التصنيف: شاشوف اقتصاد

منوعات | شاشوف

أظهرت بيانات جديدة أن أندية الدوري السعودي أنفقت حوالي 1.86 مليار دولار خلال آخر ثلاث فترات نقل صيفية في صفقات انتقالات دولية، مما يؤكد تسارع الإنفاق منذ بدء مشروع استقطاب اللاعبين الكبار في صيف 2023.

وبحسب تقرير “ميركاتو الشرق – السعودية صيف 2025″، الذي نشره موقع الشرق بالتعاون مع بلومبيرغ، بلغ إجمالي الإنفاق السعودي في سوق الانتقالات الدولية -على مدى خمس سنوات (2021–2025)- 1.933 مليار دولار، شمل 739 صفقة لانتقال لاعبين أجانب.

تم إنفاق حوالي 96% من هذا المبلغ خلال السنوات الثلاث الأخيرة، مما يبرز التحول الهيكلي الذي شهده الدوري السعودي بعد بدء برنامج خصخصة الأندية واستقطاب كبرى الكيانات الاقتصادية في المجال الرياضي.

احتل الدوري السعودي المركز السادس عالميًا في الإنفاق على الصفقات الدولية بصيف 2025، خلف الدوريات الخمسة الكبرى: الإنجليزي، الألماني، الإيطالي، الفرنسي، والإسباني.

وحسب التقرير، بلغ إجمالي الإنفاق 552 مليون دولار، بزيادة نسبتها 28% عن العام الماضي، والذي سجل 431 مليون دولار.

صدرت هذه الأرقام من الاتحاد الدولي لكرة القدم (فيفا)، مع الإشارة إلى أن الأرقام لا تشمل الأسبوع الأخير من فترة الانتقالات، حيث لم يتلقَ معدّو التقرير أي تحديث رسمي رغم جهود التواصل المتكررة مع الاتحاد الدولي.

في تصنيف الإنفاق المحلي والدولي مجتمعة، استمر الدوري السعودي في احتلال المرتبة السادسة، لكن بإنفاق إجمالي بلغ 751.5 مليون دولار، أي بزيادة بنسبة 42.2% مقارنةً بصيف 2024، الذي بلغ فيه الإنفاق 528.3 مليون دولار.

خصخصة الأندية تُنعش سوق الانتقالات

تناول التقرير الأثر المباشر لبرنامج الخصخصة الرياضية في تعزيز الإنفاق خلال موسم 2025، حيث أظهرت ستة أندية مخصخصة ضمن قائمة أعلى الأندية إنفاقًا على عقود اللاعبين.

تصدّر القائمة نادي القادسية المملوك لشركة “أرامكو”، يليه النادي الجديد نيوم، ثم أندية الهلال، النصر، الأهلي، والاتحاد التابعة لصندوق الاستثمارات العامة.

بينما كان نادي الخلود، بإدارته الأمريكية الجديدة، الاستثناء الوحيد الذي لم يظهر في هذه القائمة.

ضخ 3.5 مليارات دولار خلال 10 سنوات

ولم يقتصر الحضور السعودي على الموسم الماضي فقط، حيث أشار التقرير إلى أن الدوري السعودي يحتل المرتبة السادسة عالميًا في الإنفاق خلال العقد الأخير (2016–2025)، بإجمالي 3.5 مليارات دولار، وهو رقم يعادل ما أنفقه دوري الدرجة الأولى الإنجليزي ‘تشامبيونشيب’، حسب اطلاع شاشوف.

على الجانب الآخر، سجل الدوري الإنجليزي الممتاز صدارة الإنفاق العالمي، إذ بلغت قيمة تعاقداته في العقد الأخير 31.2 مليار دولار، متقدماً بفارق كبير على الدوري الإيطالي الذي جاء في المرتبة الثانية بـ13.8 مليار دولار، يليه الدوري الإسباني بـ9.6 مليار دولار، ثم الفرنسي والألماني بفارق بسيط.

أما من حيث صافي الإنفاق (الفارق بين الشراء والبيع)، فقد احتل الدوري السعودي المرتبة الثانية عالميًا خلال صيف 2025، بصافي بلغ 579 مليون دولار، مما يدل على زيادة تقارب 40% مقارنة بالعام السابق.

تصدّر الدوري الإنجليزي القائمة بصافي إنفاق تجاوز 1.8 مليار دولار، بينما احتلت الدوريات التركية، الروسية، والإيطالية المراكز من الثالث إلى الخامس على التوالي.

تشير هذه الأرقام إلى جهود الدوري السعودي ليكون لاعبًا رئيسيًا في معادلة كرة القدم العالمية عبر الاستثمارات الضخمة والتحول في البنية الرياضية.

نسخ الرابط
تم نسخ الرابط

اقتصاد اليمن | شاشوف

تظل أزمة انقطاع الكهرباء تهدد باندلاع احتجاجات أكبر في مدينة عدن، حيث شهدت المدينة موجة من الاحتجاجات نتيجة الظلام الذي يغمر المديريات بسبب توقف محطات التوليد.

وبعد احتجاجات شعبية واسعة أغلق خلالها عدد من الطرق في مديريات مثل المنصورة والمعلا، أعلنت مؤسسة الكهرباء بعدن صباح اليوم الثلاثاء عن إعادة تشغيل توربين محطة بترومسيلة ‘الرئيس’ بعد وصول كمية محدودة من النفط الخام، مما سمح بإعادة جزء من القدرة التوليدية إلى الخدمة بعد ساعات من الانقطاع التام.

وأفادت المؤسسة في بيان اطلع عليه ‘شاشوف’، بأنه تم أيضاً تشغيل محطة المنصورة بقدرة توليد جزئية عقب تأمين كمية إسعافية من مادة الديزل، إضافة إلى إدخال المحطة الشمسية إلى الخدمة بعد استقرار مركز الأحمال واستكمال الإجراءات الفنية اللازمة.

ومع ذلك، فإن استمرار خدمة الكهرباء يتوقف على تأمين تدفق الوقود بشكل منتظم لجميع محطات التوليد، حيث أكدت المؤسسة أن أي انقطاع في الإمدادات سيؤدي إلى تراجع الإنتاج وعودة الانقطاعات الواسعة، مشددة على حرصها على بذل قصارى جهدها لتحسين مستوى التوليد وتقليل فترات الانقطاع.

كما دعت المؤسسة الجهات المعنية إلى ضمان توفير الوقود بشكل مستمر ومستقر للحفاظ على استقرار الشبكة الكهربائية في المدينة، بينما تظل حكومة عدن والمجلس الرئاسي بعيدين عن الواقع الكارثي الذي يعاني منه المواطنون في المدينة.

وزارة الكهرباء: ليست لنا علاقة

مصدر مسؤول بوزارة الكهرباء بحكومة عدن أوضح أن ‘الانقطاعات غير المسبوقة’ للكهرباء في عدن ‘خارجة عن إرادة الوزارة والمؤسسة العامة للكهرباء’، مرجعاً الانقطاعات إلى تفجير أصاب أنبوب النفط في الخط الناقل من صافر بمحافظة مأرب إلى منطقة النشيمة.

ونتج عن ذلك توقف إمدادات النفط، مما حال دون وصول المشتقات النفطية المخصصة لمحطات التوليد وتوقف العمل في جميع المحطات، وفقاً لما نشرته وكالة سبأ التابعة لحكومة عدن.

وأضاف المصدر أن هذا الحادث الذي وصفه بالإرهابي تزامن مع حالة إضراب عمال وموظفي الشركة اليمنية للاستثمارات النفطية، مما زاد من تفاقم المشكلة وانعدام الوقود لمحطات التوليد.

وأعرب المصدر عن ‘بالغ أسف الوزارة لحدّة الانقطاعات’ وأمله في ‘تفهم المواطنين لحالة الإطفاءات الناجمة عن تلك الأسباب التي لا علاقة للوزارة بها’.

كما أشار المصدر إلى أن الوزارة تدرك الأوضاع والمعاناة التي يواجهها المواطنون جراء توقف خدمة الكهرباء بشكل كلي، لافتًا إلى أن الحكومة ‘تبذل جهوداً كبيرة من أجل استمرارية خدمة الكهرباء سواءً من خلال الحلول الإسعافية مثل توفير الوقود أو عبر متابعة مشاريع استراتيجية جارية التنفيذ في العديد من المحافظات’.

موقف الانتقالي: يحذر من تفاقم الأزمة ويدعو لحلول عاجلة

في اجتماع عُقد اليوم الثلاثاء، حذرت الأمانة العامة للمجلس الانتقالي الجنوبي من تفاقم الأزمة الخدمية ودعت إلى وضع حلول عاجلة لمشكلة الكهرباء والرواتب أيضاً.

وحسبما اطلع عليه ‘شاشوف’ من الموقع الرسمي للمجلس الانتقالي المدعوم من الإمارات، أشار المجلس إلى ‘الواقع الخدمي المتدهور والانقطاع الطويل للتيار الكهربائي’ عن عدد من المحافظات المجاورة، نتيجة ‘توقف إمدادات الوقود لمحطات التوليد، في ظل غياب الحلول الجذرية من الجهات المعنية لضمان استمرار الخدمة، بالإضافة إلى توقف صرف مرتبات موظفي الدولة للشهر الرابع على التوالي، مما فاقم معاناة المواطنين’.

كما أشار المجلس إلى أن رئيس المجلس عيدروس الزبيدي قال خلال لقائه مع السفير الأمريكي أمس، إن استقرار خدمة الكهرباء ودفع المرتبات يمثلان أولوية لا تقبل التأجيل.

ودعا المجلس حكومة عدن والمجلس الرئاسي، الذي يعد الزبيدي النائب الأول لرئيسه رشاد العليمي، إلى تحمل مسؤولياتهم في وضع حلول عاجلة وإجراءات جذرية تنهي معاناة المواطنين التي وصلت إلى حدود لا تطاق.

ورغم الحديث عن أزمة صرف الرواتب، تولت الزبيدي منصب رئيس اللجنة العليا للإيرادات، التي التزمت الجهات الحكومية بتوريد إيراداتها إلى بنك عدن المركزي وفق متابعات ‘شاشوف’، لكن هذه الجهات -والتي تتجاوز 200 جهة- لم تلتزم بتوريد الإيرادات، في ظل فشل إداري حكومي في إلزام الجهات المعنية بتوريدها.

نسخ الرابط
تم نسخ الرابط

تقارير | شاشوف

لقد توقف دوي الحرب في قطاع غزة، لكن الحرب الهادئة الأخرى بدأت للتو، وهي حرب الجوع المستمرة والبطالة العالية التي تضغط على كاهل الأسر، في ظل الاستغلال الإسرائيلي للحالة الإنسانية الحرجة في غزة واعتبارها وسيلة للضغط على الفصائل الفلسطينية.

منذ بدء تنفيذ اتفاق وقف إطلاق النار في غزة، لم تدخل القطاع سوى 986 شاحنة فقط، من بين 6600 شاحنة كان من المفترض وصولها حتى مساء أمس الإثنين، وفقاً لما نص عليه الاتفاق.

وشملت هذه القوافل القليلة 14 شاحنة تحمل غاز الطهي و28 شاحنة سولار مخصصة لتشغيل المخابز والمولدات والمستشفيات والمنشآت الحيوية، وفقاً لتصريح مكتب الإعلام الحكومي بغزة، في ظل النقص الحاد في هذه المواد الأساسية التي يعتمد عليها السكان في حياتهم اليومية بعد أشهر طويلة من الحصار والدمار.

وفي ضوء الوضع الكارثي الذي يعيشه سكان غزة، أشار برنامج الأغذية العالمي اليوم إلى أن الإمدادات إلى غزة تتزايد بعد وقف إطلاق النار، لكنها ما زالت أقل بكثير من الهدف اليومي البالغ 2000 طن، حيث إن المعبرين فقط مفتوحان، وهما معبر كرم أبو سالم ومعبر كيسوفيم، من بين سبعة معابر في القطاع المحاصر.

ووفقاً للبرنامج الأممي، يدخل نحو 750 طناً مترياً من الغذاء إلى قطاع غزة يومياً، لكن ذلك لا يزال أقل بكثير من احتياجات السكان بعد عامين من الحرب التي جعلت أكثر من 80% من غزة أنقاضاً.

ولتوسيع الإمدادات، يلزم استخدام جميع نقاط العبور الحدودية في الوقت الراهن، حسب تصريح المتحدثة باسم برنامج الأغذية العالمي ‘عبير عطفة’ خلال مؤتمر صحفي في جنيف.

ومن صور المأساة أن العديد من سكان غزة يقومون بتخزين الطعام الذي يتلقونه خوفاً من جفاف الإمدادات مرة أخرى، وهم حالياً يتناولون جزءاً منه ويحتفظون ببعض الإمدادات لحالات الطوارئ، بسبب عدم اليقين بشأن مدة وقف إطلاق النار وما قد يحدث بعد ذلك.

وبينما يشير برنامج الأغذية العالمي إلى أن حوالي ثلث الأسر في القطاع محرومة من وجبات الطعام لعدة أيام متتالية، تؤكد منظمة اليونيسف أن 39% من السكان لا يحصلون على طعام لعدة أيام، بالإضافة إلى أن 320 ألف طفل تحت سن الخامسة معرضون لسوء التغذية الحاد، ويحتاج 290 ألف طفل دون الخامسة، و150 ألف امرأة حامل ومرضع إلى التغذية والمكملات الغذائية.

الضغط الإسرائيلي بورقة المساعدات

تواصل إسرائيل استخدام ورقة المساعدات للضغط على الفصائل الفلسطينية، مما أثر سلباً على الأسواق وظروف المعيشة، على الرغم من أن الأسواق شهدت في الأيام الأخيرة انخفاضاً تدريجياً في أسعار السلع، مع دخول الشاحنات وإن كانت قليلة.

إذ يشير المواطنون والتجار في غزة إلى أن حركة السوق بدأت تستعيد نشاطها بشكل بطيء، بعد فترة من الشلل التام الذي أصاب النشاط الاقتصادي خلال الحرب، بينما تواصل الجهات الحكومية ولجان الطوارئ مراقبة الأسعار ومنع الاستغلال الذي كان سائداً خلال فترة الحرب، في محاولة لإعادة التوازن إلى السوق المحلي وضمان توفر السلع بأسعار مناسبة.

لكن تقارير صحفية تشير إلى أن اضطرابات الأسواق ستستمر لعدم الوصول إلى حالة الاستقرار الكامل في الأسعار، بسبب تحايل الاحتلال وعدم الالتزام ببنود الاتفاق المتعلقة بإدخال المساعدات وفتح المعابر.

أكثر مكان مدمر على وجه الأرض

جاكو سيليرز، الممثل الخاص للمدير العام لبرنامج الأمم المتحدة الإنمائي في الأراضي الفلسطينية، قال إن قطاع غزة ‘أكثر مكان مدمر على وجه الأرض’، مشيراً إلى أن مشاهد الركام الموجودة في كل مكان تُظهر حجم الكارثة التي لحقت بالمدنيين.

ووفقاً لسيليرز، يبحث الأهالي وسط الأنقاض عن بقايا ممتلكاتهم، بينما يقف الأطفال في طوابير طويلة للحصول على الغذاء والماء، مؤكداً أن السكان يواجهون تحديات إنسانية ضخمة تتعلق بتأمين المأوى والغذاء والمياه، في وقت تقدر فيه الأمم المتحدة حجم الركام المتراكم في القطاع بنحو 25 مليون طن، مما يستدعي إزالة الأولويات قبل أي عملية إعادة إعمار.

ورغم هذا الواقع القاسي، إلا أن الأهالي لا يزالون يحاولون العودة إلى حياتهم الطبيعية، رغم أن عشرات الآلاف من الأسر تعيش في أماكن مكتظة تفتقر إلى الشروط الصحية الملائمة، مما يزيد من مشكلات المياه والصرف الصحي ويعزز من معاناة السكان في ظل نقص الإمدادات الغذائية والدوائية.

أزمة البطالة في غزة

رغم توقف الحرب، إلا أن الحرب الحالية لا تقل خطورة على الفلسطينيين، إذ يتعرضون للجوع والعجز وسط بطالة مشهودة ناجمة عن تدمير الدورة الاقتصادية بأكملها، فيما يُعتبر العمال الأكثر تأثراً بسبب اعتمادهم على الأجر اليومي.

لقد أصبحت الشركات أنقاضاً، وأُحرقت الورش، وتبددت مصادر الرزق، ولم يعد هناك ما يمكن للعامل الفلسطيني بيعه أو إنتاجه، وبات أرباب الأسر، الذين كانوا يعيلون أسرهم، يقفون على أبواب الجمعيات في انتظار الحصول على طرد غذائي يسد رمق أطفالهم.

وحسب البيانات المتاحة، تجاوزت نسبة البطالة في قطاع غزة 95%، ولم يعد العمال يبحثون عن فرص عمل لأن العمل لم يعد موجوداً أصلاً، فقد دمرت كافة الورش وخرجت الأراضي الزراعية عن الخدمة، وتوقفت جميع أشكال الصيد وانتهت جميع قطاعات العمل.

وانهار القطاع الصناعي بالكامل في غزة، بعد أن كان أحد أعمدة الاقتصاد المحلي وأكبر مشغل للأيدي العاملة قبل الحرب.

كان القطاع يضم أكثر من 4500 منشأة صناعية كبيرة ومتوسطة، بالإضافة إلى آلاف الورش الصغيرة، لكن 90% منها دُمرت خلال الحرب، بعضها بالكامل وبعضها جزئياً، مما أدى إلى تسريح عشرات الآلاف من العمال.

وقبل الحرب، كان هناك 53 ألف عامل في هذا القطاع، أما اليوم فهناك أكثر من 35 ألفاً بلا عمل بعد تدمير المصانع التي كانوا يعملون فيها.

حالياً، تعمل المصانع القليلة التي لا تزال قائمة، بطاقة إنتاجية محدودة جداً، وتواجه صعوبات هائلة بسبب نقص المواد الخام وارتفاع تكاليفها وانقطاع الوقود والكهرباء، بالإضافة إلى التهديدات الأمنية المتكررة التي تمنع استمرار الإنتاج.

يوضح الاقتصاديون في غزة أن الحرب استهدفت الاقتصاد كما للناس، حيث تم تدمير البنية التحتية الصناعية عمداً لضرب أسباب الحياة.

بالتالي، يمثل الوضع في قطاع غزة كارثة إنسانية واقتصادية متكاملة، حيث أصبح الحصار الممتد وعمليات التدمير واسعة النطاق القطاع غير ملائم للعيش، بينما يهدد منع المساعدات الإنسانية المدنيين بالمجاعة، مما يتطلب تدخلاً دولياً عاجلاً وغير مشروط لضمان التدفق الكافي والمستدام للمساعدات، وبدء جهود إعادة الإعمار والتعافي الاقتصادي التي قد تستغرق عقوداً.

نسخ الرابط
تم نسخ الرابط

الاقتصاد العالمي | شاشوف

تشهد العلاقات التجارية بين الولايات المتحدة والصين مرحلة جديدة من التوتر، حيث تبادلت الدولتان، وهما أكبر قوتين اقتصاديتين في العالم، فرض الرسوم والعقوبات التي مست قطاعات النقل البحري والطاقة وصناعة السفن، مما أثر بشكل سريع على حركة التجارة العالمية. وقد شهدت الموانئ الصينية مستويات غير مسبوقة من التكدس، كما ارتفعت أوقات انتظار ناقلات السلع الأساسية إلى أعلى مستوى لها هذا العام.

وفي أحدث تطورات هذه المواجهة، حذرت إدارة ترامب الصين من اتخاذ إجراءات انتقامية ضد الشركات الأجنبية التي تدعم الولايات المتحدة في تطوير صناعاتها الحيوية. جاء هذا التحذير بعد أن فرضت بكين عقوبات على الوحدات الأمريكية التابعة لشركة الشحن الكورية الجنوبية “هانوا أوشن” بسبب خططها للاستثمار في القطاع البحري الأمريكي، وفقاً لمرصد “شاشوف”.

واتهمت إدارة ترامب بكين بممارسة ‘الإكراه الاقتصادي’ بحق الشركات الأجنبية التي تتعاون مع واشنطن في تعزيز صناعاتها، خاصةً في مجال بناء السفن.

ويعتبر هذا التحذير الأمريكي أحدث إجراء في سلسلة طويلة من النزاعات البحرية بين واشنطن وبكين، التي تنتج أكثر من نصف السفن في العالم، وسعت في السنوات الأخيرة لتعزيز هيمنتها على بحر الصين الجنوبي الاستراتيجي. هذه المواجهة تؤثر على الاقتصاد العالمي، حيث تُنقل أكثر من 80% من التجارة الدولية عبر السفن.

هدد ترامب في تصريحات حديثة بفرض رسوم جمركية تصل إلى 175% على الصين، مشيراً إلى أنه استغل الرسوم لتحقيق مصالح أمريكا، كما أضاف أن ‘الولايات المتحدة تتفوق على الصين في كل شيء عدا عدد السفن الحربية’، معتبراً أن ‘الرسوم الجمركية تمنحنا قوة هائلة، وأعتقد أن الصين ستأتي لطاولة المفاوضات لعقد صفقة معنا’.

بالرغم من أن أمريكا تمتلك أقوى أسطول بحري، إلا أن إمكانياتها في بناء السفن تبقى محدودة نسبياً، لذلك تسعى إدارة ترامب لتعزيز صناعة بناء السفن الأمريكية من خلال جذب الاستثمارات من كوريا الجنوبية، ثاني أكبر دولة لبناء السفن في العالم.

ولم تقتصر الرسوم المتبادلة بين الجانبين على السفن فحسب، بل شملت أيضاً توسيع واشنطن لقيودها على تصدير الرقائق الإلكترونية إلى الصين، بالإضافة إلى تهديدها بفرض رسوم بنسبة 100% على واردات المعدات المينائية الصينية، واحتمالية رفعها إلى 150% على معدات مناولة البضائع.

وفي المقابل، ردّت بكين بتشديد قيودها على صادرات المعادن النادرة، التي تعتمد عليها الصناعات الأمريكية الحديثة، مما قد يؤدي إلى تعطل بعض خطوط الإنتاج في مجالات التكنولوجيا والطاقة النظيفة والدفاع.

لم يكن التصعيد الاقتصادي بمعزل عن التوتر السياسي، حيث أعلن ترامب أنه سيناقش مع نظيره الصيني شي جين بينغ في قمة “أبيك” (التي تُعقد في كوريا الجنوبية من الثلاثاء إلى الخميس) مسألة ‘الطموحات الإقليمية الصينية بشأن تايوان’.

من المتوقع أن تستخدم الصين أدواتها الاقتصادية كوسيلة ضغط في أي مفاوضات سياسية محتملة حول الجزيرة، في حين تسعى واشنطن لاستغلال العقوبات التجارية للحد من نفوذ بكين في بحر الصين الجنوبي وفي الموانئ الحيوية حول العالم، بما في ذلك قرب قناة بنما.

تكدّس السفن أمام موانئ الصين

تغيرت معادلة التجارة البحرية بعد فرض بكين رسوماً إضافية على السفن المرتبطة بالولايات المتحدة، وردت واشنطن بفرض عقوبات على محطة نفط صينية رئيسية في مدينة ريتشاو شرق البلاد، في إطار حملة أمريكية أوسع لتعطيل تدفق النفط الإيراني إلى الصين.

تشير بيانات منصة ‘كبلر’، التي تتبعها ‘شاشوف’، إلى أن متوسط أوقات انتظار ناقلات السلع في الموانئ الصينية ارتفع إلى 2.66 يوم خلال الأسبوع المنتهي في 19 أكتوبر، بزيادة 17% عن الأسبوع السابق، وهي الأطول منذ بداية العام.

في موانئ النفط، بلغ متوسط الانتظار في ميناء دونغجياكو 2.79 يوم، وفي ميناء يانتاي 2.7 يوم مقارنة بـ1.8 يوم فقط في الأسبوع السابق.

يعكس هذا التكدس اضطراباً واضحاً في سلاسل الإمداد العالمية، خاصةً مع كون الصين أكبر مستورد للسلع الأساسية في العالم، وأي اختناق في موانئها قد يمتد تأثيره إلى مختلف الأسواق، من النفط الخام إلى خام الحديد والحبوب.

ماذا بعد؟

يشير التصعيد الحالي إلى أن الحرب التجارية بين واشنطن وبكين قد خرجت من نطاق الرسوم الجمركية التقليدية إلى مواجهة استراتيجية متعددة الأبعاد تشمل النقل البحري والطاقة والمعادن والتكنولوجيا.

وعلى المدى القصير، يُتوقع أن يساهم الوضع الراهن في اضطراب سلاسل الإمداد العالمية، حيث إن استمرار التكدس في الموانئ الصينية سيؤخر تسليم الشحنات ويرفع كلفة النقل، مما سينعكس على أسعار السلع والطاقة عالمياً، وقد يؤدي ذلك إلى زيادة موجة التضخم في الاقتصاد العالمي.

كما يمثل التصعيد تهديداً لارتفاع تكاليف الشحن وأسعار النفط، مع زيادة رسوم الموانئ الصينية وتباطؤ حركة السفن، مما سيجبر شركات الشحن على فرض رسوم إضافية على العملاء، ما سيرفع أسعار النفط والسلع الأساسية.

يشير ذلك إلى تحول جغرافي في مسارات التجارة، حيث قد يبدأ بعض الدول والشركات في تحويل مساراتها التجارية نحو موانئ بديلة في فيتنام أو ماليزيا أو الهند لتفادي الموانئ الصينية، مما قد يعيد رسم خريطة التجارة البحرية في آسيا.

وفقاً لتوقعات ‘شاشوف’، فإن استمرار التوتر العسكري دون حلول دبلوماسية قد يؤدي إلى ركود تجاري عالمي، ويضغط على عملات الأسواق الناشئة، ويُضعف الثقة في استقرار سلاسل الإمداد، لا سيما في قطاع الطاقة.

إن الصراع التجاري بين واشنطن وبكين يؤكد أن أدوات الصراع الجيوسياسي الشامل تمس التجارة العالمية وأمن الطاقة وسلاسل التوريد والتوازنات الإقليمية في آسيا، ويبدو أن العالم مقبل على مرحلة جديدة من إعادة تشكيل العلاقات الاقتصادية الدولية، حيث يسعى كل طرف لفرض رؤيته على قواعد التجارة العالمية، مما قد تؤثر نتائجه على كل ميناء وسفينة في العالم.

نسخ الرابط
تم نسخ الرابط