من المرجح أن يؤدي ارتفاع الذهب الحار إلى ارتفاع الأسعار إلى ما فوق مستوى 5000 دولار للأوقية في العام المقبل، مدفوعًا بشكل أساسي بالشراء من البنوك المركزية في اقتصادات الأسواق الناشئة، وفقًا لبنك جيه بي مورجان الخاص.

وقال أليكس وولف، الرئيس العالمي لاستراتيجية الدخل الكلي والثابت بالشركة، في مقابلة، إن الأسعار قد تصل إلى 5200 دولار إلى 5300 دولار بحلول نهاية عام 2026. وسيكون ذلك أعلى بنسبة 25% من حيث يتم تداول المعدن حاليًا.

وكانت المشتريات من البنوك المركزية محركًا رئيسيًا في الارتفاع الشرس للسبائك على مدار العامين الماضيين، حيث سعى صناع السياسة إلى تخزين القيمة وتنويع الأصول. وصلت الأسعار إلى مستويات قياسية فوق 4380 دولارًا في أكتوبر قبل أن تتراجع في الأسابيع الأخيرة. ولا يزال المعدن الثمين مرتفعًا بأكثر من 50% هذا العام.

وقال وولف إن الذهب كجزء من “احتياطيات النقد الأجنبي لا يزال صغيرا نسبيا كنسبة مئوية إجمالية” للعديد من البنوك المركزية، وخاصة في الأسواق الناشئة. وقال “مازلنا نراهم يزيدون” رغم أن وتيرة الشراء قد تهدأ بسبب مكاسب الأسعار.

أضافت البنوك المركزية 634 طنًا من السبائك إلى احتياطياتها خلال العام حتى سبتمبر، وفقًا لبيانات مجلس الذهب العالمي. وفي حين أن ذلك كان أقل من الفترة المماثلة في كل سنة من السنوات الثلاث الماضية، فإنه لا يزال أعلى بشكل مريح من متوسط ​​ما قبل عام 2022. ويتوقع مجلس الذهب العالمي مشتريات العام بأكمله لعام 2025 في حدود 750 إلى 900 طن.

وقادت الصين عمليات الشراء إلى حد كبير، بهدف بناء عالم أقل اعتمادا على الأسواق المالية التي تتمحور حول الولايات المتحدة. كما أضافت بولندا وتركيا وكازاخستان إلى احتياطياتها من الذهب.

ووفقاً لوولف، فإن العديد من Economies الأسواق الناشئة تحقق فوائض في الميزانية، مع تدفقات نقدية كبيرة تحتاج إلى “إعادة استثمارها”. “سيظل الكثير منها يذهب إلى الدولار. لذلك نحن لا ننظر إلى الذهب كبديل للدولار. بل إن حصة متزايدة فقط ستذهب إلى الذهب”.

تعد توقعات الشركة من بين أكثر توقعات الذهب صعودًا في وول ستريت، بما في ذلك بعد أن شهد المعدن الثمين انتكاسات في الأسابيع الأخيرة. وانخفضت الأسعار بنحو 6% منذ أن وصلت إلى أعلى مستوى لها على الإطلاق في 29 أكتوبر.

ومع ذلك، ظلت العديد من البنوك إيجابية بشأن التوقعات الخاصة بأصول الملاذ الآمن، حيث تتوقع مجموعة جولدمان ساكس أن يصل الذهب إلى 4900 دولار بحلول الربع الأخير من عام 2026.

ويرى وولف أيضًا محركات صعودية أخرى، بما في ذلك قيام المستثمرين بزيادة حيازاتهم من الذهب واستمرار المخاوف بشأن العملات الورقية.

وقال إن حصة الذهب في محافظ المستثمرين “لا تزال صغيرة نسبيا”. “حتى لو حصلت على حصة أكبر من المستثمرين لإضافة ما يصل إلى 5% فقط من الذهب، فإن ذلك لا يزال يمثل مزيدًا من الطلب ومن المحتمل أن يكون هناك المزيد من الاتجاه الصعودي.”

(يو يو لي)

أخبار الشحن | شاشوف

نجحت سفينة الحاويات العملاقة CMA CGM Benjamin Franklin، بسعة 17,859 وحدة مكافئة لعشرين قدماً، في عبور “البحر الأحمر” بسلامة في بداية شهر نوفمبر الحالي، لتكون أول سفينة شحن ضخمة تقوم بذلك منذ عامين، بعد تجنب شركات النقل الكبرى لهذا الممر البحري الاستراتيجي لفترة طويلة.

السفينة ترفع علم مالطا، وقد تم بناؤها في عام 2015، وهي واحدة من أكبر السفن في الأسطول الفرنسي لشركة CMA CGM.

وفقاً لتتبع مرصد “شاشوف” لبيانات ميناء لونغ بيتش وشركة لويدز ليست إنتليجنس، أعادت السفينة تفعيل نظام تحديد الهوية التلقائي (AIS) في 07 نوفمبر 2025 قرب جزيرة سقطرى باليمن، عند مدخل خليج عدن، بعد انقطاع دام ستة أيام منذ مغادرتها خليج السويس، في خطوة يُعتقد أنها احترازية وفقاً لموقع لويدز ليست.

تتواجد السفينة الآن في شرق بحر العرب، ومن المقرر أن تصل إلى ميناء كلانغ الماليزي في 14 نوفمبر، في رحلة عودة إلى آسيا بعد مغادرتها ساوثهامبتون البريطانية في 25 أكتوبر.

تأتي هذه الرحلة ضمن خدمة NEU4 لتحالف المحيطات، الذي يضم شركات CMA CGM وCOSCO Shipping وEvergreen.

اختبار المياه قبل العودة الكاملة

تشير البيانات التي يرصدها شاشوف إلى أن شركة CMA CGM تتبنى سياسة “العودة التجريبية” إلى البحر الأحمر من خلال إرسال عدد محدود من السفن العملاقة لاختبار الوضع الأمني.

دخلت السفينة CMA CGM Zheng He قناة السويس قادمة من البحر المتوسط وأغلقت نظامها الآلي أيضاً، بينما تم رصد السفينة CMA CGM Jules Verne -بسعة 16,020 حاوية نمطية- قرب سقطرى متجهة نحو قناة السويس في نفس الفترة تقريباً، ضمن خدمة Med 2 التي تربط آسيا بالبحر الأبيض المتوسط.

وفقاً لتحليل شركة Linerlytica، فإن استمرار هذه السفن في رحلاتها المخطط لها عبر قناة السويس قد يشير إلى إعادة فتح محتملة لخدمات تحالف المحيطات على الخط الملاحي بين الشرق الأقصى والبحر المتوسط، وهو مسار استراتيجي توقف جزئياً منذ عامين.

مع ذلك، تذكر الشركة أن خدمة MED5 كانت الوحيدة التي استمرت في استخدام طريق السويس بانتظام منذ بداية الأزمة البحرية، حيث لجأ معظم السفن العملاقة إلى الالتفاف حول رأس الرجاء الصالح في جنوب إفريقيا، مما ساهم في زيادة التكاليف الزمنية والمالية للشحن العالمي.

الظروف المحيطة

تزامنت هذه التطورات مع وقف إطلاق النار في غزة، مما أعطى بعض المؤشرات الإيجابية رغم هشاشة الاتفاق واستمرار الخروقات الإسرائيلية.

وفقاً للرئيس التنفيذي لشركة الشحن الدنماركية العملاقة “ميرسك”، فينسنت كليرك، فإن الهدنة في غزة تمثل “خطوة كبيرة في الاتجاه الصحيح لإعادة فتح قناة السويس”، وأشار وفقاً لتصريحات شاشوف إلى أن استقرار الأوضاع وإطلاق عملية إعادة الإعمار هما الشرطان الأساسيان لضمان عودة الملاحة الآمنة.

قال: “ما نحتاج لرؤيته هو ترسيخ هذا الوضع، مما يؤدي إلى إعادة الإعمار حتى لا ننزلق إلى مرحلة جديدة من الصراع، وعندما يبدأ هذا الوضع في اكتساب زخم، سنعيد تقييم الوضع الأمني”.

لكن أعمال إعادة الإعمار في غزة لا تزال محدودة حتى الآن، مع التركيز على إزالة الأنقاض، ومن المتوقع أن تستمر هذه الجهود أي نحو شهرين على الأقل، مع بقاء الجهود الأوسع لإعادة البناء رهن وقف إطلاق نار دائم ودعم مالي دولي لم يُحسم بعد.

في هذا الإطار، أعلنت شركة “ميرسك” في تقرير أرباحها للربع الثالث من 2025 الذي اطلعت عليه شاشوف، أن الاضطرابات في البحر الأحمر قد تستمر طوال العام المقبل، مما يعني أن عودة الملاحة الطبيعية عبر هذا الممر الحساس ما تزال بعيدة المنال.

يرى جونسون ليونغ، المؤسس المشارك لشركة Linerlytica، أن تحركات CMA CGM الأخيرة لا تعني عودة شاملة أو قريبة لعبور قناة السويس، حيث لا تزال المخاطر الأمنية مرتفعة بالنسبة للسفن والبضائع. أوضح أن هذه الرحلات التجريبية تهدف أساساً إلى تحسين أوقات دوران السفن وإعادة تموضع الحاويات الفارغة في آسيا بسرعة أكبر طالما ظلت أسعار الشحن مرتفعة بما يكفي لتغطية المخاطر.

وأضاف ليونغ أن السماح بمرور آمن من قبل الحوثيين هو العامل الحاسم في نجاح هذا الاتجاه. وفي حال قررت سفينة ضخمة متجهة من آسيا إلى شمال أوروبا سلوك طريق البحر الأحمر في رحلتها الرئيسية (أي محملة بالكامل بالبضائع)، فسيكون ذلك تحولاً جوهرياً ومؤشراً حقيقياً على عودة الملاحة المنتظمة.

ورغم عبور السفينة CMA CGM Benjamin Franklin بسلامة كما أوردت تقارير “لويدز ليست” البريطانية، إلا أن عودة حركة السفن على نطاق واسع لا تزال مستبعدة في الأفق القريب وفقاً لتقارير شاشوف السابقة.

الوضع الأمني ما يزال هشاً، والتهديدات لم تُرفع كلياً، كما أن التحالفات الملاحية تعتمد على تقييمات أمنية معقدة قبل إعادة تشغيل خطوطها.

ومع ذلك، فإن الخطوة تحمل رمزية إيجابية لشركات الشحن العالمية، إذ تظهر استعداد بعض الشركات الكبرى لتجريب الطريق مجدداً تمهيداً لاستعادة الممر الملاحي الأهم في العالم، الذي يخفض المسافة بين آسيا وأوروبا بنحو 10 آلاف كيلومتر مقارنة بالطريق حول إفريقيا.

وقد يمهد نجاح هذه التجارب لمرحلة إحياء تدريجي للملاحة في البحر الأحمر، مما سيعيد التوازن إلى سلاسل الإمداد العالمية التي تأثرت بشدة منذ عام 2023، ويخفف تكاليف الشحن، ويعيد الاستقرار التجاري إلى الممر البحري الأكثر استراتيجية.

نسخ الرابط
تم نسخ الرابط

الاقتصاد اليمني | شاشوف

لا تزال محافظة المهرة تعيش تبايناً واضحاً في المواقف السياسية والإدارية بين السلطة المحلية والمجلس الرئاسي، بدءاً من ملف تحصيل الإيرادات لصالح بنك عدن المركزي، ومروراً بإغلاق ميناء ‘نشطون’ بناءً على القرار الرئاسي رقم (11) لعام 2025، وسط تضارب كبير في التصريحات.

فخلال اجتماع ‘استثنائي’ اليوم الإثنين للمجلس المحلي والمكتب التنفيذي بمحافظة المهرة، أكد المحافظ محمد علي ياسر أهمية الحفاظ على ‘ميناء نشطون’ كمنفذ تجاري واقتصادي حيوي يساهم في خدمة المحافظة واليمن ككل، مشدداً على ضرورة استمرار دوره في دعم الحركة التجارية وتوفير الموارد المحلية، مما يمثل رفضاً رسمياً لاستناد القرار الرئاسي بشأن إغلاقه الذي صدر في 28 أكتوبر 2025.

هذا الموقف يعكس إصرار السلطة المحلية في المهرة على الحفاظ على سيطرتها الاقتصادية والإدارية على الميناء الذي تصنفه حكومة عدن كميناء ‘مستحدث’.

جاء هذا الرفض لإغلاق ميناء نشطون تزامناً مع تصريحات مصادر مطلعة أشارت إلى ‘تفاهمات رئاسية’ تهدف لإقناع محافظ المهرة بالتفاعل إيجابياً مع قرار المجلس حول توريد جميع عوائد المنافذ الجمركية إلى بنك عدن المركزي اعتباراً من شهر نوفمبر الحالي، وفق ما أوردته مصادر مالية لـ شاشوف.

تتحدث الأنباء حول ‘التفاهمات الرئاسية’ بعد أن أبدت السلطة المحلية في المهرة عدم قبولها تنفيذ القرار القاضي بتوريد الإيرادات إلى المركزي، مُصدرةً توجيهات جديدة تتعلق بتوريد ضريبة المبيعات، وحافز التحصل بنسبة (1%)، وإيرادات صندوق المعاقين، إضافة إلى نسبة 70% من الرسوم الجمركية وضريبة الأرباح التجارية إلى حسابات المحافظة المحلية وفق تقارير شاشوف.

هذا التناقض بين ما تم إعلانه رسمياً في المهرة وما أكدته المصادر الحكومية عن نجاح التفاهمات يُظهر غياب التنسيق الفعلي بين المستويين المركزي والمحلي، وينبئ بتساؤلات حول قدرة المجلس الرئاسي على تنفيذ قراراته في المحافظات.

وكان رئيس وزراء حكومة عدن، سالم صالح بن بريك، قد رفع مذكرة رسمية، أمس الأحد، إلى رئيس وأعضاء المجلس الرئاسي، يعبر فيها عن رفضه القاطع لتصرفات محافظ المهرة، موضحاً في مذكرته التي اطّلع عليها شاشوف أن المحافظ لم ينفذ القرار الرئاسي وتدخل بشكل غير مناسب في أعمال المنافذ الجمركية، مما يمثل تجاوزاً للصلاحيات القانونية.

وأشار بن بريك إلى أن السلطة المحلية في المهرة، بتوجيه من المحافظ ووكلائه ومديري المكاتب التنفيذية، قد منعت موظفي الجمارك من توريد الإيرادات إلى الحسابات الحكومية المعتمدة لدى البنك المركزي، مهددةً إياهم بالسجن والطرد واستبدالهم بطواقم جديدة في حال عدم الامتثال لتوجيهاتها.

ميناء نشطون.. بين القرار الرئاسي والواقع

يعتبر ميناء نشطون شرياناً اقتصادياً أساسياً لمحافظة المهرة، كونه المنفذ البحري التجاري الوحيد الذي تعتمد عليه المحافظة في عمليات الاستيراد والتصدير، وتعتبره السلطات المحلية ركيزة رئيسية للاستقرار المالي والاقتصادي، ما يفسر تمسكها بإدارته كمورد مستقل بعيداً عن المركز.

على الجانب الآخر، يعتقد المجلس الرئاسي أن استمرار العمل وفق هذا النمط يعزز الانقسام المالي ويخفف من الإيرادات العامة، خاصةً في وقت تحاول فيه الحكومة توحيد السياسة المالية ضمن برنامج الإصلاحات الشاملة.

ومع صدور القرار الرئاسي رقم (11) لعام 2025 الذي يربط المنافذ الجمركية والبنكية في المحافظات ببنك عدن المركزي، لم تقم السلطات المحلية بتنفيذ بنود القرار، وهو ما يعتبر تمرداً مالياً من جانب السلطة المحلية التي فرضت على إدارة المنافذ توريد الإيرادات إلى حساباتها المحلية بالمحافظة.

فشل في فرض هيبة الدولة

رغم الحديث عن التفاهمات، فإن إبقاء ميناء نشطون خارج معادلة القرار الرئاسي يدل على فشل المجلس الرئاسي في فرض سلطته بالقوة الإدارية أو المؤسسية، مما يجعله مضطراً لاعتماد سياسة الهدنة والتنازلات لتجنب صدام مباشر مع السلطة المحلية في المهرة.

وهو ما أكده الصحفي الداعري، حيث أشار إلى أن توافق المحافظ جاء بشكل اضطراري لمنع إقالته، وليس عن قناعة سياسية، مما يعني، كما قال، أن هيبة الدولة قد انكسرت وشرعية المجلس تلاشت في منفذي شحن وصرفيت، في إشارة إلى تكرار ضعف السلطة المركزية أمام القوى المحلية.

المثير للاهتمام هو أن المجلس الرئاسي لم يتمكن من تنفيذ قرار موحد في جميع المنافذ اليمنية، مما يعكس أزمة هيكلية في العلاقة بين المركز والأطراف، ويؤكد أن الولاءات المحلية لا تزال تتفوق على سلطة الدولة.

تظهر الأزمة الحالية في المهرة أن السلطات المحلية تتعامل مع القرارات المركزية من منظور التفاوض، وليس الالتزام، مما يُضعف أداء الحكومة في تحقيق سياساتها المالية والإصلاحية.

وإذا استمر هذا النهج، فسيؤدي ذلك إلى تعزيز نموذج الحكم اللامركزي غير المنظم، حيث تتحول المحافظات إلى كيانات شبه مستقلة تتحكم في مواردها بمعزل عن السلطة المركزية، مما يفتح الباب لمزيد من الانقسامات السياسية والإدارية في بلد يعاني أصلاً من تعدد مراكز النفوذ.

حتى لحظة كتابة هذا التقرير، لم تصدر الحكومة في عدن أي تعليق رسمي حول ما صدر في الاجتماع الاستثنائي للسلطة المحلية في المهرة، والذي نشره مكتب الإعلام التابع للسلطة.

تمثل قضية ميناء نشطون اختباراً لقدرة المجلس الرئاسي على فرض قراراته، في الوقت الذي تبدو فيه التفاهمات البديلة عن الإجراءات الحازمة -التي ينص عليها القرار- سبباً إضافياً لتعميق الأزمة المؤسسية التي تعاني منها الحكومة، وسط استمرار أولويات النفوذ.

نسخ الرابط
تم نسخ الرابط

تقارير | شاشوف

اضطرت الفلبين لإخلاء أكثر من مليون شخص نتيجة إعصار ‘فونغ وونغ’، الذي تحول إلى إعصار ‘فائق القوة’، حسبما أفادت السلطات الفلبينية. هذا هو الإعصار الـ21 الذي يضرب الفلبين خلال عام 2025.

مر الإعصار اليوم الإثنين عبر الفلبين، مما أسفر عن سقوط 4 قتلى على الأقل ونزوح أكثر من 1.4 مليون شخص، وفقاً لمتابعة مرصد ‘شاشوف’. تسبب الإعصار في فيضانات مفاجئة وعواصف قوية وانهيارات أرضية، بالإضافة إلى رياح شديدة، خاصة على جزيرة لوزون الأكثر ازدحاماً بالسكان.

وبحسب تقارير شاشوف، فإن معدل الأعاصير القوية التي تضرب الفلبين قد ارتفع بأكثر من 100% خلال العقدين الماضيين، ويقدر البنك الدولي أن الأضرار الناجمة عن العواصف الشديدة تصل إلى متوسط 3.5 ملايين دولار سنوياً.

أعلنت الهيئة الوطنية للاستجابة للكوارث في الفلبين أنها تعمل على تقييم الأضرار في البنية التحتية والمنازل، وقد تم فتح حوالي 6000 مركز إخلاء لاستقبال 92 ألف أسرة بشكل مؤقت.

ولم يتوقف الإعصار عند هذا الحد، بل أزمع التوجه نحو تايوان. حيث اجتاز الفلبين صباح الإثنين متجهاً نحو بحر الصين الجنوبي.

أشارت التقارير إلى أن قوة الإعصار تراجعت خلال الساعات الأولى من صباح الإثنين أثناء عبوره أكبر جزر الفلبين، حيث تقع العاصمة. انخفضت سرعة رياح العاصفة المستمرة من 185 كيلومتراً في الساعة إلى 165 كيلومتراً، لكن هبات الرياح لا تزال تتجاوز 275 كيلومتراً في الساعة، ومن المتوقع أن يستمر ضعف النظام العاصف مع تحركه شمالاً نحو تايوان.

عاصفة بعد أخرى

هذا الإعصار جاء بعد اجتياح إعصار آخر للبلاد الأسبوع الماضي، وهو إعصار كالمايغي، الذي أسفر عن مقتل 204 أشخاص على الأقل، ولا يزال أكثر من 100 شخص في عداد المفقودين.

في إقليم سيبو بوسط الفلبين، الذي يعتبر الأكثر تضرراً، والذي يضم الجزيرة السياحية الشهيرة، تسبب إعصار كالمايغي في فيضانات وأضرار كبيرة في المباني.

كما ضرب إعصار كالمايغي فيتنام، حيث أدى الإعصار والأمطار المصاحبة له إلى خسائر تفوق 7.8 تريليون دونغ فيتنامي (حوالي 296.5 مليون دولار)، وفقاً لتقارير شاشوف عن وكالة أنباء فيتنام.

ذكرت الوكالة أن مقاطعة جيا لاي الوسطى كانت الأكثر تضرراً، حيث تجاوزت خسائرها 5.2 تريليون دونغ فيتنامي (نحو 197.6 مليون دولار). وحتى الساعة الخامسة من مساء الأحد، أدت تداعيات الإعصار إلى غرق أو تلف 179 قارباً وانهيار أكثر من 2300 منزل، بالإضافة إلى تضرر حوالي 57500 منزل آخر.

تشير التحليلات إلى أن أزمة المناخ تعزز من شدة العواصف الاستوائية والأعاصير وتزيد من تكرارها، إذ أن ارتفاع حرارة المحيطات يزيد من قوة الأعاصير، بينما يجعل ارتفاع درجات الحرارة الغلاف الجوي أكثر رطوبة، مما يؤدي إلى هطول أمطار أكثر غزارة.

نسخ الرابط
تم نسخ الرابط

ارتفع الذهب أكثر من 2٪ يوم الاثنين مع تزايد التوقعات بخفض آخر لأسعار الفائدة الأمريكية بعد صدور بيانات اقتصادية ضعيفة الأسبوع الماضي واتفاق مبدئي لإنهاء أطول إغلاق حكومي في التاريخ الأمريكي.

ارتفع السعر الفوري للذهب فوق مستوى 4,100 دولار للأوقية خلال التعاملات الصباحية، قبل أن يتراجع قليلاً إلى حوالي 4,085 دولار للأوقية ليحقق مكاسب خلال اليوم بنسبة 2.1%. وشهدت العقود الأمريكية الآجلة للذهب ارتفاعا مماثلا، حيث تم تداولها بنحو 4094 دولارا للأوقية في نيويورك.

ويتزامن الارتفاع مع زيادة توقعات السوق بخفض سعر الفائدة من قبل بنك الاحتياطي الفيدرالي الشهر المقبل، بعد أن أظهرت تقارير التوظيف والمستهلكين الأسبوع الماضي علامات على التباطؤ الاقتصادي. يمكن أن تضيف النهاية المحتملة لإغلاق الحكومة الأمريكية مزيدًا من الوضوح من خلال فتح إصدار البيانات الرسمية.

وكتب أولي هانسن، استراتيجي السلع في ساكسو بنك، في مذكرة إلى “إعادة الافتتاح من شأنه أن يستعيد تدفق البيانات وينعش التوقعات لخفض أسعار الفائدة في ديسمبر، ولكن الأهم من ذلك، أنه يحول تركيز السوق مرة أخرى إلى التوقعات المالية الأمريكية المتدهورة”. بلومبرج.

وأضاف: “إن ارتفاع العائدات مدفوعًا بالقلق المالي، وليس القوة الاقتصادية، كان تاريخيًا داعمًا للمعادن الاستثمارية”، في إشارة إلى دور الذهب كملاذ آمن خلال حالة عدم اليقين الاقتصادي.

وحتى الآن هذا العام، ارتفع الذهب بأكثر من 50% على خلفية ارتفاع الطلب على الملاذ الآمن ومشتريات البنوك المركزية. وفي منتصف أكتوبر، سجلت الأسعار مستوى قياسيًا بلغ حوالي 4381 دولارًا للأوقية، لكنها تراجعت منذ ذلك الحين بنحو 6٪.

تقارير | شاشوف

بعد مرور أكثر من أربعين يوماً من الشلل الكبير الذي أصاب الإدارة والاقتصاد الأمريكي، صوّت مجلس الشيوخ الأمريكي (ذو الأغلبية الجمهورية) بأغلبية 60 صوتاً مقابل 40 لصالح اتفاق مبدئي لإنهاء أطول إغلاق حكومي في تاريخ الولايات المتحدة.

جاء هذا الاتفاق بعد ضغوط اقتصادية هائلة وتداعيات اجتماعية متفاقمة، من أبرزها توقف رواتب مئات الآلاف من الموظفين الحكوميين في أمريكا، وضرب قطاعات حيوية كالنقل الجوي والخدمات الاجتماعية، بالإضافة إلى اهتزاز الاقتصاد الكلي الأمريكي الذي يخسر، وفق متابعات شاشوف، حوالي 15 مليار دولار أسبوعياً نتيجة الإغلاق.

بدأ الإغلاق الحكومي في الأول من أكتوبر بسبب فشل الكونغرس في تمرير ميزانية شاملة للعام المالي الجديد، وسط خلافات حادة بين الجمهوريين والديمقراطيين بشأن تمديد إعانات التأمين الصحي ضمن برنامج “أوباماكير”، وهو البند الذي رفض الجمهوريون إدراجه في مشروع التمويل.

طالب الديمقراطيون بتمديد الإعانات لعام إضافي وإلغاء التخفيضات السابقة في برنامج “ميديكيد”، بينما أصر الجمهوريون على تمرير مشروع تمويل مؤقت يخلو من تلك البنود.

تكررت محاولات التوصل إلى تسوية منذ سبتمبر الماضي، إلا أن الجمود السياسي المستمر جعل الحكومة تدخل في حالة تعطيل طويلة لم تشهد البلاد مثلها منذ إغلاق إدارة ترامب عام 2018 الذي استمر 35 يوماً.

ملامح الاتفاق السياسي

الاتفاق الذي أقره مجلس الشيوخ مساء الأحد يمثل تمويلاً جزئياً للحكومة، يشمل وزارات الزراعة، وشؤون المحاربين القدامى، والكونغرس نفسه، بينما يمتد التمويل لباقي الوكالات حتى 30 يناير 2026.

يسمح الاتفاق بإعادة الموظفين المفصولين، وصرف رواتبهم المتأخرة، واستئناف المدفوعات الفدرالية للولايات والبلديات.

ومع ذلك، يبقى مصير الاتفاق معلقاً بقرار مجلس النواب، حيث أعلن الديمقراطيون بقيادة “حكيم جيفريز” معارضتهم لأي اتفاق لا يتضمن تمديد إعانات “أوباماكير”. في المقابل، حصلت مجموعة من الديمقراطيين المعتدلين على وعد من زعيم الأغلبية الجمهورية في مجلس الشيوخ “جون ثيون” بطرح تصويت لاحق على تمديد الإعانات قبل نهاية العام، مما شكل مخرجاً مؤقتاً من الأزمة.

الضربة الاقتصادية

وفق تقديرات اقتصادية أولية، تسبب الإغلاق الذي تجاوز 40 يوماً بخسائر مباشرة تقارب 60 مليار دولار، بمعدل 15 مليار دولار أسبوعياً، نتيجة توقف رواتب الموظفين الفيدراليين، وتعطل آلاف العقود الحكومية، وتأجيل المشروعات العامة والخاصة التي تعتمد على التمويل الفيدرالي.

تراجعت ثقة المستهلكين الأمريكيين إلى أدنى مستوياتها منذ عام 2020، وفق مؤشرات جامعة ميشيغان التي تتبعها مرصد شاشوف، بسبب القلق من عدم انتظام الدخل لدى مئات الآلاف من الأسر العاملة في القطاع العام، وتراجع الإنفاق الشخصي، مما أثر سلباً على مبيعات التجزئة والمطاعم والخدمات.

قطاع الطيران كان من أكثر المتضررين من هذا الإغلاق، حيث أعلنت إدارة الطيران الفدرالية (FAA) فرض قيود جديدة على الطيران الخاص والأعمال في 12 مطاراً رئيسياً، بما في ذلك نيويورك ولوس أنجلوس وشيكاغو وأتلانتا وسياتل، نتيجة النقص الحاد في مراقبي الحركة الجوية الذين يعملون دون رواتب.

في الوقت نفسه، طُلب من شركات الطيران التجارية تقليص رحلاتها بنسبة 4% بداية هذا الأسبوع، على أن تصل إلى 10% قريباً، مما أدى إلى إلغاء أكثر من 4500 رحلة وتأجيل أكثر من 17 ألف رحلة خلال عطلة نهاية الأسبوع الماضي فقط، وفق بيانات طالعها شاشوف من FlightAware.

يأتي هذا في وقت حساس قبيل عطلة عيد الشكر التي تعد عادةً ذروة السفر الداخلي في الولايات المتحدة.

إد بولين، رئيس الرابطة الوطنية للطيران الخاص، قال إن السلامة هي حجر الزاوية في الطيران الخاص، لكن استمرار الإغلاق جعل التشغيل في المطارات الكبرى محفوفاً بالمخاطر، مما يفرض قرارات صعبة على المشغلين.

لم تؤثر الأزمة فقط على قطاع النقل، بل طالت أيضاً الشركات التي تعتمد على الرحلات الخاصة لعقد الاجتماعات وإبرام الصفقات، مما أدى إلى تأجيل صفقات تجارية واستثمارية، وزيادة الضغط على سلاسل التوريد.

الخسائر لم تقتصر على قطاع الطيران فقط، إذ تأثرت مكاتب الضرائب والوكالات الصحية والخدمات الاجتماعية، وتأخرت برامج المساعدات للفقراء والمتقاعدين.

اضطر كثير من الموظفين للعمل دون رواتب، فيما لجأ آخرون إلى الاقتراض لتغطية نفقاتهم المعيشية، مما رفع معدلات الديون الشخصية وزيادة حالات التخلف عن سداد القروض قصيرة الأجل.

تشير تقديرات وزارة الخزانة التي اطلع عليها شاشوف إلى أن كل أسبوع إضافي من الإغلاق يقلص الناتج المحلي الإجمالي بنسبة 0.1%، مما يعني أن الإغلاق الحالي قد اقتطع ما يقرب من 0.6 إلى 0.7% من نمو الاقتصاد الأمريكي خلال الربع الأخير من 2025.

مساوئ الإغلاق لا تنتهي بإنهائه

لن تنتهي تأثيرات الإغلاق الأطول في تاريخ أمريكا بمجرد إنهائه، وستبقى التداعيات السلبية قائمة، حيث سيتجه الموظفون الذين عانوا من انقطاع الدخل نحو تقليص الإنفاق الشخصي، وستستغرق الشركات عدة شهور لإعادة تفعيل العقود المتوقفة.

تآكل ثقة المستثمرين في استقرار الإدارة الأميركية سيؤثر أيضاً على أسواق المال، خصوصاً في قطاعي الطيران والطاقة، اللذين شهدا تقلبات حادة خلال الأزمة.

هذا يعني أن إنهاء الإغلاق لن يكون “نقطة عودة فورية” إلى النمو، بل بداية عملية تعافٍ بطيئة تعتمد على قدرة الحكومة على استعادة الثقة، وضمان استقرار التمويل الفيدرالي حتى نهاية السنة المالية.

أكد هذا الإغلاق عمق الانقسام السياسي بين الحزبين، واستمرار توظيف القضايا الاجتماعية -كالرعاية الصحية- كورقة ضغط في المفاوضات المالية.

بينما أظهر الإغلاق أن أدوات الضغط، مثل تعطيل الحكومة، تفقد فاعليتها السياسية تدريجياً، إذ لا يحقق أي حزب مكاسب حقيقية في النهاية، بينما يدفع المواطن والاقتصاد الثمن الأكبر.

يعتقد المحللون أن الرئيس ترامب قد يخرج من الأزمة بأقل الخسائر، حيث حافظ على موقفه الرافض لتوسيع “أوباماكير”، لكنه اضطر في النهاية للقبول باتفاق محدود التمويل لتفادي مزيد من التدهور الاقتصادي.

أما الديمقراطيون، فقد نجحوا في إعادة تسليط الضوء على أهمية الرعاية الصحية العامة كملف انتخابي رئيسي قبيل انتخابات التجديد النصفي لعام 2026.

كيف ستتفاعل الأسواق بعد إنهاء الإغلاق؟

في هذا السياق، وبالنظر إلى بيانات السوق، فإن أسعار الذهب ترتفع حالياً متجاوزةً مستوى 4070 دولاراً للأونصة، في ظل الأنباء بشأن التقدم نحو إنهاء الإغلاق الحكومي الأمريكي. وعلى الرغم من أنها تراجعت بنسبة 8% منذ أن سجلت مستوى قياسياً فوق 4380 دولاراً للأونصة في منتصف أكتوبر، إلا أنها لا تزال مرتفعة بأكثر من النصف منذ بداية العام.

يرى المتداولون أن الأسواق من المرجح أن تتنفس الصعداء بعد إنهاء الإغلاق، معتبرين أن المشكلة سياسية بقدر ما كانت فنية، حيث يتداولون خلال الإغلاق “في فراغ”، مع توقف التقارير الاقتصادية الحيوية التي يعتمد عليها الفيدرالي والأسواق لتقييم صحة الاقتصاد، وهو ما يفسر الأداء الباهت للدولار مقابل ارتفاع الذهب.

إنهاء الإغلاق سيمكن من نشر البيانات الاقتصادية الحكومية الرئيسية، وإذا كانت هذه البيانات قوية، فإنها ستقلل من احتمالات خفض الفائدة من قبل الاحتياطي الفيدرالي، مما يمثل ضغطاً هابطاً على الذهب.

من المرجح أن يؤدي إنهاء الإغلاق الحكومي إلى جني أرباح مؤقتة أو تصحيح طفيف في أسعار الذهب، خاصة بعد أن وصل إلى مستويات قياسية، لكن أي تراجع محتمل قد يكون محدوداً وقصير الأمد. المحرك الرئيسي الحالي للذهب هو توقعات خفض أسعار الفائدة وضعف الدولار، وإذا استمرت الأسواق في تسعير خفض الفائدة، فمن المتوقع أن يجد الذهب دعماً قوياً ويستأنف مساره الصعودي.

عادةً ما تتفاعل سوق العملات المشفرة، وخاصة البيتكوين، بشكل إيجابي مع إنهاء الإغلاق الحكومي الأمريكي، حيث يتلاشى عدم اليقين الاقتصادي وتستقر أوضاع السيولة. لكن المحرك الرئيسي لسوق الكريبتو يبقى مرتبطاً بالاحتياطي الفيدرالي.

إذا أظهرت البيانات الأمريكية القادمة بعد إنهاء الإغلاق ضعفاً اقتصادياً يعزز توقعات خفض الفائدة، فهذا يمثل دعماً قوياً جداً لسوق العملات المشفرة.

باختصار، يشير اقتراب نهاية الإغلاق الحكومي الأطول في تاريخ الولايات المتحدة إلى بداية فصل جديد في اختبار التوازن بين السياسة والاقتصاد. بينما يسعى الكونغرس والرئيس إلى حفظ ماء الوجه سياسياً، سيستغرق الاقتصاد الأمريكي عدة أشهر لاستعادة زخمه الطبيعي بعد خسائر تجاوزت عشرات المليارات من الدولارات وتداعيات طالت قطاعات الطيران والخدمات والاستهلاك وثقة المستثمرين.

نسخ الرابط
تم نسخ الرابط

وافقت Sibanye-Stillwater (JSE: SSW، NYSE: SBSW) على دفع 215 مليون دولار لتسوية نزاع مع شركة Appian Capital Advisory بشأن إلغاء شرائها لاثنين من الأصول البرازيلية للشركة.

في أكتوبر 2021، أعلن سيباني عن الاستحواذ المقترح على شركتي Atlantic Nickel وMineração Vale Verde من Appian مقابل إجمالي مليار دولار. ومع ذلك، فقد انسحبت فجأة من الصفقة بعد ثلاثة أشهر فقط، مستشهدة بخلع في جدار الحفرة في منجم سانتا ريتا التابع لشركة أتلانتيك نيكل.

لم تقبل شركة Appian الانسحاب، وفي فبراير 2022، اتخذت إجراءات قانونية ضد Sibanye في المحكمة العليا في لندن مطالبة بتعويضات تزيد عن 1.2 مليار دولار، والتي تشمل المبلغ النقدي البالغ مليار دولار للصفقة و218 مليون دولار من حقوق الملكية المقدرة.

وتأتي التسوية قبل بدء المحاكمة لتحديد الأضرار. وفي أواخر عام 2024، قررت محكمة بريطانية أن سيباني قد تخلى بشكل غير قانوني عن الصفقة وكان مسؤولاً عن تعويض البائع. وقالت شركة التعدين الجنوب أفريقية في وقت سابق من هذا العام إن أبيان كان بإمكانها استرداد أكثر من 720 مليون دولار من الحكم.

نتيجة “إيجابية”.

وفي بيان صحفي، قال الرئيس التنفيذي لشركة Sibanye، ريتشارد ستيوارت، إن مجلس الإدارة والإدارة “مقتنعون بأن تسوية هذا النزاع القانوني الذي طال أمده هو في مصلحة الشركة”.

وقال مايكل شيرب، المؤسس والرئيس التنفيذي لشركة أبيان: “تسمح لنا هذه النتيجة الإيجابية بإغلاق هذه المسألة بالشروط المناسبة وتركيز اهتمامنا الكامل على إدارة أموالنا ودفع النمو المستمر عبر محفظتنا الاستثمارية”.

وتعتبر BMO Capital Markets التسوية بمثابة “إيجابية” طفيفة لسيباني. وكتب البنك في مذكرة يوم الاثنين: “إنهم قادرون على دفع هذه التسوية بشكل مريح من الخزانة الحالية، لكنها تزيل أيضًا أي عبء على Sibanye-Stillwater، مما يسمح لهم بالتركيز على التسليم التشغيلي المستمر والنمو”.

كان رد فعل المستثمرين إيجابيًا أيضًا على الأخبار، حيث افتتحت أسهم Sibanye المدرجة في الولايات المتحدة جلسة يوم الاثنين بارتفاع بنسبة 6.5٪. تبلغ قيمتها السوقية الحالية حوالي 12 مليار دولار.

وفي محاولة لشراء أصول أبيان، كانت سيباني تتطلع إلى تنويع محفظة التعدين الخاصة بها من خلال زيادة تعرضها لمعادن البطاريات، بالإضافة إلى مناجم الذهب وPGM في جنوب إفريقيا والولايات المتحدة. وتمتلك الشركة حاليًا مشروعًا لليثيوم في فنلندا وتمتلك مصنعًا للنيكل في فرنسا.

يعد منجم سانتا ريتا أحد أكبر مناجم كبريتيد النيكل المفتوحة التي تقترب من النضوب، وبعدها ستنتقل إلى العمل تحت الأرض. من المتوقع أن ينتج منجم النحاس سيروت التابع لشركة مينيراساو فالي فيردي في ألاجواس، شرق البرازيل، حوالي 20 ألف طن من مكافئ النحاس سنويًا على مدار 14 عامًا.

صفقة Appian ليست صفقة معادن البطاريات الرئيسية الوحيدة التي قام Sibanye بتشغيلها. وفي وقت سابق من هذا العام، ألغت شركة التعدين استثمارها المخطط له في مشروع ريوليت ريدج للليثيوم والبورون في نيفادا، والذي تم الإعلان عنه أيضًا في عام 2021، بسبب بيئة السوق الضعيفة.

الاقتصاد العالمي | شاشوف

بعد التوصل إلى هدنة تجارية مؤقتة بين أبرز اقتصادين عالميين، قررت الولايات المتحدة تعليق تحقيقها التجاري في قطاع بناء السفن في الصين، مما دفع الأخيرة أيضاً إلى اتخاذ خطوة مشابهة بتجميد تحقيقاتها الخاصة وتعليق الرسوم المينائية المفروضة على السفن الأمريكية.

بحسب معلومات “شاشوف” من وكالة بلومبيرغ، فإن هذا التعليق المتبادل يخفف بعض الأعباء وحالة عدم اليقين التي كان يعاني منها قطاع الشحن، الذي كان مهدداً برسوم على السفن المتجهة إلى الولايات المتحدة. ويعتبر هذا الإجراء تجسيداً لإحدى الاتفاقيات التي توصل إليها الرئيس الأمريكي ترامب والرئيس الصيني شي جين بينغ خلال محادثاتهما في كوريا الجنوبية بنهاية أكتوبر الماضي.

أعلن مكتب الممثل التجاري الأمريكي أن التحقيق الأمريكي سيتم تعليقه لمدة عام اعتباراً من منتصف ليل اليوم الإثنين.

بعد دقائق، أعلنت وزارة النقل الصينية عن تأجيل إجراءاتها في التوقيت نفسه، لمدة عام أيضاً. وأكدت، وفقاً لمعلومات “شاشوف”، أنها ستعلق الرسوم المينائية الخاصة على السفن المملوكة أو المشغلة من قبل الشركات والأفراد الأمريكيين.

ورغم أن الإجراء قد يبدو تقنياً أو إدارياً, إلا أن دلالاته تعكس عمق العلاقات التجارية بين أكبر اقتصادين في العالم، وتبرز مرحلة جديدة من التهدئة بعد سنوات من النزاعات الجمركية والتجارية التي أثرت على الأسواق العالمية وسلاسل الإمداد.

كانت الرسوم تُستخدم كأداة ضغط رمزية واقتصادية، بهدف موازنة الخسائر الصينية والحد من الهيمنة الأمريكية في قطاع الشحن البحري، حيث تعد الولايات المتحدة من أكبر المستخدمين للموانئ الصينية لتصدير واستيراد السلع، وخاصة المنتجات التقنية والمكونات الصناعية.

دوافع القرار: من التصعيد إلى التفاهم

يأتي تعليق الرسوم بعد جولة من المحادثات الاقتصادية والتجارية الرفيعة المستوى بين الصين والولايات المتحدة في كوالالمبور، حيث تم التوصل إلى “إجماع” غير معلن، يتضمن خطوات متبادلة لخفض التوتر وإعادة الثقة إلى بيئة التجارة العالمية.

من الواضح أن القرار الصيني يحمل دوافع متعددة، أبرزها إعادة بناء الثقة التجارية، حيث ترسل واشنطن رسالة واضحة إلى بكين بأنها مستعدة لمرحلة جديدة من التعاون بدلاً من المواجهة، خاصة في ظل تصاعد المخاوف من تباطؤ اقتصادي عالمي، وهي نفس الرسالة التي يبدو أن الصين تعبر عنها، وفقاً لقراءة “شاشوف”.

كما يهدف القرار إلى دعم قطاع الشحن الصيني، إذ يتيح تخفيف الرسوم للسفن الأمريكية العودة إلى الموانئ الصينية بتكاليف أقل، مما يعزز النشاط التجاري في هذه الموانئ ويعيد الحركة إلى سلاسل الإمداد التي تأثرت أثناء التصعيد.

مكاسب للطرفين واستراتيجية صينية

من المرجح أن يؤدي هذا القرار إلى انعكاسات إيجابية سريعة على عدة مستويات، حيث ستحصل الشركات الأمريكية العاملة في مجالات الشحن والطاقة والحبوب على إعفاء فعلي من الرسوم التي كانت ترفع تكاليف النقل بشكل كبير، مما سيقلل من أسعار الصادرات إلى الصين ويزيد من القدرة التنافسية للبضائع الأمريكية في السوق الآسيوية.

أما بالنسبة للصين، فإن تدفق السفن الأمريكية مرة أخرى سينشيط الموانئ الرئيسية مثل شنغهاي وشنتشن وغوانزو، مما يعزز إيرادات الخدمات اللوجستية ويدعم الصناعات المرتبطة بها.

وعلى صعيد الأسواق العالمية، فإن هذا الخبر يضفي مزيدًا من التفاؤل لدى المستثمرين وأسواق الأسهم، إذ يمكن اعتباره مؤشراً على انفراج العلاقات الاقتصادية العالمية بعد سلسلة من التوترات التي شملت مجالات التكنولوجيا والرقائق والذكاء الاصطناعي.

ورغم الطابع الاقتصادي لهذا القرار، إلا أنه يعكس رسائل سياسية محسوبة. فالصين لا تقدم تنازلاً مجانياً، بل تمارس دبلوماسية اقتصادية استراتيجية تهدف إلى كسب الوقت في ظل المتغيرات الجيوسياسية، وخاصة النزاعات في بحر الصين الجنوبي، بالإضافة إلى تعزيز صورتها كقوة مسؤولة تسعى لاستقرار النظام التجاري العالمي، وتحييد الضغوط الأمريكية المتعلقة بـ’فك الارتباط’ بين الاقتصادين.

بالمعنى العام، يمثل القرار خطوة ضمن استراتيجية “التهدئة المتبادلة” التي تهدف إلى الحفاظ على التوازن دون المساس بمصالح بكين الاستراتيجية أو طموحاتها الصناعية طويلة الأمد.

الاقتصاد العالمي: موجة تفاؤل حذرة

إن تعليق الرسوم لن يغير قواعد اللعبة فوراً، بحسب تقارير “شاشوف” السابقة، لكنه سيخلق بيئة أكثر استقراراً للتجارة العالمية في فترة حساسة.

مع تصاعد التوترات في البحر الأحمر وأزمات سلاسل الإمداد، فإن أي إجراء يخفف القيود البحرية سيؤثر إيجابياً على كلفة النقل الدولي وأسعار السلع.

تتوقع التقديرات انخفاض كلفة الشحن البحري عالمياً بنسبة تتراوح بين 3% و5% خلال الأشهر المقبلة، مما سيحسن انسيابية التبادل التجاري بين آسيا وأمريكا، ويخفف الضغط على الموانئ الأوروبية التي شهدت ازدحامًا في الأشهر الماضية، مع دعم الاستقرار المالي للأسواق الناشئة المتأثرة بتقلبات أسعار الشحن والنفط.

لكن يبقى التفاؤل حذراً، حيث أن التعليق مؤقت لمدة عام فقط، وقد يعاد النظر فيه وفقاً للتطورات السياسية والاقتصادية بين البلدين.

يُظهر التعليق المتبادل بين أمريكا والصين لرسوم الموانئ على السفن الأمريكية كعلامة على إعادة ضبط البوصلة الاقتصادية العالمية. بينما كانت المرحلة السابقة مليئة بالرسوم والعقوبات والحروب التجارية، يبدو أن المرحلة القادمة ستعتمد على المرونة والبراغماتية في إدارة المصالح المتبادلة.

لكن يبقى السؤال مطروحاً: هل يمثل هذا التعليق بداية جديدة للتعاون التجاري بين واشنطن وبكين، أم أنه مجرد استراحة تكتيكية قبل جولة جديدة من المنافسة الاستراتيجية؟ سيتضح ذلك خلال العام المقبل، عندما تنتهي فترة التعليق ويبدأ تقييم النتائج، ليس فقط في الموانئ، بل في قلب النظام التجاري العالمي بأسره.

نسخ الرابط
تم نسخ الرابط

توصلت شركتا Sibanye-Stillwater وAppian Capital Advisory إلى اتفاقية تسوية تجارية، مما أدى إلى حل نزاع دام أربع سنوات حول صفقة Sibanye-Stillwater التي تم إنهاؤها للاستحواذ على أسهم Atlantic Nickel وMineração Vale Verde.

تختتم اتفاقية التسوية بين سيباني وستيلووتر وأبيان عملية قانونية بدأت في يناير 2022 وتتضمن دفع إجمالي قدره 215 مليون دولار.

اكتشف تسويق B2B عالي الأداء

اجمع بين ذكاء الأعمال والتميز التحريري للوصول إلى المتخصصين المشاركين عبر 36 منصة إعلامية رائدة.

اكتشف المزيد

قال المؤسس والرئيس التنفيذي لشركة Appian مايكل دبليو شيرب: “يسعدنا أن نتوصل إلى قرار بناء يعكس التزامنا بالعمل بما يحقق أفضل مصالح مستثمرينا.

“تسمح لنا هذه النتيجة الإيجابية بإغلاق هذه المسألة بالشروط المناسبة وتركيز اهتمامنا الكامل على إدارة أموالنا ودفع النمو المستمر عبر محفظتنا.”

وقد توصل الطرفان إلى تسوية قبل المحاكمة الكمية.

وقال ريتشارد ستيوارت، الرئيس التنفيذي لشركة Sibanye-Stillwater: “إن مجلس الإدارة وإدارة المجموعة مقتنعون بأن تسوية هذا النزاع القانوني الذي طال أمده يصب في مصلحة المجموعة وجميع أصحاب المصلحة فيها.

“نحن سعداء بالتسوية التجارية المتفق عليها، والتي تحول دون تكبد المزيد من العمليات القانونية والتكاليف ذات الصلة، وتوفر اليقين للمجموعة وأصحاب المصلحة، وتزيل، بشروط مقبولة، عبء السوق لما يقرب من أربع سنوات بعد إنهاء الصفقة المقترحة مع أبيان.”

Sibanye-Stillwater هي مجموعة تعدين ومعالجة المعادن تركز على العمليات والمشاريع والاستثمارات التي تغطي خمس قارات.

في وقت سابق من شهر يوليو، وقعت شركة Sibanye-Stillwater اتفاقية للاستحواذ على شركة Metallix Refining، وهي شركة لإعادة تدوير المعادن مقرها الولايات المتحدة، مقابل مبلغ نقدي قدره 82 مليون دولار، بقيمة مؤسسية تبلغ 105 ملايين دولار.

وفي ديسمبر من العام الماضي، توصلت شركة Sibanye-Stillwater إلى اتفاق لبيع عمود Beatrix 4، الذي يتضمن مشروع Beisa لليورانيوم في جنوب إفريقيا، إلى شركة Neo Energy Metals مقابل 500 مليون راند.

قم بالتسجيل للحصول على جولة الأخبار اليومية لدينا!

امنح عملك ميزة من خلال رؤى الصناعة الرائدة لدينا.