الاقتصاد العالمي | شاشوف

تشهد الصين حالياً تحولاً تاريخياً يتيح لها الانتقال من النمو الصناعي التقليدي إلى موقع أكثر تأثيراً في المنافسة التكنولوجية العالمية. لعقود من الزمن، كانت تُعتبر ورشة إنتاج تعتمد على العمالة الكثيفة، لكن المؤشرات الحديثة تؤكد انتقالها السريع نحو منظومة ابتكار متكاملة، مدفوعة بإنفاق كبير على البحث والتطوير وقدرتها الفائقة على تحويل الأفكار العلمية إلى منتجات قابلة للنمو.

في أقل من عامين، نجح مهندسو فولكس فاغن في الصين في تطوير نظام متقدم للمساعدة في القيادة بوقت يقل إلى النصف مقارنة بفترات التطوير التقليدية في ألمانيا. هذا الاختلاف يبرز ليس فقط من خلال المواهب، بل أيضاً عبر سرعة اتخاذ القرار، كثافة التجارب الميدانية، ومرونة ربط الأبحاث بالتصنيع.

تُظهر البيانات المالية التي تتبعها مرصد شاشوف تغييراً جذرياً في ميزان القوى: فقد ارتفعت نفقات البحث والتطوير في الصين من 136 مليار دولار في عام 2007 إلى 781 مليار دولار في عام 2023، مقتربة من الولايات المتحدة التي أنفقت 823 مليار دولار، وفقاً لمنظمة التعاون الاقتصادي والتنمية. هذا التحول لا يعني فقط مجاراة واشنطن، بل يُمكنها أيضاً من تجاوزها في السنوات المقبلة إذا استمرت على هذا المنوال.

يأتي هذا الارتفاع في ظل نظام دولي يتسم بتنافس تكنولوجي متزايد، حيث لم يعد الابتكار مجرد خيار اقتصادي، بل أصبح أداة لتحديد المكانة الجيوسياسية للدول. ومع توسيع قدرات الصين البحثية والصناعية، تتغير ديناميات السوق العالمية وآفاق الأمن الاقتصادي للدول المتقدمة.

طفرة البحث والتطوير… بكين تقترب من تجاوز واشنطن

شهدت الصين خلال العقدين الماضيين واحدة من أسرع الطفرات البحثية في التاريخ الحديث. مع زيادة الإنفاق إلى مستويات قريبة من الولايات المتحدة، أصبحت البلاد لاعباً رئيسياً في تقنيات المواد المتقدمة، الروبوتات، البطاريات، الطاقة النظيفة، وشبكات الجيل الخامس.

يشير خبراء اطلع شاشوف على توقعاتهم إلى أن هذه الزيادة ليست مجرد أرقام، بل تعكس استراتيجية مركزية تهدف إلى تعزيز “الابتكار الموجّه لخدمة الاقتصاد الحقيقي”، وهو توجه يختلف عن النموذج الأمريكي القائم على الابتكار السوقي المفتوح. يمنح هذا النموذج الصين القدرات لربط البحث العلمي بخطط التصنيع، ما يقلل الزمن اللازم بين التجربة والتطبيق.

كما دفعت هذه الطفرة الشركات العالمية إلى توسيع أنشطتها البحثية داخل الصين، حيث ارتفع عدد مراكز البحث والتطوير R&D في شنغهاي من 441 إلى 631 مركزاً بين 2018 و2023، وفي بكين من 221 إلى 279 مركزاً، وفقاً لفايننشال تايمز. هذا التوسع يعكس قناعة متزايدة بأن بيئة الابتكار الصينية أصبحت جزءاً فاعلاً من منظومة التطوير العالمية للشركات متعددة الجنسيات.

دمج سريع بين المختبر والمصنع ونقطة تفوق صينية

من أبرز ملامح التجربة الصينية هي قدرتها على دمج الابتكار الصناعي ضمن دورة إنتاج قصيرة وفعّالة. المثال الأبرز يأتي من شركات السيارات مثل فولكس فاغن وسكانيا، التي استطاعت في الصين تطوير تقنيات القيادة الذاتية خلال وقت قياسي مقارنة بالدول الأوروبية.

ترجع هذه السرعة إلى عدة عوامل: سهولة الوصول إلى بيانات ضخمة لإجراء الاختبارات، بيئة تنظيمية أقل تعقيداً، وسلسلة توريد محلية قادرة على تعديل الإنتاج وتجربة النماذج بسرعة. في قطاع الطاقة النظيفة، تقود الصين حالياً مشاريع تفوق مثيلاتها الأمريكية بثلاثة أضعاف، ما يسلط الضوء على إمكانات التوسع السريع في الصناعات الخضراء.

رغم الانتقادات المتعلقة بجودة بعض الأبحاث أو براءات الاختراع، يؤكد متخصصون أن القدرة على تحويل الأفكار إلى تطبيقات عملية تمنح الصين ميزة تنافسية تتجاوز الجدل الأكاديمي حول ‘نوعية’ الابتكار.

شكوك متزايدة… لكن التقدم لا يمكن تجاهله

تاريخياً، وُجهت انتقادات عديدة للبحث العلمي الصيني، خاصة أن 90% من براءات الاختراع المحلية كانت تُعتبر بلا قيمة تطبيقية حسب تقديرات محلية. كما أثارت حوادث مثل سقوط سيارة شاومي ذاتية القيادة تساؤلات حول معايير السلامة والاختبار.

ومع ذلك، تُظهر التجربة العملية لعدد من الشركات الأجنبية أن ما يحدث في الصين يتجاوز الشكوك التقليدية بحسب اطلاع شاشوف. فقد طوّرت شركة سكانيا السويدية وظائف قيادة ذاتية خلال عام واحد فقط داخل الصين، بعد سنوات من الإخفاق في أسواق أخرى. وهذه الشركات تعتبر أن سرعة الصين في ‘التعلم – الاختبار – التصنيع’ أصبحت جزءاً من جاذبية السوق.

نتيجة لذلك، تتشكل معايير الجودة في الصين بأشكال جديدة، مع تعزيز الضوابط الحكومية، وظهور جيل جديد من الشركات يعتمد على الابتكار الأصلي بدلاً من نقل التكنولوجيا فقط.

معضلة الغرب أمام التقدم الصيني

تجد الدول الغربية نفسها أمام معادلة حساسة، فالتعاون مع الصين في مجال الابتكار أصبح ضرورياً للاستفادة من قدراتها التكنولوجية، لكنه يفتح في الوقت ذاته المجال للاعتماد الاقتصادي أو التقني الذي قد يحمل مخاطر استراتيجية.

تقرير بريطاني صيني مشترك طالعه شاشوف أوصى بتوسيع التعاون في مجالات المناخ والصحة والزراعة، مع استبعاد مجالات حساسة مثل الروبوتات المتقدمة والأقمار الاصطناعية. وهذا يعكس اتجاهاً غربياً نحو ‘تعاون انتقائي’ مع بكين، يوازن بين الحاجة الاقتصادية والاعتبارات الأمنية.

يشير الخبراء إلى أن تجاهل الصين لم يعد خياراً واقعياً، إذ أصبح التقدم الصيني جزءاً من المعادلة العالمية، سواء في سلاسل التوريد أو الطاقة أو التقنيات المتقدمة. وبات على الدول الصناعية إدارة علاقاتها مع بكين بدلاً من محاولة تجاوزها.

تقدّم الصين اليوم نموذجاً مختلفاً عن القوى التكنولوجية التقليدية، يجمع بين الإنفاق الضخم، السرعة التنفيذية، وقدرة الدمج الابتكاري في بنية التصنيع. ومع اقتراب بكين من تجاوز الولايات المتحدة في مجالات البحث والتطوير، تتجه المنافسة العالمية نحو مرحلة جديدة أكثر تعقيداً.

وتشير قراءة شاشوف إلى أن السنوات القادمة قد تشهد تحوّلاً في مراكز الثقل التكنولوجي، حيث يصبح الاستثمار في الابتكار جزءاً من معادلة النفوذ الجيوسياسي، بدلاً من كونه مجرد محرك للنمو الاقتصادي.

بينما يتعامل الغرب بحذر مع هذا الصعود، تستمر الصين في بناء منظومة متكاملة تقترب من موقع “المنافس الكامل”، في سباق سيحدد طبيعة التكنولوجيا العالمية لعقود قادمة.

نسخ الرابط
تم نسخ الرابط

أخبار الشحن | شاشوف

في ظل التوترات الإقليمية، تواجه خطوط الشحن البحري العالمية تهديدات غير مسبوقة منذ سنوات. على الرغم من اتفاق وقف إطلاق النار في غزة، إلا أن أسواق الشحن والتأمين البحري ما زالت تواجه تحديات كبيرة تجعل العودة إلى بيئة آمنة ومستقرة أمراً بعيد المنال، وفقاً لتحليل حديث من شركة “كبلر” لمعلومات التجارة العالمية.

المخاطر البحرية في البحر الأحمر

منذ نوفمبر 2023، تم تسجيل أكثر من 160 حادثة هجوم على السفن التجارية في البحر الأحمر، ما أدى إلى أضرار بعشرات السفن، وحوادث غرق، وفقدان الأرواح. في البداية، كانت الهجمات بسيطة نسبياً، تتضمن الصواريخ والطائرات المسيّرة، وغالباً ما كانت تتجاوز أهدافها مسببةً فوضى أكثر من الخسائر المباشرة.

ومع مرور الوقت، تمكن الحوثيون من تطوير قدرات هجومية معقدة تشمل هجمات منسقة باستخدام الصواريخ والطائرات المسيّرة والسفن السطحية وحتى الغواصات المسيّرة، مما زاد من دقة الهجمات وشدتها بشكل كبير.

رغم اتفاق وقف إطلاق النار في غزة، الذي تنتهكه إسرائيل بشكل متكرر، تم تسجيل أكثر من 500 انتهاك إسرائيلي في شهر واحد فقط، بينما شملت خروقات وقف إطلاق النار في لبنان استهداف ضباط عسكريين كبار. من المعروف أن الحوثيين يعيدون نشاطهم العدائي إما بعد خرق كبير أو بناءً على تراكم خروقات قليلة لا يمكن تحملها. وهذا يدل على أن أي تهدئة في البحر الأحمر تظل هشة، ولا يمكن اعتبارها ضماناً لتقليل المخاطر على المدى الطويل.

سوق التأمين البحري وتكيفه مع المخاطر

<pعندما اندلعت الأزمة قبل عامين، قامت العديد من شركات التأمين بإلغاء التغطية على عمليات النقل في البحر الأحمر، مما أدى إلى ارتفاع حاد في أقساط التأمين.

مع تزايد البيانات حول أنماط الاستهداف، استطاعت شركات التأمين تحديد السفن الأكثر عرضة للخطر، لاسيما تلك المرتبطة بإسرائيل وبريطانيا والولايات المتحدة. وقد أدى هذا، حسب تحليل شاشوف، إلى تقسيم أسطول الشحن إلى فئتين: السفن التي تواصل الرسو في الموانئ الغربية، وتلك التي تتجنب نقاط الاتصال الخطرة، مع اعتماد تدابير أمان مشددة مثل الحراس المسلحين والمرافقة العسكرية والملاحة المحددة.

تشكل سفن “أسطول الظل” جزءاً كبيراً من نقل النفط الخام في البحر الأحمر، وغالباً ما تعمل بدون تغطية تأمينية غربية، بينما توفر بعض شركات التأمين الروسية تغطية محدودة.

هذا السوق “alternative” أقل قدرة على التعامل مع المطالبات الكبرى، وقد تؤدي الحوادث الشاملة إلى خسائر جسيمة غير قابلة للتعويض.

حتى بعد انخفاض وتيرة الهجمات، لم تعد أسعار التأمين إلى مستويات ما قبل الأزمة، حيث يعتمد السوق الآن على مبدأ التحول بين المخاطرة والتجنب، مع الحفاظ على أقساط مرتفعة لضمان التغطية ضد الانتكاسات المحتملة، بما في ذلك الهجمات المفاجئة من الطائرات المسيّرة والصواريخ والغواصات والتقنيات البحرية المتقدمة.

عبور سفن الحاويات العملاقة

في الآونة الأخيرة، عبرت سفينة الحاويات “بنجامين فرانكلين” بنجاح البحر الأحمر، لتصبح أول سفينة من هذا الحجم تعبره منذ عامين، حاملةً حوالي 17,000 حاوية نمطية.

يشير ذلك إلى استعادة جزئية للثقة في النقل البحري، على الرغم من أن مخاطر هذه السفن لا تقتصر على الأضرار المباشرة، بل تشمل التهديدات البيئية والتكاليف المرتفعة في حال تعرض السفن أو حمولاتها للهجمات.

حالياً، تعتمد العديد من شركات الطاقة الكبرى على وسطاء لتجاوز البحر الأحمر، ثم تستعيد الشحنات على الجانب الآخر من قناة السويس. هذا يقلل من كفاءة النقل ويزيد من التعقيد، ويستلزم فترات انتظار طويلة لتطبيق النقل المباشر. من المتوقع أن تعود الشركات الكبرى إلى المسار المباشر في أواخر الربع الثاني من عام 2025 على أقرب تقدير، بشرط عدم وقوع أي هجمات جديدة.

يشير التقرير إلى أن اضطراب النقل في البحر الأحمر أدى إلى تعديل مسارات الشحن، بما في ذلك زيادة أميال الرحلات، ما يتيح فرص عمل إضافية على السفن ويؤثر إيجابياً على أسعار الشحن. ومع ذلك، فإن الضغط للعودة إلى المسار التقليدي يأتي من أصحاب المصلحة التجارية وليس من مالكي السفن، مما يؤدي إلى تأخير استعادة كفاءة النقل إلى مستويات ما قبل الأزمة.

تهديدات بحرية ناشئة

ظهر تهديد جديد يتمثل في الألغام اللاصقة، وهي أجهزة متفجرة تثبت على هياكل السفن تحت خط الماء، تنفجر عن بُعد.

يمكن أن تبقى هذه الألغام غير مكتشفة لفترات طويلة، مما يحول خطر الحرب البحرية من تهديد قصير المدى إلى تهديد طويل المدى. السفن المتواجدة في مناطق “آمنة” قد تكون عرضة للانفجار بسبب عبوات ناسفة نُفذت في عمليات سابقة بمناطق تحمل مخاطر عالية.

تتطور الحروب البحرية بسرعة، بدءاً من الغواصات غير المأهولة وصولاً إلى الطائرات المسيّرة، وتعطيل الكابلات البحرية، وتخريب خطوط الأنابيب.

هذه التطورات، حسب اطلاع شاشوف على التقرير، تجعل تقييم المخاطر التقليدي أكثر تعقيداً، وتعطي لمناطق الاختراق وهياكل الأقساط الإضافية دوراً دائماً في عمليات التأمين البحري.

تشمل المخاطر البحرية الحالية أيضاً التوترات في البحر الأسود، حيث تتعرض ناقلتا بضائع للهجوم، وعودة القرصنة الصومالية، بالإضافة إلى تصاعد التوتر في الخليج العربي بعد استهداف مواقع إيرانية، والمراقبة المستمرة لمناطق بحر الصين الجنوبي وفنزويلا. على الرغم من تفاوت التهديدات، إلا أن سوق التأمين يدمجها ضمن تقييم المخاطر العالمي.

تداعيات على سوق الشحن

أصبح سوق التأمين البحري أكثر حذراً واستراتيجية في تسعير المخاطر، مع المحافظة على أقساط مرتفعة لضمان التغطية ضد أي انتكاسات مستقبلية.

تظهر تجارب السوق البديل مثل “أسطول الظل” أنها أقل قدرة على التعامل مع المطالبات الكبيرة، مما يبرز أهمية الخبرة الغربية ورأس المال في التأمين البحري.

عبور سفن الحاويات العملاقة يعكس استعادة جزئية للثقة، لكنه لا يعني نهاية المخاطر الطويلة المدى خاصة مع تهديدات الألغام اللاصقة والتكنولوجيا البحرية الحديثة، وفقاً للتقرير.

أصبحت سلاسل التوريد المعدلة والمسارات الأطول جزءاً من استراتيجيات التكيف مع المخاطر، لكنها تؤثر على الكفاءة والتكاليف.

تتطلب المخاطر الإقليمية الناشئة إدارة دقيقة ومستدامة للعمليات البحرية، مع اعتماد تدابير أمنية صارمة وبروتوكولات لضمان السلامة في النقل البحري.

في الختام، يظل البحر الأحمر محوراً استراتيجياً عالمياً للنقل البحري، لكن المخاطر المرتبطة بالصراعات المسلحة والتكنولوجيا البحرية الحديثة تجعل العودة إلى الوضع الطبيعي مسألة بعيدة المدى.

يتطلب السوق تهدئة مستدامة، وتقدماً سياسياً ملموساً، وفترات زمنية كافية لجمع البيانات التي تبرهن على تغير جذري في بيئة المخاطر. حتى ذلك الحين، ستظل أسعار التأمين المرتفعة، واختيار السفن بعناية، وإجراءات إدارة المخاطر الصارمة من السمات الأساسية للملاحة البحرية في المنطقة.

نسخ الرابط
تم نسخ الرابط

الاقتصاد العالمي | شاشوف

ردت فنزويلا على تصريحات الرئيس الأمريكي دونالد ترامب التي اعتبرت الأجواء الفنزويلية “مغلقة بالكامل”، حيث وصف الحكومة الفنزويلية هذا الإعلان بأنه “تهديد استعمارياً” وانتهاك لسيادتها الوطنية، مشددة على عدم قبول الأوامر الأجنبية أو إغلاق أجوائها من قبل دولة أخرى.

وقامت فنزويلا بتعليق رحلات ترحيل المهاجرين الفنزويليين من الولايات المتحدة، رغم أنها قد تمكنت في السابق من إعادة حوالي 13,956 شخصاً عبر نحو 75 رحلة.

وترى فنزويلا أن التحركات العسكرية الأمريكية تشكل تهديداً لمنطقة الكاريبي ومنطقة شمال أميركا الجنوبية. ودعت فنزويلا المجتمع الدولي والدول ذات السيادة والأمم المتحدة والمنظمات متعددة الأطراف إلى عدم السكوت عن هذه الأعمال، وأكدت أنها سترد على أي ممارسات تستهدفها بكامل القوة الممنوحة لها بموجب القانون الدولي و”روح شعبنا المناهضة للإمبريالية، وبطريقة مشروعة ومشرّفة”.

ولا تتماشى التصريحات الأمريكية مع أبسط مبادئ القانون الدولي، حيث يعتبرها الفنزويليون جزءاً من السياسة المستمرة للهجوم الأمريكي على فنزويلا. وفي هذا السياق، أفادت وسائل إعلام فنزويلية أن مطار “سيمون بوليفار مايكيتيا” الدولي في كاراكاس، وهو المطار الرئيسي في فنزويلا، يستمر في عملياته الجوية بشكل طبيعي رغم تصريحات ترامب.

وكان ترامب قد أعلن، يوم السبت، عن غلق المجال الجوي فوق فنزويلا، بعد يومين من إعلانه أن “العمليات البرية” ستبدأ “قريباً جداً”، ضمن إجراءات جديدة ضد شبكات تهريب المخدرات.

وكتب ترامب عبر منصته “تروث سوشيال”: “إلى جميع شركات الطيران والطيارين وتجار المخدرات والمتاجرين بالبشر، يُرجى اعتبار المجال الجوي فوق فنزويلا ومحيطها مغلقاً بالكامل، شكرًا لاهتمامكم!”.

البيت الأبيض: ضربات محتملة

بالتزامن مع ذلك، نشرت صحيفة “نيويورك تايمز” تقريراً اطلع عليه “شاشوف”، يتحدث عن مناقشات داخل البيت الأبيض بشأن إمكانية تنفيذ ضربات محتملة داخل فنزويلا، تستهدف منشآت يُشتبه أنها تُستخدم من قِبل عصابات المخدرات أو وحدات عسكرية مرتبطة بالاتجار بالمخدرات.

لكن رغم ذلك، يوجد تردد داخل الأوساط الأمريكية، حيث يظهر بعض المسؤولين وأوساط الرأي العام رفضاً واسعاً لأي تدخل عسكري في فنزويلا.

من جهة أخرى، أكدت وزارة دفاع فنزويلا أن أي تدخل أو فرض قيود على سيادتها أو مجالها الجوي يُعتبر “عدواناً غير قانوني” وسيواجه “دفاعاً بكل الوسائل المتاحة”.

وحسب متابعات شاشوف، بادرت واشنطن بتحريك قوات في منطقة البحر الكاريبي، وأجرت منذ سبتمبر 2025 ضربات على أكثر من 20 سفينة يشتبه في أنها تهرب مخدرات، مما أسفر عن مقتل العشرات.

ويتجه الوضع الحالي بسرعة نحو احتمال عمل عسكري مباشر، يُهدد أمن فنزويلا السياسي والعسكري وكذلك استقرار المنطقة بأسرها.

يشكل إعلان إغلاق المجال الجوي لفنزويلا من قبل رئيس دولة أخرى، وفقًا لكاراكاس، “انتهاكاً للقانون الدولي” وتهديداً لسيادتها، وأي عمليات عسكرية (برية أو بحرية أو جوية) دون موافقة فنزويلية أو قرار دولي ستعتبر اعتداءً على دولة ذات سيادة.

في المقابل، تدعي الولايات المتحدة أن تدخلها مبرّر “لمكافحة المخدرات”، وهي ذريعة غالباً ما تُستخدم للتبرير في تدخلات الدول ذات السيادة. لكن يبقى أي عمل عسكري بحاجة لتقييم ضمن إطار القانون الدولي.

في حال شنت أمريكا الحرب

تشير تحليلات شاشوف إلى أن معظم المعدات العسكرية لدى فنزويلا روسية الصنع وقديمة، حيث اشترت كاراكاس حوالي 20 طائرة مقاتلة من طراز سوخوي في العقد الأول من الألفية، لكنها تعتبر ضعيفة مقارنة مع القاذفات الأمريكية B-2. بالإضافة إلى أن المروحيات والدبابات والصواريخ المحمولة على الكتف روسية الصنع أيضاً تعود إلى زمن سابق.

وتقول وكالة رويترز إنه مع كل هذا النقص واختلال ميزان القوى العسكرية بين البلدين، تخطط فنزويلا لمقاومة بأسلوب حرب العصابات أو إثارة الفوضى في حال حدوث هجوم أمريكي جوي أو بري.

وقد أُشير إلى هذه الاستراتيجية بشكل علني، وإن كان دون تفاصيل، من قِبل مسؤولين رفيعي المستوى، وقد وصفوها بـ”المقاومة المطولة” التي ستتضمن وحدات عسكرية صغيرة في أكثر من 280 موقعاً لتنفيذ أعمال تخريب وتكتيكات حرب العصابات. وتشمل الأوامر العسكرية أن تتوزع الوحدات وتختبئ في مواقع مختلفة في حال وقوع هجوم. كما تم نشر 5000 صاروخ روسي من طراز “إيغلا”، الذي أثنى عليه مادورو في التلفزيون الرسمي مؤخراً.

أما الاستراتيجية الثانية، التي تُعرف بـ”الفوضوية” ولم يعترف بها المسؤولون، فستعتمد على أجهزة الاستخبارات وأنصار الحزب الحاكم المسلحين لخلق الاضطرابات في العاصمة كاراكاس وجعل فنزويلا غير قابلة للحكم، وفقاً للمصادر.

الاقتصاد في قلب الاستهداف

حتى قبل هذا التصعيد، كان الاقتصاد الفنزويلي يعيش أزمات تتمثل في التضخم، انهيار العملة المحلية، نقص السلع الأساسية، النزوح الجماعي، ضعف إنتاج النفط، ونقص الاستثمارات الأجنبية.

وإذا تحولت التهديدات إلى عمل عسكري، فقد تتعرض المنشآت النفطية والبنى التحتية الحيوية للتدمير أو التعطيل، ما قد يزيد من تقلّص صادرات النفط، التي تُعد العمود الفقري للاقتصاد الفنزويلي.

أي اضطراب أمني أو عسكري قد يدفع المستثمرين المحليين والأجانب للابتعاد، مما يؤدي إلى شلل في قطاعات مثل الزراعة، الصناعة، والخدمات. ومن جهة أخرى، تحذر تقارير من موجات كبيرة من النزوح أو التهجير، سواء من فنزويلا أو إلى فنزويلا.

إن فرض حصار أو قيود على الحركة الجوية والبحرية يهدد سلاسل الإمداد الغذائي والدوائي، مما يزيد معاناة السكان ويؤدي إلى تفاقم الأزمة الإنسانية.

من الناحية الاستراتيجية، إن استخدام ذريعة “مكافحة المخدرات” كان ولا يزال مبرراً للتدخل في الدول المُعارضة. وعلى الصعيد الدولي، تشير تحليلات طالعها شاشوف إلى أن أي عمل عسكري أمريكي سيواجه انتقادات حادة من دول أمريكا اللاتينية وقد يفتح المجال لتدخلات خارجية أو تضامن إقليمي مع فنزويلا.

نسخ الرابط
تم نسخ الرابط

كان الطلب على الذهب ضعيفا في الأسواق الآسيوية الكبرى هذا الأسبوع، حيث أدى ارتفاع الأسعار إلى كبح شراء التجزئة حتى مع دخول الهند موسم الزفاف، بينما في الصين، أدى إلغاء الإعفاء الضريبي على مشتريات الذهب إلى تأثر شهية المستهلكين.

وفي هذا الأسبوع، عرض التجار الهنود خصماً يصل إلى 18 دولاراً للأونصة فوق الأسعار المحلية الرسمية ـ بما في ذلك رسوم الاستيراد بنسبة 6% ورسوم المبيعات بنسبة 3% ـ وهو خصم أقل من خصم الأسبوع الماضي الذي يصل إلى 21 دولاراً.

وتم تداول أسعار الذهب المحلية بنحو 126.100 روبية لكل 10 جرام يوم الجمعة، بزيادة 4.4٪ عن أدنى مستوى في الأسبوع الماضي عند 120.762 روبية.

وقال أشوك جاين، مالك شركة تشيناجي نارسينجي لتجارة الذهب بالجملة ومقرها مومباي: “المشترون يشعرون بعدم الارتياح إزاء الأسعار المرتفعة الحالية، وينتظرون التصحيح، الأمر الذي أبقى الطلب ضعيفاً للغاية”.

وقال تاجر سبائك يعمل مع بنك خاص في مومباي إن تجار المجوهرات يحجمون أيضًا عن بناء مخزون لموسم الزفاف الحالي، حيث انخفض عدد الزوار إلى متاجرهم بشكل حاد بعد ارتفاعه خلال مهرجان ديوالي.

تعد حفلات الزفاف المحرك الرئيسي لشراء الذهب في الهند، حيث تعد المجوهرات جزءًا أساسيًا من ملابس الزفاف وهدية مشتركة من العائلات والضيوف.

ارتفعت أسعار الذهب الفورية، اليوم الجمعة، تستعد للارتفاع الشهري الرابع على التوالي، مدعومة بالرهانات على تخفيضات أسعار الفائدة من قبل مجلس الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي في ديسمبر، في حين أدى انقطاع في مجموعة CME لتشغيل البورصة إلى توقف تداول العقود الآجلة.

وفي الصين، أكبر مستهلك، يتم تداول السبائك في أي مكان من علاوة قدرها 1.40 دولار إلى تخفيضات تصل إلى 16 دولارًا للأوقية مقارنة بالسعر الفوري القياسي العالمي.

وقال بيتر فونج، رئيس التعاملات في وينج فونج للمعادن الثمينة: ​​”الناس يشعرون بالقلق بشأن (الإعفاء) الضريبي في الصين، لذا فإن التداول لا يزال منخفضا”.

الاقتصاد اليمني | شاشوف

للشهر الثالث على التوالي، تعاني محافظة تعز من أزمة خانقة في توفر الغاز المنزلي، مما أدى إلى زيادة الاستياء بين المواطنين الذين يواجهون صعوبة متزايدة في الحصول على الأسطوانة بالسعر الرسمي. على الرغم من انتظام توريد الكميات المخصصة، فإن المشاكل العميقة في آلية التوزيع أدت إلى اتساع الفجوة بين العرض والاحتياج الفعلي للسكان.

وتشير معلومات حصل عليها شاشوف إلى أن العديد من محطات التوزيع تعاني من اختلالات جوهرية في طريقة الصرف، مما يدفع الأهالي إلى شراء الغاز من السوق السوداء بأسعار مرتفعة.

في الوقت الذي يكون فيه السعر الرسمي لأسطوانة الغاز 9500 ريال، تُباع الأسطوانة في بعض المناطق الريفية في تعز بأسعار تتراوح بين 14 و15 ألف ريال.

ويشكو المواطنون كذلك من نقص وزن بعض الأسطوانات، مما يزيد من الغضب الشعبي ويضعف الثقة في نظام التوزيع الحالي.

فجوة بين الواردات وتوافر الغاز

على الرغم من تأكيدات رسمية بأن الكميات المخصصة لتعز تصل بانتظام، إلا أن سوء التنظيم والرقابة في توزيع الحصص عبر المحطات المعتمدة أدى إلى عدم التوازن بين الكميات المتاحة والاستهلاك الفعلي.

وساهم هذا الاضطراب في تعزيز السوق الموازية التي تستفيد من احتياجات الناس وترفع الأسعار إلى مستويات تفوق إمكانية معظم الأسر، خصوصاً في ظل الظروف الاقتصادية الصعبة التي تمر بها المحافظة، بينما لم ينعكس تحسن الصرف على الواقع المعيشي أو يؤدي إلى انخفاض الأسعار.

ومع استمرار أزمة الغاز المنزلي في تعز، دعت نقابة الغاز الجهات المعنية إلى اتخاذ إجراءات عاجلة لإصلاح نظام التوزيع وتقييم أداء المحطات مجددًا، مع ضرورة مراقبة الوكلاء لضمان بيع الأسطوانة بالسعر الرسمي المحدد.

وذكرت النقابة حسب اطلاع شاشوف أن معالجة هذه الاختلالات ضرورية لوقف تفاقم الأزمة وإنهاء الأعباء الإضافية المفروضة على السكان، بالإضافة إلى تحسين خدمات التموين لتلبية احتياجات المواطنين بدون استغلال.

تُبرز أزمة الغاز في تعز خللاً بنيوياً في آليات التوزيع أكثر مما تعكس نقصاً في الإمدادات، حيث أدى ضعف الرقابة وانتشار السوق غير الرسمية إلى ضغط إضافي على المواطنين.

ومع دخول الشهر الثالث للأزمة دون حلول ملموسة، يزداد القلق الشعبي، وتتزايد الدعوات للتدخل الحكومي الفعال لإعادة التوازن إلى السوق وحماية المستهلك من الاستغلال، مع ضرورة ضمان عدالة توزيع الحصص ووصولها بالسعر الرسمي إلى جميع مديريات المحافظة.

نسخ الرابط
تم نسخ الرابط

تقارير | شاشوف

في واحدة من أبرز الدراسات المثيرة للجدل هذا العام، كشف معهد ماساتشوستس للتكنولوجيا أن الذكاء الاصطناعي لديه القدرة – عمليًا وليس نظريًا – على استبدال 11.7% من القوى العاملة الأمريكية، ما يعادل 1.2 تريليون دولار من الأجور السنوية وفق اطلاع “شاشوف”. ورغم أن هذه الأرقام تبدو كأرقام تقنية، فإنها تشير إلى تحول اقتصادي واسع قد يعيد تشكيل سوق العمل الأمريكي بشكل جذري.

تتجاوز هذه الدراسة الأرقام بعدد من الدلالات؛ حيث تكشف عن أن ‘صدمة الأتمتة’ لن تقتصر على الشركات التكنولوجية أو وادي السيليكون، بل ستؤثر على وظائف تقليدية في مجالات المالية واللوجستيات والموارد البشرية والإدارة المكتبية، وهي قطاعات تشكل العمود الفقري للاقتصادات المحلية. بهذا، يتخطى دور الذكاء الاصطناعي كأداة مساعدة ليصبح قوة تعيد توزيع الوظائف ومسارات الدخل على مستوى الولايات.

الأخطر، كما تشير قراءة شاشوف، أن معظم الولايات الأمريكية لا تزال تواجه ثورة الذكاء الاصطناعي بنفس الأدوات التشريعية وأنظمة التدريب التقليدية، في وقت تتقدم فيه الخوارزميات بوتيرة أسرع من قدرة المؤسسات على التكيف. ومع دخول الشركات سباق دمج الأتمتة في إدارتها، تتصاعد المخاوف من تفاوت الفجوات الجغرافية بين الولايات المستعدة للتقنيات الحديثة وتلك التي تعتمد على اقتصادات تقليدية هشة.

يأتي كل هذا في ظل مرحلة اقتصادية معقدة، حيث تواصل الولايات المتحدة مواجهة تباطؤ في نمو الإنتاجية، وارتفاع تكاليف العمالة، وتقلبات في معدلات التوظيف. مع ظهور ‘مؤشر آيسبيرغ’ الجديد، أصبحت المخاطر أكثر وضوحًا… وأكثر إلحاحًا.

“آيسبيرغ”.. خريطة رقمية لسوق العمل الأمريكي

يقدم “مؤشر آيسبيرغ” – وهو أداة محاكاة طورها معهد MIT بالتعاون مع المختبر الوطني ‘أوك ريدج’ – نسخة رقمية موازية لسوق العمل الأمريكي، تشمل 151 مليون عامل موزعين على 923 مهنة و3 آلاف مقاطعة. يقوم النظام بتحليل 32 ألف مهارة لقياس قدرة الذكاء الاصطناعي على تنفيذها.

يتعامل المؤشر مع العمال كـ “وكلاء مستقلين”، ويقيس تحولاتهم المتوقعة تحت تأثير الأتمتة، بما في ذلك تغيير المهارات، وانتقال الوظائف، وتغير الأجور في كل منطقة. يكشف هذا النموذج أن جزءًا ضئيلاً فقط من الخسائر المتوقعة (211 مليار دولار) سيكون في وظائف التكنولوجيا التقليدية، بينما يقع العبء الأكبر على القطاعات الروتينية التي نادرًا ما تُدرج ضمن قوائم المخاطر المستقبلية.

ترى جهات بحثية أن المؤشر لا يقدم توقعات نهائية، بل أداة اختبار تسمح للحكومات بإجراء سيناريوهات ‘قبل وقوع الصدمة’، وتقدير أثر السياسات على التوظيف المحلي. وبالتالي، يصبح المؤشر مختبرًا استراتيجيًا يمكن أن يتوقع الواقع الاقتصادي قبل عدة سنوات.

صدمة توزيع المخاطر.. الوظائف المهددة ليست في السواحل

عكس الاعتقاد الشائع بأن الولايات الساحلية أو ذات التقنية العالية ستكون الأكثر تأثراً، يكشف ‘آيسبيرغ’ أن وظائف معرضة للانقراض منتشرة في جميع الولايات الخمسين، بما في ذلك المناطق الريفية والصناعية التقليدية. هذا يعني أن ‘خطر الأتمتة’ لم يعد مرتبطًا بالبنية التقنية، بل بطبيعة الوظيفة ذاتها.

تظهر المحاكاة أن الولايات التي تعتمد على الوظائف الروتينية – مثل الموارد البشرية، والخدمات الإدارية، وسلاسل الإمداد – تواجه أعلى مستويات التعرض. بينما تمتلك الولايات ذات الاقتصادات المعتمدة على الوظائف البدنية أو الإنتاج الصناعي الثقيل مثل تينيسي ‘هامش حماية’ مؤقت.

تشير نتائج شاشوف إلى أن معظم هذه الولايات تفتقر بعد إلى القدرة المؤسسية لإدارة انتقال عمالتها إلى وظائف أكثر تكيفًا مع الذكاء الاصطناعي. مما يعني أن الفجوة بين الولايات قد تتسع بشكل كبير خلال العقد المقبل، مع تحول الأتمتة إلى محرك اقتصادي يفرض قواعده على الجميع دون استثناء.

استخدامات سياسية واقتصادية.. الولايات تبدأ الاختبار

بدأت ولايات مثل تينيسي وكارولاينا الشمالية ويوتا باستخدام منصة “آيسبيرغ” لإجراء نماذج محاكاة خاصة بها، مما يدل على بدء مرحلة جديدة من ‘التخطيط المعتمد على البيانات’ بدلًا من التوقعات النظرية. استخدمت تينيسي النتائج في صياغة أول خطة رسمية للذكاء الاصطناعي والقوى العاملة في تاريخها.

توضح السيناتورة دياندريا سالفادور – التي تعاونت مع MIT في المشروع – أن أهمية المؤشر تكمن في تقديم بيانات دقيقة على مستوى المقاطعة، مما يسمح بتحديد المهارات التي ينبغي استبدالها أو تطويرها مباشرة. وتشير إلى أن هذا النوع من المؤشرات أصبح جزءًا من تشكيل لجان الذكاء الاصطناعي في الولايات.

تظهر البيانات أن عددًا متزايدًا من الولايات يتعامل مع الأداة كـ ‘نموذج محاكاة ما قبل الأزمة’، حيث تُختبر سياسات التدريب والميزانيات ومشاريع التعليم قبل تبنيها رسميًا.

يمثل هذا تحولًا كبيرًا في آليات صنع القرار، خاصة في الولايات التي تعاني من فجوات تعليمية وتدريبية واسعة.

الفجوة التقنية في تينيسي.. حماية مؤقتة من الأتمتة

تشير البيانات إلى أن القطاعات الأساسية في تينيسي – مثل الرعاية الصحية، والطاقة النووية، والتصنيع، والنقل – تعتمد بشكل كبير على العمالة البدنية، مما يمنحها قدراً من الحماية المؤقتة من الأتمتة الرقمية. لكن ذلك لا يعني أمانًا دائمًا، بل يمثل ‘نافذة زمنية’ ينبغي استغلالها لتحسين المهارات.

يقول بالا براكاـش، أحد قادة المشروع، إن السؤال الأساسي اليوم ليس ‘هل ستختفي الوظائف؟’ بل ‘كيف يمكن دمج الروبوتات ومساعدات الذكاء الاصطناعي دون أن تقوض الصناعات الحالية؟’. ويرى أن هذا التحدي يتطلب تحولًا مزدوجًا: تطوير المهارات، وتحديث بنية الإنتاج في آن واحد.

تحذر تقارير محلية من أن الولايات التي تعتقد أنها محصنة من الأتمتة ستواجه صدمة مفاجئة في الأعوام القليلة المقبلة، خصوصًا أن الشركات بدأت بالفعل في اختبار حلول الذكاء الاصطناعي منخفضة التكلفة في قطاعات لم تكن مرشحة للأتمتة سابقًا.

يعكس اطلاع “شاشوف” على الدراسة أن الولايات المتحدة تواجه تحولًا هيكليًا مشابهًا لما حدث خلال الثورة الصناعية، ولكن بوتيرة أسرع بكثير. فالأتمتة لم تعد فرضية أكاديمية، بل واقع اقتصادي يشير إلى أن أكثر من 1.2 تريليون دولار من الأجور قابلة للاستبدال تقنيًا على الفور.

تكشف المحاكاة أن إدارة هذه الموجة لن تكون مسألة تقنية فقط، بل هي أيضًا مسألة سياسية واجتماعية، خصوصًا مع اتساع الفجوة بين العمالة الحضرية والريفية. وكلما تأخرت الولايات في وضع خطط استباقية، زادت تكلفة التحول لاحقًا.

ويبقى السؤال الأهم:
هل تستعد أمريكا للانتقال إلى اقتصاد يقوده الذكاء الاصطناعي… أم ستنتظر حتى تصبح الصدمة أمرًا لا يمكن مواجهته؟

نسخ الرابط
تم نسخ الرابط

قال بنك جولدمان ساكس، نقلاً عن نتائج استطلاع جديد للرأي، إن ما يقرب من 70% من المستثمرين المؤسسيين العالميين يتوقعون أن تسجل أسعار الذهب مكاسب إضافية العام المقبل.

تعتقد النسبة الأكبر من المشاركين – 36% – أن الذهب سيتجاوز 5000 دولار للأونصة. وقال جولدمان ساكس ومقره نيويورك يوم الجمعة إنه بحلول نهاية عام 2026. وقال ثلث آخر من المشاركين إنهم يتوقعون أن يتم تداول المعدن الثمين بين 4500 دولار و5000 دولار خلال نفس الإطار الزمني، بينما يرى ما يزيد قليلاً عن 5٪ ممن شملهم الاستطلاع انخفاض الأسعار إلى ما بين 3500 دولار و4000 دولار.

قام البنك الاستثماري باستطلاع رأي أكثر من 900 عميل على منصة Marquee الخاصة به في الفترة من 12 إلى 14 نوفمبر.

تخفيضات أسعار الفائدة

مدعومة جزئياً بالشراء المركزي المستمر وتوقعات خفض أسعار الفائدة، سجلت أسعار المعدن الأصفر أرقاماً قياسية متعددة هذا العام، متفوقة تقريباً على كل فئة من فئات الأصول الرئيسية. مع مكاسب سنوية بلغت حوالي 61٪ إلى 4223.36 دولارًا حتى بعد ظهر يوم الجمعة، فإن الذهب في طريقه لتحقيق مكاسب بأرقام مزدوجة للعام الثالث على التوالي. لقد اخترق علامة 4000 دولار لأول مرة الشهر الماضي.

وقال جولدمان إن شراء البنك المركزي للذهب – الذي اختاره 38% من المشاركين – كان يُنظر إليه على أنه المحرك الرئيسي لزيادة الذهب في عام 2026. واحتلت المخاوف المالية، بدعم بنسبة 27%، المرتبة الثانية من حيث الأهمية.

قالت شركة Sprott Asset Management في تقريرها للمعادن الثمينة الصادر في نوفمبر 2025 إن القوى الهيكلية التي تحرك الذهب لم تستنفد بعد. ووصف كيف يخرج المستثمرون من الأصول مثل السندات المقومة بالدولار والأسهم المعرضة لانخفاض قيمة العملة نحو المعادن الثمينة والعملات المشفرة.

سوق الثور

قال دان سترويفن، الرئيس المشارك لأبحاث السلع العالمية في بنك جولدمان ساكس، في بث صوتي تم تسجيله يوم 27 أكتوبر/تشرين الأول، إن الذهب الآن في سوق صاعدة لعدة سنوات. ويتوقع أن يصل المعدن إلى 4900 دولار بحلول نهاية عام 2026 لأن “معظم الارتفاع هذا العام حتى الآن، أو في الواقع خلال السنوات القليلة الماضية، هو من خلال المشتريات الصعبة، خاصة من البنوك المركزية. نعتقد أنها ستستمر في التنويع نحو الذهب”.

الاقتصاد اليمني | شاشوف

في ظل التصعيد غير المسبوق والصراع الدائر في محافظة حضرموت، والانقسام الحاد بين القوى المحلية، أعلن “حلف قبائل حضرموت” عن اقتحام قواته لمواقع تابعة لقوات حماية الشركات وحقول النفط في المسيلة، مما يعد تحولاً خطيراً ينقل الأوضاع من مرحلة التهديد إلى الاشتباك المباشر، مهدداً استقرار واحدة من أبرز المحافظات اليمنية من حيث الموارد الاقتصادية.

في بيان حصلت عليه شاشوف، أعلن حلف قبائل حضرموت برئاسة الشيخ عمرو بن حبريش العليي، أن “وحدات من قوات حماية حضرموت” قامت صباح اليوم السبت بـ”تأمين منشآت حقول نفط المسيلة”. وأوضح البيان أن الهدف من هذه الخطوة هو “تعزيز الأمن والدفاع عن الثروات الوطنية من أي اعتداء أو تدخل خارجي”، مشيراً إلى أن المنشآت تعتبر “ثروة للشعب تحت حماية الدولة الشرعية.”

وذكر البيان أن الأوضاع “تحت السيطرة”، وأن أعمال الشركات “تسير حسب المعتاد وبالطريقة الروتينية.”

يبدو أن هذا البيان يهدف إلى تقديم التحركات العسكرية كإجراءات حماية وطنية، في ظل ما يُعتبر تهديدات للثروة النفطية والسيادة المحلية، مما يعكس رغبة في تثبيت شرعية التحرك ومنع أي تفسيرات على أنه انقلاب على المؤسسات الرسمية أو تحدٍ للسلطة العسكرية القائمة.

المنطقة العسكرية الثانية ترد

بعد بضع ساعات من بيان الحلف، صدر بيان من قيادة “المنطقة العسكرية الثانية” اعتبرت فيه الأحداث “اعتداءً” و”اقتحاماً” و”استهدافاً خطيراً” لمواقع حساسة تابعة للدولة.

وفقاً للبيان الذي اطّلعت عليه شاشوف، فإن مجموعات مسلحة “تابعة لعمرو بن حبريش العليي” اعتدت على بعض مواقع قوات حماية الشركات واقتحمت مواقع شركة بترومسيلة، مما يُعتبر “تصعيداً خطيراً” يهدد “واحدة من أهم موارد الشعب ممثلة في شركة بترومسيلة.”

كما أدان البيان هذه “التصرفات غير المسؤولة” التي تستهدف “وحدات النخبة الحضرمية والمنشآت النفطية”، مشيراً إلى أن تحركات مجموعات بن حبريش تهدد أمن واستقرار المحافظة وتؤثر سلباً على الاقتصاد الوطني.

بالنسبة للمنطقة العسكرية الثانية، تمثّل هذه الأحداث تصرفاً يدل على “عدم مبالاة بأمن وسلامة الوطن”، وهو ما اعتبرت أنه “لا يمكن السكوت عنه”.

وتوعدت المنطقة العسكرية الثانية باتخاذ “كافة الإجراءات” لحماية ممتلكات ومكاسب الشعب، و”الاتخاذ بحزم ضد كل من تسول له نفسه الإضرار” بالمنشآت النفطية. ودعت إلى الحفاظ على الأمن والاستقرار وحل النزاعات بالطرق السلمية، مُحَثَّة المواطنين على التعاون للحفاظ على أمن حضرموت.

الانقسام العسكري والموقف السعودي

يضع المحللون ما يحدث في حضرموت ضمن السياقات السياسية والعسكرية الإقليمية، وبشكل خاص الموقف السعودي.

الصحفي الاقتصادي ماجد الداعري، رئيس تحرير صحيفة مراقبون برس، طرح تساؤلات حول مصير لواء حماية الشركات التابع للمنطقة العسكرية الثانية، ولماذا صدر بيان منسوب للقيادة رغم أن القائد اللواء بارجاش منفصل عن مواقف قادة الألوية داخل المنطقة؟

يشير الداعري إلى تناقض داخل المنطقة العسكرية الثانية، حيث أعلن قادة الألوية ورؤساء الوحدات قبل أيام خضوعهم لتوجيهات اللواء فرج البحسني، عضو مجلس القيادة الرئاسي، بينما يظهر قائد المنطقة (العسكرية الثانية) اللواء بارجاش بموقف مختلف، مما يعكس انقساماً داخل قيادة المنطقة العسكرية الثانية نفسها.

ثم تساءل الداعري عن “الصمت السعودي” تجاه “خطورة تطورات الأوضاع بحضرموت في ظل استمرار هذا الصمت كما لو أن الأمر لا يعنيها”، مضيفاً: “وإلى أين تسير الأمور في خاصرتها اليمنية؟”.

واعتبر أن صمت السعودية اليوم يتماشى مع سيناريوهين اثنين، الأول: دعم قوات حماية حضرموت بقيادة المقدم عمرو بن حبريش، والثاني: إضعاف المليشيات المتناحرة في حضرموت من خلال معركة استنزاف لها، مما يسمح للقوى العسكرية المعترف بها رسمياً بالاستمرار في التحكم في الأمور.

وأشار إلى أن السعودية، إذا أرادت، تستطيع قلب المعادلة خلال ساعات عبر تحريك قوات المنطقة العسكرية الأولى وإشراك قوات درع الوطن واستخدام الطيران السعودي.

صراع النفوذ والثروة واتساع خطوط التماس

يرى المحلل الاقتصادي أحمد الحمادي في تعليق لـ”شاشوف” أن قوات حماية حضرموت أرادت إيصال رسالة تفيد بقدرتها على التحرك والسيطرة، مما يجعلها قوة موازية للسلطات الرسمية، ويجب أن يكون ملف الثروة النفطية بيد أبناء حضرموت.

لكن هذه الرسالة اصطدمت بمصالح المنطقة العسكرية الثانية والتشكيلات العسكرية الأخرى والسلطات المركزية، مما ينذر بتصعيد الموقف.

أشار الحمادي إلى أن بيان المنطقة العسكرية الثانية يمثل إعلان بداية مرحلة جديدة من المواجهة، وأن تعدد القوى المسلحة المتواجدة بين الوادي والساحل، ووجود الثروة النفطية كمرکز للتنافس، في ظل غياب سلطة مركزية موحدة، يؤدي إلى تهديد لحضرموت إن لم يتم احتواء الموقف. كما أن الإمارات تدعم الطرف المناوئ لحلف قبائل حضرموت.

يُنظَر إلى اقتحام حقول نفط بترومسيلة، أو “التأمين” كما وصفه حلف قبائل حضرموت، كجهد لتحويل منشآت النفط إلى منطقة نفوذ لقبائل حضرموت، مع محاولة لتثبيت الوجود العسكري على الأرض قبيل إعادة تشكيل الوضع الأمني.

تظهر التطورات الأخيرة في حضرموت أن المحافظة تواجه واحدة من أكثر لحظاتها خطورة منذ سنوات، حيث تتصارع القوى على الثروة والشرعية والنفوذ، مما يضع حضرموت أمام خطر فقدان توازنها الهش.

نسخ الرابط
تم نسخ الرابط

تقارير | شاشوف

واجهت شركات الطيران حول العالم إحدى أكثر الليالي ازدحامًا وتوترًا في هذا العام، بعد أن أصدرت شركة ‘إيرباص’ استدعاء طارئ غير مسبوق لإصلاح خلل برمجي في طائراتها من طراز ‘إيه 320’، الأكثر شيوعًا في أساطيل الطيران المدني. في خطوة نادرة خلال تاريخها الممتد لأكثر من خمسين عامًا، شمل الاستدعاء حوالي 6000 طائرة دفعة واحدة، أي أكثر من نصف الأسطول العالمي، مما أثار ردود فعل عاجلة وأدى إلى قلق الخبراء من تحولها إلى أزمة تعطل حركة السفر الدولية.

بينما تحركت آسيا وأوروبا بشكل سريع للتعامل مع المشكلة وتقليل التأخيرات، تخشى الولايات المتحدة من أن يتزامن الاضطراب مع عطلة نهاية أسبوع تُعد من الأكثر ازدحامًا في العام، مع تزايد الطلب على السفر الجوي. تشير البيانات المبكرة التي يتتبعها مرصد ‘شاشوف’ إلى أن الإجراءات السريعة جنبت قطاع الطيران أسوأ السيناريوهات، لكن المشكلة دفعت عشرات الشركات لتشغيل فرقها الفنية طوال الليل.

يأتي هذا الاستدعاء في وقت حساس للغاية، حيث يتفوق طراز ‘إيه 320’ على ‘بوينغ 737’ في عدد عمليات التسليم مؤخرًا، ويعتبره مشغلو الطيران الاقتصادي جزءًا أساسيًا. لذلك، فإن أي خلل تقني في هذا الطراز يُعتبر أزمة واسعة النطاق وليست مجرد حادثة تشغيلية معزولة.

على الرغم من أن الخلل يمكن اصلاحه من خلال إعادة تشغيل برامج سابقة، كما أشار خبراء في الصناعة، إلا أن حجمه المفاجئ والكلفة التشغيلية أعادا فتح النقاش حول الضغوط المتزايدة على قطاع الصيانة، ونقص المهندسين وقطع الغيار، وما إذا كان قطاع الطيران التجاري يقترب من مستوى خطورة يستدعي إعادة تنظيم شامل.

استدعاء تاريخي… وإيرباص تطلق “إنذاراً عالمياً”

في الساعات الأولى من يوم السبت، أرسلت ‘إيرباص’ إشعارات عاجلة إلى 350 شركة طيران حول العالم، تطالبها بإجراء إصلاحات للخلل البرمجي قبل استئناف الرحلات لطائرات ‘إيه 320’. ووفقًا لمصادر في القطاع، فإن حجم الاستدعاء -الذي شمل 6000 طائرة- يعتبر من الأكبر في تاريخ الشركة. وقد اعتبرته شركات الطيران ‘حالة طوارئ تشغيلية’.

تشير المعلومات الأولية إلى أن الخلل لا يتعلق بالأمان المباشر للطائرة أثناء الطيران، لكنه قد يؤثر على الأنظمة الإلكترونية الحساسة، مما دفع الهيئات التنظيمية في أوروبا وآسيا وأمريكا إلى مطالبة الشركات بإجراء الإصلاحات على الفور. نظرًا لوجود أكثر من 11300 طائرة من طائرات الممر الواحد حول العالم، منها 6440 طائرة من طراز ‘إيه 320’، فإن نطاق المشكلة كان واسعًا جدًا يصعب تجاهله.

بحسب مستشارين في صيانة الطائرات اطلع عليهم شاشوف، فإن العودة إلى نسخ برمجية سابقة هو الحل المؤقت للإعادة للطائرات للخدمة، لكن بعض الطائرات قد تحتاج إلى تعديلات في الأجهزة، مما قد يطيل فترات التوقف لبعض شركات الطيران. ومع ذلك، تشير التقديرات إلى أن عدد هذه الحالات أقل من المتوقع.

ترى شركات الطيران أن الاستدعاء يضيف عبئًا مكلفًا في وقت يكافح فيه قطاع الصيانة عالميًا من نقص حاد في الفنيين وقطع الغيار، فيما تتكدس الطائرات على جداول عمل مضغوطة بعد تعافٍ سريع من آثار جائحة كورونا.

استجابة عالمية… من آسيا إلى أوروبا مروراً بالهند

بدأت عمليات الصيانة الطارئة على نطاق واسع في آسيا، حيث سارعت شركات كبيرة مثل ‘إير آسيا’ لتشغيل فرق هندسية تعمل على مدار الساعة. أعلنت الشركة نيتها إكمال الإصلاح في غضون 48 ساعة، مع توقع حدوث بعض التأخيرات، لكنها اعتبرت الوضع تحت السيطرة. في اليابان، أدى الخلل إلى واحدة من أكبر عمليات الإلغاء، حيث أعلنت ‘ANA Holdings’ إلغاء 95 رحلة، مما أثر على 13,500 مسافر.

في الهند، التي تضم واحدًا من أكبر أساطيل ‘إيرباص’ في آسيا، أعلنت السلطات أن 338 طائرة تأثرت بالمشكلة. تمكنت ‘إنديجو’ من إعادة ضبط برمجيات 160 طائرة من أصل 200، بينما أعادت الخطوط الهندية ضبط 42 طائرة من أصل 113، مع تحذير الشركتين من استمرار احتمالات التأخير أثناء إنهاء عمليات الصيانة.

في أوروبا، أعلنت شركات مثل ‘ويز إير’ و’لوفتهانزا’ و’إيزي جيت’ أنها تمكنت من إجراء تحديثات البرمجيات خلال الليل، بينما أشارت بيانات تعقب الرحلات إلى أن معظم المطارات تعمل بمستويات ‘جيدة إلى معتدلة’ من التأخير، مما يدل على أن الاستجابة السريعة ساعدت في تقليل اثر الأزمة.

رغم هذا النجاح النسبي، فإن حجم التوقف المؤقت يبرز هشاشة سلاسل الصيانة في قطاع الطيران، التي تعاني من ضغط متزايد على تكاليف التشغيل وزيادة الطلب على السفر.

الولايات المتحدة أمام اختبار “عطلة الذروة”

تُعتبر الولايات المتحدة أكبر سوق متأثرة بالاستدعاء، خصوصًا مع كون ‘أمريكان إيرلاينز’ أكبر مشغل لطائرات ‘إيه 320’ في العالم. قالت الشركة إن 340 طائرة من أصل 480 تحتاج إلى إصلاح فوري، مع توقع إتمام معظم الإصلاحات يوم السبت. يأتي ذلك بالتزامن مع أحد أكثر أيام السفر ازدحامًا بعد عطلة عيد الشكر.

تشير مصادر في القطاع إلى أن شركات الطيران الأمريكية تحت ضغط كبير لمنع أي موجات اضطراب في الرحلات، خاصة بعد سلسلة من التأخيرات التي حصلت العام الماضي بسبب مشكلات في شبكات الحجز والطقس، كما علم شاشوف. هذا الضغط يتزايد بسبب ارتفاع الطلب على السفر الداخلي بشكل غير مسبوق خلال عطلات الشتاء.

يخشون المحللون من أن يؤدي أي تأخير كبير في الإصلاحات إلى تأثيرات متسلسلة على جداول الرحلات، خاصةً وأن شركات الطيران الأمريكية تعمل بفواصل زمنية قصيرة بين الرحلات، مما يجعل أي طائرة متوقفة تتسبب في تعطيل عشرات المسارات.

من جانبها، أعلنت شركات مثل ‘العربية للطيران’ أنها ستقوم بتنفيذ ‘الإجراءات المطلوبة’ على الطائرات المتأثرة، في محاولة لإظهار جاهزية تقنية ولضمان عدم اتساع نطاق الاضطرابات في الشرق الأوسط.

أزمة تشغيل أم خلل أعمق؟

على الرغم من أن إصلاح الخلل البرمجي يبدو بسيطًا نسبيًا، يرى خبراء الطيران أن هذه الحادثة تكشف عن نقاط ضعف هيكلية بدأت في الظهور بوضوح في السنوات الأخيرة. بعد جائحة كورونا، تزايد الطلب على السفر العالمي بينما لم يتعاف قطاع الصيانة بنفس الوتيرة، مما أدى إلى نقص فنيين، تأخير في إمدادات قطع الغيار، وارتفاع كبير في تكاليف التشغيل.

يشير المسؤولون التنفيذيون إلى أن ‘الإجراء المفاجئ’ يأتي في لحظة يعاني فيها القطاع من ضغط غير مسبوق، بحيث يمكن لأية مشكلة صغيرة أن تتحول إلى اضطراب واسع بسبب ضعف المرونة التشغيلية. بالنسبة لشركات الطيران، تعد حادثة بهذا الحجم تسلط الضوء على الاعتماد على أنظمة إلكترونية معقدة تُعد العمود الفقري للطائرات الحديثة.

توضح بيانات شركات الطيران التي تابعها شاشوف أن التحول نحو الطائرات الاقتصادية ذات الممر الواحد، والتي يُعتبر ‘إيه 320’ عمودها الأساسي، يجعل أي خلل في هذا الطراز ذا تأثير مضاعف على شركات النقل، خصوصًا في المسارات القصيرة والمتوسطة.

يخشى بعض المحللين أن يؤدي الاعتماد على تحديثات برمجية مستمرة إلى خلق دورة متسارعة من الأعطال والاستدعاءات، مما قد يتطلب من الشركات والمصنعين تعزيز الرقابة على البرمجيات بنفس الصرامة التي يتم بها تطبيق الرقابة على المكونات الميكانيكية التقليدية.

يكشف هذا الاستدعاء الطارئ عن حقيقة لا يمكن تجاهلها: أصبح قطاع الطيران أكثر اعتمادًا على الأنظمة الرقمية، وأكثر هشاشة أمام أي خلل تقني، حتى لو كان بسيطًا. بينما أظهرت شركات الطيران قدرة ملحوظة على التعامل السريع مع الأزمة، إلا أن الحادثة أطلقت نقاشًا واسعًا حول جاهزية قطاع الصيانة وقدرته على الاستجابة لأحداث مفاجئة.

تجدر الإشارة إلى أن عدد الطائرات المتأثرة -6000 طائرة- يسلط الضوء على دور طراز ‘إيه 320’ المركزي في حركة السفر العالمي، مما يعني أن أي خلل مشابه في المستقبل قد يؤدي إلى اضطرابات يصعب احتواؤها، خصوصًا إذا تزامنت مع فترات السفر العالية.

في وقت يتجه فيه العالم نحو زيادة في حركة الطيران، تبدو أزمة ‘إيرباص’ بمثابة تذكير قوي بأن التكنولوجيا التي تجعل الطيران أكثر كفاءة قد تجعله أيضًا أكثر عرضة للمفاجآت.

نسخ الرابط
تم نسخ الرابط