الاقتصاد العالمي | شاشوف

كلما قام بنك اليابان برفع الفائدة، تتأثر أسواق المال العالمية بشدة وتزداد تقلباتها، مما يجعل المستثمرين والمحللين في حالة ترقب لاجتماعات البنك المركزي الياباني كحدث مالي رئيسي.

وقد أحدث رفع الفائدة في مارس 2024 من -0.10% إلى نطاق 0% – 0.10% تحولاً جوهرياً في سياسة طوكيو النقدية، مما أدى إلى موجة بيع عالمية للأصول عالية المخاطر، خاصة في “وول ستريت”.

وحسب مصادر شاشوف، هذه هي المرة الأولى منذ 17 عاماً التي يتخلى فيها بنك اليابان عن الفائدة السلبية، مما شكل صدمة للمستثمرين على مستوى العالم.

ووفقاً لموقع CNN بيزنس، ساهم هذا القرار في إعادة هيكلة صفقات الأموال المحمولة (Carry Trade)، وهي استراتيجية تعتمد على اقتراض عملات ذات فائدة منخفضة، مثل الين، واستثمارها في أصول أخرى تحقق عوائد أعلى، مثل الأسهم والسندات الأمريكية.

نتيجة لذلك، سجلت الأسواق الأمريكية انخفاضات بين 2 إلى 3% خلال موجات البيع المتزامنة مع رفع الفائدة اليابانية وارتفاع عوائد السندات، بالإضافة إلى تأثيرات إضافية من قرارات الفيدرالي الأمريكي والتضخم والظروف السياسية العالمية.

ومع اقتراب اجتماع بنك اليابان في 19 ديسمبر الجاري، يتوقع المستثمرون رفع الفائدة بمقدار 25 نقطة أساس، مما قد يزيد الفائدة إلى 0.75%.

يعكس هذا التغيير الانتقال من سياسة التيسير النقدي الطويلة إلى مرحلة التشديد النقدي، بهدف خفض معدل التضخم الحالي البالغ 3% إلى المستوى المستهدف 2%.

تأثير مباشر على الأسواق العالمية

من المتوقع أن يكون لرفع الفائدة اليابانية آثار واسعة على الأسهم والسندات والعملات عالمياً.

وفقاً لمصادر شاشوف، سيتسبب رفع الفائدة في هبوط لأسهم التكنولوجيا وأسهم النمو التي تتميز بتقييماتها المرتفعة، حيث سيتجه جزء من السيولة العالمية نحو السندات اليابانية ذات العوائد الأعلى.

وقد يكون لتفكيك صفقات الأموال المحمولة تأثيرات على تدفق الأموال الساخنة من الأسواق الناشئة، مما يضغط على العملات المحلية ويجبر بعض البنوك المركزية على رفع الفائدة لحماية استقرار أسواقها.

كما سيؤثر رفع الفائدة على السندات العالمية، حيث أن اليابان، باعتبارها أكبر مالك أجنبي لسندات الخزانة الأمريكية بقيمة 1.189 تريليون دولار، قد تعيد توجيه استثماراتها داخل البلاد، مما سيؤدي إلى زيادة عوائد السندات الأمريكية والأوروبية ورفع تكلفة خدمة الدين في هذه الأسواق.

وزيادة قيمة الين بعد رفع الفائدة ستقلل من أرباح المصدرين اليابانيين، كما ستؤثر على تكلفة الاقتراض العالمية وتعيد تقييم المخاطر المالية الدولية.

ارتفاع عوائد السندات اليابانية: مؤشر حساس

سجل عائد السندات اليابانية القياسية لأجل 10 سنوات ارتفاعاً ليصل إلى 1.97% في 8 ديسمبر 2025، وهو الأعلى منذ 18 عاماً حسب قراءة شاشوف، مما يدل على توقعات الأسواق بانتقال السياسة النقدية في اليابان نحو التشديد.

هذا الارتفاع سيجعل السندات اليابانية أكثر جاذبية عالمياً، مما سيدفع رؤوس الأموال للتحول من الأسهم والسندات الأمريكية والأوروبية نحو السوق اليابانية.

لماذا يزداد الاهتزاز العالمي؟

يقع جوهر تأثير رفع بنك اليابان للفائدة في حجم الاقتصاد الياباني وأهميته في النظام المالي العالمي، حيث تُعتبر اليابان واحدة من أكبر اقتصادات تصدير رأس المال ولها شبكة واسعة من الأصول المالية في الأسواق العالمية.

أي تغيير في سياستها النقدية يعيد توزيع الأموال الساخنة عالمياً، مما يؤثر على العوائد وتقلبات الأسواق العالمية.

رفع الفائدة يغير تقييم تكلفة الاقتراض عالمياً، مما يؤثر على السيولة ويضغط على الأسواق الناشئة والشركات المثقلة بالديون.

في النهاية، يُعتبر رفع بنك اليابان للفائدة حدثاً عالمياً قد يؤثر على استقرار الأسواق المالية ويعيد تشكيل تدفقات رؤوس الأموال الدولية، مما يجعل كل خطوة في سياسة التشديد النقدي في طوكيو تعني إعادة توزيع المخاطر والأرباح على مستوى العالم، وهذا هو سبب اهتزاز الاقتصاد العالمي كلما رفع بنك اليابان الفائدة.

مع اقتراب اجتماع ديسمبر 2025، سيبقى المستثمرون في حالة من اليقظة، يراقبون تأثيرات كل نقطة أساس، ليس فقط على الين الياباني، ولكن على توازن الأسواق المالية في جميع أنحاء العالم.

نسخ الرابط
تم نسخ الرابط

تقارير | شاشوف

في مشهد يبدو للوهلة الأولى غنيًا بالأرقام القياسية والصفقات المليارية، يكشف واقع قطاع التكنولوجيا الإسرائيلي في عام 2025 عن صورة متنوعة ومعقدة، حيث تمتزج مؤشرات الازدهار السريع مع علامات ضعف بنيوي عميق، وفق تقرير “شاشوف” المستند إلى التقرير السنوي للتخارج الذي أصدرته شركة “برايس ووترهاوس كوبرز” (PwC) في إسرائيل.

سجلت شركات التكنولوجيا الإسرائيلية زيادة ملحوظة في عمليات التخارج خلال 2025، مدفوعة بصفقات ضخمة وزيادة غير مسبوقة في الاكتتابات العامة الأولية. واقد قفزت قيمة صفقات التخارج بنسبة 340% لتصل إلى حوالي 59 مليار دولار، بالمقارنة مع 13.4 مليار دولار في عام 2024.

حتى عند استثناء صفقة الاستحواذ العملاقة لشركة ألفابت، المالكة لجوجل، على شركة «ويز» الإسرائيلية للأمن السيبراني بقيمة 32 مليار دولار، فإن مجمل قيمة الصفقات لا يزال قد تضاعف تقريباً ليبلغ 32 مليار دولار.

رافق هذا النمو الاستثنائي في القيم سبع عمليات اكتتاب عام أولي بلغت قيمتها الإجمالية 14.6 مليار دولار، مقارنة بـ781 مليون دولار فقط من ستة اكتتابات في 2024، حسب مراجعة شاشوف، مما يعكس قوة اهتمام المستثمرين بالتكنولوجيا الإسرائيلية، على الرغم من الحرب الجارية في غزة وما تفرضه من مخاطر جيوسياسية واقتصادية.

سوق منقسمة: صفقات عملاقة واستحواذات سريعة

لكن خلف هذه الأرقام اللامعة، يبرز واقع أكثر تعقيدًا. فعلى حسب موقع كالكاليست الإسرائيلي، تبدو السوق منقسمة: فهناك شريحة عليا تهيمن عليها صفقات ضخمة بمليارات الدولارات، في مقابل انتشار عمليات استحواذ صغيرة وسريعة على شركات ناشئة، خصوصاً تلك المتخصصة في الذكاء الاصطناعي.

تشير هذه المعادلة إلى خلل في بنية السوق، إذ لم تعد الشركات الناشئة تراهن على التوسع طويل الأمد، بل تسعى مبكرًا نحو الاندماج أو البيع لمؤسسات كبيرة بهدف تحقيق أرباح سريعة ومضمونة، وهو ما قد يقيد الابتكار ويضعف قدرة القطاع على إنتاج عمالقة جدد على المدى البعيد.

وأفادت PwC في إسرائيل بتسجيل 22 صفقة استحواذ لشركات ناشئة، نصفها تقريبًا في مجال الذكاء الاصطناعي، وغالبها بقيمة دون 50 مليون دولار، ومعظمها لشركات تأسست منذ أقل من ثلاث سنوات، مما يعكس تسارع وتيرة ‘الالتقاط المبكر’ للأفكار والتقنيات الواعدة.

هيمنة أمريكية وتحول نحو الداخل

فيما يتعلق بالجهات الفاعلة، استمرت الشركات الأمريكية في هيمنتها على مشهد الصفقات، حيث قامت بتنفيذ 43 صفقة، تمثل 51% من إجمالي العدد، بقيمة بلغت 51 مليار دولار. في حين أن الشركات الأوروبية والأسترالية جاءت بمشاركة أقل بكثير.

في المقابل، سلط التقرير الضوء على تحول بارز نحو النشاط المحلي، حيث تضاعف عدد صفقات ‘الأزرق والأبيض’ –أي الصفقات التي تشمل مشترين وبائعين إسرائيليين– من 15 صفقة في عام 2024 إلى 30 صفقة في عام 2025، وفق قراءة شاشوف.

إلا أن هذا التوسع العددي ارتبط بانخفاض حاد في القيمة الإجمالية لتلك الصفقات بنسبة 41%، لتصل إلى 1.9 مليار دولار فقط، مما يعكس نشاطًا محليًا مكثفًا لكنه محدود القيمة، ويعزز صورة السوق المنقسمة بين كثرة العمليات وصغر أحجامها من جهة، وقلة الصفقات العملاقة من جهة أخرى.

ومن المؤشرات اللافتة التي أوردها تقرير PwC هو الانخفاض الملحوظ في عدد وقيمة الصفقات متوسطة الحجم، التي تتراوح بين 100 و500 مليون دولار، مقابل زيادة في الصفقات الصغيرة جدًا والصفقات الضخمة التي تفوق المليار دولار.

يُعتبر غياب ‘الطبقة الوسطى’ من الصفقات علامة تقليدية على سوق غير متوازنة، تعتمد إما على بيع سريع لشركات صغيرة أو على نجاحات استثنائية قليلة تضخم الأرقام الإجمالية.

وخلال العام، شهد القطاع ست صفقات استحواذ تجاوزت قيمتها مليار دولار، منها شراء شركتي التكنولوجيا المالية “نيكست إنشورانس” مقابل 2.6 مليار دولار، و”مليو” بقيمة 2.5 مليار دولار، إضافة إلى إدراج أسهم شركة ‘نافان’ بقيمة 6.2 مليارات دولار، وأسهم شركة ‘إيتورو’ بقيمة 4.4 مليارات دولار في بورصة ناسداك الأمريكية.

من الناحية القطاعية، استمر الأمن السيبراني والذكاء الاصطناعي في كونهما الأكثر نشاطًا من حيث عدد الصفقات. فقد سجل قطاع الذكاء الاصطناعي والحوسبة السحابية 20 صفقة بقيمة إجمالية بلغت 1.5 مليار دولار، في حين بلغ عدد صفقات الأمن السيبراني 19 صفقة، لكن بقيمة ضخمة وصلت إلى 34 مليار دولار، يعود الجزء الأكبر منها إلى صفقة “ويز”.

على النقيض، برز قطاع التكنولوجيا المالية كسائق رئيسي للقيمة، مسجلاً 16 صفقة بقيمة إجمالية بلغت 16.4 مليار دولار، شملت عددًا من الاكتتابات العامة الأولية. في المجمل، لا يعكس مشهد التكنولوجيا الإسرائيلية في 2025 قصة نجاح بقدر ما يكشف عن توازن هش بين الوفرة في رأس المال وسرعة التخارج من جهة، والتراجع في التركيز على البناء طويل الأمد من جهة أخرى.

بينما تضخ الصفقات المليارية والاكتتابات الضخمة الأرقام وتعطي السوق زخمًا دوليًا، تتآكل في العمق قدرة الشركات الناشئة على التحول إلى كيانات مستقلة وقادرة على دعم النمو المستدام.

ومع استمرار الحرب والضغوط الجيوسياسية، يبقى السؤال مفتوحاً حول ما إذا كان هذا النمو السريع يمثل قوة كامنة قابلة للتجدد، أم مجرد طفرة ظرفية تُدار بمنطق الربح السريع أكثر من بناء اقتصاد تكنولوجي متماسك على المدى الطويل.

نسخ الرابط
تم نسخ الرابط

كشفت شركة JX Advanced Metals ومقرها اليابان أن شركتها التابعة Pan Pacific Copper (PPC)، التي تمتلك فيها حصة ملكية تبلغ 47.8٪، باعت جميع الأسهم المصدرة لشركة Compañía Minera Quechua (CMQ)، وهي شركة فرعية مملوكة بالكامل لشركة PPC، إلى شركة Glencore Peru Holding.

وبعد نقل الأسهم، ستحتفظ شركة Glencore بجميع حصص التعدين التابعة لشركة CMQ في مشروع النحاس Quechua.

اكتشف تسويق B2B عالي الأداء

اجمع بين ذكاء الأعمال والتميز التحريري للوصول إلى المتخصصين المشاركين عبر 36 منصة إعلامية رائدة.

اكتشف المزيد

منذ استحواذها على حصص في المشروع في عام 2007، أجرت شركة PPC العديد من دراسات الجدوى لتقييم جدواها الاقتصادية.

ومع ذلك، أرجأت الشركة الانتقال إلى مرحلة التطوير لأنها كانت تعطي الأولوية لمشروع النحاس والموليبدينوم Caserones، الذي كانت تتقدم فيه بالتوازي، وكذلك بسبب التحديات التي ينطوي عليها ذلك نظرًا لأن شركة PPC كانت تنفذ التطوير بمفردها.

تمتلك شركة جلينكور العديد من المناجم وامتيازات التعدين بالقرب من مشروع كيشوا، مما يمكنها من الاستفادة من البنية التحتية الحالية للمناجم المحيطة بها من أجل عمليات إقليمية أكثر كفاءة.

يتيح هذا النقل لشركاء أسهم PPC، بما في ذلك JX Advanced Metals، إعادة تخصيص موارد الأعمال للمبادرات التي تتوافق مع سياساتهم الفردية.

ذكرت شركة JX Advanced Metals أنه لتحقيق رؤيتها طويلة المدى لعام 2040، فإنها تعمل على توسيع أعمالها المركزة بسرعة في قطاع المواد المتقدمة.

وفي الوقت نفسه، تعمل على تحسين وتعزيز مرونة أعمالها الأساسية في مجال الموارد المعدنية والمعادن وإعادة التدوير، مما يضمن قاعدة قوية لدعم نمو أعمالها التي تركز عليها.

وتعمل الشركة أيضًا على تعزيز سلاسل التوريد للنحاس والمعادن الثانوية.

وفي قطاع الموارد المعدنية، تهدف شركة JX Advanced Metals إلى الحد من التقلبات من خلال إعادة هيكلة المحفظة.

تتضمن هذه الإستراتيجية تصفية أجزاء من حصصها في مناجم النحاس الكبرى والاستثمار أو المشاركة في مشاريع المعادن الصغيرة لضمان إمداد ثابت بالمعادن الثانوية والعناصر الأرضية النادرة والموارد الأخرى للشركات التي تركز عليها.

وبحسب الشركة، فإن نقل مصالحها التعدينية إلى جلينكور يتوافق مع الخطوات التي اتخذتها في السنوات الأخيرة.

في سبتمبر، رويترز ذكرت أن شركة JX Advanced Metals من المقرر أن تخفض إنتاجها من النحاس بعدة عشرات الآلاف من الأطنان في السنة المالية 2025 مقارنة بالتوقعات السابقة.

<!– –>

قم بالتسجيل للحصول على جولة الأخبار اليومية لدينا!

امنح عملك ميزة من خلال رؤى الصناعة الرائدة لدينا.

منحت الحكومة الكندية الموافقة التنظيمية لشركة Anglo American وTeck Resources على صفقة اندماجهما المتساوية التي تم الإعلان عنها في سبتمبر 2025.

تم منح الموافقة بموجب قانون الاستثمار الكندي (ICA).

اكتشف تسويق B2B عالي الأداء

اجمع بين ذكاء الأعمال والتميز التحريري للوصول إلى المتخصصين المشاركين عبر 36 منصة إعلامية رائدة.

اكتشف المزيد

ووفقًا لكلا الشركتين، من المتوقع أن يؤدي إنشاء Anglo Teck من خلال هذا الدمج بين متساوين إلى تحقيق فوائد كبيرة لكندا.

وافق مساهمو الشركتين على الاندماج في اجتماع عقد بتاريخ 9 ديسمبر 2025.

ويتوقف إغلاق عملية الدمج على الشروط العرفية بما في ذلك الحصول على الموافقات التنظيمية الإضافية في ولايات قضائية متعددة في جميع أنحاء العالم.

وقد تم بالفعل الحصول على الموافقات الخاصة بالمنافسة في كندا وأستراليا، مع إجراء مراجعات أخرى.

عند الانتهاء، سيكون المقر الرئيسي للكيان المدمج، Anglo Teck، في فانكوفر، كندا.

قال الرئيس التنفيذي لشركة Anglo American، دنكان وانبلاد: “يسعدنا الحصول على موافقة الجهات التنظيمية من حكومة كندا لدمجنا مع شركة Teck. ويمثل تأكيد اليوم من قبل وزيرة الصناعة، معالي ميلاني جولي، خطوة أخرى نحو تشكيل قوة عالمية كبرى للمعادن الحيوية، بعد التأييد الساحق من مساهمينا ومساهمي Teck الأسبوع الماضي.”

“تمثل شركة Anglo Teck استثمارًا كبيرًا في كندا وشعبها ومواردها الطبيعية، مدعومًا بمجموعة شاملة من الالتزامات المصممة لدفع الفوائد الاقتصادية الدائمة والأوسع نطاقًا المرتبطة بالنظام البيئي للتعدين المزدهر في كولومبيا البريطانية وكندا ككل.”

وكجزء من العملية التنظيمية، قامت شركتا Anglo American وTeck بتفصيل سلسلة من الالتزامات المقترحة في إعلانات المعاملات الخاصة بشهر سبتمبر، والتي تم الآن إضفاء الطابع الرسمي عليها في التزامات ملزمة بموجب اتفاقية ICA.

وتشمل هذه الاستثمارات حداً أدنى قدره 4.5 مليار دولار كندي (3.26 مليار دولار) من قبل شركة Anglo Teck في كندا على مدى خمس سنوات.

سيدعم التمويل إطالة عمر منجم النحاس في Highland Valley، وتوسيع قدرة معالجة المعادن المهمة في Trail، وتعزيز مشاريع النحاس Galore Creek وSchaft Creek في شمال غرب كولومبيا البريطانية.

وذكرت الشركات أن هذه النفقات ستمكن شركة Anglo Teck من استثمار ما لا يقل عن 10 مليار دولار كندي في كندا على مدار الخمسة عشر عامًا القادمة.

وأضاف وانبلاد: “نحن جميعًا ملتزمون بالحفاظ على التراث الفخور لكلتا الشركتين والبناء عليه، في كندا، باعتبارها موطنًا للمقر الرئيسي العالمي لشركة Anglo Teck، في جنوب إفريقيا، حيث يستمر التزامنا بالاستثمار والأولويات الوطنية، وعبر بصمتنا التشغيلية والتجارية العالمية بأكملها.”

“نحن نتطلع إلى مواصلة التزامنا بالمشاركة بشكل هادف مع جميع أصحاب المصلحة بما في ذلك الشعوب والمجتمعات الأصلية مثل Anglo Teck. معًا، ستكون Anglo Teck في طليعة Industrتنا من حيث النمو المتراكم للقيمة في المعادن الحيوية المنتجة بشكل مسؤول.”

<!– –>

قم بالتسجيل للحصول على جولة الأخبار اليومية لدينا!

امنح عملك ميزة من خلال رؤى الصناعة الرائدة لدينا.

استعادت شركة بارِك التعدين السيطرة التشغيلية على منجم لويلو-جونكوتو وستتلقى ثلاثة أطنان من الذهب من السلطات في مالي.

ويأتي هذا التطور بعد التوصل إلى اتفاق بين بارِك وحكومة مالي، لإنهاء المواجهة التي استمرت عامين وأدت إلى تعليق العمليات في أحد أصول الذهب الرئيسية لشركة بارِك، حسبما ورد. بلومبرج.

اكتشف تسويق B2B عالي الأداء

اجمع بين ذكاء الأعمال والتميز التحريري للوصول إلى المتخصصين المشاركين عبر 36 منصة إعلامية رائدة.

اكتشف المزيد

ووفقًا للممثل القانوني للشركة، فقد صدر الأمر باستعادة الذهب المضبوط، ومن المتوقع أن يتم تسليم المنجم بعد الانتهاء رسميًا من الإجراءات القانونية.

ومن المقرر أن تتم إعادة الذهب، الذي تمت مصادرته في وقت سابق من هذا العام عندما توقفت عمليات التعدين، كإجراء شكلي إجرائي.

ورفضت وزارة التعدين في مالي التعليق على هذه القضية، وفقًا للتقرير الإخباري.

تم حل النزاع بعد أن وافقت بارِك على تسوية بقيمة 244 مليار فرنك أفريقي (437 مليون دولار). كما وافقت الشركة على سحب مطالباتها التحكيمية ضد مالي.

وفي المقابل، قالت الحكومة إنها ستسقط التهم الموجهة إلى بارِك.

وفي أكتوبر/تشرين الأول، استأنف منجم الذهب لويلو-جونكوتو التابع لشركة بارِك عملياته بعد أكثر من تسعة أشهر.

تم إطلاق سراح أربعة من موظفي بارِك الذين تم احتجازهم أثناء النزاع الشهر الماضي.

بارِك هي شركة منتجة للذهب والنحاس ولها محفظة عالمية تغطي مناطق غزيرة الإنتاج، وتتخصص في الأصول ذات الهوامش العالية والطويلة الأجل.

وقد انتهت الشركة مؤخرًا من تجريد حصصها في منجم الذهب في تونغون، إلى جانب أصول استكشاف مختارة في كوت ديفوار، إلى مجموعة أتلانتيك.

قم بالتسجيل للحصول على جولة الأخبار اليومية لدينا!

امنح عملك ميزة من خلال رؤى الصناعة الرائدة لدينا.

أكملت شركة Canamera Energy Metals، وهي شركة استكشاف مقرها كندا، ما يقرب من ثلث الثقوب المخطط لها في برنامجها الافتتاحي لحفر المعادن النادرة Turvolandia في البرازيل.

تم إطلاق المرحلة الأولى من برنامج حفر العناصر الأرضية النادرة Turvolandia في منتصف نوفمبر، وتتضمن حفر حوالي 1000 متر.

اكتشف تسويق B2B عالي الأداء

اجمع بين ذكاء الأعمال والتميز التحريري للوصول إلى المتخصصين المشاركين عبر 36 منصة إعلامية رائدة.

اكتشف المزيد

وهي تشمل 48-54 ثقبًا عموديًا عبر ثلاث مناطق مستهدفة منفصلة، ​​مع 16-18 ثقبًا في كل منها، ليتم حفرها على أعماق تتراوح بين 20-25 مترًا لتقييم سمك واستمرارية تمعدن العناصر الأرضية النادرة (REE).

وقالت الشركة إن النتائج ستحدد الشكل الهندسي والتوزيع واستمرارية التمعدن، وتوجيه عمليات الاستكشاف المستقبلية.

يقع مشروع Turvolandia مباشرة شرق مجمع Poços de Caldas القلوي، وهو نظام تدخلي بمساحة 30 كيلومتر مربع في جنوب ولاية ميناس جيرايس.

يقع العقار في الجنوب الغربي من ولاية ميناس جيرايس، على بعد حوالي 200 كيلومتر شمال شرق ساو باولو و294 كيلومترًا جنوب غرب بيلو هوريزونتي، ويُنظر إليه على أنه موقع محتمل لتمعدن العناصر الأرضية النادرة التي يستضيفها الطين الأيوني.

لدى Canamera خيار الاستحواذ على ملكية 100% من مشروعي Turvolândia وSão Sepé للطين الأيوني الأرضي النادر من خلال تقديم مبالغ نقدية على مراحل ومدفوعات الأسهم للبائعين، مع تمويل الحد الأدنى من أعمال الاستكشاف أيضًا خلال فترة الاختيار.

إذا تم ممارسة الخيار، فسيحتفظ البائعون بصافي عوائد المصهر (NSR) بنسبة 1٪ على إنتاج المشروع، ويجوز لشركة Canamera إعادة شراء النصف (0.5٪) مقابل دفعة نقدية قدرها 500000 دولار (688485 دولارًا).

وسيتم إطلاق المزيد من المدفوعات النقدية عند تحقيق المعالم الفنية المحددة، بما في ذلك إصدار تقدير الموارد المعدنية والتقييم الاقتصادي الأولي ودراسة الجدوى.

قال براد برودور، الرئيس التنفيذي لشركة Canamera: “يمثل برنامج الحفر هذا علامة فارقة مهمة في تطوير مشروع Turvolandia REE. ومع تعرض سلاسل توريد الأتربة النادرة العالمية لضغوط جيوسياسية متزايدة، تمثل البرازيل مصدرًا آمنًا من الناحية القضائية لهذه العناصر الحاسمة. ونحن متحمسون لاختبار منهجي للمناطق المستهدفة الثلاثة ذات الأولوية بينما نعمل على زيادة فهم المظهر الجيولوجي للمشروع. “

<!– –>

قم بالتسجيل للحصول على جولة الأخبار اليومية لدينا!

امنح عملك ميزة من خلال رؤى الصناعة الرائدة لدينا.

حصلت شركة McFarlane Lake Mining على تصريح استكشاف لمشروع الذهب Juby في أونتاريو، كندا.

يسمح التصريح بحفر الماس وقطع الخطوط والمسوحات الجيوفيزيائية وأنشطة الدعم ذات الصلة، مما يؤدي إلى تطوير عمل الشركة في حزام أبيتيبي جرينستون الغزير الإنتاج.

اكتشف تسويق B2B عالي الأداء

اجمع بين ذكاء الأعمال والتميز التحريري للوصول إلى المتخصصين المشاركين عبر 36 منصة إعلامية رائدة.

اكتشف المزيد

وتأتي الموافقة في أعقاب إعلان ماكفارلين في 11 ديسمبر 2025، والذي يوضح بالتفصيل التقدم المستمر نحو إعادة تشغيل الاستكشاف في جوبي.

وقالت الشركة إنها ستمضي قدمًا الآن في برنامج حفر موسع يستهدف المناطق ذات الأولوية التي تم تحديدها من خلال النمذجة الجيولوجية المحدثة والتحليل الهيكلي وتقييم الموارد.

قبل برنامج 2025-2026، منحت شركة ماكفارلين عقود الحفر لاثنين من المشغلين.

الأول هو Bagone’an، وهي شراكة مملوكة بحصة أغلبية لشركة Atikameksheng Anishnawbek First Nation جنبًا إلى جنب مع Jacob & Samuel Drilling كشركاء.

أما الشركة الثانية فهي شركة Wiijiiwaagan Drilling Limited Partnership، المملوكة لشركة Matachewan First Nation Limited Partnership (MFNLP) وشركة Longyear Canada.

وتهدف هذه الشراكات إلى تعزيز المشاركة المحلية وتعزيز القدرة التشغيلية.

تمتلك ثلاث مجتمعات تابعة للأمم الأولى – ماتاشيوان، وتيماجامي، وأتيكاميكشنغ أنيشناوبيك – حقوقًا إقليمية ضمن مشروع ذهب جوبي.

ويهدف البرنامج إلى تعزيز العلاقات مع المجتمعات المحلية والأصلية من خلال المشاركة المستمرة في أنشطة المشروع.

وقال مارك تريفيسيول، الرئيس التنفيذي لشركة ماكفارلين: “يعد الحصول على تصريح التنقيب علامة فارقة رئيسية لشركة ماكفارلين بينما نتقدم نحو أكبر حملة حفر شوهدت في العقار.

“مع شركاء الحفر الراسخين والأهداف الفنية الواضحة، نحن في وضع جيد للانتقال إلى المرحلة التالية من الاستكشاف وفتح إمكانات إضافية للمشروع. ونحن نرحب بمشاركة الأمم الأولى وشركائهم في برنامج الاستكشاف في مشروع Juby للذهب.”

وفي يوليو/تموز، وقعت شركة Aris Mining اتفاقية نهائية لشراء الأصول لبيع مشروع Juby للذهب إلى شركة McFarlane مقابل مبلغ إجمالي قدره 22 مليون دولار (30.29 مليون دولار كندي).

<!– –>

قم بالتسجيل للحصول على جولة الأخبار اليومية لدينا!

امنح عملك ميزة من خلال رؤى الصناعة الرائدة لدينا.

تقارير | شاشوف

أفادت صحيفة الغارديان البريطانية بوجود سباق محموم بين شركات أمريكية وشخصيات قريبة من إدارة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب للحصول على عقود إعادة الإعمار المرتقبة في قطاع غزة، مما يوحي بتقدم الجانب التجاري على الجوانب الإنسانية في هذه العملية.

وحسبما اطلعت ‘شاشوف’ على التقرير، فإن الخطة الأمريكية الحالية تستهدف تعيين مقاول رئيسي لتوريد 600 شاحنة يومياً من المساعدات الإنسانية والبضائع التجارية إلى غزة، مع فرض رسوم تصل إلى ألف دولار للشحنات الإنسانية و12 ألف دولار للشحنات التجارية.

هذا النموذج يمكن أن يتيح للمتعهد تحقيق عائدات مالية ضخمة، قد تصل من رسوم الشاحنات وحدها إلى 1.7 مليار دولار سنوياً.

تأتي هذه الخطة في وقت يعاني فيه ثلاثة أرباع المباني في غزة من الأضرار، حيث تقدر الأمم المتحدة تكاليف إعادة الإعمار بحوالي 70 مليار دولار، مما يُعتبر ‘فرصة مربحة’ لشركات البناء والنقل واللوجستيات، وفقاً للتقرير.

إدارة الخطة وأصحاب النفوذ

يتولى الإشراف على هذه المرحلة من التخطيط شخصان لهما اتصالات قوية بالقيادة المحافظة، وهما جوش غرونباوم (39 عاماً)، موظف سابق في إدارة الخدمات العامة بإدارة ترامب، وآدم هوفمان (25 عاماً)، خريج جامعة برينستون وناشط سياسي محافظ منذ البلوغ، وقد عمل سابقاً ضمن مجلس المستشارين الاقتصاديين في إدارة ترامب الأولى.

يتم التنسيق ضمن فريق تم تشكيله من قبل ترامب للعمل على ملف غزة تحت إشراف جاريد كوشنر، ومبعوثه الخاص ستيف وويتكوف، حتى يبدأ عمل ما يُعرف بـ’مجلس السلام’، ويعتبر هوفمان المرجع الأساسي لهذه الخطة.

سلط التقرير الضوء على الطبيعة الاستغلالية للتخطيط، حيث غابت الخبرة الإنسانية. إذ وصف آمِد خان، الذي يدير مؤسسة توصيل الأدوية إلى غزة، الخطط بأنها ‘معيبة وساذجة’، مشيراً لعدم وجود أي زيادة في الإمدادات الطبية أو الأدوية.

قال مقاول للصحيفة البريطانية: ‘الجميع يسعى لتحقيق أرباح، ويتعاملون مع الأمر كما لو كانت غزة هي العراق أو أفغانستان’.

وبالرغم من اهتمام بعض الشركات، مثل شركة غوثامز، التي ساهمت سابقاً في تشغيل سجن ألكتراز المؤقت، فقد انسحبت خوفاً من ‘عواقب أمنية وأضرار لسمعتها’، رغم كونها كانت الأوفر حظاً للفوز بالعقد.

تظل العلاقة مع المنظمات الإنسانية الأممية غامضة، خاصةً في ظل سيطرة إسرائيل على تصاريح الدخول لجميع الجهات العاملة في غزة، بما في ذلك الشركات الربحية.

يخلص التقرير إلى أن إعادة إعمار غزة، التي ينبغي أن تكون عملية إنسانية لتخفيف معاناة السكان، تتحول إلى فرصة تجارية ضخمة لشركات أمريكية مقربة من إدارة ترامب، مع تجاهل تام للجوانب الطبية والإغاثية الضرورية، ما يجعل الخطة محور انتقادات واسعة من الفاعلين الإنسانيين والمراقبين الدوليين.

نسخ الرابط
تم نسخ الرابط

الاقتصاد اليمني | شاشوف

لا يزال قرار “صندوق النقد الدولي” تعليق أنشطته في اليمن وتأجيل اجتماع مجلس إدارته المخصص لمناقشة مشاورات المادة الرابعة غير محدد المدة، يثير قلقًا كبيرًا داخليًا، بعد شهرين فقط من استئناف نشاطه في أكتوبر 2025، وهو ما يعكس بشكل صارخ هشاشة الوضع السياسي والاقتصادي في البلاد.

ويُعتبر قرار الصندوق بمثابة جرس إنذار دولي، يؤكد أن الإصلاحات الاقتصادية لا يمكن تحقيقها في ظل غياب الاستقرار السياسي والأمني، كما أفاد رئيس المجلس الرئاسي رشاد العليمي، مشيرًا إلى أن حكومة عدن تواجه تحديات غير مسبوقة في إدارة اقتصادها ومؤسساتها في وقت يتصاعد الانقسام السياسي والعسكري.

كانت الأحداث الأخيرة في حضرموت والمهرة الشرارة التي أدت إلى تعليق أنشطة صندوق النقد، حيث سيطرت القوات التابعة للمجلس الانتقالي على المحافظتين، مما تسبب في اضطراب فوضوي في السلطة المحلية وعمليات تحصيل الإيرادات العامة، وأثار قلقًا بشأن استقرار المؤسسات المالية والنقدية.

ورأى اقتصاديون تحدثوا لـ”شاشوف” أن القرار يمثل ضربة مباشرة لبرنامج الإصلاحات الاقتصادية الحكومية، حيث كانت مشاورات المادة الرابعة مع صندوق النقد فرصة لتقييم الاقتصاد وتشخيص الاختلالات الهيكلية، وتقديم توصيات فنية لدعم استقرار الاقتصاد والعملة المحلية، وتعزيز ثقة المجتمع الدولي والمستثمرين، وفتح آفاق تمويل جديدة لمشاريع التنمية.

وفي تصريح لـ”شاشوف”، ذكر الخبير الاقتصادي أحمد الحمادي أن “توقف نشاط صندوق النقد الدولي لا يعني مجرد تعليق للإصلاحات فقط، بل هو دليل على فقدان الثقة الدولية في قدرة الحكومة على إدارة اقتصادها، وضمان حد أدنى من الاستقرار المالي والنقدي، والتحكم في مؤسسات الدولة، وهي أمور باتت موضع شك كبير بعد التطورات الأخيرة في المحافظات الشرقية.”

تعدد مراكز القرار يهدد الإصلاحات

وفي تصريحات صحفية، قال المستشار الاقتصادي في رئاسة الجمهورية، فارس النجار، إن الوضع الحالي يشكل تهديدًا مباشرًا لأية جهود إصلاح اقتصادي.

وأكّد على أن “أي إصلاحات اقتصادية لا يمكن أن تنجح وسط تعدد المرجعيات ومراكز القرار، وأي أحداث تسبب اضطرابًا سياسيًا تُعطي إشارات سلبية للمجتمع الدولي بشأن الدعم المقدم.”

وحسب النجار، فإن الإجراءات المنفردة التي اتخذها المجلس الانتقالي تُعتبر خروجًا عن مبدأ الشراكة الحقيقية في اتخاذ القرارات الضرورية، خاصة فيما يتعلق بتحركات القوات المسلحة المقتصرة على صلاحيات رئيس مجلس القيادة الرئاسية.

وأوضح النجار أن “أي إجراءات أحادية لا تُنسق بشكل كافٍ مع الأشقاء في السعودية، قائدة تحالف دعم الشرعية، ستؤدي إلى مشاكل حقيقية ليس فقط على مستوى المانحين الدوليين، بل حتى على مستوى الشركاء والأصدقاء.”

كما أكد النجار أن مستقبل الدعم الدولي مرتبط بتوحيد القرار السياسي والقدرة على إدارة مؤسسات الدولة بشكل متماسك، مبيّنًا أن غياب ذلك سيزيد من عزل اليمن اقتصاديًا ويقلل فرص الإصلاحات الناجحة.

ورغم التحديات، أبدى النجار تفاؤلاً محدودًا بعودة صندوق النقد الدولي لممارسة أنشطته في اليمن حال استعادة الاستقرار السياسي، مؤكدًا أن قرارات الصندوق تعتمد على الحالة الراهنة للأزمة، وعند عودة الأمور إلى الاستقرار بفضل الجهود الحكومية، سيعيد الصندوق تقييم موقفه ويستأنف الاجتماعات المتعلقة بالمادة الرابعة، التي لم تتوقف بشكل نهائي.

ويرى الاقتصادي محمد علي قحطان أن القرار يعيق حركة حكومة عدن في مجال الإصلاحات الاقتصادية، محذرًا من أن أي استمرار للوضع الحالي قد يعيد البلاد إلى مرحلة الانهيار الاقتصادي والإنساني السابقة، بما في ذلك تأثيره على سعر صرف الريال اليمني.

لا اقتصاد بلا أمن

تشير التحليلات الاقتصادية إلى أن الاقتصاد اليمني لا يمكن فصله عن الاستقرار السياسي والأمني، فالدولة التي تعجز عن فرض سيطرتها على مناطقها وضبط السلاح خارج إطارها، تبقى ضعيفة وغير موثوق بها لتنفيذ سياسات مالية أو نقدية صعبة أو إصلاحات قد تصطدم بمراكز النفوذ القائمة.

ويضيف الخبراء أن توقف نشاط الصندوق يُعبر عن تآكل الثقة الدولية في قدرة الحكومة على إدارة الأزمات، مما يُظهر مؤسسات الدولة بمظهرها الضعيف أمام المجتمع الدولي، وهو ما يزيد من عزل الاقتصاد ويقلص فرص الدعم الخارجي، بينما يبقى المواطن اليمني الحلقة الأضعف، إذ يواجه ارتفاع تكاليف المعيشة، وتدهور الخدمات الأساسية، وضغوطات على دخله اليومي، حسب قراءة “شاشوف”.

ومثّل تعليق صندوق النقد الدولي لأنشطته في اليمن تجسيدًا واضحًا للتحديات المعقدة التي تواجه الدولة، في ظل هشاشة الاستقرار السياسي، وتعدد مراكز القوة، والانقسامات العسكرية، والقدرة المحدودة على إدارة الإصلاحات الاقتصادية.

يُبرز القرار أن الطريق نحو الإصلاح الاقتصادي الشامل في اليمن لا يمكن أن يتحقق إلا من خلال إعادة توحيد القرار السياسي، وضمان استقرار مؤسسات الدولة، واستعادة الثقة الدولية، قبل إعادة إطلاق أي برامج إصلاحية.

نسخ الرابط
تم نسخ الرابط