أخبار الشحن | شاشوف

تشهد سوق شحن الغاز الطبيعي المُسال زيادة غير عادية في الأسعار، حيث أدت الزيادة في صادرات أمريكا الشمالية إلى رفع الطلب على الناقلات إلى مستويات قياسية. هذه الزيادة أدت إلى ارتفاع تكلفة النقل عبر الأطلسي، مسجلة أعلى نقطة منذ عام 2024. تأتي هذه التغيرات في وقت تتزايد فيه التوترات بشأن أمن الطاقة العالمي، مع استمرار أوروبا في التحول نحو الغاز الأمريكي لتعويض النقص في الإمدادات الروسية.

تظهر آخر البيانات التي حصلت عليها شاشوف من وكالة بلومبيرغ أن السوق التي كانت في حالة ركود سعري لأغلب العام تعيش الآن تحولًا مفاجئًا، مع تقليص عدد السفن المتاحة وارتفاع المنافسة على الناقلات الحديثة ذات الكفاءة العالية. هذا التحول دفع سعر استئجار ناقلة من الولايات المتحدة إلى أوروبا اقتراب من حاجز 100 ألف دولار يوميًا.

يعتقد المحللون أن الطفرة الحالية هي نتيجة تداخل عدة عوامل هيكلية: توسع مشاريع التسييل في الولايات المتحدة، انتعاش الطلب الأوروبي، وتوجيه جزء من الأسطول نحو آسيا في الأشهر الماضية، مما أدى إلى فجوة حادة في المحيط الأطلسي. ومع ذلك، يُتوقع أن يساهم التدفق المرتقب للسفن الجديدة في تخفيف الضغط على المدى المتوسط.

مع تصاعد تكاليف النقل، يرتفع القلق بشأن اتساع الفجوة بين أسعار الغاز في آسيا وأوروبا، مما قد يؤثر لاحقًا على نمط تدفقات الغاز الأمريكي ويحدث تغييرات في تجارة الغاز العالمية في الأشهر المقبلة.

قفزة مفاجئة في الأسعار تعيد رسم مشهد الشحن البحري

ارتفعت أسعار استئجار ناقلات الغاز الطبيعي المُسال بشكل ملحوظ في الأيام الأخيرة، بعد أن زاد السعر الفوري للرحلة من الساحل الأمريكي إلى أوروبا بنسبة 19% ليصل إلى 98,250 دولارًا يوميًا وفقًا لقراءة شاشوف، وهو أعلى مستوى منذ يناير 2024، اعتمادًا على بيانات “سبارك كوموديتيز”.

هذا الارتفاع المفاجئ جاء بعد شهور من انخفاض الأسعار إلى مستويات منخفضة، بسبب وفرة السفن في السوق وقلة الطلب الموسمي. لكن ارتفاع شحنات الغاز الأمريكي عكس الوضع تمامًا، ليثبت أهمية قدرات النقل البحري في تشكيل ديناميكيات الأسعار.

كما ارتفعت تكاليف النقل في المحيط الهادئ بنسبة 15% لتسجل أعلى مستوياتها منذ أكثر من عام، مما يدل على أن التوترات لا تقتصر على الأطلسي فقط، بل تمتد أيضًا إلى الشبكات البحرية التي تربط الأسواق الآسيوية والأمريكية.

يرى المراقبون أن هذه القفزات السعرية قد تكون مقدمة لمرحلة جديدة من عدم الاستقرار في سوق الشحن، خاصة مع اقتراب فصل الشتاء وزيادة استهلاك الغاز في أوروبا واليابان وكوريا الجنوبية.

توسع الإنتاج الأمريكي يضغط على أسطول الناقلات

شهد إنتاج الغاز الأمريكي نموًا كبيرًا في العام الحالي مع دخول مشاريع جديدة إلى الخدمة، مما ساهم في زيادة تدفق الإمدادات نحو أوروبا وآسيا.

تشير بيانات بلومبيرغ إلى أن متوسط صادرات الغاز المُسال خلال الثلاثين يومًا الماضية ارتفع بنحو 40% مقارنة ببداية العام وفق مراجعة شاشوف، مما أدى إلى زيادة الطلب على الناقلات.

هذا الارتفاع في الإنتاج أثّر على الفجوة بين حجم إمدادات الغاز المتدفقة والطاقة الاستيعابية الفعلية للأسطول، خاصّة أن عددًا كبيرًا من السفن قد غادر الأطلسي متجهًا نحو آسيا عندما كانت أسعار الشحن منخفضة في الربع الثاني من العام.

ومع تراجع عدد السفن المتاحة في الأطلسي، زادت المنافسة بين المشترين للحصول على الناقلات لفترات أطول، مما أدى إلى زيادة الأسعار بشكل كبير. في إحدى الصفقات، تم حجز ناقلة لرحلة في ديسمبر مقابل حوالي 100 ألف دولار يوميًا.

هذه الضغوط تسلط الضوء على الضعف الهيكلي في سوق الشحن البحري، حيث يكفي حصول زيادة طفيفة في العرض أو نقص محدود في عدد السفن لخلق اضطراب كبير في الأسعار.

أسعار الشحن تخلق فجوة جديدة بين أسواق آسيا وأوروبا

الزيادة السريعة في تكاليف النقل ستؤثر مباشرة على علاقة التسعير بين الغاز الآسيوي ونظيره الأوروبي، حيث ستصبح تكلفة شحن الغاز الأمريكي إلى آسيا أعلى بكثير من تكلفة شحنه إلى أوروبا، مما قد يؤدي إلى تركز الشحنات غربًا في الأسابيع المقبلة.

هذا الفرق قد يُدخل الارتباك إلى الحسابات التجارية للشركات الكبرى، خاصة تلك التي تعتمد على فرص المراجحة بين منطقتي آسيا وأوروبا. فكل زيادة بمقدار 10 آلاف دولار في سعر الشحن تكلف المشتري ملايين الدولارات في الرحلة الواحدة، مما يجعل قرارات التحميل أكثر تعقيدًا.

في ظل هذا الاختلال، بدأت بعض الشركات في إعادة توجيه سفنها من آسيا نحو الأطلسي لتعويض النقص في الناقلات، مما زاد من ضغوط الشحن في المحيط الهادئ. هي حلقة متكررة تتغذى على نفسها: كلما ارتفعت الأسعار في منطقة، زادت الضغوط في المنطقة الأخرى.

يرجح المحللون أن استمرار الضغوط قد يدفع الشركات الأوروبية والآسيوية لإعادة التفاوض حول مواعيد التسليم وأسعار العقود قصيرة الأجل، مما يزيد من حالة الاضطراب في تجارة الغاز العالمية خلال فترة ذروة الشتاء.

دفعات السفن الجديدة قد تخفف الأزمة… لكن ليس الآن

تشير التوقعات إلى أن وتيرة تسليم السفن الجديدة ستزداد خلال عامي 2026 و2027، في ظل الطلب الكبير من شركات الطاقة العالمية التي تسعى لتوسيع أساطيلها، وفق معلومات شاشوف. من المفترض أن يُساهم هذا التدفق في خفض الأسعار وتحقيق توازن أفضل بين العرض والطلب.

مع ذلك، يعتقد محللو “بلومبيرغ إن إي إف” أن الأزمة الحالية قد بلغت ذروتها بالفعل، وأن الاحتفاظ بفرص جديدة لتسجيل مستويات قياسية جديدة يبدو محدودًا رغم استمرار الضغط على المدى القريب. على الرغم من التوترات الحالية في السوق، ستحصل على دفعات جديدة من الناقلات الحديثة ذات السعات الكبيرة على مدى السنوات القادمة.

لكن التأثير الفوري لتسليم السفن الجديدة لن يظهر في السوق الحالية. فإن عملية دخول السفن الجديدة تتطلب تجهيزات تقنية واتفاقيات تشغيل، مما يعني أن أثرها الحقيقي لن يتجلى قبل عدة فصول قادمة.

أيضًا، قد يستمر ارتفاع الطلب على الغاز الأمريكي وعودة بعض الأساطيل للخدمة في آسيا في دفع الأسعار للارتفاع فوق مستويات ما قبل 2024 حتى يتحقق توازن أفضل بين العرض والطلب.

تظهر القفزة المفاجئة في أسعار الشحن للغاز المُسال ضعفاً عميقًا في هيكل السوق البحري العالمي، ما يعكس أن سلاسل التوريد لا تزال عرضة لاضطرابات ملحوظة بمجرد أن يتغير الإنتاج أو الطلب بشكل غير متوقع. فزيادة كبيرة في صادرات الغاز الأمريكية واجهت قدرة نقل محدودة، مما خلق ضغطاً فورياً في الأطلسي.

من الناحية الاقتصادية، يؤدي هذا الارتفاع إلى زيادة تكاليف الاستيراد في أوروبا وآسيا، مما قد يعيد تشكيل طرق شحن الغاز في الفترة القادمة، كما يُفاقم فجوة الأسعار بين مناطق العالم، مما قد يؤدي إلى إعادة توازن جديدة بين أسواق الشرق والغرب.

يبقى مستقبل الأسعار مرتبطًا بمدى وصول دفعات السفن الجديدة، وبمعدل الإنتاج الأمريكي، وبالتغيرات الجيوسياسية التي لا تزال تؤثر على تجارة الطاقة العالمية. وحتى يتحقق توازن جديد، تبدو أسواق الغاز مُعرضة لفصل مليء بالتقلبات والضغوط على الشركات المستوردة والمستهلكين على حد سواء.

نسخ الرابط
تم نسخ الرابط

أخبار الشحن | شاشوف

منذ أكتوبر 2023، تزايدت الهجمات البحرية التي شنتها قوات صنعاء في البحر الأحمر وباب المندب وخليج عدن، لتظهر كواحدة من أكثر الأزمات تأثيراً على التجارة العالمية، كردٍ فعل على الحرب الإسرائيلية على غزة عبر استهداف السفن الإسرائيلية أو المرتبطة بالموانئ الإسرائيلية.

نشر موقع مركز الأمن البحري الدولي (cimsec) تقريراً جديداً أطلع عليه “شاشوف” يبين أن وقف إطلاق النار الأخير في غزة ساهم في تقليل وتيرة الهجمات، إلا أن المؤشرات لا تعكس بالضرورة قرب انتهاء التهديدات.

وفي حال توقفت الهجمات، فإن ذلك لا يعني بالضرورة استعادة الاستقرار في الملاحة البحرية وفقاً لمركز الأمن البحري الدولي، حيث تسببت توترات البحر الأحمر في اضطراب غير مسبوق للتجارة العالمية، مع تراجع حركة العبور في قناة السويس بنسبة تقارب 50% نتيجة مخاوف الاستهداف.

اضطرت العديد من السفن للإبحار عبر طريق رأس الرجاء الصالح، مما زاد من زمن الرحلات والتكاليف وأسهم في تضخم عالمي ملحوظ، خصوصاً وأن 15% من التجارة العالمية و30% من حركة الحاويات تمر سنوياً عبر قناة السويس.

ومع هشاشة وقف إطلاق النار في غزة، وما يصاحبه من اتهامات متبادلة بين الأطراف بشأن انتهاكات الاتفاق، ومستقبل الدولة الفلسطينية، وإعادة رفات الرهائن الإسرائيليين، فإن الصراع قد يعود بسهولة. حتى في حال تحقق سلام مستقر، فإن ذلك لا يضمن إنهاء هجمات الحوثيين البحرية، حيث تمتد دوافع الجماعة إلى ما هو أبعد من غزة، خاصة في ظل عزلة سياسية واقتصادية عالمية، بحسب المركز.

نفوذ فعلي على البحر الأحمر

من هذا المنطلق، تعتبر هجمات البحر الأحمر فرصة للجماعة لتقديم نفسها كمصدر قوة جيوسياسية قادرة على تعطيل التجارة الدولية والتأثير في صراعات الشرق الأوسط. كما ساعدت سياسة “إعفاءات العبور الآمن” التي منحها الحوثيون للسفن الراغبة في تجنب الاستهداف في تعزيز صورتهم كسلطة حاكمة تتمتع بنفوذ فعلي على البحر الأحمر.

كان الاتفاق الذي توصلوا إليه مع الولايات المتحدة حول عدم استئناف السفن والأصول الأمريكية مقابل وقف الحملة العسكرية على اليمن مكسباً مهماً، حيث سمح لهم بالظهور كندٍ مباشر لواشنطن، كما يقول المركز. ويضيف: “تبني الحوثيين للقضية الفلسطينية كان خطوة استراتيجية ناجحة، تتفق مع خطابهم المناهض لإسرائيل، وفي نفس الوقت تحظى بشعبية عالية لدى اليمنيين.”

وأشار الموقع إلى أن دراسات ذكرت أن الحوثيين لا يزالون غير محبوبين في اليمن، لكن الهجمات البحرية ضد إسرائيل لاقت قبولاً إيجابياً في مختلف مناطق السيطرة.

وتحدث عن قدرة الحوثيين الكبيرة على الصمود أمام الضربات الجوية، رغم أن الضربات الأمريكية في ربيع 2025 ألحقت أضراراً بأكثر من مليار دولار في اليمن واستهدفت عددًا من القيادات، وفقاً لتحليل “شاشوف” للتقرير.

شهدت الأشهر الأخيرة تطوراً نوعياً في تكتيكات الحوثيين البحرية، ما يمكنهم من توسيع نطاق أهدافهم، والحصول على معلومات استخباراتية إضافية، وتوفير دعم لوجستي خارج اليمن.

تنوعت أساليب الهجمات لتشمل استخدام السفن المسيّرة، وسفن يقودها مقاتلون يزرعون عبوات ناسفة، مما يسمح للجماعة بمواصلة تهديد الملاحة حتى في حال تقلّص مخزونها من الصواريخ والطائرات المسيّرة.

على الرغم من احتمالات تراجع الهجمات في الأشهر المقبلة، فإن عودة الملاحة الآمنة في البحر الأحمر تبدو مستبعدة في المدى القريب حسب الموقع، الذي يرى أن تهديدات البحر الأحمر لن تنتهي إلا بحل شامل للصراع اليمني ذاته.

نسخ الرابط
تم نسخ الرابط

من المرجح أن تمضي أوزبكستان قدما في الطرح العام الأولي لصندوق الاستثمار الوطني الخاص بها كأول إدراج للبلاد على الإطلاق في لندن، مما يمهد الطريق أمام شركات أخرى مدعومة من الدولة، وفقا لأشخاص مطلعين على الأمر.

وقالت المصادر إن UzNIF، كما يُعرف صندوق الاستثمار، يعد وثائق لبيع أسهمه لأول مرة في لندن وطشقند، والتي يمكن أن تبدأ في أقرب وقت في الربع الأول من العام المقبل.

وفي الوقت نفسه، تباطأ العمل على الاكتتاب العام الأولي لشركة Navoi Mining & Metallurgical Co.، إحدى أكبر شركات مناجم الذهب في العالم، حسبما قال الأشخاص، الذين طلبوا عدم الكشف عن هويتهم لأن المناقشات ليست علنية. وقالت المصادر إنه من غير المرجح أن يبدأ نافوي الاكتتاب العام في لندن قبل نهاية هذا العام كما هو منصوص عليه في المرسوم الرئاسي الصادر في أبريل.

جمع صندوق التحوط الناشط الأمريكي Elliott Management حصة كبيرة في Barrick Mining (TSX: ABX) (NYSE: B) وسط تكهنات بأن شركة تعدين الذهب والنحاس ومقرها كندا قد تخضع لتغييرات كبيرة، فاينانشيال تايمز ذكرت يوم الثلاثاء.

ويتبع أ رويترز تقرير الأسبوع الماضي كشف أن مجلس إدارة باريك يدرس تقسيم الشركة إلى كيانين منفصلين، أحدهما يركز على الأصول “الأكثر أمانًا” في أمريكا الشمالية والآخر على المناجم في مناطق أفريقيا وآسيا “الأكثر خطورة”.

وفق قدمنقلاً عن مصادرها، فإن العاملين في إليوت “متشجعون” بهذا الانفصال المحتمل لباريك. فكرة الانفصال – إلى جانب مبيعات الأصول المحتملة – طرحها المحللون منذ الرحيل المفاجئ للرئيس التنفيذي مارك بريستو في أواخر أيلول (سبتمبر). بلومبرج ذكرت الشهر الماضي أن منافستها نيومونت (TSX: NGT، NYSE: NEM) قد فكرت في صفقة محتملة للسيطرة على أصولها الذهبية الثمينة في نيفادا.

سيؤدي الانقسام إلى قسمين إلى إعادة شركة Barrick الحديثة التي تم إنشاؤها في عام 2019 من خلال استحواذها على Randgold.

بينما قدم وقالت مصادرها إن الشركة لم تكشف عن حصة إليوت المحددة، إلا أن حجم حصتها سيكون كافياً لوضع الصندوق الذي يقع مقره في فلوريدا بين أكبر 10 مساهمين. كبار المساهمين الحاليين في باريك هم Capital Research & Management وVangguard.

وارتفعت أسهم شركة باريك المدرجة في بورصة نيويورك بنسبة 1.4% عند افتتاح السوق بعد تقرير فايننشال تايمز، مما منحها قيمة سوقية قدرها 63.7 مليار دولار. ومنذ بداية العام وحتى الآن، ارتفع سعر السهم بنسبة 135% تقريبًا.

إليوت، الذي يمتلك حوالي 76 مليار دولار من الأصول الخاضعة للإدارة، ليس غريبًا على صناعة التعدين، حيث قام بالفعل ببناء حصة كبيرة في Anglo American، والتي وافقت الآن على الاندماج مع منافستها Teck Resources (TSX: TECK.A/TECK.B)، وTriple Flag Precious Metals (TSX، NYSE: TFPM).

تقول شركة Freeport McMoRan (NYSE: FCX) إنها تخطط لاستعادة الإنتاج على نطاق واسع في منطقة Grasberg للمعادن في إندونيسيا اعتبارًا من الربع الثاني من عام 2026، في أعقاب حادث مميت أدى إلى توقف العمليات في وقت سابق من هذا العام.

في 8 سبتمبر، أطلق انهيار طيني كارثي 800 ألف طن متري من المواد الرطبة إلى منجم جراسبيرج بلوك كيف تحت الأرض، مما أدى إلى وفاة سبعة عمال. ومنذ ذلك الحين أعلنت فريبورت حالة القوة القاهرة وأكملت التحقيق في الحادث الذي لم يتم الكشف عن تفاصيله بعد.

قالت شركة تعدين النحاس الأمريكية العملاقة في بيان صحفي يوم الثلاثاء إن أنشطة الإصلاح قيد التقدم حاليًا للتحضير لإعادة التشغيل التدريجي وتكثيف منجم Grasberg Block Cave تحت الأرض بدءًا من الربع الثاني من عام 2026.

قال باتريس موتسيبي رئيس مجلس إدارة شركة أفريكان رينبو مينيرالز (ARM) إن الشركة تقوم بتقييم مشروع نحاس كبير في بابوا غينيا الجديدة بالشراكة مع شركة التعدين الأمريكية العملاقة نيومونت كوربوريشن.

وقال موتسيبي في حدث استضافته “هناك استثمارات ضخمة نتطلع إليها حاليًا في بابوا غينيا الجديدة”. بلومبرج. “لدينا شراكة هناك مع نيومونت قد تتطلب استثمار ما يصل إلى أربعة أو خمسة مليارات دولار في المستقبل.”

وقال موتسيبي إن الوضع المالي لشركته قوي بما يكفي لمثل هذا المشروع.

وقال إن الشركة لديها 13 مليار راند (756.2 مليون دولار) نقدا بالإضافة إلى تسهيلات بقيمة 7 مليارات راند أخرى.

وقال إن الكثير من هذه الأموال سيتم استخدامها في أستراليا وبابوا غينيا الجديدة، وهما منطقتان للنحاس في المقام الأول، مضيفًا أن المساهمين يتوقعون أن تنظر الشركة في ذلك.

أعلنت شركة ريو تينتو أنها ستخفض الإنتاج في مصفاة يارون للألومينا في جلادستون، أستراليا، بنسبة 40%، بدءاً من أكتوبر 2026.

وتهدف هذه الخطوة إلى إبقاء الموقع قيد التشغيل حتى عام 2035، مما يوفر الوقت لتقييم ومتابعة التحديث والمبادرات المحتملة لإطالة العمر.

اكتشف تسويق B2B عالي الأداء

اجمع بين ذكاء الأعمال والتميز التحريري للوصول إلى المتخصصين المشاركين عبر 36 منصة إعلامية رائدة.

اكتشف المزيد

عند مستويات الإنتاج الحالية، من المتوقع أن يصل تخزين المخلفات في ياروون إلى طاقته الاستيعابية بحلول عام 2031.

ومن خلال خفض الإنتاج، تكسب المصفاة ما يقرب من أربع سنوات إضافية لتحديد وتطوير الحلول التقنية التي يمكن أن تدعم استمرار العمليات بعد تلك النقطة.

وقال أرماندو توريس، المدير الإداري لشركة Rio Tinto Aluminium Pacific Operations: “على الرغم من أننا استكشفنا على نطاق واسع الخيارات المتاحة لتطوير منشأة مخلفات ثانية في يارون على مدار عدد من السنوات، إلا أن حجم الاستثمار المطلوب كبير وغير قابل للتطبيق اقتصاديًا في الوقت الحالي.

“إن خفض الإنتاج اعتبارًا من أكتوبر 2026 يمكننا من مواصلة إنتاج الألومينا حتى عام 2035 والمسارات التجريبية لتأمين مستقبل ياروون على المدى الطويل.”

ومن المتوقع أن يؤثر تقليص الإنتاج على حوالي 180 وظيفة في المصفاة.

ذكرت شركة Rio Tinto أن التخطيط لإعادة الانتشار جارٍ عبر عمليات جلادستون الخاصة بها.

سينخفض ​​إنتاج الألومينا في ياروون بحوالي 1.2 مليون طن سنويًا.

ومع ذلك، قالت الشركة إنه لن يكون هناك أي تأثير على متطلبات العملاء وعمليات ريو تينتو الأخرى، مع استمرار مناجم البوكسيت ومصاهر الألومنيوم في العمل بكامل طاقتها.

تظل Yarwun عملية مهمة لشركة Rio Tinto، مع التركيز المستمر على حلول المخلفات المتقدمة بما في ذلك تحييد المخلفات الجافة المعتمدة على أجهزة الطرد المركزي.

وتعطي الشركة أيضًا الأولوية لتقنيات إزالة الكربون في الموقع، مثل التحول من الفحم والغاز في الغلايات إلى الوقود الحيوي وتطوير مشروع تكليس الهيدروجين، وهي مبادرة مدعومة بتمويل من وكالة الطاقة المتجددة الأسترالية.

ويعمل في مصنع ياروون حوالي 725 شخصًا وينتج ما يقرب من 3 ملايين طن سنويًا من الألومينا.

يتم استخدام الألومينا المنتجة كمواد وسيطة لمصاهر الألومنيوم التابعة لشركة Rio Tinto ويتم توفيرها للعملاء الدوليين.

وأضاف توريس: “نحن ملتزمون بعمليات الألومينا والألمنيوم لدينا في جلادستون وسنعمل بشكل وثيق مع الموظفين والمقاولين والموردين لإدارة هذا التحول.”

“إنه قرار صعب ولكنه ضروري يحافظ على الخيارات المستقبلية للموقع ويدعم استمرار المساهمة الاقتصادية.”

<!– –>

قم بالتسجيل للحصول على جولة الأخبار اليومية لدينا!

امنح عملك ميزة من خلال رؤى الصناعة الرائدة لدينا.

حصلت شركة Emerald Resources على التصاريح الكاملة للتطوير والعمليات في مشروع Memot للذهب في كمبوديا بعد حصولها على اتفاقية Memot للاستثمار المعدني. [MIA] ورخصة التعدين الصناعية (IML).

تضمنت عملية الترخيص لمشروع الذهب Memot التعاون مع مختلف وزارات ووكالات الحكومة الكمبودية.

اكتشف تسويق B2B عالي الأداء

اجمع بين ذكاء الأعمال والتميز التحريري للوصول إلى المتخصصين المشاركين عبر 36 منصة إعلامية رائدة.

اكتشف المزيد

حصلت Emerald أيضًا على امتداد لمنجم الذهب Okvau MIA.

تم تنفيذ مذكرة MIA وIML من قبل وزير المناجم والطاقة (MME) ووزير الاقتصاد والمالية (MEF).

وجاءت هذه العملية في أعقاب الموافقات البيئية المسبقة من وزارة البيئة (MoE) والموافقة النهائية من مجلس الوزراء الكمبودي من خلال إصدار إخطار رسمي من Sor Chor Nor.

يدعم هذا الامتداد استيراد المعدات اللازمة لأنشطة التطوير القادمة تحت الأرض في Okvau.

تمنح الاتفاقية Emerald Resources العديد من الحوافز، بما في ذلك إعفاء لمدة ثلاث سنوات من ضرائب الاستيراد والرسوم على المعدات، وضريبة مقتطعة بنسبة 0٪ على أرباح الشركات الأجنبية التابعة لمدة خمس سنوات.

كما أنها تحدد نسبة 3% من إجمالي المبيعات وتتضمن شرط استقرار لمدة خمس سنوات، مما يتطلب تعديلات بحسن نية للحفاظ على التكافؤ الاقتصادي إذا أدت القوانين الكمبودية الجديدة إلى زيادة تكاليف الشركة بشكل ملموس.

وبعد المراجعة من قبل لجنة مراجعة كمبودية مشتركة، ستخضع النزاعات التي لم يتم حلها للتحكيم في مركز التحكيم الدولي في سنغافورة.

يغطي مشروع Memot IML مساحة مشروع تبلغ 27.46 كيلومترًا مربعًا، وله فترة أولية مدتها 15 عامًا ويوفر خيارين إضافيين للتمديد لمدة عشر سنوات بموجب القانون الحالي.

منحت وزارة البيئة الموافقة البيئية المسبقة لتطوير وتشغيل مشروع الذهب ميموت.

تتطلب هذه الموافقة المسبقة من Emerald Resources تقديم تقييم الأثر البيئي والاجتماعي (ESIA) بحلول 30 أبريل 2026.

بدأت الشركة العمل على تقييم الأثر البيئي والاجتماعي في أوائل عام 2025 وتخطط لتقديم الدراسة النهائية خلال العام التقويمي 2025، قبل تطوير المشروع.

بالإضافة إلى ذلك، يعكس امتداد Okvau MIA عمر المنجم الممتد في منجم الذهب Okvau منذ سبع سنوات الأولى ويشمل حاليًا العمليات تحت الأرض.

وقال مورجان هارت، العضو المنتدب لشركة Emerald: “يسعدنا الحصول على الترخيص الكامل لتطوير وتشغيل مشروع Memot Gold. ويمثل تأمين كل من Memot MIA وMemot IML علامة فارقة للمشروع وهو شهادة على التعاون البناء والشامل الذي قمنا به مع الوزارات والوكالات الحكومية ذات الصلة.

“جنبًا إلى جنب مع امتداد Okvau MIA، الذي يشمل الآن أنشطة التعدين تحت الأرض، أظهرت حكومة كمبوديا الملكية دعمها القوي والمستمر لعملياتنا الحالية والتوسع المخطط لأنشطة التعدين.

“وعلى وجه الخصوص، نود أن نعرب عن تقديرنا لوزارة البلدية والبيئة ووزارة البيئة ووزارة البيئة والهيئات الحكومية الأخرى لجهودهم التعاونية في استكمال هذه الموافقات.

“نحن نتطلع إلى تقديم جداول زمنية محدثة لبدء كل من مشروع Memot Gold وتوسعة Okvau Gold Mine تحت الأرض في الأشهر المقبلة.”

<!– –>

قم بالتسجيل للحصول على جولة الأخبار اليومية لدينا!

امنح عملك ميزة من خلال رؤى الصناعة الرائدة لدينا.