الاقتصاد العربي | شاشوف

لم تعد آثار الحرب الأمريكية الإسرائيلية على إيران مقتصرة على النيران والبارود في مياه الخليج، بل امتدت لتؤثر بشدة على العصب المالي لدول المنطقة، كاشفةً عن هشاشة مريبة في هياكل اقتصادات كانت تعتبر حتى وقت قريب كـ’ملاذات آمنة’.

في مقدمة هذه الاقتصادات المتأثرة يأتي الاقتصاد الإماراتي، الذي وجد نفسه فجأة في مركز العاصفة. فقد أظهر تقرير اطّلع عليه “شاشوف” من شبكة “بلومبيرغ” أن مصرف الإمارات المركزي قام بضخ سيولة إسعافية عاجلة تفوق 30 مليار درهم (حوالي 8.2 مليار دولار) في شرايين القطاع المصرفي، في محاولة يائسة لتفادي انهيارات محتملة وامتصاص الصدمات الناتجة عن هذه الحرب المدمرة التي تعصف بالمنطقة.

هذا التدخل الملياري غير المسبوق في توقيته وحجمه، والذي رصدته تحليلات مجموعة “جيفريز فايننشال غروب”، يعكس حقيقة الأضرار الكبيرة التي يتكبدها الاقتصاد الإماراتي بعيداً عن التصريحات الرسمية المطمئنة.

فالإمارات، التي أَسّست نموذجها الاقتصادي، وخاصة في دبي، على الانفتاح التجاري، والخدمات اللوجستية عبر موانئ جبل علي، والسياحة الفاخرة، وتدفقات الاستثمار الأجنبي المباشر، تواجه انهياراً تدريجياً لهذه الركائز. فمع استمرار إغلاق مضيق هرمز وتحول المنطقة إلى ساحة عمليات عسكرية، توقفت سلاسل الإمداد، وارتفعت تكاليف التأمين البحري والجوي إلى مستويات مرتفعة، مما أدى إلى شلل شبه كامل في الحركة التجارية التي تعتبر شريان الحياة للاقتصاد المحلي.

البيانات المصرفية التي حللها ناريش بيلانداني، رئيس أبحاث الأسهم لمنطقة الشرق الأوسط في مجموعة “جيفريز” المالية الأمريكية، تشير بوضوح إلى لجوء البنوك التجارية الإماراتية إلى تفعيل “تسهيلات تأمين السيولة الطارئة”. هذه الأداة، التي وُضعت للتعامل مع الأزمات الهيكلية العميقة، تُظهر أن البنوك تعاني من ضغوط حقيقة على سحب السيولة وخوفاً من تعثر قطاعات واسعة من الشركات في سداد قروضها.

اضطرار البنوك لرهن أصولها لدى المركزي مقابل الحصول على ‘الكاش’ الفوري يعكس أزمة الثقة المتزايدة، وحالة من الذعر المكتوم بين المستثمرين الذين بدأوا في تسييل محافظهم الاستثمارية بحثاً عن وجهات أكثر أمانًا بعيداً عن مناطق النزاع.

نزيف السيولة وضربة قاتلة لنموذج “المركز المالي”

في قلب هذا الوضع القاتم، تتجلّى خطورة استمرار الحرب الأمريكية الإسرائيلية على إيران على بنية الائتمان داخل الدولة. ووفقاً لمصادر وتقارير تابعها “شاشوف” في ذات السياق، فإن حزمة الدعم التي أطلقها المصرف المركزي الإماراتي في مارس الماضي لزيادة قدرة الإقراض جاءت قبل المتوقع لموجة من إفلاسات الشركات الصغيرة والمتوسطة التي لم تعد قادرة على تحمل تكاليف التشغيل في ظل توقف التصدير وتراجع الاستهلاك المحلي.

هذا النزيف المستمر في السيولة يعني أن البنوك ستتوقف عن تمويل مشاريع البنية التحتية والعقارات، مما يهدد بإدخال قطاع العقارات، المحرك الرئيسي لاقتصاد دبي، في ركود عميق قد يفوق في قسوة أزمة عام 2008.

الخطر الأكبر يكمن في تآكل سمعة الإمارات كمركز مالي آمن، فعلى الرغم من محاولات بعض صناديق التحوط إصدار بيانات تطمينية، إلا أن رأس المال بطبعه ‘جبان’. استمرار تساقط الصواريخ والطائرات المسيرة في الإقليم الإيراني المجاور، والتهديدات المستمرة بإغلاق المنافذ البحرية، يدفع رؤوس الأموال الأجنبية، وحتى المحلية، للهروب نحو أسواق بديلة.

أداة “تسهيلات السيولة الطارئة” التي تتيح تمويلاً يمتد لشهر أو أكثر، هي مجرد مسكنات مؤقتة لا تعالج المشكلة الجذرية المتمثلة في انعدام اليقين الجيوسياسي الذي يطرد الاستثمار ويثبط الاستهلاك.

علاوة على ذلك، فإن الاعتماد المكثف للقطاع المصرفي الإماراتي على التمويل الخارجي والودائع الأجنبية يجعله ضعيفاً أمام أي تصنيف ائتماني سلبي. إذا استمرت هذه الحرب، فمن المرجح أن تقوم وكالات التصنيف الائتماني العالمية بتخفيض نظرتها المستقبلية للقطاع المصرفي الإماراتي، مما سيرفع من تكلفة الاقتراض على البنوك والحكومة على حد سواء.

هذا السيناريو سيفرض على المركزي الإماراتي معضلة حقيقية: إما الاستمرار في استنزاف احتياطياته الأجنبية لدعم البنوك، أو ترك البنوك تواجه مصيرها في سوق تعاني من نقص السيولة، وكلا الخيارين يحمل تكاليف اقتصادية مرتفعة.

تداعيات إقليمية ومخاوف من نفاد الصناديق السيادية

لم يقتصر الضرر الاقتصادي على الإمارات فقط، بل انتشر كعدوى سريعة في النظام المالي الخليجي. فقد أسرعت دول مجاورة لاتخاذ تدابير مشابهة للنجاة من طوفان “الحرب الأمريكية الإسرائيلية على إيران”.

مصرف قطر المركزي، على سبيل المثال، لجأ إلى تأجيل سداد القروض، وخفض متطلبات الاحتياطي الإلزامي، وتوفير سيولة مفتوحة عبر عمليات إعادة الشراء (الريبو). هذا التزامن في الإجراءات الطارئة يؤكد أن النظام المصرفي الخليجي بالكامل يقف على أرض غير مستقرة، وأن الروابط المالية بين دول المجلس تجعل من انهيار أي قطاع مصرفي في بلد ما مقدمة لتداعيات مماثلة في بقية الدول.

صحيح أن الحكومات الخليجية، ومنها الإمارات، تفتخر دائماً -كما تفيد التحليلات- بامتلاك احتياطيات ضخمة من النقد الأجنبي وصناديق ثروة سيادية عملاقة (مثل جهاز أبوظبي للاستثمار ومبادلة) التي يمكن أن تمتص الضغوط، لكن اللجوء إلى تسييل أصول هذه الصناديق في الخارج لضخها في الداخل لإغاثة البنوك يُعتبر انتحاراً استراتيجياً.

فهذه الصناديق صُممت لضمان مستقبل الأجيال القادمة في مرحلة ما بعد النفط، وليس للعب دور ‘المنقذ المالي’ لقطاع مصرفي يتهاوى بسبب الصراعات الجيوسياسية. كما أن تسييل الأصول في ظل أزمة عالمية يعني بيعها بأسعار منخفضة، مما يزيد من حجم الخسائر الوطنية.

ووفق تحليلات شاشوف، فإن استمرار هذه الحرب لأسابيع أو حتى أشهر قادمة سيضع ‘متانة الاقتصادات الخليجية’ المزعومة أمام اختبار قاسٍ لم يسبق له مثيل. فمهما كانت قوة الصناديق السيادية، فهي لا تستطيع تعويض الخسائر الناجمة عن توقف عجلة الاقتصاد الحقيقي، وتعطل التجارة، وانهيار قطاعات السياحة والخدمات.

ضخ 8 مليارات دولار اليوم قد يكون كافياً لتهدئة صفارات الإنذار في غرف التداول لشهر واحد، لكنه بالتأكيد لن يمنع الانهيار الاقتصادي الشامل إذا استمرت آلة الحرب في طحن موارد المنطقة وإغلاق شرايينها الحيوية.

نسخ الرابط
تم نسخ الرابط

الاقتصاد اليمني | شاشوف

أعلن صندوق النقد الدولي انتهاء مشاورات المادة الرابعة لعام 2025 مع حكومة عدن، بعد انقطاع استمر أكثر من 11 عاماً، وهي خطوة تحمل دلالات عميقة تتجاوز الأبعاد الفنية إلى إعادة بناء الثقة الدولية في الاقتصاد اليمني.

جاء هذا الإعلان، الذي أُصدر في 03 أبريل 2026 من واشنطن، في وقت حساس يشهد فيه اليمن تداعيات حرب أدت إلى انهيار واسع في المؤشرات الاقتصادية، واضطرابات حادة في صنع السياسات، وانخفاض كبير في مستويات الدخل والمعيشة، ما جعل أكثر من نصف السكان بحاجة ماسة للمساعدات الإنسانية، وسط انتشار انعدام الأمن الغذائي، وارتفاع معدلات الأمراض، والتزايد في حالات النزوح، وصعوبة الوصول إلى المياه النظيفة.

رغم الصورة القاتمة، يشير تقرير صندوق النقد الدولي إلى أن الاقتصاد اليمني بدأ يُظهر مؤشرات على الخروج التدريجي من حالة الركود العميق التي دخلها بعد توقف الصادرات النفطية في عام 2022، وهو الحدث الذي كان له تأثير كبير على الاقتصاد، نظراً للاعتماد الكبير للبلاد على عائدات النفط والغاز كمصدر رئيسي للنقد الأجنبي والإيرادات الحكومية. فقد انخفض انكماش الناتج المحلي الإجمالي إلى نحو 0.5% في عام 2025، مقارنة بانكماش حاد بلغ حوالي 10% في عام 2023، مما يشير إلى تباطؤ التدهور، رغم عدم الوصول بعد إلى مرحلة التعافي الكامل، بحسب ما أفاد به ‘شاشوف’ عن بيان الصندوق.

نتج هذا التحسن النسبي عن تضافر عوامل عديدة، أبرزها الدعم الخارجي من الشركاء الإقليميين والدوليين، واستمرار تدفقات تحويلات المغتربين، إلى جانب جهود السلطات لتحقيق بعض الاستقرار المالي، على الرغم من الضغوط الكبيرة الناتجة عن ارتفاع التضخم، وانخفاض سعر العملة، وتراجع مستويات الدخل الحقيقي للمواطنين.

لكن هذا التحسن لا يُخفي هشاشة الوضع، إذ يشير التقرير إلى أن الاحتياطيات الأجنبية تكاد تغطي فقط شهراً واحداً من الواردات التي تشمل أساساً الغذاء والطاقة والأدوية، مما يعكس ضيق الهامش المالي والخارجي، ويحدد قدرة الدولة على الاستجابة للصدمات أو زيادة الإنفاق على الخدمات الأساسية.

الاقتصاد في مخاطر كبيرة.. وبداية جديدة في 2027

وفي هذا السياق، حذر صندوق النقد الدولي من أن الاقتصاد اليمني لا يزال عرضة لمخاطر كبيرة، خاصة مع استمرار التوترات الإقليمية، حيث من المتوقع أن تؤثر الحرب في الشرق الأوسط سلباً على اليمن خلال هذا العام، من خلال ارتفاع أسعار الغذاء والوقود عالمياً، واضطراب سلاسل الإمداد، مما قد ينعكس مباشرة على مستويات التضخم، ويزيد الضغط على سعر الصرف، ويؤدي إلى مزيد من استنزاف الاحتياطيات.

تشير التوقعات إلى أن الاقتصاد قد يشهد انكماشاً إضافياً بنسبة 0.7% خلال العام الحالي، في ظل ضعف الاستهلاك الخاص وارتفاع الأسعار، إلى جانب تفاقم العجز الخارجي نتيجة زيادة الواردات وضعف نمو الصادرات، مما يعمق الاختلالات الاقتصادية ويزيد من تعقيد المشهد.

مع ذلك، تحمل الآفاق المتوسطة بعض الإشارات الإيجابية، حيث يتوقع أن يبدأ الاقتصاد في استعادة زخم تدريجي اعتباراً من عام 2027، مدفوعاً بتراجع معدلات التضخم، وتحسن مستويات الدخل الحقيقي، وتخفيف القيود المالية، بالإضافة إلى توسع تحويلات المغتربين ونمو الصادرات غير النفطية، خاصة في إطار ما يُعرف بـ’الخطة الزراعية’ التي تتبناها السلطات لتعزيز الإنتاج المحلي وتقليل الاعتماد على الخارج.

كما يُتوقع أن يساهم تحسن الإيرادات الحكومية بمرور الوقت في تعزيز قدرة الدولة على تمويل الخدمات العامة والواردات الأساسية، مما قد يخفف قليلاً من حدة الأزمة الإنسانية المستمرة. وفي موازاة هذه التوقعات، أكد المجلس التنفيذي لصندوق النقد الدولي على ضرورة تبني سياسات حذرة ومتوازنة، تركز على تعزيز الحوكمة، وتحسين إدارة المالية العامة، وتنفيذ إصلاحات هيكلية تدريجية، بما يضمن تحقيق الاستقرار الاقتصادي الكلي دون الإضرار بالتماسك الاجتماعي.

وطالب أيضاً بترشيد دعم الكهرباء، وتوجيه الإنفاق نحو القطاعات الاجتماعية والتنموية الأكثر إلحاحاً، بالإضافة إلى ضرورة العمل مع الدائنين لإعادة هيكلة الديون بشكل شامل يضمن استدامتها على المدى الطويل.

الوضع المالي والمصرفي

في الجانب النقدي، أشار التقرير إلى تراجع معدلات التضخم نسبياً، لكنه دعا إلى الحفاظ على سياسة نقدية متحفظة والحد من التمويل النقدي، وتعزيز استقلالية بنك عدن المركزي، مع التأكيد على أهمية نظام سعر الصرف القائم على السوق في تحسين تخصيص الموارد وتعزيز مصداقية السياسات الاقتصادية.

كما سلّط الضوء على أهمية تطوير القطاع المالي، من خلال توسيع نطاق الرقابة ليشمل جميع المؤسسات المالية، وتعزيز أنظمة مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب، بما يضمن الحفاظ على العلاقات مع البنوك الدولية. واعتبر الصندوق أن نقل البنوك الرئيسية من صنعاء إلى عدن يمثل فرصة لتعزيز الاستقرار المالي وإعادة تنظيم القطاع المصرفي، مما يدعم الثقة في النظام المالي.

من زاوية أوسع، قال الصندوق إن الإصلاحات الهيكلية، خصوصاً في مجالات الحوكمة والطاقة والبنية التحتية، تمثل شرطاً أساسياً لتحقيق نمو اقتصادي يقوده القطاع الخاص، مع التركيز على ضرورة تقوية المؤسسات لمعالجة مواطن الفساد وضمان قبول المجتمع لهذه الإصلاحات.

وفي السياق نفسه، رحبت حكومة عدن، وفق ما نشرته وكالة سبأ بعدن، بنتائج مشاورات المادة الرابعة، معتبرةً إياها مؤشراً إيجابياً على استعادة التفاعل مع المؤسسات المالية الدولية، وتعزيز الثقة في جهودها لتنفيذ الإصلاحات الاقتصادية والمالية. وأكدت الحكومة التزامها بمواصلة تنفيذ برنامج شامل للإصلاحات يغطي الجوانب الاقتصادية والمالية والنقدية والإدارية، بالتوازي مع التعاون مع الشركاء الدوليين، مشيرةً إلى إقرار الموازنة العامة لعام 2026. في الوقت ذاته، أوضحت حكومة عدن أن تحقيق تعافٍ اقتصادي مستدام يبقى مشروطاً بإنهاء الحرب وتحقيق السلام الشامل، واستعادة مؤسسات الدولة.

أما بنك عدن المركزي فقد أكد استمراره في الحفاظ على الاستقرار النقدي وتعزيز الثقة في النظام المصرفي، وتبني سياسات نقدية منضبطة ومرنة تهدف إلى الحفاظ على استقرار سعر الصرف ومستوى الأسعار بحسب الإمكانات، دون الإشارة إلى تفاقم أزمة السيولة المحلية.

بين مؤشرات التعافي الهش من جهة، ومخاطر الانزلاق مجدداً تحت ضغط الأزمات الداخلية والخارجية من جهة أخرى، تبدو البلاد في سباق مع الزمن لإعادة بناء اقتصادها على أسس أكثر استدامة وعدالة، في حين أن الطريق نحو التعافي الكامل ما زال طويلًا ويعتمد على تحقيق الاستقرار السياسي واستمرار الدعم الدولي.

نسخ الرابط
تم نسخ الرابط

تقارير | شاشوف

في سياق من أكثر القضايا إثارةً للجدل في الولايات المتحدة، ظهرت تقارير إعلامية تسلط الضوء على محاولة استثمار مالي هائل في قطاع الصناعات الدفاعية، مرتبط بوزير الحرب الأمريكي “بيت هيغسيث”. وتشير المعلومات التي حصل عليها “شاشوف” من صحيفة “فاينانشال تايمز” إلى أن الموضوع يثير تساؤلات حول العلاقة بين القرارات السياسية والمصالح المالية، خصوصاً مع اقتراب فترة حساسة من نشوب الحرب على إيران.

ترجع تفاصيل القضية إلى الأسابيع التي سبقت الضربة الأولى ضد إيران في 28 فبراير الماضي، حيث تفيد التقارير بأن وسيطاً مالياً يعمل لصالح وزير الحرب حاول استثمار ملايين الدولارات في صندوق دفاعي تديره شركة “بلاك روك”، عبر مؤسسة مورغان ستانلي.

تؤكد المصادر التي استندت إليها فاينانشال تايمز أن هذا التحرك تم بناءً على “عميل بارز محتمل”، دون أن يتم تكريس تأكيد رسمي حول مدى علم الوزير بهذه الخطوة أو مشاركته فيها.

الصندوق المشار إليه، المعروف باسم “iShares Defense Industrials Active ETF (IDEF)”، تم إطلاقه في مايو 2025، ويعتبر من الأدوات الاستثمارية التي تهدف للاستفادة من زيادة الإنفاق العسكري العالمي والتوترات الجيوسياسية. وتبرز حساسية الأمر في أن هذا الصندوق يركز على شركات تُعد وزارة الدفاع الأمريكية من أكبر عملائها، مما يعني أن أي تصعيد عسكري – كالحرب على إيران – قد يؤثر بصورة مباشرة على أرباح تلك الشركات وبالتالي على قيمة الاستثمارات المرتبطة بها.

يتعقد الجدل عند النظر في توقيت محاولة الاستثمار، إذ تزامنت مع فترة كانت فيها الإدارة الأمريكية تناقش خيارات عسكرية حساسة ضد طهران، وسط تصاعد التوترات الإقليمية. وهذا التزامن أثار تساؤلات بين المراقبين حول احتمال استغلال معلومات داخلية غير متاحة للجمهور، أو وجود تضارب مصالح بين الموقع الحكومي والنشاطات المالية المرتبطة به، حتى وإن لم يثبت ذلك بشكل قاطع.

ورغم هذه الشكوك، تشير التقارير إلى أن الصفقة الاستثمارية لم تُنفذ في النهاية، لأن الصندوق كان حديث الإطلاق ولم يكن متاحاً بعد لعملاء مورغان ستانلي. ومع ذلك، فإن عدم تنفيذ الصفقة لم يقلل من حدة الجدل، خصوصاً في ظل غياب معلومات واضحة حول صلاحيات الوسيط وما إذا كان يعمل بتفويض مباشر من الوزير أو بشكل مستقل.

نفي رسمي

كان رد وزارة الحرب الأمريكية سريعاً، حيث نقلت وكالة رويترز عن المتحدث باسم البنتاغون “شون بارنيل” قوله إن هذه الادعاءات “كاذبة ومختلقة تماماً”، مطالباً بسحب تقرير فاينانشال تايمز.

في المقابل، التزمت الشركات المالية المعنية الصمت، إذ امتنعت بلاك روك عن التعليق، ولم تصدر مورغان ستانلي أي رد رسمي، مما زاد من غموض المشهد وتزايد التحليلات.

وفي الأثناء، تزايدت المخاوف من تأثير القرارات السياسية الكبرى على الأسواق المالية، ومن إمكانية استغلال المعلومات غير المعلنة لتحقيق مكاسب في ما يُعرف بأسواق التنبؤ والتداول المرتبط بالأحداث المستقبلية. وتدفع هذه البيئة المعقدة نحو جعل أي حركة مالية مرتبطة بمسؤولين بارزين مشوبة بالشكوك، حتى في غياب أدلة حاسمة. تكشف هذه القضية عن هشاشة العلاقة بين السياسة والمال في أوقات الأزمات الكبرى، حيث يصبح قرار الحرب عاملاً اقتصادياً يمكن أن يعيد تشكيل الأسواق ويخلق فرصاً مذهلة للربح.

نسخ الرابط
تم نسخ الرابط

تقارير | شاشوف

تسلط البيانات المتقاطعة الضوء على واقع الجالية اليمنية في تركيا، حيث تكشف عن توسع ملحوظ في الحضور اليمني، خاصة في قطاع العقارات. ومع ذلك، تطرح التحولات الاقتصادية الداخلية – مثل التضخم والتقلبات النقدية – تساؤلات حول استدامة هذا التوجه وآثاره على المدى الطويل.

في السنوات الأخيرة، انتقل اليمنيون في تركيا من مرحلة اللجوء أو السعي للاستقرار المؤقت إلى نموذج أكثر تعقيداً يعتمد على إعادة توطين رأس المال. يُقدّر عدد اليمنيين بنحو 30 ألف شخص، يتركز كثير منهم في مدن كإسطنبول وأنقرة، مع وجود أعداد أقل في مدن أخرى مثل بورصة وقونية وإزمير.

لم يكن هذا التمركز عشوائياً، بل كان مرتبطاً بعوامل اقتصادية وخدمية مهمة، أبرزها توفر البنية التحتية وسهولة الوصول إلى الأسواق، بالإضافة إلى وجود شبكات اجتماعية واقتصادية موازية، مثل المطاعم اليمنية والمؤسسات التعليمية. ومع مرور الوقت، تشكلت هذه التجمعات لتصبح ما يشبه ‘اقتصاداً مصغراً’ يعتمد جزئياً على نفسه، ويعيد إنتاج أنماط الحياة اليمنية في سياق مختلف.

طفرة عقارية وسط مخاطر التقلبات

يبرز هذا التحول بشكل واضح في قطاع العقارات، حيث شهدت الاستثمارات اليمنية ارتفاعاً ملحوظاً خلال أقل من عقد. وفقاً لتقرير حديث لموقع ‘امتلاك’ التركي، ارتفع عدد العقارات المملوكة ليمنيين من 170 شقة فقط في عام 2015 إلى أكثر من 1300 عقار في 2021، مسجلاً نمواً بلغ 536% في بضع سنوات.

تظهر الأرقام أن المستثمر اليمني في تركيا انتقل من مجرد شراء سكن إلى بناء محفظة استثمارية، مستفيداً من قانون 2012 الذي يتيح للأجانب التملك دون قيود. كما أن التعديلات القانونية في 2018، التي ربطت الحصول على الجنسية التركية بالاستثمار العقاري، عززت هذا الاتجاه، وجعلت العقار أداة مزدوجة بين الاستثمار المالي ومسار قانوني للاستقرار.

لكن هذا التوسع لم يكن بمعزل عن طبيعة الاقتصاد التركي، الذي يعتمد بشكل كبير على تدفقات رأس المال الخارجية، مما يجعل السوق العقاري عرضة للتقلبات المرتبطة بهذه التدفقات.

كما تشير المعلومات المتداولة أن القوانين قد وفرت خلال السنوات الماضية بيئة جاذبة نسبياً للمستثمر الأجنبي، بما في ذلك اليمني، عبر تسهيلات الإقامة أو إمكانية الحصول على الجنسية. كما ساهمت إجراءات مثل منح إقامة عقارية لمدة عامين، وتبسيط إجراءات الدخول، في خلق شعور بالاستقرار القانوني.

مع ذلك، تشير التحليلات إلى أن هذه البيئة، على رغم مرونتها، ليست ثابتة بالضرورة. فقد تُظهر التجارب السابقة أن التغيرات في السياسات الضريبية أو النقدية يمكن أن تحدث بسرعة، مما يجعل المستثمر الأجنبي عرضة لمخاطر تشريعية غير متوقعة. يُضاف إلى ذلك بطء النظام القضائي، الذي أشار إليه خبراء اقتصاديون، كعامل إضافي يؤثر في تعقيد بيئة الأعمال.

الاقتصاد التركي: جاذبية مشروطة بتقلبات حادة

على المستوى الكلي، تبدو تركيا سوقاً فسيحة، حيث تجاوزت الاستثمارات الخارجية المباشرة 290 مليار دولار منذ 2003، مع وجود أكثر من 87 ألف شركة دولية حسب آخر البيانات الصادرة عن الرئاسة التركية. كما سجلت تدفقات الاستثمار الأجنبي نحو 13.1 مليار دولار في 2025، مما يعكس الاستمرار في اهتمام السوق الدولي.

لكن هذه الصورة تخفي خلفها اختلالات عميقة، حيث شهد الاقتصاد التركي موجات تضخم حادة بلغت نحو 75% في 2024، إلى جانب تراجع قيمة العملة بنحو 20% خلال عام. تؤثر هذه العوامل على المؤشرات الكلية، وتنعكس بشكل مباشر على المستثمرين، بزيادة تكاليف التشغيل، وتقليل العوائد الحقيقية، وزيادة عدم اليقين في التوقعات المستقبلية. بالتالي، تبدو جاذبية السوق التركية مرتبطة بقدرة الحكومة على معالجة هذه الاختلالات، وهو أمر لا يزال محل اختبار.

تشير بيانات “شاشوف” إلى أن الليرة التركية فقدت 21% من قيمتها فقط في 2025، حيث بدأ تراجعها خلال الربع الأول من ذلك العام إذ بدأت ب35.4 ليرة مقابل الدولار، حتى أغلقت العام عند حوالي 42.7 ليرة للدولار. واليوم الخميس (02 أبريل 2026)، وحتى أثناء كتابة هذا التقرير، سجل سعر الصرف أكثر من 44.4 ليرة تركية للدولار الواحد.

بالنسبة للمستثمر اليمني، تفيد المعلومات المتاحة بأن تركيا تمثل خياراً وسطاً بين بيئة مضطربة في الداخل اليمني، وأسواق أكثر تعقيداً في الخارج. فهي توفر إمكانية الدخول إلى السوق بتكاليف نسبياً أقل، ومساراً قانونياً للإقامة أو الجنسية، وموقعاً جغرافياً يُسهل إدارة أعمال عابرة للحدود.

لكن في المقابل، يواجه هذا المستثمر تحديات حقيقية، أبرزها تقلب أسعار الصرف وتأثيره على قيمة الاستثمارات، وتغير السياسات الاقتصادية بشكل متكرر، والمنافسة الإقليمية خاصة من دول تقدم حوافز مشابهة. وهنا يصبح القرار الاستثماري موازنة دقيقة بين الاستقرار القانوني النسبي، والمخاطر الاقتصادية المتزايدة.

إعادة ترتيب سلاسل الاستثمار

تأتي هذه التحولات في وقت يشهد فيه الإقليم تغييرات أوسع، خاصة في ظل التوترات الجيوسياسية المرتبطة بالصراع الأمريكي الإسرائيلي على إيران وتأثيراتها في المنطقة. تدفع هذه التوترات إلى تغيير سلاسل التوريد، وتفتح مسارات تجارية جديدة، وهو ما تسعى تركيا إلى استثماره لتعزيز موقعها كمركز لوجستي.

غير أن هذه التحولات قد تعني أيضاً زيادة في المنافسة، حيث تسعى دول أخرى في المنطقة إلى جذب الاستثمارات عبر حوافز مُشابهة أو أكبر، مما يُدخل تركيا في سباق مفتوح على جذب رأس المال العالمي.

في الختام، لا يمكن اعتبار تجربة المستثمرين في تركيا، وبخاصة اليمنيين، قصة نجاح خالصة، بل هي أقرب إلى تموضع اقتصادي اضطراري؛ تحكمه اعتبارات الأمن والاستقرار بقدر ما تحكمه حسابات الربح والخسارة.

يعكس الاستثمار اليمني هناك قدرةً على التكيف مع بيئة جديدة، لكنه يبقى هشاً أمام تقلبات الاقتصاد الكلي، والتغيرات السياسية، والتحولات الإقليمية. بينما توفر القوانين والتسهيلات مدخلاً لهذا الاستثمار، فإن استدامته تبقى رهناً بعوامل أكبر تتجاوز حدود قرار المستثمر الفرد إلى بنية الاقتصاد ذاته.

نسخ الرابط
تم نسخ الرابط

الاقتصاد اليمني | شاشوف

بعد أربع سنوات من الهدنة الهشة التي رعتها الأمم المتحدة، يواجه اليمن اليوم انهياراً إنسانياً واقتصادياً شاملاً، متجاوزاً سنوات الحرب العنيفة ليواجه عدوًا أشد فتكًا: التجاهل الدولي.

تشير التحذيرات الأخيرة، التي اطلع عليها “شاشوف”، والصادرة عن أكبر المنظمات الإغاثية مثل منظمة العمل ضد الجوع، إلى صورة قاتمة لدولة يعيش فيها أكثر من 22 مليون شخص في ظروف قاسية، وسط نقص كارثي في التمويل، وتدهور معيشي، وأزمات مناخية متتالية. ويضيف الوضع الجيوسياسي المتصاعد في الشرق الأوسط تعقيداً، حيث يهدد بتمزيق ما تبقى من سلاسل الإمداد التجارية والإنسانية، مما يؤدي إلى زيادة تكاليف التأمين والنقل البحري، وبالتالي يؤثر سلباً على أسعار السلع الأساسية ويهدد أي أمل في النجاة.

تعكس الأرقام الصادرة عن الأمم المتحدة واقعًا مأساويًا يمثل أكبر خذلان للملايين؛ إذ لم تتجاوز نسبة تمويل خطة الاستجابة الإنسانية لليمن لعام 2025 منتصف الـ28.4%، وهو أدنى مستوى دعم مسجل منذ بداية الأزمة.

هذا الانهيار في التمويل أجبر وكالات الأمم المتحدة الرئيسية، مثل برنامج الأغذية العالمي (WFP)، على اتخاذ قرارات صعبة بتعليق أو تقليص مساعداتها الحيوية، مما ترك ملايين الأسر، خصوصًا في المناطق الشمالية، تواجه مصيرها بلا دعم منذ أواخر عام 2023. وفي ظل هذا الانخفاض الحاد، تُركت المنظمات الإنسانية المحلية لتكافح في الخطوط الأمامية بميزانيات خاوية لتلبية احتياجات متزايدة يوميًا.

ومع هذا التخلي المستمر، يطلق المجتمع الإنساني نداءات استغاثة عاجلة لتدارك الموقف قبل فوات الأوان، محذراً من أن البنية التحتية المتهالكة لا تستطيع تحمل أي صدمات إضافية نتيجة لاحتدام الصراع الإقليمي. لم تعد الأزمة في اليمن مجرد نتاج للمدافع والخنادق، بل باتت أزمة “اقتصادية-تمويلية” بحتة تتطلب تدخلاً دوليًا عاجلاً لسد الثغرات الحرجة في قطاعات الصحة والمياه والمأوى. إن تجاهل العالم لهذه الكارثة لن يؤدي إلا إلى تفاقم المجاعة ونسف جهود التعافي وبناء السلام المستقبلية.

انهيار المنظومة الصحية وتفاقم كابوس النزوح

وفقًا لتقارير شاشوف، يتصدر القطاع الصحي مشهد هذا الانهيار، حيث تحولت المستشفيات والمراكز الطبية إلى هياكل فارغة عاجزة عن تقديم أبسط الخدمات الصحية. تشير البيانات الميدانية إلى أن 453 منشأة صحية في 22 محافظة باتت مهددة بالإغلاق الكلي أو الجزئي، فيما لا تتجاوز نسبة المرافق العاملة بكامل طاقتها 59% على مستوى البلاد.

غياب الرواتب ونفاد المخزون الدوائي، وتوقف الحوافز للعاملين في القطاع الطبي بسبب نقص التمويل الدولي، جعلت الكوادر الطبية عاجزة أمام طوابير من المرضى الذين لا يجدون حتى مسكنات لتخفيف آلامهم.

هذا الشلل الطبي وقع في وقت يشهد فيه اليمن موجات وبائية قاسية تفتك بالسكان المنهكين. وفقاً لتقارير حديثة من وكالات الأمم المتحدة والمرصد الأورومتوسطي لحقوق الإنسان، سجل اليمن بين عامي 2024 و2025 أكثر من 332 ألف حالة اشتباه بالكوليرا، مما يجعله ضمن الدول الأكثر تأثراً بهذا الوباء، إلى جانب انتشار الحصبة وحمى الضنك وشلل الأطفال.

تعد هذه الأرقام المخيفة نتيجة مباشرة لتدمير شبكات الصرف الصحي، وانهيار بنية المياه التحتية، مما يجعل مكافحة هذه الأوبئة أمرًا مستحيلاً في ظل تراجع الدعم الدولي المخصص للاستجابة الطارئة.

وفي الوقت نفسه، يعيش النازحون داخليًا مأساة مزدوجة تشمل نحو 1.6 مليون شخص يقبعون في مخيمات تفتقر لأبسط شروط الكرامة الإنسانية. لم تكتف الحرب بتشريدهم، بل دمرت التغيرات المناخية القاسية ملاذاتهم الأخيرة، حيث جرفت الفيضانات والسيول الكارثية التي ضربت محافظات تعز ومأرب والحديدة آلاف الخيام المؤقتة، مما أدى إلى سقوط عشرات الضحايا وزيادة أزمة المأوى لآلاف العائلات. وفي ظل نقص خدمات الإغاثة، تجد هذه الأسر نفسها محاصرة بين تقلبات المناخ ونقص الغذاء والدواء الحاد.

الضغوط الاقتصادية والمجاعة التكتيكية

على الصعيد الاقتصادي، يعاني المواطن اليمني من حرب استنزاف يومية تقلص قدرته الشرائية أمام غول التضخم وانهيار العملة المحلية. ورغم توافر السلع في الأسواق، إلا أن انعدام الدخل وتوقف صرف رواتب القطاع العام لسنوات في مناطق عدة جعل شراء المواد الغذائية الأساسية حلمًا بعيد المنال.

هذا الاعتماد شبه الكلي على الاستيراد يضع الاقتصاد اليمني تحت رحمة التقلبات السعرية العالمية، مما يزيد من معاناة الأسر التي تكافح لتأمين قوت يومها في بيئة اقتصادية معقدة للغاية. التداعيات المباشرة لهذا الانهيار الاقتصادي تتجلى في أرقام المجاعة التي تدق ناقوس الخطر؛ إذ تشير توقعات رصدتها شاشوف من منظمة “اليونيسف” والتصنيف المرحلي المتكامل للأمن الغذائي (IPC) لعام 2026 إلى أن أكثر من 18 مليون شخص يواجهون انعدامًا حادًا في الأمن الغذائي.

فالْيَمَن، الذي يُصنف كأحد أكثر دول العالم معاناةً من الجوع، يشهد عجز أكثر من 63% من أسرها عن توفير الحد الأدنى من احتياجاتها الغذائية. ومع تقليص برنامج الأغذية العالمي لمساعداته الحيوية، لم يعد أمام الفئات الأكثر ضعفًا سوى تقليص وجباتهم اليومية في معركة مستمرة من أجل البقاء.

في ظل هذا الحصار المالي والاقتصادي الخانق، تضطر مئات الآلاف من العائلات إلى اللجوء إلى آليات تكيف كارثية تدمر مستقبل الأجيال القادمة. فقد أصبح التسرب المدرسي، ودفع الأطفال إلى سوق العمل المُحاط بالمخاطر، وزواج القاصرات، والتسول، أمورًا شائعة في الشارع اليمني. تتحمل النساء، اللواتي أصبحت المعيلات الوحيدات لأسرهن، العبء الأكبر من هذه الأزمة، في ظل تراجع حاد في خدمات الحماية والدعم النفسي والاجتماعي التي كانت المنظمات الدولية توفرها قبل أن تنتهي مصادر تمويلها.

نسخ الرابط
تم نسخ الرابط

الاقتصاد العالمي | شاشوف

في خطاب متلفز، أعلن الرئيس الأمريكي “دونالد ترامب” أن “الجزء الأصعب” من الحرب قد انتهى، مشيراً إلى أن الضربات الأمريكية كبدت إيران هزيمة قوية، تضمنت تدمير قدراتها العسكرية البحرية والجوية، بالإضافة إلى القضاء على مشروعها النووي واغتيال عدد كبير من قادتها العسكريين.

لكن ذلك الخطاب كان تمهيداً لمرحلة جديدة من التصعيد، حيث تعهد ترامب بشن ضربات “أكثر شدة” في غضون أسبوعين إلى ثلاثة أسابيع، مصراً على استمرار العمليات حتى تحقيق الأهداف الأمريكية بالكامل. كما وجه رسالة مباشرة للدول المستفيدة من النفط الخليجي، مُطالباً إياها بتحمل مسؤولية تأمين مضيق هرمز، ومقللاً من أهمية ذلك بالنسبة للولايات المتحدة، وفقاً لما حصل عليه “شاشوف”.

هذا الطرح يُظهر محاولة لإعادة توزيع أعباء الأمن البحري، ولكنه يواجه واقعاً أكثر تعقيداً، إذ لا يمكن فصل المضيق عن توازنات الطاقة العالمية. بينما يتحدث الخطاب الأمريكي عن اقتراب الحسم، تحذر المواقف الدولية من الانزلاق نحو أزمة أعمق.

تعتمد دول كبرى مثل الصين بشكل كبير على مضيق هرمز الحيوي، إذ يعبر عبره نحو 45% من وارداتها النفطية و30% من وارداتها من الغاز الطبيعي المسال، وهذا الاعتماد يفسر حجم القلق الدولي من أي اضطراب في الملاحة، خاصة بعد أن أدى التصعيد العسكري إلى تعطيل شبه كامل لحركة السفن وارتفاع أسعار النفط.

في هذا السياق، بدأت اليوم الخميس نحو 35 دولة مشاورات مكثفة في بريطانيا لإيجاد آليات لإعادة فتح المضيق وتأمينه، وسط إدراك متزايد بأن استمرار تعطيله قد يقود إلى أزمة طاقة عالمية شاملة.

الموقف الصيني: العمل العسكري ليس الحل

على الجانب الآخر، قدمت بكين رؤية مغايرة، حيث أكدت أن أمن مضيق هرمز لا يمكن تحقيقه بالقوة العسكرية، بل يتطلب وقف العمليات ضد إيران. شددت وزارة الخارجية الصينية، حسب قراءة “شاشوف”، على أن الهجمات الأمريكية والإسرائيلية هي السبب الرئيسي في تعطيل الملاحة، معتبرة أن استمرار التصعيد سيؤدي فقط إلى تفاقم الأزمة.

يحمل الموقف الصيني في طياته بُعداً اقتصادياً كما هو سياسي، حيث ترى بكين أن استقرار المضيق مرتبط مباشرة باستقرار أسواق الطاقة العالمية، وأن أي محاولات لإدارته أمنياً دون معالجة جذر النزاع ستظل قاصرة. كما دعت بكين إلى بدء مفاوضات فورية، محذرة من أن استمرار التوتر سيُلحق أضراراً أكبر بالاقتصاد العالمي.

بخصوص الميدان، لا تشير التطورات إلى تهدئة قريبة، إذ يستمر التصعيد. توعدت إيران بردود “أكثر تدميراً”، مؤكدة استمرار الحرب حتى تحقيق ما تصفه بـ”الاستسلام الكامل” لخصومها. كما وسعت نطاق عملياتها لاستهداف منشآت صناعية في الخليج، وخاصة في قطاعي الصلب والألمنيوم.

في المقابل، تستمر الهجمات الجوية والصاروخية، حيث أعلنت إسرائيل اعتراض دفعات جديدة من الصواريخ الإيرانية، وسجلت دول الخليج حوادث اعتراض لطائرات مسيّرة وصواريخ، من بينها أضرار محدودة في أبوظبي. كما دعت الولايات المتحدة رعاياها إلى مغادرة العراق تحسباً لهجمات محتملة من جماعات مسلحة.

ماكرون: تصريحات ترامب غير محترمة

في ذات السياق، أشار الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون إلى أن بلاده ترفض فتح مضيق هرمز بالقوة العسكرية، واصفاً هذا الخيار بأنه يحمل مخاطر جسيمة. أكد أن المفاوضات الجادة ووقف إطلاق النار هما السبيل الوحيد لاستعادة الملاحة وضمان تدفق الطاقة.

انتقد ماكرون أيضاً تذبذب الموقف الأمريكي، مشدداً على أن الحل المستدام يتطلب إطاراً دبلوماسياً للتحقق من البرنامج النووي الإيراني عبر الوكالة الدولية للطاقة الذرية، ومعالجة قضايا الصواريخ الباليستية وأذرع طهران الإقليمية بعيداً عن العمليات العسكرية التي اعتبرها “حرب أمريكا وإسرائيل وليست حرب فرنسا”.

وفي علاقات دولية، وصف ماكرون تصريحات ترامب الأخيرة عنه -وعن حلف الناتو أيضاً- بأنها “غير محترمة” و”لا تستحق رداً”. وأكد أن بلاده تعمل وفق مصالح مواطنيها وشركائها وليس وفق التقلبات الأمريكية.

سخر ترامب من ماكرون وزوجته في غداء خاص، حيث قال: “اتصلت بفرنسا، بماكرون الذي تعامله زوجته بشكل سيء للغاية”. أضاف: “لا يزال (ماكرون) يتعافى من لكمة قوية من زوجته”، مشيراً إلى مقطع فيديو وثق تصرف زوجته وهي توجه له لكمة خلال رحلة إلى فيتنام.

أضاف ترامب: “قلت لإيمانويل، نرغب في الحصول على بعض المساعدة في الخليج على الرغم من أننا نحقق الأرقام القياسية في عدد الأشرار الذين نتخلص منهم وعدد الصواريخ الباليستية التي ندمرها. نرغب في الحصول على بعض المساعدة، إن أمكن، هل يمكنك إرسال سفن على الفور؟”، ليرد عليه الرئيس الفرنسي: “لا يمكننا فعل ذلك، يمكننا فعله بعد انتهاء الأمر”، فعلق ترامب بالقول: “لا حاجة لذلك بعد انتهاء الحرب”. وصف ترامب حلف الناتو بأنه “نمر من ورق”.

الصراع على الملاحة واتفاق إيراني عماني

بالتوازي مع التصعيد العسكري، يتشكل صراع موازٍ حول مستقبل الملاحة في مضيق هرمز. تسعى دول أوروبية مثل فرنسا وبريطانيا لتأمين الممر عبر مسارات دبلوماسية واقتصادية، بينما تؤكد إيران أن لديها خياراتها الخاصة لتقييد العبور، بما في ذلك فرض رسوم أو حظر مرور سفن تعتبرها معادية.

على صعيد آخر، تعمل إيران وسلطنة عمان على صياغة بروتوكول مشترك يهدف إلى مراقبة وتنظيم حركة السفن عبر مضيق هرمز. وفقاً لتصريحات نائب وزير الخارجية الإيراني، يهدف هذا الإجراء إلى تسهيل المرور الآمن وتقديم خدمات أفضل للسفن العابرة بدلاً من فرض قيود عليها مع التأكيد على ضرورة خضوع الملاحة لإشراف الدولتين الساحليتين كحق سيادي حتى في أوقات السلم.

رغم حديث ترامب عن قرب إنهاء الحرب وتجاوز الجزء الأصعب منها، تشير المعطيات الميدانية والسياسية إلى عكس ذلك، إذ أن التصعيد مستمر ولا تزال الملاحة في مضيق هرمز معطلة، مما يؤثر بشكل مباشر على الأسواق العالمية. وفي ضوء ذلك، يبدو أن الأزمة مرشحة للاستمرار عسكرياً واقتصادياً.

نسخ الرابط
تم نسخ الرابط

تقارير | شاشوف

عدة دول أوروبية اعتبرت أن الحرب الأمريكية الإسرائيلية على إيران هي مسألة تخص أمريكا وإسرائيل فقط، رافضةً السماح للولايات المتحدة باستخدام أجوائها لشن الهجمات على إيران، وهو ما يكشف عن خشية من التورط المباشر في عدد من العوامل التي يعرضها “شاشوف” في هذا التقرير.

آخر هذه الدول هي النمسا، حيث أعلنت، وفق متابعة “شاشوف”، عدم قبولها للطلبات الأمريكية الرسمية لعبور الأجواء النمساوية لمهاجمة إيران، مؤكدةً تمسكها الصارم بالقانون الذي يحظر استخدامها في حالات الحرب والنزاع المسلح.

قبل ذلك، أعلنت فرنسا رفضها السماح بعبور الأسلحة الأمريكية أو استخدام أجوائها، معتبرة أن أي هجوم محتمل “غير قانوني ويتعارض مع القانون الدولي”. وجاء الموقف الفرنسي -الذي انتقده ترامب- انطلاقًا من أن الحلول العسكرية لا تعالج جذور الأزمة، وهي ذات وجهة النظر الصينية. ودعت باريس إلى التفاوض ووقف التصعيد لتفادي تداعيات أكبر على الاستقرار الإقليمي والدولي.

واتبعت إسبانيا موقفًا صارمًا وملحوظًا أشادت به إيران، من خلال إغلاق المجال الجوي الإسباني أمام الطائرات الحربية الأمريكية المشاركة في العمليات، لتأكيد منع تحويل الأراضي الإسبانية إلى منصات انطلاق ضد إيران. كما انضمت إيطاليا إلى هذا الموقف، ومنعت استخدام أجوائها لأغراض العمليات العسكرية الأمريكية، لتفادي أي تورط مباشر في النزاع.

وفي حين أشارت تقارير إلى رفض بريطانيا في البداية السماح للولايات المتحدة بشن هجمات من أراضيها، إلا أن موقف لندن شهد بعض التراجع لاحقًا، مما سمح باستخدام قواعد مثل RAF Fairford لاستقبال قاذفات B-1 وB-52 الأمريكية، وهو ما يعكس تفاوت المواقف داخل أوروبا نفسها.

رفض الدول الأوروبية فتح أجوائها أمام الولايات المتحدة يُنظر إليه على أنه يقيد خيارات واشنطن اللوجستية ويزيد من تعقيد تنفيذ الهجمات العسكرية على إيران، خاصة في ظل استمرار تبادل الضربات الجوية والصاروخية. كما أن استمرار هذا الانقسام الأوروبي يزيد من الضغط على الأسواق العالمية، حيث أدت الهجمات وإغلاق مضيق هرمز إلى ارتفاع أسعار النفط وزيادة المخاطر الاقتصادية الدولية.

فتح جبهة ضد أمريكا.. لماذا الرفض الأوروبي؟

الموقف النمساوي، ومواقف الدول الأخرى، يظهر تصدعًا واضحًا في “الغطاء الدولي” للتحركات العسكرية الأمريكية في الشرق الأوسط، وحسب قراءات “شاشوف” فإن هذا الرفض ناتج عن حسابات استراتيجية واقتصادية بالغة التعقيد.

في البداية، تريد هذه الدول، كما يبدو، الحفاظ على الحياد والشرعية الدولية. النمسا، على سبيل المثال، تتمسك بموجب دستورها وتاريخها بمبدأ “الحياد الدائم”، الذي يحظر عليها قانونًا الانخراط في نزاعات عسكرية غير معتمدة من الأمم المتحدة. وترى الدول الأوروبية الرافضة أن المشاركة في تسهيل ضربات “غير قانونية” وفق المنظور الدولي قد تعرضها لملاحقات قانونية أو إدانات داخلية من شعوبها التي تميل تاريخيًا للدبلوماسية.

وتدرك العواصم الأوروبية أن أي حرب شاملة مع إيران تعني انهيار الاستقرار في منطقة واسعة تشمل العراق وأجزاء من الشرق الأوسط وآسيا الوسطى، وهذا الانهيار قد يؤدي إلى موجات نزوح بشرية هائلة نحو القارة العجوز، وهو أمر لا تتحمله الحكومات الأوروبية التي تعاني بالفعل من تصاعد التيارات اليمينية المناهضة للهجرة.

اقتصاديًا، تعيش أوروبا حالة من الهشاشة منذ أزمة أوكرانيا، وضرب إيران يعني فقدان السيطرة على مضيق هرمز، مما سيؤدي إلى ارتفاع أسعار النفط إلى أكثر من 200 دولار للبرميل. هذا السيناريو سيؤدي إلى شلل في الصناعات الأوروبية وزيادة جنونية في تكاليف المعيشة لن تتمكن الميزانيات العامة من تحمله.

يُراد أيضًا حماية الاستثمارات الأوروبية في المنطقة، فدول مثل فرنسا وإيطاليا وبريطانيا تمتلك مصالح اقتصادية واتفاقيات تجارية واسعة في منطقة الخليج والشرق الأوسط. الانخراط في عمل عسكري ضد إيران يجعل هذه المصالح أهدافًا مشروعة للرد، مما يهدد استثمارات بالمليارات ويؤدي إلى فقدان أسواق حيوية للمنتجات الأوروبية.

كما أن أوروبا تُعتبر المستهلك الأكبر للبضائع التي تأتي عبر الممرات المائية في الشرق الأوسط، وإغلاق الأجواء يُفهم كمحاولة لعدم استعداء طهران وضمان عدم توسع رقعة “حرب الممرات”، حيث إن استهداف السفن التجارية في المحيط الهندي أو البحر العربي نتيجة التصعيد العسكري سيؤدي إلى انقطاع السلع الأساسية عن الأسواق الأوروبية.

إضافةً إلى ذلك، يعتبر الرفض الأوروبي رسالة لوزارة الدفاع الأمريكية بأن أوروبا لم تعد “تابعًا تلقائيًا” للسياسات الهجومية لترامب. هناك رغبة متزايدة في بناء سيادة استراتيجية تجعل من أوروبا وسيطًا للسلام بدلاً من كونها قاعدة انطلاق لعمليات عسكرية قد تضر بمصالح القارة طويلة الأمد. وهذا يأتي بعد انتقادات ترامب الساخره لحلف “الناتو” واصفًا إياه بأنه “نمر من ورق”، مما أثار حفيظة دول أوروبية مثل فرنسا.

كما تخشى الدول الأوروبية من الرد الإيراني “غير المتماثل”. بعيدًا عن الصواريخ، تمتلك طهران قدرات متطورة في الحرب السيبرانية وأذرعًا إقليمية قادرة على تنفيذ عمليات انتقامية داخل العمق الأوروبي أو ضد سفاراتها، وهو ثمن أمني قد لا ترغب هذه الدول في دفعه لإرضاء واشنطن.

وترى دول مثل النمسا -التي تستضيف محادثات فيينا تاريخيًا- أن العمل العسكري سيدمر أي فرصة مستقبلية للرقابة على برنامج إيران النووي. بالنسبة لهم، يبدو التفاوض الوسيلة الوحيدة لضمان عدم امتلاك طهران لسلاح نووي، بينما الضربات العسكرية قد تدفعها لتسريع التسلح كرد فعل دفاعي.

تتجنب أوروبا أيضًا الانجرار لـ”حرب استنزاف” طويلة. التجارب السابقة في العراق وأفغانستان علمت الأوروبيين أن الحروب الأمريكية تبدأ بضربات جوية وتنتهي بسنوات من الاستنزاف الاقتصادي والعسكري. الرفض الأوروبي لفتح الأجواء يعتبر “فيتو” عملي ضد الانجرار لدوامة صراع غير محددة العواقب، حيث تكون فيه أوروبا خاسرًا كبيرًا جغرافياً واقتصاديًا.

نسخ الرابط
تم نسخ الرابط

أخبار الشحن | شاشوف

في ظل الأزمات الجيوسياسية التي تؤثر على التجارة الدولية، أظهر مؤشر ‘دروري’ العالمي للحاويات (WCI)، الذي يتابعه مرصد ‘شاشوف’ اسبوعياً، استقراراً حذراً اليوم الخميس، 02 أبريل 2026، حيث استقر عند 2287 دولاراً للحاوية سعة 40 قدماً.

هذا الثبات الرقمي يعكس واقعاً متوتراً على طرق التجارة الرئيسية بين آسيا وأوروبا وعبر المحيط الهادئ. رغم التوترات، استطاعت خطوط الشحن بين آسيا وأوروبا الحفاظ على توازنها، إذ تم تسجيل ارتفاع طفيف بنسبة 2% في أسعار الشحن الفورية من شنغهاي إلى جنوى لتصل إلى 3529 دولاراً، بينما ظلت الأسعار على خط شنغهاي-روتردام ثابتة عند 2543 دولاراً للحاوية.

ومع ذلك، فإن هذا الاستقرار السطحي يواجه تحديات شديدة نتيجة للإغلاق شبه الكامل لمضيق هرمز منذ أواخر فبراير. هذا الممر المائي الحيوي، الذي يعبره نحو 20% من إمدادات النفط والغاز الطبيعي المسال يومياً، تسبب الإغلاق الناتج عنه في صدمة قوية للأسواق العالمية للطاقة.

وأدى هذا التصعيد العسكري غير المسبوق إلى زيادة أسعار تأجير الناقلات بمقدار ثلاثة أضعاف، مما أجبر شركات الشحن الكبرى على البحث عن طرق بديلة أكثر أماناً، ولكنها أطول، مما أربك جداول التسليم العالمية بشكل دراماتيكي.

ويساهم في تفاقم الوضع التكلفة الخفية التي تتحملها شركات الشحن البحري نتيجة لهذا التحول، حيث أدت الانقطاعات المستمرة في إمدادات النفط إلى قفزة كبيرة في أسعار الوقود منخفض الكبريت، والتي ارتفعت في بعض الفترات بأكثر من 82% لتصل إلى حوالي 929 دولاراً للطن المتري للشركات الكبرى.

هذه الأعباء المالية الثقيلة تهدد الصناعة البحرية بخطر كبير، مما يمهد الطريق لموجة من الرسوم الإضافية الطارئة التي ستؤثر قريباً على الشاحنين والمستهلكين على حد سواء لمواجهة الخسائر التشغيلية الفادحة.

معركة الرسوم الإضافية والرقابة الأمريكية الصارمة

تحت ضغط ارتفاع تكاليف التشغيل، لم تتوانَ شركات الشحن البحري عن اتخاذ إجراءات لتعويض خسائرها. فقد قادت شركة ‘ميرسك’ الدنماركية العملاقة هذا الجهد، حيث تقدمت بطلب عاجل إلى اللجنة البحرية الفيدرالية الأمريكية (FMC) لإلغاء فترة الإشعار المسبق الإلزامية البالغة 30 يوماً، تمهيداً لفرض رسوم طارئة إضافية على وقود السفن (EBS). واقترحت الشركة فرض 200 دولار لكل حاوية نمطية (TEU) للشحنات المباشرة و100 دولار للشحنات العائدة، متذرعة بالتغييرات الكبيرة الناجمة عن الأزمات في الشرق الأوسط.

لكن الوضع الرقابي الأمريكي لم يكن كما ترجوه شركة ‘ميرسك’ وحلفاؤها. فقد اتخذت اللجنة البحرية الفيدرالية (FMC) موقفاً صارماً، رافضة بالإجماع طلبات تسريع تلك الشركات مثل ‘ميرسك’ و’هاباج لويد’ و’سي إم إيه سي جي إم’. والتزمت هذه الشركات بالخضوع لفترة الانتظار القانونية كاملة، مشددة على ضرورة تقديم أدلة قوية تربط بين الزيادات المطلوبة في الرسوم وتكاليفها الفعلية بسبب ارتفاع أسعار الوقود والمخاطر الجيوسياسية المتزايدة.

تركت هذه السجالات الرقابية أسعار الشحن عبر المحيط الهادئ في حالة من التذبذب المحدود، حيث ارتفعت الأسعار الفورية من شنغهاي إلى نيويورك بنسبة 1% فقط لتصل إلى 3434 دولاراً، بينما تراجعت الأسعار المتجهة إلى لوس أنجلوس بنسبة 1% لتبلغ 2663 دولاراً.

ومع استمرار شركات النقل في الضغط بكل قوتها، يتوقع خبراء ‘دروري’ وسلاسل التوريد أن هذا الهدوء النسبي سينتهي بنهاية فترة الثلاثين يوماً القانونية، لترتفع الأسعار بشكل كبير في الأسابيع القليلة المقبلة، مما يعكس التكلفة الحقيقية المتأخرة للأزمة الحالية.

شح الوقود وتكتيكات النجاة التشغيلية المعقدة

في الضفة الآسيوية، تتكشف ملامح أزمة لوجستية جديدة، حيث أدى تعطل إمدادات الطاقة القادمة من الخليج العربي إلى نقص حاد في وفرة وقود السفن في الموانئ الرئيسية.

حيث تعاني مراكز التزويد الكبرى، مثل سنغافورة والموانئ الصينية الرئيسة، من تراجع واضح في المخزونات الاستراتيجية. وهذا النقص المزدوج على مستوى الكميات والأسعار خلق كابوساً لمديري الأساطيل البحرية، الذين يبذلون جهوداً كبيرة لتأمين احتياجات سفنهم لاستكمال رحلاتهم العابرة للقارات دون توقفات غير مرغوب فيها.

للتغلب على هذا الضغوط، اعتمدت تحالفات الشحن مجموعة من التكتيكات التشغيلية القصوى. ومن أبرز هذه الاستراتيجيات هو اعتماد ‘الإبحار البطيء’ (Slow Steaming)، حيث يتم تقليل سرعة السفن لتقليل معدلات استهلاك الوقود.

إلى جانب ذلك، بدأت الشركات في إعادة تصميم خططها للتزود بالوقود، متجهة بسفنها نحو موانئ ثانوية بديلة أو خارج الممرات المعتادة، لتأمين أي كميات متاحة من الوقود بأسعار أقل، حتى لو جاء ذلك على حساب دقة مواعيد التسليم.

ومن اللافت في هذه الظروف أن الخطوط الملاحية ما زالت قادرة على الحفاظ على نسبة عالية من السعة الاستيعابية على خط آسيا-أوروبا. وفقاً لبيانات ‘دروري’ من مرصد ‘شاشوف’، لم يعلن سوى عن إلغاء أربع رحلات فقط (Blank Sailings) للأسبوع المقبل، مما يعكس حرص شركات الشحن على الحفاظ على حصصها السوقية وعدم تعطيل سلاسل الإمداد الهامة.

لكن الخبراء الملاحيين يحذرون من أن هذه المرونة التشغيلية هشة للغاية، وقد تؤدي إلى استنزاف مالي كبير لا يمكن تحمله طويلاً، وسيتم بالتأكيد تمرير تكلفة هذه الأعباء الثقيلة إلى الشاحنين في النهاية.

نسخ الرابط
تم نسخ الرابط