أزمات الاقتصاد الفلسطيني |
– أفادت سلطة النقد الفلسطينية ببدء تقديم الخدمات المالية والمصرفية للجمهور في قطاع غزة اعتباراً من صباح يوم غد الخميس، وفقاً لجاهزيتها الفنية والتشغيلية – متابعات شاشوف.

– أشار رئيس وزراء السلطة الفلسطينية إلى أن حكومته مستعدة بخطط لإعادة إعمار قطاع غزة وتواصل مناقشاتها مع الأطراف الداخلية والإقليمية والدولية لتحقيق هذا الهدف، في الوقت الذي أعلنت فيه بلدية غزة عن بدء عملية إزالة الركام ورفع الأنقاض بدعم من قطر.

تداعيات إنسانية |
– ذكر برنامج الأغذية العالمي أن إسرائيل لم تسمح بدخول سوى أقل من ثلث شاحنات المساعدات المتفق عليها (600 شاحنة) بحسب متابعة شاشوف، حيث تم إدخال أقل من 200 شاحنة يومياً إلى القطاع خلال الأيام الأربعة الماضية.

– طالب مكتب الإعلام الحكومي في غزة بفتح المعابر وإدخال المساعدات فوراً إلى القطاع المحاصر، مناشداً الإدارة الأمريكية الضغط على إسرائيل لتسهيل هذه الخطوات.

– أفادت شبكة المنظمات الأهلية الفلسطينية أن نحو 55 مليون طن من الركام وحطام المنازل تعيق عمليات الإغاثة والإيواء العاجلة للسكان والنازحين، مقدّرة كلفة الإعمار بين 70 و90 مليار دولار على مدى سنوات طويلة قادمة – متابعات شاشوف.

– أعلن مسؤولون في حكومة غزة أن 288 ألف أسرة أصبحت بلا سكن.

تداعيات دولية |
– شهدت إسبانيا اليوم الأربعاء أكثر من 200 مظاهرة واسعة، بالإضافة إلى إضراب عام في جميع المرافق دعت إليه النقابات العمالية والطلابية، وهو الإضراب الأول من نوعه من حيث المشاركة، مع إغلاق ميناء برشلونة وتعطّل وسائل النقل العامة والمدارس والجامعات والشركات والوزارات، بحسب متابعة شاشوف، احتجاجاً على الإبادة في غزة ورفضاً للعلاقات مع إسرائيل.

– استأنفت الخطوط الجوية الإسبانية (إيبيريا) والبريطانية والإسكندنافية رحلاتها إلى إسرائيل، بينما زادت الإمارات عدد رحلاتها من 28 إلى 35 رحلة شهرية بين أبوظبي وإسرائيل اعتباراً من ديسمبر 2025 وفقاً لمتابعة شاشوف على صحيفة كالكاليست الاقتصادية الإسرائيلية.

– قال وزير الصناعة المصري إن إعادة إعمار القطاع تتطلب زيادة إنتاج كميات ضخمة من الحديد والصلب في المنطقة العربية، خصوصاً من مصر والسعودية، مشيراً إلى بدء مرحلة تسويقية، رغم أنها رأت أن “الحديث لا يدور عن سوق أو صفقات تجارية، بل عن مساهمة عربية بمنتجات حديدية محلية الصنع” – بلومبيرغ.

نسخ الرابط
تم نسخ الرابط

أخبار الشحن | شاشوف

تشهد أسواق النقل البحري العالمية زيادة ملحوظة في أسعار شحن ناقلات النفط العملاقة، نتيجة تصاعد التوترات التجارية بين الولايات المتحدة والصين وفرض رسوم تبادل على السفن المعنية. حسب بيانات شركات الوساطة والتداول التي استعرضها “شاشوف” اليوم الأربعاء، فقد ارتفعت تكلفة شحن ناقلة نفط خام عملاقة (VLCC) حوالي 7 دولارات للبرميل، مما يعادل تقريباً 15 مليون دولار إضافية لكل رحلة بسبب الرسوم الصينية الانتقامية الأخيرة.

هذه الزيادة المفاجئة دفعت التجار إلى التحذير من تقليص عدد السفن التي ترغب في نقل الشحنات الأمريكية إلى آسيا، حيث تسعى الشركات لتجنب الرسوم المرتفعة على الموانئ الصينية. وقد أدى ذلك إلى اضطراب كبير في مسارات الشحن العالمية، حيث قفز مؤشر TD3C – الطريق الرئيسي بين الشرق الأوسط والصين – إلى W98 أوائل الأسبوع، قبل أن يتراجع قليلاً إلى W95، لكنه لا يزال مرتفعاً عن مستواه السابق الذي كان عند W70.

الانتقام الصيني يعيد تشكيل خريطة النقل البحري

بدأت الأزمة عندما أعلنت بكين عن فرض رسوم إضافية على السفن المرتبطة بالولايات المتحدة، كرد على خطوة مشابهة من واشنطن ضد السفن الصينية. وأوضحت الحكومة الصينية لاحقاً أن السفن المصنعة في الصين ستُعفى من هذه الرسوم، مما أعاد توزيع الطلب داخل السوق لصالح الشركات الصينية.

قال جون جوه، المحلل في شركة “سبارتا كوموديتس”، إن هذه القرارات “قلصت المعروض من الناقلات القادرة على تجنب الرسوم”، مما أدى تلقائياً إلى زيادة الأسعار.

وفقاً لتقديرات اطلعت عليها شاشوف من شركة كلاركسونز للأبحاث، فإن حوالي 12% من الأسطول العالمي لناقلات النفط الخام أصبح حالياً خاضعاً للرسوم الصينية الجديدة، مما يؤثر سلباً على مرونة حركة النفط ويزيد من تكاليف النقل على المدى المتوسط.

في المقابل، بدأ ملاك السفن غير الأمريكية في المطالبة بعلاوات سعرية على شحناتهم، في ظل تزايد الطلب عليها من الشركات الراغبة في الالتفاف على القيود، مما يضاعف تكاليف النقل النهائية للبرميل في السوق العالمية.

عقوبات أمريكية جديدة تضيف مزيداً من الفوضى

زاد الأمر تعقيداً بإعلان واشنطن فرض عقوبات على محطة “ريتشاو” النفطية في مقاطعة شاندونغ، والتي تُعد من أكبر مرافئ استيراد الخام في الصين.

هذا القرار أجبر شركات التداول العالمية على تحويل وجهة السفن نحو ميناء تشوشان على الساحل الشرقي، مما تسبب في ازدحام شديد في مركز النقل البحري القريب من مصافي “سينوبك” و”رونغشنغ” البتروكيميائية العملاقة.

أكد المحلل في شركة “جيبسون شي جيبسون شيب بروكرز” بريندان بوس، أن “العقوبات على ريتشاو ساهمت في تقلبات الأسعار في أسواق الشرق، وأدت إلى تحولات غير متوقعة في مسارات الشحن”، مضيفاً أن هذه التحولات “خلقت حالة من عدم الكفاءة التجارية”، حيث باتت العديد من السفن تضطر للإبحار لمسافات أطول لتفادي الموانئ الخاضعة للعقوبات، مما يزيد من التكاليف التشغيلية ويؤخر أوقات التسليم.

من المتوقع أن تؤدي هذه التحركات إلى إعادة توزيع مركزية حركة النفط الخام داخل الصين، مع تزايد الضغط على الموانئ الآمنة وزيادة الازدحام في محاور النقل الرئيسية.

زيادة الطلب على الناقلات وارتفاع الأسعار في أكتوبر

تشير تقارير شركات الشحن إلى أن عدد ناقلات النفط العملاقة المطلوبة لنقل الخام من الشرق الأوسط وأوروبا وأفريقيا والولايات المتحدة إلى آسيا ارتفع بشكل ملحوظ في أكتوبر مقارنة بشهر سبتمبر، مما يعكس الاتجاه الصعودي المستمر في الأسعار.

قال أحد سماسرة السفن، حسب وكالة رويترز، إن “الطلب المتزايد، مع القيود السياسية الجديدة، سيبقي الأسعار مرتفعة حتى نهاية العام”، مشيراً إلى أن مؤشر TD3C لا يزال قريباً من أعلى مستوياته منذ أكثر من عامين، عندما بلغ W108 في سبتمبر الماضي بسبب تضييق الإمدادات وزيادة الطلب الآسيوي على النفط.

تستمر هذه الزيادة المتواصلة في الضغط على شركات الشحن لتحقيق التوازن بين التكاليف التشغيلية العالية والالتزامات التعاقدية مع شركات الطاقة، بينما تسعى الأسواق الآسيوية لتأمين احتياجاتها النفطية وسط أجواء تجارية غير مستقرة وتشهد توترات سياسية.

صدمة النقل البحري تهدد استقرار تجارة الطاقة العالمية

من الناحية الاقتصادية، تعكس هذه التطورات تأثير الحرب التجارية في تقويض تدفقات الطاقة عبر البحار، حيث أصبحت رسوم الموانئ والعقوبات أدوات ضغط جيوسياسية تتجاوز وظائفها الاقتصادية التقليدية.

إن ارتفاع أسعار الشحن بهذه الوتيرة يعني زيادة مباشرة في تكلفة النفط الخام على المشترين الآسيويين، الذين يعتمدون بشكل كبير على النقل البحري من الشرق الأوسط، مما قد يؤدي إلى ارتفاع أسعار الوقود محلياً وتباطؤ نمو الصناعات التحويلية.

تشير البيانات إلى أن كل زيادة بمقدار 10 نقاط على مؤشر TD3C قد تُترجم إلى ارتفاع بنحو 1.5 إلى 2 دولار في السعر النهائي للبرميل عند وصوله إلى آسيا، مما يخلق موجات تضخمية قد تمتد إلى قطاعات النقل، الكهرباء، والإنتاج الصناعي في المنطقة.

النظام التجاري البحري يدخل مرحلة “الرسوم كسلاح”

يعتقد محللون يتتبعون تقديراتهم في شاشوف أن ما يحدث اليوم لا يمثل أزمة عابرة في قطاع الشحن، بل بداية مرحلة جديدة من تسييس الممرات البحرية، حيث تستخدم القوى الاقتصادية الكبرى الرسوم والعقوبات لتقويض حركة المنافسين.

إذا استمرت الولايات المتحدة والصين في تصعيد حرب الموانئ، فإن سوق النقل البحري قد يواجه إعادة هيكلة شاملة، مع انتقال جزء من حركة النفط إلى طرق بديلة أو ناقلات تابعة لدول محايدة.

وبالتالي، تتحول تكاليف الشحن إلى عنصر استراتيجي في معادلة تسعير النفط العالمية، وتصبح السيطرة على الموانئ والنقل البحري جزءاً من الصراع الاقتصادي الأوسع بين واشنطن وبكين، مما يهدد الاقتصاد العالمي بمرحلة طويلة من الاضطراب في سلاسل التوريد وأسعار الطاقة.

نسخ الرابط
تم نسخ الرابط

تقارير | شاشوف

أصبحت المساعدات المالية الأمريكية المقدرة بـ 20 مليار دولار للأرجنتين على المحك، حيث هدد ‘دونالد ترامب’ بسحب هذا الدعم إذا لم يفز الائتلاف الذي يقوده الرئيس خافيير ميلي في الانتخابات النصفية المقررة في 26 أكتوبر، وسط تحديات اقتصادية وسياسية تمر بها الأرجنتين إلى جانب انتكاسات انتخابية تعرض لها حزب ميلي بسبب قضايا فساد متعلقة بدائرته المقربة.

وأشار ترامب خلال استقباله ميلي في البيت الأبيض إلى أنه إذا فقد ‘فلن نكون كرماء مع الأرجنتين’، في إشارة إلى احتمالية سحب المساعدات من البلاد، محذراً من أن الولايات المتحدة لن ‘تُضيع جهودها’ تجاه بوينس آيرس إذا لم يفز ائتلاف ميلي.

وفقًا لمتابعات شاشوف، ليست هذه هي المرة الأولى التي يسعى فيها ترامب للتدخل صراحةً في شؤون دولة أخرى لدعم أحد حلفائه. فقد سبق أن دافع عن ‘نتنياهو’، مشيراً إلى تعرض رئيس الوزراء الإسرائيلي لـ’حملة شعواء’، كما دعا أمام الكنيست الإسرائيلي إلى العفو عن نتنياهو في المحاكمات التي يواجهها بتهم الفساد.

وفي السياق ذاته، وصف ترامب الملاحقة القضائية ضد الرئيس البرازيلي السابق جايير بولسونارو، بسبب محاولته إلغاء انتخابات 2022، بأنها ‘حملة شعواء’ أيضاً، ثم فرض رسوماً جمركية بنسبة 50% على البرازيل.

كما اعتاد ترامب استخدام مصطلح ‘حملة شعواء’ لوصف القضايا المطروحة أمام المحاكم الأمريكية أثناء ترشحه للرئاسة العام الماضي.

الدعم المالي من زاوية سياسية

الدعم الذي أُعلن عنه قبل حوالي أسبوع للأرجنتين، بقيمة 20 مليار دولار، جاء مشروطاً كجزء من الجهود لإنقاذ البيزو، بالتدخل في سوق العملة الأرجنتينية.

واعتبر هذا الدعم محاولة من ترامب لتعزيز دور واشنطن في أمريكا اللاتينية بشكل قوي، مستخدماً موارد القوة العسكرية والاقتصادية للولايات المتحدة ‘بلا تحفظ’. وتقول “واشنطن بوست” إن إدارة ترامب في الوقت الذي قللت فيه من الدعم العسكري لحلفاء تقليديين، أبدت استعداداً فورياً لمساعدة بوينس آيرس.

ويظهر الدافع السياسي بشكل واضح، إذ إن الرئيس الأرجنتيني خافيير ميلي، الذي يتبنى إصلاحات جذرية ضد الإنفاق الحكومي والبيروقراطية، أصبح رمزاً مفضلاً لتيار اليمين الأمريكي، لكن هزيمته في انتخابات محلية رئيسية أثارت قلقاً كبيراً بين المستثمرين بشأن استقراره في تمرير إصلاحاته، مما دفع ترامب لتقديم الدعم المالي لإنقاذ حليفه قبل الاستحقاق النيابي الحاسم.

يأتي هذا الدعم الأمريكي في وقت تشير فيه التقارير إلى أن الأرجنتين ليست مصلحة حيوية للولايات المتحدة، وأن تاريخها المليء بالأزمات لم يؤثر في النظام المالي العالمي، لكن وزير الخزانة الأمريكي رأى أن ‘أهمية الأرجنتين نظامية’، وأن نجاح ميلي قد يقدم نموذجاً عالمياً لتجارب اقتصادية شعبوية.

إنعاش البيزو وإحراج ترامب

تعود الأزمة بالأساس إلى البيزو الأرجنتيني، وسط خنق الصادرات وتوسع العجز التجاري، واستنزاف احتياطيات الدولار لشراء البيزو خوفاً من انفلات التضخم، مما وضع البلاد في مواجهة أزمة سيولة حادة ودين خارجي يقدر بـ 250 مليار دولار.

قبل إعلان واشنطن عن الدعم، كان ميلي يائساً بسبب انخفاض قيمة البيزو، والتقى ترامب في 23 سبتمبر في مدينة نيويورك خلال الجمعية العامة للأمم المتحدة، وبعدها أعلنت واشنطن عن مساعدات ‘إنسانية’ بقيمة 20 مليار دولار، مما أدى إلى انتعاش الأسواق الأرجنتينية ورفع معنويات المستثمرين. ولاحقاً، قضى وزير الاقتصاد الأرجنتيني ساعات في اجتماعات بواشنطن سعياً لإبرام الصفقة، حتى أعلن وزير الخزانة الأمريكي الأسبوع الماضي أن الولايات المتحدة ستسمح للأرجنتين باستبدال رصيد من البيزو بما يساوي 20 مليار دولار.

ساهم التدخل الأمريكي في وقف نزيف البيزو مؤقتاً ومنع أزمة مالية أوسع، واعتبر ميلي أن الدعم سيجلب سيلًا من الدولارات للأرجنتين، الأمر الذي اعتُقد أنه سيعزز الاقتصاد والمصداقية السياسية لميلي أمام الناخبين.

ومع ذلك، يبدو أن هذه الخطوة تسبب الإحراج لترامب الذي يكافح لإدارة صورة إنقاذ مُتعثر، كما أفادت وكالة بلومبيرغ، وسط الإغلاق الحكومي الأمريكي الذي أدى لفصل آلاف الموظفين الحكوميين. وانتقد المشرعون الديمقراطيون الأمريكيون هذه الخطوة، معتبرين إياها مثالاً على مكافأة ترامب للموالين على حساب دافعي الضرائب الأمريكيين.

يبدو أن الرهان خطير، فإذا انهارت تجربة ميلي، ستتلقى صورة ترامب الدولية ضربة قوية، حيث سيُنظر إلى إنقاذ الأرجنتين كإشارة على انحراف وتناقض شعار ‘أمريكا أولاً’ تجاه ناخبي ترامب. بالإضافة إلى ذلك، فإن الانتكاسات الانتخابية الأخيرة لحزب ميلي، التي تأثرت بقضايا فساد متعلقة بدائرته المقربة، قد أثرت سلباً على شعبيته، الذي يعد مؤشراً رئيسياً للمستثمرين، مما أثر بدوره على البيزو والسندات الحكومية.

الأرجنتين هي أكبر دولة مقترضة من صندوق النقد الدولي، حيث تمثل 47% من إجمالي القروض المستحقة للصندوق والتي تعادل نحو 65 مليار دولار وفق بيانات شاشوف. خلال الأزمة الاقتصادية في بوينس آيرس، يشدد صندوق النقد على ضرورة حشد تأييد سياسي واسع لبرنامج الإصلاحات الذي يتبناه ميلي، بالإضافة إلى إعادة بناء الاحتياطيات الأجنبية.

نسخ الرابط
تم نسخ الرابط

الاقتصاد اليمني | شاشوف

يشير تقرير نشرة الإنذار المبكر للأرصاد الجوية الزراعية للفترة من 11 إلى 20 أكتوبر 2025، الصادر عن منظمة الأغذية والزراعة (الفاو)، إلى أن اليمن يمرّ بمرحلة انتقالية حساسة بين موسم الرياح الصيفية وبداية الشتاء الجاف. ومع ذلك، فإن استمرار هطول الأمطار في بعض المناطق يهدد بتأخير عمليات الحصاد ويزيد من التحديات المناخية التي تواجه المزارعين.

يؤكد التقرير، الذي اطلع عليه ‘شاشوف’، أن التغيرات في أنماط الطقس خلال هذه الفترة ليست مجرد ظاهرة موسمية، بل تحمل تبعات اقتصادية واضحة على الأمن الغذائي والإنتاج الزراعي، خصوصاً في المناطق التي تعتمد على الأمطار كمصدر رئيسي لري محاصيلها.

تُبرز النشرة أن التضاريس الجبلية تلعب دوراً رئيسياً في استمرار الأمطار، حيث تشهد مناطق مثل إب وتعز والمحويت زخات مطرية تفوق المعدل بنسبة تصل إلى 40% مقارنة بالمناطق الداخلية القاحلة. على النقيض، تتعرض مناطق الساحل الجنوبي والغربي لموجات رطوبة غير متوقعة، مما يعقّد عملية التنبؤ الزراعي والتخطيط للحصاد.

درجات حرارة مرتفعة وتهديدات صحية للمحاصيل

تتوقع الأرصاد وصول درجات الحرارة العظمى إلى 40 درجة مئوية في محافظات حجة وحضرموت والمهرة، في حين تسجل المناطق الساحلية مثل الحديدة وتعز ولحج حوالي 37 درجة مئوية. يُشير المعهد الدولي للبحوث إلى أن هذه الارتفاعات غير المعتادة في هذا الوقت من العام قد تُحدث تباينات حرارية تُعقد الدورة الزراعية.

أما المرتفعات الجبلية كصنعاء وعمران وإب، فستشهد ليالي باردة تصل فيها الحرارة الصغرى إلى أقل من 8 درجات مئوية، لكنها ليست كافية لتشكيل الصقيع، ما يعني استمرار النشاط الزراعي مع تعرّض بعض المحاصيل الحساسة للبرد لخطر التراجع في النمو.

هذه التغيرات المناخية الشديدة بين النهار والليل تزيد الضغوط على أنظمة الزراعة المحلية وتزيد احتمال ظهور أمراض وآفات فطرية قد تؤثر على إنتاج الحبوب والخضروات، مما سيفتح المجال لتحديات في الأمن الغذائي في البلاد.

انعكاسات اقتصادية على الأمن الغذائي وسبل العيش الريفية

يرى التقرير أن انخفاض معدلات الأمطار بالتوازي مع ارتفاع درجات الحرارة سيؤدي إلى تراجع رطوبة التربة، حسب قراءة شاشوف، مما يهدد المحاصيل المطرية في مراحلها النهائية من النمو.

في المناطق القاحلة والداخلية، يُتوقع أن يزداد العجز المائي، مما سيُضعف إنتاجية الأراضي ويُقلّص العائد الاقتصادي للمزارعين الذين يعتمدون بشكل كلي على الأمطار كمصدر للري.

كما أن ارتفاع درجات الحرارة في المناطق الساحلية والمنخفضة سيُسرّع من نضج المحاصيل بشكل غير متوازن، ويزيد من معدلات التبخر، مما يزيد من الضغوط على الثروة الحيوانية بسبب نقص المياه وارتفاع الحرارة.

وعلى صعيد الثروة الحيوانية، يحذر التقرير من الضغط الحراري الكبير على الماشية، مع تراجع المراعي الطبيعية نتيجة شح المياه، مما قد يدفع الرعاة إلى التنقل لمسافات أطول بحثاً عن المراعي والعلف. هذه الظروف، وفق اطلاع شاشوف، قد تؤدي إلى اضطراب في أسواق الماشية وارتفاع أسعار الأعلاف والمنتجات الحيوانية.

ندرة المياه وتحديات الموسم المقبل

كما يحذر التقرير من أن استمرار الجفاف النسبي ونقص المياه المتجددة قد يؤثر على الموسم الزراعي المقبل، خاصة للمحاصيل المطرية وأشجار النخيل، حيث سيساهم ذلك في تدهور المراعي الطبيعية وانخفاض إنتاج التمور والخضروات.

ومن المتوقع أن يتراجع دخل المزارعين في المناطق الريفية بشكل ملحوظ، مع زيادة كلفة الإنتاج وارتفاع أسعار مياه الري المنقولة، مما يُعرض الاستقرار الاقتصادي والاجتماعي للمجتمعات الزراعية للخطر.

كما أن ندرة المياه ستؤدي إلى تنافس بين القطاعات الزراعية والسكانية على الموارد المحدودة، مما يرفع من احتمالية الأزمات المحلية المرتبطة بالمياه والغذاء، ويزيد من اعتماد الأسر على المساعدات الخارجية، مما يُضيف عبئاً على المنظمات الإنسانية العاملة في اليمن.

توصيات عاجلة لتفادي الأزمة

دعت منظمة الأغذية والزراعة وشركاؤها إلى اتخاذ إجراءات سريعة لتقليل آثار هذه التغيرات المناخية.

من أبرز التوصيات التي لوحظت من قبل شاشوف، نشر توقعات الطقس بدقة عبر الإذاعة والرسائل النصية لضمان وصولها إلى المزارعين، وتوفير البذور المقاومة للجفاف، ودعم مشاريع حصاد وتخزين مياه الأمطار.

وشدد التقرير على أهمية وضع خطط طوارئ لأسواق الماشية لتجنب الانهيار السعري وضمان العدالة في تداول المنتجات الحيوانية.

وفي الجانب الزراعي، أوصت المنظمة باعتماد تقنيات الزراعة المحافظة على المياه مثل تغطية التربة، وتحسين أنظمة الري بالتنقيط، ومراقبة الحقول بانتظام لاكتشاف الإصابات الفطرية مبكراً. كما شجعت على استخدام أصناف نباتية قصيرة النضج لمواجهة احتمالية الجفاف المفاجئ.

التحليل الاقتصادي: المخاطر الزراعية تتحول إلى تهديد للتوازن المالي

من منظور اقتصادي، يُمكن اعتبار هذه التغيرات المناخية بمثابة صدمات هيكلية للاقتصاد الزراعي اليمني، إذ تؤثر مباشرة على الإنتاج المحلي وتزيد من الاعتماد على الواردات الغذائية، ما يضغط على احتياطيات النقد الأجنبي ويرفع معدلات التضخم في الأسواق المحلية.

كما أن ارتفاع تكاليف النقل والتخزين بسبب تدهور الطرق بفعل الأمطار قد يزيد من أسعار المواد الغذائية، مما يُعقّد أزمة الأمن الغذائي لدى الأسر الفقيرة التي تمثل الغالبية في المناطق الريفية.

وتُظهر البيانات التي طالعها شاشوف أن أي انخفاض بنسبة 10% في إنتاج الحبوب أو الخضروات يؤدي إلى زيادة في أسعار الغذاء تتراوح بين 15 إلى 25% في السوق المحلي، مما يعني أن التغيرات المناخية الحالية قد تتسبب في تضخم غذائي موسمي خلال الربع الأخير من عام 2025، ما لم تُتخذ إجراءات استباقية فعالة.

الحاجة إلى إدارة مناخية واقتصادية متكاملة

يؤكد الخبراء أن مواجهة هذه التحديات تستلزم إصلاحاً هيكلياً في إدارة الموارد المائية والزراعية في اليمن، من خلال دمج التنبؤات المناخية في الخطط الاقتصادية، وتعزيز الاستثمارات في الطاقة الشمسية لأنظمة الري، وإنشاء صناديق تمويل زراعية صغيرة لدعم المزارعين خلال فترات الجفاف.

يمكن لتوسيع التعاون بين الحكومة والمنظمات الدولية والقطاع الخاص أن يُنشئ شبكة إنذار مبكر فعالة تربط بين بيانات الطقس والتحركات الاقتصادية، مما يُتيح استجابة أسرع وأكثر استدامة.

بشكل عام، لن يتحدد مستقبل الأمن الغذائي في اليمن بمقدار الأمطار التي تهطل فقط، بل بقدرة المؤسسات الاقتصادية والزراعية على التحول من رد الفعل إلى التخطيط الاستباقي، لتفادي أن يصبح الطقس خصماً دائمًا للمزارع اليمني واقتصاد البلاد بأكمله.

نسخ الرابط
تم نسخ الرابط

تقول Fortuna Mining (TSX: FVI، NYSE: FSM) إن التقييم الاقتصادي الأولي (PEA) لمشروع الذهب Diamba Sud في السنغال يظهر أن شركة التعدين الكندية يمكنها استرداد استثماراتها في أقل من عام.

باستخدام سعر الذهب 2750 دولارًا للأوقية. وبمعدل خصم قدره 5٪، تظهر الدراسة صافي القيمة الحالية بعد خصم الضرائب بقيمة 563 مليون دولار، ومعدل عائد داخلي قدره 72٪ واسترداد حوالي 0.8 سنة، حسبما ذكرت فورتونا يوم الأربعاء في بيان. وتبلغ التكاليف الرأسمالية الأولية لتطوير ديامبا سود 283.2 مليون دولار.

قال محمد سيديبي، محلل التعدين في البنك الوطني المالي، يوم الأربعاء في مذكرة، إن PEA يمثل “محفزًا إيجابيًا لإعادة التصنيف يفتح المجال أمام فرص النمو العضوي في Fortuna ويستهدف الوصول إلى حوالي 500000” أوقية مكافئة للذهب. “يجب أن يحظى ملف الإنتاج المحسن اعتبارًا من عام 2028 وما بعده بقبول جيد في السوق.”

وتعتمد فورتونا على شركة ديامبا سود لمساعدتها على عكس انخفاض الإنتاج الناجم عن بيع العمليات الأخيرة في المكسيك وبوركينا فاسو. وتتوقع فورتونا إنتاج ما يصل إلى 339000 أوقية مكافئة للذهب. في عام 2025، بانخفاض عن الرقم القياسي البالغ 456000 أونصة. العام الماضي.

ارتفعت أسهم Fortuna بنسبة 6.4% إلى 13.70 دولارًا كنديًا صباح الأربعاء في تورونتو، وهو أعلى مستوى لها خلال اليوم منذ بدء تداول السهم في عام 2010. وقد تضاعفت هذه الأسهم أكثر من الضعف هذا العام، مما عزز القيمة السوقية للشركة إلى حوالي 4.2 مليار دولار كندي.

قرار البناء

وتتوقع شركة فورتونا، ومقرها فانكوفر، اتخاذ قرار بناء مشروع ديامبا سود مباشرة بعد نشر دراسة الجدوى، والتي تريد الشركة إكمالها بحلول منتصف عام 2026.

وبافتراض اتخاذ قرار إيجابي، فإن البناء الكامل سيبدأ في الربع الأخير من العام المقبل، بعد موسم الأمطار. سيتم استهداف صب الذهب الأول في الربع الثاني من عام 2028.

من المتوقع أن ينتج Diamba Sud 840.000 أونصة. الذهب على مدى عمر المنجم البالغ 8.1 سنوات، بمتوسط ​​106000 أوقية. لمدة عام بتكلفة مستدامة تبلغ 1238 دولارًا للأونصة. وقالت الشركة إن نجاح الاستكشاف المستقبلي قد يطيل عمر المنجم إلى ما بعد عقد من الزمن.

يحتوي المشروع على 14.2 مليون طن محدد بتصنيف 1.59 جرامًا من الذهب لكل طن للمعدن المتضمن بوزن 724000 أونصة، وفقًا لمورد عام 2025. تم ربط الموارد المستنتجة بـ 6.2 مليون طن بدرجة 1.44 جرامًا من الذهب للمعدن المحتوي على 285000 أونصة.

حفرة مفتوحة

تخطط شركة Fortuna لبناء عملية تعدين مفتوحة من شأنها أن تغذي مصنعًا تقليديًا لمعالجة الكربون المتسرب. وستعمل على تطوير رواسب متعددة في ديامبا سود، بما في ذلك المنطقة أ، والمنطقة د، وكاراكارا، وويسترن سبلاي، وكاساسوكو، ومونجوندي، وجنوب آرك، مع عدم استخراج أكثر من ثلاث حفر في وقت واحد.

ومن المتوقع أن يصل الإنتاج الأولي إلى 2.5 مليون طن سنويًا خلال السنوات الثلاث الأولى من التشغيل، مدعومًا بالمحتوى العالي من الأكسيد في المنطقة “د”. ثم يتباطأ الإنتاج السنوي بعد ذلك إلى 2 مليون طن اعتبارًا من العام الرابع فصاعدًا حيث تصبح التغذية في الغالب مواد طازجة.

وقالت فورتونا أيضًا إن توقعات التكلفة الرأسمالية الأولية تتضمن 4 ملايين دولار من تكاليف الإغلاق الرأسمالية التي سيتم إيداعها في الضمان ومبلغ طوارئ قدره 46.4 مليون دولار. ويقدر رأس المال المستدام بـ 40 مليون دولار، في حين تقدر تكاليف الإغلاق بـ 8 ملايين دولار.

يقع ديامبا سود في منطقة كينيبا كودوغو الداخلية، وهي منطقة تمتد بين شرق السنغال وغرب مالي والتي تستضيف العديد من رواسب الذهب الكبيرة. ورثت شركة Fortuna المشروع في عام 2023 عندما استحوذت على شركة Chesser Resources التي تركز على أفريقيا.

ارتفع الذهب المتحالف (TSX: AAUC، NYSE: AAUC) إلى أعلى مستوى على الإطلاق يوم الأربعاء بعد أن أعلنت الشركة عن نتائجها الأولية للربع الثالث من عام 2025، والتي أظهرت الإنتاج يتماشى مع التوقعات ولكن بتكاليف أقل.

خلال الأشهر الثلاثة، أنتج الحلفاء أكثر من 87000 أوقية من الذهب عبر مناجمها الأفريقية الثلاثة، وهو رقم يتماشى مع التوقعات. وتقول شركة التعدين التي يقع مقرها في تورونتو إن هذا “سيدعم بشكل كامل الإنتاج القوي في الربع الرابع كما هو موضح سابقًا”.

الأهم من ذلك، لاحظت الشركة أن تكاليف الاستدامة الشاملة قد تحسنت بشكل ملموس، والذي بدوره من المتوقع أن يؤدي إلى زيادة بنسبة 80٪ في هوامش AISC. عند حوالي 2100 دولار للأونصة، من المتوقع أن يكون AISC أقل بنسبة 10٪ مقارنة بـ AISC الذي تم تحقيقه في الربع الثاني، على الرغم من ارتفاع الإتاوات بسبب ارتفاع أسعار الذهب.

بعد صدور نتائج الربع الثالث، قفز الذهب المتحد بما يصل إلى 7% ليصل إلى 28.64 دولارًا كنديًا للقطعة الواحدة في تورونتو، وهو مستوى مرتفع جديد. بحلول الساعة 11:40 صباحًا بتوقيت شرق الولايات المتحدة، تراجع السهم إلى حوالي 28.14 دولارًا كنديًا برأسمال سوقي قدره 3.24 مليار دولار كندي (2.3 مليار دولار).

التوجيه سليمة

وفقًا للإدارة، من المتوقع أن يكون إنتاج الذهب للربع الرابع هو الأعلى خلال العام، مدفوعًا بشكل رئيسي بالدرجات الأعلى في جميع العمليات وتوسعة المرحلة الأولى في منجم ساديولا في مالي، والذي من المتوقع أن يبدأ تشغيله في ديسمبر.

ومع هذه التحسينات، تتوقع شركة Allied أن يتجاوز إنتاجها 375000 أونصة هذا العام، ضمن توجيهاتها لعام 2025 وبما يتوافق مع التوقعات الأوسع التي تتراوح بين 375000 إلى 400000 أونصة سنوياً. في حين أنه لم يتم تقديم توجيه رسمي لعام 2026 بعد، قالت الشركة إنها تستهدف الإنتاج السنوي عند الحد الأقصى لنطاق التوقعات مع أداء أكثر اتساقًا على أساس ربع سنوي.

وفي بيانها الصحفي، أشارت Allied أيضًا إلى أن التحسينات التشغيلية المخططة وتسلسل الألغام هذا العام من المتوقع أن تؤدي إلى مزيد من التحسينات المهمة في التكلفة. وقالت إنه حتى 30 سبتمبر 2025، تجاوزت الأرصدة النقدية للشركة 260 مليون دولار.

الاقتصاد اليمني | شاشوف

تستمر معاناة الموظفين اليمنيين، سواءً مع تأخير الرواتب أو صرفها، حيث طغت خيبة الأمل والتذمر الشعبي إثر الحصول على ‘راتب واحد’ من مجموع أربعة رواتب متأخرة، مما زاد من معاناتهم في ضوء التكاليف المتزايدة للتعايش والديون المترتبة.

تقوم حكومة عدن حالياً بصرف راتب شهر يوليو 2025 للمدنيين وراتب يونيو للعسكريين عبر مجموعة من البنوك التجارية. ومن خلال متابعة مرصد “شاشوف” لصرف الرواتب، يتبين أنه لم يتم صرف رواتب ثلاثة أشهر للمدنيين دفعة واحدة إلا في حالات نادرة، مثل رواتب منتسبي مستشفى الرازي العام في محافظة أبين الذين تم صرف رواتب أشهر يوليو وأغسطس وسبتمبر.

كما أبلغت الدائرة المالية للقوات المسلحة الجنوبية عن صرف رواتب شهري يوليو وأغسطس 2025 لضباط وصف ضباط وجنود القوات المسلحة الجنوبية.

خصومات من الراتب الوحيد

على الرغم من صرف راتب شهر واحد فقط، لم يسلم هذا الراتب من الخصومات. إذ علم مرصد “شاشوف” أنه تم الخصم من رواتب العديد من جنود الألوية العسكرية التابعة لوزارة الدفاع (المسيرة عبر بنك القطيبي) بدعوى غياب البعض منهم. الراتب الأساسي للجندي يبلغ 60 ألف ريال، وتم استقطاع 10 آلاف في بعض الحالات، ليبقى 50 ألف ريال، بينما تسلم العديد من الجنود 30 ألفاً أو 25 ألفاً فقط بعد الخصومات والاستقطاعات.

بجانب هذا، يُستغرب الاستقطاع من الراتب الوحيد في تلك الظروف المعيشية الصعبة التي يعاني منها المواطنون، الذين يطالبون برفع رواتبهم، إلا أن الإجراءات الحكومية تسير بشكل أكثر صرامةً مما يطلبه المواطنون.

وفي محافظة أبين، على سبيل المثال، عبّر عسكريون عن استيائهم من صرف راتب واحد يتم الخصم منه أيضاً، مما يضعهم في موقفٍ صعب أمام الدائنين والمتاجر، بعد أشهر من انتظار مستحقاتهم المتأخرة. وأكدوا أن راتباً واحداً لا يغطي أساسيات احتياجاتهم، وأنهم كانوا ينظرون إلى صرف راتبين على الأقل كما وعدت الحكومة سابقًا، قبل أن تتراجع وتكتفي بشهر واحد.

كانت حكومة عدن قد أعلنت سابقاً في أكتوبر الجاري عن صرف الرواتب المتأخرة، وأوضحت أنها تعمل على مصرف الرواتب بشكل منتظم. ولم تحدد الحكومة، وفقاً لمستجدات شاشوف، ما إذا كان سيتم صرف رواتب أكثر من شهر، بينما كان أمل الموظفين يتركز على الحصول على رواتب لشهور أكثر، وأن على الأقل راتبي شهرين.

أكد العسكريون في أبين أن رواتبهم لا تتجاوز 60 ألف ريال، تم استقطاع 10 آلاف منها، مما جعل المبلغ المتبقي لا يكفي حتى لتأمين احتياجات أسرهم الأساسية، واصفين الحكومة بأنها وضعتهم في مأزق بينما ينتظر الدائنون أموالهم.

استخراج بطاقة إلكترونية بقيمة نصف راتب

ما يزيد الأمور تعقيدًا هو أن وزارة المالية تطالب المواطنين حاليًا باستخراج البطاقة الإلكترونية كشرط لاستلام راتب شهر أغسطس، الذي يُتوقع صرفه خلال الأسبوع المقبل، دون أي تأكيدات حول هذا الأمر.

مصادر لـ”شاشوف” أكدت أن راتب أغسطس وما تلاه من رواتب سبتمبر لن يتم صرفهما لأي مدني أو عسكري إلا بحوزته البطاقة الإلكترونية.

لكن استخراج البطاقة الإلكترونية نفسه يتطلب دفع مبلغ. إذ أكد موظفون لـ”شاشوف” أن تكلفة استخراج هذه البطاقة تصل إلى 25 ألف ريال، وتزيد إذا أراد الموظف تسريع عملية الاستخراج، مما يجعل الموظف مضطرًا لإنفاق راتبه أو أكثر من نصف راتبه لاستخراج البطاقة.

يطالب المدنيون والعسكريون بصرف الرواتب دفعة واحدة، وعدم تحميلهم تبعات فشل الحكومة في إدارة الدولة والموارد، وعن تسرب إيرادات المؤسسات الإيرادية التي ترفض توريدها إلى خزينة الدولة، حيث أن هذا الملف أثر سلبًا على صرف الرواتب للقطاعين.

وفي الوقت نفسه، ينتقد الموظفون استمرار حكومة عدن في صرف رواتب وحوافز وإعاشات لمسؤوليها في الخارج بالدولار، استنادًا إلى كشوفات مسربة أبرزت أن الحكومة تنفق حوالي 12 مليون دولار شهريًا على عدد من مسؤوليها وإعلامييها وناشطيها في الخارج، بمبالغ تصل إلى 7,000 دولار لبعض الشخصيات أو أكثر في بعض الحالات.

وهناك من لم يستلموا أي رواتب منذ أربعة إلى خمسة أشهر. ففي محافظة حضرموت، على سبيل المثال، يشكو المعلمون من انقطاع رواتبهم لمدة خمسة أشهر لكنهم مستمرون في التدريس دون أي مستحقات، مما زاد من أعبائهم المالية في ظل تفاقم الالتزامات والمديونيات.

مقدمة للانفجار

إن موضوع صرف الرواتب وما يترافق معه من اختلالات وتعقيدات وخصومات، قد يكون مقدمة لاندلاع احتجاجات شعبية وشيكة ضد الحكومة.

أمام الأعباء المعيشية المتزايدة، يشعر المواطنون أن الحكومة لم تقدم أي تغييرات إيجابية في الوضع المعيشي، على الرغم من انخفاض سعر الصرف وتحسن قيمة الريال بنسبة 40% ليصل إلى 1,600 ريال مقابل الدولار منذ نهاية شهر يوليو.

هذا الوضع المرشح للاحتجاجات الشعبية في الشارع اليمني، سواء في محافظة عدن أو المحافظات المجاورة، يكمن في أن مسألة الرواتب تمس حياة المواطنين وأسرهم، وسط تدهور قياسي للخدمات العامة، بما في ذلك أزمة انقطاع الكهرباء والمياه.

في سياق الإصلاحات الاقتصادية الحكومية التي يُنظر إليها على أنها منقوصة ولم تحقق تقدمًا ملحوظًا، عقد محافظ بنك عدن المركزي “أحمد غالب” اجتماعًا مع رئيسة بعثة “صندوق النقد الدولي” لليمن، إيستر بيريز، على هامش الاجتماعات السنوية للصندوق والمتعلقة بالبنك الدوليين لعام 2025.

تناول الاجتماع، وفقًا لمعلومات من شاشوف عن موقع البنك المركزي، مساعدة حكومة عدن للاستفادة من برامج التمويل الطارئة للصندوق، في إطار تنفيذ الإصلاحات المالية والاقتصادية التي يتطلبها الصندوق.

حتى يحدث أي تغيير إيجابي ملموس، تبقى التساؤلات قائمة: كيف يمكن للمواطن التقليل من أعبائه الاقتصادية في ظل إدارة حكومية فاشلة؟ وهل يمكن أن تتصاعد خيبة أمل الرواتب إلى حركات احتجاجية غاضبة ضد الحكومة؟

نسخ الرابط
تم نسخ الرابط

قال قاض أمريكي يوم الأربعاء إنه مستعد للموافقة على اتفاق ريو تينتو لدفع 138.75 مليون دولار لتسوية دعوى قضائية اتهمت شركة التعدين الأنجلو-أسترالية العملاقة بالاحتيال على المستثمرين من خلال إخفاء المشاكل المتعلقة بتوسعها تحت الأرض بقيمة 7 مليارات دولار لمنجم أويو تولجوي للنحاس والذهب في منغوليا.

وكانت شركة ريو تينتو قد توصلت إلى تسوية أولية مع المساهمين في شركة Turquoise Hill Resources السابقة ومقرها مونتريال في يونيو/حزيران، بانتظار موافقة قاضي المحكمة الجزئية الأمريكية لويس ليمان ومقره مانهاتن.

وقال ليمان في جلسة استماع يوم الأربعاء إنه مستعد للموافقة على التسوية، لكنه لم يوقع عليها بعد لأنه كان ينتظر أن يبلغه محامو المساهمين بما يعتزمون فعله بأي أموال متبقية بعد التوزيعات الأولية.

ولم تعترف شركة ريو تينتو بارتكاب أي خطأ عندما وافقت على التسوية.

سعت الدعوى القضائية للحصول على تعويضات نيابة عن مساهمي شركة Turquoise Hill بين يوليو 2018 ويوليو 2019، عندما كانت تلك الشركة، المدرجة آنذاك في تورونتو، مملوكة بأغلبية لشركة Rio Tinto.

تمت قيادة المساهمين من خلال الصناديق التي نصحت بها شركة Pentwater Capital Management ومقرها شيكاغو.

وقالت شركة Pentwater في دعوى قضائية بتاريخ 10 سبتمبر/أيلول إن مبلغ التسوية يمثل ما بين 34% و43% من الأضرار التي تعتقد أنها يمكن أن تثبتها في المحاكمة، ووصفتها بأنها معقولة بالنظر إلى خطر استمرار التقاضي.

وكانت شركة توركواز هيل شركة ذات أصل واحد تمتلك 66% من منجم أويو تولجوي، بينما تمتلك حكومة منغوليا 34%.

واتهمت شركة بينتووتر شركتي ريو تينتو وتركواز هيل بالتزوير من خلال التأكيد على أن منجم أويو تولجوي كان “وفقًا للخطة” و”ضمن الميزانية”، على الرغم من تأخره عن الموعد المحدد بما يصل إلى عامين ونصف العام وتجاوز الميزانية بما يصل إلى 1.9 مليار دولار.

وأعلنت ريو عن تجاوز محتمل قدره 1.9 مليار دولار في عام 2019، وتوقعت إجمالي النفقات الرأسمالية من 6.5 مليار دولار إلى 7.2 مليار دولار.

في عام 2022، اشترت شركة Rio Tinto نسبة 49% من Turquoise Hill التي لم تكن تمتلكها بالفعل مقابل 3.3 مليار دولار، ودمجت المنجم بالكامل في محفظة النحاس الخاصة بها.

(بقلم لوك كوهين وكلارا دينينا؛ تحرير ألكسندرا هدسون)

ارتفع الذهب إلى أعلى مستوى له على الإطلاق يوم الأربعاء، متجاوزًا مستوى 4200 دولار للأونصة للمرة الأولى، حيث تستمر توقعات خفض أسعار الفائدة الأمريكية والتوترات الجيوسياسية في زيادة الطلب على المعدن الذي يعتبر ملاذًا آمنًا.

وارتفع السعر الفوري للذهب بما يصل إلى 1.6% إلى 4217.95 دولارًا للأوقية، متجاوزًا أعلى مستوى قياسي سابق سجله في وقت سابق من هذا الأسبوع. كما ارتفعت العقود الأمريكية الآجلة للذهب بنسبة 1.6% إلى 4235.80 دولار للأوقية في نيويورك.

ارتفع الذهب في الأسابيع الأخيرة وسط توقعات بأن بنك الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي سيجري خفضًا آخر لأسعار الفائدة هذا الشهر. ومنذ أغسطس/آب، وهو الشهر الذي سبق قرار بنك الاحتياطي الفيدرالي بتخفيض أسعار الفائدة في سبتمبر/أيلول، ارتفعت أسعار الذهب بأكثر من الربع.

خلال الجلسات الأخيرة، اكتسب المعدن الأصفر المزيد من الزخم حيث أثار توتر العلاقة بين الولايات المتحدة والصين قلق المستثمرين مرة أخرى، مما زاد من جاذبية الملاذات الآمنة مثل الذهب.

وقال فؤاد رزاقزادة، المحلل لدى سيتي إندكس وفوركس.كوم، “مع تجدد التوترات التجارية بين الولايات المتحدة والصين في الأيام القليلة الماضية، أصبح لدى المستثمرين المزيد من الأسباب للتحوط في رهاناتهم الطويلة على الأسهم من خلال التنويع في الذهب”. رويترز.

وقال رزاق زاده: “مع وجود مستوى 5000 دولار على بعد 800 دولار فقط، لن أراهن على وصول الذهب إلى هناك في نهاية المطاف”، مضيفًا أن التصحيح على المدى القصير من المرجح أن يتخلص من الأيدي الأضعف ويجذب مشترين جدد عند الانخفاض.

وفي الوقت نفسه، يواصل السوق مراقبة إغلاق الحكومة الأمريكية المستمر، والذي أدى إلى توقف البيانات الرسمية وقد يؤثر على توقعات صناع القرار في الخارج. وفي يوم الثلاثاء، تحدث رئيس بنك الاحتياطي الفيدرالي جيروم باول بنبرة متشائمة، مشيراً إلى أن سوق العمل في الولايات المتحدة لا يزال غارقاً في “حالة ركود منخفضة التوظيف وانخفاض معدلات التوظيف”.

يقوم المتداولون حاليًا بتسعير خفض سعر الفائدة الفيدرالي بمقدار 25 نقطة أساس في أكتوبر مع احتمال بنسبة 98٪، يليه خفض آخر في ديسمبر، والذي تم تسعيره بالكامل بنسبة 100٪، وفقًا لـ رويترز.

ومع مكاسب يوم الأربعاء، ارتفع الذهب الآن بنسبة 58٪ هذا العام، مدفوعًا بمجموعة من العوامل بما في ذلك التوترات الجيوسياسية، والرهانات على خفض أسعار الفائدة، ومشتريات البنك المركزي، وإلغاء الدولار، وتدفقات صناديق الاستثمار المتداولة القوية.

(مع ملفات من رويترز)

برعاية: قم بتأمين ثروتك اليوم – قم بشراء سبائك الذهب مباشرة من خلال شريكنا الموثوق به، Sprott Money.

تقارير | شاشوف

الشارع الإسباني يبدو أنه سيستمر في التظاهر رغم الاتفاق على وقف إطلاق النار في غزة، حيث يشهد اليوم الأربعاء إضراباً عاماً أثّر على جميع المرافق في البلاد تحت شعار ‘وقف إطلاق النار غير كافٍ لإنهاء الإبادة’.

دعت النقابات العمالية والطلابية إلى هذا الإضراب العام، مما أدى إلى توقف المواصلات العامة والمدارس والجامعات والشركات والوزارات الحكومية. وقد تظاهر العاملون في أكثر من 200 مظاهرة في مختلف أنحاء إسبانيا، وفقاً ل’شاشوف’. كما تم إغلاق ميناء برشلونة تضامناً مع فلسطين، ومطالبةً بقطع العلاقات مع إسرائيل.

يطالب المتظاهرون بإنهاء كل أشكال العلاقات مع الاحتلال، وفرض عقوبات عليه، وتحويل الإنفاق العسكري بين مدريد وتل أبيب إلى مشاريع اجتماعية داخل إسبانيا، كخطوة مشابهة للمقاطعة الدولية ضد نظام الفصل العنصري في جنوب أفريقيا.

هذا الإضراب يُعتبر الأول من نوعه من حيث المشاركة الكبيرة فيه. كما ذكر التلفزيون الإسباني أن الإضراب سيؤثر على بث برامجه بسبب تضامن العاملين مع الشعب الفلسطيني. بالإضافة إلى ذلك، أعلن التلفزيون الكتالوني الحكومي التزامه بالإضراب، كما فعل عدد كبير من وسائل الإعلام الإسبانية المحلية والدولية.

ما يريده الشارع الإسباني

يأتي هذا الإضراب بالتزامن مع موجة من السخط الشعبي على إثر مهاجمة إسرائيل ‘أسطول الصمود العالمي’ الذي انطلق من برشلونة بمشاركة أوروبية واسعة، وسط نقد لموقف الحكومة الإسبانية التي اكتفت، وفقاً للنقابات، بتدخلات إجرائية دون اتخاذ تدابير فعلية ضد إسرائيل.

وعلى الرغم من أن الحكومة الإسبانية تتبنى خطاباً هجومياً ضد إسرائيل بسبب حرب الإبادة في غزة، إلا أن الضغط الشعبي المتزايد قد يدفع الحكومة نحو خطوات أكبر ضد إسرائيل، وزيادة الضغط الرسمي ضمن الاتحاد الأوروبي من أجل موقف غير تقليدي تجاه الاحتلال، يشمل إيقاف التجارة الأوروبية مع إسرائيل التي تعتمد على تلك التجارة بنسبة 90%.

تقول نقابات إسبانية، التي تتابع ‘شاشوف’ تصريحاتها، مثل الاتحاد العام للعمال، إن هذا الإضراب ليس رمزياً بل هو تكثيف لمسار نقابي طويل يسعى لتغيير فعلي في السياسات الحكومية تجاه إسرائيل.

تدفع النقابات العمالية لقطع العلاقات السياسية والتجارية والرياضية والثقافية مع إسرائيل، وتعتبر أن إنفاق إسبانيا على التسلح يجب أن يتحول لصالح القطاعات الاجتماعية المحلية مثل الصحة والتعليم.

واتهمت النقابات الحكومة الإسبانية بالتقاعس على مدار عامين ولم تفرض حظرًا حقيقيًا على تصدير الأسلحة أو اتخاذ تدابير ضد الشركات المتواطئة مع الاحتلال الإسرائيلي.

وأكد ألفارو أوبيرا، ممثل التضامن العمالي والناطق الرسمي باسم الإضراب، أن هذا الإضراب يهدف لإجبار الحكومة الإسبانية على إنهاء التواطؤ مع دولة تمارس الإبادة الجماعية، وانتقد قرار الحكومة بشأن حظر السلاح الذي أُقر يوم الأربعاء الماضي -وفقاً لمتابعات ‘شاشوف’- لأنه عبارة عن محاولة تجميل أمام الرأي العام، إذ يتضمن استثناءات عديدة تتيح استمرار التجارة العسكرية بين إسبانيا وإسرائيل.

وأكدت أمينة اتحاد الطلاب في إسبانيا، كورال كامبوس، أن الإضراب الطلابي هو ‘رد مباشر على مشاهد القتل والتشريد في غزة’. ودعت إلى خلو الفصول الدراسية واحتلال الشوارع للتعبير عن رفض الخطة المفروضة التي ‘تجميل الاحتلال وتمنحه شرعية دولية’ مطالبةً الحكومة بقطع العلاقات فورًا وحظر تصدير الأسلحة بدون استثناءات، وضمان عدم مشاركة أي جهة إسبانية في دعم الصناعة الحربية الإسرائيلية، وفقاً لكامبوس.

هذا يعني أن موقف الحكومة الإسبانية لم يصل إلى مستوى النضال المطلوب وفق المطالب الشعبية والنقابية، رغم موقفها المتعلق بالاعتراف بدولة فلسطينية.

تتناقض الحكومة الإسبانية، بحسب رؤية النقابيين، بين إدانة الإبادة ورفض تطبيق الحظر الكامل، حيث تستمر العلاقات التجارية مع إسرائيل وإرسال الشرطة الإسبانية لقمع المظاهرات المؤيدة للفلسطينيين. ويبدو أن الإضراب الموسع يعكس ضغطاً جديداً لتغيير الموقف، بانتظار استجابة الحكومة الجادة لمطالب المشاركين في الإضراب، وهو ما قد يتسبب في خسائر اقتصادية ضخمة حال استمراره.

كان الإضراب الذي شهدته إيطاليا يوم الجمعة 03 أكتوبر، قد كبد الاقتصاد الإيطالي خسارة لا تقل عن مليار يورو في يوم واحد، حيث تعطلت حركة القطارات والشاحنات والحياة اليومية، وهو سيناريو قد ينطبق على إسبانيا بشكل أكبر، مما يفتح المجال لخسائر اقتصادية فادحة إذا لم يتم احتواء الإضراب.

نسخ الرابط
تم نسخ الرابط