تهدف العمليات الميكانيكية الجديدة تحت الأرض إلى تعزيز الكفاءة وخفض التكاليف وزيادة الإنتاج. الائتمان: Peruphotart/Shutterstock.com.
أعلنت شركة Tharisa التي تتخذ من جنوب إفريقيا مقراً لها عن خطط لاستثمار 547 مليون دولار (R9.46 مليار) في مشروع تعدين مجموعة البلاتين تحت الأرض (PGM) على مدار السنوات العشر القادمة.
تخطط الشركة لتحويل PGM المفتوح والمفتوح المشترك في إنتاج Tharisa Mine، الموجود في مجمع Bushveld، إلى التعدين تحت الأرض خلال العقد المقبل.
اكتشف التسويق B2B الذي يؤدي
اجمع بين ذكاء الأعمال والتميز التحريري للوصول إلى المهنيين المشاركين عبر 36 منصة إعلامية رائدة.
اكتشف المزيد
وقال الرئيس التنفيذي لشركة Tharisa، فوفوس بورووليس: “إن المشروع تحت الأرض هو التقدم الطبيعي لعملياتنا وتم تأسيسه لزيادة تطوير حياة العلامة للوصول إلى قاعدة الموارد المعدنية متعددة الأجيال، وتعزيز الكفاءة التشغيلية، مع الحفاظ على معاييرنا الصحية من مستوى عالمي، وسلامة الإشراف البيئي، وتعزيز سجل التتبع الخاص بنا على المدى الطويل”.
وأضاف بورووليس أن PGMs تظل “المعادن والمعادن الحرجة التي أدركها العالم ضرورة الانتقال إلى عالم مستقبلي”.
على الرغم من أن هناك مخاوف من أن PGMs، التي تستخدم في المقام الأول في المحفزات التلقائية لتقليل انبعاثات المركبات، قد تكون معرضة للخطر بسبب ارتفاع اعتماد المركبات الكهربائية، لا تزال هذه المعادن تعتبر ذات قيمة لتقنيات خلايا الوقود وتطبيقات الهيدروجين النظيفة، حسبما تم الإبلاغ عنه، رويترز.
تهدف العمليات الميكانيكية الجديدة تحت الأرض إلى تعزيز الكفاءة وخفض التكاليف وزيادة الإنتاج. من المتوقع أن يبدأ تسليم الخام من أول مهاوي في الربع الثاني من عام 2026.
في حالة ثابتة، من المتوقع أن تنتج العمليات تحت الأرض ما لا يقل عن 200000 أوقية من PGMs وأكثر من مليوني طن من تركيز الكروم كل عام.
للعام المالي 2025، يقوم Tharisa بإنتاج ما بين 140،000 – 160،000 أزياء من PGMs وما بين 1.65 مليون و 1.8 مليون طن من مركبات الكروم.
بالإضافة إلى هذا المشروع، تقوم Tharisa بتطوير منجم Karo Platinum المفتوح 226،000oz لكل عام في زيمبابوي.
يعتبر هذا أحد مشروعي تطوير مناجم Greenfield الوحيد في صناعة البلاتين، والآخر هو منجم Platreef من Ivanhoe في جنوب إفريقيا.
اشترك في جولة الإخبارية اليومية لدينا!
امنح عملك ميزة مع رؤى الصناعة الرائدة.
جوائز التميز في تكنولوجيا التعدين – فوائد الدخول
اكتساب الاعتراف الذي تستحقه! ال جوائز التميز في تكنولوجيا التعدين الاحتفال بالابتكار والقيادة والتأثير. من خلال الدخول، يمكنك عرض إنجازاتك، ورفع ملفك الشخصي في الصناعة، ووضع نفسك بين كبار القادة الذين يقودون صناعة التقدم في الصناعة. لا تفوت فرصتك لتبرز – احصل على دخولك اليوم!
أفادت التقارير أن المساعدات العسكرية الأمريكية لإسرائيل منذ عام 1948 بلغت 174 مليار دولار، مما يجعلها أكبر متلقٍ لهذه المساعدات. في المقابل، قدرت خسائر الاقتصاد الفلسطيني المباشرة في غزة فقط بأكثر من 70 مليار دولار، مع دمار واسع في البنية التحتية. إن الاحتلال أثر بشكل عميق على غزة، حيث دُمر 90% منها. عالميًا، شهدت إيطاليا وبريطانيا مظاهرات تدعم فلسطين، حيث طالب المتظاهرون بتدخل حكومي لوقف الانتهاكات. في سياق آخر، صرح نتنياهو بأن إسرائيل لن تعتمد خطة ترامب قبل الإفراج عن المحتجزين في غزة، مؤكداً عزمها على استمرار القتال.
أزمات الاقتصاد الإسرائيلي | – منذ عام 1948، بلغت المساعدات العسكرية الأمريكية لإسرائيل 174 مليار دولار، وتصل القيمة الإجمالية للمساعدات، بعد التعديل للتضخم، إلى 298 مليار دولار، مما يجعل إسرائيل أكبر متلقٍّ للمساعدات من واشنطن منذ نهاية الحرب العالمية الثانية – شبكة CNBC.
– قامت إسرائيل بتوزيع حوالي 7.54 ملايين دولار من أموال الضرائب الفلسطينية (المقاصة) على 41 عائلة إسرائيلية زعمت أن أفراداً منها قُتلوا في هجمات نفذها فلسطينيون – متابعات شاشوف.
أزمات الاقتصاد الفلسطيني | – تشير تقديرات أولية طالعها شاشوف إلى أن الخسائر الاقتصادية الفلسطينية المباشرة تتجاوز 70 مليار دولار في غزة وحدها، بالإضافة إلى أضرار كبيرة في الضفة الغربية، حيث تدمرت بنية المياه والصرف الصحي، وشبكات الكهرباء والطاقة، وتحطمت 3 ملايين متر طولي من الشوارع، وبلغت خسائر قطاع النقل حوالي 2.8 مليار دولار.
تداعيات إنسانية | – أفاد مكتب الإعلام الحكومي في غزة بأن نسبة الدمار الناتج عن الاحتلال في القطاع بلغت 90% خلال عامين، وأكثر من 80% من مساحة غزة تسيطر عليها قوات الاحتلال بواسطة الاجتياح والنار والتهجير؛ وفق تصريحات تابعها شاشوف، فإن الاحتلال ألقى أكثر من 200 ألف طن من المتفجرات على القطاع، وقصف أو دمر 38 مستشفى، و268 ألف وحدة سكنية بشكل كلي. وقد قُتل تقريبًا 76,639 فلسطينياً خلال العامين، وفُقد 9,500 شخص.
تداعيات دولية | – إيطاليا | اجتاحت مظاهرات مؤيدة لفلسطين العاصمة روما ضمن سلسلة من الإضرابات العامة والمظاهرات في مختلف أنحاء البلاد في الأيام الأخيرة، وذلك بعد اعتراض أسطول الصمود العالمي، وطالب المتظاهرون الحكومة الإيطالية بالتدخل لوقف الانتهاكات الإسرائيلية.
– قررت بريطانيا منح الشرطة صلاحيات أكبر لفرض قيود على الاحتجاجات، حيث أشار وزارة الداخلية إلى أن المظاهرات الكبيرة والمتكررة المؤيدة للفلسطينيين أثارت ‘خوفاً كبيراً’ في أوساط الجالية اليهودية.
– اعتقلت الشرطة البريطانية في لندن مئات من المتظاهرين الذين احتجوا على تصنيف جماعة ‘فلسطين أكشن’ كجماعة إرهابية، وهي الحركة التي تأسست عام 2020 واشتهرت من خلال الأنشطة التي نظمتها في بريطانيا عقب الحرب الإسرائيلية على قطاع غزة – متابعات شاشوف.
– قام المركز الأوروبي الفلسطيني للإعلام ‘إيبال’ بتوثيق أكثر من 45 ألف مظاهرة وفعالية في حوالي 800 مدينة في 25 دولة أوروبية، خلال عامين من الصراع على غزة.
– بلغاريا | شهدت العاصمة البلغارية صوفيا خروج الآلاف في مظاهرات احتجاجاً على استمرار الحرب الإسرائيلية على غزة.
– صرح نتنياهو بأن إسرائيل لن تنتقل إلى أي بند من خطة ترامب قبل الإفراج عن جميع المحتجزين في قطاع غزة، مضيفًا حسب اطلاع شاشوف أن إسرائيل ستعود للقتال بدعم من الدول المعنية إذا لم يُطلق سراح المحتجزين بحلول المدة المحددة في الخطة الأمريكية (72 ساعة)، دون الإشارة إلى تلك الدول.
مر الاقتصاد الفلسطيني في غزة والضفة الغربية بأزمة حادة بسبب العدوان الإسرائيلي المستمر، مع خسائر تقدر بأكثر من 70 مليار دولار في غزة وحدها. شملت الأضرار بنية تحتية حيوية وخدمات، وتوقف كامل في الأنشطة الاقتصادية. تُظهر البيانات تدمير 268 ألف وحدة سكنية و548 مليون دولار خسائر في قطاع الصناعة. كما تأثرت المدرسين والموظفين بسبب حجز إسرائيل لاموال المقاصة، وفرض قيود على حركة العمال، مما زاد من العجز المالي. إعادة الإعمار ممكنة نظرياً، ولكنها تتطلب شروطاً سياسية وإنسانية أساسية وتوفير تمويل دولي لضمان الوصول للمشاريع الحيوية.
تقارير | شاشوف
شهد الاقتصاد الفلسطيني في غزة والضفة الغربية واحدة من أقسى الأزمات منذ بدء العدوان الإسرائيلي المستمر قبل عامين، حيث تظهر البيانات الأولية أن الخسائر المباشرة قد تجاوزت 70 مليار دولار في غزة وحدها، بالإضافة إلى أضرار كبيرة في الضفة الغربية.
لم تقتصر هذه الخسائر على المباني والقطاعات الإنتاجية، بل شملت أيضاً البنية التحتية الحيوية والخدمات العامة والتجارة المحلية والدولية، مما أدى إلى شلل شبه كامل في الحركة الاقتصادية في كلا المنطقتين.
في قطاع غزة المدمر، تتجسد خسائر البنية التحتية في توقف المحطة الكهربائية الوحيدة عن العمل منذ بداية الحرب بسبب الدمار المباشر لشبكتها، حيث تقدر الخسائر المباشرة بنحو 1.4 مليار دولار، تشمل تدمير أكثر من 5080 كم من الشبكات و2285 محول توزيع، مما نتج عنه فقدان حوالي 2123 مليار كيلوواط/ساعة من الطاقة.
كما تعرضت بنية المياه والصرف الصحي للتدمير، إذ تضررت 725 بئر ماء و134 مشروعاً للمياه العذبة، مع تلف حوالي 700 ألف متر طولي من شبكات المياه و700 ألف متر طولي من شبكات الصرف الصحي، بالإضافة إلى دمار أو تعطيل 3 ملايين متر طولي من الشوارع والطرق، وتكبد قطاع النقل خسائر تقدر بـ 2.8 مليار دولار.
وشملت الأضرار السكنية تدمير نحو 268 ألف وحدة سكنية بشكل كلي أو جزئي، بتقديرات خسائر تصل إلى 28 مليار دولار، بينما دُمّر في خدمات البلديات 244 مقراً حكومياً و292 منشأة تعليمية ورياضية، بتكاليف تقريبية تبلغ 6 مليارات دولار.
كما تكبدت الصناعة خسائر تفوق 4 مليارات دولار نتيجة لتدمير المصانع والمرافق الإنتاجية، ووصلت خسائر التجارة والخدمات إلى 4.3 مليارات دولار، مع تعطل البنوك وأنظمة الدفع وتضرر سلاسل التموين وفق مراجعة شاشوف. كما بلغت خسائر الزراعة 2.8 مليار دولار نتيجة الدمار الواسع في المزارع والأراضي.
ويوضح خبراء الاقتصاد أن حوالي 90-95% من اقتصاد غزة تأثر بشكل مباشر أو غير مباشر، مع توقف كبير في الأنشطة الاقتصادية، وفقدان واسع للوظائف، وهجرة العقول، وتضخم متزايد، وارتفاع معدلات الفقر.
قال مكتب الإعلام الحكومي في غزة اليوم الأحد إن نسبة الدمار التي أحدثها الاحتلال في القطاع بلغت 90% خلال عامين، حيث سيطر الاحتلال على أكثر من 80% من مساحة غزة بالاجتياح والنار والتهجير. ووفق التصريحات التي تابعتها شاشوف، ألقى الاحتلال أكثر من 200 ألف طن من المتفجرات على القطاع، وقصف أو دمر 38 مستشفى، بالإضافة إلى تدمير 268 ألف وحدة سكنية بشكل كلي. وقد قُتل حوالي 76,639 فلسطينياً خلال العامين، مع فقدان 9,500 شخص.
نهب أموال الضرائب الفلسطينية
قامت إسرائيل بتجميد أموال المقاصة منذ مايو 2025، مما أدى إلى توقف جزئي أو كلي في رواتب موظفي السلطة، وهو ما أضعف القدرة الشرائية وعطل النشاط الاقتصادي.
كما تم تقييد حركة العمال الفلسطينيين من الضفة إلى إسرائيل، بعد أن كان يعمل نحو 200 ألف عامل يدرّون حوالي 400 مليون دولار سنوياً، حيث انخفض العدد الآن وفق قراءات شاشوف إلى 15-20 ألف فقط، معظمهم في أعمال غير رسمية ومعرضة للخطر. إلى جانب ذلك، فُرض نحو ألف حاجز ومعوقات على الطرق الداخلية، مما أعاق التجارة الداخلية بشدة.
تأثرت تجارة الضفة الغربية مع الأردن بسبب إغلاق المعابر من قبل إسرائيل، مما زاد من تكاليف النقل وعطل سلاسل الإمداد. بالإضافة إلى القيود المفروضة على استيراد وتصدير السلع مع إسرائيل وداخل الضفة، مما أدى إلى ضعف الاقتصاد المحلي وزيادة العجز المالي للسلطة الفلسطينية.
أثر توقف تحويل أموال المقاصة بشكل مباشر على ميزانية السلطة، وزاد من عجزها المالي، مما عرقل تقديم الخدمات الأساسية للسكان وأدى إلى تفاقم البطالة والفقر.
إعادة الإعمار: الممكن نظرياً
يشير الخبراء إلى أن إعادة إعمار الاقتصاد الفلسطيني، خصوصاً في غزة، ممكنة نظرياً لكنها مشروطة بشروط سياسية وإنسانية أساسية، تشمل انسحاب كامل للجيش الإسرائيلي من الأراضي الفلسطينية، وفتح المعابر أمام تدفق السلع والبشر، وتوفير تمويل كافٍ لإعادة الإعمار، وإدارة موحدة بين غزة والضفة، بالإضافة إلى وجود تفاهمات سياسية لما بعد الحرب، مع منح الفلسطينيين حق تقرير المصير. وفي غياب تحقيق هذه الشروط، يبقى الاقتصاد الفلسطيني في حالة شلل طويل الأمد.
بعد عامين من الحرب والدمار، يظهر الاقتصاد الفلسطيني في غزة والضفة الغربية في حالة انهيار شبه كامل، حيث طال التدمير مختلف المناحي الحيوية بما في ذلك الكهرباء والمياه والصرف الصحي والطرق، وقد تضررت آلاف الوحدات السكنية والمنشآت التجارية والإنتاجية، مما أدى إلى فقدان واسع للوظائف وانهيار النشاط الاقتصادي في معظم القطاعات. ورغم هذه الخسائر الضخمة، لا يزال التعافي ممكناً نظرياً، لكنه مرهون بتحقيق الشروط الأساسية المذكورة آنفاً. يمثل التمويل الدولي عاملاً حاسماً لإعادة إعمار غزة، حيث يمكن للجهات الدولية مثل الأمم المتحدة والبنك الدولي والاتحاد الأوروبي والدول المانحة أن تلعب دوراً رئيسياً في توفير الأموال، لكن هذه الأموال يجب أن تُصرف في إطار برامج مراقبة واضحة لضمان وصولها للمشاريع الحيوية. في حالة تحقق التمويل الكافي مع استقرار سياسي نسبي، يمكن أن يبدأ التعافي التدريجي، بدءًا من القطاعات الأساسية مثل السكن والكهرباء والمياه والتعليم والصحة.
قدمت بكين عرضاً ضخماً خلال محادثات في مدريد، يتضمن استثماراً يصل إلى تريليون دولار في الولايات المتحدة، مقابل تخفيف القيود الأمنية والجمارك على الصفقات الصينية. يسعى العرض لتعزيز تواجد الصين الاقتصادي في أمريكا، بينما يواجه تحديات تتعلق بالأمن القومي الأمريكي وقوانين المراجعة الفيدرالية. يتزامن ذلك مع انخفاض الاستثمارات الصينية في أمريكا منذ 2016، مما يشير إلى حاجة الصين لتعزيز صادراتها بفعل الركود المحلي. يُعتبر هذا العرض اختباراً مهماً لعلاقات القوى الكبرى، حيث سيتطلب من واشنطن موازنة الفوائد الاقتصادية مع المخاوف الجيوسياسية والأمنية.
تقارير | شاشوف
قدمت بكين اقتراحاً طموحاً خلال محادثات رفيعة المستوى تطالب فيه واشنطن بتخفيف القيود التي تبررها مخاوف الأمن القومي على بعض الصفقات والاستثمارات، وذلك مقابل حزمة استثمارية قد تصل إلى تريليون دولار على الأقل. كما دعت الصين إلى خفض الرسوم الجمركية الأمريكية على المواد المستوردة من ثاني أكبر اقتصاد في العالم، والتي سيتم استخدامها في المصانع الصينية التي ستُقام في أمريكا.
إذا تم التوصل إلى اتفاق من هذا القبيل، فسيشكل تحولاً كبيراً في سياسة إدارة الولايات المتحدة تجاه الاستثمار الصيني المباشر، مما يضع واشنطن أمام خيار استراتيجي بين زيادة التدفقات الرأسمالية وتعزيز الرقابة الأمنية.
خلال محادثات أُجريت في مدريد، قدمت الصين حزمة استثمارية ضخمة تتضمن مطالب بتخفيف القيود الأمنية والجمركية على المواد المستخدمة في مصانع صينية تُقام داخل الولايات المتحدة. كما تم بحث إطار لاستمرار عمل تطبيقات مثل “تيك توك” في السوق الأمريكية وفق شروط رقابية.
يقارن هذا العرض بقيم التعهدات الأخرى الحالية الموجهة لأمريكا، إذ تعهد الاتحاد الأوروبي باستثمار إضافي يقارب 600 مليار دولار في الولايات المتحدة حتى عام 2028، بينما تعهدت اليابان باستثمار نحو 550 مليار دولار بموجب اتفاقيات تجارية حديثة، وكوريا الجنوبية تجري محادثات لتعهدات ضخمة تبلغ 350 مليار دولار. تُعتبر هذه التعهدات جزءاً من الجهود الرامية لجذب رأس المال الأجنبي لإعادة بناء القطاعات الصناعية.
تدهور التدفق الفعلي للاستثمارات الصينية إلى الولايات المتحدة بشكل كبير منذ ذروته في 2016، حيث بلغ أقصى مستوى عند حوالي 57 مليار دولار، ثم تراجع إلى 2.1 مليار دولار فقط في النصف الأول من 2025، مما يدل على أن العرض الحالي يمثل محاولة لإعادة إحياء الوجود الصيني المتراجع.
دوافع بكين
تسعى الصين لتخفيف القيود التشغيلية والجمركية، وللوصول بشبكات الإنتاج العالمية إلى السوق الأمريكية، كما ترغب في الحصول على مدخلات أرخص لمصانع الشركات التابعة لها أو المشاريع المشتركة التي تُقام على الأراضي الأمريكية.
تريد الصين أيضاً تخفيف الضغط الناتج عن الركود المحلي وزيادة التوسع الخارجي. يواجه اقتصاد الصين تباطؤاً في الطلب المحلي في بعض القطاعات، وفتح الأسواق الخارجية وخلق مرافق إنتاجية في أمريكا يساعد الشركات الصينية على تنويع مبيعاتها والتخفيف من الفائض الصناعي.
كما أن الاستثمار بقيمة تريليون دولار يعزز النفوذ الاقتصادي لبكين ويوفر لها أدوات تأثير عبر الوظائف وسلاسل التوريد وعلاقات حكومية.
بالنظر إلى القيود الأمريكية، تُظهر مراجعة شاشوف أن واشنطن طورت أدوات قوية لمراجعة الصفقات الأجنبية في القطاعات الحساسة مثل الرقائق والاتصالات والذكاء الاصطناعي والبنى التحتية. وقد أعاقت هذه الأُطر صفقات صينية سابقة أو أجبرت على بيع أصول، لذا ستواجه أي صفقة كبيرة مراجعات فدرالية ومعارضة من بعض الولايات التي تفرض قيوداً خاصة.
من جهة أخرى، يُنظر إلى العرض على أنه قد يؤدي إلى تعزيز النفوذ الاقتصادي الصيني من أجل تمرير مكاسب جيوسياسية، مثل الضغط على سياسات تتعلق بتايوان وسلاسل التوريد أو قواعد التجارة.
يمكن أن تواجه معارضة من الكونغرس وحكومات الولايات وجماعات الضغط الصناعية التي قد تعرقل أو تحرف أي اتفاق.
وفي الوقت نفسه، هناك مكاسب أمريكية من هذا العرض، مثل تسريع إعادة إحياء الصناعة الأمريكية من خلال تدفق رأس المال الخارجي الذي يمكن أن يعزز مشروعات البنية التحتية والتصنيع إذا تم إحكام الضمانات والحوكمة. كما يمكن أن يسهم في تنويع سلاسل التوريد وإدخال تقنيات واستثمارات تؤدي إلى فرص عمل ونقل مهارات إذا كانت الصيغ شفافة وتخضع للرقابة التشاركية.
قد ترفض واشنطن تخفيف القيود الأمنية، مع استمرار بعض الولايات في فرض القيود المحلية، وبالتالي قد تستمر الاستثمارات الصينية في كونها ‘محدودة’. مما قد يؤدي إلى سحب بكين لعرضها أو إعادة توجيهه نحو أوروبا وآسيا.
يتمثل السيناريو المحتمل في ‘اتفاق واسع’ مع تنازلات جيوسياسية، وهو سيناريو ذو تأثير يستلزم قبول الاستثمارات الضخمة مقابل تخفيف نوعي في المواقف الأمريكية تجاه ملفات إقليمية، مما يعيد تشكيل التحالفات وخريطة النفوذ الاقتصادي.
اختبار الأولويات الأمريكية
يمثل العرض الصيني الأخير باستثمار يتجاوز تريليون دولار في الاقتصاد الأمريكي لحظة حاسمة في مسار العلاقات الاقتصادية بين أكبر قوتين في العالم. ويعتبر مناورة استراتيجية تهدف إلى إعادة صياغة قواعد التفاعل بين بكين وواشنطن بعد عقد من الشكوك والقيود المتبادلة.
الصين، التي تواجه تباطؤاً اقتصادياً داخلياً وتراجعاً في الطلب المحلي، ترى في الأسواق الأمريكية فرصة لإنعاش صناعاتها الكبرى وتوسيع وجودها في قلب الاقتصاد العالمي. بينما يدرك ترامب أن تدفق هذا الحجم من الاستثمارات يمكن أن يُستخدم كورقة سياسية واقتصادية لتعزيز شعار “أمريكا أولاً” وتحقيق نمو سريع في الوظائف والبنية التحتية.
لكن العرض الصيني يختبر حدود الأمن القومي الأمريكي قبل أن يختبر شهية السوق، وفقاً لرؤية شاشوف. فالولايات المتحدة، التي أقامت نظاماً صارماً لحماية صناعاتها الحساسة من الاختراقات التقنية، تجد نفسها اليوم أمام إغراء مالي غير مسبوق يصعب رفضه بالكامل، ولكن من الصعب أيضاً قبوله دون تنازلات أمنية أو سياسية.
لا يدور النقاش حول هذا العرض فقط في أروقة البيت الأبيض، بل يمتد إلى الكونغرس ووكالات الاستخبارات ولجان الاستثمار الفدرالية، حيث تتصادم الرؤى بين من يرى في الأموال الصينية فرصة تاريخية ومن يراها فتحة أمام نفوذ اقتصادي وجيوسياسي أعمق لبكين.
من منظور أوسع، تُبرز هذه اللحظة تحولاً في النظام الاقتصادي العالمي نحو تعددية الأقطاب الاستثمارية. لم يعد بمقدور الولايات المتحدة أن تكون مركز جذب رؤوس الأموال، ولم تعد الصين مجرد مصدر للسلع الرخيصة. بل أصبحت فاعلاً مالياً يسعى لتوظيف تريليونات الدولارات في اقتصادات العالم المتقدم لضمان نفوذ دائم.
قبول واشنطن أو رفضها لهذا العرض لن يحدد فقط شكل العلاقة بين القوتين، بل سيسهم في رسم ملامح المرحلة المقبلة من العولمة، مما يطرح سؤالاً جوهرياً: هل ستظل الهيمنة بيد أمريكا أم سيكون العكس هو الذي سيحدث؟
تشهد سوق الإسكان في واشنطن حالة من الاضطراب في عام 2025 بسبب الإغلاق الحكومي، مما أدى إلى توقف مدفوعات آلاف الموظفين الفيدراليين. هذا الوضع يأتي في وقت ضعف الطلب وارتفاع المعروض، مما يزيد الضغوط على القطاع العقاري. ثلثا الموظفين الفيدراليين توقفوا عن تلقي تعويضاتهم، مما قد يدفعهم للبحث عن فرص عمل في أماكن أخرى. تراجع مبيعات المنازل بنسبة 0.9% وزيادة القوائم المعروضة للبيع بنسبة 54.7% تشير إلى وجود فجوة بين العرض والطلب. قطاع الشقق يعاني بشكل خاص، في ظل ارتفاع تكاليف الصيانة وصفقات طويلة الأمد المترددة.
تقارير | شاشوف
تواجه سوق الإسكان في العاصمة الأمريكية واحدة من أصعب التحديات خلال عام 2025، عندما تزامن الإغلاق الحكومي مع توقف مدفوعات آلاف الموظفين الفيدراليين الذين كانوا يعتمدون على تعويضات إنهاء الخدمة.
هذا التوقف المفاجئ لم يأتِ من فراغ، بل يأتي في وقت تعاني فيه السوق من ضعف الطلب وزيادة كبيرة في المعروض، مما أسهم في زيادة الضغوط على القطاع العقاري المحلي.
تشير البيانات التي اطلع عليها شاشوف من مكتب إدارة شؤون الموظفين إلى أن ثلثي 154 ألف موظف تلقوا تعويضاتهم بداية العام توقفت رواتبهم هذا الأسبوع، في حين سيتوقف صرف المستحقات لبقية الموظفين مع نهاية العام الجاري.
كانت هذه المدفوعات تمثل وسادة مالية مؤقتة ساعدت العديد من الأسر على مواجهة تكاليف المعيشة المرتفعة في العاصمة، وغيابها يترك فجوة مالية يصعب تعويضها بسرعة.
يتوقع الاقتصاديون أن يدفع هذا التراجع المفاجئ في الدخل العديد من العاملين للبحث عن وظائف في مدن أو ولايات أخرى بتكاليف معيشة أقل، مما يعني تراجع الطلب على السكن في العاصمة وزيادة المعروض، وبالتالي ضغوط متزايدة على السوق العقارية في الأجل القصير.
تسريحات محتملة وقلق وظيفي يهددان الاستقرار السكني
لا تقتصر التداعيات على انقطاع الرواتب فقط، إذ طلب مكتب الميزانية في البيت الأبيض من الوكالات الفيدرالية إعداد خطط لتقليص دائم في أعداد الموظفين.
هذا التوجه أثار مخاوف من أن يتحول الإغلاق الحكومي إلى بداية لموجة تسريحات أوسع، مما قد يؤثر على سوق العمل والإسكان في واشنطن على حد سواء.
ليزا ستيرتفانت، كبيرة الاقتصاديين في شركة «برايت إم إل إس» المتخصصة في البيانات العقارية، أوضحت وفقاً لتحليل شاشوف أن حالة القلق بين الموظفين الفيدراليين لا تزال مرتفعة، مضيفة أن «ما حدث بعد الإغلاق ليس نهاية المطاف، بل ربما بدايته».
هذا الشعور بعدم اليقين يجعل الكثير من الموظفين يتجنبون الالتزامات المالية الكبيرة، وأهمها شراء العقارات أو الاستثمار في السوق المحلية.
واشنطن، نظرًا لطبيعتها الاقتصادية المعتمدة على الوظائف الحكومية، تعيش في فترات مثل هذه حالة من الترقب والجمود. فكلما زادت المخاوف من فقدان الوظائف أو تقليص الرواتب، انكمش الطلب العقاري، وتأثرت مؤشرات البيع والشراء بشكل مباشر.
السوق بين تراجع الطلب وتكدس المعروض
تظهر الأرقام الحديثة التي طالعها شاشوف صورة واضحة لتباطؤ النشاط السكني. فقد سجلت مبيعات المنازل في العاصمة والمناطق المحيطة بها تراجعًا بنسبة 0.9% خلال الأشهر الثمانية الأولى من عام 2025 مقارنة بنفس الفترة من العام الماضي. ورغم أن هذا الانخفاض يبدو بسيطًا، إلا أنه يعد مؤشراً على بداية تحول أعمق في اتجاهات السوق.
على الجانب الآخر، شهدت القوائم النشطة المعروضة للبيع ارتفاعًا ملحوظًا قدره 54.7% في أغسطس، وهو الأعلى بين أكبر 50 منطقة حضرية في الولايات المتحدة، وفقًا لمنصة «رييلتر دوت كوم». هذه القفزة ليست ناتجة عن انتعاش في البناء، بل عن تراكم العقارات المعروضة التي لا تجد مشترين، مما يعكس فجوة واضحة بين العرض والطلب.
زيادة في متوسط الفترة التي تبقى فيها المنازل في السوق قبل بيعها هو مؤشر إضافي على فتور الطلب. هذا الوضع يُربك الوكلاء العقاريين ويضغط على البائعين، بينما يقف المشترون في موقف المتردد الحذر في انتظار وضوح الصورة الاقتصادية والوظيفية.
الرهون العقارية المنخفضة تخفف الصدمة مؤقتاً
على الرغم من هذه المؤشرات السلبية، فإن الأسعار لم تشهد انخفاضات كبيرة حتى الآن. فالأكثر من 60% من الأسر في العاصمة لديها قروض عقارية بأسعار فائدة تقل عن 4%، مقارنةً بـ53% فقط على مستوى البلاد، حسب بيانات تتبعها شاشوف من «إنتركونتيننتال إكستشينج». هذه الحقيقة تمنح السوق مرونة نسبية في مواجهة الضغوط الحالية.
ومع ارتفاع أسعار الفائدة الجديدة إلى ما يزيد عن 6%، أصبح من غير المنطقي بالنسبة لكثير من الملاك بيع منازلهم والانتقال إلى شراء عقارات جديدة بقروض أعلى تكلفة. هذه الحسابات العملية تدفعهم للبقاء في منازلهم الحالية، مما يقلل من حجم المعروض القابل للبيع بشكل فعلي، ويحول دون حدوث انخفاض حاد في الأسعار.
ولكن هذه المرونة ليست ضمانة طويلة الأمد. فاستمرار الضغوط الوظيفية والمالية قد يؤدي في النهاية إلى تغيير في سلوك الملاك، خاصةً إذا استمرت حالة عدم اليقين أو ارتفعت تكاليف المعيشة في المدينة.
الشقق السكنية.. القطاع الأكثر تأثراً
يعتبر قطاع الشقق (الكوندو) هو الأكثر تضرراً في سوق الإسكان الحالية. فارتفاع رسوم المجتمعات السكنية، بالإضافة إلى حالة الغموض الاقتصادي، جعل المشترين أكثر حذرًا وأطول تردداً في قرارات الشراء. لذلك، تستغرق عمليات البيع في هذا القطاع فترات أطول بكثير مقارنة بالعقارات التقليدية.
جاستن ليفيتش، رئيس شركة «آر إل إيه إتش آت بروبرتيز»، أكد أن السوق دخلت عام 2025 بحالة ضعف، وأن الظروف الاقتصادية والسياسية زادت الطين بلة مع مرور الوقت. تعكس هذه التصريحات واقعا مفاده أن القطاع الذي كان يمثل محركاً مهماً للنشاط العقاري في العاصمة أصبح الآن عبئاً إضافياً على السوق.
تشكل العوائق التمويلية والإدارية المرتبطة بالشقق، إلى جانب ارتفاع تكاليف الصيانة، أسباباً تجعل البائعين مترددين في خفض الأسعار، والمشترين مترددين في الالتزام بعقود طويلة الأمد، مما يخلق حلقة ركود يصعب كسرها سريعاً.
الأسابيع الخمسة المنتهية في 21 سبتمبر شهدت تراجعًا بنسبة 6.9% في زيارات المنازل المعروضة للبيع داخل العاصمة، وانخفاضًا بحوالي 13% في العقود المعلقة الجديدة، حسب اطلاع شاشوف على بيانات «برايت إم إل إس». تتزامن هذه المؤشرات مع نشر الحرس الوطني في المدينة بأمر من الرئيس الأمريكي السابق دونالد ترامب، في مشهد سياسي وأمني مشحون انعكس على سلوك المشترين فوراً.
الملفت أن الضواحي المحيطة لم تشهد التراجع ذاته، مما يشير إلى أن الانكماش يتمركز داخل العاصمة نفسها. هذا التباين يعكس فقدان ثقة جزء من المشترين في استقرار البيئة السياسية والاقتصادية داخل المدينة، مقابل رؤية أكثر هدوءاً للمناطق المحيطة.
غالبًا ما تُهمل العوامل السياسية والأمنية في التحليلات العقارية قصيرة المدى، لكنها في حالة واشنطن تمثل مكوناً رئيسياً في قرارات الشراء، نظرًا لحساسية المدينة وموقعها كمركز للقرار الفيدرالي.
المالكون يفضلون الانتظار بدلاً من البيع بخسارة
على الرغم من هذه التحديات، لا يتوقع الخبراء حدوث موجة بيع قسرية واسعة النطاق. إذ يمتلك العديد من الملاك في واشنطن حصصًا مرتفعة من الأسهم العقارية في منازلهم، مما يمنحهم قدرة على تحمل الضغوط الحالية دون الحاجة للبيع السريع أو بخسارة.
الوكيل العقاري آراش شيرازي بيّن أن عددًا كبيرًا من السكان يفضلون تأجيل قرارات البيع حتى تحسن الظروف، خصوصًا مع توقع انتعاش النشاط العقاري بحلول الربيع المقبل، وهو الموسم الذي تشهد فيه السوق عادة ذروتها السنوية.
تشير هذه الاستراتيجية الدفاعية من جانب الملاك إلى أن السوق قد تظل في حالة ركود لفترة معينة، مع استقرار نسبي للأسعار، في انتظار تحسن سياسي واقتصادي يعيد التوازن إلى العرض والطلب.
يكشف الإغلاق الحكومي الحالي عن هشاشة سوق الإسكان في العاصمة أمام الصدمات المتزامنة: المالية، الوظيفية، والسياسية. ومع هبوط الطلب، وتزايد المعروض، وثبات الأسعار بفعل الرهون منخفضة الفائدة، تدخل السوق مرحلة ‘جمود ضاغط’ يصعب كسرها دون تغيّر في البيئة الكلية.
إذا استمرت الأوضاع الراهنة، قد يشهد عام 2026 مزيدًا من التباطؤ وربما بداية تصحيح سعري محدود. ولكن في حال حدوث انفراج مالي وسياسي، فقد تستعيد السوق جزءًا من نشاطها تدريجياً مع حلول الربيع المقبل، بدعم من قاعدة طلب مكبوتة تنتظر الوضوح.
Here’s the translated content, keeping the HTML tags intact:
الذهب الجري الساخنة. ألبوم الصور.
وقالت HSBC إن الذهب يمكن أن يتداول فوق 4000 دولار للأوقية على المدى القريب، مدفوعًا بالمخاطر الجيوسياسية، والشكوك المالية، والتهديدات لاستقلال الاحتياطي الفيدرالي.
وقال البنك في مذكرة مؤرخة يوم الجمعة: “يمكن للتجمعات أن تستمر حتى عام 2026 بمساعدة من شراء القطاع الرسمي؛ يمكن أن يظل الطلب المؤسسي على الذهب كما تنويع قويًا”.
قام الذهب الفوري بزيادة مستوى قياسي بلغ 3،896.49 دولار يوم الخميس وسط حالة من عدم اليقين المرتفع من إغلاق الحكومة الأمريكية وارتفاع توقعات تخفيضات أسعار الفائدة.
سيصوت مجلس الشيوخ الأمريكي مرة أخرى يوم الجمعة على خطط المبارزة الديمقراطية والجمهورية لإنهاء إغلاق الحكومة الذي يدخل الآن يومه الثالث، على الرغم من عدم وجود علامة على أن أي من الخطة سيفوزان بالمرور. أوقفت الإغلاق، 15 منذ عام 1981، البحث العلمي، وتقارير البيانات الاقتصادية، والتنظيم المالي، ومجموعة واسعة من الأنشطة الأخرى.
وفي الوقت نفسه، تكثفت المخاوف بشأن استقلال بنك الاحتياطي الفيدرالي في أعقاب محاولة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب لإطلاق النار على الحاكم ليزا كوك، مما أثار مخاوف من التدخل السياسي في قرارات السياسة النقدية.
وقال HSBC إنه إذا كان بنك الاحتياطي الفيدرالي يوفر تخفيضات أقل من الأسعار مما كان متوقعًا حاليًا هذا العام والقادم، فقد يكون ذلك قد يحد من ارتفاع أسعار الذهب.
الذهب، الذي يُنظر إليه غالبًا على أنه متجر آمن للقيمة خلال أوقات عدم اليقين ويفضله في بيئة منخفضة الفائدة، اكتسب أكثر من 47 ٪ حتى الآن هذا العام.
بالنظر إلى عام 2026، قال HSBC إنه من المتوقع أن تظل البنوك المركزية مشترين من الذهب، بدعم من المخاطر الجيوسياسية والجهود المبذولة للتنويع بعيدًا عن الدولار، على الرغم من أن عمليات الشراء قد تخفف من مستويات الذروة التي شوهدت بين عامي 2022 و 2024.
ترتفع علاوة المخاطرة للخيارات في الأصول من الأسهم إلى الذهب ، حتى مع التقلبات الضمنية على الفهارس القياسية ، كانت إما ثابتة أو تنخفض لمعظم هذا العام.
على الرغم من أن ذلك قد يبدو غير بديهي ، إلا أنه في جزء كبير منه لأن تقلبات السوق الفعلية كانت باهتة للغاية. هذا يعزز علاوة المخاطرة ، أو الفرق بين مقدار ما يتوقع المتداولون أن يتحرك السوق ومقدار تحركه.
يمكن تثبيت النطاقات الضيقة – وارتفاع قسط المخاطر – على عوامل مختلفة اعتمادًا على السوق. تتمثل التوقعات المقطوعة في قيادة التوقعات الذهب والعرض والطلب في النفط وعدم اليقين حول الاحتياطي الفيدرالي وأرباح الشركات وتدفقات البيع بالتجزئة تؤثر على الأسهم.
في الأسهم ، سجل حجم الخيارات رقما قياسيا في سبتمبر ، وزادت توقعات تحركات السوق إلى حد ما مع بدء المستثمرين في إضافة تحوطات في نهاية العام. ولكن لا يوجد سوى الكثير من المتداولين الذين سيدفعون مقابل الخيارات إذا ظلت التقلبات المحققة مقيدة.
وقال روبي Knopp ، الرئيس المشارك لمكتب S&P Options في Optiver في شيكاغو: “لقد زاد التقلبات الثابتة في الأسابيع القليلة الماضية في الأسابيع القليلة الماضية ، كما أن التقلبات الضمنية مرتفعة بالنسبة لمقاييس التقلبات المحققة”.
احتفظت الارتباط المنخفض بغطاء على تقلب مؤشر S&P 500 ، حيث أن الأسهم الفردية تتحرك بسرعات مختلفة في اتجاهات مختلفة تلغي بعضها البعض. نتيجة لذلك ، بقيت VIX صامتة حتى مع انتقال الأسهم الفردية مع موسم الأرباح الذي يلوح في الأفق. كان الفرق بين مؤشر التذبذب المكون VIX ومؤشر تقلبات CBOE الأسبوع الماضي هو الأكبر منذ نهاية يناير ، وهو بالقرب من الجزء العلوي من النطاق خلال العامين الماضيين.
“لقد اتسع الانتشار بين المجلد الفردي ومؤشر VOL وسط ارتباط منخفض من SPX والتشتت العالي” ، كتب Tanvir Sandhu ، كبير استراتيجيات المشتقات العالمية في Bloomberg Intelligence ، في مذكرة الأسبوع الماضي.
قد يكون الطفل الملصق للحركة المحدودة هو النفط ، الذي تم عالقه في نطاق خلال الأشهر القليلة الماضية. تم موازنة التوقعات للولاية من خلال الهجمات على المصافي الروسية ومرافق التصدير ، والتي قد تكبح بعض العرض على المدى القريب.
لقد أبقى هذا الغطاء على التقلبات والانحراف ، حيث تم حل flareups الجيوسياسية بسرعة ، مما يوفر أي شيء حافز للبيع في المسامير قصيرة الأجل في تقلبات المكالمات.
انتشار صندوق النفط بالولايات المتحدة بين شهر واحد ضمنيًا ومتحققًا ، يكون التقلبات في المئة السابع والسبعين خلال العام الماضي ، وفقًا للبيانات التي جمعتها بلومبرج.
وقال سامانثا هارت ، رئيس تحليل السوق في شركة فورتريكسا: “يبدو يومًا ما ، يبدو أنه يتأرجح كثيرًا ، ولكن إذا اتخذت 10 خطوات إلى الوراء ، فهذا يتأرجح في نطاق صارم للغاية”. “لا يوجد حقًا حافز للالتزام بموقف مهم في السوق الخام في هذه المرحلة.”
وأضافت أن مقدار النفط الموجود حاليًا في ناقلات “يتم امتصاصه في التخزين مقابل الاستهلاك للطلب السريع قد يكون نقطة التحول التالية”.
بينما في بعض الأسواق الأخرى ، كان الانخفاض في التقلبات المحققة هو السائق ، فإن الذهب غريب. كان التقلب الضمني يتسلق خلال الشهر الماضي حيث ارتفعت السبائك بعد سجلها ، حيث أضاف إغلاق حكومة الولايات المتحدة طبقة أخرى من عدم اليقين للمستثمرين. هذا يتم دفع خيار مخاطر علاوة على نهاية النطاق على مدى السنوات الخمس الماضية.
ازدادت أقساط المخاطر منذ أوائل سبتمبر كدالة في سجلات كسر الذهب الجديدة ، حيث يفرض التجار أكثر على تعويض تكاليف زيادة الدلتا في دلتا وزيادة طلب المستثمرين على خيارات الذيل الصعود بعد اجتماع FOMC ، وفقًا لما قاله Aakash Doshi ، الرئيس العالمي لاستراتيجية الذهب والمعادن في إدارة الاستثمار في State Street.
وقال دوشي: “لم تكن أقساط المخاطر في Gold Vol غنية منذ الأيام الأولى لحرب روسيا/أوكرانيا في عام 2022”. “خلال طفرات الأسعار العدوانية ، يمكن أن ترتفع أقساط الخيارات حقًا بسبب المستثمر FOMO.”
يمكن أن يتغير ذلك إذا كان التجمع يتصدر ، مع 4000 دولار للأوقية في الأفق ، ويستقر الذهب مثل الأسواق الأخرى.
وقال دوشي: “نظرًا لأن السوق يتراوح بين 3800 و 4000 دولار/أوقية و Price Vol يدرك مستويات منخفضة ، فمن المحتمل أن تنفجر الأقساط بعد التقلبات العنيفة في سبتمبر”.
في غزة، تستمر المجاعة بسبب الحصار الإسرائيلي، حيث سُجلت 460 حالة سوء تغذية، تشمل 154 طفلاً. يتعثر إدخال المساعدات كما يُمنع الأهالي من الحصول على الغذاء والماء. ترامب يحذر من تأخير خطته للقطاع، مؤكداً على ضرورة موافقة حماس على النقاط المحددة لوقف إطلاق النار. بينما أبدى نتنياهو استعداد إسرائيل للعنف إذا لم يُفرج عن المحتجزين. وفي أوروبا، تصاعدت المظاهرات ضد المجاعة والعدوان، مع احتجاجات كبيرة في دول مثل إسبانيا وبريطانيا وإيطاليا، وتوجهات للمطالبة بتحقيقات في الجرائم وإجراءات دبلوماسية صارمة.
Sure! Here’s the rewritten content while keeping the HTML tags intact:
تقارير | شاشوف
لا تزال المجاعة مستمرة في قطاع غزة نتيجة السياسات الإسرائيلية، حيث بلغ عدد ضحايا سوء التغذية حتى اليوم الأحد 460 شخصاً، بينهم 154 طفلاً. فيما تستمر محاولات إدخال المساعدات وتمنع السكان من الوصول إلى الغذاء والماء، في انتهاك ممنهج لحقوق المدنيين.
في السياق ذاته، حذر ترامب من أي تأخير في تطبيق خطته بشأن غزة، مشيراً إلى أن وقف إطلاق النار سيدخل حيز التنفيذ عند موافقة حماس على خريطة الانسحاب الأولي، موضحاً أن إسرائيل وافقت بعد مفاوضات على هذه الخريطة.
جاء هذا التحذير على الرغم من بيان حماس الذي صدر الجمعة، حيث أبدت موافقتها على الإفراج عن جميع الأسرى، سواء أحياء أو جثامين، وفق خطة ترامب. كما أبدت الحركة استعدادها للدخول فوراً في مفاوضات عبر الوسطاء لمناقشة تفاصيل الاتفاق وتوزيع إدارة القطاع لهيئة فلسطينية مستقلة بدعم عربي وإسلامي.
يتوجه وفد من حماس اليوم الأحد من الدوحة إلى القاهرة لعقد المفاوضات الفلسطينية الإسرائيلية.
تشمل البنود الأساسية للمقترح الأمريكي وقفاً فورياً أو تدريجياً لإطلاق النار، وإطلاق جميع الأسرى خلال 72 ساعة بعد التوقيع على الاتفاق، وانسحاب مؤقت لإسرائيل إلى خط يُتفق عليه كجزء من وقف النار استعداداً لتنفيذ تبادل الرهائن وإعادة الخدمات. كما ينص المقترح على تشكيل إدارة فنية مؤقتة تتولى الخدمات اليومية وإدارة الأوضاع الإنسانية حتى إعادة إعمار غزة، بجانب إرسال مساعدات فورية كبيرة وإعادة بناء المنشآت الأساسية مثل المستشفيات والأفران، وضمان سبل العيش لآلاف المتضررين.
على الجانب الآخر، قال نتنياهو اليوم الأحد إن إسرائيل لن تتجاوز أي بند من خطة ترامب قبل الإفراج عن جميع المحتجزين في قطاع غزة. ووفقاً للمصادر، أشار نتنياهو إلى أن إسرائيل ستستأنف العمليات العسكرية بدعم من الدول المعنية إذا لم يتم الإفراج عن المحتجزين خلال المدة المحددة في الخطة الأمريكية (72 ساعة)، من دون أن يحدد هذه الدول.
تدمير الاحتلال لقطاع غزة
يعاني قطاع غزة من دمار شامل وانهيار في كافة الأصعدة الإنسانية والصحية والخدمية. وتشير تقارير المنظمات الأممية، التي طالعها شاشوف، إلى أن أقل من ثلث المستشفيات التي كانت قائمة قبل الحرب تعمل بشكل جزئي، بينما تعمل العديد منها بطاقة محدودة أو أُغلقت بسبب نقص الإمدادات والكهرباء ونقص الكوادر والخطر الأمني.
يتعرض الفلسطينيون لقيود شديدة على دخول المساعدات من المعابر، وللعمليات العسكرية التي تستهدفهم في مناطق التوزيع، بالإضافة إلى الحظر المؤقت على بعض وكالات الإغاثة، وتعطل الشبكات المحلية للتوزيع. بينما تُشير وكالات مثل ‘وكالة الأونروا’ أن وقف إطلاق النار سيمكنها من تقديم المساعدات بشكل أفضل.
في أحدث التصريحات التي اطلع عليها شاشوف، أفاد مكتب الإعلام الحكومي في غزة أن نسبة الدمار التي نتجت عن الاحتلال بلغت 90% خلال العامين الماضيين. وأكثر من 80% من مساحة غزة تحت السيطرة الإسرائيلية عبر الاجتياح والنار والتهجير.
ألقت القوات الإسرائيلية أكثر من 200 ألف طن من المتفجرات على القطاع، ودمرت أو أخرجت 38 مستشفى و268 ألف وحدة سكنية عن الخدمة بشكل كامل. وأدى ذلك إلى مقتل حوالي 76,639 فلسطينياً خلال العامين مع فقدان 9,500 شخص.
لم يقتصر الأمر على خلق المجاعة في غزة فقط، بل أصبح الإسرائيليون يسخرون منها، مع تقليصهم من حجم الكارثة الإنسانية، حيث يقوم صانعو المحتوى الإسرائيليون بإنتاج مقاطع فيديو تسخر من معاناة الفلسطينيين في غزة.
مظاهرات عارمة في أوروبا
مع هذه المأساة، تصاعدت المظاهرات في أوروبا منذ مطلع أكتوبر الحالي، احتجاجاً على الإبادة المستمرة والحصار المفروض على غزة، كما تم اعتراض أسطول الصمود العالمي الذي يسعى لكسر الحصار وتعرض نشطائه للاعتقال.
انتشرت هذه المظاهرات في عدة دول بجنوب ووسط أوروبا. ففي إسبانيا، تظاهر عشرات الآلاف في مدن مثل برشلونة ومدريد وفالنسيا وإشبيلية وقرطبة، حيث أطلقت الحكومة الإسبانية تصريحات قوية تحذر من استمرار العدوان ونقاشات حول فرض عقوبات على إسرائيل. وقد قامت الشرطة الإسبانية بالإبلاغ عن تخريب متاجر لها صلات بإسرائيل خلال مسيرة في برشلونة.
وفي بلغاريا، شهدت العاصمة صوفيا أكبر مظاهرة احتجاجية منذ بدء الحرب على غزة، حيث جاب المحتجون الشوارع تحت مراقبة الشرطة وصولاً إلى مقر الحكومة.
أما في بريطانيا، فقد قررت الحكومة منح المزيد من الصلاحيات للشرطة لضبط الاحتجاجات، مع إشارة وزارة الداخلية إلى أن المظاهرات الداعمة للفلسطينيين أثارت ‘قلقاً كبيراً’ في أوساط الجالية اليهودية.
كما فرضت الحكومة البريطانية حظراً على حركة ‘فلسطين أكشن’، وصنفتها كجماعة إرهابية، ما أثار استنكاراً واسعاً among the British public, who have repeatedly protested this ban on the movement which was established in 2020 and gained prominence due to its activities following the Israeli onslaught on Gaza.
اليوم الأحد، اعتقلت الشرطة البريطانية في لندن مئات المتظاهرين الذين احتجوا على تصنيف حركة فلسطين أكشن كجماعة إرهابية، حيث أصر المتظاهرون على الاستمرار في الاحتجاج على الرغم من دعوات الحكومة لإلغاء المظاهرات أو تأجيلها احتراما لـ ‘حزن اليهود’ بعد الهجوم على كنيس مانشستر يوم الخميس الماضي.
في إيطاليا، تم تنظيم إضرابات عامة واسعة دعمًا لغزة، شارك فيها ملايين الأشخاص في مدن متعددة، وجاءت هذه الإضرابات مصاحبة لمظاهرات ضخمة في روما ومدن أخرى. كما شهدت عواصم أوروبية أخرى كـ باريس ولشبونة تجمعات داعمة للفلسطينيين.
في الدول الإسكندنافية والمجر وغيرها من دول شمال أوروبا، جرت احتجاجات أصغر حجمًا من قبل الطلاب والناشطين الحقوقيين. وفي هولندا، أفادت تقارير بأن المحتجين في أمستردام بلغ عددهم مئات الآلاف مطالبين الحكومة الهولندية باتخاذ موقف أكثر صرامة تجاه إسرائيل.
يسود شعور عام في أوروبا بأن الحكومات الأوروبية إما متخاذلة أو متواطئة عبر مبيعات الأسلحة أو العلاقات الدبلوماسية، مما يدفع المحتجين للمطالبة بإجراءات ملموسة بدلًا من تصريحات رمزية.
من المتوقع أن تستمر المظاهرات في أوروبا في الأيام القادمة، خاصة في ظل استمرار المعاناة في غزة، وقد تستجيب بعض الحكومات جزئيًا للمطالب برفع الحصار أو تقديم الدعم القانوني للتحقيق في الجرائم أو اتخاذ مواقف دبلوماسية أكثر شدة، لكن تحقيق تغيير جذري يبقى مرتبطًا بديناميات الصراع الدولي والتوازنات الكبرى وخطة إدارة ترامب التي يشير الأخير أنها انتصار شخصي له.
قالت الحكومة يوم السبت إن حكومة الإكوادور ألغت رخصة البيئة الممنوحة لشركة التعدين الكندية DPM Metals لتطوير Loma Larga ، وهو مشروع ذهبي في منطقة حساسة للبيئة.
يأتي القرار بعد معارضة قوية من السكان والسلطات المحلية في مقاطعة أزواي ، حيث يوجد لوما لارجا ، الذي يجادل بأن تطوره سيؤثر على محمية كويمساكوتشا للمياه ، مما يشكل مخاطر صحية كبيرة على المجتمعات المحلية.
وقالت وزارة البيئة والطاقة في الإكوادور في بيان إن القرار نتج عن التقارير الفنية التي قدمتها السلطات في كوينكا وأزوي المسؤولة عن أنظمة مياه الشرب والري في المنطقة.
وقالت: “تؤكد الحكومة الوطنية من جديد التزامها بحقوق الطبيعة ، والدفاع عن مصادر المياه ، وفي ظل المبدأ الاحترازي ، حماية صحة ورفاهية شعب كوينكا وأزوي”.
تحدث عمدة كوينكا كريستيان زامورا ، أحد الأصوات الرائدة التي تعارض المنجم ، في حدث عام يشكر السلطات على الاستماع وإلغاء ترخيص المشروع الذي قال إنه سيهدد مستويات المياه المتاحة بشكل خطير للسكان المحليين.
وقال “لقد كان صراعًا مدته عقود”.
لم تستجب DPM ، التي حصلت على المشروع في عام 2021 ، على الفور لطلب التعليق.
كان من المتوقع أن يتلقى مشروع Loma Larga استثمارات بقيمة 419 مليون دولار مقابل متوسط إنتاج سنوي يبلغ حوالي 200000 أوقية من الذهب خلال السنوات الخمس الأولى من تشغيله ، وفقًا لما ذكرته DPM.
في أغسطس ، كانت الحكومة الإكوادورية قد علقت بالفعل الأنشطة المتعلقة بالمشروع حتى أصدرت الشركة خطة لإدارة البيئة ، على الرغم من منحها ترخيصًا قبل شهر للبدء في البناء.
على الرغم من وجود ودائع كبيرة من الذهب والنحاس ، فقد أوقفت الإكوادور مشاريع التعدين بسبب الأحكام القانونية الأخيرة والمعارضة المحلية. حاليا ، تعمل شركتان فقط في البلاد.
يمتد احتياطي Quimsacocha أكثر من 3200 هكتار ويشمل النظام البيئي “Paramo” الأنديز ، وهو نوع من المستنقعات المرتفعات. تشكل نوابضها واحدة من مصادر المياه الرئيسية في بلد أمريكا الجنوبية.
الزراعة الأمريكية، خصوصاً قطاع فول الصويا الحيوي، تواجه أزمة خانقة بفعل التعريفات الجمركية من الصين، نقص العمالة، وتراجع الأسعار. الرئيس ترامب يستعد لحزمة إنقاذ مالية بين 10 و14 مليار دولار لتخفيف الغضب الريفي قبل انتخابات 2024. الأزمة تمثل تحدياً لسياسات ‘أمريكا أولاً’، حيث تضررت الصادرات الزراعية بشكل كبير. زيادة تكاليف الإنتاج وأرقام الإفلاس القياسية تشير إلى تحول هيكلي في القطاع. الضغوط السياسية تكثرت داخل البيت الأبيض، ويُعتبر الحل ضرورة عاجلة لحماية الأمن القومي والقاعدة الانتخابية، بينما تتسبب التوترات التجارية في إعادة تشكيل خريطة التجارة العالمية.
الاقتصاد العالمي | شاشوف
بين صراع تجاري متصاعد مع بكين، تواجه الزراعة الأمريكية حالياً واحدة من أصعب أزماتها منذ عقود. قطاع فول الصويا -المُعتمد في الصادرات الزراعية الأمريكية- يواجه انهياراً تدريجياً نتيجة للتعريفات الجمركية الانتقامية، ونقص العمالة، وتراجع الأسعار العالمية، بينما يسعى الرئيس دونالد ترامب لاحتواء الغضب الريفي عبر خطة إنقاذ مالية تتراوح قيمتها بين 10 و14 مليار دولار.
الأزمة ليست اقتصادية فقط، بل سياسية بشكل كبير، لأنها تؤثر على قاعدة انتخابية محورية ساهمت في إعادة ترامب إلى البيت الأبيض عام 2024. أي فشل في إدارة هذه التداعيات يمكن أن يكون عبئًا انتخابيًا واقتصاديًا، خصوصًا مع اقتراب موسم الحصاد الحيوي للمزارعين.
تتزايد الأدلة على أن هذه الأزمة الزراعية تشكل اختبارًا حقيقيًا لسياسات ‘أمريكا أولاً’ المتبعة من قبل ترامب. بينما كان يُفترض أن التعريفات الجمركية تحمي الاقتصاد الأمريكي، وجد المزارعون أنفسهم في قلب صراع تجاري مكلف، مع تراجع الصادرات إلى الصين وارتفاع تكاليف الإنتاج إلى مستويات قياسية.
قطاع زراعي تحت الضغط… تكاليف مرتفعة وإفلاسات متزايدة
تتوقع وزارة الزراعة الأمريكية أن تصل إجمالي نفقات الإنتاج الزراعي إلى 467.4 مليار دولار بحلول عام 2025 حسب اطلاع شاشوف، بزيادة قدرها 12 مليار دولار عن العام الماضي. تأتي هذه الزيادة في التكاليف في وقت يواجه فيه القطاع الزراعي الأمريكي تحديات متعددة: رسوم جمركية انتقامية من الصين، اضطرابات في سلاسل التوريد، نقص العمالة المهاجرة، وانخفاض أسعار السلع الزراعية الأساسية.
أسفرت هذه العوامل عن موجة من الإفلاسات الزراعية التي لم تُشهد منذ عام 2021، حيث تشير بيانات المحاكم الفيدرالية إلى أن النصف الأول من عام 2025 شهد أعلى عدد من حالات إفلاس المزارع خلال أربع سنوات.
تشير هذه المؤشرات إلى أزمة ليست عابرة، بل تشير لدخول تحول هيكلي يؤثر على مزارعي الذرة والقمح والقطن، وبشكل خاص مزارعي فول الصويا الذين أصبحوا ‘الوجه الرمزي’ للأزمة الاقتصادية الزراعية في عهد ترامب الثاني.
وزير الزراعة الأمريكي، بروك رولينز، اعترف بشكل علني بتدهور الأوضاع، قائلاً: «لا شك أن الاقتصاد الزراعي يواجه تحديًا حقيقياً الآن، خصوصًا مزارعي الصفوف لدينا. فول الصويا في المقدمة، لكن الذرة والقمح والقطن والذرة الرفيعة تعاني أيضًا» حسب قراءة شاشوف. تعكس هذه التصريحات حجم القلق داخل الإدارة الأمريكية نفسها حيال التداعيات الواسعة للأزمة.
خطة إنقاذ بمليارات الدولارات… البحث عن تمويل سريع
بناءً على هذا الوضع، يعمل البيت الأبيض على إعداد حزمة مالية ضخمة لإنقاذ القطاع الزراعي، تتراوح قيمتها بين 10 و14 مليار دولار، وفق تسريبات اطلع عليها شاشوف من شبكة CNN. خلال الأسابيع الماضية، عقدت الإدارة سلسلة من الاجتماعات بين وزارتي الزراعة والخزانة لوضع اللمسات النهائية على الخطة، مع التركيز على مصدرين رئيسيين للتمويل.
الخيار الأول يتمثل في منح المزارعين نسبة مئوية من عائدات التعريفات الجمركية المفروضة على الواردات، وهي فكرة طرحها ترامب مؤخرًا عندما قال: «لقد جنى الكثير من المال من التعريفات الجمركية، لدرجة أننا سنأخذ جزءًا صغيرًا من هذه الأموال ونساعد مزارعينا، لن أخذلهم أبداً».
الخيار الثاني يعتمد على ما وصفه المسؤولون بـ’صندوق الطين’ في وزارة الزراعة، الاسم غير الرسمي لبرنامج المساعدة السلعية في حالات الطوارئ (ECAP)، الذي استخدمته الإدارة في مارس لتقديم 10 مليارات دولار كمدفوعات مباشرة للمزارعين المؤهلين للعام الزراعي 2024. يتم الآن بحث إمكانية الدمج بين الخيارين لتأمين التمويل بسرعة.
فول الصويا… قلب العاصفة التجارية مع الصين
يمثل فول الصويا أكبر صادرات زراعية أمريكية، حيث تجاوزت قيمته 24 مليار دولار في عام 2024. لكن نصف هذه الصادرات تقريبًا كان يتجه إلى الصين التي علقت مشترياتها بالكامل منذ مايو الماضي ردًا على التعريفات المفروضة من ترامب. فرضت بكين رسومًا جمركية بنسبة 20% على فول الصويا الأمريكي، مما جعل المحصول القادم من أمريكا الجنوبية أكثر تنافسية.
جاءت الضربة في توقيت سيء بالنسبة للمزارعين الأمريكيين، إذ يتزامن الحظر الصيني مع موسم حصاد قوي. بينما يبحث المزارعون عن أسواق بديلة، قامت الصين بسرعة بإبرام صفقات مع الأرجنتين والبرازيل لتأمين احتياجاتها. فقد اشترت ‘ما لا يقل عن 10 شحنات من فول الصويا الأرجنتيني’ خلال الأسابيع الماضية، فيما أعلنت بكين وبرازيليا عن اتفاق في يوليو لتعميق التعاون الزراعي.
هذا التحول السريع في خريطة التجارة العالمية يجعل المزارعين الأمريكيين يضغطون على إدارة ترامب من أجل إبرام صفقة تجارية مع الصين في أقرب وقت ممكن. صرح كاليب راجلاند، رئيس جمعية فول الصويا الأمريكية، الأسبوع الماضي قائلاً: «الصين هي أكبر عميل لفول الصويا في العالم وعادة ما تكون أكبر سوق تصدير لدينا. يجب على الإدارة تأمين اتفاق معها فوراً».
بجانب الاعتبارات الاقتصادية والانتخابية، تعتبر إدارة ترامب دعم القطاع الزراعي قضية أمن قومي. قال أحد مسؤولي الإدارة: «نحن بحاجة إلى الزراعة المحلية. لا يمكننا الاعتماد على الواردات من الدول الأخرى، وهذا يشكل مشكلة للأمن القومي. وفي الوقت الراهن، تدعم الحكومة الكثير من هذه العملية».
هذا الربط بين الزراعة والأمن القومي يعكس رؤية استراتيجية أكبر داخل الإدارة، تسعى لتقليل الاعتماد على الخارج، خاصة في ظل تصاعد التوتر مع الصين وتزايد التحديات الجيوسياسية. لكن هذه الرؤية تواجه تحديات اقتصادية حقيقية تتمثل في اعتماد القطاع الزراعي على أسواق تصدير محددة وهيمنة الصين على الطلب العالمي على فول الصويا.
لذا يصبح الإنقاذ المالي ليس مجرد إجراء اقتصادي طارئ، بل جزءًا من استراتيجية إدارة الصراع التجاري مع الصين، ومحاولة لتجنب موجة غضب انتخابي من القاعدة الزراعية.
ضغط متزايد داخل البيت الأبيض… وقلق انتخابي
تشير الكواليس السياسية إلى أن ترامب شخصيًا يراقب الأزمة عن كثب. فقد انتشرت صورة لرسائل نصية بين وزيرة الزراعة بروك رولينز ووزير الخزانة سكوت بيسنت تكشف حالة ‘الذعر الداخلي’ داخل الإدارة من تداعيات أزمة فول الصويا. يؤكد مقربون من ترامب أنه يعتبر هذه الأزمة ‘قضية انتخابية كبرى’، وهو يمارس ضغطًا شخصيًا لتسريع إطلاق خطة الدعم.
كما أعلن ترامب أنه سيجعل فول الصويا ‘موضوعًا رئيسيًا للنقاش’ خلال لقائه المقبل مع الرئيس الصيني شي جين بينغ في كوريا الجنوبية الشهر المقبل حسب متابعات شاشوف، في محاولة لاستغلال القمة للحصول على تنازلات تجارية يمكن الترويج لها داخليًا كإنجاز سياسي واقتصادي.
الأزمة الزراعية الحالية ليست مجرد أزمة قطاعية، بل هي انعكاس مباشر لتأثير الحروب التجارية على الاقتصاد الحقيقي. قد تخفف خطة الإنقاذ بمليارات الدولارات الألم مؤقتًا، لكنها لا تعالج الأسباب الجذرية، وفي مقدمتها الاعتماد الكبير على سوق واحدة (الصين) وارتفاع تكاليف الإنتاج داخليًا.
بينما تسعى إدارة ترامب لتحقيق توازن بين السياسة والاقتصاد، تبدو صناعة فول الصويا الأمريكية في قلب معركة كبرى قد تعيد تشكيل خريطة التجارة الزراعية العالمية، وفي الوقت نفسه تحدد ملامح المواجهة الانتخابية المقبلة في الريف الأمريكي.
