أعلنت شركة Fortuna Mining (TSX: FVI، NYSE: FSM) عن ارتفاع الاحتياطيات والموارد في منجم الذهب التابع لها في Séguéla في كوت ديفوار، مما وسع توقعات العملية وشجع على إجراء دراسات جديدة حول توسيع المنجم.

يمثل التقدير الأخير زيادة بنسبة 11% في الأوقية الاحتياطية المضمنة، ومضاعفة الموارد المشار إليها وزيادة بنسبة 15% في الأوقية المستنتجة مقارنة بمورد ديسمبر 2024.

يضم منجم سيغيلا الآن احتياطيات معدنية مؤكدة ومحتملة تبلغ 13 مليون طن بوزن 2.81 جرام من الذهب لكل طن مقابل 1.2 مليون أوقية. تحتوي على معدن، وفقًا لإعلان صدر في 18 نوفمبر. يبلغ إجمالي الموارد المعدنية المقاسة والمشار إليها، باستثناء الاحتياطيات، 6 ملايين طن بوزن 4.12 جرامًا من الذهب مقابل 794000 أونصة، في حين تبلغ الموارد المستنتجة 8.8 مليون طن بمتوسط ​​2.52 جرامًا لـ 712000 أوقية.

7.5 سنة

مع المورد الجديد الذي يمنح سيغيلا عمرًا يصل إلى 7.5 سنوات لمنجم سيغيلا وأكبر مورد معدني لها حتى الآن، بدأت فورتونا أعمال الحفر “الجريئة” وإجراء دراسات حول التعدين تحت الأرض وتوسيع قدرة المصنع بحوالي 25٪ إلى 2-2.5 مليون طن سنويًا مقابل 1.25 مليون طن سنويًا تم تشغيل سيغيلا بها في عام 2023.

قال كيفن أوهالوران، محلل التعدين في BMO Capital Markets، في مذكرة يوم الأربعاء: “تواصل Séguéla العمل فوق لوحة الاسم، ومن المتوقع أن تسهل التحسينات المستمرة لرأس المال المنخفض إنتاجية تبلغ 1.75 مليون طن في عام 2026”.

“توفر قاعدة الموارد الموسعة الآن رؤية واضحة لعمر المنجم الممتد، مما يبرر الاستثمار في توسيع قدرة المصنع. والدراسات الفنية جارية ومن المتوقع أن تكتمل في الربع الثاني من عام 2026.”

برنامج الحفر

“لقد خلق نجاح الاستكشاف المستمر على مدى العامين الماضيين طريقًا واضحًا ليس فقط لإطالة عمر المنجم في سيغيلا، ولكن أيضًا لتقييم توسيع المصنع الإضافي والزيادة المحتملة في إنتاج الذهب السنوي،” قال الرئيس والمدير التنفيذي خورخي أ. جانوزا في البيان.

وأضاف جانوزا أن الحفر المستمر والعمل الميداني حتى عام 2026 سيساعد الشركة على “إطلاق المزيد من القيمة” عبر ما أسماه حزمة الأراضي الرائدة في سيغيلا.

ارتفعت أسهم Fortuna Mining بنسبة 3.1٪ لتغلق على 11.97 دولارًا كنديًا للسهم الواحد يوم الأربعاء، حيث كانت في منتصف يوم الخميس، مما يقدر قيمة الشركة عند 3.7 مليار دولار كندي. ارتفع السهم بنسبة 82٪ هذا العام حيث عززت أسعار السبائك شبه القياسية المنتجين.

وفي الشهر الماضي، قالت الشركة إن الحفر الاستكشافي أدى إلى تحسين احتمالات التوسع تحت الأرض إلى مستودع سانبيرد.

تعد مناطق Kingfisher وSunbird أكبر المساهمين في الموارد الموسعة لهذا الأسبوع، مع بقاء التمعدن مفتوحًا في كلا الرواسب. دخل الرفراف الاحتياطيات لأول مرة بـ 3.5 مليون طن بوزن 2.28 جرام من الذهب مقابل 257000 أوقية.

طائر الشمس

يحتوي مشروع Sunbird تحت الأرض على 3.6 مليون طن بوزن 4.34 جرامًا مقابل 502000 أونصة. في الموارد المشار إليها التي يمكن تحويلها إلى احتياطيات بعد دراسة التعدين تحت الأرض المقررة الشهر المقبل.

قبل عام، احتوت سيغيلا على 9.8 مليون طن بوزن 3.37 جرامًا من الذهب مقابل حوالي مليون أونصة. في الاحتياطيات المؤكدة والمحتملة. كانت الموارد المشار إليها، باستثناء الاحتياطيات، 2.7 مليون طن بدرجة 4.54 جرامًا لـ 397000 أونصة، وكانت الموارد المستنتجة 6.8 مليون طن بدرجة 2.83 جرامًا لـ 619000 أونصة.

في الأشهر الثلاثة حتى 30 سبتمبر، أنتجت فورتونا 38.799 أونصة. الذهب من سيغيلا، 24417 أوقية. الذهب من منجم ليندرو في الأرجنتين و9246 أوقية مكافئة للذهب. من منجم كايلوما في بيرو بإجمالي 72462 أوقية مكافئة للذهب. وتقول الشركة إنها لا تزال في طريقها لتحقيق توقعاتها لعام 2025 البالغة 309.000 إلى 339.000 أوقية مكافئة للذهب.

الاقتصاد اليمني | شاشوف

بينما تشير بعض المؤشرات النقدية إلى تحسن نسبي في سعر صرف الريال اليمني في عدن، يواجه المواطنون مفارقة مذهلة، حيث تتحسن العملة دون أن تصاحبها انخفاضات في الأسعار، مما يؤدي إلى تدهور مستوى المعيشة إلى مستويات أكثر قسوة وتعقيداً.

هذه الحالة تتعارض تماماً مع المبادئ الاقتصادية المعروفة، وتكشف عن خلل كبير في هيكل السوق وإدارة الشؤون المالية، مع غياب واضح لسلطات الدولة مما يؤدي إلى فقدان الثقة في أي تحسينات معلنة.

حسب ما أفاد به مرصد ‘شاشوف’ من تقرير رسمي لمكتب وزارة الإعلام في عدن، فإن ارتفاع سعر الصرف لم يترافق مع أي تأثير فعلي في الأسواق، بل بقي مجرد رقم يتناقله الصرافون عبر التطبيقات، في حين ظلت أسعار المواد الغذائية والدوائية والاستهلاكية مرتفعة، مما يدل على انفصال الاقتصاد عن حركة العملة.

ويشير خبراء الاقتصاد إلى أن هذه الظاهرة لم تعد استثناءً، بل أصبحت نمطًا دائمًا يكشف عن تعطل آليات السوق وضعف الرقابة الحكومية. وفي هذا الإطار، عبر الناشط والمحلل الاقتصادي محمد المسبحي عن قلقه إزاء ما وصفه بـ’الاستثناء غير المنطقي’، مؤكداً أن الوضع الحالي لا يمت بصلة لاقتصاد طبيعي أو سوق منظم.

في منشور له على منصة فيسبوك – والذي أشار إليه مكتب الإعلام بعدن – ذكر المسبحي: ‘عادةً ما يرتبط تحسن العملة بانخفاض الأسعار، ولكن ما يحدث اليوم هو استثناء غير منطقي ويعكس خللاً عميقاً في إدارة السوق’.

كما أوضح أن غياب أدوات الرقابة الحكومية وعدم وجود سياسات تربط الأسعار بسعر الصرف الحقيقي ساهم في خلق فجوة بين الواقع الاقتصادي وسعر العملة، مما جعل المواطنين معرضين لتقلبات السوق دون أي حماية حقيقية. وأضاف وفقاً لمرصد شاشوف أن غياب سياسة مالية واضحة أدى إلى انفصال الاقتصاد عن الحياة اليومية، مشدداً على أن ‘الدولة التي تدعي الشرعية عاجزة عن ربط سعر كيلو الأرز أو علبة الدواء بسعر الدولار، فكيف يمكن لها أن تدير البلاد؟’، مما يعكس ضعف الإدارة الاقتصادية وعدم الاستقرار المالي في مناطق الحكومة.

وحسب مكتب الإعلام في عدن، تعكس هذه التصريحات حالة الإحباط العام تجاه الأداء الاقتصادي، وتبرز الحاجة الملحة للإصلاحات الجذرية لضمان استقرار السوق وربط الأسعار بالتغيرات النقدية، بما يخفف عن كاهل المواطنين.

وفي تعليق لـ’شاشوف’، يرى الخبير الاقتصادي أحمد الحمادي، أن الفجوة تتسع بين سعر العملة الحقيقي والأسعار التي يدفعها المواطنين في المتاجر والصيدليات والمطاعم ومختلف المحلات التجارية.

ومع غياب أدوات الرقابة الحكومية والسياسات التي تربط الأسعار بسعر الصرف، فإن التجار يحددون الأسعار بناءً على رغباتهم، دون أي حد أو مرجعية، بحسب الحمادي.

تشير الحالة الراهنة إلى ضعف الدولة أمام هيمنة السوق العشوائية، حيث وضح الحمادي: ‘عندما تعجز السلطات عن التحكم بأسعار السلع الأساسية، مثل الأرز والقمح والأدوية، يصبح تحسين سعر الصرف بلا قيمة فعلية، بل هو مجرد حركة رقمية لا تتجاوز تأثيرها محلات الصرافة’.

من جهة أخرى، يرى المصرفي سليم مبارك في عدن، في حديثه لـ’شاشوف’، أن الفجوة بين سعر الصرف والواقع المعاش تضر مباشرة بثقة المواطنين في أي إصلاحات حكومية، وتطرح تساؤلات جدية حول قدرة المؤسسات الحكومية على ضبط السوق.

على الرغم من التحسن المعلن في قيمة الريال، الذي يصل إلى 43%، لا يزال المواطنون في عدن يدفعون أسعاراً مرتفعة للمواد الغذائية كما لو كان الدولار عند أعلى مستوياته، بالإضافة إلى ارتفاع تكاليف الأدوية والمعيشة، مما يعني أن تحسن الريال يفقد قيمته عملياً، مما يزيد الضغوط على الأسر ذات الدخل المحدود والتي كانت تأمل في أن ينعكس التحسن النقدي على أسعار السلع، وفقًا لمبارك.

ضربة للإصلاحات الاقتصادية الحكومية

ما يحدث يضر بجوهر الإصلاحات الاقتصادية التي تتحدث عنها الحكومة منذ عدة أشهر. وفقاً للحمادي، فإن عدم وجود تأثير لتحسن العملة على السوق يعني فشل السياسات الاقتصادية في تحقيق أهدافها الأساسية، ويدلل على ضعف قدرة الحكومة في بناء مصداقية اقتصادية أمام المانحين الدوليين.

كما أن عدم وجود رقابة كافية يجعل أي تحسن نقدي عرضة للتراجع مجدداً، حيث أن السوق لا يستند إلى قواعد واضحة، بينما يواصل التجار تسعير منتجاتهم وفقًا لأدنى سعر صرف، حتى في حالة تحسن العملة.

كل هذه العوامل تجعل الإصلاحات الاقتصادية تبدو مثل حلقة مفرغة، إذ تبدو الجهود الحكومية وكأنها تُعلن على الورق والمقاييس النقدية تتحسن، لكن دون أي تأثير حقيقي في حياة المواطنين.

لماذا لا تنخفض الأسعار رغم تحسن الريال؟

هناك مجموعة من العوامل وراء عدم انخفاض الأسعار، منها غياب الرقابة الحكومية الفعالة، إذ لا توجد جهة تلزم التجار بربط أسعار السلع بالسعر الفعلي. بالإضافة إلى هيمنة رساميل تجارية كبيرة تتحكم في السوق، والسيطرة على بعض السلع الأساسية من قبل شركات ومستورِدين يحددون الأسعار دون تدخل.

تغيبت القوانين الموحدة والرقابة، مما يتيح للعديد من التجار تحديد أسعار وفقًا لرغباتهم وأولوياتهم الربحية.

ومع غياب الشفافية في عملية التسعير، فإن المواطن يكون في حيرة حول ما إذا كانت السلع الجديدة مُسعّرة على أساس السعر الجديد أم لا تزال قائمة بالسعر القديم.

أيضاً، لا توجد استراتيجية حكومية واضحة لاستقرار الأسعار، فلا زالت السياسات المطلوبة لربط سعر الصرف بأسعار السلع غائبة حتى الآن.

بينما غالباً ما يوحي تحسن العملة بتخفيف الأعباء المعيشية في دول ذات اقتصادات مستقرة، فإن الوضع في اليمن يسير في عكس الاتجاه، مما يجعل التحسن الحالي مجرد تحسين شكلي بلا تأثير على حياة المواطنين.

وبالتالي، بدلاً من أن يصبح هذا التحسن فرصة للتعافي الاقتصادي، أدى غياب السياسات الفعّالة والرقابة إلى تعميق الفجوة بين الدولة والمواطن، وزيادة تعقيد الواقع المعيشي، مما أثر سلباً على ثقة الناس في الإصلاحات وزاد من شعورهم بأن الاقتصاد يسير بلا قيادة حقيقية.

نسخ الرابط
تم نسخ الرابط

أخبار الشحن | شاشوف

تواجه صناعة الشحن العالمية حالة من الترقب غير المسبوقة، مع تزايد التوقعات بإمكانية استئناف الحركة التجارية عبر البحر الأحمر وقناة السويس بعد شهور من التحويلات عبر رأس الرجاء الصالح. ورغم بقاء الوضع الأمني غير مستقر في الممر البحري الأكثر حساسية شرق السويس، فإن أكبر شركات الشحن – وعلى رأسها “هاباغ لويد” الألمانية – تعلن عن استعدادها لاستئناف العبور ‘عندما يكون الوقت مناسبًا’، مما يشير إلى أن العودة متوقعة لكنها لن تكون سهلة أو سريعة.

بينما تعد العودة إلى المسار التقليدي بفرص لتقليص زمن الرحلات والتكاليف، تشير تقديرات خبراء النقل البحري إلى أن استئناف الملاحة عبر السويس سيفتح أمامنا تحديات أخرى لا تقل صعوبة، مثل التكدس الكبير المتوقع في الموانئ الأوروبية، وعودة التوتر إلى سلاسل التوريد، والتدفق غير المنظم لكميات هائلة من الحاويات التي تراكمت خلال فترة التحويل الطويلة.

تأتي هذه التطورات في وقت سجل فيه البحر الأحمر أكثر من 100 هجوم على السفن التجارية المرتبطة بالملاحة الإسرائيلية في الفترة الأخيرة، وفقاً للبيانات التي جمعها مرصد “شاشوف”. مما يجعل شركات التأمين والناقلين أكثر حذرًا بشأن أي تحول سريع نحو هذا الممر المائي، وبذلك تواجه التحديات: رغبة قوية في العودة إلى الوضع الطبيعي، لكنها تصطدم بواقع لوجستي وأمني يشير إلى أن ‘اليوم التالي’ لفتح البحر الأحمر لن يكون أقل تعقيداً من فترة الإغلاق نفسها.

خطة جاهزة… لكن الظروف لم تنضج بعد

صرح الرئيس التنفيذي لشركة هاباغ لويد، رولف هابن جانسن، بأن الشركة وضعت ‘خطة جاهزة على الرف’ لاستئناف العبور عبر البحر الأحمر وقناة السويس، مؤكدًا أن التنفيذ يتوقف فقط على توفر الظروف المناسبة، وأهمها الاستقرار الأمني وضمانات شركات التأمين. ولكنه أشار إلى ضرورة أن تكون العودة ‘منظمة’ لتفادي الصدمات المفاجئة في سلاسل التوريد.

يؤكد مسؤولو اللوجستيات في الشركات العالمية أن الخطط الحالية تعتمد على سيناريوهات دقيقة تتضمن تقييم موقع كل سفينة وموعد إعادة توزيعها على المسارات التقليدية، إلى جانب جدول إعادة التموين والموانئ المستهدفة. ولكن الإشكالية تكمن في كيفية التنفيذ في بيئة مزدحمة ومعقدة.

وبحسب محللين لوجستيين شاركوا في النقاش، فإن استئناف الملاحة عبر السويس سيتطلب فترة اختبار تمتد لأسابيع، تشمل عبورًا تجريبيًا لعدد محدود من السفن ثم رفع العدد تدريجياً، مما يسمح بتقييم المخاطر بشكل عملي، خاصة فيما يتعلق بسلامة الطاقم وموثوقية التأمين البحري.

ويرى الخبراء أن توقيت العودة قد يتزامن مع فترة ما بعد رأس السنة الصينية في مارس المقبل، وهو الوقت الذي عادةً ما يشهد ركودًا موسميًا في الطلب على الشحن، ما يمنح الناقلين فرصة لإعادة تنظيم أسطولهم دون أي صدمات إضافية في الموانئ الأوروبية.

التكدس الأوروبي… أزمة كامنة تنتظر لحظة الانفجار

يحذر خبراء النقل الذين يتعاون معهم “شاشوف” من أن العودة المفاجئة للسفن إلى المسار عبر السويس ستؤدي إلى موجة تكدس ضخمة في الموانئ الأوروبية، خصوصًا في البحر الأبيض المتوسط وشمال أوروبا. فالموانئ ستستقبل خلال أسابيع قليلة كميات مضاعفة من الحاويات بسبب تراكم الشحنات المؤجلة منذ بدء التحويلات عبر رأس الرجاء الصالح.

هذا التكدس سيقترن بضغط كبير على عمليات التفريغ والتحميل، مما قد يؤدي إلى اختناقات لوجستية جديدة داخل الموانئ، خصوصًا تلك التي تعمل بالفعل عند حدود قدرتها التشغيلية. وقد يتسبب ذلك في تأخير الشاحنات والقطارات، الأمر الذي سينعكس مباشرة على جداول التوريد في أوروبا.

كما أن التحليلات تشير إلى أن بعض الخدمات البحرية ستصبح ‘خالية’ من السفن خلال فترة الركود بعد رأس السنة الصينية، مما يجعل إعادة دمج السفن في العمليات أمراً أكثر مرونة، لكن تزامن وصول عشرات السفن في وقت واحد سيبقى يمثل تحدياً كبيراً للمهام التشغيلية.

ووفق تقديرات لوجستية، فإن الخطر الأكبر ليس في وصول السفن ذاتها، بل في تدفق البضائع إلى الموانئ بكميات تفوق قدرة المخازن والساحات على الاستيعاب. فعندما تتضاعف الشحنات بمعدل كبير خلال فترة قصيرة، يجد أصحاب البضائع صعوبة في إخراج الحاويات بسرعة، مما يجلب حالة شلل مؤقت في شبكات التوزيع.

وذكر موقع “لود ستار” البريطاني لتحليلات الشحن، حسب اطلاع شاشوف، أن الاستثمار من جانب المستوردين الأوروبيين وشركات الشحن التابعة لهم في زيادة سعة تخزين الحاويات الداخلية قد يكون عاملًا رئيسيًا في تخفيف احتمالية اندلاع الازدحام في الموانئ، في حالة استئناف حركة المرور في البحر الأحمر وقناة السويس.

موانئ البحر الأحمر… أمن هش وتهديدات متواصلة

أكد جانسن أن البحر الأحمر شهد تقريبًا 100 هجوم على السفن التجارية من جنوب قناة السويس وحتى ميناء جدة السعودي، وهو رقم يعكس هشاشة الوضع الأمني واستمرار المخاطر التي تهدد خطوط الملاحة. ورغم الجهود الدولية لحماية الممر، فإن شركات النقل ترى أن الأمن ‘لم يصل بعد إلى المستوى الذي يسمح بالعودة الآمنة’.

وتتردد شركات التأمين في تقديم تغطيات منخفضة التكلفة لعبور السفن، مما يعني أن العودة عبر البحر الأحمر ستظل مُكلفة في المدى القريب، حتى لو تحسنت الظروف. هذا العامل المالي يمثل ضغطًا إضافيًا على شركات الشحن التي تسعى لتحقيق التوازن بين التكلفة والمخاطرة.

تشير التحليلات إلى أن أي عملية استئناف للملاحة ستتضمن مرحلة مراقبة موسعة، تتطلب تقييمات أمنية دورية، وتأمينات خاصة، وربما مرافقة بحرية لبعض السفن في الأسابيع الأولى. وهذا يزيد من تعقيد عودة الملاحة، ويجعلها عملية تدريجية وليست شاملة.

في هذا السياق، يبدو أن خطوط الملاحة تميل إلى العمل وفق سيناريوهات ‘إدارة المخاطر’ بدلاً من ‘العودة الكاملة’، مع التوقع بأن يستمر جزء من الأسطول العالمي في التوجه عبر رأس الرجاء الصالح حتى عند إعادة فتح الممر، تجنبًا لأي صدمات أمنية.

سلاسل التوريد العالمية… اختبارات جديدة في الأفق

عودة الملاحة عبر السويس ستعيد تشكيل خريطة التجارة بين آسيا وأوروبا، لكنها أيضاً ستدخل الأسواق في مرحلة جديدة من الاضطراب. فالتغيير المفاجئ في مسارات النقل سيؤثر على جداول التوريد التي أعيد تنظيمها خلال الأشهر الأخيرة وفقًا للطرق الالتفافية.

ستحتاج الشركات الأوروبية والمستوردون إلى التكيف مع ‘موجة توريد’ كبيرة ستصل في فترة قصيرة، مما يعيد إلى الأذهان مشاهد التكدس التي شهدتها موانئ العالم خلال جائحة كورونا. هذه الموجة ستختبر قدرة سلاسل التوريد على استيعاب الصدمات المتعاقبة.

تتوقع الشركات أيضًا ارتفاع تكاليف الخدمات اللوجستية على المدى القصير، بسبب الحاجة إلى موارد إضافية من العمالة والمعدات، إلى جانب إعادة جدولة عمليات النقل الداخلي بالشاحنات والقطارات، مما قد ينعكس على أسعار السلع في الأسواق الأوروبية.

تشير تقديرات طالعها شاشوف إلى أن الفترة الانتقالية قد تستمر بين 6 إلى 12 أسبوعًا، وهي فترة كافية لظهور الارتباك في تدفق البضائع داخل أوروبا. ومن المتوقع أن تحتاج الشركات إلى أشهر إضافية لإعادة ضبط مخزوناتها ومواعيد شحنها وفق النظام الجديد.

تظهر التحركات الأخيرة لشركات النقل أن العالم يقترب من مرحلة إعادة فتح البحر الأحمر، ولكن هذه العودة لن تعيد الأمور إلى ما كانت عليه قبل الأزمة. فالتحديات الأمنية واللوجستية والمينائية تجعل من ‘اليوم التالي’ عبئاً ثقيلاً على صناعة الشحن، خصوصًا مع التوقعات بحدوث تكدس كبير في الموانئ الأوروبية وتدفق غير مسيطر عليه للحاويات.

في النهاية، يمكن القول إن العودة إلى قناة السويس ليست نهاية الأزمة، بل بداية فصل جديد منها؛ فصل يتطلب إدارة دقيقة وتخطيط متدرج واستعداد طويل الأمد لضمان استقرار سلاسل التوريد العالمية في واحدة من أكثر الممرات المائية حساسية في العالم.

نسخ الرابط
تم نسخ الرابط

الاقتصاد العالمي | شاشوف

تدخل أوروبا في فترة حساسة لإعادة تشكيل نظامها للطاقة، تزامناً مع الانخفاض التدريجي للإمدادات الروسية بسبب الحرب في أوكرانيا والعقوبات المتزايدة. بينما تتسارع الولايات المتحدة لتعبئة هذا الفراغ من خلال تصدير الغاز الطبيعي المسال، تزداد المخاوف من تحول اعتماد القارة على الغاز الأمريكي إلى بديل إجباري لا يقل حساسية عن الاعتماد السابق على موسكو.

وفي هذا السياق، أثارت تصريحات الرئيس التنفيذي لشركة “توتال” الفرنسية، باتريك بويان، الانتباه لأزمة جديدة: أوروبا تُقحم في تبعية جديدة، ولكن هذه المرة بطريقة أكثر حدة وبأسعار أعلى.

تشير البيانات التي حصل عليها ‘شاشوف’ من بلومبيرغ إلى أن الولايات المتحدة تقدم الآن نحو 40% من احتياجات أوروبا من الغاز المسال، وهي نسبة كبيرة تعطي واشنطن قدرة ضغط لتعديل موقفها كلاعب رئيسي في أمن الطاقة الأوروبي.

ومع خطط أوروبا لزيادة عقوباتها ضد موسكو، وبالأخص الحظر الشامل المتوقع على واردات الغاز الروسي في 2027، يزداد حجم الغاز الأمريكي في السوق الأوروبية، مما يجعل التحذيرات من “تبعات جديدة” أكثر جدية.

على الرغم من أن أوروبا سعت لتDiversify مصادر الطاقة على مدار السنوات الماضية، تشير الوقائع إلى أن البدائل لا تزال محدودة، وأن المشاريع الجديدة في قطر والولايات المتحدة لن تدخل الخدمة قبل عام 2027. وهنا يتجلى تحذير ‘توتال’: اتباع سياسة التخلي السريع عن الغاز الروسي دون استراتيجية حقيقية للتنوع قد يضاعف الأسعار ويطيل أمد التبعية.

ضغوط واشنطن… هندسة جديدة لتدفقات الغاز نحو أوروبا

يؤكد باتريك بويان أن واشنطن تمارس ضغوطاً مباشرة لدفع أوروبا لتعزيز اعتمادها على الغاز الطبيعي المسال من الولايات المتحدة، خطوة تبدو ذات دوافع اقتصادية وجيوسياسية واضحة. مع تراجع الإمدادات الروسية، تحاول الولايات المتحدة أن تُعيد تموضعها كمورد مهيمن للطاقة، وهو ما يوفر لها تأثيراً استراتيجياً علي السياسات الأوروبية.

هذا الضغط يأتي في إطار عالمي حيث انتقل الغاز من كونه مجرد سلعة إلى أداة للنفوذ السياسي، خاصة بعد أن أظهرت حرب أوكرانيا دور الطاقة في تغيير التحالفات. لذلك، زيادة حصة الغاز الأمريكي إلى 40% ليست مجرد مسألة تجارية، بل مؤشر على تحول موازين القوى داخل أوروبا لصالح واشنطن، وهو تحول قد يحوي مخاطر مستقبلية.

تشير البيانات إلى أن واشنطن تضغط على بروكسل للتخلي عن الغاز الروسي، ليس فقط لأسباب سياسية، بل لأن ذلك يساعد على رفع الأسعار، مما يجعل الغاز الأمريكي -الذي يكلف أكثر في الإنتاج- خياراً إلزامياً. وهنا تبرز الحقيقة: كل خطوة تتخذها أوروبا بعيداً عن روسيا تقربها من الولايات المتحدة، حتى في غياب ضمانات لاستقرار الأسعار.

بينما تُقدم الخطاب الأمريكي الغاز المسال كبديل “آمن” للطاقة الروسية، فإن الواقع يشير إلى أن الشحنات الأمريكية تتسم بتعقيد سلاسل التوريد وتقلب الأسعار، مما يجعل اعتماد أوروبا عليها -دون أدنى تنوع- مخاطرة اقتصادية على المدى البعيد، خاصة في ظل المنافسة المتزايدة في السوق الآسيوية.

“توتال” ودروس ما بعد 2022… لماذا لا يكفي استبدال روسيا بأمريكا؟

توتال، بصفتها أكبر مستورد للغاز الأمريكي داخل أوروبا، تمتلك رؤية أوضح للواقع. الشركة تدرك أن القفز السريع من الغاز الروسي إلى الغاز الأمريكي لا يلغي المخاطر بل ينقلها إلى جانب آخر، حيث أن الاعتماد على مورد واحد -مهما كان صديقاً- يعرض أمن الطاقة لتقلبات سياسية.

حذر بويان من أن التخلي السريع عن الغاز الروسي سيؤدي لارتفاع الأسعار في القارة، خصوصاً مع المنافسة الداخلية على الغاز بين الصناعات والمستهلكين المحليين الأمريكيين، مما يجعل صادرات الغاز المسال أكثر عرضة للتغيرات السعرية والمخاطر اللوجستية.

ورغم أن أوروبا تعوّض جزءاً من النقص عبر الفحم والطاقة المتجددة، سيظل الغاز يمثل محوراً رئيسياً لأمن الطاقة في السنوات المقبلة، مما يعني أن أي انقطاع مفاجئ في الإمدادات الأمريكية -بسبب الأعاصير أو مشاكل تحتية أو قرارات سياسية- سيؤثر بسرعة على أسعار الطاقة الأوروبية.

كما أن المشاريع الجديدة للغاز المتوقعة في 2027 لن تحل المشكلة بشكل جذري؛ دخولها للخدمة يتزامن مع زيادة الطلب العالمي، مما يعيد النسق التنافسي بين أوروبا وآسيا، وقد تجد أوروبا نفسها في أزمة أسعار مماثلة لتلك التي واجهتها في 2022، ولكن هذه المرة عبر الغاز الأمريكي بدلاً من الغاز الروسي.

العقوبات الأوروبية على روسيا… خطوة ضرورية أم تسريع لأزمة جديدة؟

قرار الاتحاد الأوروبي بحظر واردات الغاز المسال الروسي اعتباراً من عام 2027 هو جزء من حزمة عقوبات تهدف لتقويض قدرة موسكو على تمويل حربها في أوكرانيا. لكن هذا القرار يأتي أيضاً بتكاليف اقتصادية قد لا تكون واضحة للجمهور الأوروبي.

تعتمد عدة دول أوروبية -كالفرنسا وإسبانيا وبلجيكا- على شحنات الغاز المسال الروسي لتلبية جزء من احتياجاتها، خاصة خلال فترات ذروة الطلب في الشتاء. ومع الحظر، ستجد هذه الدول نفسها بحاجة سريعة لبدائل، حيث يظهر الغاز الأمريكي كخيار شبه إلزامي.

لكن الاعتماد على الغاز الأمريكي في الوقت الراهن يشبه القفز من مركب إلى آخر دون معرفة مدى قوة المركب الجديد. فأسعار الغاز الطبيعي المسال الأمريكي تعتمد على العديد من العوامل مثل العقود الفورية، أسعار الشحن، والطلب الداخلي، وكلها متقلبة بشكل كبير.

أيضاً، تعزيز الاعتماد على الغاز من قطر وأمريكا معاً قد يؤدي إلى إعادة توزيع النفوذ في سوق الطاقة، دون تقليل المخاطر. الرهان الأوروبي، حسب اطلاع ‘شاشوف’ على البدائل المحدودة، قد يفتح المجال لتقلبات جديدة في الأسعار في حال حدوث أي اضطراب عالمي.

أوروبا تبحث عن تنويع… لكن الزمن لا يعمل لصالحها

بينما تسعى أوروبا لإنشاء نظام طاقة أكثر قدرة على التحمل، تشير التحركات الحالية إلى فجوة واضحة بين الطموح والواقع. يتطلب تنويع مصادر الإمداد سنوات من الاستثمار في البنية التحتية والاتفاقات التجارية، بينما تواجه القارة احتياجات عاجلة لا يمكن تأجيلها.

كما تواجه أوروبا تحديات لوجستية، إذ تحتاج لتوسيع محطات استقبال الغاز المسال في عدد من الدول، بالإضافة إلى بناء خطوط نقل قوية قادرة على توزيع الإمدادات بشكل متوازن، وهي مشاريع تتطلب استثمارات باهظة وتستغرق سنوات لإنجازها.

مع الارتفاع المستمر في أسعار الغاز المسال، يصبح من العسير على الصناعات الأوروبية التخطيط لإنتاج مستقر، خاصة في القطاعات الأكثر حساسية للطاقة مثل الصناعات الثقيلة والبتروكيماويات. وهذا يشكل تهديداً حقيقياً لتنافسية الاقتصاد الأوروبي في العقد القادم.

على الرغم من دخول مشاريع قطر والولايات المتحدة وغيرها حيز التنفيذ في 2027، إلا أن التوقعات تتنبأ بأن المنافسة العالمية على الطلب ستبقى حادة، مما يعني أن أزمة الأسعار قد تتكرر، وربما بشدة أكبر.

تحذيرات رئيس “توتال” تشير إلى حقيقة لا يمكن تجاهلها: أوروبا لا تواجه مجرد أزمة طاقة، بل أزمة خيارات. التخلي عن الغاز الروسي، رغم كونه ضرورياً من الناحية السياسية، يتم بوتيرة أسرع من قدرة القارة على إيجاد بدائل متوازنة، مما يزيد من تعرضها للضغوط الأمريكية وت fluctuations in global market.

مع دخول العالم في منافسة شديدة على موارد الطاقة، فإن الاعتماد على مورد واحد -مهما كان، سواء كان روسيا أو الولايات المتحدة- لن يكون كافياً لحماية أوروبا من صدمات الأسعار. فإن مستقبل أمن الطاقة الأوروبي يعتمد على مدى قدرة القارة على تنويع مصادرها، وليس على استبدال تبعية بأخرى.

نسخ الرابط
تم نسخ الرابط

تقارير | شاشوف

تسارعت الجهود الأمريكية لتسهيل بيع تقنيات الذكاء الاصطناعي المتقدمة لحلفائها الخليجيين، بينما تستثمر السعودية والإمارات مبالغ ضخمة في هذا المجال أملاً في بناء اقتصادات رقمية مستقلة.

لكن هذه الحركة تأتي وسط تحذيرات دولية متزايدة من تضخم “فقاعة الذكاء الاصطناعي”، ووجود مخاوف من أن جزءاً كبيراً من هذه الاستثمارات قد يتحول إلى التزامات غير مثمرة، خاصة مع التركيز الأمريكي على تسويق هذا القطاع كفرصة رائعة بينما تعتبره مؤسسات اقتصادية كبرى “استثماراً مرتفع التكلفة ومنخفض العائد على المدى القريب”، حسب متابعة شاشوف.

زيارة ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان الأخيرة إلى واشنطن مهدت الطريق لقرارات أمريكية سريعة، أبرزها الموافقة على بيع 70 ألف شريحة متقدمة من إنتاج “إنفيديا” لكلاً من شركة هيوماين السعودية و”G42” الإماراتية، مما يعكس الأطماع الأمريكية في جذب التمويل الخليجي واستثماره في قطاع عالي التكلفة.

تجدر الإشارة إلى أن هذه الموافقة جاءت بعد ساعات قليلة من توقيع مذكرة تفاهم “محورية” بين الرياض وواشنطن، مما يبرز رغبة واشنطن في تعزيز نفوذها في خريطة الذكاء الاصطناعي العالمية.

ومع ذلك، تحدث هذه التطورات في ظل بيئة دولية مشحونة بالمخاوف؛ حيث تشير منظمة التعاون الاقتصادي وصناديق إدارة الأصول الكبرى وتقارير بلومبيرغ الأخيرة إلى أن الطفرة الحالية تتجاوز قدرة الأسواق على تحقيق العائد، مما ينذر بتحول جزء من هذه الاستثمارات إلى “أصول مرتفعة القيمة ومنخفضة الجدوى”.

في ظل هذه التقلبات، تجد السعودية والإمارات نفسيهما في قلب سباق عالمي محموم، مدفوعاً بالرغبة في امتلاك أدوات المستقبل، ولكن محاطاً أيضاً بغيوم من الشك حول ما إذا كانت هذه القفزة التقنية ستؤدي إلى فائدة مستدامة أم إلى تكاليف باهظة تُخفى خلف بريق الشرائح المتقدمة.

الأطماع الأمريكية تتوسع… والرقائق تتحول إلى بوابة لتمويل السوق التكنولوجية

لم تُخف الولايات المتحدة رغبتها في استقطاب الإنفاق الخليجي، إذ إن بيع 70 ألف شريحة “بلاكويل” ليس مجرد صفقة تجارية، بل خطوة تستهدف جذب رؤوس الأموال السعودية والإماراتية لتخفيف الأعباء الكبيرة على الشركات الأمريكية في تشغيل بنية الذكاء الاصطناعي.

تجسدت تصريحات ستيفن شوارزمان، رئيس “بلاكستون”، خلال المنتدى الأمريكي–السعودي، في هذا السياق، حيث وصف وصول السعودية إلى الشرائح المتقدمة بأنه “فرصة استثنائية للنمو”. لكن هذه اللغة تخفي واقعاً واضحاً: تحتاج الشركات الأمريكية إلى عملاء بمليارات الدولارات لتغطية ارتفاع تكاليف البحث والبنية التحتية والطاقة ومعالجة البيانات.

مع توقيع مذكرة التفاهم بين الأمير محمد بن سلمان والرئيس الأمريكي دونالد ترامب، بدا واضحاً، حسب اطلاع شاشوف، أن واشنطن تهدف إلى ربط الاقتصاد السعودي بالبنية الحوسبية الأمريكية لسنوات قادمة، مما يضمن استمرار تدفق الأموال نحو الشركات الأمريكية التي تبحث عن سيولة لتغذية سباق الذكاء الاصطناعي.

وفي ظل تحذيرات الخبراء من نمو التقييمات، جاءت الموافقة على تزويد شركتي “هيوماين” و”G42” بـ35 ألف رقاقة لكل منهما، لتضيف طبقة جديدة من الإنفاق الخليجي الضخم الذي قد لا يحقق عائده الاقتصادي بسرعة، في ظل تزايد التحذيرات حول “فقاعة وشيكة” في هذا القطاع المرتكز على وعود أكثر من الاعتماد على نتائج ملموسة حتى الآن.

شراكات بالمليارات… وسوق عالمية تتضخم أسرع من قدرتها على الإنتاج

أعلنت السعودية سابقاً أن استهلاكها من الشرائح سيتجاوز 50 مليار دولار في المستقبل القريب، بينما أطلقت “هيوماين” مشروعاً بقيمة 3 مليارات دولار لتطوير مراكز بيانات بالتعاون مع “بلاكستون”، حسب قراءة شاشوف. تأتي هذه الأرقام الهائلة في وقت تؤكد فيه التقارير الاقتصادية أن تكلفة بناء مراكز البيانات تتضاعف سنوياً مع ارتفاع أسعار الطاقة والمواد والمعدات، مما يقلل من جاذبية العائد الاستثماري.

وفقاً لتقارير بلومبيرغ، فإن الشركات العالمية تواجه فجوة بين الإنفاق وسرعة تحقيق العوائد، خاصةً بعدما وصل عدد طلبات شراء شرائح “بلاكويل” إلى 3.6 مليون وحدة لدى أربع من أكبر شركات الحوسبة السحابية.

في المقابل، تواصل “هيوماين” خطواتها نحو تشغيل مراكز بيانات في الرياض والدمام بقدرة 100 ميغاواط لكل مركز، مع توقيع سلسلة من الشراكات مع “غروك” و“أدفانسد مايكرو ديفايسز”. بينما تعزز الإمارات موقعها من خلال توسع “G42” وإعلانها استثمار 1.4 تريليون دولار في الولايات المتحدة خلال العقد المقبل.

تعكس هذه الشراكات الضخمة حجم الطموح الخليجي، لكنها تكشف أيضاً عمق الاعتماد على التكنولوجيا الأمريكية، والذي يترافق مع زيادة المخاطر إذا انفجرت فقاعة الذكاء الاصطناعي العالمية، والتي بدأت تلوح ملامحها منذ منتصف 2024 وفق تقديرات بنوك استثمار دولية.

يدل دخول السعودية والإمارات بقوة في سوق الشرائح على رغبة واضحة في بناء اقتصاد معرفي مستقل، لكن البيانات العالمية تشير إلى أن القطاع يمر بمرحلة من “التقييمات الزائفة” المعتمدة على المنافسة السياسية أكثر من اعتمادها على القيمة الاقتصادية الحقيقية. فالرقاقة التي تباع، حسب تتبُّع شاشوف، بـ40 ألف دولار اليوم قد يفقد سعرها نصف قيمتها في أقل من عام إذا ظهر جيل جديد أو تغيرت دورة الطلب العالمية.

ورغم استفادة واشنطن من هذه الموجة عبر تعزيز صادراتها من التقنيات المتقدمة واستقطاب استثمارات ضخمة، فإن الدول الخليجية تتحمل الجانب الأكبر من المخاطر، خاصةً أن بناء مراكز البيانات وتطوير البنية التحتية يعتمد على تدفق مالي مستمر وليس على دفعات محدودة.

بين الطموح الخليجي والضغوط الأمريكية… من يدفع الثمن؟

مع مرور الوقت، يبدو أن سوق الذكاء الاصطناعي العالمية تتجه نحو نقطة اختبار قريبة: هل ستتحول هذه الاستثمارات الهائلة إلى إنتاجية ونمو؟ أم أننا نمهد لانفجار فقاعة سيشارك فيها العالم بأسره؟

تبدو السعودية والإمارات اليوم في قلب السباق العالمي للذكاء الاصطناعي، ولكنهما أيضاً مركز المخاطرة. فبينما تستفيد واشنطن من تدفق المليارات الخليجية لتعزيز شركاتها، يبقى السؤال الأهم: هل ستتحول هذه الشرائح وهذه الصفقات إلى قيمة اقتصادية حقيقية؟

تشير التحذيرات الأخيرة من المؤسسات الدولية إلى فجوة كبيرة بين حجم الإنفاق الحالي وفرص العائد، خاصةً مع تضخم القطاع فوق قدرته الحقيقية على الإنتاج. وفي حال تباطأ الطلب العالمي أو تراجعت التقييمات، فإن الدول الأكثر إنفاقاً -وفي مقدمتها السعودية والإمارات- ستكون الأكثر تعرضاً للصدمات.

نسخ الرابط
تم نسخ الرابط

الاقتصاد العالمي | شاشوف

تعتبر العلاقات الأمريكية الجنوب أفريقية من أكثر الفترات توتراً منذ انتهاء نظام الفصل العنصري في عام 1994، حيث تتزايد حدة الخلافات بين واشنطن وبريتوريا قبل أيام من قمة مجموعة العشرين في مدينة “جوهانسبرغ”. تأتي هذه التوترات مع مقاطعة رسمية من إدارة ترامب واتهامات علنية غير مسبوقة، مما يهدد نتائج القمة وآليات العمل الجماعي في ظل فترة حساسة للاقتصاد العالمي.

تتزامن هذه الأحداث مع استعداد القارة الأفريقية لاستضافة قمة مجموعة العشرين لأول مرة، حيث تتطلع جنوب أفريقيا إلى تعزيز دور الجنوب العالمي في اتخاذ القرارات الاقتصادية الدولية. إلا أنها واجهت منذ البداية رفضاً أمريكياً لم يتوقف عند التعبير عن اعتراضات سياسية، بل شمل أيضاً تهديدات مباشرة بعرقلة أي وثيقة ختامية قد تصدر عن القمة.

تحذيرات أمريكية صارخة.. وتهديدات بعرقلة النتائج

وفقاً لوثيقة رسمية اطلعت عليها “بلومبيرغ”، حذرت الولايات المتحدة جنوب أفريقيا من الدفع نحو إصدار بيان مشترك باسم المجموعة، مشددة على أنها لن تشارك في المفاوضات التحضيرية، وأنها ستعوق أي مخرجات تُعتبر توافقاً للمجموعة، حيث أن أولويات جنوب أفريقيا بحسب واشنطن “تعارض وجهات النظر السياسية الأمريكية”.

تضمنت المذكرة التي سلمت في 15 نوفمبر صياغة واضحة: “الولايات المتحدة تعارض إصدار أي وثيقة ختامية لقمة مجموعة العشرين تُعتبر موقفاً توافقياً دون موافقتها (أمريكا)، وإذا جرى إصدار أية مخرجات تحت رئاستكم، فسوف تُعتبر حصراً كبيان للرئيس دلالة على غياب التوافق”.

لقد أثار هذا التصعيد الدبلوماسي قلقاً واسعاً بين الدول الأعضاء، خاصة وأن المبدأ التقليدي لمجموعة العشرين يعتمد على الإجماع، وينظر لأي انقسام داخلي كعلامة خطيرة على تراجع قدرة المجموعة في إدارة الاقتصاد العالمي.

أصول الخلاف: ما بعد اجتماع المكتب البيضاوي

ترجع البداية لهذا التوتر إلى اجتماع بين الرئيس ترامب ونظيره الجنوب أفريقي سيريل رامافوزا في المكتب البيضاوي في مايو 2025، حيث تعرض الأخير لتوبيخ علني أثناء الاجتماع. تصاعدت حدة الخلافات عقب إعلان ترامب عدم حضوره القمة، مما أدى إلى تحول المقاطعة إلى موقف سياسي شامل.

وتتهم إدارة ترامب جنوب أفريقيا باتباع أجندة تتعارض مع السياسة الأمريكية، خاصة فيما يتعلق بمفاهيم التضامن والمساواة والاستدامة التي ينادي بها رامافوزا، بالإضافة إلى رؤيته لنظام عالمي شامل يفتح مجالات أكثر للجنوب العالمي.

كما اتهم ترامب جنوب أفريقيا بـ’الإبادة الجماعية ضد السكان البيض’ و’مصادرة الأراضي’، وهي اتهامات تعتبرها بريتوريا ‘غير واقعية وعدائية’.

رد فعل جنوب أفريقيا: الغياب ليس وسيلة ضغط

المتحدث باسم وزارة الخارجية الجنوب أفريقية كريسبن فيري اعتبر أن غياب واشنطن “يضيع دورها في تشكيل مخرجات مجموعة العشرين”، مشيراً إلى أن استخدام الغياب كوسيلة ضغط “يؤدي إلى شل العمل الجماعي”.

برغم ذلك، تصر بريتوريا على إصدار إعلان ختامي، رغم الاعتراض الأمريكي الصريح، معتبرة أن ذلك جزء من إرثها كرئاسة للمجموعة قبل تسليمها نهاية العام للرئيس الأمريكي نفسه.

وقد حصلت جنوب أفريقيا على دعم من عدة دول، أبرزها البرازيل، ألمانيا، ودول أوروبية أخرى.

فقد أكدت البرازيل ضرورة وجود إعلان، وأعربت عن دعمها القوي لإصداره. بينما أفاد مسؤول أوروبي في مجموعة العشرين -وفق ما رصدته “بلومبيرغ”- بدعم إصدار إعلان مشترك، أو على الأقل “بيان للرئيس الجلسة” يتضمن حد أدنى من التوافق.

في منشور رسمي على حساب “ألمانيا في أفريقيا”، أكدت الحكومة الألمانية: “ألمانيا تدعم تماماً رئاسة جنوب أفريقيا لمجموعة العشرين لعام 2025. التضامن والمساواة والاستدامة تتطلب حضوراً قوياً”. كما أعلنت برلين لاحقاً أنها “تدعم بالكامل” رئاسة جنوب أفريقيا.

حضور دولي بارز.. وغياب أمريكي وصيني

رغم المقاطعة الأمريكية، أكدت معظم الدول مشاركتها عبر مفاوضين رئيسيين، ومن المتوقع وصول حوالي 15 رئيس دولة إلى جوهانسبرغ، بما في ذلك قادة من البرازيل والهند وتركيا واليابان وعدد من الدول الأوروبية.

أما الصين فستغيب عن مشاركة الرئيس شي جين بينغ، الذي سيرسل بدلاً منه رئيس الوزراء لي تشيانغ.

تشير المصادر إلى أن أبرز نقاط الخلاف خلال المفاوضات تتعلق بصياغات تخص قضايا النوع الاجتماعي، وتمويل المناخ، والالتزامات بالاتفاقيات المناخية العالمية، كما اعترضت الأرجنتين، الحليف المقرب لواشنطن، على عدة بنود تتعلق بالمناخ والتمويل، مما يعكس محوراً جديداً داعماً للموقف الأمريكي داخل القمة.

تصعيد اقتصادي: رسوم ترامب على جنوب أفريقيا

تتزايد حدة التوتر بين البلدين بسبب قرار ترامب فرض رسوم جمركية بنسبة 30% على صادرات جنوب أفريقيا إلى الولايات المتحدة، وهي الأعلى في القارة الأفريقية، مما أدى إلى اهتزاز العلاقات الاقتصادية بشكل كبير.

هذا الوضع دفع جنوب أفريقيا للبحث عن أسواق آسيوية بديلة، وفق تقارير اقتصادية حديثة.

وأفاد وزير خارجية جنوب أفريقيا رونالد لامولا خلال “قمة أعمال أفريقيا” التي نظمتها “بلومبيرغ” بأن بلاده حاولت مراراً إصلاح العلاقات مع واشنطن، قائلاً: “كنا دائماً منفتحين، لكن العدائية تأتي من الجانب الأمريكي.”

توضح كل هذه الأحداث وجود فجوة متزايدة في العلاقات بين الولايات المتحدة وواحدة من أبرز دول الجنوب العالمي، في وقت يحتاج فيه العالم إلى عمل جماعي لمواجهة تحديات الاختلالات الاقتصادية العالمية، والتغير المناخي، والتوترات الجيوسياسية، وقضايا التنمية، وتحديات الجنوب العالمي.

تظهر الأزمة أيضاً محاولة أمريكية لإعادة صياغة قواعد العمل داخل مجموعة العشرين مع توليها الرئاسة القادمة، بينما تسعى جنوب أفريقيا لفرض رؤيتها الخاصة لمستقبل المجموعة، مستندة إلى دعم واسع من دول الجنوب العالمي والقوى الأوروبية.

ومع اقتراب موعد القمة، يبدو أن مخرجاتها، إن صدرت، ستكون مُحمَّلة بالتوترات والانقسامات، مما يطرح تساؤلات جادة حول قدرة مجموعة العشرين على الحفاظ على وحدتها في السنوات القادمة.

نسخ الرابط
تم نسخ الرابط

رفعت مجموعة UBS سعر الذهب المستهدف لمنتصف العام 2026 إلى 4500 دولار للأوقية، ارتفاعًا من 4200 دولار سابقًا، حيث يرى البنك السويسري مزيدًا من الزخم في الارتفاع الذي أدى بالفعل إلى رفع المعدن بنسبة 56٪ هذا العام.

وفي مذكرة نشرت يوم الخميس، قال محللو UBS إن قوى الاقتصاد الكلي وراء الارتفاع الأخير للذهب، بما في ذلك تخفيضات أسعار الفائدة الفيدرالية والشكوك الجيوسياسية وتغييرات السياسة الأمريكية، من المتوقع أن تبقي الطلب مرتفعًا في العام المقبل.

قال محللو UBS إن تدهور التوقعات المالية الأمريكية من المرجح أن يدعم شراء البنك المركزي والمستثمرين للذهب، نظرًا لافتقاره إلى مخاطر الطرف المقابل، مضيفين أنهم يتوقعون أن يظل الطلب على الصناديق المتداولة في البورصة (ETF) قويًا في عام 2026.

في الاتجاه الصعودي، يتوقع البنك أن يصل الذهب إلى مستوى 4,900 دولار للأونصة، وهو أعلى بـ 200 دولار من توقعاته السابقة وحوالي 20% فوق المستويات الحالية. وفي الوقت نفسه، ظلت الحالة الهبوطية سليمة عند 3700 دولار للأوقية.

أعلنت شركة Osisko Metals عن نتائج حفر جديدة من مشروع النحاس Gaspé، مما يسلط الضوء على اعتراضات النحاس الكبيرة في منطقة الامتداد الجنوبي للمشروع في شبه جزيرة Gaspé في شرق كيبيك، كندا.

تتضمن أحدث البيانات التحليلية 21 اعتراضًا معدنيًا من ثمانية حفر جديدة، ومن المتوقع أن تدعم النتائج برنامج ترقية الموارد المستمر وتوسيعه في الموقع.

اكتشف تسويق B2B عالي الأداء

اجمع بين ذكاء الأعمال والتميز التحريري للوصول إلى المتخصصين المشاركين عبر 36 منصة إعلامية رائدة.

اكتشف المزيد

تقع أحدث اعتراضات الملء ضمن نموذج تقدير الموارد المعدنية لعام 2024 وتهدف إلى ترقية الموارد المعدنية المستنتجة إلى الفئات المقاسة أو المشار إليها، حسب الاقتضاء.

قد تضيف اعتراضات التوسعة، الموجودة خارج نموذج التوعية بمخاطر الألغام لعام 2024، موارد جديدة سيتم تصنيفها بشكل مناسب في التحديث التالي للتوعية بمخاطر الألغام.

تتضمن العديد من الاعتراضات المبلغ عنها كلا من الحشو الضحل والتمعدن التوسعي الأعمق.

تتضمن بعض نتائج الحفر الحفرة 30-1136، التي أعادت 284.5 مترًا بمتوسط ​0.41% من النحاس (0.43% مكافئ نحاس، أو CuEq – توسعة)، واعتراض كبير يبلغ 138 مترًا بمتوسط ​1.45% نحاس (1.52% CuEq – توسعة)، بما في ذلك فاصل درجة أعلى يبلغ 64.5 مترًا بمتوسط ​2.7% نحاس (2.82% CuEq – توسعة).

ثقب الحفر 30-1120 متقاطع 598.5م بمتوسط ​0.28% نحاس (0.37% CuEq – الحشو والتوسيع).

وقال أوسيسكو إن التمعدن في مشروع جاسبي يُصنف على أنه نحاس/سكارن من الحجر السماقي ويحدث على شكل انتشار ومخزون من الكالكوبايرايت مع البيريت أو البيروتيت، إلى جانب البورنيت الصغير والموليبدينيت.

تحتوي منطقة جبل النحاس على تقدم واحد وخمسة على الأقل من أحداث تمعدن الأوردة/المخزون الرجعي، والتي تطبع فوق تمعدن السكارن البديل والفراش السابق والمستضاف بالبورسيلانيت عبر نظام النحاس جاسبي.

يشير البورسلانيت إلى قرون البوتاسي المعدلة والمبيضة إلى اللون الأخضر الفاتح أو الأبيض.

في جبل النحاس، تهيمن أعمال المخزون التخريبية على عملية التمعدن.

في المقابل، فإن التمعدن في جبل النحاس السفلي، وجبل نيدل، ونيدل إيست، وكوبر بروك هو في المقام الأول متطور، ومتوازي مع الفراش، ويتم التحكم فيه إلى حد كبير عن طريق الطبقات.

تم تحديد درجات الموليبدينوم (Mo) العالية محليًا، والتي تصل إلى 0.5٪ Mo، في skarns داخل كل من المنطقة C والمنطقة E، بعيدًا عن جبل النحاس.

قال روبرت ويرز، الرئيس التنفيذي لشركة Osisko Metals: “تستمر هذه النتائج الأخيرة في تأكيد تمعدن كبير عالي الجودة في الامتداد الجنوبي، حيث يعود الثقب 30-1136 إلى 64.5 مترًا بمتوسط ​2.70٪ نحاس. ما زلنا واثقين جدًا من نمو مشروعنا ونتطلع إلى تحديث تعليم مخاطر الألغام في أوائل عام 2026”.

تركز الشركة حاليًا على توسيع موارد نظام النحاس Gaspé، حيث تبلغ الموارد المعدنية الحالية المشار إليها 824 مليون طن والموارد المعدنية المستنبطة 670 مليون طن.

<!– –>

قم بالتسجيل للحصول على جولة الأخبار اليومية لدينا!

امنح عملك ميزة من خلال رؤى الصناعة الرائدة لدينا.

أظهرت بيانات الجمارك اليوم الخميس أن صادرات الذهب السويسرية تراجعت بنحو 11 بالمئة في أكتوبر مقارنة بالشهر السابق، إذ ضغط ارتفاع الأسعار على الطلب الصيني.

وانخفضت الإمدادات إلى الصين بنسبة 93% إلى 2.1 طن متري، وهو أدنى مستوى لها منذ فبراير، عندما لم يتم الإبلاغ عن إمدادات إلى الصين على الإطلاق. وبالمقارنة، بلغت الصادرات إلى الصين في سبتمبر 31.0 طن.

وقال جيوفاني ستونوفو، المحلل في بنك UBS: “الزيادة القوية في الأسعار في أكتوبر كان من الممكن أن تؤثر على شهية المشتريات في الصين، مع تداول سعر شنغهاي في النصف الأول من الشهر أقل من سعر لندن”.

ارتفعت أسعار الذهب الفورية بنسبة 55% حتى الآن هذا العام، متجهة نحو تحقيق أكبر مكسب سنوي لها منذ عام 1979. وسجلت السبائك مستوى قياسيًا عند 4381.21 دولارًا للأونصة في 20 أكتوبر.