التصنيف: شاشوف اقتصاد

تقارير | شاشوف

تسعى الحكومة المصرية إلى إعداد مشروع قانون يهدف لإلغاء نحو 500 رسم مختلف على الشركات، واستبدالها برسم موحد يُحصّل من قبل خمس هيئات رئيسية فقط. هذه الخطوة تهدف إلى تبسيط الإجراءات وتقليل البيروقراطية، خاصة مع تزايد الحاجة إلى توفير بيئة أعمال أكثر جاذبية للمستثمرين المحليين والأجانب.

أظهرت النتائج الأولية لحصر الرسوم المفروضة على الشركات وجود 500 رسم متنوع حسب نوع النشاط، والتي وُصفت بأنها ‘متعددة وعشوائية’، خصوصاً في قطاعات السياحة والصناعة. وغالباً ما كانت تفتقر إلى مظلة قانونية واضحة كما أوردت شاشوف.

كانت هذه الرسوم تُفرض في مراحل متعددة، بدءًا من تسجيل الشركات وإصدار التراخيص، مرورًا بمرحلة التشغيل، وصولًا إلى التصاريح الفنية وتجديد الاعتمادات وأعمال الفحص والتفتيش.

يؤكد المسؤولون أن الهدف ليس زيادة الإيرادات أو تحميل الشركات أعباء إضافية، بل تبسيط الإجراءات عبر جمع المدفوعات المتعددة في رسم واحد، مما يُساعد في تقليل التشتت الإداري وتعزيز الشفافية.

سيغطي الرسم الموحد ما كان مطلوبًا سابقًا من التزامات مالية، على أن تُحدد نسبته لاحقًا وقد تختلف باختلاف القطاعات. كما تنوي الحكومة توحيد المعايير المالية بين الهيئات المختلفة، نظرًا لوجود تباين إداري، ما من شأنه أن يُعزز بيئة الأعمال من خلال تسهيل الامتثال الضريبي وتقليل الاحتكاك بين المستثمرين والجهاز الحكومي.

منصة “الكيانات الاقتصادية”: التحول الرقمي في الخدمة

ضمن هذا المشروع، تعمل الحكومة على إطلاق منصة إلكترونية جديدة تحت مسمى “الكيانات الاقتصادية” تحت شعار “ترخيص واحد – رسم واحد”، والمتوقع تدشينها خلال العامين المقبلين.

ستتيح المنصة للمستثمرين إمكانية سداد الرسوم إلكترونيًا دون الحاجة إلى التعامل المباشر مع الموظفين الحكوميين، وفقًا لما جاء في قراءة شاشوف. وبموجب النظام الجديد، ستتولى خمس هيئات حكومية فقط مسؤولية تحصيل الرسم وتوزيعه على الجهات الأخرى: هيئة الاستثمار، هيئة التنمية السياحية، هيئة التنمية الصناعية، مرفق الاتصالات، وهيئة المجتمعات العمرانية.

وقد أشار وزير الاستثمار المصري حسن الخطيب في وقت سابق من سبتمبر الجاري إلى أن هذه الآلية ستضمن سلاسة المعاملات وتقلل من فرص الفساد أو التلاعب.

تتوافق هذه الخطوة مع توجيهات الرئاسة في شهر أبريل الماضي، حيث دعت إلى استبدال الرسوم المتعددة بضريبة إضافية موحدة تُحسب كنسبة من صافي الربح.

حالياً، تفرض مصر ضريبة دخل على أرباح الشركات بنسبة 22.5%، بالإضافة إلى ضريبة المساهمة التكافلية (0.26% من الإيرادات السنوية) المخصصة لتمويل قانون التأمين الصحي الشامل حسب المعلومات المتاحة لدى شاشوف. وتسعى الحكومة أيضًا لزيادة حصيلة الضرائب على السلع والخدمات بنسبة 34.4% على أساس سنوي لتصل إلى 1.103 تريليون جنيه خلال السنة المالية 2025–2026، مستندةً بشكل أساسي إلى توقع زيادة كبيرة في إيرادات ضريبة القيمة المضافة بنسبة 50.2% على السلع المحلية والمستوردة.

محاولة للخروج من عبء البيروقراطية

تحمل التحركات المصرية في جوهرها محاولة للخروج من عبء البيروقراطية الموروثة، التي لطالما اعتُبرت عقبة أمام الاستثمار والإنتاج. إن التعددية المفرطة للرسوم لم تكن تُبطئ فقط دورة الأعمال، بل كانت تزيد من تكاليف الامتثال وتفتح المجال أمام الغموض القانوني والممارسات غير الشفافة.

يمثل الانتقال إلى رسم موحد ومنصة رقمية مركزية تحولًا من إدارة مالية مجزأة إلى نظام مؤسسي متكامل، حيث تُوزع الموارد وفق قواعد شفافة بين الجهات المختلفة. ولكن التحدي يكمن في تحديد نسبة الرسم الجديد بشكل عادل يضمن توازن مصالح الدولة في تحصيل الإيرادات وعدم تحميل الشركات أعباء إضافية.

إذا تحقق نجاح المشروع، فإن النتائج المتوقعة تشمل تحسين بيئة الاستثمار وجعلها أكثر تنافسية على المستوى الإقليمي، وتعزيز الشفافية وتقليل الفساد من خلال إلغاء التعاملات المباشرة، وخفض التكاليف الإدارية على كل من الشركات والهيئات الحكومية، وزيادة الثقة بين القطاع الخاص والدولة، مما يشجع على جذب المزيد من الاستثمارات.

نسخ الرابط
تم نسخ الرابط

تقارير | شاشوف

بعد ست سنوات من الفتور والقطيعة في العلاقات الدبلوماسية، يعود الرئيس التركي رجب طيب أردوغان إلى البيت الأبيض محملاً بحقيبة ثقيلة تحتوي على صفقات تفوق قيمتها 50 مليار دولار. أنقرة، التي واجهت توترات مع واشنطن خلال السنوات الأخيرة بسبب مواضيع الدفاع والعقوبات، يبدو أنها قررت فتح صفحة جديدة عبر تقديم تنازلات اقتصادية وتجارية كبيرة للرئيس الأمريكي دونالد ترامب، الذي يظهر اهتماماً عميقاً بتحويل السياسة الخارجية إلى صفقات مربحة.

الزيارة المقبلة تأتي في وقت حساس للغاية، مع استمرار الاضطرابات في سوريا وتدهور الثقة في الاقتصاد التركي، في نظر الكثيرين، يعد هذا اللقاء بمثابة اختبار جديد لمكانة أنقرة داخل التحالف الغربي بعد سنوات من التقارب مع موسكو.

وفقاً لتقرير بلومبيرغ الذي رصده شاشوف، فإن أردوغان يعول على أن تلبية رغبات ترامب ستمنحه مجالاً سياسياً واقتصادياً يعزز من وضعه على الصعيدين الداخلي والخارجي.

يعتقد المراقبون أن تركيا تضع مستقبلها في يد إدارة أمريكية غير مستقرة، وأن هذه الصفقات الضخمة قد تعني في النهاية خضوع أنقرة لشروط البيت الأبيض من أجل الحفاظ على نفوذها الغربي، في وقت يتزايد فيه الضغط الدولي على الاقتصاديات المحلية.

صفقات دفاعية وطائرات أمريكية

حسب معلومات شاشوف، يأتي أبرز ما يحمله أردوغان من صفقات دفاعية كبيرة تشمل طلب شراء مقاتلات من طراز F-16 من شركة ‘لوكهيد مارتن’، بالإضافة إلى صفقات طائرات مدنية تصل إلى 250 طائرة من شركة ‘بوينغ’.

تمثل هذه الصفقات الجزء الأكبر من قيمة الـ50 مليار دولار التي يروج لها الجانب التركي، وتعتبر بمثابة عربون الثقة من أنقرة لواشنطن.

المثير أن تركيا، التي استبعدت من برنامج المقاتلة الشبحية F-35 بسبب شرائها نظام الدفاع الروسي S-400، تحاول اليوم فتح الأبواب للعودة إلى المشروع عبر إقناع ترامب بإبرام صفقة تسمح لها بالحصول على 40 طائرة F-35.

تراهن أنقرة على أن إدارة ترامب، بعقلية رجل الأعمال، قد تكون مستعدة لتفاهم يضمن استمرار العقود الأمريكية ويمنح واشنطن السيطرة على شروط التشغيل.

تعكس هذه الخطوة تراجعاً تركياً واضحاً عن التمسك بالتحالف الدفاعي مع موسكو، إذ ترى أنقرة أن التوازن مع روسيا لم يعد كافياً، وأن ضمان الحماية الأمريكية يظل الخيار الأكثر أماناً للحفاظ على موقعها الجيوسياسي والاقتصادي.

الغاز الأمريكي يفتح الطريق أمام أردوغان

تمتد صفقات أردوغان لتشمل الطاقة، حيث أعلنت أنقرة عن اتفاقيات طويلة الأمد مع شركتي ‘ميركوريا إنرجي غروب’ و’وودسايد إنرجي غروب’ لاستيراد نحو 76 مليار متر مكعب من الغاز الطبيعي المسال، أغلبها من منشآت أمريكية. ووفق تقرير بلومبيرغ، تُعتبر هذه العقود نقطة تحول في العلاقات الاقتصادية بين البلدين.

استيراد الغاز الأمريكي يأتي في وقت تواجه فيه تركيا تحديات كبيرة في تأمين احتياجاتها الطاقية مع تزايد أسعار الطاقة عالمياً وتقلص احتياطيات النقد الأجنبي. هذا التوجه يمكن واشنطن من توسيع نفوذها في قطاع الطاقة التركي، ويمنح ترامب نصراً اقتصادياً جديداً يمكنه التباهي به محلياً كجزء من سياسته ‘أمريكا أولاً’.

بالنسبة لأنقرة، فإنه يعني أيضاً تنويع مصادر الطاقة وتقليل الاعتماد على روسيا وإيران، مما يعكس مدى استعداد أردوغان لتغيير أولوياته الاستراتيجية لكسب رضا واشنطن والعودة إلى كنفها السياسي.

الاقتصاد التركي تحت رحمة البيت الأبيض

تأثرت الأسواق التركية بشكل مباشر بأخبار الصفقات المرتقبة، كما تورد بلومبيرغ، حيث ارتفعت السندات الحكومية والأسهم بشكل ملحوظ منذ إعلان ترامب عن زيارة أردوغان المرتقبة. اعتبر المستثمرون الدوليون أن التقارب مع واشنطن يعد ضمانة لاستقرار الاقتصاد التركي، الذي يعاني من تضخم تجاوز 30% وتراجع مستمر في قيمة الليرة.

أردوغان، المعروف بسياساته الاقتصادية غير التقليدية، حاول خلال العامين الماضيين طمأنة الأسواق عبر تعيين محمد شيمشك، وزير المالية المخضرم، والعودة إلى سياسات أكثر تقليدية. لكن هذه الخطوات وحدها لم تكن كافية لإقناع المستثمرين، ومن هنا جاء خيار تقديم صفقات بمليارات الدولارات كضمان إضافي.

بالنسبة للمراقبين، يعكس هذا السلوك أن الاقتصاد التركي بات مرهوناً بمزاج البيت الأبيض أكثر من أي وقت مضى. فإذا قررت واشنطن فرض قيود جديدة أو التراجع عن الاتفاقيات، فإن أنقرة ستواجه أزمة مضاعفة يصعب احتواؤها.

تظل مسألة مقاتلات F-35 الأكثر حساسية في المفاوضات، وتركيا، التي كانت شريكة مؤسِسة في المشروع، تعرضت لعقوبات صارمة من الكونغرس بعد صفقة S-400 مع روسيا. ومع ذلك، يعتقد مسؤولون أتراك أن ترامب قد يفتح الباب أمام تسوية تسمح بإعادة دمج أنقرة في البرنامج مقابل تنازلات سياسية ودفاعية واضحة.

وعلى الرغم من أن واشنطن ما زالت مترددة بشأن هذا الملف بسبب ضغوط الكونغرس والنخبة العسكرية، يسعى ترامب لتسجيل إنجازات تجارية قبل انتخابات 2028، وقد يرى في هذه الصفقة فرصة سياسية واقتصادية مربحة في الوقت نفسه.

الرسالة الصريحة من أنقرة، وفق تحليل شاشوف، هي أن أردوغان مستعد لإعادة النظر في نظام S-400 أو على الأقل تقليل استخدامه مقابل الحصول على الضوء الأخضر لشراء F-35. هذا يعني عملياً التنازل عن الشروط الأمريكية في أحد أكثر الملفات حساسية في العقد الأخير.

حسابات أردوغان السياسية

لا يمكن النظر إلى هذه الخطوة بمعزل عن حسابات أردوغان الداخلية. فهو يدرك أن الاقتصاد هو مفتاح استمراره في الحكم في ظل الانتخابات الرئاسية القادمة في 2028. تعدد الأزمات الغذائية والمالية تثير قلق المستثمرين ولا يمكن حلها دون دعم أمريكي، سواء بشكل مباشر أو غير مباشر.

ويرى أردوغان في ترامب حليفاً مثالياً، لأنه ليس فقط رئيس الولايات المتحدة، بل لأنه رجل صفقات يسعى لتحقيق إنجازات سريعة. من خلال تقديم عقود دفاع وطاقة بقيمة 50 مليار دولار، يعتقد أردوغان أنه يضمن استقرار الاقتصاد ويمهد الطريق لولاية جديدة.

لكن هذا الخيار ينطوي على مخاطر كبيرة، فقد يثير الاعتماد على واشنطن استياء الأوساط القومية والإسلامية في تركيا، التي ترى في أمريكا خصماً تاريخياً. ومع ذلك، يبدو أن أردوغان على استعداد لتحمل هذا الثمن في سبيل بقائه في السلطة.

نسخ الرابط
تم نسخ الرابط

أخبار الشحن | شاشوف

شهدت أسواق النقل البحري العالمية انخفاضاً جديداً هذا الأسبوع، حيث تراجع مؤشر درويري العالمي للحاويات (WCI) بنسبة 8% ليصل إلى 1,761 دولاراً للحاوية القياسية (40 قدماً). يمثل هذا التراجع الأسبوع الخامس عشر على التوالي، مما يدل على الأزمة التي يواجهها قطاع الشحن البحري بعد فترة من الاضطرابات في سلاسل الإمداد العالمية.

ووفقاً للبيانات التي صدرت يوم الخميس 25 سبتمبر 2025، فإن الهبوط شمل جميع المسارات الرئيسية، من آسيا إلى الولايات المتحدة وأوروبا، بسبب تزايد الفجوة بين العرض والطلب نتيجة تباطؤ الحركة التجارية وضعف شهية الأسواق. يعتبر هذا التراجع إشارة واضحة لدخول قطاع الشحن في فترة تصحيح طويلة الأمد بعد طفرة الأسعار التي شهدها بعد جائحة كورونا والحرب الروسية الأوكرانية.

يؤكد خبراء سلسلة التوريد في درويري أن الوضع الحالي لا يُعبر عن تقلبات قصيرة المدى، بل هو نتيجة لعوامل اقتصادية وجيوسياسية متداخلة، مثل ضعف الاستهلاك في الأسواق الغربية، والسياسات الحمائية التي تحد من التجارة، وتغير أنماط الإنتاج وسلاسل الإمداد.

هبوط حاد في الخطوط الأمريكية

سجلت أسعار الشحن الفوري من شنغهاي إلى الساحل الغربي للولايات المتحدة (ميناء لوس أنجلوس) انخفاضًا حادًا بنسبة 10% لتبلغ 2,311 دولارًا للحاوية القياسية. بينما شهد الخط الشرقي نحو نيويورك تراجعًا بنسبة 8% ليصل إلى 3,278 دولارًا. تشير هذه الأرقام إلى أن سوق أمريكا الشمالية لم تعد تستطيع استيعاب الزيادات السابقة، في ظل تراجع الطلب الاستهلاكي وتباطؤ النشاط الصناعي.

يعتقد المحللون أن ضعف الطلب الأمريكي مرتبط بشكل مباشر بارتفاع تكاليف المعيشة وزيادة أسعار الفائدة، مما أثر على القوة الشرائية للمستهلكين، وبالتالي أثر على حجم الواردات من آسيا. تشير البيانات الاقتصادية الصادرة عن وزارة التجارة الأمريكية إلى تراجع واردات التجزئة خلال الربع الثالث من العام الجاري بنسبة تقارب 6% مقارنة بالعام الماضي.

هذا التراجع يثير تساؤلات حول قدرة شركات النقل البحري الكبرى مثل Maersk وCMA CGM وMSC على الحفاظ على هوامش أرباحها، خصوصًا وأنها قامت باستثمارات ضخمة في توسيع أساطيلها خلال فترة الازدهار بين 2020 و2022، وهي الآن تواجه أزمة فائض في الطاقة الاستيعابية.

آسيا – أوروبا: السوق يفقد الزخم

شهدت الخطوط الملاحية بين آسيا وأوروبا، والتي تعد شريانًا أساسيًا للتجارة العالمية، انخفاضات جديدة. تراجعت أسعار الشحن على خط شنغهاي – روتردام بنسبة 9% لتصل إلى 1,735 دولارًا، بينما هبطت أسعار خط شنغهاي – جنوا بنسبة 7% إلى 1,990 دولارًا. تُظهر هذه الأرقام أدنى مستوياتها منذ أكثر من ثلاث سنوات، مما يعكس حالة الركود التي تضرب الأسواق الأوروبية.

يرتبط هذا التراجع بتباطؤ الاقتصاد الأوروبي، حيث سجلت ألمانيا (أكبر اقتصاد في الاتحاد الأوروبي) انكماشًا بنسبة 0.3% في الناتج المحلي الإجمالي خلال الربع الثاني من 2025. كما أن أزمة الطاقة لا تزال تؤثر على الصناعات الأوروبية، مما قلل من قدرتها على المنافسة، وبالتالي انخفض الطلب على المواد الخام والبضائع المستوردة.

وفقًا لتقارير التجارة الدولية، لجأت شركات النقل إلى تقليص السعة التشغيلية عبر إلغاء بعض الرحلات (Blank Sailings) لمواءمة العرض مع الطلب، لكن هذه الاستراتيجية لم توقف التراجع السعري، بسبب حدة تراجع الاستهلاك وتراكم المخزونات لدى المستوردين الأوروبيين.

تأثير العطلات الصينية على السوق

من العوامل التي زادت في تفاقم الوضع الحالي هي اقتراب عطلة “الأسبوع الذهبي” في الصين، التي تبدأ في 1 أكتوبر وتستمر لثمانية أيام، حيث تقلل معظم المصانع الإنتاج، مما يؤدي إلى تباطؤ الشحنات بشكل ملحوظ. مع توقف الإنتاج الصيني – الذي يمثل حوالي 30% من إجمالي التجارة العالمية – تصبح حركة الحاويات في الموانئ الدولية عرضة للتراجع.

تتوقع درويري أن أسعار الشحن مرشحة لمزيد من الانخفاض خلال الأسبوع المقبل على الأقل، وقد تستمر في التراجع خلال الربع الرابع من العام ما لم يحدث تدخل من شركات النقل عبر تحالفاتها الكبرى لتقليل السعة. ومع ذلك، فإن مثل هذا التدخل قد يكتنفه مخاطر قانونية، حيث تواجه الشركات اتهامات متكررة بالاحتكار والتلاعب بالأسعار.

تشير قراءة شاشوف إلى أن هذه الدورة الموسمية المرتبطة بالعطلات الصينية، رغم كونها متوقعة، إلا أنها تحمل هذا العام بُعدًا إضافيًا يتمثل في ضعف الطلب العالمي، مما يزيد من تأثيرها مقارنة بالسنوات السابقة.

عرض يفوق الطلب

في تقييمه للوضع المستقبلي، حذر فريق درويري لتوقعات الحاويات من أن التوازن بين العرض والطلب سيظل ضعيفًا خلال الأرباع المقبلة، مما يعني أن الأسعار قد تشهد مزيدًا من الانكماش. تكمن المشكلة الرئيسية في الفجوة بين النمو البطيء للتجارة العالمية مقابل التوسع الكبير لأساطيل الحاويات خلال الأعوام الأخيرة.

وفقًا لبيانات اتحاد النقل البحري الدولي، أُضيف أكثر من 1.5 مليون حاوية مكافئة (TEU) إلى الأساطيل العالمية في النصف الأول من 2025 فقط، نتيجة لطلبيات ضخمة قدمتها الشركات خلال فترة الطفرة. يُعزز هذا الفائض من السعة المنافسة السعرية بين شركات النقل التي تحاول جذب العملاء بأي وسيلة.

يُشير خبراء الاقتصاد البحري إلى أن السوق قد يدخل في “حرب أسعار” مماثلة لتلك التي حدثت في 2016، عندما انهارت شركة Hanjin Shipping الكورية الجنوبية بسبب فائض السعة وعدم قدرتها على تغطية التكاليف التشغيلية. قد يتكرر هذا السيناريو اليوم إذا استمرت الأسعار في الانخفاض إلى ما دون مستويات التكلفة.

التداعيات على سلاسل الإمداد

يعتبر انخفاض أسعار الشحن أمرًا إيجابيًا بالنسبة للمستوردين والمستهلكين، إذ يساهم في تقليل تكاليف الاستيراد مما يخفف بعض الضغوط التضخيمة. ومع ذلك، فإن استمرار التراجع يهدد استدامة شركات النقل البحري، التي تعتبر العمود الفقري للتجارة الدولية.

وبحسب ما جاء في تقارير اقتصادية حديثة، قد تضطر شركات الشحن إلى خفض خدماتها أو إعادة هيكلة مساراتها، مما قد يؤدي إلى اضطرابات جديدة في سلاسل الإمداد. كما بدأت البنوك الدائنة لهذه الشركات في مراقبة وضعها المالي عن كثب خوفًا من انهيارات مفاجئة.

في ذات الوقت، قد يشجع الانخفاض المستمر في أسعار النقل على زيادة الطلب في بعض القطاعات، مثل تجارة التجزئة والإلكترونيات، التي تستفيد مباشرة من تراجع كلفة الاستيراد. لكن التأثير العام يعتمد على مدى تعافي الاقتصاد العالمي من حالة الركود الحالية.

نظرة مستقبلية قاتمة

الملخص أن سوق الشحن البحري العالمي يمر بمرحلة حساسة من التحول، حيث انتهت فترة الطفرة غير المسبوقة التي غذتها الأزمات، ليبدأ حالياً عصر جديد من التصحيح بحثًا عن توازن. وبحسب تقارير درويري ورصد شاشوف، فإن الانخفاض المستمر في مؤشر الحاويات العالمي قد يستمر على الأقل حتى منتصف 2026، ما لم تحدث تحولات جوهرية في الطلب العالمي أو تراجع في الطاقة التشغيلية للأساطيل.

التحديات لا تمتد فقط للجوانب الاقتصادية، بل تشمل أيضًا العوامل الجيوسياسية. فالحرب التجارية بين الولايات المتحدة والصين، والنزاعات الإقليمية مثل أزمة البحر الأحمر، والاضطرابات في سوق الطاقة، كلها عوامل تزيد من هشاشة الوضع وتعمق حالة عدم اليقين.

يفضل المستوردون والمصدرون حول العالم التكيف مع هذه المرحلة بشكل حتمي، سواء عبر إعادة هيكلة عقود النقل، أو تنويع خطوط الإمداد، أو تبني سياسات تخزين أكثر مرونة. أما بالنسبة لشركات الشحن، فإن السنوات القادمة قد تحدد مصيرها بين البقاء أو الاندماج أو الإفلاس والانهيار.

نسخ الرابط
تم نسخ الرابط

تقارير | شاشوف

في تطور بارز فيما يتعلق بـ ‘أسطول الصمود العالمي’، أعلنت كل من إيطاليا وإسبانيا عن إرسال سفن حربية لمرافقة القافلة البحرية المتجهة إلى قطاع غزة لكسر الحصار الإسرائيلي وتقديم المساعدات الإنسانية.

وزير الدفاع الإيطالي غيدو كروسيتو بيّن أمام البرلمان اليوم الخميس أن بلاده أرسلت فرقاطة تابعة للبحرية يوم الأربعاء، وأخرى في الطريق، مؤكداً أن هذا “ليس عملًا حربيًا ولا استفزازًا، بل هو عمل إنساني وواجب على الدولة تجاه مواطنيها” بحسب ما أفاد به شاشوف. وأضاف أن هذه الخطوة جاءت بعد استهداف طائرات مسيّرة لعدد من قوارب الأسطول قرب السواحل اليونانية.

من جانبها، أرسلت إسبانيا سفينة حربية من ميناء قرطاجنة لدعم الأسطول، في خطوة وُصفت بأنها تعزيز للحماية في مواجهة “تهديدات جدية”. كما أعلن منظمو “أسطول الصمود العالمي” عن عقد مؤتمر صحفي مهم لتحذير المجتمع الدولي من “معلومات استخباراتية موثوقة” تشير إلى احتمال تصعيد إسرائيل لهجماتها على القافلة خلال الـ48 ساعة القادمة، باستخدام “أسلحة قد تؤدي إلى إغراق القوارب وقتل المشاركين”.

كان الأسطول قد أفاد مساء الثلاثاء بسماع أكثر من 12 انفجارًا في محيطه، مع إلقاء “أجسام مجهولة” تحتوي على مواد كيميائية وقنابل ضوئية، مما ألحق أضرارًا ببعض القوارب، وأشار في بيان لاحقه شاشوف إلى أن حكومات أوروبية قد حذرت مواطنيها المشاركين من “هجوم إسرائيلي وشيك”.

يضم “أسطول الصمود” نحو 50 قاربًا مدنيًا، وعلى متنه عشرات الناشطين والمحامين، ويبحر حاليًا في المياه اليونانية متجهاً إلى غزة.

نتنياهو يتجنب الأجواء الأوروبية

في السياق نفسه، أوردت القناة الـ12 الإسرائيلية أن طائرة رئيس الوزراء الإسرائيلي نتنياهو، المتجهة إلى الولايات المتحدة للمشاركة في أعمال الجمعية العامة للأمم المتحدة، قد تجنبت المرور فوق أجواء عدد من الدول الأوروبية خوفًا من تنفيذ مذكرة المحكمة الجنائية الدولية لاعتقاله على خلفية حرب غزة، في حال اضطرت الطائرة للهبوط.

كما أفادت القناة أن نتنياهو استبعد مستشار الأمن القومي تساحي هنغبي من وفده بسبب خلافات تتعلق بالغارة العسكرية الإسرائيلية في الدوحة، والعملية البرية الجارية في غزة.

وفي السياق ذاته، ذكرت صحيفة معاريف العبرية أن المؤسسة الأمنية الإسرائيلية قد نصحت نتنياهو بالتوصل إلى اتفاق لوقف إطلاق النار والإفراج عن الرهائن، نظرًا لزيادة أعدادهم داخل غزة، ودعت إلى دعم خطة “اليوم التالي” التي تقضي بتسليم إدارة القطاع إلى جهات عربية بدعم دولي بدلاً من حركة حماس.

تتصاعد اللهجة الأوروبية والدولية ضد إسرائيل، تزامنًا مع مواقف دول مثل كولومبيا وجنوب أفريقيا، التي تدعم تدويل حماية الفلسطينيين. وفي هذا الإطار، أطلق الرئيس الكولومبي غوستافو بيترو تصريحات غير مسبوقة دعا فيها إلى توحيد جيوش الدول المناوئة للإبادة وتشكيل قوة عالمية “جيش دولي قوي” بهدف “تحرير فلسطين” بدلاً من الاكتفاء بالشجب والتنديد، مؤكدًا أن الإدانات لم تعد كافية لمواجهة الجرائم الإسرائيلية في غزة.

أبعاد إرسال الفرقاطات

يمثل هذا التطور في ملف أسطول الصمود العالمي وقرار بعض الدول الأوروبية، مثل إسبانيا وإيطاليا وربما دول أخرى لاحقًا، بإرسال فرقاطات وسفن بحرية لمرافقة الأسطول، منعطفًا استراتيجيًا بحسب قراءة شاشوف، حيث يدل على انتقال أوروبا من الحياد إلى الإنخراط المباشر وعدم الاكتفاء بالتصريحات الدبلوماسية.

تُعتبر هذه الخطوة غير مسبوقة في العلاقة الأوروبية الإسرائيلية، إذ اعتادت أوروبا أن تحصر نفسها في دور الوسيط أو الممول، لا الحامي العسكري المباشر. ولا يُستبعد أن تستغل الحكومات الأوروبية هذا التدخل لإظهار نفسها أمام شعوبها بأنها تحمي القيم الإنسانية، وهو ما قد يؤثر في الانتخابات والسياسات الداخلية.

ترسل مرافقة الفرقاطات لأسطول الصمود رسالة مفادها أن أي اعتداء على السفن قد يُعتبر اعتداءً على أوروبا نفسها، مما يشكل ضغطًا دبلوماسيًا وأمنيًا على تل أبيب التي كانت تراهن على قدرتها في فرض الحصار بالقوة دون تدخل غربي. وإذا نجحت التجربة الأوروبية في حماية الأسطول، قد تنضم دول أخرى من أمريكا اللاتينية أو آسيا إلى المهمة، مما يعني تدويل القضية بشكل كامل.

كان البحر الأبيض المتوسط ساحة شبه مفتوحة لإسرائيل وواشنطن، لكن دخول قطع بحرية أوروبية يغير ميزان الردع ويُحدث معادلة حماية دولية للممرات البحرية. وربما يقلل وجود سفن أوروبية مسلحة من احتمالية اعتراض الأسطول أو مهاجمته، مما يرفع احتمالية وصول كميات أكبر من المساعدات إلى القطاع، لكن من المتوقع أن تعتبر إسرائيل هذه الخطوة تهديدًا مباشرًا لسيادتها و”شرعية حصارها”، وقد تلجأ إلى خطوات دبلوماسية عنيفة ضد العواصم الأوروبية، أو حتى محاولات عسكرية للضغط دون مواجهة مباشرة. تبقى السيناريوهات مفتوحة على كافة الاحتمالات.

نسخ الرابط
تم نسخ الرابط

الاقتصاد اليمني | شاشوف

تتزايد الأزمة السياسية والاقتصادية في اليمن مع تصاعد الخلافات بين حكومة عدن ومجلس القيادة الرئاسي بشأن توريد الإيرادات العامة إلى البنك المركزي في عدن. هذه الأزمة وضعت رئيس الحكومة سالم صالح بن بريك في موقف لم يسبق له مثيل، إذ يواصل اعتكافه في العاصمة السعودية الرياض رافضاً العودة إلى عدن حتى يحصل على التزامات وضمانات من الأطراف الإقليمية والدولية بضرورة التوريد الكامل للموارد إلى خزانة الدولة.

ويؤكد مقربون من رئيس الحكومة أنه يعتبر استعادة الموارد العامة الركيزة الأساسية لأي إصلاح اقتصادي محتمل، وأن استمرارية الوضع كما هو تعني عملياً تعطيل قدرة الحكومة على تنفيذ مهامها الأساسية. ويشدد هؤلاء على أن بن بريك يرى أنه لا يمكن لأي حكومة في العالم العمل أو إعداد موازنة بدون موارد محلية سيادية أو دعم خارجي.

وفقاً لتقييم شاشوف، فإن هذه التطورات تضع اليمن أمام مفترق طرق حاسم: إما استعادة الدولة لسيادتها على مواردها، أو الدخول في مرحلة جديدة من الانقسام المؤسسي والمالي، مما سيؤدي إلى نتائج كارثية على الاقتصاد الهش أساساً وعلى مستوى المعيشة للمواطنين.

أكثر من 147 جهة حكومية خارج نظام التوريد

تشير مصادر حكومية نقلها موقع مراقبون برس إلى أن الأزمة تتفاقم نتيجة عجز الدولة عن إلزام أكثر من 147 جهة حكومية ومؤسسية ومحلية بتوريد إيراداتها إلى البنك المركزي بعدن، وهو ما أكده محافظ المركزي أحمد غالب المعبقي. هذه الجهات تشمل وزارات وهيئات ومؤسسات عامة، وكل طرف يدعي أن الآخر لم يبدأ التوريد، مما أدى إلى تعطيل أكثر من 80% من موارد الدولة.

وبحسب معلومات شاشوف، فإن هذا الوضع خلق حلقة من الفوضى المالية، حيث يعتمد البنك المركزي على موارد محدودة، أبرزها الرسوم الجمركية والضرائب، وهي بالكاد تغطي جزءاً من الرواتب الحكومية. أما الموارد السيادية الكبرى مثل عائدات النفط والغاز والموانئ، فهي في الغالب خارج سيطرة الحكومة.

هذا التشتت في الموارد جعل الحكومة عاجزة عن تنفيذ برنامج الإصلاح الاقتصادي المعلن، حيث لا تتوفر إيرادات كافية لتمويل اعتمادات الاستيراد أو الوفاء بالالتزامات تجاه الدائنين والمانحين. ومع استمرار الوضع الحالي، تزداد المخاوف من حدوث انهيار اقتصادي شامل قد يضاعف الأزمة الإنسانية في البلاد.

المصادر الحكومية أشارت إلى أن رئيس الوزراء يرفض العودة إلى عدن قبل الحصول على ضمانات من الرباعية الدولية (السعودية، الإمارات، الولايات المتحدة، بريطانيا) بالإضافة إلى فرنسا، بأن جميع الأطراف ستلتزم بالتوريد الكامل دون استثناءات. ويرى بن بريك أن أي تراجع عن هذه الالتزامات سيعني فشل حكومته بالكامل.

وحسب متابعة مراقبون برس، فقد أفاد رئيس الوزراء لأقاربه بأنه لن يقبل بأي محاولات لتمرير حلول جزئية أو إبقاء الموارد تحت سيطرة أطراف متفرقة، مما سيوجه الحكومة إلى مجرد واجهة شكلية بدون سلطة حقيقية، وهو ما عزز بحثه عن دعم خارجي مباشر لتثبيت استقلالية القرار المالي للحكومة.

ويرى محللون تحدثوا لشاشوف أن استمرار اعتكاف رئيس الوزراء في الرياض يعكس الفجوة بينه وبين مجلس القيادة الرئاسي، كما يكشف مدى اعتماد الحكومة على الضغوط الإقليمية والدولية لحل النزاعات الداخلية. غير أن استمرار الأزمة قد يؤدي إلى فقدان ثقة المواطنين والحكومة، الذين ينتظرون صرف رواتبهم المتأخرة منذ أشهر.

أزمة موارد تتحول إلى أزمة سلطة

لقد أصبحت الصراعات حول الموارد ليست مجرد خلاف مالي، بل تحولت إلى أزمة سلطة شاملة داخل مؤسسات الدولة. إذ أن إصرار بعض الأطراف على السيطرة على منافذ أو قطاعات حيوية مثل النفط والغاز والموانئ يعكس رغبتهم في الحفاظ على نفوذهم السياسي من خلال السيطرة المالية.

هذا الصراع أدى فعلياً إلى تعطيل الإصلاحات الاقتصادية التي أعلنتها الحكومة، بما شمل مكافحة الفساد وإعادة تفعيل المؤسسات العامة، فكل طرف يعتقد أن التوريد الكامل قد يحد من نفوذه، مما أدى إلى تعثر التوريد والاعتماد على الأعذار المتكررة.

وحسب مراقبون برس، فإن هذا الواقع ينذر بتآكل شرعية الحكومة، خاصة مع استمرار استنزاف الموارد في نفقات غير منتجة، مثل مرتبات المسؤولين المقيمين خارج اليمن، في الوقت الذي لا يحصل فيه الموظفون في الداخل على رواتبهم ولا يتمكن المواطنون من الحصول على أبسط الخدمات.

الرواتب والخدمات على المحك

انعكست أزمة الإيرادات بشكل مباشر على مسألة الرواتب، حيث تشير التقديرات الرسمية إلى أن الحكومة تحتاج إلى ما يقارب 150 مليار ريال شهرياً لتغطية رواتب القطاع العام، بينما المتاح لا يتجاوز ثلث هذا المبلغ، وقد تجاوزت متأخرات الرواتب تريليون ريال يمني، مما أدى إلى حالة من الاحتقان الشعبي.

أما الخدمات العامة فقد تراجعت بشكل غير مسبوق، حيث تعاني المدن من انقطاع الكهرباء، والمياه تصل المناطق السكنية بشكل متقطع، بينما أكثر من 60% من المرافق الصحية إما خارج الخدمة أو تعمل بقدرات محدودة جداً. هذه الأزمات تعزز من تآكل الثقة بين المواطنين والدولة.

تأمل الحكومة أن يساعد استعادة الموارد في خلق استقرار مالي يمكن أن ينعكس على تحسين الخدمات، لكن استمرار التوقف عن التوريد سيبقي الوضع في دائرة النكسة، وقد يؤدي إلى تصاعد الاحتجاجات الاجتماعية في الأشهر المقبلة.

تعكس الأزمة الاقتصادية يومياً المعاناة التي يواجهها المواطن، حيث ارتفعت أسعار السلع الأساسية بين 30% و45% هذا العام، في حين انخفضت القوة الشرائية للناس مع تراجع قيمة الريال اليمني. وقد أصبح متوسط دخل الفرد أقل من 2 دولار يومياً، وفق تقديرات منظمات محلية ودولية.

هذا الانهيار دفع ملايين الأسر للاعتماد أساساً على تحويلات المغتربين لتلبية احتياجاتها الأساسية، في ظل عدم وجود أي برامج دعم اجتماعي من الدولة. ومع استمرار تعطيل الموارد، يصبح تحسين الوضع المعيشي شبه مستحيل.

كما يرى الخبراء الذين تحدثوا لشاشوف، فإن غياب الحلول الجذرية لأزمة الموارد يعني أن أي معالجات اقتصادية ستظل شكلية، وأن المواطن اليمني سيظل الضحية الأولى. فإما أن يتم الاتفاق على توريد الإيرادات بالكامل، أو ستواجه عدن موجة جديدة من الانهيار المعيشي يصعب احتواؤها.

نسخ الرابط
تم نسخ الرابط

متابعات محلية |

– رئيس المجلس الرئاسي رشاد العليمي يلتقي في نيويورك بنائب المدير التنفيذي لشركة هنت النفطية الأمريكية، لمناقشة فرص التعاون مع الشركة في مجالات استكشاف وإنتاج وتصدير النفط والغاز، بالإضافة إلى مراجعة أنشطة الشركة وخططها المستقبلية لاستئناف عملياتها الاستثمارية والإنتاجية في اليمن – متابعات شاشوف.

– جمعية الصرافين اليمنيين تصدر تعميماً لشركات ومنشآت الصرافة وشبكات التحويل المالية المحلية بوقف التعامل مع منشأة العربجي للصرافة، بسبب مخالفتها تعليمات البنك المركزي.

– زيادة أسعار الدجاج المجمد في بعض المحلات التجارية والمولات، حيث ارتفعت من 4,500 ريال إلى 4,700 ريال، مما يعتبره المواطنون زيادة غير مبررة تؤثر سلباً على ظروفهم الاقتصادية الصعبة – عدن الغد.

– تم صرف راتب شهر سبتمبر 2025 لمؤسسة المياه والصرف الصحي، وحافز سبتمبر لمكتب التربية، عبر شبكة عدن حوالة.

– نقابة أعضاء هيئة التدريس ومساعديهم في جامعة حضرموت تطالب بسرعة صرف الرواتب المتأخرة لأشهر يوليو وأغسطس وسبتمبر 2025، والالتزام بتسوية جميع المستحقات المتأخرة الأخرى، وفقاً للبيان الذي حصل عليه شاشوف.

– مكتب وزارة النقل في الوادي والصحراء يعلن عن تخفيض أجور نقل الركاب في الخطوط الداخلية بين المديريات.

– السلطات الأمنية في عدن تطلق سراح مدير فرع البنك المركزي في محافظة شبوة، صالح فدعق، المتهم بقضية اختفاء 1.5 مليار ريال من العملة القديمة، دون توضيح تفاصيل التحقيقات أو ملابسات القضية، بعد نحو شهرين من الاحتجاز – متابعات شاشوف.

– فرع المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية في المحافظة يعلن أن حجم الإيرادات المحققة بلغ 158 مليون ريال خلال الفترة (يناير – أغسطس 2025)، مع وجود 193 عاملاً مؤمناً عليهم، بالإضافة إلى 75 منشأة استجابت لعملية التأمين خلال نفس الفترة حسبما أفادت به إعلام المحافظة.

نسخ الرابط
تم نسخ الرابط