التصنيف: شاشوف اقتصاد

منوعات | شاشوف

في حدث غير معتاد في وول ستريت، أعلن صندوق الثروة السيادي النرويجي، الذي يدير أغنى ثروة حكومية على مستوى العالم، تعادل قيمتها أكثر من تريليوني دولار، رفضه لخطة تعويض غير مسبوقة تنوي شركة “تسلا” منحها لـ”إيلون ماسك” وتبلغ قيمتها تقريباً تريليون دولار.

وهذا ليس مجرد موقف مالي؛ بل هو مواجهة مباشرة مع الرجل الذي أصبح رمزاً لعصر قادة التكنولوجيا غير التقليديين الذين يتبنون أسلوب “العبقري الوحيد”.

تأتي هذه الخطوة في وقت حاسم لتسلا، التي تقف على مفترق طرق استراتيجي بين مواصلة التوسع والابتكار والنقاش العالمي حول حدود السلطة التنفيذية. في حين يرى بعض المستثمرين أن ماسك عنصر لا يمكن الاستغناء عنه، يعتقد آخرون أن ربط مصير شركة بهذا الحجم بشخص واحد يشكل مخاطرة تهدد مستقبلها واستقرارها.

قرارات مثل هذه لا تُتخذ بناءً على العواطف، خصوصاً من جهة كيان بحجم الصندوق النرويجي الذي يساهم في العديد من الشركات الكبرى حول العالم. ورأى الصندوق أن حجم حزمة التعويض المقترحة يشكل “خطرًا على المساهمين وعلى حوكمة الشركة”، وأنه لا يتماشى مع مبادئ الشفافية والتوازن التي تعتمدها المؤسسات المالية الحديثة.

ومع إعلان الصندوق عن موقفه، شهد سهم تسلا انخفاضاً فورياً قبل افتتاح السوق، ما يُظهر توتر المستثمرين. لأن في قلب هذه المعركة، هناك سؤال أكبر يلوح في الأفق: هل انتهى عصر التقديس الأعمى لنجوم وادي السيليكون؟ أم أن ماسك سيحقق النصر مجددًا ويعيد كتابة قواعد القوة في الشركات العالمية؟

الصندوق النرويجي يقلب الطاولة على ماسك

لم يكتفِ الصندوق السيادي النرويجي، المعروف بنهجه المحافظ، بإبداء تحفظات عامة، بل اتخذ خطوة صريحة: التصويت بـ”لا”. والـ”لا” هنا ليست مجرد صوت، بل هي رسالة من أكبر مستثمر حكومي في العالم تفيد بأن زمن المكافآت الفلكية بلا قيود ربما بات في ذروته.

ركز الصندوق في بيانه الذي وصل لشاشوف على ثلاثة مخاطر أساسية: الأول هو التضخم غير المنطقي للقيمة المقترحة للمكافأة مقارنة بالتاريخ، والثاني هو أنها تعني تقليص حصة المستثمرين الآخرين بسبب إصدار أسهم ضخمة، والثالث، وربما الأهم، هو الاعتماد المفرط على “شخص واحد” لقيادة شركة بحجم تسلا، ما يقوض الإحساس بالمؤسسية في الإدارة ويحرف الشركة إلى “كيان شخصي”.

بدت الاعتراضات ليست فنية فقط، بل هي دعوة لإعادة توازن القوة داخل الشركة. حيث يرى الصندوق أن صناعة السيارات الكهربائية، وهي قطاع حساس ومتقلب، بحاجة إلى إدارة عقلانية لا تعتمد على رجل واحد مهما كانت عبقريته.

تحالف عالمي ضد “ظاهرة ماسك”

قدمت الرفض النرويجي دفعة قوية لموجة اعتراض عالمية. ففي وقت سابق، دعت حملة “استعادة تسلا”، وهي تجمع يضم نقابات ومؤسسات رقابية ومستثمرين بارزين، المساهمين إلى التصويت ضد الصفقة التي يرون أنها تهدد مصالحهم وتخلق سابقة خطيرة في ميدان التعويضات التنفيذية.

كما انضمت أكبر شركتي استشارات تصويتية في العالم ISS وGlass Lewis إلى جبهة المعارضة، مؤكدةً حسب ما اطلاع شاشوف أن منح مكافأة تبلغ تريليون دولار لشخص واحد—even إذا كان إيلون ماسك—يمثل تهديدًا لمبدأ الحوكمة الرشيدة وقدرة الشركات على اتخاذ القرارات بعيدًا عن الضغوط الشخصية أو العاطفية.

في الواقع، ليست هذه الحملة مجرد مسألة مالية. إنها حركة عالمية تهدف إلى استعادة مفهوم التوازن داخل الشركات الكبرى ومنع تحول الرؤساء التنفيذيين إلى قادة مطلقي الصلاحيات فوق القانون والمؤسسات.

رد ماسك: “بدوني تسلا مجرد شعار فارغ”

كالعادة، لم يصمت إيلون ماسك. بل رد بأسلوبه المعروف، مهاجمًا المعارضين ومتهمًا إياهم بمحاولة تقويض نجاح الشركة. خلال مكالمة مع المحللين، وصف ISS وGlass Lewis بأنهما “إرهابيو الشركات”، مؤكدًا أنه ليس مجرد مدير بل هو “العقل الذي ابتكر تسلا”.

وأضاف في منشور سابق على منصته X أن تسلا ستظل ملكة شركات العالم طالما هو على رأسها، قائلاً: “لو لم أكن أنا، لن يجد العالم بديلاً”. هذه الجملة وحدها تلخص عقلية رجل يعتقد أن شركته تجسد شخصيته، لا مجرد مؤسسة مستقلة.

بينما يرى محبوه فيه قائدًا خارقًا ورجلاً حوّل أحلام السيارات الكهربائية إلى واقع، يعتبر خصومه أنه يقود الشركة بمنطق “أنا أو لا أحد”، مما يشكل خطرًا على استقرار كيان تجاري بهذا الحجم.

ليست أول مواجهة.. لكنها الأعنف

الخلاف بين الطرفين ليس وليد اللحظة. العام الماضي، صوت الصندوق نفسه ضد مكافأة قيمتها 56 مليار دولار، قبل أن ينجح ماسك في تمريرها لاحقًا عبر مؤيديه. لكن ما يحدث هذه المرة مختلف تمامًا، إذ أن القيمة بلغت مستوى لا يمكن تجاهله، والدعم الدولي للرفض أقوى من أي وقت مضى. وقد كشفت الصحافة مؤخرًا وفقًا لمتابعات شاشوف عن رسائل نصية بين ماسك ورئيس الصندوق، تُظهر توتراً شخصيًا، حيث قال ماسك له: “عندما لا ترد الجميل، لا تطلب خدمات في المقابل” – رسائل تحمل معها الكثير من دلالات القوة والاعتبار في العلاقات الشخصية أمام قرارات بحجم مليارات الدولارات.

يبدو أن هذه ليست مجرد خلافات عمل، بل هي حرب باردة بين فلسفتين: عبقرية الفرد مقابل مؤسساتية الحوكمة. من سيفوز؟ قد يكون من المبكر الحكم.

المواجهة بين إيلون ماسك والصندوق السيادي النرويجي ليست مجرد حدث عابر في سوق الأسهم، بل هي نقطة تحول في كيفية فهم قيادة الشركات. إنها معركة حول من يجب أن يمتلك القرار: المؤسسات أم الفرد الاستثنائي؟ هل تعتمد الشركات الحديثة على نظام إداري قوي أم على شخصية كاريزمية خارقة؟

سواء فاز ماسك بالتصويت أو خسر، فإن هذه الأزمة أطلقت نقاشًا عالميًا لن يتوقف قريبًا. بدأ عالم المال يتطلب وضع حدود لسلطة المدراء النجوم، ورفض المساهمون الكبار أن تُدار شركاتهم بأسلوب “القائد الإله”.

الرسالة النهائية التي يتركها هذا الصراع واضحة: من الآن فصاعدًا، لن يكون الطريق مفروشًا بالورود أمام رؤساء الشركات مهما كانت مواقعهم. عصر جديد يقترب، حيث ستحتاج شركات التكنولوجيا العملاقة إلى إقناع العالم بأنها مؤسسات لا إمبراطوريات شخصية. ومن يصوغ قواعد هذا العصر؟ قد يكون ماسك نفسه… أو خصومه.

نسخ الرابط
تم نسخ الرابط

الاقتصاد العالمي | شاشوف

تايوان، الديمقراطية وحقوق الإنسان، النظام السياسي الصيني، وحقوق التنمية، جميعها تُعتبر مسائل حساسة بالنسبة للصين. وفي إطار العلاقات المتوترة -التي شهدت بعض التهدئة- بين واشنطن وبكين، وجهت الصين دعوة مباشرة للولايات المتحدة لتجنب ما وصفته بـ”الخطوط الحمراء” في العلاقات الثنائية، محذّرةً من أن تجاوزها قد يهدد الهدنة التجارية التي اعتُبرت “اختراقاً سياسياً مؤقتاً” أكثر من كونها تحولاً استراتيجياً حقيقياً.

هذا التحذير جاء عقب الاتفاق الجديد بين الرئيسين الأمريكي دونالد ترامب والصيني شي جين بينغ خلال لقائهما في بوسان بكوريا الجنوبية، وهو الاتفاق الذي أعاد بعض الأمل في تخفيف حدة المواجهة الاقتصادية والعسكرية التي استمرت في التصاعد طوال العامين الماضيين.

الخطوط الحمراء الأربعة: رؤية بكين وحدود اللعبة

في خطاب ألقاه السفير الصيني لدى واشنطن شيه فنغ أمام مجلس الأعمال الأمريكي الصيني، حدد بوضوح أربع قضايا تمثل ‘الخطوط الحمراء’ التي لن تقبل الصين النقاش حولها، وهي: تايوان، والديمقراطية وحقوق الإنسان، والنظام السياسي الصيني، وحقوق التنمية.

أكد السفير الصيني وفقاً لمرصد ‘شاشوف’ أن أي تجاوز أمريكي حول هذه القضايا سيقوّض الثقة بين الجانبين وتهدد مسار التفاهمات الأخيرة، مشدداً على أن ‘الاحترام المتبادل للمصالح الجوهرية والهواجس الكبرى لكل طرف هو شرط أساسي لاستقرار العلاقة’.

هذا التصريح يُعبر عن الموقف التقليدي للصين والذي يرى أن القضايا السياسية والسيادية يجب أن تُستثنى من أي تفاوض اقتصادي، بينما تواصل واشنطن الربط بين التجارة وحقوق الإنسان، خاصة في هونغ كونغ وشينجيانغ والتبت.

وطالبت بكين الإدارة الأمريكية بتحويل التفاهمات بين الرئيسين إلى ‘خطوات ملموسة ونتائج واقعية’، معتبرة أن التنفيذ الجاد هو المعيار الحقيقي للشعور بالصدق في النوايا.

في هذا الإطار، أشار السفير شيه فنغ إلى أن النزاعات التجارية أو الصناعية أو التكنولوجية ‘لن تؤدي إلا إلى طريق مسدود’ حسب قراءة شاشوف، في إشارة إلى أن استمرار القيود الأمريكية على الصادرات التقنية المتقدمة إلى الصين سيقوّض أي فرصة لاستقرار العلاقات.

تحفّظ أميركي بشأن رقائق الذكاء الاصطناعي

من جهة أخرى، أفادت صحيفة ‘وول ستريت جورنال’ أن مسؤولين كباراً في إدارة ترامب نصحوه بعدم مناقشة قضية رقائق الذكاء الاصطناعي المتقدمة مع الرئيس الصيني، وذلك خوفاً من تداعيات أمنية.

أوضح التقرير، الذي اطلع عليه شاشوف، أن السماح للصين بالحصول على شريحة “بلاكويل” المتطورة، التي تُعتبر من أحدث ابتكارات شركة إنفيديا، يشكل تهديداً للأمن القومي الأمريكي، نظراً لاستخدام هذه التقنيات في تطوير الأنظمة العسكرية والحوسبة الاستراتيجية.

هذا التحفظ يُؤكد استمرار نهج واشنطن في تقييد وصول الصين إلى التكنولوجيا الأمريكية المتقدمة، وهي قضية أثارت النزاعات منذ عام 2018، عندما بدأت الحرب التجارية خلال فترة ترامب الأولى.

تايوان: منطقة حساسة في العلاقات الصينية الأمريكية

رغم أن ملف تايوان لم يُطرح رسمياً خلال لقاء بوسان، إلا أنه بقي حاضرًا في خلفية المشهد كإحدى أكبر مصادر التوتر.

تعتبر بكين الجزيرة ‘جزءاً لا يتجزأ من الأراضي الصينية’، وتؤكد أنها لن تتردد في استخدام القوة لاستعادتها إذا اقتضى الأمر، بينما تواصل واشنطن دعم تايوان عسكرياً وسياسياً.

قد أعرب وزير الدفاع الأمريكي ‘بيت هيغسيث’ عن قلق بلاده من ‘الأنشطة البحرية العدوانية’ التي تمارسها الصين حول الجزيرة وفي بحر الصين الجنوبي.

ورغم تلك الخلافات، اتفق الجانبان على إنشاء قنوات اتصال عسكرية مباشرة لتفادي أي صدام غير محسوب، وهي خطوة اعتُبرت واحدة من القلائل التي نجحت الهدنة في تحقيقها عملياً حتى الآن.

حقوق الإنسان والعجز التجاري: ملفات الخلاف المستمرة

من ناحية أخرى، تظل قضايا حقوق الإنسان نقطة تصادم دائمة في العلاقات بين واشنطن وبكين. تستمر الإدارة الأمريكية في انتقاد ممارسات الصين في هونغ كونغ وشينجيانغ والتبت، بينما ترفض بكين بشدة ما تصف بـ’تسييس القيم الغربية’ ومحاولات التدخل في شؤونها الداخلية.

كما يُطرح خلاف اقتصادي مستمر حول الاختلال التجاري الكبير بين البلدين. فقد دعا وزير الخزانة الأمريكي ‘سكوت بيسنت’ الصين إلى تحويل اقتصادها نحو الاستهلاك المحلي لتقليل الاعتماد على التصدير وتحقيق توازن تجاري أكثر عدلاً، وهو مطلب تراه بكين تدخلاً في سياساتها التنموية.

الرقائق وأشباه الموصلات: صراع المستقبل

لا تزال مسألة الوصول إلى أشباه الموصلات الأمريكية المتقدمة تمثل نقطة خلاف جوهرية. فرغم مرونة ترامب في مناقشة ملف شركة ‘إنفيديا’، فإن اللقاء في بوسان لم يُحقق حلولاً ملموسة.

ويصف المستشار الاقتصادي الصيني ديفيد داوكوي لي، وهو مستشار دائم للحكومة وأستاذ في جامعة تسينغهوا، الاتفاق الأخير بأنه ‘اختراق في العلاقات الثنائية’ حسب قراءة شاشوف، موضحاً أن الصين تُعامل اليوم ‘كندٍّ للولايات المتحدة’، بدلاً من كونها طرف تابع.

أضاف أن النخب الصينية تشعر بـ’تفاؤل حذر’، وأن الخلافات الاقتصادية والتجارية تُعتبر ‘قضايا صغيرة’ يمكن معالجتها تدريجياً ما دام الحوار قائماً.

هذا التفاؤل يعكس رغبة بكين في استثمار الهدنة لتثبيت موقعها كشريك متوازن بدلاً من خصم، ولتأكيد رؤيتها بأن أي استقرار اقتصادي عالمي لا يمكن تحقيقه دون التعاون بين القوتين الأعظم في العالم.

بين السياسة والتكنولوجيا

الهدنة الحالية بين واشنطن وبكين تمثل تقاطعة مؤقتة للمصالح لا مصالحة حقيقية، في الوقت الذي تسعى فيه الصين لتثبيت مبدأ ‘احترام السيادة أولاً’، تركز الولايات المتحدة على حماية تفوقها التكنولوجي ومنع الصين من الوصول إلى التقنيات التي قد تغيّر ميزان القوى العالمي.

ورغم الحديث عن قنوات تواصل عسكرية واتفاقات تجارية جزئية، إلا أن جوهر الصراع لا يزال موجودًا: صراع حول القيادة الاقتصادية والتكنولوجية للعالم في القرن الحادي والعشرين.

ومع أن تصريحات الطرفين توحي بانفراج، تشير التجارب السابقة إلى أن أي هدوء مؤقت قد يتعرض للاهتزاز عند أول اختبار جديد، خاصة في ملفات تايوان والرقائق وحقوق الإنسان، التي تمثل بالفعل خطوطاً حمراء لكل من واشنطن وبكين، ولكن من وجهتين مختلفتين.

نسخ الرابط
تم نسخ الرابط

الاقتصاد اليمني | شاشوف

تمر اليمن بأحد أعقد أزمات النقل والشحن، حيث تتداخل التعقيدات الإدارية والجبايات المتعددة مع تدهور البنية التحتية والانقسام السياسي، مما يؤدي إلى أزمة لا تقتصر على بطء حركة بضائع فحسب، بل تؤثر سلباً على كل جانب من جوانب الحياة الاقتصادية والاجتماعية، بدءًا من ارتفاع الأسعار وانتهاءً بتآكل القدرة الشرائية للمواطن.

يشير المصرفي علي أحمد التويتي إلى أن التجار يتحدثون عن خسائر كبيرة تعرضوا لها وما زالوا يعانون منها في المنافذ البرية والبحرية، حيث تُقدَّر هذه الخسائر بعشرات الملايين من الدولارات سنويًا نتيجة للإجراءات المطولة والمعقدة والجبايات المفروضة على الشحنات التجارية.

على الرغم من أن تكلفة النقل إلى اليمن مرتفعة بسبب تأمين الملاحة إلى موانئها، فإن الأعباء الإضافية الناجمة عن التعقيدات المحلية تضاعف التكلفة بشكل غير مسبوق.

من المنفذ إلى المخزن… عام من الانتظار

يصف التويتي في منشور له عبر شاشوف أن رحلة البضائع تعتبر ‘رحلة عذاب’ تستمر لأشهر طويلة، تبدأ من منفذ شحن الحدودي شرق البلاد، حيث تُحتجز الشاحنات لمدة قد تتجاوز الشهر بسبب إجراءات الجمرك، ويتم خلالها دفع رسوم وغرامات كبيرة.

بعدها تسلك البضائع طريقًا طويلًا مليئًا بالمخاطر، وتتخطى نقاط تفتيش متعددة وجبايات تُفرض عند كل نقطة مرور.

عند الوصول إلى مناطق حكومة صنعاء، تبدأ دورة جديدة من الضرائب والفحوصات والقيود التنظيمية التي تؤخر البضائع لعدة أشهر إضافية.

التجار كذلك يُجبرون على دفع ضمانات للجودة والمقاييس قبل أن يُسمح لهم ببيع سلعهم، وغالبًا ما تمتد فترة الفحص إلى أشهر، خصوصًا في محافظة ذمار. وخلال هذه المدة الطويلة، تُعطل الأموال وتتعرض البضائع للتلف بسبب طول الانتظار.

تكاليف إضافية وبنية تحتية منهارة

الطرق المتهالكة تزيد من تعقيد الأزمة، فالشاحنات تدفع رسوم ‘تحسين’ تتراوح بين 200 إلى 350 ألف ريال لكل رحلة، ومع ذلك تمر عبر طرق خراب مليئة بالحفر والمنعطفات الخطرة.

يقول التويتي إن ‘الشاحنات قد تنقلب في النقيل المكسر وتتلف البضاعة بالكامل، وغالبًا ما يتعرض السائقون للخطر’. ويُضيف أن الشاحنات التي تنجو من الحوادث تواجه تلف الإطارات وقطع الغيار بسبب سوء جودة الطرق.

وبالتالي، تُدفع رسومات تحسين لا تُجدي نفعًا، مما يُبرز مشكلة الإدارة وسوء الرقابة على أموال التحسين المخصصة لصيانة الطرق والبنية التحتية.

الأثر الاقتصادي: من التاجر إلى المواطن

ما يتحمله التاجر من تكاليف إضافية وغرامات وتأخيرات يُنقل في النهاية إلى المواطن. فارتفاع تكلفة النقل والتخزين والفحوصات ينعكس بشكل مباشر على أسعار السلع في الأسواق.
تشير تقديرات غير رسمية إلى أن أسعار السلع ترتفع بنسبة لا تقل عن 50% قبل وصولها إلى المستهلك النهائي بسبب تراكم هذه التكاليف.

وفي ظل انقطاع الرواتب وتآكل الدخل وانعدام الخدمات، يجد المواطن نفسه يدفع ثمن الفساد والازدواج الضريبي وسوء الإدارة، بينما تبقى الدولة عاجزة عن التحكم في مواردها أو توحيد سلطتها المالية والإدارية.

تعكس أزمة الشحن الانقسام العميق بين السلطات المختلفة في اليمن، حيث تُفرض كل منطقة تحت سلطة مختلفة رسومها وجباياتها الخاصة، مما يجعل نقل البضائع بين المحافظات معركة بيروقراطية مكلفة.

تحولت المنافذ البرية والبحرية إلى جزر مالية مستقلة تجبي الأموال دون توريدها إلى الخزينة العامة، ما يُفقد الدولة القدرة على التخطيط الاقتصادي ويعزز الفساد المنظم.

كما أن آثار الأزمة تتجاوز الجانب التجاري لتصل إلى الأمن الغذائي ذاته، فطول مدة الشحن والتخزين يؤدي إلى تلف العديد من السلع، خاصة المواد الغذائية والأدوية التي تتأثر بمرور الوقت وبظروف التخزين السيئة.

أيضًا، يؤثر تأخر وصول المواد الخام سلبًا على القطاع الصناعي المحدود في البلاد، مما يجعل الإنتاج المحلي أكثر تكلفة وأقل تنافسية.

بسبب الجبايات: إضراب السائقين في سيئون

في هذا السياق، دخل سائقو الشاحنات على الخط الدولي الرابط بين سلطنة عمان واليمن في حضرموت في احتجاج مفتوح ضد فرض مبالغ مالية غير قانونية من قِبل نقطة أمنية بالمنطقة.

تُفرض مبالغ لا تقل عن 150 ألف ريال على كل شاحنة مقابل السماح لها بالمرور، وفقًا لما ذكرته تقارير شاشوف، ما دفع السائقين إلى إيقاف حركة الشاحنات بالكامل.

ورفض السائقون دفع هذه المبالغ غير القانونية، فتوقفت شاحناتهم في الطريق، بينما اضطر آخرون للدفع خوفًا من تلف البضائع بسبب طول التوقف، مشيرين إلى أن هذا الإجراء يتكرر على الرغم من أن بضائعهم تم فحصها بالكامل في منفذ شحن الحدودي مع سلطنة عمان، ودفعوا الرسوم بنسبة 100% وفق الإجراءات الرسمية.

التجار بين الإفلاس والمخاطرة

خيار الشحن في اليمن دفع التجار إلى زيادة رؤوس أموالهم أربع مرات لتغطية الدورة التجارية الواحدة، وفقًا لما ذكره التويتي، وهو ما لا يتاح إلا لقلة قليله من كبار التجار، بينما ينسحبت الشركات الصغيرة من السوق أو تفلس.

هذا الوضع يخلق حالة احتكار غير معلنة ويزيد من هشاشة السوق اليمنية التي تعاني بالفعل من الركود وضعف الطلب.

وباتت أزمة الشحن تجسد الأزمة الاقتصادية والسياسية العامة التي تضرب البلاد، فغياب التنسيق بين السلطات وازدواج الجبايات وضعف البنية التحتية والفساد أدت جميعها إلى تحويل التجارة إلى مغامرة خاسرة، ولتترك آثارها الثقيلة على حياة المواطن اليمني.

اقتصاديًا، لا يمكن لأي حلول مؤقتة أن تعالج المشكلة دون إصلاح شامل لمنظومة النقل والتجارة وتوحيد الإجراءات الجمركية والضريبية، وتحسين الطرق والمنافذ، وإعادة الاعتبار لهيبة الدولة كمؤسسة قادرة على إدارة اقتصادها بعدالة وكفاءة.

نسخ الرابط
تم نسخ الرابط

تقارير | شاشوف

ابتدأ الإغلاق الحكومي الأمريكي في 01 أكتوبر، ليصبح الأطول في تاريخ البلاد، وسط حالة من عدم الاستقرار الإداري والانقسام السياسي الواضح بين الحزبين الجمهوري والديمقراطي. التقديرات تشير إلى خسائر يومية تقارب المليار دولار.

الإغلاق جاء نتيجة فشل الكونغرس في إقرار قوانين التمويل الجديدة، ما أثر سلباً على المؤسسات الفيدرالية وتسبب في توقف الخدمات الأساسية، مما أجبر مئات الآلاف من الموظفين الحكوميين على أخذ إجازات غير مدفوعة. بينما واصل العاملون في القطاعات الحيوية مثل الأمن والنقل والجيش أداء مهامهم دون تلقي رواتبهم في انتظار انتهاء الأزمة.

واليوم، أعلنت إدارة ترامب أنها ستقوم بتمويل جزئي لبرنامج المساعدات الغذائية SNAP بعد بدء الإغلاق، وفقاً لأوامر من محاكم فيدرالية. ولم يتضح بعد، حسب ما ورد في تقارير شاشوف، حجم المبالغ التي سيستفيد منها المستفيدون أو متى ستُودع الأموال في بطاقات الدعم الإلكترونية الخاصة بهم.

وبحسب متابعة شاشوف، فإن جذور الأزمة تعود إلى اختلافات عميقة حول أولويات الإنفاق الفيدرالي. حيث يتمسك الجمهوريون بقيادة ترامب برفض تمديد برامج الإنفاق الاجتماعي، ولا سيما إعانات التأمين الصحي ضمن قانون الرعاية الميسّرة المعروف بـ”أوباما كير”، بينما يتمسك الديمقراطيون بضرورة تضمين هذه الإعانات ضمن حزمة التمويل الجديدة نظرًا لأثرها المباشر على حياة أكثر من 20 مليون أمريكي.

هذا الصراع الحاد جعل الكونغرس عاجزًا عن تمرير أي تمويل مؤقت، رغم أن مجلس النواب أقرّ مشروعاً أولياً في 19 سبتمبر، إلا أن فشل مجلس الشيوخ في تمريره أدخل البلاد في أطول إغلاق في تاريخها.

ذكرت شبكة CBS News أن المجلس فشل في تمرير قرارات التمويل المؤقت 13 مرة خلال شهر أكتوبر، مما زاد من تعقيد الأزمة وأدى إلى حالة شلل تشريعي غير مسبوقة. وبينما تحاول الإدارة التقليل من حجم الكارثة، تكشف التقارير التي تتبَّعها شاشوف عن أضرار اقتصادية واجتماعية متزايدة تؤثر على مختلف قطاعات المجتمع الأمريكي.

بعد 13 جولة تصويت فاشلة في مجلس الشيوخ على مشروع قانون التمويل المؤقت الذي قدمه الجمهوريون، يستعد المجلس اليوم (4 نوفمبر) لجولة تصويت جديدة، في محاولة لكسر الجمود السياسي. قال زعيم الأغلبية الجمهورية في مجلس الشيوخ، جون ثيون: “أنا متفائل، أشعر أننا نقترب من حل للأزمة.”

بينما أشار زعيم الديمقراطيين في المجلس، ديك دوربين، أنه يشارك هذا الشعور الحذر، لكنه أضاف: “ما زلنا عالقين عند نقطة الخلاف الأساسية حول تكاليف الرعاية الصحية.”

وأكدت رئيسة لجنة الاعتمادات بمجلس الشيوخ، سوزان كولينز، أن الجانبين حققوا بعض التقدم خلال عطلة نهاية الأسبوع، لكنها حذّرت قائلة: “كل شيء يمكن أن ينهار مجدداً، لا يوجد اتفاق بعد” وفق قراءة شاشوف للتصريحات.

في مجلس النواب، اقترحت مجموعة ثنائية من النواب المعتدلين، تضم ثلاثة جمهوريين وديمقراطي واحد، خطة تسوية تمتد لعامين، تقضي بتمديد الإعفاءات الضريبية لبرنامج التأمين الصحي (Affordable Care Act) مع وضع حدود جديدة للدخل المؤهل.

ترامب في مواجهة الديمقراطيين

منذ اللحظة الأولى، تبنّى الرئيس ترامب خطاباً تصعيدياً وحمّل الديمقراطيين المسؤولية الكاملة عن الإغلاق، قائلاً في مقابلة مع شبكة CBS إن خصومه السياسيين “فقدوا صوابهم” وإن الإغلاق لن ينتهي إلا حين “يرضخون” لمطالبه.

لكن اللافت في موقف ترامب هو أنه لم يقدّم أي خطة بديلة أو رؤية عملية لتجاوز الخلاف حول الرعاية الصحية، مُكتفياً بانتقاد “أوباما كير” واصفًا إياه بأنه “نظام فاشل ومكلف”.

كما تزايدت حدة الأزمة حين دعا ترامب الجمهوريين في مجلس الشيوخ عبر منصته “تروث سوشيال” إلى إلغاء قاعدة التعطيل التشريعي (الفيليبستر) بما يسمح بتمرير حزمة التمويل دون الحاجة إلى أصوات الديمقراطيين، وهي خطوة سياسية شبه مستحيلة في ظل توازن القوى داخل المجلس.

وقد نقلت صحيفة الغارديان البريطانية عن مصادر مقربة من البيت الأبيض أن ترامب لوّح بعدم ضمان صرف الأجور المتأخرة للموظفين المسرّحين مؤقتًا، فيما تحدث عن “إمكان تسريح دائم لعدد من الموظفين الحكوميين إذا استمر الإغلاق”، وفق اطلاع شاشوف، مؤكداً أن “الكثير من تلك الوظائف لن تعود أبداً”، مما أثار موجة من الغضب واتهامات له باستغلال معاناة المواطنين كوسيلة ضغط سياسية.

قرارات استثنائية وإجراءات مثيرة للجدل

مع استمرار الإغلاق وتزايد تداعياته، لجأت إدارة ترامب إلى إجراءات استثنائية وصفت بأنها “سابقة تاريخية”. ففي 11 أكتوبر، بدأ تسريح موظفين فيدراليين بشكل دائم، وهو أول تسريح واسع النطاق خلال فترة انقطاع التمويل في العصر الحديث، قبل أن تصدر محكمة فيدرالية قراراً بتجميد عمليات التسريح مؤقتاً بعد طعون قانونية.

وفي نفس اليوم، وجه ترامب وزارة الدفاع بدفع رواتب العسكريين، بعدما كان متوقعًا حرمانهم من رواتب منتصف الشهر، ثم أعلن في 25 أكتوبر عن تبرّع خاص بقيمة 130 مليون دولار من رجل أعمال مجهول، اتضح لاحقاً أنه رجل الأعمال تيموثي ميلون، لتغطية رواتب الجيش الأمريكي، وفق متابعة شاشوف. القرار أثار جدلاً واسعاً حول مشروعيته القانونية وملاءمته الأخلاقية، باعتباره خرقاً لقانون مكافحة العجز الذي يمنع تمويل الأنشطة الحكومية عبر تبرعات خاصة.

في المقابل، أعلنت وزارة الزراعة الأمريكية في 27 أكتوبر أنها ستوقف مساعدات برنامج الغذاء التكميلي (SNAP) لشهر نوفمبر، مما هدد حياة 42 مليون أمريكي، إذ يحصل واحد من كل ثمانية أمريكيين تقريبًا على هذه المساعدات.

وفقًا لمركز سياسة الحزبين (Bipartisan Policy Center)، فإن الإغلاق أجبر نحو 670 ألف موظف فيدرالي على أخذ إجازات قسرية غير مدفوعة، بينما يعمل 730 ألف آخرون دون أجر. بالإضافة إلى 1.3 مليون عسكري و750 ألف من الحرس الوطني والاحتياط يؤدون مهامهم بلا ضمانات مالية.

وحتى مطلع ديسمبر، يُتوقع أن تُحجب أكثر من 10 ملايين راتب مدني وعسكري بقيمة إجمالية تقارب 34 مليار دولار. تشير التقديرات إلى أن مكتب الميزانية في الكونغرس قدّر الخسائر اليومية بنحو 400 مليون دولار، بينما بلغت الخسائر الإجمالية للمجتمعات المحلية المرتبطة بالقواعد العسكرية نحو 6.5 مليارات دولار في ولاية نيوجيرسي وحدها.

بينما حاولت الإدارة إعادة توجيه 8 مليارات دولار لتغطية الرواتب العسكرية مؤقتًا، توقفت رواتب جميع أفرع الجيش الأمريكي في 31 أكتوبر، وهو أمر لم تشهده الولايات المتحدة من قبل.

غياب البيانات وتخبط في السياسات النقدية

من أخطر تداعيات الإغلاق كان شل المؤسسات الإحصائية الرسمية، إذ توقف مكتب إحصاءات العمل عن جمع ونشر التقارير الاقتصادية منذ اليوم الأول للأزمة، ما أدى إلى غياب مؤشرات التضخم والبطالة ومبيعات التجزئة والناتج المحلي الإجمالي.

في ظل هذا الغياب، اتخذ الاحتياطي الفيدرالي خطوة غير مسبوقة بخفض الفائدة ربع نقطة مئوية إلى نطاق 3.75% – 4% في 29 أكتوبر، رغم فقدانه الأدوات التحليلية المعتادة. اعتمد المجلس في قراره على بيانات خاصة صادرة عن مؤسسة ADP التي أشارت إلى خسارة 32 ألف وظيفة في أكتوبر، واستطلاعات معهد إدارة التوريد.

ومع ذلك، حذر المحللون من أن الاعتماد على بيانات الشركات الخاصة يشكل “نظرة من ثقب المفتاح”، وقد يربك الفيدرالي في تقدير توازناته بين التضخم وسوق العمل. كما أشارت وول ستريت جورنال إلى أن المؤسسة نفسها أنهت في أغسطس 2025 تعاونها مع الفيدرالي، مما يجعل بياناتها أقل دقة.

تشير تقديرات تابعها شاشوف لمكتب الميزانية في الكونغرس إلى أن الإغلاق سيتسبب في خسائر دائمة تتراوح بين 7 و14 مليار دولار لن يتمكن الاقتصاد الأمريكي من استعادتها.

كما ذكرت شركة إرنست آند يونغ أن الاقتصاد يخسر 7 مليارات دولار أسبوعياً من الناتج المحلي الإجمالي نتيجة توقف الأنشطة الحكومية.

وفي تقرير لـS&P Global بتاريخ 14 أكتوبر 2025، حذرت الوكالة من أن استمرار الإغلاق يجبر صناع القرار على تعديل أسعار الفائدة دون بيانات دقيقة، مما يؤدي إلى تأجيل رواتب الموظفين وتراجع إنفاق المستهلكين وتعطيل إجراءات المحاكم والتجارة الخاصة، بالإضافة إلى إغلاق المتنزهات العامة وتعطيل تراخيص الأنشطة الاقتصادية، مما يعمق الأثر الاجتماعي للأزمة.

ورغم تصاعد التحذيرات من الانهيار الاقتصادي والاجتماعي، لا تلوح في الأفق بوادر حل قريب. فقد صرح السيناتور الجمهوري جون كينيدي قائلاً: “ما أراه هو عدم وجود مخرج”، بينما يرى المحللون أن الأزمة تتطلب تدخلاً مباشراً من ترامب لإبرام تسوية حول إعانات “أوباما كير”، إلا أن الرئيس ما زال يرفض أي تنازل، ويتمسك الديمقراطيون بعدم التصويت لإعادة فتح الحكومة دون ضمانات لتلك الإعانات.

نسخ الرابط
تم نسخ الرابط

الاقتصاد اليمني | شاشوف

تشهد مدينة عدن موجة جديدة من الارتفاع العشوائي في الأسعار، حيث طال ذلك معظم السلع الأساسية، بدءاً من المواد الغذائية والخضروات واللحوم وصولاً إلى بعض الخدمات اليومية.

يعقب هذا الارتفاع فترة من الاستقرار النسبي لسعر صرف الريال اليمني أمام العملات الأجنبية، بحوالي 1,600 ريال للدولار الواحد، مما يثير تساؤلات عديدة حول أسباب هذه الزيادة غير المفهومة، وما تخلفه من صعوبات على المواطنين الذين يعانون من ضغوط اقتصادية خانقة.

غياب الرقابة والأزمة التنظيمية

يشير مواطنون في عدن إلى أن الأسعار ترتفع بشكل مستمر دون أي مبرر اقتصادي واضح، حيث يقوم بعض التجار بزيادة الأسعار بشكل عشوائي مستغلين غياب الرقابة الحكومية على الأسواق.

بينما تلتزم السلطات المحلية ومكاتب الصناعة والتجارة بالصمت، ولا تقوم بأي تحركات ميدانية جدية لمواجهة هذه الظاهرة التي أصبحت عبئاً يومياً على الأسر في المدينة، وفقاً لمتابعات شاشوف.

يعتقد المصرفي سليم مبارك في تعليق له لـ ‘شاشوف’ أن ضعف الرقابة الرسمية وتفكك الأجهزة الإدارية في عدن خلقا بيئة مثالية للفوضى التجارية، حيث أصبح السوق المحلي خاضعاً لمعادلات العرض والطلب غير المنضبطة، بعيداً عن أي سياسة تسعيرية أو رقابية تحمي المستهلك.

ويشير مبارك إلى أنه لا توجد علاقة مباشرة بين سعر الصرف الحالي وزيادات الأسعار المتكررة، مما يدل على أن الأزمة ليست نقدية بقدر ما هي تنظيمية وسلوكية.

كما يلفت الانتباه إلى إمكانية وجود حركة احتكار تجاري، حيث يحتكر عدد قليل من التجار السلع الأساسية ويُفرضون أسعاراً مرتفعة في غياب أي بدائل منافسة، في حين لا تقوم السلطات المختصة بمراقبة الأسعار عن كثب أو محاسبة المخالفين، مما يجعل السوق عرضة لفوضى تجارية يتحكم بها المزاج الفردي للتجار.

يرى بعض المراقبين أن ارتفاع الأسعار قد يرتبط بحالة الاضطراب الناجمة عن القرار الرئاسي رقم (11) لعام 2025 الذي أقر تحرير سعر الدولار الجمركي، والذي سيكون له تأثير سلبي على الأسواق، مما يؤدي إلى زيادة أسعار السلع الغذائية والاستهلاكية بشكل أكبر، مما يعني أن المواطنين سيواجهون زيادة في الأعباء المالية.

هذه الموجة من الغلاء تعمق الفجوة المعيشية بين الدخل والأسعار، حيث يعتمد معظم الموظفين في القطاعين العام والخاص على رواتب تتراوح بين 60 إلى 70 ألف ريال يمني فقط، وهو ما لا يكفي لتغطية أقل الاحتياجات الأساسية، بينما تستمر أسعار المواد الغذائية في الارتفاع بشكل مستمر.

تُشير الأنباء إلى أن الرواتب المنقطعة، عند صرفها، لا تتناسب مع الارتفاع المبالغ فيه للأسعار، حيث تُخصص الغالبية العظمى من دخول الأسر لتأمين الأساسيات الحياتية، مما يعيق قدرتها على تغطية تكاليف خدمات أخرى مثل الكهرباء والمياه والإيجارات.

أما غير الموظفين والعاملين بالأجر اليومي، فهم الأكثر تضرراً، إذ لم يعد دخلهم يغطي حتى نصف احتياجاتهم الشهرية، مما أدى إلى تزايد معدلات الفقر والعجز الغذائي، خاصة في الأحياء الشعبية.

يُحذر الخبراء من أن استمرار هذا الوضع قد يؤدي إلى انفجار اجتماعي صامت، مع تراجع الطبقة الوسطى وزيادة دائرة الفقر.

ويؤكد اقتصاديون أن حكومة عدن تتحمل المسؤولية عن هذه الفوضى، بسبب عجزها عن فرض رقابة فعالة أو اتخاذ خطوات عملية لحماية المستهلك.

إلى جانب ذلك، فإن الانقسام المؤسسي وتعدد السلطات المالية والإدارية في البلاد قد أضعف قدرة الأجهزة الحكومية على وضع سياسة اقتصادية موحدة، مما أدى إلى غياب التخطيط والرقابة الشاملة.

وبالتالي، لم يعد ارتفاع الأسعار مجرد ظاهرة اقتصادية، بل أصبح مؤشراً على خلل هيكلي عميق في إدارة السوق والسياسات العامة، وفي حال عدم تفعيل رقابة صارمة على الأسواق، وإعادة تنظيم القطاع التجاري، وتخفيف أعباء النقل، فإن الأسعار مرشحة لمزيد من الارتفاع بغض النظر عن استقرار سعر الصرف.

نسخ الرابط
تم نسخ الرابط