تقارير | شاشوف

سوق العمل الأمريكية تعاني من اضطراب متزايد بسبب الإغلاق الحكومي المستمر، الذي أدى إلى وقف أهم السلاسل الإحصائية التي يعتمد عليها الاقتصاديون في تقييم أداء التوظيف ورصد الواقع الاقتصادي.

وعلى الرغم من نقص البيانات، أظهرت الأرقام المتاحة عبر مصادر بديلة أن الطلبات الأولية لإعانة البطالة ارتفعت إلى 232 ألف طلب خلال الأسبوع المنتهي في 18 أكتوبر، وفقاً لما ذكره مرصد “شاشوف”، مما يدل على تزايد الضغوط على سوق العمل.

وفقاً لوكالة بلومبيرغ، اضطر الاقتصاديون ومديرو المحافظ للاستعانة ببيانات متفرقة من قواعد بيانات وتقارير تقنية للوزارة لتعويض النقص الناتج عن توقف التقارير الأسبوعية. وقد رافق ذلك ارتفاع في الطلبات المستمرة إلى 1.957 مليون طلب، وهو الرقم الأعلى منذ عدة أسابيع.

التوقف يقع في فترة حساسة بالنسبة للاقتصاد الأمريكي، الذي يشهد تباطؤاً ملحوظاً في سوق العمل، مع تراجع في نمو التوظيف وظهور مخاوف من أن تأثيرات الإغلاق المستمر قد تشوه قراءات تقرير الوظائف الشهري، وهو أحد أبرز المؤشرات التي يراقبها الاحتياطي الفيدرالي. كما تسبب التعطيل في تأخير بيانات حيوية أخرى، مما دفع المحللين للاعتماد على النماذج والتقديرات بدلاً من الأرقام الرسمية.

برغم أن مكتب إحصاءات العمل أصدر استثناءً خاصاً لتقرير التضخم (مؤشر أسعار المستهلك) لشهر سبتمبر، فإن باقي التقارير مازالت مجمدة، مما يزيد من حالة الضبابية التي تعاني منها الأسواق المالية ويصعب التوقع بالمسار الاقتصادي في الربع الأخير من العام.

بيانات البطالة بين الزيادة والضبابية الإحصائية

أظهرت البيانات التاريخية التي نشرتها وزارة العمل عبر منصة بديلة واطلع عليها شاشوف ارتفاع الطلبات الأولية لإعانة البطالة إلى 232 ألف طلب، في وقت لا تتوفر فيه البيانات التفصيلية على مستوى الولايات بالشكل المعتاد. جاء هذا الارتفاع بعد أسابيع من غياب السجلات الرسمية، مما أجبر الاقتصاديين على استخدام أدوات التعديل الموسمي بدلاً من الاعتماد على الأرقام المباشرة.

في المقابل، ارتفعت الطلبات المستمرة إلى 1.957 مليون طلب، مقارنة بـ1.947 مليون في الأسبوع السابق، مما يشير إلى أن عدداً أكبر من الأمريكيين يعتمدون على إعانات البطالة لفترات أطول، مما يعكس تباطؤ سوق العمل في استيعاب العاطلين. هذه البيانات تمثل دليلاً على احتمال دخول سوق العمل في مرحلة من الضغوط بعد سنوات من القوة.

غياب التقارير الأسبوعية الرسمية قد جعل من الصعب تحديد الاتجاه الحقيقي للبطالة. عادة، تعتبر بيانات طلبات الإعانة من أكثر المؤشرات دقة وتناسقاً في التوقيت، لكن الاعتماد على قواعد بيانات ناقصة أثار تساؤلات حول احتمالية الخطأ في هذه القراءات.

يعتقد الخبراء أن استمرار الإغلاق قد يؤدي إلى تشكيل تشوهات أكبر في البيانات، مما يضع صانعي السياسات النقدية أمام قرارات تعتمد على معلومات غير مكتملة، في وقت يحتاج فيه الاحتياطي الفيدرالي إلى صورة واضحة عن اتجاهات سوق العمل قبل اتخاذ الخطوات القادمة.

الإغلاق الحكومي يعيق التقارير… والأسواق تلجأ إلى مصادر بديلة

منذ بداية الإغلاق الحكومي في مطلع أكتوبر، توقفت وزارة العمل الأمريكية عن نشر سلسلة من أهم تقاريرها الاقتصادية، بما في ذلك التقرير الأسبوعي لإعانات البطالة، وتقرير الوظائف غير الزراعية، وبيانات الإنتاجية وفق تتبُّع شاشوف، مما أدى إلى اتساع فجوة المعلومات بين الأسواق والمؤسسات المالية. وقد اضطرت الوزارة لنشر جزء من البيانات عبر قنوات تقنية غير تقليدية.

هذا التوقف أثار الاعتماد على المصادر الخاصة، مثل تقارير الشركات المتخصصة في رصد الوظائف وإحصاءات التوظيف عبر الإنترنت، وهو نهج لا يوفر دقة كافية مقارنة بالأرقام الحكومية. استخدم الاقتصاديون هذه البيانات البديلة لتعويض غياب التقارير الرسمية، فيما اعتبره خبراء البيانات “حالة عمياء” للاقتصاد.

وفقاً لبلومبيرغ، فإن التوقف يمتد ليشمل تقارير اقتصادية حيوية، ومنها تقرير الإنفاق الاستهلاكي الذي يعد مرجعاً أساسياً لتقدير القوة الشرائية للأسر وتوقعات التضخم. هذا النقص في البيانات يزيد من الارتباك في الأسواق، التي تعتمد بشكل كبير على الأرقام الشهرية لاتخاذ قرارات استثمارية قصيرة الأجل.

لا يقتصر التأثير على المستثمرين، إذ تواجه الشركات الأمريكية، التي تعتمد على بيانات العمل لتحديد حجم التوظيف الموسمي، حالياً فراغاً معلوماتياً يعرقل خططها. في هذا الوضع، أصبح لتأثير المؤشرات البديلة دوراً أكبر على الأسواق، رغم أنها أقل دقة بكثير من الإحصاءات الحكومية.

تداعيات مباشرة على السياسة النقدية والاقتصاد الكلي

يشكل تعطل البيانات الرسمية تحديًا كبيراً لمجلس الاحتياطي الفيدرالي، الذي يعتمد بشكل مباشر على مؤشرات سوق العمل لتحديد اتجاه أسعار الفائدة. فمع غياب تقرير الوظائف الشهري، يصبح من الصعب تقييم الاتجاه الحقيقي للتوظيف، مما قد يؤدي إلى اتخاذ قرارات أكثر تحفظًا أو تأجيل أي خطوات نقدية جديدة.

هذا الغياب يخلق فجوة في التوقعات الاقتصادية، إذ تعتمد النماذج الاقتصادية على بيانات متسلسلة تعتبر أساسية للتحليل البنيوي. في حالة غياب هذه السلسلة الزمنية، ينخفض مستوى الثقة في جميع التوقعات، بما في ذلك توقّعات النمو والتضخم ومؤشرات الإنتاجية.

تشير التقديرات التي تتبعها شاشوف إلى أن توقف التقارير قد يؤدي إلى اضطراب كبير بين توقعات المؤسسات المالية، خاصة مع استمرار زيادة طلبات الإعانة، مما قد يُفهم على أنه بداية تراجع حقيقي في قوة سوق العمل. بعض الاقتصاديين يرون أن الإغلاق يضيف طبقة إضافية من عدم اليقين إلى اقتصاد يعاني بالفعل من تباطؤ في الاستثمار والتوظيف.

تزداد المخاوف مع اقتراب نهاية العام المالي، حيث تقوم الشركات بمراجعة خططها بناءً على توقعات الطلب، فيما قد يؤدي الغموض السائد إلى تقليص وتيرة التوظيف أو تأخير خطط التوسع، مما ينعكس سلباً على أداء الاقتصاد في الربع الأخير من العام.

استثناء محدود… مؤشر التضخم يصدر لإنقاذ الضمان الاجتماعي

في خطوة استثنائية، قرر مكتب إحصاءات العمل إصدار تقرير مؤشر أسعار المستهلك لشهر سبتمبر في موعده، رغم الإغلاق الحكومي، وذلك لتمكين “إدارة الضمان الاجتماعي” من احتساب الزيادة السنوية في مخصصات تكلفة المعيشة لملايين المستفيدين. هذا الاستثناء أنقذ واحداً من أهم الإجراءات المرتبطة بدخل المواطنين، ولكنه لم يحل أزمة توقف بقية التقارير.

يُعتبر مؤشر أسعار المستهلك واحدًا من أهم تقارير التضخم التي يعتمد عليها الاحتياطي الفيدرالي لتحديد اتجاه أسعار الفائدة. وعلى الرغم من صدوره، فإن بقية الأدوات التحليلية المرتبطة به، مثل بيانات الأجور وتكاليف التوظيف، لا تزال متوقفة، مما يقلل من دقة القراءة العامة للتضخم.

الاعتماد على تقرير واحد فقط لا يكفي لتكوين صورة شاملة عن الضغوط السعرية في الاقتصاد، خاصة في ظل تضارب سوق العمل والغموض حول اتجاهات الطلب على السلع والخدمات خلال فترة الإغلاق. هذا يجعل من الصعب إصدار تفسير متماسك لاتجاهات التضخم على المدى القصير.

محللون يرون أن هذا الاستثناء يُظهر حساسية النظام المالي والاجتماعي الأمريكي تجاه بيانات التضخم، لكنه في الوقت نفسه يبرز ضعف اعتماد الاقتصاد على عدد محدود من التقارير التي يمكن لتعطلها أن تعطل عملية صنع القرار بالكامل.

توضح أزمة توقف تقارير البطالة والبيانات الاقتصادية أن الاقتصاد الأمريكي، رغم قوته وضخامته، يبقى معتمدًا بشكل كبير على منظومة إحصائية دقيقة تُعتبر أساسًا في اتخاذ القرارات النقدية والمالية. ومع غياب هذه المنظومة، تصبح الأسواق أكثر عرضة للتقلبات، ويزداد نطاق الخطأ في التقديرات.

يبدو أن الزيادة الأخيرة في طلبات الإعانة قد تكون مجرد علامة أولية على تباطؤ أعمق في سوق العمل، خاصة مع ارتفاع أعداد الطلبات المستمرة، مما قد يترك آثارًا واضحة على إنفاق المستهلكين وثقة المستثمرين في الأسابيع المقبلة.

ومع بقاء الإغلاق الحكومي، تتجه الولايات المتحدة نحو مرحلة من الضبابية الاقتصادية التي قد تدفع الشركات والمستثمرين إلى اتخاذ تدابير تحوط وتقليل المخاطر، فيما يجب على السلطات الإسراع في إعادة تشغيل المنظومة الإحصائية لتجنب دخول الاقتصاد في حلقة من الاضطراب يصعب الخروج منها.

نسخ الرابط
تم نسخ الرابط

أخبار الشحن | شاشوف

تشهد سوق شحن الغاز الطبيعي المُسال زيادة غير عادية في الأسعار، حيث أدت الزيادة في صادرات أمريكا الشمالية إلى رفع الطلب على الناقلات إلى مستويات قياسية. هذه الزيادة أدت إلى ارتفاع تكلفة النقل عبر الأطلسي، مسجلة أعلى نقطة منذ عام 2024. تأتي هذه التغيرات في وقت تتزايد فيه التوترات بشأن أمن الطاقة العالمي، مع استمرار أوروبا في التحول نحو الغاز الأمريكي لتعويض النقص في الإمدادات الروسية.

تظهر آخر البيانات التي حصلت عليها شاشوف من وكالة بلومبيرغ أن السوق التي كانت في حالة ركود سعري لأغلب العام تعيش الآن تحولًا مفاجئًا، مع تقليص عدد السفن المتاحة وارتفاع المنافسة على الناقلات الحديثة ذات الكفاءة العالية. هذا التحول دفع سعر استئجار ناقلة من الولايات المتحدة إلى أوروبا اقتراب من حاجز 100 ألف دولار يوميًا.

يعتقد المحللون أن الطفرة الحالية هي نتيجة تداخل عدة عوامل هيكلية: توسع مشاريع التسييل في الولايات المتحدة، انتعاش الطلب الأوروبي، وتوجيه جزء من الأسطول نحو آسيا في الأشهر الماضية، مما أدى إلى فجوة حادة في المحيط الأطلسي. ومع ذلك، يُتوقع أن يساهم التدفق المرتقب للسفن الجديدة في تخفيف الضغط على المدى المتوسط.

مع تصاعد تكاليف النقل، يرتفع القلق بشأن اتساع الفجوة بين أسعار الغاز في آسيا وأوروبا، مما قد يؤثر لاحقًا على نمط تدفقات الغاز الأمريكي ويحدث تغييرات في تجارة الغاز العالمية في الأشهر المقبلة.

قفزة مفاجئة في الأسعار تعيد رسم مشهد الشحن البحري

ارتفعت أسعار استئجار ناقلات الغاز الطبيعي المُسال بشكل ملحوظ في الأيام الأخيرة، بعد أن زاد السعر الفوري للرحلة من الساحل الأمريكي إلى أوروبا بنسبة 19% ليصل إلى 98,250 دولارًا يوميًا وفقًا لقراءة شاشوف، وهو أعلى مستوى منذ يناير 2024، اعتمادًا على بيانات “سبارك كوموديتيز”.

هذا الارتفاع المفاجئ جاء بعد شهور من انخفاض الأسعار إلى مستويات منخفضة، بسبب وفرة السفن في السوق وقلة الطلب الموسمي. لكن ارتفاع شحنات الغاز الأمريكي عكس الوضع تمامًا، ليثبت أهمية قدرات النقل البحري في تشكيل ديناميكيات الأسعار.

كما ارتفعت تكاليف النقل في المحيط الهادئ بنسبة 15% لتسجل أعلى مستوياتها منذ أكثر من عام، مما يدل على أن التوترات لا تقتصر على الأطلسي فقط، بل تمتد أيضًا إلى الشبكات البحرية التي تربط الأسواق الآسيوية والأمريكية.

يرى المراقبون أن هذه القفزات السعرية قد تكون مقدمة لمرحلة جديدة من عدم الاستقرار في سوق الشحن، خاصة مع اقتراب فصل الشتاء وزيادة استهلاك الغاز في أوروبا واليابان وكوريا الجنوبية.

توسع الإنتاج الأمريكي يضغط على أسطول الناقلات

شهد إنتاج الغاز الأمريكي نموًا كبيرًا في العام الحالي مع دخول مشاريع جديدة إلى الخدمة، مما ساهم في زيادة تدفق الإمدادات نحو أوروبا وآسيا.

تشير بيانات بلومبيرغ إلى أن متوسط صادرات الغاز المُسال خلال الثلاثين يومًا الماضية ارتفع بنحو 40% مقارنة ببداية العام وفق مراجعة شاشوف، مما أدى إلى زيادة الطلب على الناقلات.

هذا الارتفاع في الإنتاج أثّر على الفجوة بين حجم إمدادات الغاز المتدفقة والطاقة الاستيعابية الفعلية للأسطول، خاصّة أن عددًا كبيرًا من السفن قد غادر الأطلسي متجهًا نحو آسيا عندما كانت أسعار الشحن منخفضة في الربع الثاني من العام.

ومع تراجع عدد السفن المتاحة في الأطلسي، زادت المنافسة بين المشترين للحصول على الناقلات لفترات أطول، مما أدى إلى زيادة الأسعار بشكل كبير. في إحدى الصفقات، تم حجز ناقلة لرحلة في ديسمبر مقابل حوالي 100 ألف دولار يوميًا.

هذه الضغوط تسلط الضوء على الضعف الهيكلي في سوق الشحن البحري، حيث يكفي حصول زيادة طفيفة في العرض أو نقص محدود في عدد السفن لخلق اضطراب كبير في الأسعار.

أسعار الشحن تخلق فجوة جديدة بين أسواق آسيا وأوروبا

الزيادة السريعة في تكاليف النقل ستؤثر مباشرة على علاقة التسعير بين الغاز الآسيوي ونظيره الأوروبي، حيث ستصبح تكلفة شحن الغاز الأمريكي إلى آسيا أعلى بكثير من تكلفة شحنه إلى أوروبا، مما قد يؤدي إلى تركز الشحنات غربًا في الأسابيع المقبلة.

هذا الفرق قد يُدخل الارتباك إلى الحسابات التجارية للشركات الكبرى، خاصة تلك التي تعتمد على فرص المراجحة بين منطقتي آسيا وأوروبا. فكل زيادة بمقدار 10 آلاف دولار في سعر الشحن تكلف المشتري ملايين الدولارات في الرحلة الواحدة، مما يجعل قرارات التحميل أكثر تعقيدًا.

في ظل هذا الاختلال، بدأت بعض الشركات في إعادة توجيه سفنها من آسيا نحو الأطلسي لتعويض النقص في الناقلات، مما زاد من ضغوط الشحن في المحيط الهادئ. هي حلقة متكررة تتغذى على نفسها: كلما ارتفعت الأسعار في منطقة، زادت الضغوط في المنطقة الأخرى.

يرجح المحللون أن استمرار الضغوط قد يدفع الشركات الأوروبية والآسيوية لإعادة التفاوض حول مواعيد التسليم وأسعار العقود قصيرة الأجل، مما يزيد من حالة الاضطراب في تجارة الغاز العالمية خلال فترة ذروة الشتاء.

دفعات السفن الجديدة قد تخفف الأزمة… لكن ليس الآن

تشير التوقعات إلى أن وتيرة تسليم السفن الجديدة ستزداد خلال عامي 2026 و2027، في ظل الطلب الكبير من شركات الطاقة العالمية التي تسعى لتوسيع أساطيلها، وفق معلومات شاشوف. من المفترض أن يُساهم هذا التدفق في خفض الأسعار وتحقيق توازن أفضل بين العرض والطلب.

مع ذلك، يعتقد محللو “بلومبيرغ إن إي إف” أن الأزمة الحالية قد بلغت ذروتها بالفعل، وأن الاحتفاظ بفرص جديدة لتسجيل مستويات قياسية جديدة يبدو محدودًا رغم استمرار الضغط على المدى القريب. على الرغم من التوترات الحالية في السوق، ستحصل على دفعات جديدة من الناقلات الحديثة ذات السعات الكبيرة على مدى السنوات القادمة.

لكن التأثير الفوري لتسليم السفن الجديدة لن يظهر في السوق الحالية. فإن عملية دخول السفن الجديدة تتطلب تجهيزات تقنية واتفاقيات تشغيل، مما يعني أن أثرها الحقيقي لن يتجلى قبل عدة فصول قادمة.

أيضًا، قد يستمر ارتفاع الطلب على الغاز الأمريكي وعودة بعض الأساطيل للخدمة في آسيا في دفع الأسعار للارتفاع فوق مستويات ما قبل 2024 حتى يتحقق توازن أفضل بين العرض والطلب.

تظهر القفزة المفاجئة في أسعار الشحن للغاز المُسال ضعفاً عميقًا في هيكل السوق البحري العالمي، ما يعكس أن سلاسل التوريد لا تزال عرضة لاضطرابات ملحوظة بمجرد أن يتغير الإنتاج أو الطلب بشكل غير متوقع. فزيادة كبيرة في صادرات الغاز الأمريكية واجهت قدرة نقل محدودة، مما خلق ضغطاً فورياً في الأطلسي.

من الناحية الاقتصادية، يؤدي هذا الارتفاع إلى زيادة تكاليف الاستيراد في أوروبا وآسيا، مما قد يعيد تشكيل طرق شحن الغاز في الفترة القادمة، كما يُفاقم فجوة الأسعار بين مناطق العالم، مما قد يؤدي إلى إعادة توازن جديدة بين أسواق الشرق والغرب.

يبقى مستقبل الأسعار مرتبطًا بمدى وصول دفعات السفن الجديدة، وبمعدل الإنتاج الأمريكي، وبالتغيرات الجيوسياسية التي لا تزال تؤثر على تجارة الطاقة العالمية. وحتى يتحقق توازن جديد، تبدو أسواق الغاز مُعرضة لفصل مليء بالتقلبات والضغوط على الشركات المستوردة والمستهلكين على حد سواء.

نسخ الرابط
تم نسخ الرابط

أخبار الشحن | شاشوف

منذ أكتوبر 2023، تزايدت الهجمات البحرية التي شنتها قوات صنعاء في البحر الأحمر وباب المندب وخليج عدن، لتظهر كواحدة من أكثر الأزمات تأثيراً على التجارة العالمية، كردٍ فعل على الحرب الإسرائيلية على غزة عبر استهداف السفن الإسرائيلية أو المرتبطة بالموانئ الإسرائيلية.

نشر موقع مركز الأمن البحري الدولي (cimsec) تقريراً جديداً أطلع عليه “شاشوف” يبين أن وقف إطلاق النار الأخير في غزة ساهم في تقليل وتيرة الهجمات، إلا أن المؤشرات لا تعكس بالضرورة قرب انتهاء التهديدات.

وفي حال توقفت الهجمات، فإن ذلك لا يعني بالضرورة استعادة الاستقرار في الملاحة البحرية وفقاً لمركز الأمن البحري الدولي، حيث تسببت توترات البحر الأحمر في اضطراب غير مسبوق للتجارة العالمية، مع تراجع حركة العبور في قناة السويس بنسبة تقارب 50% نتيجة مخاوف الاستهداف.

اضطرت العديد من السفن للإبحار عبر طريق رأس الرجاء الصالح، مما زاد من زمن الرحلات والتكاليف وأسهم في تضخم عالمي ملحوظ، خصوصاً وأن 15% من التجارة العالمية و30% من حركة الحاويات تمر سنوياً عبر قناة السويس.

ومع هشاشة وقف إطلاق النار في غزة، وما يصاحبه من اتهامات متبادلة بين الأطراف بشأن انتهاكات الاتفاق، ومستقبل الدولة الفلسطينية، وإعادة رفات الرهائن الإسرائيليين، فإن الصراع قد يعود بسهولة. حتى في حال تحقق سلام مستقر، فإن ذلك لا يضمن إنهاء هجمات الحوثيين البحرية، حيث تمتد دوافع الجماعة إلى ما هو أبعد من غزة، خاصة في ظل عزلة سياسية واقتصادية عالمية، بحسب المركز.

نفوذ فعلي على البحر الأحمر

من هذا المنطلق، تعتبر هجمات البحر الأحمر فرصة للجماعة لتقديم نفسها كمصدر قوة جيوسياسية قادرة على تعطيل التجارة الدولية والتأثير في صراعات الشرق الأوسط. كما ساعدت سياسة “إعفاءات العبور الآمن” التي منحها الحوثيون للسفن الراغبة في تجنب الاستهداف في تعزيز صورتهم كسلطة حاكمة تتمتع بنفوذ فعلي على البحر الأحمر.

كان الاتفاق الذي توصلوا إليه مع الولايات المتحدة حول عدم استئناف السفن والأصول الأمريكية مقابل وقف الحملة العسكرية على اليمن مكسباً مهماً، حيث سمح لهم بالظهور كندٍ مباشر لواشنطن، كما يقول المركز. ويضيف: “تبني الحوثيين للقضية الفلسطينية كان خطوة استراتيجية ناجحة، تتفق مع خطابهم المناهض لإسرائيل، وفي نفس الوقت تحظى بشعبية عالية لدى اليمنيين.”

وأشار الموقع إلى أن دراسات ذكرت أن الحوثيين لا يزالون غير محبوبين في اليمن، لكن الهجمات البحرية ضد إسرائيل لاقت قبولاً إيجابياً في مختلف مناطق السيطرة.

وتحدث عن قدرة الحوثيين الكبيرة على الصمود أمام الضربات الجوية، رغم أن الضربات الأمريكية في ربيع 2025 ألحقت أضراراً بأكثر من مليار دولار في اليمن واستهدفت عددًا من القيادات، وفقاً لتحليل “شاشوف” للتقرير.

شهدت الأشهر الأخيرة تطوراً نوعياً في تكتيكات الحوثيين البحرية، ما يمكنهم من توسيع نطاق أهدافهم، والحصول على معلومات استخباراتية إضافية، وتوفير دعم لوجستي خارج اليمن.

تنوعت أساليب الهجمات لتشمل استخدام السفن المسيّرة، وسفن يقودها مقاتلون يزرعون عبوات ناسفة، مما يسمح للجماعة بمواصلة تهديد الملاحة حتى في حال تقلّص مخزونها من الصواريخ والطائرات المسيّرة.

على الرغم من احتمالات تراجع الهجمات في الأشهر المقبلة، فإن عودة الملاحة الآمنة في البحر الأحمر تبدو مستبعدة في المدى القريب حسب الموقع، الذي يرى أن تهديدات البحر الأحمر لن تنتهي إلا بحل شامل للصراع اليمني ذاته.

نسخ الرابط
تم نسخ الرابط

من المرجح أن تمضي أوزبكستان قدما في الطرح العام الأولي لصندوق الاستثمار الوطني الخاص بها كأول إدراج للبلاد على الإطلاق في لندن، مما يمهد الطريق أمام شركات أخرى مدعومة من الدولة، وفقا لأشخاص مطلعين على الأمر.

وقالت المصادر إن UzNIF، كما يُعرف صندوق الاستثمار، يعد وثائق لبيع أسهمه لأول مرة في لندن وطشقند، والتي يمكن أن تبدأ في أقرب وقت في الربع الأول من العام المقبل.

وفي الوقت نفسه، تباطأ العمل على الاكتتاب العام الأولي لشركة Navoi Mining & Metallurgical Co.، إحدى أكبر شركات مناجم الذهب في العالم، حسبما قال الأشخاص، الذين طلبوا عدم الكشف عن هويتهم لأن المناقشات ليست علنية. وقالت المصادر إنه من غير المرجح أن يبدأ نافوي الاكتتاب العام في لندن قبل نهاية هذا العام كما هو منصوص عليه في المرسوم الرئاسي الصادر في أبريل.

جمع صندوق التحوط الناشط الأمريكي Elliott Management حصة كبيرة في Barrick Mining (TSX: ABX) (NYSE: B) وسط تكهنات بأن شركة تعدين الذهب والنحاس ومقرها كندا قد تخضع لتغييرات كبيرة، فاينانشيال تايمز ذكرت يوم الثلاثاء.

ويتبع أ رويترز تقرير الأسبوع الماضي كشف أن مجلس إدارة باريك يدرس تقسيم الشركة إلى كيانين منفصلين، أحدهما يركز على الأصول “الأكثر أمانًا” في أمريكا الشمالية والآخر على المناجم في مناطق أفريقيا وآسيا “الأكثر خطورة”.

وفق قدمنقلاً عن مصادرها، فإن العاملين في إليوت “متشجعون” بهذا الانفصال المحتمل لباريك. فكرة الانفصال – إلى جانب مبيعات الأصول المحتملة – طرحها المحللون منذ الرحيل المفاجئ للرئيس التنفيذي مارك بريستو في أواخر أيلول (سبتمبر). بلومبرج ذكرت الشهر الماضي أن منافستها نيومونت (TSX: NGT، NYSE: NEM) قد فكرت في صفقة محتملة للسيطرة على أصولها الذهبية الثمينة في نيفادا.

سيؤدي الانقسام إلى قسمين إلى إعادة شركة Barrick الحديثة التي تم إنشاؤها في عام 2019 من خلال استحواذها على Randgold.

بينما قدم وقالت مصادرها إن الشركة لم تكشف عن حصة إليوت المحددة، إلا أن حجم حصتها سيكون كافياً لوضع الصندوق الذي يقع مقره في فلوريدا بين أكبر 10 مساهمين. كبار المساهمين الحاليين في باريك هم Capital Research & Management وVangguard.

وارتفعت أسهم شركة باريك المدرجة في بورصة نيويورك بنسبة 1.4% عند افتتاح السوق بعد تقرير فايننشال تايمز، مما منحها قيمة سوقية قدرها 63.7 مليار دولار. ومنذ بداية العام وحتى الآن، ارتفع سعر السهم بنسبة 135% تقريبًا.

إليوت، الذي يمتلك حوالي 76 مليار دولار من الأصول الخاضعة للإدارة، ليس غريبًا على صناعة التعدين، حيث قام بالفعل ببناء حصة كبيرة في Anglo American، والتي وافقت الآن على الاندماج مع منافستها Teck Resources (TSX: TECK.A/TECK.B)، وTriple Flag Precious Metals (TSX، NYSE: TFPM).

تقول شركة Freeport McMoRan (NYSE: FCX) إنها تخطط لاستعادة الإنتاج على نطاق واسع في منطقة Grasberg للمعادن في إندونيسيا اعتبارًا من الربع الثاني من عام 2026، في أعقاب حادث مميت أدى إلى توقف العمليات في وقت سابق من هذا العام.

في 8 سبتمبر، أطلق انهيار طيني كارثي 800 ألف طن متري من المواد الرطبة إلى منجم جراسبيرج بلوك كيف تحت الأرض، مما أدى إلى وفاة سبعة عمال. ومنذ ذلك الحين أعلنت فريبورت حالة القوة القاهرة وأكملت التحقيق في الحادث الذي لم يتم الكشف عن تفاصيله بعد.

قالت شركة تعدين النحاس الأمريكية العملاقة في بيان صحفي يوم الثلاثاء إن أنشطة الإصلاح قيد التقدم حاليًا للتحضير لإعادة التشغيل التدريجي وتكثيف منجم Grasberg Block Cave تحت الأرض بدءًا من الربع الثاني من عام 2026.

قال باتريس موتسيبي رئيس مجلس إدارة شركة أفريكان رينبو مينيرالز (ARM) إن الشركة تقوم بتقييم مشروع نحاس كبير في بابوا غينيا الجديدة بالشراكة مع شركة التعدين الأمريكية العملاقة نيومونت كوربوريشن.

وقال موتسيبي في حدث استضافته “هناك استثمارات ضخمة نتطلع إليها حاليًا في بابوا غينيا الجديدة”. بلومبرج. “لدينا شراكة هناك مع نيومونت قد تتطلب استثمار ما يصل إلى أربعة أو خمسة مليارات دولار في المستقبل.”

وقال موتسيبي إن الوضع المالي لشركته قوي بما يكفي لمثل هذا المشروع.

وقال إن الشركة لديها 13 مليار راند (756.2 مليون دولار) نقدا بالإضافة إلى تسهيلات بقيمة 7 مليارات راند أخرى.

وقال إن الكثير من هذه الأموال سيتم استخدامها في أستراليا وبابوا غينيا الجديدة، وهما منطقتان للنحاس في المقام الأول، مضيفًا أن المساهمين يتوقعون أن تنظر الشركة في ذلك.

أعلنت شركة ريو تينتو أنها ستخفض الإنتاج في مصفاة يارون للألومينا في جلادستون، أستراليا، بنسبة 40%، بدءاً من أكتوبر 2026.

وتهدف هذه الخطوة إلى إبقاء الموقع قيد التشغيل حتى عام 2035، مما يوفر الوقت لتقييم ومتابعة التحديث والمبادرات المحتملة لإطالة العمر.

اكتشف تسويق B2B عالي الأداء

اجمع بين ذكاء الأعمال والتميز التحريري للوصول إلى المتخصصين المشاركين عبر 36 منصة إعلامية رائدة.

اكتشف المزيد

عند مستويات الإنتاج الحالية، من المتوقع أن يصل تخزين المخلفات في ياروون إلى طاقته الاستيعابية بحلول عام 2031.

ومن خلال خفض الإنتاج، تكسب المصفاة ما يقرب من أربع سنوات إضافية لتحديد وتطوير الحلول التقنية التي يمكن أن تدعم استمرار العمليات بعد تلك النقطة.

وقال أرماندو توريس، المدير الإداري لشركة Rio Tinto Aluminium Pacific Operations: “على الرغم من أننا استكشفنا على نطاق واسع الخيارات المتاحة لتطوير منشأة مخلفات ثانية في يارون على مدار عدد من السنوات، إلا أن حجم الاستثمار المطلوب كبير وغير قابل للتطبيق اقتصاديًا في الوقت الحالي.

“إن خفض الإنتاج اعتبارًا من أكتوبر 2026 يمكننا من مواصلة إنتاج الألومينا حتى عام 2035 والمسارات التجريبية لتأمين مستقبل ياروون على المدى الطويل.”

ومن المتوقع أن يؤثر تقليص الإنتاج على حوالي 180 وظيفة في المصفاة.

ذكرت شركة Rio Tinto أن التخطيط لإعادة الانتشار جارٍ عبر عمليات جلادستون الخاصة بها.

سينخفض ​​إنتاج الألومينا في ياروون بحوالي 1.2 مليون طن سنويًا.

ومع ذلك، قالت الشركة إنه لن يكون هناك أي تأثير على متطلبات العملاء وعمليات ريو تينتو الأخرى، مع استمرار مناجم البوكسيت ومصاهر الألومنيوم في العمل بكامل طاقتها.

تظل Yarwun عملية مهمة لشركة Rio Tinto، مع التركيز المستمر على حلول المخلفات المتقدمة بما في ذلك تحييد المخلفات الجافة المعتمدة على أجهزة الطرد المركزي.

وتعطي الشركة أيضًا الأولوية لتقنيات إزالة الكربون في الموقع، مثل التحول من الفحم والغاز في الغلايات إلى الوقود الحيوي وتطوير مشروع تكليس الهيدروجين، وهي مبادرة مدعومة بتمويل من وكالة الطاقة المتجددة الأسترالية.

ويعمل في مصنع ياروون حوالي 725 شخصًا وينتج ما يقرب من 3 ملايين طن سنويًا من الألومينا.

يتم استخدام الألومينا المنتجة كمواد وسيطة لمصاهر الألومنيوم التابعة لشركة Rio Tinto ويتم توفيرها للعملاء الدوليين.

وأضاف توريس: “نحن ملتزمون بعمليات الألومينا والألمنيوم لدينا في جلادستون وسنعمل بشكل وثيق مع الموظفين والمقاولين والموردين لإدارة هذا التحول.”

“إنه قرار صعب ولكنه ضروري يحافظ على الخيارات المستقبلية للموقع ويدعم استمرار المساهمة الاقتصادية.”

<!– –>

قم بالتسجيل للحصول على جولة الأخبار اليومية لدينا!

امنح عملك ميزة من خلال رؤى الصناعة الرائدة لدينا.