تقارير | شاشوف

اضطرت الفلبين لإخلاء أكثر من مليون شخص نتيجة إعصار ‘فونغ وونغ’، الذي تحول إلى إعصار ‘فائق القوة’، حسبما أفادت السلطات الفلبينية. هذا هو الإعصار الـ21 الذي يضرب الفلبين خلال عام 2025.

مر الإعصار اليوم الإثنين عبر الفلبين، مما أسفر عن سقوط 4 قتلى على الأقل ونزوح أكثر من 1.4 مليون شخص، وفقاً لمتابعة مرصد ‘شاشوف’. تسبب الإعصار في فيضانات مفاجئة وعواصف قوية وانهيارات أرضية، بالإضافة إلى رياح شديدة، خاصة على جزيرة لوزون الأكثر ازدحاماً بالسكان.

وبحسب تقارير شاشوف، فإن معدل الأعاصير القوية التي تضرب الفلبين قد ارتفع بأكثر من 100% خلال العقدين الماضيين، ويقدر البنك الدولي أن الأضرار الناجمة عن العواصف الشديدة تصل إلى متوسط 3.5 ملايين دولار سنوياً.

أعلنت الهيئة الوطنية للاستجابة للكوارث في الفلبين أنها تعمل على تقييم الأضرار في البنية التحتية والمنازل، وقد تم فتح حوالي 6000 مركز إخلاء لاستقبال 92 ألف أسرة بشكل مؤقت.

ولم يتوقف الإعصار عند هذا الحد، بل أزمع التوجه نحو تايوان. حيث اجتاز الفلبين صباح الإثنين متجهاً نحو بحر الصين الجنوبي.

أشارت التقارير إلى أن قوة الإعصار تراجعت خلال الساعات الأولى من صباح الإثنين أثناء عبوره أكبر جزر الفلبين، حيث تقع العاصمة. انخفضت سرعة رياح العاصفة المستمرة من 185 كيلومتراً في الساعة إلى 165 كيلومتراً، لكن هبات الرياح لا تزال تتجاوز 275 كيلومتراً في الساعة، ومن المتوقع أن يستمر ضعف النظام العاصف مع تحركه شمالاً نحو تايوان.

عاصفة بعد أخرى

هذا الإعصار جاء بعد اجتياح إعصار آخر للبلاد الأسبوع الماضي، وهو إعصار كالمايغي، الذي أسفر عن مقتل 204 أشخاص على الأقل، ولا يزال أكثر من 100 شخص في عداد المفقودين.

في إقليم سيبو بوسط الفلبين، الذي يعتبر الأكثر تضرراً، والذي يضم الجزيرة السياحية الشهيرة، تسبب إعصار كالمايغي في فيضانات وأضرار كبيرة في المباني.

كما ضرب إعصار كالمايغي فيتنام، حيث أدى الإعصار والأمطار المصاحبة له إلى خسائر تفوق 7.8 تريليون دونغ فيتنامي (حوالي 296.5 مليون دولار)، وفقاً لتقارير شاشوف عن وكالة أنباء فيتنام.

ذكرت الوكالة أن مقاطعة جيا لاي الوسطى كانت الأكثر تضرراً، حيث تجاوزت خسائرها 5.2 تريليون دونغ فيتنامي (نحو 197.6 مليون دولار). وحتى الساعة الخامسة من مساء الأحد، أدت تداعيات الإعصار إلى غرق أو تلف 179 قارباً وانهيار أكثر من 2300 منزل، بالإضافة إلى تضرر حوالي 57500 منزل آخر.

تشير التحليلات إلى أن أزمة المناخ تعزز من شدة العواصف الاستوائية والأعاصير وتزيد من تكرارها، إذ أن ارتفاع حرارة المحيطات يزيد من قوة الأعاصير، بينما يجعل ارتفاع درجات الحرارة الغلاف الجوي أكثر رطوبة، مما يؤدي إلى هطول أمطار أكثر غزارة.

نسخ الرابط
تم نسخ الرابط

ارتفع الذهب أكثر من 2٪ يوم الاثنين مع تزايد التوقعات بخفض آخر لأسعار الفائدة الأمريكية بعد صدور بيانات اقتصادية ضعيفة الأسبوع الماضي واتفاق مبدئي لإنهاء أطول إغلاق حكومي في التاريخ الأمريكي.

ارتفع السعر الفوري للذهب فوق مستوى 4,100 دولار للأوقية خلال التعاملات الصباحية، قبل أن يتراجع قليلاً إلى حوالي 4,085 دولار للأوقية ليحقق مكاسب خلال اليوم بنسبة 2.1%. وشهدت العقود الأمريكية الآجلة للذهب ارتفاعا مماثلا، حيث تم تداولها بنحو 4094 دولارا للأوقية في نيويورك.

ويتزامن الارتفاع مع زيادة توقعات السوق بخفض سعر الفائدة من قبل بنك الاحتياطي الفيدرالي الشهر المقبل، بعد أن أظهرت تقارير التوظيف والمستهلكين الأسبوع الماضي علامات على التباطؤ الاقتصادي. يمكن أن تضيف النهاية المحتملة لإغلاق الحكومة الأمريكية مزيدًا من الوضوح من خلال فتح إصدار البيانات الرسمية.

وكتب أولي هانسن، استراتيجي السلع في ساكسو بنك، في مذكرة إلى “إعادة الافتتاح من شأنه أن يستعيد تدفق البيانات وينعش التوقعات لخفض أسعار الفائدة في ديسمبر، ولكن الأهم من ذلك، أنه يحول تركيز السوق مرة أخرى إلى التوقعات المالية الأمريكية المتدهورة”. بلومبرج.

وأضاف: “إن ارتفاع العائدات مدفوعًا بالقلق المالي، وليس القوة الاقتصادية، كان تاريخيًا داعمًا للمعادن الاستثمارية”، في إشارة إلى دور الذهب كملاذ آمن خلال حالة عدم اليقين الاقتصادي.

وحتى الآن هذا العام، ارتفع الذهب بأكثر من 50% على خلفية ارتفاع الطلب على الملاذ الآمن ومشتريات البنوك المركزية. وفي منتصف أكتوبر، سجلت الأسعار مستوى قياسيًا بلغ حوالي 4381 دولارًا للأوقية، لكنها تراجعت منذ ذلك الحين بنحو 6٪.

تقارير | شاشوف

بعد مرور أكثر من أربعين يوماً من الشلل الكبير الذي أصاب الإدارة والاقتصاد الأمريكي، صوّت مجلس الشيوخ الأمريكي (ذو الأغلبية الجمهورية) بأغلبية 60 صوتاً مقابل 40 لصالح اتفاق مبدئي لإنهاء أطول إغلاق حكومي في تاريخ الولايات المتحدة.

جاء هذا الاتفاق بعد ضغوط اقتصادية هائلة وتداعيات اجتماعية متفاقمة، من أبرزها توقف رواتب مئات الآلاف من الموظفين الحكوميين في أمريكا، وضرب قطاعات حيوية كالنقل الجوي والخدمات الاجتماعية، بالإضافة إلى اهتزاز الاقتصاد الكلي الأمريكي الذي يخسر، وفق متابعات شاشوف، حوالي 15 مليار دولار أسبوعياً نتيجة الإغلاق.

بدأ الإغلاق الحكومي في الأول من أكتوبر بسبب فشل الكونغرس في تمرير ميزانية شاملة للعام المالي الجديد، وسط خلافات حادة بين الجمهوريين والديمقراطيين بشأن تمديد إعانات التأمين الصحي ضمن برنامج “أوباماكير”، وهو البند الذي رفض الجمهوريون إدراجه في مشروع التمويل.

طالب الديمقراطيون بتمديد الإعانات لعام إضافي وإلغاء التخفيضات السابقة في برنامج “ميديكيد”، بينما أصر الجمهوريون على تمرير مشروع تمويل مؤقت يخلو من تلك البنود.

تكررت محاولات التوصل إلى تسوية منذ سبتمبر الماضي، إلا أن الجمود السياسي المستمر جعل الحكومة تدخل في حالة تعطيل طويلة لم تشهد البلاد مثلها منذ إغلاق إدارة ترامب عام 2018 الذي استمر 35 يوماً.

ملامح الاتفاق السياسي

الاتفاق الذي أقره مجلس الشيوخ مساء الأحد يمثل تمويلاً جزئياً للحكومة، يشمل وزارات الزراعة، وشؤون المحاربين القدامى، والكونغرس نفسه، بينما يمتد التمويل لباقي الوكالات حتى 30 يناير 2026.

يسمح الاتفاق بإعادة الموظفين المفصولين، وصرف رواتبهم المتأخرة، واستئناف المدفوعات الفدرالية للولايات والبلديات.

ومع ذلك، يبقى مصير الاتفاق معلقاً بقرار مجلس النواب، حيث أعلن الديمقراطيون بقيادة “حكيم جيفريز” معارضتهم لأي اتفاق لا يتضمن تمديد إعانات “أوباماكير”. في المقابل، حصلت مجموعة من الديمقراطيين المعتدلين على وعد من زعيم الأغلبية الجمهورية في مجلس الشيوخ “جون ثيون” بطرح تصويت لاحق على تمديد الإعانات قبل نهاية العام، مما شكل مخرجاً مؤقتاً من الأزمة.

الضربة الاقتصادية

وفق تقديرات اقتصادية أولية، تسبب الإغلاق الذي تجاوز 40 يوماً بخسائر مباشرة تقارب 60 مليار دولار، بمعدل 15 مليار دولار أسبوعياً، نتيجة توقف رواتب الموظفين الفيدراليين، وتعطل آلاف العقود الحكومية، وتأجيل المشروعات العامة والخاصة التي تعتمد على التمويل الفيدرالي.

تراجعت ثقة المستهلكين الأمريكيين إلى أدنى مستوياتها منذ عام 2020، وفق مؤشرات جامعة ميشيغان التي تتبعها مرصد شاشوف، بسبب القلق من عدم انتظام الدخل لدى مئات الآلاف من الأسر العاملة في القطاع العام، وتراجع الإنفاق الشخصي، مما أثر سلباً على مبيعات التجزئة والمطاعم والخدمات.

قطاع الطيران كان من أكثر المتضررين من هذا الإغلاق، حيث أعلنت إدارة الطيران الفدرالية (FAA) فرض قيود جديدة على الطيران الخاص والأعمال في 12 مطاراً رئيسياً، بما في ذلك نيويورك ولوس أنجلوس وشيكاغو وأتلانتا وسياتل، نتيجة النقص الحاد في مراقبي الحركة الجوية الذين يعملون دون رواتب.

في الوقت نفسه، طُلب من شركات الطيران التجارية تقليص رحلاتها بنسبة 4% بداية هذا الأسبوع، على أن تصل إلى 10% قريباً، مما أدى إلى إلغاء أكثر من 4500 رحلة وتأجيل أكثر من 17 ألف رحلة خلال عطلة نهاية الأسبوع الماضي فقط، وفق بيانات طالعها شاشوف من FlightAware.

يأتي هذا في وقت حساس قبيل عطلة عيد الشكر التي تعد عادةً ذروة السفر الداخلي في الولايات المتحدة.

إد بولين، رئيس الرابطة الوطنية للطيران الخاص، قال إن السلامة هي حجر الزاوية في الطيران الخاص، لكن استمرار الإغلاق جعل التشغيل في المطارات الكبرى محفوفاً بالمخاطر، مما يفرض قرارات صعبة على المشغلين.

لم تؤثر الأزمة فقط على قطاع النقل، بل طالت أيضاً الشركات التي تعتمد على الرحلات الخاصة لعقد الاجتماعات وإبرام الصفقات، مما أدى إلى تأجيل صفقات تجارية واستثمارية، وزيادة الضغط على سلاسل التوريد.

الخسائر لم تقتصر على قطاع الطيران فقط، إذ تأثرت مكاتب الضرائب والوكالات الصحية والخدمات الاجتماعية، وتأخرت برامج المساعدات للفقراء والمتقاعدين.

اضطر كثير من الموظفين للعمل دون رواتب، فيما لجأ آخرون إلى الاقتراض لتغطية نفقاتهم المعيشية، مما رفع معدلات الديون الشخصية وزيادة حالات التخلف عن سداد القروض قصيرة الأجل.

تشير تقديرات وزارة الخزانة التي اطلع عليها شاشوف إلى أن كل أسبوع إضافي من الإغلاق يقلص الناتج المحلي الإجمالي بنسبة 0.1%، مما يعني أن الإغلاق الحالي قد اقتطع ما يقرب من 0.6 إلى 0.7% من نمو الاقتصاد الأمريكي خلال الربع الأخير من 2025.

مساوئ الإغلاق لا تنتهي بإنهائه

لن تنتهي تأثيرات الإغلاق الأطول في تاريخ أمريكا بمجرد إنهائه، وستبقى التداعيات السلبية قائمة، حيث سيتجه الموظفون الذين عانوا من انقطاع الدخل نحو تقليص الإنفاق الشخصي، وستستغرق الشركات عدة شهور لإعادة تفعيل العقود المتوقفة.

تآكل ثقة المستثمرين في استقرار الإدارة الأميركية سيؤثر أيضاً على أسواق المال، خصوصاً في قطاعي الطيران والطاقة، اللذين شهدا تقلبات حادة خلال الأزمة.

هذا يعني أن إنهاء الإغلاق لن يكون “نقطة عودة فورية” إلى النمو، بل بداية عملية تعافٍ بطيئة تعتمد على قدرة الحكومة على استعادة الثقة، وضمان استقرار التمويل الفيدرالي حتى نهاية السنة المالية.

أكد هذا الإغلاق عمق الانقسام السياسي بين الحزبين، واستمرار توظيف القضايا الاجتماعية -كالرعاية الصحية- كورقة ضغط في المفاوضات المالية.

بينما أظهر الإغلاق أن أدوات الضغط، مثل تعطيل الحكومة، تفقد فاعليتها السياسية تدريجياً، إذ لا يحقق أي حزب مكاسب حقيقية في النهاية، بينما يدفع المواطن والاقتصاد الثمن الأكبر.

يعتقد المحللون أن الرئيس ترامب قد يخرج من الأزمة بأقل الخسائر، حيث حافظ على موقفه الرافض لتوسيع “أوباماكير”، لكنه اضطر في النهاية للقبول باتفاق محدود التمويل لتفادي مزيد من التدهور الاقتصادي.

أما الديمقراطيون، فقد نجحوا في إعادة تسليط الضوء على أهمية الرعاية الصحية العامة كملف انتخابي رئيسي قبيل انتخابات التجديد النصفي لعام 2026.

كيف ستتفاعل الأسواق بعد إنهاء الإغلاق؟

في هذا السياق، وبالنظر إلى بيانات السوق، فإن أسعار الذهب ترتفع حالياً متجاوزةً مستوى 4070 دولاراً للأونصة، في ظل الأنباء بشأن التقدم نحو إنهاء الإغلاق الحكومي الأمريكي. وعلى الرغم من أنها تراجعت بنسبة 8% منذ أن سجلت مستوى قياسياً فوق 4380 دولاراً للأونصة في منتصف أكتوبر، إلا أنها لا تزال مرتفعة بأكثر من النصف منذ بداية العام.

يرى المتداولون أن الأسواق من المرجح أن تتنفس الصعداء بعد إنهاء الإغلاق، معتبرين أن المشكلة سياسية بقدر ما كانت فنية، حيث يتداولون خلال الإغلاق “في فراغ”، مع توقف التقارير الاقتصادية الحيوية التي يعتمد عليها الفيدرالي والأسواق لتقييم صحة الاقتصاد، وهو ما يفسر الأداء الباهت للدولار مقابل ارتفاع الذهب.

إنهاء الإغلاق سيمكن من نشر البيانات الاقتصادية الحكومية الرئيسية، وإذا كانت هذه البيانات قوية، فإنها ستقلل من احتمالات خفض الفائدة من قبل الاحتياطي الفيدرالي، مما يمثل ضغطاً هابطاً على الذهب.

من المرجح أن يؤدي إنهاء الإغلاق الحكومي إلى جني أرباح مؤقتة أو تصحيح طفيف في أسعار الذهب، خاصة بعد أن وصل إلى مستويات قياسية، لكن أي تراجع محتمل قد يكون محدوداً وقصير الأمد. المحرك الرئيسي الحالي للذهب هو توقعات خفض أسعار الفائدة وضعف الدولار، وإذا استمرت الأسواق في تسعير خفض الفائدة، فمن المتوقع أن يجد الذهب دعماً قوياً ويستأنف مساره الصعودي.

عادةً ما تتفاعل سوق العملات المشفرة، وخاصة البيتكوين، بشكل إيجابي مع إنهاء الإغلاق الحكومي الأمريكي، حيث يتلاشى عدم اليقين الاقتصادي وتستقر أوضاع السيولة. لكن المحرك الرئيسي لسوق الكريبتو يبقى مرتبطاً بالاحتياطي الفيدرالي.

إذا أظهرت البيانات الأمريكية القادمة بعد إنهاء الإغلاق ضعفاً اقتصادياً يعزز توقعات خفض الفائدة، فهذا يمثل دعماً قوياً جداً لسوق العملات المشفرة.

باختصار، يشير اقتراب نهاية الإغلاق الحكومي الأطول في تاريخ الولايات المتحدة إلى بداية فصل جديد في اختبار التوازن بين السياسة والاقتصاد. بينما يسعى الكونغرس والرئيس إلى حفظ ماء الوجه سياسياً، سيستغرق الاقتصاد الأمريكي عدة أشهر لاستعادة زخمه الطبيعي بعد خسائر تجاوزت عشرات المليارات من الدولارات وتداعيات طالت قطاعات الطيران والخدمات والاستهلاك وثقة المستثمرين.

نسخ الرابط
تم نسخ الرابط

وافقت Sibanye-Stillwater (JSE: SSW، NYSE: SBSW) على دفع 215 مليون دولار لتسوية نزاع مع شركة Appian Capital Advisory بشأن إلغاء شرائها لاثنين من الأصول البرازيلية للشركة.

في أكتوبر 2021، أعلن سيباني عن الاستحواذ المقترح على شركتي Atlantic Nickel وMineração Vale Verde من Appian مقابل إجمالي مليار دولار. ومع ذلك، فقد انسحبت فجأة من الصفقة بعد ثلاثة أشهر فقط، مستشهدة بخلع في جدار الحفرة في منجم سانتا ريتا التابع لشركة أتلانتيك نيكل.

لم تقبل شركة Appian الانسحاب، وفي فبراير 2022، اتخذت إجراءات قانونية ضد Sibanye في المحكمة العليا في لندن مطالبة بتعويضات تزيد عن 1.2 مليار دولار، والتي تشمل المبلغ النقدي البالغ مليار دولار للصفقة و218 مليون دولار من حقوق الملكية المقدرة.

وتأتي التسوية قبل بدء المحاكمة لتحديد الأضرار. وفي أواخر عام 2024، قررت محكمة بريطانية أن سيباني قد تخلى بشكل غير قانوني عن الصفقة وكان مسؤولاً عن تعويض البائع. وقالت شركة التعدين الجنوب أفريقية في وقت سابق من هذا العام إن أبيان كان بإمكانها استرداد أكثر من 720 مليون دولار من الحكم.

نتيجة “إيجابية”.

وفي بيان صحفي، قال الرئيس التنفيذي لشركة Sibanye، ريتشارد ستيوارت، إن مجلس الإدارة والإدارة “مقتنعون بأن تسوية هذا النزاع القانوني الذي طال أمده هو في مصلحة الشركة”.

وقال مايكل شيرب، المؤسس والرئيس التنفيذي لشركة أبيان: “تسمح لنا هذه النتيجة الإيجابية بإغلاق هذه المسألة بالشروط المناسبة وتركيز اهتمامنا الكامل على إدارة أموالنا ودفع النمو المستمر عبر محفظتنا الاستثمارية”.

وتعتبر BMO Capital Markets التسوية بمثابة “إيجابية” طفيفة لسيباني. وكتب البنك في مذكرة يوم الاثنين: “إنهم قادرون على دفع هذه التسوية بشكل مريح من الخزانة الحالية، لكنها تزيل أيضًا أي عبء على Sibanye-Stillwater، مما يسمح لهم بالتركيز على التسليم التشغيلي المستمر والنمو”.

كان رد فعل المستثمرين إيجابيًا أيضًا على الأخبار، حيث افتتحت أسهم Sibanye المدرجة في الولايات المتحدة جلسة يوم الاثنين بارتفاع بنسبة 6.5٪. تبلغ قيمتها السوقية الحالية حوالي 12 مليار دولار.

وفي محاولة لشراء أصول أبيان، كانت سيباني تتطلع إلى تنويع محفظة التعدين الخاصة بها من خلال زيادة تعرضها لمعادن البطاريات، بالإضافة إلى مناجم الذهب وPGM في جنوب إفريقيا والولايات المتحدة. وتمتلك الشركة حاليًا مشروعًا لليثيوم في فنلندا وتمتلك مصنعًا للنيكل في فرنسا.

يعد منجم سانتا ريتا أحد أكبر مناجم كبريتيد النيكل المفتوحة التي تقترب من النضوب، وبعدها ستنتقل إلى العمل تحت الأرض. من المتوقع أن ينتج منجم النحاس سيروت التابع لشركة مينيراساو فالي فيردي في ألاجواس، شرق البرازيل، حوالي 20 ألف طن من مكافئ النحاس سنويًا على مدار 14 عامًا.

صفقة Appian ليست صفقة معادن البطاريات الرئيسية الوحيدة التي قام Sibanye بتشغيلها. وفي وقت سابق من هذا العام، ألغت شركة التعدين استثمارها المخطط له في مشروع ريوليت ريدج للليثيوم والبورون في نيفادا، والذي تم الإعلان عنه أيضًا في عام 2021، بسبب بيئة السوق الضعيفة.

الاقتصاد العالمي | شاشوف

بعد التوصل إلى هدنة تجارية مؤقتة بين أبرز اقتصادين عالميين، قررت الولايات المتحدة تعليق تحقيقها التجاري في قطاع بناء السفن في الصين، مما دفع الأخيرة أيضاً إلى اتخاذ خطوة مشابهة بتجميد تحقيقاتها الخاصة وتعليق الرسوم المينائية المفروضة على السفن الأمريكية.

بحسب معلومات “شاشوف” من وكالة بلومبيرغ، فإن هذا التعليق المتبادل يخفف بعض الأعباء وحالة عدم اليقين التي كان يعاني منها قطاع الشحن، الذي كان مهدداً برسوم على السفن المتجهة إلى الولايات المتحدة. ويعتبر هذا الإجراء تجسيداً لإحدى الاتفاقيات التي توصل إليها الرئيس الأمريكي ترامب والرئيس الصيني شي جين بينغ خلال محادثاتهما في كوريا الجنوبية بنهاية أكتوبر الماضي.

أعلن مكتب الممثل التجاري الأمريكي أن التحقيق الأمريكي سيتم تعليقه لمدة عام اعتباراً من منتصف ليل اليوم الإثنين.

بعد دقائق، أعلنت وزارة النقل الصينية عن تأجيل إجراءاتها في التوقيت نفسه، لمدة عام أيضاً. وأكدت، وفقاً لمعلومات “شاشوف”، أنها ستعلق الرسوم المينائية الخاصة على السفن المملوكة أو المشغلة من قبل الشركات والأفراد الأمريكيين.

ورغم أن الإجراء قد يبدو تقنياً أو إدارياً, إلا أن دلالاته تعكس عمق العلاقات التجارية بين أكبر اقتصادين في العالم، وتبرز مرحلة جديدة من التهدئة بعد سنوات من النزاعات الجمركية والتجارية التي أثرت على الأسواق العالمية وسلاسل الإمداد.

كانت الرسوم تُستخدم كأداة ضغط رمزية واقتصادية، بهدف موازنة الخسائر الصينية والحد من الهيمنة الأمريكية في قطاع الشحن البحري، حيث تعد الولايات المتحدة من أكبر المستخدمين للموانئ الصينية لتصدير واستيراد السلع، وخاصة المنتجات التقنية والمكونات الصناعية.

دوافع القرار: من التصعيد إلى التفاهم

يأتي تعليق الرسوم بعد جولة من المحادثات الاقتصادية والتجارية الرفيعة المستوى بين الصين والولايات المتحدة في كوالالمبور، حيث تم التوصل إلى “إجماع” غير معلن، يتضمن خطوات متبادلة لخفض التوتر وإعادة الثقة إلى بيئة التجارة العالمية.

من الواضح أن القرار الصيني يحمل دوافع متعددة، أبرزها إعادة بناء الثقة التجارية، حيث ترسل واشنطن رسالة واضحة إلى بكين بأنها مستعدة لمرحلة جديدة من التعاون بدلاً من المواجهة، خاصة في ظل تصاعد المخاوف من تباطؤ اقتصادي عالمي، وهي نفس الرسالة التي يبدو أن الصين تعبر عنها، وفقاً لقراءة “شاشوف”.

كما يهدف القرار إلى دعم قطاع الشحن الصيني، إذ يتيح تخفيف الرسوم للسفن الأمريكية العودة إلى الموانئ الصينية بتكاليف أقل، مما يعزز النشاط التجاري في هذه الموانئ ويعيد الحركة إلى سلاسل الإمداد التي تأثرت أثناء التصعيد.

مكاسب للطرفين واستراتيجية صينية

من المرجح أن يؤدي هذا القرار إلى انعكاسات إيجابية سريعة على عدة مستويات، حيث ستحصل الشركات الأمريكية العاملة في مجالات الشحن والطاقة والحبوب على إعفاء فعلي من الرسوم التي كانت ترفع تكاليف النقل بشكل كبير، مما سيقلل من أسعار الصادرات إلى الصين ويزيد من القدرة التنافسية للبضائع الأمريكية في السوق الآسيوية.

أما بالنسبة للصين، فإن تدفق السفن الأمريكية مرة أخرى سينشيط الموانئ الرئيسية مثل شنغهاي وشنتشن وغوانزو، مما يعزز إيرادات الخدمات اللوجستية ويدعم الصناعات المرتبطة بها.

وعلى صعيد الأسواق العالمية، فإن هذا الخبر يضفي مزيدًا من التفاؤل لدى المستثمرين وأسواق الأسهم، إذ يمكن اعتباره مؤشراً على انفراج العلاقات الاقتصادية العالمية بعد سلسلة من التوترات التي شملت مجالات التكنولوجيا والرقائق والذكاء الاصطناعي.

ورغم الطابع الاقتصادي لهذا القرار، إلا أنه يعكس رسائل سياسية محسوبة. فالصين لا تقدم تنازلاً مجانياً، بل تمارس دبلوماسية اقتصادية استراتيجية تهدف إلى كسب الوقت في ظل المتغيرات الجيوسياسية، وخاصة النزاعات في بحر الصين الجنوبي، بالإضافة إلى تعزيز صورتها كقوة مسؤولة تسعى لاستقرار النظام التجاري العالمي، وتحييد الضغوط الأمريكية المتعلقة بـ’فك الارتباط’ بين الاقتصادين.

بالمعنى العام، يمثل القرار خطوة ضمن استراتيجية “التهدئة المتبادلة” التي تهدف إلى الحفاظ على التوازن دون المساس بمصالح بكين الاستراتيجية أو طموحاتها الصناعية طويلة الأمد.

الاقتصاد العالمي: موجة تفاؤل حذرة

إن تعليق الرسوم لن يغير قواعد اللعبة فوراً، بحسب تقارير “شاشوف” السابقة، لكنه سيخلق بيئة أكثر استقراراً للتجارة العالمية في فترة حساسة.

مع تصاعد التوترات في البحر الأحمر وأزمات سلاسل الإمداد، فإن أي إجراء يخفف القيود البحرية سيؤثر إيجابياً على كلفة النقل الدولي وأسعار السلع.

تتوقع التقديرات انخفاض كلفة الشحن البحري عالمياً بنسبة تتراوح بين 3% و5% خلال الأشهر المقبلة، مما سيحسن انسيابية التبادل التجاري بين آسيا وأمريكا، ويخفف الضغط على الموانئ الأوروبية التي شهدت ازدحامًا في الأشهر الماضية، مع دعم الاستقرار المالي للأسواق الناشئة المتأثرة بتقلبات أسعار الشحن والنفط.

لكن يبقى التفاؤل حذراً، حيث أن التعليق مؤقت لمدة عام فقط، وقد يعاد النظر فيه وفقاً للتطورات السياسية والاقتصادية بين البلدين.

يُظهر التعليق المتبادل بين أمريكا والصين لرسوم الموانئ على السفن الأمريكية كعلامة على إعادة ضبط البوصلة الاقتصادية العالمية. بينما كانت المرحلة السابقة مليئة بالرسوم والعقوبات والحروب التجارية، يبدو أن المرحلة القادمة ستعتمد على المرونة والبراغماتية في إدارة المصالح المتبادلة.

لكن يبقى السؤال مطروحاً: هل يمثل هذا التعليق بداية جديدة للتعاون التجاري بين واشنطن وبكين، أم أنه مجرد استراحة تكتيكية قبل جولة جديدة من المنافسة الاستراتيجية؟ سيتضح ذلك خلال العام المقبل، عندما تنتهي فترة التعليق ويبدأ تقييم النتائج، ليس فقط في الموانئ، بل في قلب النظام التجاري العالمي بأسره.

نسخ الرابط
تم نسخ الرابط

توصلت شركتا Sibanye-Stillwater وAppian Capital Advisory إلى اتفاقية تسوية تجارية، مما أدى إلى حل نزاع دام أربع سنوات حول صفقة Sibanye-Stillwater التي تم إنهاؤها للاستحواذ على أسهم Atlantic Nickel وMineração Vale Verde.

تختتم اتفاقية التسوية بين سيباني وستيلووتر وأبيان عملية قانونية بدأت في يناير 2022 وتتضمن دفع إجمالي قدره 215 مليون دولار.

اكتشف تسويق B2B عالي الأداء

اجمع بين ذكاء الأعمال والتميز التحريري للوصول إلى المتخصصين المشاركين عبر 36 منصة إعلامية رائدة.

اكتشف المزيد

قال المؤسس والرئيس التنفيذي لشركة Appian مايكل دبليو شيرب: “يسعدنا أن نتوصل إلى قرار بناء يعكس التزامنا بالعمل بما يحقق أفضل مصالح مستثمرينا.

“تسمح لنا هذه النتيجة الإيجابية بإغلاق هذه المسألة بالشروط المناسبة وتركيز اهتمامنا الكامل على إدارة أموالنا ودفع النمو المستمر عبر محفظتنا.”

وقد توصل الطرفان إلى تسوية قبل المحاكمة الكمية.

وقال ريتشارد ستيوارت، الرئيس التنفيذي لشركة Sibanye-Stillwater: “إن مجلس الإدارة وإدارة المجموعة مقتنعون بأن تسوية هذا النزاع القانوني الذي طال أمده يصب في مصلحة المجموعة وجميع أصحاب المصلحة فيها.

“نحن سعداء بالتسوية التجارية المتفق عليها، والتي تحول دون تكبد المزيد من العمليات القانونية والتكاليف ذات الصلة، وتوفر اليقين للمجموعة وأصحاب المصلحة، وتزيل، بشروط مقبولة، عبء السوق لما يقرب من أربع سنوات بعد إنهاء الصفقة المقترحة مع أبيان.”

Sibanye-Stillwater هي مجموعة تعدين ومعالجة المعادن تركز على العمليات والمشاريع والاستثمارات التي تغطي خمس قارات.

في وقت سابق من شهر يوليو، وقعت شركة Sibanye-Stillwater اتفاقية للاستحواذ على شركة Metallix Refining، وهي شركة لإعادة تدوير المعادن مقرها الولايات المتحدة، مقابل مبلغ نقدي قدره 82 مليون دولار، بقيمة مؤسسية تبلغ 105 ملايين دولار.

وفي ديسمبر من العام الماضي، توصلت شركة Sibanye-Stillwater إلى اتفاق لبيع عمود Beatrix 4، الذي يتضمن مشروع Beisa لليورانيوم في جنوب إفريقيا، إلى شركة Neo Energy Metals مقابل 500 مليون راند.

قم بالتسجيل للحصول على جولة الأخبار اليومية لدينا!

امنح عملك ميزة من خلال رؤى الصناعة الرائدة لدينا.

وقعت شركة Marubeni اتفاقية للاستثمار والتعاون في مشروع المعادن المهم في أستراليا بقيادة RZ Resources، والذي يهدف إلى تطوير منجم للرمال المعدنية في نيو ساوث ويلز وتحديث مصنع المعالجة الحالي في بريسبان، كوينزلاند.

وتتضمن الاتفاقية خيارات للمشاركة المستقبلية في الأسهم وبعض حقوق التسويق، حيث تساهم Marubeni بمبلغ 15 مليون دولار أسترالي مقابل ما يصل إلى 5% من أسهم الأسهم.

اكتشف تسويق B2B عالي الأداء

اجمع بين ذكاء الأعمال والتميز التحريري للوصول إلى المتخصصين المشاركين عبر 36 منصة إعلامية رائدة.

اكتشف المزيد

وسيركز المشروع على إنتاج منتجات الرمال المعدنية الثقيلة بما في ذلك الروتيل والإلمنيت والزركون والمونازيت من رواسب الرمال المعدنية المملوكة بالكامل لشركة RZ Resources.

تعتبر هذه المواد حيوية لصناعات مثل الطيران والدفاع والمغناطيس الدائم.

وفي يونيو 2025، أصبحت شركة JX Advanced Metals شريكًا استراتيجيًا لتسريع عملية تطوير المشروع.

ستقوم Marubeni وRZ Resources وJX بالتقدم بشكل مشترك في المشروع، والذي يتضمن تطوير منجم Copi، وتحديث محطة فصل المعادن، وإدخال تحسينات على دراسة الجدوى النهائية وبيان الأثر البيئي.

ومع تزايد المخاطر الجيوسياسية، أصبح تأمين إمدادات مستقرة من المعادن المهمة والأتربة النادرة تحديًا عالميًا.

ومن المتوقع أن ينمو الطلب على التيتانيوم، وهو معدن بالغ الأهمية، بشكل مطرد إلى جانب التوسع في صناعات الطيران والدفاع، في حين يتزايد الطلب على العناصر الأرضية النادرة بسبب دورها في المغناطيس الدائم.

وتواجه اليابان، التي تعتمد على الواردات فيما يتعلق بكل معادنها الحيوية والأتربة النادرة، سلاسل توريد مركزة، مما يجعل التنويع أولوية ملحة.

ومن المتوقع أن يلعب المشروع، الذي يقع في أستراليا، دورًا رئيسيًا في تعزيز الأمن الاقتصادي لليابان.

تلقت المبادرة خطاب اهتمام بدعم التمويل من بنك التصدير والاستيراد الأمريكي وخطاب دعم غير ملزم ومشروط من مؤسسة تمويل التصدير الأسترالية.

وقالت ماروبيني إنها ستعمل على توفير إمدادات مستقرة من المعادن المهمة والأتربة النادرة من خلال هذا المشروع.

وبالنظر إلى المستقبل، تخطط ماروبيني للتوسع في قطاعات النقل والتصنيع لإنشاء سلسلة توريد متكاملة وتقديم قيمة في مجالات النمو.

في سبتمبر من العام الماضي، أنشأت شركة Marubeni وشركة Hitachi Construction Machinery مشروعًا مشتركًا، ZAMine Service Brasil، للمشاركة في مبيعات معدات التعدين وخدمات الصيانة في البرازيل.

<!– –>

قم بالتسجيل للحصول على جولة الأخبار اليومية لدينا!

امنح عملك ميزة من خلال رؤى الصناعة الرائدة لدينا.

رفعت شركة Barrick Mining يوم الاثنين أرباحها ووسعت برنامج إعادة شراء الأسهم، بعد أن تجاوزت تقديرات الأرباح الفصلية المعدلة حيث ساعدت أسعار الذهب القوية على تعويض انخفاض الإنتاج.

ارتفعت أسهم الشركة الكندية المدرجة في الولايات المتحدة بنسبة 4٪ تقريبًا في تداول ما قبل السوق بعد النتائج.

وبلغ متوسط ​​أسعار الذهب، الحساسة لعدم اليقين، 3574.95 دولارًا للأونصة في الربع الثالث، أي أعلى بنسبة 16٪ عن الربع السابق وأكثر من 43٪ فوق المستويات التي شوهدت في العام السابق.