التصنيف: شاشوف اقتصاد

منوعات | شاشوف

في حادث يُعتبر من بين أكثر الجرائم جرأة في تاريخ الثقافة الفرنسية، أغلق متحف اللوفر أبوابه اليوم الأحد بعد عملية سطو نفذها مجهولون صباحا، انتهت بسرقة قطع نادرة من المجوهرات الملكية التي تعود لعهد نابليون بونابرت والإمبراطورة أوجيني. لم تستغرق العملية أكثر من بضع دقائق، لكنها كانت كافية لحرمان فرنسا من جزء من ذاكرتها التاريخية الثمينة.

أعلنت الشرطة الفرنسية عن فتح تحقيق عاجل بشأن ‘سرقة منظمة وتآمر إجرامي’، بينما أكد وزير الداخلية لوران نونيز أن العملية ‘محكمة التخطيط’، مشيرا إلى أن الجناة استخدموا أدوات كهربائية لقطع النوافذ الزجاجية قبل الفرار. ولم تسجّل أي إصابات بين العاملين أو الزوار، مما يدل على أن اللصوص استهدفوا القطع فقط دون نية إحداث فوضى أو عنف.

أدت السرقة إلى صدمة واسعة في الأوساط الثقافية الفرنسية والعالمية، خاصة أن اللوفر يُعتبر من أكثر المتاحف تحصيناً في أوروبا. وقد أثارت الحادثة الأسئلة حول كفاءة الإجراءات الأمنية في المؤسسات التي تحافظ على التراث الإنساني.

هجوم الدقائق السبع المتقن

تشير التحقيقات الأولية إلى أن عملية السطو نُفّذت بخطة مدروسة ودقة مدهشة.

وفقاً لمصادر شاشوف، دخل فريق يتكون من عدة أشخاص إلى قاعات العرض عند فتح الأبواب صباحاً، مستخدمين أدوات متطورة لاقتحام النوافذ المؤدية إلى ‘قاعة أبولو’، حيث تُعرض مجموعة من المجوهرات الملكية الفرنسية.

استغرقت العملية نحو سبع دقائق فقط، حيث تمكن اللصوص من انتزاع القطع المرصّعة بالأحجار الكريمة المرتبطة بالإمبراطورة أوجيني، قبل الفرار على دراجات نارية عبر ممرات جانبية. وأوضح وزير الداخلية أن الجناة “عملوا بانضباط واضح”، مما يشير إلى تورط شبكة محترفة ذات خبرة في استهداف المقتنيات الثقافية القيمة.

يقول مراقبون إن دقة التنفيذ وتفادي أي إصابات أو تلفيات داخل المتحف تُشير إلى تخطيط بعيد المدى وربما تعاون داخلي.

وكان المتحف، الذي استقبل أكثر من تسعة ملايين زائر العام الماضي، قد أظهر عدم وجود أي ثغرات أمنية منذ حادثة سرقة لوحة الموناليزا عام 1911، مما يجعل هذا الخرق الأمني صادماً للسلطات الفرنسية.

ردود رسمية وغضب ثقافي واسع

وزيرة الثقافة رشيدة داتي كانت أول من أعلن الخبر عبر وسائل التواصل الاجتماعي، مؤكدة أن المتحف قد أغلق ‘لأسباب استثنائية’ بينما بدأت الشرطة تحقيقاً واسع النطاق بالتعاون مع مكتب الادعاء العام في باريس.

وفي تصريحها، قالت إن ما حدث ‘يمثل صدمة وطنية’، مشيرة إلى أن الوزارة تتابع التفاصيل مع إدارة المتحف لتقييم الأضرار الثقافية، بينما أكد وزير الداخلية نونيز أن ‘ما سُرق لا يُقدّر بثمن’، مشدداً على جهود تعقب الجناة واستعادة القطع بأسرع ما يمكن.

ووضحت السلطات أنها تعمل حالياً على مراجعة تسجيلات المراقبة وتحليل التحركات حول المتحف في الساعات التي سبقت العملية.

أفادت وسائل الإعلام الفرنسية، وخاصة صحيفة لو باريزيان، أن القطع المسروقة تشمل مجوهرات تاريخية مُنتسبة للإمبراطورية الفرنسية الثانية، بما في ذلك قطع من الألماس والزبرجد والياقوت كانت معروضة في قاعة أبولو.

ولم تُعلن السلطات بعد القيمة المالية الدقيقة للمجوهرات، لكنها أكدت أن قيمتها التاريخية والثقافية تتجاوز أي تقدير مالي.

إرث مهدد… والذاكرة الفرنسية تواجه خطرًا

يمثل متحف اللوفر رمزاً لهوية فرنسا الثقافية وواجهة حضارتها أمام العالم، مما أثار الحادث موجة قلق تتجاوز الخسارة المادية. وفقًا لمراجعة شاشوف، تُقدّر القيمة التاريخية لمحتويات المتحف بمليارات الدولارات، تصل إلى 35 مليار دولار على الأقل، وتُقدّر بعض الأعمال الفنية فيه بمبالغ خيالية، مثل لوحة الموناليزا التي تُقدّر قيمتها ما لا يقل عن 860 مليون دولار.

وقد وصف الخبراء السرقة بأنها ‘ضربة موجعة للذاكرة الوطنية’، لأن المجوهرات المسروقة ليست مجرد زينة ملكية، بل شواهد مادية على عصور التاج الفرنسي وحروبه ورموزه السياسية. وتُعيد هذه الحادثة إلى الأذهان واقعة سرقة ‘الموناليزا’ عام 1911، حين غابت اللوحة عامين قبل أن تُستعاد.

لكن على خلاف ذلك الزمن، يعيش المتحف اليوم تحت رقابة أمنية مشددة، تشمل كاميرات عالية الدقة وأنظمة استشعار حرارية على مدار الساعة، مما يجعل عملية السطو الأخيرة لغزاً محيراً حول كيفية اختراق هذا النظام المحكم.

كما يرى محللون أن الحادث يُسلّط الضوء على ضرورة إعادة تقييم أمن المتاحف الأوروبية، خصوصًا في ظل تصاعد جرائم السرقات الثقافية المنظمة، التي تستهدف القطع النادرة لتهريبها عبر شبكات تجارة الفن في السوق السوداء الدولية. سرقة اللوفر تجاوزت حدود الجريمة الجنائية لتحوّل إلى قضية رمزية تمس كبرياء فرنسا الثقافي. فما سُرق لم يكن مجرد مجوهرات بل قطع من تاريخ يجسد عصوراً من الفن والسياسة والهوية. ومع أن التحقيقات لا تزال في مراحلها الأولى، فإن الحادث يُذكّر بأن حتى أعرق المؤسسات الحضارية ليست محصّنة ضد الخطر.

في عالمٍ يزداد فيه الطلب على الكنوز التاريخية النادرة، قد يكون هذا الحادث جرس إنذار للسلطات الثقافية حول العالم، إذ إن الإرث الإنساني لا يُحفظ بالحراسة فقط، بل باليقظة المستمرة تجاه من يحاولون تحويل الذاكرة إلى غنيمة.

نسخ الرابط
تم نسخ الرابط

الاقتصاد اليمني | شاشوف

تعاني مدينة عدن هذا الشهر من أزمة كهرباء مدمرة، حيث تجاوزت ساعات الانقطاع 18 ساعة، ووصلت إلى 20 ساعة في اليوم، مع مخاوف جدية من انقطاع كامل للتيار الكهربائي نتيجة خروج محطات التوليد عن الخدمة.

في بيان حصلت عليه “شاشوف”، حذّرت مؤسسة كهرباء عدن من انقطاع وشيك وكامل للمنظومة في الساعات القادمة إذا لم يتم تزويد المحطات بالوقود اللازم لتشغيلها، ودعت المجلس الرئاسي وحكومة عدن إلى التدخل العاجل لإيجاد حل.

انقطع التيار الكهربائي تقريباً عن عدة مديريات مثل المنصورة والشيخ عثمان وخور مكسر والبريقة ودار سعد، في ظل موجة حر شديد تجاوزت فيها درجات الحرارة 38 درجة مئوية، مع انعدام شبه كامل للمياه بسبب توقف المضخات. خلال هذه الظروف، أكد المواطنون أن الوضع غير إنساني، في ظل صمت السلطات وتجاهلها للأزمة المستمرة منذ أيام.

توقف المنظومة

أوضحت مؤسسة الكهرباء بعدن في بيانها أن على المجلس الرئاسي ورئاسة الحكومة اتخاذ إجراءات عاجلة لتوفير الوقود، محذّرة من أن جميع المحطات خرجت عن الخدمة تماماً باستثناء محطة الرئيس (بترومسيلة) التي تعمل بقدرة محدودة ومن المتوقع أن تتوقف تماماً مساء اليوم الأحد إذا لم تصل الإمدادات.

وأكّدت المؤسسة أن تشغيل التوربين في محطة الرئيس بالحد الأدنى يتطلب سبع ناقلات وقود يومياً، بينما ما يصل حالياً من ميناء الضبة لا يتجاوز أربع ناقلات، مشيرة إلى أن شركتي صافر والعقلة أوقفتا تغذية المحطة رغم التوجيهات الحكومية الصارمة.

تشير هذه التطورات إلى أن أزمة الكهرباء في عدن تجاوزت الأعطال الفنية أو نقص الوقود المؤقت، إلى انهيار شامل في منظومة إدارة الخدمات العامة وتدهور التنسيق بين مؤسسات الدولة، مما يجعل غياب الشفافية ووضوح المسؤوليات الأزمات تتكرر وتمتد مما يدفع المواطن إلى معاناة مستمرة.

يشير مراقبون إلى أن توقف محطات التوليد بشكل كامل لن يؤدي فقط إلى انقطاع الكهرباء، بل سيقود أيضاً إلى شلل تام في القطاعات الحيوية، مثل المستشفيات والمياه والموانئ والمطارات وكذلك الاتصالات، مما قد يؤدي إلى كارثة إنسانية حقيقية إذا لم يُتخذ تحرك عاجل.

توقيف ضخ النفط من “حقل (4)” بشبوة

جاء بيان مؤسسة الكهرباء بعد أن أعلن موظفو وعمال حقل (4) النفطي بشبوة عن توقيف العمل تماماً بسبب انقطاع رواتبهم، ما أثر سلباً على حالتهم المعيشية ومتطلبات أسرهم.

أكدت اللجنة النقابية بالحقل والترمينال بقطاع (4)، في بيان وصلت “شاشوف” نسخة منه، توقيف تفريغ القواطر في محطة الضخ (MOPS) القادمة من قطاع العقلة (S2) وأيضاً تحميل القواطر بالنفط الخام لمحطة الرئيس في عدن.

هذا الإعلان -الناجم عن توقف صرف الرواتب- يُعد إضافة جديدة إلى كارثة الكهرباء في عدن بسبب إيقاف تحميل القواطر المحملة بالخام اللازم لمحطة بترومسيلة المركزية.

أزمة وقود أم إدارة؟

على الرغم من أن السبب المُعلن هو نفاد الوقود، إلا أن هناك رأياً آخر يربط الأزمة بسوء التخطيط والاعتماد المفرط على المنح النفطية والمساعدات، دون وجود استراتيجية وطنية مستدامة للطاقة.

أعلنت حكومة عدن اليوم الأحد عن توقيع اتفاقيتين مع “السعودية”، الأولى لدعم عجز موازنة الحكومة، والثانية لتزويد الحكومة بالمشتقات النفطية اللازمة لتشغيل محطات الكهرباء، بالإضافة إلى توقيع مذكرة تعاون لدعم وزارة الداخلية.

علق الخبير الاقتصادي أحمد الحمادي على إعلان الحكومة عن اتفاقية إمداد السعودية لحكومة عدن بالمشتقات النفطية اللازمة لتشغيل المحطات بأن الحكومة لا تزال غير قادرة على تأمين احتياجاتها النفطية من الموارد المحلية، مما يُظهر وجود أزمة إدارة واضحة، مما يثير تساؤلات حول مدى استمرارية الحكومة كمتلقٍ للمساعدات.

أضاف الحمادي في حديث لـ”شاشوف” أن استمرار الحكومة في الاعتماد على المنح النفطية يعزز نموذج “الاقتصاد الريعي الخارجي”، حيث تتحول الخدمات الأساسية إلى رهائن للمساعدات، مما يجعل الاستقرار في عدن مشروطاً بتدفق الوقود من الخارج، بدلاً من الاعتماد على الإنتاج الداخلي أو الإدارة الفعّالة.

بينما المحلل الاقتصادي سليم مبارك، الذي يعمل مصرفياً في عدن، يشير إلى أن أحد أبرز أسباب اختناق الكهرباء في عدن هو الاعتماد على وقود ثقيل ومكلف للغاية لتشغيل المحطات، مثل الديزل والخام الخفيف، في حين لم تتبنَّ الحكومة حتى الآن استراتيجية مستدامة لتوليد الطاقة، سواء عن طريق الغاز أو الطاقة الشمسية أو استخدام حقول النفط المحلية بشكل مدروس.

ويوضح مبارك أن اتهام بعض المسؤولين بالتلاعب بملفات التوريد والعقود النفطية يجعل كل أزمة وقود تحمل أبعاداً سياسية واقتصادية مختلفة، محذراً من أن استمرار الوضع على ما هو عليه يُنذر بتفكك المنظومة الخدمية في عدن بالكامل، خصوصاً إذا لم تُعتمد حلول شاملة تضمنت ضخ الوقود من كافة المناطق بما في ذلك صافر والعقلة، وإعادة تأهيل المحطات القديمة.

مع ارتفاع درجات الحرارة وتفاقم الأوضاع المعيشية، يزداد احتمال اندلاع احتجاجات شعبية واسعة في المدينة، خاصة مع شعور الناس بأن ما يحدث يُعد عقاباً جماعياً لعدن، بينما تضع أزمة الكهرباء السلطات أمام معادلة معقدة بين السيطرة على الشارع وضمان استمرار الحد الأدنى من الخدمات.

نسخ الرابط
تم نسخ الرابط

تَقارير | شاشوف

تقوم الشرطة الإسبانية حالياً بالتحقيق في قطعتين أثريتين نادرتين من اليمن، عُرضتا في مزاد تمبلوم الفني بمدينة برشلونة في يوليو 2025، وذلك في ظل تراجع الدور الرسمي في حماية التراث اليمني.

يقول الباحث في الآثار اليمنية “عبدالله محسن” إن القطعتين تعودان إلى مملكة قتبان القديمة، وهما تشملان شاهد قبر منحوت برأس ثور وآخر يحمل نقشاً وصورة بشرية محفورة، وكلاهما مصنوع من المرمر القتباني النادر.

وذكر محسن أنه تحدث عن هذا الموضوع في يوليو الماضي، مما أثار اهتمام السلطات الإسبانية التي بدأت تحقيقاً حول مصدر القطع وطريق وصولها إلى أوروبا.

تهريب ممنهج لأكثر من 12 ألف قطعة

تعد هذه القضية مثالاً جديداً على ما يُعرف بـ”السوق السوداء للآثار اليمنية”، وهي شبكة معقدة من المهربين والتجار ودور المزادات والمجموعات الخاصة المنتشرة في أوروبا وأمريكا وغيرها من الدول.

منذ اندلاع الحرب عام 2015، تم تسجيل مئات الحوادث المماثلة لتهريب التماثيل والنقوش الحجرية وشواهد القبور والأواني البرونزية، من مختلف المناطق اليمنية الغنية بمواقعها الأثرية.

وتُقدّر منظمات التراث الدولية أن أكثر من 12 ألف قطعة أثرية يمنية قد تم تهريبها خلال العقد الأخير، وقد وصلت معظمها إلى أسواق مثل باريس، ولندن، ونيويورك، وجنيف، وبرلين، وبرشلونة. ومن المحتمل أن تكون هناك شبكات محلية ودولية متورطة في التهريب لتحقيق أرباح ضخمة، في ظل ضعف الرقابة وغياب حماية المواقع الأثرية.

على الرغم من المناشدات المتعددة من الباحثين والنشطاء والمهتمين بالشأن الثقافي والتراثي اليمني، تبقى استعادة الآثار المنهوبة واحدة من أكثر الملفات تعقيداً وفشلاً في الأداء الحكومي اليمني.

ويؤكد هؤلاء أن وزارة الثقافة بحكومة عدن، التي يُفترض أن تكون المسؤولة الأولى عن هذا الملف، تفتقر إلى الإمكانيات القانونية والدبلوماسية لملاحقة القطع المهربة أو إثبات ملكية اليمن لها في المحاكم الدولية، بالإضافة إلى أن غياب قاعدة بيانات وطنية دقيقة للآثار يعوق توثيق القطع المنهوبة ويضعف أي مطالبة رسمية بها.

غالباً ما اكتفى حكومة عدن بإصدار بيانات عامة لا تتجاوز حدود المطالبة، في حين لم يستعد اليمن سوى عدد قليل جداً من القطع عبر جهود فردية أو تعاون محدود مع منظمة اليونسكو أو بعض المتاحف الأجنبية.

تشير تقارير عديدة تعقبتها شاشوف إلى أن بعض دور المزادات الأوروبية، مثل المزاد الإسباني الذي نظمته دار تمبلوم للفنون الجميلة، تعرض آثاراً يمنية بشكل علني، مستفيدةً من الثغرات القانونية التي تسمح ببيع القطع ذات المصدر المجهول، ما لم تتوفر عليها بلاغات رسمية بالسرقة.

ورغم أن القوانين الدولية، مثل اتفاقية اليونسكو لعام 1970، تحظر بيع الممتلكات الثقافية المنهوبة من مناطق النزاع، فإن تطبيقها يعتمد على إثبات الملكية من قبل الدول الأصلية، وهو ما تعجز عنه السلطات اليمنية في كثير من الحالات.

إن فقدان الآثار لا يُعتبر خسارة مادية فحسب، بل هو ضياع لذاكرة اليمن وهويته التاريخية التي تمتد لآلاف السنين. ومع استمرار هذا النزيف، يواجه اليمنيون خطر أن تتحول حضارتهم إلى مقتنيات خاصة في متاحف العالم، في الوقت الذي تبقى فيه أرضهم الأصلية شبه خالية من رموزها ومعالمها.

نسخ الرابط
تم نسخ الرابط

الاقتصاد العالمي | شاشوف

يبدو أن الإغلاق الحكومي الذي استمر لمدة بلغت حوالي 20 يوماً، ليس مجرد أزمة مالية أو إدارية عابرة، بل تحول إلى فرصة سياسية لإدارة ترامب لدعم أجندة أيديولوجية تبناها اليمين المحافظ، تستهدف تقليص دور الحكومة الفيدرالية في التعليم، وصولاً إلى تفكيك وزارة التعليم وإلغائها بشكل كامل.

تثير هذه الخطوة غير المسبوقة جدلاً واسعاً في واشنطن، وتعرض مستقبل السياسات التعليمية الفيدرالية للخطر.

منذ إنشاء وزارة التعليم الأمريكية عام 1979 في عهد الرئيس جيمي كارتر، نالت الوزارة اعتراضات مستمرة من المحافظين الذين يعتقدون أن التعليم يجب أن يُعالج كمسألة محلية دون تدخل من الحكومة الفيدرالية.

مع عودة ترامب إلى البيت الأبيض، وجد هؤلاء فرصة تاريخية لتطبيق رؤيتهم، حيث يعتبر ترامب الوزارة “بيروقراطية زائدة وغير ضرورية”، ويؤكد أن التعليم يجب أن يُدار على مستوى الولايات والمجتمعات المحلية.

استغلال الإغلاق الحكومي كأداة سياسية

وفق تقرير اطلع عليه مرصد “شاشوف” لصحيفة واشنطن بوست، استغلت إدارة ترامب الإغلاق الحكومي، الذي شل عدداً من الوكالات الفيدرالية، لتبرير تسريح مئات الموظفين في وزارة التعليم بدعوى التقشف.

تم هذا العام تقليص عدد العاملين إلى النصف، ثم أُعلن عن فصل إضافي لـ465 موظفاً، قبل أن يصدر حكم المحكمة العليا بالسماح بفصل نحو 1400 موظف آخرين في إطار خطة تفكيك الوزارة تدريجياً، حتى باتت بعض أقسام الوزارة شبه خالية من الموظفين، مما أثار القلق حول قدرتها على الاستمرار في أداء مهامها.

جدير بالذكر أن هذا الاستخدام السياسي للإغلاق يمثل سابقة خطيرة، حيث يُستخدم التعطيل الحكومي المؤقت كوسيلة لإعادة هيكلة مؤسسات الدولة دون تفويض تشريعي واضح من الكونغرس.

تعمل وزيرة التعليم ليندا ماكماهون، بتوجيه من ترامب، على نقل صلاحيات الوزارة تدريجياً إلى وزارات وهيئات أخرى، حيث تم تحويل 2.7 مليار دولار من منح التعليم المهني وتعليم الكبار إلى وزارة العمل، ونُقل بعض موظفي برنامج القروض الطلابية، الذي تقدر قيمته بـ1.6 تريليون دولار، إلى وزارة الخزانة، وتم اقتراح نقل مكتب التعليم الخاص إلى وزارة الصحة والخدمات الإنسانية، كما تم بحث تحويل إدارة منح “بيل” التعليمية إلى وزارة العمل، ومهام الحقوق المدنية إلى وزارة العدل.

تظهر هذه التحركات أن الإدارة تسير فعلياً نحو “تفكيك هادئ” للوزارة من الداخل، من خلال إعادة توزيع مهامها على وكالات أخرى، بينما تظل الوزارة موجودة من الناحية الشكلية.

عقبات قانونية

رغم أن ترامب تعهد سابقاً بإغلاق وزارة التعليم، إلا أن تنفيذ هذا الأمر يتطلب تشريعاً من الكونغرس، وهو ما يبدو غير متاح حالياً في ظل انقسام المجلسين، فإلغاء وزارة اتحادية يتطلب أغلبية خاصة (60 صوتاً في مجلس الشيوخ)، وهو ما لا يتوفر حتى مع الأغلبية الجمهورية الحالية.

كما تمثل المعارضة القضائية عقبة أخرى، إذ علّق قاضٍ فيدرالي قرارات التسريح مؤقتاً، وتم رفع عشرات الدعاوى القضائية من اتحادات المعلمين ومنظمات المجتمع المدني، متهمين الإدارة بانتهاك القوانين الفيدرالية الناظمة للعمل التعليمي.

آثار سلبية على برامج التعليم

حتى الآن، لا يشعر المواطن الأمريكي العادي بتأثير مباشر، إذ لا تزال المدارس تعمل ويتقاضى المعلمون رواتبهم، بفضل استمرار التمويل المحلي، لكن التأثير الحقيقي على المدى الطويل قد يكون مدمراً لعدد من البرامج الفيدرالية مثل: دعم الطلاب ذوي الإعاقة، والمنح الدراسية لذوي الدخل المحدود، وبرامج التعليم المهني والفني، والمبادرات الوطنية لتحسين جودة التعليم في الولايات الفقيرة.

يشير خبراء اقتصاد تتبَّع “شاشوف” إلى أن غياب وزارة مركزية سيؤدي إلى تفاوتات أكبر بين الولايات الغنية والفقيرة، ويكون له تأثير سلبي على قدرة الحكومة الفيدرالية على ضمان العدالة التعليمية ومراقبة الإنفاق.

تتواجد أبعاد سياسية واقتصادية وراء تفكيك وزارة اتحادية ووكالات أخرى، إذ إن تحرك ترامب يعكس مشروعاً أوسع لتقليص الجهاز الفيدرالي وخفض النفقات العامة، مما يجعل من الإغلاق الحكومي فرصة لتبرير هذه السياسات أمام الرأي العام باعتبارها “إصلاحاً مالياً”، بينما يعتبرها خصومه محاولة لتقويض المؤسسات المدنية وإضعاف الدور الاجتماعي للدولة.

كما أن نقل إدارة القروض الطلابية إلى مؤسسات مالية أو هيئات غير تعليمية قد يعزز النهج التجاري في التعليم، وينقل التعليم العالي إلى سوق تنافسية بدلاً من أن يكون خدمة عامة.

قد تصبح تجربة وزارة التعليم نموذجاً لاختبار رؤية ترامب في تطبيق فكرة “حكومة صغيرة”، ما يفتح الباب أمام استهداف وزارات أخرى مستقبلاً، مثل وزارة الطاقة، التي تُشرف على برامج بيئية وعلمية مثيرة للجدل في الأوساط الجمهورية، ووزارة الإسكان والتنمية الحضرية، وربما وكالة حماية البيئة (EPA) التي تعارضها جماعات الضغط النفطية.

وفي حال استمر الإغلاق لفترة أطول، فقد تُستخدم الأزمة كذريعة لإعادة هيكلة هذه الوكالات أيضاً تحت شعار “الإصلاح الحكومي”.

تشير المشهد الحالي في أمريكا إلى أن الإغلاق الحكومي أصبح أداة سياسية بيد إدارة ترامب لتنفيذ مشروعها الأيديولوجي لإضعاف الدور الفيدرالي في التعليم، بينما يرى أنصار ترامب أن هذه الخطوة تُحرر الولايات من البيروقراطية، يحذر آخرون من أنها تمثل تهديداً مباشراً للبنية المؤسسية للنظام الفيدرالي الأمريكي، ويمكن أن تفتح الباب لموجة تفكيك لوزارات أخرى تحت ذريعة الكفاءة المالية.

نسخ الرابط
تم نسخ الرابط

اقتصاد العالم | شاشوف

في تحذير عالمي بالغ الخطورة، صدرت عن مجلة “إيكونوميست” البريطانية تنبيهًا بأن الدول الغنية تتجه بسرعة نحو فوضى مالية واقتصادية مشابهة لما حصل في الأرجنتين خلال القرن العشرين، حيث تحول الاقتصاد الذي كان مزدهرًا إلى حالة مزمنة من التضخم والعجز وفقدان الثقة في المؤسسات المالية.

بينما تتزايد الديون في الاقتصادات الكبرى، يغيب الانضباط المالي لصالح الشعبويات والإنفاق الانتخابي، مما يجعل الديمقراطيات الغربية عاجزة عن قبول حقيقة أن الأموال العامة ليست بلا حدود.

زيادة الديون إلى مستويات تاريخية

وفقًا لتقرير الإيكونوميست الذي اطلع عليه “شاشوف”، فإن الدين العام في الدول الغنية قد بلغ حوالي 110% من الناتج المحلي الإجمالي، وهو أعلى معدل منذ حروب نابليون في القرن التاسع عشر. ويعود هذا الارتفاع ليس فقط إلى الأزمات الاستثنائية مثل جائحة كورونا أو النزاع في أوكرانيا، بل إلى منهجية إنفاق أصبحت سمة ثابتة في السياسة، حيث أن الحكومات بدلاً من السعي نحو الإصلاح المالي، تتجه إلى مزيد من العجز لتفادي ردود الفعل الشعبية أو الانكماش الاقتصادي القصير الأمد.

في فرنسا، تصف المجلة المشهد بسخرية، قائلة إن “باريس تُبدّل رؤساء حكوماتها أسرع من تغييرات نبلاء فرساي لشعورهم المستعارة”، مما يشير إلى هشاشة النظام السياسي وعجزه عن مواجهة التحديات الهيكلية، خاصة وسط الاحتجاجات ضد الإصلاحات المتوقفة في نظام التقاعد.

كما تواصل اليابان إنفاقها بالرغم من أن ديونها الضخمة تفوق 250% من الناتج، بينما تواجه بريطانيا موجة ضرائب غير مسبوقة لسد عجزها، في حين يُعلن ترامب عن خطط لتخفيض الضرائب، على الرغم من أن العجز الأمريكي تجاوز 6% من الناتج المحلي.

وفقًا لتفسير إيكونوميست لـ”شاشوف”، فإن جوهر الأزمة ليس اقتصاديًا فحسب، بل سياسي وعقائدي، ففي الاقتصادات الديمقراطية المتقدمة، لم يعد ضبط الإنفاق خيارًا واقعيًا. فالإنفاق الدفاعي يرتفع مع تصاعد التوترات الجيوسياسية (كالتي تحدث في أوكرانيا وتايوان والشرق الأوسط)، كما أن تكلفة شيخوخة السكان والرعاية الصحية تأخذ جزءًا متزايدًا من الميزانيات، فيما يصبح رفع الضرائب بمثابة انتحار انتخابي في مناخ شعوبي يرفض أي تقشف.

تشير المجلة إلى أن كندا في التسعينيات كانت الوحيدة بين دول مجموعة السبع التي نجحت في تقليص ديونها من خلال “انضباط مالي صارم”، لكن إعادة هذا السيناريو اليوم تبدو شبه مستحيلة.

الذكاء الاصطناعي.. أمل مضلل

على الرغم من التفاؤل السائد بأن الذكاء الاصطناعي سيزيد الإنتاجية ويقلل عبء الديون، ترى المجلة البريطانية أن هذا الأمل “مضلل”، فهذه التكنولوجيا لن تنقذ المالية العامة، لأن ارتفاع الدخول سيؤدي إلى زيادة الإنفاق على التقاعد والرعاية الصحية، بينما سترتفع أسعار الفائدة بسبب نمو الاستثمار في مراكز البيانات والرقائق، مما سيجعل خدمة الديون السابقة أكثر تكلفة.

في سياق ذلك، قد تلجأ الحكومات إلى التضخم كوسيلة غير معلنة لتقليص القيمة الحقيقية للديون، كما حدث بعد الحرب العالمية الثانية، نتيجة العجز المستمر عن تقليص الإنفاق أو زيادة الضرائب.

فالبنوك المركزية تملك الأدوات اللازمة لذلك، لكن خطر “التواطؤ السياسي” معها يتزايد، وتحذر إيكونوميست من أن هجمات السياسيين الشعبويين مثل ترامب ونايجل فاراج على استقلال البنوك المركزية قد تفتح الباب أمام تضخم غير منضبط.

تشير المجلة إلى أن “ارتفاع الأسعار لا يحتاج إلى تصويت سياسي، بل يحدث ببساطة عندما تفشل الحكومات في إدارة اقتصادها”، مضيفةً: “التضخم يعيد توزيع الثروة بشكل عشوائي، حيث يخسر أصحاب المدخرات بينما يحقق مالكو الأصول والعقارات مكاسب، وهذه إعادة ترتيب اعتباطية للثروة”.

انهيار الطبقة الوسطى.. خطر على الديمقراطيات

وربما يكون أخطر ما في تحليل إيكونوميست هو تحذيرها من أن التقلبات المالية والضريبية والتكنولوجية تهدد بتدمير الطبقة الوسطى، التي تُعتبر القاعدة الأساسية للديمقراطيات الغربية.

ومتى تآكلت الطبقة الوسطى، تميل الديمقراطية نحو فقدان توازنها الاجتماعي والسياسي، كما حدث فعلاً في الأرجنتين، التي كانت يومًا من أغنى دول العالم لكنها تورطت في حلقة مفرغة من التضخم والفساد والانقسامات الطبقية، كما تشير المجلة، حيث تقول: “لم يعد التنافس في بوينس آيرس يتعلق بمن ينجح في العمل أو الإبداع، بل بمن ينجح في استغلال الدولة لحماية نفسه من آثار التضخم”.

ختامًا، تشير المجلة إلى أن الخروج من الأزمة ممكن فقط إذا تذكر العالم أن الأموال العامة ليست بلا حدود، وأن تجاهل هذه الحقيقة هو السبيل الأقصر نحو الفوضى الاقتصادية.

التهديد المحدق بالغرب الغني

يعكس تقرير إيكونوميست تهديدًا شديدًا للنموذج الغربي للإدارة الاقتصادية، إذ يمكن استنتاج أن الديمقراطيات الغنية أصبحت رهينة لديناميات انتخابية قصيرة الأجل، مما يصعب اتخاذ القرارات الصعبة والمهمة.

أصبحت الديون هي الهيكل الدائم الذي يهيمن على الوضع المالي، مما يضعف قدرة هذه الدول على مواجهة أزمات مستقبلية كبيرة. كما أن تقنيات الذكاء الاصطناعي قد تتحول إلى مصدر جديد لعدم المساواة إذا لم تُدار ضمن رؤية ضريبية واجتماعية مبتكرة.

في ضوء ذلك، فإن التحذير الحقيقي من إيكونوميست لا يتعلق بالاقتصاد فحسب، بل بالنظام السياسي الغربي نفسه الذي بدأ يفقد توازنه التاريخي بين الرأسمالية المنضبطة والديمقراطية الاجتماعية.

هذا ليس تشاؤمًا بقدر ما هو جرس إنذار مبكر للعالم الغربي الذي يتصرف كما لو أنه يستطيع طباعة المال بلا قيود. ولكن التاريخ -من نابليون إلى أزمات الأرجنتين- يثبت أنه عندما تتجاوز الديون القدرة على إدارتها، فإنها لا تنفجر فقط في الأسواق، بل في قلب المجتمع.

نسخ الرابط
تم نسخ الرابط