التصنيف: شاشوف اقتصاد

تقارير | شاشوف

في خطوة تُعَدّ من الأوسع منذ تأسيس القاعدة الأممية قبل خمس سنوات، أعلنت المفوضية السامية لحقوق الإنسان في الأمم المتحدة، يوم الجمعة، 26 سبتمبر 2025، عن إضافة 68 شركة جديدة إلى قائمتها السوداء الخاصة بالشركات المتورطة في أنشطة داخل المستوطنات الإسرائيلية في الأراضي الفلسطينية المحتلة، ما يرفع العدد الإجمالي للشركات المدرجة إلى 158.

يسلط القرار الضوء على تزايد التركيز الدولي على دور القطاع الخاص في دعم منظومة الاستيطان غير القانوني، ويأتي في ظل تصاعد الغضب الشعبي العالمي من ممارسات الاحتلال خلال الحرب الجارية على غزة منذ أكتوبر 2023، والتي ترافقت مع اتساع حملات المقاطعة وسحب الاستثمارات من الشركات الداعمة لإسرائيل.

تستند القاعدة القانونية لهذه القائمة إلى قرار مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة رقم 31/36، الصادر في مارس 2016، الذي طالب بإعداد قاعدة بيانات للشركات المنخرطة في أنشطة اقتصادية داخل المستوطنات في الضفة الغربية بما فيها القدس الشرقية، كون هذه المستوطنات غير قانونية بموجب القانون الدولي وخرقاً لاتفاقيات جنيف الرابعة وفق اطلاع مرصد شاشوف.

في عام 2020، أصدرت المفوضية السامية للأمم المتحدة لحقوق الإنسان القائمة الأولى التي شملت 112 شركة. ومنذ ذلك الحين، كان من المفترض أن يتم تحديثها سنوياً، غير أن نقص الموارد المالية والبشرية حال دون ذلك في بعض الأعوام، مما جعل تحديث 2025 من أكبر التحديثات حتى الآن. وقد شمل هذا التحديث التحقق من أوضاع مئات الشركات التي تلقت المفوضية بلاغات بشأنها.

القائمة لا تمثل إجراءً قضائياً، لكنها تُشكل أداة توثيق ورقابة دولية مهمة، وتستخدمها منظمات حقوق الإنسان وحركات المقاطعة وسحب الاستثمارات وفرض العقوبات (BDS) للضغط على الشركات والمؤسسات المالية للانسحاب من أنشطة مرتبطة بالاستيطان، الذي يُعتبر أحد أبرز عوائق عملية السلام.

الشركات المستهدفة ودلالاتها

القائمة الجديدة الصادرة عن المفوضية السامية ضمت شركات تعمل في مجالات متعددة، أبرزها شركات مواد البناء والجرافات والأمن والسياحة والخدمات اللوجستية، وهي قطاعات حيوية في دعم البنية التحتية للمستوطنات.

ورغم أن الأمم المتحدة لم تنشر بعد تفاصيل جميع الشركات الـ68 الجديدة بشكل علني ومترجم، إلا أن قاعدة البيانات المحدثة أظهرت استمرار وجود شركات عالمية معروفة مثل: إير بي إن بي (Airbnb)، بوكينغ.كوم (Booking.com)، موتورولا سوليوشنز (Motorola Solutions)، تريب أدفايزر (Tripadvisor) وفق قراءة شاشوف. وفي المقابل، أُزيلت سبع شركات من القائمة، من بينها ألستوم (Alstom) الفرنسية، بعد أن أنهت أنشطتها المرتبطة بالمستوطنات.

أغلبية الشركات المدرجة في القائمة الجديدة إسرائيلية، بينما تتوزع الشركات الأخرى على كندا والصين وفرنسا وألمانيا ولوكسمبورغ وهولندا والبرتغال وإسبانيا وبريطانيا والولايات المتحدة، مما يعكس الطابع الدولي لشبكة المصالح الاقتصادية المرتبطة بالاحتلال.

تعتبر الأمم المتحدة أن الشركات التي تمارس أنشطة في سياق النزاعات المسلحة ملزمة بموجب مبادئ الأمم المتحدة التوجيهية بشأن الأعمال التجارية وحقوق الإنسان، بعدم المساهمة في انتهاكات حقوق الإنسان. وقال المفوّض السامي في بيانه إن ‘على الشركات التي تعمل في سياق الأزمات أن تتحمل مسؤولياتها وألا تساهم أنشطتها في انتهاك حقوق الإنسان’.

هذا المبدأ القانوني يتقاطع مع البعد الأخلاقي لحملات المقاطعة العالمية، التي توسعت بشكل ملحوظ خلال العام الماضي مع تصاعد العدوان الإسرائيلي على غزة. فقد شهدت أوروبا وأمريكا الشمالية تعبئة شعبية غير مسبوقة ضد الشركات التي يُعتقد أنها تدعم الاحتلال أو توفر له غطاءً اقتصادياً. شركات السياحة الإلكترونية والفنادق وشركات البناء تحديداً تواجه ضغوطاً مالية وسمعية متزايدة بسبب علاقتها بالمستوطنات.

الجانب الاقتصادي لا يقل أهمية؛ إذ إن إدراج الشركات في هذه القائمة يجعلها عرضة لخسائر استثمارية ضخمة، إذ سحبت عدة صناديق سيادية وصناديق تقاعد أوروبية استثماراتها من شركات مدرجة منذ عام 2020، كما تعرضت بعض الشركات إلى حملات قانونية في المحاكم الأوروبية بدعوى انتهاك القانون الدولي.

ربط القرار بالحرب على غزة والدعوات الشعبية

جاء تحديث القائمة هذا العام بينما لا تزال الحرب الإسرائيلية على غزة مستمرة منذ أكتوبر 2023، والتي أدت إلى سقوط عشرات الآلاف من الضحايا وتدمير واسع للبنية التحتية. هذا الواقع جعل من مساءلة الشركات الدولية التي تتربح من الاحتلال جزءاً محورياً من الدعوات الشعبية والحقوقية للمحاسبة.

في عواصم عدة حول العالم، تنظم منذ شهور حملات مقاطعة واسعة تستهدف شركات التكنولوجيا والبناء والسياحة التي تعمل في المستوطنات أو توفر دعماً للجيش الإسرائيلي. وتلقى هذه الحملات دعماً متزايداً من النقابات والجامعات وصناديق الاستثمار.

منذ صدور القائمة الأولى عام 2020، واجهت الأمم المتحدة ضغوطاً شديدة من إسرائيل والولايات المتحدة حسب تتبُّع شاشوف. فقد وصفت وزارة الخارجية الإسرائيلية آنذاك القائمة بأنها ‘استسلام مخزٍ لضغوط منظمات معادية لإسرائيل’، في حين هددت واشنطن بتقليص دعمها للمفوضية السامية.

وفي السنوات التالية، واصلت الحكومتان الإسرائيلية والأمريكية السعي لتقويض تأثير القائمة، سواء عبر الضغط السياسي أو عبر محاولات قانونية لحماية الشركات الأمريكية من المقاطعة. غير أن توسع الحملات الشعبية العالمية جعل من الصعب تجاهل تداعيات القرارات الأممية، خصوصاً مع تنامي البعد الأخلاقي للقضية الفلسطينية في الرأي العام العالمي.

المقاطعة كأداة ضغط فعالة

منذ بداية حركة المقاطعة BDS قبل نحو عقدين، أثبتت حملات المقاطعة الاقتصادية فاعليتها في الضغط على الاحتلال عبر ضرب شبكاته التجارية والمالية. وقد تبنت حكومات وهيئات محلية في أمريكا اللاتينية وأوروبا قرارات تقيد التعامل مع الشركات العاملة في المستوطنات، فيما سحبت كنائس واتحادات طلابية ومجالس محلية استثماراتها من هذه الشركات.

القرار الأخير من الأمم المتحدة يوفر سنداً قانونياً ومصدراً قوياً لهذه التحركات، إذ يتيح للجهات الحكومية والخاصة تبرير انسحابها من شراكات اقتصادية مع الشركات المدرجة، تجنباً للتورط في انتهاكات حقوقية.

مع اتساع نطاق الحرب على غزة، وتزايد توثيق الجرائم الإسرائيلية، تشهد حركة المقاطعة زخماً غير مسبوق. منظمات المجتمع المدني في أوروبا وأمريكا وإفريقيا وآسيا باتت تنسق جهودها بشكل أكبر لفضح الشركات المتواطئة، وتوسيع المقاطعة لتشمل ليس فقط السلع والخدمات الإسرائيلية، بل أيضاً الشركات الدولية التي تشارك في ترسيخ الاحتلال.

الكثير من هذه الحملات يركز اليوم على شركات السياحة الإلكترونية مثل بوكينغ.كوم وتريب أدفايزر، التي تروج لعروض سياحية في المستوطنات وتُسهم عملياً في دعم الاستيطان اقتصادياً، بالإضافة إلى شركات التكنولوجيا التي توفر أنظمة مراقبة للجيش الإسرائيلي.

مع هذا التحديث الكبير لقائمة الشركات السوداء، تصبح المسؤولية على عاتق الرأي العام العالمي والعربي أكبر من أي وقت مضى. فالمقاطعة الاقتصادية لم تعد مجرد أداة رمزية، بل أصبحت رافعة سياسية واقتصادية حقيقية يمكن أن تسهم في إضعاف منظومة الاحتلال.

توجيه الإنفاق الفردي والجماعي نحو خيارات أخلاقية، ومساءلة الشركات المتورطة في دعم الاحتلال، هو شكل من أشكال الضغط المدني الذي يمكن أن يوازي في تأثيره القرارات السياسية.

كما أن انخراط المؤسسات المالية والجامعات والنقابات في هذه الحملات يعزز من فعاليتها، ويخلق بيئة دولية تدفع الشركات لإعادة النظر في أنشطتها، بما ينسجم مع القانون الدولي وحقوق الإنسان.

نسخ الرابط
تم نسخ الرابط

الاقتصاد العالمي | شاشوف

في تصريحات قوية من المكتب البيضاوي، أعلن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب أن كوريا الجنوبية ستقوم بتقديم استثمارات تقدر بمليارات الدولارات ‘مقدماً’، على الرغم من تحذيرات سول من أن تلبية المطالب الأمريكية دون ضمانات قد تدفع البلاد نحو أزمة مالية حادة.

جاءت تصريحات ترامب في إطار عرضه للنتائج التي قال إنها نتجت عن السياسات الجمركية الجديدة، مشيراً إلى أن الولايات المتحدة حصلت على 550 مليار دولار من اليابان، و350 مليار دولار من كوريا الجنوبية.

في المقابل، التزمت الحكومة الكورية الجنوبية بالصمت، حيث صرح مسؤول حكومي بأنه ‘لا تعليق على تصريحات ترامب’، لكنه أضاف أن موقف بلاده يعتمد على التفاوض مع ضمان حماية المصالح الوطنية وضمان الجدوى التجارية لأي اتفاق مع واشنطن.

“المنهجية الجديدة” للولايات المتحدة

جاءت تعليقاته بعد أيام من إعلانه أن بلاده ‘تدفع إيجاراً’ مقابل قواعدها العسكرية في كوريا الجنوبية وفقاً لمتابعات مرصد شاشوف، مشيراً إلى رغبته في إعادة صياغة العلاقات الاقتصادية والعسكرية بين البلدين ضمن ما وصفه المراقبون بـ“النهج الأمريكي الجديد”.

في يوليو الماضي، أعلنت سول عن نيتها استثمار 350 مليار دولار في مشاريع أمريكية، لكنها رفضت منح واشنطن السيطرة المباشرة على الأموال، مؤكدة أن المفاوضات التجارية وصلت إلى طريق مسدود.

في الجهة المقابلة، ضغطت الإدارة الأمريكية على كوريا الجنوبية لتتبنى المنهج نفسه الذي اتبعته اليابان مؤخراً، عندما أبرمت طوكيو اتفاقاً تجارياً خفضت فيه الرسوم الجمركية على السيارات والمنتجات اليابانية مقابل ضخ 550 مليار دولار في مشاريع أمريكية.

لكن الرئيس الكوري الجنوبي لي جاي ميونج حذر الأسبوع الماضي من أن بلاده ‘لا تستطيع تحمل تكلفة إعادة هيكلة استثماراتها بالطريقة اليابانية’، مشيراً إلى أنه من دون ضمانات مالية مثل اتفاقات مبادلة العملة، قد يواجه الاقتصاد الكوري الجنوبي أزمة خانقة.

تفاصيل الاتفاق التجاري

تم التوصل إلى الاتفاق التجاري بين واشنطن وسول في أواخر أغسطس بعد مفاوضات طويلة حول الرسوم الجمركية. وفقاً لما أعلنه ترامب، يتضمن الاتفاق فرض رسوم بنسبة 15% على الواردات القادمة من كوريا الجنوبية إلى الولايات المتحدة، وكذلك التزامات استثمارية ضخمة.

كتب ترامب على منصته ‘تروث سوشال’ أن كوريا الجنوبية ستستثمر 350 مليار دولار في الاقتصاد الأمريكي، وستشتري منتجات طاقة أمريكية بقيمة 100 مليار دولار، بالإضافة إلى فتح أسواقها تماماً أمام الصادرات الأمريكية من السيارات والشاحنات والمنتجات الزراعية وغيرها.

وفقاً لتصريحات الرئيس الكوري الجنوبي، سيتم تخصيص 150 مليار دولار من مبلغ الـ350 مليار دولار للتعاون في قطاع بناء السفن، بهدف دعم دخول الشركات الكورية الجنوبية إلى السوق الأمريكية.

أما المبلغ المتبقي فسيُوجه إلى قطاعات أشباه الموصلات والتكنولوجيا الحيوية والطاقة وغيرها من المجالات الاستراتيجية التي تسعى واشنطن لتعزيزها ضمن خططها الصناعية الجديدة.

يأتي هذا الاتفاق بعد فترة من التوتر التجاري، حيث واجهت السلع الكورية الجنوبية في أبريل الماضي رسوماً ‘انتقامية’ بنسبة 25%، قبل أن يقرر ترامب تعليقها مؤقتاً عن عشرات الدول حتى الأول من أغسطس.

يؤكد مراقبون أن هذه الصفقة تمثل تحولاً مهماً في طبيعة العلاقة الاقتصادية بين واشنطن وسول، حيث تتحرك الإدارة الأمريكية لتثبيت نموذج جديد يعتمد على دفع الحلفاء مبالغ ضخمة مكافأةً على الامتيازات التجارية والأمنية.

رغم اللهجة المتفائلة التي استخدمها ترامب، لا تزال الحكومة الكورية الجنوبية تُظهر حذراً واضحاً. حيث أكدت مراراً أن أي التزامات مالية يجب أن تكون مرتبطة بضمانات واضحة لتفادي هزات مفاجئة في الاقتصاد.

يشير خبراء إلى أن كوريا الجنوبية تواجه حالياً تحديات داخلية مثل تباطؤ النمو وارتفاع تكاليف الطاقة وضعف العملة، مما يجعلها أقل قدرة على تحمل التزامات مالية ضخمة دون شبكة حماية اقتصادية قوية.

في المقابل، ترى واشنطن أن ضخ هذه الاستثمارات يعزز الاقتصاد الأمريكي ويدعم خطط إعادة توطين الصناعات الحيوية، كما يمثل جزءاً من استراتيجية الضغط على الحلفاء الآسيويين للمشاركة في تمويل القواعد العسكرية والوجود الأمريكي في المنطقة.

قمة مرتقبة ورسائل سياسية

كان ترامب قد اقترح عقد قمة مع نظيره الكوري الجنوبي بعد الانتهاء من مفاوضات الرسوم الجمركية، بهدف تعزيز ما وصفه بـ“الشراكة الاستراتيجية الجديدة”. يرى محللون أن إصرار ترامب على الإعلان عن أرقام الاستثمارات قبل إكمال تفاصيل التنفيذ يعكس رغبته في تسجيل إنجاز اقتصادي وسياسي داخلي، خاصة مع اقتراب الاستحقاقات الانتخابية الأمريكية.

من جانبها، تسعى سول لتحقيق توازن دقيق بين الاستجابة للضغوط الأمريكية وحماية اقتصادها من صدمات محتملة. وفقاً لمتابعات شاشوف، يشير مراقبون إلى أن المفوضات المقبلة ستتمحور حول كيفية إدارة الأموال وضمان أن تظل الاستثمارات الكورية خاضعة للمعايير التي تحمي المصالح الوطنية الكورية، لتفادي تحولها إلى أداة سياسية أمريكية.

في النهاية، يُظهر هذا الملف نموذجاً متزايد الحضور في السياسة الاقتصادية الأمريكية، يعتمد على استخدام النفوذ التجاري والعسكري لدفع الحلفاء نحو تمويل خطط واشنطن الاقتصادية. بينما تواجه كوريا الجنوبية تحديات صعبة في تحقيق توازن بين تحالفها الأمني مع الولايات المتحدة والحفاظ على استقرارها المالي والاقتصادي الداخلي.

نسخ الرابط
تم نسخ الرابط

الاقتصاد العالمي | شاشوف

في خطوة تُعتبر تغيّراً مهماً في المشهد الجيوسياسي والاقتصادي المرتبط بالملف النووي الإيراني، قام مجلس الأمن الدولي بإعادة تفعيل آلية ‘السناب-باك’ التي تؤدي بشكل تلقائي إلى عودة العقوبات الأممية على إيران، وذلك بعد فشل مشروع قرار روسي-صيني لتأجيل هذه الخطوة.

وبموجب هذا التطور، تدخل إيران مرحلة جديدة من العزلة الاقتصادية والدبلوماسية، تشبه إلى حد كبير الوضع الذي كانت عليه قبل توقيع الاتفاق النووي عام 2015.

وفقاً لتقارير ‘شاشوف’ من وكالات أنباء دولية، تأتي إعادة العقوبات بعد أن رفض مجلس الأمن، بأغلبية واضحة، مشروعاً قدمته موسكو وبكين لتأجيل الإعادة، حيث صوّت أربعة أعضاء فقط لصالح المشروع مقابل تسعة ضد، وامتنع عضوان عن التصويت. ومع انقضاء المهلة القانونية، تدخل العقوبات حيز التنفيذ تلقائياً وفقاً لقرار مجلس الأمن رقم 2231.

تعتبر العودة للعقوبات الأممية نقطة تحول مفصلية، ليس فقط في علاقة إيران بالمجتمع الدولي، بل أيضاً في بنية اقتصادها الداخلي وشبكة تجارتها الإقليمية والدولية، التي تأقلمت خلال السنوات الماضية مع بيئة أقل صرامة رغم استمرار العقوبات الأمريكية والأوروبية بصورة منفصلة.

خلفية القرار وآليته القانونية

تنص آلية ‘السناب-باك’ في القرار 2231، الذي تبنى الاتفاق النووي مع إيران في 2015، على أنه في حال إخطار أي طرف مشارك في الاتفاق بوجود ‘خلل جوهري في التزامات إيران’، يمنح مجلس الأمن مهلة 30 يوماً للتصويت على قرار يُمدّد رفع العقوبات. وإذا فشل القرار — كما حدث الآن — تُعاد تلقائياً كل العقوبات المفروضة قبل الاتفاق، دون إمكانية استخدام حق النقض لإيقافها.

حسب تقارير وكالة أسوشيتد برس، كان مشروع القرار الروسي-الصيني محاولة أخيرة لتأجيل العودة، لكن الدول الأوروبية (فرنسا، بريطانيا، ألمانيا) والولايات المتحدة تمسكت برؤية إعادة العقوبات، معتبرة أن إيران انتهكت التزاماتها النووية عدة مرات في السنوات الماضية.

يدخل القرار حيز التنفيذ مساء اليوم الموافق 27 سبتمبر، مما يعني أن جميع الدول الأعضاء في الأمم المتحدة ملزمة قانونياً بإعادة تطبيق الحزمة الكاملة من العقوبات، بما في ذلك القيود المتعلقة بالتسلح والبرامج النووية والصاروخية والمعاملات المالية وتجميد الأصول وقيود السفر على الأفراد والهيئات المدرجة.

تفاصيل العقوبات التي ستُعاد

تشمل العقوبات المُعادة حظراً شاملاً على بيع أو نقل الأسلحة التقليدية إلى إيران، بالإضافة إلى تصدير الأسلحة منها، وهو ما استفادت منه طهران في السنوات السابقة لتعزيز صادراتها من الطائرات المسيّرة وبعض الأنظمة العسكرية لحلفائها في المنطقة. كما ستُعاد القيود على المواد والمعدات النووية الحساسة، وأي تقنية أو دعم فني يُمكن أن يُساهم في تخصيب اليورانيوم أو تطوير قدرات إعادة المعالجة.

حسب متابعة ‘شاشوف’ لتقارير وكالة رويترز، ستعيد العقوبات تفعيل نظام تجميد الأصول وحظر السفر على المسؤولين والكيانات الإيرانية المدرجة على لوائح الأمم المتحدة، إلى جانب تفويض الدول الأعضاء بتفتيش الشحنات المشتبه في حملها مواد محظورة من أو إلى إيران. كما تشمل الإجراءات تقييد الاستثمارات في القطاعات المرتبطة بالطاقة والتكنولوجيا النووية والبنى التحتية الحساسة.

الآثار الاقتصادية الداخلية: ضغط متجدد على العملة والقطاعات الحيوية

عودة العقوبات ستؤثر مباشرة على الاقتصاد الإيراني الذي يعاني أصلاً من ضغوط تضخمية ونقص في العملات الصعبة. خلال السنوات الماضية، اعتمدت الحكومة الإيرانية على التدابير غير الرسمية وبيع النفط بطريقة غير تقليدية للصين وأطراف أخرى. لكن عودة العقوبات الأممية تعني تشديداً دولياً أوسع يشمل شركات النقل والتأمين والمصارف الوسيطة، مما سيجعل عمليات البيع والتمويل أكثر صعوبة وكلفة.

وبحسب متابعة ‘شاشوف’ لتقرير حديث من واشنطن بوست، ستعيد العقوبات القيود على الصفقات النفطية التي كانت تتم عبر أطراف ثالثة، مما قد يؤدي إلى تراجع عائدات إيران النفطية بشكل ملحوظ، خاصة مع تباطؤ الطلب الصيني ورغبة البنوك الآسيوية في تجنب المخاطر القانونية.

هذه التطورات ستضغط على احتياطيات البنك المركزي الإيراني من العملات الأجنبية، وستقلل من قدرة الحكومة على تمويل الدعم والإنفاق العام.

القطاعات الصناعية والبتروكيماوية، التي تعد أحد أعمدة الاقتصاد الإيراني، ستتأثر أيضاً من خلال صعوبة استيراد المعدات وقطع الغيار، بالإضافة إلى احتمال انسحاب بعض الشركات المتوسطة التي عملت في مناطق رمادية قانونياً خلال السنوات الماضية. كما ستتأثر العملة الإيرانية التي تشهد تراجعاً مستمراً أمام الدولار، مما سينعكس بشكل مباشر على الأسعار المحلية ومعدلات التضخم.

الانعكاسات الإقليمية والدولية: التجارة في مهب الريح

اقتصادياً، لا تقتصر آثار ‘السناب-باك’ على الداخل الإيراني فقط، بل تمتد أيضاً إلى شركائها التجاريين في آسيا وأوروبا والمنطقة. تخلق عودة العقوبات بيئة قانونية موحدة تلزم جميع الدول الأعضاء في الأمم المتحدة، وهو ما يجعل التهرب من القيود أكثر صعوبة، عكس ما كان يحدث في ظل العقوبات الأمريكية فقط.

ذكر تقرير من قناة France24 أن صادرات الطائرات المسيّرة الإيرانية إلى روسيا لاستخدامها في الحرب في أوكرانيا ستكون من بين أكثر الملفات حساسية، لأنها ستخضع مرة أخرى لحظر دولي صارم. كما أن دولاً مثل الصين والهند وتركيا، التي حافظت على مستوى معين من التجارة مع إيران، ستضطر إلى إعادة تقييم علاقاتها لتفادي المخاطر القانونية والمالية المرتبطة بالعقوبات الأممية.

إقليمياً، من المتوقع أن تعيد عودة العقوبات رسم خريطة التجارة غير الرسمية التي كانت نشطة عبر موانئ الإمارات والعراق وعُمان وتركيا، مما سيزيد من التدقيق على حركة السلع والخدمات المرتبطة بإيران، وسيؤثر أيضاً على بعض شركات الشحن والنقل الإقليمية، ويضعف تدفقات السلع الإيرانية في الأسواق المجاورة.

الرد الإيراني: تصعيد دبلوماسي وتهديدات بالانسحاب من التعاون النووي

استجابت إيران بسرعة، حيث استدعت وزارة الخارجية الإيرانية سفراء فرنسا وبريطانيا وألمانيا للاحتجاج على ما وُصف بالخطوة العدائية، واعتبر الرئيس الإيراني العقوبات ‘غير عادلة وظالمة وغير قانونية’.

وفقاً لتقارير رويترز، هددت طهران بوقف التعاون مع الوكالة الدولية للطاقة الذرية، مما يعني إمكانية الحد من عمليات التفتيش أو تسريع أنشطة برنامجها النووي كرد فعل. كما تشير التقديرات إلى أن إيران قد تعزز اقتصاد الظل عبر تكثيف استخدام الوسطاء في آسيا وإفريقيا والاعتماد على العملات البديلة في تعاملاتها مع بعض الحلفاء، مثل الروبل الروسي واليوان الصيني، بالإضافة إلى محاولة توسيع شبكات تهريب النفط التي طورتها على مر السنوات.

لكن الأدوات التي اعتمدت عليها إيران لمواجهة العقوبات الأمريكية قد لا تكون بنفس الفعالية ضد حزمة أممية ملزمة تشمل جميع الدول الأعضاء وتفرض قيوداً على التأمين والشحن والمصارف، مما قد يحد من قدرتها على المناورة.

ظهر الاقتصاد الإيراني خلال السنوات الماضية قدرة نسبية على التكيف مع بيئة العقوبات عبر تنويع قنوات التهريب والاعتماد على الحلفاء السياسيين، لكنه يعاني من اختناقات مزمنة في التمويل والاستثمار والتكنولوجيا.

ستعمق عودة العقوبات الأممية هذه الاختناقات، مما سيحد من قدرة الحكومة على تحقيق نمو مستدام أو تحسين مستوى المعيشة الداخلي.

كما أن السياق الدولي الحالي مختلف تماماً عن فترة ما قبل 2015. الأسواق النفطية تعاني من عدم الاستقرار، والتوترات الجيوسياسية في البحر الأحمر وأوكرانيا وآسيا تجعل أي تعامل مع إيران محفوفاً بالمخاطر أكثر من أي وقت مضى.

في الوقت نفسه، قد تدفع هذه الضغوط إيران لتعزيز علاقاتها مع روسيا والصين، ومحاولة بناء تكتلات اقتصادية بديلة، لكنها ستظل محدودة التأثير أمام شبكة العقوبات الأممية الواسعة.

ختاماً، تشير المعطيات التي رصدها ‘شاشوف’ إلى أن عودة العقوبات لن تكون مجرد خطوة رمزية، بل بداية مرحلة جديدة من الضغط الاقتصادي الدولي المنظم على إيران. الأسابيع المقبلة ستكون حاسمة في تحديد ما إذا كانت طهران ستختار مسار التصعيد الكامل أو محاولة التفاوض على تخفيف تدريجي مقابل تنازلات نووية.

نسخ الرابط
تم نسخ الرابط

– أعلن الاتحاد الأوروبي عن تقديم 40 مليون يورو كمساعدات إضافية لليمن، ليصل إجمالي الدعم الأوروبي إلى 120 مليون يورو خلال العام – متابعات شاشوف.

– منظمة الهجرة الدولية تكشف عن إطلاق مشاريع بقيمة 4.45 ملايين دولار لتحسين خدمات المياه والتعليم في اليمن، بدعم من المملكة العربية السعودية.

– أعلنت الغرفة الملاحية اليمنية عن بدء تشغيل رحلات الشحن البحري المباشر من الموانئ الصينية (تشينغداو – نينغبو – نانشا) إلى ميناء الحديدة وجيبوتي عبر الخط الملاحي ZBM، بالتعاون مع وكيله في اليمن ‘إنجاز لينك’ للملاحة والخدمات اللوجستية. وتبدأ تعرفة الشحن من الموانئ الصينية إلى ميناء الحديدة من 4,300 دولار للحاوية (20 قدماً)، ومن 5,950 دولار للحاوية (40 قدماً) – متابعات شاشوف.

– عممت الغرفة التجارية الصناعية على رجال المال والأعمال بضرورة توفر شهادة ‘حلال’ لجميع المنتجات الغذائية التي تحتوي على مكونات أو مواد ذات أصل حيواني مثل: الجيلاتين، الكولاجين، المنفحة الحيوانية، الدهون والزيوت الحيوانية، اللحوم ومشتقاتها، والإنزيمات. على أن تصدر هذه الشهادة من جهة معترف بها رسمياً. كما أنه يجب وجود شهادة ‘حلال’ لجميع المنتجات الغذائية التي تحمل شعار أو علامة ‘حلال’، لضمان صحة الادعاء ومصداقيته أمام الجهات الرقابية والمستهلكين. ويجب عدم استيراد أو تداول المنتجات الغذائية التي تحتوي على مضافات مشبوهة أو مستخرجة من الحشرات، ومنها المواد التي تحمل الأرقام E904 و E120، وفقاً للتعميم الذي حصل شاشوف على نسخة منه.

– عممت الغرفة التجارية الصناعية على رجال المال والأعمال بأن هيئة السلامة الأوروبية أدرجت مؤخراً مادة Trimethylbenzoyl Diphenylphosphine Oxide (TPO) ضمن المواد المحظور استخدامها في مستحضرات التجميل، ودعت إلى الالتزام بعدم استيراد أو إنتاج أي منتجات أو مستحضرات تجميل تحتوي على هذه المادة أو أي مادة أخرى محظورة أو مقيدة الاستخدام.

– تم صرف النصف الثاني من معاش شهر أبريل 2021 للمتقاعدين المدنيين بحكومة صنعاء اعتباراً من يوم أمس الخميس عبر فروع البريد اليمني.

– سيتم صرف إعاشة لشهر سبتمبر 2025 لفئة أبناء وأرامل الشهداء وأبناء وزوجات المفقودين في مناطق حكومة صنعاء عبر الحوالات السريعة.

– تم صرف معاشات شهر أكتوبر 2025 لمتقاعدي الهيئة العامة للتأمينات والمعاشات عبر بنك الكريمي اعتباراً من يوم أمس الخميس، وعبر بنك البسيري اعتباراً من يوم الإثنين 29 سبتمبر الجاري، وفقاً للإعلان الذي اطلعت عليه شاشوف.

– سيتم صرف راتب شهر سبتمبر 2025 لهيئة تنظيم شؤون النقل البري بعدن، عبر شبكة عدن حوالة.

– أفاد أمين عام نقابة المعلمين بأن 90% من المدارس الحكومية تشهد إضراباً شاملاً احتجاجاً على عدم تلبية مطالب المعلمين، مشيراً إلى أن النقابة أبرمت مع السلطة المحلية قبل عامين اتفاقاً يهدف إلى معالجة تلك المطالب، وخصصت السلطة وقتها مبلغ مليارين و200 مليون ريال يمني للتعاقد مع كوادر جديدة، كما كان من المقرر زيادة المبلغ من موازنة المحافظة، لكن السلطة تراجعت عن تنفيذ بنود الاتفاق بحجة أن الموازنة لا تسمح بمنح أي زيادة للقطاع التربوي.

– أدانت اللجنة التنسيقية للأحزاب والمكونات السياسية في المحافظة الممارسات القمعية التي تعرض لها المعلمون والتربويون خلال وقفاتهم الاحتجاجية السلمية في مختلف المديريات. كما استنكرت في المكلا استخدام القوّة المفرطة لتفريق المحتجين، واعتقال رئيس نقابة المعلمين ونائبه، مؤكدةً تضامنها مع المعلمين في مطالبهم المتعلقة بمستحقاتهم المالية ورفع الحد الأدنى للأجور بما يتناسب مع أسعار الصرف.

– تم تدشين العمل التجريبي بمكتب البنك المركزي اليمني في مدينة المخا، ليتمكن المكتب الذي أنشئ عام 2006 من خدمة مديريات الساحل وتسهيل تحصيل الإيرادات العامة بدلاً من مخاطر نقلها إلى مدينة تعز، وكذلك دفع النفقات العامة وتسهيل أعمال البنوك، وفقاً لما اطلعت عليه شاشوف على موقع بنك عدن المركزي.

– أعلنت السلطة المحلية عن تدشين عدد من مشاريع التمكين الاقتصادي في المحافظة بتكلفة إجمالية تجاوزت ملياراً و32 مليون ريال، بتمويل من هيئة الزكاة التابعة لحكومة صنعاء.

– سيتم صرف معاشات شهر أكتوبر 2025 للمتقاعدين المدنيين (الهيئة العامة للتأمينات والمعاشات) في المحافظة عبر شبكة شمول باي.

– سيتم صرف راتب شهر سبتمبر 2025 للهيئة العامة للتأمينات والمعاشات في المحافظة عبر شبكة عدن حوالة.

نسخ الرابط
تم نسخ الرابط