تقارير | شاشوف

أفاد تقرير حديث لموقع ‘فوتورا’ الفرنسي بأن البحرية الأمريكية تعرضت لأحد أكثر المواقف إحراجاً في البحر الأحمر، حيث عادت حاملة الطائرات ‘هاري إس. ترومان’ إلى قاعدتها في ‘نورفولك’ بعد مهمة مضطربة استمرت ستة أشهر، انتهت بخسائر تشغيلية غير مسبوقة تمثّلت في فقدان ثلاث طائرات F/A-18 سوبر هورنت بقيمة إجمالية تقارب 180 مليون دولار.

وفقاً للمصادر، فإن مهمة ترومان انطلقت في ديسمبر 2024 لحماية خطوط الملاحة التجارية في البحر الأحمر من هجمات قوات صنعاء، لكنها تحولت إلى سلسلة من الحوادث التقنية والبشرية، وُصفت في الأوساط العسكرية الأمريكية بأنها ‘انتكاسة بحرية’ و’إذلال’ لقوة بحرية يفترض أنها الأكثر تقدماً في العالم.

مهمة ترومان: ردع لم يتحقق

دفعّت الولايات المتحدة حاملة الطائرات ترومان إلى البحر الأحمر في إطار عملية واسعة لتأمين أحد أهم الشرايين التجارية في العالم، الذي يربط بين المتوسط والمحيط الهندي، ويعبر عبره آلاف السفن سنوياً.

ومنذ أكتوبر 2023، كثّف الحوثيون هجماتهم على السفن التجارية ‘تضامناً مع غزة’، ما أجبر العديد من شركات الشحن العالمية على تغيير مسارها حول رأس الرجاء الصالح، مما أدى إلى زيادة كبيرة في كلفة النقل وزمن العبور.

رغم نشر مجموعة ضاربة كاملة بقيادة حاملة طائرات أمريكية، استمر الحوثيون في عملياتهم، مما كشف عن فشل نسبي في مهمة الردع الأمريكية. فقد تمكنت قواتهم الأقل تقنياً لكنها عالية المناورة من الحفاظ على الضغط على خطوط الملاحة، متحدّين عملياً الهيمنة الأمريكية في هذه المنطقة المفصلية، وفقاً لتحليل التقرير.

ورافقت مهمة ترومان سلسلة غير مسبوقة من الحوادث؛ ففي أواخر ديسمبر 2024، تم إسقاط طائرة سوبر هورنت بطريق الخطأ من قبل الطراد USS Gettysburg، وفي منتصف فبراير 2025، وقع تصادم كارثي بين ترومان وسفينة تجارية بنمية بالقرب من بورسعيد، مما أدى إلى إقالة القبطان ديف سنودن بسبب الأخطاء التنظيمية.

وفي أواخر أبريل 2025، سقطت طائرة سوبر هورنت في البحر أثناء جرّها إلى داخل حظيرة الطائرات، كما انقطع كابل التوقف أثناء عملية الهبوط في بداية مايو 2025، مما تسبب في سقوط طائرة ثالثة في البحر، ورغم نجات جميع الطيارين، إلا أن الخسائر المالية والمهنية كانت ضخمة.

تبلغ تكلفة كل مقاتلة سوبر هورنت نحو 60 مليون دولار، ما يعني أن البحرية فقدت ما لا يقل عن 180 مليون دولار، دون احتساب الأضرار المعنوية والسياسية والعسكرية.

أثارت هذه الحوادث صدمة داخل الولايات المتحدة، وأسئلة مهمة حول جودة التدريب البحري والجوي، وصيانة المعدات، وكفاءة سلسلة القيادة، وقدرة البحرية الأمريكية على القتال في بيئات عالية التهديد.

علّق الأدميرال كريستوفر غريدي، رئيس العمليات البحرية، بالقول إن هذه الحوادث ‘لا تعكس معايير التميز التي نتوقعها من أسطولنا’. كما أمر البنتاغون بمراجعة شاملة لإجراءات التشغيل والسلامة، خاصة المتعلقة بعمليات الإقلاع والهبوط والتعامل مع الطائرات.

تتجاوز تداعيات ما حدث الجوانب التقنية لتصل إلى البعد الجيوسياسي، حيث يراقب المنافسون، وخاصة الصين وروسيا، هذه الإخفاقات ويقرؤون فيها نقاط ضعف استراتيجية.

ماذا يعني كل هذا؟

تشير المعلومات إلى تآكل الردع الأمريكي في المناطق الساخنة؛ إذ تُظهر مهمة ترومان أن القوة الأمريكية لم تعد قادرة على فرض ردع فعال حتى ضد خصوم محدودي التكنولوجيا مثل الحوثيين. وهذا يعزز سردية أن عصر السيطرة الأمريكية المطلقة على البحار يتراجع. وإذا كانت البحرية الأمريكية قد واجهت هذه الصعوبات في البحر الأحمر، فما بالكم بمواجهة محتملة مع البحرية الصينية الأكثر تطوراً والأسرع نمواً في العالم.

هذه الحوادث تهدد ثقة الحلفاء الآسيويين بالحماية الأمريكية، وتمنح الصين مادة دعائية قوية، وتشكك في قدرة الولايات المتحدة على خوض حرب بحرية كبرى، وفقاً للتحليل.

كما تؤثر على سمعة حاملات الطائرات الأمريكية، التي كانت رمز القوة الأبرز لواشنطن، لكن ظهورها بمظهر القوة المرهَقة وغير المنضبطة سيؤثر على صفقات السلاح المرتبطة بالطيران البحري، وعلى النظرة العالمية لفعالية القوة الأمريكية، وسياسات الانتشار العسكري.

تشير التقارير إلى أن هذه التطورات تعطي الحوثيين انتصاراً دعائياً كبيراً، ورسالة بأنهم قادرون على تحدي الولايات المتحدة، مما يمكنهم من رفع سقف مطالبهم وحضورهم الإقليمي، مما قد يعزز مواقفهم في أي مفاوضات سياسية قادمة في اليمن والمنطقة.

إلى أين يمكن أن تتجه الأمور؟

قد تشهد البحرية الأمريكية مراجعات شاملة وتغييرات في القيادات العليا، بالإضافة إلى تحديثات جذرية في إجراءات السلامة وإعادة بناء برامج التدريب البحري وزيادة الرقابة على الطواقم والعمليات.

وهنالك احتمالية لتقليص الاعتماد على حاملات الطائرات، إذ تدعو أصوات داخل الولايات المتحدة إلى تقليل انتشار حاملات الطائرات في البيئات عالية التهديد، وزيادة الاعتماد على الطائرات المسيّرة والسفن الصغيرة، وتعزيز الدفاعات السيبرانية والكهرو-إلكترونية.

وما حدث يُقرأ على أنه تراجع في قدرة أمريكا على فرض الهيمنة البحرية، وأيضًا فرصة لضرب مصالح واشنطن أو اختبار خطوطها الحمراء.

مع زيادة تكلفة حماية الملاحة العالمية، سيستمر ارتفاع كلفة التأمين وارتفاع أجور النقل، ما لم تتمكن واشنطن من تثبيت ردع فعال.

بشكل عام، تُعد المهمة الفاشلة لحاملة الطائرات ترومان أكبر إحراج تعرضت له البحرية الأمريكية في البحر الأحمر منذ عقود، إذ كشفت عن سلسلة من نقاط الضعف التشغيلية والتنظيمية، وأضعفت صورة القوة الأمريكية في أحد أهم الممرات المائية في العالم.

ورغم أن الخسائر المالية كانت كبيرة، إلا أن الخسائر الاستراتيجية هي الأعمق، لأنها تتعلق بجوهر قدرة الولايات المتحدة على إظهار القوة وإدارة الأزمات.

نسخ الرابط
تم نسخ الرابط

أخبار الشحن | شاشوف

تواجه صناعة الشحن العالمية لحظة حاسمة مع إعلان شركات النقل البحري الكبرى مثل ‘ميرسك’ الدنماركية و’CMA CGM’ الفرنسية و’زيم’ الإسرائيلية عن عزمها استئناف العبور عبر “البحر الأحمر”. يأتي ذلك بعد نحو عامين من التحويلات الطويلة حول رأس الرجاء الصالح.

بينما يرى البعض أن وقف التوترات البحرية يمثل نقطة تحول، يبقى السؤال: هل ستكون العودة إلى البحر الأحمر فعّالة حقاً في سوق حاويات يواجه أزمات هيكلية أكبر من مجرد مسار ملاحي؟

توقف الهجمات لا يعني استعادة الاستقرار

طبقاً لتقرير جديد من موقع “لويدز ليست” البريطاني المتخصص في تحليلات الشحن، أعلنت قوات صنعاء عن وقف الهجمات على السفن التجارية. وقد تم تعزيز هذا الموقف بتصريحات اللواء يوسف المداني الذي ربط أي استئناف للهجمات باستئناف الحرب الإسرائيلية على غزة. نتيجةً لذلك، شهدت حركة المرور عبر باب المندب أعلى مستوياتها خلال 18 شهراً في أكتوبر المنصرم.

مع ذلك، يعتبر محللون أن فكرة استعادة الأمن هشة، وأن الاختبار الحقيقي سيكون عودة الطوابير الطويلة إلى نقاط الاختناق الملاحي. ورغم أن بعض الشركات بدأت خطوات فعلية، مثل عبور سفينة CMA CGM Benjamin Franklin تحت حماية فرنسية، فإن الحذر لا يزال هو السمة السائدة.

في الوقت نفسه، تبدو شركة ميرسك ‘حذرة’ بشأن العودة بشكل كامل، بينما تخطط شركة زيم الإسرائيلية للعودة ‘بأسرع ما يمكن’ حسب التقرير.

لكن وراء هذه التصريحات توجد حسابات أكثر تعقيداً، حيث استفادت شركات الحاويات من التحويلات الطويلة التي استهلكت جزءاً كبيراً من الطاقة الاستيعابية الفائضة عالمياً، وساعدت في الحفاظ على أسعار النقل عند مستويات أعلى مما كانت ستؤول إليه في الوضع العادي.

لذا، يرى بعض المحللين أن تأجيل العودة كان تكتيكاً لامتصاص الفائض الهائل في السعة التشغيلية حتى يتكيف السوق مع التدفقات القادمة.

المشكلة في دفتر الطلبات

يشبه التقرير التمسك بالتحويلات بـ’معالجة جرح ناتج عن طلق ناري بضمادة لاصقة’ فقط، وهو تشبيه دقيق لوضع السوق. يشير إلى أن دفتر الطلبات في أعلى مستوى له في التاريخ. يُتوقع دخول نحو مليوني حاوية نمطية (TEU) سنويًا حتى نهاية 2027، مما يعني زيادة تاريخية في السعة تتجاوز بكثير معدلات نمو الطلب العالمي.

بعد نمو مؤقت خلال تبادل ‘الضربات التجارية’ بين ترامب والصين، بدأت أحجام التداول تتراجع مرة أخرى، مما يعني تفاقم الفائض في السعة، وتراجع أسعار الشحن، وزيادة المنافسة بين الشركات.

تتوقع التقديرات انخفاضاً عالمياً في أسعار النقل بنسبة تصل إلى 25% بحلول عام 2026 حتى لو لم تعاود الشركات العمل في البحر الأحمر.

يبدو أن شركات الحاويات اختارت أخيراً مواجهة الحقيقة، وهي أن الخطر الأكبر قادم، سواء عبرت السفن من رأس الرجاء الصالح أو من البحر الأحمر.

هناك وجهة نظر تقول إن الأفضل للسوق أن يتحمل الصدمة الآن بدلاً من مدّ الألم لسنوات، إذ ستكشف عودة الملاحة الحجم الحقيقي للفائض، وستتراجع الأسعار بشدة، لكن هذا ضروري لإعادة توازن السوق. لقد أكسبت التحويلات الشركات وقتاً، لكنها لم تغير المسار البنيوي.

بالمقابل، هناك اتجاه يرى أنه يجب أن تحدث العودة عندما يتراجع الطلب الموسمي في 2026 لتخفيف الازدحام المتوقع في الموانئ الأوروبية عند بدء تدفقات الشحن شمالاً.

المحللون يرون أن الثقل الهائل لدفتر الطلبات بدأ يسقط أي فرصة لمعجزة جديدة، وحتى إذا عاد العالم إلى أزمة جيوسياسية جديدة، فإن الفائض القادم كبير لدرجة يصعب امتصاصه.

توقعات 2026

تتوقع تحليلات صناعة الشحن عودة الملاحة في البحر الأحمر في 2026، ويعتبر البعض أن النصف الأول قد يشهد هذه العودة، بينما يعتقد آخرون أن النصف الثاني من 2026 هو الخيار الأرجح.

النتيجة الاقتصادية المتوقعة لذلك هي انخفاض أسعار الشحن بنسبة تتراوح بين 20 و25% عالمياً، وتراكم السفن في الموانئ الأوروبية بسبب الموجة الراجعة من آسيا، وزيادة معدلات التخريد مع خروج سفن قديمة غير مجدية اقتصادياً، فضلاً عن حدوث اندماجات واستحواذات متوقعة بين شركات متوسطة، ووجود ضغط قوي على شركات الشحن الأصغر التي تعتمد على الأسعار المستقرة، والتحول إلى سفن أكثر كفاءة لمواجهة ارتفاع أسعار الوقود.

وفقاً لمصادر شاشوف، ستؤدي عودة الملاحة إلى خفض تكاليف التشغيل والوقت، لكن التحدي الحقيقي للسوق ليس أمن البحر الأحمر، بل الفائض التاريخي في السعة، وتراجع الطلب، وتوقع المنافسة السعرية الشديدة، وضعف قدرة الشركات على ضبط العرض.

نسخ الرابط
تم نسخ الرابط

تقارير | شاشوف

قامت الحكومة الأمريكية بزيادة ضغوطها القانونية على جوجل، حيث طلبت وزارة العدل، برفقة مجموعة من الولايات، من قاضٍ فيدرالي إصدار حكم بتفكيك أنشطة الشركة في مجال الإعلانات الرقمية، معتبِرةً أن التدابير التي اقترحتها جوجل لضبط نفوذها لا تقدم الثقة المطلوبة ولا تكفي لتعزيز المنافسة العادلة.

جاء هذا الطلب عقب اختتام مرافعاتها يوم الجمعة في القضية المتعلقة بأدوات الإعلان الرقمي التي طورتها جوجل، والتي يستخدمها الناشرون لبيع مساحاتهم الإعلانية.

تتهم وزارة العدل الشركة بأنها هيمنت على سوق الإعلانات الرقمية من خلال ممارسات غير قانونية استمرت لعقد كامل، مما منحها سيطرة قوية على حلقات مهمة ضمن سلسلة الإعلان الرقمي، وفقًا لمرصد ‘شاشوف’.

هذا التشابك، كما تشير الحكومة، مكن جوجل من التحكم في كلٍ من العرض والطلب الإعلاني، مما يشبه ‘اليد الخفية’ التي تدير السوق لصالح مصالحها التجارية. وتوقعات مصادر قانونية تشير إلى إمكانية صدور قرار من القاضي خلال الأشهر القادمة.

غايل سلايتر، مساعدة المدعي العام والمشرفة على القضية، أكدت في منشور على منصة ‘إكس’ أن ‘حل المشكلة يتطلب تفكيك احتكار جوجل لإفساح المجال أمام ظهور منافسين جدد’. وترى الحكومة أن أي حلول تنظيمية أو تعهدات ذاتية من الشركة ليست كافية، مطالبةً بإعادة تشكيل السوق بشكل جذري.

جوجل ترد: إساءة استخدام للسلطة وفصل الأنشطة “غير ممكن”

من جانبها، نفت جوجل التهم، مشددةً أن تفكيك وحداتها الإعلانية يمثل تجاوزاً حكومياً قد يضر باستقرار سوق الإعلانات الرقمية بأسرها.

ترى الشركة أن أدواتها الإعلانية تسهم في تحسين الكفاءة التشغيلية، وتخفض تكاليف الإعلان، وتعزز الابتكار المتواصل. كما تعتبر أن الفصل التقني بين وحداتها المختلفة غير ممكن عمليًا لأنها تعتمد على بنية مترابطة.

تأتي هذه الدعوى كالإجراء الثاني لمكافحة الاحتكار ضد جوجل هذا العام. فقد رفض قاضٍ في سبتمبر الماضي دعوى مماثلة من وزارة العدل تتعلق بفصل محرك البحث عن باقي أنشطة الشركة.

تندرج هذه الخطوات ضمن حملة موسعة من الحكومة الأمريكية لإعادة المنافسة إلى الاقتصاد الرقمي، غير أن هذه الجهود لم تحقق نجاحًا كبيرًا حتى الآن، على الرغم من تصاعد الزخم السياسي للحد من هيمنة عمالقة التكنولوجيا.

الإعلانات.. مصدر قوة جوجل

يُعتبر محرك البحث جوجل العمود الفقري لإيرادات مجموعة ألفابت ‘الشركة الأم’، حيث يولّد الجزء الأكبر من العوائد الإعلانية. وقد سجلت ألفابت زيادة في إيرادات الربع الثالث من العام، لتصل إلى أكثر من 102 مليار دولار بحسب مرصد ‘شاشوف’، بينها نحو 35 مليار دولار صافي دخل عن الربع نفسه، مما يعكس الوزن المالي الضخم لنشاط جوجل الإعلاني.

لا تقتصر محاولات الحكومة الأمريكية للحد من هيمنة جوجل على المنافسة القانونية، بل تحمل أيضًا تداعيات اقتصادية عميقة على قطاع الإعلانات الرقمية العالمي الذي تخطى قيمته 600 مليار دولار سنويًا وفقًا للبيانات التي تجمعها ‘شاشوف’.

استهداف إدارة ترامب للشركة قد يغير توزيع القوة السوقية، مما يعني مكاسب مباشرة للمنافسين، وزيادة وجود شركات مثل Meta وAmazon Ads وMicrosoft، وتعزيز فرص الشركات الصغيرة التي تقدم أدوات لبيع وشراء الإعلانات، وفتح المجال أمام لاعبين جدد للدخول إلى السوق دون مواجهة عقبات هيمنة جوجل.

مع التركيز المحتمل للسوق، من المحتمل أن تتوزع القوة على عدد أكبر من الشركات، وقد تعتبر هذه خطوة تعزز الكفاءة وتقلل من المخاطر الاحتكارية.

تعتبر وزارة العدل أن سيطرة جوجل على سلسلة القيمة الإعلانية مكنتها من فرض عمولات مرتفعة على الإعلانات. وفي حال حدوث التفكيك، قد نشهد مزيداً من المنافسة التي تدفع نحو انخفاض هوامش الربح، وانخفاض تكاليف الإعلان عبر الإنترنت بالنسبة للمعلنين، وتحسين مداخيل الناشرين الذين يتهمون جوجل بأخذ ‘حصة الأسد’ من كل دولار يُصرف في الإعلانات.

لكن من جهة أخرى، يرى اقتصاديون أن أي تغييرات مفاجئة في هيكل السوق قد تؤدي إلى فترة من الاضطراب السعري تزيد من تكاليف التكيف بالنسبة للشركات.

تُعتبر جوجل رائدة في تطوير أدوات الإعلان من خلال التحليل السلوكي، وخوارزميات المزاد الفوري، وأدوات قياس الأداء. وقد يؤدي تفكيكها إلى تباطؤ مؤقت في وتيرة الابتكار، وظهور أنظمة جديدة من منافسين قد تزيد من تنوع التكنولوجيا الإعلانية، وتفقد ميزة ‘تكامل الخدمات’ التي تُعتبر من أهم عناصر الكفاءة بالنسبة لجوجل.

من الناحية الاقتصادية، قد يرفع هذا التحول من مستوى المنافسة الابتكارية، ولكنه قد يضعف التناغم التقني بين مكونات السوق.

سيؤثر تفكيك نشاط الإعلانات — الذي يُعد العمود الفقري لأرباح شركة ألفابت — على تقييم الشركة السوقي، مما قد يجبرها على الاعتماد على مصادر دخل بديلة لتعويض الخسائر المحتملة.

ينتظر المستثمرون القرار الذي سيؤثر على سعر سهم ألفابت ويؤدي إلى موجة تقلبات كبيرة في الشركات التكنولوجية الكبرى. وفقًا للبيانات التي تتبعها ‘شاشوف’، تبلغ القيمة السوقية الحالية لشركة ‘ألفابت’ 3.62 تريليونات دولار، حيث ارتفع سهمها بنحو 2% يوم الجمعة، متجاوزًا مايكروسوفت، في أعقاب نتائج إعلانات أقوى وطلب ثابت على خدمات السحابة.

آثار خارج أمريكا

تقليص تأثير جوجل له آثار خارج الولايات المتحدة أيضًا، إذ تعتمد آلاف الشركات في أوروبا وآسيا والشرق الأوسط على بنيتها الإعلانية. تفكيك الأنشطة سيغير قواعد اللعبة بالنسبة لوكالات الإعلان العالمية، ويعيد تشكيل سلاسل القيمة الخاصة بالإعلانات، ويزيد الحاجة إلى تكاملات تقنية جديدة بين المعلنين والناشرين.

هذا التغيير يشبه إعادة هيكلة كبرى في قطاع تكنولوجي أساسي يرتبط بجميع الصناعات الأخرى تقريبًا.

بالنتيجة، من المتوقع أن يساهم التفكيك بشكل عام في زيادة المنافسة، وخفض التكاليف، وتنويع التكنولوجيا الإعلانية، وفي ذات الوقت تقليل أرباح جوجل، مما قد يؤثر على قدرتها الاستثمارية. ولكن في حالة رفض الحكومة لطلب التفكيك، سيستمر الوضع الاحتكاري القائم، وستبقى جوجل شركة رائدة في مجال الإعلانات، إلا أن الفترة القادمة ستكون حاسمة في تحديد مستقبل أحد أهم قطاعات الاقتصاد الرقمي في العالم.

نسخ الرابط
تم نسخ الرابط

تقارير | شاشوف

تسجل الضفة الغربية المحتلة موجة جديدة من اعتداءات المستوطنين الإسرائيليين، والتي اتسمت هذه المرة بالشدة غير المسبوقة والانتشار الجغرافي الواسع الذي شمل العديد من المدن والبلدات الفلسطينية. في الوقت ذاته، تتزايد التحذيرات الفلسطينية والدولية بشأن خطورة التدهور الأمني المتزايد، وتأثيراته السياسية والاقتصادية على الأرض.

في الساعات الأخيرة، قام مستوطنون بإضرام النار في حوالي 150 سيارة في بلدة حوارة جنوب نابلس، في هجوم منظم وشامل جاء بالتزامن مع اجتماع أمني عاجل قال نتنياهو إنه لمناقشة ‘عنف المستوطنين’. ورغم تزامن الحدثين، لم يتضح إن كانت النتائج تسفر عن خطوات عملية لاحتواء التصعيد، أو إذا كانت غياب القرارات يعكس استمرار حالة التجاهل الرسمي لهذه الاعتداءات.

ذكرت رئاسة السلطة الفلسطينية في بيان اطّلع عليه شاشوف أن “الهجمات اليمنية التي نفذها المستوطنون يوم الجمعة، والتي استهدفت المواطنين وتخريب الممتلكات، تأتي في سياق تصعيد مستمر ضد الفلسطينيين”.

وحذرت الرئاسة من “خطورة هذه الأعمال اليمنية”، مشددة على أن الحكومة الإسرائيلية تتحمل “المسؤولية الكاملة عن التداعيات الخطيرة لهذه العمليات”، ودعت المجتمع الدولي إلى “الضغط على إسرائيل لوقف اعتداءات المستوطنين ومنع استمرارها”.

150 مركبة تتحرق

وفقًا لتقرير لشبكة CNN الأمريكية، اقتحم أكثر من 10 مستوطنين ساحة خردة في بلدة حوارة وأشعلوا النار في سياراتها، في الوقت الذي كان فيه نتنياهو يعقد اجتماعًا لمناقشة تصاعد العنف.

مالك الساحة، محمد دلال، أفاد بأن المقتحمين “حطموا سيارات وأحرقوها”، مشيرًا إلى أنه لم يكن هناك أحد في الموقع لحظة الهجوم، وقد فوجئ بأن “حوالي 150 سيارة احترقت أو تضررت”. تعتبر المنطقة قريبة من مستوطنة يتسهار، التي تعد واحدة من أكثر المستوطنات تطرفًا في الضفة الغربية، وتتعرض لنشاط منظم من جماعات مسلحة من المستوطنين.

ويُعتبر هذا الهجوم الثاني خلال أيام، حيث سبق لمستوطنين أن أضرموا النار في منازل ومركبات فلسطينية جنوب بيت لحم.

عنف ممنهج يمتد إلى المناطق الزراعية

في الأسبوع الماضي، شنّ مستوطنون هجومًا واسعًا على منطقة زراعية في شمال الضفة الغربية، حيث أحرقوا شاحنات وأكواخ وممتلكات فلسطينية. كما جرفت قوات الاحتلال والمستوطنون عشرات الدونمات من أراضي عراق بورين جنوب نابلس.

تعرضت بلدة حوارة لسلسلة من الهجمات المشابهة على مر السنين، أبرزها الهجوم الواسع الذي وقع في يونيو 2023، حيث اجتاحها مئات المستوطنين، مما أدى إلى استشهاد فلسطيني وإصابة المئات.

تزامنت هذه التصعيدات مع خطوات عقابية إسرائيلية ضد القرى الفلسطينية، حيث فرضت قوات الاحتلال حصارًا على قطن والكبيبة شمال غرب القدس، مع سحب تصاريح العمل وإصدار أوامر بهدم المنازل، في إطار سياسة أوسع يُتهم إسرائيل باستخدامها للضغط على السكان الفلسطينيين وتوسيع السيطرة على المناطق الاستراتيجية.

خسائر مباشرة وشلل في الحركة التجارية

يمتد تأثير اعتداءات المستوطنين إلى ما هو أبعد من الأمن، ليشمل الحياة الاقتصادية في الضفة الغربية، التي تعاني بالفعل من قيود الاحتلال وتراجع مستويات الدخل.

يعتبر حرق 150 سيارة ضربة اقتصادية موجعة للقطاع الخاص الفلسطيني، خاصة أن الغالبية العظمى من هذه المركبات تمثل مصدر دخل لأصحابها أو سلعة للبيع.
تضيف خسائر بهذا الحجم عبئًا جديدًا على اقتصاد يعاني من تراجع النمو واعتماده الكبير على العمالة في إسرائيل.

تعد بلدة حوارة ممرًا رئيسيًا بين جنوب وشمال الضفة الغربية، ومع تحولها لواجهة للاعتداءات، يتوقف النشاط التجاري وتنخفض الحركة بين المدن، مما يؤثر على الأسواق والعمالة ووسائل النقل العامة.

تشكل حالة انعدام الأمن بيئة طاردة للاستثمار المحلي، حيث يمتنع رجال الأعمال الفلسطينيون عن التوسع أو تطوير المشاريع في المناطق المعرضة لاعتداءات المستوطنين.

كما يمثل جرف عشرات الدونمات في عراق بورين خسارةً مباشرة للمزارعين، بالإضافة إلى تهديد الأمن الغذائي الفلسطيني في منطقة تعتمد بشكل كبير على الزراعة التقليدية.

يتطلب كل هجوم إنفاقًا لإعادة بناء المنازل والمركبات والبنى التحتية، في وقت تعاني فيه السلطة الفلسطينية من أزمة مالية خانقة بسبب حجز إسرائيل لأموال الضرائب الفلسطينية (المقاصة).

تتزايد الانتقادات الشعبية لفشل السلطة في حماية المدنيين أو مواجهة عنف المستوطنين، ورغم مطالبة الرئاسة الفلسطينية للمجتمع الدولي والولايات المتحدة بالضغط على إسرائيل، لا تزال الاستجابات الدولية محدودة ومقتصرة على بيانات الإدانة.

في المقابل، تواجه حكومة نتنياهو ضغوطًا داخلية من أحزاب اليمين المتطرف التي تدعم المستوطنين علنًا وتطالب بتوسيع عمليات السيطرة على الضفة الغربية، مما يجعل أي تحرك رسمي لوقف اعتداءات المستوطنين غير محتملاً.

تعكس موجة العنف الجديدة في الضفة الغربية واقعًا سياسيًا وأمنيًا يزداد هشاشة، مع تزايد غير مسبوق في نشاط جماعات المستوطنين وتراجع قدرة السلطات الفلسطينية على حماية المدنيين، وذلك في ظل صمت دولي نسبي وتباين المواقف داخل الحكومة الإسرائيلية، ومع استمرار الاعتداءات على الممتلكات الفلسطينية -من حرق السيارات إلى جرف الأراضي- تشتد التداعيات الاقتصادية والاجتماعية، مما يهدد الاستقرار الهش في المنطقة.

نسخ الرابط
تم نسخ الرابط

تقارير | شاشوف

قدمت إدارة ترامب وثيقة تتألف من 28 بنداً تهدف إلى وضع إطار لإنهاء الحرب الأوكرانية الروسية وإعادة الاستقرار الإقليمي. ومع ذلك، تتضمن الخطة تنازلات إقليمية وسياسية كبيرة تقلل من سقف السيادة الأوكرانية، حيث يُطلب من أوكرانيا الاعتراف الفعلي بضم شبه جزيرة القرم واعتبار أجزاء واسعة من دونباس أراضٍ روسية، مع فرض قيود دستورية على انضمام أوكرانيا إلى الناتو وتجميد خطوط التماس في المناطق الجنوبية والشرقية.

أثارت الخطة رفضاً شديداً من الجانب الأوكراني بقيادة فولوديمير زيلينسكي، الذي اعتبرها خيارات قاسية تهدد كرامة وحرية أوكرانيا وتضعها أمام خيارين مريرين: إما قبول تنازل كبير أو فقدان شريك دولي حيوي.

حددت إدارة ترامب موعداً نهائياً يوم الخميس المقبل لتوافق أوكرانيا على خطة البيت الأبيض لإنهاء الحرب الروسية. وقال ترامب لفوكس نيوز: “لقد حددتُ مواعيد نهائية عديدة، وإذا سارت الأمور بشكل جيد، قد يتم تمديد هذه المهل. لكن يوم الخميس هو الموعد النهائي”.

مضامين الخطة

تتضمن الخطة المكونة من 28 بنداً اتفاقاً شاملاً يجمع بين بنود إقليمية وأمنية واقتصادية ودستورية.

تقترح الخطة الاعتراف بمنطقة القرم وبمنطقتَي لوغانسك ودونيتسك، ما يعني تغيير الواقع القانوني الدولي لصالح موسكو عملياً. وتعرض الوثيقة تنازلات إضافية تتعلق بالأراضي التي لا تزال تحت السيطرة الأوكرانية في الشرق والجنوب، وتجميد خطوط التماس في مناطق مثل خرسون وزابوريجيا.

تفرض هذه الخطة قيوداً على انضمام أوكرانيا للناتو، حيث تطالب بإدراج بند دستوري يمنع أوكرانيا من الانضمام مستقبلاً، ويلزم الناتو بعدم نشر قوات قتالية داخل أوكرانيا، مع اقتراح إمكانية تمركز طائرات مقاتلة أوروبية في بولندا كبديل.

كما تحدد الخطة سقفاً لعدد القوات المسلحة الأوكرانية (بحسب التسريبات حوالي 600 ألف جندي) وتضع قيوداً على أنواع معينة من القدرات العسكرية، مع آليات لربط الضمانات الأمنية بأشكال من الثأر.

تناول نص الخطة توزيع جزء من الأصول الروسية المجمدة لتمويل إعادة الإعمار، مع شروط اقتصادية لتقوية العلاقات بين أوكرانيا والاتحاد الأوروبي في “مرحلة انتقالية”، وكذلك بعض المقترحات لإنعاش الاقتصاد الروسي وإعادته للواجهة الدولية.

تم تضمين فكرة إنشاء هيئة تنفيذية أو “مجلس سلام” للإشراف على التنفيذ، مع الإشارة إلى دور أمريكي بارز، بما في ذلك ذكر ترامب كرئيس للهيئة أو ضامن في بعض الصياغات.

الخطة من زاوية المضمون الاستراتيجي

تعني الخطة تحويل المكاسب العسكرية الروسية إلى مكاسب سياسية ودبلوماسية، مما يوفر شرعية جزئية لمكاسب موسكو، ويحدد حدود استراتيجية أوكرانيا لاستعادة الأراضي عبر السلاح، وهو ما يقلل من حوافز أوكرانيا للاستمرار في القتال على المدى الطويل.

استبعاد انضمام أوكرانيا للناتو يضعها في موقف أمني ضعيف على المدى الطويل، ويعيدها إلى “حياد مشروط” أو شبه حياد، مع ضمانات غير متكافئة مقارنة بالعضوية الفعلية.

ترتبط إعادة الإعمار بالأصول الروسية المجمدة وفتح الأسواق أو تقديم استثمارات مقابل تنازلات سيادية، الأمر الذي يعكس منطق “مقايضة السلام بالثمن الاقتصادي”، مما قد يشجع بعض الأطراف في بروكسل وواشنطن، لكنه يثير تساؤلات أخلاقية وسياسية.

من وجهة نظر موسكو، تُعد الخطة نصراً دبلوماسياً، فيما تُبرز واشنطن إدارة ترامب كوسيط حاسم يفرض شروطه، مما يرضي جزءًا من قاعدتها الانتخابية التي تفضل إنهاء النزاعات الخارجية بسرعة.

ردود فعل أولية

الرئيس الروسي فلاديمير بوتين اعتبر أن الخطة الأمريكية بشأن أوكرانيا قد تشكل أساسًا لتسوية سلمية نهائية، مشيراً إلى أنها قد نوقشت قبل اجتماع ألاسكا.

كما أوضح بوتين أن “الولايات المتحدة طلبت من روسيا خلال المناقشات حول التسوية في أوكرانيا تقديم بعض التنازلات”، مما يراه الخبراء كخطوة قد تمهد الطريق لمفاوضات جادة بين الأطراف.

عدد من القادة الأوروبيين في قمة مجموعة العشرين رحبوا بخطة ترامب، لكنهم أشاروا في بيان صدر السبت إلى أن الخطة تتطلب “المزيد من العمل”. وأعربوا عن قلقهم من القيود المفروضة على الجيش الأوكراني، مؤكدين رفضهم تغيير حدود أوكرانيا بالقوة.

لماذا رفض زيلينسكي؟

الرئيس زيلينسكي رفض الخطة بشكل علني، ووصفها بأنه اختبار شديد للكرامة الوطنية والأمن المستقبلي. وبحسب الرؤية الأوكرانية، يتم اعتبار الاتفاق بمثابة قبول بنهج “التقسيم” وإضفاء الشرعية على ضم الأراضي الأوكرانية، مما يتعارض مع مبادئ السيادة والاستقلال.

على الرغم من ذكر نصوص الخطة لـ ‘ضمانات أمنية موثوقة’، إلا أنها تفتقر إلى آليات تنفيذ قوية أو التزامات دفاعية مباشرة. وتضع القيود على القدرات العسكرية لأوكرانيا وتحذر من عقوبات قد تضع البلاد في موقف هش أمام التهديدات المستقبلية.

أي تعديل دستوري، مثل حظر الانضمام إلى الناتو، يستلزم عمليات برلمانية أو استفتاء شعبي، حيث قد يُعتبر قبول شروط خارجية دون موافقة وطنية خيانة. كما ترى أوكرانيا أن واشنطن تمارس ضغوطاً أحادية الجانب من خلال فرض “مهلة” أسبوع مما يضر بقدرة كييف على التفاوض.

“فضيحة فساد” تزيد الضغوط على زيلينسكي

تزامن الضغط على أوكرانيا مع فضيحة فساد تُعتبر التهديد الأكبر لحكومة زيلينسكي منذ بداية الحرب. فقد أقال زيلينسكي الأسبوع الماضي مسؤولين رفيعين وفرض عقوبات على مقربين منه بعد الكشف عن اختلاس نحو 100 مليون دولار من قطاع الطاقة.

هذه الإجراءات لم تهدئ العاصفة السياسية، حيث أصبحت الدعوات متزايدة لإقالة مدير مكتبه، أندري يرماك. ورغم عدم توجيه اتهامات لزيلينسكي أو يرماك، يرى المعارضون أن هناك حاجة لمحاسبة مزيد من المسؤولين.

تشير الوكالة إلى أن أوكرانيا تواجه مشكلات فساد منذ الاستقلال، وقد وصل زيلينسكي إلى السلطة بوعود القضاء على هذه الآفة. وينتقد البعض قدرته على تعزيز مصداقية كييف أمام حلفائها الغربيين.

كما طالبت المجر بتعليق الإمدادات المالية إلى الحكومة الأوكرانية بسبب تقارير الفساد، واعتبرت أن هناك ‘مافيا حرب’ تعمل في أوكرانيا.

وزعم مسؤولون في مكتب الرئيس الأوكراني أن زيلينسكي لم يتخذ قراراً بشأن إقالة يرماك.

ووفقاً للوكالة، فإن التحقيق كشف عن ضغوط على المتعاقدين لدفع رشاوى تصل إلى 15% للحصول على عقود مع شركة الطاقة النووية المملوكة للدولة.

احتوى التحقيق على أكثر من ألف ساعة من تسجيلات تنصت، مع ذكر أحد الأسماء الحركية ‘علي بابا’ في المحادثات.

بعد إعلان تفاصيل القضية، صوّت البرلمان الأوكراني على إقالة وزيرَي الطاقة والعدل، بينما فرض مكتب الرئيس عقوبات على مقربين متورطين.

تزامن الكشف عن الفضيحة مع موجة من الضربات الجوية الروسية، مما زاد من الغضب الشعبي. ويشير المعارضون إلى أنه من غير المعقول أن تحدث هذه الفضيحة دون علم يرماك، الذي يعتبر شخصية مركزية في السياسة الأوكرانية.

تداعيات محتملة لخطة ترامب

إذا قبلت أوكرانيا خطة التنازل عن أراضيها، فإن ذلك سيعني مكاسب دائمة لروسيا على المستوى السياسي والدبلوماسي، مما قد يغيّر معادلات الأمن الأوروبي ويشجع على سياسات أكثر عدوانية مستقبلاً.

أيضاً، ستعرض أمن أوكرانيا للتهديد، وتبقى الضمانات عرضة للتغيير مع تبدل أولويات الدول الضامنة. كما قد تتفجر احتجاجات أوكرانية، مما يهدد شرعية الحكومة.

إذا تم رفض الخطة، قد تكون هناك مخاطر عسكرية محتملة، حيث قد تؤدي ردود الفعل الروسية إلى مزيد من الحملات العسكرية، مما يزيد من أعباء الحرب على أوكرانيا.

استمرار النزاع سيؤدي إلى مزيد من الدمار والضغط الاقتصادي، وقد يتراجع الدعم الدولي إذا تفاقمت الأزمات.

الرابح والخاسر في المعادلة

تشير القراءة إلى أن الرابح الأكبر هو موسكو، التي ستحصل على اعترافات فعلية وتثبيت الأوضاع الراهنة. بينما قد يفوز ترامب وإدارته بدور الوسيط، مما يحقق مكاسب سياسية داخلية.

أوكرانيا تُعد الخاسر الأكبر، حيث ستفقد بعض سيادتها ووحدتها الإقليمية، مما يُضعف موقفها الأمني والسياسي. كما سيتأثر الوضع العام للدول الأوروبية التي ترى في التسوية تهديداً لاستقرار القارة.

لذا، يتعين على الوسطاء الأوروبيين والكيان الأوكراني العمل على ضمانات قابلة للتنفيذ وتحويل ‘الضمانات الأمنية’ إلى التزامات دفاعية واضحة.

حالياً، يجب على واشنطن ودول أخرى فتح قنوات تفاوض متعددة الأطراف لتعزيز تماسك الكتلة الغربية وضمان تنفيذ الاتفاقيات المستقبلية.

في النهاية، تمثل الخطة الأمريكية لإنهاء الحرب الأوكرانية محاولة لتجاوز أزمة طويلة الأمد عبر مقايضات سياسية، لكنها تؤمن لموسكو مكاسب أكبر، مما يضع أوكرانيا أمام تحدٍ تاريخي بين الخضوع لواقع جديد أو الاستمرار في الصراع المليء بالمخاطر.

نسخ الرابط
تم نسخ الرابط

تقارير | شاشوف

دخلت سوق العملات المشفرة في مرحلة ضغط غير مسبوقة، حيث سجّلت صناديق بيتكوين المتداولة في البورصة أكبر موجة خروج للأموال منذ عدة أشهر، مما أثار مخاوف كبيرة حول استمرارية الدورة الحالية للصعود.

بينما اعتُبِرَت هذه الصناديق مؤشراً على تبني المؤسسات المالية لأصول الكريبتو، أصبحت التدفقات الخارجة تنذر بأن الثقة في السوق بدأت تضعف وسط ضبابية المشهد العام، بما في ذلك سياسات الفيدرالي ومخاوف من فقاعة الذكاء الاصطناعي.

وفقاً لبيانات اطلع عليها شاشوف من بلومبيرغ، شهدت جلسة واحدة خروج حوالي مليار دولار من 12 صندوقاً مرتبطاً ببيتكوين، مما يعكس تغير هذه الصناديق من أدوات استثمار ‘خاملة’ إلى دوائر حساسة ترفع أو تخفض اتجاهات السوق، مما يؤثر مباشرة على معنويات المستثمرين الأفراد والمؤسسات.

تزامنت عمليات السحب الأخيرة مع هبوط بتكوين بنسبة تقارب 30% خلال شهر واحد – وهو أسوأ أداء شهري منذ عام 2022 – ليجدد النقاش حول قدرة السوق على الصمود في وجه دورة هبوط جديدة، خاصة بعد موجة الصعود السابقة التي قادتها توقعات بدعم إدارة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب لصناعة الكريبتو، قبل أن يتضح أن الزخم السياسي وحده لا يكفي لمواجهة الضغوط الأساسية للسوق.

نزيف في صناديق بيتكوين… وتغير في موازين الثقة

شهدت صناديق بيتكوين المتداولة في البورصة واحدة من أكبر عمليات السحب اليومية، حيث خرج ما يزيد عن مليار دولار في جلسة واحدة. وتصدر صندوق ‘بلاك روك’ القائمة بخسارة 355 مليون دولار، بينما فقد صندوقا ‘غرايسكيل’ و’فيديلتي’ حوالي 200 مليون دولار لكل منهما، مما يشير إلى أن المستثمرين الكبار يعيدون تقييم مراكزهم بشكل سريع.

لم تعد هذه الصناديق مجرد ‘أغلفة’ استثمارية، بل تحولت إلى دوائر تحرك المزاج العام للسوق. فالتدفقات الداخلة تعزز الأسعار، بينما التدفقات الخارجة تؤدي إلى الهبوط، مما جعل المتداولين يتعاملون معها كأداة لقراءة عمليات المخاطرة اليومية في مكاتب التداول للمؤسسات الكبرى.

وفقاً لتحليل من باحث في ‘سيتي ريسيرتش’، كل مليار دولار يُسحب من هذه الصناديق يؤدي إلى انخفاض بيتكوين بنحو 3.4% وفق اطلاعات شاشوف، مما يعني أن موجة الخروج الأخيرة أسست لمسار هبوطي واسع لم تتعافَ منه الأسعار حتى الآن.

تُتداول بيتكوين حالياً عند مستويات تقارب 85 ألف دولار بعد أن سجلت قيعان تصل إلى 80 ألف دولار، كما يقدّر بعض المحللين سيناريو هبوطياً قد يصل إلى 82 ألف دولار بنهاية العام، مما يعزز الانطباع بأن السوق دخلت ‘منطقة هشاشة’ يصعب التنبؤ بها.

دوامة الهبوط… ومخاوف من تكرار سيناريو 2022

بدأ الضغط على سوق الكريبتو قبل عدة أسابيع، بعد عمليات تصفية مفاجئة أزالت مليارات الدولارات من المراكز الممولة بالرافعة المالية، مما أدى إلى سلسلة هبوط مرتبطة بعدم توفر السيولة وغياب الطلب المؤسسي السريع.

تزامن ذلك مع مخاوف من تقييمات مبالغ فيها لأسهم الذكاء الاصطناعي، مما أثر على سوق العملات المشفرة وجعل المستثمرين أكثر حساسية لأي حديث حول ‘الفقاعة القادمة’، خاصةً وأن الكريبتو كان مرتبطاً دائماً بدورات المضاربة القاسية.

أيضاً، أسهم عدم وضوح الفيدرالي بشأن تخفيض أسعار الفائدة في جعل بيتكوين – المصنفة كأصل عالي المخاطر – أقل جاذبية. فقد ارتفعت العملة في 18 جلسة فقط من أصل أكثر من 40 جلسة تداول منذ أكتوبر الماضي، مما يعتبر إشارة واضحة إلى ضعف الزخم.

توضح البيانات أن صناديق بيتكوين قد تسجل أسوأ أسبوع بالنسبة للتدفقات الخارجة منذ فبراير، وهي علامة مقلقة تدل على أن السوق ليست في صدد ارتداد قريب، بل قد تمر بفترة تصحيح أعمق.

من يقود السوق؟… الأفراد لا يزالون في المقعد الخلفي

رغم توسع المؤسسات في اعتماد منتجات الكريبتو، لا يزال المستثمرون الأفراد يشكلون حوالي 75% من أصول صناديق بتكوين الفورية، وفقاً لتحليل لشركة ‘برنشتاين’. مما يعني أن تحركاتهم العاطفية تلعب دوراً حاسماً في تشكيل مسار الأسعار.

قبل أكتوبر 2025، كان التفاؤل مرتفعاً بفضل توقعات أن إدارة ترامب ستدفع بالقطاع إلى الواجهة المالية الرئيسية، مما حفز موجة شراء ضخمة. لكن هذه الآمال تبخرت جزئياً مع بدء التراجعات، مما أظهر هشاشة القاعدة الاستثمارية في السوق.

يشير المتعاملون إلى أن العديد من المستثمرين الأفراد ‘أنهكهم’ السوق في الدورات السابقة، مما يجعلهم أكثر ميلاً للخروج السريع بدلاً من تحمل موجة هبوط جديدة، خاصة الذين دخلوا قرب القمة التاريخية عند 125 ألف دولار.

كما سجلت العديد من صناديق الكريبتو الجديدة – التي أُطلقت على أمل الاستفادة من الشهية المتزايدة – تراجعاً يتجاوز 10%، مما زاد من مخاوف المستثمرين حول جدوى المنتجات الجديدة في سوق مضطرب.

هل انتهى الطلب أم أن السوق تعيد التموضع قبل جولة جديدة؟

رغم الهبوط، فإن بعض المحللين لا يشعرون بالقلق من الانهيار الكامل. فالتدفقات الخارجة، رغم ضخمتها، لا تزال تمثل جزءًا صغيرًا من إجمالي أصول صناديق بيتكوين البالغة 113 مليار دولار، مما يعني أن السوق لم تشهد ‘هروباً جماعياً’، بل إعادة تموضع.

كما لم يوقف التراجع موجة إطلاق الصناديق الجديدة؛ فمنذ 10 أكتوبر، طُرح 17 صندوقاً جديداً مرتبطاً بالكريبتو، مما يمثل ربع عمليات الإطلاق المرتبطة بالقطاع هذا العام، وهي إشارة إلى أن المنتج لا يزال يحظى بجاذبية لدى المُصدرين.

يعتقد محللون أن بنية السوق الحالية لا تزال قادرة على استيعاب مزيد من الصناديق، ولكن استمرار التقلبات قد يجعل المستثمرين أكثر انتقائية ويقلل الطلب على المنتجات ذات الرسوم المرتفعة أو الأداء الضعيف.

ومع ذلك، يتلقى مديرو الأصول مكالمات متزايدة من عملاء يخشون أن تكون قمة أكتوبر تمثل ‘الذروة’ لهذه الدورة، مما قد يبقي السوق في حالة توتر حتى صدور بيانات أكبر حول اتجاهات السيولة وأسعار الفائدة.

تعكس موجة السحب الكبيرة من صناديق بيتكوين المتداولة في البورصة واقعاً أكثر هشاشة مما يبدو عليه الأسعار الظاهرة. فالسوق التي اعتادت التحليق بدعم من المستثمرين الأفراد والمؤسسات تدخل اليوم مرحلة اختبار جديدة، حيث تتفاعل معنويات الخوف مع تراجع الزخم وغياب رؤية واضحة لمسار السياسة النقدية.

بين ضغوط تصحيح الأسعار ومخاوف فقاعة الذكاء الاصطناعي، تبدو سوق العملات المشفرة مقبلة على فترة ‘غربلة’ قد تحدد من سيبقى ومن سيغادر، في دورة لا تزال تبحث عن توازن مفقود بين الطموح والمخاطرة.

نسخ الرابط
تم نسخ الرابط

متابعات عربية | شاشوف

في ظل الأوضاع الحرجة التي يعيشها قطاع غزة، أفاد برنامج الأغذية العالمي التابع للأمم المتحدة أن المساعدات الغذائية التي تم إدخالها إلى القطاع بعد بدء وقف إطلاق النار لا تزال بعيدة جداً عن تلبية احتياجات السكان البالغ عددهم 1.6 مليون إنسان. على الرغم من التحسن النسبي في تدفق المساعدات مقارنة بالفترة السابقة للهدنة، فإن الظروف المناخية القاسية وتدهور البنية التحتية قد جعلت جزءاً من هذه الإمدادات غير صالح للاستخدام.

وخلال إحاطة صحفية من جنيف عبر اتصال مباشر من غزة، أشار مارتن بينر، المتحدث باسم البرنامج، إلى أن الوضع “أفضل مما كان عليه قبل وقف إطلاق النار، لكن الطريق لا يزال طويلاً”. وأضاف أن استمرارية الدعم الإنساني أصبحت ضرورية لتمكين الأسر من استعادة صحتها وتغذيتها، في ظل أزمة اقتصادية حادة وخسارة عشرات الآلاف لمصادر دخلهم خلال العامين الماضيين.

وأكدت الأمم المتحدة أن مئات الآلاف من السكان لا يزالون يعانون من نقص حاد في الغذاء، فيما كانت تقارير الجوع العالمية قد حذرت في أغسطس الماضي من وجود ما لا يقل عن نصف مليون شخص في ظروف مجاعة في أجزاء واسعة من القطاع. وكل هذا يحدث في وقت يستمر فيه ارتفاع الأسعار بصورة “جنونية”، مما يجعل العائلات غير قادرة على شراء احتياجاتها رغم توفر بعض السلع في الأسواق.

مقابل النقص الكبير في الإمدادات، تعرض السكان لتحدٍ جديد بعد الأمطار الغزيرة التي اجتاحت غزة هذا الأسبوع، ما ألحق أضراراً مباشرة بالمؤن الغذائية التي كانوا يخزنونها، في زمن تفتقر فيه معظم الأسر إلى وسائل حماية أو تخزين مؤنها. ووصف عبير عطيفة، المتحدثة باسم برنامج الأغذية العالمي، هذه المشاهد بأنها “إشارة واضحة لحجم التحديات التي ستتضاعف مع قدوم فصل الشتاء”.

مساعدات غير كافية

أدخل برنامج الأغذية العالمي حوالي 40 ألف طن من المساعدات الغذائية منذ بداية وقف إطلاق النار في 10 أكتوبر وفقاً لقراءة شاشوف، بعد حرب مدمرة استمرت عامين وأسفرت عن انهيار شبه كامل للقطاعات الخدمية والصحية. ولكن البرنامج أوضح أنه تمكن من الوصول فقط إلى 530 ألف شخص من أصل 1.6 مليون مستهدف، أي حوالي 30% فقط من الهدف.

سببت الصعوبات اللوجستية خلال الأسابيع الأولى من الشهر، عند المعابر، بطءً شديداً في إدخال الشاحنات وتفريغها. ومع ذلك، يؤكد البرنامج أنه بدأ تدريجياً في تحسين أداء التوزيع مع تحسن الحركة خلال الأيام الأخيرة.

تظهر هذه الفجوة مدى التحديات التي تواجه القطاع، مما يعني أن حوالي مليون شخص لا يزالون بدون إمدادات غذائية كافية، في ظل تفشي انعدام الأمن الغذائي وتقلص المخزون المحلي.

شتاء قاسٍ وأمطار تتسبب بانجراف الإمدادات

تسببت الأمطار الشتوية التي تعرضت لها غزة هذا الأسبوع في تلف وانجراف جزء من الإمدادات الغذائية التي كان السكان قد خزنوها على أمل أن تكفيهم لفترة أطول. وتصف المتحدثة عبير عطيفة ذلك بأنه “إنذار مبكر لما قد تواجهه الأسر في الأسابيع القادمة”، حيث تفتقر معظم الأسر إلى أماكن تخزين آمنة أو بنى سكنية متماسكة بعد الدمار الواسع الذي طال المنازل.

يرى البرنامج أن هذه الظروف ستؤدي إلى تفاقم الأزمة، خاصة مع استمرار ارتفاع الأسعار. وأوضح أن سعر الدجاجة الواحدة قد بلغ 25 دولاراً وفقاً لمصادر شاشوف، وهو مبلغ يفوق قدرة معظم الأسر، مما يجبرها على الاعتماد بشكل كامل تقريباً على المساعدات الإنسانية.

تروي الأمم المتحدة قصصاً مؤلمة، مثل قصة امرأة من خان يونس، قالت إنها باتت تجنب اصطحاب أطفالها إلى الأسواق “حتى لا يروا الطعام المتوفر الذي لا تستطيع شراءه”، مضيفة أنها تتفادى المرور قرب المتاجر كي لا ترى ما لا يمكنها الوصول إليه.

معبران فقط يعملان… وإغلاق الشمال يعطل وصول المساعدات

يؤكد برنامج الأغذية العالمي أن استمرار العمل بمعبرين فقط لدخول المساعدات إلى غزة يفرض قيوداً كبيرة على حجم الشحنات اليومية. تبقى مهمة إدخال الغذاء إلى شمال القطاع تحدياً كبيراً، إذ أن المعابر الشمالية مغلقة بالكامل، مما يضطر القوافل لاتباع طرق طويلة وخطرة عبر الجنوب، مما يؤدي إلى تأخير وصول المساعدات إلى المناطق الأكثر تضرراً.

وفقاً للبرنامج، فإن توسيع نطاق العمليات يتطلب فتح جميع المعابر، خاصة الشمالية، بالإضافة إلى استعادة القدرة على استخدام الطرق الرئيسية داخل القطاع بسرعة وكفاءة لنقل الإمدادات.

يزيد الوضع تعقيداً الضرر الواسع الذي لحق بالبنية التحتية اللوجستية خلال الحرب، حيث تشير التقديرات إلى أن أكثر من 50% من المخازن ومرافق التخزين قد دُمرت، مما يجعل عملية تخزين وتوزيع المساعدات معقدة وبطيئة.

يكشف تقرير الأمم المتحدة عن أزمة إنسانية متفاقمة في غزة تتجاوز مجرد نقص الغذاء إلى انهيار شامل لقدرة السكان على الصمود، وسط ضعف الإمدادات، وارتفاع الأسعار، وتدهور البنية التحتية، ومعابر محدودة، وظروف مناخية قاسية تحول المساعدات إلى مواد معرضة للتلف. ومع اقتراب الشتاء، يبدو الطريق أمام المنظمات الإنسانية أصعب وأكثر وعورة للوصول إلى جميع المحتاجين.

رغم دخول عشرات الآلاف من الأطنان من المساعدات، لا يزال أكثر من مليون إنسان في غزة بلا غذاء كافٍ، مما يفرض الضغط الدولي لاستمرار المبادرات لفتح المعابر ورفع العوائق اللوجستية كضرورة ملحّة قبل تفاقم الأزمة إلى مستويات أكثر خطورة.

نسخ الرابط
تم نسخ الرابط