الاقتصاد العربي | شاشوف

في إطار التحول الكبير الذي تشهده المملكة العربية السعودية، أكد وزير الاستثمار، خالد الفالح، أن حوالي 90% من الاستثمارات الأجنبية المباشرة في البلد أصبحت غير نفطية، مما يدل على تسارع الانتقال نحو اقتصاد متنوع المصادر.

جاءت تصريحات الفالح التي تابعتها شاشوف خلال مشاركته في جلسة “مجلس صُناع التغيير لأصحاب النفوذ في القطاعين العام والخاص” ضمن فعاليات النسخة التاسعة من مؤتمر مبادرة مستقبل الاستثمار بالرياض. حيث أشار إلى أن القطاعات الجديدة أصبحت المحرك الأساسي لجذب رؤوس الأموال، فيما تظل المشاريع النفطية تشكل فقط 10% من إجمالي الاستثمارات الأجنبية.

يأتي هذا التحول في إطار تنفيذ “رؤية 2030” التي تركز على تنويع القاعدة الاقتصادية وتقليص الاعتماد على النفط كركيزة محورية في السياسات المالية والاستثمارية للمملكة. بينما يتراجع الاستثمار الأجنبي عالمياً بنسبة 10%، تضاعفت التدفقات إلى السعودية أربع مرات، متجاوزة الأهداف الموضوعة في الرؤية.

تشير تحليلات الأرقام إلى أن هذا التحول ليس ظرفياً، بل يعكس إعادة هيكلة متواصلة في خريطة الاستثمارات الدولية داخل المملكة.

أصبحت القطاعات الجديدة — مثل التصنيع المتقدم، والسياحة، وريادة الأعمال، ورؤوس الأموال الجريئة — الوجهة الأساسية للمستثمرين. وعبّر الفالح عن ذلك بالقول إن “المملكة باتت تجذب العقول والمشاريع أكثر من حقول والنفط”.

بلغت تدفقات الاستثمار الأجنبي المباشر إلى السعودية 24.9 مليار ريال في الربع الثاني من عام 2025 وفقاً لبيانات شاشوف، ورغم تراجعها بنسبة 12% مقارنة بالفترة نفسها من العام الماضي، إلا أن صافي التدفقات ارتفع بنسبة 15%، مما يعكس قوة القاعدة الاستثمارية الجديدة.

كما حققت الاستثمارات في الشركات الناشئة أكثر من مليار دولار، جاء 60% منها من مستثمرين في الشرق الأوسط، مما يدل على تحول السعودية إلى مركز إقليمي للتمويل الجريء والمبادرات الابتكارية.

تظهر بيانات وزارة الاستثمار أن الاستثمار المحلي تضاعف كذلك، ليشكل حوالي 30% من إجمالي الاستثمارات في الناتج المحلي غير النفطي، مما يعزز التوجه نحو بناء اقتصاد داخلي أكثر ديناميكية.

اقتصاد متنوع وموازنة مستقرة

في خطابه، أوضح الفالح أن التحول الاقتصادي الجاري انعكس بصورة مباشرة على هيكل المالية العامة، حيث لم يعد الإنفاق الحكومي يعتمد بشكل كلي على الإيرادات النفطية.

اليوم، تموّل 40% من الميزانية السعودية من العوائد غير النفطية، بفضل ازدهار قطاعات جديدة مثل الخدمات اللوجستية، والسياحة، والاقتصاد الرقمي.

يرى المراقبون أن هذه النسبة تمثل تحولاً هيكلياً في أحد أكثر الاقتصادات اعتماداً على النفط لعدة عقود.

ساهمت هذه التحولات في خفض معدلات البطالة وزيادة مشاركة النساء في سوق العمل، بالإضافة إلى تعزيز فرص التوظيف في القطاع الخاص، وهو ما يعكس الأهداف الاجتماعية والاقتصادية التي تتبناها الرؤية.

بحسب الفالح، ينمو الاقتصاد غير النفطي في المملكة بمعدل يتراوح بين 4% و5% سنوياً، “بغض النظر عن التطورات الخارجية”، مما يعني أن النمو أصبح مدفوعاً بمحركات داخلية قادرة على مواجهة الأزمات العالمية.

أكد وزير الاستثمار أن المملكة تتقدم بسرعة نحو تحسين بيئة الأعمال وتطوير التشريعات الاستثمارية لتلبية متطلبات المنافسة العالمية.

وأشار إلى أن الموقع الجغرافي للمملكة — الذي يربط ثلاث قارات — بالإضافة إلى مواردها البشرية الشابة واحتياطاتها المالية الكبيرة، يمنحها ميزة تنافسية يصعب مجاراتها في المنطقة.

وفقاً لما اطلعت عليه شاشوف من بلومبيرغ، تستند الرياض في سياستها الاستثمارية إلى مزيج من القوة المالية والمؤسسية، مضمنة من خلال صناديقها الكبرى مثل صندوق الاستثمارات العامة، والصناديق التنموية المتخصصة، بالإضافة إلى نظام مصرفي متين يتيح التمويل والائتمان للمشروعات الناشئة والكبيرة على حد سواء.

يرى الفالح أن هذه المنظومة “تمكّن المملكة من مواجهة أي صدمات اقتصادية كما فعلت في السابق”، مؤكداً أن مرحلة ما بعد النفط لا تعني نهاية العوائد، بل بداية لمصادر جديدة للثروة.

ملامح التحول القادم

تشير الأرقام إلى أن المملكة تدخل مرحلة من التحول الاقتصادي المستدام، حيث يتقلص وزن النفط تدريجياً في معادلة الاستثمار لصالح قطاعات الإنتاج المتقدم والخدمات والتقنيات الحديثة.

بينما تواصل الحكومات حول العالم تقليص إنفاقها مع تباطؤ الاقتصاد العالمي، تواصل السعودية السير في الاتجاه المعاكس، مستفيدة من استقرارها المالي وقدرتها على جذب رأس المال طويل الأجل. من المرجح أن تشهد السنوات المقبلة تسارعاً في استثمارات قطاعات السياحة والطاقة المتجددة، بالإضافة إلى زيادة مشاريع المدن الذكية، التي تراهن عليها المملكة كواجهة جديدة للاقتصاد الوطني.

وبهذا، يتحول الاستثمار الأجنبي المباشر في السعودية من أداة لتعزيز الإنتاج النفطي إلى رافعة شاملة لبناء اقتصاد متنوع وأكثر مرونة في مواجهة تقلبات الأسواق العالمية.

نسخ الرابط
تم نسخ الرابط

تقارير | شاشوف

في خطوة تعكس التعقيدات المتزايدة في العلاقة بين موسكو والغرب، أعلنت إلفيرا نابيولينا، رئيسة البنك المركزي الروسي، أن نحو نصف الأصول المجمدة للمستثمرين الروس منذ عام 2022 قد عادت إلى أصحابها. جاء هذا التصريح خلال اجتماع مجلس الدوما وسط استمرار العقوبات الغربية التي أعاقت الأموال الروسية في الخارج منذ بدء الحرب في أوكرانيا.

وأوضحت نابيولينا أن العملية لا تزال “معقدة للغاية”، لكنها مستمرة، مشيرة إلى أن المواطنين “استعادوا نحو نصف أموالهم بطرق متنوعة”. وقد بدا الإعلان بمثابة رسالة مزدوجة: طمأنة للأسواق المحلية من جهة، وإيحاء بقدرة موسكو على التعامل المالي رغم القيود الغربية من جهة أخرى.

تأتي هذه الخطوة في وقت تسعى فيه روسيا لتحديد مساراتها المالية خارج النظام الغربي الذي جمد مئات المليارات من أصولها السيادية والخاصة، ضمن واحدة من أكبر حملات العقوبات المالية في التاريخ الحديث.

استعادة تدريجية في ظل التجميد الغربي الواسع

وفقاً للتقديرات الرسمية التي يتتبعها مرصد شاشوف، أعادت موسكو منذ بداية العام حوالي 570 مليار روبل (أي نحو 6.2 مليارات دولار) من الأصول المجمدة. وتعتبر هذه الخطوة جزءاً من خطة أكبر لاستعادة ما أمكن من الأصول المحتجزة في أوروبا، التي يقدر قيمتها بنحو 300 مليار يورو من احتياطيات البنك المركزي الروسي، منها أكثر من 200 مليار يورو مودعة في منصة المقاصة الأوروبية “يوروكلير” في بلجيكا.

بالإضافة إلى ذلك، هناك ما يُقدّر بين 50 و100 مليار دولار من أصول المستثمرين الروس الأفراد والشركات، وهي ودائع وحصص مالية لا تزال محاصرة منذ عام 2022.

تؤكد موسكو أن عملية الاستعادة تجري على مراحل لتفادي صدام قانوني مباشر مع الحكومات الغربية، وتعتمد على تسويات داخلية وتعويضات مالية مؤقتة بتمويل حكومي أو خاص.

ورغم صعوبة تتبع التفاصيل الدقيقة، فإن هذه الخطوات تعكس رغبة روسية في تخفيف الأثر الاجتماعي والاقتصادي للعقوبات، ومحاولة الحفاظ على ثقة المستثمرين المحليين في مؤسسات الدولة المالية.

آلية تبادل الأصول مع الأجانب

في سياق متصل، بدأت شركات وساطة روسية هذا الشهر التواصل مع عملائها للاستعداد لموجة جديدة من تبادل الأصول المجمدة حسبما أفاد به مرصد شاشوف، وفق آلية تم إقرارها من قبل السلطات في أغسطس الماضي.

تتيح الآلية للمستثمرين الأجانب استخدام أرصدتهم في حسابات خاصة داخل روسيا لتبادل الأصول مع المقيمين المحليين: يحصل الروس على أوراق مالية مجمدة محلياً، بينما يحصل الأجانب على ملكية أصول روسية مجمدة في الخارج.

تمثل هذه الصيغة – التي تحتاج إلى موافقة اللجنة الحكومية لمراقبة الاستثمار الأجنبي – ابتكاراً روسياً للتحايل المشروع على القيود الغربية، إذ تُبقي العمليات داخل النظام المالي المحلي وتقلل الحاجة للتعامل المباشر مع مؤسسات غربية.

يرى المحللون أن موسكو تسعى من خلال هذه القنوات إلى خلق دوائر مالية بديلة تمكنها من تسييل جزء من الأصول المجمّدة دون انتهاك مباشر للعقوبات، وهي خطوة تظهر براجماتية اقتصادية وسط تصعيد سياسي مستمر.

معركة الثقة بالنظام المالي الروسي

منذ عام 2022، تعرّضت روسيا لأكثر من 13 ألف عقوبة اقتصادية ومالية أثرت على مؤسساتها السيادية وشركاتها الكبرى. ومع ذلك، تمكنت موسكو من الحفاظ على احتياطيات دولية تقارب 590 مليار دولار، مستفيدة من عوائد الطاقة وضبط وارداتها، وفقاً لقراءة مرصد شاشوف.

لكن التحدي الحقيقي – كما يرى الاقتصاديون الروس – ليس في الأرقام بل في استعادة ثقة المستثمرين المحليين بعد أن علقت أموالهم في الخارج وتضررت محافظهم المالية.

أكدت نابيولينا أن “العمل جارٍ لتسوية جميع القضايا العالقة”، مشيرة إلى أن “المسألة لا تتعلق فقط بالأموال بل باستعادة الثقة بالنظام المالي الوطني”.

تُعتبر هذه التصريحات جزءاً من استراتيجية البنك المركزي لتحقيق استقرار السوق المالية ومنع نزيف رؤوس الأموال نحو الخارج.

رغم القيود المفروضة على التحويلات والتسويات الدولية، أظهر النظام المالي الروسي قدرته على التكيف، مدعوماً بإيرادات الطاقة وارتفاع استخدام العملات المحلية في التجارة مع الصين والهند وتركيا.

ما بعد التجميد.. روسيا والغرب في مواجهة مالية طويلة

يأتي إعلان نابيولينا في وقت يزداد فيه الجدل الغربي حول استخدام أرباح الأصول الروسية المجمدة لتمويل دعم أوكرانيا. هذا الجدل يجعل من القضية ساحة جديدة للصراع المالي بين موسكو وعواصم الاتحاد الأوروبي.

في المقابل، تسعى روسيا إلى تدويل ملف الأصول من خلال مفاوضات ثنائية مع دول آسيوية وشرق أوسطية لتوسيع آليات المقايضة والاستثمار خارج النظام المالي الغربي.

من المتوقع أن تستفيد موسكو من علاقاتها المتنامية مع بكين وطهران وأنقرة لإطلاق أدوات مالية بديلة، مما قد يفتح المجال أمام نظام مقاصة موازٍ يقلل من هيمنة الدولار واليورو على التجارة العالمية.

وعلى الرغم من أن استعادة نصف الأصول تعتبر خطوة رمزية أكثر منها اقتصادية، فإنها تعبر عن محاولة روسيا لإيصال رسالة بأن “المعركة لم تُحسم بعد”.

بينما تستمر العقوبات الغربية وجهود موسكو المبتكرة، يبدو أن الحرب المالية ستستمر لفترة أطول من الحرب العسكرية نفسها.

نسخ الرابط
تم نسخ الرابط

الاقتصاد العالمي | شاشوف

في فترة تتلاعب فيها التجارة بالسياسة، والاقتصاد بالملاحة البحرية، وقعت الصين ودول رابطة جنوب شرق آسيا (الآسيان) اتفاقية تجارة حرة متطورة تُعرف باسم النسخة 3.0، خلال قمة القادة في كوالالمبور، لتشكل بداية مرحلة جديدة في معادلة القوة الاقتصادية في آسيا.

الاتفاق الجديد، الذي أُبرم بعد ثلاث سنوات من المفاوضات، يتجاوز كونه تحديثاً تقنياً لاتفاق سابق، بل يسعى لإعادة تشكيل المشهد التجاري في ظل تصاعد الحرب الاقتصادية بين واشنطن وبكين.

جاء التوقيع وفقاً لمتابعة مرصد “شاشوف” في وقت تشهد فيه العلاقات بين الصين والولايات المتحدة واحدة من أشد موجات التوتر التجاري خلال العقدين الماضيين، بعد أن فرضت إدارة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب رسوماً جمركية عالية على السلع الصينية وعلى صادرات من عدة دول آسيوية.

وردت بكين بتوسيع رقابة المعادن الأرضية النادرة، التي تسيطر فيها على أكثر من 90% من الطاقة الإنتاجية العالمية بحسب تحليل شاشوف، مما جعلها لاعباً محورياً في التحكم بسلاسل الإمداد العالمية.

في هذا الإطار، تحاول الصين توظيف التعاون الإقليمي كوسيلة للحماية من الضغوط الغربية. حيث لا تراهن على مفاوضات متعثرة أو هدَن مؤقتة، بل تأمل في إنشاء سوق آسيوي مترابط اقتصادياً يمتد من المحيط الهادئ إلى خليج البنغال، способен на جذب الصدمات الأمريكية وتخفيف تأثيرها.

شراكة اقتصادية لمواجهة الرسوم الأمريكية

قام القادة، اليوم الثلاثاء، بتوقيع النسخة المحدثة من اتفاقية التجارة الحرة بين الصين والآسيان، بحضور رئيس مجلس الدولة الصيني لي تشيانغ وعدد من قادة المنطقة، بينما كان ترامب قد غادر ماليزيا بعد ساعات من انتهاء المفاوضات التجارية الثنائية.

وتعتبر الاتفاقية الجديدة بمثابة رد اقتصادي منصوص عليه ضد سياسة الرسوم الجمركية التي تبنتها واشنطن، إذ تُتيح حرية أكبر في تدفق السلع والخدمات والاستثمارات ضمن آسيا، كما تُدخل لأول مرة بنوداً خاصة بالاقتصاد الرقمي والاقتصادي الأخضر والصناعات التقنية الحديثة.

قال لي تشيانغ في كلمته خلال القمة إن على الدول “تسريع تحرير التجارة والاستثمار وتعزيز التكامل الصناعي والاعتماد المتبادَل”، داعياً إلى “دعم نظام التجارة الحرة بحزم أكبر، وإنشاء شبكة تجارة حرة إقليمية عالية المستوى”. وأشار إلى أن “العالم لا ينبغي أن يعود إلى شريعة الغاب حيث يستغل القوي الضعيف”، في رسالة واضحة تجاه الإدارة الأمريكية.

من جانبه، أشار لورانس وونغ، رئيس وزراء سنغافورة، إلى أن الاتفاقية “تفتح الباب لمرحلة جديدة من التعاون الصناعي والتكنولوجي، وتقلل الحواجز أمام الشركات الصغيرة والمتوسطة”، مؤكداً أنها “ستعمل على ربط الاقتصادات الإقليمية في شبكة أكثر مرونة تجاه الصدمات الخارجية”.

يمثل الاتفاق بالتالي انتقالاً من نموذج “الاستيراد من الصين” إلى نموذج “الإنتاج المشترك معها”، وهو ما تعتبره بكين الطريقة المثلى لتقليل اعتمادها على الأسواق الغربية.

هدنة في الحرب التجارية

منذ بداية العام، تسير الصين في حرب تجارية متصاعدة مع واشنطن بعد أن وسعت إدارة ترامب تعريفاتها الجمركية لتشمل الواردات من شرق آسيا بأسره، بما في ذلك الفولاذ، والمعادن الحيوية، والسلع التكنولوجية.

ورغم اللهجة العنيفة بين الطرفين، تم التوصل إلى هدنة تجارية قصيرة نهاية الأسبوع في كوالالمبور، بعد اجتماع بين المفاوضين الأمريكيين والصينيين على هامش قمة الآسيان، واتفقوا على وضع التفاهم النهائي خلال اللقاء المرتقب بين ترامب والرئيس الصيني تشي جين بينغ في سيول لاحقاً هذا الأسبوع.

ورغم أن هذه الهدنة قد تؤجل المواجهة، إلا أنها لا تخفي التباين العميق في الرؤى بين أكبر اقتصادين في العالم. بكين تعتبر أن الرسوم الجمركية “سياسة حمائية تعيد النظام التجاري إلى الوراء”، بينما تصر واشنطن على أنها وسيلة “لتصحيح الخلل التجاري العالمي” الذي استفادت منه الصين لعقود.

في الوقت ذاته، يواصل الاقتصاد الآسيوي التحرك نحو تحالفات موازية تقلل من النفوذ الأمريكي. وقد صرح رئيس الوزراء الماليزي تينغكو ظافرول عزيز وفقاً لمتابعة شاشوف بأن اتفاقية الصين–الآسيان “تمنح المنطقة بديلاً عملياً عن أنظمة التجارة القائمة على العقوبات”، مشدداً على أن “المنطقة تحتاج إلى سوق يضع النمو فوق الصراع”.

الصين والآسيان.. طريق جديد في خريطة التجارة

وتُعتبر رابطة آسيان، التي تضم إحدى عشرة دولة، أكبر شريك تجاري للصين، إذ بلغ حجم التجارة الثنائية بينهما أكثر من 770 مليار دولار العام الماضي، وهو رقم يتجاوز حجم تجارة بكين مع الاتحاد الأوروبي.

تمثل النسخة 3.0 من الاتفاقية توسعاً للاتفاق الأصلي الذي دخل حيز التنفيذ عام 2010، لكنها تتضمن الآن قطاعات جديدة مثل التكنولوجيا الخضراء، والذكاء الاصطناعي، والزراعة الذكية، والصناعات الطبية.

توفر الاتفاقية أيضاً مجالاً أوسع للاستثمار المتبادل في البنية التحتية والاتصال اللوجستي، خصوصاً في مجالات الموانئ والسكك الحديدية والبيانات الرقمية، ما يتناغم مع مبادرة “الحزام والطريق” التي تسعى من خلالها بكين إلى ربط آسيا بالعالم عبر شبكات تجارية وتمويلية ضخمة.

تشير التحليلات إلى أن بكين من خلال هذه الخطوة تسعى لتحويل الضغط الأمريكي إلى فرصة لإعادة تشكيل النظام التجاري الإقليمي، بحيث تصبح آسيا أكثر استقلالاً في قراراتها الاقتصادية، حتى إن استمرت الروابط السياسية مع الغرب.

بحر الصين الجنوبي.. اختبار التفاهم في ظل الانفتاح

على الرغم من الطابع الاقتصادي للاتفاقية، فإن التوترات الجيوسياسية لم تكن غائبة. انتقد الرئيس الفلبيني فرديناند ماركوس جونيور بشكل مباشر “العدوان الصيني” في بحر الصين الجنوبي، بعد مواجهات بحرية بين البلدين، بينما ردّت بكين أن الاشتباكات ناتجة عن “استفزازات من مانيلا”.

تطالب الصين بمعظم الممر المائي الغني بالموارد في خرائطها الرسمية، في الوقت الذي تتداخل مطالبها مع المناطق الاقتصادية الخالصة لكل من الفلبين وماليزيا وبروناي وإندونيسيا وفيتنام.

وقال لي تشيانغ في خطابه: “يجب أن نعزز الثقة الاستراتيجية المتبادلة، وأن نسرع المشاورات حول مدونة قواعد السلوك في بحر الصين الجنوبي”، مضيفاً أن “السلام والاستقرار وحرية الملاحة والتحليق الجوي أمور حيوية في هذا الممر المائي المهم”.

كما أضاف رئيس وزراء سنغافورة لورانس وونغ أن “الخلافات في وجهات النظر ستظل قائمة، لكن التفاهم حول المصالح المشتركة هو الخيار الوحيد للحفاظ على النمو”.

بينما تُعقد اتفاقيات التجارة في القاعات، يبقى بحر الصين الجنوبي الاختبار الحقيقي لمدى قدرة آسيا على الفصل بين النزاعات والسياسات الاقتصادية.

نحو توازن آسيوي جديد

تظهر الاتفاقية المحدثة أن بكين تراهن على اقتصاد متكامل يتجاوز الحدود السياسية، حيث تتداخل مصالحها مع اقتصادات آسيان التي تسجل نحو 3.8 تريليونات دولار من الناتج الإجمالي وفق تحليل شاشوف للبيانات المتوفرة.

إلا أن هذه الرؤية تواجه تحديات مزدوجة: مواجهة النفوذ الأمريكي من جهة، واحتواء التوترات الإقليمية من جهة أخرى. حيث أصبحت المنطقة ساحة تفاعل بين الانفتاح التجاري والاحتقان العسكري، مما يجعل كل خطوة اقتصادية مرتبطة بتفاهم سياسي ضمني.

في الختام، لا تحمل النسخة 3.0 من اتفاقية الصين–الآسيان مجرد بنود اقتصادية، بل رؤية لبنية آسيوية تحاول البقاء في وجه عواصف واشنطن البحرية والجمركية معاً.

بينما تسعى بكين لتقديم الاتفاق كـ “انتصار للتعاون”، يرى المراقبون أنه أقرب إلى هدنة اقتصادية مؤقتة وليس تحولاً استراتيجياً دائماً. فآسيا – إلى الآن – لم تحسم وجهتها بين قوتين عالمتين: واشنطن وبكين.

نسخ الرابط
تم نسخ الرابط

الاقتصاد العالمي | شاشوف

تواجه الولايات المتحدة واحدة من أعمق أزماتها السياسية والإدارية في السنوات الأخيرة، حيث دخل الإغلاق الحكومي الاتحادي يومه الثامن والعشرين (منذ 01 أكتوبر 2025)، ليصبح الثاني من نوعه في تاريخ البلاد.

ومع تزايد تأثير الإغلاق الحكومي على مختلف القطاعات الحيوية، يزداد الضغط على الكونغرس لإنهاء حالة الجمود التي أصابت الاقتصاد الفيدرالي والمجتمع الأمريكي، وسط مزيد من تبادل الاتهامات بين الحزبين الجمهوري والديمقراطي، والتصلب في مواقف كل طرف، في وقت ينتظر فيه المواطنون والجنود والموظفون الفيدراليون والمتقاعدون والقطاع الخاص حلاً للأزمة التي تتفاقم يوماً بعد يوم.

تصاعد الضغوط السياسية والاجتماعية

وفقاً لتقرير حديث لوكالة “أسوشيتد برس” اطلع عليه مرصد “شاشوف”، تزداد الضغوط هذا الأسبوع على الكونغرس لإنهاء الإغلاق الحكومي، حيث يقترب ملايين الأمريكيين من فقدان مساعداتهم الغذائية، بينما يتسلم موظفون فيدراليون رواتبهم الكاملة للمرة الأولى.

كما أدت الأزمة إلى تأخيرات واسعة في الرحلات الجوية داخل البلاد، ما ألحق الفوضى بخطط السفر وأحدث اضطرابات في قطاع الطيران.

ودعت أكبر نقابة للموظفين الفيدراليين في الولايات المتحدة الكونغرس إلى اعتماد مشروع قانون تمويلي عاجل يضمن دفع رواتب العاملين بالكامل، إذ أشار رئيس الاتحاد الأمريكي لموظفي الحكومة، إيفريت كيلي، إلى أن الحزبين قد قدمّا وجهتي نظرهما بشكل واضح، موضحاً أنه “حان الوقت لإقرار قرار تمويلي مؤقت بلا شروط وإنهاء الإغلاق اليوم.. لا أنصاف حلول ولا مناورة”.

لكن الموقف الديمقراطي لم يظهر استعداداً للتراجع، خاصة من ممثلي الولايات ذات الكثافة العالية من الموظفين الفيدراليين.

السيناتور الديمقراطي في مجلس الشيوخ “تيم كاين” من ولاية فرجينيا، أكد تمسك حزبه بالحصول على ضمانات من البيت الأبيض لمنع إدارة ترامب من القيام بعمليات تسريح جماعية، إلى جانب المطالبة بتمديد دعم التأمين الصحي ضمن قانون الرعاية المُيسرة.

تأثيرات الإغلاق

يؤثر الإغلاق على حوالي 1.3 مليون جندي أمريكي مهددين بعدم استلام رواتبهم يوم الجمعة المقبل، فيما تواجه إدارة ترامب خطر نفاد التمويل للمساعدات الغذائية التي تعتمد عليها 42 مليون أمريكي.

وترفض الإدارة استخدام أكثر من 5 مليارات دولار من أموال الطوارئ لضمان استمرار صرف المساعدات حتى نوفمبر المقبل، مؤكدة أنها لن تعوض الولايات إذا تكفلت مؤقتاً بكلفة هذه المساعدات.

ويزداد الوضع تعقيداً بعد أن تبرع ملياردير بمبلغ 130 مليون دولار لوزارة الدفاع الأمريكية “البنتاغون” لدعم رواتب الجنود خلال الإغلاق، وبعد أن كانت هويته غير معروفة، تم الكشف لاحقاً عن أن الملياردير هو “تيموثي ميلون” المقرب من ترامب.

وقالت وزارة الزراعة إن أموال الطوارئ مخصصة لمواجهة الكوارث، في حين يرى الديمقراطيون أن قرار الإدارة يتعارض مع توجيهات الوزارة بشأن عمل برنامج المساعدات الغذائية (SNAP).

واعتبر زعيم الديمقراطيين في مجلس الشيوخ، تشاك شومر، أن “الإدارة تتخذ قراراً متعمداً بعدم تمويل برنامج SNAP نهاية هذا الأسبوع، التمويل الطارئ موجود، لكن الإدارة تختار ببساطة ألا تستخدمه”.

وتشير تقديرات خبراء اقتصاديين، نقلتها وكالة “رويترز” واطلع عليها شاشوف، إلى أن الإغلاق يلتهم ما بين 0.1 و0.2 نقطة مئوية من النمو السنوي للناتج المحلي الإجمالي الأمريكي بعد الأخذ في الاعتبار التضخم، مما يجعل الإنفاق الاستهلاكي وإنتاجية الموظفين الفيدراليين من أكبر الضحايا المباشرين للأزمة.

وتظهر التقديرات أن حوالي 700 ألف موظف اتحادي أُجبروا على إجازات مؤقتة، بينما يعمل عدد مماثل تقريباً بدون أجر، وقد حذر البيت الأبيض من أن هؤلاء الموظفين قد يستلمون رواتبهم بأثر رجعي بعد استئناف عمل الحكومة، فيما تم تسريح العديد من الموظفين المؤقتين وإيقاف العاملين بعقود حكومية دون ضمانات للتعويض.

أزمة النقل الجوي.. وجه آخر للأزمة

امتدت آثار الإغلاق إلى قطاع الطيران، أحد أكثر القطاعات حساسية في البنية التحتية الأمريكية.

فقد تأجلت نحو 7 آلاف رحلة داخلية في يوم واحد، بالإضافة إلى أكثر من 8,600 رحلة في اليوم الذي قبله.

أفادت إدارة الطيران الاتحادية بوجود نقص حاد في عدد الموظفين، ما أدى إلى برامج لتأخير الرحلات في مطارات رئيسية مثل نيوارك (نيوجيرسي) وأوستن (تكساس) ودالاس فورت وورث.

كما تم تأجيل الرحلات في جنوب شرق البلاد بسبب نقص في مركز مراقبة أتلانتا، وأعلنت الإدارة أن 13 ألف مراقب جوي و50 ألف موظف في إدارة أمن النقل يعملون بدون أجر.

بحلول يوم الثلاثاء، سيُحرم المراقبون من أول راتب كامل لهم، وفقاً لمتابعات شاشوف، في حين أصدرت الإدارة أوامر بوقف مؤقت للرحلات في مطاري هيوستن بوش ونيوارك. وبلغ متوسط تأخير الرحلات في مطار رونالد ريغان بواشنطن 31 دقيقة، وفي مطار لاغوارديا بنيويورك 62 دقيقة.

احتدام الصراع

تعيش واشنطن العاصمة منذ أسابيع أزمة سياسية خانقة، حيث تحولت الإغلاق الحكومي إلى صراع بين الحزبين يتجاوز خلاف الميزانيات إلى معركة على الرأي العام. يؤكد الديمقراطيون أن رسالتهم واضحة وتهدف إلى “حماية الرعاية الصحية وضمان رواتب العاملين”، بينما يسعى الجمهوريون لتحميلهم مسؤولية تعطيل التمويل.

تُظهر استطلاعات الرأي التي تتعقبها شاشوف أن المواطنين يحسبون اللوم على الحزبين معاً، لكن الغالبية تميل إلى تحميل الجمهوريين والبيت الأبيض المسؤولية الأكبر.

يصر الديمقراطيون على تمديد الدعم لأقساط التأمين الصحي الذي يساعد ملايين الأمريكيين على تغطية تكاليف العلاج، معتبرين أن الجمهوريين الذين يسيطرون على البيت الأبيض ومجلسي النواب والشيوخ يتحملون المسؤولية السياسية الكاملة عن الإغلاق.

في المقابل، يطالب الجمهوريون بإنهاء الإغلاق قبل الخوض في أي مفاوضات جديدة بشأن الإنفاق.

تشير الباحثة آشلي كيرزينغر من مجموعة “كاي إف إف” للأبحاث الصحية إلى أن الرسالة المفادها بأن “الرعاية الصحية في خطر” ت resonating among the public, حيث تُظهر استطلاعات الإذاعة الوطنية العامة أن 78% من الأمريكيين، من بينهم المستقلون وأنصار ترامب، يؤيدون تمديد الاعتمادات الضريبية لأقساط التأمين الصحي لما بعد 2025.

يحاول الجمهوريون تحويل النقاش إلى مسألة إجرائية، مشيرين إلى أنهم قد مرروا مشروع قانون تمويلي مؤقت، وأن تعطل الإجراء يعود لمعارضة الديمقراطيين للحصول على الأصوات اللازمة لتجاوز حاجز الستين صوتاً في مجلس الشيوخ.

يشير محللون إلى أن هذه الاستراتيجية لا تلقى استجابة جيدة من الرأي العام، حيث إن غالبية الناخبين لا يتابعون التفاصيل الإجرائية المعقدة. يرى أستاذ العلوم السياسية في الجامعة الأمريكية ماثيو فوستر أن الناخبين يهتمون بالنتائج الملموسة مثل الرواتب والرعاية الصحية أكثر من الصراعات التشريعية.

من المتوقع أن يؤدي استمرار الإغلاق لفترة أطول إلى تعميق الآثار الاقتصادية المتسارعة، مع احتمال تباطؤ النمو وانخفاض ثقة المستثمرين في الدولار الأمريكي. وقد أشار الاحتياطي الفيدرالي إلى أن قرارات خفض الفائدة المرتقبة قد تأثرت سلباً بالجمود المالي الحالي.

كما يُتوقع أن ترتفع معدلات البطالة المؤقتة بين العاملين بعقود حكومية، فيما ستتأثر قطاعات النقل والخدمات اللوجستية والسياحة والتعليم والبحث العلمي.

سياسياً، قد تكون الطبقة الوسطى والطبقات العاملة التي تعتمد على إعانات الدولة وبرامج الدعم هي الخاسر الأكبر، وفقاً للتقارير الأمريكية. وإذا لم يتم التوصل إلى اتفاق تمويلي في الأسابيع المقبلة، قد تواجه الولايات المتحدة أزمة ثقة داخلية متصاعدة تُضعف صورة مؤسساتها أمام العالم.

بينما تتبادل الأطراف السياسية الاتهامات، يستمر المواطن الأمريكي في دفع ثمن الجمود. ومع تزايد الضغوط من النقابات، وتنامي الغضب الشعبي، واستمرار خسائر الاقتصاد، يبدو أن الحل المباشر الوحيد يكمن في تسوية سياسية عاجلة تفتح مؤسسات الدولة وتعيد الثقة في الأداء الحكومي.

لكن مع تصلّب المواقف وغياب التفاهم بين الكونغرس والبيت الأبيض، تظل التوقعات بشأن إنهاء الإغلاق الحكومي الأمريكي قاتمة، إذ تجري تحذيرات من أن استمرار الوضع الحالي قد يدفع بالولايات المتحدة نحو ركود جزئي في الربع الأخير من 2025.

نسخ الرابط
تم نسخ الرابط