تقارير | شاشوف

يواجه قطاع التعليم العالي في المملكة المتحدة أزمة مالية غير مسبوقة، وفقاً لتقرير نشرته صحيفة تلغراف، والتي ذكرت أن حوالي 50 جامعة مهددة بالإفلاس خلال الفترة المقبلة التي تتراوح بين عام وعامين.

استند هذا التحذير إلى تقرير محرر شؤون التعليم في الصحيفة، بوبي وود، الذي ذكر تصريحات سوزان لابورث، الرئيسة التنفيذية لمكتب الطلاب (OfS)، أمام لجنة التعليم في مجلس العموم. حيث أدرج المكتب 24 مؤسسة تعليمية ضمن “أعلى فئة مخاطر”، مما يشير إلى احتمال انهيارها في غضون 12 شهراً، بينما هناك 26 مؤسسة أخرى تواجه تهديدات على المدى القريب خلال الأعوام القادمة.

على الرغم من أن معظم المؤسسات المتعثرة صغيرة نسبياً، إلا أن حوالي 20 جامعة كبيرة، من بينها 7 تُصنف ضمن أعلى فئة المخاطر، تواجه مخاطر مالية حقيقية.

تؤكد لابورث أن التقييم اتبع نهجاً حذراً لضمان التدخل السريع وتفادي الانهيارات الفوضوية، وهو ما أكدته رئيسة اللجنة البرلمانية، هيلين هايز، معتبرة الأوضاع خطيرة حتى وفق المعايير الحكومية.

أسباب الأزمة وعمق العجز المالي

يرتبط الانهيار المالي المحتمل بعدة عوامل هيكلية، منها تجميد رسوم التعليم العالي لسنوات طويلة، مما أدى إلى نقص التمويل المحلي كما جاء في تقرير شاشوف. علاوة على ذلك، شهدت الجامعات انخفاضاً كبيراً في أعداد الطلاب الدوليين، الذين يشكلون جزءاً مهماً من ميزانيات المؤسسات لتغطية العجز.

دفع التزايد في العجز المالي العديد من الجامعات الكبرى إلى اتخاذ إجراءات تقشفية شديدة، تشمل تسريح آلاف الموظفين ودمج المؤسسات لتجنب الإفلاس. ووفقاً لتقرير تلغراف، يُتوقع أن تسجل 45% من المؤسسات التعليمية عجزاً مالياً هذا العام، مما أدى إلى إلغاء أكثر من 15,000 وظيفة خلال عامٍ واحد وفق تقديرات اتحاد الجامعات والكليات.

كما أعلنت جامعات بارزة مثل جامعة نوتنغهام عن إلغاء تخصصات بالكامل، تشمل اللغات الحديثة والموسيقى واللاهوت، بينما تراجعت جامعة كارديف عن إغلاق برنامج التمريض خوفاً من تفاقم نقص الكوادر الصحية.

محاولات الحكومة لمواجهة تراجع أعداد الطلاب الأجانب

حاولت الحكومة البريطانية التعامل مع الأزمة جزئياً عبر زيادة تدريجية في الرسوم الدراسية بحيث تصل إلى 12,000 جنيه إسترليني (16,000 دولار أمريكي حالياً) بحلول نهاية العقد. ومع ذلك، سيتم فرض ضريبة جديدة بنسبة 6% على الطلاب الدوليين تستخدم لتمويل منح الصيانة للطلاب المحليين.

على الرغم من ذلك، توقعت وزيرة الجامعات أن يكون التأثير محدوداً على تدفق الطلاب الدوليين، وأكدت الحاجة إلى نهج تعاوني بين الجامعات لتقليل التكاليف، مما يفسر تشجيع مكتب الطلاب لعمليات الاندماج مثل دمج جامعتي كنت وغرينتش كنموذج للحلول المحتملة.

تعمل وزارة التعليم البريطانية، وفقاً لتقرير تلغراف الذي اطّلع عليه شاشوف، على إعادة الاستقرار للقطاع من خلال إصلاحات تشمل تعديل دور مكتب الطلاب وزيادة الحدود القصوى للرسوم الدراسية لضمان استدامة مالية أكبر للجامعات، مما قد يساهم في تقليل مخاطر الانهيار المالي الشامل.

الأزمة المالية البريطانية في سياقها الأوسع

تدعو البيانات الاقتصادية التي يتتبعها شاشوف إلى أن المملكة المتحدة تمر حالياً بما يُعرف بـ ‘أزمة الركود التضخمي الهيكلي’ أو أزمة المالية العامة.

وكُشف عن وجود فجوة تمويلية كبيرة تُقدر بـ 40 مليار جنيه إسترليني (53 مليار دولار أمريكي حالياً) بين ما تنفقه الحكومة وما تجنيه من ضرائب.

اضطرت الحكومة إلى الاقتراض بمبالغ تجاوزت التوقعات (حيث وصل الاقتراض الحكومي في أكتوبر 2025 إلى مستويات قياسية)، مما أدى إلى وصول الدين العام إلى حوالي 100% من الناتج المحلي الإجمالي، وهو مستوى غير مسبوق في وقت السلم.

لم يكن قطاع التعليم العالي بمعزل عن الأزمة، فهي تعكس هشاشة البنية التعليمية البريطانية أمام الصدمات الاقتصادية طويلة الأمد، ويعتبر التعليم العالي من القطاعات الأكثر عرضة للاضطرابات – إذا استمر العجز المالي الجامعي – بما في ذلك فقدان آلاف الوظائف، وتقليص الأكاديميات، وزيادة الرسوم الدراسية مما قد يؤثر سلباً على قدرة المؤسسات البريطانية في جذب الطلاب الدوليين.

كما يؤثر الوضع المالي البريطاني على قطاعات اقتصادية أخرى، حيث أن تراجع الاستثمارات في التعليم العالي ينعكس سلباً على سوق العمل والابتكار والتكنولوجيا والبحث العلمي.

كذلك، فإن انخفاض أعداد الطلاب الدوليين يعني تراجع عائدات السياحة التعليمية والإسكان والخدمات المرتبطة، مما يزيد الضغط على الاقتصاد المحلي.

كما أن التراجع المالي العام في الجامعات يؤدي إلى انخفاض الطلب على خدمات مثل النقل، والمطاعم، والإسكان الجامعي، مما يُبطئ حركة الأموال داخل الاقتصاد البريطاني بشكل عام.

نسخ الرابط
تم نسخ الرابط

تقارير | شاشوف

في “هونغ كونغ”، التي يتجاوز حجم اقتصادها 428 مليار دولار، وقعت واحدة من أسوأ الكوارث في تاريخها الحديث، حيث اندلع حريق ضخم التهم سبعة من الأبراج السكنية، من أصل ثمانية، في مجمع “وانغ فوك كورت” بمنطقة تاي بو، مما أعاد للذاكرة أسوأ حرائق ستينيات القرن الماضي.

اندلع الحريق أثناء مشروع تجديد ضخم بقيمة 42.43 مليون دولار هونغ كونغ (54.5 مليون دولار أمريكي) وفقاً لمصادر شاشوف، ما زاد من حجم الخسائر المادية وأثار تساؤلات حول جودة المواد المستخدمة وسرعة انتشار النيران التي اجتاحت الواجهات الخارجية في دقائق معدودة.

كيف نشأ الحريق؟

تشير التحقيقات الأولية التي قامت بها شاشوف إلى أن انتشار النار كان مرتبطاً بعوامل متعددة، منها السقالات الخيزرانية التي كانت تغطي الأبراج، إضافةً إلى الشِباك البلاستيكية غير المقاومة للاشتعال، وهو ما خلق مساراً سهلاً لانتقال النيران بين الأبراج السبعة.

كما عُثر على مواد غير آمنة مثل الشبكات الواقية و”ستايروفوم” على النوافذ، مما زاد من الشكوك حول وجود إهمال جسيم خلال تنفيذ مشروع الترميم.

فوق ذلك، ساهمت الظروف المناخية القاسية في تفاقم الكارثة، إذ شهدت المدينة موجة جفاف منذ يوم الإثنين، وكانت مستويات التحذير من الحرائق في أعلى درجاتها.

الضحايا

حتى لحظة إعداد هذا التقرير، أكدت السلطات وفاة ما لا يقل عن 55 شخصًا، بما في ذلك رجل إطفاء قضى خلال عمليات الإنقاذ، بينما لا يزال نحو 279 شخصًا مفقودًا، حيث تواصل فرق الطوارئ البحث في مئات الشقق التي دمرتها النيران.

أما المصابون، فقد بلغ عددهم 66 شخصًا تم نقلهم إلى المستشفيات، بينهم 17 في حالة حرجة و24 في حالة خطيرة، فيما فارق أربعة الحياة بعد وصولهم إلى مرافق الطوارئ.

اضطر مئات السكان إلى إخلاء فوري، حيث فتحت السلطات مراكز إيواء مؤقتة لاستقبال نحو 900 شخص في الساعات الأولى، وتواصل عمليات الإجلاء من الأبراج غير الآمنة.

رغم الجهود المستمرة، واجه رجال الإطفاء صعوبات بالغة في الوصول إلى الطوابق العليا بسبب الحرارة الشديدة والحطام المتساقط، مما شكل خطرًا على حياتهم.

وذكر نائب مدير خدمات الإطفاء، ديريك أرمسترونغ تشان، أن بعض الشقق كانت غير قابلة للوصول تمامًا، وأكد أن الفرق ستواصل محاولاتها للوصول إلى السكان المحاصرين رغم المخاطر.

استدعى الحريق أكبر تعبئة طارئة في هونغ كونغ منذ عقود، حيث شارك أكثر من 1200 عنصر من وحدات الإطفاء والإسعاف، ولا تزال ألسنة اللهب مشتعلة في بعض الأبراج بعد مرور وقت طويل على الحادث.

ومن الناحية الجنائية، ألقت الشرطة القبض على ستة أشخاص، تتراوح أعمارهم بين 52 و68 عامًا، بينهم مديران من شركة “برستيج” للإنشاءات والهندسة، ومستشار هندسي، وثلاثة عمال، لمشتبه بهم في الإهمال الجسيم والقتل غير العمد.

وأكدت المفتشة الكبرى إيلين تشونغ أن لدى الشرطة أسبابًا قوية للاعتقاد بأن الإهمال ساهم بشكل مباشر في انتشار النيران، وقد تمت عمليات الاعتقال في وقت مبكر من الصباح في مناطق تاي بو ونغاو تاو كوك وسان بو كونغ.

تتزايد الانتقادات الموجهة للشركة المنفذة للمشروع، خاصة بعدما تم العثور على مواد غير مقاومة للحريق واستخدام السقالات بشكل غير آمن.

تداعيات اقتصادية

تجاوزت آثار الحريق الجانب الإنساني لتؤثر كذلك على القطاع المالي، حيث سجلت أسهم شركة “تشاينا تايبينغ إنشورنس هولدينغز” انخفاضًا بنسبة 8.1% بعد فتح التداول، وسط مخاوف من موجة مطالبات تأمينية قد تمتد لسنوات.

عاد السهم ليستقر لاحقًا عند 18.21 دولار هونغ كونغ، لكنه بقي منخفضًا بشكل ملحوظ، مما يوضح حالة عدم اليقين في السوق.

إلى جانب خسائر التأمين، يُتوقع أن تتحمل الحكومة تكاليف ضخمة لإعادة الإعمار وإعادة إسكان المتضررين، نظرًا لأن خسائر مشروع الترميم وحده تتجاوز 54.5 مليون دولار أمريكي، بالإضافة إلى الأضرار الكبيرة التي لحقت بالبنية التحتية.

ويكشف قطاع التأمين في هونغ كونغ عن توقعات بموجة من المطالبات، ليس فقط للأرواح والممتلكات، بل للأضرار الهيكلية، مما قد يؤثر على سيولة بعض شركات التأمين المحلية.

قطاع البناء والعقارات هو القطاع الأكثر تضرراً، حيث أظهر الحريق وجود خلل كبير في أعمال تجديد المباني. من الممكن أن يكون هذا الحادث نهاية لحقبة “سقالات الخيزران”، التي لطالما اعتُبرت رمزًا لهونغ كونغ بسبب تكلفتها المنخفضة، مما قد يدفع الحكومة لحظرها أو فرض قيود صارمة، مما سيرفع تكاليف البناء بنسبة تصل إلى 30-50% عند التحول للأنظمة الأكثر أمانًا.

ردًا على الحادثة، تبرع الرئيس الصيني بمبلغ مليوني يوان (حوالي 282 ألف دولار) عبر جمعية الصليب الأحمر الصينية، كما قدمت شركات كبرى مثل شاومي وتينسنت ومجموعة أنتا حوالي 6.4 مليون دولار لدعم عمليات الإغاثة.

امتدت موجة التضامن بين المواطنين في الصين، حيث تجاوزت منشورات الحريق على وسائل التواصل الاجتماعي مليار مشاهدة، بالتزامن مع مبادرات فردية لتوفير الماء والخبز والكمامات للمشردين.

مراجعات أمنية شاملة

تتجه الأنظار الآن نحو التداعيات المستقبلية لهذه الكارثة، حيث يُتوقع فرض الحكومة لوائح جديدة أكثر صرامة بشأن استخدام السقالات والشبكات البلاستيكية القابلة للاشتعال، إضافة إلى مراجعة شاملة لمعايير السلامة في مشاريع الترميم والبناء.

سوف تواجه شركات الإنشاءات والرقابة الهندسية ضغوطًا أكبر لضمان الالتزام بمعايير مقاومة الحريق، خصوصًا في مجمعات الإسكان العام ذات الكثافة السكانية العالية. ومع تضرر ثقة الجمهور في قدرة السلطات على حماية السكان، قد تشهد هونغ كونغ نقاشًا أوسع حول نماذج البناء الحالية، ومستوى استعدادها لمواجهة كوارث مشابهة، وتطوير البنية التحتية للسلامة.

نسخ الرابط
تم نسخ الرابط

يتطلع اثنان من أباطرة البناء في كازاخستان إلى توسيع إمبراطوريتهما التجارية لتشمل التعدين، مما يؤكد كيف تتفوق الأموال الجديدة على المصالح المرتبطة بالرئيس السابق للبلاد.

يجري شاخمورات موتاليب، مالك شركة Integra Construction KZ لبناء السكك الحديدية والطرق السريعة، محادثات لشراء 70٪ من شركة Kazzinc المنتجة للزنك والذهب من شركة Glencore Plc، وفقًا لأشخاص مطلعين على الأمر، الذين طلبوا عدم الكشف عن هويتهم لأن المعلومات خاصة. وفي الوقت نفسه، يسعى نورلان أرتيكباييف، مؤسس مجموعة البناء والتطوير قازاق ستروي، لشراء شركة منجم النحاس كازاخميس، حسبما قال أشخاص آخرون مطلعون.

وقالت المصادر إنه لا توجد ضمانات بإتمام أي من الصفقة، حيث لم يتم الاتفاق بعد على التسعير وطرق الدفع. وارتفعت أسهم جلينكور بما يصل إلى 2% في تعاملات لندن يوم الخميس.

وقد تشير هذه الصفقات إلى مرحلة أخرى في توازن الثروة المتغير في كازاخستان، مع صعود نخبة جديدة بعد أن عزز الرئيس قاسم جومارت توكاييف سلطته في أعقاب أعمال الشغب عام 2022، والتي وصفها بمحاولة الانقلاب. ومنذ ذلك الحين، حدث تحول ملحوظ في الثروة والسلطة بعيدًا عن الدوائر التي ازدهرت خلال رئاسة نور سلطان نزارباييف الطويلة.

أكملت شركة Temas Resources برنامجها للتنقيب عن الماس في المقر الرئيسي لخريف وشتاء في ملكية La Blache في كيبيك، كندا.

بلغ إجمالي حملة التنقيب عن الماس في المقر الرئيسي 2,302 مترًا، مع إرسال عينات الحفر الأساسية إلى منشآت الكيمياء الجيولوجية التابعة لشركة ALS في لاتشين، كيبيك.

اكتشف تسويق B2B عالي الأداء

اجمع بين ذكاء الأعمال والتميز التحريري للوصول إلى المتخصصين المشاركين عبر 36 منصة إعلامية رائدة.

اكتشف المزيد

ومن المتوقع أن تبدأ نتائج الفحص في الوصول في يناير 2026.

بالتوازي، سيعيد تيماس فحص 181 حفرة تاريخية، تشمل 36614 مترًا من النواة، مع التركيز على الغاليوم والعناصر الأرضية النادرة الأخرى (REEs) لزيادة تحسين فهم الموارد.

ويهدف البرنامج الحالي إلى توسيع وتحديث مورد أكسيد فاريل تايلور الضخم (MO)، والذي يقدر بـ 108.8 مليون طن (طن متري) بنسبة 17.83% تيتانيوم (ثاني أكسيد التيتانيوم)، و0.32% فاناديوم (أكسيد الفاناديوم) و59.4% حديد (أكسيد الحديد).

قال تيم فيرنباك، الرئيس التنفيذي لشركة Temas Resources: “الآن بعد أن تم الانتهاء بنجاح من برنامج الاستكشاف لخريف/شتاء في La Blache، نحن نستعد لتقديم قلب الحفر إلى ALS Geochemical لإجراء فحوصات المتابعة.”

“لقد حددت مراجعتنا لعمليات الحفر السابقة في La Blache بصمات مهمة لكل من السكانديوم والجاليوم، بالإضافة إلى التيتانيوم والفاناديوم والحديد. هذه المعادن المهمة مطلوبة لتطوير سبائك وأشباه الموصلات عالية الأداء لمعدات الفضاء الجوي، على التوالي، وستؤدي إلى قيمة إضافية لتعليم مخاطر الألغام المخطط له”. [تقدير مورد معدني].

وقد حددت ملاحظات الحفر المبكرة أيضًا وجود الغاليوم والسكانديوم إلى جانب التيتانيوم والفاناديوم.

ومن المقرر أن تبدأ المرحلة الثانية من برنامج الحفر في أوائل إلى منتصف العام التقويمي 2026 (CY26).

وذكر تيماس أيضًا أن عينات الحفر الأساسية ستدعم تطوير تقنية ترشيح الكلوريد المتجدد (RCL) الحاصلة على براءة اختراع.

تهدف تقنية المعالجة من الجيل التالي إلى خفض التكاليف بنسبة تصل إلى 65% مع تحسين معدلات استرداد التيتانيوم والفاناديوم والأتربة النادرة والمعادن الهامة الأخرى.

ومن المتوقع ظهور النتائج الأولية لتطوير تكنولوجيا RCL في أوائل عام 2026.

وأضاف فيرنباك: “يعد La Blache رواسب كبيرة ومعقدة ومحتملة للغاية، وهذا البرنامج يتيح لنا دمج تكنولوجيا معالجة RCL الخاصة بنا في أعمال التطوير المستقبلية. وقد أظهرت عملية RCL الحاصلة على براءة اختراع نتائج مشجعة في الدراسات التجريبية؛ ومع ذلك، هناك حاجة إلى مزيد من التحقق المستقل ودراسات مستوى الجدوى لتأكيد الأداء، وهو مناسب بشكل مثالي لمعالجة الرواسب المعدنية المتعددة المعادن المعقدة بشكل متزايد مثل La Blache.”

“تخطط شركة Temas لترخيص وإقامة مشروع مشترك لاستخدام هذه التكنولوجيا على المستوى الدولي الآن بعد أن ثبت أنها تساعد في تطوير الذهب والفضة والنيكل والمعادن الهامة والعناصر الأرضية النادرة.[REE]الودائع.

“تشير الشركة إلى أن تقديرات خفض تكاليف RCL تستند إلى دراسات تجريبية داخلية ولم يتم التحقق منها بشكل مستقل في JORC [اللجنة المشتركة للاحتياطيات المعدنية]-دراسة جدوى متوافقة.”

وذكرت الشركة أيضًا أن المحادثات جارية للمشاركة في تطوير تقنية RCL لمعالجة خامات الطرف الثالث مثل الذهب والفضة والنيكل والكيانات الأرضية النادرة، مع توقع التحديثات في أوائل عام 2026.

<!– –>

قم بالتسجيل للحصول على جولة الأخبار اليومية لدينا!

امنح عملك ميزة من خلال رؤى الصناعة الرائدة لدينا.

أكملت شركة باريك للتعدين بيع منجم هيملو للذهب في كندا لشركة كارسيتّي كابيتال، والتي ستعيد تسمية الأصول إلى شركة هيملو للتعدين (HMC).

وتبلغ قيمة الصفقة ما يصل إلى 1.09 مليار دولار أمريكي، تشمل 875 مليون دولار أمريكي نقدًا و50 مليون دولار أمريكي من أسهم مؤسسة حمد الطبية عند الإغلاق، وما يصل إلى 165 مليون دولار أمريكي من الإنتاج والمدفوعات المرتبطة بسعر الذهب اعتبارًا من يناير 2027 على مدى خمس سنوات.

اكتشف تسويق B2B عالي الأداء

اجمع بين ذكاء الأعمال والتميز التحريري للوصول إلى المتخصصين المشاركين عبر 36 منصة إعلامية رائدة.

اكتشف المزيد

ويأتي استكمال الصفقة بعد اتفاق تم توقيعه في سبتمبر.

في وقت إبرام الاتفاقية، قال مارك بريستو، الرئيس والمدير التنفيذي لشركة باريك: “إن بيع هيملو بتقييم جذاب يمثل اختتام فصل باريك الطويل والناجح في المنجم ويؤكد تركيزنا المنضبط على بناء القيمة من خلال محفظتنا من الذهب والنحاس من المستوى الأول.

“نحن على ثقة من أن إدارة مؤسسة حمد الطبية ذات الخبرة وفريق هيملو الحالي سيكونان مشرفين ممتازين على الأصول، وسيطلقان العنان لإمكاناتها المستقبلية ويستمران في تقديم الفوائد لجميع أصحاب المصلحة. ومن المتوقع أن يحقق إجمالي العائدات الإجمالية من بيع الأصول غير الأساسية هذا العام، إلى جانب مبيعات شركتي دونلين وألتوراس، أكثر من 2 مليار دولار أمريكي هذا العام.”

سيتم استخدام عائدات البيع لتعزيز الميزانية العمومية لشركة باريك ودعم التزامها المستمر بإعادة رأس المال إلى المساهمين.

عملت شركة CIBC World Markets كمستشار مالي لشركة باريك. عمل ديفيز وارد فيليبس وفاينبرغ وبليك، كاسيلز آند جرايدون كمستشار قانوني لباريك.

ذكرت شركة باريك للتعدين أن كندا لا تزال تمثل ولايتها القضائية الرئيسية، حيث تضم مجموعة من المشاريع الواعدة في المراحل المبكرة وأهداف الاستكشاف.

ومؤخرا، وقعت شركة باريك اتفاقية مع حكومة جمهورية مالي لحل جميع النزاعات المتعلقة بمنجمي لولو وجونكوتو، مما يمثل تطورا كبيرا في حل نزاع التعدين بين باريك ومالي.

وبموجب الاتفاقية، سيتم إسقاط جميع التهم الموجهة إلى باريك والشركات التابعة لها وموظفيها، وسيتم البدء في الخطوات القانونية للإفراج عن أربعة من موظفي باريك المحتجزين.

<!– –>

قم بالتسجيل للحصول على جولة الأخبار اليومية لدينا!

امنح عملك ميزة من خلال رؤى الصناعة الرائدة لدينا.

أصدرت شركة Excellon Resources تفسيرات جيولوجية محدثة وأولويات استكشاف لمنجم Malay Silver Mine المملوك بالكامل لها في وسط بيرو، والتي تحدد نظامًا متعدد المراحل للذهب والفضة يربط مناطق بيرينا وشفرة وملاي ديب.

تشير سجلات الحفر والمناجم التاريخية إلى أن عرق بيرينا الذهبي والفضي يمتد إلى ما دون مستوى 4090، مما يجعله هدفًا رئيسيًا للتنقيب على المدى القريب.

تعتزم شركة Excellon اختبار استمرارية وريد بيرينا أسفل الأعمال الحالية لفتح إمكانات معدنية إضافية.

عينة مجانية

تنزيل صفحات عينة من التقارير المحددة

استكشف مجموعة مختارة من نماذج التقارير التي اخترناها لك. احصل على معاينة للرؤى في الداخل. قم بتنزيل نسختك المجانية اليوم.

تؤكد العينات السطحية في منطقة الشفرة، التي استكملتها شركة Excellon في عام 2025، وجود بصمة معدنية ذات قاعدة ذهبية وفضية تتماشى مع ميزة دائرية يبلغ قطرها حوالي 500 متر.

تم تحديد الذهب الشاذ في 96% من العينات السطحية، بدرجات تصل إلى 62.38 جرامًا لكل طن من الذهب.

وترتبط هذه العينات بعروق وقصات ذات عمق غير معروف، مما يشير إلى إمكانات قوية للذهب بالقرب من السطح.

تشير التفسيرات الهيكلية في الموقع إلى أن عرق إسكويز وبراعمه المتمعدنة يمتد تحت حدود الحفر التاريخي عند مستوى 3850، مما يدعم استمرارية التمعدن في العمق.

تشير الأدلة الجيولوجية والهيكلية أيضًا إلى أن هياكل الشفرة وإسجويز وبيرينا قد تتقارب في العمق داخل تكوين سانتا، وهو مضيف مهم إقليميًا للتمعدن متعدد المعادن.

تخطط شركة Excellon Resources لإجراء برنامج استكشاف يشتمل على حفر 3500 متر تحت الأرض من مستوى 4090 لاختبار وريد بيرينا في العمق.

سيتم دمج هذا الحفر مع الجيوفيزياء في قاع البئر للمساعدة في استهداف مناطق الشفرة وملاي العميقة بشكل أكثر فعالية.

وقال شون هوارث، الرئيس والمدير التنفيذي لشركة Excellon Resources: “يوفر التكامل بين Pierina وShafra وMlay Deeps صورة أكثر اكتمالاً لنظام التعدين متعدد المراحل في Malay.

“نحن ندرك الآن استمرارية مسار بيرينا تحت المستويات الحالية، وإمكانات الذهب القوية في الشفرة، بالقرب من السطح، ومناطق التغذية ذات الصلة بالتدخل في العمق. تعمل هذه الأهداف معًا على إنشاء خط أنابيب استكشاف مثير يتماشى مع إستراتيجية إعادة التشغيل والنمو الأوسع لدينا في بيئة قوية للفضة والذهب.”

بالإضافة إلى منجم مالاي، تحتفظ شركة إكسيلون ريسورسيز بمحفظة من مشاريع مرحلة الاستكشاف، بما في ذلك مشروع كيلجور، وهو مشروع ذهب متقدم في أيداهو؛ وسيلفر سيتي، وهي منطقة فضية حرارية عالية الجودة في ولاية ساكسونيا بألمانيا؛ وممتلكات استكشاف الذهب والفضة Tres Cerros في بيرو.

أكملت شركة ميرياد يورانيوم عمليات المسح الإشعاعي والمغناطيسي الأرضية عالية الدقة وحصلت على الملكية الكاملة لمشروع اليورانيوم Red Basin في نيو مكسيكو بالولايات المتحدة.

يتكون مشروع Red Basin من 86 مطالبة تقع في جبال داتيل في منطقة بيتاون لليورانيوم في مقاطعة كاترون، نيو مكسيكو.

اكتشف تسويق B2B عالي الأداء

اجمع بين ذكاء الأعمال والتميز التحريري للوصول إلى المتخصصين المشاركين عبر 36 منصة إعلامية رائدة.

اكتشف المزيد

تغطي المطالبات حوالي 1776 فدانًا (حوالي 719 هكتارًا).

يفي إكمال هذه المرحلة من العمل بالتزامات شركة ميرياد يورانيوم بموجب اتفاقية خيار مؤرخة في 30 يناير 2025 مع شركة First American Uranium وشركتها الفرعية المملوكة بنسبة 60٪، First American Energy Fuels.

ونتيجة لذلك، تمتلك شركة ميرياد يورانيوم حاليًا حصة بنسبة 100% في هذه المطالبات.

وأعلنت الشركة أيضًا أنها استعانت بشركة Machai Capital لتعزيز وعي المستثمرين أثناء تطوير مشاريعها.

قال توماس لامب، الرئيس التنفيذي لشركة ميرياد: “يسعدنا إكمال هذا الربح لملكية Red Basin بنسبة 100%. ومن المقدر أن يحتوي الحوض بأكمله على ما يصل إلى 45 مليون رطل من اليورانيوم، ومساحة أراضينا فيها ممتازة، وتضم الغالبية العظمى من عمليات الحفر التاريخية والموارد المعروفة.”

“يتم استضافة التمعدن في أقسام سميكة من الرواسب الأمامية المتدحرجة الموجودة في أحجار رملية قابلة للاختراق من السطح إلى أعماق أقل من 450 قدمًا. ويشير إعداد وطبيعة التمعدن إلى أنه قد يكون هناك العديد من خيارات الاستخراج التي يمكن أخذها في الاعتبار، بما في ذلك الاسترداد في الموقع.”

تم إجراء المسوحات المغناطيسية والإشعاعية الأرضية على مسافة 50 مترًا على طول الاتجاه من الشمال إلى الجنوب.

غطى المسح المغناطيسي ما مجموعه 160 كيلومترًا خطيًا، وتم جمعه باستخدام مقياس مغناطيسية بخار السيزيوم المحمول من Geometrics MagEx مقترنًا بمحطة Geometrics MagStation الأساسية للتصحيحات النهارية. امتد رسم خرائط جاما لمسافة 142 كيلومترًا على نفس منطقة الشبكة.

وأضاف لامب: “نعمل حاليًا على تطوير تصريح استكشاف واسع النطاق للمشروع، وسيساعدنا هذا المسح الأرضي عالي الدقة على تحسينه.

“يسعدنا أيضًا أن نعلن عن استثمار جديد كبير في توعية المستثمرين بمشاركة Machai Capital. ومع تحقيق الإنجازات الأخيرة والتطورات الإضافية التي تلوح في الأفق، فإن هذه هي اللحظة المناسبة لتوسيع رؤيتنا الدولية بينما نعمل على تطوير مشاريعنا.”

شركة ميرياد يورانيوم هي شركة استكشاف تمتلك 75% من مشروع كوبر ماونتن لليورانيوم في وايومنغ بالولايات المتحدة.

<!– –>

قم بالتسجيل للحصول على جولة الأخبار اليومية لدينا!

امنح عملك ميزة من خلال رؤى الصناعة الرائدة لدينا.

الاقتصاد العالمي | شاشوف

في تصعيد جديد، أطلقت المفوضية الأوروبية “مبادرة المواطنين الأوروبيين” التي تدعو إلى تعليق اتفاقية الشراكة بين الاتحاد الأوروبي وإسرائيل.

وُصفت هذه المبادرة بأنها تمثل خطوة سياسية واقتصادية كبيرة، حيث يطالب المنظمون المفوضية الأوروبية بتقديم مقترح لمجلس الاتحاد لتعليق الاتفاقية بشكل كامل. ويستند هذا الطلب إلى انتهاكات إسرائيل لحقوق الإنسان في قطاع غزة، بما في ذلك قتل وإصابة المدنيين، والتهجير القسري، والتدمير المنهجي للمرافق الطبية، بالإضافة إلى منع دخول المساعدات الإنسانية، وهو ما يعتبره المنظمون استخدامًا للمجاعة كسلاح حرب.

ووفقًا لبيانات شاشوف، فإن الاتحاد الأوروبي يشكل أكبر شريك تجاري لإسرائيل، حيث بلغ إجمالي تجارة السلع بين الجانبين في عام 2024 نحو 42.6 مليار يورو، وهو رقم كبير يعكس الاعتماد المتبادل على التعاون الاقتصادي والتجاري.

تأتي هذه المبادرة من شخصيات بارزة في السياسة الأوروبية من دول متعددة، مثل البرتغال، والدنمارك، وفرنسا، والسويد، وإسبانيا، وبولندا وفنلندا، مما يعكس دعماً عابراً للحدود داخل الاتحاد.

العملية والإطار القانوني للمبادرة

تتمثل آلية “مبادرة المواطنين الأوروبيين” في تقديم طلب رسمي إلى المفوضية الأوروبية من مجموعة منظمة تضم سبعة أعضاء على الأقل من سبع دول مختلفة، وهو ما تم تحقيقه في هذه الحالة.

بعد تسجيل المبادرة رسميًا، تبدأ مرحلة جمع التوقيعات التي تتطلب دعم مليون مواطن أوروبي على الأقل، مع تجاوز العتبة في سبع دول على الأقل.

بعد التحقق من صحة البيانات، تخضع المبادرة لتقييم المفوضية، التي يتعين عليها اتخاذ قرار نهائي خلال ستة أشهر، مع العلم بأن قبول الطلب ليس إلزاميًا.

إذا نجحت المبادرة

إذا نجحت المبادرة في جمع الدعم اللازم واعتمادها من قِبل المفوضية الأوروبية، فإن تعليق اتفاقية الشراكة قد يؤدي إلى خسائر كبيرة لإسرائيل، نظرًا لحجم التجارة بين الجانبين (42.6 مليار يورو).

هناك تداعيات محتملة لنجاح المبادرة، مثل تراجع الصادرات والواردات بين الاتحاد الأوروبي وإسرائيل، مما سيؤثر على صناعات رئيسية مثل التكنولوجيا، والمعدات الطبية، والأدوية.

كما يُتوقع أن تضغط هذه المبادرة اقتصاديًا على إسرائيل، بما في ذلك احتمال ارتفاع تكاليف التمويل التجاري وتراجع الاستثمارات الأجنبية.

وقد يؤدي التعليق إلى عزل مؤقت لإسرائيل على المستوى الأوروبي، وزيادة الدعوات الدولية لمساءلتها بسبب انتهاكات حقوق الإنسان، وتحفيز حركات دولية مشابهة في دول أو اتحادات تجارية أخرى لفرض إجراءات أو عقوبات مماثلة، مما قد يزيد الضغط على الاقتصاد الإسرائيلي.

تبدو هذه المبادرة اختبارًا حقيقيًا لقدرة الاتحاد الأوروبي على موازنة المصالح الاقتصادية مع القيم الأخلاقية والقانون الدولي، إذ يُعتبر الاتحاد الأوروبي سوقًا حيوية للشركات الإسرائيلية، وأي تعليق للاتفاقية سيؤدي حتمًا إلى خسائر مليارية كبيرة، بالإضافة إلى تداعيات استراتيجية على قدرة إسرائيل على الوصول بسهولة إلى الأسواق الأوروبية.

في الوقت نفسه، يمثل هذا التحرك فرصة للاتحاد الأوروبي لإعادة تأكيد التزامه بالقانون الدولي وحقوق الإنسان، خاصة في سياق النزاعات المتكررة في قطاع غزة، مما يضع إسرائيل تحت ضغط متزايد للامتثال للاتفاقيات الدولية.

نسخ الرابط
تم نسخ الرابط

الاقتصاد اليمني | شاشوف

تعيش محافظة حضرموت، أكبر المحافظات في اليمن، منذ عدة أيام توترات سياسية واجتماعية متزايدة، تزامنت مع خطاب وُصف بأنه ‘تحريضي وتهديدي’ أصدره ‘أبو علي الحضرمي’ صالح بن الشيخ أبوبكر، قائد ما يسمى ‘قوات الدعم الأمني’ التابعة للمجلس الانتقالي المدعوم من الإمارات، ضد حلف قبائل حضرموت وقياداته، وعلى رأسهم الشيخ عمرو بن حبريش، رئيس الحلف ومؤتمر حضرموت الجامع، المدعوم من السعودية.

التهديد الذي أطلقه أبو علي الحضرمي جاء في مقطع فيديو متداول من اجتماع له في منطقة قصيعر، حيث كان موجهًا ضد حلف بن حبريش، متضمنًا اتهامهم بقطع الطرقات وتجارة المخدرات، متوعدًا بقطع إمدادات قوات الحلف.

وقال الحضرمي إن قواته مستعدة للهجوم على قوات الحلف، مشيراً إلى أن حضرموت مرتبطة بما يسمى ‘دولة الجنوب العربي’، التي يريد المجلس الانتقالي إنشائها في جنوب وشرق اليمن، مؤكداً أن القوات التي ستحفظ الأمن هي فقط القوات المسلحة الجنوبية التابعة للانتقالي، مطالبًا العائلات بسحب أبنائهم من تشكيلات قوات الحلف.

أثارت تصريحات أبو علي الحضرمي ردود فعل واسعة داخل حضرموت وخارجها، إذ اعتبرت محاولة لـ’جرّ حضرموت إلى صراعات لا تخدم مصالحها’، وتهديدًا بإشعال ‘حرب’.

مرجعية قبائل حضرموت، ‘هيئة الصلح والتحكيم’، أكدت في بيان حصل شاشوف على نسخة منه، أن ‘حضرموت لا تحتمل بأي حال من الأحوال أن تتحول إلى ساحة للصراعات أو لتصفية الحسابات، وأي تصريحات استفزازية أو تحركات غير منضبطة قد تعقد المشهد ورفع مستوى التوتر’.

ودعت مرجعية قبائل حضرموت التحالف بقيادة السعودية إلى ‘استيعاب حساسية الموقف والتحرك العاجل لإيقاف التدهور والحفاظ على أمن حضرموت’، مشيرة إلى أن تجاهل المجلس الرئاسي لمعالجة الوضع سيجعل جميع الأطراف تدفع ثمن هذا الإهمال، مما قد يؤدي إلى تكرار سيناريوهات مؤلمة شهدتها دول قريبة، وفقًا لبيان المرجعية، دون توضيح المزيد.

كما أصدرت مكونات أخرى خارج حضرموت، مثل لجنة اعتصام أبناء المهرة ‘المحاذية لحضرموت’، بيانات تحذّر من أن ما يجري ليس مجرد خلاف محلي، بل تحرك تقوده ‘جهات خارجية تطمع بثروات حضرموت وموقعها الاستراتيجي’.

مؤتمر حضرموت الجامع: خطاب تحريضي يتجاوز مؤسسات الدولة

وصف مؤتمر حضرموت الجامع هذا الخطاب بأنه ‘تحريضي يتجاوز مؤسسات الدولة ويمس السلم الاجتماعي’.

وذكرت بيانات متتالية لمؤتمر حضرموت الجامع أن تصريحات أبو علي الحضرمي تضمنت إساءة للشيخ عمرو بن حبريش، واستهدافًا للقيادات والشيوخ في الحلف، مع تلميحات لخطة عسكرية لاحقة تسعى لإشعال مواجهة.

وتعاملت القوى الحضرمية مع هذه التهديدات باعتبارها تفتح الباب لصراع يخدم أطرافاً خارجية معروفة بطموحها في السيطرة على ثروات حضرموت النفطية وموانئها وموقعها الجغرافي، رغم عدم ذكر الأطراف الخارجية، إلا أن التحليلات تشير إلى دولة الإمارات الداعمة للمجلس الانتقالي.

حمّل مؤتمر حضرموت الجامع، الذي يرأسه بن حبريش، المجلس الرئاسي كامل المسؤولية، مشيرًا إلى أربعة التزامات لم تنفذها الرئاسة، تتعلق باستغلال عائدات النفط لإنشاء كهرباء جديدة، وتسليم القرار الأمني والعسكري لأبناء المحافظة، وضمان الشراكة السياسية، واستغلال الموارد المحلية لتنمية المحافظة. وتسجل هذه التحديات كأزمة نابعة من تدهور الوضع الاقتصادي والموارد.

السلطة المحلية: فتنة لن نسمح بها

أصدرت السلطة المحلية بيانًا أكدت فيه الحفاظ على وحدة أبناء حضرموت، ودعت للابتعاد عن أي دعوات تؤدي إلى الانقسام أو الفتنة، مشددة على أن اختلاف الرأي لا ينبغي أن يجر البلاد نحو الفوضى.

وذكرت السلطة المحلية أنها ‘لن تسمح بأي عمل يجر البلاد نحو الانفلات الأمني، أو أي تصعيد’، وأكدت أن ‘القوات الشرعية الأمنية والعسكرية هي المؤهلة لضبط الأمن في المحافظة وترفض القفز على الأطر النظامية’.

كما أكدت السلطة المحلية أن أبوابها مفتوحة للجميع ودعت لتكونوا صمام أمان للمحافظة، والحوار بعقلانية، وتوحيد الكلمة، ونبذ أي دعوات للاقتتال.

من جهتها، حذرت قبائل المهرة من انتقال الصراع شرقًا، حيث تعكس مخاوف لجنة الاعتصام في المهرة تأثير أي صراع في حضرموت على المهرة وشبوة والوادي والربع الخالي.

ورفضت لجنة الاعتصام السلمي في المهرة تهديدات الحضرمي ووصفت التصعيد بمحاولة لتمرير ‘مشروع خارجي يطمع بثروات حضرموت وموقعها الجغرافي الفريد’. وحمّلت ‘جهات خارجية وأدواتها المحلية’ مسؤولية أي فوضى.

التوترات في أبعادها الاقتصادية

البعد الاقتصادي يتجلى بوضوح في البيان، خاصة مع الإشارة إلى ‘الطمع بالثروات’ و’الموقع الجغرافي’، حيث يبقى الاقتصاد المحرك الحقيقي للتوترات في حضرموت طوال الفترة الماضية.

حسب تحليلات شاشوف، تبرز عدة عناصر في الصراع، أهمها النفط كمحور رئيسي للتوتر، وسط احتجاجات على ذهاب إيرادات نفطية ضخمة للحكومة المركزية بينما تعاني المحافظة من انهيار البنية التحتية والخدمات.

كان الربط واضحًا في بيان مؤتمر حضرموت الجامع بين عدم تنفيذ الحكومة لالتزاماتها المالية وتصاعد التوتر الحالي. ويبرز انقطاع الكهرباء كعامل رئيسي، حيث عانت المحافظة من انقطاعات يومية، بينما كان ينتظر إنشاء مشروع كهربائي جديد بتمويل عائدات النفط، لكن لم يتم تنفيذه، مما زاد الغضب الشعبي والقبلي.

ثمَّ تتحدث البيانات عن ‘اعتماد عوائد الموارد المحلية لتنميتها’، تشمل المنافذ والضرائب وعائدات المناطق الحرة، إذ شعر السكان بالاستنزاف الاقتصادي والتهميش وعدم إدارة العوائد محليًا.

لا يُعرف حتى الآن كيف ستتجه الأوضاع في حضرموت، لكن الأزمة تبدو نتيجة لتراكمات اقتصادية وسياسية، أبرزها فشل الحكومة في منح حضرموت حقوقها من النفط، والصراع على القرارات الأمنية، بالإضافة إلى التهديدات العسكرية.

تدل المؤشرات على أن التوتر قابل للتصعيد ما لم يتم تنفيذ الالتزامات الاقتصادية، وإنهاء النفوذ العسكري الخارجي، وتمكين أبناء حضرموت من إدارة شؤونهم.

نسخ الرابط
تم نسخ الرابط

تقارير | شاشوف

في خطوة تحمل دلالات استراتيجية عميقة، أفصحت صحيفة يديعوت أحرونوت العبرية عن زيارة سرية قامت بها وزيرة المواصلات في حكومة الاحتلال الإسرائيلي، ميري ريغيف، إلى ‘الإمارات’، حيث أجرت اجتماعات مطولة مع مسؤولين كبار في هيئة السكك الحديدية الإماراتية.

وحسب اطلاع ‘شاشوف’ على ما أوردته الصحيفة الإسرائيلية، فإن هذه الزيارة التي تمت دون إعلان رسمي وبعيداً عن الأضواء، جاءت على عكس الزيارات السابقة التي كانت تُعلن بها صورها مباشرةً على حسابات الوزيرة، مما أثار تساؤلات حول طبيعة الموضوع الذي يتم التباحث بشأنه وأسباب السرية المحيطة به.

تزامنت الاجتماعات، كما ذكرت الصحيفة، مع ازدياد المنافسة الدولية للسيطرة على الممرات التجارية الجديدة بين آسيا وأوروبا، وسط سعي دول عدة -خصوصاً تركيا وفرنسا- نحو مسارات بديلة تتجاوز الأراضي الفلسطينية المحتلة.

وذكرت الصحيفة أن مشروع ‘سكة السلام’ الذي يربط أبوظبي بميناء حيفا المحتل عبر السعودية والأردن، ورغم توقفه قبل عامين بسبب الحرب على غزة، إلا أن الاتصالات الاقتصادية بين الإمارات والهند والسعودية والأردن بشأن مستقبل الربط البري-البحري لا تزال جارية.

ما هو المشروع؟

وحسب المعلومات التي اطلع عليها ‘شاشوف’، يعتمد المشروع على نقل البضائع القادمة من الهند إلى ميناء أبوظبي، ثم تحميلها على قطار سريع يمر عبر دبي والسعودية والأردن وصولاً إلى ميناء حيفا، حيث تُشحن إلى أوروبا والولايات المتحدة.

يمثل المشروع دمجاً بين النقل البحري والبرّي، مما يعيد تشكيل حركة التجارة بين جنوب آسيا وأوروبا عبر مسار جديد يقلل الاعتماد على الطرق التقليدية، ويتوافق هذا التصور مع مشروع ‘الممر الاقتصادي الهندي-الشرق أوسطي-الأوروبي’ المُعلن في قمة العشرين عام 2023، والذي يشمل شبكة سكك حديدية وموانئ وكابلات اتصالات وخطوط طاقة.

ذكرت يديعوت أحرونوت أن ‘سكة السلام’ تُعتبر جزءاً أساسياً من هذا الممر، حيث إن المرور عبر الأراضي الفلسطينية المحتلة هو أقصر ممر بين الخليج والبحر المتوسط. لكن المشروع تلقى ضربة كبيرة بعد 07 أكتوبر 2023، وما تبعه من تغييرات واضحة في مسارات التطبيع وزيادة كلفة المخاطر.

فرصة استراتيجية لإسرائيل

ترى إسرائيل أن المشروع يمثل ‘فرصة استراتيجية’ لإعادة هيكلة موقعها ضمن شبكات التجارة العالمية، إذ يعزز من قيمة ميناء حيفا كمركز لوجستي ويجذب شركات الشحن، ويرفع من قيمة الاستثمارات في الموانئ والبنى التحتية، ويقلل من تأثير الاضطرابات في البحر الأحمر على حركة البضائع.

كما أن هذا الربط الاقتصادي مع الخليج قد يخلق تماسكاً يصعب التراجع عنه حتى في حال تغيرت الظروف السياسية.

ومع ذلك، يزداد القلق داخل الدوائر الإسرائيلية من إمكانية تجاهل تل أبيب عبر خطوط بديلة قد تقودها تركيا وفرنسا، والتي تعتمد على مرور الممر التجاري عبر سوريا ولبنان بدلاً من حيفا.

بالنسبة لإسرائيل، سيكون هذا السيناريو ‘ضربة استراتيجية’، حيث يقلل من أهمية ميناء حيفا ويضعف البنى التحتية التي تم تعزيزها خلال العقد الأخير.

أما الإمارات، فقد واصلت -وفقاً للصحيفة الإسرائيلية- خلال العامين الماضيين محادثات هادئة مع الهند والسعودية والأردن حول آفاق الربط اللوجستي، لتؤكد أن المشروع هو أكثر من مجرد خطوة سياسية ظرفية، بل هو مشروع بنية تحتية مستمر لسنوات.

السعودية تعتبر هذا المشروع متماشياً مع رؤية 2030 التي تهدف لتحويل المملكة إلى محور عبور إقليمي، كما يوفر لها دوراً مهماً في سلسلة التوريد التي تمتد من الهند إلى المتوسط، ويشكل بديلاً استراتيجياً في أوقات عدم الاستقرار في البحر الأحمر.

صراع خريطة الممرات.. النقطة الأردنية وأصل الخلاف

تشير التقارير العبرية إلى أن الخلافات المرتبطة بالمشروع ليست فنية بحتة، بل تعكس صراعاً أكبر حول من يمتلك حق تحديد خريطة التجارة في المنطقة.

أكثر النقاط حساسية تتعلق بمكان نقطة الربط داخل الأراضي الأردنية.

الإمارات تفضل أن ينتهي المسار عند منطقة البحر الميت، باعتبارها الأقل كلفة والأعلى مردوداً لوجستياً، حيث توفر مساراً مختصراً وسلساً.

بينما تسعى إسرائيل لدفع نقطة الربط شمالاً، قرب وادي الأردن، لضمان أفضلية تشغيلية لميناء حيفا وتحكم أكبر في الجزء الأخير من الممر.

الأردن يتعامل بحساسية شديدة، إذ يدرك أهمية المشروع اقتصادياً، لكنه لا يريد الانخراط في صيغ قد تُعتبر تحالفاً سياسياً.

وكما ذكرت القناة 12 العبرية، فإن عمّان ترفض تثبيت أي مسار نهائي دون الحصول على ضمانات سياسية واضحة تتعلق بالسيادة والسيطرة المشتركة على الممر.

تركيا وفرنسا تدخلان السباق

حسب موقع غلوبس الاقتصادي الإسرائيلي، تعاظم النقاش ليشمل سؤالاً أكبر حول هوية الممر: هل سيكون متعدد الأقطاب، حيث تشارك عدة دول في النفوذ، أم سينتهي سياسياً واقتصادياً عند ميناء حيفا؟

تصر إسرائيل على أن يكون المسار أحاديًا، مع حيفا كنقطة الوصول الأساسية، لكن تركيا تعارض وتقدم رؤية بديلة تتمثل في إنشاء مسار يمر عبر شمال الأردن إلى سوريا ثم أحد الموانئ اللبنانية.

تركيا ترغب في الارتباط بشبكة الممرات العابرة للقارات، وتدرك أن هناك تحفظات واسعة في العالم العربي على أن تكون إسرائيل البوابة الرئيسية للعبور نحو أوروبا.

فرنسا تدعم هذا الرأي، حيث تقدم دعماً فنياً للمسار الشمالي، معتبرةً أنه يقلل من اعتماد المنطقة على الموانئ الإسرائيلية ويزيد من نشاط موانئ شرق المتوسط الأوروبية.

تحديات ضخمة تهدد المشروع: اليمن في المعادلة

تؤكد التقارير العبرية أن التحدي الأكبر ليس فنيًا بل سياسي وجغرافي، فالمسار يجتاز مناطق تعاني من التوترات السياسية والعسكرية: الحدود الأردنية حساسة للغاية، والأراضي المحتلة تعاني من اضطرابات أمنية وسياسية مستمرة، وكذلك منطقة الخليج المتأثرة بتقلبات البحر الأحمر. وأي حرب جديدة في غزة أو تصعيد مع لبنان قد يوقف المشروع فورًا، مثلما حدث سابقاً.

موقع فين نيوز أفاد بأن مصادر في وزارة المواصلات الإسرائيلية تشير إلى أن الخلافات حول التطبيع تشكل أحد أخطر التحديات، حيث لا تزال الدول المعنية تتعامل مع العلاقة مع إسرائيل بحذر، لا كمشاركة مستقرة.

ولا تقتصر العقبات على الجانب السياسي، فحسب ما توصل إليه ‘شاشوف’ اعتماداً على معلومات غلوبس، توجد مشاكل أمنية وإدارية ضخمة تتطلب مستويات عالية من التنسيق، بما في ذلك حماية الخط السككي الممتد عبر دول عدة، وإدارة حركة البضائع ونقاط العبور، وإنشاء آليات حكم وتبادل معلومات لم تتشكل بعد.

كذلك، يحذر تقرير لمؤسسة أوبزرفر للأبحاث في الهند من أنه في حال حدوث تصعيد، مثل توتر جديد بين السعودية واليمن، فإن هذا يمكن أن يعيد رسم خريطة المسارات بالكامل ويعرض الاستثمارات لخطر التجميد.

في الختام، تتداخل حسابات النفوذ الإقليمي مع التحالفات الدولية والتوترات الأمنية، بينما ترى إسرائيل في المشروع فرصة استراتيجية لتعزيز موقفها في سلاسل الإمداد العالمية، تتحرك دول أخرى -خصوصاً تركيا وفرنسا- لمنع تل أبيب من احتكار بوابة العبور نحو أوروبا.

في المقابل، تعتبر الإمارات والسعودية المشروع جزءاً من تحولات كبرى في خريطة التجارة العالمية، بينما يجد الأردن نفسه في قلب معادلة جغرافية حساسة قد تحدد شكل الممر لسنوات مقبلة. ومع غياب بيئة سياسية مستقرة واستمرار الأزمات الإقليمية، يبدو أن المشروع، رغم جاذبيته الاقتصادية، سيظل رهيناً لموازين القوة المتغيرة.

نسخ الرابط
تم نسخ الرابط