تقارير | شاشوف

دخل الرئيس الأمريكي دونالد ترامب في صدام مباشر مع مجلس الاحتياطي الفيدرالي، حيث زاد من ضغوطه للمطالبة بخفض أسعار الفائدة بشكل عاجل. لم يكتفِ ترامب بطرح مطالب لتغيير السياسة النقدية، بل لوّح بإمكانية إعادة تقييم العلاقة التاريخية بين الفيدرالي ووزارة الخزانة، وهي خطوة وصفتها تقارير دولية بأنها الأخطر على استقلالية السياسة النقدية منذ سبعين عامًا.

وفقًا لوكالة بلومبيرغ، فإن البيت الأبيض يُسعى نحو ‘اتفاق جديد’ ليحل محل الاتفاقية التي تم توقيعها في عام 1951، والتي أقرت باستقلالية الفيدرالي عن الحكومة التنفيذية ومنحته صلاحيات تحديد أسعار الفائدة بعيدًا عن اعتبارات تمويل العجز، حسب معلومات شاشوف. الوزير سكوت بيسنت ذهب أبعد من ذلك بالدعوة صراحة إلى ‘إعادة هيكلة الفيدرالي’، بلغة غير مسبوقة من مسؤول رفيع.

بالنسبة لترامب، فإن المواجهة مع الفيدرالي ليست مجرد تفاصيل فنية بل جزء من استراتيجيته الاقتصادية الأشمل، التي يصفها أنصاره بـ ‘ماغانوميكس’، نسبة لشعار حملته ‘لنجعل أمريكا عظيمة مجدداً’. يتمحور هذا التوجه حول تحفيز النمو بأي طريقة ممكنة، وعلى رأسها خفض تكاليف الاقتراض، حتى لو كان ذلك على حساب الاستقلال المؤسسي للفيدرالي.

ترامب يثق بأن فرض رؤيته سيجعله أول رئيس يتمكن من ‘إخضاع الفيدرالي’، في مواجهة مع أسلافه الذين فشلوا في جولات مشابهة. سلطته السياسية تمنحه أوراق ضغط إضافية، حيث يقترب من تأمين أغلبية داخل مجلس المحافظين المكون من سبعة أفراد، مع خيار تعيين رئيس جديد للبنك المركزي خلال فترته الحالية.

بلومبيرغ تشير إلى أن ما يحدث هو ‘أوثق ارتباط بين البيت الأبيض والفيدرالي منذ تسعين عامًا’، بينما تستعد شخصيات قريبة من ترامب لشغل مقاعد مهمة داخل المجلس، مما قد يعزز محاولاته لتعديل قواعد اللعبة.

خلفية تاريخية لصراعات الرؤساء مع أكبر بنك في العالم

هذه ليست المرة الأولى التي يتوتر فيها الربط بين الخزانة والفيدرالي. في الأربعينيات خلال الحرب العالمية الثانية، وكان البنك المركزي تحت قيادة مارينر إيكلز متعهدًا بالالتزام بأسعار الفائدة لدعم تمويل المجهود العسكري. لكن مع بداية الخمسينيات، ومع تزايد التضخم، نشب خلاف كبير مع إدارة الرئيس هاري ترومان، وصل لحد اتهام البيت الأبيض للفيدرالي بالتقصير في ‘واجباته الوطنية’.

حُلّت الأزمة بما عُرف لاحقًا بـ ‘اتفاق 1951’، الذي اسمح بفصل الفيدرالي عن وزارة الخزانة. منح هذا الاتفاق البنك حرية تحديد أسعار الفائدة دون تدخل مباشر من السلطة التنفيذية، وأصبح فيما بعد أحد أعمدة الثقة للاقتصاد الأمريكي والعالمي على حد سواء.

اليوم، يرى ترامب وفريقه أن الفيدرالي قد فشل في عدة أزمات: من ضعف الاستجابة لانهيار المصارف في عام 2023 إلى عجزه عن السيطرة على موجة التضخم الأخيرة. كتب وزير الخزانة بيسنت مؤخراً أن ‘الفيدرالي أسير لماضيه وغروره’، مطالبًا بمراجعة جذرية لبنيته وأساليبه.

ومع ذلك، يحذر معظم الخبراء من أن السماح للرئاسة بالتدخل المباشر في تحديد سعر الفائدة قد يقوض مصداقية السياسة النقدية ويهز ثقة المستثمرين العالميين في الاقتصاد الأمريكي. ريتشارد كلاريدا، المحافظ السابق في الفيدرالي، اعتبر أن ‘من النادر أن تجد بنكًا مركزيًا يستهدف التضخم بشكل موثوق إذا كان وزير المالية شريكًا رسميًا في صنع القرار النقدي’.

الكونغرس بين الدعم والتحفظ

يبقى الكونغرس هو الحاجز الأخير أمام طموحات ترامب. فعلى الرغم من أن بعض الجمهوريين يرون أنه يجب أن يكون هناك ‘تفاعل أكبر’ بين الفيدرالي والحكومة التنفيذية، إلا أن الأغلبية لا تزال متمسكة بمبدأ استقلالية البنك المركزي، وفقًا لمتابعات شاشوف.

رئيس لجنة السياسة النقدية في مجلس النواب، فرانك لوكاس، أكد أن ‘دور الفيدرالي يجب أن يظل محورًا لاستقرار الأسعار والتوظيف’، محذرًا من مغبة تسييس قرارات الفائدة.

وتكمن المحنة في أن ترامب مصمم علنًا على خفض الفائدة إلى 1% فقط، زاعمًا أنه ‘يعرف أسعار الفائدة بشكل أفضل بكثير’ من قادة الفيدرالي أنفسهم. مثل هذه التصريحات تضع المؤسسة النقدية الأهم في مواجهة مباشرة مع السلطة التنفيذية، مما يحمّل الاقتصاد الأمريكي والعالمي من مخاطر محتملة.

محاولة إعادة تشكيل العلاقة بين البيت الأبيض والفيدرالي ليست فقط مسألة داخلية أمريكية. استقلالية الفيدرالي تُعتبر ركيزة أساسية للنظام المالي الدولي، وأي تعديل عليها قد يؤدي إلى تراجع الثقة بالدولار، العملة التي تعد العمود الفقري للتجارة العالمية واحتياطيات البنوك المركزية.

وفقًا لبلومبيرغ، فإن فشل هذه المواجهة قد يعني ‘ارتفاع الأسعار وفقدان مصداقية الفيدرالي لسنوات عديدة’، مما سيزعزع الاستقرار النقدي ليس في الولايات المتحدة فقط، بل في النظام المالي العالمي بأكمله.

تتابع أسواق المال العالمية عن كثب التطورات بين البيت الأبيض والفيدرالي بقلق شديد. فالمستثمرون يرون استقلالية البنك المركزي الأمريكي كدرع يحمي استقرار الدولار، وأي إشارات تدل على تدخل سياسي مباشر في تحديد أسعار الفائدة تُعتبر تهديدًا طويل الأمد لوضع العملة الأمريكية كملاذ آمن. بالفعل، أظهرت عقود المشتقات المرتبطة بسعر الفائدة تقلبات كبيرة في الأسابيع الأخيرة، وفقًا لمتابعات شاشوف، مع تزايد الرهانات على خفض أسرع للفائدة إذا نجح ترامب في تحقيق رؤيته.

الدولار تحت المجهر والذهب كملاذ بديل

البنوك الاستثمارية الكبرى مثل ‘جيه بي مورغان’ و ‘غولدمان ساكس’ حذّرت عملاءها من أن أي تراجع في استقلالية الفيدرالي سيضغط على الدولار في المدى المتوسط. فإذا فقد البنك مصداقيته في مكافحة التضخم، قد تنخفض جاذبية الدولار كعملة احتياط، مما قد يدفع بعض البنوك المركزية في آسيا وأمريكا اللاتينية إلى تنويع احتياطاتها نحو اليورو أو الذهب. وقد أشار المحللون إلى أن مجرد الحديث عن ‘إعادة هيكلة الفيدرالي’ كان كافيًا لرفع تكاليف التحوط على العملة الأمريكية في الأسواق الموازية.

استفاد الذهب من حالة القلق، حيث ارتفعت أسعار المعدن النفيس خلال الأسابيع الماضية مع تزايد المخاوف المتعلقة بصدام بين ترامب والفيدرالي، إذ ينظر المستثمرون إلى الذهب كملاذ آمن في حال اهتزت الثقة بالدولار أو ارتفعت معدلات التضخم بشكل غير متوقع. بعض البنوك الاستثمارية رجحت سيناريوهات قد تؤدي إلى ارتفاع الذهب لمستويات قياسية جديدة، متجاوزة الأرقام المسجلة خلال ذروة أزمة الجائحة.

ولا يقتصر التأثير فقط على الولايات المتحدة، فأسعار الفائدة الأمريكية تعتبر مرجعًا للأسواق العالمية، وأي خفض سياسي موجه للفائدة سيحمل تأثيرات على تكاليف الاقتراض في معظم الاقتصادات الناشئة والمتقدمة.

البنوك في أوروبا وآسيا تدرك أن أي تراجع في عوائد السندات الأمريكية سيدفع تدفقات رؤوس الأموال بعيدًا عن الدولار نحو أسواق بديلة، مما سيعني مزيدًا من التقلبات. كما أن البنوك المركزية الأخرى قد تجد نفسها مضطرة للتكيف مع هذه التغيرات، إما عبر رفع الفوائد لحماية عملاتها أو عبر إعادة صياغة سياساتها النقدية لتتناسب مع هذا التطور الجديد.

نسخ الرابط
تم نسخ الرابط

أزمات الاقتصاد الإسرائيلي |
– القناة 12 الإسرائيلية أفادت بأن إسرائيل تواجه مقاطعة متزايدة تشكل ‘تسونامي سياسي’ يهدد قطاعات التصدير الإسرائيلية، حيث يوجد رفض عالمي متزايد لاستقبال منتجات تحمل عبارة ‘صُنع في إسرائيل’ وفق تقرير شاشوف، مشيرة إلى أن الأسواق لم تعد ترغب في التعامل مع سلع إسرائيلية في عدة مجالات.

– يحذر خبراء اقتصاد في إسرائيل من أن السيناريو الأكثر خطورة يتمثل في احتلال غزة بالكامل واستمرار إدارتها مدنياً وأمنياً من قبل إسرائيل، مما يعني تكاليف وأعباء عسكرية وأمنية فقط، مما سيدفع الاقتصاد نحو أزمة قد تمتد لعشر سنوات – متابعات شاشوف.

– صحيفة هآرتس الإسرائيلية: إعلان إسبانيا عن حظر دخول السفن والطائرات التي تحمل أسلحة إلى إسرائيل إلى مياهها الإقليمية وأجوائها قد ينذر بمشاكل أكبر في التجارة الخارجية الإسرائيلية، ودور إسبانيا في السيطرة على مضيق جبل طارق يمنحهم أهمية حيوية لشركات الشحن الإسرائيلية التي ترسو في مدن مثل فالنسيا وبرشلونة.

تداعيات إنسانية |
– النفقات المتزايدة للانتقال والخيام في قطاع غزة زادت من معاناة السكان، حيث يُقدّر بعض النازحين تكلفة السفر بنحو 600-700 دولار، وسعر الخيمة الجديدة حوالي 1200 دولار، في ظل تفاقم نزوح الأهالي من مدينة غزة إلى مناطق مثل المواصي ومخيمات الوسطى، حيث يواجهون اكتظاظاً شديداً ونقصاً في المأوى والمياه والخدمات الصحية – متابعات شاشوف.

– أفاد مكتب الإعلام الحكومي في غزة بأن إسرائيل هدمت آلاف الأبراج السكنية وشرّدت 350 ألف شخص قسراً من شرق مدينة غزة إلى وسطها وغربها منذ بدء الهجوم البري في أغسطس، ووفقاً لقراءة شاشوف فقد بلغ العدد الإجمالي للأبراج والبنايات التي تم تدميرها بالكامل أكثر من 1600، بالإضافة إلى تضرر أو تدمير أكثر من 2000 مبنى آخر و13 ألف خيمة للنازحين.

– يشير مكتب الإعلام الحكومي في غزة إلى أن الأبراج والبنايات التي دمرتها إسرائيل كانت تضم أكثر من 10 آلاف وحدة سكنية يسكنها أكثر من 50 ألف شخص، كما كانت الخيام تؤوي أكثر من 52 ألف نازح.

تداعيات دولية |
– انطلقت أولى سفن أسطول الصمود العالي من ميناء بنزرت في شمال تونس، متوجهة نحو سواحل غزة، يأتي هذا التحرك بعد عدة تأجيلات بسبب الأحوال الجوية وظروف فنية، حيث كانت السفن قد وصلت سابقاً إلى ميناء بنزرت قادمة من سيدي بوسعيد التونسي، بعد مواجهة تحديات بحرية – متابعات شاشوف.

– يُفيد مصدر أمني تونسي بأن السلطات التونسية لم تعترض على انطلاق الأسطول، وأعرب منظمو الأسطول عن هدفهم الرئيسي الذي يتمثل في إيصال المساعدات ورفض الحصار المفروض على السكان، ويضم الأسطول وفقاً لقراءة شاشوف حوالي 50 سفينة، ويشارك فيه مئات الناشطين من حوالي 47 دولة، أغلبهم من أوروبا، بينهم سياسيون، برلمانيون، أطباء وفنانون.

– استدعت إسبانيا القائم بأعمال السفارة الإسرائيلية في مدريد، وذلك بعد اتهام نتنياهو لرئيس الوزراء الإسباني بالتحريض على إسرائيل، وذلك على خلفية التصريح الإسباني بأن إسبانيا تفتقر إلى القنابل النووية أو حاملات الطائرات أو احتياطيات نفطية كبيرة لممارسة الضغط على إسرائيل ووقف الإبادة الجماعية، وهو ما اعتبره نتنياهو تهديداً لإسرائيل بالإبادة.

نسخ الرابط
تم نسخ الرابط

منوعات | شاشوف

منذ ظهور ‘شات جي بي تي’ في أواخر عام 2022، تغيّر المشهد التكنولوجي العالمي بشكل لم يتوقعه حتى أكثر المتفائلين. قامت شركات التكنولوجيا العملاقة في الولايات المتحدة، مثل مايكروسوفت وغوغل وأمازون، بضخ مئات المليارات من الدولارات في سباق متسارع نحو الذكاء الاصطناعي. بحسب مجلة الإيكونوميست، فإن حجم الإنفاق على البنية التحتية، بما في ذلك مراكز البيانات والخوادم ورقائق المعالجة المتطورة، قد بلغ حوالي 400 مليار دولار خلال عام 2025 وحده.

لكن هذه الأرقام تُظهر جزءًا من الصورة الأوسع. يُقدّر محللون أن الإنفاق العالمي على مراكز البيانات سيرتفع إلى 3 تريليونات دولار بحلول عام 2028، وفقًا لمرصد شاشوف، مما يجعل طفرة الذكاء الاصطناعي واحدة من أكبر موجات الاستثمار في التاريخ الحديث، وقد تضاهي تحقيقها طفرة السكك الحديدية في القرن التاسع عشر أو فقاعة الإنترنت في التسعينيات. ومع ذلك، يبقى السؤال الأهم: ماذا لو انفجرت هذه الفقاعة ولم تحقق التكنولوجيا وعودها القوية؟

الحماسة الراهنة مرتبطة بمفهوم ‘الذكاء الاصطناعي العام’، وهو تطوير نماذج تفوق قدرات الإنسان في معظم المهام الإدراكية. شركات مثل أوبن إيه آي وأنثروبيك تجمع مليارات الدولارات كل بضعة أشهر، فيما تقترب قيمتها السوقية المشتركة من نصف تريليون دولار. بالنسبة للمستثمرين، فإن الوصول إلى ذكاء اصطناعي عام يعني ثورة إنتاجية قد تعادل أو تفوق اكتشاف الكهرباء أو الإنترنت.

علقت الإيكونوميست: ‘حتى في أكثر السيناريوهات تفاؤلاً، سيخسر الكثير من المستثمرين أموالهم، بينما سيحقق آخرون عوائد ضخمة’. هذا التباين يعكس طبيعة الفقاعات المالية: الجميع يتسابق، لكن القليل فقط يخرج فائزًا.

أصول قصيرة العمر وتأثير اقتصادي مباشر

على عكس الاستثمارات التقليدية في البنية التحتية، مثل السكك الحديدية أو الألياف الضوئية، يتجه أكثر من نصف الإنفاق الحالي نحو معدات إلكترونية قصيرة العمر، مثل رقائق المعالجة والخوادم ومسرّعات الحوسبة، التي لا يتجاوز عمرها الافتراضي بضع سنوات.

إذا تراجع الاستثمار أو تباطأ تبني التكنولوجيا بسبب مشكلات الأداء أو نقص الطاقة، فإن مئات المليارات من الدولارات قد تفقد قيمتها. صحيح أن مباني مراكز البيانات ومحطات الطاقة يمكن استخدامها مرة أخرى، لكن الأجهزة الإلكترونية نفسها لا يسهل بيعها أو إعادة استخدامها. وهذا يجعل خطر فقاعة الذكاء الاصطناعي أكبر من فقاعات سابقة.

قدّرت الإيكونوميست أن طفرة الذكاء الاصطناعي ساهمت بحوالي 40% من نمو الناتج المحلي الإجمالي الأمريكي في العام الماضي، على الرغم من أن هذا القطاع يمثل نسبة ضئيلة من الاقتصاد. توضح هذه الأرقام أنه إذا حدث تباطؤ أو انهيار في الاستثمارات، قد يؤدي ذلك إلى تباطؤ اقتصادي كبير عبر توقف بناء مراكز البيانات وتسريح العديد من العاملين المرتبطين بها.

تُظهر الأسواق المالية أيضًا تعرضًا متزايدًا للمخاطر. فقد أصبحت القيمة السوقية لعدد محدد من شركات التكنولوجيا الكبرى تشكل جزءًا كبيرًا من مؤشرات الأسهم الأمريكية. وعلى الرغم من أن ملكية الأسهم تشكل نحو 30% من صافي ثروة الأسر الأمريكية، وهو مستوى انكشاف أعلى من فترة فقاعة الإنترنت عام 2000، فإن أي تقلبات في أسعار هذه الأسهم ستؤثر بشكل مباشر على ثقة المستهلكين وقدرتهم على الإنفاق.

دروس من التاريخ

تعلمنا من الفقاعات السابقة أن الانفجارات الاستثمارية، رغم خسائرها، تترك عادة أصولاً نافعة. فشلت السكك الحديدية في القرن التاسع عشر بخلق شبكة مواصلات دعمت الثورة الصناعية، وخلقت فقاعة الإنترنت بنية تحتية رقمية أساسية للاقتصاد الرقمي الحديث.

لكن الاختلاف هذه المرة هو أن الجزء الأكبر من الاستثمارات مُوجه نحو معدات قصيرة العمر لا تُترك وراءها قيمة دائمة. إذا انهارت الفقاعة، فإن الأثر المتبقي سيكون أقل بكثير من تلك الأمثلة التاريخية.

في السيناريو المتفائل، إذا تحقق الذكاء الاصطناعي العام خلال بضع سنوات، قد يدخل العالم في فترة نمو اقتصادي غير مسبوقة تصل معدلاتها إلى 20% سنويًا وفق توقعات مرصد شاشوف، مع ثورة في الإنتاجية والصناعات الجديدة. في المقابل، في السيناريو المتشائم، إذا تباطأ التقدم أو لم تطور التكنولوجيا إلى مستوى التوقعات، فإن ‘الخسائر الاقتصادية والمالية ستكون سريعة وقاسية’ كما وصفت الإيكونوميست.

الطفرة الحالية لا تقتصر على الولايات المتحدة فقط، فأوروبا والصين واليابان تتبع مسارات مشابهة، مع استثمارات بمئات المليارات في مراكز البيانات والطاقة الكهربائية. الصين، على سبيل المثال، تُحول مدنًا كاملة إلى ‘مزارع خوادم’، بينما تضخ أوروبا استثمارات ضخمة في البنية التحتية الرقمية ضمن خططها لتعزيز السيادة التكنولوجية.

كما يمكن أن تصل الانعكاسات إلى اقتصادات الخليج، التي تستثمر عبر صناديقها السيادية في شركات الذكاء الاصطناعي أو في مراكز بيانات داخلية وفق مراقبة شاشوف. فقد ضخت السعودية والإمارات مليارات الدولارات في شراكات مع شركات أمريكية وآسيوية، على أمل أن تصبح المنطقة مركزًا إقليميًا للذكاء الاصطناعي. وأي انهيار في هذه الفقاعة قد يؤدي إلى خسائر مباشرة لتلك الاستثمارات، ولكنه قد يترك أيضًا بنية تحتية يمكن استغلالها في الاقتصاد الرقمي المحلي.

علاقة محتملة بأسواق الطاقة

لا يمكن فصل هذه الطفرة عن سوق الطاقة العالمية. فتستهلك مراكز البيانات العملاقة كميات هائلة من الكهرباء، مما يزيد الطلب على الغاز الطبيعي والفحم والطاقة المتجددة.

إذا استمرت الطفرة، قد يؤدي ذلك إلى زيادة استهلاك الطاقة بشكل قد يرفع الأسعار ويعيد تشكيل موازين العرض والطلب. وإذا انهارت، قد ينخفض الطلب فجأة، مما يضغط على أسعار الطاقة، خصوصًا الغاز الطبيعي المسال، الذي يعتمد عليه هذه المراكز لتوليد الكهرباء.

من هذه الزاوية، قد تجد أسواق النفط والغاز نفسها مرتبطة مباشرة بمصير استثمارات الذكاء الاصطناعي. وهذا يعني بالنسبة لدول الخليج أن تقلبات التكنولوجيا الجديدة لن تؤثر فقط على استثماراتها المالية، بل أيضًا على عوائدها من الطاقة.

جانب آخر بالغ الأهمية يتعلق بالتوقعات الاجتماعية. إذ غذى الحماس الجماهيري لفكرة الذكاء الاصطناعي العام خطابًا سياسيًا يتحدث عن ‘ثورة تكنولوجية’ قادمة. إذا انهارت الفقاعة، فإن أثر ذلك على الثقة في التكنولوجيا قد يكون عميقًا، وقد يؤدي إلى موجة تشكيك في جدوى هذه الاستثمارات، وحتى في المؤسسات التي روجت لها.

في الولايات المتحدة، حيث تشكل أسواق الأسهم جانبًا كبيرًا من ثروة الأسر، سيترجم أي انهيار في أسهم الذكاء الاصطناعي مباشرة إلى انخفاض في الإنفاق الاستهلاكي، مما قد يؤدي إلى ركود اقتصادي واسع. وفي أوروبا وآسيا، قد تتعرض الحكومات لضغوط بسبب المبالغ الكبيرة التي أنفقت على مشاريع لم تحقق نتائج ملموسة.

المشهد معقد؛ من جهة، هناك وعود غير مسبوقة بنمو اقتصادي هائل، ومن جهة أخرى، مخاطر انهيار قد تكون أكثر قسوة من فقاعة الإنترنت قبل ربع قرن. وكما تقول الإيكونوميست، فإن الدرس الأساسي هو أن الفقاعات الاستثمارية لا تختفي بلا أثر، ولكن هذه المرة قد تترك القليل مما نتوقعه.

فقاعة الذكاء الاصطناعي، إذا صُفت كما ينبغي، قد تمثل أكبر اختبار يواجه الاقتصاد العالمي في العقد المقبل. فإذا أثمرت الاستثمارات وظهر الذكاء الاصطناعي العام فعلاً، سيدخل العالم في عصر جديد من النمو والإنتاجية. أما إذا خابت التوقعات، فإن العالم سيجد نفسه أمام خسائر بمئات المليارات وتقلبات مالية قد تُذكرنا بأزمات كبرى مثل أزمة 2008.

وفقًا لما رصدته مرصد شاشوف من تقارير الإيكونوميست ووكالات الأنباء العالمية، لم تتضح الإجابة بعد، لكن المؤكد أن السنوات الثلاث المقبلة ستكون حاسمة في تحديد ما إذا كانت هذه الاستثمارات بداية لعصر ذهبي جديد، أم فقاعة عابرة ستنتهي بانفجار مدوي.

نسخ الرابط
تم نسخ الرابط

تقارير | شاشوف

في خطوة اعتُبرت الأبرز على الساحة الأوروبية، أعلن رئيس الوزراء الإسباني بيدرو سانشيز عن مجموعة من القيود ضد إسرائيل، تضمنت وقف تصدير الأسلحة إليها، وحظر رسو السفن المحملة بالوقود للقوات الإسرائيلية في الموانئ الإسبانية. يعكس هذا القرار دلالات سياسية عميقة، إذ يعبر عن تصاعد الضغط الشعبي في إسبانيا الذي يطالب بقطع العلاقات مع إسرائيل، ويربطها مباشرة بالمجازر الجارية في غزة.

ذكرت صحيفة هآرتس الإسرائيلية أن إسبانيا ليست مورداً رئيسياً للأسلحة، لكن موقعها الجغرافي يجعلها لاعبة لا غنى عنها، حيث تتحكم عملياً بمدخل البحر المتوسط عبر مضيق جبل طارق. يمنح هذا الموقع مدريد أوراق ضغط على شركات الشحن الإسرائيلية، مثل شركة “زيم”، التي تعتمد بشكل متكرر على موانئ برشلونة وفالنسيا كمحطات رئيسية. أي تضييق على هذه الموانئ يضاعف تكلفة النقل ويؤخر وصول البضائع.

حتى الآن، ترى بعض الدوائر الإسرائيلية أن التأثير محدود، إذ يمكن للسفن التي تنقل أسلحة أو معدات عسكرية استخدام موانئ بديلة، بحسب قراءة شاشوف، غير أن القلق يكمن في إمكانية توسيع الحظر ليشمل بضائع مدنية أو تجارية، أو أن تتخذ نقابات الموانئ الأوروبية مواقف مماثلة، كما حدث سابقاً في بلجيكا واليونان وفرنسا حين رفضت تفريغ شحنات مرتبطة بإسرائيل.

لم يعد الأمر محصوراً في الجانب الرسمي، بل إن الحركات العمالية والشعبية الأوروبية باتت تملك تأثيراً مضاعفاً، قادرة على تعطيل حركة الشحن حتى دون قرارات حكومية، مما يجعل خطوط الإمداد الإسرائيلية عرضة للتقلبات السياسية والاجتماعية في العديد من البلدان.

البحر الأحمر.. المعركة الحاسمة

لكن التحدي الأكبر لإسرائيل لا يأتي من المتوسط فقط، بل من الجنوب. فمنذ عامين، أعلنت حكومة صنعاء إغلاق مضيق باب المندب أمام السفن الإسرائيلية أو المتجهة إلى موانئها. أدت هذه الخطوة إلى شل ميناء إيلات على البحر الأحمر، مما حرم إسرائيل من منفذ استراتيجي يربطها مباشرة بالأسواق الآسيوية والإفريقية.

الحصار البحري الذي تفرضه صنعاء لم يكن رمزيًا، فقد ترافق مع تهديد مباشر للسفن التجارية وشركات الملاحة، مما دفع العديد من خطوط الشحن الدولية إلى تجنب أي مسار يمكن أن يربطها بإسرائيل. وهكذا، أصبح البحر الأحمر جبهة اقتصادية وعسكرية متداخلة، حيث أصبح المرور عبره محفوفاً بالمخاطر بالنسبة للشحنات الإسرائيلية.

بهذا، تجد إسرائيل نفسها محاصرة بين قيود المتوسط وحصار البحر الأحمر. بينما يشدد الأوروبيون الخناق عبر قرارات رسمية ومواقف نقابية، تعمل صنعاء على قطع شريانها الجنوبي بشكل كامل. النتيجة هي تراجع هامش المناورة أمام إسرائيل، التي اعتادت لعقود على حرية الملاحة بوصفها مسلّمة لا تُمس.

الآن، مع سقوط ميناء إيلات من المعادلة، وتنامي القيود الأوروبية، تتقلص خيارات إسرائيل البحرية إلى حد غير مسبوق، مما يطرح سؤالاً وجودياً على دوائرها الاقتصادية: كيف يمكن استمرار تدفق التجارة في ظل انسداد المنافذ البحرية الأساسية؟

الجسر البري: البديل المثير للجدل

في مواجهة هذا الحصار البحري المزدوج، لجأت إسرائيل إلى الجسر البري الإقليمي الذي يبدأ من الإمارات، ويمر عبر السعودية، ثم الأردن وصولاً إلى الأراضي المحتلة. هذا الطريق يتيح نقل البضائع براً في قوافل شاحنات ضخمة، متجاوزاً العقبات البحرية التي فُرضت عليها.

وجود هذا الجسر البرّي ليس مجرد ترتيبات لوجستية، بل هو قرار سياسي بامتياز، حيث يمثل، بحسب مراقبين، تواطؤاً عربياً مع إسرائيل، وفق اطلاع شاشوف، إذ يتيح لها شريان حياة استراتيجياً يخفف من آثار الحصار البحري. في الوقت الذي يُمنع فيه مرور السفن في باب المندب أو يتعطل في المتوسط، تجد البضائع طريقها عبر البر بدعم صامت من عواصم عربية.

هذا الجسر سمح للإسرائيليين بتخفيف الضغط، خصوصاً فيما يتعلق بالبضائع القادمة من شرق آسيا التي يمكن تفريغها في موانئ خليجية، ثم شحنها براً إلى الداخل الإسرائيلي. النتيجة أن اقتصاد الاحتلال لم يختنق بشكل كامل رغم تشديد الحصار البحري، بل وجد متنفساً عبر هذا المسار البري.

لكن هذا المسار يطرح مخاطر سياسية وأمنية على الدول المشاركة فيه، حيث ينظر الشارع العربي إليه باعتباره تفريطاً في ورقة ضغط كبرى كان يمكن استخدامها لدعم غزة وفرض عزلة خانقة على الاحتلال. كما أن استمرار هذه الترتيبات قد يعرض الدول الممرّة لموجة غضب شعبي داخلي يصعب التحكم بها إذا اتسع نطاق المواجهة.

بالنسبة لإسرائيل، فإن استمرار عمل هذا الجسر البري يعني أن حصارها لم يكتمل بعد، لكنها تدرك في الوقت نفسه أن هذا المسار هش ومعرض لأي تغييرات سياسية في الدول التي يمر عبرها. فإذا قررت إحدى هذه العواصم التراجع تحت ضغط شعبي أو سياسي، فإن إسرائيل ستفقد البديل الوحيد المتبقي لها، لتواجه حينها عزلة شبه كاملة.

وعلى المدى الطويل، يُظهر هذا الوضع هشاشة غير مسبوقة في بنية التجارة الإسرائيلية. فبينما كانت تعتمد لعقود على قوتها العسكرية لحماية حرية الملاحة، تجد نفسها اليوم أمام حصار متدرج يجمع بين الضغط الشعبي الأوروبي، والإغلاق العسكري في البحر الأحمر، وارتباطها بمسارات برية مشبوهة لا تملك السيطرة عليها.

من إغلاق باب المندب بقرار من صنعاء، إلى تشدد الموانئ الأوروبية، وصولاً إلى الاعتماد على جسر بري عبر دول عربية، باتت إسرائيل تواجه معركة اقتصادية لا تقل خطورة عن معاركها العسكرية. هذه التطورات لا تعكس فقط تراجعاً في حرية الملاحة الإسرائيلية، بل تكشف أيضاً عن تغير في موازين القوة الإقليمية والدولية.

وبحسب اطلاع شاشوف على تقارير هآرتس ووكالات دولية، فإن إسرائيل تدخل مرحلة جديدة من العزلة التجارية، حيث لم تعد تتحكم وحدها في مسارات التجارة، بل أصبحت أسيرة لقرارات دول بعيدة مثل إسبانيا أو اليمن، أو حتى دول عربية قررت فتح أراضيها لمرور البضائع.

هذا المشهد يشي بأن الحصار الاقتصادي على إسرائيل لم يعد احتمالاً نظرياً، بل واقعاً يتشكل يوماً بعد يوم، وقد يفرض على قادة الاحتلال إعادة النظر في إستراتيجياتهم العسكرية والسياسية، بعدما تحولت التجارة نفسها إلى ميدان صراع مفتوح.

نسخ الرابط
تم نسخ الرابط