الاقتصاد اليمني | شاشوف

تتزايد الشكاوى في مدينة عدن حول قيود السحب، حيث ترفض البنوك صرف العملات الأجنبية، وتزداد التحذيرات الاقتصادية التي تابعها “شاشوف” من الاعتماد على حلول نقدية قصيرة الأجل قد تؤدي إلى انهيار جديد للعملة المحلية.

وتأتي هذه التطورات في إطار أسوأ أزمة سيولة نقدية للعملة المحلية منذ بدء الحرب في 2015، مما زاد من صعوبة الوضع الاقتصادي. بعض السلطات المحلية في مختلف المحافظات، مثل مأرب وحضرموت والمهرة وتعز، والجهات الحكومية التي تحقق إيرادات، لا تقوم بتوريد أموالها إلى حساب حكومة عدن في بنك عدن المركزي، متجاوزةً بذلك قرار رئيس المجلس الرئاسي وخطة الإصلاحات الاقتصادية الشاملة وفقاً لوكالة رويترز.

في آخر التطورات، عَلِم مرصد “شاشوف” أن بعض البنوك في عدن قد شددت من قيود صرف العملات، حيث تسمح بصرف 100 ريال سعودي فقط مقابل 100 ريال يمني.

ويستمر تقييد مصارفة العملات نقداً وعبر التطبيقات البنكية منذ عدة أشهر، مما أدى إلى حدوث أكبر أزمات السيولة النقدية المحلية في اليمن، رغم وفرة العملات الأجنبية كالدولار والريال السعودي.

ورغم ذلك، يبقى بنك عدن المركزي صامتاً، وقد علق الصحفي الاقتصادي ماجد الداعري على صمت المؤسسة النقدية قائلاً: “كأن الأمر لا يعنيها أو كأنها تشجع ذلك”، متهمةً بعدم التدخل لضبط السوق أو حماية حقوق المودعين.

ووصف استمرار البنوك التجارية في رفض صرف العملات الأجنبية بأنه “جريمة ممنهجة ضد الشعب”، مطالباً بمساءلة حكومة عدن وقيادة بنك عدن المركزي بشكل عاجل، في ظل ما يعتبره تآكلاً لحقوق المواطنين المالية.

في قلب الأزمة: أعباء معيشية ورفع الأسعار بشكل غير قانوني

تسببت أزمة السيولة المتفاقمة في تداعيات كارثية على حياة المواطنين، بما يشمل صعوبة تحويل الأموال والسداد وإجراء المعاملات اليومية، بالإضافة إلى عدم القدرة على مواكبة ارتفاع الأسعار، التي لم تتحسن على الرغم من تحسن سعر الصرف المعلن.

في هذا الإطار، أصدرت وزارة الصناعة والتجارة بعدن تعميماً يطلب تطبيق قوائم سعرية مرجعية ومحدثة لعدد من السلع الأساسية وهي (الدقيق، الأرز، الزيت، السكر، والمياه المعدنية “العلاقي”)، وأكدت الوزارة على ضرورة التزام تجار الجملة والتجزئة بالهوامش الربحية المعتمدة.

لكن هذه القوائم قوبلت بانتقادات واسعة من المواطنين، الذين أكدوا أن الأسعار المعلنة مرتفعة ولا تعكس التحسن الكبير في سعر صرف الريال الذي زادت نسبته عن 50%.

وأشار المستهلكون إلى أن القائمة الجديدة تضمنت زيادة فعلية في الأسعار بنسبة تصل إلى 10% مقارنة بأبريل الجاري، معتبرين أن الإعلان الرسمي يسمح للتجار برفع الأسعار بدلاً من خفضها لتخفيف الأعباء المعيشية.

وفقاً للقائمة المعلنة التي اطلع عليها “شاشوف”، حُدد سعر كيس الدقيق (40 كجم) بـ34,200 ريال، وعبوة الزيت (20 لتراً) بـ46,500 ريال، بينما وصل سعر كيس السكر (50 كجم) إلى 48,500 ريال. كما شهدت أسعار الأرز تفاوتاً كبيراً بحسب الجودة والعلامة التجارية، حيث تجاوز سعر بعض الأصناف الشهيرة مثل “الربان” حاجز 95,600 ريال للكيس (40 كجم)، مما أثار مخاوف من عدم قدرة الأسر على تأمين احتياجاتها الأساسية.

يدعو اقتصاديون إلى تبني رؤية شاملة تفوق مجرد رقابة الأسواق، تبدأ بتنظيم عملية الاستيراد وتحديد البنوك وشركات الصرافة المخولة بتغطية فواتير المستوردين بالعملة الأجنبية وفق أسقف بنك عدن المركزي، بالإضافة إلى تحسين الشفافية في تحديد التكاليف الحقيقية للاستيراد وأولويات السلع.

كارثة احتجاز النقد

بينما لا تزال تداعيات أزمة السيولة تلقي بظلالها، حذر اقتصاديون من الانجرار وراء حلول سهلة مثل طباعة النقود دون غطاء. وقد أوضح المحلل الاقتصادي الدكتور يوسف سعيد أحمد أن أزمة السيولة الحالية ليست نقصاً في النقود بل هي سيولة محتجزة، نتيجة لتكدس الأموال خارج القطاع المصرفي الرسمي، واحتجازها لدى جهات متعددة، فضلاً عن ضعف توريد الإيرادات العامة إلى حساب الحكومة.

وأشار إلى أن طباعة النقود، كما حدث بعد نقل البنك المركزي من صنعاء إلى عدن في 2016، أدت إلى تضخم واسع وانهيار في قيمة الريال، مؤكداً أن تكرار هذا الخيار سيؤدي إلى “تجدد الانهيار” ودفع المواطنين مرة أخرى ثمن هذه السياسات عبر تدهور المعيشة وفقدان الثقة بالمؤسسات.

وفقاً لهذا الطرح، فإن جوهر الأزمة يتمثل في اختلال توزيع السيولة داخل الاقتصاد، وليس في نقصها الفعلي. الأموال محتجزة خارج النظام المصرفي بسبب ضعف التوريد المنتظم للموارد السيادية مثل الضرائب والجمارك، بالإضافة إلى عدم توريد إيرادات النفط والغاز والمؤسسات الحكومية بشكل كامل إلى بنك عدن المركزي.

هذا الواقع يخلق فجوة بين الكتلة النقدية المتداولة فعلياً داخل البنوك والأموال الخارجية، مما يؤدي إلى شح السيولة داخل النظام المصرفي رغم وجود نقد خارج إطاره الرسمي.

رأى أحمد أن الحل يكمن في استعادة الموارد والانضباط المالي، من خلال إجراءات تشمل توريد كافة الإيرادات السيادية إلى حساب حكومة عدن، وتوحيد التعرفة الجمركية والضريبية، وتحسين كفاءة تحصيل الموارد، وإلزام الجهات الحكومية بتوريد إيراداتها.

كما دعا إلى سحب الكتلة النقدية المكتنزة وإعادتها إلى النظام المصرفي، باستخدام أدوات قانونية ونقدية فعالة، بما يعيد التوازن إلى السوق.

تشير هذه التطورات إلى أزمة أعمق تتمثل في تآكل الثقة بالكامل بين المواطنين والجهات الرسمية. ومع استمرار القيود المصرفية وغياب حلول فورية، تبدو الأزمة بكل تفاصيلها قابلة لمزيد من التعقيد، خاصة إذا لم تُتخذ إجراءات تهدف إلى إعادة تدفق السيولة إلى النظام المصرفي وضبط إدارة الموارد العامة، وهو ما لا يلوح في الأفق.

نسخ الرابط
تم نسخ الرابط

أخبار الشحن | شاشوف

أعلنت هيئة قناة “بنما” عن تحقيقها لأرقام قياسية في أدائها التشغيلي خلال النصف الأول من السنة المالية (من أكتوبر 2025 إلى مارس 2026)، حيث بلغ إجمالي عدد السفن العابرة 6,288 سفينة، بزيادة مقدارها 224 عملية عبور مقارنة بالفترة نفسها من العام السابق.

وكشفت البيانات التي اطلع عليها “شاشوف”، والتي نقلها موقع Seatrade Maritime الخاص بالشحن، عن زيادة في أحجام البضائع بنسبة 5% لتصل إلى 254 مليون طن، مع ظهور دور منتجات الطاقة كعنصر استراتيجي يتزايد أهميته في مزيج البضائع المنقولة، بالإضافة إلى الأداء القوي المتواصل لحركة الحاويات وشحنات غاز البترول المسال عبر القناة.

وتسببت التوترات الجيوسياسية المتزايدة في منطقة الشرق الأوسط وإغلاق مضيق هرمز في ضغوط كبيرة على حركة الشحن العالمية، مما أثر مباشرة على أسعار حجوزات “المزادات” لفتحات العبور في القناة.

فقد تضاعف متوسط سعر المزاد أكثر من مرتين، حيث قفز من حوالي 140 ألف دولار قبل بدء الحرب في الشرق الأوسط، ليصل إلى متوسط 385 ألف دولار خلال شهري مارس وأبريل، وقد سجلت بعض الحالات دفع مبالغ قياسية تجاوزت مليون دولار لضمان العبور الفوري لبعض السفن نتيجة للتنافس الشديد وزيادة الطلب.

وأوضحت الهيئة أن هذه الارتفاعات الكبيرة في أسعار المزادات تعكس “ظروفاً مؤقتة” مدفوعة بزيادة الطلب، وأنها لا تنعكس على التكاليف الإجمالية لجميع السفن. كما أفادت بأن بين ثلاث إلى خمس خانات فقط تتوفر يومياً عبر نظام المزاد، بينما يتم حجز الغالبية العظمى من رحلات العبور مسبقاً من خلال آليات الحجز التقليدية التي لم تتأثر بأسعار المزاد المرتفعة.

ويهدف نظام المزاد إلى التعامل مع الطلبات العاجلة، ولا يؤثر على ترتيب النقل أو التكلفة التي تم تحديدها مسبقاً للسفن التي تلتزم بجدول الحجز، وفقاً لهيئة القناة.

وبحسب متابعات شاشوف، نجحت قناة بنما في استعادة كامل طاقتها التشغيلية والتعافي من آثار الجفاف الشديد الذي أدى إلى تقليص عمليات العبور في عامي 2023 و2024. وبفضل الأمطار الغزيرة خلال موسم الجفاف، ارتفع منسوب المياه في بحيرتي “جاتون” و”ألهاخويلا” المغذيتين للقناة إلى مستوياته القصوى، مما أدى إلى زيادة المتوسط اليومي للعبور من 34 سفينة في يناير إلى 37 سفينة في مارس، مع تسجيل أيام ذروة تجاوزت فيها القناة حاجز 40 عملية عبور يومياً.

نسخ الرابط
تم نسخ الرابط

الاقتصاد اليمني | شاشوف

في ظل الأزمة التجارية التي يشهدها قطاع الاستيراد في اليمن، أفاد أكثر من 100 تاجر يمني بأنهم عانوا من خسائر متزايدة بسبب احتجاز حاويات بضائعهم في ميناء الترانزيت بجبل علي في دبي، مع اتهامات موجهة لشركة ملاحية لم يُذكر اسمها باستغلال الأزمة.

ووفقاً لمتابعة “شاشوف”، قام التجار بشحن بضائعهم من الصين إلى عدن وفق عقود رسمية، غير أن التطورات الإقليمية في مضيق هرمز تسببت في تأخر مسار الشحن، مما أدى إلى تعطل الحاويات في ميناء جبل علي دون استكمال الرحلة.

ذكر التجار أن الشركة الملاحية استندت إلى بند “القوة القاهرة” لتبرير توقف الشحن، إلا أنهم أكدوا أنها لم تقدم أي حلول بديلة أو إعادة جدولة للشحنات، مما تسبب في تراكم الحاويات وتعطيل أنشطتهم التجارية.

لاحقاً تحوّلت الأزمة إلى ما وصفه التجار بـ”مرحلة الابتزاز”، حيث عادت الشركة لطلب مبالغ مالية كبيرة للإفراج عن الحاويات في جبل علي، مع اقتراح نقلها براً إلى اليمن، وهو الطريق الذي يعد مكلفاً ومعقداً في الوضع الحالي.

خسائر يومية وقطاع مهدد

أكد التجار أن عدد المتضررين يتجاوز 100 تاجر، مشيرين إلى أنهم يتحملون خسائر متزايدة يومياً بسبب تأخير وصول البضائع وزيادة التكاليف التشغيلية، بالإضافة إلى الرسوم المفروضة على الحاويات خلال فترة وجودها في الميناء.

تكمن خطورة هذه الأزمة في أنها تهدد سلاسل الإمداد في الأسواق المحلية، خاصة مع اعتماد السوق اليمنية بنسبة تصل إلى 90% على الاستيراد من الخارج، ما قد يؤثر لاحقاً على أسعار السلع وتوافرها.

في هذا السياق، دعا التجار الجهات المعنية في حكومة عدن، بما في ذلك إدارة موانئ عدن ووزارة النقل والغرفة التجارية، إلى التدخل العاجل لحماية حقوقهم، وإلزام الشركة الملاحية بتنفيذ الالتزامات التعاقدية أو تقديم حلول عادلة تُنهي الأزمة.

كما شددوا على أن استمرار الوضع الحالي، في ظل غياب أي تدخل رسمي، يهدد بشكل مباشر مصالحهم التجارية، ويظهر ضعف الحماية المؤسسية للقطاع الخاص في مواجهة الأزمات الخارجية.

تعكس هذه القضية ضعف سلاسل التوريد في اليمن، خاصة مع الاعتماد على موانئ الترانزيت الإقليمية، كما تسلط الضوء على تحديات إضافية تتعلق بحماية حقوق التجار أمام شركات الشحن الدولية، بينما لا يزال التجار في انتظار استجابة رسمية.

نسخ الرابط
تم نسخ الرابط

الاقتصاد العربي | شاشوف

تشير البيانات الحديثة إلى أن ‘رؤية السعودية 2030’ دخلت مرحلة مهمة، حيث تعكس الصورة الحالية زخماً تنفيذياً كبيراً يتزامن مع انتقال تدريجي نحو التركيز على تعزيز الأثرين الاقتصادي والاجتماعي للبرامج. ووفقاً لتقرير اطلعت عليه ‘شاشوف’ من وكالة ‘بلومبيرغ’، تحقق 93% من مؤشرات البرامج والاستراتيجيات أهدافها المرحلية أو اقتربت منها، فيما يسير نحو 90% من المبادرات وفق المسار المرسوم.

ونقلت بلومبيرغ عن ولي العهد السعودي محمد بن سلمان قوله إن الإنجازات تحتم ‘مسؤولية زيادة الجهود’ لضمان استدامة الأثر وتعزيز المكتسبات. وتفيد بيانات 2025 بنمو الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي بنسبة 4.5%، ولكن الأهم هو أن الأنشطة غير النفطية أصبحت تشكل 55% من الناتج، مما يدل على اتساع قاعدة النمو بعيداً عن النفط.

على الرغم من تسجل الأنشطة النفطية نمواً بنسبة 5.7%، فإن دورها النسبي في تحفيز النمو تراجع لصالح القطاعات الأخرى، كما زادت مساهمة القطاع الخاص إلى 51% من الناتج المحلي، متجاوزةً مستهدفها السنوي للعام الثاني على التوالي، مدفوعةً بتوسع المنشآت الصغيرة والمتوسطة وزيادة حصولها على التمويل. وبلغ الناتج المحلي غير النفطي نحو 3.35 تريليون ريال (ما يعادل حوالي 893 مليار دولار)، قريباً من مستهدفه المرحلي البالغ 3.39 تريليون ريال.

تطوير القطاعات.. تقدم مع فجوات قائمة

حسب تحليل شاشوف، يستمر تفعيل 1290 مبادرة، وتظهر الأرقام أن التنويع الاقتصادي يتم فعلياً داخل الاقتصاد، حيث ارتفع عدد المصانع بنسبة 79% منذ 2016 ليصل إلى 12,900 مصنع، بدعم من برامج تمويل وحوافز استثمارية، إضافة إلى مبادرات التصنيع المتقدم مثل ‘مصانع المستقبل’.

في القطاع الدوائي، وصل عدد المصانع إلى 176 مصنعاً، ضمن توجه لتعزيز الأمن الصحي وتقليل الاعتماد على الواردات. أما في قطاع اللوجستيات، فقد انخفض زمن الفسح الجمركي إلى أقل من ساعتين، مع توسيع المراكز اللوجستية إلى 24 مركزاً، وزيادة مناطق الإيداع من 6 إلى 21 منطقة.

وفي مجال الطاقة، ارتفعت القدرة الإنتاجية من المصادر المتجددة إلى 64 غيغاواط مقارنة بـ3 غيغاواط فقط قبل سنوات، بالتوازي مع استمرار نشاط النفط التقليدي وتسجيل 41 اكتشافاً جديداً منذ 2020. كما زادت نسبة توطين الصناعات العسكرية إلى 24.89% مقارنة بـ7.7% في 2022، في واحدة من أسرع قفزات التوطين القطاعي.

في جانب آخر، تشير بيانات الاستثمار إلى تحسن جاذبية السوق السعودية، حيث تجاوز عدد الشركات العالمية التي أنشأت مقرات إقليمية في المملكة 700 شركة، متخطياً مستهدف 2030، كما ارتفعت تدفقات الاستثمار الأجنبي المباشر من 28 مليار ريال في 2017 إلى 133 مليار ريال (35.4 مليار دولار) في 2025.

ومع ذلك، لا تزال نسبة الاستثمار الأجنبي إلى الناتج المحلي عند 2.85%، أقل من المستهدف البالغ 3.4%، مما يعكس تأثير نمو الاقتصاد نفسه والتباطؤ في بيئة الاستثمار العالمية وفقاً لرؤية شاشوف. في نفس السياق، تقدمت السعودية بشكل ملحوظ، حيث ارتفعت أكثر من 20 مرتبة في مؤشر التنافسية العالمية لتصل إلى المرتبة 17 كما جاء في تقرير بلومبيرغ، وارتفعت حصة المنشآت الصغيرة والمتوسطة من التمويل المصرفي إلى 11.3% مقارنة بنحو 2% عند بداية الرؤية.

على المستوى الاجتماعي، تُظهر المؤشرات تراجع معدل البطالة إلى 7.2%، مقترباً من مستهدف 2030، فيما ازدادت مشاركة المرأة في سوق العمل إلى 35%. وفي قطاع الإسكان، بلغت نسبة تملك الأسر 66.24%، مع انتقال أكثر من 850 ألف أسرة إلى منازلها، بدعم من برامج التمويل وزيادة المعروض.

ويعتبر قطاع السياحة بارزاً في هذه المرحلة، حيث بلغ عدد الزوار 123 مليوناً، متجاوزاً الهدف السابق البالغ 100 مليون، مما دفع لزيادة المستهدف إلى 150 مليوناً. كما سجل الإنفاق السياحي 304 مليارات ريال (أكثر من 81 مليار دولار)، مع توسيع في البنية التحتية، وأصبحت السياحة غير الدينية تمثل أكثر من نصف الزوار، في إطار استراتيجية تهدف إلى تنويع الطلب عبر تطوير وجهات جديدة مثل العلا والدرعية ومشاريع البحر الأحمر.

كما ارتفعت أصول صندوق الاستثمارات العامة إلى 3.41 تريليونات ريال بنهاية 2025، مقارنة بـ720 مليار ريال في 2016، رغم عدم بلوغ المستهدف المرحلي البالغ 4.1 تريليون ريال، بسبب تقلبات في قيمة بعض الأصول. وتشير الاستراتيجية الجديدة للفترة 2026-2030 إلى تحول في نهج الصندوق نحو تعظيم العوائد وتحسين كفاءة الاستثمار، مع إعادة هيكلة المحفظة والتركيز على القيمة المستدامة.

المفارقة: إنجاز داخلي وتحدٍّ خارجي

رغم هذا التقدم، تكشف الأرقام عن تحديات كبيرة قائمة، خاصة في الصادرات غير النفطية التي بلغت 622 مليار ريال، لكنها لا تزال تشكل 22.14% من الناتج المحلي، أي أقل من المستهدف البالغ 38%. كما أن الاستثمار الأجنبي، رغم نموه، لم يصل إلى مستوياته المستهدفة.

تعبّر هذه الفجوات عن طبيعة المرحلة الحالية، حيث ينتقل الاقتصاد من التوسع الداخلي إلى المنافسة العالمية، وهي مرحلة تتطلب وقتاً أطول وتراكم في الإنتاجية والكفاءة. وبالرغم من أن ‘رؤية 2030’ أصبحت في طور إعادة الضبط والتقييم، فإن التركيز المتزايد على قياس الأثر الحقيقي للمبادرات يشير إلى تقدم في معظم المؤشرات، في حين يبقى التحدي الأكبر هو تحويل هذا الزخم إلى تنافسية عالمية مستدامة، تقوي موقع الاقتصاد السعودي بعيداً عن الاعتماد على دورات النفط التقليدية.

نسخ الرابط
تم نسخ الرابط

الاقتصاد اليمني | شاشوف

ما زالت أزمة الغاز والمشتقات النفطية سائدة وتجتاح المحافظات اليمنية تحت إدارة حكومة عدن، مما يُلقي بظلال ثقيلة على حياة المواطنين اليومية.

في محافظة مأرب، انطلقت أزمة الغاز المنزلي لليوم السادس على التوالي بلا حلول واضحة، وسط تزايد شكاوى السكان حول انقطاع الإمدادات وارتفاع الأسعار إلى مستويات قياسية. وفقًا لمتابعة مرصد “شاشوف”، فإن كميات قليلة فقط من الغاز متاحة في بعض المحطات، ولكنها تُباع بأسعار فاقت 12 ألف ريال للأسطوانة الواحدة، مما يشكل عبئاً كبيراً على الأسر في ظل تدهور القدرة الشرائية.

تفاقم الأزمة في محافظة مأرب، المنتجة للغاز، يُظهر اختلال نظام التوزيع، حيث لم تفلح الإجراءات المعلنة في ضمان تدفق منتظم للإمدادات. ويعاني المواطنون من صعوبات متزايدة في الحصول على احتياجاتهم الأساسية من الغاز، الذي يُعتبر مادة حيوية للطبخ والاستخدام اليومي.

على صعيد آخر، عادت القطاعات القبلية في محافظة مأرب، وفق معلومات منشورة رصدها شاشوف، لتهدد بشكل مباشر حركة نقل الوقود والغاز بين المحافظات. وقد صدرت تحذيرات بالتوقف عن شحن المشتقات النفطية، مع التهديد بمخاطر تواجه السائقين المخالفين لهذه التحذيرات.

يمثل هذا التطور إعادة لأحداث سابقة معطلة للإمدادات، حيث يؤثر إغلاق الطرق أو تهديد الناقلات سلبًا على حركة الوقود، مما يُنعكس فورًا على الأسواق المحلية. يُنظر إلى استمرار هذه الممارسات كإضعاف لسلطة الدولة ويزيد من هشاشة الوضع الاقتصادي والخدمي.

وقد طالب المواطنون السلطات المحلية والأجهزة الأمنية بالتدخل السريع لتأمين الطرق المؤدية إلى منشأة صافر، وضمان حماية خطوط نقل الغاز، لما لذلك من أهمية في إعادة انتظام الإمدادات وتخفيف حدة الأزمة. يُنتظر الآن التحرك والاستجابة الفاعلة.

أزمة منتشرة على مستوى المحافظات

تتوسع الأزمة في مختلف المحافظات، وخاصةً عدن التي دخلت فيها أزمة الغاز شهرها الخامس. ولا تزال الطوابير الممتدة أمام محطات الغاز تعكس واقعًا معيشيًا أكثر صعوبة. وفقًا لمعلومات شاشوف، تبدأ الطوابير قبل شروق الشمس وتمتد لساعات طويلة بدون ضمان الحصول على أسطوانة، ما يجعل السكان أمام خيار الانتظار أو الشراء بأسعار مضاعفة، مع ما يتبع ذلك من تحديات متزايدة ترتبط بتصاعد تكاليف الطاقة وارتفاع الاعتماد على الغاز كبديل للبنزين.

في مدينة تعز، يقف المواطنون في طوابير طويلة أمام محطات الغاز منذ فجر كل يوم، مما يؤدي إلى شلل حركة المواصلات وزيادة معاناة السكان، مع اتهامات لجهات نافذة بتعمد افتعال الأزمة بهدف إنعاش السوق السوداء بسبب غياب الرقابة الرسمية وفشل السلطات المحلية في تقديم حلول جذرية تنهي التلاعب بالإمدادات.

بالتوازي مع تفاقم أزمة الغاز، تواجه الأسر ضغوطًا معيشية كبيرة بعد إعلان شركة النفط عن رفع أسعار الوقود بنسبة 24%. وفقًا لمتابعة شاشوف، زاد سعر البنزين (20 لتراً) من 23,800 ريال إلى 29,500 ريال (حوالي 19 دولارًا)، كما شملت الزيادة مادة الديزل، مما تسبب في موجة غلاء سريعة طالت مياه الشرب والكهرباء وتكاليف النقل العام.

حضرموت: أزمة المشتقات ترفع كلفة المعيشة

من ناحية أخرى، تأخذ الأزمة في محافظة حضرموت شكلاً مختلفًا لا يقل تأثيرًا، حيث تعاني عدة مديريات في حضرموت، بما في ذلك مديريات الساحل، من أزمة في المشتقات النفطية، لا سيما مادتي الديزل والبترول، مما أدى إلى ارتفاع طفيف في أسعار الوقود، مما انتقل بالضرورة إلى أجور النقل.

حسب إفادات تتبَّعها شاشوف، ارتفع سعر لتر البترول من 1,010 إلى 1,160 ريالاً، بينما قفز سعر الديزل من 1,225 إلى 1,550 ريالاً، ما أدى إلى زيادة في أجور المواصلات، خاصة في الخطوط الطويلة مثل خط المكلا – الشحر، حيث ارتفعت تكلفة الرحلة بنحو 300 ريال، بالإضافة إلى زيادات على بعض الخطوط الداخلية.

وقد انتشر ارتفاع تكاليف النقل إلى أسعار السلع والخدمات، نظرًا لاعتماد معظم عمليات نقل البضائع على الوقود، مما يزيد من الضغوط المعيشية على السكان.

تتداخل أزمة الوقود أيضًا مع أزمات خدمية أخرى، أبرزها أزمة الكهرباء، حيث اشتكى مواطنون وأصحاب مشاريع صغيرة في حضرموت من استمرار ارتفاع تسعيرة الكهرباء رغم تحسن سعر صرف العملة، مطالبين بمراجعة أسعار الكهرباء لتتوافق مع سعر الصرف الحالي.

غياب المعالجات يزيد الخطر

تكشف المعطيات أن أزمة الغاز والمشتقات النفطية ناتجة عن تراكمات منها ضعف البنية الإدارية، وغياب الرقابة الفعالة، بالإضافة إلى التحديات الأمنية التي تعيق حركة الإمدادات. مع استمرار هذه الظروف، يبدو أن أزمة الطاقة مرشحة لمزيد من التفاقم، خاصة مع غياب التدخلات الحاسمة التي تعالج جذور المشكلة، سواء على مستوى تأمين الإمدادات أو ضبط الأسواق.

في ظل اعتماد الحياة اليومية بشكل كبير على الغاز والمشتقات النفطية، فإن استمرار الاختناقات الحالية يُهدد بتفاقم المعاناة المعيشية، وقد يفتح الباب أمام موجة أوسع من الأزمات الاقتصادية والخدمية، في بلد يعاني أصلًا من ظروف شديدة الهشاشة.

نسخ الرابط
تم نسخ الرابط

الاقتصاد العالمي | شاشوف

تواجه الإدارة الأمريكية تحديًا معقدًا في مياه الشرق الأوسط، حيث تقود واشنطن منذ الثالث عشر من أبريل حملة بحرية صارمة تهدف إلى فرض حصار شامل على الصادرات الإيرانية. وفقًا لتحليل مفصل اطلع عليه “شاشوف”، نشرته شبكة “بلومبيرغ”، يتمثل الهدف الاستراتيجي الرئيسي للرئيس الأمريكي دونالد ترامب في خنق الاقتصاد الإيراني وإجبار طهران على إعادة فتح مضيق هرمز والعودة إلى طاولة المفاوضات. ومع ذلك، تشير المعطيات الميدانية إلى أن هذا الحصار البحري قد لا يكون قويًا كما تروج له القيادة العسكرية.

على الورق وفي البيانات الرسمية، تؤكد القيادة المركزية الأمريكية أن نسبة نجاح الحصار تبلغ 100%، مستندة إلى تقارير عن اعتراض وتحويل مسار عشرات السفن، ومنع عبور أي شحنات عبر المضيق الاستراتيجي.

لكن الواقع المعقد للتجارة البحرية السرية يكشف عن رواية مختلفة؛ حيث تشير البيانات المستقلة من شركات تتبع الملاحة إلى تسرب عدد كبير من ناقلات النفط والسفن التجارية الإيرانية عبر طوق المراقبة، مستفيدة من تكتيكات التخفّي المتقدمة التي طورتها طهران على مدار سنوات من العقوبات.

هذا التسرب، وإن كان محدودًا، يهدد بتقويض الفعالية العامة للحصار كأداة ضغط اقتصادي حاسمة في مجرى الحرب الحالية. في صراع الإرادات هذا، يمثل كل برميل نفط إيراني يتمكن من الوصول إلى الأسواق العالمية منفذًا ماليًا يمد طهران بالقدرة على الصمود، ويمنحها مرونة أكبر في مواجهة الضغوط الأمريكية، مما يجعل من إحكام الحصار أو فشله نقطة التحول الأساسية في الأحداث المقبلة.

شبكة الحصار الأمريكي.. بين الإعلان الرسمي والواقع الميداني

حشدت الولايات المتحدة ترسانة بحرية ضخمة لفرض هذا الحصار، شملت مدمرات الصواريخ الموجهة ووحدات استكشافية متقدمة مثل الوحدة الحادية والثلاثين، متمركزة بشكل رئيسي في خليج عُمان وبحر العرب.

وقد توسعت قواعد الاشتباك لتشمل التفتيش القسري والمصادرة لأي سفينة يُشتبه في نقلها شحنات ممنوعة، سواء كانت نفطًا خامًا أو منتجات بترولية أو مواد ذات استخدام عسكري مزدوج، مع تحويل مسار أكثر من 33 سفينة خلال الأيام الأولى فقط من العملية.

لم يقتصر النطاق الجغرافي للعمليات على المحيط المباشر لإيران، بل امتدت أذرع البحرية الأمريكية لتطارد ما يُعرف بـ’أسطول الظل’ في مياه المحيط الهندي. وقد تجلى ذلك في عمليات إنزال واعتراض طالت سفنًا خاضعة للعقوبات مثل الناقلتين “ماجستيك إكس” و”تيفاني” حسب متابعات شاشوف، في رسالة واضحة بأن واشنطن مستعدة لفرض هيمنتها على خطوط الملاحة الدولية لضمان جفاف منابع التمويل الإيراني بالكامل.

لكن على الجانب الآخر، ترسم البيانات الملاحية صورة مليئة بالثغرات. بحسب تقديرات مؤسسات مراقبة موثوقة مثل “لويدز ليست” و”فورتيكسا”، تمكنت ما بين 26 إلى 34 ناقلة وسفينة شحن مرتبطة بإيران من الإفلات من قبضة الرادار الأمريكي وتجاوز الحصار حتى نهاية أبريل.

ورغم نفي القيادة المركزية الأمريكية القطعي لهذه التقارير وتأكيدها بأن هذه السفن إما اعتُرضت أو تخضع للمراقبة، إلا أن هذه الأرقام تثير تساؤلات جدية حول إمكانية إغلاق بحر مفتوح بشكل كامل.

تكتيكات طهران لتفادي الاختناق وتصدير ‘الذهب الأسود’

في مواجهة هذا التصعيد، لم تكتفِ طهران بالانتظار، بل واصلت جهدها النفطي في تحدٍ قوي للحصار. تُظهر صور الأقمار الصناعية الأوروبية “سينتينل-1” حركة نشطة في محطة جزيرة خرج، حيث تواصل ناقلات النفط العملاقة (VLCC) تحميل ملايين البراميل بشكل شبه يومي حسب متابعات شاشوف.

هذا التكتل المدروس للسفن، وخاصة قبالة ميناء تشابهار، يهدف إلى إبقاء النفط في حالة حركة داخل المياه الإقليمية أو الآمنة استعدادًا لأي فرصة اختراق، أو ببساطة لتفريغ الخزانات البرية.

يعتمد “أسطول الظل” الإيراني على ترسانة من أساليب التحايل التكنولوجية والبحرية. من أبرز هذه التكتيكات هو التزييف الإلكتروني وإيقاف تشغيل أنظمة التتبع الآلي (AIS) بمجرد دخول السفن إلى المناطق الساخنة. وغالبًا ما تغرق هذه الناقلات في ‘الظلام الإلكتروني’ لأسابيع، ولا تظهر على رادارات التتبع العالمية إلا بعد عبور مضيق ملقا وصولًا إلى الأسواق الآسيوية، مما يجعل إثبات كسر الحصار أمرًا يحتاج إلى وقت وجهد استخباراتي كبير.

إلى جانب هذه التكتيكات البحرية، تسعى إيران جاهدة لتنويع مصادر السيولة النقدية من خلال تعزيز الصادرات البرية للمنتجات غير النفطية عبر الدول المجاورة. ورغم أن العائدات المالية لهذه الصادرات قد لا تسد الفجوة الكبيرة الناجمة عن توقف تصدير ملايين براميل النفط، إلا أنها تمثل محاولة يائسة للحفاظ على دورة اقتصادية في حدها الأدنى ريثما تنجح شحنات ‘الذهب الأسود’ المهربة في الوصول إلى مشتريها في السوق السوداء.

السعة التخزينية.. سلاح الوقت في مواجهة العقوبات

تدرك الإدارة الأمريكية أن إيقاف السفن لا يعني بالضرورة إيقاف الآبار، وهنا تبرز أهمية البنية التحتية التخزينية لإيران. كما أظهرت تحديثات “بلومبيرغ”، يمتلك الإيرانيون قدرة تخزينية هائلة تقدر بنحو 90 مليون برميل، موزعة بين منشآت برية وناقلات عائمة في الخليج.

تمثل هذه السعة ‘وسادة أمان’ استراتيجية تتيح لطهران الاستمرار في الإنتاج بمعدلاتها الطبيعية التي تقارب 3.5 ملايين برميل يوميًا لفترة تصل إلى شهرين كاملين قبل أن تضطر لتقليل الإنتاج فعليًا.

هذا الإطار الزمني بالغ الأهمية في سياق الحرب الحالية؛ إذ يمنح القدرة على تأجيل قرار التخفيض القسري للإنتاج مساحة للمناورة في المجالات الدبلوماسية والعسكرية. ويؤكد المحللون الماليون في بنوك كبرى مثل “جيه بي مورغان” حسب اطلاع شاشوف أن الضغط المالي لا يؤدي إلى شلل إنتاجي إلا عندما تكتظ الخزانات، وهو ما يفسر إصرار السلطات الإيرانية على ضخ النفط في الناقلات العملاقة رغم علمها بصعوبة الإبحار المباشر.

في النهاية، تلعب النفس السياسية دورًا محوريًا في هذه المواجهة. فكل شحنة نفط تتمكن من تجاوز الرقابة الأمريكية لا توفر فقط عائدًا ماليًا، بل ترفع من معنويات النظام الإيراني الذي يرى في هذه المواجهة مسألة بقاء وجودي. التاريخ يثبت أن قدرة طهران على تحمل الألم الاقتصادي تتضاعف عندما تشعر بتهديد مباشر لكيانها، ووجود حصار تتخلله ثغرات، مهما كانت صغيرة، يجعل من استراتيجية المقاومة والمماطلة خيارًا مفضلًا على الاستسلام لمطالب واشنطن.

تظل المواجهة في المياه الإقليمية والدولية المحيطة بالشرق الأوسط واحدة من أعقد جبهات الحرب الدائرة حاليًا. فالولايات المتحدة، رغم تفوقها العسكري الاستثنائي وقدراتها الاستخباراتية الفائقة، تكتشف يومًا بعد يوم أن إغلاق شبكة التجارة البحرية المعقدة والسرية ليس قرارًا يُنفذ بضغطة زر، بل هي حرب استنزاف يومية تتطلب مطاردة أشباح “أسطول الظل” سفينة تلو الأخرى.

نسخ الرابط
تم نسخ الرابط

الاقتصاد العالمي | شاشوف

تتزايد التداعيات السياسية لأزمة الطاقة العالمية في الولايات المتحدة، حيث أظهر استطلاع حديث أجرته رويترز بالتعاون مع إبسوس أن أغلب الأمريكيين يلصقون اللوم برئيسهم السابق دونالد ترامب بسبب ارتفاع أسعار البنزين، وهو ما قد يشكل ضغطاً شديداً على الحزب الجمهوري قبل انتخابات التجديد النصفي المقررة في نوفمبر 2026.

وحسب ما رصدته “شاشوف” من نتائج الاستطلاع، فإن حوالي 77% من الناخبين المسجلين يعتقدون أن ترامب يتحمل جزءاً كبيراً من مسؤولية الارتفاع الأخير في أسعار الوقود، الذي جاء بعد قراره بشن الحرب على إيران، مما أدى إلى تعطل 20% من تجارة النفط العالمية. والملفت للنظر أن هذه الآراء كانت مشتركة بين مختلف الانتماءات السياسية، حيث أيد 95% من الديمقراطيين هذه النتيجة، و82% من المستقلين، و55% من الجمهوريين.

تعكس هذه الأرقام تحولاً في المزاج العام في أمريكا، حيث أصبحت أسعار الوقود قضية محورية في الاستحقاقات الانتخابية. فقد أشار حوالي 58% من المشاركين في الاستطلاع إلى أنهم سيكونون أقل ميلاً لدعم المرشحين الذين يميلون إلى نهج ترامب في إدارة الحرب مع إيران، بما في ذلك نسبة كبيرة من الجمهوريين.

في سياق متصل، ارتفع متوسط أسعار البنزين في الولايات المتحدة إلى حوالي 4 دولارات للجالون (3.78 لترات)، بزيادة تقارب دولار واحد مقارنة مع مستويات ما قبل الحرب، مما يضغط بشكل مباشر على ميزانيات الأسر الأمريكية، ويعيد التضخم إلى صدارة النقاش السياسي. وتشير هذه المؤشرات إلى أن ملف الطاقة أصبح عبئاً انتخابياً حقيقياً يهدد فرص الجمهوريين في الحفاظ على غالبية الكونغرس، سواء في مجلس النواب أو الشيوخ، وسط تزايد المخاوف من فقدانهما.

تآكل الثقة الاقتصادية

على الرغم من تعهد ترامب خلال حملته الانتخابية في 2024 بالسيطرة على التضخم وتحسين الأداء الاقتصادي مقارنة بفترة سلفه جو بايدن، إلا أن نتائج الاستطلاع تبرز تراجعاً ملحوظاً في ثقة الناخبين، حيث أعرب حوالي 70% من المشاركين عن عدم موافقتهم على وصف الاقتصاد الأمريكي بأنه “مزدهر”، بينما أقر 82% أن التضخم لا يزال مصدر قلق كبير.

كما أظهر الاستطلاع تآكلاً كبيراً في التفوق التقليدي للحزب الجمهوري في القضايا الاقتصادية، حيث أصبح الفارق بين الحزبين في تفضيلات الناخبين لا يتجاوز نقطة مئوية واحدة (38% مقابل 37%)، بعد أن كان الفارق 14 نقطة لصالح الجمهوريين في بداية ولاية ترامب الثانية في أوائل 2025، وفقاً لمراجعة شاشوف.

تشير تصريحات قيادات الحزب الجمهوري إلى حجم القلق المتزايد. فقد قالت سارة تشامبرلين، رئيسة منظمة “ريبابليكان مين ستريت بارتنرشيب”، إن الوضع ‘سيء حالياً’، مشيرةً إلى أن “الناس مستاؤون” نتيجة ارتفاع تكاليف المعيشة. ومع ذلك، تراهن بعض الأصوات داخل الحزب على عنصر الزمن، حيث يرون أن السيطرة على الأزمة الإيرانية في الأشهر المقبلة، بالإضافة إلى انخفاض أسعار الوقود –ولو جزئياً– قد يمنح الجمهوريين فرصة لاستعادة بعض الزخم قبل الانتخابات.

تكشف هذه المعطيات أن الحرب على إيران تُعتبر عاملاً مؤثراً داخلياً في أمريكا، حيث تؤثر أسعار الطاقة المدفوعة بتعطل الإمدادات العالمية في مضيق هرمز بشكل مباشر على المزاج الانتخابي. ومع استمرار التوترات وعدم وجود أفق واضح لحل سريع للأزمة، فإن أسعار البنزين من المرجح أن تستمر في الارتفاع، بينما تحاول إدارة ترامب إدارة الصراع الخارجي مع العمل على حماية الجبهة الداخلية من تداعياته الاقتصادية الثقيلة.

نسخ الرابط
تم نسخ الرابط