حققت شركة Hemlo Mining الكندية الجديدة لإنتاج الذهب إنجازًا رئيسيًا بإكمال أول عملية صب للذهب في منجم Hemlo للذهب في أونتاريو.

تم الاستحواذ على الشركة من شركة Barrick Mining في نوفمبر 2025.

اكتشف تسويق B2B عالي الأداء

اجمع بين ذكاء الأعمال والتميز التحريري للوصول إلى المتخصصين المشاركين عبر 36 منصة إعلامية رائدة.

اكتشف المزيد

تُقدر كمية الذهب الأولى التي تم إنتاجها في المنجم بحوالي 6,704 أونصة، وهي واحدة من أكبر عمليات صب الذهب المنفردة في الموقع هذا العام، مما يدل على عدم انقطاع العمليات أثناء تغيير الملكية.

ووفقًا للشركة، فإن أداء المصنع والإنتاجية وعمليات استرداد المعادن كلها تتماشى مع خطة التشغيل الخاصة بها.

قال جيسون كوسيك، الرئيس والمدير التنفيذي لشركة Hemlo Mining: “يمثل أول صب للذهب تحت شركة Hemlo Mining Corp علامة فارقة لشركتنا. في ظل بيئة أسعار الذهب القياسية، نفذ فريقنا انتقالًا تشغيليًا سلسًا مع الحفاظ على التركيز الصارم على الصحة والسلامة والبيئة.”

“يعكس هذا التدفق قوة منجمنا وجودة موظفينا والخطة المنضبطة التي نضعها الآن موضع التنفيذ لتحقيق استقرار العمليات ودفع الأداء وفتح قيمة ذات معنى على المدى الطويل.”

منذ الاستحواذ، نفذت شركة Hemlo Mining برنامج تكامل مستهدف يعطي الأولوية للانضباط التشغيلي القوي والمسؤولية البيئية وتعزيز ثقافة السلامة في جميع أنحاء الموقع.

تخطط الشركة لوضع منجم الذهب Hemlo كمنجم ذهب كندي من الدرجة الأولى تتم إدارته بشكل مسؤول مع إمكانات كبيرة للتوسع المستقبلي.

تعتزم شركة Hemlo Mining إصدار تحديث مؤسسي مفصل في أوائل يناير 2026، والذي سيتضمن نتائج الإنتاج الأولية لعام 2025 بأكمله، إلى جانب معلومات إضافية حول المبادرات التشغيلية الجاري تنفيذها حاليًا.

في أكتوبر 2024، حصلت شركة Barminco على تمديد لمدة ثلاث سنوات مع شركة Barrick Gold لمواصلة التعدين التعاقدي في منجم Hemlo للذهب.

<!– –>

قم بالتسجيل للحصول على جولة الأخبار اليومية لدينا!

امنح عملك ميزة من خلال رؤى الصناعة الرائدة لدينا.

الاقتصاد العالمي | شاشوف

في قرار تاريخي غير مسبوق منذ 30 عاماً، قام بنك اليابان المركزي برفع سعر الفائدة الأساسي بمقدار 25 نقطة أساس ليصل إلى 0.75%، منهياً مرحلة طويلة من أسعار الفائدة القريبة من الصفر أو السالبة التي ميزت الاقتصاد الياباني لعقود.

ولم يكن لهذا القرار صدى محلي فحسب، بل أثر أيضًا على الساحة العالمية، نظراً للدور الكبير الذي تلعبه اليابان في الأسواق الدولية، وخاصة في أسواق السندات والاستثمارات المؤسسية.

وقد أوضح محافظ بنك اليابان، كازو أويدا، خلال مؤتمر صحفي تابعته “شاشوف” أن رفع الفائدة جاء لمتابعة التحسن الاقتصادي وضبط التضخم ليتماشى مع توقعات البنك. وأوضح أويدا أن الاقتصاد الياباني يشهد تعافياً معتدلاً، وأن الأوضاع النقدية اللينة ستواصل دعم النشاط الاقتصادي رغم زيادة الفائدة.

تشير تصريحات أويدا إلى عدة نقاط رئيسية، أبرزها إمكانية رفع الفائدة إذا استمر الاقتصاد والأسعار في التحرك كما هو متوقع، ضعف الين الأخير الذي قد يزيد من التضخم الأساسي، والتركيز على التضخم الأساسي بغض النظر عن التضخم العام، وأهمية مراقبة تأثير رفع الفائدة الأخير على الاقتصاد والأسعار قبل اتخاذ أي خطوات مستقبلية.

جاء رفع الفائدة كإشارة على نهاية مرحلة التيسير النقدي الشديد، لكن يتم بشكل تدريجي ومدروس لتجنب حدوث صدمات غير متوقعة للأسواق المحلية والدولية.

رد فعل الأسواق.. والين الياباني يتراجع

تراجع سعر الين الياباني مقابل الدولار الأمريكي إلى 156.53 ين لكل دولار، مسجلاً انخفاضاً بنسبة 0.6%. ويعود السبب في هذا التراجع إلى عمليات جني الأرباح بعد شراء المستثمرين للين قبل القرار، بالإضافة إلى إعلان البنك أن الزيادات المستقبلية ستكون تدريجية وبطيئة، وأن السياسة النقدية ستظل ميسرة نسبياً.

كما شهدت العملات الأوروبية مثل اليورو والجنيه الاسترليني ارتفاعاً مقابل الين، في حين تأثرت العملات الآسيوية الأخرى بشكل محدود.

وأشار محللون من “شاشوف”، مثل بارت واكاباياشي من “ستيت ستريت”، إلى أن الأسواق بدأت بالفعل بالتفاعل مع احتمالات مزيد من رفع الفائدة تدريجياً.

إن أهمية خطوة بنك اليابان تتجاوز حدودها، فهي تؤثر على الأسواق المالية الدولية بسبب مكانته كأكبر دائن صافٍ في العالم، مع صافي استثمار دولي يبلغ نحو 3.66 تريليون دولار.

لسنوات طويلة، دفع انخفاض الفائدة اليابانية المستثمرين المؤسسيين، بما في ذلك صناديق التقاعد وشركات التأمين، إلى ضخ تريليونات الدولارات في السندات الأمريكية والأوروبية وأسواق الدين الأخرى بحثاً عن عوائد أعلى.

ومع ارتفاع العوائد المحلية في اليابان، يقل الحافز للاستثمار في الخارج، مما قد يؤدي إلى ما يُعرف بـ”إعادة رؤوس الأموال إلى الداخل”، وهو ما قد يخلق فراغاً في أسواق السندات العالمية ويؤدي إلى ارتفاع عوائد السندات في الولايات المتحدة وألمانيا وأوروبا بشكل عام.

فعلياً، بدأ السوق بالفعل في الاستجابة لهذه التغيرات، حيث ارتفع عائد السندات الألمانية لأجل 30 عاماً إلى 3.51%، وهو الأعلى منذ يوليو 2011 حسب مراجعة “شاشوف”.

كما انكمش الفارق بين عوائد سندات الخزانة الأمريكية لأجل عشر سنوات والسندات الحكومية اليابانية إلى 2.12 نقطة مئوية، مما يعكس ميل المستثمرين اليابانيين للعودة إلى الأصول المحلية.

ماذا عن المستثمرين العالميين؟

ارتفاع العوائد المحلية يجعل الاستثمارات الخارجية أقل جاذبية، مما سيدفعهم لإعادة توجيه جزء من رؤوس الأموال إلى الداخل، وقد يؤدي ذلك إلى انخفاض مشتريات السندات الأجنبية وزيادة تكاليف التمويل للخارج.

أما بالنسبة للبنوك العالمية، فقد تواجه البنوك التي تعتمد على تدفقات رأس المال الياباني ضغوطاً، خاصة في تمويل السندات أو الاقتراض طويل الأجل، حيث يقل تدفق رؤوس الأموال اليابانية ويزيد الطلب على العوائد المحلية.

فيما يخص أسواق السندات العالمية، قد يؤدي ارتفاع العوائد في اليابان إلى زيادة تقلبات الأسواق العالمية، خصوصاً أسواق السندات الأمريكية والأوروبية، وقد يرفع تكلفة الاقتراض ويضغط على الأسعار العالمية للأصول.

وبالنسبة للمستثمرين الأفراد، في حال استمر رفع الفائدة، قد يجد المستثمرون الأفراد اليابانيون خيارات أقل للاستثمار خارج البلاد، بينما ستصبح الأصول اليابانية أكثر جاذبية، بما في ذلك الودائع البنكية والسندات المحلية.

نظرة مستقبلية

تشير تقارير تتبعتها “شاشوف” إلى أن بنك اليابان يتبنى سياسة تدريجية وحذرة، مع مراقبة دقيقة لتأثير أي رفع جديد على الاقتصاد والتضخم.

وقد أكد أويدا أن أي رفع مستقبلي سيكون مرتبطاً بتحسن الاقتصاد وارتفاع الأجور التي يتم تمريرها إلى الأسعار.

تذهب التوقعات إلى أن السياسة النقدية اليابانية ستظل ميسرة نسبياً رغم رفع الفائدة، مع استمرار أسعار الفائدة الحقيقية عند مستويات منخفضة نسبياً. وبالتالي، ستظل الأسواق العالمية في حالة ترقب وحذر من أي خطوات مستقبلية لبنك اليابان وفق ما نقلته “شاشوف”، نظراً للأثر الكبير على رؤوس الأموال والأسواق الدولية.

إن رفع بنك اليابان للفائدة لأول مرة منذ 30 عاماً يُعتبر تحولاً تاريخياً في السياسة النقدية اليابانية، لكنه أيضاً تحذير للأسواق العالمية، حيث يمتد تأثير القرار إلى العملات الأجنبية، وأسواق السندات، والبنوك العالمية، والمستثمرين الأفراد، نظراً لدور اليابان كأكبر دائن صافٍ في العالم.

تؤكد هذه الخطوة على بداية نهاية فترة طويلة من الفائدة الصفرية أو السالبة، لكنها تتم بحذر شديد لتجنب صدمات اقتصادية مفاجئة، مع وعود بنك اليابان بمراقبة دقيقة لتأثيرها على الاقتصاد المحلي والعالمي على حد سواء.

نسخ الرابط
تم نسخ الرابط

أبرمت شركة Talon Metals ومقرها الولايات المتحدة اتفاقية شراء نهائية للأسهم مع شركة Lundin Mining للاستحواذ على 100% من شركة Lundin Mining US، الشركة التابعة التي تمتلك بشكل غير مباشر Eagle Mine وHumboldt Mill.

ستشهد الصفقة حصول شركة Lundin Mining على 275.2 مليون سهم من أسهم Talon، وهو ما يمثل 18.4% من أسهم Talon المصدرة والمعلقة عند اكتمالها.

اكتشف تسويق B2B عالي الأداء

اجمع بين ذكاء الأعمال والتميز التحريري للوصول إلى المتخصصين المشاركين عبر 36 منصة إعلامية رائدة.

اكتشف المزيد

وتبلغ قيمة قيمة السهم حوالي 83.7 مليون دولار (115.43 مليون دولار كندي).

عند الإغلاق، سيرتفع إجمالي ملكية Lundin Mining في Talon إلى 19.99% من الأسهم العادية الصادرة والمعلقة لشركة Talon على أساس غير مخفف.

وتنص الاتفاقية على صفقة من شأنها دمج منجم Eagle Mine التابع لشركة Lundin Mining ومطحنة Humboldt المرتبطة به مع حصة Talon في مشروع Tamarack للنيكل والنحاس والكوبالت.

وتغطي الصفقة أيضًا حزمة أرض التنقيب المحتملة لشركة تالون والتي تبلغ مساحتها أكثر من 400 ألف فدان في ميشيغان بالولايات المتحدة، والتي تغطي اكتشاف النيكل والنحاس في بولدرداش الواقع على بعد ثمانية أميال من منجم إيجل.

بالإضافة إلى ذلك، سيتم تضمين منشأة معالجة المعادن Beulah المخطط لها في Talon في داكوتا الشمالية في الترتيب المشترك.

ستؤدي الصفقة إلى تشكيل مجلس إدارة Talon حديثًا يتكون من عشرة مديرين، مع ترشيح شركة Lundin Mining لرئيسها ومديرها التنفيذي جاك لوندين، وخوان أندريس موريل.

قال لوندين: “سيؤدي اندماج Talon وEagle إلى إنشاء شركة نيكل أمريكية خالصة ترتكز على منجم Eagle Mine، وهو منجم النيكل الرئيسي الوحيد الذي يعمل حاليًا في الولايات المتحدة. تفتح هذه الصفقة أوجه تآزر ذات مغزى، بما في ذلك فرصة الاستفادة من Humboldt Mill كمنشأة معالجة مركزية مشتركة.

“يسعدنا أن نرى هذا الدمج يؤتي ثماره ونعتقد أن الجمع بين قدراتنا التكميلية سيحقق قيمة طويلة الأجل للمساهمين مع دعم النمو الاقتصادي المستدام في المجتمع المحلي.”

علاوة على ذلك، ستقوم شركة Lundin Mining بحساب حصتها في Talon باستخدام طريقة حقوق الملكية.

ستقوم Lundin Mining، جنبًا إلى جنب مع شركتها التابعة، بتوقيع اتفاقية دفع الإنتاج التي تغطي الخام المعالج في Humboldt Mill والذي لا يأتي من Eagle Mine.

وبموجب هذا الترتيب، ستدفع شركة Lundin Mining US لشركة Lundin Mining دولارًا واحدًا لكل طن من الخام غير التابع لشركة Eagle الذي تتم معالجته في Humboldt Mill، بحد أقصى تراكمي قدره 20 مليون دولار.

سيقوم الطرفان أيضًا بتنفيذ اتفاقية حقوق المستثمرين، مما يمنح Lundin Mining حقوقًا معينة فيما يتعلق بترشيحات المديرين، ومكافحة التخفيف، والقدرة على المشاركة على أساس تناسبي في أي عمليات تمويل مستقبلية لأسهم Talon.

ستوقع شركة Lundin Mining أيضًا اتفاقية تأمين بموجبها ستكون قدرتها على الحصول على أسهم Talon أو بيعها أو التصرف فيها بطريقة أخرى محدودة، مع بعض الاستثناءات القياسية، لمدة تصل إلى 24 شهرًا.

وأخيرًا، سيتم إبرام اتفاقية الخدمات الانتقالية، والتي بموجبها ستقوم شركة Lundin Mining بتزويد Talon بخدمات الدعم الانتقالية بعد إغلاق الصفقة.

وأضاف لوندين: “استحوذت شركة Lundin Mining على منجم Eagle Mine في عام 2013، ومنذ بدء العمليات، أنتجت أكثر من 194,000 طن من النيكل و185,000 طن من النحاس، وحققت إيرادات تزيد عن 3.2 مليار دولار أمريكي اعتبارًا من الربع الثالث من عام 2025. [الثالث من عام 2025]، مع تقديم فوائد اقتصادية كبيرة للمنطقة.

“يعكس هذا السجل الحافل التفاني والاحترافية وثقافة السلامة القوية لفريق إيجل، ونحن نعرب عن خالص شكرنا للجميع على التزامهم ومساهماتهم الدائمة في المنظمة.”

في أبريل 2025، أكملت شركة Lundin Mining بيع عملياتها في Neves-Corvo في البرتغال وعمليات Zinkgruvan في السويد إلى Boliden مقابل مبلغ إجمالي يصل إلى 1.52 مليار دولار (14.15 مليون كرونة سويدية).

<!– –>

قم بالتسجيل للحصول على جولة الأخبار اليومية لدينا!

امنح عملك ميزة من خلال رؤى الصناعة الرائدة لدينا.

حصلت شركة OceanaGold على الموافقة على تصريح لمشروع Waihi North (WNP) من لجنة الخبراء الحكومية النيوزيلندية.

تسمح هذه الموافقة للشركة ببناء وتشغيل منجم Wharekirauponga عالي الجودة تحت الأرض (WUG)، والذي يقع على بعد حوالي 10 كيلومترات شمال عملية Waihi الحالية.

اكتشف تسويق B2B عالي الأداء

اجمع بين ذكاء الأعمال والتميز التحريري للوصول إلى المتخصصين المشاركين عبر 36 منصة إعلامية رائدة.

اكتشف المزيد

يقال إن منطقة وايهي للذهب، الواقعة على بعد حوالي 140 كيلومترًا جنوب شرق أوكلاند في الجزيرة الشمالية بنيوزيلندا، أنتجت ما يقدر بثمانية ملايين أوقية من الذهب حتى الآن.

يسمح التصريح المعتمد بتطوير WUG والبنية التحتية السطحية المرتبطة بها، بما في ذلك توسيع مرافق المعالجة ومعالجة المياه الحالية، وبناء منشأة جديدة لتخزين المخلفات.

تمهد هذه الموافقة الطريق لنمو كبير لشركة OceanaGold في نيوزيلندا.

وافق مجلس إدارة OceanaGold على تعيين مقاول تعدين للقيام بحفر الأنفاق للعملية تحت الأرض، بالإضافة إلى منح العقود لأعمال الحفر السائبة في موقع بوابة Willows ولتحديث البنية التحتية للطاقة.

ومن المتوقع أن يقوم مقاول التعدين بالتعبئة والبدء في أنشطة حفر الأنفاق في النصف الأول من عام 2026.

كما يسمح التصريح بزيادة عدد منصات الحفر الاستكشافية ويسمح بمضاعفة عدد منصات الحفر إلى ستة.

سيسمح هذا لشركة OceanaGold بتسريع كل من حفر تعريف الموارد وتحويلها في Wharekirauponga اعتبارًا من عام 2026 فصاعدًا.

قال جيرارد بوند، الرئيس والمدير التنفيذي لشركة OceanaGold: “يسعدنا حصولنا على الموافقة على WNP الخاص بنا، والذي يسمح بالوصول إلى واحدة من أفضل الأجسام الخام غير المطورة وعالية الجودة في صناعتنا.”

“يعد هذا معلمًا رئيسيًا لشركة OceanaGold ولعملية Waihi وهو شهادة على تاريخنا الممتد على مدار 35 عامًا في التعدين الآمن والمسؤول في نيوزيلندا.”

الأعمال المبكرة والتصميم وأنشطة المشروع في WNP جارية حاليًا.

بدأ إنشاء خندق الخدمات بطول 5 كيلومترات، والذي سينقل الطاقة والمياه والاتصالات من عمليات Waihi الحالية إلى منطقة المرافق السطحية Willows، في الربع الثالث من عام 2025.

كما تتقدم أعمال البناء والتصنيع المدني في محطة معالجة المياه الموسعة، ومن المقرر الانتهاء من مشاريع الخنادق والمحطة بحلول الربع الثاني من عام 2026.

ومن المقرر أن يبدأ إنتاج الذهب من WUG في عام 2032، مع توقع أول خام توقف في عام 2033.

وأضاف بوند: “نحن ممتنون للموافقة على هذا المشروع المهم على المستوى الإقليمي، والذي قمنا فيه بعمل كبير لضمان امتثاله لجميع متطلبات القوانين البيئية الصارمة في نيوزيلندا. وسيوفر تطوير WNP إنتاجًا مفيدًا للذهب لسنوات قادمة مع جلب استثمارات كبيرة، وخلق فرص العمل، وفوائد اقتصادية وتنوع بيولوجي للمجتمعات المحيطة ونيوزيلندا.”

“نحن في وضع نقدي قوي ونتوقع تمويل WNP داخليًا على مدى السنوات القادمة، بالإضافة إلى تعزيز فرص النمو العضوي الأخرى لدينا مع تحقيق عوائد قوية للمساهمين.”

قم بالتسجيل للحصول على جولة الأخبار اليومية لدينا!

امنح عملك ميزة من خلال رؤى الصناعة الرائدة لدينا.

وقعت شركة كلارا ريسورسز أستراليا اتفاقية ملزمة للاستحواذ بنسبة 100% على مشروع الذهب هودجكينسون بيسن في أقصى شمال كوينزلاند، أستراليا.

يقع المشروع على بعد حوالي 90 كيلومترًا غرب كيرنز، ويضم ثلاثة تصاريح استكشاف للمعادن (EPMs)، تغطي حزمة سكنية تبلغ مساحتها 265 كيلومترًا مربعًا في منطقة الذهب المنتجة تاريخيًا.

اكتشف تسويق B2B عالي الأداء

اجمع بين ذكاء الأعمال والتميز التحريري للوصول إلى المتخصصين المشاركين عبر 36 منصة إعلامية رائدة.

اكتشف المزيد

تقع هذه المساكن داخل مقاطعة هودجكينسون، وهي منطقة جيولوجية أنتجت أكثر من 1.6 مليون أوقية (moz) من الذهب من حقول الذهب في نهر بالمر وهودجكينسون في أواخر القرن التاسع عشر وأوائل القرن العشرين.

ويمتد المشروع على مسافة تزيد عن 13 كيلومترًا من منطقة قص إقليمية رئيسية ويحتوي على ما يزيد عن 130 حفرة استكشاف تاريخية، مما يوفر منصة صلبة لمتابعة التقييم الجيولوجي.

على الرغم من قربها من عمليات التعدين التاريخية، إلا أنها لا تزال غير مستكشفة نسبيًا، مما يوفر إمكانات كبيرة لاكتشافات جديدة.

ولإكمال عملية الاستحواذ، ستصدر كلارا 533,333,333 سهمًا وتسدد دفعات نقدية مرحلية يبلغ مجموعها 1.25 مليون دولار أسترالي (820,000 دولار أمريكي).

ويتوقف إتمام الصفقة على موافقة المساهمين والشروط القياسية الأخرى.

تخطط كلارا لتنفيذ برنامج استكشاف من مرحلتين في عام 2026، يستهدف التقدم السريع للمشروع نحو تقدير أولي للموارد المعدنية المتوافقة مع لجنة احتياطيات الخام المشتركة مع تقييم المناطق ذات الاتجاه الصعودي القوي للاستكشاف.

قال بيتر فيسترهويس، العضو المنتدب لشركة كلارا: “يعد هذا استحواذًا تحويليًا لشركة كلارا ريسورسز. حوض هودجكينسون هو مقاطعة ذهب ذات مستوى عالمي تم تجاهلها لسنوات عديدة. إن نتائج الحفر التاريخية عالية الجودة، جنبًا إلى جنب مع طول الضربة الواسعة للنظام المعدني، تمنحنا ثقة كبيرة في إمكانات هذا المشروع.

“لدينا استراتيجية واضحة لإطلاق هذه الإمكانات بسرعة من خلال برنامج استكشاف منهجي وقوي في عام 2026. وسيكون هذا عامًا مثيرًا للغاية بالنسبة لكلارا حيث نتقدم في الوقت نفسه بمشروع فحم الكوك آشفورد إلى حالة دراسة الجدوى المسبقة.”

وعينت “كلارا” شركة “Cerberus Advisory” و”HopgoodGanim Lawyers” كمستشارين ماليين وقانونيين لها في هذه الصفقة، الأمر الذي سيدعم الشركة خلال عملية الاستحواذ.

وفي يوليو 2024، أكملت كلارا عملية الاستحواذ على شركة رينيسون كول، التي تمتلك مشروع فحم الكوك آشفورد في نيو ساوث ويلز، أستراليا.

<!– –>

قم بالتسجيل للحصول على جولة الأخبار اليومية لدينا!

امنح عملك ميزة من خلال رؤى الصناعة الرائدة لدينا.

منوعات | شاشوف

هناك أرقام مذهلة في عالم المال والأعمال، من بينها تلك التي يحققها الملياردير الأمريكي ذو الأصول الكندية “إيلون ماسك”، الذي يُعتبر الأثرى في العالم.

ثروة ماسك تجاوزت جميع التوقعات وأصبحت المنافسة على لقب الرجل الأغنى في العالم أمراً صعباً، حيث وصلت ثروته إلى 749 مليار دولار، وهو رقم قريب من موازنات بعض الدول.

القفزة الأخيرة في ثروة ماسك جاءت بعد قرار المحكمة العليا في ولاية “ديلاوير” الأمريكية بإعادة العمل بخيارات أسهم شركة “تسلا” التي كانت قيمتها 139 مليار دولار، والتي أُبطلت سابقاً في عام 2024، وفقًا لتتبُّع مرصد “شاشوف”.

وقد ألغى الحكم القضائي قرار محكمة أدنى اعتبر حزمة التعويض غير معقولة، مما يؤكد للملياردير سيطرته على الشركة ويعزز مكانته الاقتصادية كقوة لا ينبغي التقليل من شأنها.

ماسك ليس فقط مالكاً لتسلا، بل هو المؤسس والشريك في سبع شركات ناجحة، من سبيس إكس إلى شركة الذكاء الاصطناعي xAI، مرورًا بمشاريع السيارات الكهربائية التي أسست له قاعدة قوية من المستثمرين والإعلام.

وحالياً، يمتلك ماسك ثلاثة أضعاف ثروة ثاني أغنى رجل في العالم، “لاري إليسون” مؤسس شركة “أوراكل” الذي تبلغ ثروته حاليا حوالي 258 مليار دولار. وتظهر قفزة ماسك كيف غيّر نظام التعويض القائم على الأسهم قواعد اللعبة بشكل جذري.

حزمة 2018: من 56 ملياراً إلى 139 ملياراً

كانت حزمة التعويض لعام 2018 الأكبر من نوعها، تتكون من 12 شريحة من الأسهم مرتبطة بتحقيق أهداف معينة. وبعد استعادة المحكمة لها، زادت قيمتها من 56 مليار دولار إلى 139 مليار دولار، مما يعد مكسباً هائلاً لماسك.

لم تكن هذه الحزمة مجرد مكافأة مالية، بل كانت أيضاً وسيلة لتعزيز سلطته داخل تسلا، حيث سترتفع حصته من 12.4% إلى 18.1% إذا نفذ جميع خيارات الأسهم.

ومع ذلك، لم تخلو الأمور من الجدل، ففي 2024 ألغت محكمة أدنى الحزمة بسبب تضارب مصالح وإخفاء حقائق عن المساهمين، مما كان يمكن أن يتسبب في تراجع أرباح ضخمة تصل إلى 26 مليار دولار خلال عامين.

لكن المحكمة العليا رفضت الإلغاء، موضحةً أن ماسك يستحق التعويض عن وقته وجهوده الممتدة لست سنوات.

أما ردود فعل الأسواق فكانت معتدلة، حيث ارتفعت أسهم تسلا أقل من 1% بعد الحكم، مما يعكس تركيز المستثمرين على الأداء الفعلي للشركة بدلاً من حسابات مالية غير واقعية.

على أي حال، توفر حزمة التعويض لمسك خيارات لشراء 304 ملايين سهم بسعر مخفض، وهو ما يمثل نحو 9% من الأسهم القائمة، مما يضمن له مكانة قوية أمام أي تحديات داخلية أو خارجية.

وتُعتبر ثروة ماسك قصة رائعة عن كيف يمكن لرجل واحد أن يُعيد تعريف معنى الثراء، ليس فقط بين الأفراد، بل بين اقتصادات الدول نفسها.

نسخ الرابط
تم نسخ الرابط

قامت شركة الأتمتة ABB بتحديث البنية التحتية للكهرباء والأتمتة لدعم التوسع الآمن والفعال لأحد مرافق المخلفات الرئيسية في أوروبا في منجم النحاس Aitik في بوليدن.

يقع Atik إلى الجنوب مباشرة من Gällivare في شمال السويد، وهو أكبر منجم للنحاس مفتوح الحفرة في البلاد.

اكتشف تسويق B2B عالي الأداء

اجمع بين ذكاء الأعمال والتميز التحريري للوصول إلى المتخصصين المشاركين عبر 36 منصة إعلامية رائدة.

اكتشف المزيد

وتهدف الأنظمة التي تمت ترقيتها إلى تحسين قدرات تخزين المياه وإعادة تدويرها ومراقبتها، مما يساعد المنجم على توسيع نطاق عملياته بما يتماشى مع الطلب العالمي المتزايد على النحاس.

وتتوقع وكالة الطاقة الدولية، بموجب سيناريو السياسات المعلنة، أن يرتفع الطلب العالمي على النحاس المكرر بنحو 22% بحلول عام 2035.

واستجابة لذلك، تعمل شركة Boliden على تطوير ممارسات التعدين المستدامة في منجم النحاس التابع لها في Aitik، مع إعطاء الأولوية لإدارة المخلفات الخالية من الضرر والمواءمة مع معيار الصناعة العالمي بشأن إدارة المخلفات.

قدمت شركة ABB حلولاً للكهرباء والتحكم قابلة للنشر بسرعة ومصممة خصيصًا للتعامل مع مناخ شبه القطب الشمالي في شمال السويد.

تشتمل الحزمة على منازل إلكترونية معيارية، ومفاتيح كهربائية متوسطة ومنخفضة الجهد، ومحولات، ومحركات متغيرة السرعة لمحطات الضخ، ونظام التحكم الموزع ABBability System 800xA للإشراف الآلي.

تدعم هذه المنصات الإدارة المركزية لتدفقات الطاقة، وتوفر إخطارات الصيانة التنبؤية والتشخيصات في الوقت الفعلي، والتي تعد ضرورية لإدارة أداء السد وتقليل وقت التوقف عن العمل في ظل ظروف التشغيل المتغيرة.

قال بيورن جونسون، مدير خط الأعمال العالمي لقسم الصناعات التحويلية في شركة ABB: “كانت شركة Boliden بحاجة إلى بنية تحتية مستقبلية لمواكبة الطلب المتزايد على إنتاج النحاس الأوروبي. وقد أتاح لنا نهجنا المعياري تقديم عمليات مكهربة ومؤتمتة بسرعة، دون المساس بمعايير الجودة أو السلامة.

“من خلال الجمع بين خبرتنا العميقة في مجال التعدين والتكنولوجيا المتقدمة، يضع منجم Aitik في بوليدن معيارًا جديدًا لكيفية دعم الأنظمة الكهربائية لكل من الكفاءة التشغيلية والمسؤولية البيئية.”

في يناير، وقعت ABB وEpiroc مذكرة تفاهم لتعزيز التعاون في مجال حلول العربات تحت الأرض لصناعة التعدين.

<!– –>

قم بالتسجيل للحصول على جولة الأخبار اليومية لدينا!

امنح عملك ميزة من خلال رؤى الصناعة الرائدة لدينا.

الاقتصاد العالمي | شاشوف

في إطار فعاليات الدورة الحادية عشرة لاتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الفساد، التي انطلقت يوم أمس الإثنين في العاصمة القطرية الدوحة، تركز المناقشات خلال اليوم الثاني على التحديات التي تواجه الدول في جهود مكافحة الفساد، وسبل تعزيز التعاون الدولي لاسترداد الأموال العامة المسروقة.

تأتي هذه الاجتماعات في وقت يُقدر فيه حجم الخسائر التي تتعرض لها الدول النامية سنوياً بسبب الفساد بين 20 و40 مليار دولار، وفقاً لتقارير مرصد “شاشوف”، وهو رقم يُعتبر محافظاً ولا يشمل جميع أشكال التدفقات غير المشروعة.

سرقة الأموال العامة.. من أخطر مظاهر الفساد

تحدث ممثلو الدول الأعضاء عن أهمية التعاون الدولي وتبادل الخبرات في مكافحة الفساد، باعتباره عنصراً محورياً لتعزيز فاعلية الاتفاقية وتحقيق نتائج ملموسة على الأرض.

ووفقاً للتقارير، تم خلال الجلسات تبادل أفضل الممارسات وأدوات الرقابة الحديثة، واستعراض الخطط والاستراتيجيات الوطنية لتعزيز الحوكمة والشفافية والمساءلة في المؤسسات الحكومية والخاصة.

اعتبر المشاركون أن استرداد الأصول واحد من أعقد محاور مكافحة الفساد، بسبب التعقيدات التي تتطلب تنسيقاً دقيقاً بين الدول الطالبة للدعم والدول المعنية بإعادة الأموال. وقد تركز المنتدى، في جلسة “المنتدى العالمي لسلسلة إجراءات استرداد الأصول”، على تحسين الآليات العملية لتتبع الأموال غير المشروعة وتسريع إعادتها إلى الدول المتضررة.

نُظمت هذه الجلسة بالتعاون بين مبادرة StAR ومعهد بازل للحوكمة والمركز الدولي لاسترداد الأصول والمركز الدولي لتنسيق مكافحة الفساد (IACCC)، بمشاركة مسؤولين وخبراء ومؤسسات مالية ومنظمات دولية معنية. وأكد المتحدثون أن أخطر أشكال الفساد هو سرقة الأموال العامة المخصصة لخدمة المواطنين، وأن استرداد هذه الأموال يمثل أولوية قصوى لمنع الإفلات من العقاب وإرسال رسالة واضحة بأن الملاذات الآمنة للفساد لم تعد مقبولة.

الممارسات الحديثة وأدوات الرقابة

ناقش المشاركون العلاقة بين استرداد الأصول وحقوق الإنسان، مشددين على ضرورة التوازن بين مكافحة الفساد واحترام ضمانات المحاكمة العادلة، بما يشمل حماية حقوق الأطراف المعنية خلال التحقيقات والإجراءات القضائية.

كما تم الإعلان عن إصدار جديد لمبادرة StAR يقدم إرشادات عملية للممارسين، مستندة إلى أحكام قضائية دولية وتجارب سابقة في قضايا الاسترداد.

أبرز المنتدى أيضاً أهمية الشراكات الدولية، بما في ذلك مشاركة البنك الدولي وممارسين حكوميين ومؤسسات مالية، لتبادل الخبرات العملية في إدارة الملفات المعقدة عابرة الحدود، وتحسين التنسيق بين الدول لاستعادة الأموال المتدفقة بشكل غير مشروع.

الخسائر الاقتصادية

تُظهر تقديرات مبادرة StAR التي استعرضها شاشوف أن الفساد يسلب البلدان النامية ما بين 20 و40 مليار دولار سنوياً من خلال تحويل الأموال العامة خارج البلاد.

هذا الرقم المحافظ يوضح حجم المشكلة الاقتصادية والاجتماعية التي تواجه هذه الدول، حيث يؤدي الفساد إلى تقويض التنمية الاقتصادية، وزيادة الفقر، وإضعاف ثقة المواطنين في مؤسسات الدولة، وتعطيل تقديم الخدمات العامة الأساسية.

يُنظر إلى هذه الدورة كفرصة لتوحيد الجهود الدولية لمواجهة تحديات الفساد، وتعزيز الحوكمة والشفافية، وتحقيق استرداد الأموال المنهوبة.

تشير التقارير إلى أن وضع استراتيجيات شاملة، وإنشاء آليات متابعة دقيقة، وتخصيص فرق متخصصة، قد يسهم في تقليل الفساد واستعادة الأموال العامة، مما يعود بالفائدة على التنمية المستدامة والرفاهية الاجتماعية في البلدان النامية.

نسخ الرابط
تم نسخ الرابط

الاقتصاد العالمي | شاشوف

في العام 2025، شهد العالم موجة من الاستقالات غير المسبوقة لرؤساء حكومات في عدة دول، بسبب الضغوط الاقتصادية والسياسية المتزايدة، نتيجة للتحديات الاقتصادية العميقة على الصعيدين الوطني والدولي.

هذ الاستقالات عكست واقعاً اقتصادياً عالمياً متأزماً، تفاقم بفعل الأزمات السابقة مثل جائحة كورونا، وما تلاها من اختلالات مالية هيكلية، والتوترات الجيوسياسية، والتضخم المتزايد، وزيادة الإنفاق العام، لا سيما في مجالات الصحة والدفاع.

وقد أدت هذه الصدمات إلى تأثيرات سلبية على الاقتصاد الكلي، حيث ارتفعت مستويات التضخم بشكل حاد، وتراجعت القوة الشرائية للمواطنين، وشهدت أسواق العمل ضيقاً واضحاً مع فقدان آلاف الوظائف أو تقليص الأجور الحقيقية.

بالإضافة إلى ذلك، أضافت الحرب الروسية الأوكرانية بعداً جديداً للأزمة، حيث أثرت بشكل مباشر على أسواق الطاقة وسلاسل الإمداد العالمية.

علاوة على ذلك، كانت السياسات الجمركية للرئيس الأمريكي السابق دونالد ترامب قد أسهمت في زيادة الضغوط على التجارة العالمية وتعميق التوترات الدولية، مما زاد من تعقيد الوضع الاقتصادي أمام الحكومات.

السياسات الحكومية وردود الفعل الشعبية

لمواجهة هذه الضغوط، سعت العديد من الحكومات لاعتماد سياسات تهدف إلى السيطرة على التضخم وتحقيق توازن مالي.

تضمنت هذه الإجراءات إعادة هيكلة الإنفاق العام، مع تكثيف السياسات التقشفية، وتقليص التقديمات الاجتماعية، وتحجيم بعض الإعانات الحكومية، وتوسيع قاعدة الضرائب وزيادة الرسوم الحكومية.

ومع ذلك، واجهت هذه السياسات غضباً شعبياً واسعاً، خاصة في المجتمعات التي تعاني من تراجع القوة الشرائية وارتفاع تكلفة المعيشة، وازدياد الفجوة بين الأغنياء والفقراء.

كما أثرت الحسابات السياسية والاعتبارات الانتخابية على قدرة الحكومات على مواصلة تطبيق إصلاحات شاملة وعادلة.

موجة استقالات رؤساء الحكومات

خلال عام 2025، استقال ستة رؤساء حكومات على الأقل من دول مختلفة، نتيجة لضغوط اقتصادية وسياسية متداخلة، وفقاً لمعلومات مرصد شاشوف، وهم كالآتي:

1. كندا – جاستن ترودو (06 يناير 2025):
   
   افتتح ترودو سلسلة الاستقالات بعد احتجاجات شعبية واسعة ضد السياسات الاقتصادية، وضغوط داخل حزبه على خلفية خلافات سياسية ومالية. وقد سبقت استقالته تعديلات وزارية شاملة، تضمنت استقالة وزيرة المالية السابقة كريستيا فريلاند في ديسمبر 2024، بسبب اختلافات حول السياسات الاقتصادية.
2. منغوليا – لوفسان نامسراي أويون-إردين (03 يونيو 2025):
   
   استقال بعد فقدانه ثقة البرلمان، وسط احتجاجات شعبية على العجز في الميزانية ونفقات حكومية مبذرة، بالإضافة إلى مطالب بإصلاحات اقتصادية شاملة وتحسين الشفافية.
3. اليابان – شيغيرو إيشيبا (07 سبتمبر 2025):
   
   جاء الاستياء الشعبي نتيجة لارتفاع تكلفة المعيشة وتراجع القوة الشرائية، خصوصاً في أسعار السلع الأساسية مثل الأرز. وقد فقدت حكومته أغلبيتها في البرلمان خلال انتخابات 2024 ثم مرة أخرى في 2025، مما أثر على قدرتها على تنفيذ الإصلاحات الاقتصادية.
4. فرنسا – فرانسوا بايرو (09 سبتمبر 2025):
   
   استقال على خلفية احتجاجات واسعة بسبب خطط التقشف وتصاعد العجز في الميزانية، مما أدى إلى اضطرابات سياسية واقتصادية شاملة.
5. فرنسا – سيباستيان لوكورنو (06 أكتوبر 2025):
   
   استقال بعد رفض البرلمان مشروع الموازنة العامة، مما أضعف شرعية حكومته وأثر على الأسواق المالية، مع انخفاض اليورو واهتزاز أسواق الأسهم الفرنسية.
6. بلغاريا – روسين جيليازكوف (أواخر نوفمبر 2025):
   
   أعلن استقالته بعد احتجاجات حاشدة ضد الفساد وفشل الحكومة في تمرير مشروع موازنة 2026، وهي أول موازنة ستُعد باليورو. جاءت الاستقالة بالتزامن مع ضغط شعبي متزايد بسبب محاولات الحكومة فرض زيادات ضريبية جديدة واتهامات بمحاولة “التستر على الفساد المستشري”.

أثر الاستقالات دولياً

حسب تحليل شاشوف، كانت لهذه الاستقالات آثار مباشرة على الأسواق العالمية. تضررت أسواق الأسهم في الدول المتأثرة، وتراجعت قيمة العملات الوطنية مقابل الدولار واليورو، كما انخفضت ثقة المستثمرين بسبب عدم استقرار السياسات الاقتصادية، مما أدى إلى ارتفاع مخاطر الاستثمار وتعطيل خطط النمو.

وتزايدت الضغوط على سلاسل الإمدادات، خاصة مع تصاعد الحروب التجارية وسياسات الحماية الجمركية. دفع ذلك الحكومات إلى مراجعة موازناتها، مع التركيز على العدالة الاجتماعية والاستقرار السياسي لتجنب احتجاجات مستقبلية قد تعرقل الإصلاحات الاقتصادية.

في النهاية، يُعتبر عام 2025 نقطة تحول في العلاقة بين الاقتصاد والسياسة على مستوى العالم، حيث أظهرت الاستقالات المتتالية لرؤساء الحكومات أن الضغوط الاقتصادية والاجتماعية قد تؤدي إلى أزمات سياسية حادة، وأن السياسات الاقتصادية التقليدية، مثل التقشف وزيادة الضرائب، قد تواجه مقاومة شعبية قوية إذا لم تٌرافقها إصلاحات اجتماعية عادلة.

نسخ الرابط
تم نسخ الرابط

تقارير | شاشوف

بينما تشهد منطقة الشرق الأوسط تحولات استراتيجية في مجالات الطاقة والدبلوماسية الاقتصادية، يزداد الدور الأمريكي في الربط بين المصالح الاقتصادية والتوازنات السياسية الإقليمية، مع بروز الاتفاقية الكبيرة للغاز بين إسرائيل ومصر بقيمة 35 مليار دولار، في حين تواجه مصر أزمة حادة في الطاقة تهدد أمنها الطاقوي.

أكدت تقارير أمريكية وإسرائيلية اطلعت عليها ‘شاشوف’ أن واشنطن أصبحت تستخدم الاتفاقيات الاقتصادية، وعلى رأسها صفقة الغاز بين إسرائيل ومصر، كوسيلة سياسية لدعم العلاقات الإقليمية، بدلاً من الاعتماد على صيغة ‘السلام السياسي’ المعهودة.

في 12 ديسمبر الجاري، ذكر معهد واشنطن أن الهدف الأمريكي هو توظيف التعاون الاقتصادي لتعزيز العلاقات الإقليمية، وضغطت الولايات المتحدة على إسرائيل لتسهيل إتمام الصفقة مع القاهرة، حيث يعتبر اقتصاد الدول أداة لتقوية الروابط السياسية.

نقل موقع ‘أكسيوس’ الأمريكي عن مسؤولين قولهم إن الغاز أصبح دافعاً سياسياً واقتصادياً، يوفر أرضية لتعزيز ‘السلام الاقتصادي’ من خلال تعميق المصالح المتبادلة بين الدول، وتقليل الاعتماد على الحلول السياسية التقليدية. كما ربطت واشنطن إتمام الصفقة بشروط أوسع تتعلق بمسارات السلام الاقتصادي في المنطقة.

أهمية الصفقة لمصر وإسرائيل

تبلغ قيمة الغاز الإسرائيلي الذي ستستورده مصر حوالي 35 مليار دولار، ويشكل نحو 20% من إجمالي استهلاك مصر قبل التوسعة الأخيرة.

وفق بيانات اطلعت عليها ‘شاشوف’، ارتفعت واردات مصر من الغاز المسال إلى حوالي 7.2 مليار دولار خلال الأشهر العشرة الماضية، مقارنة بـ 3.85 مليار دولار خلال نفس الفترة من العام السابق، بزيادة بلغت 87%، بحسب وزارة البترول المصرية.

رغم ضخامة الصفقة، اعتبرت بعض التحليلات، مثل وكالة الأنباء اليهودية، أن الصفقة هي ‘خطة إنقاذ اقتصادي لمصر’، لكنها انتقدت الصفقة لفشلها في تحقيق أهداف إسرائيل السياسية، مثل سحب القوات المصرية من سيناء، واعتبرتها فشلاً للدبلوماسية الإسرائيلية.

تشير التحليلات إلى أن سرعة إتمام الصفقة تتعلق بالأزمة الطاقوية الحادة في مصر بعد انهيار حقل غاز ‘ظهر’ بسبب تسرب المياه وسوء الإدارة، مما أدى إلى تحول مصر من دولة مصدرة محتملة للطاقة إلى مستورد يائس.

أحد التحديات الرئيسية في الصفقة هو ضمان عدم تأثر أسعار الكهرباء الإسرائيلية نتيجة اعتمادها على الغاز المصري، وهذا ما دفع تل أبيب إلى اشتراط أن يكون الغاز الوارد من الشركات الأمريكية أقل سعراً من الغاز الذي تُصدّره لمصر.

تظهر الصفقة كجزء من مبادرة أوسع من الولايات المتحدة لإعادة دمج إسرائيل دبلوماسياً في المنطقة عبر حوافز اقتصادية في مجالات التكنولوجيا والطاقة. وقد اقترح مستشارو ترامب على نتنياهو استثمار خبرات إسرائيل في التكنولوجيا والذكاء الاصطناعي والطاقة المتجددة والماء لتعزيز التطبيع مع الدول العربية، وإعادة تفعيل مسار اتفاقيات التطبيع (اتفاقيات إبراهيم).

تسعى القاهرة أيضاً لضمان أمنها الطاقوي من خلال التفاوض مع قطر لاستيراد شحنات الغاز المسال بحلول 2026، بهدف تقليل الاعتماد على الغاز الإسرائيلي ضمن استراتيجيتها الطاقوية.

وإسرائيل، بدورها، تسعى لاستغلال الصفقة لصالح الإسرائيليين عن طريق خفض قيمة الغاز المستورد من الشركات الأمريكية نسبياً مقارنة بالغاز الذي يتم توجيهه لمصر.

وافقت الولايات المتحدة على هذا الترتيب لضمان استمرار الصفقة ضمن ما يُعرف بـ ‘التطبيع الاقتصادي’، مع الحفاظ على أمن مصر الطاقوي، وهو ما يربط بين السياسة والطاقة والتعاون الاقتصادي.

تعتبر صفقة الغاز بين إسرائيل ومصر محوراً للتحول في أدوات السياسة الأمريكية في الشرق الأوسط، حيث تم الانتقال من التركيز على السلام السياسي التقليدي إلى اعتماد ‘السلام الاقتصادي’ كوسيلة لتعزيز الاستقرار الإقليمي.

على الرغم من تقديم الصفقة كفرصة لإنقاذ الاقتصاد المصري من أزمته الطاقوية، إلا أنها تكشف أيضاً عن حدود النفوذ الإسرائيلي الداخلي، وضرورة الموازنة بين مصالح الدول المصدرة والمستوردة للطاقة. تظل الولايات المتحدة اللاعب الرئيسي الذي يستخدم الغاز كوسيلة سياسية واقتصادية لتعزيز نفوذها الإقليمي وتعميق روابط التعاون بين إسرائيل والدول العربية.

نسخ الرابط
تم نسخ الرابط