التصنيف: شاشوف اقتصاد

أزمات الاقتصاد الإسرائيلي |
– أفادت صحيفة يديعوت أحرونوت الإسرائيلية أن الحروب التي شنتها إسرائيل منذ 07 أكتوبر 2023 كلفت الاقتصاد الإسرائيلي حتى الآن حوالي 330 مليار شيكل، أي ما يعادل 100 مليار دولار، وهذا يزيد عن نصف ميزانية الدولة المعدلة لعام 2025 التي تبلغ 650 مليار شيكل – متابعات شاشوف.

– في ظل تراجع غير مسبوق في صادرات الأسلحة الإسرائيلية خلال العامين الماضيين، تم توقيع أكبر صفقة عسكرية في تاريخ شركة “بيت شيمش إنجينز” بمبلغ 1.2 مليار دولار، مع جهة لم يُكشف عن هويتها، وُصفت بأنها “عميل استراتيجي عالمي”. تشمل الصفقة توريد أجزاء لمحركات طائرات ضمن برنامجين دوليين، مما يمثل توسيعاً لاتفاقية سابقة وُقعت عام 2019 – يديعوت أحرونوت.

– يواجه قطاع الطيران الإسرائيلي خسائر مالية كبيرة، بلغت 105 ملايين شيكل (28.8 مليون دولار) خلال الأشهر التسعة الأولى من عام 2024، حسب بيانات وزارة المالية الإسرائيلية. كما تأثرت الحرب بشكل سلبي على القطاع السياحي الذي يشكل 2.5% من الناتج المحلي الإسرائيلي ويوفر 3.8% من الوظائف.

– يشير مسح لجمعية الصناعيين الإسرائيليين أُجري في سبتمبر الماضي وضم 132 صناعياً، إلى أن نصف المصدّرين فقدوا صفقات أو لم تُجدد عقودهم، وأوضح 71% منهم أن الإلغاءات كانت بسبب مقاطعة إسرائيل دولياً.

أزمات الاقتصاد الفلسطيني |
– أفاد مكتب الإعلام الحكومي أن اقتصاد قطاع غزة تكبَّد خسائر فادحة خلال العامين الماضيين تصل إلى 70 مليار دولار، وهي خسائر مباشرة أولية لـ15 قطاعاً حيوياً – متابعات شاشوف.

– ذكر الاتحاد العام لنقابات عمال فلسطين (PGFTU) أن الضفة الغربية تكبدت خسائر اقتصادية تجاوزت 9 مليارات دولار، بالإضافة إلى حرمان العمال داخل أراضي 1948 من دخول أماكن عملهم. وأشار إلى خسائر كبيرة في القطاع الزراعي، حيث تم اقتلاع وتجريف أكثر من 20 ألف شجرة زيتون هذا العام، مما يشكل جريمة بيئية واقتصادية تهدد مصادر رزق آلاف الأسر الفلسطينية.

– أوضحت منظمة الصحة العالمية أن إعادة إعمار القطاع الصحي في غزة ستكلف أكثر من 7 مليارات دولار، تشمل الاستجابة الإنسانية والإنعاش المبكر والاحتياجات طويلة الأجل، وفقاً لموقع الأمم المتحدة.

تداعيات إنسانية |
– طالب المجلس النرويجي للاجئين بإدخال المساعدات والغذاء إلى غزة فوراً، وفتح المعابر بإشراف مراقبين دوليين لضمان دخول الغذاء.

تداعيات دولية |
– أعلن “أسطول الحرية لغزة” القادم من إيطاليا أن سفنه تعرضت لهجوم من قبل قوات إسرائيلية في المياه الدولية أثناء إبحارها نحو القطاع الفلسطيني، واحتجزت النشطاء، موضحاً أنه كان ينقل مساعدات إنسانية بقيمة 100 ألف دولار من أدوية وتجهيزات كانت موجهة لمستشفيات غزة – متابعات شاشوف.

– يدرس الاتحاد الأوروبي حالياً إمكانية تعليق اتفاقية التجارة الحرة مع إسرائيل، وفرض حظر على دخول منتجات المستوطنات الإسرائيلية إلى أراضيه، بالإضافة إلى تقليص السفر بدون تأشيرة لمواطني إسرائيل إلى الاتحاد. وتشير التقارير إلى أن الاتجاه العام داخل الاتحاد الأوروبي يميل إلى زيادة العقوبات على تل أبيب رغم رفض بعض الدول الأوروبية، مثل ألمانيا، لهذه الإجراءات.

– في الذكرى الثانية للحرب الإسرائيلية على غزة، خرجت مظاهرات واسعة في عدة عواصم ومدن، بما في ذلك نيويورك، برلين، جاكرتا، بوغوتا، أسونسيون، تورينو الإيطالية، بينما قامت الشرطة السويسرية بقمع متظاهرين في جنيف – متابعات شاشوف.

– خرج طلاب أربع جامعات في لندن في مظاهرات يطالبون الحكومة البريطانية بوقف التواطؤ في جرائم الحرب الإسرائيلية في غزة.

نسخ الرابط
تم نسخ الرابط

الاقتصاد العالمي | شاشوف

تشهد الساحة الاقتصادية الدولية تحولات غير مسبوقة تجاه إسرائيل، حيث اتخذت صناديق استثمارية كبرى، وجامعات، وحكومات خطوات عملية تتضمن سحب الاستثمارات، وتجميد التعاملات التجارية، وقطع العلاقات الأكاديمية، في رسالة تعكس السخط المتزايد شعبيًا ورسميا حيال الانتهاكات الإسرائيلية في قطاع غزة.

تعكس هذه الخطوات تحولاً في المزاج الاقتصادي العالمي تجاه إسرائيل، خصوصًا في أوروبا، التي تُعتبر واحدة من أبرز مصادر الاستثمارات الأجنبية داخلها.

أولاً: صناديق الاستثمار الكبرى

• صندوق الثروة السيادي النرويجي (الأكبر في العالم، حيث تتجاوز أصوله 1.9 تريليون دولار): أوقف الصندوق عقود إدارة الأصول التي كانت تُدار خارجياً في إسرائيل، ونقل إدارتها داخليًا بعد مراجعة شاملة لأصول مرتبطة بالصناعات العسكرية الإسرائيلية، وأعلن في يونيو الماضي أنه لن يتعامل بعد الآن مع شركتين تبيعان معدات للجيش الإسرائيلي، هما ‘أوشكوش’ الأمريكية و’تيسنكروب’ الألمانية.
• صندوق التقاعد الهولندي (تبلغ قيمة أصوله 68 مليار دولار): سحب استثماراته من عدد من الشركات المرتبطة بانتهاكات حقوق الإنسان في الأراضي الفلسطينية المحتلة، مثل ‘بوكينغ’، ‘سيمكس’، و’موتورولا سوليوشنز’، وبلغت قيمة الانسحابات نحو 151 مليون يورو بعد عملية تدقيق استمرت لعدة أشهر.

بنهاية عام 2024، كان لدى الصندوق استثمارات في 65 شركة إسرائيلية تُقدّر قيمتها بحوالي 1.95 مليار دولار، بينما تم بيع حصصه لاحقًا في 11 شركة، مع الالتزام بمعايير أخلاقية ورقابية مشددة على الاستثمارات المستقبلية.

• صندوق التقاعد الدنماركي (قيمته 24.77 مليار دولار): استبعد الصندوق جميع الأصول الإسرائيلية من محفظته الاستثمارية، بما في ذلك الشركات المملوكة أو الخاضعة لسيطرة الحكومة، احتجاجًا على الحرب في غزة والتوسع الاستيطاني في الضفة الغربية.
• صندوق تقاعد المربين الدنماركي: في أغسطس، سحب الصندوق استثماراته من ثلاث شركات لها صلات بإسرائيل أو الأراضي الفلسطينية المحتلة، وهي: ‘إكسبيديا’، ‘بوكينغ هولدنغ’، و’إير بي إن بي’، وأكد أن القرار جاء نتيجة تفاقم الوضع في المنطقة مع الالتزام بالاستثمار المسؤول والمعايير الأخلاقية.
• صندوق التقاعد الجامعي البريطاني: أعلن الصندوق، وهو الأكبر في القطاع الأكاديمي في بريطانيا، عن بيع أصول وسندات إسرائيلية بقيمة 102 مليون دولار لأسباب مالية تتعلق بإدارة المخاطر والعوائد، وليس كسياسة مقاطعة شاملة. لكن في نفس الوقت تواجه صناديق المعاشات المحلية ضغوطًا متزايدة لاتخاذ خطوات مماثلة، مع تباين القرارات بين المجالس المحلية المختلفة.
• صندوق الاستثمار السيادي الأيرلندي (تبلغ أصوله 17.55 مليار دولار): سحب الصندوق استثماراته من ست شركات إسرائيلية في أبريل 2024، بما في ذلك بنوك كبرى، بسبب تورطها في أنشطة داخل الأراضي الفلسطينية المحتلة، وأكد التزامه بمبادئ الاستثمار الأخلاقي واحترام القانون الدولي.

ثانيًا: إجراءات الدول الاقتصادية

• إسبانيا: فرضت هذا العام حظرًا شاملاً على تصدير واستيراد الأسلحة والمعدات الدفاعية، ومنعت استخدام الموانئ والمطارات للشحنات العسكرية الإسرائيلية، كما ألغت عقوداً عسكرية ضخمة مع شركات إسرائيلية.
• هولندا: شددت الرقابة على صادرات السلع العسكرية والتكنولوجيا ذات الاستخدام المزدوج، وأوقفت منح تراخيص تصدير الأسلحة، وطبقت حكماً قضائياً بوقف تصدير أجزاء طائرات ‘إف-35’ إلى إسرائيل.
• أيرلندا: قامت بسحب استثمارات بقيمة 2.95 مليون يورو من ست شركات إسرائيلية، وشرعت الحكومة في قانون يحظر إدخال منتجات المستوطنات الإسرائيلية إلى السوق الأيرلندية.
• سلوفينيا: فرضت حظراً شاملاً على تجارة الأسلحة ومنعت استيراد منتجات المستوطنات، وعلقت اتفاقيات الشراكة مع إسرائيل.
• تركيا: أعلنت في مايو 2024 عن تعليق جميع الصادرات والواردات مع إسرائيل، وإغلاق موانئها ومجالها الجوي أمام السفن والطائرات الإسرائيلية.
• مجموعة لاهاي الدولية: في يوليو 2025، أعلنت المجموعة عن انضمام 12 دولة لعقوبات منسقة لوقف تدفق الأسلحة والمعدات العسكرية إلى إسرائيل، تضمنت عدة إجراءات أساسية.

ثالثًا: الجامعات والمؤسسات الأكاديمية

زاد عدد الجامعات والمؤسسات الأكاديمية التي قطعت علاقاتها مع الأوساط الأكاديمية الإسرائيلية، وسط اتهامات بالتواطؤ مع سياسات الاحتلال، مثل الجامعة الفيدرالية في سيارا (البرازيل) التي ألغت قمة مع جامعة إسرائيلية.

كما قطعت جامعات في النرويج وبلجيكا وإسبانيا علاقاتها مع مؤسسات إسرائيلية، وأنهت كلية ‘ترينيتي’ في دبلن برامج التعاون، ودعت الرابطة الأوروبية لعلماء الأنثروبولوجيا الاجتماعية أعضاءها لتبني نفس النهج.

أبعاد التحركات العازلة

تترجم هذه الخطوات زيادة العزلة الاقتصادية لإسرائيل، مما قد يؤدي إلى تباطؤ اقتصادي طويل الأمد إذا استمرت الحرب في غزة. كما توضح الإجراءات المتزامنة للحكومات الأوروبية تنسيقًا مستمرًا لمقاطعة إسرائيل، وهو ما قد يؤدي إلى انعكاسات سياسية على الساحة الدولية.

يظهر قطع العلاقات الأكاديمية بعدًا آخر للعزلة الدولية، إذ يمتد التأثير إلى البحث العلمي والجامعات، مما يضر بسمعتها الأكاديمية. تؤكد هذه الإجراءات التحول العالمي الملحوظ في التعامل مع إسرائيل، حيث يبرز الاستثمار الأخلاقي والضغط الأكاديمي كأدوات فعالة لتحديات جديدة على إسرائيل.

نسخ الرابط
تم نسخ الرابط

الاقتصاد المحلي | شاشوف

يستمر التدهور في عدن والمناطق المجاورة نتيجة انقطاع صرف رواتب موظفي الدولة، المدنيين والعسكريين، لمدة أربعة أشهر متتالية، مما يمثل إحدى أسوأ الأزمات الاقتصادية التي تهدد بانهيار كامل للوضع إذا لم تُتخذ خطوات عاجلة من قبل حكومة عدن.

يعاني كل بيت من تداعيات انقطاع الرواتب، حيث تتفاقم الأزمة المالية مصحوبة بتحسن قيمة العملة، الذي لم يظهر تأثيره الحقيقي على مستوى الحياة اليومية، إذ لا تزال أسعار السلع الغذائية والأدوية والخدمات مرتفعة.

تشير تقارير حديثة حصلت عليها ‘شاشوف’ إلى أن الأسواق أصبحت شبه خالية من المتسوقين، حيث يعاني الموظفون الحكوميون من العجز عن تأمين احتياجاتهم الأساسية، بينما تُظهر العديد من الأسر اعتمادها على وجبة واحدة فقط في اليوم إن توفرت.

وذكرت صحيفة عدن الغد أن انقطاع الرواتب لمدة أربعة أشهر ترك المواطنين غير قادرين على دفع إيجارات منازلهم أو شراء الأدوية لأطفالهم ومرضاهم، ويواجه آخرون خطر الطرد بسبب تراكم الديون. يُذكر أن مالكي العقارات -وفقاً لتقارير مرصد شاشوف- يطالبون المستأجرين بالدفع بالعملة الصعبة، في ظل غياب كامل للجهات الرقابية.

ترسم هذه الأزمة صورة لفشل إدارة الدولة في تحصيل الموارد وإيداعها في بنك عدن المركزي، حيث تُهدر مليارات الريالات يومياً في نقاط الجباية غير القانونية التي تذهب إلى جيوب نافذين، حسب صحيفة عدن الغد، بينما يُترك الموظف البسيط ليكافح ضد الجوع.

يتواصل صمت مسؤولي حكومة عدن تجاه أزمات المواطنين، الذين لا يزالون ينتظرون صرف رواتبهم، مما يزيد من تآكل الثقة في الحكومة وبرنامج الإصلاحات الاقتصادية المعلنة، التي أدت إلى انخفاض سعر الصرف ليصل إلى 1600 ريال للدولار الواحد.

حالياً، هناك تحذيرات من أن استمرار انقطاع رواتب المدنيين والعسكريين قد يؤدي إلى تفجر الأوضاع وزيادة الغضب الشعبي المتنامي، مما يهدد بدخول البلاد في حالة من الصدام الوشيك.

أسفر توقف صرف الرواتب للشهر الرابع عن أزمة فعلية، رغم حصول الحكومة -في سبتمبر الماضي- على دعم اقتصادي سعودي جديد بقيمة 1.38 مليار ريال سعودي (367 مليون دولار).

امتناع الجهات الإيرادية عن التوريد

تزداد أزمة قطع الرواتب سوءًا مع استمرار أكثر من 200 جهة ومؤسسة حكومية رئيسية في الامتناع عن توريد الإيرادات إلى بنك عدن المركزي، حيث تحتفظ هذه الجهات المدعومة من قوى سياسية وعسكرية نافذة بمواردها في حسابات خاصة بالبنوك التجارية أو شركات الصرافة.

مؤخراً، أحالت هيئة مكافحة الفساد إلى النائب العام ملف فساد ضخم يتعلق بتلك الجهات، التي تتجاوز مائتي جهة، وتشمل مؤسسات سيادية وإيرادية كبرى مثل ‘شركات النفط، الاتصالات، الموانئ والطيران’، مما يعتبر مخالفة للقانون المالي اليمني رقم (8) لسنة 1990 الذي يلزم جميع الجهات بتوريد مواردها إلى البنك المركزي، مما يعني أن الدولة لم تعد تتحكم فعلياً في جزء كبير من أموالها العامة، بينما تشتكي من عدم توافر الموارد.

يتأسف المواطنون على رواتبهم وظروفهم المعيشية الصعبة، بينما تستمر الحكومة في ضخ أموال بالدولار تحت مسمى ‘الإعاشة’ لمسؤوليها وإعلامييها وناشطيها خارج البلاد، وفقاً لـ’كشوفات الإعاشة’ التي تستنزف العملة الصعبة (حوالي 12 مليون دولار شهريًا)، بالإضافة إلى الرواتب والحوافز.

ازدادت الخلافات السياسية بسبب هذا البند المالي الذي أثار جدلاً واسعاً منذ أغسطس 2025، حيث يتم بموجبه تحويل مبالغ كبيرة (تصل أو تتجاوز 7,000 دولار للفرد) تحت غطاء النفقات التشغيلية، ويرى خبراء الاقتصاد في هذه الممارسة نموذجاً صارخاً لسوء الأولويات وهدر الموارد، خاصة في ظل توقف صرف رواتب الموظفين والمعلمين والجنود في الداخل.

يُعد استمرار توقف صرف رواتب موظفي الدولة في عدن لأربعة أشهر متتالية انتهاكاً اقتصادياً يؤدي بالأوضاع المعيشية إلى حافة الانهيار التام، مما يتطلب تدخلاً عاجلاً لإيجاد حلول مستدامة. تتجاهل الحكومة الموقف المأساوي، ولا تدرك أن حل أزمة الرواتب ليس رفاهية بل ضرورة حيوية لاستقرار الدولة والمجتمع، ويتطلب استعادة تدفق الإيرادات ومحاسبة الفاسدين وإطلاق برنامج إصلاحي شامل وشفاف يضمن انتظام صرف الرواتب كأولوية قصوى.

نسخ الرابط
تم نسخ الرابط

تقارير | شاشوف

بعد مرور عامين على الحرب الإسرائيلية على قطاع غزة، وجدت إسرائيل نفسها في عزلة غير مسبوقة على الساحة الدولية، ومحاصرةً بانقسام داخلي يهدد تماسكها السياسي والاجتماعي. هذا يأتي وسط تزايد الإدانات العالمية لإسرائيل وزيادة الاعترافات الدولية بدولة فلسطين، بينما تراجعت قدرتها على فرض روايتها في الخارج رغم استثمارها ملايين الدولارات في نشر روايتها من خلال النشطاء والمؤثرين حول العالم (بما لا يقل عن 7,000 دولار لكل منشور مؤيد لإسرائيل).

مع تحويل قطاع غزة إلى مكان مدمر غير صالح للعيش، ومقتل أكثر من 67 ألف فلسطيني إضافةً إلى منع إدخال الأدوية والأغذية، زاد هذا الواقع من غضب المجتمع الدولي مما ساهم في عزل إسرائيل. هذا العزل امتد ليشمل بعض شرائح الحزب الديمقراطي الأمريكي، بالإضافة لبعض أفراد تيار ‘اجعل أمريكا عظيمة مرة أخرى’ (MAGA).

تواجه المصانع الإسرائيلية انخفاضاً ملحوظاً في الصفقات التجارية، مع تزايد مقاطعة المنتجات الإسرائيلية. وفقاً لتقارير ‘شاشوف’ عن صحيفة يديعوت أحرونوت، أظهر استبيان لجمعية الصناعيين الإسرائيليين شمل 132 صناعياً أن نصف المصدّرين فقدوا صفقات أو لم تُجدَّد عقودهم، وذكر 71% منهم أن هذه الإلغاءات كانت لأسباب سياسية مرتبطة بالحرب.

أكثر من نصف المشاركين (54%) أشاروا إلى أن العملاء الجدد المحتملين يرفضون التعاون مع إسرائيل، بينما تقوم المفوضية الأوروبية بدراسة فرض عقوبات اقتصادية على التجارة مع إسرائيل. كما ألغت إسبانيا صفقات مع شركات أسلحة إسرائيلية تُقدَّر بـ1.2 مليار دولار، وكان من أسباب انخفاض صادرات إسرائيل إلى الاتحاد الأوروبي نقص في صادرات الرقائق الإلكترونية إلى أيرلندا.

في سبتمبر الماضي، أعلنت شركة مايكروسوفت الأمريكية إيقاف وصول وحدة تابعة للجيش الإسرائيلي إلى مجموعة من خدماتها السحابية والذكاء الاصطناعي، بعد استخدام تلك الخدمات في برنامج مراقبة جماعية يستهدف الفلسطينيين.

كما باع أكبر صندوق تقاعد في القطاع الخاص في بريطانيا أصولاً له في إسرائيل تُقدَّر بحوالي 80 مليون جنيه إسترليني، وأعلنت شركة إيباي العالمية أنها ستغلق جميع أنشطتها في إسرائيل بحلول الربع الأول من عام 2026، مما سيؤدي إلى تسريح أكثر من 200 موظف هناك.

مكالمة حادة بين ترامب ونتنياهو

استمر ترامب في استخدام نفوذه في الملف الإسرائيلي، مستفيداً من العزلة المتزايدة لنتنياهو ليفرض شروطه على خطة سلام مؤلفة من 20 بنداً تنص على انسحاب تدريجي للجيش الإسرائيلي من غزة، وتشكيل لجنة فلسطينية تكنوقراطية لإدارة القطاع بشكل مؤقت. derzeit تُعقد مفاوضات غير مباشرة في القاهرة بين إسرائيل وحركة حماس برعاية أمريكية ومصرية وقطرية لتنفيذ هذه الخطة.

بحسب موقع أكسيوس، يبدو أن ترامب فقد صبره تجاه نتنياهو، خاصةً بعد تلقيه رداً اعتبره إيجابياً من حماس على مقترحه لوقف الحرب. وقد اتصل ترامب بنتنياهو لمناقشة الأمر، لكن الأخير كان له رأي مختلف.

نقل الموقع عن مسؤول أمريكي مطّلع على المكالمة: ‘بيبي (نتنياهو) قال لترامب إن هذا الرد لا يستحق الاحتفال، ولا يعني شيئاً’، فردّ ترامب بغضب: ‘لا أفهم لماذا أنت دائماً سلبي بهذه الطريقة، هذا مكسب عليك أن تتقبله’.

من الإبادة إلى الاعتراف بفلسطين وتصاعد المقاطعة

خلص تحقيق مستقل أجراه الأمم المتحدة لأول مرة إلى أن إسرائيل ارتكبت جريمة إبادة جماعية ضد الفلسطينيين في غزة، وهو ما دعمته منظمات حقوقية دولية وخبراء مختصون. بينما رفضت الحكومة الإسرائيلية هذه الاتهامات، تعززت الضغوط عليها بعد أن رفعت جنوب أفريقيا دعوى أمام محكمة العدل الدولية في ديسمبر 2023، تبعتها أوامر اعتقال من المحكمة الجنائية الدولية في نوفمبر 2024 بحق نتنياهو ووزير دفاعه آنذاك، يوآف جالانت، بتهم جرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية.

هذه التطورات هزت صورة إسرائيل في العالم الغربي، وتراجع الدعم السياسي والشعبي لها حتى داخل أقرب حلفائها.

توسعت الاعترافات الدولية بدولة فلسطين عقب ذلك، إذ ارتفع عدد الدول المعترفة بدولة فلسطينية مستقلة إلى 160 دولة، تجسيداً لزيادة جديدة في الاعتراف بفضل اعتراف 20 دولة جديدة خلال العامين الماضيين، من بينها فرنسا وبريطانيا وإسبانيا وأستراليا وكندا.

اعتبرت هذه الدول أن الاعتراف بفلسطين جزء من دعم حل الدولتين، بينما وصف نتنياهو ذلك بأنه ‘مكافأة للإرهاب’.

إلى جانب ذلك، قامت عدة دول بإيقاف صادرات الأسلحة إلى إسرائيل، فيما فرضت دول أخرى عقوبات اقتصادية ودبلوماسية، أبرزها كولومبيا (التي طالبت رئيسها بتشكيل جيش دولي موحد لمواجهة إسرائيل) وجنوب أفريقيا وماليزيا.

حالياً، يدرس الاتحاد الأوروبي تعليق اتفاقية التجارة الحرة مع إسرائيل وحظر دخول منتجات المستوطنات الإسرائيلية إلى أراضيه، فضلاً عن تقليص السفر بدون تأشيرة لمواطني إسرائيل إلى الاتحاد. ورغم رفض ألمانيا وبعض الدول الأوروبية لهذه الإجراءات، إلا أن الاتجاه العام داخل الاتحاد يميل إلى زيادة العقوبات على تل أبيب.

ووفقاً لتقارير شاشوف، تجاوزت المقاطعة الإسرائيلية الجانب السياسي لتصل إلى الفضاء الثقافي والفني والأكاديمي، حيث وقع أكثر من خمسة آلاف فنان عالمي، من بينهم مارك رافالو وخافيير بارديم وخواكين فينيكس، عريضة تعهدوا فيها بعدم التعاون مع المؤسسات الإسرائيلية، كما أعلنت دول مثل إسبانيا وهولندا وأيرلندا مقاطعتها لمسابقة ‘يوروفيجن 2026’ في حال كانت هناك مشاركة إسرائيلية.

أكثر من 20 جامعة أوروبية أنهت تعاونها مع مؤسسات إسرائيلية، وتم إلغاء دعوات لبعض الأساتذة والباحثين الإسرائيليين للمشاركة في مؤتمرات دولية، وهي من أوسع حملات المقاطعة الأكاديمية لإسرائيل منذ نشأتها.

عقوبات ضد مسؤولي حكومة نتنياهو

تزايدت الإجراءات العقابية الغربية ضد شخصيات في حكومة نتنياهو، حيث فرضت بريطانيا وكندا وأستراليا والنرويج ونيوزيلندا عقوبات مباشرة على بعض وزراء اليمين المتطرف، واتهمتهم بالتحريض على العنف ضد الفلسطينيين. وتم منعهم من دخول الأراضي البريطانية، وتجمدت أصولهم المالية، كما علقت لندن مفاوضات التجارة الحرة مع إسرائيل وأعادت تقييم علاقاتها الاقتصادية معها.

أما ألمانيا، التي تعد ثاني أكبر مصدر لواردات الأسلحة إلى إسرائيل، فقد أعلنت وقف تصدير الأسلحة القابلة للاستخدام في غزة. وفرضت إسبانيا حظراً على دخول أراضيها لأي شخص متورط في الإبادة الجماعية أو جرائم الحرب، بالإضافة إلى منع استيراد منتجات المستوطنات الإسرائيلية في الضفة الغربية، التزاماً بالقانون الدولي ورفضاً للتهجير القسري للفلسطينيين.

الانقسام الداخلي في إسرائيل

في ظل هذا الجو المشحون خارجيًا، تشهد إسرائيل انقساماً حاداً بين التيار اليميني المتشدد والداعين إلى إنهاء الحرب.

يتمسك وزراء اليمين المتطرف، مثل بن جفير وسموتريتش، بمواصلة العمليات العسكرية واقتراح ضم الضفة الغربية، مما يعني فعلياً القضاء على أي أمل في حل الدولتين.

في المقابل، خرجت مظاهرات أسبوعية في عدة مدن إسرائيلية نظمها عرب إسرائيل وأقارب المحتجزين في غزة وقدماء المحاربين، للمطالبة بوقف إطلاق النار.

وفقاً لتقارير ‘شاشوف’ حول نتائج استطلاع رأي نُشر في سبتمبر 2025، أبدى 64% من الإسرائيليين تأييدهم لوقف إطلاق النار، مما يعكس تراجع الدعم الشعبي لاستمرار الحرب وتزايد الشعور بالإرهاق الوطني من الصراع المستمر.

وبنتيجة ذلك، تدخل إسرائيل العام الثالث من حرب الإبادة على غزة في حالة من التحول الجذري في مكانتها الدولية وتصدع داخلي في شرعيتها السياسية، حيث تسعى حكومة نتنياهو للحفاظ على موقفها العسكري في حين تتآكل صورتها في الخارج، وتقل قدرتها على المناورة السياسية أمام تراكم الملفات الحقوقية والضغوط الاقتصادية والدبلوماسية.

مع استمرار الانقسام الداخلي، تبدو إسرائيل عالقة بين واقع الحصار الدولي المتزايد وتحديات داخلية تهدد تماسكها، مما يجعل المرحلة القادمة هي الأخطر في تاريخها منذ أكثر من سبعين عاماً.

نسخ الرابط
تم نسخ الرابط

الاقتصاد العالمي | شاشوف

في ظل الإغلاقات الحكومية في الولايات المتحدة، تلوح إدارة ترامب بعدم دفع الرواتب للموظفين الفيدراليين. إذ عندما تفشل الحكومة الأمريكية في إقرار الميزانية، يصبح عدم صرف الرواتب قضية خلاف قانونية وسياسية كبيرة تؤثر بشكل مباشر على الملايين من الموظفين وعائلاتهم، بالإضافة إلى تداعياتها الاقتصادية والاجتماعية.

تدرس إدارة ترامب خيار عدم صرف الرواتب المتأخرة للموظفين الفيدراليين إذا استمر الإغلاق الحكومي، استناداً إلى تفسير جديد لقانون ‘المعاملة العادلة لموظفي الحكومة’ المعروف بـ’GEFTA’، الذي يعطي الكونجرس حق تخصيص الأموال، وفقًا لما ذكرته وكالة بلومبيرغ.

يُثير هذا القرار جدلاً في الكونجرس، حيث يدعم كلا الحزبين، الديمقراطيون والجمهوريون، صرف الرواتب خلال فترة الإغلاق الحكومي، لكن البيت الأبيض يضغط بهذا التهديد على الديمقراطيين.

كشفت صحيفة ‘واشنطن بوست’ عن مسودة مذكرة جديدة من مكتب الإدارة والموازنة في إدارة ترامب، تفيد بأن الموظفين الفيدراليين المتوقفين عن العمل بسبب الإغلاق الحكومي لن يحصلوا تلقائيًا على رواتبهم المتأخرة بعد استئناف عمل الحكومة.

أوضح المستشار العام لمكتب الإدارة والموازنة، مارك باوليتا، أن القانون الذي أقره الكونجرس ووقّعه ترامب في عام 2019، المعروف باسم ‘قانون المعاملة العادلة لموظفي الحكومة’ (GEFTA)، لا يضمن دفع الأجور تلقائيًا بعد الإغلاق، بل يمنح الكونجرس الحق في إقرار هذه المدفوعات بشرط تخصيص أموال إضافية لتعويض الموظفين.

ما الذي ينص عليه قانون جيفتا؟

في عام 2019، أقرّ الكونجرس قانون جيفتا والذي ينص على أنه عند حدوث شلل أو توقف في الاعتمادات، يتعين دفع رواتب للموظفين المتضررين (سواء كانوا موقوفين مؤقتًا أو مستدعى للعمل بدون أجر) بأثر رجعي، فور عودة التمويل، وبأسرع وقت ممكن بعد انتهاء الإغلاق.

يتضمن القانون أيضًا حق الموظفين الذين يتم طلب منهم العمل خلال الإغلاق (لأن مهامهم تُعتبر ضرورية أو استثنائية) في التعويض عن ساعات العمل المقررة خلال تلك الفترة.

وبذلك، يهدف القانون إلى حماية الموظفين الفيدراليين من فقدان الأجور نتيجة الأزمات السياسية أو الميزانيات المتعثرة.

في الأزمة الراهنة التي رافقت إغلاق الحكومة في أكتوبر 2025، ظهرت تناقضات في تفسير هذا القانون، حيث أصدرت إدارة الميزانية مذكرة داخلية تقول إنه ليس كافيًا أن ينص القانون على حق الأجر بأثر رجعي، بل يجب إدراج تخصيصات واضحة في تشريع التمويل النهائي لتغطية هذه الرواتب، وإلا سيُمنع الموظفون من صرفها.

تشير المذكرة إلى أن العبارة الموجودة في القانون: ‘تتوقف على سَن تشريعات الاعتمادات التي تنهي الشلل’ تُستخدم لتبرير أن صرف الرواتب ليس التزامًا تلقائيًا، بل مرتبط بإجراء تشريعي لاحق.

يعتقد بعض الخبراء القانونيين، حسب اطلاع شاشوف، أن هذا التفسير الحكومي ضيق جدًا، خصوصًا أن الممارسات التاريخية والتعديلات التشريعية السابقة أعطت تأويلًا بأن الرواتب يجب أن تُصرف بكل الأحوال بعد انتهاء الإغلاق.

تظهر بعض المراجعات أن مكتب الميزانية قد حذف مؤخرًا أي إشارة إلى أن القانون يضمن الرواتب المتأخرة، مما أثار جدلاً بين الجهات الفيدرالية وممثلي الموظفين.

رفضت منظمات نقابية مثل الاتحاد الفيدرالي لموظفي الحكومة (AFGE) بقوة المحاولة المعلنة لحرمان الموظفين من الرواتب المتأخرة، ووصفت الأمر بأنه تفسير خاطئ للقانون، ومحاولة لاستخدام الموظفين كرهائن في المفاوضات السياسية.

الموظفون المتأثرون

يُقدّر أن نحو 750 ألفاً إلى 900 ألف موظف فيدرالي قد يتأثرون بالإغلاق في 2025، إما بالتجميد أو بالعمل بدون أجر مؤقتًا، ويُطلب من بعض الموظفين الاستمرار في العمل لأن مهامهم تُعتبر ضرورية، مثل مراقبة الحركة الجوية وأمن المطارات وبعض الخدمات الأساسية، رغم أن التمويل معطل.

يتمثل التأثير على الموظفين في فقدان الدخل والضغط المالي، إذ قد يجد هؤلاء أنفسهم غير قادرين على دفع الفواتير أو النفقات الشهرية.

قد يلجأ البعض من الموظفين أو النقابات إلى المحاكم أو جهات مراجعة حقوق الموظفين للطعن في أي قرار بعدم الدفع، وإذا فُرض عدم صرف الرواتب لبعض الفئات، فقد يتراجع شعور الأمان الوظيفي والتزام الموظفين بالخدمة العامة.

تشير مراجعات شاشوف إلى أنه في السابق، غالبًا ما كانت الرواتب تُدفع بعد انتهاء حالات الإغلاق، حتى لو تأخر ذلك قليلاً، كإجراء مُتفق عليه سياسيًا.

كان الإغلاق الكبير في 2018 – 2019 أحد الدوافع التي أدت إلى إقرار قانون GEFTA لضمان ألا يبقى الموظفون بلا أجر في مثل هذه الحالات.

في حالات الإغلاقات السابقة، كانت الرواتب تُصرف في انتظار تشريع لاحق من الكونجرس لتغطية ‘الأيام الضائعة’، بينما في الأزمة الحالية، تحاول إدارة ترامب تغيير هذا التقليد بتفسير ضيق للقانون، مما يجعل هذه الحالة نقطة مفصلية في العلاقة بين الموظفين الفيدراليين والدولة.

ومع احتمالية تصعيد الموقف نقابيًا، قد يجد الكونجرس أنه أخطأ في سن تشريع التمويل النهائي، إذ لم يشمل بندًا واضحًا وصريحًا لصرف الرواتب المتأخرة لجميع الموظفين المتأثرين، مما قد يؤدي إلى أي لبس قانوني أو تأويل مضاد.

قد ترفع النقابات ومنظمات الموظفين دعاوى قضائية إذا لم تُصرف الرواتب بأثر رجعي، ما يتطلب من إدارة ترامب التعامل بحذر مع محاولات حرمان الموظفين من حقوقهم.

نسخ الرابط
تم نسخ الرابط

تقارير | شاشوف

في إطار تراجع غير مسبوق لصادرات السلاح الإسرائيلية خلال الفترتين الماضيتين، أفادت مصادر إسرائيلية بتوقيع أكبر صفقة عسكرية في تاريخ شركة “بيت شيمش إنجينز”، بقيمة 1.2 مليار دولار، مع جهة لم يتم الكشف عن هويتها، وُصفت بأنها “عميل استراتيجي عالمي”.

تأتي هذه الصفقة عقب سلسلة من الإلغاءات الأوروبية لمشاريع تسليح إسرائيلية، نتيجة للحرب في غزة، ما أدى إلى خسائر بمليارات الدولارات في القطاع الدفاعي الإسرائيلي، وهدد سلاسل الإنتاج والتوريد لعقود قادمة.

وأعلنت شركة “بيت شيمش إنجينز” في 05 أكتوبر عن توقيع عقد توريد طويل الأمد مع شركة تصنيع محركات عالمية بارزة، يمتد لـ15 عاماً مع إمكانية التمديد لخمس سنوات إضافية، مما يزيد من قيمته الإجمالية إلى 1.6 مليار دولار. تشمل الصفقة تبادل أجزاء لمحركات طائرات ضمن برنامجين دوليين، وهو ما يمثل توسعة لاتفاقية سابقة وُقعت في عام 2019.

ورغم السرية الرسمية، يعتقد بعض المصادر الاقتصادية الكندية أن الطرف المقابل قد يكون شركة “برات آند ويتني كندا”، التابعة لمجموعة “رايثيون تكنولوجيز” الأمريكية، والتي كانت قد أبرمت اتفاقاً مع “بيت شيمش” سابقاً بقيمة 800 مليون دولار عام 2019 لتوريد أجزاء محركات حتى عام 2039.

هذه الصفقة الجديدة تعزز حجم الاتفاقيات الإطارية للشركة بنسبة 50%، من 2.1 إلى 3.3 مليارات دولار، وتُعيد ضخ سيولة حيوية في قطاع يعاني من ركود ملحوظ.

تعتبر “بيت شيمش” واحدة من أبرز شركات تصنيع المحركات الجوية في إسرائيل، وقيمتها السوقية تقدر بنحو 6.2 مليارات شيكل (1.84 مليار دولار). وقد سجلت إيرادات قياسية في الربع الثاني من 2025 بلغت 77 مليون دولار، بزيادة 24% عن العام السابق، مما يجعل الصفقة الجديدة كـ“رافعة مالية” في مرحلة حرجة.

عزلة أوروبية متزايدة وخسائر فادحة

تأتي هذه الصفقة في ظل تراجع حاد في مبيعات السلاح الإسرائيلي، حيث قامت عدة دول أوروبية، وخاصة إسبانيا، بإيقاف عقود تسليح بقيمة تزيد عن 1.2 مليار دولار على مدار العامين الماضيين، احتجاجاً على جرائم الحرب التي ارتكبت في غزة.

كما علّقت المحاكم الأوروبية تراخيص تصدير السلاح، بينما أطلقت منظمات مدنية حملات ضغط واسعة للتأثير على حكومات الدول الأوروبية لإعادة تقييم علاقاتها الدفاعية مع تل أبيب.

تُعد أوروبا السوق الرئيسية للصناعات العسكرية الإسرائيلية، إذ استحوذت على نصف قيمة الصادرات في عام 2024، قبل بدء موجة المقاطعة. ووفق مراجعة شاشوف لبيانات معهد استوكهولم الدولي لأبحاث السلام (SIPRI)، أدت الحرب على غزة إلى تعليق أو إلغاء عقود تصدير رئيسية، ما أحدث فجوة في التدفقات المالية للصناعات العسكرية الإسرائيلية التي تحقق عادة مبيعات سنوية بقيمة تتراوح بين 14 و15 مليار دولار.

تعتبر الضغوط الشعبية والسياسية في أوروبا عاملاً حاسماً؛ فقد أكدت وزارات الدفاع الأوروبية لمسؤولي الشركات الإسرائيلية أن تجميد الصفقات جاء استجابة للرأي العام، محاولةً لتفادي احتجاجات داخلية متزايدة، خاصة مع تفشي التنديد بالحرب العدوانية الإسرائيلية.

قطاع دفاعي يترنح.. وصفقة “إنقاذ” مؤقتة

أدت المقاطعة الأوروبية إلى أزمة سيولة خانقة لعدد من الشركات الإسرائيلية، التي بدأت بتقليص الإنتاج أو غلق خطوط إنتاج جزئية. حذر مسؤولو شركات السلاح الإسرائيلية من أن بقاء الوضع على ما هو عليه حتى عام 2026 سيؤدي إلى انخفاض واضح في صادرات الدفاع، مع إمكانية تلقي “ضربة قاسية” في عام 2027 بسبب فقدان عقود طويلة الأمد.

تاريخياً، كانت الصناعات العسكرية حجر الزاوية للاقتصاد الإسرائيلي، حيث شكلت صادرات السلاح حوالي 2.4% من إجمالي تجارة السلاح العالمية خلال الفترة من 2019 إلى 2023، مما جعل إسرائيل في مصاف أكبر عشرة مصدّرين عالمياً. ولكن اندلاع الحرب في غزة والتبعات الناتجة عنها من عزل سياسي واقتصادي تعرض هذه المكانة لتهديد مباشر.

في هذا الإطار، تُعتبر صفقة “بيت شيمش” بمثابة “طوق نجاة” مؤقت، إذ توفر دفعة مالية للصناعة الدفاعية الإسرائيلية، وتفتح آفاق جديدة للتعاون مع شركات عالمية خارج الصفقات الحكومية، لكنها لا تعوض عن حجم السوق الأوروبية المفقودة، ولا تغيير الاتجاه العام المتمثل في تراجع الطلب العالمي على الأسلحة الإسرائيلية بسبب العزلة السياسية والضغوط القانونية.

بين صفقة الإنقاذ والاختناق البنيوي

على الرغم من ضخامة الصفقة الجديدة، إلا أنها لا تعكس بالضرورة تحولاً هيكلياً في وضع الصناعات الحربية الإسرائيلية. يظهر القطاع اليوم أمام مشكلة مزدوجة: تراجع أسواقه التقليدية في أوروبا بفعل المعطيات السياسية والقانونية، واعتماده الكبير على عقود حكومية طويلة الأمد يصعب تعويضها عبر شراكات صناعية محدودة.

استمرار العدوان على غزة دون تحقيق تسوية سياسية، يهدد الشركات الإسرائيلية بخطر تفاقم العزلة، قد تشمل قطاعات غير دفاعية أيضاً، خاصة في ظل تصاعد الدعوات الأوروبية لفرض قيود قانونية على التعامل مع شركات تنتهك حقوق الإنسان.

باختصار، توفر الصفقة الحالية “مسكّناً مؤقتاً” للأزمة المالية، لكنها لا تعالج التآكل المتسارع في شبكة العلاقات التجارية والعسكرية لإسرائيل، ولا توقف النزيف الاستراتيجي الذي يطال أحد أعمدة اقتصادها.

نسخ الرابط
تم نسخ الرابط