الاقتصاد العالمي | شاشوف

تُعَد معادن الأرض النادرة محورًا رئيسيًا في الاقتصاد العالمي، حيث تُعتبر ضرورية لتكنولوجيا متقدمة مثل الهواتف الذكية والسيارات الكهربائية وأنظمة الطاقة المتجددة والصناعات الدفاعية. لذا، تبذل إدارة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب جهودًا حثيثة للحد من اعتماد الولايات المتحدة على الصين، التي تستحوذ على أكثر من ثلث الإنتاج العالمي و85% من القدرة على المعالجة، مما يمنحها مكانة بارزة في هذا السوق الاستراتيجي.

من وجهة نظر واشنطن، فإن السيطرة على المعادن النادرة أصبحت قضية تتعلق بالأمن القومي الأمريكي واستراتيجية صناعية، حيث قال وزير الخزانة الأمريكي، “سكوت بيسنت”، إن الغرض من الجهود الأمريكية هو الفصل في القطاعات الاستراتيجية، وعلى رأسها المعادن النادرة، وليس الانفصال عن الصين بالكامل.

وحسب تحليل “شاشوف” للبيانات، فإن الدول الثماني الأكبر في إنتاج المعادن النادرة عالمياً تشمل الصين في المرتبة الأولى، تليها أمريكا وبورما وأستراليا ونيجيريا وتايلاند والهند وروسيا.

اتفاقيات دولية وقّعها ترامب بسبب حظر الصين

خلال جولته الآسيوية التي شملت اليابان وكوريا الجنوبية، قبل لقائه مع الرئيس الصيني شي جين بينغ، وقع ترامب اتفاقية مع “ماليزيا” بهدف تعزيز الاستثمار والتجارة في قطاع المعادن النادرة، وفق تصريحات للممثل التجاري الأمريكي جيمسون غرير.

هذا الاتفاق التجاري مع ماليزيا يعزز إمكانية وصول واشنطن إلى المعادن النادرة في وقت تشدد فيه الصين قيود التصدير. فقد أعلنت بكين، في وقت سابق من أكتوبر الجاري، عن قيود واسعة على قطاع المعادن الأرضية النادرة، مما دفع ترامب إلى التهديد بفرض رسوم جمركية بنسبة 100% على الواردات الصينية كرد فعل على هذه السياسة.

وبموجب الاتفاق الأمريكي الماليزي الجديد، تعهدت كوالالمبور “بعدم حظر أو فرض حصص على صادرات المعادن الحيوية إلى الولايات المتحدة”، في مقابل فرض رسوم جمركية أمريكية بنسبة 19% على السلع الماليزية، كما تعهدت ماليزيا بتسريع تطوير قطاع المعادن النادرة بالتعاون مع الشركات الأمريكية، بما في ذلك تسريع تصاريح التشغيل لتعزيز القدرات الإنتاجية.

كما تم الإعلان عن اتفاق آخر مع تايلاند لتعزيز التعاون في مجال المعادن الأساسية وضمان اندماج تايلاند في سلاسل توريد عالمية آمنة، مع توقيع اتفاق لتقليل التوتر بين كمبوديا وتايلاند، مما يؤكد أسلوب إدارة ترامب في ربط المصالح الاقتصادية بالتوازنات السياسية في المنطقة لتعزيز النفوذ الأمريكي وتقليل هيمنة الصين.

وقبل أيام من جولة ترامب الآسيوية، وقعت واشنطن وأستراليا اتفاقًا قيمته 8.5 مليارات دولار يشمل المعادن الحيوية والنادرة، خلال اجتماع في البيت الأبيض بحضور رئيس الوزراء الأسترالي أنتوني ألبانيزي. وتحتل أستراليا المرتبة الرابعة عالمياً في احتياطيات المعادن النادرة، ما يجعلها شريكًا استراتيجيًا مهمًا للولايات المتحدة.

في أوروبا الشرقية، وقّع ترامب اتفاقًا يمنح الشركات الأمريكية أولوية الوصول إلى أكثر من 100 موقع لرواسب المعادن النادرة في أوكرانيا، بينما قدمت روسيا اتفاقًا مماثلاً لم يتحقق بعد، مما يعكس تعقيدات الصراع الإقليمي وأهمية المعادن كأداة نفوذ دولي.

وفي سبتمبر الماضي، وقعت باكستان اتفاقًا بقيمة 500 مليون دولار مع شركة “يو إس ستراتيجيك ميتالز” الأمريكية، منحها الحق في استخراج المعادن الحيوية والنادرة، وقد تم تسليم أول شحنة إلى الولايات المتحدة في أكتوبر الجاري.

تدخلت واشنطن أيضًا كوسيط بين الكونغو الديمقراطية ورواندا لضمان الوصول إلى المعادن النادرة في كينشاسا، على الرغم من استمرار هشاشة اتفاق السلام، مما يدل على حرص الإدارة الأمريكية على بناء سلاسل توريد مستقرة بعيدة عن التأثير المباشر للصين.

دعم الشركات الأمريكية

لم تقتصر استراتيجية ترامب على الاتفاقيات الحكومية فقط، بل شملت أيضًا دعم الشركات الأمريكية، إذ استثمرت وزارة الدفاع الأمريكية 400 مليون دولار في شركة “إم بي ماتيريالز” الرائدة في إنتاج المعادن الأرضية النادرة، وتعتبر هذه الخطوة تحولًا كبيرًا في السياسات الصناعية الأمريكية.

إضافة إلى ذلك، أفادت وكالة بلومبيرغ بأن واشنطن تخطط لإنشاء صندوق استثماري بقيمة 5 مليارات دولار لدعم قطاع التعدين، مما يعكس رغبة إدارة ترامب في بناء بنية تحتية محلية متكاملة لا تعتمد على المعالجة الصينية.

أزمة الصين وتأثيرها العالمي

مع فرض الصين هذا الشهر قيودًا صارمة على تصدير المعادن النادرة، اعتبر ترامب ذلك “عدائيًا وغير مسبوق”، مهددًا بفرض رسوم جديدة بنسبة 100% على بعض السلع وفرض ضوابط على تصدير البرمجيات المهمة، وهدد بإلغاء لقائه مع الرئيس الصيني شي جين بينغ، مما أعاد شبح الحرب التجارية إلى الواجهة.

هذه القيود لم تؤثر على الولايات المتحدة فقط، بل أربكت الأسواق العالمية، حيث دعا الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون الاتحاد الأوروبي لاستخدام “أداة مكافحة الإكراه” إذا لم يتم التوصل إلى حل.

كما هيمنت هذه القضية على اجتماعات صندوق النقد والبنك الدوليين، حيث أشار وزير الخزانة الأمريكي سكوت بيسنت إلى إمكانية إنشاء تحالف دولي لمواجهة الصين يضم حلفاء أمريكيين وأوروبيين وأستراليين وكنديين وهنودًا وديمقراطيات آسيوية أخرى.

لم تتأخر الصين في الرد، حيث قامت بعقد اجتماع واسع مع الشركات الأجنبية في 22 أكتوبر، مؤكدة أن القيود الجديدة لا تهدف إلى تقييد التجارة بل لضمان استقرار سلاسل التوريد العالمية.

البرازيل وكندا: شراكات مستقبلية محتملة

نظرًا لأن ملف المعادن النادرة هو محور اهتمام أمريكي كبير، يُتوقع أن يشمل دولًا أخرى ذات احتياطيات ضخمة مثل كندا والبرازيل.

فالبرازيل، التي تمتلك أكبر احتياطي بعد الصين، تُعتبر قوة تعدين عالمية وقريبة جغرافياً من الولايات المتحدة، مما يجعلها شريكًا استراتيجيًا.

خلال قمة “آسيان”، التقى ترامب بالرئيس البرازيلي لويس إيناسيو لولا دا سيلفا، وصرح الأخير بأنه من الممكن التوصل إلى اتفاق نهائي حول الملفات التجارية خلال أيام، وهو ما يعكس مرونة دبلوماسية قد تعود بالنفع على الطرفين.

وأشار دا سيلفا إلى أن ترامب ضَمِن أن البلدين سيتوصلان إلى اتفاق تجاري، وأنه سيتم التوصل إلى اتفاق “أسرع مما يتوقع أي شخص”، كما نقلته وكالة رويترز.

تهدئة محتملة مع الصين

بعد يومين من المحادثات، أشار مسؤول صيني إلى أن الجانبين توصلا إلى توافق أولي بشأن ضوابط التصدير، بينما صرح وزير الخزانة الأمريكي بأن تهديد ترامب الأخير “بات عملياً غير مطروح”.

توقعت واشنطن أن تؤجل بكين القيود الواسعة لمدة عام لإعادة النظر فيها، وهو ما يشير إلى تهدئة محتملة في الملف التجاري، مع استمرار تصميم الإدارة الأمريكية على تحقيق استقلال استراتيجي في المعادن النادرة.

توجد فرص استراتيجية لتنوع مصادر المعادن النادرة خارج الصين، واستثمار في الشركات المحلية، وإنشاء صناديق دعم، وتوسيع الوساطة الدولية لفتح أسواق جديدة.

لكن هناك تحديات تواجه الولايات المتحدة، تشمل هيمنة الصين على التكرير والمعالجة، وهشاشة بعض الاتفاقيات مثل تلك المتعلقة بالكونغو ورواندا، وطبيعة الأسواق العالمية المتقلبة.

بصفة عامة، يُعتبر ملف المعادن النادرة حجر الزاوية في استراتيجية ترامب لتحقيق استقلال اقتصادي واستراتيجي لأمريكا، مع تحركات دبلوماسية وتجارية شاملة تمتد عبر قارات متعددة، في محاولة لكسر هيمنة الصين على سوق عالمي حيوي.

نسخ الرابط
تم نسخ الرابط

تقارير | شاشوف

سلسلة من التدابير الدولية التي تتخذها إسرائيل تؤدي إلى عزلها المتزايد عن المعارض والفعاليات الدولية، وبشكل خاص في مجال الصناعات الدفاعية والأسلحة، وذلك ردًا على الغضب العالمي تجاه حرب الإبادة في غزة.

تكررت حالات منع الشركات الدفاعية الإسرائيلية من المشاركة في أبرز المعارض الدولية، مما أثر بشكل مباشر على قدرتها في الترويج لمنتجاتها وزيادة استثماراتها.

في سبتمبر الماضي، فقدت إسرائيل عقودًا عسكرية بقيمة لا تقل عن مليار دولار، مع تزايد الاستياء العالمي من الحرب، ويخشى المسؤولون في الصناعة الدفاعية الإسرائيلية أن تمتد هذه الإلغاءات إلى دول أخرى.

بحسب مرصد “شاشوف”، وصلت صادرات إسرائيل العسكرية إلى 14.8 مليار دولار في عام 2024، نصفها يأتي من أوروبا، لكن وزارة الدفاع حذرت من أن العزلة الدولية المتزايدة قد تؤثر سلبًا على المبيعات المستقبلية، في حين تسعى إلى توسيع الصادرات كوسيلة لتمويل بنية تحتية جديدة ونظم متقدمة للحفاظ على التفوق العسكري.

أبرز المعارض

في لندن، مُنع الوفد الإسرائيلي الرسمي من المشاركة في معرض الدفاع والأمن الدولي في سبتمبر الماضي، رغم وجود شركات خاصة، مما أثر على صورة إسرائيل في مجال التجارة والدفاع بسبب الاحتجاجات الجماهيرية.

قبل ذلك، تم إجبار معرض باريس الجوي في يونيو 2025 على حجب الأجنحة الإسرائيلية بأسوار سوداء ومنع عرض الأسلحة الهجومية، وشهد المعرض اضطرابات نتيجة قيود السفر والاعتبارات الأمنية، وتم تقليص مشاركة إسرائيل.

وفي يونيو 2024، منع الحكومة الفرنسية الشركات الإسرائيلية من المشاركة في معرض يوروساتوري في باريس، على خلفية غارات إسرائيلية أدت لمقتل العشرات في مخيم رفح بغزة، وقد أدت هذه الخطوة إلى طعون قضائية لاحقة، مما رسخ سابقة لعزل إسرائيل في القطاع الدفاعي الأوروبي.

أما في معرض يورونافال في باريس، فقد مُنعت الشركات الإسرائيلية -في نوفمبر 2024- من عرض معداتها، بالرغم من السماح لها بالحضور، وأصدرت المحكمة الفرنسية حكمًا مؤقتًا يلغي قرار المنع، مما يبرز حساسية الوضع القانوني والسياسي.

هناك أيضاً العديد من المعارض في هولندا وإسبانيا وإيطاليا وكوريا الجنوبية والإمارات وبولندا التي منعت خلال عامي 2024 و2025 المشاركة الرسمية للشركات الدفاعية الإسرائيلية، حيث تمت استدعاءات للتحقيق ومنع عرض المنتجات وإلغاء أجنحة كاملة، مع تركيز هذه الإجراءات على شركات مثل صناعات الفضاء الإسرائيلية (IAI)، إلبيت، ورافائيل.

كيف يؤثر ذلك على الاقتصاد والاستثمار الإسرائيليين؟

تجاوز تأثير هذه المقاطعات الدولية حدود المعارض ليصل إلى جوهر الاقتصاد الإسرائيلي، حيث تشكل صادرات الأسلحة جزءًا كبيرًا من الناتج الصناعي.

من أبرز آثار العزلة تراجع العقود والمبيعات الدولية، حيث أفقد منع الشركات الإسرائيلية من المشاركة في المعارض فرصًا مباشرة لعقد صفقات الدفاع مع دول حليفة أو أسواق جديدة مثل كوريا الجنوبية وإسبانيا وإيطاليا.

كما تؤثر العزلة على استثمارات الابتكار والتكنولوجيا، حيث بدأت الحكومة الهولندية ودول الاتحاد الأوروبي بمراجعة برامج الشراكة والابتكار مع الشركات الإسرائيلية، مثل برنامج “أفق” مما قد يعيق تمويل المشاريع البحثية والاستراتيجية المستقبلية.

هذا الضغط ينعكس على الشركات الإسرائيلية العامة والخاصة، إذ تواجه شركات مثل إلبيت ورافائيل تحديات للحفاظ على وجودها الدولي، مما يضرب استثماراتها أو يحد من نشاطاتها في الأسواق الخارجية.

مجمل ذلك يمثل ضربة لسمعة إسرائيل التجارية والدفاعية، فاحتجاجات الشعب والضغط القانوني في عدة دول بالإضافة إلى التحقيقات مع موظفين أضعف صورة الشركات الإسرائيلية كمورد موثوق للمنتجات الدفاعية.

هناك أيضًا تأثيرات تواجهها القطاعات المدنية المرتبطة بالتكنولوجيا الدفاعية، مثل الصناعات الفضائية والطيران، والتي تأثرت بسبب الحظر أو تراجع التعاون الدولي كما حدث في معرض دبي للطيران ومعرض أديكس في كوريا الجنوبية.

هذه الإجراءات المتخذة ضد الشركات الإسرائيلية ليست عشوائية، بل تأتي ضمن ضغط دولي متزايد على إسرائيل، يشمل مراجعة الاتفاقيات الثنائية مع دول الاتحاد الأوروبي، ودعوات لفرض عقوبات، وقيود على التمويل والمشاريع المشتركة.

وفقاً لمتابعات شاشوف، توجد إشارات على أن بعض الحكومات ترى أن إسرائيل انتهكت القانون الدولي الإنساني، مما يفسر القرارات المتخذة في دول مثل فرنسا وهولندا وإسبانيا وغيرها.

العزلة الدولية لإسرائيل في المعارض الدفاعية والتكنولوجية أصبحت دليلاً واضحًا على التحديات التي تواجهها على الصعيدين الاقتصادي والاستثماري، خاصة في مجال يمثل عمودًا فقريًا للصادرات والصناعة المحلية.

إن منع الشركات من الترويج لمنتجاتها واستثماراتها في الأسواق الدولية يضع إسرائيل في مواجهة أزمة استراتيجية قد تؤثر على الناتج المحلي الإجمالي والقدرة التنافسية والمشاريع الابتكارية المستقبلية.

نسخ الرابط
تم نسخ الرابط

الاقتصاد العربي | شاشوف

افتتحت اليوم في العاصمة السعودية الرياض النسخة التاسعة من مؤتمر مبادرة مستقبل الاستثمار، المعروف بـ ‘دافوس الصحراء’، تحت شعار ‘مفتاح الازدهار’، في مركز الملك عبد العزيز الدولي للمؤتمرات، بمشاركة واسعة من قادة دول وصنّاع قرار واقتصاديين من مختلف أنحاء العالم.

بحسب وكالة الأنباء السعودية ‘واس’، بدأت فعاليات اليوم الأول بجلسات مغلقة تناولت موضوعات متنوعة، أبرزها الابتكار في المحاسبة الكربونية لقياس أداء الشركات في المناخ، والبنية التحتية للعملات المشفرة ودورها في النظام المالي العالمي وفق ما أشار له مرصد ‘شاشوف’، بالإضافة إلى حوسبة الكم وتطبيقاتها في الاستثمار وتحقيق العوائد، بجانب جلسات تتعلق بالقيادة المستقبلية وأساليب تطوير الجيل الجديد من روّاد الأعمال.

تستمر فعاليات المؤتمر حتى 30 أكتوبر، بمشاركة أكثر من 8000 شخصية تشمل رؤساء دول، ومديري صناديق الثروة السيادية، وكبار التنفيذيين في مجالات التكنولوجيا والطاقة والتمويل والرعاية الصحية والثقافة. كما يتضمن جدول الأعمال أكثر من 250 جلسة حوارية بمشاركة نحو 650 متحدثاً.

تشمل الجلسات القادمة، وفق ما رصدته ‘شاشوف’، محاور تتناول تأثير الذكاء الاصطناعي والروبوتات على الإنتاجية، وعمليات تحول الثروات العالمية في ظل تزايد عدم المساواة، والتغيرات الديموغرافية وإعادة تشكيل القوى العاملة المستقبلية، بالإضافة إلى التحول نحو خلق توازن بين النمو الاقتصادي والاستدامة البيئية.

تركيز متزايد على التكنولوجيا

أوضح ريتشارد أتياس، الرئيس التنفيذي لمعهد مبادرة مستقبل الاستثمار، أن دورة هذا العام تشهد تحولاً ملحوظاً نحو التركيز على التكنولوجيا والذكاء الاصطناعي، بعد أن كانت قطاعات المال والاستثمار التقليدي هي المسيطرة على جدول الأعمال في السنوات السابقة.

وأضاف أتياس: ‘لدينا للمرة الأولى مشاركة قادة من أكثر من 20 دولة، وهو رقم لم يتحقق في أي من النسخ السابقة’، مشيراً إلى أن ‘الجنوب العالمي سيكون ممثلاً بشكل بارز في الرياض’، مع حضور قادة من الصين، والأردن، والعراق، وباكستان، وسورية، وموريتانيا، وألبانيا، وبنغلاديش، وكوبا، ورواندا.

توقع أتياس أن يشهد اليوم الأخير توقيع اتفاقيات استثمارية بقيمة تقارب 60 مليار دولار، ما يعكس حجم الحضور الدولي والزخم المالي المحيط بالمؤتمر.

“حلم الصحراء” في الواجهة

على هامش المؤتمر، أعلنت الخطوط الحديدية السعودية (سار) بالتعاون مع شركة أرسينالي الإيطالية عن عرض أول عربة من قطار ‘حلم الصحراء’، الذي يُعتبر أول قطار فاخر من فئة الخمس نجوم في منطقة الشرق الأوسط.

وبحسب ‘واس’، يأتي المشروع نتيجة شراكة بين ‘سار’ ووزارة الثقافة وهيئة السياحة ومركز دعم هيئات التطوير، ويهدف إلى تسليط الضوء على الهوية الثقافية السعودية في تجربة سفر تمزج بين الفخامة والابتكار والأصالة.

يحتوي القطار على 33 جناحاً فاخراً تستوعب 66 ضيفاً، ومن المقرر أن تنطلق أولى رحلاته في نهاية عام 2026، عبر مسافة تتجاوز 1300 كيلومتر ضمن شبكة قطار الشمال، مروراً بأبرز الوجهات السياحية في المملكة.

وأكد وزير النقل صالح بن ناصر الجاسر خلال زيارته لموقع العرض أن ‘عرض أول عربة تصل إلى المملكة خلال فعاليات مبادرة مستقبل الاستثمار يعكس التقدم الكبير الذي يشهده قطاع النقل السككي’، مضيفاً أن المشروع ‘يمثل خطوة نوعية في خدمات التنقل والسياحة الفاخرة.’

يُعد مؤتمر مبادرة مستقبل الاستثمار من الفعاليات الاقتصادية البارزة التي تهدف الرياض من خلالها إلى تعزيز موقعها في خريطة المنتديات الاستثمارية العالمية، وجذب رؤوس الأموال نحو قطاعاتها الجديدة في الطاقة والتكنولوجيا والسياحة.

تأتي دورة هذا العام في ظل ظروف دولية تتنافس فيها ملفات التكنولوجيا والطاقة والاستدامة على جدول اهتمام الاقتصادات الكبرى، ما يجعل المنتدى مساحة مناسبة لتقييم اتجاهات الاستثمار العالمية القادمة.

مع تزايد المشاركة الدولية وتحول الرياض إلى مركز دائم للقمة الاقتصادية، يستمر ‘دافوس الصحراء’ في تعزيز مكانته كمنصة تجمع بين رأس المال العالمي ورؤى التحول الاقتصادي في المنطقة.

نسخ الرابط
تم نسخ الرابط

تقارير | شاشوف

أعادت حكومة صنعاء طرح المعادلة ‘البنك بالبنك والميناء بالميناء والمطار بالمطار’ التي تم تقديمها لأول مرة العام الماضي في أزمة نقل البنوك لمقراتها من صنعاء إلى عدن.

وفي تصريحات لمحمد مفتاح، القائم بأعمال رئيس وزراء حكومة صنعاء، تحدث عن ما وصفه بـ ‘الضغط على الشعب اليمني وعلى إمدادات السلع’ بحسب ما رصدته وكالة سبأ في صنعاء.

وذكر مفتاح أن معادلة البنك بالبنك والميناء بالميناء والمطار بالمطار لا تزال قائمة، مشيراً إلى أن القيود التي تؤثر على مصالح المواطنين اليمنيين أو على وصول السلع الأساسية ستؤدي إلى نتائج ‘قاسية’ للذين تعتبرهم ‘عملاء وخونة’.

تأتي تصريحات مفتاح في إطار توترات مستمرة بين حكومة صنعاء والتحالف الداعم لحكومة عدن، حول عدة قضايا، بما في ذلك المسائل المالية والمصرفية والمنافذ والمطارات.

في عام 2024، أصدرت حكومة عدن قرارًا بنقل المراكز الرئيسية للبنوك العاملة في صنعاء إلى عدن، وهو ما أدى إلى تحذيرات من زعيم جماعة أنصار الله الحوثيين، عبدالملك الحوثي، الذي هدد بالرد على أي قرارات مالية تؤثر على مصالح سكان مناطق حكومة صنعاء، وأعاد إطلاق معادلة ‘البنك بالبنك، والميناء بالميناء، والمطار بالمطار’.

يشهد مطار صنعاء قيودًا وحظرًا على الرحلات، مما زاد من التوترات بين الجانبين.

كما تأتي هذه الأحداث في إطار فرض الولايات المتحدة عقوبات على الشركات والأفراد المرتبطين بحكومة صنعاء، مما أدى إلى تضييق إضافي على تدفق البضائع إلى موانئ الحديدة.

من المتوقع أن يُفتح مجال لمراجعة القيود الاقتصادية. وفي هذا السياق، يؤثر الضغط على حركة السلع بشكل كبير على السوق المحلية، بما في ذلك الغذاء والوقود والأدوية، وفقًا لمتابعة مرصد ‘شاشوف’ المستمرة لهذا الموضوع.

يُعتبر تشديد القيود على حركة البضائع عاملاً يزيد من تفاقم الوضع الإنساني في اليمن، الذي يعاني أساسًا من نقص حاد في الغذاء والأدوية والخدمات الأساسية، وفقًا لتقارير الأمم المتحدة التي يتابعها ‘شاشوف’.

يرى مراقبون أن التصريحات الأخيرة تشير إلى قدرة حكومة صنعاء على مواجهة هذه القيود، كما توضح المخاطر المحتملة على حركة السلع والاقتصاد اليمني. ومع ذلك، يبقى تأثير هذه التهديدات مرتبطًا بتطورات المواقف السياسية والتحركات الدبلوماسية.

نسخ الرابط
تم نسخ الرابط

تعد شركة سيتي جروب ومورجان ستانلي من بين البنوك التي تستعد لتحدي هيمنة بنك جيه بي مورجان تشيس وشركاه في سوق الذهب العالمية من خلال السعي لتقديم خدمات تخزين الذهب في لندن، مع تزايد اهتمام المستثمرين بالمعادن الثمينة.

لقد حققت مجموعة سيتي تقدمًا جيدًا في عملية إنشاء نشاط تجاري يسمح لها بأن تصبح عضو مقاصة في سوق الذهب في لندن، وفقًا لأشخاص مطلعين على الأمر، والذين طلبوا عدم الكشف عن هويتهم لأنهم غير مخولين بالتحدث علنًا. وقال أشخاص آخرون إن خطط مورجان ستانلي ما زالت في مرحلة مبكرة، لكنها تطمح إلى توسيع عروضها المادية للمعادن الثمينة لتشمل عمليات القبو والمقاصة.

ويؤدي أعضاء المقاصة دورا حاسما في لندن، المركز العالمي حيث يتم تخزين أكثر من تريليون دولار من الذهب، من خلال توفير خزائن حيث يمكن تداول المعادن الثمينة لتسوية العقود. لكن عددها تضاءل إلى أربعة بنوك فقط في السنوات الأخيرة، مع تراجع بعض الشركات عن السلع الأساسية ورفض البعض الآخر تكاليف تشغيل الخزائن.

ورفض المتحدثون باسم سيتي ومورجان ستانلي التعليق.

أصبح بنك جيه بي مورجان مهيمناً بشكل متزايد على سوق الذهب في لندن في السنوات الأخيرة. البنك الأمريكي، الذي يعد منذ فترة طويلة أكبر لاعب في المعادن الثمينة، هو الوصي على حصة الأسد من صندوق الذهب المتداول في البورصة في لندن، ويمثل أيضًا حصة كبيرة من الممتلكات المتبقية خارج بنك إنجلترا، وفقًا لأشخاص مطلعين على الأمر.

أدى الارتفاع الدراماتيكي للذهب هذا العام إلى دفع السوق المتخصصة تقليديًا إلى دائرة الضوء العالمية، مما أدى إلى تحفيز سباق على المواهب، حيث تسعى البيوت التجارية وصناديق التحوط وبنوك وول ستريت إلى تنمية أعمالها في مجال المعادن الثمينة. وعلى الرغم من تراجع الأسعار خلال الأسبوع الماضي، إلا أنها لا تزال أعلى بنسبة 50٪ عما كانت عليه في بداية العام.

فازت شركة IntelliSense.io، المتخصصة في الذكاء الاصطناعي الصناعي لتحسين عمليات التعدين، بجائزة الابتكار في جوائز التميز في تكنولوجيا التعدين لعام 2025 عن تقديم مكاسب أداء قابلة للقياس الكمي في العمليات الحية.

تُكرم جوائز التميز في تكنولوجيا التعدين أهم الإنجازات والابتكارات في صناعة التعدين العالمية. بدعم من ذكاء الأعمال الخاص بشركة GlobalData، تكرّم الجوائز الأشخاص والشركات الذين يقودون التغيير الإيجابي ويشكلون مستقبل الصناعة.

اكتشف تسويق B2B عالي الأداء

اجمع بين ذكاء الأعمال والتميز التحريري للوصول إلى المتخصصين المشاركين عبر 36 منصة إعلامية رائدة.

اكتشف المزيد

لقد حققت نماذج الذكاء الاصطناعي العلمي من IntelliSense.io – التي تجمع بين التوائم الرقمية المبنية على علم الفيزياء والتعلم الآلي وتتبع المواد المتقدم – تحسينات قابلة للقياس في الوقت الفعلي في الإنتاج والاسترداد والتحكم في التكاليف عبر عمليات التعدين المتعددة والعمليات المباشرة.

يوفر التحكم في الذكاء الاصطناعي في الوقت الفعلي قيمة قابلة للقياس وتقليل المخاطر

تُظهر النتائج الموثقة للشركة على مستوى الموقع التأثير التشغيلي المادي لمنصتها ومنتجات الذكاء الاصطناعي المتطورة: Brains.app وBrains.edge على التوالي. على سبيل المثال، في تحسين عملية التعويم لزيادة الاسترداد، جمعت IntelliSense.io بين النماذج الرقمية المزدوجة لعقود الفروقات والنماذج الحركية مع التعلم الآلي وأجهزة الاستشعار الافتراضية التي توفر رؤية في الوقت الفعلي لأداء الخلية – بما في ذلك عوامل مثل حجم الفقاعة واحتجاز الغاز – ونقاط ضبط محسنة مثل تدفق الهواء وجرعة الكاشف، مما يتيح تعديلات استباقية في نقطة الضبط وتشغيل أكثر ثباتًا. تتضمن النتائج المُبلغ عنها في عملية نحاس كبيرة في أمريكا الجنوبية مع دوائر معقدة مكونة من أكثر من 120 خلية من أنواع خلايا متعددة تحسنًا بنسبة 1-3% في استعادة المعادن، وهو ما يترجم إلى قيمة إنتاج إضافية تصل إلى 5.5 مليون دولار شهريًا.

بالنسبة للسماكة، ساعد التعرض للمتغيرات الجديدة، مثل ضغط القاعدة، وعزم دوران المدرفلة، وارتفاع الماء الصافي، والتي كان من الصعب مراقبتها في الوقت الفعلي، المشغلين على اتخاذ إجراءات مدروسة. تم إطلاق التنبيهات المحددة مسبقًا قبل ما يصل إلى 15 ساعة من توقف عزم الدوران العالي، مما يتيح التدخل في الوقت المناسب ومنع التوقف غير المخطط له. وتشمل النتائج المبلغ عنها منع التوقفات المرتبطة بحوالي 1.8 مليون دولار من تكاليف الفرصة البديلة من النحاس غير المعالج؛ إمكانية استعادة ما يقرب من 22000 متر مكعب من المياه؛ وتجنب حوالي 10 ملايين دولار من تكاليف الصيانة المرتبطة بحدث كبير للدبابات. ويجسد المثال المكثف هذا النهج: توقع الاضطرابات، والحفاظ على الاستقرار، وحماية الإنتاج والأصول.

ويمتد نفس المنطق إلى دوائر أخرى. في الطحن، دعمت التوصيات الخاصة بالأدوار وأجهزة الاستشعار الافتراضية التي تتتبع شحن المطحنة وكثافة الملاط وملفات تعريف التآكل زيادة بنسبة 1% في إنتاجية الخام وحوالي 1.3 مليون دولار أمريكي من القيمة السنوية، مع المساعدة في تجنب التوقف غير المخطط له بسبب تغييرات الخطوط الملاحية المنتظمة. قامت IntelliSense.io أيضًا بنشر حلول الذكاء الاصطناعي المتكاملة مع شركة تعدين ذهب أسترالي، ونجحت في ربط عمليات المناجم والمصانع التي تغطي عمليات تشغيل المناجم ومخزونات الخام المسحوق والتعويم والترشيح. تهدف المبادرة إلى زيادة إجمالي إنتاج الذهب ومن المقرر أن تحقق فوائد إضافية بقيمة 12 مليون دولار. وفي هذه الحالات، تم إطلاق القيمة دون نفقات رأسمالية كبيرة، وانتقلت عمليات التنفيذ عادةً من الاكتشاف إلى التشغيل المباشر خلال أربعة إلى ستة أشهر – مما أدى إلى تعزيز التكرار وتقليل المخاطر.

يعمل وكلاء الذكاء الاصطناعي والتوائم الرقمية على تمكين العمليات الاستباقية والمستقلة

هناك موضوع مشترك عبر عمليات النشر وهو استخدام عوامل الذكاء الاصطناعي الموجهة نحو الأهداف والتي تمزج بين فهم العمليات القائمة على الفيزياء والتعلم الآلي. بدلاً من تقديم لوحات معلومات ثابتة أو أنظمة ذكاء اصطناعي توليدية مع ميل إلى الهلوسة، يجمع نظام IntelliSense.io كل هذه الأساليب مع القدرة على التنبؤ بالحالات المستقبلية المحتملة، والتوصية بنقاط الضبط، وعندما يتم دمجها في حلقة مغلقة، يمكنه أتمتة التحكم باستخدام ضمانات محددة. وهذا مهم بشكل خاص في المصانع التي تواجه أنماط تشغيل متغيرة من حيث التغذية والتحويل إلى التحول. من خلال توحيد مغلفات التشغيل الأكثر شهرة استنادًا إلى تغذية الخام القادمة وضبطها في الوقت الفعلي، أبلغت المواقع عن كثافة تدفق سفلي أكثر اتساقًا ووضوح فائض في المكثفات، وتقليل الاعتماد على الندف للتعويض عن التباين، وعمليات استرداد أكثر ثباتًا في التعويم والترشيح.

يتم تسليم المعلومات في أشكال عملية محددة الأدوار. يتلقى المشغلون نقاط ضبط وتنبيهات قابلة للتنفيذ؛ يرى علماء المعادن والمهندسون السياق التشخيصي، مما يساعد الفرق على الانتقال من استكشاف الأخطاء وإصلاحها التفاعلي إلى الإدارة الاستباقية والتنبؤية. تعمل أجهزة الاستشعار الافتراضية على ملء الفجوات حيث يكون القياس المباشر غير عملي، مثل التنبؤ بالأحمال الزائدة أو تتبع الحالات المخفية داخل المطاحن والخلايا. تُظهر الأدلة المستمدة من مراجع العملاء تطورًا بدءًا من البرامج التجريبية وحتى عمليات الطرح في مواقع متعددة في شركات التعدين الكبرى عبر النحاس والذهب والحديد والفوسفات. وسجل أحد كبار منتجي المعادن انخفاضًا بنسبة 18% في اضطرابات العمليات، مما يوضح كيف يعمل هذا النهج على تحسين الاستقرار اليومي بالإضافة إلى المقاييس الرئيسية مثل التعافي والإنتاجية.

تعمل نماذج المخزون ثلاثية الأبعاد ونماذج تدفق المواد على تحسين التخطيط والتغذية لتقليل تقلبات النبات

تعمل أنظمة الاستخبارات الجيولوجية المعدنية من IntelliSense.io مع تتبع المواد ونماذج المخزون ثلاثية الأبعاد على ربط المناجم والمصنع بطرق عملية. ال تحسين المخزون والمخزون (SIO) يستوعب الحل إدارة الأسطول وبيانات التحكم في الدرجة لبناء نماذج ديناميكية ثلاثية الأبعاد للمخزونات – مع الحفاظ على عدم تجانس المواد والمصدر الحقيقي لما يوجد داخل كل كومة. تتيح الدقة المتزايدة والتفاصيل الأعلى إمكانية الاستعادة المستهدفة والمزج الأكثر دقة – وهي قدرات يصعب تحقيقها باستخدام أساليب المتوسط ​​المرجح.

في إحدى عمليات تعدين الذهب الكبيرة في أستراليا، ساعدت النماذج ثلاثية الأبعاد الفريق على تحديد مناطق عالية الجودة ضمن مخزونات كبيرة ومختلطة من ذاكرة القراءة فقط (ROM) وتنفيذ حملات استرداد انتقائية. وفي الفترة من ديسمبر 2023 إلى فبراير 2024، استعاد الموقع حوالي 400000 طن من المخزونات النموذجية، مما رفع متوسط ​​درجة علف النبات من 0.80 جم/طن إلى 0.84 جم/طن ورفع الأوقية إلى الأمام، مع أكثر من 2 مليون دولار أسترالي كقيمة إضافية تعزى إلى هذه الحملات. استخدم الموقع أيضًا النماذج لتحديد أولويات مناطق محددة للاستصلاح، وتحسين جودة العلف وفقًا للخطة. وبعيدًا عن الأرقام الرئيسية، أدى هذا النهج إلى تقليل الوقت المستغرق في التحقيق في التناقضات بين الدرجات المتوقعة والمقيسة، وتحسين التعاون بين فرق الجيولوجيا والمعادن، وتوفير أساس أكثر وضوحًا للتخطيط والمصالحة الأسبوعية.

أبلغت مواقع أخرى عن انخفاض بنسبة 5-8% في تقلب أعلاف النباتات وأكثر من 1.4 مليون دولار في القيمة السنوية من نمذجة المخزون، بالإضافة إلى تسوية أسرع. ومن خلال ربط سمات المواد – مثل الدرجة والصلابة وحجم الجسيمات – في الوقت الفعلي بأداء المصب، يمكن للعمليات ضبط نقاط ضبط المصنع مع رؤية واضحة لما يدخل إلى الدائرة. يساعد هذا الاتصال على تجنب الأحداث الضارة، ويدعم توفير الكاشف والحمض في الترشيح وSX، ويعمل على استقرار أداء الطحن والتعويم. معًا، يمنح حل SIO، إلى جانب إمكانات التتبع، المناجم وسيلة عملية لتحسين جودة التغذية والتخطيط بشكل استباقي، وليس بشكل تفاعلي.

التسليم القابل للتطوير وتأثير الاستدامة

تشير IntelliSense.io إلى عمليات نشر في ثمانية بلدان، مما يدعم تسعة من أكبر 20 شركة تعدين. يدعم نموذج خدمة البرمجيات المُدارة، والتنفيذ السريع، والمعايرة المستمرة تحقيق القيمة بشكل مستدام، مع عائد نموذجي للقيمة يبلغ 10x وتحسينات موثقة مثل الزيادة بنسبة 1-3% في استرداد المعادن من تحسين التعويم المذكورة أعلاه لأحد المنتجين. تدعم المنصة أيضًا أهداف الاستدامة من خلال تحسين إعادة استخدام المياه، وتقليل استهلاك الكواشف والأحماض، وخفض كثافة الطاقة مع الحفاظ على الإنتاج أو زيادته.

“تعد جائزة تكنولوجيا التعدين تقديرًا كبيرًا للعمل الذي يقوم به الفريق مع عملائنا بالشراكة عبر مجموعة من السلع في صناعة التعدين والمعادن، مما يوضح القيمة التشغيلية لدمج الذكاء الاصطناعي في عمليات العالم الحقيقي عبر سلسلة قيمة التعدين. ومن خلال دمج التقدم التكنولوجي في مجال الذكاء الاصطناعي مع المعرفة بالمجالات الخاصة بالصناعة، قمنا ببناء محفظة رقمية صناعية مزدوجة من نماذج الذكاء الاصطناعي الموجهة نحو الأهداف والتي تدعم احتياجات عملائنا. العمليات – بدءًا من تطوير المشاريع وبرامج النفقات الرأسمالية وحتى التحسين المستمر للعمليات الحالية.

– سام جي بوس، المؤسس والرئيس التنفيذي لشركة IntelliSense.io

ملف الشركة

يمكن أن تمكّن IntelliSense.io مالكي البنية التحتية العالمية للمعادن والمعادن من اكتشاف فرص التحسين وأتمتتها وتحقيق الدخل منها والتي كانت تعتبر في السابق معقدة للغاية – أو حتى مستحيلة – لتحقيقها على أساس مستمر.

باعتبارها شركة صناعية تعمل بالذكاء الاصطناعي، تنشر IntelliSense.io منصتنا لاتخاذ القرار في الوقت الفعلي، Brains.app، ومجموعة من تطبيقات التحسين الخاصة بالعمليات لمواجهة تحديات التباين المعقدة في التعدين. فهي تمنح العملاء فهمًا دقيقًا لما يحدث في عملياتهم الآن، وتتنبأ بما سيحدث بعد ذلك، وتمكنهم من التصرف في اختيار الحالة المستقبلية المرغوبة وتحسينها.

وباستخدام نظام من وكلاء الذكاء الاصطناعي الذين يتمتعون بقدرات تخطيط واستدلال شبيهة بالبشر، ومتكاملين مع نماذج بيانات خاصة بمجال معين، أظهرنا الذكاء الاصطناعي باعتباره “نظام عمل” يمكّن عمليات التعدين من أن تصبح مستقلة. يتخذ هؤلاء الوكلاء قرارات عالية القيمة، وينفذون المهام، ويزيدون القدرات البشرية، مما يسمح للعمليات الصناعية بالعمل بشكل أكثر أمانًا وكفاءة واستدامة.

ومن خلال عمليات النشر عبر أكبر 20 عملية تعدين رئيسية في جميع أنحاء العالم، تمتلك IntelliSense.io مواقع نشطة في أمريكا الشمالية وأمريكا اللاتينية وأستراليا والشرق الأوسط وأفريقيا. يقع مقرنا الرئيسي في كامبريدج بالمملكة المتحدة، وتوفر حلولنا مكاسب في الكفاءة عبر سلسلة قيمة التعدين بأكملها، مما يعزز العمليات على نطاق عالمي حقيقي.

تيم نايت

المدير التنفيذي للتسويق، IntelliSense.io

البريد الإلكتروني: tim.knight@intellisense.io

الهاتف: +44 7798 735120

روابط

موقع الكتروني: https://www.intellisense.io/

<!– –>

قم بالتسجيل للحصول على جولة الأخبار اليومية لدينا!

امنح عملك ميزة من خلال رؤى الصناعة الرائدة لدينا.

تجري شركة Oyu Tolgoi LLC التابعة لمجموعة Rio Tinto تحقيقًا داخليًا في مزاعم الفساد والسلوك غير الأخلاقي في عمليات النحاس التابعة لها في منغوليا وطلبت المساعدة من سلطات إنفاذ القانون.

وقال أويو تولجوي في بيان على وسائل التواصل الاجتماعي: “نحن على علم بالادعاءات المتعلقة بأنشطة تتعلق بالمشتريات، ونجري تحقيقًا داخليًا شاملاً، وطلبنا التعاون من سلطات إنفاذ القانون”. وأضاف: “نظرًا لأن التحقيق مستمر، لا يمكننا تقديم مزيد من التعليقات في الوقت الحالي”.

تمتلك ريو 66% من شركة Oyu Tolgoi LLC وتدير المستودع تحت الأرض، والذي تخطط لجعله رابع أكبر منجم للنحاس في العالم بحلول عام 2030، مع احتفاظ الحكومة المنغولية بالباقي. يعد الموقع واحدًا من أكبر أصول النمو وأكثرها قيمة في ريو، وبينما ارتفع الإنتاج بنسبة 78% خلال الربع الأخير، فقد شابت عملية التطوير سنوات من الاضطرابات السياسية وتجاوز التكاليف والتأخير.

يعد النحاس عنصرا محوريا في هدف ريو المتمثل في تقليل اعتمادها على خام الحديد مع زيادة التعرض للمعدن الأحمر المستخدم في الكهرباء – والذي من المتوقع أن يرتفع الطلب عليه بسبب تحول الطاقة وصعود مراكز البيانات.

تقارير | شاشوف

في 25 أكتوبر الجاري، أعلن وزير الطاقة الإسرائيلي إيلي كوهين عن وجود مشروع لإنشاء ممر طاقة عالمي يربط إسرائيل بالسعودية، وهو تصريح يُبرز التغيرات الكبيرة في موازين الجغرافيا السياسية للطاقة بالشرق الأوسط.

يُقدم المشروع كفرصة اقتصادية وبنية تحتية عابرة للحدود، ويحتوي في جوهره على جوانب استراتيجية تهدف إلى إعادة تشكيل التحالفات ومسارات النفوذ الإقليمي.

وحسب متابعة “شاشوف” لتصريحات كوهين، يسعى المشروع إلى إنشاء ممر طاقة لوجستي يربط السعودية بإسرائيل لتسهيل نقل النفط والبضائع نحو أوروبا، بهدف تحويل إسرائيل إلى مركز رئيسي للطاقة في الشرق الأوسط، وتقديم بديل بري للمسارات التقليدية التي تمر عبر قناة السويس أو الممرات الإيرانية.

تفاصيل المشروع

ذكرت صحيفة معاريف الإسرائيلية في تقرير اطلع عليه ‘شاشوف’ أن المشروع يرتكز على منظومة نقل متكاملة تبدأ من موانئ الهند إلى الخليج العربي (مثل ميناء الدمام)، ثم عبر السكك الحديدية السعودية والأردنية إلى فلسطين المحتلة (ميناء حيفا)، قبل أن تُنقل البضائع والطاقة إلى أوروبا.

تتضمن المرحلة الأولى إنشاء خط سكة حديد من حيفا إلى الحدود الأردنية مروراً ببيت شان وصولاً إلى مدينة “إربد” الأردنية، مع استثمار أولي يبلغ نحو 20 مليار دولار تمولها السعودية.

أما المرحلة الثانية، فتركز على الربط المباشر بالخليج العربي، مع إجراء دراسات الجدوى الجارية داخل إسرائيل حتى نهاية 2025.

بجانب خطوط السكك الحديدية، يتضمن المشروع أنبوب نفط بري يمتد بطول حوالي 700 كيلومتر من الأراضي السعودية إلى مدينة إيلات، ومن ثم إلى ميناء عسقلان عبر خط الأنابيب القائم، ليتم إعادة تصدير النفط إلى أوروبا.

يصف كوهين هذا المسار بأنه الأقصر والأكثر أماناً لنقل الطاقة غرباً، مشيراً، حسب قراءة “شاشوف”، إلى أنه سيقلص التكلفة الزمنية والمالية ويزيد الجدوى الاقتصادية للطرفين.

بُعد جيوسياسي للمشروع

يُعتبر هذا المشروع محاولة من إسرائيل لتعزيز التطبيع الاقتصادي مع السعودية كمدخل للتطبيع السياسي والأمني في المستقبل، حيث يأتي الممر في سياق أوسع تدعمه الولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي، وهو ما يُعرف بالممر الاقتصادي بين الهند والشرق الأوسط وأوروبا، والذي وُضع لمنافسة طريق الحرير الصيني، وتوفير بدائل لقناة السويس التي تراجعت أهميتها مؤقتاً نتيجة التوترات في البحر الأحمر.

تحاول إسرائيل استغلال هذا المشروع لتعزيز موقعها الاستراتيجي بين آسيا وأوروبا، وتحويل بنيتها التحتية إلى محور رئيسي لتدفق الطاقة والتجارة.

وتعتقد تل أبيب أن اندماج السعودية في هذا الممر سيوفر ارتباطاً اقتصادياً وثيقاً يصعب فصله مستقبلاً، مما سيكون له تأثير طويل المدى على الموقف السعودي من القضية الفلسطينية والتوازنات الإقليمية.

طموح إسرائيلي في “نيوم” السعودية

لا يقتصر الطموح الإسرائيلي على خطوط الأنابيب والسكك الحديدية، بل يمتد وفقاً لتصريحات إيلي كوهين للتعاون في مشروع مدينة نيوم العملاقة، التي تعد حجر الزاوية في رؤية المملكة 2030.

وأشار كوهين إلى رغبة إسرائيل في المشاركة في إنتاج الهيدروجين الأخضر داخل نيوم باستثمارات تصل إلى حوالي 8 مليارات دولار، بهدف دمج الشركات الإسرائيلية في مشاريع الطاقة المتجددة في السعودية، خاصة في مجالات التقنيات المتقدمة التي تتمتع فيها إسرائيل بميزة تنافسية.

ووفقاً لتقديرات الباحث الإسرائيلي نيتسان كوهين المنشورة في صحيفة إسرائيل اليوم بتاريخ 4 فبراير 2025، من المتوقع أن تجني إسرائيل ما بين 10 و20% من أرباح مشروع نيوم البالغة 500 مليار دولار، أي نحو 100 مليار دولار محتملة، وقد بدأت شركات إسرائيلية مثل “تيفن” في الاستعداد لدخول السوق السعودية بصورة غير مباشرة عبر شراكات وشركات وسيطة، في انتظار لحظة الإعلان الرسمي عن التطبيع.

أبعاد اقتصادية واستراتيجية للممر

يسعى الممر إلى تقليل الاعتماد على قناة السويس، مما يمثل تحدياً مباشراً للاقتصاد المصري، ويعيد توجيه مسارات التجارة والطاقة في المنطقة نحو محور جديد (الهند – الخليج – إسرائيل – أوروبا).

كما يهدف إلى تحويل إسرائيل إلى مركز عبور للطاقة، مما يمنحها نفوذاً سياسياً واقتصادياً متزايداً في الشرق الأوسط، وإعادة صياغة العلاقات الإقليمية عبر التطبيع الاقتصادي تحت غطاء التعاون اللوجستي.

ومع ذلك، تواجه هذه المبادرة عدة عقبات، أبرزها رفض قطاعات واسعة في السعودية والعالم العربي للتطبيع المباشر مع إسرائيل، وعدم الاستقرار الإقليمي الناتج عن الحرب في غزة الذي أضعف جاذبية المشاريع المشتركة، إضافة إلى التنافس بين الصين وأمريكا في المنطقة، والذي يجعل من هذا المشروع أداة في الصراع الجيوسياسي بين القوتين.

تطبيع اقتصادي هيكلي لا رجعة عنه

ربط السعودية بإسرائيل عبر ممر طاقة عالمي لا يمثل خطوة اقتصادية فحسب، بل يعد تحولاً استراتيجياً يمس بنية العلاقات الإقليمية بأكملها.

على الصعيد الاقتصادي، يمكن للسعودية الاستفادة من تسريع صادراتها وتقليل التكاليف، لكنها في المقابل ستتواجد ضمن شبكة بنية تحتية تتحكم فيها إسرائيل جزئياً.

هذا قد يؤدي إلى تحول تدريجي في موازين النفوذ الاقتصادي من الخليج إلى محور شرق المتوسط، ويضعف الدور المصري في منظومة الطاقة والنقل الإقليمي، مما يزيد الارتباط بين أمن الطاقة الإقليمي وإسرائيل، ويمنحها ورقة ضغط جديدة في الصراعات السياسية، ويعزز من الوجود الأمريكي بالمنطقة بوصفه الراعي الرئيسي للممر الجديد على حساب النفوذ الصيني.

من زاوية أعمق، فإن ربط إسرائيل بالسعودية عبر البنية التحتية للطاقة يعني عملياً دمج إسرائيل في نسيج الأمن الاقتصادي العربي، مما يجعل فصلها مستقبلاً مكلفاً سياسياً واقتصادياً، وهو ما يعبر عن انتقال التطبيع من طابعه الرمزي إلى طابع هيكلي اقتصادي يصعب التراجع عنه.

وبخصوص رؤية السعودية 2030، تذهب تقارير اقتصادية اطلع عليها ‘شاشوف’، مثل تقرير بيزنس إنسايدر الأمريكي، إلى أن نجاح مشروع مدينة “نيوم” و”رؤية 2030” يتوقفان على استقرار الإقليم وإرساء السلام.

لكن الحرب على غزة أدت إلى تراجع شهية المستثمرين الدوليين للمخاطرة في مشاريع عابرة للحدود.

ورغم أن الممر المقترح يوفر للسعودية فرصاً لتنويع اقتصادها وتقليل الاعتماد على النفط الخام، إلا أنه يجلب مخاطر سياسية كبيرة في ظل احتقان الشارع العربي.

مشروع ممر الطاقة الذي يربط السعودية بإسرائيل يتجاوز كونه مجرد مبادرة اقتصادية ليصبح أداة لإعادة تشكيل الجغرافيا السياسية للشرق الأوسط.

فمن جهة، تسعى إسرائيل لكسر عزلتها الإقليمية وتحويل نفسها إلى محور اقتصادي بين آسيا وأوروبا، ومن جهة أخرى، تواجه السعودية معادلة دقيقة بين طموحاتها التنموية ورؤيتها الحديثة، واعتباراتها السياسية والدينية والقومية.

بينما تراهن تل أبيب وواشنطن على أن الاقتصاد سيفتح أبواب التطبيع، تشير الوقائع إلى أن هذا الممر قد يخلق توترات جديدة في الإقليم، ويعيد تشكيل موازين القوة في مجالات الطاقة والتجارة والعبور، وفي حال تحقق المشروع فعلاً، فإنه سيجعل من إسرائيل جسراً إجبارياً للطاقة العربية نحو أوروبا، مما يحمل دلالات أعمق من مجرد ربط خطوط أو سكك، إذ يعني بداية مرحلة جديدة من التبعية المتبادلة والمصالح المتشابكة التي قد تعيد تشكيل وضعية الشرق الأوسط لعقود.

نسخ الرابط
تم نسخ الرابط

تقارير | شاشوف

بعد مرور أكثر من عامين على تجميد مئات المليارات من الدولارات الروسية في المصارف الغربية، وجد الاتحاد الأوروبي نفسه في أزمة سياسية وأخلاقية وقانونية: كيف يمكنه استخدام هذه الأموال لدعم أوكرانيا دون التعرض لمخاطر “السرقة السيادية”؟.

الأموال الروسية المجمدة، التي تقدر بنحو 300 مليار دولار، أصبحت رمزاً مزدوجاً للأزمة؛ فهي من ناحية تمثل ثروة روسيا المحتجزة في الغرب، ومن ناحية أخرى توفر فرصة تمويل مهمة للحرب في أوكرانيا وإعادة إعمارها.

ومع انسحاب الولايات المتحدة من تمويل كييف بقرار من الرئيس ترامب، تحركت العواصم الأوروبية لسد هذا العجز من خلال استغلال عائدات تلك الأصول المجمدة، في خطوة اعتُبرت ‘أذكى عملية مالية سياسية في العصر الحديث’، إذ تتيح لأوروبا استخدام أموال روسيا من دون المساس بأصلها.

كيف يعمل نظام “الأرباح لا الأصول”؟

وفقًا للخطة الأوروبية الجديدة التي اطلع عليها شاشوف، يتم استخدام الفوائد والأرباح الناتجة عن الأصول الروسية المجمدة – خاصة تلك الموجودة في مؤسسة “يوروكلير” ببروكسل – كضمان لإصدار قروض ضخمة لأوكرانيا.

تقوم الآلية على تجميد الأصول الأصلية في مواقعها، في حين تُوجه العوائد السنوية الناتجة عن تلك الأصول إلى صندوق تمويل خاص. من خلال هذا الصندوق، سيتم تقديم قروض تصل قيمتها إلى 140 مليار يورو، على أن يتم سداد هذه القروض من قبل كييف فقط إذا وافقت موسكو يومًا ما على دفع تعويضات الحرب.

بمعنى آخر، لا تصادر أوروبا الأموال الروسية، بل تخلق منها مصدر دخل دائم يُستخدم في تمويل أوكرانيا – من دون انتهاك القوانين الدولية التي تحمي الملكية السيادية للدول.

تأتي هذه الخطة كامتداد لترتيب سابق تم الاتفاق عليه من قبل مجموعة السبع في عام 2024، الذي ينص على تقديم قروض لأوكرانيا يتم سدادها من أرباح الأصول الروسية المجمدة. وفي هذا السياق، قدم الاتحاد الأوروبي بالفعل قروضاً لأوكرانيا بقيمة 45 مليار يورو، وأنه يستعد الآن لموجة تمويل جديدة تفوق ثلاثة أضعاف هذا المبلغ.

بلجيكا وقلق “المسؤولية المضيفة”

بما أن الجزء الأكبر من الأصول المجمدة موجود في مؤسسة “يوروكلير” البلجيكية، كانت بروكسل الأكثر تحفظًا. فالسلطات في بلجيكا تخشى أن تضطر يوماً ما لدفع عشرات المليارات لروسيا إذا قضت محكمة دولية بإعادة الأموال.

لتفادي هذا السيناريو، طوّر الاتحاد الأوروبي صيغة تُعرف باسم “عقد الدين المصمم خصيصاً”، وهو آلية قانونية بفائدة 0% تهدف لحماية “يوروكلير” من أي مطالبات روسية مستقبلية.

تضمن هذه الصيغة أن يكون الاتحاد الأوروبي كفيلاً جماعياً للمؤسسة، بحيث إذا أُجبرت الأخيرة يومًا على إعادة الأصول، تتحمل الدول الأعضاء الخسارة بالتناسب مع مساهماتها.

تؤكد مصادر أوروبية أن بلجيكا لن تبدأ تنفيذ الخطة قبل الحصول على ضمانات مكتوبة من المفوضية الأوروبية والبنك المركزي الأوروبي بأن مسؤوليتها القانونية لن تكون فردية بل جماعية على مستوى الاتحاد.

بين القانون والسياسة.. المعضلة الأوروبية

يعترف المسؤولون في بروكسل بأن أي خطوة نحو مصادرة الأصول الروسية قد تكون سابقة خطيرة في النظام المالي العالمي، لأنها تمس بمبدأ أساسي: عدم جواز الاستيلاء على ممتلكات دولة أجنبية إلا بحكم قضائي يثبت ارتكابها جريمة.

رغم أن الغزو الروسي لأوكرانيا قد يُعتبر انتهاكاً للقانون الدولي، إلا أن الأصول الروسية المجمدة لا تعتبر عائدات جريمة، بل هي احتياطات رسمية مودعة في مؤسسات مالية، وليست أموالاً مسروقة.

لذلك، اختار الاتحاد الأوروبي طريقاً وسطاً: استغلال الأموال دون مصادرتها. هذا المبدأ يجعل العملية قانونية من حيث الشكل، ويوفر لها غطاءً سياسيًا كافيًا لتجنب اتهامات “النهب المالي”، لكنه لا يُلغي المخاطر.

فقد حذرت فرنسا وألمانيا والبنك المركزي الأوروبي من أن أي مساس مباشر بهذه الأصول – أو توسيع استخدامها – قد يقوض الثقة بالنظام المالي الغربي، ويجبر بعض الدول، مثل الصين ودول الجنوب العالمي، على سحب احتياطاتها من بنوك أوروبا والولايات المتحدة، مما قد يُفكك النظام المالي العالمي القائم على الدولار واليورو.

من يستفيد فعلاً من الأموال الروسية؟

الهدف المعلن هو تمويل الجيش الأوكراني ودعم صناعة الدفاع المحلية وتمويل إعادة الإعمار.

وفقًا لتقديرات صندوق النقد الدولي، تحتاج أوكرانيا إلى حوالي 65 مليار دولار على مدار السنوات الأربع القادمة لتغطية فجوة التمويل في الموازنة، وهو مبلغ لا يمكن تأمينه دون هذه القروض الأوروبية.

يرى بعض القادة الأوروبيين أن هذا التمويل ينبغي أن يُخصص للمشتريات العسكرية، خاصة أن الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي يطالب بأنظمة دفاع جوي وصواريخ بعيدة المدى لضرب العمق الروسي.

من ناحيته، يرغب الرئيس الأمريكي ترامب – الذي علّق دعم بلاده المباشر لكييف – في تحمل أوروبا العبء المالي الكامل لتسليح أوكرانيا، مما دفع الاتحاد الأوروبي لإطلاق برنامج مشتريات خاص يمكّن كييف من شراء أسلحة أمريكية بأموال أوروبية.

وبذلك، تصبح الأرباح الروسية المحتجزة في الغرب مصدر تمويل لصفقات السلاح الأمريكية الموجهة ضد موسكو، في مشهد غير مسبوق في تاريخ الصراعات الحديثة.

ردّ موسكو.. “سرقة بغطاء قانوني”

في المقابل، تعتبر روسيا أن هذه الخطة تمثل “مصادرة غير مباشرة” وخرقًا واضحًا للقانون الدولي وحرمة الملكية الخاصة.

وصف الكرملين هذه الخطوة بأنها “سرقة مقنّعة” تهدف إلى شرعنة نهب الثروات الروسية، محذرًا من أن موسكو سترد بالمثل عبر مصادرة أصول الدول “غير الصديقة” الموجودة داخل روسيا.

وفي حقيقة الأمر، وقّع الرئيس فلاديمير بوتين مرسوماً في أكتوبر 2025 يسمح بالبيع السريع للأصول الأجنبية الخاضعة لإدارة الدولة الروسية، بما في ذلك الشركات الغربية التي تعمل في البلاد، تحت مبرر “الرد المتكافئ على الإجراءات العدائية”.

كما حذّر نائب رئيس مجلس الأمن الروسي، ديمتري مدفيديف، من أن أي مصادرة أو استغلال لأموال روسيا “يُعتبر عملاً عدائيًا يعادل إعلان حرب اقتصادية شاملة”، محذرًا من أن الرد قد يشمل “تأميم شركات غربية كبرى ومصادرة ممتلكاتها داخل روسيا”.

سابقة مالية أم نموذج جديد في الحروب؟

يستند الاتحاد الأوروبي في تبريره إلى سوابق أمريكية، مثل مصادرة أموال العراق بعد عام 2003 واستخدامها لدفع رواتب الحكومة الجديدة، أو تجميد الأموال الكوبية في التسعينيات لتعويض عائلات ضحايا أمريكيين.

لكن هذه الحالات كانت محدودة الحجم ومرتبطة بقرارات أممية أو قضائية، بينما تتعامل أوروبا الآن مع احتياطات سيادية كبيرة لدولة كبرى تمتلك سلاحًا نوويًا ومقعدًا دائمًا في مجلس الأمن.

لذلك، يعتبر خبراء القانون الدولي أن استخدام أرباح الأصول المجمدة – دون مصادرتها – يمثل ابتكارًا ماليًا جديدًا في زمن الحروب، يُعيد تعريف حدود السيادة الاقتصادية.

ويرى البعض أن هذه الخطوة قد تفتح المجال لنهج مشابه في نزاعات المستقبل، حيث تُستخدم الأموال المجمدة كأداة ضغط أو تمويل في النزاعات دون الحاجة إلى المصادرة المباشرة.

يعكس الجدل حول الأصول الروسية المجمدة صراعًا أعمق من مجرد تمويل حرب؛ إنه صراع على مستقبل النظام المالي العالمي. فبينما تحاول أوروبا إيجاد طريقة قانونية لمساعدة أوكرانيا دون المساس بمبدأ “حرمة الملكية”، تكشف هذه الأزمة عن ضعف الثقة التي يقوم عليها الاقتصاد الغربي، وعن حدود القوة المالية في التعامل مع الجغرافيا السياسية.

في نهاية المطاف، تبقى الأموال الروسية المحتجزة في خزائن الغرب شاهدًا على عالم يتغير فيه كل شيء، حيث تتحول الأرصدة المجمدة إلى وقودٍ سياسي يُموِّل حربًا لا تزال فصولها مفتوحة.

نسخ الرابط
تم نسخ الرابط