الاقتصاد اليمني | شاشوف

وافق مجلس الأمن الدولي، يوم الجمعة الماضي، على قرارٍ جديد يتعلق باليمن، أعرب فيه عن قلقه الشديد تجاه استمرار التوترات في البحر الأحمر والعمليات التي تقوم بها قوات صنعاء ضد إسرائيل، حيث وصف المجلس هذه الأوضاع بأنها تهدد المدنيين والملاحة الدولية والسلم الإقليمي. وقد تم اتخاذ القرار بأغلبية 13 صوتاً، مع امتناع كل من الصين وروسيا عن التصويت.

وفقاً لما نقلته شاشوف عن البيان الذي نشرته الأمم المتحدة، فقد جدد المجلس نظام العقوبات المفروض على اليمن لمدة عام إضافي، والذي يشمل التدابير المحددة وحظر الأسلحة الواردتين في القرارين 2140 (2014) و2216 (2015)، كما مدّد ولاية فريق الخبراء الموكّل بمتابعة تنفيذ العقوبات حتى ديسمبر 2026.

أكد القرار عدم وجود حل عسكري للأزمة في اليمن، داعياً جميع الأطراف إلى التهدئة الفورية، والامتثال لوقف إطلاق النار، والانخراط في عملية سياسية شاملة بالتعاون مع المبعوث الخاص للأمم المتحدة.

تناول القرار تدهور الوضع الإنساني، مشيراً إلى تفاقم انعدام الأمن الغذائي والتهديدات الناتجة عن الألغام الأرضية ومخلفات الحرب، بالإضافة إلى القيود المفروضة على وصول المساعدات الإنسانية حسبما لمسته شاشوف، ودعا الدول الأعضاء إلى تعزيز الجهود لمنع تهريب الأسلحة إلى اليمن.

يمثل هذا القرار أحدث متابعة من مجلس الأمن لمسار الحرب في اليمن وتطوراتها الأمنية والإنسانية، حيث يدل على تحول التوترات البحرية إلى بند ذو أولوية دولية، مما يجعل أمن البحر الأحمر عنصراً ذا اهتمام عالمي، يتعامل معه مجلس الأمن كقضية مستقلة لها تأثيرات على الاقتصاد الدولي.

الصين وروسيا تُفشلان تشديد العقوبات

في نفس الجلسة، أحبطت الصين وروسيا محاولة أمريكية بريطانية داخل مجلس الأمن تهدف إلى تشديد العقوبات المفروضة على صنعاء. رغم الضغوط الكبيرة من واشنطن ولندن، فشلت الدولتان في إدخال تعديلات إضافية لتشدّد العقوبات على مناطق حكومة صنعاء، كما عجزتا عن تمرير اقتراح لتعطيل مهام آلية التفتيش الأممية في جيبوتي، التي تعتبر أساسية لضمان استمرار حركة موانئ الحديدة، بهدف فرض حصار أكثر تأثيراً على الموانئ.

في وقت سابق من هذا الشهر، أصدر فريق الخبراء الأمميين تقييماً قلل فيه من قدرة آلية التفتيش في جيبوتي على القيام بدورها في تفتيش السفن المتجهة إلى موانئ الحديدة، مشيراً إلى أن تجميد الأصول كان ضعيف الأثر، وقد أوصى بتوسيع نطاق القرار 2216 ليشمل عمليات تفتيش الشحنات داخل مناطق حكومة عدن.

أعلنت بريطانيا عزمها على تحديث نظام العقوبات 2140 لمواجهة التهريب والتمويل للحوثيين، وأيدت واشنطن توسيع عمليات تفتيش الشحنات، واقترحت إنشاء آلية مشابهة لعملية ‘إيريني – EUNAVFOR MED IRINI’، القوة البحرية التابعة للاتحاد الأوروبي لفحص السفن قبالة ليبيا.

تشير المقترحات الأمريكية، وفقاً لما نقلته شاشوف، إلى منح قوات دولية صلاحيات تفتيش السفن القادمة إلى مناطق حكومة صنعاء، وتمكين خصوم حكومة صنعاء من إصدار تراخيص مرور بعد تأكيد القوات الدولية خلو السفن من الأسلحة، ويُعتقد أن هذا التحرك محاولة لإعادة فرض الحصار قبل اتفاق وقف إطلاق النار، خاصة بعد عدم تمرير صيغة قرار تتضمن عقوبات أكثر صرامة.

شملت المساعي الأمريكية البريطانية إدراج نص جديد يرفع من مستوى العقوبات ليشمل حركة ‘أنصار الله’ ككيان كامل، وليس فقط الأفراد المصنفين، كما ينص عليه القرار 2140، وهذه الخطوة تُعتبر، كما يرى المحلل الاقتصادي ‘رشيد الحداد’، محاولة لتمرير التصنيف الأمريكي عبر مجلس الأمن، مما يفرض عقوبات شاملة وفق القانون الدولي.

يرى الحداد أن تقرير فريق الخبراء التابع لمجلس الأمن اتجه إلى تبنّي رواية معادية لحكومة صنعاء، خاصة فيما يتعلق بقطاع الاتصالات وقطاعات اقتصادية أخرى، بالإضافة إلى ملف استيراد الوقود.

أبعاد اقتصادية

في تعليق لـ’شاشوف’، قال المحلل الاقتصادي ‘أحمد الحمادي’ إن تجديد نظام العقوبات يشير إلى أن بعض الأنشطة الاقتصادية المرتبطة بالاستيراد والتصدير ستظل خاضعة لرقابة دولية مشددة، مما يعزز من عدم استقرار البيئة العامة للاستثمار في اليمن. حيث يؤثر وجود الملف اليمني تحت الفصل السابع على تدفق الأموال والاستثمارات الدولية.

بتركيز القرار على انعدام الأمن الغذائي والقيود على المساعدات والمخاطر الإنسانية، فإن ذلك عادةً ما يشير إلى دعوة الدول المانحة لتقديم تمويل إضافي لبرامج الغذاء والصحة، ولكن المساعدات تبقى محصورة في الجانب الإنساني دون دعم اقتصادي شامل.

تمثل العقوبات المتجددة عائقاً جزئياً أمام قدرة البنوك اليمنية على التعامل المالي الدولي وفقاً للحمادي، وكذلك تعوق قدرة الشركات اليمنية على فتح خطوط استيراد مباشرة.

يؤكد الإقرار بعدم وجود حل عسكري على ضرورة إنهاء حالة الجمود الاقتصادي من خلال الدفع بعملية سياسية، لتفادي مزيد من ضعف الاستقرار النقدي والاستثماري، وسط غياب التعافي الاقتصادي المنظم.

نسخ الرابط
تم نسخ الرابط

تقارير | شاشوف

أصدر الرئيس الأمريكي دونالد ترامب أمراً تنفيذياً جديداً يقضي بتخفيض الرسوم الجمركية على مجموعة متنوعة من السلع الغذائية الأساسية، تتضمن لحوم الأبقار والطماطم والبن والموز، بالإضافة إلى مئات المنتجات الأخرى مثل جوز الهند، المكسرات، الأفوكادو، والأناناس.

ويهدف هذا القرار، الذي تم تطبيقه بأثر رجعي منذ 13 نوفمبر، إلى تقليل تكاليف البقالة في ظل تزايد الضغوط الشعبية وزيادة القلق من ارتفاع الأسعار وفقاً لتقرير وكالة بلومبيرغ المحدث من شاشوف.

تأتي خطوة تخفيض الرسوم الجمركية في وقت تتعرض فيه إدارة ترامب لانتقادات كبيرة بسبب ارتفاع تكلفة المعيشة، حيث تبدو أسعار السلع الغذائية هي محور النقاش. وقد أشار البيت الأبيض إلى أن العديد من السلع المشمولة بالقرار غير متاحة محلياً بكميات كافية لتلبية الطلب، مما يجعل استيرادها ضرورة اقتصادية بدلاً من خيار اختياري.

ومع اقتراب الانتخابات، يدرك فريق ترامب أن القدرة الشرائية أصبحت أحد أبرز عوامل التأثير على المزاج الانتخابي، مما دفع الإدارة إلى اتخاذ تدابير تظهر استجابتها لمخاوف المواطنين بشأن توسع التضخم في أسعار المواد الغذائية.

اعتراف ضمني: الرسوم الجمركية السابقة ساهمت في رفع الأسعار

على الرغم من التمسك بخطابه التقليدي الذي يعتبر الرسوم الجمركية وسيلة فعالة للضغط على الشركاء التجاريين، فإن القرار الأخير يعكس اعترافاً ضمنياً بأن هذه السياسات أدت إلى تحميل المستهلكين الأمريكيين المزيد من الأعباء.

تقديرات بنك الاستثمار الأمريكي ‘غولدمان ساكس’ أكدت أن الأعباء الناتجة عن الرسوم التجارية تتحملها الشركات والمستهلكون في نهاية المطاف، وليس الدول المستهدفة، مما جعل الإدارة الأمريكية تقر ضمناً بأن جزءاً مهماً من التضخم مرتبط بالسياسات الحمائية المتشددة.

وبحسب الممثل التجاري الأمريكي جيمسون غرير، فإن هذه الخطوة تُعد ‘امتداداً طبيعياً’ للسياسات التجارية للإدارة، وأن توقيت تطبيق الإعفاءات جاء مناسباً للظروف الحالية حسب معلومات شاشوف.

هل هو تراجع فعلي عن سياسة الرسوم؟

يمكن القول إن الخطوة تُعتبر تراجعاً محدوداً أو تصحيحاً اضطرارياً للسياسات السابقة، لأسباب عدة أبرزها الاعتراف بالأثر التضخمي للرسوم الجمركية رغم دفاع الإدارة عنها في السابق، والإعفاءات الواسعة التي تشمل مئات المنتجات، مما يشير إلى وجود ضغط اقتصادي كبير وليس مجرد تعديل طارئ.

توقيت القرار قبل الانتخابات يعزز فرضية أن الإدارة تسعى لامتصاص غضب المستهلكين، وتحذيرات مجلس الاحتياطي الفيدرالي من صدمة أسعار ناتجة عن الرسوم تدعم القناعة بأن الاقتصاد بدأ يتأثر سلباً.

ومع ذلك، لا يزال القرار يروّج لفكرة أن الرسوم الجمركية أداة ناجحة، وأن تعديلها يأتي ضمن سياسة قابلة للتكيف وليست تراجعاً استراتيجياً.

مكاسب للمستهلك وتحديات للإدارة

على المدى القصير، يعني القرار تخفيض فعلي للأسعار لعدد من السلع المستوردة، وتخفيفاً للضغط الشعبي والانتخابي، وتهدئة للمخاوف من استمرار التضخم المرتبط بالغذاء.

وقد يؤدي القرار على المدى المتوسط إلى تخفيف بعض التوترات التجارية مع الدول المصدّرة للسلع الغذائية، كما يمنح إشارة للأسواق بأن الإدارة أصبحت أكثر مرونة في إدارة ملف الرسوم، مما يعزز موقف الاحتياطي الفيدرالي في تهدئة توقعات التضخم.

أما على المدى الطويل، فقد يُنظر إليه كتراجع عن فلسفة الرسوم الجمركية المشددة، مما يضعف خطاب ترمب حول نجاح ‘الحرب التجارية’، ويفتح الباب أمام مطالب مشابهة من قطاعات واسعة أخرى تضررت من الرسوم.

يعتبر تخفيض الرسوم الجمركية على السلع الغذائية لحظة مفصلية في سياسات ترامب الاقتصادية، حيث تمزج هذه الخطوة بين البراغماتية السياسية والحاجة الاقتصادية، وتدعم فكرة أن ارتفاع الأسعار أصبح تهديداً جدياً لشعبيته.

بينما تحاول الإدارة تقديم القرار كجزء من استراتيجية محسوبة، إلا أن الواقع الاقتصادي يكشف أن الخطوة تعكس اعترافاً بتأثير الرسوم السلبي على المستهلك الأمريكي، وقد تمثل بداية انحسار تدريجي للنهج الحمائي الذي اتسمت به سياسات ترامب.

نسخ الرابط
تم نسخ الرابط

يعكس IMARC 2025، الذي انعقد يومي 21 و23 أكتوبر، صناعة تستفيد بشكل متزايد من العمليات الأكثر ذكاءً، وتسخير التكنولوجيا الناشئة وتشكيل شراكات استراتيجية.

إذا كانت هناك كلمة واحدة تتردد في IMARC 2025، فهي لم تكن الذكاء الاصطناعي أو الابتكار أو الاستدامة – على الرغم من ظهورها جميعًا. لقد كانت “القدرة على التكيف”. من أرضية المعرض إلى مراحل العرض، أشارت الأجواء والمحادثات إلى أن قطاع التعدين يمر بلحظة محورية، وعلى استعداد للتحول من العمليات القادرة ولكن التقليدية التي تتحرك ببطء إلى صناعة قادرة على تسخير التكنولوجيا والشراكات الاستراتيجية والعمليات الأكثر ذكاءً بسرعة.

اكتشف تسويق B2B عالي الأداء

اجمع بين ذكاء الأعمال والتميز التحريري للوصول إلى المتخصصين المشاركين عبر 36 منصة إعلامية رائدة.

اكتشف المزيد

هذه هي الفكرة الرئيسية المستخلصة من المحادثات مع العارضين والمتحدثين والمندوبين طوال المعرض، ولكن يمكن إرجاعها إلى تكنولوجيا التعدين، مقابلة مع مديرة الحدث، شيرين أسناسيوس، التي سلطت الضوء على المواضيع الرئيسية لـ IMARC 2025: تعزيز سلاسل التوريد، وتحسين التكاليف، وزيادة الإنتاجية.

وأوضحت: “هذا العام، في ظل القضايا الجيوسياسية والتوترات التجارية، لا سيما بين الولايات المتحدة ودول أخرى، هناك تركيز كبير على تعزيز سلاسل التوريد. ويتعلق الأمر بكيفية دعم الدول لسلاسل توريد الموارد المعدنية والطبيعية الحيوية وشركائها التجاريين. وتعالج IMARC ذلك على المستوى الكلي، ولكن من الناحية التشغيلية، لا تزال الشركات بحاجة إلى حماية أعمالها”.

تعزيز سلاسل التوريد

وكانت التحولات الجيوسياسية العالمية الأخيرة وإعادة تشكيل سلسلة التوريد من المواضيع المتكررة طوال الحدث، مما يؤكد الحاجة إلى تحقيق التوازن بين السيادة والشراكات العالمية الاستراتيجية والمستدامة.

“أصبحت أقلمة العرض والطلب واضحة […] وخاصة بالنسبة للمعادن الحرجة والاستراتيجية […] وقالت روزي كور، مديرة الممارسات في شركة Bain & Company في ملبورن: “هناك فكرة مفادها أن التجارة الحرة والمفتوحة من الناحية الجيوسياسية لم تعد أمرًا مسلمًا به”.

“نحن نميل أكثر نحو، وليس بيئة تجارة حرة ومفتوحة، وربما بيئة متوافقة جغرافيا بما فيه الكفاية. ليس لكل سلعة – إذا كنت تفكر في خام الحديد والنحاس، فهي لا تزال عالمية إلى حد كبير – ولكنك تبدأ في النظر إلى الألومنيوم، على سبيل المثال، ونحن نشهد تحولا هيكليا هناك، وبعد ذلك من الواضح أننا نبدأ في إدخال المعادن الهامة في هذه اللعبة ويصبح الأمر أكثر صعوبة”.

وشددت جودي كوري، مديرة نادي بوين باسين للتعدين، على الحاجة إلى المرونة والتمكين. “لقد تعلمنا الكثير من كوفيد […] وأضافت: “نحن بحاجة إلى إعادة سلاسل التوريد الخاصة بنا إلى الداخل. نحن بحاجة إلى التوقف عن الاعتماد على الخارج حيثما نستطيع”. […] لقد أصبحنا أفضل لذلك. أنا بطل كبير لقطاع معدات التعدين والتكنولوجيا والخدمات الأسترالي. نحن مذهلون. بعض من أفضل التقنيات. من أفضل العقول. نحن فقط بحاجة إلى تسخيرهم”.

وكان الشعور السائد هو أن الشركات يجب أن تدير سلاسل التوريد بشكل استباقي لتحمل الصدمات المحتملة، ولكن هناك أيضًا فرصة لتحسين القدرة المحلية والابتكار.

تحسين التكاليف

وكانت كفاءة التكلفة محورًا رئيسيًا آخر، خاصة وأن عمليات التعدين تتنقل بين أسعار السلع الأساسية المتقلبة ومتطلبات الاستثمار الجديدة. أشارت أولجا فيريزوب، رئيسة الشراكات الإستراتيجية وتطوير الأعمال في شركة Mining One، إلى الديناميكيات المتغيرة.

“أعتقد أن أكبر تغيير رأيته في الأشهر الاثني عشر الماضية هو أننا نشهد الآن دعمًا حكوميًا قويًا للغاية، سواء الحكومة الأسترالية أو الحكومات الغربية الأخرى، لتطوير المعادن المهمة في دول مثل أستراليا. وهذا يعني أن الشركات من المحتمل أن تعقد المزيد من الصفقات مع الحكومات وكذلك الأسهم الخاصة – وهو مزيج مختلف عما رأيناه من قبل”.

وفقًا لشركة Verezub، تعد الشراكات الإستراتيجية أمرًا أساسيًا لتحسين التكلفة: “يمكنك الاستفادة من ما لديك بالفعل واستكماله باستخدام مهارات شريكك الاستراتيجي […] فهو يشجع الابتكار معًا ويجعل التمويل أسهل. طول العمر هو المفتاح.”

قيادة الإنتاجية

غالبًا ما كانت المناقشة حول الإنتاجية تدور حول اعتماد التكنولوجيا المسؤولة.

وقالت ميشيل كاري، رئيسة المعرفة الأرضية الرقمية في IMDEX: “كثيرًا ما نشير إلى الذكاء الاصطناعي، أو أي حل تكنولوجي، كأداة في وسط موقع منجم ونقول: “هذه قطعة جديدة ورائعة من التكنولوجيا، انظر ما يمكنك فعله بها”، بدلاً من النظر إلى المشكلة التي تحتاج بالفعل إلى حل”. إذا لم نفعل ذلك […] نحن نخلق مشاكل أخرى في المنبع أو المصب بسبب ما فعلناه […] وتدفع الشركة المعنية إلى التفكير بأن “هذا شيء جميل قمت بوضعه هنا ولكنه لا يحل أي شيء فعليًا – ولا أرى أي فائدة منه على الإطلاق”.

كما سلط كاري الضوء على فجوات التمويل باعتبارها عائقًا أمام الإنتاجية، لا سيما في توسيع نطاق التكنولوجيا في المراحل المبكرة. وقالت: “هناك الكثير من الشركات الناشئة في مجال التكنولوجيا التي تحصل على الكثير من التمويل. وقد ارتفع تمويل رأس المال الاستثماري بشكل كبير. وإذا كان كل ما فعله هو إنشاء الكثير من الشركات الناشئة، فإن ذلك لن يغير في الواقع معدل الأيض في الصناعة بأكملها”.

“إذا كنت ستأخذ قطعة من التكنولوجيا وتعمل مع أحد العملاء لدمجها في مؤسستهم، فقد يكون ذلك – خاصة في مجال التعدين – عملية بطيئة، وآليات التمويل للقيام بذلك ليست متطورة مثل آليات التمويل للواجهة الأمامية”.

دفع المعادن الهامة في كوينزلاند

يبدو أن ولاية كوينزلاند في وضع جيد للاستفادة من تطور التعدين. وأوضح جيرارد كوجان، المنسق العام لحكومة كوينزلاند، الأمر بوضوح: يتمتع قطاع التعدين في الولاية بمزيج فريد من الموارد والمهارات والدعم الحكومي.

وقال: “اثنتان من أكبر المزايا التي تتمتع بها كوينزلاند، أولاً، قطاع التعدين الذي يتمتع بمهارات هائلة والقدرة على الإنجاز في مجال التعدين. والأخرى هي الموارد الموجودة في الأرض”.

وفي مقاطعة المعادن الشمالية الغربية في كوينزلاند وحدها، تقدر الموارد بحوالي 500 مليار دولار (765.16 مليار دولار أسترالي). ومع ذلك، فإن المواد الخام ليست سوى نصف القصة؛ إن القدرة على تحويل إمكانات الموارد إلى تنمية اقتصادية ملموسة هي المكان الذي يرى كوجان أن كوينزلاند تتمتع بميزة فيه.

ومن الواضح أن ولاية كوينزلاند تضع نفسها كمنافس عالمي جاد في المعادن المهمة، وقد عزز IMARC هذا الزخم. وفي معرض حديثه في هذا الحدث، قال كوجان إن الولاية تتمتع بالعمق الفني المناسب والبنية التنظيمية والقدرة على الاستفادة بسرعة.

بالنسبة له، يعد نموذج الموافقات الفريد في كوينزلاند أيضًا ميزة تنافسية كبيرة. “يوفر مكتب المنسق العام نهجا منسقا وموحدا يساعد حقًا المؤيدين على طرح المشاريع في السوق بشكل أسرع […] نحن قادرون على توفير نقطة اتصال واحدة لهم مع الحكومة ومساعدتهم على فهم العمليات التنظيمية. لدينا أيضًا مجموعة واسعة من الصلاحيات التي تسمح لنا بتسهيل هذه المشاريع وتبسيط عمليات الموافقة تلك.

ركزت شركة Fleet Space الأسترالية أيضًا على المعادن المهمة، ورائدة في تقنيات علوم الأرض المرنة على الأرض والقمر وما وراءهما، بهدف تسريع الاكتشاف ودعم الطلب المتزايد. ويشمل عملها كل شيء بدءًا من رسم خرائط لأنابيب الحمم البركانية القديمة والاستشعار السريع تحت سطح القمر وحتى الإعداد لمهام مسح الكويكبات القريبة من الأرض.

سجل الآن في IMARC 2026

اختُتم مؤتمر IMARC 2025 بإحساس بالهدف والتفاؤل، مما أظهر أن التعدين جاهز لمواجهة التحديات المقبلة – مجهزًا بالتكنولوجيا والشراكات الأكثر ذكاءً والطاقة المتجددة لتحويل طريقة عمله.

سوف يعود IMARC إلى ICC Sydney في عام 2026، في الفترة من 27 إلى 29 أكتوبر. التسجيلات مفتوحة الآن.

IMARC

أستراليا: +61 (0) 3 9008 5946
هونج كونج: +852 2219 0111
المملكة المتحدة: +44 (0) 20 8004 3888

البريد الإلكتروني: connect@imarcglobal.com

موقع الويب: http://www.imarcglobal.com

قم بالتسجيل للحصول على جولة الأخبار اليومية لدينا!

امنح عملك ميزة من خلال رؤى الصناعة الرائدة لدينا.

قال مسؤول كبير في الشؤون الاقتصادية السويسرية يوم الجمعة خلال مؤتمر صحفي بعد التوصل إلى اتفاق بشأن التعريفة الجمركية مع واشنطن، إن شركات تكرير الذهب السويسرية مهتمة بإنشاء مصانع في الولايات المتحدة في المستقبل.

صدرت سويسرا ما يقرب من 53 مليار فرنك سويسري (66.83 مليار دولار) من الذهب إلى الولايات المتحدة في عام 2024، وهو مساهم رئيسي في الفائض التجاري الإجمالي للدولة الأوروبية البالغ 39 مليار فرنك مع الولايات المتحدة.

ومع ذلك، فإن الذهب ليس مربحا للغاية بالنسبة لسويسرا، مع هامش “ضئيل للغاية” ربما يبلغ 1% أو أقل، حسبما قالت هيلين بودليجر أرتييدا، مديرة أمانة الدولة للشؤون الاقتصادية (SECO).

وأضاف بودليجر: “لكنني أعتقد أن هذا مهم بالنسبة لهم. وبالنسبة للولايات المتحدة، من الضروري تعزيز سوق الذهب لديها”.

ويظل المعدن الثمين، الذي يتم استيراده إلى سويسرا من أماكن أخرى ثم يتم تغيير حجمه ليناسب السوق الأمريكية، معفيًا من الرسوم الجمركية الأمريكية.

قالت الحكومة السويسرية يوم الجمعة إن الولايات المتحدة ستخفض تعريفاتها الجمركية على البضائع القادمة من سويسرا إلى 15% من 39% بموجب اتفاقية تجارية إطارية جديدة تتضمن تعهد الشركات السويسرية باستثمار 200 مليار دولار في الولايات المتحدة بحلول نهاية عام 2028.

أدى ارتفاع أسعار الذهب إلى حدوث أنشطة تعدين غير قانونية مزعومة في اثنين من ممتلكات شركة East Africa Metals (TSXV: EAM) في منطقة تيغراي بإثيوبيا. ذا جلوب اند ميل ذكرت.

على الرغم من إصرار الشركة على أن المشاريع لا تزال غير عاملة ولا يمكن الوصول إليها، إلا أن شهودًا، بما في ذلك عمال المناجم الحرفيين وأفراد الأمن ومصادر حكومية، يقولون إن جنودًا سابقين وعمال مناجم صينيين، بدعم من مستثمرين لم يكشف عنهم، استخرجوا الذهب في موقعي ماتو بولا ودا تامبوك من أوائل عام 2024 إلى منتصف عام 2025. ال الكرة الأرضية نقلا عن نتائج تحقيق مشترك مع مكتب الصحافة الاستقصائية.

وقد نشر الرئيس المؤقت للمنطقة قوة عمل للاستيلاء على الأصول وإيقاف التعدين مؤقتا، على الرغم من أن الصراع المتصاعد في الجنوب يهدد بعرقلة التنفيذ. الكرة الأرضية قال. وقالت الصحيفة إنه مع ارتفاع أسعار الذهب أكثر من 50% هذا العام، فإن المنطقة معرضة لخطر الانزلاق بشكل أكبر إلى صراع على الموارد على غرار الصراع في السودان، حيث لا ترى المجتمعات المحلية فائدة تذكر.

وقالت الشركة في بيان صدر يوم 24 يونيو/حزيران إن شركة East Africa Metals ومقرها فانكوفر تعاونت مع شركة Tibet Huayu Mining الصينية لتطوير Mato Bula وDa Tambuk. وقالت شركة East Africa Metals في ذلك الوقت إن شركة Tibet Huayu تواصل تمويل وتطوير تخطيط المناجم وأنشطة ما قبل التطوير في كلا الودائع.

هوايو التبتية وقالت شركة East Africa Metals في يونيو إن الشركة تواصل تمويل وتطوير تخطيط المناجم وأنشطة ما قبل التطوير في كلا الودائع. وتم السماح بالمشاريع بالكامل وتنفيذها حتى مرحلة الإنتاج، حيث تتحمل شركة تيبت هوايو 100% من النفقات الرأسمالية والتطويرية، وفقًا للبيان.

وتنفي شركة East Africa Metals تورطها في أي نشاط غير قانوني وترفض الادعاءات بأن شركائها الصينيين، بما في ذلك الشركات التابعة لشركة Tibet Huayu، قاموا بتمويل أو تنفيذ عمليات حرفية. ال الكرة الأرضية ذكرت. وأضافت الصحيفة أن التبت هوايو لم تستجب لطلبات التعليق.

لكن المطلعين على الصناعة يقولون إن الطواقم المرتبطة بالصين والمرتبطة بشركتي Silk Road Investments وTigray Resources قامت بتعدين الخام في المواقع، ال الكرة الأرضية ذكرت.

تسلط القصة الضوء على اقتصاد التعدين غير المشروع في منطقة تيغراي، والذي ازدهر في ظل الفراغ السياسي الناجم عن الحرب الأهلية الأخيرة. وتسيطر الآن الفصائل العسكرية والقادة المحليون على المستودعات الرئيسية وطرق التهريب، مما يتيح زيادة في عمليات الاستخراج غير المنظمة في جميع أنحاء المنطقة.

تراجعت أسعار الذهب أكثر من 3% يوم الجمعة وسط عمليات بيع واسعة النطاق في السوق أثارتها تصريحات جديدة من مسؤولي الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي والتي أضعفت الآمال في خفض آخر لأسعار الفائدة.

انخفض السعر الفوري للذهب إلى أدنى مستوى له عند 4034.54 دولارًا للأونصة خلال التعاملات الصباحية المبكرة، ليمحو معظم مكاسبه التي حققها في الجلسات القليلة الماضية بعد أن بدا أن المعدن يتجه نحو أفضل أداء أسبوعي له في شهر.

وبحلول الساعة 9:45 صباحًا بالتوقيت الشرقي، انخفض السعر الفوري بنسبة 2.6% ليصل إلى 4034.54 دولارًا للأونصة. وشهدت العقود الآجلة للذهب انخفاضًا أكبر، حيث انخفضت العقود الأكثر نشاطًا لمدة ثلاثة أشهر بنسبة 3.7٪ إلى 4039.40 دولارًا للأوقية.

وكان الدافع وراء هذا الانخفاض هو الإشارات المتشددة التي قدمها مسؤولو بنك الاحتياطي الفيدرالي مؤخرًا والتي قللت من احتمال خفض سعر الفائدة في ديسمبر. وكان من شأن التيسير النقدي الإضافي، الذي توقعته السوق سابقًا، أن يعزز جاذبية الذهب.

وأظهرت أداة FedWatch التابعة لمجموعة CME أن توقعات السوق لخفض أسعار الفائدة بمقدار 25 نقطة أساس الشهر المقبل انخفضت إلى 53%، من 64% في وقت سابق من هذا الأسبوع.

وقال ديفيد ميجر، مدير تداول المعادن في شركة High Ridge Futures: “إن هذه الفكرة هي أننا سنرى احتمالًا أقل لخفض سعر الفائدة الفيدرالي في ديسمبر، وهو ما سيأخذ بعض الرياح من أشرعة سوق الذهب والفضة”. رويترز.

أعلنت شركة Horizon Minerals أن وحدتها المملوكة بالكامل، Poseidon Nickel، قد وقعت اتفاقية ملزمة (HoA) لبيع مشروع بحيرة جونستون لشركة Forrestania Resources.

تقدر الصفقة الأصول المملوكة بنسبة 100٪ بمبلغ إجمالي قدره 22.93 مليون دولار.

اكتشف تسويق B2B عالي الأداء

اجمع بين ذكاء الأعمال والتميز التحريري للوصول إلى المتخصصين المشاركين عبر 36 منصة إعلامية رائدة.

اكتشف المزيد

تم تنظيم الصفقة بمبلغ 30 مليون دولار نقدًا و5 ملايين دولار في أسهم عادية مدفوعة بالكامل من شركة Forrestania، ويخضع إتمامها لشروط مختلفة.

قال غرانت هايوود، العضو المنتدب والرئيس التنفيذي لشركة Horizon: “تم الاستحواذ على Lake Johnston من خلال عملية اندماج بقيمة 30 مليون دولار تقريبًا مع Poseiden وتعتبر أصلًا غير أساسي، مع تركيزنا على تجديد وإعادة تشغيل منشأة معالجة Black Swan لتغذيتها بموارد الذهب المملوكة لشركة Horizon بنسبة 100٪.

“تسمح عملية سحب الاستثمارات لشركة Horizon بتعزيز ميزانيتها العمومية وجلب الأموال النقدية لمواصلة تطوير منشأة معالجة Black Swan ومشاريع الذهب المحيطة بها. ويسعدنا أن نحتفظ بالجانب الإيجابي من مشروع بحيرة جونستون كمساهم في Forrestania. ”

وبموجب شروط اتفاقية الشراكة الملزمة، سيتم تسليم الاعتبار الخاص بمشروع بحيرة جونستون على مراحل، وهي دفعة نقدية غير قابلة للاسترداد بقيمة 2 مليون دولار أسترالي عند تنفيذ اتفاقية الشراكة تليها 14 مليون دولار أسترالي نقدًا مقدمًا عند تنفيذ اتفاقية النموذج الكامل.

وسيتم دفع مبلغ إضافي قدره 14 مليون دولار أسترالي نقدًا عند الانتهاء، إلى جانب إصدار 5 ملايين دولار أسترالي في شكل أسهم عادية مدفوعة بالكامل في فورستانيا.

ويتوقف إتمام الصفقة على عدة شروط بما في ذلك الحصول على الموافقات التنظيمية أو التنازلات، وجميع موا approvals المطلوبة بما في ذلك الموافقة الحكومية لنقل العقارات.

كما يتطلب الأمر أيضًا من شركة Forrestania إكمال عملية جمع رأس المال لتمويل عملية الاستحواذ وتنفيذ جميع سندات التخصيص اللازمة لنقل الأصول.

تعتزم شركة Horizon استخدام العائدات من عملية سحب الاستثمارات لتطوير مشروع Black Swan المملوك لها بالكامل، وتمويل العناصر طويلة الأمد لتجديد مصنع معالجة Black Swan واستكشاف عمليات الدمج والاستحواذ المحتملة.

تتقدم دراسة الجدوى الأولية (PFS) لمنشأة المعالجة Black Swan وفقًا للجدول الزمني وقد تم تعزيزها من خلال الاستحواذ الأخير على مشروع Gordons Dam.

يعمل كلا الطرفين على وضع اللمسات الأخيرة على اتفاقية بيع وشراء الأصول بشكل كامل وتنفيذها خلال 30 يومًا من اتفاقية الشراكة، مع خيار التمديد إذا لزم الأمر.

ومن المتوقع أن يتم الانتهاء من الصفقة بحلول نهاية يناير 2026.

وفي شهر يناير من هذا العام، حصلت شركة Horizon على استثمار بقيمة 9.62 مليون دولار أسترالي من خلال اكتتاب خاص مع شركة Golden Crane Holdings.

<!– –>

قم بالتسجيل للحصول على جولة الأخبار اليومية لدينا!

امنح عملك ميزة من خلال رؤى الصناعة الرائدة لدينا.

قال وزير المالية في غانا إن غانا ستلغي ضريبة القيمة المضافة على التنقيب عن المعادن والاستطلاع لتعزيز الاستثمار في قطاع التعدين، في الوقت الذي يسعى فيه أكبر منتج للسبائك في أفريقيا إلى عكس مسار التنمية الجديدة البطيئة على مدى عقدين من الزمن.

وفرضت غانا، التي تقوم بإصلاح قطاع التعدين لديها، هذه الضريبة قبل 25 عاما وسط إصلاحات مالية أوسع نطاقا.