تقارير | شاشوف

في اليوم السادس والثلاثين من بدء وقف إطلاق النار في قطاع غزة، تتجدد معاناة أهالي القطاع المحاصر، وخاصة النازحين من سكان الخيام للعام الثالث على التوالي، مع هطول الأمطار. وقد أطلقت الأسر النازحة نداءات إنسانية بعد تلف خيامها وغمرتها مياه الأمطار، ليُشكل ذلك فصلًا جديدًا من مأساة غزة.

تعتبر الأمطار الغزيرة التي سقطت يوم الجمعة بداية لكارثة إنسانية جديدة، حيث أضافت هذه الأمطار عبئًا جديدًا على معاناة مئات الآلاف من النازحين منذ أكثر من عامين. وقد غمرت مياه المنخفض الجوي الخيام الهشة التي بالكاد كانت تقيهم صقيع الشتاء، لتتحول إلى برك من الطين والماء، وتخرج صرخات الاستغاثة من بين الركام مرة أخرى.

ووفقًا لمتابعة مرصد “شاشوف”، أفاد مكتب الإعلام الحكومي في غزة أن دخول فصل الشتاء بقوة، ومع الحالة الجوية الصعبة التي تضرب القطاع، تزداد معاناة المواطنين، وتتفاقم المأساة الإنسانية التي يواجهها نحو 1.5 مليون شخص يعيشون في خيام.

كارثة الأمطار والمأوى المنهار

مع غياب البنية التحتية والخدمات الأساسية، تحولت الخيام إلى بيئة خطيرة تهدد الحياة، وسط درجات حرارة منخفضة وأمراض منتشرة، فيما ارتجف الأطفال من البرد وغرقت المياه كل متعلقاتهم.

تمكن ‘شاشوف’ من توثيق مشاهد مأساوية لعائلات تقف على أرضيات خيامها المغمورة، يرفعون قطعًا من الفراش المبلل، ويستغيثون بالعالم العربي والإسلامي: “انظروا إلينا بعين الرحمة، يا عرب، يا مسلمين، يا موحدين”.

لم تقتصر الأمطار على الخيام فقط، بل غمرت المستشفيات الحيوية، مثل مستشفى “أصدقاء المريض” في مدينة غزة، الذي يعد المستشفى الوحيد الذي يستقبل أطفال المدينة والشمال، حيث عُلق الأطفال في الطابق الأرضي بينما يحاول الطاقم الطبي نقلهم إلى طوابق أخرى أكثر أمانًا.

تتنقل العائلات من خيمة إلى أخرى، بحثًا عن مأوى يقيها من برد الشتاء وغمر الأمطار، بينما تشير الواقعة الميدانية إلى أن غزة تقف وحدها أمام عاصفتي الحرب والشتاء، في غياب أي دعم فعلي من الجهات الإقليمية أو الدولية.

وصف رئيس المجلس الوطني الفلسطيني، روحي فتوح، الوضع الذي يعيشه النازحون في قطاع غزة بأنه “كارثة إنسانية مركبة”، حيث أغرقت العواصف القاسية خيامهم، مما دفع الأسر، لا سيما الأطفال والنساء وكبار السن، لمواجهة البرد والأمطار دون أي مأوى يحميهم.

قال فتوح في بيان اطلع عليه “شاشوف” اليوم السبت، إن تعنت الاحتلال في منع دخول الخيام ومواد الإغاثة الأساسية، بما في ذلك مواد البناء الضرورية لتدعيم أماكن الإيواء، يُعد انتهاكًا صارخًا لاتفاق شرم الشيخ الذي يلزم إسرائيل بتسهيل تدفق المساعدات الإنسانية.

كشف انهيار الخيام وغمرها تحت الأمطار الغزيرة عن حجم المأساة التي يعيشها النازحون في مناطق منكوبة محرومة من أبسط مقومات الحياة، وسط حصار خانق يمنع حتى وصول المواد الأولية اللازمة لمواجهة الظروف المناخية، مما يستدعي حركة إنسانية دولية عاجلة لفتح ممرات آمنة تسمح بإدخال الخيام ومواد البناء والإغاثة دون قيود، إذ لم يعد الوضع الراهن يحتمل الانتظار، بينما تبقى حياة أكثر من مليوني إنسان مهددة بسبب استمرار الحصار وغياب الحد الأدنى من الحماية في مواجهة قسوة الطقس.

القيود على المساعدات مستمرة

رغم ذلك، لا يزال الوضع الإنساني في قطاع غزة كارثيًا بسبب استمرار الاحتلال في فرض قيود مشددة على دخول المساعدات الإنسانية. ويحذر مكتب الأمم المتحدة لتنسيق الشؤون الإنسانية “أوتشا” بأن اتفاق وقف إطلاق النار قد أتاح “نظريًا” زيادة في الوصول الإنساني، لكن ما تحقق على الأرض لا يزال بعيدًا عن تلبية الاحتياجات الهائلة، مؤكدًا أن القيود الإسرائيلية تعيق وصول المساعدات بشكل كافٍ إلى الفلسطينيين، وما تحتاجه غزة هو تدفق مستمر وآمن للمساعدات دون قيود.

يذكر أن مكتب أوتشا قد تمكن من إيصال الغذاء لأكثر من مليون شخص، ونقل مواد الإيواء والمياه والأدوية والمستلزمات الإنسانية الأخرى، لكن هذه الجهود تظل غير كافية أمام حجم الأزمة، وسط العراقيل الكثيرة والعدد المحدود من الشاحنات التي تدخل القطاع. كما يشير إلى أن إدخال المساعدات يقتصر حاليًا على مَعبرَين فقط، وتواجه المنظمات غير الحكومية صعوبات في الحصول على تصاريح لإدخال الغذاء والدواء والمساعدات الأخرى.

بينما تركت الأزمة القاسية آثارًا عميقة على الفلسطينيين، دعت الأمم المتحدة دول العالم إلى عدم التخلي عن غزة، في الوقت الذي لا تزال فيه دول عربية وإسلامية متواطئة ومكتفية ببيانات الإدانة والتنديد، دون تحرك سياسي فعلي ينهي معاناة دخول المساعدات وإغلاق المعابر.

تؤكد العديد من المنظمات الدولية أن الحل لا يقتصر فقط على إدخال شاحنات مساعدات محدودة، بل يتطلب تدفقًا مستمرًا وآمنًا للمساعدات الإنسانية دون قيود، إلى جانب إعادة بناء البنية التحتية الأساسية لتخفيف معاناة الفلسطينيين.

على غرار تجارب فاشلة في العراق وأفغانستان.. خطة التقسيم الأمريكية المقترحة

مع تفاقم الكارثة الإنسانية، كشفت وثائق أمريكية حديثة عن خطة إدارة ترامب طويلة الأمد لقطاع غزة، مدعومة من دول عربية، تهدف إلى إعادة رسم الخرائط السياسية والديموغرافية للقطاع وتقسيمه إلى منطقتين رئيسيتين، منطقة خضراء ومنطقة حمراء.

منطقة الخضراء، وفقًا لمتابعة ‘شاشوف’، تقع في شرق غزة، ستخضع للسيطرة العسكرية الإسرائيلية والدولية، مع بدء إعادة الإعمار من خلال شركات الدولة، وإقامة مناطق يُفترض أنها آمنة للمواطنين الفلسطينيين، حيث تسهل القوة الدولية عمليات الأمن وإعادة البناء.

أما المنطقة الحمراء، فتقع في غرب القطاع وتشمل غزة القديمة، وتبقى مدمرة دون خطط لإعادة الإعمار، موطنًا لملايين الفلسطينيين بعد تهجيرهم، وبعيدًا عن أي حماية دولية فعالة.

وفقًا للوثائق العسكرية، ستنتشر قوات أجنبية أولية بجانب الجنود الإسرائيليين شرق القطاع، بينما يحدد “الخط الأصفر” الحدود بين المنطقتين، مما يثير مخاوف من خلق شرخ مجتمعي طويل الأمد وتكرار نمط التمييز الجغرافي والاقتصادي.

تشمل الخطة الأمريكية إنشاء قوة دولية تتكون من 1500 جندي بريطاني و1000 جندي فرنسي، إلى جانب دعم لوجستي وأمني من ألمانيا وهولندا ودول أخرى، لتغطية مناطق معينة.

ومع ذلك، تشير تقارير، مثل تقرير صحيفة الغارديان، إلى أن هذه القوة “وهمية” عمليًا، وأن الدول الأوروبية لن تعرض حياة جنودها لخطر مواجهة تهديدات حقيقية على الأرض، كما أن الأردن أعلن عدم مشاركته، وفقًا لمتابعة “شاشوف”. تشدد الوثائق على أن هذه القوة لن تعمل غرب الخط الأصفر، ولن تحمي السكان من أي هجمات.

على الجانب الفلسطيني، تقترح خطة ترامب إنشاء قوة شرطة فلسطينية “بعيدة المدى” لإدارة الأمن الداخلي، ولكن الدور المخصص لها محدود للغاية: 200 عنصر في البداية، ترتفع إلى 4000 بعد عام، أي نحو 20% فقط من القوة الأمنية الكلية التي ستعمل في غزة.

فيما يتعلق بإعادة الإعمار، ترتبط واشنطن العملية بإنشاء المنطقة الخضراء، ويتصور المخططون أن توفر هذه المنطقة خدمات وبنى تحتية تفتقر إليها المنطقة الحمراء، ما يشجع السكان على الانتقال إليها من تلقاء أنفسهم.

يقارن “الغارديان” هذا التصور بتجارب أمريكية فاشلة في العراق وأفغانستان، حيث تحولت “المناطق الخضراء” إلى جيوب محصنة تعيش فيها القوات الغربية بعيدًا عن السكان، وفشلت في خلق بيئة آمنة أو كسب “قلوب وعقول” الناس.

سبق لإدارة ترامب أن طرحت فكرة إقامة “المجتمعات الآمنة البديلة” لمجموعات فلسطينية صغيرة، لكن تم إلغاؤها بعد أيام من الترويج، فيما تبقى المنظمات الإنسانية غير مطلعة على أي تحديثات حول البدائل العملية.

إذا تم تنفيذ الخطة الأمريكية المقترحة، فمن شأنها تعميق الانقسام الداخلي في غزة، وخلق واقع إنساني متناقض بين مناطق جديدة تُبنى ويُعاد إعمارها، ومناطق غارقة في أنقاضها، يعيش الفلسطينيون تحت ظروف إنسانية مأساوية.

إضافةً إلى ذلك، يستمر هطول الأمطار والسيول الشتوية، مما يعزز من معاناة السكان ويزيد من خطر وفاة الأطفال والمرضى، ويؤكد فشل أي دور عربي أو إسلامي فعّال في حماية المدنيين، مما يعيد غزة مرة أخرى إلى دائرة المأساة المستمرة بلا حل.

نسخ الرابط
تم نسخ الرابط

الاقتصاد العالمي | شاشوف

تعيش الصين فترة جيولوجية وتاريخية غير مسبوقة، حيث شهدت سلسلة من الاكتشافات الضخمة لرواسب الذهب، مما يعيد تشكيل خريطة التعدين العالمية ويفتح آفاقاً جديدة لفهم الاستراتيجية الاقتصادية لبكين في زمن تتزايد فيه المنافسة الدولية.

وقد أعلنت وزارة الموارد الطبيعية الصينية عن اكتشاف أحد أكبر رواسب الذهب في تاريخ البلاد في مقاطعة لياونينغ شمال شرقي الصين، مع تقديرات تُعتبر الأضخم منذ تأسيس جمهورية الصين الشعبية عام 1949، مما يُعزز مكانة البلاد كقوة عالمية في سوق الذهب ويتيح لها طفرة تعدين ضخمة.

جاء هذا الإعلان في وقت تتصاعد فيه أسعار الذهب إلى مستويات تاريخية، وسط مخاوف من الانكماش والتوترات الجيوسياسية. تتجه البنوك المركزية، خاصة في الاقتصادات الناشئة، نحو تعزيز احتياطياتها من الذهب كملاذ آمن يساعدها في تقليل الارتباط بالدولار الأمريكي وفق ما أفاد به شاشوف. في هذا الإطار، يُعتبر اكتشاف لياونينغ ليس مجرد حدث جيولوجي، بل يعكس استراتيجية أعمق تهدف لتعزيز قدرات بكين المالية واستقلالها النقدي.

يندرج هذا الاكتشاف ضمن سلسلة من الاكتشافات الضخمة خلال السنوات الثلاث الماضية، التي تمتد من هونان في الوسط إلى منغوليا الداخلية في الشمال، وصولاً إلى جبال شينجيانغ في الغرب.

ومع اتساع هذا الحزام الجيولوجي المعدني وزيادة مؤشرات شراء الصين غير المعلن للذهب، بات واضحاً أن البلاد تدخل تحولاً قد يغير موقعها في سوق المعادن الثمينة لعقود قادمة، وقد يُعيد تشكيل التوازنات الاقتصادية على مستوى العالم.

الاكتشاف التاريخي في لياونينغ: أضخم رواسب ذهب في تاريخ الصين الحديث

شكّل اكتشاف رواسب دادونغقو في لياونينغ نقطة تحول في قطاع التعدين الصيني، حيث أكدت وزارة الموارد الطبيعية أن المنطقة تضم حوالي 2.586 مليار طن من الخام، بما يعادل 1444.49 طناً من الذهب، بمعدل 0.56 غرام لكل طن. هذه الكمية تجعل من الموقع واحداً من أكبر الاكتشافات في العالم. هذا المستوى المنخفض من الدرجة (Low-grade deposit) لم يُثنِ من أهمية الاكتشاف، بل عزز من مكانة الصين كقوة تعدين تمكنت من استغلال احتياطيات ضخمة عبر تقنيات متطورة.

يشير الخبراء الصينيون إلى أن تنفيذ المشروع في فترة 15 شهراً فقط يمثل إنجازاً غير مسبوق، حيث شارك فيه أكثر من 1000 خبير وفني في مهمة استكشافية تُعتبر الأسرع من نوعها في تاريخ البلاد حسب قراءة شاشوف. وقد تجاوز الموقع مرحلة تقييم الجدوى الاقتصادية الأولية، مما يُشير إلى أن الدولة تستعد للتحول قريباً نحو مرحلة الإنتاج الضخم.

على الرغم من أهمية الإعلان، امتنعت السلطات عن ذكر الموقع الدقيق للرواسب، مما أثار تكهنات حول اعتبارات استراتيجية تتعلق بالأمن القومي وسوق المعادن العالمي. فالصين، التي تدير أحد أكبر احتياطيات الذهب الرسمية، تدرك أن أي معلومات عن مواقع التعدين الكبرى قد تؤثر على الأسعار العالمية أو تفتح المجال لمنافسة دولية.

اكتشافات متسارعة تعيد رسم الخريطة الجيولوجية للصين

لا يُعتبر اكتشاف لياونينغ حدثاً عَرَضيًا، بل هو جزء من سلسلة اكتشافات ضخمة تُشير إلى أن الصين تدخل مرحلة جديدة من النشاط الجيولوجي المكثف. ففي نوفمبر من العام الماضي، أعلن المسؤولون عن اكتشاف منجم ذهب ضخم في مقاطعة هونان، يحتوي على نحو 1000 طن من الخام تُقدَّر قيمتها بحوالي 83 مليار دولار، ليصبح أكبر احتياطي معروف على الأرض في تلك الفترة. وقد حول هذا الاكتشاف مقاطعة هونان إلى مركز تعدين عالي القيمة.

وفي ديسمبر 2022، أعلنت شركة تعدين محلية عن اكتشاف أكثر من 100 طن من خام الذهب في موقع جديد في منغوليا الداخلية. هذا الاكتشاف يعزز فرضية أن المناطق الشمالية في الصين تحتوي على أحزمة ذهبية ضخمة لم تُستغل بعد. وتبعه اكتشاف كبير آخر في شاندونغ عام 2020، حيث أعلنت شركة “شاندونغ غولد” عن 50 طناً إضافية في مشروع لايتشو وفق مراجعات شاشوف.

كان الحدث الأحدث في جبال كونلون بمنطقة شينجيانغ، حيث أعلن الجيولوجيون عن اكتشاف حزام معدني يُفترض أن بإمكانه إنتاج أكثر من 1000 طن من الذهب. ورغم أن هذه التقديرات لا تزال مبكرة، لكنها تشير إلى أن غرب الصين قد يصبح محوراً استراتيجياً جديداً في صناعة الذهب العالمية، خاصة مع استخدام الصين تقنيات حفر عميقة تصل إلى 3000 متر، وهي من بين الأكثر تقدمًا على مستوى العالم.

شراء الصين السري للذهب: سياسة اقتصادية تتجاوز حدود التعدين

تشير التقارير المالية الدولية إلى أن الصين تعتمد ليس فقط على الاكتشافات الجديدة لتعزيز احتياطياتها، بل تلجأ أيضاً لشراء الذهب بشكل سري وغير معلن. وقد كشف محللون في “فاينانشال تايمز” وفق اطلاع شاشوف أن مشتريات الصين الحقيقية من الذهب قد تكون أكبر بعشر مرات مما يظهر في البيانات الرسمية، في ظل سعي بكين لتقليل اعتمادها على الدولار.

على الرغم من أن البنك المركزي الصيني أعلن عن مشتريات بلغت 1.9 طن فقط في أغسطس و1.9 في يوليو و2.2 في يونيو، إلا أن معظم المتداولين في السوق لا يصدقون هذه الأرقام. ويرى خبراء مثل بروس إيكيميزو أن الاحتياطي الحقيقي للصين قد يصل إلى 5000 طن، أي ضعف الرقم المعلن. كما أشارت تقديرات بنك “سوسيتيه جنرال” إلى أن حجم مشتريات الصين هذا العام قد يصل إلى 250 طناً، أي أكثر من ثلث الطلب العالمي من البنوك المركزية.

يعتقد محللون طالع شاشوف تقديراتهم أن الصين تعتمد هذا النهج السري لتجنب ردود فعل أمريكية محتملة، خصوصاً في ظل التوترات التجارية والمالية بين البلدين. فزيادة احتياطي الذهب يمنح الصين قدرة أكبر على حماية عملتها وتوسيع نفوذها في النظام المالي العالمي، في وقت تسعى فيه الاقتصادات الناشئة لتقليل اعتمادها على الأصول المقومة بالدولار.

كيف تغيّر الصين موازين سوق الذهب العالمي؟

تمتلك الصين اليوم مجموعة من العوامل التي تجعلها في موقع فريد لتغيير خريطة سوق الذهب العالمي: اكتشافات عملاقة، شراء سري ضخم، وتوسع كبير في الاستهلاك المحلي. فقد بلغ إنتاج الصين 271.78 طناً خلال الأشهر التسعة الأولى من 2025، مع زيادة طفيفة، بينما بلغ استهلاكها 682.73 طناً خلال نفس الفترة، مما يعكس فجوة تتطلب تغطية مستمرة عبر الاستيراد والشراء الاستراتيجي.

كما يشير ارتفاع الطلب على السبائك والعملات الذهبية بنسبة 24.55% إلى أن التوترات الجيوسياسية دفعت الطبقة الوسطى الصينية للبحث عن أدوات لحماية ثرواتها، مما جعل الذهب يُصبح ‘ثقافة ادخار جديدة’ تتطور عبر العقود الماضية. بالتوازي مع ذلك، ارتفع الطلب الصناعي على الذهب نتيجة نمو قطاعات التكنولوجيا والإلكترونيات والطاقة الجديدة.

كل هذه العوامل دفعت أسعار الذهب العالمية لتتجاوز 4300 دولار للأونصة للمرة الأولى، مع توقعات بأن تتجاوز 5000 دولار بحلول نهاية 2026. ومع زيادة حصة الذهب من الاحتياطيات العالمية (من 10% إلى 26% خلال عقد واحد)، يبدو أن العالم يدخل مرحلة جديدة يتحول فيها الذهب إلى أحد أعمدة الاقتصاد الدولي، وليس مجرد ملاذ آمن.

تقف الصين اليوم عند مفترق طرق تاريخي، حيث تتقاطع الطموحات الجيولوجية مع الحسابات الاقتصادية والاستراتيجية لتشكيل واقع عالمي جديد. فالاكتشافات الضخمة لرواسب الذهب ليست مجرد إنجازات علمية، بل هي جزء من رؤية شاملة تهدف لتعزيز مكانة الصين كقوة اقتصادية قادرة على منافسة الدولار الأمريكي بأساليب مالية قوية.

ويكشف تزامن الاكتشافات مع شراء الذهب سراً أن بكين تخوض معركة هادئة لإعادة بناء احتياطياتها بطرق بعيدة عن أعين المؤسسات المالية الغربية، مما يمنحها قدرة أكبر على مواجهة الصدمات الاقتصادية العالمية. ومع تزايد الطلب المحلي وانفتاح أسواق جديدة، تتحول الصين تدريجياً إلى مركز عالمي لصناعة الذهب واستهلاكه.

ومع استمرار هذا الزخم، يتوقع خبراء أن تلعب الصين دوراً محورياً في تحديد اتجاهات الذهب خلال العقود المقبلة، سواء من خلال التعدين أو الاحتياطي أو التأثير على الأسعار. وإذا استمرت وتيرة الاكتشافات على هذا النحو، فقد لا تكتفي الصين بتغيير خريطة التعدين العالمية… بل قد تغيّر طبيعة النظام المالي الدولي ذاته.

نسخ الرابط
تم نسخ الرابط

الاقتصاد العالمي | شاشوف

في خطوة تُعقّد الموقف القائم مع روسيا، توصل وزراء مالية الاتحاد الأوروبي في نهاية الأسبوع الماضي إلى توافق على أن الخيار الأكثر فعالية لدعم أوكرانيا خلال عامي 2026 و2027 هو استعمال ما يعرف بـ’قرض التعويضات’ المرتبط بالأصول الروسية المجمدة داخل دول الاتحاد.

يتزامن هذا القرار مع استمرار الحرب في أوكرانيا، وازدياد الحاجة إلى تمويل عاجل لدعم الاقتصاد والبنية التحتية المتضررة، دون تحميل ميزانيات الدول الأوروبية أعباء ديون جديدة.

وفقًا لمركز ‘شاشوف’، ناقش الاتحاد الأوروبي ثلاثة خيارات رئيسية لدعم كييف، الأول هو الاقتراض المركزي للاتحاد الأوروبي، حيث يقترض الاتحاد مبالغ تغطي احتياجات أوكرانيا مقابل ضمانات الميزانية طويلة الأجل.

الخيار الثاني هو الاقتراض الفردي لكل دولة عضو، بحيث تقترض كل دولة بشكل منفصل ثم تقدم منحًا لأوكرانيا، أما الثالث فهو قرض التعويضات المرتبط بالأصول الروسية المجمدة، وهو الخيار الذي حصل على تأييد وزراء المالية، حيث يعتمد على الأصول المجمدة للبنك المركزي الروسي في الاتحاد الأوروبي، بحيث تُحوَّل هذه الأموال إلى كييف، وتُسدد فقط في حال حصول أوكرانيا على تعويضات رسمية من روسيا بعد انتهاء الحرب.

صرحت المفوضية الأوروبية، أورسولا فون دير لاين، أن خيار ‘قرض التعويضات’ يعد أكثر واقعية وفعالية، إذ يحقق التوازن بين دعم أوكرانيا وتخفيف الأعباء المالية عن ميزانيات الدول الأوروبية.

بدورها، أكدت وزيرة الاقتصاد الدنماركية، ستيفاني لوس، أن هذا الخيار يجب أن يُعطى أولوية قصوى، لأنه يوفر إمكانية تقديم ما يصل إلى 140 مليار يورو (163.3 مليار دولار) على مدى عامين، وهو ما يغطي معظم احتياجات كييف المالية حسب التقديرات الأوروبية.

أبعاد قانونية وجدل دولي

يتضمن اعتماد هذا الخيار آثاراً مالية وسياسية متعددة، إذ يتيح للاتحاد الأوروبي تقديم دعم كبير دون الحاجة إلى الاقتراض الإضافي أو رفع الضرائب، مما يحافظ على استقرار ميزانيات الدول الأعضاء. اقتصاديًا، يوفر تدفقًا نقديًا مباشرًا لأوكرانيا، مما يدعم استقرار العملة، وتمويل إعادة الإعمار، ودفع الرواتب والخدمات الأساسية، ويزيد من قدرة الحكومة الأوكرانية على إدارة الاقتصاد خلال فترة الحرب.

على الرغم من الفوائد الاقتصادية والسياسية، يثير استخدام الأصول الروسية المجمدة تساؤلات قانونية هامة، فالكرملين الروسي يعتبر أن تحويل الأصول الروسية المجمدة لتمويل أوكرانيا يمثل ‘استيلاءً غير قانوني’ على ممتلكات الدولة الروسية، مما قد يفتح المجال لنزاعات قانونية محتملة أمام المحاكم الدولية، خصوصًا فيما يتعلق بحقوق الملكية السيادية للأصول المجمدة.

تعتمد العملية على التفسيرات القانونية حول إمكانية استخدام الأصول المجمدة تحت سيطرة الدول الأوروبية كأداة ضغط أو تحويلها إلى قروض أو منح لدول أخرى.

خطوة غير مسبوقة وتصعيد روسي قادم

يعتقد الاتحاد الأوروبي أن استخدام هذه الأصول ضمن ‘قرض التعويضات’ يحافظ على حقوق الأطراف، حيث يُسدد فقط عند حصول أوكرانيا على تعويضات، مما يمنح بُعدًا قانونيًا تحوطيًا يحد من المخاطر المباشرة.

لا توجد سوابق واضحة لاستخدام أصول دولة مجمدة كوسيلة تمويل لدولة ثالثة في سياق نزاع مسلح، مما يجعل هذا القرار فريدًا وقد يفتح نقاشات قانونية مستمرة على مر السنوات المقبلة.

قد تؤدي هذه الخطوة إلى تصعيد سياسي أو اقتصادي من روسيا، بما في ذلك إمكانية مقاضاة الدول الأوروبية أو فرض عقوبات مضادة على الأصول الأوروبية في روسيا.

هذا القرار قد يخلق سابقة جديدة في التعامل مع الأصول المجمدة، مما قد يؤثر على استقرار النظام المالي الدولي ويطرح تساؤلات حول حماية ممتلكات الدول في النزاعات المستقبلية.

كما تواجه الخطوة تعقيدات في التنفيذ، فعملية تقييم الأصول، وضمان عدم انتهاك القوانين الدولية، وتحويل الأموال بشكل رسمي وآمن إلى كييف تشكل تحديًا لوجستيًا وقانونيًا.

وبالنتيجة، تحمل الخطوة الأوروبية مخاطر قانونية وسياسية كبيرة، وتثير نزاعات دولية محتملة على مدى السنوات القادمة، وبينما يمثل الخيار الأوروبي فرصة لتقديم دعم مالي مستدام لأوكرانيا دون زيادة الديون، فإنه يعرض الدول الأوروبية لاختبار حقيقي لقدرتها على مواجهة التحديات القانونية والدبلوماسية مع الروس.

نسخ الرابط
تم نسخ الرابط

تقارير | شاشوف

خلال العامين الماضيين، واجهت إسرائيل واحدة من أعظم الأزمات الأمنية الداخلية في تاريخها، مع تدفق كميات كبيرة من الأسلحة المسروقة من قواعد الجيش إلى السوق السوداء. هذا الانفلات غير المسبوق أطلق موجة عنف واسعة في المجتمع الإسرائيلي، وأعاد تشكيل منظومة الجريمة المنظمة، مُظهراً ثغرات عميقة في الأجهزة العسكرية. ورغم الضجة التي أثارها الموضوع، ظلت الكثير من التفاصيل الحساسة محاطة بغموض، خصوصاً في ما يتعلق بتورط عناصر من الجيش في عمليات السرقة والتهريب.

تظهر التقارير الميدانية التي رصدتها شاشوف أن الفوضى التي أعقبت 7 أكتوبر فتحت المجال لظهور شبكات واسعة سرقة الأسلحة، منها المنظم والمحترف، ومنها العشوائي الذي نشأ من داخل المؤسسة العسكرية. تشير التسريبات إلى أن بعض الجنود استغلوا الفوضى وانسحاب قوات الاحتياط لتسهيل نقل أسلحة نوعية من منشآت حساسة، مثل مراكز الطوارئ ووحدات التدريب. هذا الانهيار في النظام الرقابي يُظهر هشاشة غير متوقعة في مؤسسة تعتمد على صورتها الأمنية القوية.

في ظل حالة الارتباك، زادت الشكوك داخلياً وخارجياً بأن جزءاً من هذا الانهيار قد يكون مقصوداً، على الأقل تم التغاضي عنه، بهدف تمرير أسلحة إلى جماعات المستوطنين في الضفة الغربية لتعزيز نفوذهم وتنفيذ اعتداءات منظمة ضد الفلسطينيين. تستند هذه الشكوك إلى تزامن لافت: تراجع ملحوظ في الرقابة العسكرية، وصعود مجموعات مسلحّة من المستوطنين بأسلحة حديثة لم تكن متاحة لهم سابقاً.

اختراق منظومة الجيش وتهاوي الرقابة على المخازن العسكرية

شهدت المنظومة العسكرية الإسرائيلية اختراقات خطيرة على مدى العامين الماضيين، خصوصاً في مخازن الجنوب التي تُعتبر مركزاً لأسلحة الطوارئ. أظهرت التحقيقات أن عمليات السرقة لم تكن عشوائية، بل جاءت نتيجة تنظيم داخلي مكثف شارك فيه جنود، وعمال صيانة، وأشخاص لديهم معرفة دقيقة بمواقع السلاح وآليات الرقابة، حسب اطلاع شاشوف. هذا النوع من الاختراق يختلف تماماً عن تهريب السلاح التقليدي الذي واجهته إسرائيل سابقاً.

تشير المصادر الأمنية إلى أن وحدات الجيش المسؤولة عن الإمداد عانت من نقص حاد في الأفراد بعد الحرب، ما جعل مواقع حساسة خالية من الحراسة أو مراقبة بكاميرات معطلة. خلال تلك الفترة، استغلّت شبكات تهريب بدوية نشطة في النقب هذا التراجع في الجاهزية العسكرية لسرقة أسلحة نوعية، بما في ذلك بنادق M16، قنابل يدوية، وذخائر متنوعة. حجم السرقات دفع بعض القيادات العسكرية إلى الاعتراف بأن المؤسسة تواجه ‘أسوأ انهيار رقابي منذ عقود’.

لم تتوقف الفضيحة عند السرقة فحسب، بل امتدت لتشمل الشكوك حول دور ضباط في تسهيل مرور الشحنات عبر نقاط التفتيش العسكرية. فقد خرجت بعض الشحنات على متن سيارات عسكرية أو شاحنات تابعة لمقاولين لديهم عقود رسمية مع الجيش. هذا النوع من التهريب المنظم أثار تساؤلات حول إمكانية وجود مصالح مشتركة أو جهات داخل الجيش ترى في الفوضى فرصة لإعادة تشكيل البيئة الأمنية في الضفة الغربية عبر تسليح المستوطنين.

انهيار أسعار السلاح في السوق السوداء وتدفق كميات غير مسبوقة

أدى تدفق السلاح إلى انهيار الأسعار بشكل مذهل، مما كشف حجم الانفلات. فالبنادق من طراز M16، التي كانت تباع سابقاً بأسعار تصل إلى 140 ألف شيكل، أصبح سعرها اليوم نصف ذلك. أما المسدسات، فقد هبطت قيمتها من 20–30 ألف شيكل إلى أقل من 9 آلاف شيكل. والأخطر أن أسعار القنابل اليدوية تراجعت إلى نحو 700 شيكل، مما جعلها في متناول الشباب والعائلات المتصارعة داخل المدن.

لم يكن هذا الانهيار نتيجة نشاط الشرطة، بل بسبب إغراق السوق بكميات هائلة من السلاح المسروق، مما جعل جهود الضبط الأمنية غير مجدية. فكل قطعة سلاح تُصادر يُقابلها دخول العشرات من الأسلحة الجديدة في نفس اليوم، مع فشل واضح للأجهزة الأمنية في ملاحقة سلاسل الإمداد التي تعمل بطريقة تشبه الأسواق المنظمة. هذه الظاهرة تعكس ضعفاً هيكلياً في قدرة إسرائيل على حماية أمنها الداخلي في لحظة حساسة.

كما كشفت تقارير داخلية اطلع عليها شاشوف أن جزءاً كبيراً من السلاح الذي دخل السوق السوداء كان حديث التصنيع، وبعضه يحمل أرقاماً عسكرية تسلسلية، مما يدل على أنه لم يمر عبر شبكات تهريب خارجية، بل جاء مباشرة من وحدات الجيش. مع تزايد حروب العائلات وضغط العصابات داخلياً، باتت الشرطة عاجزة عن السيطرة على الوضع، مما أدى إلى انتشار غير مسبوق في عمليات إطلاق النار والعنف المسلح داخل المجتمع الإسرائيلي.

تسليح المستوطنين عبر قنوات مظللة وشبه رسمية

في خضم الفوضى، تبرز اتهامات خطيرة بأن جزءاً من الفوضى الأمنية نابع من تغاضي مقصود داخل الجيش لتغذية مجموعات المستوطنين بالسلاح. فقد ظهرت مجموعات مسلحة بين المستوطنين تمتلك أسلحة عسكرية جديدة لم تكن تصلهم سابقاً عبر القنوات الرسمية. وتشير منظمات إسرائيلية إلى أن هذا التسليح جاء عبر ‘شبكات غير مباشرة’ تضم تجاراً مرتبطين بعناصر عسكرية، مما يجعل عملية التتبع شبه مستحيلة.

هذا الظهور يتزامن مع موجة اعتداءات غير مسبوقة ضد الفلسطينيين في الضفة الغربية، حيث استخدمت مجموعات المستوطنين بنادق M16 معدلة، وقنابل صوتية وغازية من النوع الذي يُستخدم حصراً في الجيش الإسرائيلي. تم رصد هذه الأسلحة في الهجمات على القرى الفلسطينية وفي عمليات التهجير القسري، مما يعزز الشكوك بأن المستوطنين يتلقون دعماً تسليحياً يتجاوز قدرة الأسواق السوداء التقليدية.

اللافت أن الحكومة الإسرائيلية، رغم معرفتها بحجم انتشار السلاح، لم تطلق حملة جدية لنزعه من يد المستوطنين، بل على العكس: صدرت تصريحات عدة اطلع عليها شاشوف تؤكد ‘أهمية تمكين المستوطنين من الدفاع عن أنفسهم’. هذا الخطاب السياسي يعزز الاعتقاد بأن انهيار الرقابة العسكرية كان فرصة، أو وسيلة غير مباشرة، لتقوية ميليشيات المستوطنين في وجه الفلسطينيين وتغيير الواقع الديموغرافي بالقوة.

انتقال السلاح المسروق إلى الضفة وسيناء وامتداده إلى ساحات إقليمية

لم يقتصر تأثير السلاح المسروق على الداخل الإسرائيلي، بل امتد إلى الضفة الغربية وغزة وسيناء، مما يجعل الأزمة ذات طابع إقليمي. فقد أبلغت الأجهزة الأمنية الفلسطينية عن تدفق غير مسبوق لأسلحة إسرائيلية حديثة إلى الضفة، بعضها يحمل أرقام تسلسلية تخص وحدات عسكرية إسرائيلية. لقد غير هذا التطور طبيعة الاشتباكات بشكل جذري، وزاد من قدرة بعض المجموعات الفلسطينية على مواجهة القوات الإسرائيلية.

في سياق متصل، ضبطت السلطات المصرية خلال الأشهر الماضية شحنات سلاح جديدة تحمل علامات إسرائيلية في سيناء، مما يشير إلى توسع شبكات التهريب من النقب إلى الحدود المصرية. هذا النوع من التهريب يعكس قدرة الشبكات على تجاوز الرقابة العسكرية الإسرائيلية، ويكشف عن تأثيرات تتجاوز الحدود السياسية والجغرافية.

أما في غزة، فقد تحدثت تقارير إعلامية إسرائيلية عن مخاوف متزايدة من وصول بنادق ومسدسات عسكرية حديثة إلى القطاع عبر الأنفاق. ورغم محاولات إسرائيل التقليل من أهمية هذه المخاوف، اعترفت تقارير عسكرية سابقة بأن أي قطعة سلاح مسروقة من الجيش ‘قد تنتهي في النهاية حيث لا يجب أن تكون’، في إشارة واضحة إلى التنظيمات الفلسطينية.

تكشف ظاهرة تدفق السلاح المسروق من الجيش الإسرائيلي عن أزمة أمنية عميقة تمتد جذورها إلى داخل المؤسسة العسكرية نفسها. فبين ضعف الرقابة، وتورط عناصر داخلية، وشبكات تهريب منظمة، لم تعد إسرائيل قادرة على ضبط حدودها الداخلية، ولا على التحكم في السلاح الذي يُفترض أنه جزء من منظومتها الدفاعية. هذا الانهيار يفتح الباب أمام مرحلة جديدة من الفوضى يصعب احتواؤها.

في ظل الاتهامات المتزايدة بأن جزءاً من هذا الانهيار كان مقصوداً لتمكين المستوطنين من بناء ميليشيات مسلحة، تدخل إسرائيل مرحلة حساسة تتراجع فيها سلطة الدولة لصالح جماعات أيديولوجية تمتلك سلاحاً وتسعى لتغيير الواقع بالقوة، وفقاً لتحليل شاشوف. هذا التحول لا يهدد الفلسطينيين وحدهم، بل يُهدد إسرائيل نفسها، ويكشف تصدعاً داخلياً لا يمكن حصره عبر الرواية الرسمية.

ومع انتقال السلاح المسروق إلى الضفة وسيناء وربما أبعد من ذلك، يتضح أن الأزمة تجاوزت كونها ‘انفلاتاً’ في السوق السوداء، لتصبح أزمة استراتيجية تهدد الأمن الإسرائيلي والإقليمي على حد سواء. فإسرائيل التي كانت تستعرض قدرتها على السيطرة الأمنية تواجه اليوم حقيقة فقدان السيطرة على أخطر ما تملكه: ترسانتها العسكرية.

نسخ الرابط
تم نسخ الرابط

الاقتصاد العالمي | شاشوف

يشهد سوق النفط العالمي تغيرات ملحوظة نتيجة تراكم حوالي مليار برميل من الخام على متن ناقلات تسير في مياه العالم، مما يعكس مزيجاً من ضغط العقوبات الغربية، وزيادة الإنتاج العالمي، وصعوبة تفريغ الشحنات.

أظهرت بيانات مرصد “شاشوف” من “فورتكسا” و”كبلر” و”أويل إكس” أن حوالي 40% من هذه الزيادة منذ نهاية أغسطس 2025 ترجع إلى نفط صادر من روسيا وإيران وفنزويلا، أو إلى شحنات غير معلومة المصدر، بينما تُعتبر تقديرات الـ20% الأدنى أعلى من حصة هذه الدول في السوق العالمي.

تشير وكالة بلومبيرغ إلى أن هذا التراكم لا يعني بالضرورة أن تلك البراميل ستبقى بلا مشترين، لكنه يشكل تهديداً مباشراً لإيرادات الدول الخاضعة للعقوبات، مع ما يترتب على ذلك من تأثيرات على التوازنات في سوق النفط العالمي المتجه نحو تخمة في العرض.

تأتي هذه الأوضاع ضمن سياق معقد يتضمن زيادة الإنتاج العالمي، إضافة إلى تعذّر تفريغ الشحنات الخاضعة للعقوبات أو لشبكات تُعرف بأسطول الظل.

إعادة رسم خريطة تدفقات الخام

تؤكد البيانات أن تشديد العقوبات الغربية أدى إلى إعادة هيكلة ممرات تجارة النفط، خصوصاً لروسيا، مع تشديد واشنطن عقوباتها على أكبر شركتين نفطيتين روسيتين “روسنفت” و”لوك أويل”، حيث أحجمت مصافي الهند عن بعض الشحنات الروسية، في حين تُظهر مؤشرات تقليل الصين من ملء الفجوة كما كان سابقاً.

شهدت شحنات الخام الروسي المنقولة بحراً زيادة خلال الأسابيع الماضية، وذلك بعد أن عادت روسيا إلى زيادة الإنتاج بعد انتهاء التخفيضات المتفق عليها ضمن تحالف “أوبك+”، مع توقعات بتحرك بعض الشحنات نحو محطات تصدير جديدة عقب الهجمات الأوكرانية على البنية التحتية الروسية، بما في ذلك مصافي التكرير.

هذه التطورات أثرت سلباً على إيرادات موسكو، حيث تراجعت الضرائب النفطية بأكثر من 24% على أساس سنوي، وفقاً لمعلومات شاشوف، في حين تتوقع الحكومة الروسية انخفاض العائدات من النفط والغاز إلى أدنى مستوياتها منذ جائحة 2020.

ولم تكن روسيا وحدها في دائرة الضوء، فقد زادت الشحنات الإيرانية إلى أعلى مستوى لها منذ سبع سنوات في أكتوبر الماضي، وهو الشهر الذي فرضت فيه الولايات المتحدة عقوبات جديدة على محطة صينية رئيسية لدورها في شراء النفط الإيراني.

أدى النشاط المتزايد لـ”أسطول الظل”، المسؤول عن نقل النفط الخاضع للعقوبات بعيداً عن الرصد، إلى تأخيرات ملحوظة في عمليات التفريغ. كما تشير “أويل إكس” إلى احتمال زيادة الكميات المبحرة مع تتابع التأكيدات حول الشحنات.

السعودية.. أكبر مساهم في ارتفاع الشحنات العائمة

فيما يخص الجانب غير الخاضع للعقوبات، تُظهر بيانات “أويل إكس” أن السعودية كانت أكبر مساهم فردي في ارتفاع كميات النفط العائمة منذ نهاية أغسطس 2025، تليها الولايات المتحدة وروسيا بفارق ضئيل.

صدّرت المملكة النفط بأعلى وتيرة منذ عامين ونصف، مُستمرةً في استعادة الحصة السوقية التي فقدتها خلال سنوات تقليص الإنتاج بقيادة تحالف “أوبك+”.

كما شهدت الولايات المتحدة زيادة في كميات النفط العائمة، حيث وصلت شحنات أكتوبر إلى أعلى متوسط شهري منذ يوليو 2024، نتيجة انطلاق مصافي آسيا لاقتناص النفط الأمريكي خلال الصيف، مستفيدين من اختلاف الأسعار بعد ارتفاع أسعار خامات الشرق الأوسط.

النفط الخاضع للعقوبات.. الجزء الأكبر من المشكلة

رغم زيادة الإمدادات العالمية، إلا أن النفط الخاضع للعقوبات يمثل الجزء الأكبر من الزيادة مقارنة بإنتاج هذه الدول، والذي يشكل حوالي 17% فقط من الإنتاج العالمي.

يعكس هذا التباين بين حصة الإنتاج وحجم الشحنات المتوقفة أن العقوبات لا تعرقل عمليات البيع فحسب، بل تضغط على أسطول الناقلات العالمي، حيث ارتفعت أسعار الشحن اليومية لفترة وجيزة إلى أكثر من 100 ألف دولار بحسب تحليل شاشوف للبيانات.

يشير محللو “كلاركسون سيكيوريتيز” إلى أن جزءاً كبيراً من النفط الروسي أصبح متوقفاً على متن ناقلات لا تملك وجهة قادرة على الاستقبال، بينما يتجه المستوردون السابقون نحو شراء بدائل من الشرق الأوسط والمحيط الأطلسي.

يؤكد المتعاملون على أن مستقبل هذه الكميات، سواء كانت خاضعة للعقوبات أم لا، سيكون عاملاً حاسماً في تحديد اتجاه أسعار النفط في الأشهر المقبلة. فإذا استمرت الشحنات العالقة في الزيادة، فقد يعزز ذلك فرضية وجود فائض في المعروض، مما سيضغط على الأسعار. أما إذا تمكنت هذه الكميات من العثور على أسواق بديلة أو التفريغ تدريجياً، فقد تتجنب السوق تقلبات حادة.

يختصر برايان ماندل، نائب الرئيس التنفيذي لـ”فيليبس 66”، الوضع بقوله: “من الواضح أن هناك كمية كبيرة من النفط في البحار حالياً، ونتطلع لنعرف ما هي.”

يُعتبر رقم المليار برميل مؤشراً على ضغط العقوبات وتغييرات مسارات التصدير، واستجابة المنتجين الكبار لأسعار السوق. في الوقت الذي تعاني فيه روسيا وإيران وفنزويلا من ضغوط، تستفيد السعودية والولايات المتحدة من الفراغ وتعملان على توسيع حضورهما في السوق العالمية.

يُنظر إلى أسطول الناقلات العالمي على أنه أصبح لاعباً أساسياً في مشهد الطاقة، بعدما أصبحت قدرته على المناورة جزءاً من اللعبة الجيوسياسية، وسط توقعات بأن السنوات القادمة ستشهد إعادة تصميم كاملة لتدفقات الخام العالمية، تعتمد على شدة العقوبات، واستجابة آسيا، وتوازنات “أوبك+”.

نسخ الرابط
تم نسخ الرابط

الاقتصاد اليمني | شاشوف

وافق مجلس الأمن الدولي، يوم الجمعة الماضي، على قرارٍ جديد يتعلق باليمن، أعرب فيه عن قلقه الشديد تجاه استمرار التوترات في البحر الأحمر والعمليات التي تقوم بها قوات صنعاء ضد إسرائيل، حيث وصف المجلس هذه الأوضاع بأنها تهدد المدنيين والملاحة الدولية والسلم الإقليمي. وقد تم اتخاذ القرار بأغلبية 13 صوتاً، مع امتناع كل من الصين وروسيا عن التصويت.

وفقاً لما نقلته شاشوف عن البيان الذي نشرته الأمم المتحدة، فقد جدد المجلس نظام العقوبات المفروض على اليمن لمدة عام إضافي، والذي يشمل التدابير المحددة وحظر الأسلحة الواردتين في القرارين 2140 (2014) و2216 (2015)، كما مدّد ولاية فريق الخبراء الموكّل بمتابعة تنفيذ العقوبات حتى ديسمبر 2026.

أكد القرار عدم وجود حل عسكري للأزمة في اليمن، داعياً جميع الأطراف إلى التهدئة الفورية، والامتثال لوقف إطلاق النار، والانخراط في عملية سياسية شاملة بالتعاون مع المبعوث الخاص للأمم المتحدة.

تناول القرار تدهور الوضع الإنساني، مشيراً إلى تفاقم انعدام الأمن الغذائي والتهديدات الناتجة عن الألغام الأرضية ومخلفات الحرب، بالإضافة إلى القيود المفروضة على وصول المساعدات الإنسانية حسبما لمسته شاشوف، ودعا الدول الأعضاء إلى تعزيز الجهود لمنع تهريب الأسلحة إلى اليمن.

يمثل هذا القرار أحدث متابعة من مجلس الأمن لمسار الحرب في اليمن وتطوراتها الأمنية والإنسانية، حيث يدل على تحول التوترات البحرية إلى بند ذو أولوية دولية، مما يجعل أمن البحر الأحمر عنصراً ذا اهتمام عالمي، يتعامل معه مجلس الأمن كقضية مستقلة لها تأثيرات على الاقتصاد الدولي.

الصين وروسيا تُفشلان تشديد العقوبات

في نفس الجلسة، أحبطت الصين وروسيا محاولة أمريكية بريطانية داخل مجلس الأمن تهدف إلى تشديد العقوبات المفروضة على صنعاء. رغم الضغوط الكبيرة من واشنطن ولندن، فشلت الدولتان في إدخال تعديلات إضافية لتشدّد العقوبات على مناطق حكومة صنعاء، كما عجزتا عن تمرير اقتراح لتعطيل مهام آلية التفتيش الأممية في جيبوتي، التي تعتبر أساسية لضمان استمرار حركة موانئ الحديدة، بهدف فرض حصار أكثر تأثيراً على الموانئ.

في وقت سابق من هذا الشهر، أصدر فريق الخبراء الأمميين تقييماً قلل فيه من قدرة آلية التفتيش في جيبوتي على القيام بدورها في تفتيش السفن المتجهة إلى موانئ الحديدة، مشيراً إلى أن تجميد الأصول كان ضعيف الأثر، وقد أوصى بتوسيع نطاق القرار 2216 ليشمل عمليات تفتيش الشحنات داخل مناطق حكومة عدن.

أعلنت بريطانيا عزمها على تحديث نظام العقوبات 2140 لمواجهة التهريب والتمويل للحوثيين، وأيدت واشنطن توسيع عمليات تفتيش الشحنات، واقترحت إنشاء آلية مشابهة لعملية ‘إيريني – EUNAVFOR MED IRINI’، القوة البحرية التابعة للاتحاد الأوروبي لفحص السفن قبالة ليبيا.

تشير المقترحات الأمريكية، وفقاً لما نقلته شاشوف، إلى منح قوات دولية صلاحيات تفتيش السفن القادمة إلى مناطق حكومة صنعاء، وتمكين خصوم حكومة صنعاء من إصدار تراخيص مرور بعد تأكيد القوات الدولية خلو السفن من الأسلحة، ويُعتقد أن هذا التحرك محاولة لإعادة فرض الحصار قبل اتفاق وقف إطلاق النار، خاصة بعد عدم تمرير صيغة قرار تتضمن عقوبات أكثر صرامة.

شملت المساعي الأمريكية البريطانية إدراج نص جديد يرفع من مستوى العقوبات ليشمل حركة ‘أنصار الله’ ككيان كامل، وليس فقط الأفراد المصنفين، كما ينص عليه القرار 2140، وهذه الخطوة تُعتبر، كما يرى المحلل الاقتصادي ‘رشيد الحداد’، محاولة لتمرير التصنيف الأمريكي عبر مجلس الأمن، مما يفرض عقوبات شاملة وفق القانون الدولي.

يرى الحداد أن تقرير فريق الخبراء التابع لمجلس الأمن اتجه إلى تبنّي رواية معادية لحكومة صنعاء، خاصة فيما يتعلق بقطاع الاتصالات وقطاعات اقتصادية أخرى، بالإضافة إلى ملف استيراد الوقود.

أبعاد اقتصادية

في تعليق لـ’شاشوف’، قال المحلل الاقتصادي ‘أحمد الحمادي’ إن تجديد نظام العقوبات يشير إلى أن بعض الأنشطة الاقتصادية المرتبطة بالاستيراد والتصدير ستظل خاضعة لرقابة دولية مشددة، مما يعزز من عدم استقرار البيئة العامة للاستثمار في اليمن. حيث يؤثر وجود الملف اليمني تحت الفصل السابع على تدفق الأموال والاستثمارات الدولية.

بتركيز القرار على انعدام الأمن الغذائي والقيود على المساعدات والمخاطر الإنسانية، فإن ذلك عادةً ما يشير إلى دعوة الدول المانحة لتقديم تمويل إضافي لبرامج الغذاء والصحة، ولكن المساعدات تبقى محصورة في الجانب الإنساني دون دعم اقتصادي شامل.

تمثل العقوبات المتجددة عائقاً جزئياً أمام قدرة البنوك اليمنية على التعامل المالي الدولي وفقاً للحمادي، وكذلك تعوق قدرة الشركات اليمنية على فتح خطوط استيراد مباشرة.

يؤكد الإقرار بعدم وجود حل عسكري على ضرورة إنهاء حالة الجمود الاقتصادي من خلال الدفع بعملية سياسية، لتفادي مزيد من ضعف الاستقرار النقدي والاستثماري، وسط غياب التعافي الاقتصادي المنظم.

نسخ الرابط
تم نسخ الرابط

تقارير | شاشوف

أصدر الرئيس الأمريكي دونالد ترامب أمراً تنفيذياً جديداً يقضي بتخفيض الرسوم الجمركية على مجموعة متنوعة من السلع الغذائية الأساسية، تتضمن لحوم الأبقار والطماطم والبن والموز، بالإضافة إلى مئات المنتجات الأخرى مثل جوز الهند، المكسرات، الأفوكادو، والأناناس.

ويهدف هذا القرار، الذي تم تطبيقه بأثر رجعي منذ 13 نوفمبر، إلى تقليل تكاليف البقالة في ظل تزايد الضغوط الشعبية وزيادة القلق من ارتفاع الأسعار وفقاً لتقرير وكالة بلومبيرغ المحدث من شاشوف.

تأتي خطوة تخفيض الرسوم الجمركية في وقت تتعرض فيه إدارة ترامب لانتقادات كبيرة بسبب ارتفاع تكلفة المعيشة، حيث تبدو أسعار السلع الغذائية هي محور النقاش. وقد أشار البيت الأبيض إلى أن العديد من السلع المشمولة بالقرار غير متاحة محلياً بكميات كافية لتلبية الطلب، مما يجعل استيرادها ضرورة اقتصادية بدلاً من خيار اختياري.

ومع اقتراب الانتخابات، يدرك فريق ترامب أن القدرة الشرائية أصبحت أحد أبرز عوامل التأثير على المزاج الانتخابي، مما دفع الإدارة إلى اتخاذ تدابير تظهر استجابتها لمخاوف المواطنين بشأن توسع التضخم في أسعار المواد الغذائية.

اعتراف ضمني: الرسوم الجمركية السابقة ساهمت في رفع الأسعار

على الرغم من التمسك بخطابه التقليدي الذي يعتبر الرسوم الجمركية وسيلة فعالة للضغط على الشركاء التجاريين، فإن القرار الأخير يعكس اعترافاً ضمنياً بأن هذه السياسات أدت إلى تحميل المستهلكين الأمريكيين المزيد من الأعباء.

تقديرات بنك الاستثمار الأمريكي ‘غولدمان ساكس’ أكدت أن الأعباء الناتجة عن الرسوم التجارية تتحملها الشركات والمستهلكون في نهاية المطاف، وليس الدول المستهدفة، مما جعل الإدارة الأمريكية تقر ضمناً بأن جزءاً مهماً من التضخم مرتبط بالسياسات الحمائية المتشددة.

وبحسب الممثل التجاري الأمريكي جيمسون غرير، فإن هذه الخطوة تُعد ‘امتداداً طبيعياً’ للسياسات التجارية للإدارة، وأن توقيت تطبيق الإعفاءات جاء مناسباً للظروف الحالية حسب معلومات شاشوف.

هل هو تراجع فعلي عن سياسة الرسوم؟

يمكن القول إن الخطوة تُعتبر تراجعاً محدوداً أو تصحيحاً اضطرارياً للسياسات السابقة، لأسباب عدة أبرزها الاعتراف بالأثر التضخمي للرسوم الجمركية رغم دفاع الإدارة عنها في السابق، والإعفاءات الواسعة التي تشمل مئات المنتجات، مما يشير إلى وجود ضغط اقتصادي كبير وليس مجرد تعديل طارئ.

توقيت القرار قبل الانتخابات يعزز فرضية أن الإدارة تسعى لامتصاص غضب المستهلكين، وتحذيرات مجلس الاحتياطي الفيدرالي من صدمة أسعار ناتجة عن الرسوم تدعم القناعة بأن الاقتصاد بدأ يتأثر سلباً.

ومع ذلك، لا يزال القرار يروّج لفكرة أن الرسوم الجمركية أداة ناجحة، وأن تعديلها يأتي ضمن سياسة قابلة للتكيف وليست تراجعاً استراتيجياً.

مكاسب للمستهلك وتحديات للإدارة

على المدى القصير، يعني القرار تخفيض فعلي للأسعار لعدد من السلع المستوردة، وتخفيفاً للضغط الشعبي والانتخابي، وتهدئة للمخاوف من استمرار التضخم المرتبط بالغذاء.

وقد يؤدي القرار على المدى المتوسط إلى تخفيف بعض التوترات التجارية مع الدول المصدّرة للسلع الغذائية، كما يمنح إشارة للأسواق بأن الإدارة أصبحت أكثر مرونة في إدارة ملف الرسوم، مما يعزز موقف الاحتياطي الفيدرالي في تهدئة توقعات التضخم.

أما على المدى الطويل، فقد يُنظر إليه كتراجع عن فلسفة الرسوم الجمركية المشددة، مما يضعف خطاب ترمب حول نجاح ‘الحرب التجارية’، ويفتح الباب أمام مطالب مشابهة من قطاعات واسعة أخرى تضررت من الرسوم.

يعتبر تخفيض الرسوم الجمركية على السلع الغذائية لحظة مفصلية في سياسات ترامب الاقتصادية، حيث تمزج هذه الخطوة بين البراغماتية السياسية والحاجة الاقتصادية، وتدعم فكرة أن ارتفاع الأسعار أصبح تهديداً جدياً لشعبيته.

بينما تحاول الإدارة تقديم القرار كجزء من استراتيجية محسوبة، إلا أن الواقع الاقتصادي يكشف أن الخطوة تعكس اعترافاً بتأثير الرسوم السلبي على المستهلك الأمريكي، وقد تمثل بداية انحسار تدريجي للنهج الحمائي الذي اتسمت به سياسات ترامب.

نسخ الرابط
تم نسخ الرابط

يعكس IMARC 2025، الذي انعقد يومي 21 و23 أكتوبر، صناعة تستفيد بشكل متزايد من العمليات الأكثر ذكاءً، وتسخير التكنولوجيا الناشئة وتشكيل شراكات استراتيجية.

إذا كانت هناك كلمة واحدة تتردد في IMARC 2025، فهي لم تكن الذكاء الاصطناعي أو الابتكار أو الاستدامة – على الرغم من ظهورها جميعًا. لقد كانت “القدرة على التكيف”. من أرضية المعرض إلى مراحل العرض، أشارت الأجواء والمحادثات إلى أن قطاع التعدين يمر بلحظة محورية، وعلى استعداد للتحول من العمليات القادرة ولكن التقليدية التي تتحرك ببطء إلى صناعة قادرة على تسخير التكنولوجيا والشراكات الاستراتيجية والعمليات الأكثر ذكاءً بسرعة.

اكتشف تسويق B2B عالي الأداء

اجمع بين ذكاء الأعمال والتميز التحريري للوصول إلى المتخصصين المشاركين عبر 36 منصة إعلامية رائدة.

اكتشف المزيد

هذه هي الفكرة الرئيسية المستخلصة من المحادثات مع العارضين والمتحدثين والمندوبين طوال المعرض، ولكن يمكن إرجاعها إلى تكنولوجيا التعدين، مقابلة مع مديرة الحدث، شيرين أسناسيوس، التي سلطت الضوء على المواضيع الرئيسية لـ IMARC 2025: تعزيز سلاسل التوريد، وتحسين التكاليف، وزيادة الإنتاجية.

وأوضحت: “هذا العام، في ظل القضايا الجيوسياسية والتوترات التجارية، لا سيما بين الولايات المتحدة ودول أخرى، هناك تركيز كبير على تعزيز سلاسل التوريد. ويتعلق الأمر بكيفية دعم الدول لسلاسل توريد الموارد المعدنية والطبيعية الحيوية وشركائها التجاريين. وتعالج IMARC ذلك على المستوى الكلي، ولكن من الناحية التشغيلية، لا تزال الشركات بحاجة إلى حماية أعمالها”.

تعزيز سلاسل التوريد

وكانت التحولات الجيوسياسية العالمية الأخيرة وإعادة تشكيل سلسلة التوريد من المواضيع المتكررة طوال الحدث، مما يؤكد الحاجة إلى تحقيق التوازن بين السيادة والشراكات العالمية الاستراتيجية والمستدامة.

“أصبحت أقلمة العرض والطلب واضحة […] وخاصة بالنسبة للمعادن الحرجة والاستراتيجية […] وقالت روزي كور، مديرة الممارسات في شركة Bain & Company في ملبورن: “هناك فكرة مفادها أن التجارة الحرة والمفتوحة من الناحية الجيوسياسية لم تعد أمرًا مسلمًا به”.

“نحن نميل أكثر نحو، وليس بيئة تجارة حرة ومفتوحة، وربما بيئة متوافقة جغرافيا بما فيه الكفاية. ليس لكل سلعة – إذا كنت تفكر في خام الحديد والنحاس، فهي لا تزال عالمية إلى حد كبير – ولكنك تبدأ في النظر إلى الألومنيوم، على سبيل المثال، ونحن نشهد تحولا هيكليا هناك، وبعد ذلك من الواضح أننا نبدأ في إدخال المعادن الهامة في هذه اللعبة ويصبح الأمر أكثر صعوبة”.

وشددت جودي كوري، مديرة نادي بوين باسين للتعدين، على الحاجة إلى المرونة والتمكين. “لقد تعلمنا الكثير من كوفيد […] وأضافت: “نحن بحاجة إلى إعادة سلاسل التوريد الخاصة بنا إلى الداخل. نحن بحاجة إلى التوقف عن الاعتماد على الخارج حيثما نستطيع”. […] لقد أصبحنا أفضل لذلك. أنا بطل كبير لقطاع معدات التعدين والتكنولوجيا والخدمات الأسترالي. نحن مذهلون. بعض من أفضل التقنيات. من أفضل العقول. نحن فقط بحاجة إلى تسخيرهم”.

وكان الشعور السائد هو أن الشركات يجب أن تدير سلاسل التوريد بشكل استباقي لتحمل الصدمات المحتملة، ولكن هناك أيضًا فرصة لتحسين القدرة المحلية والابتكار.

تحسين التكاليف

وكانت كفاءة التكلفة محورًا رئيسيًا آخر، خاصة وأن عمليات التعدين تتنقل بين أسعار السلع الأساسية المتقلبة ومتطلبات الاستثمار الجديدة. أشارت أولجا فيريزوب، رئيسة الشراكات الإستراتيجية وتطوير الأعمال في شركة Mining One، إلى الديناميكيات المتغيرة.

“أعتقد أن أكبر تغيير رأيته في الأشهر الاثني عشر الماضية هو أننا نشهد الآن دعمًا حكوميًا قويًا للغاية، سواء الحكومة الأسترالية أو الحكومات الغربية الأخرى، لتطوير المعادن المهمة في دول مثل أستراليا. وهذا يعني أن الشركات من المحتمل أن تعقد المزيد من الصفقات مع الحكومات وكذلك الأسهم الخاصة – وهو مزيج مختلف عما رأيناه من قبل”.

وفقًا لشركة Verezub، تعد الشراكات الإستراتيجية أمرًا أساسيًا لتحسين التكلفة: “يمكنك الاستفادة من ما لديك بالفعل واستكماله باستخدام مهارات شريكك الاستراتيجي […] فهو يشجع الابتكار معًا ويجعل التمويل أسهل. طول العمر هو المفتاح.”

قيادة الإنتاجية

غالبًا ما كانت المناقشة حول الإنتاجية تدور حول اعتماد التكنولوجيا المسؤولة.

وقالت ميشيل كاري، رئيسة المعرفة الأرضية الرقمية في IMDEX: “كثيرًا ما نشير إلى الذكاء الاصطناعي، أو أي حل تكنولوجي، كأداة في وسط موقع منجم ونقول: “هذه قطعة جديدة ورائعة من التكنولوجيا، انظر ما يمكنك فعله بها”، بدلاً من النظر إلى المشكلة التي تحتاج بالفعل إلى حل”. إذا لم نفعل ذلك […] نحن نخلق مشاكل أخرى في المنبع أو المصب بسبب ما فعلناه […] وتدفع الشركة المعنية إلى التفكير بأن “هذا شيء جميل قمت بوضعه هنا ولكنه لا يحل أي شيء فعليًا – ولا أرى أي فائدة منه على الإطلاق”.

كما سلط كاري الضوء على فجوات التمويل باعتبارها عائقًا أمام الإنتاجية، لا سيما في توسيع نطاق التكنولوجيا في المراحل المبكرة. وقالت: “هناك الكثير من الشركات الناشئة في مجال التكنولوجيا التي تحصل على الكثير من التمويل. وقد ارتفع تمويل رأس المال الاستثماري بشكل كبير. وإذا كان كل ما فعله هو إنشاء الكثير من الشركات الناشئة، فإن ذلك لن يغير في الواقع معدل الأيض في الصناعة بأكملها”.

“إذا كنت ستأخذ قطعة من التكنولوجيا وتعمل مع أحد العملاء لدمجها في مؤسستهم، فقد يكون ذلك – خاصة في مجال التعدين – عملية بطيئة، وآليات التمويل للقيام بذلك ليست متطورة مثل آليات التمويل للواجهة الأمامية”.

دفع المعادن الهامة في كوينزلاند

يبدو أن ولاية كوينزلاند في وضع جيد للاستفادة من تطور التعدين. وأوضح جيرارد كوجان، المنسق العام لحكومة كوينزلاند، الأمر بوضوح: يتمتع قطاع التعدين في الولاية بمزيج فريد من الموارد والمهارات والدعم الحكومي.

وقال: “اثنتان من أكبر المزايا التي تتمتع بها كوينزلاند، أولاً، قطاع التعدين الذي يتمتع بمهارات هائلة والقدرة على الإنجاز في مجال التعدين. والأخرى هي الموارد الموجودة في الأرض”.

وفي مقاطعة المعادن الشمالية الغربية في كوينزلاند وحدها، تقدر الموارد بحوالي 500 مليار دولار (765.16 مليار دولار أسترالي). ومع ذلك، فإن المواد الخام ليست سوى نصف القصة؛ إن القدرة على تحويل إمكانات الموارد إلى تنمية اقتصادية ملموسة هي المكان الذي يرى كوجان أن كوينزلاند تتمتع بميزة فيه.

ومن الواضح أن ولاية كوينزلاند تضع نفسها كمنافس عالمي جاد في المعادن المهمة، وقد عزز IMARC هذا الزخم. وفي معرض حديثه في هذا الحدث، قال كوجان إن الولاية تتمتع بالعمق الفني المناسب والبنية التنظيمية والقدرة على الاستفادة بسرعة.

بالنسبة له، يعد نموذج الموافقات الفريد في كوينزلاند أيضًا ميزة تنافسية كبيرة. “يوفر مكتب المنسق العام نهجا منسقا وموحدا يساعد حقًا المؤيدين على طرح المشاريع في السوق بشكل أسرع […] نحن قادرون على توفير نقطة اتصال واحدة لهم مع الحكومة ومساعدتهم على فهم العمليات التنظيمية. لدينا أيضًا مجموعة واسعة من الصلاحيات التي تسمح لنا بتسهيل هذه المشاريع وتبسيط عمليات الموافقة تلك.

ركزت شركة Fleet Space الأسترالية أيضًا على المعادن المهمة، ورائدة في تقنيات علوم الأرض المرنة على الأرض والقمر وما وراءهما، بهدف تسريع الاكتشاف ودعم الطلب المتزايد. ويشمل عملها كل شيء بدءًا من رسم خرائط لأنابيب الحمم البركانية القديمة والاستشعار السريع تحت سطح القمر وحتى الإعداد لمهام مسح الكويكبات القريبة من الأرض.

سجل الآن في IMARC 2026

اختُتم مؤتمر IMARC 2025 بإحساس بالهدف والتفاؤل، مما أظهر أن التعدين جاهز لمواجهة التحديات المقبلة – مجهزًا بالتكنولوجيا والشراكات الأكثر ذكاءً والطاقة المتجددة لتحويل طريقة عمله.

سوف يعود IMARC إلى ICC Sydney في عام 2026، في الفترة من 27 إلى 29 أكتوبر. التسجيلات مفتوحة الآن.

IMARC

أستراليا: +61 (0) 3 9008 5946
هونج كونج: +852 2219 0111
المملكة المتحدة: +44 (0) 20 8004 3888

البريد الإلكتروني: connect@imarcglobal.com

موقع الويب: http://www.imarcglobal.com

قم بالتسجيل للحصول على جولة الأخبار اليومية لدينا!

امنح عملك ميزة من خلال رؤى الصناعة الرائدة لدينا.