التصنيف: شاشوف اقتصاد

الاقتصاد اليمني | شاشوف

شهد شهر أغسطس 2025 أحداثاً بارزة في الوضع الاقتصادي والأمني الغذائي في اليمن، حيث لوحظ انتعاش نقدي سريع وغير مسبوق في مناطق سيطرة حكومة عدن، مما أدى إلى خفض تكلفة السلة الغذائية الأساسية. بينما تواجه مناطق حكومة صنعاء توقفاً تاماً لفعاليات برنامج الأغذية العالمي منذ نهاية أغسطس، وسط أدنى مستويات للتمويل الإنساني خلال عقد كامل.

ورغم هذا التحوّل النقدي المؤقت في القوة الشرائية جنوباً، إلا أن نحو ثلاثة من كل خمسة يمنيين ما زالوا عاجزين عن تأمين الحد الأدنى من احتياجاتهم الغذائية، مما يعكس هشاشة التحسن الراهن وسرعة انتكاسه في حال غياب تدفقات العملة الأجنبية أو عودة صادرات النفط.

ووفقاً لتقرير ‘التحديث الشهري للأمن الغذائي – سبتمبر 2025’ الصادر عن برنامج الأغذية العالمي، تكشف التحولات في أغسطس عن تباين صارخ بين الوضع الاقتصادي والغذائي في مناطق حكومة عدن ومناطق صنعاء، سواء من حيث الأسعار المحلية أو سعر الصرف أو استقرار تدفقات المساعدات والواردات.

يعتبر هذا التقرير مرجعاً أساسياً لرصد تطورات الأمن الغذائي شهرياً، ويعتمد عليه صانعو القرار والجهات الإنسانية والمانحون لتقييم الحالة الإنسانية والاقتصادية في اليمن واتخاذ الإجراءات اللازمة.

تعليق كامل للمساعدات شمالاً وتمويل إنساني متدنٍ

حسب قراءة ‘شاشوف’، أكمل برنامج الأغذية العالمي أربع دورات من المساعدات الغذائية العامة في مناطق حكومة عدن خلال عام 2025، مستهدفاً حوالي 3.4 مليون مستفيد في كل دورة، وما زالت الدورة الخامسة مستمرة حتى 25 سبتمبر بنسبة إنجاز بلغت 51%.

تُصرف هذه الدورات وفق نهج المساعدة الطارئة المستهدفة المعتمد على أحدث تحليلات التصنيف المرحلي المتكامل للأمن الغذائي وعمليات الاستهداف الأسري. أما في مناطق حكومة صنعاء، فقد اكتملت الدورة الثانية في أواخر أغسطس، ليتم بعدها تعليق جميع أنشطة البرنامج اعتباراً من 31 أغسطس، مما يثير مخاوف جدية من تفاقم انعدام الأمن الغذائي في الشمال حال استمرار هذا التعليق لفترة طويلة.

يشير التقرير إلى أن خطة الاستجابة الإنسانية لعام 2025 تعاني من نقص حاد في التمويل، حيث لم يتجاوز التمويل حتى 22 سبتمبر نسبة 20% من الاحتياج، وهي أدنى نسبة تمويل خلال العقد الماضي، مما يعكس حجم التحديات أمام المنظمات الإنسانية لتغطية الفجوات التمويلية وضمان استمرارية عملياتها في الشمال والجنوب.

وفقاً للتقرير، انخفضت تكلفة السلة الغذائية الدنيا في مناطق حكومة عدن بنحو غير مسبوق بلغ 34% خلال أغسطس مقارنة بيوليو، وهو أكبر تراجع شهري مسجّل حتى الآن، كما انخفضت بنسبة 12% على أساس سنوي.

شهدت جميع المحافظات تراجعاً شهرياً يتراوح بين 29% و41%، فيما سجلت معظم المحافظات انخفاضاً سنوياً أيضاً، باستثناء محافظة شبوة التي ارتفعت فيها التكلفة بنسبة 6% مقارنة بأغسطس 2024 رغم تراجعها الشهري بنسبة 32%.

هذا التراجع انعكس على أسعار السلع الغذائية الأساسية، حيث انخفضت أسعار الدقيق والفاصوليا الحمراء والسكر بنسبة تتراوح بين 32% و38% شهرياً، وبنحو 13% إلى 15% سنوياً، بينما استقرت أسعار زيت عباد الشمس نسبياً.

قاد هذا الانخفاض إلى تحسين القوة الشرائية للأسر، حيث ارتفعت قدرة أجر العامل غير الماهر على شراء الدقيق بنسبة 28% شهرياً وبنسبة 16% سنوياً.

في مناطق سلطات صنعاء، استقرت تكلفة السلة الغذائية الأساسية تقريباً على أساس سنوي، دون تسجيل انخفاضات مماثلة، بسبب استقرار الأسعار المحلية وشح العملة الأجنبية في الأسواق.

انخفاض في أسعار الوقود جنوباً واستقرار شمالاً

أوضح التقرير أن أسعار الوقود في مناطق حكومة عدن شهدت تراجعاً شهرياً خلال أغسطس، حيث انخفض سعر البنزين بنسبة 24% والديزل بنسبة 28%، مما انعكس على تكاليف النقل التي قد تمثل ما يصل إلى 30% من تكلفة الغذاء. وعلى أساس سنوي، تراجعت أسعار البنزين والديزل بنحو 3%. بينما استقرت أسعار البنزين الرسمية تقريباً في مناطق صنعاء، ارتفعت أسعار الديزل في السوق السوداء بنسبة 2%.

شهد سعر صرف الريال في مناطق حكومة عدن تحسناً خلال أغسطس، حيث ارتفع وفق ‘شاشوف’ من 2,879 ريالاً للدولار إلى نحو 1,618 ريالاً، نتيجة حزمة من الإجراءات الحكومية الصارمة كتشديد الرقابة على شركات الصرافة، وحظر التسعير بالعملات الأجنبية محلياً، وتقييد عمليات الاستيراد. ومع ذلك، حذّر التقرير من أن هذا التحسن النقدي قد لا يكون دائماً بدون تدفقات مستمرة من العملات الأجنبية أو عودة صادرات النفط.

أما في مناطق حكومة صنعاء، فقد ظل سعر الصرف مستقراً عند نحو 534 ريالاً للدولار، وسط نقص كبير في العملات الأجنبية، مع صدور توجيهات من البنك المركزي بصنعاء منتصف أغسطس تمنع تمرير معاملات الاستيراد عبر كيانات مالية في مناطق حكومة عدن.

تظهر بيانات التقرير أن واردات الوقود عبر موانئ البحر الأحمر تراجعت خلال أغسطس بنسبة 30% عن متوسط الاثني عشر شهراً الماضية، كما تراجعت إجمالي واردات الوقود بين يناير وأغسطس 2025 بنسبة 27% مقارنة بسنة 2024، نتيجة الأضرار التي لحقت بالموانئ وانخفاض قدرتها التشغيلية.

أيضاً، شهدت واردات الوقود عبر موانئ عدن والمكلا انخفاضاً بنسبة 17%، مما زاد من انقطاعات الكهرباء في مناطق حكومة عدن. وعلى مستوى الغذاء، انخفضت الواردات بنسبة 7% على مستوى البلاد، مع انخفاض بنسبة 20% عبر موانئ البحر الأحمر وزيادة بنسبة 45% عبر موانئ عدن والمكلا، ما يعكس التحول في مسارات الإمداد التجاري.

مؤشرات الأسر تكشف هشاشة الوضع الغذائي

وفقاً لقراءة ‘شاشوف’، لا تزال مستويات انعدام الأمن الغذائي مرتفعة، حيث 62% من الأسر اليمنية غير قادرة على تلبية الحد الأدنى من احتياجاتها الغذائية (64% في مناطق حكومة عدن و62% في مناطق صنعاء)، رغم التحسن المؤقت بمقدار 8 نقاط مقارنة بشهر يوليو.

كما يعاني 34% من الأسر من حرمان غذائي شديد، متجاوزين العتبة العالية في جميع المحافظات تقريباً. تشير البيانات إلى أن 12% من الأسر جنوباً و18% شمالاً اضطرت للصيام ليوم كامل بسبب نقص الغذاء، بينما تلجأ 40% من الأسر في مناطق حكومة عدن و45% في مناطق سلطات صنعاء إلى استراتيجيات تكيّف شديدة، وترتفع النسبة إلى 50% في الأسر التي تعيلها نساء.

يبيّن التقرير أن جمع أسعار السوق في مناطق سلطات صنعاء توقف منذ يونيو 2024 لأسباب أمنية، وأن السلة الغذائية الأساسية تُحسب على أساس مكونات ثابتة تشمل الدقيق والفاصوليا والزيت والسكر والملح، وأن حصة المساعدات الكاملة تعادل 1,650 سعرة حرارية لكل شخص يومياً لمدة 30 يوماً، وتُصرف في شكل دورات وليس شهرياً.

تعكس الصورة العامة هشاشة التحسن النقدي في مناطق حكومة عدن، في ظل تراجع الواردات وضعف التمويل الإنساني وتعليق المساعدات في الشمال.

قد يتبدد التحسن الأخير في الأسعار جنوباً بسرعة إذا لم تتعزز مصادر النقد الأجنبي أو تُستأنف صادرات النفط، بينما يهدد التعليق المستمر للعمليات الإنسانية في الشمال بمفاقمة مستويات انعدام الأمن الغذائي، خصوصاً مع استمرار الضغوط على سلاسل الإمداد.

نسخ الرابط
تم نسخ الرابط

– أفاد برنامج الأغذية العالمي أن انعدام الأمن الغذائي في اليمن ظل مقلقاً في أغسطس الماضي، حيث أبلغت 62% من الأسر عن عدم كفاية استهلاك الأغذية، وهو نفس المستوى الذي سُجل في أغسطس 2024. وأضاف أن 34% من الأسر تعاني من حرمان شديد من الغذاء، مع قضاء شخص واحد على الأقل ليلاً ونهاراً كاملاً دون طعام – متابعات شاشوف.

– أعلنت الغرفة التجارية الصناعية عن اتفاق مع ممثلي شركات الشحن ووكلاء الخطوط الملاحية لوضع آلية تسرع من نقل الحاويات إلى ميناء الحديدة، خصوصاً تلك القادمة من أسواق الصين والهند ودول شرق آسيا عبر الخط الملاحي التجاري المار بميناء جيبوتي. وبموجب الاتفاق، تمنح الآلية الجديدة الغرفة التجارية صلاحية اتخاذ إجراءات في حال إخلال الشركات بالالتزامات الزمنية، في خطوة تهدف إلى ضمان انسيابية التجارة وحماية مصالح القطاع الخاص اليمني، وفقاً لمصادر شاشوف.

– عممت جمعية الصرافين اليمنيين على شركات ومنشآت الصرافة وشبكات التحويل المالية المحلية بإعادة ممارسة التعامل مع منشأة محمد محرقي للصرافة.

– شهدت مدينة عدن احتجاجات وإضراباً عاماً من قبل عشرات السائقين العاملين في نقل البضائع، اعتراضاً على الجبايات غير القانونية المفروضة على الشاحنات في طريق الضالع، والتي زادت من معاناتهم اليومية. حيث تصل المبالغ المفروضة إلى أكثر من 200 ألف ريال على كل شاحنة، وهو مبلغ يتعذر على معظم السائقين تأمينه، مما يهدد بإنهيار قطاع النقل التجاري، مطالبين السلطات المختصة بوقف هذه الممارسات وإزالة النقاط المستحدثة – عدن الغد.

– أعلنت وزارة الخدمة المدنية بحكومة عدن أن المبعدين قسراً المشمولين بالقرار الجمهوري رقم (43) لسنة 2023 (الموظفين المدنيين) الذين استكملوا بياناتهم في استمارات إقرار، عليهم التوجه إلى بنك عدن الإسلامي وفروعه لاستلام مرتباتهم، مع إحضار البطاقة الشخصية الأصل واستمار الإقرار المدونة فيها البيانات – متابعات شاشوف.

– تم صرف راتب شهر يوليو 2025 للمبعدين العسكريين عبر وزارة المالية (المنتسبين للأمن السياسي) في مناطق حكومة عدن عبر شبكة القطيبي لحظات.

– تم صرف راتب شهر سبتمبر 2025 لعمال وموظفي شركة مصافي عدن ومطار عدن الدولي، عبر شبكة القطيبي لحظات.

– تم إغلاق 31 منشأة تجارية في مديرية خور مكسر بتهمة ارتكاب مخالفات رسمية – عدن الغد.

– أشارت مؤسسة الكهرباء في مديرية لودر إلى أن الانقطاعات المتكررة للتيار الكهربائي تعود إلى تهالك شبكة الخطوط القديمة، والتي تجاوزت عمرها الافتراضي، بالإضافة إلى تعرض بعض خطوط الضغط العالي للسرقة، وانقطاع الأسلاك بسبب الأمطار الغزيرة والرياح القوية.

– حذر ناشطون من استنزاف الثروة السمكية والاستغلال الذي يتعرض له الصيادون في الأرخبيل، جراء سيطرة شركات أجنبية على قطاع الأسماك، وعلى رأسها شركة “برايم” الإماراتية. حيث تُباع أسماك التونة النادرة في الأسواق العالمية بمبالغ تصل إلى 6 آلاف دولار للسمكة الواحدة، بينما لا يتجاوز سعرها في سقطرى 100 دولار فقط. مما يُجبر الصيادين المحليين على بيعها للشركة الإماراتية بأسعار زهيدة قبل أن يتم إعادة تصديرها للخارج بأرباح ضخمة، مما يحرم السكان من الاستفادة من ثروتهم البحرية – متابعات شاشوف.

نسخ الرابط
تم نسخ الرابط

الاقتصاد العالمي | شاشوف

لا يزال الجدال محتدماً في الولايات المتحدة وخارجها بعد قرار الرئيس الأمريكي دونالد ترامب المفاجئ بفرض رسوم قدرها 100 ألف دولار على تأشيرات العمل المعروفة بـ ‘إتش-1 بي’. هذه التأشيرة، التي سمحت لأكثر من ثلاثة عقود للشركات الأمريكية بجذب عمال ذوي مهارات عالية من الخارج لسد الشواغر المؤقتة، حين لا تتوفر المهارات المطلوبة محلياً، أصبحت اليوم مركزاً لخلافات تتعلق بسوق العمل والاقتصاد والتعليم والهجرة والعلاقات الدولية.

على الرغم من تأكيد إدارة ترامب أن الرسوم الجديدة لن تُطبق بأثر رجعي على حاملي التأشيرات الحالية أو أولئك الذين يسعون لتجديدها، فإن حالة من القلق والترقب تسيطر على الشركات المعتمدة على العمالة الأجنبية، بالإضافة إلى آلاف العاملين سواء داخل الولايات المتحدة أو خارجها.

يخشى الكثيرون أن يؤدي هذا القرار إلى اضطراب في سوق العمل الأمريكية وتقليل قدرة الشركات على جذب الكفاءات العالمية.

تتباين الآراء بين العامة والدوائر الاقتصادية والسياسية بشأن هذا القرار؛ فبينما يرى البعض أنه يساهم في تعزيز سوق العمل الأمريكية من خلال تشجيع الشركات على توظيف العمال المحليين والاستثمار في تدريبهم، يعتقد آخرون أنه قد يضعف القدرة التنافسية للولايات المتحدة على المستوى العالمي، وقد يدفع الشركات إلى نقل الوظائف إلى الخارج لتفادي التكاليف المرتفعة.

الهنود في الصدارة وحصة العرب محدودة

تشير البيانات الرسمية من وزارة الأمن الداخلي ودائرة الهجرة والجنسية الأمريكية إلى أن عدد حاملي تأشيرات ‘إتش-1 بي’ في الولايات المتحدة يتجاوز 500 ألف شخص.

خلال السنة المالية 2024 (من أكتوبر 2023 إلى سبتمبر 2024)، تصدرت الهند قائمة الدول بعدد الحاصلين على هذه التأشيرة، حيث بلغ عددهم 283,755 شخصاً، ما يعادل 71% من إجمالي التأشيرات.

وجاءت الصين في المرتبة الثانية بـ 46,722 شخصاً (11.7%)، تلتها الفلبين بـ 5,258، ثم كندا بـ 4,227. تكشف هذه الأرقام عن التركيز الكبير في جنسيات المستفيدين، خصوصاً في مجال التكنولوجيا الذي يهيمن عليه مهندسون وخبراء هنود وصينيون.

أما الدول العربية، فقد حصل مواطنوها على 3,793 تأشيرة عمل أمريكية، حيث تصدرت مصر بـ 817 تأشيرة، تليها السعودية بـ 811، ثم لبنان بـ 586، والإمارات بـ 460، والأردن بـ 448، والكويت بـ 196، والمغرب بـ 176، وسوريا بـ 148، والعراق بـ 120، وتونس بـ 85، وليبيا بـ 79، والبحرين بـ 69، والسودان بـ 65، والجزائر وقطر بـ 57 لكل منهما، واليمن بـ 26، وفلسطين بـ 21، والصومال بـ 12، وموريتانيا بـ 5، وجيبوتي بـ 3 فقط.

التكنولوجيا تستحوذ على الحصة الأكبر

تظهر بيانات التأشيرات أن المهن المرتبطة بالحاسوب استحوذت على الحصة الأكبر من وظائف حاملي تأشيرات العمل في السنة المالية 2024. حيث تم إصدار 399,395 تأشيرة عمل إجمالاً، منها 255,250 تأشيرة في مجال علوم الكمبيوتر، ما يعادل 64% من الإجمالي.

تلتها التخصصات الهندسية بـ 40,669 تأشيرة (10%)، ثم التخصصات التعليمية بـ 23,778 تأشيرة (6%). وتوزعت باقي التأشيرات على مجالات الإدارة والطب والصحة والرياضيات والعلوم الفيزيائية وغيرها.

تستفيد شركات التكنولوجيا الأمريكية الكبرى بشكل كبير من برنامج تأشيرات العمل، حيث جاءت أمازون في المرتبة الأولى بتوظيف 10,044 شخصاً، تليها تاتا للاستشارات بـ 5,505، ثم مايكروسوفت بـ 5,189، وميتا بـ 5,123، وآبل بـ 4,202، وغوغل بـ 4,181.

تظل هذه الشركات تعتمد بشكل كبير على جذب مهندسين ومبرمجين وعلماء بيانات من الخارج لتلبية احتياجاتها التكنولوجية المتزايدة. وأي تغييرات في شروط التأشيرات، مثل فرض رسوم إضافية، قد تنعكس مباشرة على هيكل تكاليفها وقدرتها التنافسية أمام الشركات الناشئة في آسيا وأوروبا.

تأثيرات اقتصادية وهجرة عكسية محتملة

تشير البيانات إلى أن أعلى متوسطات الرواتب بين حاملي تأشيرات العمل كانت في التخصصات القانونية، حيث يبلغ متوسط الدخل السنوي للمستفيدين الجدد 207 ألف دولار، ولذوي الخبرة 230 ألف دولار.

وتتبعها مجالات الإدارة والوظائف التدبيرية بمتوسط دخل سنوي يبلغ 125 ألف دولار للمستفيدين الجدد، و162 ألف دولار لمن لديهم خبرة. أما في تكنولوجيا المعلومات، فيبلغ متوسط دخل العاملين الجدد 101 ألف دولار، و135 ألف دولار لأصحاب الخبرة.

يُعتبر قرار ترامب بفرض رسوم على تأشيرات العمل جزءاً من سياسات تهدف لتقليل الاعتماد على الكفاءات الأجنبية. لكن اقتصاديين حذروا من أن هذه السياسات قد تؤدي إلى زيادة ظاهرة الهجرة العكسية للكفاءات، أي انتقال العقول الماهرة من الولايات المتحدة إلى دول أخرى.

بدأت دول مثل كندا، ألمانيا، والصين في استقطاب هذه الفئات عبر برامج هجرة مبسطة وبيئات تنظيمية أقل تعقيداً. ونقلت وكالة رويترز عن أحد خريجي الهندسة في تكساس قوله: ‘سأنتقل إلى كندا أو أوروبا… أي مكان يرحب بنا حقاً’.

وحذّر موقع ‘سي إن بي سي’ من أن الولايات المتحدة قد تواجه موجة من الهجرة العكسية للمهندسين والأطباء والمبتكرين، مما قد يُضعف قدرتها التنافسية في المجالات التكنولوجية والبحث العلمي والصناعات المتقدمة.

القرار الرئاسي يمثل تحولًا في نظرة أمريكا للهجرة الاقتصادية. بعد أكثر من 30 عاماً من اعتبار تأشيرات العمل أداة جذب رئيسية، أصبحت هذه السياسة الآن أمام اختبار حقيقي. بين من يرى فيها وسيلة لحماية سوق العمل المحلي، ومن يحذر من فقدان الولايات المتحدة لمركزها كوجهة أساسية للكفاءات العالمية.

إن نتائج القرار تبقى مرتبطة بما إذا كانت الشركات الأمريكية قادرة على التكيف، وبتوجهات الدول الأخرى لاستغلال الفراغ المحتمل في سوق الكفاءات الدولية.

نسخ الرابط
تم نسخ الرابط