التصنيف: شاشوف اقتصاد

الاقتصاد اليمني | شاشوف

تواجه جزيرة العمال في مديرية خور مكسر بعدن ظاهرة متزايدة من الاعتداء العشوائي على أراضي الدولة العسكرية والسياحية، بالإضافة إلى مواقع استراتيجية حساسة تهم أمن الدولة، مما أثار استياء السكان والمهتمين، وسط انعدام الرقابة الحكومية على الوضع.

يتم الاستيلاء غير القانوني على أراض ومرافق عامة وتحويلها لاستخدامات خاصة، عبر إنشاء مبانٍ أو فتح طرق أو تجهيز مواقع للبناء الشخصي أو إنشاء قصور داخل الجزيرة لأغراض استثمارية دون الحصول على التراخيص أو الحقوق الرسمية.

قائد قوات الحزام الأمني بعدن، جلال الربيعي، ذُكر في التقارير كأحد المتورطين في عمليات البسط داخل الجزيرة، بحسب ما حصل عليه شاشوف، حيث وُجهت إليه التهم بإجراء تعديلات خاصة به وبناء مبانٍ وقصور واستيلاء على أحواش نادي الطيارين القريبة من المتنفسات العامة.

يعتقد المراقبون أن استمرار هذا العبث يهدد هوية عدن الحضارية ويقضي على ما تبقى من معالمها السياحية والتاريخية، محذرين من أن السكوت على هذه الممارسات سيؤدي إلى تحويل المدينة إلى فوضى عمرانية، مما يفقدها أهميتها الاستثمارية والسياحية. ويؤكد الأهالي أن ما يحدث في جزيرة العمال ليس مجرد استيلاء على أراضٍ حكومية فحسب، بل هو جريمة منظمة ضد هوية عدن وحق سكانها في بيئة آمنة ومتنفسات عامة، مطالبين بوقف التعديات ومحاسبة المسؤولين عنها قبل فوات الأوان.

طالبت الحركة المدنية الحقوقية المستقلة في عدن النائب العام بالتدخل العاجل والفوري لإيقاف الانتهاكات التي تطال ‘مواقع استراتيجية حساسة’ في جزيرة العمال، مشيرة إلى أن رئيس هيئة الأراضي السابق أصدر قراراً يتعلق بالاستثمار مما يدل على أن الجهات التي تقوم بالانتهاكات تتمتع بنفوذ قوي، وفقاً للبلاغ الذي حصل شاشوف على نسخة منه.

يطالب الأهالي ومنتسبو القوات الجوية وسكان الجزيرة بإيقاف البناء غير المرخص وأعمال التعدي على الأرض، ووقف الاستحداثات غير القانونية، كما يتهمون السلطات المحلية والأجهزة الأمنية بالتواطؤ والصمت المريب حيال عمليات الاستيلاء هذه.

الآثار والتداعيات

يتعرض المظهر الحضري والبيئي للتدهور، إذ إن البسط العشوائي على المتنفسات والمرافق يقلل من قيمتها الجمالية والبيئية، ويحد من المساحات المتاحة للمواطنين للاسترخاء أو التجول.

تتضرر المرافق العامة وأراضي الدولة، خصوصاً عندما يُستولى على أراض تابعة للقوات الجوية، وأي بناء يحدث على أراض عسكرية أو مرتبطة بالقطاع العام يضعف سلطة القانون ويقلل من ثقة المواطنين في قدرة الدولة على حماية ممتلكاتها.

وفي تعليق لمرصد “شاشوف”، يشير المحلل الاقتصادي أحمد الحمادي إلى أن التعديات من أفراد أو جهات نافذة في جزيرة العمال تثير توترات اجتماعية وسياسية، وتزرع الشكوك حول نزاهة بعض المسؤولين، مما يؤثر سلباً على الاستقرار المحلي ويزيد من الحساسية تجاه قضايا الأراضي والبسط.

ويشير إلى ضعف تنفيذ القوانين وبطء معالجة القضايا وغياب تفعيل الإجراءات القضائية، مما يجعل هذه الظاهرة مستمرة ومتفاقمة منذ سنوات، خاصة مع وجود مسؤولين أمنيين أو سياسيين متورطين كما هو مُتداول، مما يصعب اتخاذ إجراءات حاسمة ضدهم.

ما يزيد من تعقيدات الأزمة هو غياب الإجراءات القانونية الفعّالة والمتابعة المستمرة، بالإضافة إلى نقص الشفافية في التصرف بالأراضي، وعدم معاقبة من يثبت تورطهم، وفقاً للحمادي، مضيفاً أنه من الضروري تشكيل لجنة تحقيق محايدة تضم ممثلي جهات حكومية وأمنية وإعلامية ومجتمعية، للنزول إلى أرض الواقع وتوثيق الأوضاع.

نسخ الرابط
تم نسخ الرابط

الاقتصاد العالمي | شاشوف

وفقاً لتقرير شامل صادر عن وكالة بلومبيرغ، تشير التوقعات إلى أن الصين ستشهد فائضًا تجاريًا غير مسبوق هذا العام، يقترب من 1.2 تريليون دولار، وهو ما يعد الأعلى في تاريخها، متجاوزة التوقعات السابقة التي رأت أن الرسوم الجمركية الأمريكية ستؤدي إلى تقليص صادراتها بشكل كبير.

تُظهر هذه الإحصائيات واقعًا مختلفًا تمامًا عما روجت له إدارة ترمب في واشنطن، فرغم تنفيذ رسوم عقابية تُقدر بأكثر من 145% على بعض السلع الصينية منذ خمسة أشهر، إلا أن قدرة بكين على التكيف وإعادة توجيه صادراتها قد أكدت أن الولايات المتحدة لم تعد تملك السيطرة الكاملة على التحركات التجارية كما كان الحال في العقود الماضية.

في أغسطس فقط، شهدت المشتريات الهندية ارتفاعًا قياسيًا إلى 12.5 مليار دولار، في حين بلغت شحنات الصين إلى أفريقيا أكثر من ثلاثة أضعاف لتقترب من رقم قياسي سنوي، وفق متابعة مرصد شاشوف. أما أسواق جنوب شرق آسيا، فقد تجاوزت عوائق ما بعد الجائحة لتصبح وجهة بديلة رئيسية للصين، مما دفع بعض المراقبين للقول إن “بكين لا تصدر منتجات فحسب، بل تصدر استراتيجيات بقاء طويلة الأمد”.

بحسب تحليل بلومبيرغ، فإن بكين اتبعت استراتيجية مزدوجة: خفض قيمة اليوان وإعادة تنظيم سلاسل الإنتاج. حيث تراجع سعر صرف اليوان إلى أدنى مستوى له منذ عام 2011، مما منح الصين ميزة إضافية في امتصاص آثار الرسوم الجمركية والتعويض عن فارق الأسعار في الأسواق الخارجية.

على صعيد آخر، قامت بكين بإعادة ترتيب سلاسل الإمداد بطرق ذكية. على سبيل المثال، انتقلت بعض خطوط إنتاج شركة “أبل” إلى الهند لتفادي الرسوم، لكن معظم المكونات الأساسية لا تزال تُصنع في الصين. هذا يعني أن القيمة المضافة استمرت في الاقتصاد الصيني، مما سمح له بالاستفادة من كل عملية تصنيع حتى لو تم نقل موقع التجميع.

تؤكد هذه المرونة أن بكين لم تعد تعتمد بشكل كبير على السوق الأمريكية، بل أصبحت قادرة على تدوير العجلة التجارية من خلال أسواق بديلة، وهو تحول نوعي يضعف من فعالية الضغط الأمريكي التقليدي.

العالم في حيرة: كيف يرد على الطوفان الصيني؟

تشير بلومبيرغ إلى أن ردود الفعل الدولية كانت متنوعة وحذرة. فقد هددت المكسيك بإجراءات قوية، مثل فرض رسوم تصل إلى 50% على السيارات والصلب الصيني، في حين اختارت دول أخرى التريث. مثلاً، نصحت جنوب أفريقيا بعدم فرض رسوم على صادرات السيارات الصينية التي تضاعفت خلال 2025 وطورت استراتيجيات لجذب الاستثمارات الصينية بدلاً من المواجهة.

في أمريكا اللاتينية، بالرغم من الانتقادات الشعبية، قررت حكومات مثل تشيلي والإكوادور التمسك بفرض رسوم محدودة على بعض الواردات الصينية، خاصةً مع النمو السريع في استخدام منصة “تيمو”، بينما منحت البرازيل شركة بي واي دي إعفاء ضريبيًا كاملًا لتسريع إنشاء مصنع جديد في مدينة كاماساري.

تعكس هذه المشهد أن معظم الدول، على الرغم من قلقها من الإغراق الصيني، تدرك أن بكين تمثل شريانًا حيويًا لاقتصاداتها. لذا فإن خيار المواجهة المباشرة مع ثاني أكبر اقتصاد في العالم يحمل مخاطر سياسية واقتصادية لا ترغب أي دولة في خوضها.

قطاع السيارات الكهربائية: رأس حربة الصين الجديد

من أبرز مظاهر التمدد الصيني، كان قطاع السيارات الكهربائية، الذي أصبح ساحة صراع اقتصادي مباشر مع أوروبا وأمريكا. وفقًا لأرقام بلومبيرغ، صدرت شركات مثل بي واي دي ونيو وإكس بنغ مركبات كهربائية بقيمة تجاوزت 19 مليار دولار خلال الأشهر السبعة الأولى من 2025، وهو ما يعادل تقريبًا إجمالي صادرات العام الماضي.

ورغم القيود الأوروبية المفروضة في أكتوبر 2024، تظل أوروبا السوق الأكبر للسيارات الكهربائية الصينية. الجدير بالذكر أن البرازيل، التي كانت تفكر في فرض رسوم عقابية، منحت إعفاءً كاملاً لبي واي دي لتوسيع إنتاجها المحلي، مما يعكس التناقض بين خطاب الحماية واستقطاب الاستثمارات.

هذا القطاع تحول إلى رأس حربة جديد في معركة الصين التجارية. بينما تعاني الشركات الأوروبية والأمريكية من ارتفاع التكاليف وصعوبة مواكبة الطلب، تستمر بكين في ضخ منتجاتها بأسعار مغرية، مما يجعلها تتصدر سباق السيطرة على مستقبل النقل العالمي.

وحسب رصد “شاشوف”، لم تكتفِ الصين بتصعيدها الاقتصادي، بل دعمت توسعها بدبلوماسية ناعمة مصحوبة بتهديدات مدروسة. في قمة “بريكس” الأخيرة، دعا الرئيس شي جين بينغ الدول الأعضاء إلى ‘موقف موحد ضد الحمائية’، في إشارة واضحة إلى الرسوم الأمريكية. هذا التنسيق بين الترغيب والترهيب أتاح للصين إحباط محاولات تشكيل جبهة موحدة ضدها، ومدّ الدول بحالة من التردد والحذر، مما اعتبرته بلومبيرغ نجاحًا استراتيجيًا لبكين في ترسيخ مكانتها كقوة تجارية لا يمكن مواجهتها إلا بتكتلات كبرى.

لكن خلف هذه الإنجازات، يكمن واقع داخلي هش. وفقًا لبيانات رسمية من بلومبيرغ، شهدت أرباح الشركات الصناعية الصينية انخفاضًا بنسبة 1.7% خلال الأشهر السبعة الأولى من 2025، في حين تزايدت الضغوط الانكماشية، مما أدى إلى أطول فترة تراجع سعري منذ بدء سياسة الانفتاح في السبعينات.

لا تزال أزمة العقارات التي ضربت البلاد مستمرة، في الوقت الذي يشهد فيه المجتمع الصيني شيخوخة سريعة تؤثر على حجم القوة العاملة، مما يزود الحكومة بأعباء إضافية.

رغم أن صحيفة “الشعب” الصينية حاولت الرد على الانتقادات الغربية بتأكيد أن الصادرات “لا تباع بأقل من التكلفة”، إلا أن الحقيقة تشير إلى أن سياسة الإغراق أصبحت ضرورة للحفاظ على مستويات الإنتاج، حتى لو كان ذلك على حساب هوامش الربح الداخلية.

ما قبل قمة شي وترمب: مواجهة مفتوحة

تؤكد بلومبيرغ أن هذه التطورات تضع العالم على أعتاب مواجهة مفتوحة بين الصين والولايات المتحدة. يسعى الرئيس شي جين بينغ عبر الفائض التجاري الضخم لإرسال رسالة مزدوجة: أن الصين قادرة على البقاء داخليًا، وأن الرسوم الأمريكية لم تنجح في تقويض قوتها التصديرية.

قد يشكل اللقاء المرتقب بين شي وترمب في كوريا الجنوبية لحظة حاسمة في مستقبل الحرب التجارية. تضغط إدارة ترمب على دول ‘الناتو’ لفرض رسوم تصل إلى 100% على الصين بدعوى دعمها لروسيا، لكن معظم الدول لا تزال مترددة في الانضمام وراء واشنطن خوفًا من رد فعل انتقامي من بكين.

بناءً على تقييمات بلومبيرغ إيكونوميكس، فإن نجاح الصين في تأمين أسواق بديلة يعني أن الرسوم الأمريكية قد تفقد فعاليتها تدريجياً، مما سيجبر واشنطن على البحث عن أدوات جديدة تكون أكثر تكلفة وربما أكثر خطرًا.

اليوم، تواجه الصين ليس فقط الرسوم الأمريكية، بل تقوم أيضًا بإعادة صياغة خريطة التجارة العالمية بأكملها. مع فائض قياسي، وتوسع في الأسواق الناشئة، وانطلاق هائل في قطاع السيارات الكهربائية، يمكن القول إن بكين تجاوزت مرحلة الدفاع إلى مرحلة الهجوم الاستراتيجي. ولكن في المقابل، يبقى اقتصادها الداخلي هشًا، مما يجعل المواجهة المقبلة بين واشنطن وبكين ليست مجرد صراع حول الرسوم، بل معركة وجودية تتعلق بمستقبل الاقتصاد العالمي.

نسخ الرابط
تم نسخ الرابط

تقارير | شاشوف

تتوسع اضطرابات سوق الوقود في روسيا مع استمرار الهجمات الأوكرانية بالطائرات دون طيار على المصافي ومحطات التصدير، مما أدى إلى خفض معدلات التكرير خلال ذروة الضربات بنحو الخُمس وأضعف الإمدادات المحلية من البنزين، خاصة درجتي AI-92 وAI-95 الأكثر استهلاكاً.

على الرغم من وجود فائض ملموس في الديزل، فإن إنتاج البنزين الروسي يكاد يتطابق مع الطلب الداخلي، مما يجعل أي عطل في المصافي ينعكس سريعاً في نواقص عند محطات الوقود. كانت مناطق الشرق الأقصى وشبه جزيرة القرم أول من شعرت بالعجز منذ أغسطس، قبل أن تبدأ مشكلات مشابهة في حوض الفولغا وجنوب ووسط البلاد، وفقاً لمصادر سوقية.

يؤكد تجار التجزئة أن محطات الوقود المستقلة – التي تشكل حوالي 40% من السوق – تتحمل العبء الأكبر كما هو موضح من قبل شاشوف، حيث لا تصلها كميات كافية يترافق مع تراجع التكرير، كما أن تكاليف التمويل المرتفعة تجعل من الصعب بناء مخزون احتياطي.

بالمقابل، تُظهر محطات الشركات النفطية المتكاملة رأسياً قدرة أعلى على تأمين الإمدادات داخل شبكاتها. في بيلغورود، أفادت موظفة بإغلاق محطة لعدم توافر البنزين، بينما كانت هناك انقطاعات مشابهة في القرى المجاورة.

على المستوى الرسمي، وصفت السلطات المحلية الاضطراب بأنه “مؤقت” مرتبط بسلاسل الإمداد، إلا أن اتساع نطاق النقص وتكراره يثيران تساؤلات أكبر حول استدامة العرض إذا استمرت الهجمات بمعدلها الحالي، خصوصاً أن ذروة الطلب الموسمية من المزارعين والسياحة تضغط تقليدياً على السوق في أواخر الصيف وبدايات الخريف.

ضغوط مزدوجة: تكرير مُعطَّل وتشديد تمويلي

تؤكد تقديرات صحفية دولية اطلع عليها شاشوف أن حملة الطائرات الأوكرانية أصابت ما لا يقل عن 16 مصفاة من أصل 38 منذ أغسطس، وقيّدت أكثر من مليون برميل يومياً من طاقة التكرير، مع انخفاض معدلات التشغيل إلى ما دون 5 ملايين برميل يومياً – الأدنى منذ أبريل 2022 – في بعض الفترات. شملت الأهداف مجمّعات كبرى في ريازان وفولغوغراد وباشكورتوستان، وأدت حرائق وأضراراً بنيوية زادت من كلفة الإصلاح ومدة التوقف.

هذه الصدمة على جانب الإمداد تزامنت مع بيئة تمويلية مُقيِّدة: فبعد سلسلة من رفع الأسعار في 2024/2025، خفض “المركزي الروسي” سعر الفائدة إلى 17% في 12 سبتمبر، إلا أنه أبقاه بمستوى مشدد تاريخياً، مما يزيد كلفة رأس المال العامل لمحطات الوقود المستقلة ويحد من قدرتها على تكوين مخزونات.

ومع ندرة الكميات في السوق الفورية، تهبط أحجام المبيعات في بورصة بطرسبورغ للسلع (SPIMEX) وتكسر الأسعار قيماً قياسية للجملة، وفقاً لتغطيات صحفية روسية.

عملياً، لم تُسجَّل طوابير واسعة عند المضخات حتى الآن، لكن نفاد درجات محددة أصبح متكرراً في مدن الأقاليم، ومع اتساع الاضطراب من الشرق الأقصى والقرم إلى الفولغا ووسط البلاد، تزداد مخاطر انتقاله إلى مراكز استهلاك أكبر إذا تعثّر إصلاح الوحدات المتضررة أو فُرضت صيانة قسرية طويلة.

أدوات التدخل: قيود على الصادرات و”أولوية للسوق المحلي”

على صعيد السياسات، لجأت الحكومة منذ الصيف إلى أداة مجربة: تشديد قيود تصدير البنزين (وكذلك الديزل عند الحاجة) لزيادة المعروض المحلي واستقرار الأسعار الحساسة اجتماعياً. ومع اتساع النقص في أغسطس، مددت موسكو حظر تصدير البنزين حتى نهاية سبتمبر، ولوحت بتمديد الحظر إلى أكتوبر، فيما تُدرس قيوداً أطول أمداً على الديزل إذا اقتضت الظروف. كما سبق أن اقترحت هيئة مكافحة الاحتكار حظراً كاملاً على صادرات البنزين لمعالجة ارتفاع الأسعار.

الرسالة الرسمية واضحة: “الإمداد المحلي أولاً”. لكن فاعلية هذه المقاربة مرهونة بقدرة المصافي على العودة السريعة بعد الضربات؛ فإذا ظل جزء كبير من الطاقة خارج الخدمة، فإن تقليل الصادرات وحده قد لا يكفي لاستعادة التوازن، وسيؤثر سلباً على إيرادات شركات التكرير ويحد من القدرة على تمويل الإصلاح والتشغيل. كما أن اتساع خصومات خام الأورال وتقلبات أقساط ديزل التصدير يزيد تعقيد معادلة الهوامش.

إقليمياً وخارجياً، انعكس الاضطراب في تكرير روسيا – ثاني أكبر مُصدِّر نفطي في العالم – على تدفقات الديزل، التي اقتربت من أدنى مستوياتها منذ 2020، مما رفع علاوات المخاطر في أسواق الاستيراد ودفع مستوردين كبار مثل تركيا إلى زيادة مشترياتها البديلة من الهند والسعودية. أي تشديد إضافي على صادرات المنتجات قد يغذي اتجاهاً صعودياً في علاوات الديزل عالمياً خلال الربع الرابع.

صورة أوسع: الاقتصاد تحت وطأة الحرب والعقوبات

رغم صمود بعض المؤشرات الروسية أمام العقوبات خلال عامي 2023–2024، تتزايد آثار التآكل في 2025: تباطؤ نمو الائتمان الحقيقي، تبريد استهلاك الأسر نتيجة ارتفاع الأسعار، وارتفاع حالات الإفلاس في القطاعات كثيفة الطاقة مثل الفحم. تضيف أزمة الوقود طبقة جديدة من المخاطر، إذ يمكن أن يؤدي ارتفاع أسعار البنزين داخلياً – إن حدث – إلى زيادة في تكاليف النقل والخدمات وقد يصل ذلك إلى حدوث تضخم أوسع.

قرار “المركزي” بخفض الفائدة إلى 17% أشار صراحة إلى بقاء المؤشرات الأساسية للتضخم أعلى 4% سنوياً، وأيضاً تَرسُّخ توقعات تضخمية مرتفعة بحسب تحليلات شاشوف، مما يحد من المجال للتيسير.

عسكرياً، تؤكد كييف أنها ستستمر في استهداف المصافي كإجراء “عقوبات بالنار” لتقليص عائدات الحرب وإجبار موسكو على تكاليف دفاعية واقتصادية أعلى، فيما تُظهر موسكو استعدادها لاستخدام أدوات ضبط السوق – من الحظر إلى التسعير الضمني – للحفاظ على الاستقرار المحلي. في هذه المعادلة، يصبح زمن الإصلاح وفعالية الدفاع الجوي حول البنى التحتية النفطية متغيرات حاسمة لمسار السوق في الأسابيع المقبلة.

على المدى القريب، سيعتمد مستوى التوتر عند المضخات على ثلاثة عوامل: سرعة إعادة تشغيل الوحدات المتضررة، واستمرار أو انقطاع وتيرة الضربات، وحجم القيود على الصادرات. إذا نجح مزيج الصيانة والقيود في زيادة المعروض بضع نقاط مئوية فوق الطلب الموسمي، قد تتلاشى ظواهر النقص المتقطع في الأقاليم.

أما إذا ظلت معدلات التكرير منخفضة قريباً من أدنى مستويات ما بعد 2022، فستبقى محطات المستقلين الأكثر عرضة للخطر، مع فجوة متسعة في توافر AI-92 وAI-95 بين المدن الكبرى والأطراف. بيانات بورصة بطرسبورغ في منتصف سبتمبر – انخفاض كميات A-92 المتداولة 21.7% إلى أدنى مستوى منذ 2023 – تعكس فعلاً ضيقاً حقيقياً في السوق الفورية لا تُعالج بالتطمينات وحدها.

خارجياً، ستبقى أسواق الديزل العالمية حساسة لأي تشديد روسي إضافي، في حين قد يبقى خام الأورال محتفظاً بقيمته بفضل توجيه مزيد من البراميل الخام للتصدير نتيجة تعطل جزء من التكرير. وفي جميع الأحوال، سيقرأ الشركاء الآسيويون – ولا سيما الهند والصين – إشارات الإمداد الروسي بدقة أكبر لإدارة محافظ الاستيراد بين الخام والمنتجات خلال الربع الأخير من العام.

اتساع نطاق النقص في البنزين داخل روسيا نتيجة مباشرة لضربات الطائرات المسيّرة التي يمكن أن تؤدي إلى تراجع قدره 1 إلى 1.1 مليون برميل يومياً من طاقة التكرير في فترات معينة، ما يخلق وضعاً داخلياً يُطابق فيه إنتاج البنزين الطلب تقريباً. أدوات الدولة – من حظر الصادرات إلى توجيه الإمدادات – قد تخفف الضغط، لكنها لا تستغني عن عنصر الزمن في إصلاح المصافي وحماية البنية التحتية. وإلى أن يحدث ذلك، يبقى شحّ درجات AI-92 وAI-95 في الأقاليم وارتفاع تكلفة التمويل عند 17% عاملين يكرّسان هشاشة السوق، مع انعكاسات محتملة على أسعار الوقود المحلية وعلاوات المنتجات المكررة عالمياً.

نسخ الرابط
تم نسخ الرابط

الاقتصاد اليمني | شاشوف

أصدرت نقابة الصرافين الجنوبيين بيانًا رسميًا تعبر فيه عن قلقها العميق بشأن ملف الحوالات المنسية والمتأخرة التي تجاوزت مبالغها مليارات الريالات. وأكدت أن هذه الظاهرة تسبب معاناة جسيمة للمواطنين وتفتح مجال الاستغلال من بعض مالكي الشبكات، حيث وصل عدد الحوالات المنسية والمتأخرة إلى أكثر من 300 ألف حوالة حتى الآن.

كما أشادت النقابة بمبادرة جميع شبكات الشمال تحت سيطرة الحوثيين لكشف الحوالات المتأخرة، واعتبرت ذلك خطوة إيجابية يجب أن تُحتذى بها شبكات عدن.

وفقًا للبيان الذي حصل عليه شاشوف، طالبت النقابة بشكل عاجل محافظ بنك عدن المركزي وقطاع الرقابة بالتحرك الفوري للحد من استمرار هذه الظاهرة وتقليل خسائر المواطنين الذين يشكلون المتضرر الأكبر، بينما يستفيد مالكو الشبكات بشكل غير عادل من هذه الأموال. وشددت على أن هذه الحوالات ليست مكسبًا مشروعًا لهم، بل هي عبء وثقل يلاحقهم.

أسباب تراكم الحوالات المنسية والمتأخرة

طرحت النقابة عدة أسباب لتراكم الحوالات المنسية، مثل عدم إدخال أرقام هواتف صحيحة للمستلمين والمرسلين، وإيقاف الشبكات في الفترة الماضية بسبب مخالفات، مما أدى إلى تراكم أكثر من 50 ألف حوالة معلقة خلال فترات إيقاف تمتد أحيانًا لأكثر من 15 يومًا.

كما أن عدم تأكيد المرسل لاستلام الحوالة وعدم إرسال سندها عبر تطبيق واتساب، وانشغال المواطنين وعدم متابعتهم لحوالاتهم، بالإضافة إلى حجب الحوالات من قبل مالكي الشبكات بعد مرور 15 يومًا على إرسالها، يسهم في تلك المشكلة.

إلى جانب غياب آلية رقابية فعّالة من البنك المركزي تلزم الشبكات بالتواصل مع المواطنين، تحدث أخطاء نتيجة خلل في النظام أو أخطاء بشرية، مثل إرسال عدة حوالات باسم شخص واحد، أو فقدان أرقام الحوالات بسبب فقدان الهاتف أو السفر أو الوفاة.

تحدث أيضًا أخطاء في أسماء المستلمين أو تعرض الحوالات للعراقيل من بعض الصرافين لأسباب قابلة للتجاوز، بالإضافة إلى تساهل إدارة البنك المركزي مع بعض الشبكات، مما أدى إلى ثراء غير مشروع لها.

ينجم عن ذلك نزاعات بين التجار والمواطنين بسبب الاختلافات في الحسابات وعدم معرفتهم بوجود حوالات معلقة، بالإضافة إلى احتجاز الحوالات في خزائن مالكي الشبكات واستخدامها في استثمارات خاصة.

مطالب النقابة وشبكات الحوالات المنسية

طالبت النقابة في بيانها بإلزام مالكي الشبكات بنشر كشوفات تفصيلية للحوالات المنسية بشكل دوري، وتوظيف موظفين مختصين لمتابعة الحوالات المتأخرة والتواصل مع المواطنين، بحسب ما أوردته شاشوف. كما دعت إلى فرض رقابة صارمة من البنك المركزي وضمان التزام الشبكات بالقوانين وتحميلها المسؤولية الكاملة، والسماح للشبكات المخالفة بتسليم الحوالات القائمة أثناء فترة الإيقاف مع فرض غرامات مالية.

وأوضحت النقابة أن البنك المركزي سبق وأن أوقف العديد من الشبكات القديمة بهدف تنظيم القطاع، ورغم ذلك، شهد الواقع ظهور عدد كبير من الشبكات الجديدة الفاعلة في المناطق المحررة.

تشير البيانات إلى وجود أكثر من 300 ألف حوالة معلقة حتى الآن، وأفادت النقابة بأن الشبكات المالية الحالية تحتوي على حوالات مخفية ومنسية تقدر بحوالي 200 ألف حوالة.

من الشبكات المعروفة في الماضي والحاضر: بنك الكريمي، وشبكة المحيط المريسي، بينما الشبكات النشطة بعد إيقاف شبكات الشركات التي يمتلكها نفس المالكون تشمل: بنك القطيبي لحظات، الشبكة الموحدة للأموال، عدن حوالة بنك عدن، بنك بن دول، بنك البسيري، بنك الشمول، بنك الشرق، تمكين بنك المريسي، هلا بنك القاسمي، بنك الإنماء، العمقي، وبنك حضرموت.

وفي ختام بيانها، أكدت النقابة أنه إذا كان محافظ بنك عدن المركزي وقطاع الرقابة جادين في الإصلاحات واستكمال الشمول المالي، فعليهم إيقاف كافة الشبكات المذكورة أعلاه والاكتفاء بالشبكة الموحدة، وإضافة رابط رسمي يتيح للمواطنين البحث عن حوالاتهم في أي وقت، وربط جميع المرتبات والحوالات الداخلية والخارجية عبر هذه الشبكة، بما في ذلك خدمات ويسترن يونيون وموني جرام وغيرها.

وشدد البيان على ضرورة اتخاذ الشبكات خطوات جدية مشابهة لتلك التي اتبعتها شبكات الشمال في إعادة أموال المواطنين، والعمل بشفافية ومسؤولية، مؤكدًا أن بعض مالكي الشبكات يستغلون هذه الحوالات لتحقيق أرباح غير مشروعة على حساب المواطنين.

نسخ الرابط
تم نسخ الرابط

تقارير | شاشوف

تشهد إيطاليا حالياً إضرابات واحتجاجات تاريخية قلبت الأوضاع رأسا على عقب، مما أدى إلى تعطيل الحياة اليومية والاقتصاد والعمليات التجارية، وذلك تضامناً مع قطاع غزة ضد إسرائيل. وقد خرج عشرات الآلاف من المتظاهرين تحت شعارات مثل “لنعطل كل شيء”، مطالبين بوقف شحنات الأسلحة إلى إسرائيل والضغط على الإسرائيليين لإنهاء الحرب على غزة.

تداولت منصات التواصل الاجتماعي صوراً ومقاطع فيديو توثق توقف النقل العام والموانئ والسكك الحديدية، بالإضافة إلى فعاليات طلابية وجامعية في أكثر من 50 مدينة، بحسب ما ذكره تقرير شاشوف. وقد حظيت هذه المشاهد باستحسان واسع من الجمهور، وتحولت وسيلة التواصل الاجتماعي الخاصة بغزة إلى منصة تفاعل كبيرة حيث أعرب النشطاء عن إعجابهم بالدعم الشعبي للمظاهرات.

في المقاطع المتداولة، ارتفعت أعلام فلسطين الضخمة في الشوارع بينما ردّد المحتجون هتافات تصف الحرب على غزة بأنها “إبادة جماعية”، كما حمل آخرون لافتات كُتب عليها: “حرروا غزة، أوقفوا الإبادة”.

أُقيم الإضراب العام بدعوة من عدة نقابات مثل “يو إس بي” و”كوباس” و”يونيكوباس”، وانضم إليهم حركات طلابية وجامعية وجمعيات سلمية ومنظمات غير حكومية ومنظمات مشاركة في أسطول الصمود العالمي.

رافق هذه التعبئة تحركات واسعة تضمنت مسيرات واعتصامات ونصب خيم احتجاجية، بالإضافة إلى إغلاق طرق سريعة وخطوط سكك حديدية. كما تم تنظيم اعتصامات أمام موانئ كبرى مثل “جنوة” و”ليفورنو” و”مارغيرا”، حيث منع عمال الموانئ شحنات الأسلحة، مما أوقف حركة السفن والعمليات اللوجستية.

في الوقت نفسه، تتبنى الحكومة الإيطالية موقفًا حذرًا تجاه الحرب في غزة، رغم تصريحاتها المتكررة حول “القلق” إزاء الهجمات الإسرائيلية. وتقول الحكومة وفقاً لمتابعات شاشوف إنها لا ترغب في الاعتراف بدولة فلسطين “في الوقت الحالي”، مثلما فعلت دول أخرى مثل إسبانيا وفرنسا وكندا وأستراليا والبرتغال وبريطانيا. كما تتردد الحكومة الإيطالية في قبول العقوبات التجارية التي اقترحها الاتحاد الأوروبي، مما يعكس تقاربًا أيديولوجيًا مع إدارة ترامب.

المدن المشاركة بأعداد ضخمة

في العاصمة روما، تظاهر أكثر من 50 ألف شخص في مسيرات ضخمة بدأت من الجامعة ووصلت إلى محطة تيرميني، مع إغلاق بعض الطرق الرئيسية. وفي مدينة بولونيا، شارك نحو 50 ألف متظاهر أيضًا، وامتدت مسيراتهم إلى الطريق السريع “إيه 14” مما أدى إلى توقف حركة السير، وفقاً لتتبع شاشوف.

في ميلانو، كان هناك تظاهرات كبيرة للطلاب والنقابات، والتي تخللتها صدامات مع الشرطة في محطة القطار المركزية “ميلانو سنترالي”. وفي تورينو، قدّر المشاركون بـ10 آلاف شخص وفق الأرقام الرسمية، لكن المنظمين أكدوا أنهم أكثر بكثير، حيث استمرت الفعاليات منذ الصباح حتى منتصف الليل، مما شلّ حركة السير على الطرق الرئيسية.

كما شهدت نابولي وباليرمو مظاهرات لحوالي 20 ألف شخص، بينما أُغلقت مداخل الطريق السريع “إيه 1” في فلورنسا عند كالينزانو، وخرج نحو 20 ألف متظاهر في مارغيرا قرب البندقية بمشاركة واسعة من عمال الموانئ والطلاب. أما في ترييستي، تراوحت الأعداد بين 3 آلاف و7 آلاف متظاهر.

أحد المشاركات في التظاهرات قالت: “نحن هنا في إضراب عام لنقف إلى جانب الحق، ولنجعل صوتنا مسموعاً. نؤكد أننا مع الشعب الفلسطيني.” بينما أضافت أخرى: “نقف مع الفلسطينيين ضد هذه الإبادة الجماعية، القلب يتألم عند رؤية ما يحدث، وأقول فقط: الحرية، الحرية لفلسطين”.

كيف تؤثر الاحتجاجات على الاقتصاد؟

أثّرت الاحتجاجات بشكل كبير على الخدمات والنقل والمواصلات العامة، حيث نتج عن الإضراب العام خلال الـ 24 ساعة الماضية تأخيرات كبيرة للقطارات، كما تأثرت المواصلات العامة (الحافلات والمترو والترام) في مدن كبرى مثل روما وميلانو، مما يعني خسائر يومية للشركات التي تعتمد على نقل الموظفين أو مرور السلع، إلى جانب تشويش شديد في الإنتاج وسلاسل التوزيع.

هذا الوضع سيؤثر أيضاً على الموانئ وسلاسل التصدير والواردات، حيث أغلقت أو تعطلت الأنشطة في موانئ مثل جنوة وليفورنو، مما أدى إلى تأخيرات في استيراد وتصدير البضائع، وزيادة تكاليف النقل، وأحيانًا خسائر بسبب الفائض أو التلف أو التأخيرات في التسليم.

كما يعاني القطاع الخاص والمؤسسات من اضطراب الأعمال بسبب الحاجة الماسة للموظفين الحاضرين في المكاتب أو في الإنتاج. بالإضافة إلى المصارف والمؤسسات التي تعتمد على العمليات اليومية، مما يؤدي إلى تدني السيولة أو تأخر المعاملات خلال فترة الإضراب.

تستقطب المدن الكبرى الإيطالية العديد من السياح، ويؤدي تعطيل المواصلات وإغلاق المرافق إلى تقليص حركة الزوار والمبيعات المرتبطة بالسياحة من فنادق ومطاعم ومتاجر.

موقف تاريخي ورسائل قوية

يعتبر نشطاء ما يحدث في إيطاليا “موقفاً تاريخياً للشعب الإيطالي”، الذي رفض سياسات حكومته اليمينية المؤيدة لتل أبيب. ووفقًا لتحليلات شاشوف، أكد المعلقون أن هذا التضامن يعكس استعداد الناس للتضحية بمصالحهم من أجل دعم المظلومين، ويظهر قدرة الشعوب على تحويل التضامن إلى قوة تغيير حقيقية.

وأشار آخرون إلى أن هذا الإضراب الشامل قد يقود أوروبا إلى كسر صمتها حيال الاحتلال الإسرائيلي، معتبرين أن ما حدث يعتبر رسالة قوية تؤكد قدرة الشعوب على فرض معادلات جديدة.

كما شددوا على أهمية التوقيت، حيث تتزامن هذه التعبئة مع تصريحات إسرائيلية تستهدف شيطنة أسطول الصمود العالمي المتجه نحو غزة، ونقاشات في بعض الأوساط الأوروبية تدعو إلى “العودة للحياة الطبيعية” رغم استمرار الحرب، واستعداد بعض الدول الأوروبية للاعتراف بدولة فلسطين في الأمم المتحدة بعد اعتراف بريطانيا وفرنسا وأستراليا وكندا، بينما لا تزال إيطاليا مترددة.

رأى بعض المعلقين (العرب والمسلمين) أن المشهد “ملهم لكنه يدعو للخجل”، في إشارة إلى أن الحراك انطلق من أوروبا وليس من العالم العربي، فيما دعا آخرون إلى البناء على هذه الخطوة وتحويل شعار: “فلتعش غزة حرة أو ليتوقف العالم” إلى عمل سياسي ضاغط وحراك شعبي مستمر حتى كسر دائرة الصمت تجاه ما وصفوه بـ “جريمة القرن” في غزة.

نسخ الرابط
تم نسخ الرابط