أخبار الشحن | شاشوف

بعد حوالي عامين من الاضطرابات التي أثرت على طرق التجارة البحرية، تستعد السفينة العملاقة CMA CGM Benjamin Franklin للعبور عبر البحر الأحمر وقناة السويس. وهذه اللحظة تُعتبر اختبارًا حقيقيًا لاستعادة الملاحة في أحد أهم الممرات البحرية بالعالم.

تتسع السفينة لأكثر من 17,800 حاوية نمطية وتعود ملكيتها لشركة CMA CGM الفرنسية، وهي تُعتبر أول سفينة بهذا الحجم تعود إلى المسار منذ أوائل عام 2024، وفقًا لمصادر مرصد ‘شاشوف’ من بيانات لويدز ليست البريطاني لأخبار الشحن.

تمثل هذه الخطوة تحولًا كبيرًا بعد شهور طويلة من الالتفاف حول رأس الرجاء الصالح، وهو مسار أطول وأعلى تكلفة اتبعته شركات الشحن الدولية لتجنب المخاطر الأمنية في البحر الأحمر. ورغم أن العبور لا يعني بالضرورة عودة الملاحة إلى حالتها السابقة، إلا أنه يُشير إلى بداية استعادة الثقة، وإن كانت بحذر.

ومع ذلك، تبقى الأنظار مسلطة على مسار السفينة وتحركاتها خطوة بخطوة، حيث يختبر السوق هذا الممر قبل اتخاذ قرار جماعي، في وقت يراقب فيه المحللون هذه الرحلة كدليل على إمكانية عودة الشركات الكبرى خلال الأشهر القادمة أو تأجيل ذلك لحين استقرار الأوضاع.

رحلة تحمل دلالات أكبر من حمولة السفينة

انطلقت السفينة من ميناء ساوثهامبتون في 25 أكتوبر 2025، وتوقفت في ميناء الإسكندرية قبل أن تتجه نحو قناة السويس في طريقها إلى ميناء كلانغ في ماليزيا. وتمثل هذه الحركة الاستخدام الفعلي الأول لسفينة بهذا الحجم في الممر منذ يناير 2023، حسب تقارير تتبع حركة السفن الدولية.

ويشير محللون نقلت عنهم Lloyd’s List Intelligence إلى أن هذه الرحلة ليست مجرد نقل للبضائع، بل خطوة لفهم الظروف الحالية وتقييم ما إذا كانت المنطقة أصبحت أقل خطرًا على السفن التجارية. وهذا الوضع يعزز من وضع CMA CGM كأولي الشركات التي تجرؤ على اختبار الوضع، في حين تظل شركات أخرى في حالة ترقب حذر حتى تتضح الصورة الأمنية بشكل أفضل.

وتشير التقارير إلى أن السفينة تعمل ضمن خدمة NEU4 التابعة لتحالف بحري يضم CMA CGM وCosco وEvergreen، وهو ما يجعل هذه الرحلة نقطة محورية في تقييم عودة حركة التجارة إلى المسار البحري المعتاد.

وما زالت الأسئلة قائمة حول إمكانية تكرار هذه الرحلة أم ستظل تجربة منفردة تحدد بعدها الشركات مواقفها النهائية.

في الجهة المقابلة، تفضل بعض الشركات الالتفاف حول رأس الرجاء الصالح على الرغم من تكاليف الوقود والوقت، إذ تعتبر أن أي مخاطرة حاليًا قد تكلف أكثر مما ستوفره العودة إلى المسار التقليدي.

هدنة غزة تُعيد جزءًا من الثقة المفقودة

تزامنت هذه الخطوة مع دخول الهدنة في غزة حيز التنفيذ في 10 أكتوبر 2025، وهو عنصر رئيسي ساهم في رفع مستويات الاطمئنان النسبي لدى بعض شركات الشحن. وقد ساعد انخفاض المخاطر المباشرة في تحفيز CMA CGM على اتخاذ هذه الخطوة، خصوصًا بعد شهور من التوترات والهجمات التي دفعت الشركات للانسحاب من البحر الأحمر.

ومع ذلك، يبقى الهدوء هشًا، حيث سجلت اشتباكات محدودة بعد الهدنة، مما يزيد من حذر شركات الشحن. ويشير متخصصون في الملاحة البحرية إلى أن صناعة النقل لا تتعامل فقط مع حالة الهدوء الحالية، بل مع توقعات استمرار هذا الهدوء، وهو ما لم يتحقق بالكامل بعد.

تبقى الصورة غير مكتملة، فالتطورات السياسية المتسارعة في الشرق الأوسط تؤخر الشركات الدولية قبل اتخاذ قرار العودة الكامل إلى المسار عبر البحر الأحمر. ورغم أن السفينة بهذا الحجم تمثل عنصرًا يدعم الثقة تدريجياً، إلا أن الطريق لا يزال طويلاً لإعادة النشاط التجاري إلى ما كان عليه في السابق.

لذلك، ترى بعض الجهات الاقتصادية أن هذه الرحلة تُعتبر جزءًا من ‘اختبار ميداني’ أكثر من كونها إعلانًا عن عودة كاملة، حيث تتحرك الأسواق البحرية دائمًا استناداً إلى إشارات صغيرة قد تتحول لاحقاً إلى قرارات استراتيجية إذا أثبتت التجربة نجاحها.

بيانات الملاحة تكشف حركة وعودة بطيئة

تشير بيانات Lloyd’s List Intelligence إلى أن عبور السفن الكبيرة عبر مضيق باب المندب وقناة السويس بدأ يسجل ارتفاعًا محدودًا مقارنة بعام 2024 حسب قراءة ‘شاشوف’، لكنه لا يزال بعيدًا عن مستويات ما قبل الأزمة. وخلال الأشهر التسعة الأولى من 2025، لم تُسجل سوى 13 رحلة لسفن حاويات بسعة تتراوح بين 15 و16 ألف حاوية، وهو رقم ضئيل للغاية مقارنة بمئات العبور التي كان الممر يشهدها سابقًا.

ومع ذلك، ترى المصادر البحرية أن أي ارتفاع بطيء أفضل بكثير من الشلل الكامل، وأن دخول سفينة عملاقة بهذا الحجم إلى المسار مرة أخرى سيراقب عن كثب. كما أن اعتماد CMA CGM سابقًا على مرافقة بحرية فرنسية في بعض رحلاتها يُبرز حرص الشركة، ويُظهر في الوقت نفسه أن الأمان لا يزال جزءًا أساسيًا من معادلة اتخاذ القرار.

ويشير محللون اطلع ‘شاشوف’ على تقديراتهم إلى أن شركات الشحن الكبرى لن تتسرع في العودة إلى البحر الأحمر، خاصة أن التكلفة العالية للالتفاف حول رأس الرجاء الصالح لا تزال أقل من تكلفة توقف سفينة أو تعرضها لمخاطر أمنية في البحر الأحمر. وبالتالي، قد لا تحدث العودة الكاملة قبل أوائل عام 2026 في أفضل الظروف.

كما تُشير تقارير النقل البحري إلى أن السفن المتوسطة الحجم كانت أول العائدين بشكل محدود، بينما تبقى السفن العملاقة مثل Benjamin Franklin المؤشر الأهم على قدرة الممر على استعادة دوره العالمي تدريجيًا.

هل نحن أمام بداية جديدة أم اختبار عابر؟

تجاوز أهمية رحلة السفينة Benjamin Franklin حجمها ووجهتها؛ فهي تمثل محاولة لاستكشاف واقع جديد يتشكل بعد فترة طويلة من الإغلاق الجزئي للممر البحري. إذا نجحت الرحلة بدون حوادث أو تهديدات، فإنه يمكن أن يفتح الباب أمام موجة جديدة من العبور في الأشهر القادمة، بينما قد يؤدي أي توتر جديد إلى إعادة الأمور إلى نقطة الصفر.

ورغم أن CMA CGM كانت من الشركات القليلة التي استمرت في الملاحة عبر البحر الأحمر خلال الأزمة، إلا أن إرسال سفينة بهذا الحجم يضع الشركة في موقع الريادة في اختبار جاهزية الممر البحري. ويُعكس ذلك أيضًا رغبة شركات الملاحة العالمية في العودة إلى المسار الأقصر والأقل تكلفة بمجرد التأكد تمامًا من مستوى الأمان.

عودة سفينة بهذا الحجم إلى البحر الأحمر ليست خطوة عادية، بل تعتبر لحظة اختبار لصبر شركات الشحن العالمية وثقتها في استقرار المنطقة. ورغم أنها قد تبدو خطوة صغيرة مقارنة بحجم صناعة النقل البحري العالمي، إلا أنها تحمل قيمة رمزية كبيرة، إذ تعني أن الطريق نحو التعافي بدأ، حتى وإن كان ببطء شديد.

بين المخاطر الأمنية والرغبة في تقليل تكاليف النقل وإعادة فتح المسار الأهم بين آسيا وأوروبا، يبقى السؤال مطروحًا: هل تتحول رحلة Benjamin Franklin إلى بداية فعلية لعودة الملاحة إلى طبيعتها، أم تبقى تجربة فردية تترقب السوق نتائجها قبل اتخاذ القرار النهائي؟ الوقت وحده سيجيب.

نسخ الرابط
تم نسخ الرابط

الاقتصاد العالمي | شاشوف

في خطوة غير متوقعة أثارت قلق الأسواق وأربكت تجار المعادن الثمينة، قامت الصين بإلغاء واحد من أقدم الحوافز الضريبية في قطاع الذهب، مما يعكس تغييراً في أولويات الدولة في ظل الحاجة لزيادة إيراداتها خلال فترة اقتصادية حساسة.

جاء هذا القرار في وقت يشهد فيه الذهب تقلبات ملحوظة عقب موجة طلب عالمية غير معتادة، مما يضيف ضغطاً جديداً على سوق تُعتبر الأضخم عالمياً للمستثمرين والمستهلكين في السبائك.

التدبير الذي تم تنفيذه في بداية نوفمبر الجاري، يؤثر على الصناعة بشكل كامل، بدءاً من تجار التجزئة إلى موردي المعادن وشركات التصنيع، وفقاً لمصادر ‘شاشوف’، ما قد يعني تغييراً محتملاً في أنماط الشراء والادخار المحلي. ومع تباطؤ نمو الاقتصاد الداخلي واستمرار تداعيات أزمة العقارات، يبدو أن الحكومة الصينية تتجه نحو سياسة مالية أكثر تشدداً لتحقيق استقرار مالي.

على الرغم من حساسية التوقيت، تأتي هذه الخطوة في ظل تحول عالمي يشهد تغييرات كبيرة في سيولة الأسواق وتوجه المستثمرين نحو الذهب كملاذ آمن، مما يجعل تأثير القرار الصيني يتجاوز مجرد تعديل ضريبي، بل يشكل علامة فارقة في موازين العرض والطلب في سوق تُقدر قيمتها بتريليونات الدولارات.

نهاية سياسة استمرت لسنوات: ما الذي تغيّر؟

أعلنت وزارة المالية الصينية إنهاء السماح لتجار التجزئة بخصم ضريبة القيمة المضافة على الذهب المشتَرى من بورصة شنغهاي، سواء تم بيعه خاماً أو بعد معالجته، ويشمل هذا الإجراء السبائك عالية النقاء، والقوالب الاستثمارية، والعملات الذهبية الرسمية، بالإضافة إلى الذهب المستخدم في المجوهرات والتطبيقات الصناعية.

هذا التغيير يعني عمليًا ارتفاع تكلفة الذهب على المستهلكين في الصين، بعدما كان الخصم الضريبي يقدم ميزة مالية ملحوظة لسنوات. القرار يعد أكثر من مجرد تعديل إداري، بل هو تحول في استراتيجية التعامل مع أحد أهم الأسواق الاستراتيجية عالمياً.

يشير الإطار التنظيمي الجديد إلى توجه واضح نحو دعم إيرادات الدولة، في ظل الضغط المالي الناتج عن تراجع النمو الاقتصادي وانخفاض إيرادات القطاع العقاري. بعبارة أخرى، تعزز بكين العبء الضريبي في محاولة لتعويض نقص الإيرادات، حتى وإن جاء ذلك في سوق حساسة وملحوظة النشاط.

موجة شراء عالمية ثم هدوء.. الذهب يدخل مرحلة تصحيح

خلال الأشهر الأخيرة، شهد الذهب موجة شراء كبيرة من قبل المستثمرين الأفراد في جميع أنحاء العالم، مما رفع الأسعار إلى مستويات قياسية، وخلق حالة من الشراء المفرط دفعت العديد من الصناديق والتجار إلى جني الأرباح. ومن ثم، تلت تلك الاندفاع تصحيح كبير، أدى إلى تراجع المعدن الثمين من أعلى مستوياته، رغم بقائه قريباً من أسعار تاريخية حول 4000 دولار للأونصة، وفقًا لمتابعات ‘شاشوف’.

تزامن تراجع الزخم مع هدوء تدريجي في صناديق المؤشرات المتداولة التي كانت قد ضخت سيولة كبيرة في السوق منذ نهاية مايو، ورافق ذلك انتهاء موسم شراء الذهب التقليدي في الهند، الذي يرتبط بالاحتفالات والمناسبات.

ومع ذلك، لا تزال العوامل الأساسية التي تدعم الذهب قائمة، ما يمنع انهيار الأسعار بشكل حاد. فالظروف الاقتصادية العالمية المضطربة، والسياسات النقدية نحو تخفيض الفائدة في الولايات المتحدة، تظلان عاملين رئيسيين في دعم الطلب على الذهب.

العوامل العالمية تتقاطع مع القرار الصيني

تزامن القرار الصيني مع هدنة تجارية بين بكين وواشنطن، مما أدى إلى تراجع الطلب على الذهب كملاذ آمن. ومع انخفاض التوترات السياسية المباشرة، يميل المستثمرون عادةً إلى تقليص استثماراتهم في الذهب قبل العودة إليه عند أول إشارة لاضطراب جديد.

إضافة إلى ذلك، تواصل البنوك المركزية حول العالم تعزيز احتياطاتها من الذهب، في إطار استراتيجي طويل الأجل يهدف إلى تنويع الأصول وتقليل الاعتماد على الدولار. هذه المعطيات توفر دعماً واضحاً للسوق رغم الضغوط المؤقتة.

وعلى الرغم من أن خطوة بكين قد تؤدي إلى زيادة الأسعار محلياً وتخفيف وتيرة الشراء الفوري، إلا أن تأثيرها العالمي قد يكون محدوداً في ظل استمرار الطلب المؤسسي، وتوقعات الأسواق بأن الذهب قد يتجه نحو مستويات أعلى خلال الفترة القادمة إذا استمرت بيئة خفض الفائدة وزادت حالة عدم اليقين الجيوسياسي.

رغم التراجع الأخير، لا يزال الذهب مستقراً بالقرب من 4000 دولار للأونصة، مما يعكس ثقة السوق في استمرار الطلب طويل الأمد. وقد تشير توقعات بعض المهتمين في القطاع إلى إمكانية ارتفاع الأسعار إلى حدود 5000 دولار للأونصة خلال العام الجاري، مدفوعة بمشتريات البنوك المركزية والبيئة النقدية التيسيرية المتوقعة.

مستقبل الذهب: بين ضغوط محلية ودعم عالمي

قد يؤدي قرار الصين بإنهاء الخصم الضريبي إلى تباطؤ الشراء المحلي، لكنه لا يتجاهل أن الذهب يظل ملاذاً رئيسياً في عالم مضطرب، ويعتبر المستهلك الصيني المعدن الثمين أحد أهم أدوات الادخار والحفاظ على القيمة.

تدخل الصين مرحلة جديدة في إدارة سوق الذهب، حيث تتقدم فيها الحاجة المالية للدولة على السياسات التحفيزية السابقة. ورغم توقع زيادة العبء على المستهلكين المحليين، يبقى الجوهر أن الاتجاه العالمي نحو الذهب مستمر، وأن المعدن الثمين لم يفقد وظيفته المركزية بالرغم من مواجهة التصحيح الأخير.

في ظل اقتصاد عالمي يسعى لإيجاد توازنات جديدة، ومع استمرار البنوك المركزية في تعزيز احتياطاتها، يبدو أن أي تراجع في الطلب المحلي الصيني قد يكون مؤقتاً، بينما يظل الذهب مرشحاً للبقاء في دائرة الاهتمام الواسع لدى المستثمرين حول العالم.

نسخ الرابط
تم نسخ الرابط

الاقتصاد اليمني | شاشوف

في خطوة أثارت جدلاً، أقر المجلس الرئاسي خطة للإصلاحات الاقتصادية وتوحيد الإيرادات العامة في بنك عدن المركزي، وأصدر القرار رقم (11) لعام 2025 بشأن الموافقة على الخطة التي شملت ‘تحرير سعر الدولار الجمركي’.

حسب ما ورد في الوثائق الرسمية الصادرة عن المجلس، فإن الخطة التي بدأ تنفيذها اعتباراً من 28 أكتوبر 2025، تُلزم السلطات المحلية والمحافظين بإيداع جميع الإيرادات في الحسابات الحكومية المركزية لدى بنك عدن المركزي، ومنع الرسوم والاستقطاعات غير القانونية. كما شددت على منع التدخل في أعمال المنافذ الجمركية، وإخضاع كل الإيرادات والجبايات للإجراءات الرسمية.

تشمل الخطة إجراءات لتوحيد الحسابات الحكومية، وإلغاء الحسابات الموازية في البنوك التجارية، وتعزيز الرقابة على الموارد العامة، إلى جانب وضع آليات جديدة لتحسين التحصيل المالي وضمان الشفافية في إدارة الأموال العامة.

بنود القرار

أقر المجلس معالجة الاختلالات القائمة في عملية تحصيل وتوريد الموارد العامة من المحافظات: عدن، مأرب، حضرموت، المهرة، تعز، وذلك عبر توريد كل الإيرادات المركزية إلى حساب الحكومة لدى بنك عدن المركزي، وإلزام محافظي المحافظات بعدم التدخل في أعمال المنافذ الجمركية، وإلغاء الرسوم غير القانونية المفروضة من قِبل المحافظين أو الوزارات.

كما أُقر إلغاء كافة الصناديق المستحدثة دون أي إجراءات قانونية، وإخضاع الميازين لرقابة الحكومة، ويتحمل صندوق صيانة الطرق مسؤولية الإشراف عليها، بالإضافة إلى إغلاق جميع المنافذ البحرية المخالفة (قنا، الشحر، نشطون، رأس العارة).

إضافةً إلى إقرار توريد حصة الحكومة من مبيعات الغاز المحلي إلى حساب الحكومة العام لدى بنك عدن المركزي، وإلزام شركة النفط اليمنية بتوريد قيمة مبيعات المشتقات النفطية المنتجة محلياً وحصة الحكومة من مبيعات المشتقات المستوردة، مع الزام الشركات بتسليم كامل إنتاجها إلى شركة النفط اليمنية، التي تتولى مسؤولية التسويق وتوريد الإيرادات للحكومة.

كما نص القرار على إلزام المحافظين ووزارتي الدفاع والداخلية بإلغاء النقاط في مداخل المدن التي تُحصّل جبايات غير قانونية، وتسهيل مهام لجنة مكافحة التهريب الضريبي والجمركي.

وكذلك إلزام وزارة الخارجية بتوريد الدخل القنصلي في الحسابات المخصصة ببنك عدن المركزي، وإلزام الوزارات المشرفة على الوحدات الاقتصادية بتوريد حصة الحكومة من فائض الأرباح وإغلاق كل حساباتها المفتوحة خارج بنك عدن المركزي.

رفع سعر الدولار الجمركي

في إطار ‘تعزيز الإيرادات المستدامة’، أقر المجلس الرئاسي ‘تحرير سعر الدولار الجمركي’ خلال فترة لا تتعدى الأسبوعين بعد تنفيذ البند المتعلق بضبط الإيرادات في المحافظات.

كما أُقر أن على وزارة النفط بالتنسيق مع وزارة المالية إجراء دراسة لتوحيد أسعار المشتقات النفطية في المحافظات المحررة وإحالتها لمجلس الوزراء لإقرارها، وإلزام جميع الوحدات الاقتصادية بالتوريد الكامل للبنك المركزي.

يشير بند تحرير سعر الدولار الجمركي إلى رفعه، مما يزيد من تكلفة استيراد السلع الأساسية، الأمر الذي من المتوقع أن يرفع أسعار السلع الاستهلاكية بشكل ملحوظ في الأسواق.

رفع سعر الدولار الجمركي، الذي وصفه ناشطون بأنه قد يُحدث دماراً للناس، سيؤدي إلى زيادة تكاليف الشحن والنقل، مما يرفع الأسعار في كل مراحل سلسلة التوريد، ويضاعف الضغوط على الأسر ذات الدخل المحدود.

تؤثر زيادة الأسعار بشكل مباشر على القدرة الشرائية للمواطنين، وخاصة الفئات المتوسطة والفقيرة، مما قد يؤدي إلى احتجاجات شعبية تعكس السخط ضد الحكومة التي تسعى لتغطية التزاماتها عبر تحميل المواطنين تكاليف إضافية.

التزامات حكومية

نص القرار رقم (11) أيضًا على التزام الحكومة بتثبيت المبالغ من المحافظات لشهري نوفمبر وديسمبر 2025 بطريقة استثنائية، وتعزيز وزارة المالية في أول كل شهر بتلك المبالغ، ويلتزم بنك عدن المركزي بتنفيذ التعزيزات خلال أسبوع من تاريخ استلامها.

وعلى الحكومة الجلوس مع المحافظين والاتفاق على موازنة لجميع المحافظات، مع تغطية النفقات والالتزامات الضرورية، مثل رواتب موظفي الدولة في القطاعات المدنية والعسكرية والمتقاعدين ورواتب البعثات الدبلوماسية.

كذلك، تقوم اللجنة الحكومية المكلفة بإغلاق حسابات الحكومة لدى فرع البنك المركزي في مأرب باستكمال أعمالها وتفعيل الربط الشبكي لفرع البنك بالمركز في عدن.

نسخ الرابط
تم نسخ الرابط

الاقتصاد اليمني | شاشوف

في عدن، يواجه المواطن اليوم مشهداً لم يكن يتوقعه عندما سمع عن مشروع ‘البطاقة الذكية’. كانت الأحلام بسيطة: نظام حديث، إجراءات سريعة، تجربة خالية من المتاعب. لكن الواقع مختلف تماماً، إذ تحولت هذه الخدمة المدنية إلى حلقة انتظار طويلة تبدأ مبكراً وتستمر حتى ساعات المساء دون نتيجة واضحة. بين أبواب تفتح لفترات قصيرة، ووجوه متعبة تبحث عن إجابة، تتكرر العبارة التي أصبحت جزءاً من حياة الكثيرين: ‘تعال بكرة’.

لا أحد هنا يسعى إلى معاملة استثنائية، الجميع يطالب بحق بسيط يفترض أن يكون مضموناً في أي دولة: وثيقة تثبت هويته وتفتح له أبواب باقي الخدمات الرسمية. ومع ذلك، تبدو إجراءات الحصول عليها كسباق في صحراء بلا علامات طريق، تحتاج إلى الصبر أكثر من المستندات، وإلى التحمل أكثر من الترتيبات الورقية. وبينما تُرفع شعارات التحسين والرقمنة، يجد الناس أنفسهم عالقين في خطوات لا تختلف كثيراً عن أسوأ ما عرفوه من قبل.

المشهد يشبه حلقة تدور بلا توقف: أوراق، توقيعات، انتظار. وبين كل خطوة وأخرى، يظهر غياب واضح للمعلومات وغياب أكبر للإحساس بمعاناة الناس، مما جعل كثيرين يصفون الرحلة بأنها اختبار لصبر المواطن لا قدرته على تقديم وثائقه.

بداية المشوار.. طابور يطول وصوت واحد يعلو

أمام مكاتب الأحوال المدنية في عدن، يبدأ اليوم مبكراً، ويصل كثيرون قبل شروق الشمس، على أمل إنهاء معاملتهم بسرعة. لكن ما إن يُفتح الباب حتى تتضح الصورة: ازدحام فاق الطاقة الاستيعابية، موظفون يعملون بإمكانات محدودة، ومراجعون يتزايد عددهم كل ساعة. لا توجد منظومة تسجيل إلكترونية تحفظ الدور، ولا شاشات توضح مراحل الإنجاز، ولا آلية تُطمئن المواطن أن جهوده في الطابور لن تضيع.

وفقاً لمراقبة ‘شاشوف’ لهذا المشهد، قد يقف شخص ساعات في انتظار معاملة بسيطة، ثم يُفاجأ بأنه يجب عليه العودة في اليوم التالي لسبب لا يتمكن الموظف من شرحه بوضوح. تتكرر الجملة اليومية: ‘راجع بعد يومين’. وغالباً ما يعود الشخص ليكتشف أن يومين لا تكفي. وهنا يبدأ الشك بالتسلل، ليس فقط في كفاءة العملية بل في جدوى الاستمرار في محاولة الفهم.

الأكثر معاناة هم القادمون من خارج عدن، إذ يجدون أنفسهم مضطرين لتحمل أجواء مرهقة، تتضمن حرارة وزحام وصوت متسارع للوقت. هؤلاء تركوا بيوتهم ومسؤولياتهم على أمل إنجاز معاملتهم، لكنهم ينتهون واقفين على أرصفة مكتظة دون أي تأكيد بأن معاملتهم ستُنجز قريباً.

ومع كل يوم إضافي يقضيه المواطن في الطابور، تتراجع ثقته في أن النظام وُضع لخدمته، ويدرك أنه مجرد رقم إضافي في قائمة طويلة لا تبدو لها نهاية قريبة.

متطلبات تتغير ومعلومات لا تستقر

تجهيز الأوراق المطلوبة ينبغي أن يكون خطوة واضحة، لكن الواقع مختلف. هناك من يأتي بكل الوثائق اللازمة، ليكتشف طلباً جديداً لم يُعلن عنه من قبل، أو توقيعاً لم يكن ضمن الشروط السابقة. يشعر المواطن أنه في سباق مع متطلبات تتحرك بلا توقف.

غياب المعلومات الدقيقة يدفع كثيرين للرجوع إلى منازلهم، أو للسعي وراء توجيهات من أشخاص سبقوهم بدلاً من الحصول على إرشادات رسمية واضحة. هذه الارتباكات لا تقتصر على الوثائق فقط، بل تشمل مراحل العملية، حيث لا يعرف الشخص متى سيتم استلام ملفه، أو متى سيتلقى اتصالاً، أو إن كان هناك اتصال أصلاً.

تحدث بعض الحالات عن ملفات تم فقدانها وسط تكدس المعاملات، ليجد أصحابها أنفسهم أمام خيار مؤلم: البدء من جديد. هذا المشهد يترك أثرًا نفسيًا مضاعفًا، حيث يشعر المواطن بأن جهده ووقته يمكن أن يضيع في لمحة دون تفسير.

ولا ينتهي الانتظار عند المكاتب المحلية، إذ تمر عملية إصدار البطاقة عبر مركز تحكم فني في الرياض يتولى المصادقة النهائية والطباعة. هذا الربط الخارجي، مع الشكوك الأمنية المحيطة به، يضيف طبقة زمنية إضافية على الإجراءات ويضع المواطن أمام انتظار أطول دون قدرة الموظفين المحليين على تسريع العملية.

أحيانًا، يصبح الحصول على المعلومات أصعب من إكمال الطلب نفسه، حيث ينتقل المراجعون بأنباء وفيديوهات فيما بينهم، بينما يغيب الصوت الرسمي الذي يجب أن يحدد لكل مواطن ما عليه فعله من البداية إلى النهاية.

تكلفة الوقت والمال.. عبء إضافي على العائلات

عند تراكم أيام الانتظار، يصبح لكل يوم ثمن. ليست المشكلة مجرد أوراق أو مراجعات، بل غياب عن العمل، ومصاريف مواصلات، وربما إيجارات لمن جاء من محافظات أخرى. العائلات التي تضطر لمرافقة أفرادها تواجه تزايدًا في التكاليف اليومية التي تتضاعف كلما تأخرت المعاملة، مما يحول البطاقة من إجراء رسمي إلى ضغط اقتصادي واضح.

بعض العائلات تقيم في عدن لأيام أو أسابيع، تنفق من مدخراتها وتؤجل التزاماتها، كما تُظهر متابعة شاشوف، فالحصول على البطاقة لم يعد مجرد مسألة ثوانٍ أمام جهاز تصوير ومستند إلكتروني، بل عملية مرهقة تستنزف المال قبل أن تستنزف الوقت. هناك من اضطر لبيع جزء من ممتلكاته لتغطية نفقات الرحلة، وهناك من طلب المساعدة من أقارب خارج اليمن.

هذه ليست رفاهية، بل خدمة أساسية. ومع ذلك، يدفع المواطن ثمنها بمستوى لا يتناسب مع دخله أو ظروف حياته. في بلد يعاني معظم سكانه من صعوبات معيشية، تصبح تكاليف الإجراءات عبئاً لا يُحتمل، مهما كانت أهمية الوثيقة.

الشعور الأصعب هو أن هذه التكاليف لم تكن قدراً مفروضاً، بل نتيجة لغياب خطط واضحة ونظام إداري منظم يحترم وقت الناس وجهودهم.

غياب التفسير.. وصوت المواطن بلا صدى

مع كل هذه الصعوبات، يظل السؤال الأكبر دون إجابة: لماذا كل هذا التعقيد؟ لا بيانات رسمية تُوضح سبب الازدحام، ولا تصريحات تشرح ما يجري خلف الأبواب المغلقة. يبقى الناس في انتظار تحسينات لا تأتي، ووعود لا تتحقق، في وقت يتزايد فيه الضغط اليومي على الأفراد.

بعض الناس يحاولون التعبير، لكن الشكاوى تتحول إلى أحاديث جانبية بين الواقفين في الطابور، بينما يغيب دور رقابي فعال قادر على متابعة أداء المكاتب ومحاسبة المقصرين. تتراكم التجارب السلبية، وتتحول إلى روايات يتبادلها الناس، مما يخلق شعورًا عامًا بأن النظام لا يرى ولا يسمع.

وعلى الرغم من ذلك، لا يزال المواطن يحضر كل صباح بأمل في تغير بسيط. فالمطلوب ليس معجزة، بل تنظيم، مواعيد واضحة، واحترام لوقت الإنسان وكرامته. أصوات كثيرة تتردد جملة واحدة تصف الواقع: ‘نحن لا نطلب شيئاً أكثر من حقنا’.

نسخ الرابط
تم نسخ الرابط

تقارير | شاشوف

في أحدث مستجدات الإغلاق الحكومي الأطول في تاريخ الولايات المتحدة، الذي بدأ في 01 أكتوبر 2025، توقَّف اليوم السبت 01 نوفمبر برنامج المساعدات الغذائية (SNAP) الذي يعتمد عليه أكثر من 41 مليون أمريكي ويوفر شهرياً 8 مليارات دولار. وقد أثار هذا الوضع مخاوف كبيرة بين المواطنين الأمريكيين من تداعيات هذا التطور الخطير الناتج عن فشل الجمهوريين والديمقراطيين في الكونجرس في التوصل إلى اتفاق بشأن مشروع قانون لتمويل الخدمات الحكومية.

يعتمد أكثر من 41 مليون أمريكي من ذوي الدخل المنخفض على برنامج المساعدة الغذائية ‘سناب’، فيما تجد معظم الولايات صعوبة في تغطية تكاليف الاستحقاقات الغذائية لشهر نوفمبر 2025 بسبب القيود المالية والعوائق الفنية.

تفيد بيانات وزارة الزراعة الأمريكية أن خمس ولايات فقط (ديلاوير، نيو مكسيكو، لويزيانا، فيرجينيا وفيرمونت)، بالإضافة إلى مقاطعة كولومبيا، ستقوم بدفع جزء أو كل المساعدات وفقاً لتقارير ‘شاشوف’ التي نقلتها وكالة ‘رويترز’، بينما لم توضح الولايات الأخرى موقفها.

وتؤثر هذه الأوضاع مباشرة على المستفيدين الذين يعتمدون على مئات الدولارات شهرياً من هذا البرنامج لإعالة أسرهم وتسديد إيجارات السكن. وقد أعرب المستفيدون عن قلقهم حول كيفية تأمين احتياجاتهم في ظل توقف التمويل.

وفي متابعة من ‘شاشوف’، تدخل القضاء الفيدرالي لمنع حجب استحقاقات SNAP لشهر نوفمبر. وتم إلزام الإدارة باستخدام حوالي 5 مليارات دولار من أموال الطوارئ لتغطية التكاليف، مما يعكس الضغط المالي الكبير على الحكومة الفيدرالية والولايات على حد سواء، إلا أن استخدام أموال الطوارئ لا يزال أمراً غير مؤكد.

في هذا السياق، دعا الرئيس الأمريكي دونالد ترامب مجلس الشيوخ إلى إلغاء قاعدة ‘التعطيل التشريعي’ (Filibuster) للسماح للأغلبية الجمهورية بتمرير تشريعات لإنهاء الإغلاق دون الحاجة إلى دعم الديمقراطيين.

للتغلب على هذه القاعدة، يجب الحصول على 60 صوتاً في مجلس الشيوخ لإنهاء النقاش، في حين تمتلك الأغلبية الجمهورية 53 مقعداً فقط، مما يجعل دعم الديمقراطيين ضرورياً.

خسائر فادحة وجدل حزبي مستمر

يستمر الجدل والتراشق بالاتهامات بين الجمهوريين والديمقراطيين بعد شهر كامل من الإغلاق الحكومي. فقد اتهمت وزارة الزراعة الأمريكية الديمقراطيين بتعطيل مشاريع التمويل، في حين انتقد الديمقراطيون الإدارة الأمريكية لعدم استخدام أموال الطوارئ لتغطية استحقاقات نوفمبر، مما يعكس الصراعات الداخلية المتعلقة بإدارة الموارد المالية والخدمات الحكومية.

كما يعكس الإغلاق الحكومي اضطراباً عميقاً في النظام المالي الأمريكي، مع تفاقم الديون الفيدرالية (أكثر من 37 تريليون دولار) والعجز في الموازنة.

وفقاً لرئيس مجلس النواب ‘مايك جونسون’ (جمهوري)، فإن ‘هناك أشخاصاً حقيقيين وعائلات بينهم أطفال سيعانون من الجوع’، متّهماً المعارضة الديمقراطية بمواصلة ‘ألاعيبها السياسية في واشنطن’.

وقد رفعت 25 ولاية أمريكية، إلى جانب العاصمة واشنطن، دعوى قضائية ضد إدارة ترامب بسبب وقف تمويل برنامج المساعدة الغذائية.

وحسب مكتب الميزانية في الكونغرس، قد يكلف الإغلاق الاقتصاد الأمريكي نحو 2% من الناتج المحلي الإجمالي في الربع الرابع من العام، مع تقديرات لخسائر تتراوح بين 7 و14 مليار دولار أسبوعياً كما تشير تقارير ‘شاشوف’ نتيجة توقف برامج الإعانات الغذائية وتباطؤ صرف رواتب الموظفين الفيدراليين.

تكاليف جديدة للتأمين الصحي

مع انتهاء الدعم الحكومي لبرنامج ‘أوباما كير’ الفيدرالي في نهاية العام، من المحتمل أن يُعلن قريباً عن تكاليف التأمين الصحي الجديدة لأكثر من 24 مليون أمريكي تشملهم التغطية الصحية في هذا البرنامج.

تُعتبر مسألة الدعم لبرنامج ‘أوباما كير’ في صميم المواجهة في الكونجرس بين الجمهوريين والديمقراطيين الذين لم يتوصلوا إلى اتفاق بشأن موازنة جديدة.

يقترح الحزب الجمهوري تمديد الميزانية الحالية، في حين يسعى الديمقراطيون إلى تمديد دعم برامج تأمين صحي للأسر ذات الدخل المنخفض. وعلى الرغم من أن الجمهوريين يتمتعون بالغالبية في مجلس الشيوخ، إلا أن إنهاء الإغلاق الحكومي وإقرار الميزانية يتطلبان الحصول على بعض الأصوات من الديمقراطيين.

ضربة هائلة لقطاع الطيران الأمريكي

شهدت مطارات كبرى مثل لوس أنجلوس، ريجان في واشنطن، أوهير في شيكاغو، ونيويورك، بالإضافة إلى مطار بوسطن، تأخيرات وإلغاءات بسبب نقص مراقبي الحركة الجوية وموظفي إدارة أمن النقل الذين يعملون بدون أجر.

قال نائب الرئيس الأمريكي ‘جي دي فانس’ إن هناك قلقاً من عدم توقف بعض الموظفين عن العمل احتجاجاً على عدم تلقي رواتبهم، مما قد يؤدي إلى ‘كارثة’ في النظام الجوي الأمريكي.

يعمل حوالي 700 ألف موظف فيدرالي ‘أساسي’ بدون أجر، بينهم 13 ألف مراقب حركة جوية و50 ألف مسؤول أمن النقل.

وحذر وزير النقل ‘شون دافي’ من أن نقص حوالي 3 آلاف مراقب جوي عن العدد المطلوب يجعل النظام الجوي ‘هشاً’، متوقعاً أن تحدث المزيد من التأخيرات في الأيام المقبلة وفقاً لتقارير ‘شاشوف’ على رويترز.

تشير التقديرات إلى أن توقف الرحلات والإجراءات الوقائية التي اتخذتها شركات الطيران لتخفيف المخاطر يمكن أن تؤدي إلى خسائر إضافية في الإيرادات مع استمرار الإغلاق، خصوصاً إذا تصاعدت نسبة إلغاءات وتأخيرات الرحلات.

تضاف هذه الأزمة إلى الأزمات اليومية للمواطنين الأمريكيين المتمثلة في تأخير صرف الرواتب، وتوقف برامج الإعانات الغذائية، وزيادة الضغوط على الأسر ذات الدخل المحدود، مما يعكس هشاشة شبكة الحماية الاجتماعية في ظل الإغلاق السياسي الأطول.

يُعتبر الإغلاق الحكومي الأمريكي هذا العام مثالاً على كيفية تصاعد الأزمات السياسية إلى أزمات اجتماعية واقتصادية ملموسة، تؤثر على ملايين المواطنين والقطاعات الحيوية مثل الغذاء والطيران، وتكشف أيضاً عن هشاشة التمويل الفيدرالي وتعقيد العمليات التشغيلية في الولايات المتحدة، بجانب تداعيات سياسية واقتصادية طويلة الأمد على الاستقرار المالي والاجتماعي.

وقد تأثر نحو 1.9 مليون موظف مدني فيدرالي الذين أصبحوا معطلين مؤقتاً أو يعملون بدون أجر، حيث يعيش 80% منهم في منطقة واشنطن. ويؤدي تعليق عمل الموظفين الاتحاديين إلى تكاليف يومية قدرها 400 مليون دولار.

نسخ الرابط
تم نسخ الرابط

تقارير | شاشوف

في تحول يعيد تشكيل قواعد التجارة العالمية، ضغط الرئيس الأمريكي دونالد ترامب على اثنين من أكبر حلفاء بلاده في آسيا: اليابان وكوريا الجنوبية. الوضع لم يكن مجرد نقاش اقتصادي، بل مواجهة مباشرة حيث استخدمت واشنطن سلاح الرسوم الجمركية للحصول على التزامات استثمارية تتجاوز 900 مليار دولار في الولايات المتحدة. لم يكن هذا اتفاقًا طوعيًا، بل استند إلى مفاوضات تفرض فيها القوة نفسها.

هذا الإجراء يعكس بوضوح عودة النزعة الحمائية في واشنطن، ليس فقط لحماية الصناعة الأمريكية، بل لتعزيز النفوذ المالي والسياسي على شركاء تجاريين رئيسيين. اليابان وكوريا الجنوبية، اللتان تحققان فائضًا تجاريًا كبيرًا مع الولايات المتحدة، وجدتاهما أمام خيارات محدودة: إما الاستجابة للشروط، أو مواجهة تكاليف تجارية عالية.

جاءت استجابة البلدين متفاوتة في السرعة لكن متشابهة في الحجم. اليابان سعت سريعًا لإنهاء الاتفاق وتفادي المخاطر، بينما حاولت كوريا الجنوبية الحفاظ على مساحة تفاوض قبل أن تضطر لقبول التزامات ضخمة تؤثر على احتياطياتها واستقرار عملتها. وفي كلا الحالتين، كانت النتيجة واحدة: استثمارات قسرية مقابل إعفاءات جمركية جزئية.

ورغم أن هذه الاتفاقات قدمت مجالاً لتقليل الرسوم وفقًا لمصادر شاشوف، إلا أنها أثارت مخاوف اقتصادية وسياسية في طوكيو وسيول، خاصة بشأن تأثيرها على الصناعة المحلية والاستقرار المالي، ما يجعلها واحدة من أكثر الصفقات حساسية في العلاقات الاقتصادية الأمريكية الآسيوية في السنوات الأخيرة.

اليابان.. 550 مليار دولار تحت ضغط الرسوم الجمركية

وافقت اليابان على استثمار يصل إلى 550 مليار دولار في الولايات المتحدة، عبر تمويل تشرف عليه جهات حكومية وبشكل مباشر من واشنطن وفق مصادر شاشوف. جاءت هذه الخطوة في إطار مذكرة تفاهم تمنح الجانب الأمريكي السلطة لإعادة فرض الرسوم الجمركية إذا لم تُنفذ طوكيو المشاريع المطلوبة خلال 45 يومًا من الموافقة. بهذا المعنى، الاتفاق مشروط بزمن دقيق لا يسمح بالتأخير.

تم إقرار هذه الآلية عبر لجنة استثمار أمريكية يقودها وزير التجارة، بمشاركة لجنة يابانية لضمان التنسيق الفني، ولكن القرار النهائي يبقى في يدي واشنطن. وهذا يعطي الولايات المتحدة القدرة على إدارة المشاريع وتحديد أولوياتها بما يخدم مصالحها الاقتصادية أولًا، ثم إشراك اليابان كشريك تمويل ثانوي.

أما من حيث العوائد، فهيكل التمويل يميل بوضوح لصالح الجانب الأمريكي، حيث تم الاتفاق على تقاسم الأرباح بنسبة 90% للولايات المتحدة مقابل 10% فقط لليابان وفق قراءة شاشوف. وبالتالي، لا يبدو أن اليابان تحصل على مقابل كبير، بل تدفع سعرًا للحفاظ على وصول سلس لبضائعها إلى السوق الأمريكية.

تهدف اليابان من خلال هذه الخطوة إلى حماية قطاع السيارات الذي يمثل حوالي 10% من اقتصادها ويوفر فرص عمل لنحو 8% من القوة العاملة. مع تراجع شعبية الحكومة داخليًا، سعى رئيس الوزراء شيجيرو إيشيبا لتأمين هذه الصفقة كإجراء دفاعي للحفاظ على توازن اقتصادي دقيق، رغم التكلفة السياسية والمالية الكبيرة التي تحملتها طوكيو.

كوريا الجنوبية.. التزام ثقيل وتوتر سياسي متزايد

تعهدت كوريا الجنوبية باستثمار 350 مليار دولار في الولايات المتحدة، ولكن لم تكتمل بعد التفاصيل التنفيذية. أشار الرئيس لي جاي ميونغ إلى وجود خلافات حول حجم الاستثمار والإطار الزمني وطريقة تقاسم الأرباح، مما يعكس المقاومة السياسية الداخلية لهذا الالتزام الثقيل. ورغم ذلك، استمرت الضغوط الأمريكية لإغلاق الملف بسرعة.

لا يقتصر القلق في سيول على حجم الأموال، بل يتعلق بتأثير الالتزام على استقرار العملة الكورية. حذر رئيس الوزراء الكوري من أن تنفيذ هذه الخطة بدون دعم أمريكي بالدولار سيكون ‘ضربة قاسية’ للاقتصاد المحلي. في ظل حساسية أسواق الصرف في آسيا، تبدو هذه المخاوف واقعية للغاية بالنسبة لصناع القرار.

تزايدت التوترات بعد اعتقال عدد من العمال الكوريين في مصنع بطاريات لشركتي ‘هيونداي’ و’إل جي إنرجي سوليوشن’ في ولاية جورجيا. هذا التطور غير المتوقع أثار تساؤلات حول بيئة الاستثمار الموعودة في الولايات المتحدة، وأرسل إشارة سياسية صادمة إلى الرأي العام الكوري.

بينما تحاول سيول الحفاظ على حوار مفتوح مع واشنطن وتجنب مواجهة مباشرة، تسعى أيضًا للحصول على شروط أفضل، خاصة فيما يتعلق بضمانات التمويل وتخفيف الضغط على عملتها. لكن المؤشرات الحالية تظهر أن هامش المناورة محدود أمام رغبة واشنطن في فرض إيقاعها.

حسابات الربح والخسارة

لم تأت الاستثمارات الآسيوية الضخمة من فراغ، بل كانت مقابل خفض الرسوم الجمركية على الواردات من كلا البلدين من 25% إلى 15%. ومع ذلك، أبقت الولايات المتحدة على رسوم إضافية بنسبة 25% على السيارات وقطع الغيار في انتظار أمر تنفيذي من ترامب وفق متابعات شاشوف. وهذا يعني أن الامتيازات الجمركية ليست نهائية، بل قابلة للمراجعة والابتزاز مرة أخرى.

لقد كانت سرعة التفاوض بالنسبة لليابان جزءًا من خطة دفاعية شاملة لحماية صادرات السيارات، والتي تشكل العمود الفقري لاقتصادها. فهي تعرف أن أي تعطل في هذا القطاع يعني اضطرابًا كبيرًا في النمو وفرص العمل وسلاسل التوريد، ولذلك فضلت الإغلاق السريع على إطالة أمد التوتر التجاري مع واشنطن.

أما في كوريا الجنوبية، فرغم إدراكها للمخاطر، حاولت تأجيل الحسم آملاً في تحسين الشروط. لكنها وجدت أن واشنطن مصممة على التفاصيل المالية أكثر من أي وقت مضى، وأن قدرتها على المناورة محدودة أمام تهديدات الرسوم التي قد تضرب قطاع التكنولوجيا والسيارات الكوري بشكل مباشر.

وفي النهاية، بينما تحاول اليابان وكوريا الجنوبية تصوير هذه التفاهمات كشراكات اقتصادية طويلة الأمد، يتضح أن المقايضة كانت قسرية: استثمارات ضخمة لتجنب عقوبات ورسوم مؤلمة. في سياق القوة التجارية، من يدير السوق يحدد شروط اللعبة.

أعباء اقتصادية وهيكل تمويل لا يخلو من المخاطر

تم

ثل التزامات اليابان حوالي 14% من الناتج المحلي الإجمالي وقرابة نصف احتياطيات العملات الأجنبية، بينما تصل التزامات كوريا الجنوبية إلى حوالي 20% من اقتصادها وما يعادل 80% من احتياطياتها من النقد الأجنبي. هذه الأرقام توضح حجم المخاطر التي تواجهها اقتصاديات البلدين في ضوء هذه الاتفاقات.

تسعى طوكيو لتمويل التزاماتها عبر حسابات دولارية خاصة، بهدف تجنب هبوط الين أو أية اضطرابات في سوق الصرف. من جهة أخرى، يعتبر البنك المركزي الكوري أن قدرة البلاد التمويلية لا ينبغي أن تتجاوز 20 مليار دولار سنويًا، وإلا ستتعرض السوق الكوري لضغوط كبيرة، مما يجعل تنفيذ التعهد كاملاً تحديًا هيكليًا.

تخشى الحكومتان من تأثير هذه الاستثمارات على صناعاتهما المحلية إذا بدأت الشركات في نقل خطوط الإنتاج إلى الولايات المتحدة للاستفادة من القرب من السوق والمزايا المالية المرتبطة. مثل هذا التحول قد يضعف القاعدة الصناعية في البلدين على المدى الطويل.

تدرس اليابان وكوريا الجنوبية إجراءات لحماية التصنيع المحلي وتقليل تأثير خروج رؤوس الأموال، إلا أن المؤشرات الحالية تشير إلى أن الضغط الأمريكي لتسريع التنفيذ قد يحد من قدرة البلدين على التخطيط المثالي، مما يفتح المجال لمخاطر اقتصادية تحتاج إلى إدارة دقيقة.

ما حدث بين واشنطن وطوكيو وسيول ليس مجرد مفاوضات تجارية تقليدية، بل هو اختبار جديد لموازين القوة الاقتصادية العالمية. بينما حصلت الولايات المتحدة على ضمانات مالية هائلة، وجد الحليفان الآسيويان نفسيهما في موقف من يدفع لتجنب الضرر بدلاً من الاستثمار لتحقيق مكاسب توسعية.

السنوات المقبلة ستوضح إلى أي مدى ستتمكن اليابان وكوريا الجنوبية من إدارة هذه الالتزامات دون التأثير على احتياطياتهما واستقرار عملاتهما وقاعدة التصنيع المحلية. لكن المؤكد أن هذه الصفقة ستظل نموذجًا بارزًا على الطريقة التي تُستخدم بها القوة التجارية لإعادة تشكيل مسارات الاستثمار العالمي.

نسخ الرابط
تم نسخ الرابط

الاقتصاد اليمني | شاشوف

تعاني محافظة أبين من تصاعد الأزمات الأمنية والاجتماعية، وهو ما تجلى في ظهور جبايات غير قانونية وانقسامات داخل الوحدات الأمنية والعسكرية. هذا الوضع دفع النخب المحلية والمجتمع المدني للتحرك لمواجهة هذه التحديات والاصطفاف الداخلي لحماية حقوق المواطنين واستقرار المحافظة.

شهدت مدينة زنجبار اليوم السبت مظاهرة احتجاجية، حيث طالب المواطنون بوضع حد لتزايد نقاط فرض الجبايات غير القانونية على الطريق الدولي في أبين، كما ناشد المحتجون بالإفراج عن رواتب موظفي الدولة والجيش التي توقفت منذ خمسة أشهر.

وفقًا لتقارير مرصد ‘شاشوف’، هتف المتظاهرون بشعارات تندد بما أطلقوا عليه جبايات ‘العار’ التي تُفرض في المحافظة، مطالبين بالتوقف الفوري عنها.

عُقد منتدى مجتمعي موسع في مدينة أبين جمع كوادر سياسية من مديريتي زنجبار وخنفر لمناقشة القضايا المتصاعدة في المحافظة. ورأى المشاركون أن التوترات الإدارية والأمنية التي تعاني منها أبين ليست جديدة، بل هي نتاج تداخلات خارجية وأزمات مستوردة، بالإضافة إلى تقصير السلطة المركزية في حل المشكلات المحلية.

ودعا مدير عام مكتب الاستثمار عبدالمجيد الصلاحي إلى تعزيز الوحدة الداخلية ونبذ الانقسامات في المحافظة.

ركز المنتدى أيضًا على ضرورة إيقاف الجبايات غير القانونية، وتحويل الإيرادات الرسمية للبنك المركزي عبر قنوات قانونية وشفافة، بالإضافة إلى توحيد القرار الأمني تحت جهة واحدة لضمان استقرار أبين.

في سياق متصل، دعا ناشطون وكتاب، مثل علي هادي الأصحري، إلى مكافحة الفساد ونقاط الجبايات التي تحولت إلى أدوات ابتزاز للمواطنين، بحسب تعبيره.

وأشار الأصحري إلى أن المشاركة في فرض الجبايات أو تبريرها تُعتبر إساءة للقيم والتاريخ القبلي، مؤكداً على واجب القيادات القبلية والمجتمعية في الوقوف إلى جانب الناس وحمايتهم من الظلم، بدلاً من أن تكون أدوات في أيدي الظالمين.

تظهر هذه التطورات أن الأزمة في أبين تتسم بتعدد الأبعاد، سواء كان ذلك اقتصادياً، أمنياً، اجتماعياً، أو سياسياً. إذ تُعتبر ظاهرة الجبايات، حسب متابعة شاشوف، انتهاكًا لحقوق المواطنين وتفاقم سوء توزيع الإيرادات، بينما تعيق الانقسامات الأمنية جهود السلطة المحلية وتؤثر سلبًا على استقرار المحافظة.

يزيد الخلل في العلاقة بين السلطات المركزية والمحلية من حدّة الأزمة، حيث يُظهر تقصير الدولة في إدارة الموارد وتوفير الخدمات على المستوى المحلي تأثيرًا مباشراً على حياة المواطنين.

يعتقد اقتصاديون أن حل الأزمة يتطلب إرادة سياسية حقيقية وشفافية في إدارة الموارد، بالإضافة إلى دور مجتمعي قوي في ظل الظروف الاستثنائية والمعقدة.

نسخ الرابط
تم نسخ الرابط