متابعات محلية | شاشوف

شهدت محافظة حضرموت مؤخراً تصاعداً كبيراً في احتجاجات المعلمين والتربويين، حيث شهدت هذه الاحتجاجات اعتقالات لقيادات نقابية، وتمت إحالة دعوى قضائية ضد السلطة المحلية ومكتب التربية في الساحل بسبب حرمان المعلمين من رواتبهم.

ويشير معلمون محتجون إلى أن رواتبهم لم تعد كافية لتلبية احتياجات أسرهم الأساسية في ظل ارتفاع تكاليف المعيشة وأسعار السلع، كما أفادت التقارير المتوفرة من شاشوف، محذرين من أن استمرار هذا الوضع يهدد بتفكيك العملية التعليمية بشكل كامل.

يرفع المحتجون لافتات تطالب بتحسين الرواتب وصرف المستحقات المتأخرة، بالإضافة إلى توفير ضمانات حقيقة تكفل حقوق المعلم وكرامته، حيث يؤكدون أن التعليم لا يمكن أن يستمر في ظل ما اعتبروه ‘إهمالاً حكومياً’ لقضية المعلمين.

كما يطالب المعلمون بوقف أي إجراءات فصل تعسفية أو تهديدات للمحتجين بسبب الإضرابات، أو خصم الرواتب من الذين شاركوا في التظاهرات، ويدعون إلى تحسين أوضاع المتعاقدين وتوفير ضمانات وظيفية واستحقاقات اجتماعية، واتباع آليات واضحة لصرف الرواتب.

تعتبر هذه الاحتجاجات إنذاراً حقيقياً للحكومة، إذ إن تجاهل مطالب المعلمين قد يؤدي إلى توقف العملية التعليمية، مما يهدد مستقبل آلاف الطلاب في حضرموت ويزيد من الضغوط الاجتماعية والاقتصادية.

وفقا لمتابعات شاشوف، شهدت احتجاجات سابقة واعتقالات لقيادات نقابية خلال الوقفات الاحتجاجية، مما زاد من التوتر بين نقابة معلمي وتربويي الساحل والسلطات المحلية والتربوية.

صدور الحكم في الدعوى القضائية

اليوم الخميس، أصدرت محكمة غرب المكلا الابتدائية حكماً مستعجلاً يُلزم مكتب التربية والتعليم والسلطة المحلية بصرف راتب شهر أغسطس 2025 لكافة المعلمين في المحافظة.

ونقل الصحفي عبدالجبار الجريري عبر صفحته في فيسبوك أن المحكمة شددت على ضرورة تنفيذ الحكم بسرعة، معتبرة أن تأخير صرف الرواتب يعد مخالفة واضحة تؤثر سلباً على حياة المعلمين وعائلاتهم.

وكانت نقابة معلمي الساحل قد رفعت الدعوى ضد السلطة المحلية ومكتب التربية، وطالبت بصرف الرواتب المتوقفة ووقف أي إجراءات فصل أو قمع للمحتجين.

وهددت السلطة المحلية بدورها المعلمين المتعاقدين باستبدالهم بآخرين إذا لم يعودوا إلى التدريس، وهو ما اعتُبر – شعبياً – عدم مبالاة بأوضاع المعلمين الذين يعانون من تدني وتوقف رواتبهم في ظل غلاء المعيشة وتدهور الأوضاع الاقتصادية.

تحولت قضية إضراب المعلمين في حضرموت من مطالب مهنية ومعيشية إلى أزمة محلية شاملة تضم تحركات شعبية وتدخلات أمنية ومساراً قضائياً مفتوحاً، في حين أصبح التنفيذ القضائي للقرار منتظراً ويتطلب إجراءات صرف وفتح مفاوضات جدية بين النقابة والسلطة المحلية مع ضمانات بعدم المساس بالمعلمين بشكل تعسفي.

نسخ الرابط
تم نسخ الرابط

تقارير | شاشوف

أعلنت إسرائيل أنها قد فرضت السيطرة على جميع سفن وقوارب أسطول الصمود العالمي واعتقلت النشطاء الذين كانوا على متنها، وذلك استعداداً لترحيلهم إلى أوروبا بعد اعتراض البحرية الإسرائيلية للأسطول وأمره بالتوجه إلى ميناء أسدود. جاء الاعتراض والاعتقال بالرغم من تأكيد النشطاء (الذين يبلغ عددهم حوالي 500) على أن الأسطول يمثل قافلة سلمية تحمل مساعدات غذائية وشحنة من حليب الأطفال والأدوية، بالإضافة إلى متطوعين من 47 دولة.

تسبب هذا الحدث في حيرة على الساحة الدولية يوم الأربعاء الماضي، بعد أن أبلغ منظمو الأسطول بأن عددًا من القوارب قد تعرض للاعتراض على بعد حوالي 70 ميلاً بحرياً من غزة، وتم تحويلها إلى ميناء أسدود وإيقاف الناشطين. وقد استنكر منظمو الأسطول هذا ‘الهجوم غير القانوني على نشطاء الإغاثة العُزّل’، ودعوا ‘الحكومات وقادة العالم والمؤسسات الدولية إلى التدخل لحماية سلامة جميع الأفراد على متن المراكب وإطلاق سراحهم’. من جهة أخرى، أفادت وزارة الخارجية الإسرائيلية اليوم بأنها ستقوم بترحيل جميع الناشطين الذين كانوا على متن السفن إلى أوروبا.

مع ذلك، تم الإعلان اليوم عن دخول سفينة “ميكينو” إلى المياه الإقليمية لغزة، حيث تخطت السفينة الحصار ودخلت هذه المياه وفقاً لتقارير شاشوف. وقالت عضو الوفد التركي بأسطول الصمود، تولاي غوكتشيمن، إن “ميكينو” لم تُعترض ولكنه بعد اقتراب قارب إسرائيلي، ألقى النشطاء هواتفهم بعيداً واستمروا في رحلتهم نظراً لصغر حجم السفينة.

أكد منظمو القافلة أن البحرية الإسرائيلية أوقفت القوارب باستخدام حاجز يشبه السلسلة في المياه الدولية، حيث لا تملك إسرائيل ولاية قضائية، ولا تمتلك أي سلطة على المياه والواجهات البحرية لغزة، مما يفاقم الأزمات الإنسانية وجرائم الحرب التي ترتكبها.

تم وصف الانتهاكات الإسرائيلية دولياً بأنها ‘جرائم حرب’، في حين بررت إسرائيل تصرفاتها بأنها تتماشى مع جهودها للحفاظ على الأمن على شواطئها ومنع كسر الحصار البحري المفروض على غزة.

تثير تلك الاعتداءات مناقشات حول مشروعية الإجراءات الإسرائيلية في تلك المياه الدولية، وتحملها المسؤولية عن سلامة المحتجزين، وإمكانية رفع دعاوى أمام المحاكم الدولية أو المنظمات الحقوقية، مع تصنيف الخبراء القانونيين الخيارات المتاحة أمام إسرائيل، بأنها صعبة بين الحفاظ على الأمن الوطني وتجنب أزمات دبلوماسية كبيرة.

تشير التحليلات إلى إمكانية فرض عقوبات دبلوماسية مثل سحب سفراء أو تقييد التعاون العسكري أو التجاري بشكل مؤقت، مع توقع تقارير بخطوات دبلوماسية قادمة، بينما تُستبعد إمكانية معاقبة إسرائيل دولياً بشكل فعلي رغم الانتهاكات المستمرة للقوانين الدولية من قِبل الاحتلال.

ردود فعل دولية

في تحركات رد الفعل، استدعت إسبانيا القائم بأعمال السفارة الإسرائيلية في مدريد، مع وجود 65 ناشطاً إسبانياً على متن الأسطول. وقد عبّرت بريطانيا عن ‘قلقها العميق’ ودعت إلى تسليم المساعدات التي يحملها الأسطول للمنظمات الإنسانية لتوصلها إلى غزة، بينما أبدت أستراليا استعدادها لتقديم الدعم القنصلي لمواطنيها الذين كانوا في السفن.

ووصفت تركيا اعتراض إسرائيل للأسطول بأنه ‘عمل إرهابي’ وانتهاك جسيم للقانون الدولي، بينما نددت ماليزيا بشدة بـ”عرقلة مهمة إنسانية توضح ازدراءً إسرائيلياً تاماً لضمير العالم”، مشيرة إلى احتجاز 23 مواطناً ماليزياً.

كما دعت جنوب أفريقيا إلى الإفراج الفوري عن ‘المخطوفين’ من أسطول الصمود العالمي، مؤكدة أن اعتراض السفن في المياه الدولية قبالة سواحل غزة يبرز استمرارية إسرائيل في انتهاك القانون الدولي.

أما الرئيس الكولومبي، جوستابو بيترو، فقد اتخذ الموقف الأكثر حدة تجاه إسرائيل فأصدر قراراً بطرد كامل الوفد الدبلوماسي الإسرائيلي بعد احتجاز ‘اثنين من الكولومبيين’ الذين شاركوا في الأسطول، في الوقت الذي لاحظت فيه تقارير شاشوف غياب سفير إسرائيلي في كولومبيا منذ العام الماضي.

ووصف بيترو اعتقال مواطنيه بأنه ‘جريمة دولية جديدة’ محتملة يرتكبها رئيس الوزراء الإسرائيلي، وطلب بالإفراج عنهما. كذلك أنهى اتفاقية التجارة الحرة بين بلاده وإسرائيل.

الموقف الإيطالي

لكن رئيسة الوزراء الإيطالية، ميلوني، انتقدت اليوم الخميس أسطول الصمود، معلنة أن ‘مهمة النشطاء والإضراب الذي دُعي إليه في إيطاليا لدعمهم لن تساهم في مساعدة الفلسطينيين’.

تم اعتقال أكثر من 22 إيطالياً، وتقول التقارير إن الإجمالي يصل إلى 40 إيطالياً، مما أثار ردود فعل مقلقة في الشارع الإيطالي.

دعت نقابات إيطالية إلى إضراب عام تضامنًا مع الأسطول يوم الجمعة، في حين خرجت احتجاجات في عدة مدن عقب الأنباء عن اعتراض السفن. ففي جنوب مدينة نابولي، اقتحم متظاهرون المحطة الرئيسية للسكك الحديدية وأوقفوا حركة القطارات، بينما حاصرت الشرطة محطة تيرميني في روما بعد تجمع المتظاهرين بالقرب من مداخلها.

وفي مدينة جنوة بشمال غرب البلاد، أعلن اتحاد النقابات العمالية اعتزامه إغلاق الميناء ودعا جميع المتظاهرين إلى التجمع عند أحد المداخل الرئيسية، وفي الأسبوعين الماضيين، لم يسمح عمال الموانئ الإيطاليون، المحتجون، لعدد من السفن بالرسو أو التحميل وفقًا لتقارير شاشوف، مستهدفين السفن المرتبطة بعلاقات تجارية مع إسرائيل.

المجاعة في غزة

وفي خضم ذلك، يبقى قطاع غزة مهدداً بالمجاعة والأمراض المتفشية، وسط واقع النزوح والجوع والقهر المتواصل بفعل الجرائم الإسرائيلية الكاملة ودعم غير محدود من الولايات المتحدة الأمريكية.

مع اقتراب الحرب من عامها الثالث، تستمر الأوضاع الإنسانية في غزة في التدهور، حيث يُقتل العشرات يومياً، ويستمر الاحتلال في منع دخول الطعام للكميات الكافية لتلبية احتياجات السكان اليومية.

وقد ارتفعت حصيلة شهداء المجاعة إلى أكثر من 455 شخصاً، بعد تسجيل حالات جديدة. وحذرت غرفة العمليات الحكومية للتدخلات الطارئة في المحافظات الجنوبية من تفاقم الكارثة الإنسانية في قطاع غزة، مؤكدة أن الوقت ينفد وأن الجوع وسوء التغذية أصبحا عنوان المرحلة الحالية.

وعبرت الغرفة في بيان لها اطلع عليه شاشوف اليوم الخميس عن أسفها الشديد لارتفاع أعداد الوفيات اليومية بسبب المجاعة وسوء التغذية، خاصة بين الأطفال، في ظل تدهور غير مسبوق في الظروف الإنسانية. وأشارت إلى أن 21 من أصل 50 مركزًا لعلاج سوء التغذية توقفت كليًا عن العمل جراء القصف المستمر والاجتياح البري والنزوح الجماعي، في وقت يحتاج فيه المواطنون إلى كميات كبيرة ومضاعفة من المساعدات الغذائية، خاصة في شمال القطاع.

وأدى النزوح نحو غرب غزة إلى تعطيل خدمات ضخ المياه وجمع النفايات، مما تسبب في تراكمها قرب أماكن النازحين وزاد من مخاطر انتشار الأوبئة، في حين نفدت بسرعة الأموال النقدية المقدمة لنحو 140 ألف شخص عبر المحافظات الإلكترونية بسبب ارتفاع الأسعار ونقص السلع.

بين تفاقم المجاعة في غزة ومنع الاحتلال الأسطول من الوصول لكسر الحصار عن القطاع، تتضح الصورة الإسرائيلية: لا احترام للقوانين الدولية وحقوق الإنسان، في الوقت الذي لا تزال فيه الدول العربية والإسلامية عاجزة عن اتخاذ موقف تجاه الاحتلال.

نسخ الرابط
تم نسخ الرابط

الاقتصاد العربي | شاشوف

في خطوة تعد الأولى من نوعها داخل المملكة، قامت شركة «البحري» بتوقيع عقد قيمته 762 مليون ريال مع شركة «العالمية للصناعات البحرية» لبناء 6 ناقلات بضائع سائبة من طراز «ألترا ماكس» في حوض رأس الخير الصناعي. يمثل هذا الاتفاق بداية تصنيع السفن محلياً، بعد سنوات من الاعتماد الكلي على الشراء من الخارج.

طبقاً لمصدر شاشوف، يشير العقد إلى توجه واضح لتقوية القدرات الصناعية المحلية في القطاعات البحرية، ضمن جهود أكبر لتقليل الاعتماد على الموردين الخارجيين وتطوير سلاسل الإمداد الوطنية. وفقاً لتصريحات رئيس «البحري» محمد بن بتّال، فإن هذه الناقلات ستعزز بشكل ملحوظ الطاقة التشغيلية للشركة، مع بدء دخولها الخدمة في الفترة ما بين 2028 و2029.

رغم أهمية هذه الخطوة، تبقى قدرة الصناعة المحلية على المنافسة من حيث الكلفة والسرعة والجودة تحت الاختبار الفعلي في السنوات القادمة، خاصة وأن المملكة تدخل مجالاً يتطلب خبرات تراكمية وتقنيات متقدمة لا تُبنى بين ليلة وضحاها.

تم اختيار طراز «ألترا ماكس» لأسباب تشغيلية تتعلق بمرونة هذا النوع من السفن، حيث تُجهّز بأنظمة تحميل وتفريغ ذاتية تجعلها ملائمة للعمل في الموانئ التي تفتقر إلى البنى التحتية المتطورة. مما يقلل زمن الانتظار ويخفض التكاليف التشغيلية، ويمنح الشركة قدرة أكبر على دخول أسواق متنوعة.

تأتي هذه السفن في وقت يتعرض فيه قطاع النقل البحري العالمي لصعوبات مزدوجة: من جهة، ارتفاع تكاليف التشغيل نتيجة للقيود البيئية وأسعار الوقود، ومن جهة أخرى، اضطرابات جيوسياسية تؤثر على ممرات التجارة. في هذا السياق، فإن الاستثمار في سفن مرنة التشغيل يعد خطوة عملية لتحسين الكفاءة اللوجستية.

لكن يبقى غير واضح ما إذا كان تصنيع هذه السفن محلياً سيحقق وفورات حقيقية مقارنة بالاستيراد من أحواض ذات خبرة أكبر في كوريا الجنوبية أو الصين، خاصة في التجارب الأولى التي تواجه عادة تحديات تقنية وتشغيلية.

الأمن الغذائي في صلب المشروع

صُممت الناقلات الست بشكل أساسي لخدمة قطاعي الحبوب والأسمدة، في وقت يتزايد فيه اهتمام السعودية بالأمن الغذائي كمحور اقتصادي واستراتيجي. تشير البيانات الرسمية التي اطلع عليها شاشوف إلى زيادة مساهمة القطاع الزراعي في الناتج المحلي من 109 مليارات ريال في 2023 إلى 114 مليار ريال في 2024، مما يعكس توسعاً تدريجياً في هذا المجال.

تشمل الأسواق المستهدفة أمريكا الجنوبية، أستراليا، الولايات المتحدة، ومنطقة البحر الأسود، وهي مناطق قد تشهد توترات سياسية أو قيوداً لوجستية. امتلاك أسطول ناقلات محلي مخصص لنقل هذه السلع يعد وسيلة لتقليل الاعتماد على مزودي النقل الأجانب، وضمان مرونة أكبر في أوقات الأزمات.

ومع ذلك، فإن بناء الأسطول وحده لا يكفي لضمان أمن غذائي مستدام. الأمر يتطلب تنسيقاً أوسع بين سياسات النقل والتخزين والشراء الحكومي والأسواق العالمية، وهو تحدٍ هيكلي لم يُختبر بعد بشكل واسع.

شركة «البحري» تُعتبر من الشركات الرائدة في النقل البحري في المنطقة، وتدير واحداً من أكبر أساطيل ناقلات النفط والكيماويات عالمياً، بطاقة تشغيلية تبلغ 1.68 مليون طن. إضافة ست ناقلات للبضائع السائبة تعني رفع الأسطول المخصص لهذا القطاع بحوالي 50%، وهي زيادة ستنعكس تدريجياً على أداء الشركة المالي في السنوات القادمة.

ومع ذلك، فإن سوق النقل البحري تواجه حالياً تقلبات حادة نتيجة التغيرات في الطلب العالمي على السلع، وتراجع أسعار الشحن في بعض الخطوط، وزيادة المنافسة من الشركات الآسيوية. وبالتالي، فإن نجاح هذه الخطوة يعتمد على قدرة «البحري» على دمج السفن الجديدة في استراتيجيتها التجارية بكفاءة، وليس فقط على بنائها محلياً.

وتوقيت دخول هذه السفن للخدمة -بين 2028 و2029- يعني أن تأثيرها لن يكون فورياً، مما يمنح الشركة الوقت لتقييم التغيرات في السوق وضبط استراتيجيات التشغيل المناسبة.

صناعة ناشئة وشراكات عالمية

تأسست «العالمية للصناعات البحرية» عام 2017 لتكون ركيزة لتوطين صناعة السفن. وتعتبر «أرامكو السعودية» أكبر المساهمين فيها، بجانب «البحري» التي تمتلك نحو 19.9%، إلى جانب شركاء دوليين بارزين مثل «هيونداي» الكورية. يعكس هذا المزيج محاولة لدمج رأس المال الوطني مع الخبرة التقنية الأجنبية.

على الرغم من الحضور الدولي في المشروع، تبقى صناعة السفن من أكثر الصناعات تعقيداً من حيث نقل المعرفة، وعادة ما تحتاج إلى سنوات من العمل المتواصل لتطوير سلاسل توريد محلية فعالة وبنية تحتية بشرية وتقنية مؤهلة. ولا يُتوقع أن تصبح المملكة لاعباً رئيسياً في هذا القطاع على المدى القصير.

ومع ذلك، فإن دخول هذا المجال يمثل تحولاً ملموساً في توجيهات الاستثمار الصناعي، ويعطي إشارة إلى تنويع الاقتصاد السعودي بعيداً عن الاعتماد على النفط فقط، مع محاولة بناء صناعات ثقيلة موجهة للأسواق المحلية والإقليمية.

خطوة السعودية لتصنيع ناقلات البضائع محلياً تمثل بداية عملية لقطاع لم يكن موجوداً فعلياً داخل البلاد قبل أقل من عقد، كما يشير إلى شاشوف. هي ليست قفزة كبيرة بقدر ما هي اختبار لقدرة البنية الصناعية المحلية على تنفيذ مشاريع معقدة تقنياً ومالياً.

إذا نجحت التجربة، قد تمهد الطريق لتوسع تدريجي في صناعة السفن داخل المملكة، وفي حال واجهت تحديات هيكلية أو مالية، فقد تبقى خطوة رمزية أكثر منها تحولاً صناعياً واسع النطاق. وفي كل الأحوال، فإن التوقيت والنتائج العملية خلال السنوات القادمة ستكون العامل الحاسم في تقييم هذا التحرك.

نسخ الرابط
تم نسخ الرابط

قالت شركة Goldman Sachs Group Inc. ، Long Bullish on Gold ، إن هناك مجالًا للمعادن الثمينة للتجمع أعلى من توقعاتها ، مشيرة إلى اهتمام المستثمرين من القطاع الخاص.

قال المحللون من بينهم دان سترويفين في مذكرة إن التدفقات القوية المثير للدهشة للأموال المدعومة من التبادل المدعوم من السبائك تجاوزت نموذجها السابق. تعرض إمكانات المستثمرين من القطاع الخاص تنويعًا كبيرًا إلى الذهب “مخاطر كبيرة في الاتجاه الصعودي” لتوقعاتهم البالغة 4000 دولار للأوقية في منتصف عام 2016 و 4300 دولار للأوقية لنهاية العام المقبل.

قال البنك قبل شهر أن الذهب يمكن أن يكون بالقرب من 5000 دولار للأوقية لولا أن يرى تدفقات من 1 ٪ فقط من سوق الخزانة الأمريكية المملوكة ملكية خاصة.

تقارير | شاشوف

يعاني الاقتصاد الأمريكي في الوقت الراهن من موجة استثمارية غير مسبوقة منذ بداية الألفية، وذلك بفضل الازدهار السريع في تقنيات الذكاء الاصطناعي. لقد أصبحت هذه التكنولوجيا هي المحور الرئيسي في الأسواق المالية، مما أدى إلى إعادة توزيع القيمة السوقية في مؤشر «ستاندرد آند بورز 500»، حيث تسيطر سبع شركات تكنولوجية كبرى على 36% من القيمة السوقية الإجمالية، وهي أعلى نسبة في تاريخها المعاصر.

لقد تضاعفت قيم أسهم هذه الشركات خلال عامين فقط، بعد أن ارتفعت بنسبة 60% من أدنى مستوياتها هذا العام وفقاً لتقارير شاشوف. وهذا الارتفاع لم يكن مجرد انعاش مرحلي في الأسواق، بل أصبح محركاً أساسياً للنمو الاقتصادي.

في حين يظل الإنفاق الرأسمالي على الذكاء الاصطناعي حوالى 1% فقط من الناتج المحلي الإجمالي الأمريكي، إلا أن تأثيره على النمو الاقتصادي كان واضحاً، حيث يُقدّر أن نحو ثلث النمو السنوي، البالغ 4% تقريباً في الربعين الأخيرين، جاء من هذا القطاع وحده.

هذا التأثير لا يقتصر على وادي السيليكون فحسب، فالتوسع في إنشاء مراكز البيانات والبنية التحتية السحابية، الذي ارتفع أربعة أضعاف منذ عام 2020، قد عزز نشاط قطاع البناء والصناعات المرتبطة به، من مصانع تصنيع الرقائق الحاسوبية المتقدمة إلى شبكات الطاقة التي تغذيها. كما أن زيادة الاستهلاك المحلي استفادت من «تأثير الثروة» الناتج عن مكاسب الأسهم القياسية، مما عزز الطلب المحلي وأضفى دفعة إضافية على الناتج المحلي الإجمالي.

تشابه مقلق مع بدايات فقاعة الإنترنت

هذا المشهد يعيد للذاكرة فترة نهاية التسعينيات وبداية الألفية، عندما شهدت الولايات المتحدة ارتفاعاً كبيراً في أسهم شركات الإنترنت، قبل أن تنهار الفقاعة في عام 2000 وتسبب خسائر فادحة في الأسواق والمستثمرين. في ذلك الوقت، تدافع المستثمرون لتمويل شركات ناشئة تقدم وعوداً بمستقبل رقمي، على الرغم من أن كثيراً منها كان يفتقر إلى نماذج أعمال واضحة أو إيرادات حقيقية.

الآن، رغم أن شركات الذكاء الاصطناعي الكبرى مثل «نفيديا» و«مايكروسوفت» و«ميتا» تتمتع بإيرادات ضخمة وأرباح حقيقية، إلا أن المضاربة الكبيرة لا تقتصر عليها فحسب، بل تمتد لتشمل عشرات الشركات الناشئة التي لا تزال تفتقر إلى منتجات نهائية أو تدفقات نقدية إيجابية.

تشهد هذه الشركات ارتفاعات مذهلة في قيمتها السوقية، مثل شركة «أوكلو» المتخصصة في المفاعلات النووية الصغيرة، التي زادت قيمتها بنسبة 1200% خلال عام واحد وفقاً لمراجعة شاشوف على الرغم من أنها لا تتوقع تحقيق أي إيرادات قبل عام 2027.

هذه الأنماط من المضاربة تعيد إلى الأذهان ظواهر الطرح العام لشركات الإنترنت في عامي 1999 و2000، عندما كانت الشركات تدخل السوق بقيمة مليارية من دون سجل إيرادات أو ربحية. وعندما تبين أن العوائد لم تحقق التوقعات، انهارت الأسواق بسرعة وأدت إلى موجة واسعة من الإفلاسات.

استثمارات ضخمة قد تتحول إلى عبء

من أبرز الدلالات على سخونة السوق الحالية، ما حدث لشركة «أوراكل» في 10 سبتمبر، حيث ارتفع سهمها بنسبة 36% في يوم واحد بعد إعلانها عن عقود سحابية تتعلق بتقنيات الذكاء الاصطناعي وفقاً لمراجعة شاشوف. التغير في القيمة السوقية خلال ذلك اليوم بلغ 85 ضعفاً لمتوسط حجم التداول اليومي للسهم، وهو ما يعتبر قفزة استثنائية تحدث فقط في حالات الذروة المضاربية.

لتحقيق هذه الطموحات، تحتاج شركة «أوراكل» إلى زيادة إنفاقها الرأسمالي بنحو 100 مليار دولار على مدار العامين المقبلين، بمعدل نمو سنوي يصل إلى 47%، في وقت تحولت فيه تدفقاتها النقدية الحرة إلى السالب للمرة الأولى منذ عام 2011.

هذا النمط من الإنفاق الضخم يشبه استثمارات شركات الإنترنت في البنية التحتية الرقمية قبل عقدين، والتي سرعان ما أصبحت عبئاً مالياً كبيراً عندما انهارت التوقعات.

بينما تراهن الشركات الكبرى على أن الذكاء الاصطناعي سيعيد هيكلة قطاعات العمل والإنتاج، فإن أي تباطؤ في العوائد الفعلية أو تأخر في تبني السوق لهذه التقنيات قد يؤدي إلى فجوة خطيرة بين التوقعات والواقع، تماماً كما حدث في فقاعة الإنترنت حين عجزت الشركات عن تحقيق الإيرادات التي بُنيت عليها تقييماتها المرتفعة.

الذكاء الاصطناعي ليس مجرد أسهم… بل ركيزة اقتصادية

يختلف وضع فقاعة الذكاء الاصطناعي المحتملة عن فقاعة الإنترنت من حيث التأثير المتشعب في الاقتصاد الحقيقي. فالتقنيات الجديدة لا تقتصر على جذب الاستثمارات ذات المخاطر العالية، بل أصبحت تمس سلاسل الإنتاج والبنية التحتية للطاقة والتعليم والتوظيف.

الإنفاق على مراكز البيانات وحده أصبح دافعاً رئيسياً لقطاع البناء، كما يشهد قطاع الطاقة الكهربائية ضغوطاً هائلة لتلبية الطلب المتزايد على تشغيل تلك المنشآت. هذا يعني أن أي تباطؤ أو انهيار في قطاع الذكاء الاصطناعي لن ينعكس فقط على مؤشرات الأسهم، بل سيتردد أثره في الاقتصاد الحقيقي. سيتأثر قطاع البناء، وستتراجع الطلبات على المعدات، وستعاني شبكات الطاقة التي توسعت لتلبية احتياجات الشركات التكنولوجية الكبرى، كما قد تتباطأ فرص العمل في مجالات تحليل البيانات والهندسة المتقدمة، مما يؤثر على سوق العمل الأوسع.

تاريخياً، عندما انفجرت فقاعة الإنترنت، كان الاقتصاد الأمريكي لا يزال يتمتع بقدرة على امتصاص الصدمة، بفضل تخفيضات كبيرة في أسعار الفائدة، وازدهار سوق العقارات، وطفرة في الاستهلاك.

لكن اليوم تختلف الأوضاع النقدية، مع معدلات فائدة مرتفعة نسبياً، وتضخم لا يزال يثير القلق، مما قد يجعل أي فقاعة أكثر خطورة على الاستقرار الاقتصادي العام.

مؤشرات فنية وأساسية تنذر بالخطر

ارتفع مؤشر «ستاندرد آند بورز 500» بنسبة 73% منذ بداية عام 2023، مدفوعاً بالأداء القوي للشركات المرتبطة بالذكاء الاصطناعي. ومع ذلك، بدأت مؤشرات التقييم المالي تقترب من مستويات غير مريحة.

وصلت نسبة السعر إلى الأرباح إلى 28، بينما سجّل مؤشر «كايب» المعدل للتضخم مستويات تاريخية مرتفعة، وبلغ «مؤشر بافيت»، الذي يقيس القيمة السوقية الإجمالية للأسهم الأمريكية مقارنة بالناتج المحلي الإجمالي، أعلى مستوياته على الإطلاق.

هذه المؤشرات لا تعني بالضرورة أن الانهيار وشيك، لكنها تشير إلى درجة مرتفعة من التشبع السعري في السوق، وأن أي تصحيح قد يكون مؤلماً للغاية. تاريخياً، كانت هذه المؤشرات تسبق فترات ركود أو تراجعات حادة في الأسواق، كما حدث في عامي 2000 و2008.

علاوة على ذلك، فإن جزءاً كبيراً من هذه المكاسب متركز في عدد قليل من الشركات الكبرى. أي تراجع في تقييم هذه الشركات أو تباطؤ في نمو إيراداتها سيؤثر مباشرة على المؤشر بأكمله، مما يجعل الاقتصاد الأمريكي أكثر عرضة لتقلبات الأسواق المالية.

إذا انفجرت الفقاعة… الصدى سيكون واسعاً

إذا تراجع الحماس المفرط للذكاء الاصطناعي أو واجهت الشركات الكبرى صعوبات في تحقيق العوائد المتوقعة، فإن التأثير لن يقتصر على سوق الأسهم. نظراً لحجم الاستثمارات التي ضُخّت في هذا القطاع، فإن أي انهيار مفاجئ سيهز أسواق العمل، والاستثمار الصناعي، والبنية التحتية الرقمية.

تشير التقديرات، التي استعرضتها شاشوف، إلى أن أكثر من ثلث النمو الاقتصادي في الأرباع الأخيرة مرتبط بطفرة الذكاء الاصطناعي. لذا، فإن أي تراجع كبير في هذا الزخم سينعكس فوراً على تباطؤ النمو، وقد يضطر الاحتياطي الفيدرالي إلى اتخاذ قرارات صعبة بشأن خفض أسعار الفائدة لدعم الأسواق أو الاستمرار في سياسته النقدية المتشددة لمواجهة التضخم.

كما أن تأثير «تأثير الثروة» قد ينقلب في الاتجاه المعاكس، حيث سيؤدي تراجع مؤشرات الأسهم إلى تقليص ثروات الأسر الأمريكية، مما يؤثر سلباً على الاستهلاك، الذي يعد العامل الأساسي في تحفيز الاقتصاد الأمريكي.

هذه الديناميكية قد تعيد تشكيل المشهد الاقتصادي بالكامل، تماماً كما حدث بعد انفجار فقاعة الإنترنت عندما تراجعت الاستثمارات وتباطأ النمو، واحتاجت الأسواق لعقود لاستعادة الثقة.

تشير المعطيات الحالية إلى أن الذكاء الاصطناعي يمثل ثورة اقتصادية وتقنية، لكنه يحمل أيضاً سمات الفقاعات التقليدية: توقعات غير واقعية، تدفقات رأسمالية هائلة، وتقييمات مرتفعة قد لا تعكس الواقع المالي للشركات.

إذا كانت فقاعة الإنترنت قد تركت آثاراً عميقة لكنها لم تسقط الاقتصاد الأمريكي بأسره، فإن فقاعة الذكاء الاصطناعي المحتملة قد تكون أوسع وأعمق، بالنظر إلى انتشار هذه التكنولوجيا في مختلف جوانب الاقتصاد.

السؤال الحقيقي ليس ما إذا كان هناك حماس مفرط -فهذا أمر واضح- بل ما إذا كانت الأسس الاقتصادية قادرة على تبرير هذا الحماس على المدى الطويل. وإذا لم يكن الأمر كذلك، فإن صدى الانفجار المقبل لن يقتصر على وول ستريت، بل سيتردد في المصانع والشركات والوظائف والمنازل الأمريكية.

نسخ الرابط
تم نسخ الرابط

ارتفع الذهب في جلسة سادسة على التوالي يوم الخميس لتحديد أعلى مستوى آخر على الإطلاق ، حيث تستمر إيقاف حكومة الولايات المتحدة المستمرة وتوقعات تخفيض سعر الفائدة في مجال الاحتياطي الفيدرالي في رفع الطلب الآمن.

ارتفعت الذهب بقعة أعلى إلى رقم قياسي جديد قدره 3،896.43 دولار للأوقية ، ولكن منذ ذلك الحين عاد إلى حوالي 3830 دولار. في الجلسة السابقة ، تم تداولها إلى 3،895.13 دولار للأوقية.

اتبعت العقود الآجلة للذهبية في الولايات المتحدة لمدة ثلاثة أشهر نمطًا مماثلًا ، حيث ارتفع سعر العقد إلى 3923.30 دولارًا للأوقية قبل أن يكسب المكاسب.

كان الذهب يتجمع دون توقف منذ الأسبوع الأخير من سبتمبر وسط مخاوف من الميزانية الفيدرالية الأمريكية ، مما أدى في النهاية إلى إغلاق الحكومة. أيضا، يتوقع السوق تخفيضات إضافية في الأسعار من قبل الاحتياطي الفيدرالي، مع تخفيض معظم التجار في 25 باسيس في وقت لاحق من هذا الشهر.

تاريخيا، استفادت أسعار الفائدة المنخفضة من الأصول غير المحمية مثل الذهب. ارتفع المعدن بأكثر من 10 ٪ في الأسابيع التي سبقت قطع بنك الاحتياطي الفيدرالي في سبتمبر – الأول منذ ما يقرب من عام – وقد استمر هذا الزخم في أكتوبر.

الاقتصاد العالمي | شاشوف

يحذر مجلس المستشارين الاقتصاديين الأمريكي من أن الإغلاق الحكومي الحالي في الولايات المتحدة قد يتسبب في أضرار اقتصادية متزايدة تصل قيمتها إلى 15 مليار دولار أسبوعياً من الناتج المحلي الإجمالي.

تتجاوز هذه التقديرات التكاليف المباشرة الناتجة عن تعطّل الهيئات الحكومية، لتشمل أيضاً الأثر غير المباشر على الاستهلاك، الاستثمار، وثقة الأسواق، التي غالباً ما تتأثر بسرعة خلال مثل هذه الأزمات السياسية.

وفقاً لمذكرة اطلعت عليها صحيفة «بوليتيكو»، فإن استمرارية الإغلاق لشهر كامل قد تؤدي إلى فقدان 43 ألف وظيفة إضافية، في وقت يعاني فيه الاقتصاد الأمريكي بالفعل من تباطؤ ملحوظ نتيجة السياسات الجمركية الصارمة. تشير التقديرات إلى أن الخسائر قد تزداد إذا استمر الوضع، لتؤثر على قطاعات النقل، الصحة، التعليم، والخدمات الاجتماعية التي تلامس حياة ملايين المواطنين بشكل مباشر.

وفقا للمذكرة الصادرة عن البيت الأبيض، والتي استندت إلى تحليلات من مجلس الاحتياطي الفيدرالي ومصرف «جولدمان ساكس»، ستسهم هذه الخسائر في تدهور الآفاق الاقتصادية الأمريكية من خلال تباطؤ النمو، وزيادة معدلات البطالة، وتراجع الإنفاق الاستهلاكي. استمرار الجمود السياسي في الكونغرس سيضعف قدرة الحكومة على اتخاذ تدابير تصحيحية سريعة.

1.9 مليون موظف في مهب الريح

يُقدَّر عدد الموظفين المدنيين الفيدراليين المتأثرين بالإغلاق بنحو 1.9 مليون موظف، حوالي 80% منهم يقيمون في منطقة واشنطن الكبرى. هؤلاء موظفون قد تم تسريحهم مؤقتاً أو يُطلب منهم العمل بدون أجر حتى إشعار آخر، مما يؤدي إلى ضغوط مالية مباشرة على الأسر ويقلل من قدرتها على الإنفاق، ما يؤثر سلباً على النشاط الاقتصادي المحلي في العاصمة والمناطق المحيطة بها.

في حالات الإغلاقات السابقة، ارتفعت معدلات الغياب بين موظفي النقل والمطارات إلى 10% مقارنة بـ3% في الأيام العادية، مما أدى إلى تأخيرات واسعة في حركة الطيران داخل الولايات المتحدة وخارجها. تُشير التوقعات إلى إمكانية تكرار هذا السيناريو في الأسابيع المقبلة، خصوصاً مع عدم وجود مؤشرات جدية على قرب التوصل إلى اتفاق سياسي.

كما تشير المذكرة إلى أن التأثيرات لا تشمل الموظفين الحكوميين فقط، بل تمتد إلى الشركات المتعاقدة مع الحكومة الفيدرالية، التي تواجه تأخيرات في الدفعات وضغوط تعيق المشاريع، مما قد يؤدي إلى تسريح آلاف العمال الإضافيين في القطاع الخاص المرتبط بالمناقصات الفيدرالية.

الإغلاق الحكومي يهدد بتعطيل برامج حيوية يعتمد عليها ملايين الأمريكيين، مثل برنامج «النساء والرضع والأطفال» والذي يقدم دعماً غذائياً للأكثر ضعفاً. من المتوقع أن ينفد تمويله خلال شهر أكتوبر الجاري إذا استمر الإغلاق، حيث تعتبر هذه البرامج شريان حياة حقيقي للعائلات ذات الدخل المنخفض، وأي انقطاع فيها سيزيد الأعباء المعيشية في ظل ارتفاع التضخم وأسعار السلع الأساسية.

بالإضافة إلى ذلك، ستتأثر برامج الضمان الاجتماعي والرعاية الصحية «ميديكير» بخدمات عملاء أقل وسرعة استجابة أبطأ، مما سيؤدي إلى فترات انتظار طويلة للمستفيدين. ولن تتلقى برامج «هيد ستارت» المخصصة للتعليم المبكر للأطفال التمويلات اللازمة لمواصلة عملياتها، مما سيؤثر على آلاف المدارس والمراكز المجتمعية.

هذه التأثيرات الاجتماعية تشمل أيضاً النظام التعليمي المحلي، حيث تعتمد العديد من البرامج الفيدرالية على التمويل الحكومي المباشر. أي توقف في هذه التمويلات قد يؤثر سلباً على جودة التعليم والخدمات الأساسية في المجتمعات الأقل حظاً.

تراجع الاستهلاك وثقة الأسواق على المحك

تقدّر المذكرة أن استمرار الإغلاق لمدة شهر سيؤدي إلى تراجع الإنفاق الاستهلاكي بنحو 30 مليار دولار، نصفها بسبب التأثير المباشر على الأسر التي تعتمد على رواتب الموظفين الفيدراليين، والنصف الآخر نتيجة التأثيرات غير المباشرة التي تمس قطاعات التجزئة والخدمات والنقل. في اقتصاد يعتمد على الاستهلاك المحلي كمحرك رئيسي للنمو، يمثل هذا التراجع إنذاراً خطيراً.

خلال فترات الإغلاق السابقة، شهدت الأسواق المالية تقلبات واضحة نتيجة قلق المستثمرين من عدم قدرة الكونغرس على تمرير الميزانيات أو رفع سقف الدين في الوقت المناسب. من المتوقع أن تتكرر هذه المخاوف هذه المرة، خاصة مع اقتراب موسم العطلات الذي يمثل فترة حساسة للتجار والمستهلكين على حد سواء.

تأتي حالة الجمود السياسي في وقت تشتد فيه التحديات الاقتصادية، من تباطؤ نمو الوظائف إلى آثار الرسوم الجمركية التي فرضتها إدارة ترامب، والتي ساهمت في فقدان 32 ألف وظيفة في القطاع الخاص خلال سبتمبر الماضي بحسب بيانات شركة «إيه دي بي» للرواتب.

في خضم هذه الأزمة، يتبادل الجمهوريون والديمقراطيون الاتهامات بشأن المسؤولية عن الإغلاق الحكومي. أوضح البيت الأبيض في بيان للمتحدث باسمه كوش ديساي أن «العواقب الاقتصادية الحقيقية للإغلاق الحكومي المطول تقع بالكامل على عاتق الديمقراطيين في مجلس الشيوخ الذين يحتجزون الحكومة الفيدرالية والاقتصاد والبلد رهينة للحصول على رعاية صحية مجانية للمهاجرين غير الشرعيين»، كما جاء في البيان.

تسعى الإدارة لتوحيد الرسالة الجمهورية وإلقاء اللوم على المعارضة في مجلس الشيوخ، خصوصاً مع اقتراب استحقاقات سياسية مهمة خلال الأشهر القادمة. وستقوم بإرسال المذكرة الاقتصادية التفصيلية إلى المشرعين الجمهوريين ليستخدموها في معاركهم السياسية والإعلامية.

بينما تُظهر استطلاعات الرأي الأخيرة أن الناخبين الأمريكيين يلقون اللوم بشكل أكبر على الجمهوريين، رغم اعتقاد الكثيرين أن الحزبين يتحملان المسؤولية بدرجات متفاوتة، مما يعكس حالة الانقسام العميقة في الساحة السياسية الأمريكية.

تداعيات أوسع على الاقتصاد الأمريكي

يمثل الإغلاق الحكومي شكلًا من «الشلل المؤسسي» الذي يؤثر على صورة الولايات المتحدة كقوة اقتصادية عالمية، وفقاً لتقارير شاشوف الأخيرة. يمكن أن يؤدي استمرار الإغلاق لفترات طويلة إلى مراجعة وكالات التصنيف الائتماني لنظرتها المستقبلية للاقتصاد الأمريكي، كما حدث في إغلاقات سابقة تسببت في خفض تصنيف الديون السيادية للمرة الأولى في التاريخ.

شركاء الولايات المتحدة التجاريون يتابعون الوضع عن كثب، حيث يمكن أن تؤدي حالة عدم اليقين السياسي إلى تعطيل المفاوضات التجارية أو تأجيل قرارات استثمارية هامة، خصوصاً من قبل الشركات متعددة الجنسيات التي تعتبر السوق الأمريكية مركزاً لعملياتها.

علاوة على ذلك، فإن استمرار الإغلاق يضعف قدرة الحكومة على الاستجابة السريعة للأزمات الداخلية والخارجية، سواء كانت طبيعية كالأعاصير، أو أمنية كالهجمات السيبرانية. في عالم مترابط اقتصادياً، أي خلل في إدارة أكبر اقتصاد عالمي ينعكس سريعاً على الأسواق الدولية.

تكشف هذه الأزمة عن هشاشة التوازن بين السياسة والاقتصاد في الولايات المتحدة. فقد أصبح الإغلاق الحكومي، الذي بات مشهداً معتاداً في السنوات الأخيرة، ليس مجرد نزاع مالي داخلي، بل تحول إلى عامل رئيسي يؤثر في النمو الاقتصادي والثقة العالمية. وبينما تتبادل الأطراف السياسية الاتهامات، يدفع الاقتصاد الأمريكي الثمن، من الأسر العادية إلى المستثمرين الكبار.

ويبقى السؤال الأكثر أهمية: إلى متى يمكن لأكبر اقتصاد في العالم احتمال شلل حكومي بتكلفة أسبوعية تبلغ 15 مليار دولار، دون أن تنعكس هذه التوترات على مكانته المالية والاقتصادية العالمية؟ سيتحدد الجواب بناءً على مدى قدرة الكونغرس والإدارة على تجاوز خلافاتهما بسرعة، قبل أن تزداد عمق الأزمة وتكون كلفتها أكبر بكثير من مجرد تأخير رواتب أو تعطيل برامج.

نسخ الرابط
تم نسخ الرابط

متابعات محلية |

– السويد تعلن عن تخصيص 82.6 مليون دولار لتحسين المساعدات الإنسانية الدولية عبر الأمم المتحدة، في العديد من الدول منها اليمن والسودان وسوريا وفلسطين.

– الهيئة العامة للاستثمار تدعو المستثمرين أصحاب المشاريع الاستثمارية المسجلة في الهيئة خلال فترة الحرب (من مارس 2015 حتى صدور قانون الاستثمار بتاريخ 05 يناير 2025)، والتي لا تزال قيد التنفيذ ولم تبدأ الإنتاج أو النشاط، إلى استكمال تنفيذ مشاريعهم والبدء في الإنتاج أو النشاط خلال المهلة المحددة بسنة واحدة من تاريخ صدور القانون، والتي تنتهي بتاريخ 04 يناير 2026. كما أُشير إلى أن الالتزام بهذه المهلة يتيح للمشاريع الاستفادة من كافة المزايا والحوافز والإعفاءات المحددة للمشاريع الجديدة – متابعات شاشوف.

– الغرفة التجارية الصناعية ووزارة الزراعة تطلقان المرحلة الثانية من مشروع الزراعة التعاقدية لإنتاج الدواجن، بطاقة إنتاجية أولية تبلغ 60 ألف دجاجة مجمدة يومياً، بهدف إحلال المنتج المحلي تدريجياً بدلًا من الدواجن المستوردة. تجدر الإشارة إلى أن المرحلة الأولى نجحت في تسويق 1600 طن من الدجاج المنتج محلياً، مما ساهم في تخفيض فاتورة الاستيراد بقيمة 2.32 مليار ريال.

– الهيئة العليا للأدوية تعلن عن سحب مستحضر صيدلاني من السوق (المنتج FENTANILO HLB) بسبب تلوثه، وفقًا لتنبيه منظمة الصحة العالمية.

– جمعية الصرافين اليمنيين تطلب من شركات ومنشآت الصرافة وشبكات التحويل المالية المحلية وقف التعامل مع مركز بن محفوظ للتحويلات لمخالفته تعليمات البنك المركزي.

– لجنة تنظيم وتمويل الواردات تُفيد بأن حجم التمويل بلغ نحو 700 مليون دولار خلال الخمسين يوماً المنصرمة منذ صدور قرار تنظيم الاستيراد. وفقاً لمصادر شاشوف، فإن عمليات التمويل تسير بسلاسة يومياً، وبنك عدن المركزي يُشير إلى أن التسهيلات تسري على البضائع التي تم التعاقد عليها قبل 10 أغسطس 2025.

– بنك عدن المركزي يعلن عن فتح عطاء لتقديم خدمات تدقيق حساباته للعام 2025، بشرط أن تكون الشركات الراغبة مؤهلة ومعترف بها دولياً، وتملك رخصة سارية وعضوية في جهاز من أجهزة المحاسبة. يُستلم عطاء الأسعار بالدولار، وتستمر عملية التقديم حتى يوم 22 أكتوبر الجاري.

– مستثمرون ومستوردون يُقدمون شكاوى إلى الغرفة التجارية والصناعية بعدن بشأن ‘استحداث نقطة جمركية غير قانونية’ في منطقة سناح بمحافظة الضالع، مطالبين الغرفة بالتواصل مع رئاسة الوزراء للتدخل ووقف هذه الإجراءات، محذرين من الأضرار المحتملة على الحركة التجارية وإيرادات ميناء عدن نتيجة التدقيق في الشاحنات وحمولاتها بما يهدف إلى تحصيل رسوم غير قانونية – عدن الغد.

– تم افتتاح مكتب تمثيلي لسفارة الهند يوم الأربعاء 01 أكتوبر، لتقديم تسهيلات لليمنيين والمرضى الراغبين في السفر إلى الهند.

– صرف معاشات شهر يوليو 2025 للمتقاعدين الذين لا توجد لديهم تسويات للإدارة العامة لصندوق التقاعد الأمني (وزارة الداخلية بمناطق حكومة_عدن)، وللمبعدين العسكريين عبر وزارة المالية (المنتسبين للدفاع) من خلال بنك القطيبي.

– بدأ صرف معاشات شهر يوليو 2025 للمتقاعدين العسكريين (الدفاع) اعتباراً من يوم الأربعاء عبر فروع البريد اليمني.

– السلطة المحلية في مديرية القطن تطالب المعلمين المتعاقدين (المضربين) بالإسراع للعودة لمزاولة عملهم، مهددة باستبدالهم بمتعاقدين آخرين إذا لم يعودوا للتدريس، وفقًا لتعميم حصلت عليه شاشوف.

– نقابة معلمي وتربويي الساحل تؤكد استمرار الإضراب تمسكاً بحقها في العيش الكريم، وتقول إنه تم إيقاف واحتجاز أمين عام النقابة أثناء وجوده في مركز الأمن لشأن خاص به، مع تلفيق التهم له بسبب إضراب المعلمين. وتؤكد على ضرورة مراعاة الحالة النفسية والاجتماعية والاقتصادية للمعلم – متابعات شاشوف.

– تم صرف معاشات شهر يوليو 2025 للمتقاعدين العسكريين (الدفاع) في المحافظة عبر فروع البريد اليمني.

نسخ الرابط
تم نسخ الرابط