التصنيف: شاشوف اقتصاد

تقارير | شاشوف

شهد الاقتصاد الفلسطيني في غزة والضفة الغربية واحدة من أقسى الأزمات منذ بدء العدوان الإسرائيلي المستمر قبل عامين، حيث تظهر البيانات الأولية أن الخسائر المباشرة قد تجاوزت 70 مليار دولار في غزة وحدها، بالإضافة إلى أضرار كبيرة في الضفة الغربية.

لم تقتصر هذه الخسائر على المباني والقطاعات الإنتاجية، بل شملت أيضاً البنية التحتية الحيوية والخدمات العامة والتجارة المحلية والدولية، مما أدى إلى شلل شبه كامل في الحركة الاقتصادية في كلا المنطقتين.

في قطاع غزة المدمر، تتجسد خسائر البنية التحتية في توقف المحطة الكهربائية الوحيدة عن العمل منذ بداية الحرب بسبب الدمار المباشر لشبكتها، حيث تقدر الخسائر المباشرة بنحو 1.4 مليار دولار، تشمل تدمير أكثر من 5080 كم من الشبكات و2285 محول توزيع، مما نتج عنه فقدان حوالي 2123 مليار كيلوواط/ساعة من الطاقة.

كما تعرضت بنية المياه والصرف الصحي للتدمير، إذ تضررت 725 بئر ماء و134 مشروعاً للمياه العذبة، مع تلف حوالي 700 ألف متر طولي من شبكات المياه و700 ألف متر طولي من شبكات الصرف الصحي، بالإضافة إلى دمار أو تعطيل 3 ملايين متر طولي من الشوارع والطرق، وتكبد قطاع النقل خسائر تقدر بـ 2.8 مليار دولار.

وشملت الأضرار السكنية تدمير نحو 268 ألف وحدة سكنية بشكل كلي أو جزئي، بتقديرات خسائر تصل إلى 28 مليار دولار، بينما دُمّر في خدمات البلديات 244 مقراً حكومياً و292 منشأة تعليمية ورياضية، بتكاليف تقريبية تبلغ 6 مليارات دولار.

كما تكبدت الصناعة خسائر تفوق 4 مليارات دولار نتيجة لتدمير المصانع والمرافق الإنتاجية، ووصلت خسائر التجارة والخدمات إلى 4.3 مليارات دولار، مع تعطل البنوك وأنظمة الدفع وتضرر سلاسل التموين وفق مراجعة شاشوف. كما بلغت خسائر الزراعة 2.8 مليار دولار نتيجة الدمار الواسع في المزارع والأراضي.

ويوضح خبراء الاقتصاد أن حوالي 90-95% من اقتصاد غزة تأثر بشكل مباشر أو غير مباشر، مع توقف كبير في الأنشطة الاقتصادية، وفقدان واسع للوظائف، وهجرة العقول، وتضخم متزايد، وارتفاع معدلات الفقر.

قال مكتب الإعلام الحكومي في غزة اليوم الأحد إن نسبة الدمار التي أحدثها الاحتلال في القطاع بلغت 90% خلال عامين، حيث سيطر الاحتلال على أكثر من 80% من مساحة غزة بالاجتياح والنار والتهجير. ووفق التصريحات التي تابعتها شاشوف، ألقى الاحتلال أكثر من 200 ألف طن من المتفجرات على القطاع، وقصف أو دمر 38 مستشفى، بالإضافة إلى تدمير 268 ألف وحدة سكنية بشكل كلي. وقد قُتل حوالي 76,639 فلسطينياً خلال العامين، مع فقدان 9,500 شخص.

نهب أموال الضرائب الفلسطينية

قامت إسرائيل بتجميد أموال المقاصة منذ مايو 2025، مما أدى إلى توقف جزئي أو كلي في رواتب موظفي السلطة، وهو ما أضعف القدرة الشرائية وعطل النشاط الاقتصادي.

كما تم تقييد حركة العمال الفلسطينيين من الضفة إلى إسرائيل، بعد أن كان يعمل نحو 200 ألف عامل يدرّون حوالي 400 مليون دولار سنوياً، حيث انخفض العدد الآن وفق قراءات شاشوف إلى 15-20 ألف فقط، معظمهم في أعمال غير رسمية ومعرضة للخطر. إلى جانب ذلك، فُرض نحو ألف حاجز ومعوقات على الطرق الداخلية، مما أعاق التجارة الداخلية بشدة.

تأثرت تجارة الضفة الغربية مع الأردن بسبب إغلاق المعابر من قبل إسرائيل، مما زاد من تكاليف النقل وعطل سلاسل الإمداد. بالإضافة إلى القيود المفروضة على استيراد وتصدير السلع مع إسرائيل وداخل الضفة، مما أدى إلى ضعف الاقتصاد المحلي وزيادة العجز المالي للسلطة الفلسطينية.

أثر توقف تحويل أموال المقاصة بشكل مباشر على ميزانية السلطة، وزاد من عجزها المالي، مما عرقل تقديم الخدمات الأساسية للسكان وأدى إلى تفاقم البطالة والفقر.

إعادة الإعمار: الممكن نظرياً

يشير الخبراء إلى أن إعادة إعمار الاقتصاد الفلسطيني، خصوصاً في غزة، ممكنة نظرياً لكنها مشروطة بشروط سياسية وإنسانية أساسية، تشمل انسحاب كامل للجيش الإسرائيلي من الأراضي الفلسطينية، وفتح المعابر أمام تدفق السلع والبشر، وتوفير تمويل كافٍ لإعادة الإعمار، وإدارة موحدة بين غزة والضفة، بالإضافة إلى وجود تفاهمات سياسية لما بعد الحرب، مع منح الفلسطينيين حق تقرير المصير. وفي غياب تحقيق هذه الشروط، يبقى الاقتصاد الفلسطيني في حالة شلل طويل الأمد.

بعد عامين من الحرب والدمار، يظهر الاقتصاد الفلسطيني في غزة والضفة الغربية في حالة انهيار شبه كامل، حيث طال التدمير مختلف المناحي الحيوية بما في ذلك الكهرباء والمياه والصرف الصحي والطرق، وقد تضررت آلاف الوحدات السكنية والمنشآت التجارية والإنتاجية، مما أدى إلى فقدان واسع للوظائف وانهيار النشاط الاقتصادي في معظم القطاعات. ورغم هذه الخسائر الضخمة، لا يزال التعافي ممكناً نظرياً، لكنه مرهون بتحقيق الشروط الأساسية المذكورة آنفاً. يمثل التمويل الدولي عاملاً حاسماً لإعادة إعمار غزة، حيث يمكن للجهات الدولية مثل الأمم المتحدة والبنك الدولي والاتحاد الأوروبي والدول المانحة أن تلعب دوراً رئيسياً في توفير الأموال، لكن هذه الأموال يجب أن تُصرف في إطار برامج مراقبة واضحة لضمان وصولها للمشاريع الحيوية. في حالة تحقق التمويل الكافي مع استقرار سياسي نسبي، يمكن أن يبدأ التعافي التدريجي، بدءًا من القطاعات الأساسية مثل السكن والكهرباء والمياه والتعليم والصحة.

نسخ الرابط
تم نسخ الرابط

تقارير | شاشوف

قدمت بكين اقتراحاً طموحاً خلال محادثات رفيعة المستوى تطالب فيه واشنطن بتخفيف القيود التي تبررها مخاوف الأمن القومي على بعض الصفقات والاستثمارات، وذلك مقابل حزمة استثمارية قد تصل إلى تريليون دولار على الأقل. كما دعت الصين إلى خفض الرسوم الجمركية الأمريكية على المواد المستوردة من ثاني أكبر اقتصاد في العالم، والتي سيتم استخدامها في المصانع الصينية التي ستُقام في أمريكا.

إذا تم التوصل إلى اتفاق من هذا القبيل، فسيشكل تحولاً كبيراً في سياسة إدارة الولايات المتحدة تجاه الاستثمار الصيني المباشر، مما يضع واشنطن أمام خيار استراتيجي بين زيادة التدفقات الرأسمالية وتعزيز الرقابة الأمنية.

خلال محادثات أُجريت في مدريد، قدمت الصين حزمة استثمارية ضخمة تتضمن مطالب بتخفيف القيود الأمنية والجمركية على المواد المستخدمة في مصانع صينية تُقام داخل الولايات المتحدة. كما تم بحث إطار لاستمرار عمل تطبيقات مثل “تيك توك” في السوق الأمريكية وفق شروط رقابية.

يقارن هذا العرض بقيم التعهدات الأخرى الحالية الموجهة لأمريكا، إذ تعهد الاتحاد الأوروبي باستثمار إضافي يقارب 600 مليار دولار في الولايات المتحدة حتى عام 2028، بينما تعهدت اليابان باستثمار نحو 550 مليار دولار بموجب اتفاقيات تجارية حديثة، وكوريا الجنوبية تجري محادثات لتعهدات ضخمة تبلغ 350 مليار دولار. تُعتبر هذه التعهدات جزءاً من الجهود الرامية لجذب رأس المال الأجنبي لإعادة بناء القطاعات الصناعية.

تدهور التدفق الفعلي للاستثمارات الصينية إلى الولايات المتحدة بشكل كبير منذ ذروته في 2016، حيث بلغ أقصى مستوى عند حوالي 57 مليار دولار، ثم تراجع إلى 2.1 مليار دولار فقط في النصف الأول من 2025، مما يدل على أن العرض الحالي يمثل محاولة لإعادة إحياء الوجود الصيني المتراجع.

دوافع بكين

تسعى الصين لتخفيف القيود التشغيلية والجمركية، وللوصول بشبكات الإنتاج العالمية إلى السوق الأمريكية، كما ترغب في الحصول على مدخلات أرخص لمصانع الشركات التابعة لها أو المشاريع المشتركة التي تُقام على الأراضي الأمريكية.

تريد الصين أيضاً تخفيف الضغط الناتج عن الركود المحلي وزيادة التوسع الخارجي. يواجه اقتصاد الصين تباطؤاً في الطلب المحلي في بعض القطاعات، وفتح الأسواق الخارجية وخلق مرافق إنتاجية في أمريكا يساعد الشركات الصينية على تنويع مبيعاتها والتخفيف من الفائض الصناعي.

كما أن الاستثمار بقيمة تريليون دولار يعزز النفوذ الاقتصادي لبكين ويوفر لها أدوات تأثير عبر الوظائف وسلاسل التوريد وعلاقات حكومية.

بالنظر إلى القيود الأمريكية، تُظهر مراجعة شاشوف أن واشنطن طورت أدوات قوية لمراجعة الصفقات الأجنبية في القطاعات الحساسة مثل الرقائق والاتصالات والذكاء الاصطناعي والبنى التحتية. وقد أعاقت هذه الأُطر صفقات صينية سابقة أو أجبرت على بيع أصول، لذا ستواجه أي صفقة كبيرة مراجعات فدرالية ومعارضة من بعض الولايات التي تفرض قيوداً خاصة.

من جهة أخرى، يُنظر إلى العرض على أنه قد يؤدي إلى تعزيز النفوذ الاقتصادي الصيني من أجل تمرير مكاسب جيوسياسية، مثل الضغط على سياسات تتعلق بتايوان وسلاسل التوريد أو قواعد التجارة.

يمكن أن تواجه معارضة من الكونغرس وحكومات الولايات وجماعات الضغط الصناعية التي قد تعرقل أو تحرف أي اتفاق.

وفي الوقت نفسه، هناك مكاسب أمريكية من هذا العرض، مثل تسريع إعادة إحياء الصناعة الأمريكية من خلال تدفق رأس المال الخارجي الذي يمكن أن يعزز مشروعات البنية التحتية والتصنيع إذا تم إحكام الضمانات والحوكمة. كما يمكن أن يسهم في تنويع سلاسل التوريد وإدخال تقنيات واستثمارات تؤدي إلى فرص عمل ونقل مهارات إذا كانت الصيغ شفافة وتخضع للرقابة التشاركية.

قد ترفض واشنطن تخفيف القيود الأمنية، مع استمرار بعض الولايات في فرض القيود المحلية، وبالتالي قد تستمر الاستثمارات الصينية في كونها ‘محدودة’. مما قد يؤدي إلى سحب بكين لعرضها أو إعادة توجيهه نحو أوروبا وآسيا.

يتمثل السيناريو المحتمل في ‘اتفاق واسع’ مع تنازلات جيوسياسية، وهو سيناريو ذو تأثير يستلزم قبول الاستثمارات الضخمة مقابل تخفيف نوعي في المواقف الأمريكية تجاه ملفات إقليمية، مما يعيد تشكيل التحالفات وخريطة النفوذ الاقتصادي.

اختبار الأولويات الأمريكية

يمثل العرض الصيني الأخير باستثمار يتجاوز تريليون دولار في الاقتصاد الأمريكي لحظة حاسمة في مسار العلاقات الاقتصادية بين أكبر قوتين في العالم. ويعتبر مناورة استراتيجية تهدف إلى إعادة صياغة قواعد التفاعل بين بكين وواشنطن بعد عقد من الشكوك والقيود المتبادلة.

الصين، التي تواجه تباطؤاً اقتصادياً داخلياً وتراجعاً في الطلب المحلي، ترى في الأسواق الأمريكية فرصة لإنعاش صناعاتها الكبرى وتوسيع وجودها في قلب الاقتصاد العالمي. بينما يدرك ترامب أن تدفق هذا الحجم من الاستثمارات يمكن أن يُستخدم كورقة سياسية واقتصادية لتعزيز شعار “أمريكا أولاً” وتحقيق نمو سريع في الوظائف والبنية التحتية.

لكن العرض الصيني يختبر حدود الأمن القومي الأمريكي قبل أن يختبر شهية السوق، وفقاً لرؤية شاشوف. فالولايات المتحدة، التي أقامت نظاماً صارماً لحماية صناعاتها الحساسة من الاختراقات التقنية، تجد نفسها اليوم أمام إغراء مالي غير مسبوق يصعب رفضه بالكامل، ولكن من الصعب أيضاً قبوله دون تنازلات أمنية أو سياسية.

لا يدور النقاش حول هذا العرض فقط في أروقة البيت الأبيض، بل يمتد إلى الكونغرس ووكالات الاستخبارات ولجان الاستثمار الفدرالية، حيث تتصادم الرؤى بين من يرى في الأموال الصينية فرصة تاريخية ومن يراها فتحة أمام نفوذ اقتصادي وجيوسياسي أعمق لبكين.

من منظور أوسع، تُبرز هذه اللحظة تحولاً في النظام الاقتصادي العالمي نحو تعددية الأقطاب الاستثمارية. لم يعد بمقدور الولايات المتحدة أن تكون مركز جذب رؤوس الأموال، ولم تعد الصين مجرد مصدر للسلع الرخيصة. بل أصبحت فاعلاً مالياً يسعى لتوظيف تريليونات الدولارات في اقتصادات العالم المتقدم لضمان نفوذ دائم.

قبول واشنطن أو رفضها لهذا العرض لن يحدد فقط شكل العلاقة بين القوتين، بل سيسهم في رسم ملامح المرحلة المقبلة من العولمة، مما يطرح سؤالاً جوهرياً: هل ستظل الهيمنة بيد أمريكا أم سيكون العكس هو الذي سيحدث؟

نسخ الرابط
تم نسخ الرابط

تقارير | شاشوف

تواجه سوق الإسكان في العاصمة الأمريكية واحدة من أصعب التحديات خلال عام 2025، عندما تزامن الإغلاق الحكومي مع توقف مدفوعات آلاف الموظفين الفيدراليين الذين كانوا يعتمدون على تعويضات إنهاء الخدمة.

هذا التوقف المفاجئ لم يأتِ من فراغ، بل يأتي في وقت تعاني فيه السوق من ضعف الطلب وزيادة كبيرة في المعروض، مما أسهم في زيادة الضغوط على القطاع العقاري المحلي.

تشير البيانات التي اطلع عليها شاشوف من مكتب إدارة شؤون الموظفين إلى أن ثلثي 154 ألف موظف تلقوا تعويضاتهم بداية العام توقفت رواتبهم هذا الأسبوع، في حين سيتوقف صرف المستحقات لبقية الموظفين مع نهاية العام الجاري.

كانت هذه المدفوعات تمثل وسادة مالية مؤقتة ساعدت العديد من الأسر على مواجهة تكاليف المعيشة المرتفعة في العاصمة، وغيابها يترك فجوة مالية يصعب تعويضها بسرعة.

يتوقع الاقتصاديون أن يدفع هذا التراجع المفاجئ في الدخل العديد من العاملين للبحث عن وظائف في مدن أو ولايات أخرى بتكاليف معيشة أقل، مما يعني تراجع الطلب على السكن في العاصمة وزيادة المعروض، وبالتالي ضغوط متزايدة على السوق العقارية في الأجل القصير.

تسريحات محتملة وقلق وظيفي يهددان الاستقرار السكني

لا تقتصر التداعيات على انقطاع الرواتب فقط، إذ طلب مكتب الميزانية في البيت الأبيض من الوكالات الفيدرالية إعداد خطط لتقليص دائم في أعداد الموظفين.

هذا التوجه أثار مخاوف من أن يتحول الإغلاق الحكومي إلى بداية لموجة تسريحات أوسع، مما قد يؤثر على سوق العمل والإسكان في واشنطن على حد سواء.

ليزا ستيرتفانت، كبيرة الاقتصاديين في شركة «برايت إم إل إس» المتخصصة في البيانات العقارية، أوضحت وفقاً لتحليل شاشوف أن حالة القلق بين الموظفين الفيدراليين لا تزال مرتفعة، مضيفة أن «ما حدث بعد الإغلاق ليس نهاية المطاف، بل ربما بدايته».

هذا الشعور بعدم اليقين يجعل الكثير من الموظفين يتجنبون الالتزامات المالية الكبيرة، وأهمها شراء العقارات أو الاستثمار في السوق المحلية.

واشنطن، نظرًا لطبيعتها الاقتصادية المعتمدة على الوظائف الحكومية، تعيش في فترات مثل هذه حالة من الترقب والجمود. فكلما زادت المخاوف من فقدان الوظائف أو تقليص الرواتب، انكمش الطلب العقاري، وتأثرت مؤشرات البيع والشراء بشكل مباشر.

السوق بين تراجع الطلب وتكدس المعروض

تظهر الأرقام الحديثة التي طالعها شاشوف صورة واضحة لتباطؤ النشاط السكني. فقد سجلت مبيعات المنازل في العاصمة والمناطق المحيطة بها تراجعًا بنسبة 0.9% خلال الأشهر الثمانية الأولى من عام 2025 مقارنة بنفس الفترة من العام الماضي. ورغم أن هذا الانخفاض يبدو بسيطًا، إلا أنه يعد مؤشراً على بداية تحول أعمق في اتجاهات السوق.

على الجانب الآخر، شهدت القوائم النشطة المعروضة للبيع ارتفاعًا ملحوظًا قدره 54.7% في أغسطس، وهو الأعلى بين أكبر 50 منطقة حضرية في الولايات المتحدة، وفقًا لمنصة «رييلتر دوت كوم». هذه القفزة ليست ناتجة عن انتعاش في البناء، بل عن تراكم العقارات المعروضة التي لا تجد مشترين، مما يعكس فجوة واضحة بين العرض والطلب.

زيادة في متوسط الفترة التي تبقى فيها المنازل في السوق قبل بيعها هو مؤشر إضافي على فتور الطلب. هذا الوضع يُربك الوكلاء العقاريين ويضغط على البائعين، بينما يقف المشترون في موقف المتردد الحذر في انتظار وضوح الصورة الاقتصادية والوظيفية.

الرهون العقارية المنخفضة تخفف الصدمة مؤقتاً

على الرغم من هذه المؤشرات السلبية، فإن الأسعار لم تشهد انخفاضات كبيرة حتى الآن. فالأكثر من 60% من الأسر في العاصمة لديها قروض عقارية بأسعار فائدة تقل عن 4%، مقارنةً بـ53% فقط على مستوى البلاد، حسب بيانات تتبعها شاشوف من «إنتركونتيننتال إكستشينج». هذه الحقيقة تمنح السوق مرونة نسبية في مواجهة الضغوط الحالية.

ومع ارتفاع أسعار الفائدة الجديدة إلى ما يزيد عن 6%، أصبح من غير المنطقي بالنسبة لكثير من الملاك بيع منازلهم والانتقال إلى شراء عقارات جديدة بقروض أعلى تكلفة. هذه الحسابات العملية تدفعهم للبقاء في منازلهم الحالية، مما يقلل من حجم المعروض القابل للبيع بشكل فعلي، ويحول دون حدوث انخفاض حاد في الأسعار.

ولكن هذه المرونة ليست ضمانة طويلة الأمد. فاستمرار الضغوط الوظيفية والمالية قد يؤدي في النهاية إلى تغيير في سلوك الملاك، خاصةً إذا استمرت حالة عدم اليقين أو ارتفعت تكاليف المعيشة في المدينة.

الشقق السكنية.. القطاع الأكثر تأثراً

يعتبر قطاع الشقق (الكوندو) هو الأكثر تضرراً في سوق الإسكان الحالية. فارتفاع رسوم المجتمعات السكنية، بالإضافة إلى حالة الغموض الاقتصادي، جعل المشترين أكثر حذرًا وأطول تردداً في قرارات الشراء. لذلك، تستغرق عمليات البيع في هذا القطاع فترات أطول بكثير مقارنة بالعقارات التقليدية.

جاستن ليفيتش، رئيس شركة «آر إل إيه إتش آت بروبرتيز»، أكد أن السوق دخلت عام 2025 بحالة ضعف، وأن الظروف الاقتصادية والسياسية زادت الطين بلة مع مرور الوقت. تعكس هذه التصريحات واقعا مفاده أن القطاع الذي كان يمثل محركاً مهماً للنشاط العقاري في العاصمة أصبح الآن عبئاً إضافياً على السوق.

تشكل العوائق التمويلية والإدارية المرتبطة بالشقق، إلى جانب ارتفاع تكاليف الصيانة، أسباباً تجعل البائعين مترددين في خفض الأسعار، والمشترين مترددين في الالتزام بعقود طويلة الأمد، مما يخلق حلقة ركود يصعب كسرها سريعاً.

الأسابيع الخمسة المنتهية في 21 سبتمبر شهدت تراجعًا بنسبة 6.9% في زيارات المنازل المعروضة للبيع داخل العاصمة، وانخفاضًا بحوالي 13% في العقود المعلقة الجديدة، حسب اطلاع شاشوف على بيانات «برايت إم إل إس». تتزامن هذه المؤشرات مع نشر الحرس الوطني في المدينة بأمر من الرئيس الأمريكي السابق دونالد ترامب، في مشهد سياسي وأمني مشحون انعكس على سلوك المشترين فوراً.

الملفت أن الضواحي المحيطة لم تشهد التراجع ذاته، مما يشير إلى أن الانكماش يتمركز داخل العاصمة نفسها. هذا التباين يعكس فقدان ثقة جزء من المشترين في استقرار البيئة السياسية والاقتصادية داخل المدينة، مقابل رؤية أكثر هدوءاً للمناطق المحيطة.

غالبًا ما تُهمل العوامل السياسية والأمنية في التحليلات العقارية قصيرة المدى، لكنها في حالة واشنطن تمثل مكوناً رئيسياً في قرارات الشراء، نظرًا لحساسية المدينة وموقعها كمركز للقرار الفيدرالي.

المالكون يفضلون الانتظار بدلاً من البيع بخسارة

على الرغم من هذه التحديات، لا يتوقع الخبراء حدوث موجة بيع قسرية واسعة النطاق. إذ يمتلك العديد من الملاك في واشنطن حصصًا مرتفعة من الأسهم العقارية في منازلهم، مما يمنحهم قدرة على تحمل الضغوط الحالية دون الحاجة للبيع السريع أو بخسارة.

الوكيل العقاري آراش شيرازي بيّن أن عددًا كبيرًا من السكان يفضلون تأجيل قرارات البيع حتى تحسن الظروف، خصوصًا مع توقع انتعاش النشاط العقاري بحلول الربيع المقبل، وهو الموسم الذي تشهد فيه السوق عادة ذروتها السنوية.

تشير هذه الاستراتيجية الدفاعية من جانب الملاك إلى أن السوق قد تظل في حالة ركود لفترة معينة، مع استقرار نسبي للأسعار، في انتظار تحسن سياسي واقتصادي يعيد التوازن إلى العرض والطلب.

يكشف الإغلاق الحكومي الحالي عن هشاشة سوق الإسكان في العاصمة أمام الصدمات المتزامنة: المالية، الوظيفية، والسياسية. ومع هبوط الطلب، وتزايد المعروض، وثبات الأسعار بفعل الرهون منخفضة الفائدة، تدخل السوق مرحلة ‘جمود ضاغط’ يصعب كسرها دون تغيّر في البيئة الكلية.

إذا استمرت الأوضاع الراهنة، قد يشهد عام 2026 مزيدًا من التباطؤ وربما بداية تصحيح سعري محدود. ولكن في حال حدوث انفراج مالي وسياسي، فقد تستعيد السوق جزءًا من نشاطها تدريجياً مع حلول الربيع المقبل، بدعم من قاعدة طلب مكبوتة تنتظر الوضوح.

نسخ الرابط
تم نسخ الرابط

تقارير | شاشوف

لا تزال المجاعة مستمرة في قطاع غزة نتيجة السياسات الإسرائيلية، حيث بلغ عدد ضحايا سوء التغذية حتى اليوم الأحد 460 شخصاً، بينهم 154 طفلاً. فيما تستمر محاولات إدخال المساعدات وتمنع السكان من الوصول إلى الغذاء والماء، في انتهاك ممنهج لحقوق المدنيين.

في السياق ذاته، حذر ترامب من أي تأخير في تطبيق خطته بشأن غزة، مشيراً إلى أن وقف إطلاق النار سيدخل حيز التنفيذ عند موافقة حماس على خريطة الانسحاب الأولي، موضحاً أن إسرائيل وافقت بعد مفاوضات على هذه الخريطة.

جاء هذا التحذير على الرغم من بيان حماس الذي صدر الجمعة، حيث أبدت موافقتها على الإفراج عن جميع الأسرى، سواء أحياء أو جثامين، وفق خطة ترامب. كما أبدت الحركة استعدادها للدخول فوراً في مفاوضات عبر الوسطاء لمناقشة تفاصيل الاتفاق وتوزيع إدارة القطاع لهيئة فلسطينية مستقلة بدعم عربي وإسلامي.

يتوجه وفد من حماس اليوم الأحد من الدوحة إلى القاهرة لعقد المفاوضات الفلسطينية الإسرائيلية.

تشمل البنود الأساسية للمقترح الأمريكي وقفاً فورياً أو تدريجياً لإطلاق النار، وإطلاق جميع الأسرى خلال 72 ساعة بعد التوقيع على الاتفاق، وانسحاب مؤقت لإسرائيل إلى خط يُتفق عليه كجزء من وقف النار استعداداً لتنفيذ تبادل الرهائن وإعادة الخدمات. كما ينص المقترح على تشكيل إدارة فنية مؤقتة تتولى الخدمات اليومية وإدارة الأوضاع الإنسانية حتى إعادة إعمار غزة، بجانب إرسال مساعدات فورية كبيرة وإعادة بناء المنشآت الأساسية مثل المستشفيات والأفران، وضمان سبل العيش لآلاف المتضررين.

على الجانب الآخر، قال نتنياهو اليوم الأحد إن إسرائيل لن تتجاوز أي بند من خطة ترامب قبل الإفراج عن جميع المحتجزين في قطاع غزة. ووفقاً للمصادر، أشار نتنياهو إلى أن إسرائيل ستستأنف العمليات العسكرية بدعم من الدول المعنية إذا لم يتم الإفراج عن المحتجزين خلال المدة المحددة في الخطة الأمريكية (72 ساعة)، من دون أن يحدد هذه الدول.

تدمير الاحتلال لقطاع غزة

يعاني قطاع غزة من دمار شامل وانهيار في كافة الأصعدة الإنسانية والصحية والخدمية. وتشير تقارير المنظمات الأممية، التي طالعها شاشوف، إلى أن أقل من ثلث المستشفيات التي كانت قائمة قبل الحرب تعمل بشكل جزئي، بينما تعمل العديد منها بطاقة محدودة أو أُغلقت بسبب نقص الإمدادات والكهرباء ونقص الكوادر والخطر الأمني.

يتعرض الفلسطينيون لقيود شديدة على دخول المساعدات من المعابر، وللعمليات العسكرية التي تستهدفهم في مناطق التوزيع، بالإضافة إلى الحظر المؤقت على بعض وكالات الإغاثة، وتعطل الشبكات المحلية للتوزيع. بينما تُشير وكالات مثل ‘وكالة الأونروا’ أن وقف إطلاق النار سيمكنها من تقديم المساعدات بشكل أفضل.

في أحدث التصريحات التي اطلع عليها شاشوف، أفاد مكتب الإعلام الحكومي في غزة أن نسبة الدمار التي نتجت عن الاحتلال بلغت 90% خلال العامين الماضيين. وأكثر من 80% من مساحة غزة تحت السيطرة الإسرائيلية عبر الاجتياح والنار والتهجير.

ألقت القوات الإسرائيلية أكثر من 200 ألف طن من المتفجرات على القطاع، ودمرت أو أخرجت 38 مستشفى و268 ألف وحدة سكنية عن الخدمة بشكل كامل. وأدى ذلك إلى مقتل حوالي 76,639 فلسطينياً خلال العامين مع فقدان 9,500 شخص.

لم يقتصر الأمر على خلق المجاعة في غزة فقط، بل أصبح الإسرائيليون يسخرون منها، مع تقليصهم من حجم الكارثة الإنسانية، حيث يقوم صانعو المحتوى الإسرائيليون بإنتاج مقاطع فيديو تسخر من معاناة الفلسطينيين في غزة.

مظاهرات عارمة في أوروبا

مع هذه المأساة، تصاعدت المظاهرات في أوروبا منذ مطلع أكتوبر الحالي، احتجاجاً على الإبادة المستمرة والحصار المفروض على غزة، كما تم اعتراض أسطول الصمود العالمي الذي يسعى لكسر الحصار وتعرض نشطائه للاعتقال.

انتشرت هذه المظاهرات في عدة دول بجنوب ووسط أوروبا. ففي إسبانيا، تظاهر عشرات الآلاف في مدن مثل برشلونة ومدريد وفالنسيا وإشبيلية وقرطبة، حيث أطلقت الحكومة الإسبانية تصريحات قوية تحذر من استمرار العدوان ونقاشات حول فرض عقوبات على إسرائيل. وقد قامت الشرطة الإسبانية بالإبلاغ عن تخريب متاجر لها صلات بإسرائيل خلال مسيرة في برشلونة.

وفي بلغاريا، شهدت العاصمة صوفيا أكبر مظاهرة احتجاجية منذ بدء الحرب على غزة، حيث جاب المحتجون الشوارع تحت مراقبة الشرطة وصولاً إلى مقر الحكومة.

أما في بريطانيا، فقد قررت الحكومة منح المزيد من الصلاحيات للشرطة لضبط الاحتجاجات، مع إشارة وزارة الداخلية إلى أن المظاهرات الداعمة للفلسطينيين أثارت ‘قلقاً كبيراً’ في أوساط الجالية اليهودية.

كما فرضت الحكومة البريطانية حظراً على حركة ‘فلسطين أكشن’، وصنفتها كجماعة إرهابية، ما أثار استنكاراً واسعاً among the British public, who have repeatedly protested this ban on the movement which was established in 2020 and gained prominence due to its activities following the Israeli onslaught on Gaza.

اليوم الأحد، اعتقلت الشرطة البريطانية في لندن مئات المتظاهرين الذين احتجوا على تصنيف حركة فلسطين أكشن كجماعة إرهابية، حيث أصر المتظاهرون على الاستمرار في الاحتجاج على الرغم من دعوات الحكومة لإلغاء المظاهرات أو تأجيلها احتراما لـ ‘حزن اليهود’ بعد الهجوم على كنيس مانشستر يوم الخميس الماضي.

في إيطاليا، تم تنظيم إضرابات عامة واسعة دعمًا لغزة، شارك فيها ملايين الأشخاص في مدن متعددة، وجاءت هذه الإضرابات مصاحبة لمظاهرات ضخمة في روما ومدن أخرى. كما شهدت عواصم أوروبية أخرى كـ باريس ولشبونة تجمعات داعمة للفلسطينيين.

في الدول الإسكندنافية والمجر وغيرها من دول شمال أوروبا، جرت احتجاجات أصغر حجمًا من قبل الطلاب والناشطين الحقوقيين. وفي هولندا، أفادت تقارير بأن المحتجين في أمستردام بلغ عددهم مئات الآلاف مطالبين الحكومة الهولندية باتخاذ موقف أكثر صرامة تجاه إسرائيل.

يسود شعور عام في أوروبا بأن الحكومات الأوروبية إما متخاذلة أو متواطئة عبر مبيعات الأسلحة أو العلاقات الدبلوماسية، مما يدفع المحتجين للمطالبة بإجراءات ملموسة بدلًا من تصريحات رمزية.

من المتوقع أن تستمر المظاهرات في أوروبا في الأيام القادمة، خاصة في ظل استمرار المعاناة في غزة، وقد تستجيب بعض الحكومات جزئيًا للمطالب برفع الحصار أو تقديم الدعم القانوني للتحقيق في الجرائم أو اتخاذ مواقف دبلوماسية أكثر شدة، لكن تحقيق تغيير جذري يبقى مرتبطًا بديناميات الصراع الدولي والتوازنات الكبرى وخطة إدارة ترامب التي يشير الأخير أنها انتصار شخصي له.

نسخ الرابط
تم نسخ الرابط

الاقتصاد العالمي | شاشوف

بين صراع تجاري متصاعد مع بكين، تواجه الزراعة الأمريكية حالياً واحدة من أصعب أزماتها منذ عقود. قطاع فول الصويا -المُعتمد في الصادرات الزراعية الأمريكية- يواجه انهياراً تدريجياً نتيجة للتعريفات الجمركية الانتقامية، ونقص العمالة، وتراجع الأسعار العالمية، بينما يسعى الرئيس دونالد ترامب لاحتواء الغضب الريفي عبر خطة إنقاذ مالية تتراوح قيمتها بين 10 و14 مليار دولار.

الأزمة ليست اقتصادية فقط، بل سياسية بشكل كبير، لأنها تؤثر على قاعدة انتخابية محورية ساهمت في إعادة ترامب إلى البيت الأبيض عام 2024. أي فشل في إدارة هذه التداعيات يمكن أن يكون عبئًا انتخابيًا واقتصاديًا، خصوصًا مع اقتراب موسم الحصاد الحيوي للمزارعين.

تتزايد الأدلة على أن هذه الأزمة الزراعية تشكل اختبارًا حقيقيًا لسياسات ‘أمريكا أولاً’ المتبعة من قبل ترامب. بينما كان يُفترض أن التعريفات الجمركية تحمي الاقتصاد الأمريكي، وجد المزارعون أنفسهم في قلب صراع تجاري مكلف، مع تراجع الصادرات إلى الصين وارتفاع تكاليف الإنتاج إلى مستويات قياسية.

قطاع زراعي تحت الضغط… تكاليف مرتفعة وإفلاسات متزايدة

تتوقع وزارة الزراعة الأمريكية أن تصل إجمالي نفقات الإنتاج الزراعي إلى 467.4 مليار دولار بحلول عام 2025 حسب اطلاع شاشوف، بزيادة قدرها 12 مليار دولار عن العام الماضي. تأتي هذه الزيادة في التكاليف في وقت يواجه فيه القطاع الزراعي الأمريكي تحديات متعددة: رسوم جمركية انتقامية من الصين، اضطرابات في سلاسل التوريد، نقص العمالة المهاجرة، وانخفاض أسعار السلع الزراعية الأساسية.

أسفرت هذه العوامل عن موجة من الإفلاسات الزراعية التي لم تُشهد منذ عام 2021، حيث تشير بيانات المحاكم الفيدرالية إلى أن النصف الأول من عام 2025 شهد أعلى عدد من حالات إفلاس المزارع خلال أربع سنوات.

تشير هذه المؤشرات إلى أزمة ليست عابرة، بل تشير لدخول تحول هيكلي يؤثر على مزارعي الذرة والقمح والقطن، وبشكل خاص مزارعي فول الصويا الذين أصبحوا ‘الوجه الرمزي’ للأزمة الاقتصادية الزراعية في عهد ترامب الثاني.

وزير الزراعة الأمريكي، بروك رولينز، اعترف بشكل علني بتدهور الأوضاع، قائلاً: «لا شك أن الاقتصاد الزراعي يواجه تحديًا حقيقياً الآن، خصوصًا مزارعي الصفوف لدينا. فول الصويا في المقدمة، لكن الذرة والقمح والقطن والذرة الرفيعة تعاني أيضًا» حسب قراءة شاشوف. تعكس هذه التصريحات حجم القلق داخل الإدارة الأمريكية نفسها حيال التداعيات الواسعة للأزمة.

خطة إنقاذ بمليارات الدولارات… البحث عن تمويل سريع

بناءً على هذا الوضع، يعمل البيت الأبيض على إعداد حزمة مالية ضخمة لإنقاذ القطاع الزراعي، تتراوح قيمتها بين 10 و14 مليار دولار، وفق تسريبات اطلع عليها شاشوف من شبكة CNN. خلال الأسابيع الماضية، عقدت الإدارة سلسلة من الاجتماعات بين وزارتي الزراعة والخزانة لوضع اللمسات النهائية على الخطة، مع التركيز على مصدرين رئيسيين للتمويل.

الخيار الأول يتمثل في منح المزارعين نسبة مئوية من عائدات التعريفات الجمركية المفروضة على الواردات، وهي فكرة طرحها ترامب مؤخرًا عندما قال: «لقد جنى الكثير من المال من التعريفات الجمركية، لدرجة أننا سنأخذ جزءًا صغيرًا من هذه الأموال ونساعد مزارعينا، لن أخذلهم أبداً».

الخيار الثاني يعتمد على ما وصفه المسؤولون بـ’صندوق الطين’ في وزارة الزراعة، الاسم غير الرسمي لبرنامج المساعدة السلعية في حالات الطوارئ (ECAP)، الذي استخدمته الإدارة في مارس لتقديم 10 مليارات دولار كمدفوعات مباشرة للمزارعين المؤهلين للعام الزراعي 2024. يتم الآن بحث إمكانية الدمج بين الخيارين لتأمين التمويل بسرعة.

فول الصويا… قلب العاصفة التجارية مع الصين

يمثل فول الصويا أكبر صادرات زراعية أمريكية، حيث تجاوزت قيمته 24 مليار دولار في عام 2024. لكن نصف هذه الصادرات تقريبًا كان يتجه إلى الصين التي علقت مشترياتها بالكامل منذ مايو الماضي ردًا على التعريفات المفروضة من ترامب. فرضت بكين رسومًا جمركية بنسبة 20% على فول الصويا الأمريكي، مما جعل المحصول القادم من أمريكا الجنوبية أكثر تنافسية.

جاءت الضربة في توقيت سيء بالنسبة للمزارعين الأمريكيين، إذ يتزامن الحظر الصيني مع موسم حصاد قوي. بينما يبحث المزارعون عن أسواق بديلة، قامت الصين بسرعة بإبرام صفقات مع الأرجنتين والبرازيل لتأمين احتياجاتها. فقد اشترت ‘ما لا يقل عن 10 شحنات من فول الصويا الأرجنتيني’ خلال الأسابيع الماضية، فيما أعلنت بكين وبرازيليا عن اتفاق في يوليو لتعميق التعاون الزراعي.

هذا التحول السريع في خريطة التجارة العالمية يجعل المزارعين الأمريكيين يضغطون على إدارة ترامب من أجل إبرام صفقة تجارية مع الصين في أقرب وقت ممكن. صرح كاليب راجلاند، رئيس جمعية فول الصويا الأمريكية، الأسبوع الماضي قائلاً: «الصين هي أكبر عميل لفول الصويا في العالم وعادة ما تكون أكبر سوق تصدير لدينا. يجب على الإدارة تأمين اتفاق معها فوراً».

بجانب الاعتبارات الاقتصادية والانتخابية، تعتبر إدارة ترامب دعم القطاع الزراعي قضية أمن قومي. قال أحد مسؤولي الإدارة: «نحن بحاجة إلى الزراعة المحلية. لا يمكننا الاعتماد على الواردات من الدول الأخرى، وهذا يشكل مشكلة للأمن القومي. وفي الوقت الراهن، تدعم الحكومة الكثير من هذه العملية».

هذا الربط بين الزراعة والأمن القومي يعكس رؤية استراتيجية أكبر داخل الإدارة، تسعى لتقليل الاعتماد على الخارج، خاصة في ظل تصاعد التوتر مع الصين وتزايد التحديات الجيوسياسية. لكن هذه الرؤية تواجه تحديات اقتصادية حقيقية تتمثل في اعتماد القطاع الزراعي على أسواق تصدير محددة وهيمنة الصين على الطلب العالمي على فول الصويا.

لذا يصبح الإنقاذ المالي ليس مجرد إجراء اقتصادي طارئ، بل جزءًا من استراتيجية إدارة الصراع التجاري مع الصين، ومحاولة لتجنب موجة غضب انتخابي من القاعدة الزراعية.

ضغط متزايد داخل البيت الأبيض… وقلق انتخابي

تشير الكواليس السياسية إلى أن ترامب شخصيًا يراقب الأزمة عن كثب. فقد انتشرت صورة لرسائل نصية بين وزيرة الزراعة بروك رولينز ووزير الخزانة سكوت بيسنت تكشف حالة ‘الذعر الداخلي’ داخل الإدارة من تداعيات أزمة فول الصويا. يؤكد مقربون من ترامب أنه يعتبر هذه الأزمة ‘قضية انتخابية كبرى’، وهو يمارس ضغطًا شخصيًا لتسريع إطلاق خطة الدعم.

كما أعلن ترامب أنه سيجعل فول الصويا ‘موضوعًا رئيسيًا للنقاش’ خلال لقائه المقبل مع الرئيس الصيني شي جين بينغ في كوريا الجنوبية الشهر المقبل حسب متابعات شاشوف، في محاولة لاستغلال القمة للحصول على تنازلات تجارية يمكن الترويج لها داخليًا كإنجاز سياسي واقتصادي.

الأزمة الزراعية الحالية ليست مجرد أزمة قطاعية، بل هي انعكاس مباشر لتأثير الحروب التجارية على الاقتصاد الحقيقي. قد تخفف خطة الإنقاذ بمليارات الدولارات الألم مؤقتًا، لكنها لا تعالج الأسباب الجذرية، وفي مقدمتها الاعتماد الكبير على سوق واحدة (الصين) وارتفاع تكاليف الإنتاج داخليًا.

بينما تسعى إدارة ترامب لتحقيق توازن بين السياسة والاقتصاد، تبدو صناعة فول الصويا الأمريكية في قلب معركة كبرى قد تعيد تشكيل خريطة التجارة الزراعية العالمية، وفي الوقت نفسه تحدد ملامح المواجهة الانتخابية المقبلة في الريف الأمريكي.

نسخ الرابط
تم نسخ الرابط

متابعات محلية |

– أعلنت سلطات الهجرة الهندية بدء تطبيق غرامات على جميع الأجانب، بما فيهم اليمنيون، الذين يتجاوزون فترات إقامتهم القانونية، وذلك بهدف تنظيم حركة الإقامة وتقليل المخالفات. تبدأ الغرامات من 10,000 روبية (حوالي 112 دولارًا) لمن يتجاوز إقامته من يوم واحد حتى 30 يومًا، وتتدرج العقوبات حسب المدة، لتصل حتى 300,000 روبية (حوالي 3,379 دولارًا) لمن تجاوز فترة الإقامة لعام كامل – متابعات شاشوف.

– أكدت شركة طيران الملكة بلقيس التزامها بالإجراءات القانونية عند إعادة الركاب من قبل السلطات المختصة في جميع المطارات، حيث ستعيد قيمة التذاكر والتصاريح الأمنية للركاب دون أي خصومات. ويأتي هذا الإعلان وسط شكاوى المسافرين من مكاتب السفر المتهمة بالاحتيال ثم إلقاء اللوم على شركات الطيران، وفقًا لبيان الشركة الذي حصل شاشوف على نسخة منه.

– انطلقت أمس السبت فعالية مهرجان “خيرات اليمن” في موسمه الثاني، والذي تنظمه وزارة الزراعة والثروة السمكية بحكومة صنعاء والمجلس المحلي في الأمانة، ويستمر حتى 10 أكتوبر، بهدف تسليط الضوء على المنتجات الزراعية اليمنية وتوسيع آفاق التسويق والتصدير.

– أعلنت وزارة الاقتصاد والصناعة والاستثمار بحكومة صنعاء أن جميع المستوردين وتجار الجملة والتجزئة يجب عليهم إبلاغها ببيانات المخزون من السلع والمنتجات المقاطعة، وذلك خلال ثلاثة أيام تبدأ من اليوم الأحد 05 أكتوبر 2025، بعد انتهاء المهلة الممنوحة لهذه السلع في 18 أغسطس 2025 وفقًا لتعميم الوزارة الذي اطلعت عليه شاشوف.

– قامت هيئة مكافحة الفساد برفع أسماء أكثر من 200 جهة حكومية إلى النائب العام لعدم توريد مواردها إلى خزينة الدولة في بنك عدن المركزي، وطالبت باتخاذ الإجراءات اللازمة بحقها.

– طالبت حكومة عدن المجتمع الدولي بتقديم الدعم لمساعدتها في مواصلة الإصلاحات الاقتصادية، وتمكينها من استئناف تصدير النفط لتلبية الاحتياجات الأساسية، وذلك في بيان لها أمام مجلس حقوق الإنسان خلال دورته الـ60 المنعقدة في جنيف، سويسرا.

– أعلنت حكومة عدن توقيع اتفاقية لإنشاء المحطة الأرضية للأقمار الصناعية “عربسات” في مدينة عدن، وأوضحت أن إنشاء المحطة سيوفر خدمات تشمل البث التلفزيوني الفضائي وشبكات الاتصالات الخاصة، بالإضافة إلى الربط الخلفي للهاتف المحمول وإنترنت الأشياء والتعليم عن بُعد والدعم اللوجستي لقطاعات النقل – متابعات شاشوف.

– تشهد مدينة عدن موجة احتجاجات شعبية متصاعدة بسبب الانقطاع شبه الكامل لمياه الشرب في عدة مديريات، أبرزها كريتر، المعلا، التواهي، والقلوعة، وسط مطالب عاجلة بتدخل حكومي فوري لإنهاء هذه الأزمة – مكتب الإعلام بعدن.

– تم إغلاق 100 منشأة تجارية مخالفة، وإحباط تسويق 34 طناً من الأغذية الفاسدة، خلال الفترة من 28 سبتمبر إلى 02 أكتوبر 2025، طبقاً لمكتب الصناعة والتجارة – متابعات شاشوف.

– تم صرف مستحقات أشهر سبتمبر وأكتوبر ونوفمبر 2024 للموظفين المبعدين الجنوبيين المشمولين بقرار اللجنة الرئاسية رقم 7 (وزارة الخدمة المدنية) عبر شبكة شمول باي.

– تم صرف راتب وحافز شهر أغسطس 2025 للمعلمين الثابتين اعتبارًا من يوم أمس السبت، بناءً على قرار محكمة غرب المكلا، ودعا مكتب التربية المعلمين لمباشرة أعمالهم اعتبارًا من اليوم الأحد 05 أكتوبر.

– أفاد مواطنون أنهم تضرروا من مرور مشروع “سد حسان” عبر أراضيهم، وطالبوا عضو المجلس الرئاسي أبو زرعة المحرمي بالإفراج عن التعويضات المالية لهم. وقد دعموا إنشاء السد، لكنهم تفاجأوا بتدمير أجزاء من مزارعهم، ووعدتهم السلطات بتقديم تعويضات لم تُنفذ حتى الآن. ويُذكر أن تكاليف السد بلغت 78 مليون دولار بتمويل من صندوق أبوظبي الإماراتي.

– هدد موظفو وأكاديميو جامعة شبوة بالإضراب الشامل احتجاجًا على تأخر صرف مرتباتهم للشهر الرابع، في ظل تدهور الأوضاع المعيشية للمواطنين.

– تم فرض رسوم تصل إلى 400 ألف ريال على شاحنة واحدة في طريق الضالع الذي يشهد عبور مئات الشاحنات يوميًا، وفقًا لما ذكرته شاشوف في أحد السندات.

– أعلنت السلطة المحلية عن بدء العمل في عدد من المشاريع الزراعية بتكلفة تتجاوز 111 مليون ريال.

نسخ الرابط
تم نسخ الرابط

الاقتصاد اليمني | شاشوف

تتجلى في خضم الأزمة الاقتصادية المستمرة في اليمن، واحدة من أبرز الظواهر التي تؤثر سلباً على المالية العامة: مئات الهيئات الحكومية التي تملك حسابات مصرفية خارج نطاق البنك المركزي وتدير مواردها بعيداً عن الخزينة العامة، مما يمثل خرقاً واضحاً للقانون المالي وفتحاً لباب الفساد والممارسات المالية الغير سليمة.

لم تعد هذه القضية مجرد ملاحظة عابرة، بل أصبحت ملف فساد رسمي كامل أحالته الهيئة الوطنية العليا لمكافحة الفساد إلى النائب العام، حيث يتضمن هذا الملف 66 ورقة توثق بالأسماء والجهات والبنوك المعنية، وفقاً لمصادر شاشوف.

يمس هذا الملف جوهر سيادة الدولة المالية، ويظهر أحد الأسباب الجذرية للأزمة النقدية والمالية التي تعاني منها البلاد.

القضية لا تتعلق بعدد محدود من المؤسسات، بل تشمل وزارات وهيئات وشركات عامة ذات طبيعة سيادية وإيرادية كبيرة. تدير بعض هذه الجهات مليارات الريالات شهرياً دون أن تمر عبر البنك المركزي، مما يعني أن الحكومة اليمنية عملياً تفتقر إلى السيطرة على جزء كبير من أموالها العامة.

هذا الانفلات المالي ينعكس أيضاً على عجز الموازنة وقدرة البنك المركزي على ضبط السيولة، ويشكل شبكة اقتصادية موازية ضمن جهاز الدولة نفسه، تستفيد من غياب الرقابة وتراكم سنوات من الفوضى المؤسسية والانقسام السياسي.

ملف ثقيل على طاولة النائب العام

أرسلت الهيئة الوطنية العليا لمكافحة الفساد، برئاسة القاضي ‘أفراح بادويلان’، مؤخراً إرسالية رسمية إلى النائب العام، حصلت شاشوف على نسخة منها، تطلب فيها إحالة القضية إلى النيابة المختصة لاستكمال التحقيق واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.

وُصف الملف بأنه أحد أكبر وأهم ملفات الفساد المالي في السنوات الأخيرة، ويشمل قضايا مثل ‘غسل أموال، وعراقيل في سير العمل، ومخالفات للقانون المالي رقم (8) لسنة 1990 ولائحته التنفيذية’.

تشمل الإرسالية كشفاً تفصيلياً بأكثر من 200 جهة حكومية ومؤسسة عامة، بالإضافة إلى قائمة بالحسابات المصرفية التي تحتفظ بها هذه الجهات في البنوك التجارية وشركات الصرافة.

تشير الوثائق إلى أن الجهات المعنية فتحت حسابات جانبية دون الحصول على موافقة وزارة المالية أو البنك المركزي، مما يعد مخالفة صريحة للقوانين المعمول بها.

تكمن الأهمية الاستثنائية للملف، ليس فقط في عدد الجهات، بل في طبيعتها. فبعض هذه الجهات تشمل شركات نفط، مؤسسات اتصالات، وزارات خدمات ذات إيرادات كبيرة، وكذلك جامعات حكومية وصناديق سيادية وهيئات مستقلة.

بالتالي، نحن أمام شبكة مالية ضخمة تعمل ضمن مؤسسات الدولة ولكن خارج سيطرة الحكومة المركزية، مما يهدد وحدة النظام المالي ويقوض أي محاولات للإصلاح الاقتصادي الحقيقي.

قانون مالي واضح… لكن التطبيق غائب

يؤكد القانون المالي اليمني رقم (8) لسنة 1990 ولائحته التنفيذية بوضوح على وجوب توريد جميع الجهات الحكومية والمؤسسات العامة لمواردها مباشرة إلى حساباتها لدى البنك المركزي، ولا يُسمح بفتح أي حسابات في البنوك التجارية أو شركات الصرافة إلا بموافقة رسمية. الهدف من ذلك هو تجميع كل الموارد العامة في خزانة واحدة تحت إدارة البنك المركزي، لضمان استقرار السياسة المالية والنقدية للدولة.

لكن الواقع مختلف تماماً، إذ خلال السنوات الماضية، نتيجة للانقسام السياسي وضعف الرقابة، توسعت الجهات الحكومية في فتح حسابات خارجية وإدارة إيراداتها عبر بنوك خاصة مثل البنك التجاري اليمني، وبنك التضامن، وبنك التسليف التعاوني والزراعي، والبنك الكريمي الإسلامي، والبنك الأهلي اليمني، إلى جانب شركات صرافة مثل العمقي، والنجم، والعربي، وعدن للصرافة.

لم تعد هذه الممارسات مجرد استثناءات، بل أصبحت القاعدة، مما حول النظام المالي إلى شبكة موازية خارجة عن سيطرة وزارة المالية والبنك المركزي. يؤكد خبراء اقتصاديون أن هذه الظاهرة تعتبر واحدة من أخطر أسباب اختلال السياسة النقدية، إذ تخلق فجوة كبيرة بين الإيرادات الفعلية المتداولة في السوق والإيرادات المسجلة في دفاتر الدولة، مما يعمق العجز المالي ويقوض الثقة في العملة الوطنية.

20 جهة تكفي لشرح حجم الفجوة

يمكن الاستعانة بمراجعة أسماء 20 جهة من بين أكثر من 200 جهة غير موردة لفهم حجم المشكلة، وهي:

• شركة النفط اليمنية – فرع تعز.
• شركة النفط اليمنية – ساحل حضرموت – المكلا.
• المؤسسة العامة للاتصالات – عدن.
• الشركة التجارية الصناعية – عدن.
• الهيئة العامة لمشاريع مياه الريف – لحج والضالع.
• مكتب الصحة في لحج، تعز، حضرموت، المهرة وسقطرى.
• المؤسسة العامة للطرق والجسور – عدن.
• المؤسسة الاقتصادية اليمنية.
• طيران اليمنية.
• شركة صافر لعمليات الاستكشاف والإنتاج.
• شركة المسيلة لاستكشاف وإنتاج البترول.
• يمن موبايل – فرع عدن.
• تيليمن – عدن.
• مؤسسة موانئ البحر العربي.
• الخطوط الجوية اليمنية – عدن.
• وزارة الأوقاف – قطاع الحج والعمرة.
• الصندوق الاجتماعي للتنمية.
• جامعة تعز بفروعها.
• وزارة الكهرباء والطاقة – عدن.
• الهيئة العامة للاستثمار – لحج.

هذه الجهات وحدها تدير مليارات الريالات شهرياً، ولكن الجزء الأكبر من هذه الأموال لا يدخل إلى حسابات البنك المركزي. بعض هذه المؤسسات تسيطر على قطاعات حيوية مثل النفط، والاتصالات، والنقل، والموانئ والطيران، وهي قطاعات تُعتبر شرياناً مالياً أساسياً في أي دولة.

وجود هذه الأموال خارج سيطرة البنك المركزي يعني أن الحكومة تعمل بموارد أقل بكثير مما هو متاح فعلياً في الاقتصاد، مما يفسر الفجوة بين الأرقام الرسمية والواقع المالي، ويفتح المجال للفوضى المالية ويشجع على الفساد.

تأثير مباشر على السياسة النقدية والمالية

عندما يفشل البنك المركزي في ضبط إيرادات المؤسسات الكبرى وتنتهي الأمور بتسربها إلى حسابات خارج البنك، يفقد البنك السيطرة على المعروض النقدي بشكل فعّال. البنك المركزي يعتمد على تدفق الموارد العامة لضبط مستويات السيولة، وتمويل الإنفاق العام، وتطبيق أدوات السياسة النقدية مثل أسعار الفائدة والاحتياطي الإلزامي.

مع احتفاظ الجهات الحكومية بحساباتها الخاصة في البنوك التجارية، يصبح البنك المركزي أمام أزمة نقدية كبيرة تفوق قدرته على السيطرة. مما يضطره لطباعة المزيد من النقود لتغطية العجز، كما ذكر مرصد شاشوف في تقارير سابقة، مما يؤدي إلى ارتفاع معدلات التضخم وضغوط على القيمة الشرائية للعملة المحلية أمام العملات الأجنبية.

النتيجة المباشرة هي دورة تضخمية خانقة يشعر بها المواطن يومياً في شكل ارتفاع الأسعار وفقدان القوة الشرائية، بينما تُستخدم الموارد الحقيقية في أنشطة خارج الإطار الرسمي، وبالتالي لا تُدرج في حسابات الموازنة العامة.

شبكة مالية موازية تهدد أي إصلاح اقتصادي

تتمثل المشكلة في وجود شبكة مالية موازية داخل الدولة نفسها، تدير أموالاً ضخمة وتتمتع باستقلال مالي فعلي. مما يجعل تجربة الإصلاح المالي أو تنفيذ برامج الدعم الدولية المشروطة بالشفافية محاطة بالفشل.

كيف يمكن للحكومة إقناع المؤسسات الدولية بقدرتها على ضبط الإنفاق وتحسين تحصيل الإيرادات، بينما يُدار جزء كبير من إيراداتها خارج الخزينة العامة؟ وكيف يستطيع البنك المركزي تطبيق سياسة نقدية متماسكة إذا كانت الجهات الحكومية خارج نطاقه؟

تطرح هذه الأسئلة جوهر المشكلة التي بقيت لعقود بعيدة عن الأضواء. لكن بعد إحالة الهيئة الوطنية لمكافحة الفساد هذا الملف إلى النائب العام، أصبحت القضية في اختبار حقيقي للعدالة والرقابة.

الملف أمام القضاء… فهل يتحرك؟

يتكون ملف القضية، وفقاً للإرسالية الرسمية التي اطلع عليها شاشوف، من 66 ورقة، ويحمل اتهامات ثقيلة تتعلق بـ ‘غسل أموال – مخالفات للقوانين المالية – عرقلة سير العمل’. تحتاج هذه النوعية من القضايا إلى تحرك قضائي عاجل، خاصة أنها مرتبطة بهيئات ووزارات وشركات حكومية ذات وزن مالي كبير.

لكن التجارب السابقة تُظهر أن مثل هذه الملفات غالبًا ما تُركن في الأدراج بفعل ضغوط سياسية أو تدخلات نافذة. بعض الجهات المذكورة في القائمة تستفيد من حماية سياسية أو قبلية أو العسكرية، مما يجعل ملاحقتها أمراً معقداً يتجاوز الجانب القانوني إلى حسابات النفوذ.

لكن، يرى خبراء اقتصاديون أن فتح هذا الملف على مصراعيه يمثل فرصة نادرة لإعادة بناء النظام المالي من الداخل. ففرض سلطة البنك المركزي على هذه الجهات لا يتطلب فقط قرارات إدارية، بل إرادة سياسية موحدة، وهو ما عُدم منذ بداية الانقسام السياسي عام 2015.

القضية التي كشفتها الهيئة الوطنية لمكافحة الفساد ليست جديدة، ولكنها اليوم موثقة بأسماء وأرقام وملفات رسمية. وهي تشير بوضوح إلى أن الأزمة الاقتصادية في اليمن ليست فقط أزمة نقص موارد، بل أزمة فساد تُسهّل تسرب الأموال العامة خارج الأطر الرسمية.

وجود أكثر من 200 جهة حكومية تحتفظ بإيراداتها خارج البنك المركزي هو ببساطة اعتراف عملي بأن الدولة لا تسيطر على مالها، وأن أي حديث عن إصلاح اقتصادي سيظل بلا قيمة ما لم يتم معالجة هذه الفجوة البنيوية.

نسخ الرابط
تم نسخ الرابط