أخبار الشحن | شاشوف

تسعى إسرائيل لتقوية موقعها اللوجستي من خلال مشروع استراتيجي جديد يهدف لإنشاء ‘موانئ برية’، ضمن ممر تجاري يربط الهند بأوروبا عبر الشرق الأوسط، وذلك لتقليل الاعتماد على المسارات المتأثرة بالنفوذ الإيراني.

وفقاً لتقرير صادر عن صحيفة معاريف العبرية، وافقت الحكومة الإسرائيلية على إنشاء موانئ برية تُستخدم كمحطات لوجستية داخلية تشبه الموانئ البحرية، ولكنها تقع على اليابسة وتلعب دوراً رئيسياً في نقل البضائع بين الدول. وبحسب شركة موانئ إسرائيل، فإن هذه الخطوة تمثل ‘انتصاراً للاقتصاد الإسرائيلي’، حيث يُتوقع أن تُساهم في خفض تكاليف المعيشة وتعزيز كفاءة سلاسل الإمداد.

جزء من ممر (AIMAC)

يرتبط المشروع بممر تجاري أوسع يُعرف باسم “AIMAC”، وهو شبكة نقل برية وبحرية تربط الهند بأوروبا عبر الإمارات والسعودية وإسرائيل. يتم اعتباره بديلاً استراتيجياً للمسارات البحرية التقليدية، خاصة في ظل التوترات الجيوسياسية المتعلقة بالحرب على إيران وتأثيراتها على طرق التجارة.

يهدف المشروع إلى نقل البضائع عبر البر إلى الموانئ الإسرائيلية، مثل حيفا، ثم شحنها بحراً إلى أوروبا، مما يُنشئ مساراً مختلطاً يقلل من الاعتماد على الممرات البحرية الحساسة.

يمتلك المشروع أبعاداً جيوسياسية، حيث يُعتبر جزءاً من صراع أوسع حول تأمين طرق التجارة العالمية، في خضم المنافسة على النفوذ في الممرات الحيوية. كما أشارت شركة موانئ إسرائيل إلى وجود مشاريع منافسة، مثل ممر بري محتمل عبر العراق وسوريا وتركيا، مما يعكس سباقاً إقليمياً لإعادة تشكيل طرق التجارة بين آسيا وأوروبا.

من المتوقع أن يصبح ‘الميناء البري’ نقطة ربط رئيسية بين إسرائيل ودول الجوار، خاصة الأردن، حيث سيتم نقل البضائع براً إلى داخل إسرائيل، ثم إلى الموانئ البحرية لإعادة تصديرها، مما يهدف إلى تعزيز موقع إسرائيل كحلقة وصل بين آسيا وأوروبا، ومنحها دوراً متقدماً في سلاسل الإمداد العالمية، خصوصاً في ظل البحث عن بدائل آمنة ومستقرة للممرات التقليدية.

تشير التقديرات إلى أن المشروع سيتطلب استثمارات بمليارات الدولارات، مع توقعات ببدء تشغيل أول ميناء بري خلال خمس سنوات بناءً على قراءة شاشوف. وتؤكد مشاركة الحكومة، بقيادة وزارة النقل ووزارة المالية الإسرائيلية، الأهمية الاستراتيجية التي توليها إسرائيل لهذا المشروع.

يبدو أن مشروع الموانئ البرية يعكس محاولة إسرائيلية لإعادة التموضع في قلب التجارة العالمية، مستفيدةً من الفوضى الناتجة عن الحرب على إيران. وبينما تسعى تل أبيب لتقديم نفسها كبديل لوجستي مستقر، فإن نجاح المشروع سيعتمد على قدرته على تجاوز التحديات الجيوسياسية ومنافسة المسارات الإقليمية الأخرى في سباق إعادة تشكيل طرق التجارة بين الشرق والغرب.

نسخ الرابط
تم نسخ الرابط

الاقتصاد العالمي | شاشوف

وفقاً لتقرير أمريكي، يزداد دور الشركات الصينية، خصوصًا الصغيرة والنشيطة، في دعم برامج الطائرات المسيرة في كل من إيران وروسيا، مما يمثل تحديًا مباشرًا للعقوبات الأمريكية والأوروبية.

تقول صحيفة وول ستريت جورنال الأمريكية، في تقرير اطلع عليه “شاشوف”، إن شركات صينية تستمر في تزويد طهران وموسكو بمكونات أساسية تدخل في تصنيع الطائرات المسيّرة، مثل المحركات والرقائق الإلكترونية وكابلات الألياف الضوئية وأجهزة الاستشعار الدقيقة.

تعتبر شركة شيامن فيكتوري تكنولوجي مثالًا ملحوظًا، حيث عرضت في مارس 2025 بيع محركات من طراز “L550” ذات تصميم ألماني، المستخدمة في تشغيل الطائرات الانتحارية من طراز شاهد 136، والتي تعتمد عليها إيران وروسيا بشكل كبير.

رغم أن الولايات المتحدة قد حظرت تصدير هذه المحركات إلى الدولتين، إلا أن تسويقها يجري علنًا، مما يدل على تراجع فعالية أدوات الرقابة التقليدية.

ثغرة يصعب إغلاقها

تكمن صعوبة ضبط هذه الشبكات في طبيعة السلع نفسها، حيث تُصنف كمكونات ‘ثنائية الاستخدام’، يمكن استخدامها في تطبيقات مدنية وعسكرية على حد سواء، مما يجعل تتبعها أو منعها أمراً بالغ التعقيد، خاصة في ظل اندماجها في التجارة العالمية.

تشير بيانات جمركية صينية إلى شحن مئات الحاويات من هذه المواد إلى إيران وروسيا، فيما لجأ بعض المصدّرين سابقًا إلى التلاعب ببيانات الشحن، لكن تراجع هذا الحذر في كثير من الحالات، وفقًا لمسؤولين أمريكيين سابقين.

على عكس الصناعات العسكرية التقليدية، يقود هذا النمط الجديد من التجارة شركات صغيرة ومتوسطة، تسعى للربح في ظل الطلب المتزايد بسبب الحرب، وفقًا لتقرير شاشوف. وغالبًا ما تعمل هذه الشركات خارج النظام المالي بالدولار، مما يقلل من إمكانية تعرضها للعقوبات الأمريكية.

كما أن بعض هذه الكيانات مرتبطة بشبكات صناعة أكبر داخل الصين، حيث تُصنع المكونات محليًا في مصانع لا تخشى العقوبات الغربية، مما يعزز مرونة هذه السلاسل وقدرتها على الاستمرار.

الصين كمركز إعادة توزيع عالمي

تلعب الصين دورًا مركزيًا كمُصنّع ومركز لإعادة توزيع مكونات أمريكية وأوروبية يمكن تحويل مسارها نحو برامج التسليح في إيران وروسيا. هذا الدور يعقّد من جهود واشنطن للحد من انتشار الأسلحة، ويحوّل الأزمة من مجرد مسألة عقوبات إلى تحدٍ هيكلي في النظام التجاري العالمي بحسب التحليلات.

تتضح آثار هذه الشبكات في ساحات القتال، حيث أصبحت الطائرات المسيّرة سلاحًا منخفض التكلفة وواسع الانتشار مقارنة بالصواريخ التقليدية. وتشير تقارير تناولتها شاشوف إلى استخدام تقنيات متقدمة مثل التوجيه عبر الألياف الضوئية في هجمات استهدفت معدات عسكرية أمريكية، مما يعكس تقدماً نوعياً في هذه الأنظمة.

وفي الجهة المقابلة، تسعى الولايات المتحدة لإضعاف هذه البرامج من خلال دفع خصومها للاعتماد على مكونات أقل جودة، وهو ما ظهر في تقارير عن سقوط بعض الطائرات المسيّرة خلال العمليات.

رغم فرض عقوبات على كيانات مثل شيامن ليمباخ من قبل الولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي، لم تنجح هذه الإجراءات في وقف التدفق بالكامل، بل دفعت الشبكات لمزيد من التكيف واللامركزية.

تعترف واشنطن بأن الهدف لم يعد إيقاف هذه التجارة بشكل كامل، بل رفع تكلفتها وتعقيدها، في محاولة لإبطاء تطور القدرات العسكرية لخصومها.

التطورات تكشف أن طبيعة الحروب الحديثة قد تغيرت، وأصبحت لا تعتمد على أنظمة معقدة يسهل تتبعها، بل انبثقت شبكات مرنة من المكونات التجارية منخفضة التكلفة. بينما تحاول واشنطن مواجهة هذا التحدي عبر العقوبات، تواصل الشركات الصينية تغيير قواعد اللعبة واختراقها، مما يجعل حروب الطائرات المسيّرة ساحة مفتوحة يصعب السيطرة عليها بالكامل.

نسخ الرابط
تم نسخ الرابط

الاقتصاد اليمني | شاشوف

تواجه زراعة البصل في اليمن أزمة حادة تعكس هشاشة البنية التسويقية للقطاع الزراعي. المزارعون في مناطق الساحل الغربي، خصوصاً المخا وموزع، يعانون من خسائر كبيرة نتيجة تكدس الإنتاج، تراجع الطلب، وغياب قنوات تصريف فعالة، مع ضعف الدور المؤسسي الداعم.

ووفقاً لمتابعة “شاشوف” لأحدث المستجدات، بلغ سعر الشوال الواحد من البصل نحو 3000 ريال فقط، وهو سعر متدنٍ جداً، يُشير المزارعون إلى أنه لا يغطي تكاليف الإنتاج، في ظل ضعف عمليات الشراء وتراجع حركة النقل والتسويق.

هذا الانخفاض الحاد في الأسعار صاحبته كميات كبيرة من المحصول داخل المزارع، حيث تُركت دون تصريف حتى بدأت تتلف فعلياً، مما زاد من حجم الخسائر التي يتحملها المزارعون وأفقدهم القدرة على استرداد رأس المال.

غياب التسويق وتوقف التصدير

تعاني منظومة التسويق الزراعي من خلل هيكلي، حيث يفتقر المزارعون إلى قنوات منظمة لتسويق منتجاتهم، سواء في السوق المحلية أو عبر التصدير. يتجلى هذا الخلل بشكل أكبر في غياب منافذ التصدير إلى الأسواق الخليجية، التي كانت تمثل تقليدياً منفذاً مهماً للمنتجات الزراعية اليمنية.

المزارعون، بحسب تقارير متداولة، يؤكدون أن توقف التصدير وغياب التنسيق بين الجهات المختلفة أديا إلى اختناق السوق المحلية، مما جعل العرض يفوق الطلب بشكل كبير، ودفع الأسعار إلى مستويات متدنية جداً.

ويغيب الدور الفعلي لوزارة الزراعة والثروة السمكية بحكومة عدن، رغم وجود جهاز إداري وفني متسع ومراكز إرشاد زراعي كان من المفترض أن توجه المزارعين وتقدم حلولاً تسويقية وتنظيم إنتاج، كما يذكر المزارعون.

يؤكد هؤلاء أن هذا الدور تراجع بشكل ملحوظ في السنوات الأخيرة، سواء في الإرشاد، تنظيم الأسواق، أو إيجاد بدائل للتصدير، مما ترك المنتجين يواجهون تقلبات السوق دون أي دعم مؤسسي.

في ظل هذه الظروف، الأعباء المالية المستمرة تهدد استمرارية الإنتاج. الضغوط المالية المتزايدة التي يتعرض لها المزارعون أدت إلى تراكم الديون نتيجة ارتفاع تكاليف الإنتاج وغياب العائد. يذكر بعضهم أنهم اضطروا لبيع ممتلكاتهم لتغطية التزاماتهم، وهو مؤشر خطر على تدهور الوضع الاقتصادي للقطاع الزراعي.

هذا الواقع يُهدد بخروج عدد كبير من المزارعين من دائرة الإنتاج، مما قد يؤدي إلى تراجع المساحات المزروعة مستقبلاً، ويؤثر سلباً على الأمن الغذائي في البلاد.

الحكومة مطالَبة بالتدخل

في مواجهة الأزمة، يطالب المزارعون المجلس الرئاسي ورئاسة حكومة عدن بتدخل عاجل يتضمن فتح قنوات تصدير خارجية، خاصة إلى دول الخليج، وتفعيل دور الإرشاد الزراعي، وتنظيم الأسواق المحلية، ودعم عمليات النقل والتسويق. يؤكدون أن إنقاذ الموسم الحالي يتطلب إجراءات عاجلة قبل تفاقم الخسائر.

يبدو أن أزمة البصل، المستمرة منذ العام الماضي بناءً على تتبُّع ‘شاشوف’، تُظهر أن التحدي الأعمق الذي يواجه الزراعة في اليمن يكمن في غياب سياسات فاعلة لإدارة الإنتاج والتسويق. بينما يعتمد آلاف الأسر على هذا القطاع الاستراتيجي كمصدر دخل رئيسي، فإن استمرار الوضع الحالي يضعه أمام اختبار حقيقي حول قدرة المؤسسات على استعادة دورها.

السؤال الآن هو: هل ستلتفت الحكومة إلى أزمة تعتبر غير عابرة وتُشير إلى خلل بنيوي في إدارة القطاع الزراعي، أم أنها ستختار الصمت أمام الخسائر الحالية التي قد تتحول إلى أزمة مستدامة تهدد أحد أهم مصادر المعيشة والأمن الغذائي في اليمن؟

نسخ الرابط
تم نسخ الرابط

الاقتصاد العالمي | شاشوف

تُظهر التحليلات الأخيرة لوكالة ‘رويترز’ أن أزمة الطاقة الناتجة عن الحرب على إيران تُعتبر اختباراً شاملاً لقدرة اقتصادات قارة آسيا، وخصوصاً الناشئة، على مواجهتها في ظل اضطرابات طويلة الأمد في إمدادات الطاقة العالمية.

تتمثل أولى علامات الأزمة في التدهور المتزامن لمؤشرات الاقتصاد الكلي، حيث خفّض بنك التنمية الآسيوي توقعاته لنمو الدول النامية في آسيا والمحيط الهادئ إلى 4.7% لعام 2026 و4.8% لعام 2027، بعد أن كانت 5.1% في التقديرات السابقة، كما رفع توقعاته للتضخم إلى 5.2%.

يواجه الاقتصاد الآسيوي تباطؤًا في النشاط الاقتصادي بالتزامن مع ارتفاع الأسعار، مما يُشكل تحديًا يُؤثر على الاستهلاك والاستثمار معًا، ويضع الحكومات في مأزق بين دعم النمو وكبح التضخم.

تشير البيانات التي تتبعها شاشوف من شركة ‘كبلر’ أن واردات آسيا من النفط الخام، التي تشكل 85% من صادرات الخليج، قد انخفضت بنسبة 30% في أبريل، لتصل إلى أدنى مستوياتها منذ عام 2015، ويأتي ذلك بعد شهرين من الإغلاق شبه الكامل لمضيق هرمز، الذي يمر عبره نحو 20% من إمدادات النفط والغاز العالمية.

الدعم الحكومي.. خط الدفاع الأول المكلف

في مواجهة هذه الصدمة، لجأت الحكومات الآسيوية إلى ‘سياسات الاحتواء المالي’ من خلال دعم أسعار الوقود وخفض الرسوم الجمركية، حيث توضح مؤسسة ستاندرد آند بورز جلوبال أن هذه الإجراءات تمثل ‘خط الدفاع الأول’ لامتصاص الصدمة.

لكن هذه السياسات تكلفتها مرتفعة، إذ تنفق الحكومات مليارات الدولارات للحفاظ على استقرار الأسعار، مما يشكل ضغطًا على الميزانيات العامة ويهدد بزيادة العجز المالي، خصوصًا في دول جنوب آسيا ذات الموارد المحدودة.

في الهند، على سبيل المثال، تتحمل شركات التكرير الحكومية خسائر مباشرة للحفاظ على أسعار الوقود، مما يُظهر سياسة تأجيل الأزمة بدلاً من حلها، مع توقعات بارتفاع الأسعار لاحقًا.

كما طالت الأزمة الأسواق المالية، حيث شهدت عملات الأسواق الناشئة في آسيا تراجعًا ملحوظًا أمام الدولار. فقد انخفض البيزو الفلبيني بأكثر من 5%، والروبية الهندية والبات التايلاندي بأكثر من 3%، والروبية الإندونيسية بنحو 2.5%، مما يُعكس هروب رؤوس الأموال وزيادة فواتير الواردات، وبالتالي زيادة الضغط على الاحتياطيات الأجنبية والمخاطر المالية.

على الجانب الآخر، برز اليوان الصيني كواحد من أكثر العملات استقراراً، مستفيداً من السياسات الحكومية المشددة والاحتياطيات الضخمة، بينما تدخلت اليابان لدعم عملتها، مما يشير إلى أن الاقتصادات المتقدمة ليست بمعزل عن الأزمة.

اقتصادات هشة

تُعتبر دول جنوب آسيا، مثل باكستان وبنجلادش وسريلانكا، الأكثر عرضة لتداعيات الأزمة، كما تقول تحليلات رويترز، نظراً لاعتمادها الكبير على واردات الطاقة وضعف احتياطياتها المالية.

في باكستان، على سبيل المثال، اضطرت الحكومة إلى العودة لشراء الغاز الطبيعي المسال بأسعار مرتفعة تصل إلى 18.88 دولار لكل مليون وحدة حرارية، أي بزيادة تقدر بنحو 30 مليون دولار لكل شحنة مقارنة بما قبل الحرب، مما يعكس الضغط الكبير الذي تواجهه الدول ذات الموارد المحدودة لتأمين احتياجاتها الأساسية.

تختلف استجابات الدول الآسيوية بحسب قدراتها الاقتصادية، فإندونيسيا أعادت توجيه إنتاجها للسوق المحلية وأقامت قيوداً على صادرات الغاز، وتسعى لاستيراد النفط من أفريقيا وأمريكا اللاتينية، بالإضافة إلى خطط لشراء 150 مليون برميل من روسيا.

أما تايلاند فقد أوقفت شراء النفط مؤقتاً وفرضت قيوداً على الصادرات، بينما كثفت اليابان وارداتها من النفط الأمريكي، رغم ارتفاع تكاليف الشحن وطول فترة النقل، كما بدأت في السحب من احتياطياتها النفطية، حيث أطلقت 36 مليون برميل كخطوة طارئة. واعتمدت الصين على احتياطياتها الضخمة وتنوع مصادرها، مما مكّنها من استيعاب جزء كبير من الصدمة مقارنة بالدول الأخرى.

رغم أن بعض المؤسسات المالية، مثل بنك الاستثمار الأمريكي ‘غولدمان ساكس’، ترى أن تأثير الأزمة أقل حدة مما كان متوقعًا، إلا أنها تطرح سؤالاً جوهريًا: هل يعكس هذا الصمود قوة هيكلية حقيقية، أم أنه مجرد نتيجة لاستخدام مكثف وغير مستدام للاحتياطيات؟

يفتح هذا السؤال الباب أمام سيناريو أكثر تعقيدًا، حيث قد تواجه آسيا موجة ثانية من الأزمة إذا استمرت الحرب، بعد استنزاف أدواتها الدفاعية الحالية.

تظهر الأزمة أن آسيا، رغم قوتها الاقتصادية، لا تزال تعتمد بشكل كبير على ممرات الطاقة التقليدية، وبالأخص مضيق هرمز. ومع تعطل هذا الشريان الحيوي، بدأت ملامح تحول استراتيجي تظهر، تعتمد على تنويع مصادر الطاقة جغرافياً وتعزيز المخزونات الاستراتيجية وإعادة هيكلة سياسات الدعم والاستثمار في بدائل الطاقة، لكن هذه التغيرات قد تأخذ وقتًا طويلاً، بينما الأزمة الحالية تتفاقم بسرعة تفوق قدرة التكيف.

نسخ الرابط
تم نسخ الرابط

الاقتصاد اليمني | شاشوف

تعيش اليمن مرحلة ديناميكية على الصعيد الدولي تحت مظلة دعم التعافي الاقتصادي، مع تزايد الأزمات المعيشية والخدمية والإنسانية، فيما تسعى حكومة عدن لبناء شراكات متنوعة مع دول ومنظمات دولية فاعلة.

وفي هذا الإطار، كثّفت حكومة عدن في الآونة الأخيرة اجتماعاتها مع شركاء دوليين، وفقاً لمتابعات ‘شاشوف’، بما في ذلك الأمم المتحدة والاتحاد الأوروبي، إلى جانب دول مثل السعودية وألمانيا وفرنسا وبريطانيا، بهدف جذب الدعم لبرامج التعافي الاقتصادي. ويشمل هذا التوجه، كما تم الإعلان عنه، دعم القطاعات الأساسية مثل الصحة والمياه والكهرباء والتعليم.

يتم الحديث عن الانتقال من الدعم كاستجابة إنسانية طارئة إلى تدخلات تنموية مستدامة، حيث برزت مواضيع مثل إدارة الموارد المائية وتحسين خدمات الصرف الصحي كأولويات ملحة، خاصة في ظل تفاقم أزمة المياه والتغيرات المناخية، بالإضافة إلى الضغوط الناتجة عن موجات النزوح الداخلي. وفي عدن، جاء ملف الكهرباء وإعادة تشغيل مصفاة عدن في صميم النقاشات مع الجانب السعودي، نظراً لأهميتهما في استقرار الخدمات وتقليل تكاليف الطاقة.

اقتصاد مأزوم وإصلاحات مشروطة

على المستوى الاقتصادي، تواجه حكومة عدن تحديات معقدة، من أبرزها تراجع الإيرادات العامة، وتوقف صادرات النفط والغاز، وزيادة تكاليف الشحن والتأمين، إضافة إلى تأثير التوترات الإقليمية على أسعار الطاقة والسلع. وفي ظل هذه الضغوط، يؤكد بنك عدن المركزي أنه يبذل جهوداً للحفاظ على الحد الأدنى من استقرار العملة عبر سياسات احترازية، مع الاستمرار في تمويل استيراد السلع الأساسية، بينما تعتمد الحكومة كثيراً على المساعدات الخارجية، خاصة من الدعم السعودي.

تشير التقارير إلى أن محافظة ‘تعز’، التي تعاني من أزمات خدمية متزايدة، أصبحت نموذجاً واعداً للتعافي المحلي، حيث حظيت باهتمام أوروبي متزايد من خلال الزيارات الميدانية التي شملت السلطات المحلية ومنظمات المجتمع المدني ومخيمات النازحين. ومع ذلك، تواجه هذه التحركات تحديات، تتمثل في زيادة أعداد النازحين، وضعف الموارد المحلية، واستمرار الفساد وضعف الرقابة.

رغم الزخم الدولي، تتزايد داخل اليمن المطالب الملحة بضرورة تحويل الجهود المُعلنة إلى نتائج ملموسة، حسب تناول ‘شاشوف’. فالمواطنون، الذين عانوا سنين من التدهور الاقتصادي وضعف الخدمات، ينتظرون تحسناً في الخدمات الأساسية مثل الكهرباء والمياه، واستقرار الأسعار، وكبح الغلاء، وتعزيز الرقابة التجارية، بالإضافة إلى انتظام صرف الرواتب وزيادتها بما يتماشى مع الغلاء وتغيرات العملة المحلية، وحلول فعّالة لمشكلات الحياة اليومية.

يبدو أن التحدي الأكبر أمام حكومة عدن وشركائها الدوليين يكمن في قدرة الدعم على إحداث تأثير مباشر على حياة المواطنين، حيث إن نجاح أي خطة للتعافي سيُقاس، في نهاية المطاف، بمدى تأثيرها على الواقع المعيشي، وليس بعدد الاجتماعات أو حجم التعهدات.

نسخ الرابط
تم نسخ الرابط