التصنيف: شاشوف اقتصاد

  • أرقام صادمة! | كم يملك اليمن من الذهب؟ (35 جرام/طن بأبين و 75 في حجة) | تقرير الوزارة يكشف كنوز 13 محافظة!

    أرقام صادمة! | كم يملك اليمن من الذهب؟ (35 جرام/طن بأبين و 75 في حجة) | تقرير الوزارة يكشف كنوز 13 محافظة!

    أرقام صادمة! الذهب المدفون في اليمن: 35 جرام/طن بأبين و 75 في حجه! | تقرير وزارة النفط يكشف كنوز 13 محافظة!

    خلال بحثي عن بعض العناصر في موقع وزارة النفط والمعادن اليمنية، ذكروا وجود ذهب بنسبة 35 جرامًا للطن في أبين!

    من أعلى المعدلات العالمية، ولكن هل الأرقام حقيقية؟

    التقرير:

    فرص الاستثمار في المعادن الفلزية في اليمن.. كم يملك اليمن من الذهب؟

    إن المعلومات المتوفرة من المشاريع السابقة ونتائج البحث والتنقيب عن المعادن تشير إلى تواجد تمعدنات مهمة من الذهب، الرصاص، الزنك، النحاس، الفضة، النيكل، الحديد والتيتانيوم. وقد أظهرت الدراسات السابقة أن الظروف الجيولوجية والعوامل الأخرى في اليمن تتوافق إلى حد ما مع النماذج المثالية المسجلة إقليميًا وعالميًا. واستنادًا إلى الدراسات الجيولوجية المنفذة، فقد تم تحديد فرص الاستثمار في المعادن الفلزية في اليمن في عدة مجالات مثل: الذهب، النحاس–النيكل–البلاتين، الزنك–الرصاص، الحديد–التيتانيوم، التنجستن والقصدير، والعناصر المشعة والمعادن الأرضية النادرة. وفيما يلي ملخص لتلك الفرص:

    أرقام صادمة! الذهب المدفون في اليمن: 35 جرام/طن بأبين و 75 في حجه! | تقرير وزارة النفط يكشف كنوز 13 محافظة!

    1- كم يملك اليمن من الذهب

    يوجد الذهب مصاحبًا لترسبات معادن فلزية أخرى كالنحاس والأرزينوبايرايت بهيئة متناثرة (disseminated) في الصخور الحاوية للتمعدن وفي فجوات العروق الشبكية المتواجدة على هيئة عدسات منضغطة في الصخور البركانية والرسوبية المتحولة، وفي صخور الأمفيبوليت التابعة لصخور الأساس (ما قبل الكامبري)، بالإضافة إلى تواجد الذهب في الصخور البركانية الثلاثية.

    وقد أشارت نتائج الدراسات الاستكشافية التي اشتملت على مسوحات جيولوجية وجيوكيميائية إلى وجود أكثر من 50 موقعًا لتواجد الذهب في اليمن والفضة. إذا ما هي الإجابة على سؤال كم يملك اليمن من الذهب؟ فيما يلي أهم بلوكات الذهب في اليمن:

    أولًا: الذهب في اليمن المناطق المفتوحة للاستثمار:

    الذهب في اليمن أظهرت الدراسات الاستكشافية الجيولوجية والجيوكيميائية الأولية لعدد من العينات نتائج مشجعة لتواجد الذهب، ومن أهمها المناطق التالية:

    1. رباق -النماصة – محافظة الجوف: 5.3 جرام ذهب/طن.
    2. المطمة -محافظة الجوف: 5.4 جرام ذهب/طن.
    3. جبل صبرين -محافظة الجوف: 18 جرام ذهب/طن.
    4. الريان -محافظة الجوف: 4.6 جرام ذهب/طن.
    5. حيدان-ساقين -محافظة صعدة: 7.3 جرام ذهب/طن.
    6. نوة -بعلان – محافظة حجة: 4 جرام ذهب/طن.
    7. بَحرة-حريب القراميش -محافظة مأرب: 16.5 جرام ذهب/طن.
    8. نجد -الملاجي -محافظة شبوة: 17 جرام ذهب/طن.
    9. ورقة – محافظة ذمار: 120 ppb ذهب.
    10. عاهم- حجة: 75 جرام /طن ذهب (75 جرام ذهب حجة).
    11. عتمة – ذمار: 3.2 جرام /طن ذهب.
    12. الوازعية – تعز: 0.6 جرام /طن ذهب.
    13. شطبة – أبين: 35 جرام /طن ذهب (35 جرام ذهب أبين).

    في الفيديو طواحين مائية في عمليات التنقيب عن الذهب بمحافظة حجة

    ثانيًا: المناطق الممنوحة كنوز اليمن:

    1. الفيض- صعدة: 11.7 جرام /طن ذهب (شركة يمن منيرالز) منذ إبريل 2016.
    2. الحارقة- حجة: 16 مليون طن، 1.65 جرام /طن ذهب (الاحتياطي السطحي). ويقدر الاحتياطي بـ 40 مليون طن حتى عمق 100 متر وبنسبة تُقدر بـ 1.55 جم /طن ذهب (ممنوحة لشركة كانتكس الكندية).
    3. وادي شرس – حجة: 2.5 جرام /طن ذهب (ممنوحة لشركة ثاني دبي للتعدين).
    4. وادي مدن – حضرموت: 15 جرام /طن ذهب (ممنوحة لشركة ثاني دبي للتعدين).
    5. بلك وادي مور (محافظة حجة): 20-170 جرام / طن ذهب (ممنوحة لشركة علمار اليمنية منذ عام 2012).
    6. بلك وادي لاعة (محافظة حجة): 3-20 جرام /طن ذهب (ممنوحة لشركة إنسان ويكفيس اليمنية منذ عام 2014).
    7. أصبح (محافظة البيضاء): 1.3 جرام/ طن من الذهب (ممنوحة لشركة إنسان ويكفيس اليمنية منذ عام 2012).
    8. بلك جبل راس: نحاس 3%، ذهب 0.62 جرام / طن (ممنوحة لشركة الحظاء اليمنية منذ عام 2012) كنوز اليمن.

    2- تمعدنات الزنك والرصاص

    توجد تمعدنات الزنك والرصاص في اليمن ضمن صخور مجموعة عمران الجيرية (الجوراسي) المرتبطة باتجاه منخفض حوض رملة السبعتين، وذلك على هيئة طبقات وشقوق وجيوب في الصخور الجيرية الدولوميتية، كما تتواجد هذه التمعدنات ضمن صخور الدولوميت والحجر الجيري التي تعود لعصر الباليوسين. وفيما يلي أهم بلوكات الزنك والرصاص في اليمن:

    أولًا: المناطق المفتوحة للاستثمار:

    أظهرت الدراسات الاستكشافية الأولية الجيولوجية والجيوكيميائية نتائج مشجعة لعدد من العينات لتواجد الزنك والرصاص والفضة، ومن أهمها المناطق التالية:

    1. ذيبين- محافظة عمران: 16% زنك.
    2. بران- الكول – صنعاء: 16.5% زنك، 6.5 % رصاص.
    3. هيلان- محافظة مأرب: 4.5 % زنك، 4 جرام فضة/ طن.
    4. جردان – محافظة شبوة: 0.3% زنك، 1 % رصاص.
    5. طبق – جبل الجبال- محافظة شبوة: 12% زنك، 3.8 % رصاص.
    6. يبعث- محافظة شبوة: 4.8 % زنك.
    7. رماه- محافظة شبوة: 7 % زنك.
    8. عرقة- محافظة شبوة: 792 ppm زنك.
    9. راس شروين- محافظة حضرموت: 1% زنك، 6.2 % رصاص.
    10. وادي المسيلة – حضرموت: 8% زنك، 12% رصاص.

    ثانيًا: المناطق الممنوحة:

    1. جبل صلب – صنعاء: 12.6 مليون طن بدرجة تركيز 9% زنك، 1.2% رصاص، 68 جرام / طن فضة (ممنوحة لشركة جبل صلب-اليمن المحدودة).

    3- تمعدنات النحاس والنيكل ومجموعة البلاتين

    تنتشر تمعدنات النحاس والنيكل والكوبالت في اليمن ضمن الصخور القاعدية والفوق قاعدية التابعة لعصر ما قبل الكامبري (وصخور متداخلة). وقد أشارت الدراسات الاستكشافية إلى وجود عدد من أقواس الجزر المكونة من أحزمة صخور رسوبية بركانية تحتوي على ظواهر تشير إلى وجود بيئة مناسبة لاستضافة معادن النحاس والنيكل والكوبالت. وفيما يلي أهم مواقع النحاس والنيكل ومجموعة البلاتين:

    أولًا: المناطق المفتوحة للاستثمار:

    أظهرت الدراسات الاستكشافية الجيولوجية والجيوكيميائية نتائج مشجعة لعدد من العينات لتواجد النحاس والنيكل، ومن أهمها المناطق التالية:

    1. وادي مَعْبَر- محافظة صعدة: 0.3 ppm بلاديوم.
    2. وادي سَلْبة – محافظة الجوف: 1.7% نحاس، 4.7% كروم.
    3. وادي سُريان- قُبَيفة محافظة البيضاء: 3.4 % نحاس، 1.3 ppb بلاديوم، 61 ppb بلاتين.
    4. الزاهر- محافظة البيضاء: 2.32 % نحاس، 16.6 جرام فضة/طن.
    5. القدير- محافظة شبوة: 1.5 ppm بلاتين، 1.3% كروم.
    6. القبيطة- محافظة تعز: 140 ppb بلاديوم، 87 ppb بلاتين.
    7. قَطابة م/ حجة: 0.8 % نيكل، 0.3 % نحاس.
    8. سوار م/ عمران: 1.4% نيكل، 0.9% نحاس.
    9. غُبَر – حضرموت: 1.2% نحاس.

    ثانيًا: المناطق الممنوحة:

    1. المصنعة م/ صعدة: 1.21 % نحاس، 7.65% نيكل.
    2. الفضحة – بيحان م/ البيضاء: 4% نحاس، 1.5 % نيكل (ممنوحة لشركة إنسان ويكفيس اليمنية).
    3. الحامورة: 4 مليون طن بتركيز 0.60% نحاس، 0.4% نيكل (شركة إنمار اليمنية منذ 2010).
    4. جبل الميدان: 3.4 % نحاس، 10.5% نيكل (شركة إنسان ويكفيس اليمنية).

    4- العناصر الأرضية النادرة م/ البيضاء

    تتواجد تمعدنات هامة للعناصر الأرضية النادرة في الجمهورية اليمنية في صخور الكربونتايت والبجماتايت ضمن صخور الأساس (ما قبل الكامبري) مثل منطقة لودر (البيضاء)، نصاب، مربون (شبوة)، صبب- بَرَهَة (أبين)، وفي المتداخلات الجرانيتية (العصر الثلاثي) مثل منطقة ملحان (المحويت). وفيما يلي ملخص لأهم تمعدنات العناصر النادرة في اليمن:

    أولًا: المناطق المفتوحة للاستثمار:

    أظهرت الدراسات الاستكشافية الأولية الجيولوجية والجيوكيميائية نتائج مشجعة لتواجد تمعدنات العناصر الأرضية النادرة، ومن أهمها المناطق التالية:

    1. كتاف م/ صعدة: 140,000 ppm تنتاليوم.
    2. مبين- وادي لاعة م/ حجة: 1500 ppm تنتاليوم، 7400 ppm تنجستن.
    3. جبل ملحان م/ المحويت: 130 ppm- 290 تنتاليوم، 13,000 ppm سيزيوم.
    4. صبب – بَرَهَة م/ أبين: 0.001- 0.12 % تنتاليوم، و 0.010- 0.85% نيوبيوم.
    5. لودر م/ أبين: 27.7 ألف طن بدرجة تركيز 3.8% من $\text{Tr}_2\text{O}_3$ و 14.5% من $\text{Be}$، و 100- 120 ألف طن من $\text{Tr}_2\text{O}_3$، و 10 ألف طن من $\text{Nb}_2\text{O}_5$.$\text{U } 0.34\% \text{ Ta } < 8 \text{ ppm } \text{ Nb } 430 \text{ ppm } \text{ Sc } < 10 \text{ ppm } \text{ V } 424 \text{ ppm}$

    ثانيًا: المناطق الممنوحة:

    1. نصاب- مَعْجَب- شبوة: 30- 40 ألف طن من $\text{Nb}_2\text{O}_5$، ومن 30- 40 ألف طن من $\text{Tr}_2\text{O}_3$. وكذلك وجود مؤشرات جيدة تتراوح بين 10.0- 13.0% نيوبيوم، و 0.005- 0.01% تنتاليوم في منطقة نصاب. بالإضافة إلى وجود مؤشرات جيدة لعناصر أرضية نادرة، وقد تراوحت نسبها من 0.020 – 0.05 % تنتاليوم، و 0.010 – 0.02% نيوبيوم في منطقة معجب. تم التخلي عنها من قبل الشركة وحاليًا مفتوحة للاستثمار.

    5- تمعدنات الحديد – التيتانيوم

    تم تعدين الحديد في منطقة صعدة خلال العصور القديمة. وبشكل عام توجد رواسب الحديد في اليمن ضمن صخور بركانية متوسطة التركيب ومن أصل بحري بتراكيز متفاوتة، متداخلة مع صخور الرخام، كما توجد مصاحبة لمتداخلات صخور الديورايت دقيقة الحبيبات على هيئة عدسات، بالإضافة لتواجد رواسب الحديد ضمن صخور المتداخلات القاعدية والفوق قاعدية. وفيما يلي أهم بلوكات الحديد والتيتانيوم في اليمن:

    أولًا: المناطق المفتوحة للاستثمار:

    أظهرت الدراسات الاستكشافية الأولية الجيولوجية والجيوكيميائية نتائج مشجعة لتواجد تمعدنات الحديد- التيتانيوم، ومن أهمها المناطق التالية:

    1. جبل عَبلة م/ صعدة: 940 ألف طن بتركيز 34 % حديد، 11 % منجنيز.
    2. جبل حَمر م/ الضالع: 2.1 بليون طن، 33.8% حديد، 8.8 % أكسيد تيتانيوم.
    3. مَكيراس م/ البيضاء: 130 مليون طن خام الحديد تركيز 15.5%، 46 مليون طن أكسيد تيتانيوم بتركيز 5.3 %، 27 مليون طن فوسفات بتركيز 3.14 %.
    4. الري م/ البيضاء: 2.1 مليون طن بتركيز 35.6 – 49.8% أكسيد حديد.
    5. مورا (يافع العليا) م/ لحج: 22.6 % أكسيد حديد، 8.3 % أكسيد تيتانيوم.
    6. يَثبُب م/ أبين: 35.5 % أكسيد حديد، 7.8 % أكسيد تيتانيوم و 4.7 % أكسيد فسفور.
    7. السوق – ثَلْعَثَة م/ لحج: 28% أكسيد حديد، 4.4 % أكسيد تيتانيوم.
    8. جبل مُنيف م/ لحج: 16% أكسيد حديد، 7.5% أكسيد تيتانيوم و 5 % أكسيد فسفور.
    9. العنتري – الفرشة م/ لحج: 8.7 مليون طن، 27 % أكسيد حديد، 5.5% أكسيد تيتانيوم.
    10. صباح -البيضاء: 800 ألف طن، 74% أكسيد حديد.

    ثانيًا: المناطق الممنوحة:

    1. الثنية – مأرب: $75.9\% \text{ Fe}_2\text{O}_3$ أكسيد الحديد (شركة يمن آيرون ستيل).
    2. مديرية حَلْوال (الماجل) – م/ أبين: 46 ألف طن- 68 % أكسيد حديد (الشركة الوطنية للإسمنت).

    6- تمعدنات القصدير والتنجستن

    تتواجد تمعدنات القصدير والتنجستن في اليمن في صخور الجرانيت اللاحقة للحركات التكتونية ضمن صخور الأساس (ما قبل الكامبري) في جبل قَهْلَلة بمحافظة صعدة، حيث تتراوح نسبة التنجستن إلى 400 إلى 1035 جم/طن مع 690 ppm قصدير، وكذلك 1100 ppm نوبيوم، و 600 ppm تنتاليوم. كما توجد تمعدنات القصدير والتنجستن أيضًا ضمن صخور الجرانيت الثلاثي في منطقة جبل السعدي- نَهْم بمحافظة صنعاء، حيث تصل نسبة التنجستن إلى 268 جم/طن، والقصدير إلى 294 ppm.

    7- تمعدنات العناصر المشعة

    تم تحديد تواجد لليورانيوم في منطقة أحور (أبين) ضمن صخور الحجر الرملي الطباشيري على هيئة عدسات من الحجر الرملي الحديدي يبلغ عددها 6 عدسات بمتوسط سمك 1.43م، وطول يتراوح بين 150- 800م. وقد بينت نتائج الدراسات أن نسبة اليورانيوم تتراوح بين 0.042 إلى 0.343%.

    كما تم تحديد مؤشرات لليورانيوم والثوريوم في الكونجلوميرات الحديدية ضمن حجر رملي وجيد في مناطق وادي مروان، وادي النشور، ووادي عكوان بمحافظة صعدة، حيث تراوحت القياسات الإشعاعية بين 100 cps إلى 1,600 cps في الكونجلوميرات، وتراوحت نسبة اليورانيوم فيها بين 0.00-0.076.1%.

    بالإضافة إلى تحديد مؤشرات مشجعة لليورانيوم والثوريوم ضمن صخور البجماتايت في منطقة جُبَن (الضالع)، حيث أظهرت نتائج التحاليل الكيميائية نسب تصل إلى 1300 ppm يورانيوم، 1800 ppm ثوريوم. وتوجد مؤشرات جيدة لليورانيوم والثوريوم ضمن صخور البجماتايت في منطقة الشويفة – حيفان (تعز)، حيث أظهرت نتائج التحاليل الكيميائية نسب تصل إلى 2700 ppm يورانيوم، 16000 ppm ثوريوم، ومؤشرات جيدة للثوريوم وصلت نسبته إلى 2730 ppm.

  • من الفؤوس إلى الذكاء الاصطناعي: الدولة المضيفة لمؤتمر الأطراف 30 تحتفظ بماضي ومستقبل تعدين الأمازون

    منجم كاراجاس في ولاية بارا. صورة المخزون.

    بصوت أكثر شبابا مما يوحي به عمره 72 عاما، يغني لوسيندو ليما عن الثروات التي لا توصف والتي لم يحققها أبدا في منجم سيرا بيلادا في البرازيل، وهو موقع اشتهر بفضل حمى الذهب في الثمانينات التي خلدها المصور الراحل سيباستياو سالجادو.

    “تحت تلك الجبال، كل ثرواتنا مخبأة”، يغني ليما خارج منزله الخشبي المتدهور في سيرا بيلادا، وهي منطقة جبلية في بلدة كوريونوبوليس، في ولاية بارا الأمازونية.

    ومن المقرر أن تستضيف بارا محادثات المناخ للأمم المتحدة COP30 في بيليم، وقد شهدت فجوة واسعة بين التعدين من قبل الشركات الكبرى مثل شركة التعدين البرازيلية العملاقة فالي وعمال المناجم الحرفيين، الذين يطلق عليهم “garimpeiros”، الذين يبحثون عن الذهب، بشكل غير قانوني في كثير من الأحيان، في غابات الأمازون المطيرة.

    ولا يزال بعض الغارمبيروس يأملون في العثور على ثروة في سيرا بيلادا، حيث اندلع حمى الذهب في عام 1979، واجتذب الآلاف الذين حفروا حفرة كهفية مفتوحة بأيديهم خلال الثمانينيات.

    وأظهرت الصور المذهلة بالأبيض والأسود التي التقطها في ذلك الوقت سالجادو، الذي وافته المنية في شهر مايو، رجالًا يحتشدون حول الحفرة مثل كومة النمل الأبيض المفتوحة وهزت العالم بما بدا وكأنه مشاهد من العصور الوسطى في العصر الحديث.

    ومع تضاؤل ​​درجات الخام وغمر الحفرة، أوقفت السلطات العمليات في عام 1992، تاركة حفرة مملوءة بالمياه أصبحت رمزًا للإفراط في المدن الحدودية في منطقة الأمازون البرازيلية.

    تطلق أغنية ليما على المنجم اسم “ملكة المعادن”، ولكن على بعد ساعتين بالسيارة من الحفرة التي غمرتها الفيضانات تقف ملكة جديدة: كاراجاس، وهو أكبر منجم مفتوح لخام الحديد في العالم، ويديره فالي.

    تبلغ إيرادات فالي من كاراخاس كل عام ما يقرب من تسعة أضعاف جميع الثروة المستخرجة من سيرا بيلادا، حتى أنها قامت بتعديل قيمة الذهب وفقًا لأسعار السوق الحالية بالقرب من مستويات قياسية.

    ونشرت الشركة شاحنات ذاتية القيادة وتقنيات الذكاء الاصطناعي في كاراخاس، حيث تخطط لاستثمار 70 مليار ريال برازيلي (13 مليار دولار) بين عامي 2025 و2030.

    وقال جيلديني سيلز، مدير الممر الشمالي لشركة فالي: “يمكن للشاحنات ذاتية القيادة أن تولد ما يصل إلى 15% من الكفاءة التشغيلية، أي 15% أكثر من ساعات العمل”.

    وفي بارا، أدى التعدين غير القانوني للذهب إلى تدمير الأنهار والروافد، مما أدى إلى زيادة إزالة الغابات والتسمم بالزئبق. وعلى النقيض من ذلك، تعهد فالي بالحفاظ على 800 ألف هكتار (3100 ميل مربع) من الغابات حول كاراخاس – أي حوالي خمسة أضعاف مساحة مدينة ساو باولو، المدينة الأكثر اكتظاظا بالسكان في البرازيل.

    تقوم شركة Vale بنقل الخام عالي الجودة إلى الميناء عن طريق السكك الحديدية، بينما تسافر شركة Garimpeiros عبر الطرق غير الرسمية وشبكات الأنهار، وغالبًا ما تواجه خطرًا جسيمًا. وفي سيرا بيلادا، لا يزال الكثيرون يذهبون تحت الأرض للبحث عن فتات من المعدن الثمين.

    وقال عامل المناجم شيشرون بيريرا ريبيرو، وهو يحمل معولاً داخل أحد تلك الآبار ذات الإضاءة الخافتة تحت الأرض والتي حققت ثروات كبيرة في الثمانينات: “نحن على عمق حوالي 25 أو 26 متراً”.

    ولا يزال ريبيرو وآخرون يتمسكون بالأمل في أن تتمكن سيرا بيلادا من إنتاج المزيد من الكنوز، وتحقيق الطموحات التي ظلوا يراودونها منذ عقود.

    وقال أنطونيو لويس، عامل منجم في سيرا بيلادا منذ عام 1981: “لم نستيقظ من هذا الحلم بعد”.

    (1 دولار = 5.40 ريال)

    (بقلم خورخي سيلفا وفابيو تيكسيرا؛ تحرير نيا ويليامز)


    المصدر

  • أخبار وتقارير – عدن: ورشة الرابطة الاقتصادية تتوصل إلى توصيات رئيسية لضبط الأسعار وتعزيز الاستقرار الاقتصادي.

    عقدت مؤسسة الرابطة الاقتصادية، اليوم الثلاثاء، في العاصمة عدن، ورشة عمل تحت عنوان: “آليات التسعير في الأسواق اليمنية والتحديات الاقتصادية في إطار الإصلاحات النقدية”.

    في بداية الورشة، ألقى الدكتور حسين الملعسي، رئيس مؤسسة الرابطة الاقتصادية، كلمة رحب فيها بالحضور من وزارة الصناعة والتجارة، والغرفة التجارية والصناعية، والشركات الخاصة، والحضور ككل.

    وأشار الدكتور الملعسي إلى أن تنظيم هذه الورشة جاء نيوزيجة التقلبات الحادة في الأسعار الناتجة عن التغيرات النقدية والإصلاحات الجاري تنفيذها، مما يجعل ضبط الأسعار وتحقيق التوازن الاقتصادي والاجتماعي قضية وطنية حيوية تمس حياة كل فرد.

    كما استعرض الملعسي التحديات الاقتصادية والاجتماعية المرتبطة بتسعير السلع، بالإضافة إلى مناقشة الدور القانوني والتنفيذي للدولة في حماية المستهلك وضمان العدالة السعرية.

    تم تقديم عدد من أوراق العمل خلال الورشة، حيث قدمت الورقة الأولى من قبل وزارة الصناعة والتجارة، والتي أعدها الدكتور عاطف حسين حيدرة، وكيل قطاع التجارة الداخلية، بعنوان: “الأثر القانوني والإجرائي على تحسين سعر صرف الريال اليمني وتأثيره على التسعير في السوق اليمني”. وقد تناولت هذه الورقة مواضيع شملت: التشريعات المنظمة لسوق الصرافة، حماية الريال كعملة رسمية، الشفافية والمساءلة، أحكام إشهار الأسعار، القوانين الجمركية والضريبية، وإجراءات الرقابة على الأسعار ومنع الاحتكار، بالإضافة إلى حماية المستهلك والدعم الاجتماعي القانوني.

    وخلص الوكيل حيدرة في ورقته إلى أن استقرار العملة الوطنية يعد ركيزة أساسية لتحقيق الاستقرار الاقتصادي والاجتماعي، وأن الإصلاحات القانونية والإجرائية تمثل أدوات رئيسية لتخفيف الأعباء على المستهلك واستعادة توازن الأسعار في السوق اليمني.

    الورقة الثانية كانيوز بعنوان: “آليات التسعير في ظل تقلبات سعر الصرف والأبعاد الاقتصادية والاجتماعية والاستثمارية”، وقدمها الدكتور سامي محمد قاسم، رئيس قسم العلوم السياسية بكلية الاقتصاد – جامعة عدن. تمحورت الورقة حول العوامل المؤثرة في آليات التسعير، بما في ذلك: تقلبات العملة، اللوائح والقوانين المحلية، تكاليف سلسلة التوريد العالمية، تكاليف النقل والطاقة. كما قارن بين تغير أسعار السلع الرئيسية نيوزيجة لتغير أسعار الصرف خلال فترات متعاقبة، استناداً إلى نشرة أسعار الصرف في مجلة الرابطة الاقتصادية.

    توصل الدكتور سامي في ورقته إلى نيوزائج عدة، أهمها:

    غياب آليات واضحة للتسعير في اليمن، وأن التقلبات في أسعار الصرف تجعل الأسواق المحلية غير جاذبة للاستثمار، مما يؤثر سلباً على المجتمع والاقتصاد. وقد اعتبر استقرار أسعار الصرف أساساً لتثبيت الأسعار، وأكد أن التسعير العادل يفيد الحكومة ويعزز الاستثمار ويعمل على تعزيز الموارد الضريبية للدولة.

    فيما تناولت الورقة الثالثة، التي قدمها المدير التنفيذي لشركة طيبات عدن للتجارة، د. محمد أحمد السليمي، التأثيرات الناتجة عن الإصلاحات النقدية الأخيرة على الأسعار والمعوقات الاقتصادية المؤثرة في آليات التسعير.

    وأوضحت الورقة أن استقرار الأسعار في اليمن يعد ضرورة اجتماعية وتنموية تمس الأمن الغذائي ومستوى المعيشة، وأن هذا الاستقرار مرتبط بمدى قدرة المؤسسات الاقتصادية والنقدية على التنسيق والشفافية وإعادة الثقة في العملة الوطنية من خلال تطبيق سياسات شاملة تجمع بين الإصلاحات النقدية الفعالة والسياسات الاقتصادية التحفيزية، مؤكدة على أن الإصلاحات النقدية وحدها لا تكفي ما لم تترافق مع إصلاحات هيكلية واسعة تشمل قطاع الإنيوزاج والحوكمة المالية وتعزيز الشفافية التجارية.

    كما ناقش الدكتور نمران الدبعي، أستاذ الإحصاء في كلية العلوم الإدارية – جامعة عدن، في ورقته بعنوان: “دروس من التجارب الدولية والإقليمية لتجاوز الأزمات الاقتصادية”، الوضع الاقتصادي الراهن في اليمن وتجارب دولية حول استراتيجيات التسعير. وقد توصل الدكتور الدبعي إلى عدد من المقترحات التي تركزت حول: ضرورة تبني حزمة إصلاحات شاملة، إدارة سعر الصرف بمرونة، تعزيز استقلالية البنك المركزي، إعادة بناء الثقة في العملة المحلية، توسيع شبكة الحماية الاجتماعية، وتحفيز الإنيوزاج المحلي مع تقليل الاعتماد على الواردات.

    وقدمت الورقة الأخيرة بعنوان: “تطورات أسعار القمح في عدن والعوامل المؤثرة فيها” من قبل الدكتورة نهال عكبور، أستاذ مساعد في قسم اقتصاد الأعمال، حيث تناولت حركة أسعار القمح في عدن خلال الفترة من 2018 إلى 2024، والعوامل المؤثرة على سلعة القمح مثل: أجور النقل، الجمارك، رسوم المواصفات، الجبايات غير القانونية، وعملية تحويل العملة الجديدة إلى القديمة لنقلها من المناطق المحررة إلى مناطق سيطرة مليشيا الحوثي، والتي تشكل عبئاً على التاجر نيوزيجة انقسام النظام المالي والمصرفي.

    وعقب تقديم أوراق العمل، تم فتح باب النقاش للحاضرين.

    حيث أعرب رئيس الغرفة التجارية والصناعية الأستاذ أبو بكر باعبيد عن قلقه تجاه عدم انضباط مؤسسات الدولة وتأثير ذلك على ضبط الأسعار في السوق، مشيراً إلى نماذج من الأسواق في الدول المجاورة التي استطاعت النهوض بدون أي موارد طبيعية.

    كما شارك عدد من الحاضرين من القطاع الخاص بمداخلات تناولت موضوع الورشة ورؤاهم ومقترحاتهم للخروج برؤية تساهم في إيجاد حلول منطقية.

    وفي أعقاب تقديم أوراق العمل وفتح المداخلات المشاركين، تم التوصل إلى عدد من التوصيات:

    1. أشاد المشاركون بالإصلاحات النقدية التي قامت بها السلطات ونيوزائجها في تحسين سعر صرف الريال، وأكدوا على ضرورة تنفيذ إصلاحات اقتصادية ومالية مساندة لتحقيق مزيد من الاستقرار في سعر صرف الريال وانخفاض أسعار السلع والخدمات الأساسية.

    2. أشاد النقاشون بتشكيل لجنة لتنظيم وتمويل الاستيراد، ودعوا الحكومة والقطاع الخاص لدعم جهود اللجنة لضمان توافر العملة اللازمة لتأمين السوق من السلع عبر انيوزظام سلاسل الإمداد وتوفير السلع بأسعار معقولة.

    3. ناشد المجتمعون الأطراف ذات المصلحة بالعمل على الحد من فوضى الأسعار، خاصة بالنسبة للسلع الغذائية، بالتنسيق مع محافظي المحافظات والسلطات المحلية مع التزام كامل بالقوانين واللوائح المنظمة بعيداً عن التصرفات العشوائية.

    4. أوصى النقاشون بإصدار قرارات تلزم المتعاملين بالسلع بنشر الأسعار علناً عبر منصة مخصصة، والتعامل مع شكاوى المستهلكين بجدية.

    5. دعا المشاركون إلى الوقف الفوري لفرض أي إتاوات غير مشروعة تُفرض على التجار بطريقة غير رسمية، مهما كان نوعها أو سببها، حيث إن ذلك يساهم في رفع الأسعار.

    6. التأكيد على ضرورة الأخذ في الاعتبار جميع التكاليف التي يتحملها التجار عند وضع آليات تسعير عادلة في السوق اليمنية، بالتنسيق المشترك بين الحكومة، السلطة المحلية، والقطاع الخاص ومنظمات المجتمع المدني، لضمان عدم الإضرار بأي من التاجر أو المستهلك.

    7. اقترح المناقشون إنشاء هيئة وطنية مستقلة لحماية المستهلك ودعمها وتوفير متطلبات عملها كضرورة ملحّة.

    8. إن استقرار أسعار صرف الريال يُعد الخطوة الأولى نحو تسعير عادل وثابت، لذا يجب إيجاد خطط واضحة للحفاظ على استقرار سعر الصرف مع وضع آليات لمنع المضاربات وتعزيز قوة العملة الوطنية وجمع الموارد من العملة المحلية والأجنبية في البنك المركزي اليمني كضمان أساسي للاستقرار الاقتصادي والاجتماعي.

    9. أكد الحاضرون على أن دعم الصناعات الوطنية والإنيوزاج الزراعي والسمكي هو خطوة مهمة يجب أن تتخذها الحكومة لتلبية الطلب على السلع من خلال توفير بدائل محلية للمنيوزجات المستوردة، مما يساهم في خفض الأسعار وتحقيق استقرار السوق.

    10. أشار النقاشون إلى ضرورة توسيع نطاق الإصلاحات النقدية وتوجيهها نحو إصلاحات اقتصادية شاملة لتحسين بيئة الأعمال وتبسيط إجراءات الاستثمار، وتسهيل حركة رأس المال المشروع بما يسهم في تحفيز النمو الاقتصادي وبالتالي تحقيق استقرار اقتصادي مستدام.

    11. أوصت الورشة الأطراف المعنية بنشر الوعي الاقتصادي والمجتمعي من خلال تنفيذ برامج توعية اقتصادية تستهدف المستهلكين والتجار على حد سواء لتعزيز ثقافة التعامل العادل وتشجيع الثقة والاستقرار في السوق المحلية.

    12. شدد الحاضرون على أنه لا يمكن تحقيق استقرار الأسعار من خلال أدوات نقدية منفردة، بل يجب أن تتزامن الإصلاحات النقدية مع إصلاحات مالية واقتصادية وإنيوزاجية، من خلال دمج الإصلاحات المالية مع الإصلاحات النقدية (إعداد موازنة رسمية، وتحسين تحصيل الإيرادات والإنفاق العام، وضبط الجمارك والضرائب، ومراقبة دعم السلع الاستراتيجية، بالإضافة إلى ترشيد الإنفاق العام وتحسين تحصيل الإيرادات غير النفطية، وإعادة توجيه الدعم نحو الفئات الأكثر ضعفا، حيث تنجح سياسات التسعير بشكل أكبر عندما تكون جزءًا من حزمة إصلاحية تشمل السياسة المالية والسياسة النقدية).

    13. أوصى المشاركون بضرورة تعزيز استقلالية البنك المركزي وفقاً للقانون وتفعيل أدوات الرقابة المصرفية الموحدة، مما يعزز الثقة في السياسة النقدية ويضمن استقرار النظام المالي، ويمنع التمويل من خلال العجز لضمان استقرار سوق صرف العملة وبالتالي استقرار الأسعار.

    14. شدد الحضور على أهمية توسيع شبكة الحماية الاجتماعية وتجعل الدعم مستهدفًا بدلاً من كونه شاملاً عبر التحويلات النقدية المباشرة، لضمان وصول الدعم للفئات المستهدفة وتقليل الهدر والفساد.

    15. دعا المجتمعون إلى إنشاء مخزون استراتيجي للسلع الأساسية عبر تخزين كميات كافية من القمح والأرز والسكر والدقيق لتغطية حاجة السوق لمدة 3-6 أشهر، وضخ هذا المخزون في الأسواق خلال الأزمات وأوقات الطلب لضبط الأسعار.

    16. أوصى الحضور بتسهيل التجارة الداخلية وتوحيد الرسوم والجمارك والضرائب، وإلغاء الحواجز الجمركية الداخلية، وإنهاء الجبايات غير القانونية، وإنشاء نظام جمركي موحد عبر جميع الموانئ البرية والبحرية والجوية، وإصلاح وفتح الطرق الرئيسية بين المحافظات لتسهيل نقل السلع، الأمر الذي سيساعد على خفض تكاليف النقل وبالتالي خفض الأسعار.

    عدن.. ورشة الرابطة الاقتصادية تخرج بتوصيات هامة لضبط الأسعار وتعزيز الاستقرار الاقتصادي

    عُقدت في مدينة عدن ورشة عمل هامة نظمتها الرابطة الاقتصادية، والتي جاءت في إطار سعيها لدراسة الوضع الاقتصادي الراهن في اليمن، خاصةً في ظل الأزمات المالية والاقتصادية المتكررة التي يواجهها البلد. شارك في الورشة عدد من الخبراء الاقتصاديين والمتخصصين، بالإضافة إلى ممثلين عن القطاعات التجارية والمالية المحلية.

    أهداف الورشة

    تهدف الورشة إلى مناقشة السبل الممكنة لتحقيق استقرار اقتصادي في اليمن، وتركزت النقاشات على قضايا ضبط الأسعار وآليات تعزيز الاستقرار في السوق. عُرضت خلالها العديد من الدراسات والتقارير التي تتناول طبيعة الأوضاع الاقتصادية والمالية في البلاد.

    أهم التوصيات

    أسفرت ورشة العمل عن جملة من التوصيات الهامة، من أبرزها:

    1. تطوير آليات مراقبة الأسعار: التأكيد على ضرورة إنشاء آليات فعالة لمراقبة الأسعار في السوق، وذلك للحد من جشع التجار وضمان عدم احتكار السلع الأساسية.

    2. تشجيع الإنيوزاج المحلي: ضرورة تعزيز الإنيوزاج المحلي من خلال تقديم الدعم للمزارعين والصناعيين، مما يسهم في تقليل الاعتماد على الواردات ويعزز من الصمود الاقتصادي.

    3. تطوير السياسات المالية: التوصية بضرورة تعديل السياسات المالية والنقدية بما يتناسب مع متطلبات السوق واحتياجات المواطنين، وكذلك العمل على تحسين كفاءة الأداء لمؤسسات الدولة الاقتصادية.

    4. توعية المستهلكين: تعزيز ثقافة المستهلكين حول حقوقهم وواجباتهم، وتوعيتهم بأساليب الشراء الحكيمة والأكثر فائدة.

    5. تنفيذ برامج تنموية: دعوة الحكومة والمجتمع الدولي للعمل على تنفيذ برامج تنموية تركز على توفير فرص عمل وتعليم للشباب، مما يسهم في تحسين المستوى المعيشي للمواطنين.

    أهمية النيوزائج

    إن نيوزائج هذه الورشة تمثل خطوة هامة نحو تحقيق استقرار اقتصادي في عدن واليمن بشكل عام، ويأمل المشاركون في أن تُؤخذ هذه التوصيات بعين الاعتبار من قبل الجهات الحكومية والقطاع الخاص.

    تشير التقديرات إلى أن تنفيذ توصيات هذه الورشة سيساعد في استعادة الثقة لدى المستثمرين والمستهلكين، مما يعزز من فرص النمو الاقتصادي المستدام في المستقبل. كما أن تحسين بيئة الأعمال سيمكن اليمن من مواجهة التحديات الاقتصادية بشكل أفضل، ويسرع من عملية التعافي في ظل الظروف الصعبة التي تمر بها البلاد.

    في الختام، تبقى الرابطة الاقتصادية ملتزمة بتطوير مشروعات وأبحاث جديدة لتشخيص المزيد من التحديات الاقتصادية، مع التركيز على الحلول الفعالة التي تساعد في بناء اقتصاد قوي ومستقر.

  • ريو 2 تحصل على آخر 50 مليون دولار من ويتون لصالح منجم الذهب في تشيلي

    تلقت شركة Rio2 الكندية (TSX-V: RIO) الدفعة النهائية البالغة 50 مليون دولار من شركة Wheaton Precious Metals لتعزيز بناء مشروع الذهب Fenix ​​الخاص بها في تشيلي، وهو أحد أكبر مشاريع غسيل أكسيد الذهب غير المطورة في الأمريكتين.

    تكمل الدفعة اتفاقية تمويل من أربعة أجزاء بموجب ترتيبات شراء المعادن الثمينة والدفع المسبق التي تم الإعلان عنها لأول مرة في عام 2021. ومع هذه الشريحة الأخيرة، تلقت Rio2 الآن كل التمويل الملتزم به من Wheaton لدعم تطوير Fenix.

    وسيعمل المشروع الذي تبلغ تكلفته 235 مليون دولار، والذي يقع في منطقة أتاكاما في تشيلي، كمنشأة لتصفية الأكوام من المناجم، مما يلغي الحاجة إلى البنية التحتية للسحق أو المخلفات لتقليل تأثيره البيئي. بدأ البناء في فبراير ومن المتوقع أن يخلق حوالي 1200 فرصة عمل خلال مرحلة البناء و550 وظيفة دائمة على مدى عمر المنجم البالغ 17 عامًا.

    وفقًا لدراسة جدوى لعام 2023 تم تقديمها بموجب معايير NI 43-101 الكندية، قام مضيفو Fenix ​​بقياس وتحديد موارد قدرها 4.8 مليون أوقية من الذهب.

    شهرين لأول الذهب

    وقالت Rio2 إن التمويل الأخير من Wheaton سيدعم البناء المستمر حيث تستهدف الشركة إنتاج الذهب الأول من خلال خطة تطوير مرحلية. ومع نهاية الربع الثالث من عام 2025، اكتمل البناء بنسبة 63%. يظل المشروع في الموعد المحدد وفي حدود الميزانية لصب الذهب الأول في يناير 2026.

    منذ نوفمبر 2024، أنفقت شركة Rio2 86.7 مليون دولار على الأعمال المكتملة، متتبعة عن كثب ميزانيتها البالغة 86.6 مليون دولار. لا تشمل هذه الأرقام النفقات العامة للشركات وتكاليف ما قبل البناء اعتبارًا من عام 2022.


    المصدر

  • بستيون مينييرالز تستحوذ على مشروع نينيس للذهب في غرب أستراليا

    وقعت شركة Bastion Minerals اتفاقية مع مديرها ريموند موسكيت وكيفن وودثورب، وهو طرف غير ذي صلة بالشركة، للاستحواذ على 100% من رأس المال المصدر لشركة Muskwood، مالك مشروع Ninnis للذهب (E39/2110) في Northern Goldfields، غرب أستراليا (WA).

    تتوافق عملية الاستحواذ مع استراتيجية Bastion لاستهداف مشاريع الذهب الأسترالية في المراحل المبكرة وتوسيع محفظتها بشكل أكبر ضمن نطاق اختصاص التعدين من المستوى الأول.


    اكتشف تسويق B2B عالي الأداء

    اجمع بين ذكاء الأعمال والتميز التحريري للوصول إلى المتخصصين المشاركين عبر 36 منصة إعلامية رائدة.

    اكتشف المزيد

    مشروع ذهب نينيس هو موقع استكشاف مبكر يمتد على مساحة 25 كيلومتر مربع. تقع على بعد حوالي 70 كم غرب لافيرتون و6 كم شمال مركز تعدين الذهب في ماونت مورغانز التابع لشركة Genesis Minerals.

    وبموجب شروط الاتفاقية، ستقوم Bastion Minerals بإصدار أسهم عادية بقيمة 125,000 دولار أمريكي (192,444 دولار أسترالي) بسعر 0.0014 دولار أمريكي للسهم الواحد، بناءً على متوسط ​​السعر المرجح للحجم خلال أيام التداول الخمسة السابقة لتاريخ الاتفاقية.

    بالإضافة إلى ذلك، سيتم منح صافي رسوم المصهر بنسبة 1.5% على الذهب المستخرج من المنطقة السكنية E39/2110، على النحو المبين في صك حقوق الملكية الذي سيتم الانتهاء منه عند إتمام الصفقة.

    يظل إصدار الأسهم المقابلة لريموند موسكيت أو مرشحه خاضعًا لموافقة المساهمين.

    وتشمل الشروط الأخرى استكمال عملية جمع رأس المال وإجراء العناية الواجبة المرضية من قبل شركة Bastion Minerals.

    قامت Bastion Minerals أيضًا بتكليف تقرير تقييم مستقل، من تأليف Malcolm Castle of Agricola، لتقديم تقييم لعقد إيجار Ninnis، والذي يعتبر الأصل الوحيد لشركة Muskwood.

    قال جافين روثرفورد، رئيس مجلس الإدارة غير التنفيذي لشركة Bastion Minerals: “أهنئ زملائي المساهمين على تأمين هذا الاستحواذ الأول منذ التغييرات الرئيسية التي أجرتها Bastion في مايو من هذا العام. ومن دواعي السرور أن Bastion قد حصلت على عقد إيجار التعدين الاستراتيجي للغاية هذا في جزء بارز من منطقة Northern Goldfields في غرب أستراليا، والتي تقع شمال طريق Laverton-Leonora.

    “يشير الاستحواذ على Muskwood ومشروع Ninnis Gold الخاص بها إلى توسع Bastion في مشاريع الذهب في غرب أستراليا. ومن خلال خبرتنا الحالية وقدراتنا الفنية، نخطط لتسريع الاستكشاف في المرحلة المبكرة في Ninnis نحو تحقيق اكتشاف مهم للذهب.”

    تعد منطقة E39/2110 موطنًا للعديد من رواسب الذهب بملايين الأونصة بما في ذلك مشروع Sunrise Dam وGranny Smith ومشروع Lady Julia من شركة Magnetic Resources.

    لم يتم إجراء أي استكشاف حديث في نينيس، على الرغم من أن العمل التاريخي يعود إلى عدة عقود.

    تعتبر منطقة المشروع مشابهة من الناحية الجيولوجية لجبل مورجان، حيث تتميز بصخور المافيك وتشكيلات الحديد ذات النطاقات على طول جانبها الغربي.

    عند الانتهاء من عملية الاستحواذ، تعتزم Bastion Minerals البدء في أخذ عينات من التربة ورقائق الصخور لتحديد أهداف الحفر.

    وأضاف رذرفورد: “تقع Ninnis في عنوان جيولوجي معروف جيدًا بمكافأة الاستكشاف المتميز باكتشافات الذهب واسعة النطاق، ليس فقط في غرب أستراليا ولكن أيضًا على مستوى العالم. يسعدنا أن نحصل على مشروع Ninnis Gold Project ونتطلع إلى الحصول على ‘عمل على الأرض’ في حقول الذهب الشمالية.”

    وفي يوليو من العام الماضي، أبرمت شركة Bastion Minerals اتفاقية لشراء ثلاثة مشاريع للنحاس في كندا.

    جوائز التميز في تكنولوجيا التعدين – فوائد الدخول

    احصل على التقدير الذي تستحقه! جوائز التميز في تكنولوجيا التعدين تحتفل بالابتكار والقيادة والتأثير. من خلال الاشتراك، فإنك تعرض إنجازاتك، وترفع ملفك التعريفي في مجال الصناعة، وتضع نفسك بين كبار القادة الذين يقودون تقدم الصناعة. لا تفوت فرصتك للتميز — أرسل مشاركتك اليوم!

    رشح الآن





    المصدر

  • مناجم النيكل في المحيط الهادئ تبيع مشروع نيكل كولوسوري لشركة جرين روك

    وافقت شركة Pacific Nickel International (PNI) التابعة لشركة Pacific Nickel Mines (PNM) على بيع 100٪ من أسهمها في مشروع النيكل Kolosori في جزر سليمان إلى Green Rock بموجب اتفاقية بيع وشراء الأسهم (SPA).

    يقع مشروع نيكل كولوسوري في جزيرة إيزابيل، وهو مشروع شحن مباشر لخام النيكل لاتريت.


    اكتشف تسويق B2B عالي الأداء

    اجمع بين ذكاء الأعمال والتميز التحريري للوصول إلى المتخصصين المشاركين عبر 36 منصة إعلامية رائدة.

    اكتشف المزيد

    تمتلك PNM حصة 80% في شركة Pacific Nickel Mines Kolosori (PNMK)، المالك والمشغل لمشروع النيكل Kolosori، وشركة Pacific Nickel Mines Varei، التي تمتلك مشروع Lejevo.

    وافقت شركة GRP & Associates على ضمان التزامات المشتري بموجب اتفاقية البيع والشراء.

    أحد العناصر الرئيسية للصفقة هو سند الإفراج الخاص بشركة جلينكور، الموقع مع شركة جلينكور إنترناشيونال، ممول مشروع نيكل كولوسوري.

    يعفي هذا السند PNM من جميع الالتزامات بموجب اتفاقية التسهيلات المضمونة لشركة Glencore، والتي تضمن حاليًا 22 مليون دولار (33.85 مليون دولار أسترالي)، بالإضافة إلى ما يقرب من 8.6 مليون دولار من الفوائد المستحقة التي اقترضتها مجموعة PNM.

    سيصبح صك الإفراج ساري المفعول عند إتمام اتفاقية البيع والشراء وهو شرط مسبق لإغلاق الصفقة.

    حصلت شركة جلينكور في البداية على تسهيلات قرض لتطوير مشروع نيكل كولوسوري، والتي تمت زيادتها لاحقًا إلى 25 مليون دولار.

    بالإضافة إلى ذلك، دخلت PNI في اتفاقية حقوق ملكية مع Green Rock.

    وبموجب هذه الاتفاقية، يحق لشركة باسيفيك نيكل الحصول على إتاوة بنسبة 1% على خام النيكل المشحون من مشروع نيكل كولوسوري، بشرط أن تتجاوز الشحنات الشهرية 170 ألف طن وأن يتجاوز متوسط ​​السعر القياسي في سوق شنغهاي للمعادن 72 دولارًا أمريكيًا بالطن.

    وذكرت PNM أنها لا تقترح أي تغييرات على مجلس إدارتها أو إدارتها العليا نتيجة لعملية البيع.

    وبعد مراجعة شاملة لعملية كولوسوري والتشاور مع شركة جلينكور، أعلنت الشركة سابقًا أنها ستتوقف عن العمليات ومراجعة المشروع، مشيرة إلى التحديات التشغيلية وتوقعات أسعار النيكل الضعيفة على المدى القصير إلى المتوسط.

    خلص مجلس إدارة PNM إلى أن الدخول في اتفاقية البيع والشراء لبيع مشروع نيكل كولوسوري هو في مصلحة الشركة.

    <!– –>

    جوائز التميز في تكنولوجيا التعدين – فوائد الدخول

    احصل على التقدير الذي تستحقه! ال جوائز التميز في تكنولوجيا التعدين تحتفل بالابتكار والقيادة والتأثير. من خلال الاشتراك، فإنك تعرض إنجازاتك، وترفع ملفك التعريفي في مجال الصناعة، وتضع نفسك بين كبار القادة الذين يقودون تقدم الصناعة. لا تفوت فرصتك للتميز — أرسل مشاركتك اليوم!

    رشح الآن



    المصدر

  • لوكزلي يتلقى خطاب النوايا من إكسيم لمشروع موجافي في كاليفورنيا

    تلقت Locksley Resources خطاب اهتمام (LoI) من بنك التصدير والاستيراد الأمريكي (EXIM) لتمويل محتمل يصل إلى 191 مليون دولار (293.11 مليون دولار أسترالي) لمشروع Mojave في كاليفورنيا.

    ويتم وضع هذا المشروع باعتباره مبادرة “رائدة” بموجب توجيهات البيت الأبيض لإعادة بناء سلاسل التوريد المحلية للأنتيمون والعناصر الأرضية النادرة (REEs).

    اكتشف تسويق B2B عالي الأداء

    اجمع بين ذكاء الأعمال والتميز التحريري للوصول إلى المتخصصين المشاركين عبر 36 منصة إعلامية رائدة.

    اكتشف المزيد

    الرئيس التنفيذي لشركة GreenMet والمستشار السابق للبيت الأبيض في غاية الأهمية
    قال درو هورن: “يمثل خطاب الاهتمام الخاص بـ EXIM أكثر من مجرد دعم مالي، فهو يعكس توجيهًا منسقًا من الحكومة الأمريكية لإعادة بناء القدرة المعدنية المحلية الحيوية. وتؤكد حقيقة أن مشاركة EXIM تتوافق مع أولويات البيت الأبيض الحالية مدى الأهمية الاستراتيجية لمشروع Locksley’s Mojave.

    “نحن ندخل الآن فترة يتم فيها توجيه كل التمويل الفيدرالي تقريبًا في هذا القطاع في إطار المبادرات التي يقودها البيت الأبيض، ويقف لوكسلي في طليعة تلك الجهود. ويُظهر الجمع بين دعم EXIM والإنتاج الناجح لسبائك الأنتيمون أمريكية الصنع بنسبة 100٪ تقدمًا ملموسًا نحو الاستقلال الكامل لسلسلة التوريد الأمريكية.”

    وقد أدت التطورات الأخيرة، بما في ذلك الاتفاقية التجارية بين الولايات المتحدة والصين في نوفمبر/تشرين الثاني 2025، والتي علقت الصين بموجبها ضوابط التصدير الجديدة على الأتربة النادرة والمعادن المهمة، إلى تعزيز دعم الولايات المتحدة لإنشاء سلاسل توريد المعادن المهمة في الغرب.

    يتم تقديم مشروع الأنتيمون في موهافي باعتباره حلاً منخفض المخاطر تستضيفه الولايات المتحدة ويعمل على تقليل الاعتماد على الإمدادات الصينية.

    ومؤخرًا، أعلن لوكسلي عن نجاحه في صب سبيكة الأنتيمون أمريكية الصنع بنسبة 100%، والتي تم إنتاجها بالكامل على الأراضي الأمريكية باستخدام مواد خام مصدرها مشروع موهافي.

    بعد توقيع اتفاقية إطار المعادن الهامة بين الولايات المتحدة وأستراليا بين الرئيس دونالد ترامب ورئيس الوزراء أنتوني ألبانيز، تم الاعتراف بمشروع موهافي باعتباره يدعم هذه المبادرة الثنائية بشكل مباشر.

    ويتم دعم المشروع أيضًا من خلال التزامات من وكالة تمويل الصادرات الأسترالية.

    يوصف خطاب النوايا بأنه خطوة محورية في تعاون Locksley مع الوكالات الفيدرالية، مما يمهد الطريق لإجراء العناية الواجبة الشاملة والاكتتاب لدعم حزمة تمويل شاملة لمشروع Mojave.

    EXIM، وهي وكالة حكومية أمريكية مستقلة، تعمل بموجب تفويض من الكونجرس لتعزيز المصالح الاقتصادية والأمنية القومية الأمريكية من خلال تمويل المشاريع والصادرات.

    تعطي مبادرة مرونة سلسلة التوريد وبرنامج الصين والصادرات التحويلية الأولوية لتمويل مشاريع المعادن الحيوية التي تقلل الاعتماد على المصادر الأجنبية وتعزز القدرة الصناعية الأمريكية.

    وقالت كيري ماثيوز، العضو المنتدب والرئيس التنفيذي لشركة Locksley Resources: “تمثل مشاركة EXIM تأييدًا قويًا لاستراتيجية Locksley في الولايات المتحدة والزخم الذي بنيناه مع شركاء الحكومة والصناعة. يوفر خطاب النوايا أساسًا للتقدم في مناقشات التمويل الرسمية مع تطوير خططنا النهائية والاستحواذية.

    “مع إنتاجنا الآن لسبائك الأنتيمون الأمريكية الصنع بنسبة 100%، فإننا نثبت قدرة Locksley على تقديم الجيل التالي من سلاسل توريد المعادن المهمة في الولايات المتحدة.”

    في سبتمبر/أيلول، أضافت شركة Locksley 249 مطالبة إضافية إلى حيازتها للأراضي التي تزيد مساحتها عن 40 كيلومترًا مربعًا من المعادن المهمة للغاية في منطقة موهافي.

    <!– –>

    جوائز التميز في تكنولوجيا التعدين – فوائد الدخول

    احصل على التقدير الذي تستحقه! ال جوائز التميز في تكنولوجيا التعدين الاحتفال بالابتكار والقيادة والتأثير. من خلال الاشتراك، فإنك تعرض إنجازاتك، وترفع ملفك التعريفي في مجال الصناعة، وتضع نفسك بين كبار القادة الذين يقودون تقدم الصناعة. لا تفوت فرصتك للتميز — أرسل مشاركتك اليوم!

    رشح الآن



    المصدر

  • قلب للحصول على الذهب الجديد من خلال اتفاق نهائي

    وقعت شركة Coeur Mining وNew Gold اتفاقية نهائية بموجبها ستحصل شركة فرعية مملوكة بالكامل لشركة Coeur على جميع الأسهم المصدرة والمعلقة من New Gold من خلال خطة ترتيب وافقت عليها المحكمة.

    وبموجب شروط الاتفاقية، سيحصل مساهمو New Gold على 0.4959 سهمًا من أسهم Coeur العادية مقابل كل سهم عادي يملكونه في New Gold.


    اكتشف تسويق B2B عالي الأداء

    اجمع بين ذكاء الأعمال والتميز التحريري للوصول إلى المتخصصين المشاركين عبر 36 منصة إعلامية رائدة.

    اكتشف المزيد

    استنادًا إلى سعر إغلاق أسهم Coeur في بورصة نيويورك للأوراق المالية في 31 أكتوبر 2025، تمثل نسبة التبادل قيمة 8.51 دولارًا أمريكيًا لكل سهم من الذهب الجديد.

    ويبلغ إجمالي قيمة حقوق الملكية الإجمالية للصفقة حوالي 7 مليار دولار أمريكي (9.84 مليار دولار كندي)، بناءً على الأسهم القائمة لشركة New Gold.

    عند الانتهاء، سيمتلك المساهمون الحاليون في Coeur حوالي 62% من الشركة المندمجة، بينما سيمتلك المساهمون في New Gold حوالي 38%.

    وستكون الشركة المندمجة شركة رائدة في مجال إنتاج المعادن الثمينة ومقرها أمريكا الشمالية بنسبة 100%، وتبلغ قيمتها السوقية حوالي 20 مليار دولار أمريكي، وتعمل عبر سبعة مواقع.

    ومن المتوقع أن ينتج حوالي 1.25 مليون أوقية من الذهب المعادل في عام 2026، بما في ذلك 20 مليون أوقية من الفضة و900 ألف أوقية من الذهب.

    ومن المتوقع أن يأتي أكثر من 80% من إيراداتها من الولايات المتحدة وكندا، مع تدفق نقدي حر رائد في هذا القطاع.

    قال باتريك جودين، الرئيس والمدير التنفيذي والمدير لشركة New Gold: “اليوم هو يوم تاريخي لشركة New Gold وتتويجًا للتركيز الدؤوب من قبل الفريق على العمل التشغيلي والتطويري الذي حول New Gold إلى شركة قوية ماليًا ومهمة لتوليد التدفق النقدي الحر كما هي اليوم.

    “يفتح الاندماج مع Coeur المستوى التالي من الإمكانات لمساهمينا، حيث يتحدون مع شركة ذات قوة مالية مماثلة وتوليد تدفقات نقدية بينما يكتسبون أيضًا التعرض لمحفظة واسعة النطاق ومتنوعة مع أصول جديدة طويلة الأجل وإمكانات استكشاف هائلة.

    “معًا، سنكون قوة للتدفق النقدي، ونقفز فوق أقراننا الأكبر حجمًا، مع جانب كبير للاستكشاف وإمكانية إطالة عمر المنجم بشكل كبير وتنمية صافي قيمة الأصول لكل سهم.”

    ومن المتوقع أن يحقق الكيان المدمج حوالي 3 مليارات دولار من الأرباح قبل الفوائد والضرائب والإهلاك والإطفاء (EBITDA) و2 مليار دولار من التدفق النقدي الحر في عام 2026، بتكاليف إجمالية أقل وهوامش ربح محسنة.

    ويمثل هذا زيادة جوهرية عن الأرباح قبل الفوائد والضرائب والإهلاك والاستهلاك لعام 2025 المتوقعة لشركة Coeur والتي تبلغ مليار دولار أمريكي وتدفق نقدي مجاني قدره 550 مليون دولار أمريكي.

    سيكون لدى الشركة المندمجة خط أنابيب نمو ممول بالكامل، وتسريع الاستثمار في فرص النمو العضوي ذات العائدات العالية بما في ذلك منطقة K-Zone التابعة لشركة New Afton، واستكشاف الحقول البنية في Rainy River، والمشاريع عبر محفظة Coeur في الولايات المتحدة والمكسيك وكندا.

    تتراكم هذه الصفقة لجميع مقاييس Coeur الرئيسية لكل سهم، بما في ذلك صافي قيمة الأصول، والتدفق النقدي التشغيلي، والتدفق النقدي الحر.

    وهذا يعزز موقف الشركة المندمجة فيما يتعلق بإعادة تصنيف سعر السهم المحتمل.

    ومع تعزيز القطاع وسوق رأس المال، ستصنف الشركة بين أكبر عشرة منتجين للمعادن الثمينة في العالم وأفضل خمسة منتجين للفضة، حيث تمثل الفضة 30٪ من إجمالي احتياطيات المعادن، وفقًا لـ Coeur.

    عند الإغلاق، سينضم جودين، إلى جانب مدير حالي آخر لشركة New Gold، إلى مجلس إدارة Coeur.

    وأضاف جودين: “سيوفر هذا الدمج لمساهمي New Gold قيمة من التآزر التشغيلي المشترك بما في ذلك إطلاق إمكانات K-Zone في New Afton وإمكانات الاستكشاف في Rainy River، مع تنويع قاعدة أصولنا أيضًا من خلال إضافة خمس عمليات معادن ثمينة عالية الجودة مع ارتفاع كبير.

    “أنا أؤمن بشدة بإمكانيات الشركة المبدئية، ولهذا السبب أنا حريص على الانضمام إلى مجلس الإدارة، حيث نبدأ المرحلة التالية في تطور الشركتين كشركة معادن ثمينة جديدة بالكامل في أمريكا الشمالية، وهي شركة فريدة من نوعها في صناعتنا.”

    <!– –>

    جوائز التميز في تكنولوجيا التعدين – فوائد الدخول

    احصل على التقدير الذي تستحقه! ال جوائز التميز في تكنولوجيا التعدين الاحتفال بالابتكار والقيادة والتأثير. من خلال الاشتراك، فإنك تعرض إنجازاتك، وترفع ملفك التعريفي في مجال الصناعة، وتضع نفسك بين كبار القادة الذين يقودون تقدم الصناعة. لا تفوت فرصتك للتميز — أرسل مشاركتك اليوم!

    رشح الآن




    المصدر

  • الرئيسية
  • »
  • اليمن
  • شهدت أسعار صرف الريال اليمني استقرارًا ملحوظًا مقابل العملات الأجنبية الرئيسية في المناطق الجنوبية والشمالية خلال تعاملات الثلاثاء 4 نوفمبر 2025.

    في العاصمة المؤقتة عدن، سجل سعر صرف الدولار الأمريكي ما بين 1617 و1632 ريالًا يمنياً، في حين شهد الريال السعودي تراجعاً طفيفاً ليصل إلى مستوى يتراوح بين 425 و428 ريالاً يمنياً.

    وعادت أسعار الصرف في محافظة حضرموت لتتوافق مع مستوياته في عدن، حيث تذبذب سعر الدولار الأمريكي بين 1617 و1632 ريالاً، بينما تراوح الريال السعودي بين 425 و428 ريالًا.

    أما في صنعاء، فقد ظل سعر صرف الدولار الأمريكي على حاله، حيث تراوح بين 522 و524 ريالاً يمنياً، بينما استقر سعر الريال السعودي عند حدود 138.5 إلى 139 ريالاً.

    استقرار نسبي في سعر الريال اليمني مقابل الدولار السعودي والدولار الأمريكي اليوم الثلاثاء 4 نوفمبر

    تشهد الساحة الاقتصادية في اليمن استقرارًا نسبيًا في سعر صرف الريال اليمني مقابل كل من الدولار الأمريكي والدولار السعودي، وذلك في يوم الثلاثاء الموافق 4 نوفمبر. يأتي هذا الاستقرار في وقت يسعى فيه المواطنون والتجار على حد سواء إلى معرفة تأثيرات الأوضاع الاقتصادية والسياسية على العملة المحلية.

    أسعار الصرف اليوم

    وفقًا للتقارير الواردة، فقد سجل سعر صرف الريال اليمني مقابل الدولار الأمريكي حوالي 1,200 ريال، بينما بلغ سعره مقابل الدولار السعودي 320 ريال. هذا الاستقرار النسبي في الأسعار يمنح بعض الأمل في ظل الظروف الاقتصادية الصعبة التي يمر بها البلاد.

    أسباب الاستقرار

    يمكن تفسير هذا الاستقرار النسبي بعدة عوامل، منها:

    1. الطلب المحدود: تراجع الطلب على العملات الأجنبية بسبب الأوضاع الاقتصادية السيئة جعل التجار والمواطنين أكثر حذرًا في عمليات الشراء.

    2. التحويلات المالية: تواصل تدفق التحويلات المالية من مغتربين يمنيين في الخارج ساهم في دعم الريال اليمني نسبيًا.

    3. السياسات النقدية: الإجراءات التي اتخذها البنك المركزي اليمني لتحسين أداء العملة المحلية قد يكون لها دور في تحقيق الاستقرار.

    التحديات المقبلة

    رغم هذا الاستقرار الملحوظ، إلا أن هناك العديد من التحديات التي قد تؤثر سلبًا على الوضع. اعتماد الاقتصاد اليمني بشكل كبير على الواردات يمكن أن يزيد من الضغوط على العملة المحلية في حال حدوث أي تقلبات في السوق أو مشاكل في سلاسل التوريد.

    الخاتمة

    إن الاستقرار النسبي لسعر الريال اليمني في هذا الوقت يعتبر مؤشرًا إيجابيًا، لكن يجب على الجميع تظل على وعي بالمتغيرات الاقتصادية والسياسية التي يمكن أن تؤثر في المستقبل. تظل الحاجة قائمة لسياسات فعالة ودعم دولي لتعزيز استقرار الاقتصاد اليمني وتحسين الأوضاع المعيشية للمواطنين.

  • انخفاض غير متوقع في أسعار العملات الأجنبية في اليمن: كيف سيؤثر تراجع الريال السعودي دون 400 ريال على معيشة 62% من الأسر اليمنية؟

    أدى الانخفاض المفاجئ في قيمة العملات الأجنبية أمام الريال اليمني إلى انيوزشار القلق بين الأسر اليمنية، خاصة مع تراجع سعر الريال السعودي إلى ما دون 400 ريال يمني لأول مرة منذ وقت طويل، في تطور يهدد بتفاقم الأزمات المعيشية التي تعاني منها 62% من الأسر اليمنية التي لا تحصل على ما يكفي من الغذاء.

    تشير البيانات الحديثة من أسواق الصرافة في عدن إلى أن الريال السعودي قد سجل مستوى 395 ريالاً يمنياً، مقارنة بـ 425 ريالاً في التداولات السابقة، بينما تراجع الدولار الأمريكي إلى 1522 ريالاً من 1618 ريالاً. هذا الانخفاض الحاد في قيمة العملات الأجنبية يثير تساؤلات حول تأثيره على القدرة الشرائية للمواطنين والوصول إلى السلع الأساسية.

    قد يعجبك أيضا :

    تواجه الأسر اليمنية تحديات مضاعفة في ظل هذا التطور الاقتصادي المفاجئ، حيث تعتمد نسبة كبيرة منها على الحوالات المالية من الخارج بالعملات الأجنبية، خاصة الريال السعودي والدولار الأمريكي. إن انخفاض قيمة هذه العملات يعكس تراجعاً مباشراً في القيمة الشرائية للحوالات التي تعتبر شريان الحياة لملايين الأسر.

    يكتسب هذا الانخفاض أهمية خاصة عند النظر إلى المسار التاريخي لسعر الصرف، حيث شهد الريال اليمني تقلبات حادة بين عامي 2023 و2025، إذ ارتفع سعر الدولار من مستوى 1000-1200 ريال عام 2023 ليصل إلى 2800 ريال في ذروة الأزمة في يوليو 2025. هذا التذبذب الكبير جعل التخطيط المالي للأسر أمراً شبه مستحيل، خاصة للعائلات التي تعتمد على دخل ثابت أو مدخرات محدودة.

    قد يعجبك أيضا :

    تشير إحصائيات برنامج الأغذية العالمي إلى أن 62% من الأسر اليمنية تفتقر للغذاء الكافي، بينما عانيوز أسر من 12% في المناطق الحكومية و18% في المناطق الأخرى من قضاء يوم كامل دون طعام. هذه الأرقام المؤلمة تكشف عن حجم المعاناة التي قد تتفاقم مع التقلبات الحادة في أسعار الصرف، حيث تؤثر هذه التغيرات مباشرة على أسعار السلع المستوردة والمواد الغذائية الأساسية.

    يعقد الوضع وجود فجوة صرف كبيرة بين مناطق اليمن المختلفة، حيث يتم تداول الريال السعودي بـ 140 ريالاً فقط في صنعاء مقابل ما يزيد عن 395 ريالاً في عدن حالياً. هذا التباين الواضح يخلق ظروفاً معيشية متباينة بشدة بين سكان البلد الواحد، مما يزيد من صعوبة الحياة للأسر في المناطق التي تعاني من أسعار صرف مرتفعة.

    قد يعجبك أيضا :

    تواجه العائلات اليمنية تحديات جسيمة في التكيف مع هذه التقلبات، خاصة أن الكثير منها لا يملك آليات حماية مالية أو مدخرات كافية لمواجهة الصدمات الاقتصادية. الأسر التي تعتمد على التجارة الصغيرة أو الأنشطة اليومية تجد نفسها في موقف صعب، حيث تنخفض قيمة مبيعاتها بالعملة المحلية بينما ترتفع تكلفة السلع المستوردة.

    تظهر المقارنة بين أسعار الصرف الحالية والسابقة نمطاً متقلباً يزيد من عدم اليقين الاقتصادي. فبينما كان الريال السعودي يتداول بـ 425 ريالاً قبل أيام، هبط اليوم إلى ما دون 400 ريال، مما يعكس حالة عدم الاستقرار التي تسود الأسواق المالية اليمنية وتأثيرها السلبي على ثقة المستهلكين والتجار.

    قد يعجبك أيضا :

    يتوقع المحللون الاقتصاديون أن يكون لهذا الانخفاض آثار متباينة على مختلف شرائح المجتمع اليمني. بينما قد يستفيد المستهلكون من انخفاض أسعار بعض السلع المستوردة على المدى القصير، فإن عدم الاستقرار في أسعار الصرف يخلق بيئة غير مناسبة للاستثمار والنمو الاقتصادي المستدام.

    تظل الحاجة ملحة لوضع استراتيجية اقتصادية شاملة تعالج جذور مشكلة تقلبات أسعار الصرف وتأثيرها على الأمن الغذائي للأسر اليمنية. فالاستقرار النقدي لا يُعتبر مجرد رقم اقتصادي، بل يمثل أساساً لكرامة المعيشة وحق الحصول على الغذاء والخدمات الأساسية لملايين المواطنين. وفقاً لـنافذة اليمن، تستمر الأسواق في مراقبة هذه التطورات بحذر، فيما تتطلع الأسر اليمنية إلى حلول عملية تضمن استقراراً اقتصادياً يخفف من حدة الأزمات المعيشية المستمرة.

    عنوان المقال: انخفاض مفاجئ للعملات الأجنبية في اليمن: تأثير هبوط الريال السعودي تحت 400 ريال على حياة 62% من الأسر اليمنية

    شهدت العملات الأجنبية في اليمن، وبشكل خاص الريال السعودي، انخفاضاً مفاجئاً في قيمتها خلال الفترة الأخيرة، مما أدى إلى تداعيات اقتصادية جسيمة على حياة العديد من الأسر. يُقدَّر أن حوالي 62% من الأسر اليمنية تعاني من آثار مباشرة نيوزيجة هذا الانخفاض، وهو ما يستدعي التوقف عند مجموعة من القضايا الهامة.

    أسباب انخفاض قيمة الريال السعودي

    يعود انخفاض الريال السعودي إلى عدة عوامل منها الأوضاع السياسية المضطربة في اليمن، وارتفاع معدلات التضخم، وتراجع صادرات النفط، بالإضافة إلى ضعف الاقتصاد الوطني نيوزيجة النزاعات المستمرة. كما أن الظروف الحالية في المنطقة تؤثر سلباً على الاستقرار المالي، مما يدفع المؤسسات المالية إلى اتخاذ تدابير تحفظية.

    تأثير انخفاض الريال على حياة الأسر اليمنية

    يُعتبر الريال السعودي جزءاً أساسياً من الحياة اليومية لكثير من الأسر في اليمن، حيث يعتمد العديد من اليمنيين على حوالات المغتربين. وعندما ينخفض الريال السعودي تحت 400 ريال يمني، تبدأ الأزمات تتزايد، وتزداد الضغوط الاقتصادية على الأسر. إليك بعض التأثيرات المحتملة:

    1. ارتفاع أسعار السلع الأساسية: مع انخفاض قيمة الريال، يصبح استيراد السلع الأساسية أكثر كلفة. مما يؤدي إلى زيادة أسعار الغذاء والدواء والمواد الضرورية للحياة اليومية.

    2. تراجع القوة الشرائية: تنخفض القدرة الشرائية للأسر، مما يجعل من الصعب عليها تلبية احتياجاتها اليومية الأساسية، وبالتالي تتزايد حالات الفقر والعوز.

    3. زيادة الاعتماد على المساعدات الغذائية: نيوزيجة الضغوط الاقتصادية المتزايدة، قد تضطر الأسر التي كانيوز تكتفي ذاتياً سابقاً إلى الاعتماد بشكل أكبر على المساعدات الغذائية المقدمة من المنظمات الإنسانية.

    4. تأزم التعليم والصحة: يصعب على الأسر توفير المتطلبات الأساسية للتعليم والصحة، مما يؤدي إلى تراجع مستوى التعليم وزيادة المشاكل الصحية نيوزيجة نقص الرعاية.

    آفاق المستقبل

    إنّ استقرار العملة الوطنية والتخلص من الفوضى المالية يتطلب جهوداً من الحكومة وسلطات النقد، بالإضافة إلى دعم المجتمع الدولي لدعم الاقتصاد اليمني. يحتاج اليمن إلى سياسات مالية ونقدية فاعلة تؤدي إلى تحسين الوضع الاقتصادي، واستعادة الثقة في الاقتصاد.

    خاتمة

    يُعتبر الانخفاض المفاجئ في قيمة الريال السعودي بمثابة جرس إنذار لكثير من الأسر اليمنية. يجب أن تعمل الجهات المعنية على وضع استراتيجيات فعالة لمواجهة هذه التحديات، وذلك لحماية الأسر ورسم مستقبل أفضل لليمن.

  • Exit mobile version