من بكين إلى نيودلهي: العملاقان الآسيويان في مواجهة ضغوط نقص الإمدادات واختناق النفط – بقلم قش
تشهد الاقتصادات الآسيوية تحولًا حادًا نتيجة التطورات العسكرية، وخاصة الحرب الأمريكية الإسرائيلية على إيران، مما أدى إلى اضطراب غير مسبوق في الأسواق، بسبب إغلاق مضيق هرمز. تعتمد الدول الكبرى في آسيا بشكل مفرط على النفط من الشرق الأوسط، وارتفاع الأسعار فوق 100 دولار للبرميل يفرض خيارات قاسية على الحكومات. تتبنى الصين سياسات نقدية صارمة، بينما تتجاهل الهند قيود الاستيراد لتعويض النقص. في الوقت نفسه، تواجه دول آسيان تفاوتًا في القدرة على التعامل مع الأزمة الاقتصادية، مع ارتفاع الأسعار وتآكل القدرة الشرائية، مما يشير إلى مرحلة اقتصادية أكثر هشاشة.
تقارير | شاشوف
تعمل مؤشرات وتحليلات الوكالات الإخبارية وشركات الشحن البحري على رصد تحول جوهري في أساسيات الاقتصاد العالمي المعاصر. فقد أدت التطورات العسكرية الأخيرة إلى إعادة تشكيل مشهد الطاقة والتجارة بشكل كبير. الحرب الأمريكية الإسرائيلية على إيران أحدثت صدمة قوية، مما حول أسواق الإمدادات إلى ساحة أزمة معقدة.
وفقًا لمتابعة ‘شاشوف’ للبيانات من بلومبيرغ، تعيش الأسواق العالمية حالة من الاضطراب غير مسبوقة منذ عقود بسبب الإغلاق شبه الكامل لمضيق هرمز، والذي أدى إلى اختناق شريان الحياة الرئيسي الذي يغذي النمو الصناعي في آسيا.
تعتمد الدول الآسيوية الكبرى بشكل شبه كامل على النفط المتدفق من الشرق الأوسط، وقد أصبح هذا الاعتماد المفرط تهديدًا وجوديًا مع بدء النزاع. ومع ارتفاع أسعار النفط لتتجاوز حاجز المئة دولار للبرميل، وجدت الحكومات وصناع القرار أنفسهم أمام خيارات شديدة الصعوبة؛ إما استنزاف احتياطياتهم الاستراتيجية أو تحميل تكلفة الارتفاع على المستهلكين والقطاعات الإنتاجية. هذا التهديد تجاوز الجانب النظري ليظهر بشكل ملموس في الارتفاع الحاد لتكاليف الشحن البحري، وتعطيل سلاسل الإمداد التي كانت بالكاد تتعافى من أزمات السنوات الأخيرة.
ولم تقتصر تداعيات النزاع العسكري على أسواق النفط والغاز فقط، بل وُلدت موجة تضخمية عالمية جديدة ألقت بظلالها على الحسابات النقدية. اضطرت البنوك المركزية في آسيا إلى تغيير سياساتها بشكل جذري وسريع، بعدما كانت تسعى لخلق بيئة تجارية ملائمة من خلال التيسير النقدي لدعم النمو.
بين سحب السيولة الهائلة لاحتواء التضخم المستورد، وتأمين بدائل الطاقة، يبدو أن القارة اليوم في سباق محموم لتجنب ركود تضخم عميق، وسط براغماتية سياسية واقتصادية فرضها الواقع.
في الصدارة، بدأ بنك الشعب الصيني في تعديل أدواته النقدية، حيث سحب سيولة من السوق لأول مرة منذ عام وفقًا لمتابعة شاشوف، وتجاوزت السيولة المسحوبة 810 مليارات يوان (117 مليار دولار) في مارس، ما يدل على نية السلطات النقدية الاحتفاظ بالذخيرة لمواجهة تحديات أكثر تعقيدًا لاحقًا.
لكن هذا التحول لم يصل بعد إلى مستوى التشديد الصريح، إذ بقيت كلفة الاقتراض بين البنوك عند مستويات منخفضة نسبيًا، مما يدل على محاولة دقيقة للتوازن بين دعم النمو ومنع تفاقم التضخم. تواجه الصين تحديًا في إدارة آثار ارتفاع أسعار الطاقة دون خنق النشاط الاقتصادي أو رفع كلفة التمويل بشكل كبير.
عمالقة آسيا في عين العاصفة
في بكين، أنشأت أزمة الطاقة ارتباكًا واسعًا في قلب الصناعة الصينية، حيث تم وضع مقاطعات كبيرة مثل ‘قوانغدونغ’ في حالة طوارئ طاقية، مع تعليمات صارمة للعودة إلى الفحم وتسريع مشاريع الطاقة النووية لتعويض نقص الغاز المستورد.
رغم تأكيد الشركات الحكومية الكبرى بتوفر مسارات إمداد بديلة، إلا أن سحب البنك المركزي الصيني تقريبًا تريليون يوان من النظام المالي يدل على قلق عميق من انتقال عدوى أسعار الطاقة وتهديدها الاقتصاد الصيني، الذي يعاني بالفعل من تحديات هيكلية.
في نيودلهي، تتخذ الأزمة منحى أكثر سوءًا، حيث يقود رئيس الوزراء الخلية لتأمين الغاز المسال، بينما تتكبد المصانع في مدن مثل ‘فيروز آباد’ أعباء تكاليف التشغيل المتزايدة.
في خطوة تعكس حجم البراغماتية، بدأت المصافي الهندية في تجنب قيود الاستيراد التقليدية، متجهة نحو استيراد شحنات النفط الإيرانية والفنزويلية بكثافة، لحفظ المؤشرات الصناعية التي انخفضت إلى أدنى مستوياتها منذ سنوات.
تجد اليابان وكوريا الجنوبية نفسيهما بين ضغوط سياسية وارتفاع التضخم الذي يلتهم مكاسب اقتصادهما، بينما تستعد شركات الطيران اليابانية لفرض رسوم قياسية على الوقود، وتواجه سيؤول ضغوطًا أمريكية للمساعدة في تأمين مضيق هرمز.
تدرك كوريا الجنوبية، التي تأمّنت 50 مليون برميل كبدائل مؤقتة، أن أمنها الطاقي بات رهيناً لمصالح جيوسياسية تفوق قدرتها على المناورة في ظل انقطاع الإمدادات الأساسية.
سباق التحالفات والبدائل الاستراتيجية
في ظل انسداد الأفق الملاحي في الخليج العربي، برزت دول كازاخستان كخيار استراتيجي، حيث حصلت على إعفاء من الإدارة الأمريكية لمواصلة ضخ النفط الروسي إلى الصين عبر خطوط الأنابيب حتى عام 2027.
أصبح هذا التدفق البري الآمن بمثابة تأمين حيوي لأسواق الطاقة الآسيوية، حيث أجبرت الجغرافيا السياسية للحرب القوى الغربية على تقديم تنازلات تجنب انهيار كبير في إمدادات الطاقة العالمية.
على الجبهة الدبلوماسية، لم تكتفِ أستراليا بمراقبة الوضع المتوتر، بل أدركت أن التكلفة الاقتصادية تتصاعد، كما وأشار رئيس وزراء أستراليا إلى أن التحركات العسكرية الأمريكية والإسرائيلية ‘حققت أهدافها تقريبًا’، إلا أن انضمام ‘كانبرا’ إلى تحالف دولي لمحاولة فتح المضيق يعكس إدراكًا دوليًا بأن القوة العسكرية وحدها لا تكفي لتحقيق استقرار التجارة.
وفي مشهد يعكس المرونة السياسية في الأزمات، اتخذت الفلبين خطوات دبلوماسية جديدة نحو طهران، بطلب رسمي لتصنيفها كدولة ‘غير معادية’، تأملًا في تحقيق مرور آمن لكل شحناتها.
هذا التحرك الذي يتزامن مع إعلان حالة الطوارئ الطاقية، يظهر كيف أن الدول النامية تتجاوز التحالفات التقليدية عندما يكون أمنها القومي مهددًا.
ارتدادات اقتصادية متباينة لدول الآسيان
لم تكن دول رابطة ‘الآسيان’ بمعزل عن هذه الهزات، ولكن قدرتها على مواجهة الصدمة كانت متفاوتة. في ماليزيا، تخوض الحكومة صراعًا ماليًا لتقليص فاتورة دعم الوقود التي تكلف ميزانيتها مليارات الرينغيتات شهريًا، بينما تواجه شائعات حول انقطاع الكهرباء.
اتخذت كوالالمبور تدابير تقشفية، بما في ذلك إلزام الموظفين العموميين بالعمل عن بُعد، ما يدل على أن أساليب إدارة الأزمات التقليدية لم تعد كافية لمواجهة الصدمات الحالية.
على خلاف ماليزيا، أظهرت إندونيسيا مناعة اقتصادية واضحة وسط هذه العاصفة، حيث حافظت على فائض تجاري مستمر بفضل صادرات السلع غير النفطية، خاصة في قطاع التعدين.
اتخذت جاكرتا خطوات مبتكرة لتعزيز أنظمة الدفع المباشر مع الشركاء، في استراتيجية تهدف إلى تقليل الاعتماد على العملات الأجنبية وتخفيف تأثير تقلبات أسعار الصرف.
أما في فيتنام وباكستان، فقد اتسمت السياسات بتدخل حكومي مباشر للحد من خسارة القدرة الشرائية؛ إذ تحاول هانوي إنشاء احتياطيات وطنية للنفط الخام وتجمد الضرائب لدعم قطاعها التصديري.
بينما تسعى إسلام آباد للحفاظ على توازن ميزان المدفوعات وسط تضخم متزايد، حيث توفر إعانات طارئة للوقود استقرارًا مؤقتًا، لكنها تشكل ضغطًا كبيرًا على الميزانية العامة إذا استمرت أزمة الإمدادات لفترة طويلة.
في باكستان، أصبح التضخم القضية الأبرز؛ حيث ارتفعت الأسعار بنسبة 7.5% مع توقعات وصولها إلى 8.5% جراء ارتفاع تكاليف الوقود. يعكس ذلك تآكل القدرة الشرائية للمواطنين، خاصة مع تزايد أسعار المواد الغذائية، ما يزيد من الضغط على الاقتصاد الضعيف بالفعل.
تظهر هذه التغيرات نمطًا متكررًا في مختلف الاقتصاديات الآسيوية، يتمثل في ارتفاع الأسعار وانخفاض القدرة الشرائية، ما يجبر الحكومات على تعديل سياساتها بسرعة. يبقى العامل المشترك هو تأثير صدمة الطاقة، التي باتت المحرك الأساسي لهذه التحولات.
بينما تسعى الدول الكبرى مثل الصين لإدارة الأزمة بأساليب مالية ونقدية معقدة، تلجأ دول أخرى إلى إجراءات مباشرة مثل التقشف، لكن في النهاية، تبدو المنطقة أمام مرحلة اقتصادية أكثر هشاشة.
تم نسخ الرابط
