الاقتصاد العالمي | شاشوف

في سبتمبر الماضي، شهد المؤشر الشهري لأسعار الغذاء العالمية التابع لمنظمة الأغذية والزراعة “الفاو” انخفاضًا ليصل إلى 128.8 نقطة، مقارنةً بـ129.7 نقطة في أغسطس. ورغم ذلك، يبقى المؤشر أعلى بنسبة 3.4% مقارنة بسبتمبر 2024، لكنه أقل بنسبة 19.6% عن ذروته في مارس 2022.

وفقًا لتقرير “الفاو” الذي اطلع عليه مرصد “شاشوف”، انخفض مؤشر أسعار الحبوب إلى 105.0 نقطة (-0.6 نقطة عن أغسطس و-7.5% عن سبتمبر 2024)، مع استمرار تراجع أسعار القمح العالمية للشهر الثالث على التوالي بسبب ضعف الطلب ووفرة المحاصيل في الاتحاد الروسي وأوروبا وأمريكا الشمالية.

كما تراجعت أسعار الذرة بفعل توقعات زيادة الإمدادات في البرازيل والولايات المتحدة، في حين شهدت أسعار الشعير والذرة الرفيعة ارتفاعًا طفيفًا. أما مؤشر الأرز، فقد تراجع بنسبة 0.5% نتيجة لانخفاض أسعار إنديكا ووجود وفرة في الإمدادات.

بلغ متوسط مؤشر أسعار الزيوت النباتية 167.9 نقطة (-0.7% عن أغسطس، +18% عن العام الماضي)، حيث انخفض سعر زيت النخيل نتيجة ارتفاع المخزونات في ماليزيا، كما تراجع سعر فول الصويا بفعل زيادة الإمدادات الأرجنتينية، بينما استمرت أسعار زيت دوار الشمس وبذور اللفت في الارتفاع بسبب نقص الإمدادات في أوروبا ومنطقة البحر الأسود.

من جهة أخرى، ارتفعت أسعار اللحوم إلى 127.8 نقطة (+0.7% عن أغسطس و+6.6% عن سبتمبر 2024) محققةً مستوى قياسيًا جديدًا، مدعومةً بالطلب القوي من الولايات المتحدة والأسواق العالمية.

تراجعت أسعار منتجات الألبان إلى 148.3 نقطة للشهر الثالث على التوالي، بانخفاض 2.6% عن أغسطس، رغم ارتفاعها بنسبة 9% عن العام الماضي. حيث انخفضت أسعار الزبدة (-7%) ومسحوق الحليب الخالي من الدسم (-4.3%) وكامل الدسم (-3.1%)، في حين شهدت أسعار الجبن انخفاضًا طفيفًا.

يعكس هذا التراجع في أسعار منتجات الألبان زيادةً موسمية في الإمدادات وضعف الطلب على الآيس كريم في نصف الكرة الشمالي، مع توقعات بموسم إنتاج مرتفع في نيوزيلندا.

علاوة على ذلك، انخفضت أسعار السكر إلى 99.4 نقطة (-4.1% عن أغسطس و-21.3% عن سبتمبر 2024)، لتصل إلى أدنى مستوى لها منذ مارس 2021، بسبب الإنتاج المرتفع في البرازيل وتوقعات موسم حصاد جيد في الهند وتايلاند، بالإضافة إلى توسع زراعة قصب السكر، مما زاد من الضغوط على الأسعار.

توقعات إنتاج الحبوب

وفي تقرير منفصل اطلع عليه شاشوف، رفعت منظمة “الفاو” توقعاتها لإنتاج الحبوب العالمي لعام 2025 إلى 2.971 مليار طن متري، مقارنةً بـ2.961 مليار طن متوقعة في الشهر الماضي.

كما أضافت أن أحدث التوقعات ارتفعت بنسبة 3.8% عن إنتاج عام 2024، محققةً أكبر زيادة سنوية منذ عام 2013. ويُعزى هذا التعديل إلى ارتفاع توقعات إنتاج القمح والذرة والأرز.

ورغم الانخفاضات الطفيفة في معظم المؤشرات الشهرية، تبقى أسعار الغذاء العالمية مرتفعة مقارنة بالعام الماضي، مع فروقات ملحوظة بين القطاعات: ارتفاع ملحوظ في أسعار اللحوم، واستقرار نسبي في منتجات الألبان، وتراجع حاد في أسعار السكر. وتعكس هذه المؤشرات تأثير وفرة الإمدادات، وتغيرات الطلب العالمي، والعوامل الموسمية في الأسواق الرئيسية.

نسخ الرابط
تم نسخ الرابط

الاقتصاد اليمني | شاشوف

تُفرض مبالغ ضخمة في طريق “الضالع” الذي يشهد عبور مئات القواطر يومياً، في منطقة “سناح”، حيث تصل الرسوم والجبايات المفروضة إلى 400 ألف ريال عن كل قاطرة. من الغريب فرض هذه المبالغ دون أي عوائد واضحة تحسن من أوضاع المحافظة والخدمات العامة فيها.

وفقاً لتتبُّع “شاشوف” لهذا الملف، يُعتبر فرض جباية قدرها 400 ألف ريال على كل قاطرة مدعاة للخروج عن القانون، حيث يؤثر ذلك ليس فقط على السائقين، بل أيضاً على الاقتصاد المحلي والمستهلك النهائي للسلع. حاليا، يطالب الناشطون بوضع ضوابط حقيقية لمنع الاستغلال وضمان حقوق النقل والتجارة ضمن إطار قانوني واضح.

الصحفي فتحي بن لزرق، رئيس تحرير صحيفة عدن الغد، أشار إلى أن هناك عشرات النقاط المشابهة في محافظات عدة مثل عدن، لحج، وأبين، فضلاً عن عدد كبير من المحافظات الأخرى.

وأوضح بن لزرق أن نقطة واحدة فقط من هذه النقاط تدرّ أكثر من 38 مليون ريال يومياً، بينما 100 نقطة جباية تدرّ 3 مليارات و800 مليون ريال في اليوم، أي ما يقارب 4 مليارات ريال يومياً. وأكد أن هذه المليارات تُجمع بينما يبقى الناس بلا رواتب أو خدمات، مضيفاً: ‘عندما تسأل لماذا الناس بلا رواتب؟ تكون الإجابة الأكثر غرابة: ما فيش موارد. هناك موارد ضخمة، لكنها لا تذهب للدولة بل تذهب إلى جيوب معينة’ وفق ما جاء في منشوره على فيسبوك.

كما قدّم في منشور آخر حساباً لإيرادات نقاط الجبايات في كافة المحافظات، مبيناً أن هناك 49 نقطة كبيرة تُحصّل 38 مليوناً يومياً و49 نقطة صغيرة تُحصّل 15 مليوناً يومياً. وأكد أن إيرادات هذه النقاط (98 نقطة بين كبيرة وصغيرة) تصل إلى 2 مليار و597 مليون ريال يومياً، أي 77 مليار و910 مليون ريال شهرياً، و947 مليار و905 مليون ريال سنوياً.

وشدد على أن تلك الأموال، إذا ذهبت إلى خزينة الدولة، ستُساهم في صرف الرواتب الشهرية على النحو التالي: “الجيش: 16 مليار ريال، الأمن: 10 مليار ريال، والموظفون الحكوميون: 10 مليار ريال، بمجموع 36 مليار ريال شهرياً”. ويتبقى شهرياً فائض قدره 41 مليار و910 مليون ريال، وفي السنة يبلغ الفائض 515 مليار و905 مليون ريال، مما يعني أن الفساد لا ينتهك الرواتب فقط بل ينتهك مستقبل المواطنين وخدماتهم وحياتهم، حسب تعبير بن لزرق.

وعبّر الخبير الاقتصادي أحمد الحمادي لـ”شاشوف” عن أن هذه الجبايات تُسوَّق على أنها لتسهيل مرور البضائع أو تأمين الطرق أو توفير خدمات أمنية، والموقف الفعلي يختلف تمامًا، مضيفاً: “لا توجد رقابة أو شفافية واضحة، ولا توجد جهة رسمية واضحة لجمع هذه الجبايات من المواطنين”.

وأشار إلى أن فرض الجبايات الباهظة يؤثر على أسعار نقل البضائع وبالتالي على أسعار السلع في الأسواق المحلية، مما قد يتسبب في خسائر للسائقين مع احتجاز القواطر في حال عدم الدفع.

وبين أن الإعلان الرسمي عن استخدام الجبايات لأغراض مفيدة مثل تحسين الطرق والأمن هو أمر ضروري، مبيّناً أنه يجب إصدار قرارات رسمية تحدد الرسوم أو الضرائب المعقولة من جهة قانونية.

كما قارن الناشطون بين جبايات الضالع والجبايات في شبوة التي تُجمع منها رسوم تعادل 10% وتحول إلى صندوق تنمية الخدمات، بحيث تُستخدم في دعم الوحدات الأمنية وتمويل تشغيل العديد من المرافق الحكومية.

تحذير المستثمرين

في نهاية الأسبوع الماضي، قدم عدد من المستثمرين ورجال الأعمال المستوردين شكاوى إلى الغرفة التجارية والصناعية في عدن، حيث أعربوا عن قلقهم من استحداث نقطة جمركية غير قانونية في منطقة سناح بمحافظة الضالع، وطالبوا الغرفة بمخاطبة رئيس مجلس الوزراء للتدخل العاجل ووقف هذه الإجراءات.

وحذر المستثمرون من الأضرار المحتملة على حركة التجارة وإيرادات ميناء عدن نتيجة للتدقيق في الشاحنات المحملة بالمواد الغذائية ومواد البناء وغيرها من السلع المتجهة إلى المحافظات الشمالية، وفتح الحاويات لتحصيل رسوم غير قانونية بتوجيه “سند” باسم رسوم صندوق تنمية وتطوير محافظة الضالع.

أكدت الغرفة التجارية أن هذه الإجراءات تمثل تصعيداً خطيراً مقارنة بالممارسات السابقة، وأن استحداث نقاط جمركية غير قانونية يهدد بشكل مباشر نشاط ميناء عدن وإيراداته الجمركية والضريبية، ويعوق الحركة التجارية في المدينة خصوصاً مع عودة الملاحة بعد توقف دام ثلاث سنوات.

جبايات في القبيطة بلحج

على صعيد آخر، استُحدثت جبايات أيضاً في منطقة القبيطة بمحافظة لحج، ولكن دون سند تحصيل كما هو الحال في الضالع.

يشكو سائقو الشاحنات في المنطقة من فرض جبايات مالية غير قانونية يومياً من قبل نقاط عسكرية منتشرة على الطرق، مما زاد من معاناة السائقين في ظل الأوضاع الاقتصادية الصعبة.

حسب معلومات “شاشوف”، يُجبر السائقون على دفع مبالغ مالية بشكل مستمر عند مرورهم بالنقاط العسكرية دون أي سند رسمي أو إيصالات، معتبرين ما يحدث نوعًا من الابتزاز الذي يحوّل الطرق العامة إلى مصدر استنزاف للسائقين والتجار.

تنعكس الجبايات مباشرة على أجور النقل وترفع أسعار السلع والبضائع في الأسواق، حيث يشير السائقون إلى أن المواطن البسيط هو من يتحمل التكلفة في النهاية. ويطالبون السلطات المحلية والأمنية والعسكرية في لحج بالتدخل السريع لوضع حد لهذه الممارسات غير القانونية التي تهدد حركة النقل والتجارة بين المحافظات.

بشكل عام، تعتبر الجبايات المفروضة على القواطر والنقل التجاري في المحافظات أحد أبرز مظاهر الفوضى الإدارية واقتصاد الحرب الذي ينهك الدولة ويعمق أزماتها الاقتصادية والمعيشية، إذ تجاوزت هذه الجبايات حدود مناطق معينة وأصبحت شبه ظاهرة تفرضها جهات متنوعة متى ما أرادت، تحت مسميات “الرسوم” أو “الدعم” أو “الخدمات الأمنية”، بينما هي في الواقع استنزاف مباشر لجيوب المواطنين والتجار والسائقين.

نسخ الرابط
تم نسخ الرابط

منوعات | شاشوف

في خطوة غير متوقعة أثارت جدلاً واسعًا في الأوساط السياسية والإعلامية الأمريكية، أعلنت وزارة الخزانة الأمريكية عن مسودة تصميم لعملة جديدة من فئة دولار واحد، تحمل صورة الرئيس دونالد ترامب، كجزء من التحضيرات للاحتفال بمرور 250 عاماً على إعلان الاستقلال في عام 2026.

يظهر في واجهة التصميم ترامب في وضع جانبي، مع كلمة «حرية» فوقه وتاريخي 1776–2026 في الأسفل. بينما يحمل الوجه الخلفي صورة أكثر تأثيرًا: ترامب رافعًا قبضته بإشارة «قاتل، قاتل، قاتل» – العبارة التي نطق بها بعد نجاته من محاولة اغتيال العام الماضي – ويظهر خلفه علم الولايات المتحدة يرفرف.

تم نشر الصور الأولية من قبل أمين عام وزارة الخزانة، براندون بيتش، على منصة X، قبل أن تُنشر لاحقًا على الموقع الرسمي للوزارة وفق متابعة شاشوف. جاءت هذه الخطوة في وقت تشهد فيه العديد من المؤسسات الفيدرالية إغلاقًا حكوميًا مستمرًا، مما أضفى على الإعلان طابعًا سياسيًا مثيرًا.

في بيان رسمي، ذكرت وزارة الخزانة أن «هذه المسودة الاولى تعكس الروح الدائمة للبلاد وديمقراطيتها، حتى في مواجهة التحديات الكبيرة»، مؤكدة أن التصميم النهائي لم يُعتمد بعد.

على الرغم من ذلك، لم تخفف تصريحات الوزارة من حدة النقاش المحتدم حول شرعية التصميم ودلالاته. فيرى مؤيدو ترامب أن وضع صورته على عملة تذكارية بمناسبة الاستقلال يُجسد «الروح القتالية» التي يمثلها، بينما يعتبره معارضوه خطوة رمزية حساسة للغاية — خاصة أن ترامب لا يزال رئيسًا حيًا ويستعد للترشح لانتخابات رئاسية جديدة.

المثير للاهتمام أن توقيت الكشف عن التصميم جاء بالتزامن مع الانقسام السياسي الحاد في واشنطن جراء الإغلاق الحكومي، مما جعل الخطوة تبدو كإشارة رمزية في لحظة توتر وطني.

القانون الأمريكي… معضلة أم متغيرات؟

كان الجدل القانوني حاضرًا بقوة. فالقانون الأمريكي ينص بوضوح على أنه «لا يجوز أن تتضمن أي عملة تذكارية صورة أو تمثال نصفي لأي شخص حي»، ممّا اعتبره خبراء قانونيون خرقًا مباشرًا إذا تم اعتماد التصميم كما هو.

لكن وزارة الخزانة استندت إلى تفسيرات أخرى. فمن المعروف أن قانون صدر عام 1866 يمنع وضع صور أشخاص أحياء على العملات الورقية الصادرة عن مكتب النقش والطباعة، بينما العملات المعدنية يتم سكّها عبر دار السك الأمريكية، وتخضع لقوانين مختلفة.

كما يشير قانون سكّ العملات الصادر عام 1792، الذي تم تعديله عدة مرات، إلى منع تصوير رؤساء أحياء على العملات المعدنية الخاصة بسلسلة «رؤساء الولايات المتحدة» فقط، وليس على العملات التذكارية المخصصة لمناسبات وطنية مثل الذكرى المئوية أو النصفية.

تاريخيًا، شهدت الولايات المتحدة حالات نادرة لاستخدام صور رؤساء على العملات التذكارية. فعلى سبيل المثال، في احتفالات الذكرى المئوية الثانية عام 1976، تم اختيار تصميم يُظهر جرس الحرية رمز الاستقلال إلى جانب القمر، فيما وُضعت على الوجه الآخر صورة الرئيس دوايت أيزنهاور، الذي توفي قبل ذلك بسنوات.

لكن هذه المرة، الحديث يدور حول رئيس حي، له حضور سياسي نشط، ويثير جدلاً مستمرًا في الداخل والخارج. وهذا يجعل الخطوة مختلفة تمامًا من حيث الرمزية والتأثير السياسي، لا سيما أن ترامب يتمتع بقاعدة جماهيرية ضخمة ومعارضة بنفس القدر من الحدة.

قالت كارولين ليفيت، المتحدثة باسم البيت الأبيض، عندما سُئلت عما إذا كان ترامب قد اطلع على التصميم: «لست متأكدة مما إذا كان قد رآه، لكنني متأكدة من أنه سيُعجب به». هذه العبارة البسيطة أثارت نقاشًا إضافيًا، إذ فسّرها البعض كإشارة ضمنية إلى تقبّل البيت الأبيض لهذه الفكرة الجدلية.

مواقع التواصل الاجتماعي تشهد تباينًا في الآراء

منذ اللحظة الأولى لنشر الصور، شهدت مواقع التواصل الاجتماعي تعليقًا متباينًا حسب اطلاع شاشوف. أنصار ترامب احتفلوا بما وصفوه بـ«الاعتراف التاريخي»، واعتبروا أن صورة قبضته المرفوعة تمثل «انتصارًا على النخب السياسية والإعلامية».

في المقابل، انتقد المعارضون الخطوة بشدة، ووصفها بعضهم بأنها «تعبير عن قوّة الفرد»، محذرين من أن إضافة صورة رئيس حي على عملة احتفالية سيُنظر إليه دوليًا كرمز لتسييس الرموز الوطنية وتوجه الدولة.

هذا الجدل الرقمي يعكس حالة الاستقطاب الأمريكي المتزايدة قبيل انتخابات 2026، حيث أصبحت الرموز النقدية نفسها ساحة للصراع الرمزي والسياسي.

ما وراء العملة… رسالة انتخابية غير معلنة؟

على الرغم من أن وزارة الخزانة أكدت على الطابع «التذكاري» الصرف للمسودة، يرى محللون سياسيون أن التصميم يحمل رسائل انتخابية غير مباشرة. فالصورة الخلفية للعملة التي تُظهر ترامب رافعًا قبضته مع عبارة «قاتل» – المتعلقة بمحاولة اغتياله العام الماضي – تعيد صورة «المنقذ» إلى الأذهان، التي يسعى أنصاره لترسيخها قبل حملته الرئاسية المقبلة.

وبالإضافة إلى ذلك، فإن إدراج التاريخين 1776–2026، وجعله في موضع الشخصية الرئيسية في لحظة وطنية، يخلق مقاربة رمزية بين مؤسسي الجمهورية الأولى وبين ترامب، الذي يُصوَّر في أوساطه كـ«مؤسس الجمهورية الثانية» أو «الرجل الثوري ضد المؤسسة».

لذا، فإن الجدل حول العملة يتجاوز النقاش الفني أو القانوني وفق قراءة شاشوف، ليصل إلى صميم الصراع السياسي حول هوية الولايات المتحدة واتجاهاتها المستقبلية.

المسودة التي كشفت عنها وزارة الخزانة ليست مجرد تصميم نقدي عابر، بل تمثل نافذة على جدل سياسي وثقافي عميق في الولايات المتحدة. هل هي مجرد احتفالية وطنية رمزية، أم خطوة تمهيدية لتكريس صورة زعيم سياسي على رمز نقدي وطني؟

الإجابة النهائية ستعتمد على قرار الكونغرس والخزانة بشأن اعتماد التصميم، لكن المؤكد أن هذه العملة — حتى قبل أن تُسك — قد نجحت في فتح واحد من أكثر النقاشات إثارة للجدل في واشنطن منذ سنوات.

نسخ الرابط
تم نسخ الرابط

تقارير | شاشوف

شهدت قضية «أسطول الصمود» تحولاً جديداً في التوترات السياسية والإعلامية، حيث أدان حقوقيون ومحامون فرنسيون ما وصفوه بـ«الانتهاكات الجسيمة» التي قامت بها السلطات الإسرائيلية ضد مئات النشطاء الدوليين الذين كانوا على متن السفن المتوجهة إلى غزة في محاولة لكسر الحصار الذي استمر لأكثر من 17 عاماً.

أفادت اللجنة الدولية لكسر الحصار أن بعض النشطاء المحتجزين في إسرائيل قد بدأوا إضراباً مفتوحاً عن الطعام احتجاجاً على معاملتهم وحرمانهم من التواصل القانوني والإنساني. ووفقاً لتقارير شاشوف، كانت السلطات الإسرائيلية قد رحّلت أربعة نشطاء إلى إيطاليا من بين أكثر من 470 ناشطاً، بينما تم نقل آخرين إلى سجن كتسيعوت في النقب.

وفقاً للجنة، فقد خضع المحتجزون للتحقيق الأولي بدون حضور محامين وتعرضوا لمعاملة مهينة، وهو ما اعتبره محامو مركز «عدالة» انتهاكاً صريحاً للقوانين الدولية المتعلقة بحماية المدنيين والنشطاء.

كما أعلن محامون فرنسيون يمثلون 35 مواطناً فرنسياً عزمهم على رفع دعوى بتهم «اختطاف سفينة» و«احتجاز تعسفي»، مؤكدين انقطاع الاتصال بموكليهم منذ لحظة اعتراضهم.

إضراب عام في إيطاليا تضامناً مع الأسطول

في موازاة الأحداث، شهدت إيطاليا يوم الجمعة إضراباً عاماً غير مسبوق في مختلف المدن، وفقاً لتقارير شاشوف، دعت إليه كبرى النقابات الإيطالية احتجاجاً على اعتراض الأسطول من قبل إسرائيل، وتضامناً مع قطاع غزة.

خرجت مظاهرات في جميع أنحاء البلاد، شارك فيها أكثر من 200 ألف شخص، وكانت أكبر المسيرات في العاصمة روما، حيث رُفعت شعارات تندد بسياسات الحكومة الإيطالية برئاسة جورجيا ميلوني ودعمها المستمر للحصار الإسرائيلي.

على الرغم من محاولات الحكومة تقليل تأثير الإضراب من خلال توفير حد أدنى من خدمات النقل، إلا أن حركة المواصلات كانت مشلولة بشكل واسع، ما عكس حجم التعبئة الشعبية والنقابية.

رفضت السلطات الإيطالية الإضراب واعتبرته «غير قانوني»، في حين أعلن برلمانيون إيطاليون تقديم مذكرة إلى النائب العام في روما يتهمون فيها إسرائيل بـ«اختطاف» مواطنين إيطاليين كانوا على متن الأسطول، مطالبين باتخاذ إجراءات قضائية ودبلوماسية عاجلة.

في ظل هذه التطورات، أعلنت اللجنة الدولية لكسر الحصار عن أسطول جديد من السفن في طريقه إلى القطاع، في محاولة ثانية لتجاوز الحظر البحري. ويضم هذا الأسطول 11 سفينة، منها قارب «غسان كنفاني» وسفينة «العودة»، إلى جانب سفينة «الضمير» التي تحمل مجموعة من الأطباء والصحافيين الدوليين.

وفقاً للجنة، فقد عبرت هذه السفن جزيرة كريت اليونانية، وهي حالياً في شمال مرسى مطروح المصرية، وعلى متنها نحو 170 ناشطاً من جنسيات متعددة حسب قراءة شاشوف. من المتوقع أن تواجه هذه السفن أيضاً إجراءات مشددة من إسرائيل، مما يفتح المجال لتصعيد جديد في الصعيدين البحري والدبلوماسي.

تأتي هذه التطورات في وقت تتزايد فيه الانتقادات الدولية تجاه إسرائيل بسبب أسلوب تعاملها مع الأسطول السابق، حيث اعتبر مراقبون أن ما حدث يعيد إلى الأذهان حادثة «أسطول الحرية» عام 2010 الذي أدى إلى أزمة دبلوماسية واسعة النطاق آنذاك.

صدى عالمي وتحركات رمزية من شخصيات مؤثرة

لم تقتصر أصداء القضية على الجانب القانوني والسياسي، بل امتدت إلى المجال الرياضي والثقافي. فقد دعا المدرب الإسباني بيب غوارديولا، المدير الفني لنادي مانشستر سيتي، سكان برشلونة إلى التظاهر اليوم السبت احتجاجاً على ما وصفه بـ«الإبادة الجماعية الجارية في غزة».

في مقطع مصور، قال غوارديولا: «نحن نشهد إبادة جماعية على الهواء مباشرة. آلاف الأطفال قُتلوا وآخرون يواجهون المصير ذاته. غزة مدمرة، والناس يبحثون عن الماء والطعام والدواء». وأضاف: «المجتمع المدني المنظم يمكنه إنقاذ الأرواح والضغط على الحكومات للتحرك فوراً».

أثار موقف غوارديولا ردود فعل غاضبة في إسرائيل، حيث هاجمه وزير الثقافة والرياضة الإسرائيلي ميكي زوهار قائلاً: «إذا خسرت إسرائيل، فإنتم التاليون». كما انتقدت هيئة البث الإسرائيلية المدرب لعدم ذكر قضية الرهائن الإسرائيليين، معتبرةً أن تصريحاته «منحازة».

بالتزامن مع الأزمة البحرية، دخلت المفاوضات غير المباشرة بين إسرائيل وحركة حماس مرحلة حساسة في إطار خطة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب لوقف الحرب وتبادل الأسرى.

نقلت القناة 12 الإسرائيلية أن وزير الشؤون الإستراتيجية رون ديرمر سيقود الوفد الإسرائيلي في المفاوضات التي ستجري في مصر، بمشاركة المبعوث الأمريكي للشرق الأوسط ستيف ويتكوف.

أوضح مصدر سياسي إسرائيلي أن الجيش سيوقف عملياته الهجومية في القطاع ويتحول إلى «العمليات الدفاعية فقط»، تمهيداً لإطلاق سراح الأسرى خلال ثلاثة أيام في حال موافقة حماس على الخطة. وأضاف المصدر أن الجيش سيراقب الوضع ميدانياً بشكل دقيق لمنع أي استغلال للهدنة المؤقتة.

في المقابل، أعلنت حماس أنها أجرت «مشاورات واسعة» وأنها «مستعدة للدخول في مفاوضات فورية» عبر الوسطاء، وأبدت موافقتها المبدئية على إطلاق سراح جميع الأسرى وفق مقترح ترامب الذي يتضمن وقف الحرب وانسحاباً تدريجياً من القطاع. وقد دفعت هذه الموافقة ترامب إلى دعوة إسرائيل علناً لوقف القصف «فوراً»، معتبراً أن الفرصة سانحة لتحقيق «سلام دائم» في المنطقة.

ضغط داخلي إسرائيلي متزايد

في الداخل الإسرائيلي، تزداد الضغوط الشعبية على الحكومة بعد شهور من الحرب دون حسم واضح. فقد دعا أهالي الأسرى إلى مظاهرات حاشدة في تل أبيب مساء اليوم السبت، واصفين الأيام المقبلة بـ«الحاسمة».

أظهر استطلاع أجرته شاشوف لمعهد دراسات الأمن القومي أن 64% من الإسرائيليين يرون أن الوقت قد حان لإنهاء الحرب، فيما عبّر 72% عن عدم رضاهم عن طريقة تعامل الحكومة مع الأزمة. تعكس هذه الأرقام التململ المتزايد الشعبي والسياسي ضمن المأزق العسكري والسياسي المركب.

تأتي هذه المؤشرات في ظل محاولات الحكومة الإسرائيلية التوازن بين ضغوط الداخل وتحركات الولايات المتحدة والمجتمع الدولي، فضلاً عن محاولة فرض شروطها على الميدان دون الظهور بمظهر المتراجع تحت الضغط.

تحولت قضية «أسطول الصمود» من حدث بحري محدود إلى قضية دولية متعددة الأبعاد: قانونية، إعلامية، سياسية، وشعبية. تواجه إسرائيل تحدياً ليس فقط على مستوى البحر، بل أيضاً في زيادة الانتقادات الدولية، وتحركات ميدانية أوروبية، وضغوط داخلية متزايدة، بينما تتقاطع هذه التطورات مع مفاوضات معقدة حول مستقبل الحرب في غزة.

ستكون الأسابيع المقبلة حاسمة في تحديد مسار هذه الملفات المتشابكة: هل ستتمكن إسرائيل من احتواء الموجة الجديدة من الأساطيل والمظاهرات والمفاوضات، أم ستتجه الأحداث نحو أزمة أوسع تمتد من البحر المتوسط إلى العواصم الغربية والداخل الإسرائيلي نفسه؟

نسخ الرابط
تم نسخ الرابط

يشكل أكتوبر 2025 أحد أكثر الأشهر الأكثر دراماتيكية في تاريخ السوق الأخير. لقد تحطمت الذهب من خلال مستويات قياسية بالقرب من 3900 دولار للأوقية ، ومع ذلك لا تزال الأسهم الأمريكية مرنة بشكل مدهش.

أخبرت ريبيكا تيلتشر ، مديرة محفظة نيو هافن أصول الأصول ، مضيف Mining.com Devan Murugan أن المستثمرين يواجهون مشهدًا محيرًا ومماثلًا في السوق.

“خذ TSX في كندا مقابل الولايات المتحدة – سوقان يرويان قصصًا مختلفة تمامًا” ، أشار تلتشر.

يحرك TSX أسعار الذهب ، والتي هي في أعلى مستوياتها التاريخية ، مع ارتفاع قطاع الذهب بنسبة 109 ٪ على مدار تاريخ ، استجابة لعوامل مثل زيادة الطلب على البنك المركزي ، وطيران المستثمر إلى السلامة ، والرافعة التشغيلية الإيجابية داخل شركات التعدين.

يتدفق المستثمرون إلى الذهب خلال أوقات التوتر الجيوسياسي أو عدم اليقين الاقتصادي. لكن الولايات المتحدة تحكي قصة مختلفة ، أشار تيلتشر.

يقوم عمالقة Tech ، ما يسمى بـ “Seven” ، S&P 500 لتسجيل التقييمات ، على الرغم من الإغلاق الحكومي واهتمامات الديون التي تلوح في الأفق.

وقال تلتشر: “نحن لا نشتريها في هذه المرحلة – نعتقد أن التقييمات ممتدة للغاية في السوق الأمريكية ، لا سيما في قطاع التكنولوجيا”.

قال Teltscher إن السوق الأمريكي يصل إلى أيام على الرغم من أن الحكومة أغلقت “لا معنى لها حقًا”.

قالت: “أكره استخدام كلمة” فقاعة “، لكن يبدو أننا في منطقة فقاعة”. “إن السوق في الولايات المتحدة يبدو مكلفًا على كل مقياس تقريبًا-سواء كان PE ، عائد الأرباح ، والسعر إلى البيس ، والسعر إلى الكتب-كل مقياس تنظر إليه يصرخ باهظ الثمن.”

“على عكس TSX ، لديك سوقين يعملان بشكل جيد للغاية ، لكن أحدهما يشير إلى ضعف اقتصادي والآخر يشير إلى نمو.”

التناقض: الذهب مقابل التكنولوجيا

يرتفع الذهب تقليدياً عندما تكون الأسهم ضعيفة. ومع ذلك اليوم ، فإن الأسهم الذهب والولايات المتحدة كلاهما في مستويات قياسية. يطلق Teltscher على هذا “متضارب للغاية” ويشير إلى نشاط البنك المركزي واعتماد العملة المشفرة كتفسيرات جزئية.

“تقوم البنوك المركزية بزيادة الاحتياطيات … ربما لأنها ترى التوترات الجيوسياسية على ارتفاع. كل هذه العوامل تشير إلى عمل الذهب كاستثمار آمن.”

أشار Teltscher أيضًا إلى أنه إذا لم يكن ينظر إلى Bitcoin Cryptocurrency على أنه شكل آخر من أشكال الملاذ الآمن – فقد تكون الملاذ أعلى.

هل ذهبت شبكة الأمان بعيدًا جدًا؟

لقد تجاهلت الأسواق إلى حد كبير إغلاق الحكومة الأمريكية في الماضي ، معتمدة على البنوك المركزية والتدخلات الحكومية لإنقاذها.

لكن Teltscher يحذر من أن المستثمرين قد يقللون من حدود شبكة الأمان هذه.

“لم نر ركودًا حقيقيًا منذ عام 2008 – 2009. لم ير المستثمرون دون سن الأربعين مطلقًا ركودًا اقتصاديًا طويلًا. كان من المفترض أن يكون الوباء ركودًا ، لكن التحفيز الحكومي غير المسبوق وحرك البنك المركزي منعته”.

أكد Teltscher أنه على الرغم من أن الأسواق تسعير في “لا ركود” ، فإن المؤشرات الاقتصادية الأساسية تحكي قصة مختلفة: إبطاء الناتج المحلي الإجمالي ، وإضعاف معنويات المستهلكين ، وانخفاض إنفاق التجزئة في جميع المتاعب المحتملة.

ماذا بعد؟

تتوقع Teltscher إعادة تنظيم الأسواق في نهاية المطاف مع الواقع الاقتصادي ، على الرغم من أنها تتوقف عن التنبؤ بالتعطل.

وقالت: “ليس بالضرورة تحطمًا ، ولكن لا ينبغي أن تكون التقييمات ممتدة كما كانت في الأشهر القليلة الماضية. لقد حان الوقت للتسويق أن يعكس المخاطر الجيوسياسية والاقتصادية التي نراها”.

مع تتكشف أكتوبر ، يتم ترك المستثمرين يواجهون معضلة نادرة: الذهب المسلح الآمن يزداد بينما تظل أسهم التكنولوجيا الأمريكية عالية.

وفقًا لـ Teltscher ، يمكن أن تكون واحدة فقط من إشارات السوق هذه صحيحة – ووقت وقت العودة إلى الواقع.

شاهد المقابلة الكاملة:

ارتفع الذهب يوم الجمعة وتوجه إلى تقدم أسبوعي سابع حيث أضاف إغلاق حكومة الولايات المتحدة طبقة أخرى من عدم اليقين للمستثمرين الذين يبحثون عن إشارات على المسار المائي للاحتياطي الفيدرالي.

عقدت السبائك فوق 3،880 دولار للأوقية ، أقل من 20 دولارًا من سجل تم الوصول إليه يوم الخميس. لقد تركت وتيرة التقدم في الذهب معرضة للانسحاب ، حيث أظهرت المؤشرات الفنية أنه تم تداولها في منطقة ذروة الشراء خلال الشهر الماضي.

مع تأخير الإغلاق الأمريكي الذي تأخر تقرير الرواتب الحكومي يوم الجمعة ، أصبح المستثمرون يعتمدون على البيانات الخاصة للحصول على أدلة حاسمة حول نظرة اقتصادية غامضة بالفعل.

قال أوستان جولسبي ، رئيس بنك بنك الفيدرالية في شيكاغو هذا الأسبوع ، إن تعتيم سيجعل من الصعب على المصرفيين المركزي تفسير اتجاه الاقتصاد. لا تزال أسواق المال تسعير بالكامل تقريبًا لخفض نقطة في نهاية الشهر ، وتتوقع على نطاق واسع آخر في ديسمبر. تميل تكاليف الاقتراض المنخفضة إلى الاستفادة من المعادن الثمينة غير العليا.

وفي الوقت نفسه ، أظهر مؤشر الخدمات في معهد إدارة العرض أن قطاع الخدمات الأمريكي توقف في سبتمبر / أيلول حيث تقلص النشاط التجاري لأول مرة منذ توسع الوباء والأوامر بالكاد.

ارتفعت الذهب بنحو 48 ٪ هذا العام في مسيرة شهدت أعلى مستوياتها على الإطلاق ، مع الأسعار الآن على المسار الصحيح لأكبر مكسب سنوي منذ عام 1979. وقد تم دعم المعدن الثمين من خلال شراء البنك المركزي وزيادة الممتلكات في الصناديق المتداولة في البورصة المدعومة من الذهب ، حيث استأنف الاحتياطي الفيدرالي تخفيضات في معدل الفائدة.

ارتفعت بقعة الذهب بنسبة 0.7 ٪ إلى 3،884.53 دولار للأوقية اعتبارًا من 1:28 مساءً في نيويورك. انخفض مؤشر بلومبرج بالدولار بنسبة 0.1 ٪. ارتفعت الفضة بنسبة 2.1 ٪ إلى 47.9655 دولار للأوقية ، في حين تقدم البلاتين والبلاديوم أيضًا.

هم

منحت السلطات في البرازيل G G Mining Ventures ‘(TSX: GMIN) منجم Tocantinzinho منجم انخفاض معدل الضريبة ، وهي خطوة يقول عمال المناجم الكندي أنه “يعزز ماديًا” الربح والتدفق النقدي.

ابتداءً من هذا العام ، انخفض معدل ضريبة دخل الشركات الاسمية المطبقة على Tocantinzinho إلى حوالي 15.3 ٪ من 34 ٪. سيتم تجديد هذا التدبير بعد نهاية المدة الأولية لمدة 10 سنوات.

وقال رابي نيزامي ، محلل التعدين المالي الوطني للبنك ، رابي نيزامي يوم الجمعة في مذكرة: “يتحدث التحديث بشكل إيجابي إلى نظام الضرائب الداعمة في البرازيل الذي يحفز التنمية الصناعية في المناطق النائية”. Tocantinzinho “هو رمز لمشروع ناجح تحفيز وبنيت تحت هذا النظام.”

يقع Tocantinzinho في ولاية شمال البرازيل ، بدأ الإنتاج التجاري في سبتمبر 2024 ، وهو الآن يحتل المرتبة بين أكبر مناجم الذهب في البلاد. تصل الاحتياطيات المحتملة والمحتملة إلى حوالي 51.1 مليون طن من الدرجات 1.24 غرام للذهب للطن للمعادن المحتوية حوالي 2 مليون أوقية ، وفقًا لتقديرات ديسمبر 2024. يجلس المنجم حوالي 1150 كم جنوب غرب عاصمة الولاية بيليم.

دراسة الجدوى

تم تعيين دراسة جدوى 2021 توكانتينزينو-التي تلقِّم TZ-قيمة صافية للأصول بعد الضريبة قدرها مليار دولار ومعدل عائد داخلي قدره 34 ٪. لقد قدرت التكاليف الدائمة للجميع البالغة 681 دولارًا أو أوز. وحساب فترة الاسترداد البالغة 2.3 سنة. تم تصميم المنجم لإنتاج حوالي 174400 أوقية. لمدة عام على مدى عمرها 10.5 سنة.

إن إيداع Tocantinzinho مفتوح على العمق ، وتقدم حزمة الأراضي التي تبلغ مساحتها 996 كيلومترًا إمكانات استكشافية إضافية يمكن أن تسفر عن أجسام معدلة من القمر الصناعي. يتمتع الموقع بإمكانية الوصول المباشر-عبر 103 كم من الطرق في جميع الأحوال الجوية-إلى الطريق السريع الوطني الذي يربط بلم بصناعات جنوب البرازيل.

يتم منح العطلة الضريبية للتعدين في برنامج إقليمي مصمم لدعم الاستثمار وخلق فرص العمل والتنمية المستدامة داخل منطقة الأمازون.

دفع G Mining حوالي 59 مليون دولار من ضرائب الدخل خلال النصف الأول من 2025 مقابل معدل ضريبة موحدة قدره 45 ٪. لم يخرج المبلغ المتعلق بـ Tocantinzinho.

اقتصاديات قوية

وقال لويس بيير جيناك ، الرئيس التنفيذي لشركة G Mining في البيان: “إن الموافقة على هذا الحافز الضريبي تعزز اقتصاديات TZ القوية بالفعل وتؤكد قيمة استثماراتنا في منطقة Amazon”. “من خلال خفض معدل الضريبة الفعال لدينا ، نوسع الهوامش وزيادة التدفق النقدي الحر – تعزيز دور TZ كمحرك يمول خط أنابيب النمو المنضبط لدينا.”

وقال نيزامي إن أي استثمارات في النمو المستقبلية في المنجم المفتوح من المحتمل أن تمد أهليتها إلى الحافز الضريبي بعد 10 سنوات. وأضاف أن البرنامج يجب أن يكون قابلاً للتطبيق أيضًا على Gurupi ، وهو مشروع برازيلي آخر يدرسه G Mining.

حصل G Mining على Tocantinzinho مقابل حوالي 115 مليون دولار في عام 2021. يعمل أكثر من 1000 موظف ومقاول في الموقع.

ارتفعت أسهم G Mining بنسبة 1.2 ٪ إلى 28.76 دولارًا من صباح يوم الجمعة في تورنتو ، مما عزز القيمة السوقية للشركة إلى حوالي 6.5 مليار دولار كندي (4.6 مليار دولار). تم تداول السهم بين 8.92 دولار كندي و 28.54 دولار كندي في العام الماضي.

قال شخصان مطلعون على المسألة إن جيش مالي منع حوالي 70 شاحنة وقود من السفر إلى منجم ساديولا من جولد الذهب بعد أن فرضوا مسلحان مرتبطون بالقاعدة الحصار على واردات الوقود إلى البلد غير الساحق.

وقالوا إن إمدادات الوقود تتضاءل في منجم الذهب البعيد ، الذي يقع على بعد حوالي 650 كم (400 ميل) من العاصمة باماكو.