التصنيف: شاشوف اقتصاد

الاقتصاد العالمي | شاشوف

سعر الذهب حقق اختراقاً تاريخياً بتجاوزه 4,000 دولار للأونصة لأول مرة، حيث وصل إلى أكثر من 4,050 دولاراً للأونصة. ويرجع ذلك إلى عدة عوامل أبرزها اضطراب الثقة الناتج عن الإغلاق الحكومي في الولايات المتحدة، والتوقعات المتعلقة بتخفيض أسعار الفائدة من قبل الاحتياطي الفيدرالي، بالإضافة إلى ضعف الدولار وتصاعد حدة الحرب التجارية بين أمريكا والصين.

ويبلغ ارتفاع أسعار الذهب الحالي حوالي 50-54% منذ بداية هذا العام، مما يجعله جزءاً من أكبر دورة صعود للذهب منذ السبعينيات.

تشير التوقعات إلى أنه من المحتمل أن يتداول الذهب عند 5,000 دولار للأونصة بحلول نهاية العام المقبل، وفقاً لمحللي بنك الاستثمار الأمريكي “غولدمان ساكس”. وقد تشهد تدفقات صناديق الاستثمار المتداولة دفعة ناشئة عن تخفيضات أسعار الفائدة بمقدار 100 نقطة أساس من الاحتياطي الفيدرالي بحلول منتصف العام المقبل.

ما سبب هذه “الفورة”؟

تقول شبكة إنفستنغ المتخصصة في البيانات المالية إن أسعار الذهب لم تتجاوز 4,000 دولار من دون سبب، إذ شهدت زيادة نتيجة أزمة ثقة هائلة في العملات الورقية مثل الدولار، وارتفاع معدلات التضخم، والحرب التجارية العالمية، والتوترات الجيوسياسية التي تهدد الاستقرار، ويعتقد المشترون أن هذه التحديات لم تُحل بعد بل لا زالت في بدايتها.

الذهب ليس مجرد استثمار، بل هو عملة حقيقية، لأنه يحتفظ بالقيمة ويعتبر أصلاً نقدياً حقيقياً في عالم يطبع فيه المركزيون الأموال بلا قيود. تحويل الأموال إلى ذهب يحافظ على القوة الشرائية، لذا يستمر الأفراد والمؤسسات في شراء الذهب، حسبما تذكر الشبكة.

كما يعزز ضعف الدولار الأمريكي من قوة الذهب المقوم بالدولار، مما يجعل الطلب بالعملات الأخرى أكثر قابلية للشراء. ويُظهر تقرير “شاشوف” أن البنوك المركزية لا تزال محافظة على اتجاه شراء الذهب، مما قلص المعروض وزاد من الطلب الرسمي، وقد أظهرت بعض التقارير أن حيازات البنوك المركزية تفوق حيازاتها من أذون الخزانة في مؤشرات معينة خلال السنوات الأخيرة.

استفاد مستثمرو الملاذات والعاملون في السيولة القصيرة الأجل من الارتفاعات، حيث سجلت صناديق ETF وسماسرة الذهب تدفقات كبيرة وأرباح تشغيلية.

ارتفاع الأسعار يحسن الهوامش لدى منتجي الذهب، مما قد يؤدي لزيادة في الإنفاق الرأسمالي واستثمارات التنقيب، لكن هناك قيود زمنية على استجابة المعروض بسبب طبيعة التعدين التي تستغرق سنوات.

في المقابل، قد يُمارس ارتفاع الأسعار ضغطًا على الطلب الصناعي والاستهلاكي (مثل المجوهرات)، وقد يؤدي إلى زيادة في مبيعات المستهلكين عند بلوغ الأسعار الحدود العليا.

يحذر البعض من أن الذهب قد يكون مبالغًا في تقييمه على المدى القصير، وأن أي رفع مفاجئ في أسعار الفائدة قد يقلل من جاذبية الذهب ويضغط على الأسعار.

الصعود إلى قمة 5,000$

يتوقع بنك الاستثمار الأمريكي “غولدمان ساكس” أن يصل سعر الذهب إلى 4,900 دولار للأونصة بنهاية 2026 بدلاً من 4,300 دولار، وفقاً لما تتابعه “شاشوف” وذلك نتيجة لاستمرار تدفقات صناديق المؤشرات الغربية وتوقعات استمرار مشتريات البنوك المركزية.

يعتبر البنك الأمريكي أن المخاطر تميل باتجاه الصعود، خاصة مع تنوع استثمارات القطاع الخاص في سوق الذهب المحدود نسبيًا، مع توقعات بشراء البنوك المركزية حوالي 80 طناً في 2025 و70 طناً في 2026.

هناك توقعات تشير إلى إمكانية ارتفاع الذهب أكثر، حيث يُشير تقرير “في الذهب نثق 2025” إلى أن السعر قد يصل إلى 8,900 دولار للأونصة بحلول 2030 اعتمادًا على توقعات التضخم والسياسات النقدية. يُنظر إلى هذا التقرير، الذي أعدَّه مدراء صناديق في شركة إدارة الأصول “إنكرمنتوم”، على أنه “المعيار الذهبي لجميع دراسات الذهب”.

تشير التقارير إلى ضرورة مراعاة أن أسواق الذهب تتسم بالتقلبات، وأن عوامل غير متوقعة قد تؤثر على الأسعار، مما يتطلب متابعة مستمرة للتطورات الاقتصادية والجيوسياسية.

بوجه عام، يمثل اختراق الذهب لحاجز 4,000 دولار علامة قوية على فقدان بعض الثقة التقليدية في المسارات المالية الحالية، خصوصاً الدولار والسياسة النقدية الأمريكية، كما يعكس تراكم المخاطر السياسية والنقدية العالمية، وتغيير أولويات المستثمرين نحو تنويع أكبر بالذهب، مما يجلب مخاطر التقلبات الكبرى من جهة، وفرص للمستثمرين والمضاربين على حد سواء من جهة أخرى.

نسخ الرابط
تم نسخ الرابط

الاقتصاد العالمي | شاشوف

يبدو أن الحرب التجارية العالمية قد عادت بقوة، حيث أعلن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب عن فرض تعريفات جمركية إضافية بنسبة 100% على البضائع الصينية، بالإضافة إلى التعريفات الجمركية الحالية التي تبلغ 30%، على أن يبدأ التنفيذ من 01 نوفمبر 2025 أو قبل ذلك. يُعتبر هذا التهديد تصعيداً ملحوظاً بعد شهور من الهدنة التجارية بين البلدين.

في منشور على منصته “تروث سوشيال”، صرح ترامب بأن واشنطن ستفرض رسوماً بنسبة 100% على الصين، لتضاف إلى أي تعريفات جمركية حالية، كما ندعو إلى فرض ضوابط على تصدير جميع البرمجيات الأساسية اعتباراً من الأول من نوفمبر.

يرتبط هذا الإعلان بإجراءات بكين المشددة على تصدير معادنها الأرضية النادرة، التي تُعتبر ضرورية لإنتاج عدة أجهزة إلكترونية، كما ألغى ترامب اجتماعاً مع الرئيس الصيني شي جينبينغ، الذي كان مقرراً في وقت لاحق من هذا الشهر بكوريا الجنوبية.

قال ترامب: “كان من المقرر أن ألتقي بالرئيس شي بعد أسبوعين، في منتدى التعاون الاقتصادي لدول آسيا والمحيط الهادئ، في كوريا الجنوبية، ولكن الآن يبدو أنه لا يوجد سبب للقيام بذلك”.

إذا تمت هذه الرسوم، فسيؤدي ذلك إلى زيادة إجمالي الرسوم على السلع المستوردة من الصين إلى 130%، لتقترب من المستوى البالغ 145% الذي فُرض سابقاً هذا العام، قبل أن تخفض الدولتان الرسوم في إطار هدنة لدفع محادثات التجارة.

يأتي هذا التصعيد بعد سلسلة من الخطوات التي اتخذتها الولايات المتحدة والصين لتقييد تدفق التقنية والمواد بين البلدين. أخيراً، فرضت الصين رسوماً جديدة على السفن الأمريكية في الموانئ، وبدأت تحقيقاً لمكافحة الاحتكار ضد شركة “كوالكوم” (Qualcomm) على خلفية القيود الجديدة.

أفادت وزارة التجارة الصينية بأن المصدّرين الأجانب الذين يوردون بضائع تحتوي على كميات ضئيلة من بعض معادن الأرض النادرة يجب أن يحصلوا على ترخيص تصدير، وذلك لمتطلبات الأمن القومي الصيني، كما قررت بكين فرض قيود جديدة على المعدات والتقنيات المستخدمة في معالجة هذه المعادن وصناعة المغناطيس.

أعلنت الصين أيضاً عن فرض رسوم إضافية على السفن التجارية التي تدخل موانئها اعتباراً من 14 أكتوبر الجاري، تصل إلى 400 يوان (56 دولاراً) لكل طن، وستمضي في زيادة الرسوم إلى 640 يواناً (90 دولاراً) في أبريل 2026، ثم تزداد سنوياً.

توتر في الأسواق العالمية

لم يكن قرار ترامب برفع الرسوم الجمركية بنسبة 100% موضع ترحيب من المستثمرين، حيث تزايدت المخاوف من تكرار سيناريو الربيع عندما ارتفعت الرسوم إلى 145%.

بعد 40 دقيقة فقط من تهديد ترامب، فقد مؤشر “ستاندرد آند بورز 500” حوالي 1.2 تريليون دولار من قيمته، في إشارة واضحة على أن وضع السوق الآن مختلف تماماً عما كان عليه في أبريل 2025.

أنهت الأسواق الأسبوع الماضي على انخفاض حاد، حيث هبط مؤشر داو جونز بنسبة 1.9%، وانخفض مؤشر ستاندرد آند بورز 500 بنسبة 2.7%، وتراجع مؤشر ناسداك بنسبة 3.5%.

وانخفضت عملة بيتكوين بأكثر من 12% ليصل سعرها إلى 112 ألف دولار، في حين خسرت إيثريوم نحو 11% لتسجل حوالي 3,870 دولاراً. وأدى تهديد ترامب إلى تصفية استثمارات تزيد قيمتها عن 6 مليارات دولار في أسواق العملات المشفرة.

ارتفعت أسعار الذهب إلى مستوى قياسي جديد، حيث أغلقت العقود الآجلة عند 4030.30 دولاراً للأوقية بزيادة 1.45%، في حين سجلت العقود الفورية 4012.90 دولاراً بزيادة 0.90%. يُعتقد أن الذهب استفاد من التحول السريع في شهية المخاطرة مع تراجع مؤشر الدولار الأمريكي بنسبة 0.45% إلى 98.95 نقطة.

انخفضت أسعار النفط العالمية بسبب المخاوف من تباطؤ النمو العالمي، حيث هبط خام غرب تكساس الوسيط بنسبة 4.32% ليغلق عند 58.85 دولاراً للبرميل، في حين تراجع خام برنت بنسبة 3.85% إلى 62.71 دولاراً.

عانت عملات الأسواق الناشئة من تراجع حاد بعد تهديد ترامب، حيث تأثرت العملات مثل الريال البرازيلي والوون الكوري، في ظل تراجع الأسهم الآسيوية والصينية.

ذكرت شبكة إنفستنغ أنه يتم حالياً تسعير الأسواق وفق احتمالات تراجع الطلب العالمي على الطاقة، وسط تصاعد التوترات التجارية.

تبدو الحالة الراهنة تمثيلاً لصدام اقتصادي مفتوح قد يُدخل الأسواق في فوضى مماثلة لتلك التي حدثت خلال عامي 2018 و2019، عندما أدت الرسوم المتبادلة إلى اضطرابات في سلاسل الإمداد والتجارة العالمية.

فوضى في سوق الشحن

تشير وكالة بلومبيرغ إلى أن الرسوم المتبادلة بين أمريكا والصين تسبب فوضى في سوق الشحن، حيث ارتفعت أسعار استئجار ناقلات النفط ونتيجة لذلك ألغيت بعض الحجوزات.

يتراوح الرسم الصيني بين 56 دولاراً للطن، مع زيادات سنوية، مما يعني حوالي 6.2 مليون دولار إضافية لكل زيارة لناقلة عملاقة إلى الميناء.

أفاد المسؤولون في سوق الشحن بأن العديد من الحجوزات السابقة لنقل شحنات إلى الموانئ الصينية قد ألغيت، إثر فرض الصين رسومًا على السفن الأمريكية.

سيُعتبَر أي كيان أمريكي يمتلك 25% أو أكثر من حقوق التصويت في شركات تشغيل السفن خاضعاً لتلك الرسوم، كما يُعتبر السفن أمريكية إذا كانت ترفع العلم الأمريكي أو صُنعت داخل الولايات المتحدة.

علاوة على ذلك، ارتفعت العقود المالية المرتبطة بالنقل البحري بنسبة 25% في الرحلات من الشرق الأوسط إلى الصين منذ صباح الأمس.

انقسام النظام التجاري العالمي

يتجاوز الصراع مجال التجارة ليشمل التحكم في التقنيات المتقدمة، حيث تعتبر واشنطن السياسات الصينية غير عادلة وتُمثل منافسة مشوشة. هذا النزاع يمكن أن يؤدي إلى تغييرات في سلاسل التوريد العالمية، إذ بدأت دول وشركات تتبنى نهج “China+1” لتقليل الاعتماد على الصين.

تؤدي التعريفات والقيود على المواد الخام والتقنية إلى ارتفاع تكاليف الإنتاج، مما ينعكس على أسعار المستهلكين في الولايات المتحدة ودول أخرى. وذلك قد يُعيد تشكيل الاستثمارات والتوريدات، حيث يميل النزاع المستمر نحو انقسام النظام التجاري العالمي إلى محاور تنافسية، مما يزيد من الحواجز التجارية ويضعف التعاون متعدد الأطراف، وسط محاولات أمريكية للسيطرة بشكل أحادي أبدت الصين رفضها.

نسخ الرابط
تم نسخ الرابط

– في ختام مشاورات المادة الرابعة بين حكومة عدن وصندوق النقد الدولي في العاصمة الأردنية عمان، بعد انقطاع استمر 11 عاماً، توقع الصندوق تعافي الاقتصاد اليمني بشكل محدود على المدى المتوسط، مع زيادة نمو بنسبة تدريجية من 0.5% في عام 2026 إلى نحو 2.5% بحلول عام 2030، واستمرار تراجع التضخم. وأكد على أهمية الدعم الخارجي الإضافي لتحقيق الاستقرار الاقتصادي الكلي، مرحباً بإجراءات حكومة عدن الاقتصادية الأخيرة – وكالة سبأ بعدن.

– صندوق النقد الدولي يدعو البنك المركزي بعدن إلى الاستمرار في التركيز على مواجهة التضخم وتطبيق أسعار صرف قائمة على السوق وضمان النزاهة المالية. وذلك يتطلب كبح التضخم، وتطبيق سعر صرف حسب قوى السوق، مع ضمان استقرار النظام المالي ونزاهته. كما أشار إلى أن اليمن يحتاج إلى إصلاحات هيكلية كبيرة لإطلاق إمكاناته الاقتصادية، وفق ما أفادت به وكالة سبأ.

– السفارة اليمنية في ماليزيا تنفي ما أُشيع مؤخرًا حول توفر فرص عمل في ماليزيا والدخول إليها بتأشيرة سياحية (90 يومًا) بغرض العمل. وأوضحت أن دخول البلاد بتأشيرة سياحية لمدة (90 يومًا) يتطلب تقديم تذكرة عودة حقيقية مؤكدة، وحجز فندقي مؤكد ومدفوع مسبقاً، وإثبات وجود مبلغ مالي كافٍ لتغطية النفقات أثناء الإقامة (لا يقل عن 2000 دولار). وأكدت أن التأشيرة السياحية لا تتيح لحاملها العمل أو الدراسة في ماليزيا تحت أي ظرف – متابعات شاشوف.

– الهيئة العليا للأدوية تعلن عن سحب المنتج الدوائي “Gastrobiotics 550 mg tablet” المصري المنشأ، بسبب عدم مطابقة التشغيلة وفقًا لنتائج مختبر الرقابة الدوائية.

– حكومة عدن تعلن عن بدء صرف الرواتب المتأخرة لموظفي الدولة في القطاعين المدني والعسكري، وتؤكد أنها تعمل على خطة لضمان انتظام صرف الرواتب وتسوية الأشهر المتأخرة تدريجيًا – متابعات شاشوف.

– الخدمة المدنية تعلن يوم الثلاثاء 14 أكتوبر 2025 إجازة رسمية بمناسبة الذكرى الـ62 لثورة الرابع عشر من أكتوبر.

– السلطة المحلية توجه بضبط الجهات الحكومية التي لم تلتزم بتحويل إيراداتها إلى فرع البنك المركزي بتعز، واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة ضد المخالفين، وإحالتهم إلى نيابة الأموال العامة لضمان تطبيق القانون ومكافحة التهرب.

– الغرفة التجارية الصناعية في المحافظة تعلن أنها ستعقد اجتماعًا موسعًا مع تجار الذهب صباح يوم الأحد 12 أكتوبر الجاري، لاختيار 3 تجار ذهب ليقوموا بتصدير واستيراد الذهب، بشرط أن يكون تجارة الذهب هو النشاط الرئيسي الوحيد لهم وأن يكونوا ممارسين لهذا النشاط منذ فترة طويلة – متابعات شاشوف.

– جمعية الأفران والمخابز في المحافظة تندد بـ’التعسف القانوني’ الصادر عن مكتب الصناعة والتجارة والإجراءات التصعيدية بحق أصحاب الأفران، حيث تم اعتماد تسعيرة دون الرجوع إلى الجهات المختصة، كما لم يتم إشراك النقابة أو الغرفة التجارية. وقد أشاروا إلى إغلاق بعض الأفران بشكل تعسفي وفرض غرامات مالية قاسية واحتجاز أصحاب الأفران والعمال، وذلك وفق بيان الجمعية الذي حصل عليه شاشوف.

– السلطة المحلية تعلن عن إلزام مالكي محطات الوقود والغاز بشق الطرق المؤدية للمحطات بشكل كامل، وعدم إصدار أي تراخيص جديدة لإنشاء محطات وقود أو غاز إلا بعد تنفيذ أعمال الشق، مما يضمن سهولة الوصول وتقليل الأضرار البيئية الناجمة عن الغبار والتربة المكشوفة – متابعات شاشوف.

– بدء اعتماد تسعيرة رسمية لأسعار الأسماك بالجملة والتجزئة في السوق المباشر للأرخبيل، بهدف تنظيم السوق المحلية – وكالة سبأ بعدن.

نسخ الرابط
تم نسخ الرابط