تقول جمهورية الكونغو الديمقراطية إنها تخسر 60 طنًا من الذهب في السنة للتهريب. يريد وزير المناجم الجديد من البلاد بناء مواقع جديدة لاستعادة تلك الثروة.

لويس واتوم ، الذي أصبح وزيرًا الشهر الماضي ، قام سابقًا بتطوير أكبر منجم ذهبي في إفريقيا في Kibali ، الذي تملكه الآن شركة Barrick Mining Corp. يرى المزيد من المشاريع مثلها في الأفق.

“هناك الكثير من المحادثات في خط الأنابيب ويمكن الإعلان عن بعض الصفقات في المستقبل القريب” ، قال واتوم بلومبرج في مقابلة في نيويورك الأربعاء. “نحن لا نتحدث مع بيوت التعدين الكبيرة فقط مثل باريك. نفتح مرة أخرى مساحة للوافدين الجدد أيضًا.”

على الرغم من نجاح Kibali ، كافحت الكونغو لتطوير الأصول الذهبية في شرقها المليء بالصراع. يهيمن المتجرين والجماعات المسلحة على التجارة ، والتي ينتقل معظمها عبر أوغندا المجاورة ورواندا إلى الإمارات العربية المتحدة. مع سعر الذهب بالقرب من أعلى مستويات قياسية ، يمكن أن تبلغ قيمتها 60 طنًا من الذهب أكثر من 7 مليارات دولار ، وهو مصدر إيرادات تحويلية لبلد فقير.

الاقتصاد العربي | شاشوف

أعلن مجلس الوزراء السعودي عن قرار يمنع زيادة إيجارات العقارات السكنية والتجارية في مدينة الرياض لمدة خمس سنوات، سواء للعقود الجديدة أو القائمة. هذه الخطوة وُصفت بأنها غير مسبوقة وتهدف إلى السيطرة على الأسعار وإعادة التوازن إلى سوق العقارات.

القرار الذي بدأ تطبيقه فوراً جاء بتوجيه مباشر من ولي العهد السعودي محمد بن سلمان، ويُعتبر أداة لمواجهة واحدة من أبرز الأزمات التي أثرت على تكلفة المعيشة في العاصمة خلال السنوات الأخيرة.

تأتي هذه الخطوة ضمن سلسلة من الإجراءات التنظيمية الأوسع التي تهدف إلى معالجة التشوهات في سوق العقارات، الذي شهد ارتفاعاً ملحوظاً في أسعار الإيجارات بين 2022 و2024، حيث قفزت الأسعار بنسبة وصلت إلى 25% وفق بيانات رسمية نشرها شاشوف.

ولم تتوقف الزيادة عند الرياض فقط، بل كانت أكثر وضوحاً في العاصمة بسبب النمو السكاني السريع، وارتفاع تدفقات العمالة الوافدة، وتوسع الأنشطة التجارية المرتبطة برؤية المملكة 2030.

وبحسب تقارير شاشوف، فإن القرار يمثل تحولاً في السياسة العقارية التي اعتمدت لسنوات طويلة على آليات السوق الحرة، إلا أنه اليوم يمنح الدولة دوراً أكثر فاعلية في حماية المستأجرين وضمان استقرار السوق.

مواجهة الزيادات العشوائية وتأثير مباشر على المستأجرين والملاك

يعتمد القرار الجديد على توصيات الهيئة العامة للعقار والهيئة الملكية لمدينة الرياض بعد دراسة معمقة استمرت أكثر من عام، شملت تجارب دولية في تنظيم العلاقة بين المؤجر والمستأجر. وأكدت الدراسة أن الفوضى في تسعير الإيجارات ستؤثر سلبًا على جودة الحياة في العاصمة، وقد تهدد بتقليص جاذبية الرياض كوجهة استثمارية وسكنية.

وفي هذا السياق، يلتزم جميع الملاك بتوثيق عقود الإيجار في شبكة “إيجار” الحكومية، بحيث يتم تثبيت قيمة الإيجارات للعقود السارية، ولا يُسمح للمؤجرين بزيادة القيمة إلا في حالات معينة مثل إجراء إصلاحات جوهرية في العقار أو في حال إبرام العقد قبل عام 2024. أما بالنسبة للعقود الجديدة، فتُحدد قيمتها بتوافق الطرفين عند التوقيع، لكنها ستظل ثابتة طوال فترة الخمس سنوات القادمة.

كما ينص القرار على فرض غرامات صارمة على المخالفين تصل إلى قيمة الإيجار السنوي الكامل في حال زيادة القيمة دون مبرر. هذه العقوبات تهدف إلى ردع الممارسات العشوائية التي كانت شائعة، حيث كان بعض الملاك يرفعون الأسعار بنسبة تفوق 15% سنوياً بلا مبررات حقيقية.

سوف يُساهم تثبيت الإيجارات في توفير استقرار أكبر للأسر السعودية والمقيمين في نفقاتهم الشهرية، خاصة أن استطلاعاً أجرته “نايت فرانك” كشف أن 37% من المواطنين والمقيمين لا يمكنهم تحمل أكثر من 40 ألف ريال سنوياً على السكن، الأمر الذي كان يسبب أزمات حقيقية في الرياض وجدة حسب تقرير شاشوف.

على الجانب الآخر، يثير القرار بعض المخاوف لدى المستثمرين العقاريين الذين يرون أن تثبيت الإيجارات قد يحد من العوائد المتوقعة على استثماراتهم، خاصة في المشاريع السكنية والتجارية الجديدة. يمكن معالجة هذا التحدي من خلال تقديم حوافز موازية من الدولة للمطورين العقاريين، مثل تسهيلات التمويل والإعفاءات الضريبية.

رغم تلك المخاوف، فإن الحكومة تأمل أن يؤدي ضبط السوق إلى خلق بيئة استثمارية أكثر استقراراً على المدى الطويل، مما يشجع الشركات العالمية والمستثمرين الأجانب على دخول السوق العقاري السعودي دون القلق بشأن تقلبات الأسعار غير المعقولة.

رؤية 2030 وخفض التضخم

يرتبط القرار أيضاً بجهود الحكومة للتحكم في معدلات التضخم التي ارتفعت في المملكة خلال السنوات الثلاث الماضية نتيجة لارتفاع أسعار الطاقة والغذاء عالمياً، بالإضافة إلى ارتفاع الإيجارات داخلياً. تشير البيانات الرسمية إلى أن الإيجارات شكلت نحو 30% من سلة التضخم في السعودية خلال 2024.

ووفقًا لتقديرات شاشوف، فإن تثبيت أسعار الإيجارات في الرياض لمدة خمس سنوات يمكن أن يُسهم في خفض معدل التضخم السنوي بمقدار يتراوح بين 1.5% و2%، مما يُخفف الضغط على السياسة النقدية للبنك المركزي السعودي، الذي اضطر مراراً لرفع أسعار الفائدة لمواجهة هذه الزيادات.

هذا التوجه يتماشى مع أهداف رؤية السعودية 2030 الرامية إلى تحسين جودة الحياة في المدن الكبرى، وجعل الرياض إحدى أفضل 10 مدن في العالم من حيث القدرة على جذب الكفاءات والاستثمارات. يُعتبر السكن عنصراً أساسياً لتحقيق هذا الهدف، مما يجعل القرار ذا أبعاد اقتصادية واستراتيجية تتجاوز كونه مجرد معالجة ظرفية لارتفاع الإيجارات.

وصفت وكالة الأنباء السعودية القرار بأنه ‘خطوة محورية لإعادة التوازن إلى سوق الإيجارات السكنية والتجارية في مدينة الرياض، وترسيخ العدالة والشفافية في العلاقات التعاقدية بين المؤجر والمستأجر’.

سيخضع القرار لمراجعة دورية خلال السنوات الخمس، مع إمكانية تمديده أو توسيعه ليشمل مدناً أخرى مثل جدة والدمام في حال نجاحه في العاصمة. قد تُؤسس هذه الخطوة لنظام وطني جديد ينظم العلاقة الإيجارية في المملكة، ويحد من التفاوت الكبير بين المناطق.

يرى خبراء عقاريون أن تثبيت الأسعار سيجبر الملاك على التركيز على جودة البناء والصيانة كوسيلة لجذب المستأجرين، بدلاً من الاعتماد على زيادات عشوائية في القيمة الإيجارية. هذا قد يؤدي على المدى المتوسط إلى تحسين نوعية العقارات المعروضة في السوق السعودي.

تحديات التطبيق والرقابة

رغم وضوح القرار، يبقى التحدي الأكبر في كيفية تطبيقه ومراقبته. يعتمد نجاح التجربة على التزام جميع الأطراف بتوثيق العقود في ‘إيجار’، وعلى قدرة الهيئة العامة للعقار على فرض الغرامات بشكل فعّال.

قد يلجأ بعض الملاك إلى محاولات التحايل عبر فرض رسوم إضافية أو تعديل شروط العقود بطرق غير مباشرة. لذلك، تؤكد المصادر أن الرقابة ستكون حاسمة، وتعمل الحكومة على إعداد منصات إلكترونية لتلقي الشكاوى والتعامل معها بسرعة.

كما أن تحديد الحالات الاستثنائية لزيادة الإيجار قد يثير جدلاً بين الملاك والمستأجرين، خاصة فيما يتعلق بالإصلاحات الجوهرية على العقارات أو العقود القديمة. ومع ذلك، تثق الحكومة بأن النظام الجديد سيخلق ثقافة تعاقدية أكثر التزاماً بالقانون.

في النهاية، لا يقتصر تأثير القرار على الجانب الاقتصادي فحسب، بل يمتد إلى البعد الاجتماعي. استقرار أسعار الإيجارات يعني استقرار الأسر، وتقليل الضغوط عن الشباب المقبلين على الزواج أو الباحثين عن سكن في العاصمة، كما يعزز قدرة الأسر على التخطيط المالي على المدى الطويل.

نسخ الرابط
تم نسخ الرابط

تقارير | شاشوف

أعلنت إسبانيا عن إلغاء صفقة جديدة مع إسرائيل تُقدّر قيمتها بـ207 ملايين يورو (حوالي 241 مليون دولار) لشراء حاويات متطورة للتوجيه والهجوم (بودز) لطائرات يوروفايتر تايفون، التي تصنّعها الشركة الحكومية الإسرائيلية ‘رافائيل’. هذه الخطوة تأتي في إطار سلسلة إلغاءات لعقود تسليح تصل قيمتها إلى مئات الملايين من اليوروهات، مما يدل على تحول جذري في السياسة الإسبانية تجاه تل أبيب، في ظل استمرار حرب الإبادة على غزة وارتفاع الضغوط الشعبية والدولية على إسرائيل.

وفيما يتعلق بتفاصيل الصفقة الملغاة التي اطلع عليها شاشوف، فإن الصفقة وُقّعت في 2024، وتضمنت تزويد إسبانيا بـ45 بوداً متقدماً من طراز ‘لايتنينغ V’، والتي تحتوي على حساسات إلكترونية بصرية، محدد ليزري، وحساسات بالأشعة تحت الحمراء، مما يُمكّن الطيار من التعرف على الأهداف والهجوم في كافة الظروف الجوية، ليلاً ونهاراً.

وأيضاً تضم النسخة الجديدة التي طلبتها إسبانيا راداراً صناعياً يسمح بمسح وتصوير ورسم خرائط بدقة عالية، كما تشير تقارير شاشوف من صحيفة هآرتس العبرية.

هذا الإلغاء لا يمثل خسارة تجارية لإسرائيل فحسب، بل يُعتبر أيضاً ضربة لصورة صناعاتها العسكرية التي كانت تأمل في السوق الأوروبية لتعويض التوترات مع أسواق أخرى.

هذا يأتي في سياق موقف شعبي إسباني رافض لاستمرار الإبادة، حيث قام إسبانيون الأسبوع الماضي بإيقاف المرحلة الأخيرة من سباق “لا فويلتا” الإسباني (وهو أحد أكبر سباقات الدراجات في العالم) تضامناً مع غزة، وهو الأمر الذي أشاد به رئيس الوزراء الإسباني، معبراً عن ‘إعجابه العميق’ بالمحتجين المؤيدين لفلسطين، وداعياً إلى استبعاد إسرائيل من المشاركة في المنافسات الرياضية الدولية فيما تستمر ‘الهمجية’ في غزة، على غرار العقوبات التي فُرضت على الفرق الرياضية الروسية بعد الحرب الأوكرانية.

قانون الحظر الإسباني وإلغاء الصفقات

دخل قانون الحظر على إسرائيل حيز التنفيذ هذا الشهر بعد إعلانه من قبل رئيس الوزراء الإسباني بيدرو سانشيز، حيث يشمل القانون منع تصدير أو استيراد الأسلحة والتكنولوجيا ذات الاستخدام المزدوج من وإلى إسرائيل، وكذلك منع مرور المعدات العسكرية عبر الأراضي والموانئ الإسبانية، وحظر مرور الوقود القابل للاستخدام العسكري.

رغم صرامة القانون، إلا أنه يتيح للحكومة تجاوز بعض بنوده في حال تأثيرها على ‘المصالح الوطنية العامة’، مما يمنح مدريد مجالاً محدوداً للمناورة في إدارة علاقاتها الدولية.

الصفقة الأخيرة ليست سوى حلقة في سلسلة متزايدة من الإلغاءات، فقد أُلغيت أيضاً صفقة مدفعية بقيمة 700 مليون يورو لشراء صواريخ PULS (أو SILAM وفق التسمية الإسبانية)، التي وُقعت في أكتوبر 2023 بين شركة ‘إلبيت’ الإسرائيلية وشركات إسبانية محلية، وتم إلغاؤها الأسبوع الماضي.

كما تم إلغاء صفقة صواريخ ‘سبايك’ من إنتاج ‘رافائيل’ بقيمة 237 مليون يورو، بالإضافة إلى إلغاء صفقة ذخيرة صغيرة في أبريل الماضي بقيمة 6.6 ملايين يورو لشراء رصاصات 9 ملم من إنتاج ‘تاعش’، وبهذا الشكل، فقدت إسرائيل عقوداً مع إسبانيا يُقدّر إجماليها بمليارات اليوروهات خلال عام واحد، مما يعكس تصعيداً غير مسبوق في العلاقات.

توجد أبعاد اقتصادية لهذا الملف، حيث ستخسر إسرائيل ليس فقط قيمة العقود المباشرة، بل أيضاً ثقة الأسواق الأوروبية بقدرتها على تقديم شراكات مستقرة، مما سيؤثر على سمعة شركات مثل ‘رافائيل’ و’إلبيت’، وقد تواجه صعوبات في الفوز بمناقصات مستقبلية داخل الاتحاد الأوروبي.

على الجانب الآخر، قد تعمل إسبانيا على تعزيز صناعاتها الدفاعية المحلية من خلال البحث عن بدائل أوروبية، مثل التعاون مع ألمانيا وفرنسا، بدلاً من الاعتماد على السوق الإسرائيلي.

تمر العلاقات الإسبانية الإسرائيلية الآن بأجواء من التصادم المفتوح، حيث تعتبر إسرائيل هذه الإلغاءات ‘مسيسة’ وتضر بأمنها القومي، والمتوقع أن ترد تل أبيب بخطوات دبلوماسية، وربما اقتصادية، على الرغم من أن خياراتها تبدو محدودة أمام التحول الأوروبي الأوسع.

ويعتبر الشارع الإسباني من الأكثر تضامناً مع القضية الفلسطينية في أوروبا، حيث زاد الضغط على الحكومة مع ارتفاع عدد الضحايا في غزة. ورغم أن إلغاء الصفقات قد يؤثر على خطط تحديث سلاح الجو الإسباني، إلا أن مدريد متفائلة بأن البدائل الأوروبية أو الأمريكية ستكون كافية لسد الفجوة. بالنسبة لإسرائيل، فإن هذه التطورات تعني تقليص دائرة الشرعية التي استخدمتها دائماً لترويج صناعاتها العسكرية.

نسخ الرابط
تم نسخ الرابط

قال المحللون بعد جولة حديثة في موقع الموقع: قال المحللون بعد جولة في الموقع الأخيرة إن تقدم شركة Foran Mining (TSX: FOM) في مشروع McIlvenna Bay Bay-Copper في ساسكاتشوان تضعها في المسار الصحيح لبدء الإنتاج التجاري بحلول منتصف الربع الثاني من العام المقبل.

وجاءت الجولة ، التي انضم إليها رئيس الوزراء الإقليمي سكوت مو وممثلي الحكومة الآخرين ، بعد أيام قليلة من إصدار فوران تحديثًا على البناء في خليج McIlvenna ، حيث تم الانتهاء من البناء بحوالي 56 ٪.

“لقد أكدت الجولة خليج McIlvenna كمشروع ذي أهمية وطنية ، وأبرزت الحالة المهمة للبناء والاستعداد التشغيلي والقيام بإمكاناتها التي تدعمها [منطقة تسلا الخاصة بالمشروع] “وقال ريني كارتييه ، محلل BMO Capital Markets ، في مذكرة يوم الخميس ، قام بترقية أسهم Foran إلى تفوق الأداء ورفع السعر المستهدف إلى 4.50 دولار كندي من هدفه السابق المتمثل في 3.75 دولار كندي.

انخفضت أسهم فوران بنسبة 0.5 ٪ إلى 3.63 دولار كندي في منتصف يوم الخميس في تورنتو ، مقابل القيمة السوقية البالغة 1.87 مليار دولار كندي. تم تداول السهم في نطاق 12 شهرًا من 2.47 دولار كندي إلى 4.69 دولار كندي.

المسار السريع الفيدرالي

في وقت سابق من هذا الشهر ، شمل رئيس الوزراء مارك كارني خليج McIlvenna في مرحلة الجدوى في قائمة المسار السريع لمشاريع الأهمية الوطنية بموجب مكتب المشاريع الكبرى. لقد رسمت Foran أيضًا مصلحة Mines Agnico Eagle (TSX ، NYSE: AEM) ، والتي زادت في شهر مايو من حصتها في الشركة إلى 13.5 ٪ من خلال استثمار 90 مليون دولار كندي ، بالإضافة إلى وضع خاص بقيمة 350 مليون دولار أمريكي شمل 156 مليون دولار من صندوق النمو الكندي المملوك من الناحية الفيدرالية.

وبحسب ما ورد تتفاوض حكومة الولايات المتحدة على حصة تبلغ 10 ٪ من الأسهم في ليثيوم أمريكتين كجزء من إعادة التفاوض على قرض الشركة بقيمة 2.26 مليار دولار ($ C3.14 مليار) من وزارة الطاقة الأمريكية لمشروع Thacker Pass Lithium.

الاستثمار المقترح هو أحدث مثال على المشاركة المباشرة لإدارة ترامب في الاقتصاد الأمريكي.

اكتشف التسويق B2B الذي يؤدي

اجمع بين ذكاء الأعمال والتميز التحريري للوصول إلى المهنيين المشاركين عبر 36 منصة إعلامية رائدة.

اكتشف المزيد

يعكس هذا التدخل الإجراءات السابقة التي تم اتخاذها مع شركة Intel و MP NP وشركات التكنولوجيا والمعادن الأمريكية الأخرى ، والتي تهدف إلى تعزيز الصناعات التي تعتبر ضرورية للأمن القومي، رويترز.

يُنظر إلى منجم Thacker Pass ، الذي من المتوقع أن يكون أكبر مصدر ليثيوم في نصف الكرة الغربي بحلول عام 2028، على أنه أمر بالغ الأهمية لإنشاء سلسلة إمداد محلية للليثيوم.

هذا المشروع، الذي يقع على بعد 25 ميلًا (40 كم) جنوب حدود نيفادا مع ولاية أوريغون، لديه القدرة على تقليل الاعتماد على الولايات المتحدة على الليثيوم الصيني.

يستخدم الليثيوم في المقام الأول في بطاريات ليثيوم أيون القابلة لإعادة الشحن (LI-ION) التي تعمل على تشغيل الإلكترونيات الاستهلاكية والسيارات الكهربائية (EVs) وأنظمة تخزين الطاقة على نطاق الشبكة.

تنتج الولايات المتحدة حاليًا أقل من 5000 طن من الليثيوم سنويًا، في حين تهدف Thacker Pass إلى إنتاج 40،000 طن في مرحلته الأولية.

وفق رويترز، ظهر اقتراح الأسهم وسط مناقشات لإعادة تقييم شروط القرض بسبب المخاوف بشأن انخفاض أسعار الليثيوم التي يحركها الإفراط في الإنتاج الصيني.

رداً على ذلك، قدمت الشركة أوامر عدم التكلفة تعادل 5-10 ٪ من أسهمها المشتركة.

يحمل جنرال موتورز (GM)، الذي استثمر 625 مليون دولار مقابل حصة 38 ٪ في المنجم، حقوقًا في شراء جميع الليثيوم من المرحلة الأولى وجزء من المرحلة الثانية لمدة عقدين.

ومع ذلك، يبحث مسؤولو ترامب عن تأكيدات بأن جنرال موتورز ستلتزم بهذه المشتريات. بالإضافة إلى ذلك، هناك جهود لتحويل جنرال موتورز بعض السيطرة على المشروع إلى الحكومة.

اشترك في جولتنا الإخبارية اليومية!

امنح عملك ميزة مع رؤى الصناعة الرائدة.

تقارير | شاشوف

تسعى الحكومة المصرية إلى إعداد مشروع قانون يهدف لإلغاء نحو 500 رسم مختلف على الشركات، واستبدالها برسم موحد يُحصّل من قبل خمس هيئات رئيسية فقط. هذه الخطوة تهدف إلى تبسيط الإجراءات وتقليل البيروقراطية، خاصة مع تزايد الحاجة إلى توفير بيئة أعمال أكثر جاذبية للمستثمرين المحليين والأجانب.

أظهرت النتائج الأولية لحصر الرسوم المفروضة على الشركات وجود 500 رسم متنوع حسب نوع النشاط، والتي وُصفت بأنها ‘متعددة وعشوائية’، خصوصاً في قطاعات السياحة والصناعة. وغالباً ما كانت تفتقر إلى مظلة قانونية واضحة كما أوردت شاشوف.

كانت هذه الرسوم تُفرض في مراحل متعددة، بدءًا من تسجيل الشركات وإصدار التراخيص، مرورًا بمرحلة التشغيل، وصولًا إلى التصاريح الفنية وتجديد الاعتمادات وأعمال الفحص والتفتيش.

يؤكد المسؤولون أن الهدف ليس زيادة الإيرادات أو تحميل الشركات أعباء إضافية، بل تبسيط الإجراءات عبر جمع المدفوعات المتعددة في رسم واحد، مما يُساعد في تقليل التشتت الإداري وتعزيز الشفافية.

سيغطي الرسم الموحد ما كان مطلوبًا سابقًا من التزامات مالية، على أن تُحدد نسبته لاحقًا وقد تختلف باختلاف القطاعات. كما تنوي الحكومة توحيد المعايير المالية بين الهيئات المختلفة، نظرًا لوجود تباين إداري، ما من شأنه أن يُعزز بيئة الأعمال من خلال تسهيل الامتثال الضريبي وتقليل الاحتكاك بين المستثمرين والجهاز الحكومي.

منصة “الكيانات الاقتصادية”: التحول الرقمي في الخدمة

ضمن هذا المشروع، تعمل الحكومة على إطلاق منصة إلكترونية جديدة تحت مسمى “الكيانات الاقتصادية” تحت شعار “ترخيص واحد – رسم واحد”، والمتوقع تدشينها خلال العامين المقبلين.

ستتيح المنصة للمستثمرين إمكانية سداد الرسوم إلكترونيًا دون الحاجة إلى التعامل المباشر مع الموظفين الحكوميين، وفقًا لما جاء في قراءة شاشوف. وبموجب النظام الجديد، ستتولى خمس هيئات حكومية فقط مسؤولية تحصيل الرسم وتوزيعه على الجهات الأخرى: هيئة الاستثمار، هيئة التنمية السياحية، هيئة التنمية الصناعية، مرفق الاتصالات، وهيئة المجتمعات العمرانية.

وقد أشار وزير الاستثمار المصري حسن الخطيب في وقت سابق من سبتمبر الجاري إلى أن هذه الآلية ستضمن سلاسة المعاملات وتقلل من فرص الفساد أو التلاعب.

تتوافق هذه الخطوة مع توجيهات الرئاسة في شهر أبريل الماضي، حيث دعت إلى استبدال الرسوم المتعددة بضريبة إضافية موحدة تُحسب كنسبة من صافي الربح.

حالياً، تفرض مصر ضريبة دخل على أرباح الشركات بنسبة 22.5%، بالإضافة إلى ضريبة المساهمة التكافلية (0.26% من الإيرادات السنوية) المخصصة لتمويل قانون التأمين الصحي الشامل حسب المعلومات المتاحة لدى شاشوف. وتسعى الحكومة أيضًا لزيادة حصيلة الضرائب على السلع والخدمات بنسبة 34.4% على أساس سنوي لتصل إلى 1.103 تريليون جنيه خلال السنة المالية 2025–2026، مستندةً بشكل أساسي إلى توقع زيادة كبيرة في إيرادات ضريبة القيمة المضافة بنسبة 50.2% على السلع المحلية والمستوردة.

محاولة للخروج من عبء البيروقراطية

تحمل التحركات المصرية في جوهرها محاولة للخروج من عبء البيروقراطية الموروثة، التي لطالما اعتُبرت عقبة أمام الاستثمار والإنتاج. إن التعددية المفرطة للرسوم لم تكن تُبطئ فقط دورة الأعمال، بل كانت تزيد من تكاليف الامتثال وتفتح المجال أمام الغموض القانوني والممارسات غير الشفافة.

يمثل الانتقال إلى رسم موحد ومنصة رقمية مركزية تحولًا من إدارة مالية مجزأة إلى نظام مؤسسي متكامل، حيث تُوزع الموارد وفق قواعد شفافة بين الجهات المختلفة. ولكن التحدي يكمن في تحديد نسبة الرسم الجديد بشكل عادل يضمن توازن مصالح الدولة في تحصيل الإيرادات وعدم تحميل الشركات أعباء إضافية.

إذا تحقق نجاح المشروع، فإن النتائج المتوقعة تشمل تحسين بيئة الاستثمار وجعلها أكثر تنافسية على المستوى الإقليمي، وتعزيز الشفافية وتقليل الفساد من خلال إلغاء التعاملات المباشرة، وخفض التكاليف الإدارية على كل من الشركات والهيئات الحكومية، وزيادة الثقة بين القطاع الخاص والدولة، مما يشجع على جذب المزيد من الاستثمارات.

نسخ الرابط
تم نسخ الرابط

تقارير | شاشوف

بعد ست سنوات من الفتور والقطيعة في العلاقات الدبلوماسية، يعود الرئيس التركي رجب طيب أردوغان إلى البيت الأبيض محملاً بحقيبة ثقيلة تحتوي على صفقات تفوق قيمتها 50 مليار دولار. أنقرة، التي واجهت توترات مع واشنطن خلال السنوات الأخيرة بسبب مواضيع الدفاع والعقوبات، يبدو أنها قررت فتح صفحة جديدة عبر تقديم تنازلات اقتصادية وتجارية كبيرة للرئيس الأمريكي دونالد ترامب، الذي يظهر اهتماماً عميقاً بتحويل السياسة الخارجية إلى صفقات مربحة.

الزيارة المقبلة تأتي في وقت حساس للغاية، مع استمرار الاضطرابات في سوريا وتدهور الثقة في الاقتصاد التركي، في نظر الكثيرين، يعد هذا اللقاء بمثابة اختبار جديد لمكانة أنقرة داخل التحالف الغربي بعد سنوات من التقارب مع موسكو.

وفقاً لتقرير بلومبيرغ الذي رصده شاشوف، فإن أردوغان يعول على أن تلبية رغبات ترامب ستمنحه مجالاً سياسياً واقتصادياً يعزز من وضعه على الصعيدين الداخلي والخارجي.

يعتقد المراقبون أن تركيا تضع مستقبلها في يد إدارة أمريكية غير مستقرة، وأن هذه الصفقات الضخمة قد تعني في النهاية خضوع أنقرة لشروط البيت الأبيض من أجل الحفاظ على نفوذها الغربي، في وقت يتزايد فيه الضغط الدولي على الاقتصاديات المحلية.

صفقات دفاعية وطائرات أمريكية

حسب معلومات شاشوف، يأتي أبرز ما يحمله أردوغان من صفقات دفاعية كبيرة تشمل طلب شراء مقاتلات من طراز F-16 من شركة ‘لوكهيد مارتن’، بالإضافة إلى صفقات طائرات مدنية تصل إلى 250 طائرة من شركة ‘بوينغ’.

تمثل هذه الصفقات الجزء الأكبر من قيمة الـ50 مليار دولار التي يروج لها الجانب التركي، وتعتبر بمثابة عربون الثقة من أنقرة لواشنطن.

المثير أن تركيا، التي استبعدت من برنامج المقاتلة الشبحية F-35 بسبب شرائها نظام الدفاع الروسي S-400، تحاول اليوم فتح الأبواب للعودة إلى المشروع عبر إقناع ترامب بإبرام صفقة تسمح لها بالحصول على 40 طائرة F-35.

تراهن أنقرة على أن إدارة ترامب، بعقلية رجل الأعمال، قد تكون مستعدة لتفاهم يضمن استمرار العقود الأمريكية ويمنح واشنطن السيطرة على شروط التشغيل.

تعكس هذه الخطوة تراجعاً تركياً واضحاً عن التمسك بالتحالف الدفاعي مع موسكو، إذ ترى أنقرة أن التوازن مع روسيا لم يعد كافياً، وأن ضمان الحماية الأمريكية يظل الخيار الأكثر أماناً للحفاظ على موقعها الجيوسياسي والاقتصادي.

الغاز الأمريكي يفتح الطريق أمام أردوغان

تمتد صفقات أردوغان لتشمل الطاقة، حيث أعلنت أنقرة عن اتفاقيات طويلة الأمد مع شركتي ‘ميركوريا إنرجي غروب’ و’وودسايد إنرجي غروب’ لاستيراد نحو 76 مليار متر مكعب من الغاز الطبيعي المسال، أغلبها من منشآت أمريكية. ووفق تقرير بلومبيرغ، تُعتبر هذه العقود نقطة تحول في العلاقات الاقتصادية بين البلدين.

استيراد الغاز الأمريكي يأتي في وقت تواجه فيه تركيا تحديات كبيرة في تأمين احتياجاتها الطاقية مع تزايد أسعار الطاقة عالمياً وتقلص احتياطيات النقد الأجنبي. هذا التوجه يمكن واشنطن من توسيع نفوذها في قطاع الطاقة التركي، ويمنح ترامب نصراً اقتصادياً جديداً يمكنه التباهي به محلياً كجزء من سياسته ‘أمريكا أولاً’.

بالنسبة لأنقرة، فإنه يعني أيضاً تنويع مصادر الطاقة وتقليل الاعتماد على روسيا وإيران، مما يعكس مدى استعداد أردوغان لتغيير أولوياته الاستراتيجية لكسب رضا واشنطن والعودة إلى كنفها السياسي.

الاقتصاد التركي تحت رحمة البيت الأبيض

تأثرت الأسواق التركية بشكل مباشر بأخبار الصفقات المرتقبة، كما تورد بلومبيرغ، حيث ارتفعت السندات الحكومية والأسهم بشكل ملحوظ منذ إعلان ترامب عن زيارة أردوغان المرتقبة. اعتبر المستثمرون الدوليون أن التقارب مع واشنطن يعد ضمانة لاستقرار الاقتصاد التركي، الذي يعاني من تضخم تجاوز 30% وتراجع مستمر في قيمة الليرة.

أردوغان، المعروف بسياساته الاقتصادية غير التقليدية، حاول خلال العامين الماضيين طمأنة الأسواق عبر تعيين محمد شيمشك، وزير المالية المخضرم، والعودة إلى سياسات أكثر تقليدية. لكن هذه الخطوات وحدها لم تكن كافية لإقناع المستثمرين، ومن هنا جاء خيار تقديم صفقات بمليارات الدولارات كضمان إضافي.

بالنسبة للمراقبين، يعكس هذا السلوك أن الاقتصاد التركي بات مرهوناً بمزاج البيت الأبيض أكثر من أي وقت مضى. فإذا قررت واشنطن فرض قيود جديدة أو التراجع عن الاتفاقيات، فإن أنقرة ستواجه أزمة مضاعفة يصعب احتواؤها.

تظل مسألة مقاتلات F-35 الأكثر حساسية في المفاوضات، وتركيا، التي كانت شريكة مؤسِسة في المشروع، تعرضت لعقوبات صارمة من الكونغرس بعد صفقة S-400 مع روسيا. ومع ذلك، يعتقد مسؤولون أتراك أن ترامب قد يفتح الباب أمام تسوية تسمح بإعادة دمج أنقرة في البرنامج مقابل تنازلات سياسية ودفاعية واضحة.

وعلى الرغم من أن واشنطن ما زالت مترددة بشأن هذا الملف بسبب ضغوط الكونغرس والنخبة العسكرية، يسعى ترامب لتسجيل إنجازات تجارية قبل انتخابات 2028، وقد يرى في هذه الصفقة فرصة سياسية واقتصادية مربحة في الوقت نفسه.

الرسالة الصريحة من أنقرة، وفق تحليل شاشوف، هي أن أردوغان مستعد لإعادة النظر في نظام S-400 أو على الأقل تقليل استخدامه مقابل الحصول على الضوء الأخضر لشراء F-35. هذا يعني عملياً التنازل عن الشروط الأمريكية في أحد أكثر الملفات حساسية في العقد الأخير.

حسابات أردوغان السياسية

لا يمكن النظر إلى هذه الخطوة بمعزل عن حسابات أردوغان الداخلية. فهو يدرك أن الاقتصاد هو مفتاح استمراره في الحكم في ظل الانتخابات الرئاسية القادمة في 2028. تعدد الأزمات الغذائية والمالية تثير قلق المستثمرين ولا يمكن حلها دون دعم أمريكي، سواء بشكل مباشر أو غير مباشر.

ويرى أردوغان في ترامب حليفاً مثالياً، لأنه ليس فقط رئيس الولايات المتحدة، بل لأنه رجل صفقات يسعى لتحقيق إنجازات سريعة. من خلال تقديم عقود دفاع وطاقة بقيمة 50 مليار دولار، يعتقد أردوغان أنه يضمن استقرار الاقتصاد ويمهد الطريق لولاية جديدة.

لكن هذا الخيار ينطوي على مخاطر كبيرة، فقد يثير الاعتماد على واشنطن استياء الأوساط القومية والإسلامية في تركيا، التي ترى في أمريكا خصماً تاريخياً. ومع ذلك، يبدو أن أردوغان على استعداد لتحمل هذا الثمن في سبيل بقائه في السلطة.

نسخ الرابط
تم نسخ الرابط

أخبار الشحن | شاشوف

شهدت أسواق النقل البحري العالمية انخفاضاً جديداً هذا الأسبوع، حيث تراجع مؤشر درويري العالمي للحاويات (WCI) بنسبة 8% ليصل إلى 1,761 دولاراً للحاوية القياسية (40 قدماً). يمثل هذا التراجع الأسبوع الخامس عشر على التوالي، مما يدل على الأزمة التي يواجهها قطاع الشحن البحري بعد فترة من الاضطرابات في سلاسل الإمداد العالمية.

ووفقاً للبيانات التي صدرت يوم الخميس 25 سبتمبر 2025، فإن الهبوط شمل جميع المسارات الرئيسية، من آسيا إلى الولايات المتحدة وأوروبا، بسبب تزايد الفجوة بين العرض والطلب نتيجة تباطؤ الحركة التجارية وضعف شهية الأسواق. يعتبر هذا التراجع إشارة واضحة لدخول قطاع الشحن في فترة تصحيح طويلة الأمد بعد طفرة الأسعار التي شهدها بعد جائحة كورونا والحرب الروسية الأوكرانية.

يؤكد خبراء سلسلة التوريد في درويري أن الوضع الحالي لا يُعبر عن تقلبات قصيرة المدى، بل هو نتيجة لعوامل اقتصادية وجيوسياسية متداخلة، مثل ضعف الاستهلاك في الأسواق الغربية، والسياسات الحمائية التي تحد من التجارة، وتغير أنماط الإنتاج وسلاسل الإمداد.

هبوط حاد في الخطوط الأمريكية

سجلت أسعار الشحن الفوري من شنغهاي إلى الساحل الغربي للولايات المتحدة (ميناء لوس أنجلوس) انخفاضًا حادًا بنسبة 10% لتبلغ 2,311 دولارًا للحاوية القياسية. بينما شهد الخط الشرقي نحو نيويورك تراجعًا بنسبة 8% ليصل إلى 3,278 دولارًا. تشير هذه الأرقام إلى أن سوق أمريكا الشمالية لم تعد تستطيع استيعاب الزيادات السابقة، في ظل تراجع الطلب الاستهلاكي وتباطؤ النشاط الصناعي.

يعتقد المحللون أن ضعف الطلب الأمريكي مرتبط بشكل مباشر بارتفاع تكاليف المعيشة وزيادة أسعار الفائدة، مما أثر على القوة الشرائية للمستهلكين، وبالتالي أثر على حجم الواردات من آسيا. تشير البيانات الاقتصادية الصادرة عن وزارة التجارة الأمريكية إلى تراجع واردات التجزئة خلال الربع الثالث من العام الجاري بنسبة تقارب 6% مقارنة بالعام الماضي.

هذا التراجع يثير تساؤلات حول قدرة شركات النقل البحري الكبرى مثل Maersk وCMA CGM وMSC على الحفاظ على هوامش أرباحها، خصوصًا وأنها قامت باستثمارات ضخمة في توسيع أساطيلها خلال فترة الازدهار بين 2020 و2022، وهي الآن تواجه أزمة فائض في الطاقة الاستيعابية.

آسيا – أوروبا: السوق يفقد الزخم

شهدت الخطوط الملاحية بين آسيا وأوروبا، والتي تعد شريانًا أساسيًا للتجارة العالمية، انخفاضات جديدة. تراجعت أسعار الشحن على خط شنغهاي – روتردام بنسبة 9% لتصل إلى 1,735 دولارًا، بينما هبطت أسعار خط شنغهاي – جنوا بنسبة 7% إلى 1,990 دولارًا. تُظهر هذه الأرقام أدنى مستوياتها منذ أكثر من ثلاث سنوات، مما يعكس حالة الركود التي تضرب الأسواق الأوروبية.

يرتبط هذا التراجع بتباطؤ الاقتصاد الأوروبي، حيث سجلت ألمانيا (أكبر اقتصاد في الاتحاد الأوروبي) انكماشًا بنسبة 0.3% في الناتج المحلي الإجمالي خلال الربع الثاني من 2025. كما أن أزمة الطاقة لا تزال تؤثر على الصناعات الأوروبية، مما قلل من قدرتها على المنافسة، وبالتالي انخفض الطلب على المواد الخام والبضائع المستوردة.

وفقًا لتقارير التجارة الدولية، لجأت شركات النقل إلى تقليص السعة التشغيلية عبر إلغاء بعض الرحلات (Blank Sailings) لمواءمة العرض مع الطلب، لكن هذه الاستراتيجية لم توقف التراجع السعري، بسبب حدة تراجع الاستهلاك وتراكم المخزونات لدى المستوردين الأوروبيين.

تأثير العطلات الصينية على السوق

من العوامل التي زادت في تفاقم الوضع الحالي هي اقتراب عطلة “الأسبوع الذهبي” في الصين، التي تبدأ في 1 أكتوبر وتستمر لثمانية أيام، حيث تقلل معظم المصانع الإنتاج، مما يؤدي إلى تباطؤ الشحنات بشكل ملحوظ. مع توقف الإنتاج الصيني – الذي يمثل حوالي 30% من إجمالي التجارة العالمية – تصبح حركة الحاويات في الموانئ الدولية عرضة للتراجع.

تتوقع درويري أن أسعار الشحن مرشحة لمزيد من الانخفاض خلال الأسبوع المقبل على الأقل، وقد تستمر في التراجع خلال الربع الرابع من العام ما لم يحدث تدخل من شركات النقل عبر تحالفاتها الكبرى لتقليل السعة. ومع ذلك، فإن مثل هذا التدخل قد يكتنفه مخاطر قانونية، حيث تواجه الشركات اتهامات متكررة بالاحتكار والتلاعب بالأسعار.

تشير قراءة شاشوف إلى أن هذه الدورة الموسمية المرتبطة بالعطلات الصينية، رغم كونها متوقعة، إلا أنها تحمل هذا العام بُعدًا إضافيًا يتمثل في ضعف الطلب العالمي، مما يزيد من تأثيرها مقارنة بالسنوات السابقة.

عرض يفوق الطلب

في تقييمه للوضع المستقبلي، حذر فريق درويري لتوقعات الحاويات من أن التوازن بين العرض والطلب سيظل ضعيفًا خلال الأرباع المقبلة، مما يعني أن الأسعار قد تشهد مزيدًا من الانكماش. تكمن المشكلة الرئيسية في الفجوة بين النمو البطيء للتجارة العالمية مقابل التوسع الكبير لأساطيل الحاويات خلال الأعوام الأخيرة.

وفقًا لبيانات اتحاد النقل البحري الدولي، أُضيف أكثر من 1.5 مليون حاوية مكافئة (TEU) إلى الأساطيل العالمية في النصف الأول من 2025 فقط، نتيجة لطلبيات ضخمة قدمتها الشركات خلال فترة الطفرة. يُعزز هذا الفائض من السعة المنافسة السعرية بين شركات النقل التي تحاول جذب العملاء بأي وسيلة.

يُشير خبراء الاقتصاد البحري إلى أن السوق قد يدخل في “حرب أسعار” مماثلة لتلك التي حدثت في 2016، عندما انهارت شركة Hanjin Shipping الكورية الجنوبية بسبب فائض السعة وعدم قدرتها على تغطية التكاليف التشغيلية. قد يتكرر هذا السيناريو اليوم إذا استمرت الأسعار في الانخفاض إلى ما دون مستويات التكلفة.

التداعيات على سلاسل الإمداد

يعتبر انخفاض أسعار الشحن أمرًا إيجابيًا بالنسبة للمستوردين والمستهلكين، إذ يساهم في تقليل تكاليف الاستيراد مما يخفف بعض الضغوط التضخيمة. ومع ذلك، فإن استمرار التراجع يهدد استدامة شركات النقل البحري، التي تعتبر العمود الفقري للتجارة الدولية.

وبحسب ما جاء في تقارير اقتصادية حديثة، قد تضطر شركات الشحن إلى خفض خدماتها أو إعادة هيكلة مساراتها، مما قد يؤدي إلى اضطرابات جديدة في سلاسل الإمداد. كما بدأت البنوك الدائنة لهذه الشركات في مراقبة وضعها المالي عن كثب خوفًا من انهيارات مفاجئة.

في ذات الوقت، قد يشجع الانخفاض المستمر في أسعار النقل على زيادة الطلب في بعض القطاعات، مثل تجارة التجزئة والإلكترونيات، التي تستفيد مباشرة من تراجع كلفة الاستيراد. لكن التأثير العام يعتمد على مدى تعافي الاقتصاد العالمي من حالة الركود الحالية.

نظرة مستقبلية قاتمة

الملخص أن سوق الشحن البحري العالمي يمر بمرحلة حساسة من التحول، حيث انتهت فترة الطفرة غير المسبوقة التي غذتها الأزمات، ليبدأ حالياً عصر جديد من التصحيح بحثًا عن توازن. وبحسب تقارير درويري ورصد شاشوف، فإن الانخفاض المستمر في مؤشر الحاويات العالمي قد يستمر على الأقل حتى منتصف 2026، ما لم تحدث تحولات جوهرية في الطلب العالمي أو تراجع في الطاقة التشغيلية للأساطيل.

التحديات لا تمتد فقط للجوانب الاقتصادية، بل تشمل أيضًا العوامل الجيوسياسية. فالحرب التجارية بين الولايات المتحدة والصين، والنزاعات الإقليمية مثل أزمة البحر الأحمر، والاضطرابات في سوق الطاقة، كلها عوامل تزيد من هشاشة الوضع وتعمق حالة عدم اليقين.

يفضل المستوردون والمصدرون حول العالم التكيف مع هذه المرحلة بشكل حتمي، سواء عبر إعادة هيكلة عقود النقل، أو تنويع خطوط الإمداد، أو تبني سياسات تخزين أكثر مرونة. أما بالنسبة لشركات الشحن، فإن السنوات القادمة قد تحدد مصيرها بين البقاء أو الاندماج أو الإفلاس والانهيار.

نسخ الرابط
تم نسخ الرابط

تقارير | شاشوف

في تطور بارز فيما يتعلق بـ ‘أسطول الصمود العالمي’، أعلنت كل من إيطاليا وإسبانيا عن إرسال سفن حربية لمرافقة القافلة البحرية المتجهة إلى قطاع غزة لكسر الحصار الإسرائيلي وتقديم المساعدات الإنسانية.

وزير الدفاع الإيطالي غيدو كروسيتو بيّن أمام البرلمان اليوم الخميس أن بلاده أرسلت فرقاطة تابعة للبحرية يوم الأربعاء، وأخرى في الطريق، مؤكداً أن هذا “ليس عملًا حربيًا ولا استفزازًا، بل هو عمل إنساني وواجب على الدولة تجاه مواطنيها” بحسب ما أفاد به شاشوف. وأضاف أن هذه الخطوة جاءت بعد استهداف طائرات مسيّرة لعدد من قوارب الأسطول قرب السواحل اليونانية.

من جانبها، أرسلت إسبانيا سفينة حربية من ميناء قرطاجنة لدعم الأسطول، في خطوة وُصفت بأنها تعزيز للحماية في مواجهة “تهديدات جدية”. كما أعلن منظمو “أسطول الصمود العالمي” عن عقد مؤتمر صحفي مهم لتحذير المجتمع الدولي من “معلومات استخباراتية موثوقة” تشير إلى احتمال تصعيد إسرائيل لهجماتها على القافلة خلال الـ48 ساعة القادمة، باستخدام “أسلحة قد تؤدي إلى إغراق القوارب وقتل المشاركين”.

كان الأسطول قد أفاد مساء الثلاثاء بسماع أكثر من 12 انفجارًا في محيطه، مع إلقاء “أجسام مجهولة” تحتوي على مواد كيميائية وقنابل ضوئية، مما ألحق أضرارًا ببعض القوارب، وأشار في بيان لاحقه شاشوف إلى أن حكومات أوروبية قد حذرت مواطنيها المشاركين من “هجوم إسرائيلي وشيك”.

يضم “أسطول الصمود” نحو 50 قاربًا مدنيًا، وعلى متنه عشرات الناشطين والمحامين، ويبحر حاليًا في المياه اليونانية متجهاً إلى غزة.

نتنياهو يتجنب الأجواء الأوروبية

في السياق نفسه، أوردت القناة الـ12 الإسرائيلية أن طائرة رئيس الوزراء الإسرائيلي نتنياهو، المتجهة إلى الولايات المتحدة للمشاركة في أعمال الجمعية العامة للأمم المتحدة، قد تجنبت المرور فوق أجواء عدد من الدول الأوروبية خوفًا من تنفيذ مذكرة المحكمة الجنائية الدولية لاعتقاله على خلفية حرب غزة، في حال اضطرت الطائرة للهبوط.

كما أفادت القناة أن نتنياهو استبعد مستشار الأمن القومي تساحي هنغبي من وفده بسبب خلافات تتعلق بالغارة العسكرية الإسرائيلية في الدوحة، والعملية البرية الجارية في غزة.

وفي السياق ذاته، ذكرت صحيفة معاريف العبرية أن المؤسسة الأمنية الإسرائيلية قد نصحت نتنياهو بالتوصل إلى اتفاق لوقف إطلاق النار والإفراج عن الرهائن، نظرًا لزيادة أعدادهم داخل غزة، ودعت إلى دعم خطة “اليوم التالي” التي تقضي بتسليم إدارة القطاع إلى جهات عربية بدعم دولي بدلاً من حركة حماس.

تتصاعد اللهجة الأوروبية والدولية ضد إسرائيل، تزامنًا مع مواقف دول مثل كولومبيا وجنوب أفريقيا، التي تدعم تدويل حماية الفلسطينيين. وفي هذا الإطار، أطلق الرئيس الكولومبي غوستافو بيترو تصريحات غير مسبوقة دعا فيها إلى توحيد جيوش الدول المناوئة للإبادة وتشكيل قوة عالمية “جيش دولي قوي” بهدف “تحرير فلسطين” بدلاً من الاكتفاء بالشجب والتنديد، مؤكدًا أن الإدانات لم تعد كافية لمواجهة الجرائم الإسرائيلية في غزة.

أبعاد إرسال الفرقاطات

يمثل هذا التطور في ملف أسطول الصمود العالمي وقرار بعض الدول الأوروبية، مثل إسبانيا وإيطاليا وربما دول أخرى لاحقًا، بإرسال فرقاطات وسفن بحرية لمرافقة الأسطول، منعطفًا استراتيجيًا بحسب قراءة شاشوف، حيث يدل على انتقال أوروبا من الحياد إلى الإنخراط المباشر وعدم الاكتفاء بالتصريحات الدبلوماسية.

تُعتبر هذه الخطوة غير مسبوقة في العلاقة الأوروبية الإسرائيلية، إذ اعتادت أوروبا أن تحصر نفسها في دور الوسيط أو الممول، لا الحامي العسكري المباشر. ولا يُستبعد أن تستغل الحكومات الأوروبية هذا التدخل لإظهار نفسها أمام شعوبها بأنها تحمي القيم الإنسانية، وهو ما قد يؤثر في الانتخابات والسياسات الداخلية.

ترسل مرافقة الفرقاطات لأسطول الصمود رسالة مفادها أن أي اعتداء على السفن قد يُعتبر اعتداءً على أوروبا نفسها، مما يشكل ضغطًا دبلوماسيًا وأمنيًا على تل أبيب التي كانت تراهن على قدرتها في فرض الحصار بالقوة دون تدخل غربي. وإذا نجحت التجربة الأوروبية في حماية الأسطول، قد تنضم دول أخرى من أمريكا اللاتينية أو آسيا إلى المهمة، مما يعني تدويل القضية بشكل كامل.

كان البحر الأبيض المتوسط ساحة شبه مفتوحة لإسرائيل وواشنطن، لكن دخول قطع بحرية أوروبية يغير ميزان الردع ويُحدث معادلة حماية دولية للممرات البحرية. وربما يقلل وجود سفن أوروبية مسلحة من احتمالية اعتراض الأسطول أو مهاجمته، مما يرفع احتمالية وصول كميات أكبر من المساعدات إلى القطاع، لكن من المتوقع أن تعتبر إسرائيل هذه الخطوة تهديدًا مباشرًا لسيادتها و”شرعية حصارها”، وقد تلجأ إلى خطوات دبلوماسية عنيفة ضد العواصم الأوروبية، أو حتى محاولات عسكرية للضغط دون مواجهة مباشرة. تبقى السيناريوهات مفتوحة على كافة الاحتمالات.

نسخ الرابط
تم نسخ الرابط