متابعات محلية |

– السويد تعلن عن تخصيص 82.6 مليون دولار لتحسين المساعدات الإنسانية الدولية عبر الأمم المتحدة، في العديد من الدول منها اليمن والسودان وسوريا وفلسطين.

– الهيئة العامة للاستثمار تدعو المستثمرين أصحاب المشاريع الاستثمارية المسجلة في الهيئة خلال فترة الحرب (من مارس 2015 حتى صدور قانون الاستثمار بتاريخ 05 يناير 2025)، والتي لا تزال قيد التنفيذ ولم تبدأ الإنتاج أو النشاط، إلى استكمال تنفيذ مشاريعهم والبدء في الإنتاج أو النشاط خلال المهلة المحددة بسنة واحدة من تاريخ صدور القانون، والتي تنتهي بتاريخ 04 يناير 2026. كما أُشير إلى أن الالتزام بهذه المهلة يتيح للمشاريع الاستفادة من كافة المزايا والحوافز والإعفاءات المحددة للمشاريع الجديدة – متابعات شاشوف.

– الغرفة التجارية الصناعية ووزارة الزراعة تطلقان المرحلة الثانية من مشروع الزراعة التعاقدية لإنتاج الدواجن، بطاقة إنتاجية أولية تبلغ 60 ألف دجاجة مجمدة يومياً، بهدف إحلال المنتج المحلي تدريجياً بدلًا من الدواجن المستوردة. تجدر الإشارة إلى أن المرحلة الأولى نجحت في تسويق 1600 طن من الدجاج المنتج محلياً، مما ساهم في تخفيض فاتورة الاستيراد بقيمة 2.32 مليار ريال.

– الهيئة العليا للأدوية تعلن عن سحب مستحضر صيدلاني من السوق (المنتج FENTANILO HLB) بسبب تلوثه، وفقًا لتنبيه منظمة الصحة العالمية.

– جمعية الصرافين اليمنيين تطلب من شركات ومنشآت الصرافة وشبكات التحويل المالية المحلية وقف التعامل مع مركز بن محفوظ للتحويلات لمخالفته تعليمات البنك المركزي.

– لجنة تنظيم وتمويل الواردات تُفيد بأن حجم التمويل بلغ نحو 700 مليون دولار خلال الخمسين يوماً المنصرمة منذ صدور قرار تنظيم الاستيراد. وفقاً لمصادر شاشوف، فإن عمليات التمويل تسير بسلاسة يومياً، وبنك عدن المركزي يُشير إلى أن التسهيلات تسري على البضائع التي تم التعاقد عليها قبل 10 أغسطس 2025.

– بنك عدن المركزي يعلن عن فتح عطاء لتقديم خدمات تدقيق حساباته للعام 2025، بشرط أن تكون الشركات الراغبة مؤهلة ومعترف بها دولياً، وتملك رخصة سارية وعضوية في جهاز من أجهزة المحاسبة. يُستلم عطاء الأسعار بالدولار، وتستمر عملية التقديم حتى يوم 22 أكتوبر الجاري.

– مستثمرون ومستوردون يُقدمون شكاوى إلى الغرفة التجارية والصناعية بعدن بشأن ‘استحداث نقطة جمركية غير قانونية’ في منطقة سناح بمحافظة الضالع، مطالبين الغرفة بالتواصل مع رئاسة الوزراء للتدخل ووقف هذه الإجراءات، محذرين من الأضرار المحتملة على الحركة التجارية وإيرادات ميناء عدن نتيجة التدقيق في الشاحنات وحمولاتها بما يهدف إلى تحصيل رسوم غير قانونية – عدن الغد.

– تم افتتاح مكتب تمثيلي لسفارة الهند يوم الأربعاء 01 أكتوبر، لتقديم تسهيلات لليمنيين والمرضى الراغبين في السفر إلى الهند.

– صرف معاشات شهر يوليو 2025 للمتقاعدين الذين لا توجد لديهم تسويات للإدارة العامة لصندوق التقاعد الأمني (وزارة الداخلية بمناطق حكومة_عدن)، وللمبعدين العسكريين عبر وزارة المالية (المنتسبين للدفاع) من خلال بنك القطيبي.

– بدأ صرف معاشات شهر يوليو 2025 للمتقاعدين العسكريين (الدفاع) اعتباراً من يوم الأربعاء عبر فروع البريد اليمني.

– السلطة المحلية في مديرية القطن تطالب المعلمين المتعاقدين (المضربين) بالإسراع للعودة لمزاولة عملهم، مهددة باستبدالهم بمتعاقدين آخرين إذا لم يعودوا للتدريس، وفقًا لتعميم حصلت عليه شاشوف.

– نقابة معلمي وتربويي الساحل تؤكد استمرار الإضراب تمسكاً بحقها في العيش الكريم، وتقول إنه تم إيقاف واحتجاز أمين عام النقابة أثناء وجوده في مركز الأمن لشأن خاص به، مع تلفيق التهم له بسبب إضراب المعلمين. وتؤكد على ضرورة مراعاة الحالة النفسية والاجتماعية والاقتصادية للمعلم – متابعات شاشوف.

– تم صرف معاشات شهر يوليو 2025 للمتقاعدين العسكريين (الدفاع) في المحافظة عبر فروع البريد اليمني.

نسخ الرابط
تم نسخ الرابط

أزمات الاقتصاد الإسرائيلي |
– تُدير إسرائيل حملة إعلامية رقمية كبيرة وممولة بشكل كبير، الهدف منها تعزيز صورتها وتوجيه الرأي العام الغربي، خاصة الأمريكي، نحو الرواية الإسرائيلية الرسمية عن الأحداث. حيث تدفع للمؤثرين الذين يشاركون في الحملة مبالغ تصل إلى 7,372 دولاراً عن كل منشور على منصات مثل “تيك توك” و”إنستغرام” – متابعات شاشوف.

– تقود شركة “بريدج بارتنرز” الحملة الإعلامية الإسرائيلية، ووفقًا لمصادر شاشوف، تشير الفواتير إلى أن الشركة قدمت طلبات مالية بقيمة إجمالية بلغت 900 ألف دولار إلى مجموعة “هافاس” الإعلامية الألمانية، لإدارة حملة مؤثرين تمتد من يونيو إلى نوفمبر 2025، تضم ما بين 14 و18 مؤثراً مُكلفين بإنتاج محتوى يوجه للرأي العام الغربي.

– عمال ميناء “ليفورنو” الإيطالي أجبروا السفينة الإسرائيلية “زيم فيرجينيا” على مغادرة الميناء دون تحميل أو تفريغ، مؤكدين أنهم لن يشاركوا في أي عمليات تفريغ أو تحميل احتجاجاً على الحرب على غزة، وفقاً لما ذكره مسؤول الاتحاد العام الإيطالي للعمل، جيانفرانكو فرانشيسي.

تداعيات إنسانية |
– أفادت شركة توزيع كهرباء غزة بأن القطاع حُرم منذ 07 أكتوبر من حوالي 2.1 مليار كيلوواط/ساعة من الكهرباء، مقدّرةً خسائرها الأولية بأكثر من 728 مليون دولار نتيجة للتدمير الممنهج للبنية التحتية – متابعات شاشوف.

– وكالة الأونروا: ينام مئات الآلاف من الفلسطينيين في قطاع غزة في الشوارع وعلى شاطئ البحر، وما يدخل القطاع من مساعدات لا يتجاوز 9% من الاحتياجات، وقد انتقلت المجاعة من مدينة غزة إلى وسط القطاع وجنوبه.

تداعيات دولية |
– أسطول الصمود العالمي: البحرية الإسرائيلية أبلغتنا أنها ستعتبر مواصلة الإبحار نحو غزة مخالفة، وستقوم باعتقال المشاركين، لكننا سنواصل طريقنا إلى غزة، وأعلنا حالة الطوارئ.

بدأت قوات البحرية الإسرائيلية عملية السيطرة على أسطول الصمود العالمي، وصعدت على متن ثلاث سفن مشاركة في الأسطول – متابعات شاشوف.

أسطول الصمود: تعرضت سفننا للاعتراض والاقتحام، وتم تعطيل الكاميرات، ومصير الطواقم والناشطين على متن السفن التي اعترضتها البحرية الإسرائيلية لا يزال مجهولاً.

– أعلن الاتحاد العام الإيطالي للعمل عن إضراب عام يوم الجمعة احتجاجاً على اعتراض إسرائيل لسفن أسطول الصمود العالمي.

– فرنسا تدعو إسرائيل لضمان سلامة المشاركين في الأسطول وتوفير حقهم في الحماية القنصلية.

– فرانشيسكا ألبانيزي، المقررة الخاصة للأمم المتحدة لحقوق الإنسان في الأراضي الفلسطينية، تحذر من أن اعتراض إسرائيل لسفن “أسطول الصمود العالمي” في المياه الدولية يُعتبر خرقاً فاضحاً للقانون الدولي وقانون البحار، واعتداءً على سيادة الدول التي ترفع السفن أعلامها، بما في ذلك بريطانيا وإيطاليا وإسبانيا وتونس.

– شركات الشحن البحري تخطط لرفع الأسعار وإلغاء المزيد من الرحلات البحرية لدعم هذه الأسعار، في ظل التوترات الجيوسياسية العالمية واستمرار أزمة البحر الأحمر وتحويل الرحلات إلى رأس الرجاء الصالح – موقع Loadstar لشؤون الشحن.

– عقوبات الحوثيين على 13 شركة نفط أمريكية ومديريها التنفيذيين تزيد من تعقيد تقييم المخاطر، رغم أن معايير الاستهداف لا تزال غير واضحة – موقع لويدز ليست البريطاني لشؤون الشحن.

– قال ترامب إن إدارته تقترب من اتفاق مع جامعة هارفارد يتضمن دفع الجامعة 500 مليون دولار للحكومة، بعد أشهر من الخلافات بسبب السماح بالاحتجاجات المؤيدة لفلسطين وفق اطلاع شاشوف على رويترز.

– مجلس حقوق الإنسان في جنيف يقول إن 158 شركة متورطة في أنشطة غير قانونية بالمستوطنات، محذراً الدول والشركات من الانخراط في الانتهاكات.

نسخ الرابط
تم نسخ الرابط

وقال عامل المناجم الكندي إنه تم تعليق الحفر في مشروع DPM Metals ‘(TSX ، ASX: DPM) في الإكوادور بعد احتجاجات واسعة النطاق.

قال DPM في وقت متأخر من يوم الثلاثاء دون تقديم إطار زمني ، إن برنامج الحفر الذي تبلغ مساحته 23000 متر ، والذي كان من المتوقع أن يبدأ سابقًا في النصف الثاني من العام ، قد توقف عن العمل في وقت متأخر من يوم الثلاثاء دون تقديم إطار زمني. وقالت الشركة إنها “ستستمر في التعامل مع أصحاب المصلحة لمعالجة مخاوفهم ، والعمل مع الحكومة لفهم توقعاتها لاستئناف أنشطة DPM المخطط لها.”

طلب رئيس الإكوادور دانييل نوبوا الشهر الماضي مزيد من المعلومات حول لوما لارجا ، حيث سلمت مسؤولية موافقة المشروع أو رفضها على السلطات في مقاطعة أزواي الجنوبية. أعقبت هذه الخطوة طلبًا من قادة المقاطعات بأن وزيرة البيئة ماريا لويسا كروز يلغي التصريح البيئي الممنوح في يونيو إلى DPM.

في منتصف سبتمبر ، سار سكان المنطقة عبر كوينكا ، عاصمة المقاطعة ، للتظاهر ضد المشروع ، الذي يقولون إنه سيهدد إمدادات المياه في المنطقة.

وقال محلل التعدين في CIBC Capital Markets Cosmos Chiu في مذكرة: “يبدو أن السماح يعود الظهور كتحدي محتمل”.

قال ديفيد راي ، الرئيس التنفيذي لشركة DPM في بيان يوم الثلاثاء ، إن لوما لارجا “تم تصميمه بما يتماشى مع أعلى معايير إدارة البيئة والمياه”.

وقالت الشركة إن خطة الإدارة البيئية ومقرها تورونتو “واثقة من أن خطة الإدارة البيئية وتدابير حماية البيئة القوية لمشروع Loma Larga تتوافق تمامًا مع هذه المعايير” ، مضيفة أنها ملتزمة بالعمل بشفافية مع أصحاب المصلحة لإظهار الفوائد الاجتماعية والاقتصادية للمشروع.

ترفع دراسة الجدوى المحدثة لـ DPM لـ Loma Larga تكاليف رأس المال الأولية بنسبة 87 ٪ إلى 593 مليون دولار ، في حين أن صافي القيمة الحالية بعد الضريبة (NPV) يزيد 7.5 ٪ إلى 488 مليون دولار مقارنة بالوثيقة الأولية ، التي تم إصدارها في عام 2020.

وقالت الشركة إن التكاليف الرأسمالية المقدرة “ضمن قدرة تمويل DPM”. وهي تشمل تطوير منجم تحت الأرض ، وبناء محطة معالجة تبلغ مساحتها 1.2 مليون طن في السنة ، ومحطة لمعالجة المياه ، ومحطة توليد الطاقة ، وترقيات البنية التحتية الكهربائية.

ورثت DPM ، المعروفة سابقًا باسم Dundee Precious Metals ، Loma Larga في عام 2021 عندما استحوذت على Miner Inv Metals ومقرها فانكوفر. غيرت اسمها رسميًا في 12 سبتمبر.

يقلل التحديث من عمر الألغام لمدة عام إلى 11 عامًا ، بالإضافة إلى متوسط ​​الإنتاج السنوي بنحو 15 ٪ إلى 173000 أوقية مكافئة. ترتفع فترة الاسترداد إلى 3.4 سنوات من 2.4 سنة.

قال محلل التعدين المالي في البنك الوطني دون ديماركو يوم الأربعاء في مذكرة إن الدراسة المنعشة “تعكس تخطيط المشروع المحسّن والضغوط التضخمية و (AN) لمحطة توليد الطاقة الإضافية لتكملة شبكة الطاقة الإكوادور والطوارئ”.

وأضاف تشيو: “لا ينبغي أن تكون الزيادة في التكاليف الأولية” بمثابة مفاجأة ، بالنظر إلى التضخم على مستوى الصناعة الذي يتحقق خلال هذه الفترة “. IRR المقدر “يدعم المزايا الاقتصادية للمشروع”.

يتصور DPM إجمالي الناتج البالغ 1.9 مليون أوقية مستحقة الدفع. بتكلفة متوسطة شاملة قدرها 873 دولارًا لكل أوقية. من الذهب المباعة. سيستغرق البناء والتكليف عامين.

تتضمن الافتراضات الرئيسية معدل خصم بنسبة 5 ٪ وأسعار المعادن المقدرة البالغة 1900 دولار لكل أوقية. الذهب ، 27.50 دولار لكل أوقية. الفضة و 4 دولارات لكل رطل النحاس.

تعتمد دراسة الجدوى المحدثة على احتياطيات قدرها 12.6 مليون طن من الدرجات 4.7 غرام للذهب للطن ، و 28.6 غرام من الفضة ونحاس 0.29 ٪ للمعادن المحتوى البالغة 1.9 مليون أوقية. من الذهب ، 11.6 مليون أوقية. من الفضة و 80 مليون رطل من النحاس.

وقالت الشركة إنه يمكن زيادة الموارد. لا يزال الودائع مفتوحة في اتجاهات عديدة ، مع وجود كبريتات عالية متعددة وانخفاض الكبريتات الظهارية والبورفيري المحددة في حزمة الأراضي 80 متر مربع ، أضيف DPM.

ارتفعت أسهم DPM بنسبة 1.1 ٪ إلى 31.18 دولار كندي في وقت متأخر من صباح الأربعاء في تورنتو ، مما عزز القيمة السوقية للشركة إلى حوالي 6.9 مليار دولار كندي. تم تداول السهم بين 12.30 دولار كندي و 32.06 دولار كندي في العام الماضي.

تتطلع شركة Guanajuato Silver Company (TSXV: GSVR) إلى جمع ما يصل إلى 43 مليون دولار كندي (31 مليون دولار) في عرض عام تم شراؤه لدعم عمليات المناجم المكسيكية. ومع ذلك ، انخفضت أسهمها ما يقرب من 15 ٪ على الأخبار.

أعلنت الشركة في البداية أنها خططت لجمع 30 مليون دولار كندي من خلال بيع 60 مليون وحدة بسعر 0.50 دولار كندي لكل منهما ، لكنها زادت في وقت لاحق من العرض إلى 43 مليون دولار كندي (87 مليون وحدة) بسبب الطلب القوي.

تحمل الوحدات كل منها حصة واحدة مشتركة ونصف من مذكرة شراء المشاركة المشتركة ، مع تمرين كل أمر بأكمله عند 0.65 دولار كندي للسهم لمدة ثلاث سنوات.

تم تداول أسهم Guanajuato Silver بسعر 0.46 دولار كندي مع رسملة سوقية قدرها 253.7 مليون دولار كندي (182 مليون دولار) بحلول منتصف يوم الأربعاء بعد إعلان التمويل ، بعد أن أغلق الجلسة السابقة بسعر 0.54 دولار كندي للسهم.

في بيانها الصحفي ، قالت الشركة التي تتخذ من فانكوفر مقراً لها ، إن العائدات ستذهب نحو الحفاظ على رأس مالها لأربعة مناجم التشغيل في المكسيك. وهي تنتج حالياً مناجم الفضة والذهبية من مناجم El Cubo و Valenciana و San Ignacio الموجودة في ولاية Guanajuato ، فضلاً عن مركبات الفضة والذهب والزنك من منجم Topia في شمال غرب دورانجو.

في أغسطس ، أغلقت Guanajuato وضعًا خاصًا بقيمة 18 مليون دولار كندي ، حيث أصدر وحدات بسعر 0.30 دولار كندي لكل منهما. وقالت إن الأموال ستستخدم لترقية أسطول التعدين تحت الأرض وثلاثة مرافق معالجة. في الشهر الماضي ، أعلنت الشركة عن الترقيات المخطط لها في منجم El Cubo ومجمع Valenciana.

تقارير | شاشوف

تقوم روسيا بدراسة خيار التأميم وبيع الأصول المملوكة للأجانب بسرعة كإجراء انتقامي محتمل، في حال قامت السلطات الأوروبية بالاستيلاء على الممتلكات الروسية في الخارج. حيث وقع ‘بوتين’ أمراً بهذا الشأن، لتسريع عملية بيع الشركات الروسية والأجنبية.

اليوم الأربعاء، حذر الكرملين الروسي من الاستيلاء على الأصول الروسية المجمدة (التي تقدر بقيمة 300 مليار دولار تقريباً)، وفقاً لمتابعة مرصد ‘شاشوف’. وأعلن الكرملين: ‘إذا كان هناك من يعتزم سرقة ممتلكاتنا وأصولنا، فسيكون المتورطون معرضين للملاحقة القضائية بلا شك. سيكون هناك محاسبة للجميع، سواء الأفراد أو الدول التي قد تتخذ مثل هذا القرار’. وأكد أن ‘هذا الأمر لن يمر دون رد’.

إذا لجأ الاتحاد الأوروبي إلى الاستيلاء على الأصول الروسية، فسيؤثر ذلك على مئات الشركات الغربية التي احتفظت بوجودها في روسيا رغم التوترات الدولية، من بينها UniCredit SpA ورايفايزن بنك إنترناشيونال إيه جي في القطاع المصرفي وفقاً لمتابعة شاشوف، بالإضافة إلى شركات مثل بيبسيكو إنك ومونديليز إنترناشيونال إنك في مجال السلع الاستهلاكية.

أوروبا تدرس استخدام الأصول لصالح أوكرانيا

يناقش قادة الاتحاد الأوروبي إمكانية استخدام الأصول الروسية المجمدة في الدول الغربية لتوفير قرض بقيمة 140 مليار يورو لأوكرانيا، حسب متابعة شاشوف لتقرير اليوم الأربعاء لرويترز.

اقتُرح من قِبل المفوضية الأوروبية ‘الذراع التنفيذي للاتحاد الأوروبي’ استخدام الأرصدة النقدية المجمدة لدى البنك المركزي الروسي لدعم أوكرانيا خلال عامي 2026 و2027، بعد اقتراب انتهاء التمويل العسكري الأمريكي لأوكرانيا، في ظل الصعوبات المالية التي تواجه بعض حكومات الاتحاد.

يشترط هذا القرض أن تسدد أوكرانيا الأموال فقط بعد أن تدفع روسيا تعويضات عن الأضرار الناتجة عن الحرب المستمرة منذ فبراير 2022، مما يتيح لكييف الاستفادة من الأموال على الفور بدلاً من الانتظار لسداد موسكو.

مع ذلك، تواجه هذه الخطة تحديات قانونية، إذ أن القانون الدولي لا يسمح بمصادرة الأصول السيادية، لذا يتعين على الاتحاد الأوروبي ترتيب القرض بطريقة تضمن حق موسكو في المطالبة بأصول بنكها المركزي.

أكدت بروكسل (حيث توجد معظم الأصول المجمدة) أنها لن توافق على الخطة قبل أن يقدم الاتحاد الأوروبي ضمانات قوية بعدم تركها وحدها في مواجهة موسكو إذا اضطرت لإعادة الأصول الروسية فجأة.

كما أكد الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون على ضرورة احترام القانون الدولي أثناء تجميد الأصول، وهو ما أشار إليه أيضا رئيس الوزراء البلجيكي.

وفي السياق، ذكرت الدنمارك أن فكرة استخدام الأصول المجمدة جيدة، ولكن هناك مسائل قانونية بحاجة إلى دراسة. وأشار مسؤول حكومي فرنسي إلى انفتاح باريس على الفكرة، مع التأكيد على ضرورة مشاركة دول أخرى من مجموعة G7، بما في ذلك الولايات المتحدة وكندا واليابان وبريطانيا، لضمان القرض، وتشجيع أوكرانيا على شراء الأسلحة من أوروبا وليس من الولايات المتحدة فقط.

وفقاً لمراجعات شاشوف، تلقت أوكرانيا منذ بداية العام حتى أغسطس الماضي 9 مليارات يورو من عوائد هذه الأصول المجمدة، بينما تصف موسكو التجميد واستخدام الأصول المجمدة بـ’السرقة’ من قبل ‘الدول غير الصديقة’، وتعتبر أن المستهدف ليس فقط أموال الأفراد بل أيضاً الأصول السيادية الروسية.

في سياق متصل، أعلن الاتحاد الأوروبي الأسبوع الماضي أن الدول الواقعة في شرق الاتحاد الأوروبي اتفقت على ضرورة بناء ‘جدار من الطائرات المسيّرة’ مزود بقدرات متقدمة للكشف والتتبع والاعتراض، حيث تلعب الطائرات المسيّرة حالياً دوراً رئيسياً في الحرب، مع زيادة إنتاج موسكو وكييف المحلي. وأسفرت هذه الأنشطة عن تفاقم المخاوف الأمنية في عدد من الدول الأعضاء بالاتحاد الأوروبي في الأسابيع القليلة الماضية.

دون تقديم تفاصيل عن التمويل، اتفقت الدول الأوروبية على الانتقال من مرحلة ‘المناقشات’ إلى ‘اتخاذ إجراءات ملموسة’، وتقرر أن ‘جدار الطائرات المسيّرة’ المزمع إنشاؤه سيشكل جزءاً من مراقبة أوسع للجناح الشرقي، تشمل أيضاً الدفاعات البرية والأمن البحري.

أصبح ملف الأصول الروسية المجمدة ساحة جديدة للصراع بين موسكو والغرب، حيث يسعى الاتحاد الأوروبي لتحويلها إلى ‘أداة’ لدعم أوكرانيا، بينما تهدد روسيا بالرد القوي عبر مصادرة أصول الشركات الغربية على أراضيها. وفي ظل التعقيدات القانونية للقانون الدولي والمخاوف الأوروبية من تداعيات هذه الخطوة، يبقى هذا النزاع مرشحاً لتصعيد اقتصادي وسياسي واسع يؤثر على استقرار الأسواق العالمية ويزيد من تعقيد مسار الحرب الأوكرانية.

نسخ الرابط
تم نسخ الرابط

الاقتصاد اليمني | شاشوف

في أرخبيل سقطرى اليمني، الذي يقع وسط أحد أهم المسارات البحرية العالمية، يعاني الصيادون المحليون من تناقض صارخ: غنى في الثروة السمكية مقابل تدهور الأسعار وافتقار سبل العيش.

بينما تتكدس شواطئ قلنسية وعبدالكوري بأعداد هائلة من الأسماك النادرة، يجد الصيادون أنفسهم مضطرين لبيع كيلوغرام واحد من سمك التونة – أحد أغلى الأنواع – بسعر لا يتجاوز 500 ريال يمني (حوالي 0.33 دولار) وفقًا لمتابعات شاشوف، مما يعكس اختلال ميزان القوة الاقتصادية في الجزيرة.

أكدت مصادر محلية من مديرية قلنسية وعبدالكوري لـ ‘شاشوف’ أن شركة «برايم» الإماراتية، من خلال مصنعها للإنزال السمكي، أصبحت اللاعب الوحيد المهيمن على سوق الأسماك في سقطرى. فرغم عدم وجود منافسة واضحة، هي من تحدد الأسعار وتفرض شروط البيع على الصيادين، مما يجعلهم فعليًا أمام احتكار مطلق لا يملكون أمامه سوى القبول أو الخسارة.

تقوم «برايم» بشراء كميات الصيد بأسعار منخفضة، ثم تعبئتها لنقلها إلى الخارج حيث تُباع بأسعار مرتفعة في الأسواق الخليجية والدولية. هذه الفجوة بين سعر الشراء المحلي وسعر البيع الخارجي تُترجم إلى أرباح ضخمة للمستثمر الإماراتي، بينما يظل الصيادون محاصرين بدوامة من العوائد المتدنية والظروف المعيشية المتدهورة.

تصف المصادر المحلية الوضع بقولها: ‘الجميع يعمل، لكن المستفيد الوحيد هو الشركة. نحن نصطاد، نغامر، ونتحمل تكاليف الوقود والرحلات البحرية، وفي النهاية نبيع بأسعار بخسة لا تغطي حتى النفقات’.

تغييب المنافسين المحليين… وإغلاق المنافذ

لم يكن سوق الأسماك في سقطرى بهذا الشكل دائمًا. ففي السابق، كان هناك مستثمرون محليون ينقلون الأسماك الطازجة من الجزيرة إلى المحافظات اليمنية الأخرى، مما كان يوفر خيارات عدة ويخلق منافسة تحسن الأسعار وظروف البيع.

لكن، وفقًا للسكان، فإن استحواذ الشركة الإماراتية وأدواتها على القطاع صاحبته عرقلة مقصودة لمجهودات المستثمرين المحليين، سواء عبر الإجراءات أو النفوذ، ما أدى إلى إقصائهم من الساحة الاقتصادية.

هذا الاحتكار لا يقتصر على تحديد الأسعار فقط، بل يمتد إلى السيطرة على عمليات الإنزال والتعبئة والنقل، وحتى التصدير، مما جعل الجزيرة المليئة بالثروة السمكية تتحول إلى سوق مغلقة بيد جهة واحدة.

خيارات معدومة أمام الصيادين

في ظل هذا الواقع، يواجه الصيادون في سقطرى خيارات محدودة وصعبة: إما تسليم صيدهم للشركة بأسعار ضئيلة لا تعكس القيمة الفعلية للمنتج، أو الاحتفاظ بالأسماك وتوزيعها مجانًا في المجتمع المحلي لتفادي تلفها بسبب نقص مرافق التخزين والتبريد.

ومع انعدام بدائل تسويقية أو دعم حكومي فعّال، تتآكل قدرة الصيادين على الاستمرار في ممارستهم التقليدية التي تشكل مصدر رزق رئيسي لعشرات الأسر في الأرخبيل.

ولا تتوقف تداعيات هذا الوضع عند الجانب الاقتصادي فقط، بل تمتد إلى الجوانب الاجتماعية والمعيشية، إذ يؤدي تدني الأسعار مباشرةً إلى انخفاض دخل الأسر المحلية، وارتفاع معدلات الفقر والهجرة الداخلية نحو مناطق أخرى بحثًا عن فرص بديلة.

ثروة بحرية رهينة النفوذ الخارجي

تُعتبر سقطرى من أغنى المناطق في اليمن بالثروات البحرية، خاصة الأسماك النادرة والقيمة مثل الثمد، والجمبري، والعديد من الأنواع المرجانية. هذه الثروات، التي كان يُفترض أن تكون أساسًا للتنمية المحلية وخلق فرص عمل، تحولت في الواقع إلى مصدر دخل لصالح مستثمر أجنبي واحد، في ظل غياب تام للسلطات اليمنية عن تنظيم السوق أو دعم المنتجين المحليين.

يرى مراقبون أن ما يحدث في قطاع الأسماك بسقطرى يمثل نموذجًا أوسع من السيطرة الخارجية على الموارد المحلية، حيث تُحوَّل الثروة الطبيعية إلى أرباح تُحقق خارج الجزيرة، بينما تبقى المجتمعات المحلية رهينة أسعار مفروضة وحياة اقتصادية متدنية.

يثير هذا الوضع العديد من التساؤلات حول مستقبل السيادة الاقتصادية في سقطرى، وقدرة الحكومة اليمنية على استعادة تنظيم القطاعات الحيوية في الجزيرة. فاستمرار احتكار «برايم» دون وجود منافسة أو رقابة سيقود إلى ترسيخ تبعية اقتصادية طويلة الأمد يصعب تغييرها حتى لو تغيرت الظروف السياسية.

ومع تزايد الشكاوى من الصيادين التي يتابعها شاشوف، وتزايد الضغوط المعيشية، تتضح الحاجة إلى تدخل حكومي منظم يهدف إلى فتح المجال أمام مستثمرين محليين، وتطوير البنية التحتية السمكية، ووضع آليات تسعير عادلة تضمن حقوق المنتجين وتحد من استغلالهم.

نسخ الرابط
تم نسخ الرابط

الاقتصاد اليمني | شاشوف

تكشفت تفاصيل أزمة مالية متنامية يواجهها بنك عدن المركزي والحكومة، نتيجة استمرار تسريب الموارد المالية الحكومية إلى البنوك الخاصة ومحلات الصرافة، بدلاً من توريدها إلى البنك المركزي. المعلومات الجديدة التي حصل عليها مرصد “شاشوف” تشير إلى أن تأخير صرف الرواتب، للشهر الرابع على التوالي، ليس ناتجاً عن “نقص السيولة المالية”، بل بسبب الانقسام حول “رفع سعر الدولار الجمركي” إلى الضعف.

علم “شاشوف” أن رئيس وزراء حكومة عدن، سالم بن بريك، يرفض رفع سعر الدولار الجمركي الحالي البالغ 750 ريالاً. في المقابل، تسعى أطراف أخرى إلى هذا الخيار كحل لفشل الحكومة في تلبية الالتزامات، وسط استمرار عجز الحكومة عن فرض توريد الإيرادات إلى البنك المركزي.

نقاش سياسي ساخن بين الأطراف الثلاثة

تحدث الصحفي فتحي بن لزرق، رئيس تحرير صحيفة عدن الغد، عن آخر النقاشات الحكومية الجارية، موضحاً أن هناك نقاشاً “ساخناً” يدور منذ أكثر من أسبوعين بين ثلاثة أطراف، هم مجلس القيادة، وبنك عدن المركزي، ورئاسة الحكومة، وذلك بعد فشل السيطرة على الإيرادات المتسربة إلى البنوك الخاصة ومحلات الصرافة، وعجز الحكومة عن ضبط هذه الإيرادات.

كما طرحت بعض الأطراف خلال هذه النقاشات اقتراحاً مثيراً للجدل، اعتبره بن لزرق “عبثياً للغاية”، يتمثل في رفع قيمة الدولار الجمركي إلى الضعف باعتباره وسيلة لتوفير موارد مالية تمكّن الحكومة من صرف الرواتب.

أسفرت المناقشات عن انقسام بين الأطراف الحكومية إلى فريقين؛ الفريق الأول يرى أن رفع قيمة الدولار الجمركي هو الحل المناسب للأزمة المالية، بينما الفريق الثاني يرفض هذا الخيار بشدة، محذراً من أن ذلك سيؤدي إلى تضاعف أسعار السلع والمنتجات، مما سيؤدي إلى كارثة مجتمعية واسعة.

لا يزال النقاش محتدماً، وفقاً لـ”بن لزرق”، بينما يتمسك جزء من الحكومة برفض هذا الطرح العبثي، مُشددين على ضرورة استعادة الدولة لمواردها بالقانون والرقابة بدلاً من تحميل المواطنين وزر الأزمات.

يرى الاقتصاديون أن محاولة تحريك الدولار الجمركي تؤكد الانهيار الشامل للدولة وعجزها عن استعادة مواردها، مما يزيد الأعباء المعيشية على المواطن الذي يعيش بانتظار الرواتب المقطوعة. ويرتبط رفع الدولار الجمركي بضرورة ارتفاع أسعار السلع والمواد الغذائية.

وفي تعليق لـ”شاشوف”، يقول الخبير الاقتصادي أحمد الحمادي إن أي زيادة في سعر الصرف الجمركي ستؤدي إلى آثار كارثية مباشرة وغير مباشرة على الاقتصاد المحلي ومعيشة المواطنين، بما في ذلك تضاعف أسعار السلع الأساسية، وارتفاع تكاليف الاستيراد في بلد يعتمد بشكل شبه كلي (بنسبة 90%) على الاستيراد.

يعيش المواطنون على رواتب متدنية ومنقطعة منذ أربعة أشهر، وإذا تم صرفها، ستبقى غير كافية لمواجهة الارتفاع الحاد في الأسعار. كما يشير الحمادي إلى أن رفع الدولار الجمركي يهدد الإصلاحات الاقتصادية الحكومية التي أدت إلى انخفاض سعر الصرف إلى 1600 ريال للدولار، ويؤكد فشل الحكومة في التعامل مع الظروف المالية.

وأشار إلى أن حوالي 147 مؤسسة وجهة إيرادية لا تزال تمتنع عن توريد إيراداتها إلى بنك عدن المركزي، مضيفاً: “الأجدر بالحكومة إلزام هذه المؤسسات بالتوريد إلى البنك المركزي بدلاً من اللجوء إلى إجراءات قاسية لا تمثل أي حل، مثل رفع الدولار الجمركي”.

حسب قراءة “شاشوف”، من المتوقع أن يؤدي رفع الدولار الجمركي إلى انفلات سوقي وموجة تضخم، إذ من المرجح أن يقوم التجار بزيادة الأسعار بشكل يتجاوز الرسوم الجديدة، مع غياب الرقابة الحكومية الفعلية، مما يعطيهم فرصة وفّرة لمزيد من الارتفاعات في الأسعار.

أيضاً، قد يؤثر التحريك على قدرة العديد من التجار الصغار وأصحاب المحلات على الاستمرار في الاستيراد بسبب ارتفاع التكاليف، ما قد يؤدي إلى إغلاق أعمالهم وتسريح العمال، بالإضافة إلى زيادة الاحتجاجات الشعبية والانفجار الاجتماعي نتيجة الغلاء المستمر.

قرار توجيه الموارد إلى المركزي: حبر على ورق

يعتبر التوجه لرفع الدولار الجمركي بدلاً من ضبط الإيرادات المتسربة إلى البنوك الخاصة دليلاً على فشل كامل في إدارة الموارد، مما يضعف ثقة المواطن بالمؤسسات الرسمية ويتسبب في تفشي الفوضى الاقتصادية.

وعاد الصحفي بن لزرق ليشير في منشور آخر، إلى أن جميع الاجتماعات التي عُقدت قبل أكثر من شهرين بشأن توجيه موارد الدولة إلى البنك المركزي لا تزال مجرد “حبر على ورق”، مشيراً إلى أن لجنة الموارد أكدت ضرورة إلزام الوزارات بالتوريد، ولكن لم يتم تنفيذ أي من القرارات.

أصدر بنك عدن المركزي في 17 أغسطس الماضي توجيهاً إلى محلات الصرافة والبنوك الخاصة، يفرض عدم استلام أي أموال خاصة بالمؤسسات الحكومية، متضمنًا إنذاراً بمهلة ثلاثة أيام لإتمام التوريد إلى خزائن البنك، ولكن هذه المهلة انتهت دون أي التزام.

تشير المعلومات إلى أن هذا التوجيه رُفض العمل به عملياً، واستمرت المؤسسات الحكومية في التعامل مع البنوك والصرافات الخاصة، مما أدى إلى عجز البنك المركزي عن توفير السيولة اللازمة لصرف الرواتب لكافة القطاعات الحكومية للشهر الرابع.

توضح الحالة الراهنة، أو كما يمكن تسميتها مرحلة “الحبر على ورق”، ضعف الإرادة وتضارب المصالح داخل الحكومة بين مراكز القوى. حتى بعد صدور توجيهه رسمي من بنك عدن المركزي بمنع البنوك الخاصة من استلام الأموال الحكومية، لم يتم التنفيذ، مما يعكس غياب سلطة القانون وعدم تماسك المؤسسات. كما يعبر الانقسام الداخلي بين “المجلس الرئاسي” و”البنك المركزي” و”رئاسة الحكومة” عن عدم الرغبة في احتواء الموقف الاقتصادي الحرج، بالإضافة إلى التخبط والاختلال السياسي.

الهروب نحو “سعر الدولار الجمركي” يكشف عن أزمة عميقة في إدارة الموارد وعجز عن فرض القوانين والقرارات، مما يجعل الأزمة ليست اقتصادية بحتة بل سياسية بنيوية، حيث تتداخل مصالح النخب مع الفوضى المالية ويتحمل المواطن وحده تبعاتها.

نسخ الرابط
تم نسخ الرابط