ارتفعت أسهم Umicore SA بما يصل إلى 8٪ بعد أن قالت الشركة البلجيكية لإعادة التدوير وتكرير المعادن إنها ستدر 410 مليون يورو (477 مليون دولار) نقدًا من بيع مخزوناتها من الذهب.

تستفيد شركة تكرير المعادن من الارتفاع القياسي للذهب إلى ما يزيد عن 4000 دولار للأوقية للمرة الأولى. تم تداول السبائك بأقل من 2000 دولار قبل عامين فقط، لكن عدم اليقين بشأن التجارة العالمية واستقلال الاحتياطي الفيدرالي والاستقرار المالي في الولايات المتحدة يدفع المعدن الثمين إلى الارتفاع.

وتتحول الشركة البلجيكية إلى اقتراض الذهب لعمليات التكرير الخاصة بها بدلاً من امتلاكه، مما يقلل احتياجاتها من رأس المال العامل والتعرض لتقلبات الأسعار. وقالت أوميكور في بيان يوم الأربعاء إن أسعار الإيجار سيتم تعويضها بشكل أكبر من خلال انخفاض تكاليف التمويل.

وتؤكد هذه الخطوة كيف يقوم المستخدمون الصناعيون للمعادن الثمينة بتسييل المخزونات للاستفادة من الأسعار القياسية. وقالت Umicore إن بيع الذهب سيولد زيادة لمرة واحدة قدرها 480 مليون يورو للأرباح قبل الفوائد والضرائب والإهلاك والإطفاء.

تم تداول Umicore بارتفاع بنسبة 5.1% في الساعة 10:42 صباحًا في بروكسل، مما رفع مكاسب هذا العام إلى 63%.

وتعكس معدلات الإيجار العائد الذي يمكن لحاملي السبائك في خزائن لندن الحصول عليه عن طريق إقراض معدنهم لمشترين آخرين على أساس قصير الأجل. وفي العادة، تكون التكاليف قريبة من الصفر، مما يجعل تأجير المعادن خيارًا جذابًا لمصافی التكرير، بدلاً من الاحتفاظ برأس المال العامل في الذهب. لكن في وقت سابق من هذا العام ارتفعت تكاليف الاقتراض إلى مستوى قياسي، حيث سعى التجار إلى وضع أيديهم على السبائك لنقلها جواً إلى الولايات المتحدة واغتنام فرصة المراجحة المدفوعة بمخاوف التعريفات الجمركية.

(بقلم سثيمبيلي سيلي)

تقارير | شاشوف

بعد مرور عامين على الحرب الإسرائيلية على قطاع غزة، وجدت إسرائيل نفسها في عزلة غير مسبوقة على الساحة الدولية، ومحاصرةً بانقسام داخلي يهدد تماسكها السياسي والاجتماعي. هذا يأتي وسط تزايد الإدانات العالمية لإسرائيل وزيادة الاعترافات الدولية بدولة فلسطين، بينما تراجعت قدرتها على فرض روايتها في الخارج رغم استثمارها ملايين الدولارات في نشر روايتها من خلال النشطاء والمؤثرين حول العالم (بما لا يقل عن 7,000 دولار لكل منشور مؤيد لإسرائيل).

مع تحويل قطاع غزة إلى مكان مدمر غير صالح للعيش، ومقتل أكثر من 67 ألف فلسطيني إضافةً إلى منع إدخال الأدوية والأغذية، زاد هذا الواقع من غضب المجتمع الدولي مما ساهم في عزل إسرائيل. هذا العزل امتد ليشمل بعض شرائح الحزب الديمقراطي الأمريكي، بالإضافة لبعض أفراد تيار ‘اجعل أمريكا عظيمة مرة أخرى’ (MAGA).

تواجه المصانع الإسرائيلية انخفاضاً ملحوظاً في الصفقات التجارية، مع تزايد مقاطعة المنتجات الإسرائيلية. وفقاً لتقارير ‘شاشوف’ عن صحيفة يديعوت أحرونوت، أظهر استبيان لجمعية الصناعيين الإسرائيليين شمل 132 صناعياً أن نصف المصدّرين فقدوا صفقات أو لم تُجدَّد عقودهم، وذكر 71% منهم أن هذه الإلغاءات كانت لأسباب سياسية مرتبطة بالحرب.

أكثر من نصف المشاركين (54%) أشاروا إلى أن العملاء الجدد المحتملين يرفضون التعاون مع إسرائيل، بينما تقوم المفوضية الأوروبية بدراسة فرض عقوبات اقتصادية على التجارة مع إسرائيل. كما ألغت إسبانيا صفقات مع شركات أسلحة إسرائيلية تُقدَّر بـ1.2 مليار دولار، وكان من أسباب انخفاض صادرات إسرائيل إلى الاتحاد الأوروبي نقص في صادرات الرقائق الإلكترونية إلى أيرلندا.

في سبتمبر الماضي، أعلنت شركة مايكروسوفت الأمريكية إيقاف وصول وحدة تابعة للجيش الإسرائيلي إلى مجموعة من خدماتها السحابية والذكاء الاصطناعي، بعد استخدام تلك الخدمات في برنامج مراقبة جماعية يستهدف الفلسطينيين.

كما باع أكبر صندوق تقاعد في القطاع الخاص في بريطانيا أصولاً له في إسرائيل تُقدَّر بحوالي 80 مليون جنيه إسترليني، وأعلنت شركة إيباي العالمية أنها ستغلق جميع أنشطتها في إسرائيل بحلول الربع الأول من عام 2026، مما سيؤدي إلى تسريح أكثر من 200 موظف هناك.

مكالمة حادة بين ترامب ونتنياهو

استمر ترامب في استخدام نفوذه في الملف الإسرائيلي، مستفيداً من العزلة المتزايدة لنتنياهو ليفرض شروطه على خطة سلام مؤلفة من 20 بنداً تنص على انسحاب تدريجي للجيش الإسرائيلي من غزة، وتشكيل لجنة فلسطينية تكنوقراطية لإدارة القطاع بشكل مؤقت. derzeit تُعقد مفاوضات غير مباشرة في القاهرة بين إسرائيل وحركة حماس برعاية أمريكية ومصرية وقطرية لتنفيذ هذه الخطة.

بحسب موقع أكسيوس، يبدو أن ترامب فقد صبره تجاه نتنياهو، خاصةً بعد تلقيه رداً اعتبره إيجابياً من حماس على مقترحه لوقف الحرب. وقد اتصل ترامب بنتنياهو لمناقشة الأمر، لكن الأخير كان له رأي مختلف.

نقل الموقع عن مسؤول أمريكي مطّلع على المكالمة: ‘بيبي (نتنياهو) قال لترامب إن هذا الرد لا يستحق الاحتفال، ولا يعني شيئاً’، فردّ ترامب بغضب: ‘لا أفهم لماذا أنت دائماً سلبي بهذه الطريقة، هذا مكسب عليك أن تتقبله’.

من الإبادة إلى الاعتراف بفلسطين وتصاعد المقاطعة

خلص تحقيق مستقل أجراه الأمم المتحدة لأول مرة إلى أن إسرائيل ارتكبت جريمة إبادة جماعية ضد الفلسطينيين في غزة، وهو ما دعمته منظمات حقوقية دولية وخبراء مختصون. بينما رفضت الحكومة الإسرائيلية هذه الاتهامات، تعززت الضغوط عليها بعد أن رفعت جنوب أفريقيا دعوى أمام محكمة العدل الدولية في ديسمبر 2023، تبعتها أوامر اعتقال من المحكمة الجنائية الدولية في نوفمبر 2024 بحق نتنياهو ووزير دفاعه آنذاك، يوآف جالانت، بتهم جرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية.

هذه التطورات هزت صورة إسرائيل في العالم الغربي، وتراجع الدعم السياسي والشعبي لها حتى داخل أقرب حلفائها.

توسعت الاعترافات الدولية بدولة فلسطين عقب ذلك، إذ ارتفع عدد الدول المعترفة بدولة فلسطينية مستقلة إلى 160 دولة، تجسيداً لزيادة جديدة في الاعتراف بفضل اعتراف 20 دولة جديدة خلال العامين الماضيين، من بينها فرنسا وبريطانيا وإسبانيا وأستراليا وكندا.

اعتبرت هذه الدول أن الاعتراف بفلسطين جزء من دعم حل الدولتين، بينما وصف نتنياهو ذلك بأنه ‘مكافأة للإرهاب’.

إلى جانب ذلك، قامت عدة دول بإيقاف صادرات الأسلحة إلى إسرائيل، فيما فرضت دول أخرى عقوبات اقتصادية ودبلوماسية، أبرزها كولومبيا (التي طالبت رئيسها بتشكيل جيش دولي موحد لمواجهة إسرائيل) وجنوب أفريقيا وماليزيا.

حالياً، يدرس الاتحاد الأوروبي تعليق اتفاقية التجارة الحرة مع إسرائيل وحظر دخول منتجات المستوطنات الإسرائيلية إلى أراضيه، فضلاً عن تقليص السفر بدون تأشيرة لمواطني إسرائيل إلى الاتحاد. ورغم رفض ألمانيا وبعض الدول الأوروبية لهذه الإجراءات، إلا أن الاتجاه العام داخل الاتحاد يميل إلى زيادة العقوبات على تل أبيب.

ووفقاً لتقارير شاشوف، تجاوزت المقاطعة الإسرائيلية الجانب السياسي لتصل إلى الفضاء الثقافي والفني والأكاديمي، حيث وقع أكثر من خمسة آلاف فنان عالمي، من بينهم مارك رافالو وخافيير بارديم وخواكين فينيكس، عريضة تعهدوا فيها بعدم التعاون مع المؤسسات الإسرائيلية، كما أعلنت دول مثل إسبانيا وهولندا وأيرلندا مقاطعتها لمسابقة ‘يوروفيجن 2026’ في حال كانت هناك مشاركة إسرائيلية.

أكثر من 20 جامعة أوروبية أنهت تعاونها مع مؤسسات إسرائيلية، وتم إلغاء دعوات لبعض الأساتذة والباحثين الإسرائيليين للمشاركة في مؤتمرات دولية، وهي من أوسع حملات المقاطعة الأكاديمية لإسرائيل منذ نشأتها.

عقوبات ضد مسؤولي حكومة نتنياهو

تزايدت الإجراءات العقابية الغربية ضد شخصيات في حكومة نتنياهو، حيث فرضت بريطانيا وكندا وأستراليا والنرويج ونيوزيلندا عقوبات مباشرة على بعض وزراء اليمين المتطرف، واتهمتهم بالتحريض على العنف ضد الفلسطينيين. وتم منعهم من دخول الأراضي البريطانية، وتجمدت أصولهم المالية، كما علقت لندن مفاوضات التجارة الحرة مع إسرائيل وأعادت تقييم علاقاتها الاقتصادية معها.

أما ألمانيا، التي تعد ثاني أكبر مصدر لواردات الأسلحة إلى إسرائيل، فقد أعلنت وقف تصدير الأسلحة القابلة للاستخدام في غزة. وفرضت إسبانيا حظراً على دخول أراضيها لأي شخص متورط في الإبادة الجماعية أو جرائم الحرب، بالإضافة إلى منع استيراد منتجات المستوطنات الإسرائيلية في الضفة الغربية، التزاماً بالقانون الدولي ورفضاً للتهجير القسري للفلسطينيين.

الانقسام الداخلي في إسرائيل

في ظل هذا الجو المشحون خارجيًا، تشهد إسرائيل انقساماً حاداً بين التيار اليميني المتشدد والداعين إلى إنهاء الحرب.

يتمسك وزراء اليمين المتطرف، مثل بن جفير وسموتريتش، بمواصلة العمليات العسكرية واقتراح ضم الضفة الغربية، مما يعني فعلياً القضاء على أي أمل في حل الدولتين.

في المقابل، خرجت مظاهرات أسبوعية في عدة مدن إسرائيلية نظمها عرب إسرائيل وأقارب المحتجزين في غزة وقدماء المحاربين، للمطالبة بوقف إطلاق النار.

وفقاً لتقارير ‘شاشوف’ حول نتائج استطلاع رأي نُشر في سبتمبر 2025، أبدى 64% من الإسرائيليين تأييدهم لوقف إطلاق النار، مما يعكس تراجع الدعم الشعبي لاستمرار الحرب وتزايد الشعور بالإرهاق الوطني من الصراع المستمر.

وبنتيجة ذلك، تدخل إسرائيل العام الثالث من حرب الإبادة على غزة في حالة من التحول الجذري في مكانتها الدولية وتصدع داخلي في شرعيتها السياسية، حيث تسعى حكومة نتنياهو للحفاظ على موقفها العسكري في حين تتآكل صورتها في الخارج، وتقل قدرتها على المناورة السياسية أمام تراكم الملفات الحقوقية والضغوط الاقتصادية والدبلوماسية.

مع استمرار الانقسام الداخلي، تبدو إسرائيل عالقة بين واقع الحصار الدولي المتزايد وتحديات داخلية تهدد تماسكها، مما يجعل المرحلة القادمة هي الأخطر في تاريخها منذ أكثر من سبعين عاماً.

نسخ الرابط
تم نسخ الرابط

قال البنك المركزي الروسي يوم الأربعاء إنه أرسل رسالة إلى وكالة العقارات الحكومية التي تطلب منها تقديم عملية شراء إلزامية لمساهمي الأقليات في Gold Miner UGC.

أكد البيان تقريرًا سابقًا قدمه رويترز حول انتهاك قانوني من قبل الحكومة ، الذي فشل في تقديم العرض بعد الاستيلاء على حصة الأغلبية في UGC.

وقال البنك المركزي في التعليقات “وفقًا للتشريع الحالي ، عند الحصول على حصة كبيرة تتجاوز 30 ٪ من الأسهم رويترز. “يضمن بنك روسيا ، وفقًا لسلطته ، أن يتم ملاحظة قواعد الشركات هذه.”

(بقلم إيلينا فابريشنايا وجلب برايانسكي ؛ تحرير مارك هاينريش)

الاقتصاد العالمي | شاشوف

في ظل الإغلاقات الحكومية في الولايات المتحدة، تلوح إدارة ترامب بعدم دفع الرواتب للموظفين الفيدراليين. إذ عندما تفشل الحكومة الأمريكية في إقرار الميزانية، يصبح عدم صرف الرواتب قضية خلاف قانونية وسياسية كبيرة تؤثر بشكل مباشر على الملايين من الموظفين وعائلاتهم، بالإضافة إلى تداعياتها الاقتصادية والاجتماعية.

تدرس إدارة ترامب خيار عدم صرف الرواتب المتأخرة للموظفين الفيدراليين إذا استمر الإغلاق الحكومي، استناداً إلى تفسير جديد لقانون ‘المعاملة العادلة لموظفي الحكومة’ المعروف بـ’GEFTA’، الذي يعطي الكونجرس حق تخصيص الأموال، وفقًا لما ذكرته وكالة بلومبيرغ.

يُثير هذا القرار جدلاً في الكونجرس، حيث يدعم كلا الحزبين، الديمقراطيون والجمهوريون، صرف الرواتب خلال فترة الإغلاق الحكومي، لكن البيت الأبيض يضغط بهذا التهديد على الديمقراطيين.

كشفت صحيفة ‘واشنطن بوست’ عن مسودة مذكرة جديدة من مكتب الإدارة والموازنة في إدارة ترامب، تفيد بأن الموظفين الفيدراليين المتوقفين عن العمل بسبب الإغلاق الحكومي لن يحصلوا تلقائيًا على رواتبهم المتأخرة بعد استئناف عمل الحكومة.

أوضح المستشار العام لمكتب الإدارة والموازنة، مارك باوليتا، أن القانون الذي أقره الكونجرس ووقّعه ترامب في عام 2019، المعروف باسم ‘قانون المعاملة العادلة لموظفي الحكومة’ (GEFTA)، لا يضمن دفع الأجور تلقائيًا بعد الإغلاق، بل يمنح الكونجرس الحق في إقرار هذه المدفوعات بشرط تخصيص أموال إضافية لتعويض الموظفين.

ما الذي ينص عليه قانون جيفتا؟

في عام 2019، أقرّ الكونجرس قانون جيفتا والذي ينص على أنه عند حدوث شلل أو توقف في الاعتمادات، يتعين دفع رواتب للموظفين المتضررين (سواء كانوا موقوفين مؤقتًا أو مستدعى للعمل بدون أجر) بأثر رجعي، فور عودة التمويل، وبأسرع وقت ممكن بعد انتهاء الإغلاق.

يتضمن القانون أيضًا حق الموظفين الذين يتم طلب منهم العمل خلال الإغلاق (لأن مهامهم تُعتبر ضرورية أو استثنائية) في التعويض عن ساعات العمل المقررة خلال تلك الفترة.

وبذلك، يهدف القانون إلى حماية الموظفين الفيدراليين من فقدان الأجور نتيجة الأزمات السياسية أو الميزانيات المتعثرة.

في الأزمة الراهنة التي رافقت إغلاق الحكومة في أكتوبر 2025، ظهرت تناقضات في تفسير هذا القانون، حيث أصدرت إدارة الميزانية مذكرة داخلية تقول إنه ليس كافيًا أن ينص القانون على حق الأجر بأثر رجعي، بل يجب إدراج تخصيصات واضحة في تشريع التمويل النهائي لتغطية هذه الرواتب، وإلا سيُمنع الموظفون من صرفها.

تشير المذكرة إلى أن العبارة الموجودة في القانون: ‘تتوقف على سَن تشريعات الاعتمادات التي تنهي الشلل’ تُستخدم لتبرير أن صرف الرواتب ليس التزامًا تلقائيًا، بل مرتبط بإجراء تشريعي لاحق.

يعتقد بعض الخبراء القانونيين، حسب اطلاع شاشوف، أن هذا التفسير الحكومي ضيق جدًا، خصوصًا أن الممارسات التاريخية والتعديلات التشريعية السابقة أعطت تأويلًا بأن الرواتب يجب أن تُصرف بكل الأحوال بعد انتهاء الإغلاق.

تظهر بعض المراجعات أن مكتب الميزانية قد حذف مؤخرًا أي إشارة إلى أن القانون يضمن الرواتب المتأخرة، مما أثار جدلاً بين الجهات الفيدرالية وممثلي الموظفين.

رفضت منظمات نقابية مثل الاتحاد الفيدرالي لموظفي الحكومة (AFGE) بقوة المحاولة المعلنة لحرمان الموظفين من الرواتب المتأخرة، ووصفت الأمر بأنه تفسير خاطئ للقانون، ومحاولة لاستخدام الموظفين كرهائن في المفاوضات السياسية.

الموظفون المتأثرون

يُقدّر أن نحو 750 ألفاً إلى 900 ألف موظف فيدرالي قد يتأثرون بالإغلاق في 2025، إما بالتجميد أو بالعمل بدون أجر مؤقتًا، ويُطلب من بعض الموظفين الاستمرار في العمل لأن مهامهم تُعتبر ضرورية، مثل مراقبة الحركة الجوية وأمن المطارات وبعض الخدمات الأساسية، رغم أن التمويل معطل.

يتمثل التأثير على الموظفين في فقدان الدخل والضغط المالي، إذ قد يجد هؤلاء أنفسهم غير قادرين على دفع الفواتير أو النفقات الشهرية.

قد يلجأ البعض من الموظفين أو النقابات إلى المحاكم أو جهات مراجعة حقوق الموظفين للطعن في أي قرار بعدم الدفع، وإذا فُرض عدم صرف الرواتب لبعض الفئات، فقد يتراجع شعور الأمان الوظيفي والتزام الموظفين بالخدمة العامة.

تشير مراجعات شاشوف إلى أنه في السابق، غالبًا ما كانت الرواتب تُدفع بعد انتهاء حالات الإغلاق، حتى لو تأخر ذلك قليلاً، كإجراء مُتفق عليه سياسيًا.

كان الإغلاق الكبير في 2018 – 2019 أحد الدوافع التي أدت إلى إقرار قانون GEFTA لضمان ألا يبقى الموظفون بلا أجر في مثل هذه الحالات.

في حالات الإغلاقات السابقة، كانت الرواتب تُصرف في انتظار تشريع لاحق من الكونجرس لتغطية ‘الأيام الضائعة’، بينما في الأزمة الحالية، تحاول إدارة ترامب تغيير هذا التقليد بتفسير ضيق للقانون، مما يجعل هذه الحالة نقطة مفصلية في العلاقة بين الموظفين الفيدراليين والدولة.

ومع احتمالية تصعيد الموقف نقابيًا، قد يجد الكونجرس أنه أخطأ في سن تشريع التمويل النهائي، إذ لم يشمل بندًا واضحًا وصريحًا لصرف الرواتب المتأخرة لجميع الموظفين المتأثرين، مما قد يؤدي إلى أي لبس قانوني أو تأويل مضاد.

قد ترفع النقابات ومنظمات الموظفين دعاوى قضائية إذا لم تُصرف الرواتب بأثر رجعي، ما يتطلب من إدارة ترامب التعامل بحذر مع محاولات حرمان الموظفين من حقوقهم.

نسخ الرابط
تم نسخ الرابط

ارتفعت أسهم Ariana Resources ASX:AA2 AIM:AAU بعد أن أعلنت شركة تطوير الذهب الأسترالية عن البداية الوشيكة للإنتاج في منجم Tavsan للذهب في تركيا.

وفي بيان صحفي يوم الأربعاء، أكدت أريانا أنه تم تأمين جميع تصاريح التشغيل لعملية التصفية، مع توقع إنتاج الذهب الأول في الربع الحالي.

وتقول أريانا إن الإنتاج سوف يكمل إنتاج منجم كيزيلتيبي، وهو أول أصل تشغيلي لها، مما يساهم في إنتاج المعادن الثمينة بشكل مستدام في تركيا. وتعود ملكية كل من شركتي كيزيلتيبي وتافسان بموجب شراكة ثلاثية تمتلك شركة أوزالتن القابضة الأغلبية فيها. تمتلك أريانا حصة قدرها 23.5% في الشراكة.

ارتفعت أسهم شركة Ariana Resources المدرجة في لندن بنسبة 19% تقريبًا بعد التحديث الأخير، مما منحها قيمة سوقية تبلغ حوالي 46 مليون جنيه إسترليني. كما ارتفعت أسهمها المدرجة حديثًا في ASX بنسبة 6.1%.

يعتمد مشروع تافسان على مورد ذهب يبلغ إجماليه 311000 أوقية، بالإضافة إلى 1.1 مليون أوقية من الفضة، مما يدعم عمر المنجم المحتمل لمدة ثماني سنوات. بدأ التعدين في تافسان العام الماضي، حيث تم شحن الخامات عالية الجودة إلى كيزيلتيبي لمعالجة الكربون المتسرب بينما تم تخزين الخامات منخفضة الجودة في الموقع استعدادًا لعملية الترشيح الكومة.

ووفقًا لتقديرات الشركة، يتم حاليا تخزين ما يقرب من 800 ألف طن من الخام في المنجم. وفي انتظار التحميل.

وقالت أريانا إن الإيرادات من عمليات التصفية ستعزز التقدم في مشروع Dokwe المملوك بنسبة 100٪ في زيمبابوي، والذي تعمل الشركة من أجله على دراسة جدوى نهائية، مستهدفة إنتاجًا سنويًا يبلغ 100000 أونصة على مدى 10 سنوات على الأقل.

حددت دراسة جدوى أولية صدرت في وقت سابق من هذا العام عملية منجم مفتوح قادرة على إنتاج 65000 أونصة من الذهب سنويًا على مدى 13 عامًا. استندت الدراسة إلى تقدير الموارد لأكثر من مليون أوقية.

تقارير | شاشوف

في إطار تراجع غير مسبوق لصادرات السلاح الإسرائيلية خلال الفترتين الماضيتين، أفادت مصادر إسرائيلية بتوقيع أكبر صفقة عسكرية في تاريخ شركة “بيت شيمش إنجينز”، بقيمة 1.2 مليار دولار، مع جهة لم يتم الكشف عن هويتها، وُصفت بأنها “عميل استراتيجي عالمي”.

تأتي هذه الصفقة عقب سلسلة من الإلغاءات الأوروبية لمشاريع تسليح إسرائيلية، نتيجة للحرب في غزة، ما أدى إلى خسائر بمليارات الدولارات في القطاع الدفاعي الإسرائيلي، وهدد سلاسل الإنتاج والتوريد لعقود قادمة.

وأعلنت شركة “بيت شيمش إنجينز” في 05 أكتوبر عن توقيع عقد توريد طويل الأمد مع شركة تصنيع محركات عالمية بارزة، يمتد لـ15 عاماً مع إمكانية التمديد لخمس سنوات إضافية، مما يزيد من قيمته الإجمالية إلى 1.6 مليار دولار. تشمل الصفقة تبادل أجزاء لمحركات طائرات ضمن برنامجين دوليين، وهو ما يمثل توسعة لاتفاقية سابقة وُقعت في عام 2019.

ورغم السرية الرسمية، يعتقد بعض المصادر الاقتصادية الكندية أن الطرف المقابل قد يكون شركة “برات آند ويتني كندا”، التابعة لمجموعة “رايثيون تكنولوجيز” الأمريكية، والتي كانت قد أبرمت اتفاقاً مع “بيت شيمش” سابقاً بقيمة 800 مليون دولار عام 2019 لتوريد أجزاء محركات حتى عام 2039.

هذه الصفقة الجديدة تعزز حجم الاتفاقيات الإطارية للشركة بنسبة 50%، من 2.1 إلى 3.3 مليارات دولار، وتُعيد ضخ سيولة حيوية في قطاع يعاني من ركود ملحوظ.

تعتبر “بيت شيمش” واحدة من أبرز شركات تصنيع المحركات الجوية في إسرائيل، وقيمتها السوقية تقدر بنحو 6.2 مليارات شيكل (1.84 مليار دولار). وقد سجلت إيرادات قياسية في الربع الثاني من 2025 بلغت 77 مليون دولار، بزيادة 24% عن العام السابق، مما يجعل الصفقة الجديدة كـ“رافعة مالية” في مرحلة حرجة.

عزلة أوروبية متزايدة وخسائر فادحة

تأتي هذه الصفقة في ظل تراجع حاد في مبيعات السلاح الإسرائيلي، حيث قامت عدة دول أوروبية، وخاصة إسبانيا، بإيقاف عقود تسليح بقيمة تزيد عن 1.2 مليار دولار على مدار العامين الماضيين، احتجاجاً على جرائم الحرب التي ارتكبت في غزة.

كما علّقت المحاكم الأوروبية تراخيص تصدير السلاح، بينما أطلقت منظمات مدنية حملات ضغط واسعة للتأثير على حكومات الدول الأوروبية لإعادة تقييم علاقاتها الدفاعية مع تل أبيب.

تُعد أوروبا السوق الرئيسية للصناعات العسكرية الإسرائيلية، إذ استحوذت على نصف قيمة الصادرات في عام 2024، قبل بدء موجة المقاطعة. ووفق مراجعة شاشوف لبيانات معهد استوكهولم الدولي لأبحاث السلام (SIPRI)، أدت الحرب على غزة إلى تعليق أو إلغاء عقود تصدير رئيسية، ما أحدث فجوة في التدفقات المالية للصناعات العسكرية الإسرائيلية التي تحقق عادة مبيعات سنوية بقيمة تتراوح بين 14 و15 مليار دولار.

تعتبر الضغوط الشعبية والسياسية في أوروبا عاملاً حاسماً؛ فقد أكدت وزارات الدفاع الأوروبية لمسؤولي الشركات الإسرائيلية أن تجميد الصفقات جاء استجابة للرأي العام، محاولةً لتفادي احتجاجات داخلية متزايدة، خاصة مع تفشي التنديد بالحرب العدوانية الإسرائيلية.

قطاع دفاعي يترنح.. وصفقة “إنقاذ” مؤقتة

أدت المقاطعة الأوروبية إلى أزمة سيولة خانقة لعدد من الشركات الإسرائيلية، التي بدأت بتقليص الإنتاج أو غلق خطوط إنتاج جزئية. حذر مسؤولو شركات السلاح الإسرائيلية من أن بقاء الوضع على ما هو عليه حتى عام 2026 سيؤدي إلى انخفاض واضح في صادرات الدفاع، مع إمكانية تلقي “ضربة قاسية” في عام 2027 بسبب فقدان عقود طويلة الأمد.

تاريخياً، كانت الصناعات العسكرية حجر الزاوية للاقتصاد الإسرائيلي، حيث شكلت صادرات السلاح حوالي 2.4% من إجمالي تجارة السلاح العالمية خلال الفترة من 2019 إلى 2023، مما جعل إسرائيل في مصاف أكبر عشرة مصدّرين عالمياً. ولكن اندلاع الحرب في غزة والتبعات الناتجة عنها من عزل سياسي واقتصادي تعرض هذه المكانة لتهديد مباشر.

في هذا الإطار، تُعتبر صفقة “بيت شيمش” بمثابة “طوق نجاة” مؤقت، إذ توفر دفعة مالية للصناعة الدفاعية الإسرائيلية، وتفتح آفاق جديدة للتعاون مع شركات عالمية خارج الصفقات الحكومية، لكنها لا تعوض عن حجم السوق الأوروبية المفقودة، ولا تغيير الاتجاه العام المتمثل في تراجع الطلب العالمي على الأسلحة الإسرائيلية بسبب العزلة السياسية والضغوط القانونية.

بين صفقة الإنقاذ والاختناق البنيوي

على الرغم من ضخامة الصفقة الجديدة، إلا أنها لا تعكس بالضرورة تحولاً هيكلياً في وضع الصناعات الحربية الإسرائيلية. يظهر القطاع اليوم أمام مشكلة مزدوجة: تراجع أسواقه التقليدية في أوروبا بفعل المعطيات السياسية والقانونية، واعتماده الكبير على عقود حكومية طويلة الأمد يصعب تعويضها عبر شراكات صناعية محدودة.

استمرار العدوان على غزة دون تحقيق تسوية سياسية، يهدد الشركات الإسرائيلية بخطر تفاقم العزلة، قد تشمل قطاعات غير دفاعية أيضاً، خاصة في ظل تصاعد الدعوات الأوروبية لفرض قيود قانونية على التعامل مع شركات تنتهك حقوق الإنسان.

باختصار، توفر الصفقة الحالية “مسكّناً مؤقتاً” للأزمة المالية، لكنها لا تعالج التآكل المتسارع في شبكة العلاقات التجارية والعسكرية لإسرائيل، ولا توقف النزيف الاستراتيجي الذي يطال أحد أعمدة اقتصادها.

نسخ الرابط
تم نسخ الرابط

شهدت صناديق الذهب المتداولة في البورصة (ETFs) المدعومة ماديًا في الهند أكبر تدفق شهري لها في سبتمبر، مما دفع الأصول الخاضعة للإدارة إلى مستوى قياسي قدره 10 مليارات دولار، مع توافد المستثمرين على المعدن الثمين وسط عوائد ضعيفة في سوق الأسهم.

ستؤدي التدفقات المرتفعة إلى صناديق الاستثمار المتداولة إلى رفع واردات الذهب إلى ثاني أكبر مستهلك في العالم ومن المقرر أن تدعم الأسعار العالمية التي سجلت أرقامًا قياسية هذا الأسبوع. غير أن الزيادة في الواردات يمكن أن تؤدي إلى اتساع العجز التجاري للهند والضغط على الروبية الأضعف.

الهند، التي كانت تهيمن عليها تقليديا المجوهرات والعملات المعدنية والسبائك، تشهد الآن تحولا، مع تحول المستثمرين في المناطق الحضرية بشكل متزايد إلى صناديق الاستثمار المتداولة في الذهب مع ارتفاع الأسعار إلى مستويات قياسية.

واصل الذهب ارتفاعه القياسي، متجاوزًا مستوى 4000 دولار للمرة الأولى يوم الأربعاء، حيث أدى عدم اليقين الجيوسياسي والاقتصادي الأوسع إلى تعزيز طلب المستثمرين على المعدن الذي يعتبر ملاذًا آمنًا.

وارتفع السعر الفوري للذهب إلى 4049.56 دولارًا للأوقية مسجلاً أعلى مستوى قياسي له الأربعين هذا العام. بحلول الساعة 10:30 صباحًا بتوقيت شرق الولايات المتحدة، تم تداوله بارتفاع بنسبة 1.5٪ عند 4044.78 دولارًا للأونصة.

كما ارتفعت العقود الأمريكية الآجلة للذهب تسليم ديسمبر/كانون الأول 1.5% إلى أعلى مستوياتها على الإطلاق عند 4.072 دولار للأوقية.

يمثل ارتفاع يوم الأربعاء علامة فارقة هامة للسبائك، حيث تضاعف سعرها رسميًا الآن من 2000 دولار التي شهدها قبل عامين. منذ مطلع القرن العشرين، تفوق المعدن بشكل جيد على الأسهم العالمية، بعائدات تجاوزت 1200%.

وعادة ما تتبع قيمة الذهب الضغوط الاقتصادية والسياسية الأوسع. اخترق المعدن مستوى 1000 دولار للأوقية في أعقاب الأزمة المالية العالمية، و2000 دولار خلال جائحة كوفيد، و3000 دولار مع اجتياح خطط التعريفة الجمركية لإدارة ترامب الأسواق العالمية في مارس.

الآن، تجاوز المعدن الأصفر مستوى 4000 دولار على خلفية، من بين أمور أخرى، الاضطرابات السياسية في جميع أنحاء العالم بالإضافة إلى عدم اليقين بشأن الاستقرار المالي في الولايات المتحدة.

التحول الهيكلي

ومع الارتفاع الأخير، ارتفع الذهب الآن بأكثر من 50% هذا العام، مدعومًا بارتفاع الطلب على المعدن الذي يعتبر ملاذًا آمنًا. ويتجلى ذلك في الوتيرة التي تعمل بها البنوك المركزية على تجميع الذهب على الرغم من ارتفاع الأسعار إلى عنان السماء،

وكتبت لينا توماس، خبيرة استراتيجيات السلع في بنك جولدمان ساكس، في مذكرة في سبتمبر/أيلول، أن ارتفاع مشتريات البنوك المركزية هو “تحول هيكلي في سلوك إدارة الاحتياطيات، ولا نتوقع انعكاسا على المدى القريب”.

وفي ضوء أدائه القوي، رفع محللو جولدمان هذا الأسبوع توقعاتهم للذهب لشهر ديسمبر 2026 إلى 4900 دولار للأوقية، ارتفاعًا من 4300 دولار سابقًا.

أصبح التراكم على الذهب أكثر إلحاحًا خلال الأسبوع الماضي، حيث سعى المستثمرون إلى الحماية من صدمات السوق المحتملة في أعقاب مأزق التمويل الحكومي في واشنطن. كما كانت بداية دورة التيسير النقدي في الولايات المتحدة بمثابة نعمة للذهب، الذي لا يدر أي فائدة.

استجاب المستثمرون من خلال مضاعفة أموالهم المتداولة في البورصة المدعومة بالذهب، والتي شهدت أكبر تدفق شهري لها منذ أكثر من ثلاث سنوات في سبتمبر.

قال تشارو تشانانا، الخبير الاستراتيجي في ساكسو كابيتال ماركتس: “إن كسر سعر الذهب عند مستوى 4000 دولار لا يتعلق فقط بالخوف – بل يتعلق بإعادة التخصيص”.

“مع توقف البيانات الاقتصادية مؤقتًا وخفض أسعار الفائدة في الأفق، تتراجع العائدات الحقيقية، في حين تبدو الأسهم ذات الاعتماد الكبير على الذكاء الاصطناعي ممتدة. وقد قامت البنوك المركزية ببناء القاعدة لهذا الارتفاع، لكن التجزئة وصناديق الاستثمار المتداولة تقود الآن المرحلة التالية.”

عامل بنك الاحتياطي الفيدرالي

العامل المحفز الآخر الذي يدفع أسعار الذهب إلى الارتفاع هو المستقبل الغامض الذي يواجه بنك الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي وقيادته، والذي تعرض لضغوط من قبل الرئيس دونالد ترامب ليكون عدوانيًا في خفض أسعار الفائدة.

ويعتقد المحللون أن بنك الاحتياطي الفيدرالي المرن الذي من شأنه أن يخفض أسعار الفائدة ويحفز ارتفاع التضخم يمكن أن يهيئ وضعاً معتدلاً للذهب. ويُنظر إلى المعدن باعتباره أداة للتحوط من التضخم، لكنه يتأثر أيضًا بارتفاع تكاليف الاقتراض، مما يجعل النقد أو السندات أكثر جاذبية.

وكتب بنك ماكواري في مذكرة بتاريخ 30 سبتمبر “نتوقع أن يصل الذهب إلى ذروة دورية عندما يكون هناك قلق كبير في السوق بشأن توقعات استقلال بنك الاحتياطي الفيدرالي”. “ومع ذلك، في حالة قيام بنك الاحتياطي الفيدرالي المخترق بأخطاء واضحة في السياسة، فمن المفترض أن يكون أداء الذهب بالطبع أقوى”.

قال الملياردير راي داليو، يوم الثلاثاء، إن الذهب يعد “بالتأكيد” ملاذًا آمنًا أكثر من الدولار، وأن الارتفاع القياسي يعيد إلى الأذهان ما حدث في السبعينيات. وقال داليو خلال حلقة نقاش مع “الذهب هو أداة تنويع ممتازة للغاية للمحفظة”. بلومبرج في منتدى غرينتش الاقتصادي.

تسعى مجموعة Fincraft الكازاخستانية إلى الاستحواذ على شركة Tethys Petroleum (CVE: TPL)، وهي شركة نفط وتعدين مدرجة في تورونتو، كجزء من حملة أوسع لدمج إنتاج الطاقة في محفظتها التعدينية المتوسعة.

وتعكس هذه الخطوة، التي تم الإعلان عنها في خطاب نوايا غير ملزم في سبتمبر، أيضًا استراتيجية Fincraft لتأمين سيطرة أكبر على البنية التحتية الحيوية للموارد في منطقة آسيا الوسطى.

تدير شركة Fincraft، التي يتم تداولها في بورصة كازاخستان، أصولًا كبيرة في النيكل من خلال Kaznickel، بالإضافة إلى الكوبالت والفحم عبر Shubarkol Premium. وكانت تمتلك في السابق حصصًا مسيطرة في شركة بتروبافلوفسك لتعدين الذهب المدرجة في لندن وفي شركة معادن آسيا الوسطى، مما عزز مكانتها كواحدة من مجموعات التعدين الأكثر تنوعًا في المنطقة.

تقول مصادر قريبة من الصفقة إن شركة Fincraft ترى أن شركة Tethys، التي تدير حقول النفط والغاز في جميع أنحاء كازاخستان، تمثل فرصة نادرة لتعزيز الوصول إلى أصول المعادن والطاقة داخل نفس المنطقة الجغرافية.

ولطالما سعى رئيس المجموعة الملياردير، كينجيس راكيشيف، إلى تحقيق استثمارات عبر القطاعات مع التركيز على توسيع نطاق النظم البيئية الصناعية حول السلع الأساسية.

منتظم على فوربس ومن قائمة المليارديرات، أطلق راكيشيف سابقًا مشاريع في مجال بلوكتشين، وإنتاج الأغذية النباتية والشركات الناشئة في مجال التكنولوجيا، ولكن في السنوات الأخيرة أعاد توجيه تركيزه نحو التوسع الصناعي المحلي، واستثمر بكثافة في استخراج النيكل داخل كازاخستان.

ومن خلال عملية الاستحواذ المقترحة، يهدف راكيشيف إلى دمج Tethys في عمليات التعدين الأوسع لشركة Fincraft، مما يضمن الوصول إلى احتياطيات الطاقة التي يمكن أن تدعم عمليات معالجة المعادن وتصديرها في المستقبل. سيسمح التكامل أيضًا لـ Fincraft بالاستفادة من البنية التحتية الحالية للنفط والغاز في Tethys لدعم الخدمات اللوجستية والتطوير الصناعي عبر شبكة التعدين الخاصة بها.

رهان الموارد في كازاخستان

خلال العقود الثلاثة التي تلت انهيار الاتحاد السوفييتي، نجحت كازاخستان في بناء اقتصاد يعتمد بشكل كبير على الموارد الطبيعية. ومن خلال شركات التعدين المملوكة للدولة، أصبحت البلاد موردا رئيسيا ليس فقط للنفط واليورانيوم ولكن أيضا للذهب والنحاس والمنغنيز والكروم.

لكن لسنوات، ابتعد عمال المناجم الدوليون عن كازاخستان، مستشهدين بالعقبات البيروقراطية واللوائح الغامضة والفساد المستشري. وعلى الرغم من الوعود التي حققها القطاع، فقد ظل راكدا مع تضاؤل ​​فرص الاستكشاف الجديدة.

وإدراكًا للمشكلة، قامت الحكومة بإصلاح قانون التعدين الخاص بها في عام 2018، بالاعتماد على النموذج الأسترالي الصديق للاستثمار لتشجيع الاستكشاف. وفي حين أن الإصلاحات لم تثر على الفور موجة من الاستثمار الأجنبي، فقد بدأ الاهتمام الغربي بالعودة. تضاعف عدد تراخيص التنقيب الصادرة في عام 2024 تقريبًا عن المتوسط ​​السنوي للسنوات الست الماضية، مع تكثيف الشركات المعروفة مثل Ivanhoe Mines (TSX: IVN) جهود التنقيب.

تأتي خطوة Fincraft لصالح Tethys في وقت بدأ فيه هذا التحول في المشاعر بالترسخ. ويبدو أن راكيشيف يراهن على أن الإصلاح التنظيمي الشامل في كازاخستان وتجديد ثقة المستثمرين قد خلق بيئة أكثر استقراراً لتكامل التعدين على نطاق واسع.

شكوى المستثمرين

ويأتي نهج راكيشيف وسط استياء متزايد بين المساهمين في شركة تيثيس بشأن حوكمة الشركات. أيد أحد المستثمرين، غازيكسبورت، علنًا اقتراح فينكرافت الأسبوع الماضي، مشيرًا إلى ما وصفه بضعف الرقابة في عهد رئيس مجلس الإدارة والرئيس التنفيذي بيل ويلز. وقال المساهم إن البنية التحتية غير الكافية في حقل كولباس النفطي، الذي تم اكتشافه عام 2020، تسببت في انقطاعات متكررة في الإنتاج وعرقلة النمو.

وانتقدت شركة غاز اكسبورت أيضًا إدارة أصول الغاز التابعة لشركة تيثيس، مشيرةً إلى عدم وجود اتفاقية توريد رسمية مع المشغل الوطني قزق غاز، وإلى قرار قبول أسعار الغاز المنخفضة، والتي قالت إنها تسببت في خسائر تصل إلى 2.5 مليون دولار أمريكي. لاحظت الشركة أيضًا فشل مجلس الإدارة في متابعة مطالبة محتملة أمام محكمة لندن للتحكيم الدولي لدعم شروط تسعير الغاز بموجب عقد التوريد لعام 2019.

وقالت غازيكسبورت: “باعتبارنا أحد المساهمين الرئيسيين في شركة Tethys، فقد أمضينا الأشهر القليلة الماضية في المناقشات مع الإدارة ولكننا شعرنا بخيبة أمل بسبب عدم الرغبة في المشاركة أو تزويد Fincraft بالتمثيل في مجلس الإدارة”.

وفي وقت سابق من هذا العام، رشحت شركة Fincraft مديرًا مقيمًا في كازاخستان يتمتع بخبرة واسعة في الصناعة المحلية للانضمام إلى مجلس إدارة شركة Tethys، ولكن تم رفض الاقتراح. ومنذ ذلك الحين، أشارت الشركة إلى تعليق إمدادات الغاز الطبيعي لأكثر من 18 شهرًا كدليل إضافي على سوء الإدارة.

وفي حالة اكتمال عملية الاستحواذ، فإنها ستمثل واحدة من أهم المعاملات المتعلقة بالتعدين عبر الحدود والتي يقودها مستثمر كازاخستاني في السنوات الأخيرة.

– السفارة البريطانية في اليمن تشير إلى أن ملايين الأشخاص في الشمال بحاجة ماسة إلى مساعدات إنسانية لإنقاذ حياتهم، بينما يواجه الآلاف خطر المجاعة، متهمةً حكومة صنعاء بعرقلة وصول المساعدات مما يعمق الأزمة الإنسانية – متابعات شاشوف.

– رئيس الوزراء بحكومة عدن ينهي زيارة إلى الإمارات لزيادة الدعم في مجالات السياسة والاقتصاد والتنمية والخدمات والعسكرية – وكالة سبأ بعدن.

– لجنة تنظيم وتمويل الاستيراد تؤكد على ضرورة التزام جميع الجهات بتطبيق الآلية بشكل صارم في مختلف المنافذ، حيث تظهر بعض المشاكل في المنافذ البرية، وتدعو الجهات الحكومية لتسهيل معاملات المؤسسات المالية والتجارية والخدمية ورجال الأعمال الراغبين في توفيق أوضاعهم وإعادة تأسيس أعمال مؤسساتهم – متابعات شاشوف.

– وزارة الخدمة المدنية والتأمينات تعلن أن على المبعدين قسراً الذين يشملهم قرار جمهوري رقم (43) لسنة 2023 وقرار اللجنة رقم (7) من الموظفين المدنيين الذين أكملوا استيفاء جميع البيانات في استمارة الإقرار المقدمة لهم من ديوان عام الوزارة وبمكاتبها بالمحافظات الجنوبية، التوجه إلى مراجعة بنك الشمول أو فروعه بالمحافظات لاستلام مرتباتهم.

– الدائرة المالية لما يُعرف بـ’القوات المسلحة والأمن الجنوبي’ تعلن أن صرف مرتبات شهري يوليو وأغسطس 2025 سيتم خلال هذا الأسبوع للأفراد الذين قدموا بطائقهم الإلكترونية إلى الدائرة، وأن المرتبات ستصرف حسب الآلية المعتمدة.

– السلطة المحلية تتفق مع الغرفة التجارية الصناعية بالمحافظة على تشكيل فريق فني لتقييم الدراسة المتعلقة بتوسعة ميناء المكلا واعتمادها بشكل نهائي، بالإضافة إلى تشكيل فريق استثماري مالي لوضع الإطار القانوني المناسب لنوعية الاستثمار في هذا المشروع.

– هيئة المساحة الجيولوجية بعدن تنفي احتواء جبل النار في المخا بمحافظة تعز على معادن استراتيجية، موضحة أن جبل النار يتكون جيولوجياً من صخور بركانية قاعدية بازلتية تمثل طفوحاً بازلتية تعود إلى أواخر العصر الثلاثي وبداية العصر الرباعي، وتحتوي على قواطع معقدة (Multiple Complexes) تتكون من البازلت، الجرانيت، الداسيت، والجرانوفير، وتظهر هذه الصخور بوضوح في مفرق المخا وتمتد حتى منطقة حيس، وتُستخدم عادةً في رصف الطرق بعد تكسيرها عبر كسارات خاصة وإنتاج الحصى والرمل (الكَرّي)، وليست من الصخور التي تحتوي على معادن استراتيجية ذات قيمة اقتصادية، وفقاً لبيان الهيئة – اطلاع شاشوف.

– اتحاد نقابات العمال في المحافظة يطالب حكومة عدن بسرعة صرف مرتبات الموظفين للأشهر الماضية ‘يوليو – أغسطس – سبتمبر 2025’، وصرف كافة المستحقات المتأخرة، مع انتظام الصرف كل نهاية شهر دون تأخير، حسب بيان حصلت عليه شاشوف.

– قوات درع الوطن، المدعومة من السعودية، تنصب نقطة جبايات إضافية على الطريق الساحلي ‘المخا – عدن’ منذ أوائل شهر أكتوبر الجاري، وتفرض 3,000 ريال على كل شاحنة صغيرة، و6,000 ريال على كل شاحنة كبيرة تحت مسمى ‘رسوم نقل’، لتضاف إلى الجبايات التي تفرضها قوات المجلس الانتقالي وطارق صالح على امتداد الخط – متابعات شاشوف.

– المكتب التنفيذي في المحافظة يطالب المجلس الرئاسي وحكومة عدن بالإسراع في صرف رواتب الموظفين المدنيين والعسكريين، التي لم تدفع منذ خمسة أشهر.

– ناشطون يحذرون من مخاطر الصيد العشوائي والتجريف للثروة السمكية في الأرخبيل، حيث تُظهر الصور المتداولة ممارسات الصيد العشوائي للأسماك دون الالتزام بالقوانين المحددة للصيد.

– عضو مجلس القيادة الرئاسي ‘سلطان العرادة’ يجري محادثات مع السفير الأمريكي في اليمن حول مستجدات الوضع في البلاد، مع التركيز على دعم الإصلاحات الاقتصادية – وكالة سبأ بعدن.

نسخ الرابط
تم نسخ الرابط