وقعت شركة Spanish Mountain Gold اتفاقية حقوق ملكية مع شركة Wheaton Precious Metals لبيع صافي عائدات المصهر بنسبة 1.5% (NSR) على إنتاجها من الذهب والفضة من مشروع Spanish Mountain Gold في كولومبيا البريطانية (BC)، كندا.

وتبلغ قيمة الصفقة 55 مليون دولار، وسيتم صرفها على ثلاث دفعات.

اكتشف تسويق B2B عالي الأداء

اجمع بين ذكاء الأعمال والتميز التحريري للوصول إلى المتخصصين المشاركين عبر 36 منصة إعلامية رائدة.

اكتشف المزيد

ومن المتوقع أن يتم الدفع الأولي بقيمة 22.5 مليون دولار في الأسابيع المقبلة.

وسيتم سداد الدفعة الثانية بقيمة 12.5 مليون دولار بعد الانتهاء من أعمال الحفر لمسافة 60 ألف متر في مشروع Spanish Mountain Gold.

وتتوقف الدفعة النهائية البالغة 20 مليون دولار على الحصول على الموافقات اللازمة بموجب قانون التقييم البيئي في كولومبيا البريطانية لإنشاء المنجم وتشغيله.

قال الرئيس والمدير التنفيذي والمدير لشركة Spanish Mountain Gold، بيتر ماه: “يسعدنا أن نتشارك مع Wheaton. إن الدخول في اتفاقية التمويل النهائية يدفع دراسة جدوى مشروع Spanish Mountain Gold إلى الأمام، والتي تهدف الشركة إلى إكمالها خلال 18 شهرًا، مما يتيح اتخاذ قرار البناء في عام 2028.

“يؤمن هذا التمويل رؤية الشركة واستراتيجيتها كمطور ناشئ للمعادن الثمينة في منطقة كاريبو من المستوى الأول، كولومبيا البريطانية، كندا.”

تحتفظ شركة Spanish Mountain Gold بخيار إعادة شراء ثلث حقوق الملكية في حالة حدوث تغيير في السيطرة قبل 31 ديسمبر 2030 أو عند الانتهاء من اختبار الإنتاجية المحدد في المنجم.

إذا لم يتم إكمال الاختبار بحلول 1 أبريل 2030، فقد تزيد نسبة الإتاوة بنسبة تصل إلى 0.15%.

وبدلاً من ذلك، يمكن للشركة أن تختار دفع مبلغ 6 ملايين دولار لشركة ويتون لتجنب هذا التعديل. ويطبق هذا الشرط سنويًا حتى يتم استيفاء الاختبار.

قدم البنك الوطني المالي خدمات استشارية لشركة Spanish Mountain Gold لهذه الصفقة.

يقع مشروع Spanish Mountain Gold على بعد حوالي 6 كم من منطقة كاريبو، على بعد حوالي 70 كم شمال شرق بحيرة ويليامز.

ويبلغ إجمالي الموارد المعدنية المقاسة والمشار إليها في المشروع 292.1 مليون طن بواقع 0.44 جرام لكل طن من الذهب، أي ما يعادل 4.16 مليون أوقية ذهب.

بالإضافة إلى ذلك، تشتمل الموارد المعدنية المستنتجة على 40.3 مليون طن بنسبة 0.40 جرام/طن ذهب، أي ما يعادل 512.000 أوقية ذهب.

قم بالتسجيل للحصول على جولة الأخبار اليومية لدينا!

امنح عملك ميزة من خلال رؤى الصناعة الرائدة لدينا.

حصلت شركة Liberty Star Minerals، وهي شركة للتنقيب عن المعادن مقرها الولايات المتحدة، على 13 تصريحًا إضافيًا للتنقيب عن المعادن (MEPs) في جنوب شرق أريزونا.

تعمل هذه الإضافات على توسيع المساحة المعدنية الإجمالية إلى حوالي 45 ميلاً مربعاً.

اكتشف تسويق B2B عالي الأداء

اجمع بين ذكاء الأعمال والتميز التحريري للوصول إلى المتخصصين المشاركين عبر 36 منصة إعلامية رائدة.

اكتشف المزيد

وتعتمد المطالبات الجديدة، التي تغطي حوالي 11 ميلًا مربعًا، على التصاريح التي تم الإعلان عنها في وقت سابق من شهر مارس.

تعمل التصاريح الأخيرة على تعزيز جهود الدمج التي تبذلها الشركة على مستوى المنطقة في منطقة تومبستون للتعدين.

وتؤمن هذه الخطوة جميع الأهداف التي تم تحديدها من خلال رسم الخرائط الجيولوجية الشاملة وأخذ عينات من الصخور ومسوحات الاستقطاب المستحث.

تشمل المنطقة الموحدة الآن مناجم إيرب ريدج، مع مطالبات بالمعادن المهمة والنحاس والموليبدينوم، ومناجم ريد روك، المعروفة بإمكانياتها من الذهب.

وتهدف هذه الجهود إلى تأمين جميع الأهداف المعدنية المحددة.

يُصنف حزام النحاس السماقي في جنوب شرق أريزونا كواحد من المناطق الرائدة في إنتاج المعادن في العالم، حيث ينتج باستمرار اكتشافات كبيرة للنحاس والذهب والموليبدينوم.

يقال إن ولاية أريزونا هي موقع أمريكي رفيع المستوى لإنتاج النحاس والمعادن المهمة، مما يجذب اهتمام شركات التعدين الكبرى والمستثمرين السياديين بسبب زيادة احتياجات أمن الموارد في الولايات المتحدة.

وتخطط الشركة لإصدار المزيد من التحديثات مع تقدم العمل الميداني، ومع ظهور بيانات جيوفيزيائية وفحوصات جديدة.

وقال بيت أوهيرون، رئيس شركة Liberty Star Minerals: “تابع فريقنا المتفاني الجيولوجيا أينما قادت، ثم تحركنا لحمايتها.

“خمسة وأربعون ميلاً مربعًا من الفرص المتعددة المعادن عبر الذهب والنحاس والموليبدينوم والمعادن المهمة، وهي مهمة جدًا للاقتصاد الأمريكي والأمن القومي.

“وهذا يمكّننا من جذب شريك تعدين جاد وتنفيذ خطتنا الإستراتيجية. وهذا أصل على مستوى المنطقة في أحد أفضل عناوين التعدين على وجه الأرض.”

قم بالتسجيل للحصول على جولة الأخبار اليومية لدينا!

امنح عملك ميزة من خلال رؤى الصناعة الرائدة لدينا.

وقعت شركة USA Rare Earth اتفاقية نهائية للاستحواذ الكامل على مجموعة Serra Verde Group، التي تمتلك منجم Pela Ema للأتربة النادرة ومنشأة المعالجة في غوياس بالبرازيل، مقابل حوالي 2.8 مليار دولار (13.87 مليار ريال برازيلي).

تتضمن الصفقة مبلغ 300 مليون دولار أمريكي نقدًا وإصدار 126.849 مليون سهم أمريكي جديد من أسهم Rare Earth.

اكتشف تسويق B2B عالي الأداء

اجمع بين ذكاء الأعمال والتميز التحريري للوصول إلى المتخصصين المشاركين عبر 36 منصة إعلامية رائدة.

اكتشف المزيد

ومن المتوقع أن يتم الانتهاء من عملية الاستحواذ بحلول الربع الثالث من عام 2026، في انتظار الشروط المعتادة والموافقات التنظيمية.

يتضمن إنتاج Serra Verde نسبة كبيرة من العناصر الأرضية النادرة المغناطيسية الأربعة، والتي تشتمل بشكل خاص على العناصر الثقيلة الأساسية النادرة مثل الديسبروسيوم والتيربيوم والإيتريوم.

العملية، التي بدأت الإنتاج في عام 2024، مرخصة بالكامل وتم تطويرها باستثمارات تزيد عن 1.1 مليار دولار.

حصلت شركة Serra Verde على تمويل بقيمة 565 مليون دولار من مؤسسة تمويل التنمية الدولية الأمريكية لدعم التحسين والتوسع نحو تحقيق تدفق نقدي إيجابي.

بالإضافة إلى ذلك، فقد وقعت اتفاقية شراء مدتها 15 عامًا لتزويد مركبة ذات أغراض خاصة، بتمويل من الحكومة الأمريكية ومصادر خاصة، بالأتربة النادرة اللازمة لإنتاج مغناطيس NdFeB.

تتضمن هذه الاتفاقية ضمانات للحد الأدنى لسعر النيوديميوم والبراسيوديميوم والديسبروسيوم والتيربيوم، مما يساعد في إدارة المخاطر وتقاسم الأرباح.

بحلول نهاية عام 2027، تهدف شركة Serra Verde إلى الوصول إلى قدرة المرحلة الأولى، وإنتاج ما يقرب من 6400 طن سنويًا (tpa) من إجمالي أكاسيد الأرض النادرة (TREOs).

ومن المتوقع أن تحقق أرباحًا سنوية قبل الفوائد والضرائب والإهلاك والإطفاء تتراوح بين 550 و650 مليون دولار بحلول ذلك الوقت.

وقال ثراس مورايتيس، الرئيس التنفيذي لمجموعة سيرا فيردي: “تمثل المعادن الأرضية النادرة رابطة استراتيجية يلتقي فيها الأمن الوطني وأمن الطاقة والتفوق التكنولوجي. ويقف قطاع الأرض النادرة الغربية عند نقطة انعطاف حرجة، حيث تسعى الحكومات والصناعات الاستراتيجية بشكل عاجل إلى مصادر موثوقة للعناصر الأرضية النادرة المهمة – وخاصة العناصر النادرة الثقيلة النادرة.

“على مدى رحلة سيرا فيردي التي امتدت لـ 15 عامًا، ظل فريقنا يركز بشكل ثابت على بناء مصدر واسع النطاق ومسؤول لهذه المواد الحيوية التي تدعم التقنيات المستقبلية. يؤدي توحيد الجهود مع USA Rare Earth إلى تسريع تحقيق رؤيتنا المشتركة: إنشاء سلسلة توريد عالمية آمنة ومتنوعة للأتربة النادرة.”

تعمل شركة Moelis & Company كمستشار مالي حصري، في حين تقوم شركة Latham & Watkins بدور المستشار القانوني لشركة USA Rare Earth.

يقدم Goldman Sachs المشورة لشركة Serra Verde حصريًا فيما يتعلق بالمسائل المالية، مع الاستشارة القانونية من White & Case.

أعلنت شركة USA Rare Earth مؤخرًا عن الإنتاج التجاري الافتتاحي لمعدن الإيتريوم بدرجة نقاء تتراوح بين 99-99.5%، من خلال شركتها الفرعية Less Common Metals، في منشأتها في تشيشاير بالمملكة المتحدة.

قم بالتسجيل للحصول على جولة الأخبار اليومية لدينا!

امنح عملك ميزة من خلال رؤى الصناعة الرائدة لدينا.

أعلنت شركة Agnico Eagle Mines عن خطط لتوحيد ممتلكاتها في حزام لابلاند جرينستون المركزي بشمال فنلندا (CLGB) في ثلاث معاملات منفصلة.

أبرمت الشركة اتفاقيات نهائية للاستحواذ على جميع الأسهم القائمة في Rupert Resources وAurion Resources، إلى جانب حصة 70% في Fingold Ventures (Fingold JV)، المملوكة لشركة B2Gold.

اكتشف تسويق B2B عالي الأداء

اجمع بين ذكاء الأعمال والتميز التحريري للوصول إلى المتخصصين المشاركين عبر 36 منصة إعلامية رائدة.

اكتشف المزيد

سيؤدي الدمج إلى منح Agnico Eagle الملكية الكاملة لمشروع Fingold JV، مما يزيد من أسهمها الحالية البالغة 13.9% في Rupert و9.9% في Aurion.

تهدف عمليات الاستحواذ هذه إلى إنشاء CLGB كمركز رئيسي ضمن محفظة Agnico Eagle، مما يحتمل أن يتيح ما يصل إلى 500000 أوقية من إنتاج الذهب السنوي على مدى العقد المقبل.

وتتوافق هذه الخطوة مع استراتيجية Agnico Eagle الأوسع نطاقًا للتوحيد في مواقع التعدين الرئيسية.

وسيعمل على تعزيز مكانة الشركة بحزمة أرض تبلغ مساحتها 2492 كيلومترًا مربعًا.

يحتوي مشروع ذهب إيكاري المملوك لروبرت على 3.5 مليون أوقية من الاحتياطيات المعدنية المحتملة، في حين توفر حيازات الأراضي الموسعة إمكانات استكشاف كبيرة.

ويهدف التكامل مع منجم كيتيلا الحالي إلى توليد تآزر كبير، مع فوائد تطوير تقدر بنحو 500 مليون دولار كندي (365 مليون دولار).

وتخطط شركة Agnico Eagle لبرنامج حفر شامل ومبادرة استكشاف إقليمية مدتها ثلاث سنوات، بهدف تعزيز إمكانات الموارد واكتشاف رواسب جديدة.

لا تزال موافقة المساهمين في روبرت والهيئات التنظيمية ذات الصلة معلقة، ولكن من المتوقع إتمام الصفقة بحلول أوائل الربع الثالث من عام 2026 (الربع الثالث من عام 2026).

وبالمثل، فإن اتفاقية Agnico Eagle مع Aurion ستشهد شراء الأسهم بسعر 2.60 دولار كندي للسهم الواحد، وهو ما يصل إلى إجمالي 481 مليون دولار كندي تقريبًا.

وبعد الحصول على الموافقات اللازمة، من المتوقع أيضًا إكمال هذه الصفقة بحلول الربع الثالث من عام 2026.

ومن خلال B2Gold، ستكمل Agnico عملية الاستحواذ على حصة 70% في مشروع Fingold JV مقابل 325 مليون دولار نقدًا.

كما تم إبرام اتفاقية تعاون مع B2Gold لتعزيز الكفاءة التشغيلية عبر البيئات المشتركة في نونافوت، كندا.

وقال عمار الجندي، الرئيس والمدير التنفيذي لشركة Agnico Eagle: “من خلال تعزيز حزام لابلاند جرينستون المركزي المرتقب وغير المستكشف بعد، فإننا نجمع بين منجم Kittila طويل الأمد، ومشروع الذهب Ikkari، غير المقيد بحدود الملكية، وموقع أرض على مستوى المنطقة مع أهداف محددة بوضوح في جميع مراحل الاستكشاف.”

وتقدم كل من Edgehill Advisory وTD Securities المشورة المالية لشركة Agnico Eagle فيما يتعلق بصفقتي Rupert وAurion، في حين يتم تقديم التوجيه القانوني من قبل Davies Ward Phillips & Vineberg.

في أكتوبر 2024، التزمت Agnico Eagle باستثمار 55 مليون دولار كندي في ATEX Resources، والاكتتاب في 33.86 مليون وحدة بسعر 1.63 دولار كندي لكل منها في اكتتاب خاص كبير في كندا.

قم بالتسجيل للحصول على جولة الأخبار اليومية لدينا!

امنح عملك ميزة من خلال رؤى الصناعة الرائدة لدينا.

قامت شركة Centrus Energy بتعيين Geiger Brothers كمقاول إنشاءات لتوسعة مصنعها لتخصيب اليورانيوم في بيكتون، أوهايو، الولايات المتحدة.

وتهدف هذه المبادرة إلى نشر أجهزة طرد مركزي إضافية لتعزيز القدرة الإنتاجية لليورانيوم منخفض التخصيب (LEU) واليورانيوم عالي التخصيب منخفض التخصيب (HALEU).

اكتشف تسويق B2B عالي الأداء

اجمع بين ذكاء الأعمال والتميز التحريري للوصول إلى المتخصصين المشاركين عبر 36 منصة إعلامية رائدة.

اكتشف المزيد

وتقوم شركة Fluor Corporation، التي تعمل كمقاول الهندسة والمشتريات والبناء (EPC) للمشروع، بالإشراف على أنشطة الهندسة والتصميم والإدارة وسلسلة التوريد.

ستقوم Geiger Brothers بإدارة مهام البناء في الموقع بالتعاون مع فرق Fluor وCentrus الحالية.

وقال أمير فيكسلر، الرئيس والمدير التنفيذي لشركة Centrus: “تقدم شركة Geiger Brothers أكثر من قرن من الخبرة وقوة عاملة قوية في ولاية أوهايو لمشروعنا. إن خبرتهم العميقة في البناء الصناعي المعقد، بما في ذلك العمل عبر قطاعي الطاقة والنووية، تجعلهم شريكًا مثاليًا بينما نعمل على زيادة الطاقة الإنتاجية.

“تعد هذه الشراكة مثالاً آخر على التزامنا بتوفير المهل الزمنية وخفض تكاليف الوحدة لمشروعنا. ومن خلال قيادة فلور العالمية لأعمال الهندسة والتوريد والإنشاء (EPC) وقدرات جيجر المحلية، نقوم بتجميع فريق الأفضل في فئته لتقديم هذا التوسع بأمان وكفاءة وفي الموعد المحدد.”

ساهمت شركة Geiger Brothers سابقًا في نشر سلسلة HALEU المتتالية من Centrus وسلسلة العرض التوضيحي السابقة لليورانيوم المنخفض التخصيب التي اختتمت في عام 2013.

وتركز أعمال التوسعة الأخيرة على تركيب العديد من أجهزة الطرد المركزي AC100M في محطة الطرد المركزي الأمريكية، بهدف استعادة قدرات تخصيب اليورانيوم على نطاق واسع باستخدام التكنولوجيا المحلية.

وتتوافق هذه المبادرة مع استراتيجية Centrus لتلبية الأعمال المتراكمة التجارية لليورانيوم المنخفض التخصيب البالغة 2.3 مليار دولار وإدخال ما لا يقل عن 12 طنًا سنويًا من إنتاج هاليو.

بدأ تصنيع أجهزة الطرد المركزي للتوسع في ديسمبر 2025 في منشأة Centrus في أوك ريدج بولاية تينيسي.

وقال إريك ماسي، الرئيس والمدير المالي لشركة Geiger Brothers: “جذورنا موجودة في أوهايو، ونحن نتطلع إلى المساهمة في مشروع يعزز أمن الطاقة في الولايات المتحدة، ويخلق فرص عمل محلية ويعزز التصنيع المحلي”.

قم بالتسجيل للحصول على جولة الأخبار اليومية لدينا!

امنح عملك ميزة من خلال رؤى الصناعة الرائدة لدينا.

تقارير | شاشوف

في ظل التغيرات الجيوسياسية السريعة، تتوجه أنظار المستثمرين وصناع السياسات النقدية نحو سؤال محوري يتعلق بالعواقب الاقتصادية المحتملة لنهاية الصراع القائم بين الولايات المتحدة وإيران.

بعد ما يقارب الشهرين من العمليات العسكرية التي زلزلت استقرار الأسواق العالمية ورفعت أسعار الطاقة إلى مستويات غير مسبوقة، يجد الاقتصاد العالمي نفسه اليوم عند نقطة حاسمة، مثقلاً بضبابية غير عادية بشأن توقعات النمو ومعدلات التضخم، التي أصبحت تهدد ميزانيات الدول الكبرى والنامية على حد سواء.

السؤال الذي يطرح نفسه بإلحاح في أروقة ‘وول ستريت’ والعواصم المالية الكبرى هو: ماذا لو نجحت الإدارة الأمريكية، التي أنفقت مليارات الدولارات على تمويل آلتها العسكرية وحماية المعابر المائية، في التوصل إلى اتفاق شامل مع طهران؟ إن مجرد التفكير في وضع حد لهذه الحرب يبعث بآمال كبيرة في إنهاء حالة الارتباك التي شلت سلاسل الإمداد، ويخلق فرصة لالتقاط الأنفاس وإعادة صياغة استراتيجيات اقتصادية واضحة، حيث أظهرت التجارب التاريخية أن قصر فترات التوتر العسكري يؤدي إلى تعافٍ أسرع في الأسواق وقدرة أعلى على التنبؤ بمسارات النمو.

مع ذلك، فإن التقييم الصحفي التحليلي يؤكد أن مجرد توقيع اتفاق السلام لا يعني الحصول على عصا سحرية لمحى آثار الحرب العميقة. فاليوم، يواجه الاقتصاد الأمريكي والعالمي ظاهرة ‘الركود التضخمي’ المهددة، وهي مزيج سام من تباطؤ النمو وارتفاع الأسعار. إن العودة إلى الوضع الذي كان سائداً قبل بداية القتال تتطلب تفكيك شبكة معقدة من الأزمات، من إعادة هيكلة سلاسل التوريد المتضررة إلى ترميم الثقة في الممرات التجارية الحيوية، وهو طريق صعب قد يستغرق شهورًا، وربما سنوات لاستعادة التجربة الاقتصادية الإيجابية للمستهلك النهائية.

سراب التعافي الفوري: أسواق الأسهم وفخ النفط المؤجل

تبدو أسواق الأسهم متعطشة لأي بارقة أمل، حيث تتفاعل مؤشراتها مع أي شائعات إيجابية حول التهدئة. فقد شهدت وول ستريت قفزات تاريخية، وكان تفاؤل المستثمرين دافعاً لمؤشرات ‘ستاندرد آند بورز 500′ و’ناسداك’ لتحقيق إغلاقات قياسية، وفقاً لتقارير شاشوف. غير أن الخبراء، بما في ذلك محلل الأسواق خالد الخطيب، يحذرون من ‘التفاؤل المبالغ فيه’، مؤكدين أن هذه الارتفاعات لا تعكس التشوهات الهيكلية العميقة في الاقتصاد.

المعضلة الأساسية تكمن في انتقال عبء التكلفة العالية من المنتجين إلى المستهلكين، مما سيؤدي حتماً إلى تآكل القوة الشرائية وتراجع الاستهلاك الذي يعد العمود الفقري للاقتصاد الأمريكي، مما يضع الاحتياطي الفيدرالي في مواجهة مع واقع الركود التضخمي.

على جبهة الطاقة، رسمت الحرب مساراً عنيفاً لأسعار النفط، حيث قفزت من مستويات 70 دولاراً لتصل إلى 120 دولاراً للبرميل خلال ذروة المعارك، قبل أن تتراجع تدريجياً نحو 95 دولاراً. ويرى محمد الغباري، الرئيس التنفيذي للأكاديمية الاقتصادية، أن التوصل إلى اتفاق فعلي سوف ينزع ‘علاوة المخاطر الجيوسياسية’ من تسعير البرميل. تدعم تقارير الوكالات الدولية للطاقة هذه الفكرة، مشيرة إلى أن استقرار الأسواق قد يوازن بين الطلب العالمي المرتفع والمعروض المتاح، ولكن هذا الهبوط السعري سوف يواجه عقبات هندسية ولوجستية كبيرة، التي تمنع العودة الفورية إلى زمن الطاقة الرخيصة.

إن انتهاء الحرب لا يعني تدفق النفط في اليوم التالي. فالصدمات النفطية الحالية أكثر تعقيداً من أزمات السبعينيات؛ إذ أن استئناف الملاحة الطبيعية عبر مضيق هرمز يتطلب أسابيع لفك الاختناقات المتراكمة. والأهم من ذلك هو أن البنية التحتية المتضررة، وخصوصاً مصافي النفط الكبرى، تحتاج إلى ما لا يقل عن أربعة أشهر لإعادة التشغيل الجزئي، وفقاً للتقييمات الفنية. هذا الواقع يفرض تسعيراً جديداً للطاقة، إذ أن السلام السياسي لن يتحول بشكل فوري إلى وفرة نفطية، ولكن سنشهد تعافياً تدريجياً بطيئاً سيبقي الأسعار أعلى من مستوياتها التاريخية لفترة ليست بالقصيرة.

الملاذات والمعادلات المعقدة: الذهب والدولار وصفقة اليورانيوم

في خضم هذه التغيرات، يقف الدولار الأمريكي في موقف معقد؛ فرغم التوقعات بأن اتفاق السلام قد يقلل من جاذبيته كـ’ملاذ آمن’ في أوقات الأزمات، إلا أن انهياره يبدو غير محتمل. فاستمرار معدلات التضخم، المدعومة بأسعار طاقة مرتفعة نسبياً، سيجبر الاحتياطي الفيدرالي على تبني سياسة نقدية صارمة وتثبيت أسعار الفائدة، وفقاً لما يرصد في تقارير شاشوف. هذا العامل يوفر دعماً قوياً للعملة، ويجعل من تراجعها أمام سلة العملات الرئيسية تراجعاً تكتيكياً ومحدوداً.

بالنسبة للذهب، الذي تجاوزت أسعاره حاجز 4817 دولاراً للأونصة، يبدو أنه الفائز الأكبر في طرفي الحرب والسلام. فانتهاء المعارك لن يُفقد المعدن النفيس بريقه، بل قد يدفعه للوصول إلى أرقام قياسية تتراوح بين 5500 و6000 دولار بحلول عامي 2026 و2027، وفقاً لتقارير شاشوف. وهذا يعود إلى استمرار حالة ‘عدم اليقين’ الاقتصادي على المدى الطويل، وكذلك ميل البنوك المركزية الكبرى، بما في ذلك الصين وروسيا والدول الناشئة، إلى تجميع احتياطيات ضخمة من الذهب كإستراتيجية للتحوط.

ولا يمكن فهم الوضع الاقتصادي بدون النظر إلى ‘الصفقة الكبيرة’ المحتملة: مقايضة اليورانيوم بالأصول المجمدة. تمتلك طهران حوالي 400 كيلوغرام من اليورانيوم المخصب بنسبة 60%، وتدور التسويات حول تجميد برنامجها، مقابل الإفراج عن أكثر من 20 مليار دولار من أموالها. في حال جرى تدفق هذه السيولة، فإنها ستؤدي إلى تغيير جذري في الاقتصاد الإيراني، حيث ستخصص بشكل كبير لإعادة بناء البنية التحتية النفطية المتضررة. Historically، كانت إيران تعيد ضخ بين 2 إلى 3 ملايين برميل يومياً قبل العقوبات، وعودة هذه الكميات تدريجياً للأسواق ستشكل تغيراً حاسماً في استقرار توزيع إمدادات الطاقة العالمية.

على الأرض، يبقى مضيق هرمز بمثابة بارومتر الأزمة الحقيقي. فرغم إعلان إيران عن إعادة فتح هذا الشريان الحيوي الذي أغلق لمدة شهرين، عادت التهديدات بفرض قيود صارمة رداً على استمرار الحصار الأمريكي. هذا التذبذب يوضح أن أي اتفاق مرتقب قد لا يكون أكثر من ‘هدنة مؤقتة’، بينما تظل الملفات الاستراتيجية الملتهبة، مثل تأمين حرية الملاحة والمستقبل النووي، قنابل موقوتة قابلة للانفجار في أي لحظة، مما يعزز حالة عدم اليقين في التجارة العالمية.

في النهاية، فإن توقيع اتفاقيات السلام بين واشنطن وطهران سيشكل بلا شك جرعة مسكنة للاقتصاد العالمي، قد تساهم في تخفيف الضغوط السعرية مؤقتاً.

مع ذلك، فإن الندوب التي تركتها هذه الحرب على سلاسل الإمداد ومعدلات التضخم لن تُعالج بقرار سياسي؛ بل تحتاج إلى سنوات من التعافي البنيوي. سيظل الاقتصاد الدولي تحت المراقبة الحذرة، متأرجحاً بين آمال التعافي ومخاطر الانتكاسة، في عالم أثبتت أحداثه أن كلفة الحروب لا تُدفع في ساحات المعارك فحسب، بل تُستنزف لسنوات من جيوب المستهلكين ورفاهية الشعوب.

نسخ الرابط
تم نسخ الرابط

الاقتصاد العربي |شاشوف

تشهد السوق العقارية في السعودية تحولاً ملحوظاً ينهي سنوات من التضخم الهائل، حيث أظهرت البيانات الرسمية الأخيرة تراجعاً ملحوظاً في الأسعار للفصل الثاني على التوالي. يأتي هذا الانخفاض، الذي طالت آثاره السوق في الرياض، ليشير إلى بداية مرحلة “الانكماش السعري” بعد أن ارتفعت الأسعار إلى مستويات تفوق قدرة المواطنين، ما استدعى تدخل الدولة المباشر لإنقاذ السوق من خطر الركود التضخمي بأساليب قهرية تهدف إلى كسر احتكار الأراضي البيضاء التي كانت تمثل مخزوناً للقيمة وميداناً للمضاربات المحتدمة.

تشير المعطيات الحالية بوضوح إلى أن الأسعار لم تعد قادرة على المزيد من الارتفاع، في ظل الظروف الإقليمية المتأزمة بسبب الحرب، حيث سجلت العقارات السكنية تراجعاً بنسبة 3.6% في الربع الأول من عام 2024 وفقاً لتحليلات “شاشوف”. وجاء اللافت في هذا التراجع هو سرعته المتزايدة التي لم تعد هامشية، إذ انتقل الضغط من أطراف المدن إلى قلب القطاع السكني، مما يعكس حالة من التحفظ والترقب بين المستثمرين والمشترين. فالأرقام تؤكد أن السوق دخلت في مرحلة “جني أرباح” قسري، مدفوعة بزيادة المعروض الذي تم طرحه لتخفيف حدة الأزمة الإسكانية المتنامية.

هذا التحول الدراماتيكي في الأسعار يثير تساؤلات مشروعة حول مستقبل الاستثمار العقاري، الذي طالما كان ‘الابن المدلل’ للاقتصاد السعودي. فقد اضطرت الحكومة، بعد إنفاق مليارات لتحفيز التملك، إلى اتخاذ إجراءات “جراحية” مؤلمة للمالكين والمطورين، مثل فرض رسوم مرتفعة على الأراضي غير المطورة وتجميد الإيجارات. هذه الخطوات، رغم أنها تهدف إلى تهدئة السوق، إلا أنها كشفت عن حجم التشوه في التسعير وهشاشة الاعتماد على المضاربات العقارية كمصدر للثروة في غياب قيمة مضافة حقيقية، مما يضع السوق أمام واقع جديد لا يتضمن فرصة للنمو الوهمي.

سقوط “هيبة” الفلل في الرياض وتراجع أسعار الأراضي

لطالما كان هناك اعتقاد سائد بين العقاريين بأن “الرياض لا تهبط”، لكن البيانات الأخيرة التي استعرضتها “شاشوف” دحضت هذه الأسطورة؛ إذ شهدت العاصمة تراجعاً في الأسعار بلغ 4.4%، وهو أكبر انخفاض منذ بداية 2022.

أما الأكثر إثارة للدهشة فهو تراجع أسعار الفلل بنسبة 6.1%، مما يعني أن الشرائح العليا في السوق، التي كانت تعتمد على ثباتها، بدأت تفقد توازنها. وحسب تحليلات وكالة “بلومبيرغ”، يعد هذا التدهور في الرياض مؤشراً على أن “فقاعة” الأسعار فيها بدأت تنفجر تحت ضغط المعروض الكبير والتشريعات التنظيمية الجديدة.

لم يقتصر الأمر على المباني فحسب، بل امتد ليشمل “أصل المشكلة” وهو أسعار الأراضي التي شهدت تراجعاً بنفس النسبة، مما يعني أن المضاربين بدأوا في التخلص من أصولهم تحسباً لمزيد من الانخفاض.

تشكل التدخلات الحكومية، من بينها رفع الحظر عن مساحات شاسعة شمال الرياض (81 كم مربع) وفرض بيعها بأسعار سقفها 1500 ريال للمتر، ضربة للمحتكرين الذين اعتادوا الاعتماد على ندرة الأراضي لزيادة الأسعار. يهدف هذا التوجه القسري إلى توجيه السيولة نحو قطاعات إنتاجية أخرى بدلاً من تجميدها في الأراضي البيضاء التي تعيق النمو الاقتصادي.

تسببت هذه الحالة من “الانكشاف السعري” في مواجهة المطورين للواقع الذي يكشف أن الأسعار السابقة كانت نتيجة مضاربات ونقص مصطنع في المعروض أكثر من كونها تعبيراً عن قيمة حقيقية. وتؤكد تقارير “بلومبيرغ” أن الضغط على الأراضي غير المطورة عبر رسوم تصل إلى 10% سنوياً سيساهم في إغراق السوق بمزيد من الوحدات، مما يقلل من فرص عودة الأسعار إلى مستوياتها السابقة، وقد يشهد القطاع المزيد من التراجع في المناطق التي تضخمت فيها القيم بشكل غير منطقي على مدار السنوات الماضية.

تباين الأقاليم: تراجع في منطقة مكة والمدينة.. وزخم مؤقت في الشرقية

امتدت موجة التصحيح لتشمل مدناً استراتيجية أخرى، حيث شهدت مكة المكرمة تراجعاً بنسبة 0.7% في فترة كانت تشهد عادة ارتفاعات قياسية خلال العمرة ورمضان. في المقابل، كانت المدينة المنورة والقصيم تشهدان تراجعاً أكثر حدة يجاوز 5%، مما يدل على أن موجة الانخفاض تشمل المراكز الحضرية الكبرى والفرعية على حد سواء، في إشارة إلى أن القوة الشرائية في المملكة لم تعد قادرة على مواجهة طموحات الملاك للحصص السريعة.

على العكس، تبدو المنطقة الشرقية وكأنها في عالم آخر، حيث سجلت الأسعار قفزة بنسبة 6.9%. هذا التناقض لا يعني أن الشرقية محصنة من الأزمة، بل يدل على أن دورة التصحيح لم تصل إليها بعد بنفس القوة، أو أن الطلب المحلي لا يزال مدعوماً بخصوصية قطاع الطاقة والخدمات اللوجستية. ومع ذلك، يعتبر المحللون أن ما يحدث في الشرقية هو “زخم مؤقت” قد يتلاشى عندما تعيد السوق تسعير نفسها بناءً على المعطيات الوطنية العامة، خاصة مع تشديد الرقابة على سوق الإيجارات والمبيعات في جميع أنحاء المملكة.

ربما كان من أبرز معالم التدخل القسري للدولة هو قرار تجميد زيادات الإيجار في الرياض لمدة خمس سنوات، وهو الإجراء الذي اعتبره البعض بمثابة “تأميم” غير مباشر لأسعار العقارات لحماية المستهلكين. هذا القرار يجعل الملاك يواجهون انخفاض قيمة أصولهم من جهة وثبات عوائدهم الإيجارية من جهة أخرى، مما يقلل من جاذبية العقار كوعاء استثماري مربح على المدى القصير، ويدفع المستثمرين للبحث عن بدائل أخرى، وهو ما تهدف إليه الدولة فعلياً لتقليل اعتماد الاقتصاد على “الريع العقاري”.

وكما أظهرت بيانات “بلومبيرغ”، يبدو أن المستقبل العقاري في السعودية محكوم بـ”يد الدولة الثقيلة” التي ستستخدم الرسوم والتشريعات لفرض التراجع السعري. ستظهر الأيام المقبلة ما إذا كانت هذه الإجراءات ستؤدي إلى استقرار حقيقي أو ستقود إلى ركود طويل الأمد في قطاع كان يوماً ما الرابح. المؤكد هو أن عصر “الأسعار الفلكية” في العقارات السعودية قد انتهى، وأن السوق اليوم أمام مرحلة تصفية قاسية ستضع حداً للعديد من الرهانات الاستثمارية التي قامت على فرضية أن العقار يمكن أن يمرض، ولكنه لا يموت.

نسخ الرابط
تم نسخ الرابط

الاقتصاد العالمي | شاشوف

تأثرت اجتماعات الربيع التي اختتمها صندوق النقد والبنك الدوليَّين في واشنطن بشدة بتداعيات الصراع بين الولايات المتحدة وإيران، حيث ظهر التشاؤم في الأجواء. تكشف هذه الاجتماعات عن افتقارها للقدرة على توجيه الأسواق كما كان يحدث سابقًا، لتصبح في موقف المتلقي لتداعيات أزمة تتجاوز نطاقها. أصبحت الأنظار موجهة نحو مضيق هرمز، الذي صار مركز القرار الفعلي المؤثر في اتجاهات الاقتصاد العالمي، في ظل تداخل غير مسبوق بين السياسة والطاقة والتجارة.

داخل قاعات الاجتماعات، لم يكن النقاش يدور حول أسعار الفائدة أو سياسات التحفيز أو أدوات الاستقرار المالي، بل كان مرتبطًا بتقارير ميدانية حول حركة السفن، واحتمالات فتح أو إغلاق المضيق، ومستوى المخاطر الأمنية في الخليج، وفق تتبُّعات مرصد “شاشوف”. ويعبر هذا المشهد عن انتقال مركز الثقل الجغرافي إلى السياسة، حيث أصبحت القرارات المتخذة في ميادين الصراع أكثر تأثيرًا من تلك التي تصدر عن البنوك.

وقد تلخص هذا الواقع من خلال تصريحات عدد من الخبراء الذين أشاروا إلى أن القرارات الاقتصادية الأكثر أهمية لم تعد تُتخذ خلال هذه الاجتماعات، مما يدل على أن مسار الاقتصاد العالمي بات يُرسم خارج الأطر التقليدية.

مؤسسات محدودة القدرات أمام صدمة جيوسياسية

على الرغم من إعلان صندوق النقد الدولي والبنك الدولي عن حزمة تمويل تصل إلى 150 مليار دولار لدعم الدول النامية الأكثر تضررًا من أزمة الطاقة، فإن هذه الخطوة بدت كأنها محاولة احتواء جزئي للأزمة، وليس لحل جذورها. فالمشكلة الحقيقية ليست نقص السيولة، بل في تدهور تدفقات الطاقة نفسها، وهو عامل خارج نطاق تأثير هذه المؤسسات، مما أفقد الأدوات التقليدية كالقروض الطارئة أو برامج الدعم فعاليتها في ظل الأزمات المدفوعة بالجغرافيا السياسية.

كما حذرت هذه المؤسسات من اتخاذ الدول لسياسات قد تزيد من تفاقم الأزمة، مثل تخزين النفط أو تقديم دعم غير موجه لأسعار الوقود، نظراً للانعكاسات المالية الكبيرة والتشوهات في الأسواق. لكن يبقى واقع أن قدرة المؤسسات الدولية على التأثير المباشر في مجريات الأزمة محدودة، مع الهيمنة السياسية والعسكرية.

ومن أبرز ما تبين من الاجتماعات هو تراجع الثقة في قدرة الولايات المتحدة الأمريكية على القيادة كما كانت في السابق، حيث أقر عدد من المسؤولين بأن الاعتماد على واشنطن في حل الأزمات لم يعد خيارًا موثوقًا، خاصة بسبب ارتباطها المباشر بالصراع الحالي.

وقد تجسدت أزمة الثقة من خلال الرسائل التي نقلها مسؤولون أوروبيون، مطالبين الولايات المتحدة باتخاذ خطوات فعالة لإعادة فتح مضيق هرمز، الذي يُعتبر مفتاح الاستقرار للأسواق، مما يعكس قلقًا دوليًا متزايدًا حول الأضرار الاقتصادية المحتملة من استمرار الصراع.

أزمة الطاقة وتوقعات النمو تحت الضغط

وأوضحت التصريحات التي جمعها “شاشوف” من كبار المسؤولين أن ملف الطاقة عاد ليتصدر أولويات الاقتصاد العالمي، حيث ربط وزير المالية السعودي “محمد الجدعان” أي تحسن اقتصادي بعودة الملاحة الطبيعية عبر مضيق هرمز، مع توفر التأمين وانخفاض الأسعار، مؤكدًا أن هذا العامل وحده كفيل بتغيير السيناريو العام. من جهته، شدد الوزير الفرنسي “رولان ليسكور” على أن “عقدة الصراع” تكمن في هذا الممر البحري، مشيرًا إلى ارتباط استقرار الاقتصاد العالمي بأمن الطاقة بشكل مباشر.

يعيد هذا الطرح إلى الذاكرة العلاقة القديمة بين الطاقة والنمو، لكن في سياق أكثر تعقيدًا، حيث ترتبط الأسعار وأمن الإمدادات واستمرارية التدفقات. ومع ارتفاع المخاطر في الممرات البحرية، أصبحت تكلفة التأمين والنقل عاملين إضافيين يزيدان من الضغوط على الأسواق، مما يوسع تأثير الأزمة على مختلف القطاعات الاقتصادية.

فيما يخص التوقعات، قدم صندوق النقد الدولي صورة قاتمة لمستقبل الاقتصاد العالمي، حيث خُفضت توقعات النمو لعام 2026 إلى نحو 3.1% في أفضل السيناريوهات، مع تحذيرات من احتمال تراجعها إلى 2.5% في حال استمرار الأزمة، وفق قراءة “شاشوف”. تعكس هذه الأرقام تغيرًا في المزاج الاقتصادي نحو الحذر والقلق من دخول مرحلة ركود.

الأهم من ذلك، أن هذه التوقعات نفسها عُرضة للتقادم السريع بسبب تسارع الأحداث، مما يعني أن أي تقدير اقتصادي قد يصبح غير دقيق خلال فترة قصيرة، مما يمثل تحديًا جديدًا لصانعي السياسات، يتمثل في صعوبة بناء استراتيجيات طويلة الأمد في بيئة غير مستقرة.

إعادة ترتيب الأولويات الاقتصادية

في مواجهة هذه التحديات، بدأت بعض الدول إعادة التفكير في أولوياتها الاقتصادية، إذ برزت دعوات لتعزيز التجارة الإقليمية، وتنويع مصادر الطاقة، وتقليل الاعتماد على الوقود الأحفوري. كما طُرحت أفكار لتوسيع القواعد الضريبية والاستفادة من الموارد المحلية، في محاولة لتعزيز القدرة على الصمود أمام الصدمات الخارجية.

لكن كل ذلك يحتاج إلى الوقت لتحقيق نتائج ملموسة، بينما الأزمة الحالية تضغط بشكل فوري على الاقتصادات، خصوصًا النامية، التي تجد نفسها محاصَرة بين ارتفاع تكاليف الطاقة وتراجع النمو.

بصورة دقيقة، كشفت اجتماعات الربيع عن واقع جديد يتسم بتراجع فعالية الأدوات الاقتصادية التقليدية أمام صدمات جيوسياسية متسارعة، ففي الوقت الذي تمتلك فيه المؤسسات المالية الدولية خبرة في التعامل مع الأزمات الاقتصادية، تواجه تحديًا غير مسبوق، حيث تكمن جذور الأزمة خارج نطاق الاقتصاد. مع استمرار التوترات في مضيق هرمز، وتزايد الاعتماد على القرارات السياسية والعسكرية في تشكيل مسار الأسواق، يدخل العالم مرحلة جديدة يصبح فيها الاستقرار الاقتصادي رهينة لتوازنات القوة، وليس لسياسات التمويل.

نسخ الرابط
تم نسخ الرابط

الاقتصاد العالمي | شاشوف

تتقدم إسبانيا بخطوة سياسية بارزة لإنهاء اتفاقية الشراكة بين الاتحاد الأوروبي وإسرائيل، مما يعكس استمرار التباين في الموقف الأوروبي المشترك تجاه تل أبيب. وقد دعا رئيس الوزراء الإسباني بيدرو سانشيز إلى إنهاء الاتفاقية الموقعة عام 2000، معتقدًا أن مواصلة العلاقات مع حكومة تنتهك القانون الدولي ومبادئ الاتحاد الأوروبي تعكس تناقضًا مع القيم الأساسية للاتحاد.

أعلن سانشيز أن حكومته ستطرح اقتراحًا رسميًا خلال اجتماع وزراء خارجية الاتحاد الأوروبي في لوكسمبورغ يوم الثلاثاء 21 أبريل، سعياً لنقل الموقف الإسباني من إطار التصريحات السياسية إلى إطار مؤسسي قابل للنقاش والتصويت في مؤسسات الاتحاد. يأتي هذا التحرك في سياق تصاعد الانتقادات، حيث أصبح سانشيز خلال الأشهر الماضية أحد أبرز القادة الأوروبيين المنتقدين لإسرائيل، متهماً الحكومة الإسرائيلية بارتكاب ‘إبادة جماعية’ في قطاع غزة.

كما انتقد سانشيز الحرب الأمريكية الإسرائيلية على إيران، واصفاً إياها بأنها ‘خطأ جسيم’. ووفقاً لمتابعات شاشوف، رافق هذه التصريحات إجراءات عملية، بما في ذلك إغلاق المجال الجوي الإسباني أمام الطائرات المرتبطة بالعمليات العسكرية، وفرض قيود على نقل الأسلحة عبر الموانئ الإسبانية.

في نفس السياق، تسعى إسبانيا لتشكيل جبهة أوروبية داعمة لهذا الاتجاه، حيث انضمت إليها إيرلندا وسلوفينيا في توجيه اتهامات لإسرائيل بانتهاك اتفاقية الشراكة مع الاتحاد الأوروبي، في رسالة رسمية إلى مسؤولة السياسة الخارجية في الاتحاد، كايا كالاس، مستندة إلى مجموعة من التطورات، بما في ذلك تشريعات إسرائيلية مثيرة للجدل، وزيادة أعمال العنف في الضفة الغربية، التي تُعتبر خروقات لمبادئ حقوق الإنسان الشرط الأساسي في أي اتفاق شراكة مع الاتحاد.

مع ذلك، يصطدم هذا المسار بعقبات سياسية ضخمة داخل الاتحاد الأوروبي، إذ يتطلب إنهاء اتفاقية الشراكة إجماع الدول الأعضاء الـ27، وهو ما يعد أحد أكبر التحديات أمام المقترح الإسباني. تشير البيانات إلى أن دولاً رئيسية، مثل ألمانيا، تميل إلى معارضة اتخاذ خطوات تصعيدية صارمة، حيث استمرت برلين في معارضتها فرض عقوبات مشددة على إسرائيل بحسب تتبعات شاشوف. كما فشل اقتراح أوروبي في سبتمبر الماضي لفرض عقوبات على بعض المسؤولين الإسرائيليين وتعليق أجزاء من الاتفاقية التجارية بسبب غياب التوافق داخل المجلس الأوروبي.

أظهر هذا الانقسام تنوعًا في الرؤية الأوروبية تجاه الصراع، بين دول تؤيد ربط العلاقات الاقتصادية والسياسية باحترام القانون الدولي، وأخرى تعتبر الحفاظ على الشراكة مع إسرائيل أولوية استراتيجية تفوق الاعتبارات الحقوقية.

في الجانب الآخر، أدت هذه التطورات إلى تفاقم التوتر الدبلوماسي بين مدريد وتل أبيب، حيث انتقدت إسرائيل بعض الإجراءات الإسبانية ووصفتها بأنها ‘عدائية’، في الوقت الذي تشير فيه خطوات مثل إعفاء السفيرة الإسبانية لدى إسرائيل إلى تقليص فعلي في مستوى العلاقات الدبلوماسية، مما يعكس عمق الأزمة بين الطرفين. وتأتي هذه القرارات كجزء من سلسلة سابقة، بما في ذلك فرض قيود على تصدير الأسلحة.

رغم أن فرص نجاح المقترح الإسباني تبدو محدودة في المستقبل القريب بسبب متطلبات الإجماع داخل الاتحاد، إلا أنه يعكس تغييرًا في المزاج السياسي الأوروبي، ويدل على أن استمرار الحرب وتداعياتها قد يدفع المزيد من الدول إلى إعادة النظر في علاقاتها مع إسرائيل، مما يعني مرحلة جديدة من التوترات الدبلوماسية داخل أوروبا وخارجها.

نسخ الرابط
تم نسخ الرابط