أخبار الشحن | شاشوف

في وقت يتداخل فيه التشاؤم التكنولوجي مع حذر الشركات البحرية، يشهد قطاع الشحن العالمي عودة ملحوظة إلى الواجهة الاقتصادية مع تصاعد الاضطراب على خطوط التجارة الرئيسية. فتحت تأثير تصريحات حذرة من شركة هاباج لويد الألمانية – التي تُعد واحدة من أكبر خمس شركات حاويات عالمياً – والتحذيرات المتعاقبة من مؤسسات دولية بشأن ارتفاعات ضخمة في تكاليف النقل، يبدو أن سلاسل الإمداد تستعد لمرحلة انتقالية عسيرة قد تستمر لعدة أشهر.

في تصريح يعكس بدقة حالة الغموض التجاري، قال الرئيس التنفيذي للشركة، رولف هابن يانسن، خلال اتصال عبر الإنترنت مع العملاء، إن استئناف الإبحار عبر قناة السويس “لم يتحدد بعد”، وإن العودة ستكون “تدريجية” على الأرجح.

يأتي هذا في وقت يقدّر فيه خبراء لوجستيون أن العودة الكاملة للمسار قد تتطلب فترة انتقالية تتراوح بين 60 و90 يوماً لإعادة ضبط الجداول الزمنية وتجنب ازدحام الموانئ وفق المعلومات التي أوردها مرصد “شاشوف”. وقد استند هذا التقدير إلى تقييمات أولية نقلتها وكالة رويترز، مما يشير إلى حجم التعقيد الذي تعاني منه الموانئ العالمية.

ومع ذلك، تبدو الصورة الأوسع أكثر تعقيداً مع البيانات التي نشرتها بلومبيرغ، والتي عكست ارتفاعاً غير مسبوق في تكاليف الشحن البحري عبر معظم المسارات الدولية، بدءاً من الناقلات العملاقة للنفط وصولاً إلى السفن الصغيرة للسلع السائبة. ورغم توقعات انخفاض الأسعار مع نهاية العام تبعاً للأنماط الموسمية، تشير المعطيات إلى عكس ذلك تماماً: عالم بحري يُعاد تشكيله تحت ضغوط الجغرافيا السياسية والعقوبات وحرب الممرات.

في ظل هذه التطورات، يتحول البحر الدولي إلى لوحة من التوترات المتداخلة، حيث تمتد آثار الحرب في غزة، والتصعيد في البحر الأحمر، والعقوبات المفروضة على شركات الطاقة الروسية إلى قلب حركة التجارة العالمية، مما يدفع بالتكاليف إلى مستويات غير متوقعة حتى لدى أكثر المحللين تشاؤماً.

قناة السويس بين توقفٍ غير محدد وعودة تدريجية مؤلمة

لم تُحدد هاباج لويد موعدًا لاستئناف الإبحار عبر قناة السويس، ولكن دلالات التصريح تشير إلى إدراك عميق لحجم المخاطر الموجودة في البحر الأحمر. فمن وجهة نظر الشركة، لا يتعلق الأمر بإعادة فتح ممر بحري فحسب، بل بضرورة إعادة تشغيل منظومة لوجستية مترابطة تشمل موانئ ومرافئ ومخازن وجداول عبور دقيقة.

في الفترات الماضية، كانت قناة السويس تمثل شرياناً سريعاً يقلل المسافة والزمن بنسبة تصل إلى 40% مقارنة بالإبحار حول رأس الرجاء الصالح وفقاً لمتابعات شاشوف. لكن الهجمات التي نفذتها جماعة أنصار الله (الحوثيون) على السفن في البحر الأحمر – كما رصدته مصادر رويترز وببلومبيرغ – دفعت العديد من الناقلات إلى تجنب المنطقة تمامًا.

ومن منظور الشركات البحرية، فإن العودة دون تقييم شامل للمخاطر لن تكون خياراً قابلاً للتطبيق. ولذلك، تتوقع خطوط الملاحة فترة “ضبط” تمتد بين شهرين إلى ثلاثة أشهر، تشمل إعادة توزيع الأطقم البحرية، وإعادة تنظيم مواعيد الرسو، وتفادي التكدس الذي قد يصيب الموانئ بالشلل.

كما أن شركات الحاويات باتت تتحرك تحت ضغط مزدوج: خسائر تتزايد كلما طال الالتفاف حول أفريقيا، وخطر إدخال السفن إلى مناطق النزاع غير المستقرة. ويشير خبراء لوجستيون إلى أن استمرار هذا الوضع قد يعيد رسم خريطة الشحن العالمي بشكل دائم إذا تبين للشركات أن البدائل المكلفة أقل خطراً من العودة عبر البحر الأحمر.

قفزة صادمة في تكاليف الشحن… النفط يتصدر الارتفاعات

بحسب البيانات التي نقلتها بلومبيرغ، حققت الأرباح اليومية للشحن النفطي في المسارات الرئيسية ارتفاعاً مذهلاً بلغ 467%، وهو رقم يكشف عن حجم الاضطراب في سوق الناقلات. تزامن هذا الارتفاع مع زيادة إنتاج الشرق الأوسط وتوسع الطلب الآسيوي على النفط، بالإضافة إلى العقوبات الأمريكية المفروضة على شركات النفط الروسية الكبرى، مما أدى بدوره إلى تحويل مسارات الشحن وإطالة زمن الرحلات.

أما سفن الغاز الطبيعي المسال، فقد شهدت أيضاً مستويات هي الأعلى منذ عامين، مع تزايد الطلب الأوروبي على الغاز الأمريكي في ظل شتاء متقلب. بينما تستهلك المشاريع الجديدة في الولايات المتحدة وكندا جزءاً كبيراً من الأسطول المتاح لنقل الغاز.

كما سجلت سفن السلع السائبة – التي تحمل الحبوب والفحم وخام الحديد – قفزات كبيرة وصلت إلى أعلى مستوى في 20 شهراً. ويعود ذلك لعدة أسباب متداخلة: بدء تشغيل مشروع ضخم لخام الحديد في غينيا، وتأخيرات حادة في الموانئ الصينية بسبب سوء الأحوال الجوية، وارتفاع الطلب على الفحم في دول آسيا التي تسعى لتأمين الطاقة في وقت تترنح فيه أسعار الوقود.

ومع ذلك، فإن اللافت هو أن هذه القفزة تأتي في فترة عادة ما تشهد انخفاضاً موسمياً في الأسعار. وهذا يعني أن الضغوط الجيوسياسية – وليس السوق الطبيعية – هي التي تعيد توجيه أسعار النقل.

البحر الأحمر… نقطة الاشتعال التي تضرب سلسلة الإمدادات العالمية

يمثل البحر الأحمر اليوم أحد أكثر النقاط سخونة في التجارة البحرية، حيث أدت الهجمات الحوثية على السفن المرتبطة بإسرائيل أو الشركات المتعاملة معها إلى اضطراب غير مسبوق في المسار الذي يربط آسيا بأوروبا.

ونتيجة لهذا الوضع، اختارت العديد من السفن الالتفاف حول طريق أطول يمر عبر رأس الرجاء الصالح، ممّا ضاعف ما يُعرف بـ”أميال الحمولة” – وهو مؤشر يقيس الطلب عبر حجم الشحنة والمسافة المقطوعة. وكلما زادت المسافة، زاد الطلب على السفن، مما رفع الأسعار.

لكن التكلفة تتجاوز المال، إذ يضيف الإبحار حول أفريقيا ما بين 10 إلى 14 يوماً على زمن الرحلة وفقاً لتقارير شاشوف، مما يؤدي إلى نقص فعلي في المعروض من السفن حتى دون أي زيادة في الطلب. وبالتالي، يتوقع التنفيذيون في القطاع استمرار شح المعروض حتى بداية العام المقبل على الأقل، كما ذكرت بلومبيرغ.

وبحسب محللين، تتبَّع شاشوف تقديراتهم، في شركات الشحن، فإن كل تأخير له أثر تراكمي: تأخر رسو سفينة يعني تأخر شحن أخرى، ثم تأخر تفريغ بضائع في موانئ متخمة أصلاً، مما يتسبب في سلسلة اختناقات تمتد من آسيا إلى أوروبا وربما الولايات المتحدة.

ولا يستبعد بعض الخبراء أن يصبح الالتفاف حول أفريقيا مساراً شبه دائم، إذا لم تُعالج المخاطر الأمنية في البحر الأحمر.

أرباح ضخمة ومخاطر أكبر

رغم أن شركات الشحن تحقق اليوم أرباحًا قوية بعد سنوات من الركود، إلا أن كبار التنفيذيين يظهرون توجساً واضحاً من ضخ استثمارات جديدة في الأساطيل أو تحديث السفن. السبب بسيط: لا أحد يعرف ما إذا كانت الطفرة الحالية ستستمر أم ستتلاشى عند أول انفراج سياسي أو عند إعادة فتح قناة السويس بشكل كامل.

على سبيل المثال، تعترف شركات كبرى مثل “فرونت لاين مانجمنت” بأنها تعيش “سوقًا شحيحة على الطريقة التقليدية”، حيث الطلب أعلى بكثير من العرض، لكن هذا الشح مصحوب بقلق شديد. ففي حال حدوث تسوية في البحر الأحمر أو إعادة هيكلة للمسارات النفطية الروسية، قد تتراجع الأسعار فجأة، تاركة الشركات التي استثمرت حديثاً أمام مخاطر مالية جسيمة.

كما أن أسعار بناء السفن الجديدة ارتفعت بشكل ملحوظ خلال السنوات الماضية، بينما تزدحم أحواض التصنيع في كوريا الجنوبية والصين بطلبات تستغرق سنوات. وهذا يعني أن أي استثمار ضخم اليوم قد لا يُترجم إلى سفينة جاهزة قبل 2028 أو 2029، وهي فترة طويلة جداً في سوق متغيرة كل بضعة أسابيع.

وفي خضم هذا الارتباك، تبحث الشركات عن استراتيجيات قصيرة المدى، مثل اختيار الرحلات الأطول لتحقيق أرباح أكبر، أو تشغيل ناقلتين صغيرتين بدلاً من واحدة كبيرة، كما فعلت مصافي هندية للتعامل مع التأخيرات المتكررة.

تقدم تصريحات هاباج لويد وتحليلات بلومبيرغ صورة متماسكة لسوق شحن يعيش تحت ضغط متزايد، حيث تتداخل الجغرافيا السياسية مع قيود العرض وتغير الأنماط التجارية لتخلق واقعاً جديداً قد يستمر لأشهر وربما لسنوات.

في هذا الواقع، تبدو قناة السويس – التي لطالما كانت مرآة لتوازنات التجارة العالمية – ساحة اختبار لمدى قدرة الشركات على التأقلم مع بيئة متقلبة. وقد تكون العودة التدريجية للممر مجرد بداية لمرحلة إعادة تقييم كاملة لمخاطر المنطقة.

أما تكاليف الشحن، فمن الواضح أنها لم تعد نتاجاً لسوق العرض والطلب فحسب، بل للمسارات الجيوسياسية المتغيرة بسرعة يصعب على نماذج التسعير التقليدية مواكبتها. وهذا يعني أن عالم الشحن بات أقرب إلى “اقتصاد طوارئ” من كونه قطاعاً يعمل وفق دورات موسمية.

في ضوء هذه المعطيات، تبدو سلاسل الإمداد العالمية أمام مفترق طرق: إما إعادة هيكلة جذرية تخلق مسارات بديلة طويلة ولكن مستقرة، أو العودة إلى ممرات مختصرة محفوفة بالمخاطر. وبين هذا وذاك، تقف الشركات البحرية في موقف حرج، بين أرباح ضخمة اليوم ومخاطر أكبر غداً.

نسخ الرابط
تم نسخ الرابط

قالت شركة McEwen (TSX، NYSE: MUX) إن عمليات الحفر الجديدة في منجم Froome الخاص بها في شمال أونتاريو عززت تمعدن الذهب عالي الجودة في العقار بحوالي 45٪.

وقال ماكيوين يوم الخميس في بيان له إن الحفرة 25PR-G467 قطعت 31 مترا بوزن 7.7 جرام ذهب للطن من عمق 298 مترا. ثقب آخر، 25PR-G478، قطع 15 مترًا عند 6.1 جرامًا من الذهب من 328 مترًا في قاع البئر.

وقال دون دي ماركو، محلل التعدين في البنك الوطني المالي، يوم الخميس في مذكرة: “يستمر الحفر في إثبات الاكتشاف عالي الجودة في منجم فروم، مع امتد التمعدن في العمق وإلى الغرب مما يوفر خيارًا معززًا”.

وقال ماكيوين إن بعض التقاطعات العميقة حتى الآن تظهر أن تمعدن الذهب لا يزال مفتوحا في العمق. وهذا يوفر الثقة بوجود موارد إضافية أقل من الحد المخطط له حاليًا للمنجم، وفقًا للشركة.

امتداد غربا

تم تمديد تمعدن الذهب عالي الجودة في Froome بمقدار 100 متر عموديًا منذ أن أصدرت الشركة آخر تحديث للحفر في يوليو. وقال ماكيوين إن تمعدن الذهب في منطقة فروم الغربية امتد غربًا بما يصل إلى 50 مترًا، مما قد يؤدي إلى زيادة عدد الأوقية المحددة لكل متر عمودي.

هناك أربعة تدريبات نشطة الآن في Froome West، تستهدف المزيد من التوسع في أحدث النتائج. وقالت الشركة إن استمرار نجاح الاستكشاف قد يسمح بالتعدين المتزامن في كل من فروم ومنجم ستوك المستقبلي، مما يدعم التوسع “الهادف” للعمليات.

ومن المتوقع أن يبدأ إنتاج الذهب في المخزون في منتصف عام 2026.

تخطط McEwen لنشر مورد محدث لـ Froome West في نهاية فبراير. سيستمر حفر الماس السطحي في الربع الأول.

مجمع فوكس

وشملت النتائج البارزة الأخرى التي صدرت يوم الخميس الحفرة 25PR-G454، التي قطعت 7 أمتار بتصنيف 6.4 جرام من الذهب بدءًا من 169 مترًا في قاع البئر، والحفرة 25PR-G487، التي قطعت 8.1 أمتار بتصنيف 4.6 جرام من الذهب من 358 مترًا.

يعد Froome and Stock جزءًا من مجمع Fox التابع للشركة، والذي يقع بالقرب من Timmins، Ont. تمتلك شركة Fox 18.6 مليون طنًا مقاسًا ومحددًا بتصنيف 3.64 جرامًا من الذهب للمعدن المحتوي على 2.18 مليون أونصة، وفقًا لأحدث عرض تقديمي للمستثمرين في الشركة.

وانخفضت أسهم McEwen بنسبة 1.8% لتصل إلى 25.70 دولارًا كنديًا صباح الخميس في تورونتو، مما يمنح الشركة قيمة سوقية تبلغ حوالي 1.4 مليار دولار كندي (مليار دولار أمريكي).

افتتح أول منجم جديد للذهب تحت الأرض في جنوب أفريقيا منذ 15 عاما، اليوم الخميس، بهدف الاستفادة من الارتفاع القياسي للسبائك.

أقامت شركة West Wits Mining Ltd حفلًا في مشروع Qala Shallows التابع للشركة على أطراف جوهانسبرج. وجلبت الشركة المدرجة في أستراليا أول خام لها إلى السطح في أكتوبر وتقوم ببناء مخزون قدره 30 ألف طن.

وفي حين أن المنجم الذي تبلغ تكلفته 90 مليون دولار سيصل إلى إنتاج سنوي متواضع يبلغ 70 ألف أوقية، فإنه لا يزال نقطة مضيئة لقطاع الذهب في البلاد. بعد أن تصدرت التصنيف العالمي لعقود من الزمن، انخفض إنتاج الذهب في جنوب إفريقيا بأكثر من 70٪ على مدار العشرين عامًا الماضية، حيث تكافح مناجمها العميقة عالية التكلفة للتنافس مع الدول المنتجة الأخرى.

وقالت ويست ويتس في بيان إن المشروع يوضح أن جنوب أفريقيا “لا يزال بإمكانها بناء عمليات آمنة وحديثة تحت الأرض تولد قيمة طويلة الأجل للاقتصاد والمجتمعات المحلية”.

تتمثل طموحات الشركة طويلة المدى في الاستفادة من أجزاء أخرى من امتيازها وزيادة الإنتاج إلى 200 ألف أونصة سنويًا.

تدخل Qala Shallows عملياتها حيث ارتفع الذهب بنسبة 60% تقريبًا هذا العام، مسجلاً أعلى مستوياته على الإطلاق في هذه العملية.

(بقلم ويليام كلوز)

تقارير | شاشوف

أعلن حلف قبائل حضرموت عن التوصل إلى اتفاق مع السلطة المحلية في المحافظة بإشراف سعودي، في أوقات توتر حساسة شهدتها المنطقة منذ سنوات. وبينما يتنافس الطرفان على النفوذ، بدا أن اتفاق التهدئة يشكل نقطة تحوّل، لكن الساعات التي تلت ذلك أظهرت روايتين متناقضتين، حيث اتهم كل طرف الآخر بخرق الاتفاق.

حسب معلومات “شاشوف” حول تفاصيل الاتفاق الممثل بحلف قبائل حضرموت، الذي يترأسه عمرو بن حبريش العليي، مع السلطة المحلية التي يمثلها المحافظ الجديد سالم الخنبشي، وُصف الاتفاق بأنه “لحظة انتصار للحكمة الحضرمية”، ويعكس قدرة أبناء حضرموت على حل خلافاتهم بشكل داخلي بعيداً عن التصعيد. تم التوقيع برعاية لجنة وساطة قبلية وبإشراف من الفريق السعودي الذي وصل المكلا يوم الأربعاء.

شملت بنود الاتفاق الوقف الفوري للتصعيد العسكري والأمني والإعلامي، واستمرار الهدنة حتى انتهاء لجنة الوساطة من أعمالها، بالإضافة إلى انسحاب قوات الحلف إلى محيط الشركة لمسافة لا تقل عن 1 كم، على أن يبدأ التنفيذ صباح اليوم الخميس 04 ديسمبر.

كما نص الاتفاق على إعادة تموضع قوات حماية الشركات التابعة للسلطة إلى مواقعها السابقة، واستئناف عمل موظفي شركة بترومسيلة، وانسحاب قوات النخبة إلى مسافة 3 كم، على أن تعود لمواقعها الأصلية عند التوصل لاتفاق كامل، أيضاً بدء التنفيذ في الساعة 8 صباحاً.

علاوة على ذلك، تم الاتفاق على منع أي تعزيزات من الطرفين بعد الانسحاب، وبدء لقاء بين المحافظ وبن حبريش في منطقة (العليب) مباشرة بعد انتهاء الانسحابات، ودمج أفراد قوات حماية حضرموت مع قوات حماية الشركات النفطية، مع تولي العميد أحمد عمر المعاري قيادة القوة المشتركة، مع منع أي مظاهر مسلّحة في الموقع.

في وادي وصحراء حضرموت، أصدرت السلطة المحلية بياناً مقتضباً دعت فيه للحفاظ على الممتلكات، والتعاون مع الجهات الأمنية، وأظهرت هذه الدعوة استعداد السكان لاحتمال تطورات غير مضمونة.

بدء الانسحابات ثم انفجار الاشتباكات

وفقاً لمصدر من “وكالة الأنباء الحضرمية”، انتشرت قوات النخبة صباح الخميس 04 ديسمبر 2025 في مواقع الشركات النفطية، لتأمين الحقول بعد انسحاب قوات الحلف.

كان الانتشار منظماً، لكن اشتباكات محدودة وقعت قبل خروج قوات الحلف بشكل كامل.

الانتشار جاء بعد اتفاق خفض التصعيد برعاية وفد سعودي رفيع. وحسب الرواية، فقد انسحبت قوات الحلف لتقوم النخبة بتأمين المواقع.

من جهة أخرى، أكد الحلف أنه بدأ تنفيذ الاتفاق في الساعة 6 صباحاً، وأثناء الانسحاب تعرض لهجوم مفاجئ من “قوات عسكرية تابعة لجهات متعددة”. وحمّل مصدر في الحلف المحافظ مسؤولية أحداث العنف، مطالباً بالتدخل الفوري.

وقد أصدرت المنطقة العسكرية الثانية هجوماً لفظياً على بن حبريش، مدعية أنه هاجم قوات النخبة في الرابعة فجراً، ما دفع قوات النخبة للدفاع عن مواقعها.

البحسني: ما حدث تمرد إنهته الدولة

أصدر عضو المجلس الرئاسي فرج البحسني بياناً حاداً ضد حلف قبائل حضرموت، معتبراً ما حدث تمرداً تم إنهاؤه بإرادة الدولة، مشيداً بالنخبة الحضرمية كركيزة للاستقرار. وجه البحسني رسالة مفادها: “الدولة لا تُبتز، حضرموت لا تُهدد، وكل تمرد سيتلاشى”.

معركة الروايات

يمكن تصنيف المواقف إلى ثلاث روايات رئيسية: رواية الحلف التي تؤكد تنفيذ الاتفاق ثم الهجوم، ورواية النخبة التي تتحدث عن الهجوم من الحلف، ورواية السلطة المحلية المحايدة ظاهرياً. تلك الروايات تعكس التطورات المعقدة في العلاقة بين الأطراف وتبرز غياب الثقة.

التحليل يشير إلى أن الاتفاق قد انهار سريعاً، بسبب انعدام الثقة وهشاشته منذ البداية. التنافس مستمر على السيطرة على الشركات النفطية، ويبدو أن ما حدث هو حلقة جديدة في صراع النفوذ، مع الإشارة إلى الأبعاد الإقليمية للصراع.

في آخر الأمر، فقد تكبد حلف قبائل حضرموت خسائر معتبرة في السيطرة على مواقع الشركات النفطية، بينما يبدو أن السلطة المحلية قد خرجت من الحدث بصورة الطرف المسؤول مع دعم سعودي.

نسخ الرابط
تم نسخ الرابط

قال منتجو الذهب على نطاق صغير في زيمبابوي إن خطط الحكومة لمضاعفة عائدات التعدين ستعيق الاستثمار وتحفز زيادة تهريب المعدن الثمين.

وقال اتحاد عمال المناجم في زيمبابوي في رسالة إلى وزير المالية مثولي نكوبي: “الاستثمارات الجديدة في التنقيب وتطوير المناجم ستتوقف”. “نتوقع زيادة كبيرة في التهريب حيث يسعى عمال المناجم إلى تحقيق عوائد أفضل في البلدان المجاورة ذات القيود المالية الأقل.”

وأكد الاتحاد – الذي يمثل أكثر من 450 ألف من عمال المناجم الصغار الذين ينتجون حوالي 65% من الذهب في البلاد – الرسالة المؤرخة في 2 ديسمبر. ولم يتسن على الفور الاتصال بنكوبي للتعليق.

وأعلنت حكومة الدولة الواقعة في الجنوب الأفريقي عن خطط الشهر الماضي لإدخال هيكل جديد للإتاوات لعمال مناجم الذهب في الأول من يناير، حيث تسعى للاستفادة من الارتفاع القياسي للسبائك هذا العام. ويقول الاتحاد إن رفع الإتاوات إلى 10% للذهب فوق 2501 دولارًا للأونصة سيزيل الحافز لدى عمال المناجم لبيع المعدن من خلال القنوات الرسمية، مما يحد من الإيرادات المالية.

قالت شركة تعدين الذهب في كازاخستان Solidcore Resources يوم الخميس إنها تخطط لإعادة شراء أكثر من 30 مليون سهم مودعة في EuroClear بسعر 2.57 دولار للسهم الواحد، بقيمة إجمالية قدرها 78.498.588 دولارًا.

وقالت الشركة في بيان إن عملية إعادة الشراء، التي ستتم في 19 ديسمبر/كانون الأول، ستكون مقومة بالدرهم الإماراتي.

(بقلم أناستازيا ليرتشيكوفا وفيليكس لايت؛ تحرير جو بافيير)

الاقتصاد العالمي | شاشوف

في خطاب يجمع بين الثقة السياسية والحذر الاقتصادي، أكد وزير الخزانة الأمريكي سكوت بيسنت أن إدارة الرئيس دونالد ترامب تمتلك القدرة على إعادة تأسيس نظام الرسوم الجمركية حتى في حال خسارتها المعركة القضائية أمام المحكمة العليا. يأتي هذا التصريح، الذي أدلى به في مناسبة نظمتها نيويورك تايمز، في ظل تزايد التحديات التي تواجه الاقتصاد الأمريكي، من تباطؤ في سوق الإسكان إلى تراجع الاستثمارات الصناعية المتأثرة بموجة الرسوم المتبادلة مع الشركاء التجاريين.

على الرغم من إشادته بالقوة النسبية للاقتصاد الأمريكي في عام 2025، أشار بيسنت إلى أهمية خفض أسعار الفائدة لدعم النمو، مؤكداً أن العديد من القطاعات ‘تعاني بما يكفي لتحتاج إلى تيسير نقدي عاجل’. تأتي هذه التصريحات في ظل ضغوط من البيت الأبيض على الاحتياطي الفيدرالي للتحول نحو دورة خفض فائدة أكثر جرأة، بينما تشير الأسواق إلى انقسام واسع حول قدرة البنك المركزي على التصرف دون التأثير على التضخم.

تظهر تصريحات بيسنت، التي تابعها مرصد ‘شاشوف’، أن الإدارة تهدف إلى دمج سياسة نقدية أكثر مرونة مع سياسة تجارية أكثر صرامة، في استراتيجية تهدف إلى إعادة تشكيل سلاسل الإمداد العالمية وتعزيز موقع الولايات المتحدة التفاوضي. كما أكد الوزير أن الرسوم الجمركية ليست مجرد خطوات مؤقتة، بل يمكن أن تتحول إلى سياسة دائمة تُستخدم لتعديل سلوك الشركاء التجاريين، خاصة الصين.

تأتي هذه التطورات ضمن سياق جيوسياسي حساس، حيث يعاد صياغة قواعد التجارة الدولية، بينما تواجه إدارة ترامب ضغوطاً قانونية وتشريعية تحد من قدرتها على فرض رسوم واسعة. ومع ذلك، يبدو أن بيسنت مصمم على أن الأدوات القانونية المتاحة – وخاصة المواد 301 و232 و122 من قانون التجارة – كافية لمنح الإدارة المرونة المطلوبة ‘بشكل دائم’.

الرسوم الجمركية… أداة دائمة بغض النظر عن قرار المحكمة العليا

فتح سكوت بيسنت المجال لتأويلات متعددة حين أكد أن الإدارة ستستمر في تنفيذ خططها الجمركية ‘سواء حققت الفوز في القضية أمام المحكمة العليا أم لا’. يشير هذا الموقف إلى أن الإدارة لا تعتمد فحسب على شرعية الرسوم المطعون بها، بل تعتبر الأدوات التشريعية الأخرى، مثل قانون الصلاحيات الاقتصادية الطارئة الدولية، طريقاً بديلاً قد يمنح صلاحيات واسعة في فرض الرسوم.

وأكد بيسنت أن ترامب وضع معياراً يتمثل في فرض رسوم عالمية تتراوح بين 15% و20% على جميع الواردات، مشيراً إلى أن هذه الخطوة قيد الدراسة التنفيذية بالفعل. ويرى المراقبون أن هذا التحول – إن تم تطبيقه – سيكون واحدة من أكبر العمليات الحمائية في تاريخ التجارة الأمريكية منذ قانون سموت-هاولي عام 1930.

وأشار الوزير إلى أن الإدارة قادرة على ‘إعادة صياغة الهيكل التعريفي بدقة’ باستخدام أدوات مثل المادة 301 الخاصة بالتحقيقات التجارية ضد الدول، والمادة 232 المتعلقة بالأمن القومي، والمادة 122 التي تتيح فرض رسوم مؤقتة لمدة تصل إلى 150 يوماً. هذا التأكيد يعكس رغبة الإدارة في تجاوز أي قيود قانونية قد تفرضها المحكمة العليا على استخدام مهام الطوارئ.

كما أوضح بيسنت أن الهدف من هذه الإجراءات ليس تقويض التجارة، بل إنشاء ‘هيكل ضريبي عادل’ يدعم الوظائف في الداخل. ومع ذلك، تشير التقييمات الاقتصادية المستقلة إلى أن هذه السياسات قد تؤدي إلى خفض التوظيف أو زيادة الأسعار بحلول عام 2026، كما أشارت تحليلات سابقة.

الصين بين التصعيد التجاري واستمرار الالتزامات

توقف بيسنت عند ما وصفه بـ’النجاحات التجارية’، مستشهداً بالصين رغم التوترات المستمرة بين البلدين. وأكد أن الصين تمضي نحو استكمال التزاماتها لشراء 12 مليون طن من فول الصويا الأمريكي بحلول نهاية فبراير 2026، وهو بند رئيسي في الاتفاق التجاري بين الطرفين.

وأوضح الوزير أن ‘رسوم الفنتانيل’ التي فرضها ترامب أدت إلى تعاون أكبر من الصين في الحد من دخول المواد المخدرة إلى الولايات المتحدة، مشيراً وفق مصادر شاشوف إلى أن بكين تبدي ‘تقدماً ملحوظاً’ في هذا الشأن. يُنظر إلى هذا التصريح على أنه محاولة للتأكيد على أن الرسوم ليست أداة اقتصادية فحسب، بل هي أيضاً ورقة ضغط سياسية وأمنية.

ورغم تلميح بيسنت إلى إمكانية تحويل الرسوم إلى سياسة دائمة، إلا أنه أكد أن الإدارة ترى فرصة جيدة للفوز في القضية المنظورة أمام المحكمة العليا. ويعتقد مسؤولون في البيت الأبيض أن الإطار القانوني الحالي يوفر للرئيس مساحة واسعة لاتخاذ إجراءات تجارية دون الحاجة للعودة إلى الكونغرس، رغم وجود اعتراضات من المؤسسات التجارية.

كما لفت بيسنت إلى أن التوترات التجارية لا تهدف إلى فك الارتباط مع الصين، بل إلى ‘إعادة التوازن’ لعلاقات التجارة. يعكس هذا التصور موقف الإدارة التي تسعى للحفاظ على حجم التجارة الضخم مع بكين لكن بشروط جديدة.

الاحتياطي الفيدرالي تحت ضغوط سياسية ومرشح مثير للجدل

امتنع بيسنت عن التعليق بشكل مباشر على مرشح ترامب لرئاسة مجلس الاحتياطي الفيدرالي، لكنه أكد أن سلطة الرئيس داخل المجلس محدودة، وأن القرار النهائي للفائدة يعود لتصويت الأعضاء، بمن فيهم رؤساء البنوك الإقليمية. يظهر هذا التصريح، وفقاً لرؤية شاشوف، محاولة لإظهار استقلالية شكلية للمجلس في ظل الجدل حول ترشيح كيفن هاسيت.

يُنظر إلى هاسيت – مدير المجلس الاقتصادي الوطني – كأحد أبرز المرشحين لتولي رئاسة الاحتياطي الفيدرالي بعد جيروم باول. يؤكد اقتصاديون أن هاسيت قد يشجع على خفض أسرع للفائدة، مما قد يضعف الدولار لكنه قد يعزز مجالات مثل الإسكان والصناعات الثقيلة التي تأثرت من ارتفاع التكلفة التمويلية.

وأشار بيسنت إلى أن قرار ترامب قد يُعلن بحلول عيد الميلاد، لكنه لم يستبعد أن يتأخر هذا القرار إلى العام الجديد. هذا التردد يعكس احتمال وجود خلافات داخل الإدارة حول توقيت الإعلان وتأثيره على الأسواق.

يأتي الجدل حول الاحتياطي الفيدرالي في وقت حساس، حيث تشير بيانات اقتصادية إلى تباطؤ في قطاعات العقارات والتصنيع، بينما تبدي قطاعات أخرى مثل التكنولوجيا والاستهلاك مرونة نسبية. في ظل هذا المشهد غير المتوازن، قد يمثل خفض الفائدة نقطة ارتكاز لتهدئة المخاطر المالية وتعزيز النمو.

تظهر تصريحات سكوت بيسنت توجهاً واضحاً لإدارة ترامب نحو استخدام الأدوات التجارية والنقدية بصورة مترابطة لإعادة تشكيل موقع الولايات المتحدة في الاقتصاد العالمي.

فمن جهة، تسعى الإدارة لتثبيت الرسوم الجمركية كأداة دائمة، ومن جهة أخرى تضغط لخفض الفائدة لدعم القطاعات المتأثرة بالتقلبات التجارية، كما تم تناوله سابقاً في شاشوف. هذا المزيج يعكس محاولة لإدارة مرحلة اقتصادية مضطربة عبر مزيج من الحماية والتيسير.

في المقابل، يظل مدى قدرة واشنطن على تنفيذ هذه السياسات ارتباطاً بقراريْن مفصلييْن: حكم المحكمة العليا بشأن شرعية الرسوم، واختيار رئيس الاحتياطي الفيدرالي الجديد. يمكن أن يعيد كلا القرارين تشكيل أسواق الاستثمار، وأسعار الصرف، وقرارات الشركات بشأن التوظيف والإنتاج.

بينما تسعى الإدارة لتقديم هذه السياسات كخطوات لتعزيز الاقتصاد، يرى المراقبون أن الأشهر المقبلة ستكون اختباراً حقيقياً لقدرة الولايات المتحدة على التوازن بين السياسة التجارية العدوانية والتيسير النقدي المطلوب، دون دفع الاقتصاد نحو موجة تقلبات جديدة.

نسخ الرابط
تم نسخ الرابط

منحت شركة Aben Gold شركة Kingfisher Metals خيارًا مدته ثلاث سنوات للحصول على حصة بنسبة 100% في مشروع Forrest Kerr للذهب في المثلث الذهبي في كولومبيا البريطانية بكندا.

تتكون حزمة الممتلكات من 50 مطالبة معدنية تغطي حوالي 20197 هكتارًا في منطقة مشهورة بنشاط التنقيب عن الذهب والمعادن الأساسية.

اكتشف تسويق B2B عالي الأداء

اجمع بين ذكاء الأعمال والتميز التحريري للوصول إلى المتخصصين المشاركين عبر 36 منصة إعلامية رائدة.

اكتشف المزيد

وبموجب اتفاقية الخيار، يمكن لشركة Kingfisher الحصول على فائدة بنسبة 100% في المطالبات على مدى ثلاث سنوات من خلال الوفاء بالتزامات النقد وإصدار الأسهم المجمعة التي يبلغ مجموعها 2.7 مليون دولار كندي (1.93 مليون دولار أمريكي).

ستخضع جميع الأسهم الصادرة بموجب الاتفاقية لفترة احتجاز قانونية مدتها أربعة أشهر ويوم واحد وفقًا لقوانين الأوراق المالية المعمول بها، ولا تدفع شركة Aben أي رسوم أو عمولات للباحثين فيما يتعلق بالصفقة.

قال رايلي تريمبل، الرئيس والمدير التنفيذي لشركة Aben Minerals: “توفر هذه الصفقة لشركة Aben مبلغ 2.7 مليون دولار نقدًا وأسهم دون أي إنفاق إضافي على Forrest Kerr، وتزيد من تركيزنا باعتبارنا مستكشفًا خالصًا للذهب في يوكون وتضع المشروع مع فريق ممتاز يعمل بنشاط على تعزيز المثلث الذهبي. يمكننا الآن وضع 100٪ من جهودنا ورأس مالنا وراء مشروعنا الرائد Justin Gold في يوكون.”

ويخضع إكمال المعاملات المنصوص عليها في الاتفاقية، بما في ذلك إصدار الأسهم لشركة Aben، لموافقة TSX Venture Exchange.

خلال فترة الاختيار، ستعمل Kingfisher كمشغل لمشروع Forrest Kerr، حيث ستشرف على أنشطة الاستكشاف وأي برامج عمل مرتبطة بها عبر منطقة المطالبة التي تبلغ مساحتها 20,197 هكتارًا في المثلث الذهبي.

وقال داستن بيري، الرئيس التنفيذي لشركة Kingfisher: “يتمتع مشروع Forrest Kerr بإمكانات واعدة للغاية بالنسبة لتعدين الذهب والفضة عالي الجودة بالإضافة إلى تمعدن النحاس والذهب من الرخام السماقي.

“لقد أسفرت عمليات التنقيب التاريخية في المشروع عن اكتشاف قطع من الذهب عالي الجودة مثل 4 أمتار من 90.27 جم/طن من الذهب [grams per tonne gold] و 1.95 م 91.6 جم / طن Au. يمتد المشروع على أحد الهياكل الرئيسية طويلة العمر داخل المثلث الذهبي، ولم يشهد بعد استهدافًا جيولوجيًا حديثًا عالي المستوى، وهو أمر يتفوق فيه فريق الاستكشاف ذو الخبرة لدينا.

“لقد كان الدمج الفعال داخل المثلث الذهبي هو هدفنا منذ انتقالنا إلى المنطقة في عام 2023، وهذه الصفقة تسلط الضوء بشكل أكبر على استراتيجية النمو التراكمية لدينا.”

قم بالتسجيل للحصول على جولة الأخبار اليومية لدينا!

امنح عملك ميزة من خلال رؤى الصناعة الرائدة لدينا.

قامت شركة التعدين Harmony باختيار شركة Metso لتسليم المعدات إلى منجم Eva Copper، مما يمثل خطوة مهمة في تطوير مشروع مكثف النحاس الجديد في كوينزلاند، أستراليا.

سيشهد الطلب، الذي تبلغ قيمته حوالي 55 مليون يورو، قيام شركة Metso بتوريد معدات المعالجة الأساسية لدعم عمليات المنجم وأهداف الإنتاج على المدى الطويل.

اكتشف تسويق B2B عالي الأداء

اجمع بين ذكاء الأعمال والتميز التحريري للوصول إلى المتخصصين المشاركين عبر 36 منصة إعلامية رائدة.

اكتشف المزيد

يقع مشروع منجم إيفا للنحاس، الذي استحوذت عليه شركة هارموني في ديسمبر 2022، في كلونكوري، بالقرب من جبل إيسا في شمال غرب كوينزلاند.

يقع الموقع على الأراضي التقليدية لشعب كالكادون.

ويعتبر المشروع بالغ الأهمية لإمدادات أستراليا من المعادن المستقبلية، مع دراسة الجدوى المحدثة التي صدرت الشهر الماضي.

بعد قرار الاستثمار النهائي الإيجابي (FID)، من المقرر أن تقوم شركة Harmony بتطوير مشروع Eva Copper، والذي من المتوقع وفقًا للشركة أن يصبح أكبر منجم جديد في كوينزلاند ورابع أكبر منجم للنحاس في أستراليا.

ومن المتوقع أن ينتج المنجم حوالي 60 ألف طن من النحاس و14 ألف أونصة من الذهب سنويًا على مدى عمر المنجم الذي يقدر بـ 15 عامًا.

يهدف المشروع إلى تقليل المخاطر التشغيلية من خلال منهج التعدين الآلي في الحفرة المفتوحة وعملية تركيز النحاس التقليدية.

تم حجز الطلب من Harmony في الربع الثالث من عام 2025 لطلبات قطاع المعادن في Metso.

سيتضمن تسليم معدات Metso طاحونة Premier SAG بدون تروس بقدرة 24 ميجاوات من الطاقة المركبة، وطاحونة كروية ذات ترس مزدوج من Premier بقدرة 18 ميجاوات من الطاقة، وبطانات المطاحن وقطع الغيار المرتبطة بها.

لتكسير الحصى، اختارت Harmony كسارتين مخروطيتين MP800. وفقًا لميتسو، فإن هذه الأجهزة معروفة بأدائها وموثوقيتها في التطبيقات كثيرة المتطلبات.

ستحتوي دائرة التعويم في Eva Copper على 15 خلية تعويم من Metso TankCell وVertimill VTM3000.

سيوفر محلل الملاط Metso Courier 6X SL فحصًا في الوقت الفعلي للنحاس بالإضافة إلى العناصر الأخرى الموجودة في الملاط.

بالإضافة إلى ذلك، سيسمح محلل حجم الجسيمات Metso PSI 500i، إلى جانب Metso MillSense، بتحليل سريع عبر الإنترنت لأداء عمليات الطحن.

بالنسبة لإدارة التركيزات والمخلفات، اختارت شركة Harmony مكثفات مخلفات بقطر 20 مترًا و65 مترًا، وكلاهما مجهزان بـ Metso’s Reactorwell لتقليل استخدام الندف وتعزيز عملية استخلاص المياه.

سيتم دعم العملية أيضًا بواسطة مرشح Metso Larox PF الآلي بالكامل لضمان الحصول على منتج مركز جاف ومتسق ومتجانس.

معظم المعدات الموردة لشركة Harmony هي جزء من محفظة Metso Plus.

قال كاي رونبيرج، نائب رئيس شركة Metso Minerals لمنطقة آسيا والمحيط الهادئ: “نحن فخورون للغاية باختيارنا من قبل شركة Harmony. بدءًا من اختبار العينة الأولية في مركز التكنولوجيا في بيرث الخاص بنا وحتى تحسين اختيار المعدات، كان من دواعي سرورنا التعاون مع Harmony في هذا المشروع. والأمر الأكثر إثارة هو الشراكة طويلة الأمد لضمان التسليم الناجح للمعدات وأقل تكلفة إجمالية للملكية أثناء العمليات.”

بالإضافة إلى توريد المعدات، اتفقت شركتا Metso وHarmony على ورقة شروط لاتفاقية دعم السلع الرئيسية متعددة السنوات.

وتعليقًا على ورقة الشروط، أضاف رونبيرج: “سيضمن هذا التشغيل السلس والتكثيف لمحطة تركيز إيفا كوبر. وسيتم تقديم دعم الخدمة المحلية في الموقع ومن خلال مراكز الخدمة الأسترالية التابعة لشركة ميتسو ومرافق قطع الغيار، مما يضمن أوقات استجابة سريعة واستمرارية التشغيل طوال دورة حياة المشروع.”

ويعمل لدى شركة ميتسو، التي يقع مقرها الرئيسي في إسبو بفنلندا، ما يقرب من 17000 شخص في حوالي 50 دولة في نهاية عام 2024.

<!– –>

قم بالتسجيل للحصول على جولة الأخبار اليومية لدينا!

امنح عملك ميزة من خلال رؤى الصناعة الرائدة لدينا.

قامت شركة Fortuna Mining بتعيين شركة Lycopodium Minerals Canada لإجراء دراسة لتقييم خيارات توسيع مصنع المعالجة في منجم الذهب في سيغيلا في كوت ديفوار.

ستقوم الدراسة بتقييم الخيارات المتاحة لزيادة الإنتاجية في مصنع المعالجة في سيغيلا وتحسين الأداء المعدني لإطلاق العنان لإمكانات الإنتاج الإضافية من العملية.

اكتشف تسويق B2B عالي الأداء

اجمع بين ذكاء الأعمال والتميز التحريري للوصول إلى المتخصصين المشاركين عبر 36 منصة إعلامية رائدة.

اكتشف المزيد

وفي الشهر الماضي، أبلغت مجلة فورتونا عن احتياطيات معدنية محدثة وموارد معدنية لسيغيلا، مؤكدة أن العمر الاحتياطي للمنجم قد تم تمديده إلى سبع سنوات ونصف.

يهدف هذا التوسع إلى استيعاب نمو الموارد، بما في ذلك الإدماج المستقبلي المحتمل للتعدين تحت الأرض من رواسب Sunbird في خطة المنجم.

وأفادت فورتونا أيضًا أن دراسة التعدين تحت الأرض التي تدعم التحويل المحتمل لما يصل إلى 3.6 مليون طن من الموارد المعدنية المشار إليها – بمتوسط ​​4.34 جرام للطن تحتوي على 502000 أوقية ذهبية – في مشروع سانبيرد إلى احتياطيات معدنية، من المقرر أن تكتمل في ديسمبر 2025.

من المتوقع أن يكون هذا التحويل المحتمل من رواسب Sunbird مدخلاً رئيسيًا في التخطيط المستقبلي للمناجم في سيغيلا.

ومن خلال مواءمة قدرة المعالجة مع التغذية المحتملة تحت الأرض من Sunbird، تهدف Fortuna إلى ضمان إمكانية معالجة الزيادات المستقبلية المحتملة في احتياطيات المعادن بكفاءة في الموقع، رهنًا بنتائج الدراسة والموافقات اللاحقة.

ستعمل الدراسة المتعلقة بخيارات توسيع مصنع المعالجة على تقييم الحلول العملية والفعالة من حيث التكلفة لزيادة إنتاجية مصنع المعالجة في سيغيلا بما يتجاوز طاقته الحالية البالغة 1.75 مليون طن سنويًا إلى ما بين 2 مليون طن سنويًا و2.5 مليون طن سنويًا.

وتستهدف الدراسة إنتاج أكثر من 200000 أونصة من الذهب سنويًا، بما يتماشى مع هدف Fortuna الاستراتيجي المتمثل في تعظيم القيمة من منجم Séguéla.

ومن المقرر أن يبدأ العمل على الفور، ومن المقرر الانتهاء منه في الربع الثاني من عام 2026.

قال الرئيس والمدير التنفيذي لشركة Fortuna Mining Jorge A. Ganoza: “يعد بدء دراسة توسيع مصنع Séguéla خطوة رئيسية في إطلاق المرحلة التالية من النمو للمنجم واغتنام الفرص التي خلقها نجاحنا الاستكشافي بشكل كامل.

“إن منح الدراسة إلى Lycopodium يعكس ثقتنا في فهمهم العميق لسيغيلا وقدرتهم على تقديم حلول عملية ومبتكرة.

“جنبًا إلى جنب مع التقدم المستمر في مشروع ديامبا سود للذهب في السنغال، فإن هذا العمل يدفع فورتونا نحو هدفنا المتمثل في تحقيق ما يقرب من 500000 أوقية من الإنتاج السنوي المعادل للذهب خلال السنوات الثلاث المقبلة.”

<!– –>

قم بالتسجيل للحصول على جولة الأخبار اليومية لدينا!

امنح عملك ميزة من خلال رؤى الصناعة الرائدة لدينا.