستقرار، والتوترات الجيوسياسية في البحر الأحمر وأوكرانيا وآسيا تجعل أي تعامل مع إيران محفوفاً بالمخاطر أكثر من أي وقت مضى.

في الوقت نفسه، قد تدفع هذه الضغوط إيران لتعزيز علاقاتها مع روسيا والصين، ومحاولة بناء تكتلات اقتصادية بديلة، لكنها ستظل محدودة التأثير أمام شبكة العقوبات الأممية الواسعة.

ختاماً، تشير المعطيات التي رصدها ‘شاشوف’ إلى أن عودة العقوبات لن تكون مجرد خطوة رمزية، بل بداية مرحلة جديدة من الضغط الاقتصادي الدولي المنظم على إيران. الأسابيع المقبلة ستكون حاسمة في تحديد ما إذا كانت طهران ستختار مسار التصعيد الكامل أو محاولة التفاوض على تخفيف تدريجي مقابل تنازلات نووية.

نسخ الرابط
تم نسخ الرابط

قال الناجون والسكان يوم الجمعة إن ما لا يقل عن 100 شخص يخشون ميتا بعد انهيار حفرة تعدين الذهب في ولاية زامفارا النيجيرية.

وقال شهود لخبراء إن الحفرة في موقع التعدين في كادوري في منطقة حكومة مارو المحلية انهارت يوم الخميس بينما كان العشرات من عمال المناجم الحرفيين يعملون تحت الأرض. رويترز. استمرت عمليات الإنقاذ حتى يوم الجمعة.

وقال Sanusi Auwal ، المقيم المحلي في جهود الإنقاذ ، إن 13 جثة على الأقل تم استرجاعها من الأنقاض ، بما في ذلك ابن عمه. “تورط أكثر من 100 من عمال المناجم أثناء الانهيار” ، قال أووال رويترز عبر الهاتف.

وقال عيسى ساني ، الذي يتلقى حاليًا علاجًا للإصابات: “نحن محظوظون لأننا ننقذ على قيد الحياة. من بين أكثر من 100 شخص ، تم إنقاذ 15 منا فقط”.

أكد محمدو عيسى من جمعية عمال المناجم في زامفارا الحادث ، مضيفًا أن بعض رجال الإنقاذ خنقوا أيضًا أثناء محاولتهم حفر الضحايا.

لم يستجب المتحدث باسم شرطة زامفارا يزيد أبو بكر على الفور للمكالمات والرسائل النصية التي تسعى إلى التعليق.

يعد التعدين غير القانوني أمرًا شائعًا في زامفارا ، حيث تسيطر العصابات المسلحة غالبًا على حقول الذهب ، وتغذي العنف والحوادث المميتة.

(بقلم أحمد كينجمي وإليشا بالا جوجوبو)

حقق سهم Omai Gold Mines (TSXV: OMG) يوم الجمعة الجديد على الإطلاق بعد أن قالت الشركة إن الحفر الجديد في مشروع الاسم نفسه في غيانا أنتج اعتراضات متعددة عالية الجودة.

قالت Omai Gold ومقرها تورنتو يوم الأربعاء في بيان إن Hole 25ODD-125 في ودائع Wenot خفضت 9.5 متر من الدرجات 6.84 جرام للذهم للطن من عمق 470 متر. ثقب آخر، 25ODD-127، يتقاطع مع 37.5 متر عند 1.52 غرام الذهب من قاع البئر من 431 متر و 25.8 متر في 3.08 جرام من عمق 517 متر.

سيتم تضمين المقايسات الجديدة، التي تتبع تحديث الموارد الذي تم إصداره الشهر الماضي، في تقييم اقتصادي أولي محدث (PEA) الذي تتوقع الشركة إطلاقه في أوائل العام المقبل. قامت الطواقم بحفر 43 حفرة حتى الآن هذا العام، والتي تغطي 23500 متر.

قال بن بيري، محلل التعدين في Atrium Research في تورنتو، في مذكرة هذا الأسبوع إن أحدث نتائج مناجم “تواصل البناء على حملة الحفر المستمرة والناجحة للغاية 2025”. “مع تقدير الموارد المعدنية المحدثة متجاوزًا توقعاتنا، نحن متحمسون للغاية للبازلاء القادمة.”

ارتفعت أسهم عامل المناجم بنسبة تصل إلى 9 ٪ إلى سجل 1.33 دولار أمريكي يوم الجمعة في تورنتو، حيث حقق ربحًا لمدة خمسة أيام إلى حوالي 18 ٪. عزز ذلك القيمة السوقية للشركة التي تتخذ من تورونتو مقراً لها إلى حوالي 835 مليون دولار كندي.

تضمنت أبرز الأحداث الأخرى التي تم إصدارها هذا الأسبوع Hole 25ODD-126، والتي خفضت 18 مترًا من 2.08 جرام من طابق قاعدي 434 مترًا و 39.5 مترًا من الذهب 1.31 غرام من عمق 488 متر. ثقب 25ODD-117 قطع 7.5 متر من 1.98 غرام الذهب من عمق حوالي 466 متر.

ثاني أكبر

Omai، التي تتكون من ودائع Wenot و Gilt Creek، تحتل الآن المرتبة الثانية في أكبر مشروع ذهبي غير متطور في غيانا، وفقًا لتحديث الموارد.

يحتوي الذهب الموجود في الفئة المشار إليها لـ OMAI على 2.12 مليون أوقية. الدرجات 2.07 غرام من الذهب للطن في 31.9 مليون طن، قالت الشركة إن 26 أغسطس. في 1.95 جرام الذهب في داخل 69.6 مليون طن.

ارتفع الجزء المشير لـ WENOT بنسبة 16 ٪ إلى 970،000 أوقية. في 20.7 مليون طن خلال تحديث سابق من العام الماضي، في حين تضاعف الجزء المستنتج أكثر من الضعف إلى 3.71 مليون أوقية. في 63.4 مليون طن.

قالت Omai Gold يوم الأربعاء إن الطواقم بدأت مؤخرًا الحفر في منطقة المخيم، التي تقع على بعد حوالي 500 متر إلى الغرب من Wenot، لتقييم إمكانية وجود رواسب ساتلية جديدة بالقرب من السطح. وقال الرئيس التنفيذي إيلين إلينغهام في البيان إن خمسة ثقوب تم الانتهاء من فحوصات معلقة.

تعد الولايات المتحدة موطنًا لـ 5.5٪ من احتياطيات النحاس في العالم – سادس أكبر حصة على مستوى العالم. ومع ذلك، فقد اعتمدت منذ فترة طويلة على الواردات لتلبية الطلب من قطاعي الطاقة والدفاع والتكنولوجيا، حيث تحتل المرتبة الأولى كواحد من أكبر خمسة مستهلكين للنحاس على مستوى العالم.

في عام 2024، استوردت الولايات المتحدة 810,000 طن (T) من النحاس المكرر، والتي تقدر قيمتها بمبلغ 10 مليارات دولار. يمثل هذا الرقم زيادة بنسبة 5٪ عن 771,000 طن المستوردة في عام 2023.

اكتشف التسويق B2B الذي يؤدي

اجمع بين ذكاء الأعمال والتميز التحريري للوصول إلى المهنيين المشاركين عبر 36 منصة إعلامية رائدة.

اكتشف المزيد

الرقم المتزايد يمثل مشكلة في نظر إدارة ترامب. أعرب وزير التجارة هوارد لوتنيك عن نية البيت الأبيض “إحضار النحاس إلى المنزل”، والتحول إلى “أجمل كلمة” – التعريفات – لدفع النمو المحلي.

ومع ذلك، فإن إنتاج النحاس ليس قطاعًا تقدمه التعريفة الجمركية لإصلاح سريع. الاحتياطيات وفيرة والطلب مرتفع، لكن الولايات المتحدة بطيئة جدًا في السماح بتطوير جديد وتفتقر إلى البنية التحتية للتنافس مع الصين من حيث التحسين. هذه العقبات، جنبًا إلى جنب مع أسعار النحاس الحديثة، ترسم صورة لقطاع أمريكي لا يزال بعيدًا عن الاكتفاء الذاتي.

تأثير السوق على تعريفة ترامب النحاسية حتى الآن

كان من المفترض أن تشير تعريفة ترامب إلى بداية جديدة للنحاس المحلي. في يوليو، أعلن أن التحقيق بموجب المادة 232 من قانون التوسع التجاري قد قرر أن “النحاس يتم استيراده إلى الولايات المتحدة بكميات وفي ظل هذه الظروف لتهديد الأمن القومي للولايات المتحدة”.

ردًا على ذلك، فرض ترامب تعريفة عالمية بنسبة 50٪ على واردات المنتجات النحاسية شبه المنقولة (الأسلاك النحاسية والأنابيب والقضبان والألواح) والمنتجات المشتقة المكثفة للنحاس (الكابلات، تجهيزات الأنابيب والمكونات الكهربائية).

لم يفاجأ السوق بإدخال التعريفات. ومع ذلك، فإن ما فوجئ به هو أن النحاس المكرر لم يتم تضمينه على الفور، مع توصيات للحصول على تعريفة عالمية على مراحل قدرها 15٪ على النحاس المكرر، ابتداءً من عام 2027، وابدأ 30٪ ابتداءً من عام 2028. كانت المفاجأة واضحة في المستقبل النحاسي، الذي عانى من أكبر انخفاض في يوم واحد من الرقم القياسي البالغ 5.63 دولارًا في 30 يوليو إلى 31 دولارًا في 31 يوليو.

بالنظر إلى الأسباب الكامنة وراء ذلك، يوضح جيفري لورش، الشريك في ماكينزي، أنه “نظرًا لأن الناس يتوقعون التعريفة الجمركية، كان هناك الكثير من الشراء المتقدم للنحاس لمحاولة بناء مخزنة؛ لقد توقعوا أن تنتقل هذه التعريفة إلى وضع التكافؤ في الاستيراد، والذي سيسمح بربط باك على هذا المخزون.

“ما حدث بالفعل هو أن التعريفة التي أعلنتها كانت مخيبة للآمال.”

على الصورة الدولية، كما يقول: “لقد قاد هذا الفرق بشكل أساسي بين Comex [the Commodity Exchange] و LME [London Metal Exchange] للانهيار في نهاية يوليو. من منظور طويل الأجل، لا يزال النحاس سلعة صعودية – هناك الكثير من خطط الاستثمار التي يتم الإعلان عنها في الولايات المتحدة وأماكن أخرى لتطويرها – ولكن هذا الفرق الكبير بين LME و Comex ليس كما كان عليه.”

يبدو أن أمان سلسلة التوريد قد استغرق في النهاية سابقة على تعزيز النحاس المكرر لنا، وهو إشارة إلى صعوبة الشحن السريع للقطاع المحلي بسرعة. ومع ذلك، تظل الطموحات المحلية في المقدمة والوسط في خطط الإدارة للنحاس: من عام 2027، تدرس الحكومة متطلبات المبيعات المحلية بنسبة 25٪ لمواد الإدخال النحاسية وللخروط النحاسية عالية الجودة، بالإضافة إلى ضوابط تصدير للخردة النحاسية عالية الجودة.

ومع ذلك، فإن إعادة تشكيل السوق بشكل خطير لصالح سلاسل التوريد المحلية سيتطلب استثمارًا كبيرًا وإصلاحًا تنظيميًا.

النحاس لا ينمو على الأشجار: العقبات التي تعترض محميات الولايات المتحدة

سوف ينمو إنتاج النحاس بسرعة نسبية في الولايات المتحدة. Globaldata، تكنولوجيا التعدين“الشركة الأم، توقعت في تقريرها العالمي للنحاس العالمي لعام 2024 أن إنتاج النحاس الأمريكي سيشهد نموًا قويًا بمعدل نمو سنوي مركب (CAGR) بنسبة 6.5٪ من 2024 إلى 2030، في حين أن استهلاكه النحاسي سيزداد بمعدل نمو سنوي مركب قدره 1.57٪ خلال نفس الفترة.

يتم تحديد معظم هذا النمو المتوقع للإنتاج لنهاية فترة ولاية ترامب أو بعدها، عندما من المتوقع أن تبدأ المشاريع الجديدة وتوسعات القدرات. وتشمل هذه التوسعات في مناجم فريبورت-ماكنر في باغداد ولون ستار، وكلاهما في أريزونا. ينتظر منجم باغداد حاليًا قرارًا استثمارًا نهائيًا، يتوقع في وقت لاحق من هذا العام قبل بدء التشغيل المخطط له في عام 2029. إذا مضى قدما، فسيزيد من إنتاج النحاس الأمريكي بنحو 90,700-113,400 طن سنويًا، بينما يتوقع توسيع لون ستار في وقت مبكر من عام 2030.

النمو المتوقع هو أخبار جيدة لأمل النحاس في الولايات المتحدة. ومع ذلك، فإن المزيد من النحاس لا يعادل على الفور المزيد من النحاس المكرر، والتحدي الأكبر في الولايات المتحدة لا يكمن في التعدين ولكن في المعالجة.

يوضح جاياثري سيريبورابو، مدير المشروع المساعد في Globaldata، أنه “على الرغم من هذا النمو القوي، فإن القدرة على التكرير المحلية لا تزال غير كافية لتلبية الطلب، مع توسيع فجوة العرض. هذه الفجوة تشكل ثغرة استراتيجية، تكثفها المنافسة العالمية على النحاس مدفوعًا بانتقال الطاقة.

حاليًا، تهيمن الصين على مشهد تكرير النحاس العالمي. تقارير معهد المواد والمعادن والتعدين تفيد بأن الصين تسيطر حاليًا على 97٪ من صهر النحاس العالمي والتكرير. ويشير أيضًا إلى أن الصين أضافت ما يقرب من 11 مليون طن من قدرة النحاس والسبائك منذ عام 2019، والتي تمثل حوالي 80٪ من الإضافات العالمية.

تُدار المصاهر الصينية بشكل رئيسي من قبل الشركات المملوكة للدولة، مما يوفر لهم مرونة السوق، والدعم المالي تاريخيًا. يوضح لورش أن “الاقتصاد يمثل تحديًا بالنسبة للصين، خاصةً عندما تتمتع الصين بنهج أكثر كفاءة في رأس المال لبناء قدرة صهر النحاس.”

ويضيف إيان لانج، أستاذ الاقتصاد والأعمال في مدرسة كولورادو للمناجم، أن: “سيتعين على الولايات المتحدة التنافس مع المصاهر الصينية التي يتم بناؤها، والتي ستحصل على تكلفة رأس المال تقريبًا وبعض الدعم الحكومي الضمني من خلال المبيعات لمصنعي المصارف.”

للذوبان أم لا للذوبان؟

هناك إجماع عام بين المحللين على أن التنافس مع البنية التحتية للصهر في الصين غير مجدي وأن الجهود المبذولة لتوسيع إنتاج النحاس الأمريكي سيتم إنفاقها بشكل أفضل في أماكن أخرى. إذا كانت إدارة ترامب تعني إعادة تشكيل سلاسل التوريد “لإحضار النحاس إلى المنزل”، فهذا هو الصهر والتكرير الذي سيثبت أنه أكبر عقبة.

تمتلك الولايات المتحدة حاليًا صهرين أساسيين للنحاس: Kennecott Smelter من Rio Tinto في يوتا وفريبورت موموران ميامي ساميلتر في أريزونا. تم إغلاق مصهر ثالث، وهو منشأة Asarco Hayden في Grupo Mexico في أريزونا، في عام 2019 بسبب نزاعات العمالة؛ تم تسوية هذه النزاعات، ولكن لم يتم إعادة فتح المصهر.

يشير سيريبورابو إلى البيانات: “أنتجت الولايات المتحدة ما يقدر بنحو 1.1 مليون طن من النحاس في عام 2024، منها أكثر من 20٪ تم تصديرها لتكريرها في الخارج. من ناحية أخرى، كان الإنتاج المحلي في البلاد، بما في ذلك الخام الأولية والثانوية (من الخردة) 1.04 مليون طن.

يشير النقص بين الطلب على النحاس والإنتاج في الولايات المتحدة إلى أن المزيد من المصاهر هي حل منطقي. ومع ذلك، لا يتوقع لانج أن يرى الاستثمار في مصاهر النحاس في الولايات المتحدة في أي وقت قريب: “إنها نقطة نقاش شائعة، وقدرة الصهر، ولكن انظر إلى البيانات: إذا كانت عائدات الصهر الصافية سلبية، فلن نحتاج إلى مزيد من سعة الصهر.”

التعليق الأخير من مركز الدراسات الإستراتيجية والدولية يدعم لانج. ويلاحظ أن 2025 شهدت رسوم الصهر انخفضت إلى 45 دولارًا في الولايات المتحدة، وهو أدنى مستوى تاريخي تعمل فيه مصهرات النحاس في البلاد بفعالية في حيرة.

ترجع رسوم المتساقط جزئيًا إلى نقص الخام الحالي، الذي ضرب مصاهر في جميع أنحاء العالم، ولكنه يقترن بهدم الصين، فإنه يخلق خلفية مثبطة للمستثمرين المصهر المحتملين.

“هناك أشخاص يتحدثون عن ذلك، لكن لا يمكنني أخذها على محمل الجد بينما الجميع [في الولايات المتحدة] يفقد المال ومنافسنا [الصين] ليس كذلك،” يلخص لانج.

إنتاج النحاس: مشكلة السماح

ذكرت Globaldata أن الولايات المتحدة لديها 55 مليون طن من الاحتياطيات النحاسية في عام 2024، ومع ذلك فإن نقطة الالتصاق الرئيسية للوصول إلى هذه هي البيروقراطية المحيطة بتطوير الألغام الجديدة، التي قد تستغرق ما بين سبع وعشر سنوات للتنقل. يحتاج المطورون المحتملون إلى موافقة، غالبًا على عدة مستويات (الوكالات الفيدرالية والولائية والمحلية)، وتميل العملية إلى أن تكون مجزأة ومتكررة.

لطالما كانت القضية مصدر قلق للصناعة وتم وضع علامة عليها مرارًا وتكرارًا في تقرير إدارة بايدن-هاريس لعام 2023، توصيات لتحسين التعدين على الأراضي العامة. أشارت رسائل الصناعة المنشورة في النتائج على وجه التحديد إلى الصعوبات في التنقل في قانون السياسة البيئية الوطنية (NEPA)، حيث أشار أحدهم إلى ما يلي: “يمكن للأسف معالجة NEPA لاستخدام الطعنات والتقاضي لإنشاء تأخيرات مشروع طويلة ومكلفة عن قصد أو لا شيء يجب فعله مع تسامح الحالة.”

في أبريل، بدأت إدارة ترامب في استخدام برنامج Fast-41 (الذي يعمل كإطار قانوني لتبسيط التنظيمية) لتسريع المشاريع المعدنية الحرجة التي تباطأها اللوائح NEPA (وغيرها).

منذ ذلك الحين، تلقى عشرة مشاريع تعدين في الولايات المتحدة حالة “مغطاة”، بينما تلقى 34 حالة “الشفافية”، على الأقل تسعة منها تتعلق بإنتاج النحاس. يتم نشر أولئك الذين يعانون من حالة “الشفافية” علنًا لتوفير المساءلة حول عملية التصريح، في حين أن أولئك الذين لديهم حالة “مغطاة” يحصلون على فوائد عملية تتبع سريعة منسقة.

يستغرق إصلاح الأطر التنظيمية وقتًا، لكن لانج تعتقد أن الولايات المتحدة تتحرك في الاتجاه الصحيح. “ربما لا يكون إطلاق النار على العمال في الحكومة الفيدرالية مفيدًا لإنجاز هذه الأشياء، ولكن جميع المحادثات تسير في الاتجاه الصحيح نحو التصريح بشكل أسرع، وهناك مخاوف أقل بشأن بيانات التأثير البيئي والفحص المزدوج.”

هناك تفاؤل حذر على الجبهة التنظيمية، لكن سيريبورابو يحذر من العقبات الأخرى التي تحول دون زيادة إنتاج النحاس والتي سيكون من الصعب على الولايات المتحدة التغلب عليها.

“تقوم الولايات المتحدة بوضع الأساس للنمو في تعدين النحاس المحلي والتكرير، لكن تلبية الطلب الكامل ستستغرق سنوات محليًا، مما يتطلب استثمارات كبيرة، وتبسيط تنظيمي وتوسيع جهود إعادة التدوير.”

وخلصت إلى: “بدون تطوير بنية تحتية كبيرة، ستبقى الولايات المتحدة تعتمد بشكل كبير على النحاس المكرر المستورد على المدى القريب إلى المتوسط.”

<!– –>

اشترك في جولة الإخبارية اليومية لدينا!

امنح عملك ميزة مع رؤى الصناعة الرائدة.

أضعف الطلب على الذهب البدني في الصين هذا الأسبوع، مع وجود خصومات تصل إلى أدنى مستوياتها، في حين استمرت عملية الشراء الثابتة في المراكز الآسيوية الرئيسية الأخرى على الرغم من ارتفاع الأسعار تحسباً لمزيد من المكاسب.

بلغت SPOT GOLD رقماً قياسياً قدره 3،790.82 دولار يوم الثلاثاء، وارتفع بنسبة 1.4 ٪ حتى الآن هذا الأسبوع.

في الصين، وسعت التجار خصومات إلى 31-71 دولارًا للأوقية مقابل الأسعار القياسية العالمية، بزيادة من 21 إلى 36 دولارًا الأسبوع الماضي.

وقال هوغو باسكال، وهو تاجر معادن ثمين في غير محسّن: “على الرغم من زيادة خصومات الذهب، إلا أن حجم التداول في بورصة شنغهاي المستقبلية لا يزال مهمًا. أحد الأسباب المحتملة وراء هذا الاتجاه قد يكون جاذبية الأرباح السريعة على CSI300، الذي يقوض أداء الذهب قليلاً”.

ارتفع مؤشر CSI300 في الصين إلى ما يقرب من 2 ٪ حتى الآن هذا الأسبوع، حيث سجل أعلى نقطة له منذ فبراير 2022.

في الهند، كانت الأقساط ثابتة بسعر يصل إلى 7 دولارات للأوقية على الأسعار المحلية الرسمية، بما في ذلك الرسوم المبيعات والمبيعات، وهي أعلى مستوى منذ نوفمبر 2024.