الاقتصاد العالمي | شاشوف

شهدت أسواق المعادن الثمينة يوم الثلاثاء قفزة غير مسبوقة في أسعار الذهب، حيث اقترب سعر الأونصة من 4,500 دولار، وهو مستوى تاريخي لم يحدث من قبل في الأسواق العالمية وفقاً لتقارير مرصد “شاشوف”.

يعود سبب هذا الارتفاع إلى مجموعة من العوامل الاقتصادية والجيوسياسية والنقدية التي دفعت المستثمرين نحو الذهب كملاذ آمن في أوقات الاضطراب.

ولم يقتصر الارتفاع على الذهب فقط؛ فقد شهدت الفضة أيضاً مستويات تاريخية، إضافة إلى تحقيق المعادن النفيسة الأخرى مثل البلاتين والبلاديوم ارتفاعات ملحوظة، مما يدل على وجود طلب استثنائي على المعادن الثمينة في نهاية عام 2025.

الوضع الحالي للأسعار

حسب بيانات وكالة “رويترز” التي اطلع عليها مرصد “شاشوف”، وصل سعر الذهب الفوري إلى 4,486.34 دولار للأونصة، بعد تسجيله أعلى مستوى له خلال الجلسة عند 4,497.55 دولار، بينما ارتفعت عقود الذهب الأمريكية لتسليم فبراير بنسبة 1.1% لتصل إلى 4,518.90 دولار.

وصعدت الفضة الفورية إلى 69.63 دولار للأونصة، بعد أن وصلت أعلى مستوى للجلسة عند 69.98 دولار، مما يُظهر زيادة بنسبة 141% منذ بداية العام بسبب عجز العرض والطلب الصناعي وزيادة الاستثمارات.

أما البلاتين فقد ارتفع بنسبة 2.7% ليصل إلى 2,177.05 دولار، وهو أعلى مستوى له خلال أكثر من 17 عاماً.

كما بلغ سعر البلاديوم 1,788.33 دولار للأونصة، وهو أعلى مستوى له منذ ثلاث سنوات، مستمراً في الارتفاع مثل الذهب والفضة.

هذا الأداء يعكس تزايد الاتجاات نحو المعادن الثمينة كملاذات آمنة في مواجهة التوترات العالمية وعدم الاستقرار الاقتصادي.

لماذا الارتفاع التاريخي؟

يعود الارتفاع القياسي للذهب والفضة إلى ضعف الدولار الأمريكي، الذي يعتبر من أكبر المحركات لتغيرات أسعار الذهب. فقد خسر الدولار يوم الثلاثاء للمرتين على التوالي، متجهاً نحو أكبر انخفاض سنوي منذ عام 2017.

يساهم انخفاض قيمة الدولار في زيادة جاذبية الذهب للمستثمرين من كافة أنحاء العالم، خاصة لمن يتعاملون بعملات أخرى، حيث يصبح المعدن أكثر تكلفة لهم.

استمرار عدم اليقين على الساحة العالمية دفع المستثمرين نحو الملاذات الآمنة، حيث أثيرت مخاوف بشأن فرض الرئيس الأمريكي ترامب حصاراً على جميع ناقلات النفط الفنزويلية، مع إمكانية حدوث صراع عسكري محتمل، مما زاد من قلق الأسواق حول استقرار أسواق الطاقة والاقتصاد العالمي.

تتجه التوقعات في الأسواق نحو سياسات نقدية متحفظة في 2026، مع تولي ترامب رئاسة مجلس الاحتياطي الفيدرالي، مما يعزز توقعات بتخفيض أسعار الفائدة أو الإبقاء عليها منخفضة.

تساعد أسعار الفائدة المنخفضة في جعل الاحتفاظ بالذهب أكثر جاذبية مقارنة بالاستثمارات ذات العوائد الثابتة بالدولار.

ووفق تقديرات المحللين التي اطّلع عليها “شاشوف” من وكالة رويترز، فإن المستثمرين لا يزالون متحمسين لشراء الذهب بسبب هذا المزيج من العوامل الاقتصادية والجيوسياسية، فيما تواصل البنوك المركزية تعزيز احتياطياتها من الذهب، مما يعزز الطلب على المعدن الثمين.

لم يقتصر ارتفاع سعر الفضة على عوامل استثمارية، بل تضمنت أيضًا جوانب عرض وطلب صناعي، إذ أدى نقص العرض وزيادة الطلب الصناعي إلى ارتفاع الأسعار بشكل كبير، محققًا مكاسب استثنائية بنسبة 141% منذ بداية العام.

ماذا بعد؟

استمرار ارتفاع أسعار الذهب يعكس تراجع الثقة في العملات الورقية، بما فيها الدولار، ويعزز من موقع الذهب كأداة للتحوط ضد المخاطر الاقتصادية والجيوسياسية.

ينعكس ارتفاع أسعار الذهب والفضة أيضاً على سوق الأسهم والعقود الآجلة، حيث تميل الاستثمارات نحو المعادن الثمينة من الأصول عالية المخاطر، مما يمكن أن يؤدي إلى تقلبات في الأسواق المالية.

البحث عن المعادن النفيسة، بما في ذلك البلاتين والبلاديوم، ما زال مستمرًا، مما يعكس اتجاهاً واسعاً نحو هذه المعادن وزيادة الطلب الصناعي والاستثماري.

من الممكن أن تؤثر الزيادة في أسعار الذهب والفضة على ميزانيات الدول، حيث يستفيد المُصدرون من ارتفاع العوائد بينما يمكن أن تؤثر الأسعار على الدول المستوردة.

توقعات مستقبلية

يتوقع الخبراء استمرار قوة الطلب على الذهب والفضة في المستقبل القريب، حيث يُعتبر مستوى 4,500 دولار للأونصة للذهب و70 دولاراً للأونصة للفضة نقاط مرجعية ضمن الاتجاهات الصاعدة وليس حدوداً نهائية.

بسبب استمرار حالة عدم اليقين السياسي والاقتصادي العالمي، إلى جانب سياسات نقدية متحفظة، سيبقى الذهب في دائرة الطلب المكثف، مع إمكانية أن يحقق الذهب مستويات قياسية جديدة في أوائل 2026 إذا استمرت التوترات الجيوسياسية أو ضعف الدولار.

من المتوقع أيضاً أن تستفيد الفضة والبلاتين والبلاديوم من العوامل نفسها، مع توقع زيادة الاستثمار الصناعي والتكنولوجي، خاصة مع الطلب المتزايد على الفضة في الصناعات التكنولوجية والطاقة النظيفة.

بالنتيجة، مع استمرار هذه العوامل، من المرجح أن يشهد الذهب والفضة والبلاتين والبلاديوم مستويات قياسية جديدة خلال الأشهر المقبلة، مما يعزز من أهمية المعادن الثمينة كأداة للاستثمار والتحوط الاقتصادي على مستوى العالم.

نسخ الرابط
تم نسخ الرابط

تقارير | شاشوف

أثارت تصريحات وزير الدفاع الإسرائيلي يسرائيل كاتس حول عدم الانسحاب الكامل من قطاع غزة، والحديث الواضح عن إعادة الاستيطان في شماله، مجددًا أحد أكثر الملفات حساسية في الصراع الفلسطيني-الإسرائيلي. فالكلام هذه المرة لم يأتِ في سياق نقاش داخلي فرعي أو تسريبات سياسية، بل في مناسبة رسمية مرتبطة بالمصادقة على وحدات استيطانية جديدة في الضفة الغربية، وبحضور قادة التيار الاستيطاني داخل الحكومة.

هذا السياق يمنح التصريحات قوة إضافية، إذ يعكس انتقال الخطاب من مستوى التهديد الأيديولوجي إلى مستوى القرار السياسي المعلن. فربط الاستيطان في غزة بتجربة الضفة الغربية، وتقديمه كخيار أمني ناجح، يعني أن المؤسسة الأمنية الإسرائيلية لم تعد تعتبر القطاع كملف مؤقت أو عبء عسكري فقط، بل كساحة قابلة لإعادة الهندسة الجغرافية والسياسية.

الأهم في خطاب كاتس هو نفيه القاطع لفكرة الانسحاب الكامل من غزة، مما يدحض عمليًا أي تصور لمرحلة “ما بعد الحرب” يعتمد على تفكيك الوجود الإسرائيلي العسكري أو تمكين ترتيبات فلسطينية مستقلة. وبذلك، تتحول غزة من ساحة عمليات إلى مساحة سيطرة دائمة، تُدار بمنطق السيادة بدلاً من منطق الاحتواء المؤقت.

تُظهر هذه التصريحات التي تابعها شاشوف أيضًا أن النقاش داخل إسرائيل لم يعد محصوراً في كيفية إنهاء الحرب، بل في كيفية استثمار نتائجها لفرض واقع طويل الأمد، حتى لو تعارض ذلك مع الخطط الأمريكية أو مسارات التهدئة الإقليمية.

الاستيطان كأداة أمنية: إعادة إنتاج نموذج الضفة الغربية

يرتكز خطاب وزير الدفاع الإسرائيلي على فرضية أساسية تقول إن وجود المستوطنات يعزز “الواقع الأمني”، وهي فرضية لطالما شكلت حجر الزاوية في السياسات الإسرائيلية في الضفة الغربية. إعادة استحضار هذا النموذج في غزة تعني أن المؤسسة الحاكمة ترى في الاستيطان أداة ضبط وسيطرة، لا مجرد مشروع أيديولوجي لليمين الديني.

في هذا التصور، لا تفصل المستوطنات عن المنظومة الأمنية، بل تُعد امتدادًا لها، حيث تُستخدم كوسيلة لفرض حضور دائم، وتغيير الجغرافيا، وخلق وقائع تعيق أي انسحاب مستقبلي. وهذا يعكس تحولًا من إدارة المخاطر إلى فرض السيطرة، ومن الردع إلى إعادة التشكيل.

اللافت أن هذا الطرح يأتي بعد نحو عقدين من تفكيك المستوطنات في غزة عام 2005، وهي الخطوة التي اعتُبرت في حينها تحولًا استراتيجيًا في السياسة الإسرائيلية. إعادة طرح الاستيطان اليوم تمثل عمليًا تراجعًا عن ذلك الخيار، وإقرارًا ضمنيًا بأن الانسحاب لم يُحقق لإسرائيل النتائج الأمنية المرجوة من منظور صانعي القرار الحاليين.

كما أن الربط المباشر بين الاستيطان في الضفة وغزة يوحي بتوحيد الساحتين ضمن مقاربة واحدة، تتجاهل الفوارق القانونية والسياسية، وتخضعهما لمنطق السيطرة ذاته، ما يعقد أي محاولة للفصل بين المسارين مستقبلاً.

تناقض داخل الحكومة أم توزيع أدوار؟

تصريحات كاتس تتعارض ظاهريًا مع مواقف رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو الذي أكد مرارًا عدم وجود خطط لإعادة بناء مستوطنات في غزة وفق اطلاع شاشوف. غير أن هذا التناقض يثير تساؤلات حول ما إذا كان الخلاف حقيقيًا أم جزءًا من توزيع أدوار مدروس داخل الائتلاف الحاكم.

في الحكومات الإسرائيلية المتعاقبة، كثيرًا ما استخدم التضارب في التصريحات كأداة لإدارة الضغوط الدولية، حيث يُترك للتيار اليميني المتشدد رفع سقف الخطاب، بينما يحتفظ رئيس الحكومة بهامش المناورة الدبلوماسية. من هذا المنظور، قد لا يكون تصريح كاتس خروجًا عن الخط العام بقدر ما هو اختبار لردود الفعل.

لكن توقيت التصريحات، وارتباطها بإعلانات استيطانية فعلية في الضفة، يوحي بأننا أمام مرحلة يتقدّم فيها التيار المؤيد لفرض السيادة على حساب الاعتبارات الدبلوماسية. وجود شخصيات مثل بتسلئيل سموتريتش في المشهد يعزز هذا الاتجاه، ويجعل خطاب الاستيطان أقرب إلى برنامج عمل منه إلى ورقة ضغط.

وبذلك، يتحول التناقض الظاهري إلى مؤشر على تحوّل داخلي أعمق، حيث تتراجع الاعتبارات البراغماتية أمام اندفاع أيديولوجي مدعوم بواقع ميداني فرضته الحرب.

الوساطة واتفاق غزة: مسار يتآكل سياسيًا

تصريحات كاتس تأتي في وقت تبذل فيه أطراف الوساطة الدولية جهودًا مكثفة لدفع اتفاق وقف إطلاق النار نحو مرحلته الثانية مطلع عام 2026. هذا المسار، الذي تشارك فيه الولايات المتحدة ومصر وقطر وتركيا، يقوم على افتراض وجود أفق سياسي يمكن البناء عليه بعد الحرب.

ومع ذلك، الحديث العلني عن عدم الانسحاب من غزة وإعادة الاستيطان يقوّض هذا الافتراض من جذوره. فكيف يمكن الانتقال إلى مرحلة سياسية جديدة في ظل إعلان نية فرض سيادة دائمة؟ هذا التناقض يضع الوسطاء أمام معضلة حقيقية، ويقلص هامش قدرتهم على تقديم ضمانات لأي طرف.

التفاؤل الذي عبّر عنه مسؤولون مصريون وأتراك بشأن تقدم المحادثات يبدو، في هذا السياق، هشًّا ومعرضًا للاهتزاز في أي لحظة. فالمسار التفاوضي يفترض وجود استعداد إسرائيلي لتنازلات مرحلية، بينما تشير تصريحات كاتس إلى توجه معاكس تمامًا.

ووفق قراءة شاشوف، تزيد هذه المواقف من القلق الإقليمي، خاصة في القاهرة، التي عبّرت عن مخاوف متزايدة من تصاعد الاستيطان في الضفة الغربية، وهو ما يضع ملف غزة ضمن سياق أوسع من التوسع الإسرائيلي الذي يهدد استقرار المنطقة.

غزة في الحسابات الإسرائيلية الجديدة

ما تكشفه تصريحات وزير الدفاع الإسرائيلي هو أن غزة لم تعد تُعامل كملف أمني مؤقت، بل كجزء من معادلة السيادة الإسرائيلية طويلة الأمد. هذا التحول يعني أن الحرب لم تكن مجرد رد عسكري، بل أداة لإعادة تشكيل العلاقة مع القطاع.

إعادة الاستيطان، حتى لو جرى تدريجيًا أو بصيغ “أمنية” في البداية، ستغير طبيعة الصراع، وتنقل غزة من حالة حصار إلى حالة ضم فعلي مقنّع. وهو ما سيجعل أي انسحاب مستقبلي أكثر كلفة سياسيًا وأمنيًا.

في الوقت نفسه، فإن هذا التوجه يعكس ثقة متزايدة داخل إسرائيل بقدرتها على إدارة التبعات الدولية، مستفيدة من حالة الانقسام الدولي، وتراجع الضغوط الفعلية، وانشغال القوى الكبرى بملفات أخرى.

تصريحات يسرائيل كاتس تمثل أكثر من موقف شخصي أو مناورة سياسية، بل تعكس اتجاها استراتيجيًا داخل إسرائيل يسعى لتحويل نتائج الحرب إلى وقائع دائمة على الأرض. إعادة طرح الاستيطان في غزة تعني عمليًا إغلاق الباب أمام أي تصور لانسحاب كامل أو تسوية سياسية تقليدية.

في ظل هذا المسار، يبدو أن اتفاقات التهدئة والوساطة تتحول إلى أدوات لإدارة الوقت لا لتغيير الاتجاه. فبينما يعمل الوسطاء على إنقاذ المسار التفاوضي، تتحرك إسرائيل لفرض معادلة سيادية جديدة. وغزة، وفق هذا المنطق، لم تعد مرحلة عابرة في الصراع، بل ساحة لإعادة تعريفه بالكامل.

نسخ الرابط
تم نسخ الرابط

تقارير | شاشوف

قررت إدارة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب إدخال سوق الطائرات المُسيرة في الولايات المتحدة مرحلة جديدة من عدم اليقين، حيث أصدرت لجنة الاتصالات الفيدرالية حظرًا على المسيرات الجديدة المُصنعة في الخارج، مما يعني عمليًا استبعاد الطائرات الصينية من السوق الأمريكية. يأتي هذا القرار تحت عنوان ‘مخاوف الأمن القومي’، ويتجاوز النطاق التنظيمي الضيق ليفتح ملفاً أوسع يتقاطع فيه الأمن، والتكنولوجيا، وسلاسل الإمداد، والمنافسة الجيوسياسية مع الصين.

توقيت القرار ليس عرضيًا. فالولايات المتحدة تستعد لاستضافة فعاليات عالمية مهمة، من كأس العالم لكرة القدم إلى دورة الألعاب الأولمبية في لوس أنجلوس، إضافة إلى احتفالات الذكرى الـ250 لتأسيسها. هذه الأحداث، التي تُعتبر أهدافًا محتملة لأي تهديد أمني، أعادت الطائرات المُسيرة إلى صدارة المخاوف، ليس فقط كأدوات تصوير أو استخدام مدني، بل كمنصات قد تُستغل في أعمال إجرامية أو استخباراتية.

وعلى هذا الأساس، اختارت واشنطن اتباع مقاربة استباقية شاملة، تستهدف جميع المسيرات والمكونات الحيوية المصنّعة خارج الولايات المتحدة، وهو ما يعكس تحولًا من استهداف موردين محددين إلى التشكيك في منظومة التصنيع الأجنبية بشكل عام.

لكن خلف هذا الخطاب الأمني يظهر سؤال أساسي: هل نحن أمام قرار أمني بحت، أم خطوة استراتيجية لإعادة توطن صناعة الطائرات المُسيرة داخل الولايات المتحدة، بعد سنوات من الاعتماد شبه الكامل على التكنولوجيا الصينية؟

من الهيمنة الصينية إلى قرار الإقصاء

خلال العقد الماضي، أصبحت الشركات الصينية، مثل DJI وAutel، لاعبين رئيسيين في سوق الطائرات المُسيرة الأمريكية. منتجاتها لم تستخدم فقط من قِبل هواة التصوير وصناع الأفلام، بل دخلت أيضًا في الزراعة، وأعمال المسح، ورسم الخرائط، وحتى في إنفاذ القانون، حيث اعتمدت عليها أجهزة الشرطة في مدن أمريكية كبرى.

هذا الانتشار الواسع خلق اعتمادًا هيكليًا على التكنولوجيا الصينية، ليس فقط بسبب الأسعار التنافسية، بل أيضًا بسبب الأداء العالي وتعدد الاستخدامات، مما جعل البدائل الأمريكية أقل جاذبية من الناحية الاقتصادية والتقنية. تدريجيًا، أصبحت هذه الاعتمادات نقطة ضعف استراتيجية في نظر صانعي القرار.

إقرار الكونغرس لمشروع قانون الدفاع السنوي شكّل نقطة تحول، حيث فتح الباب رسميًا لمراجعة المخاطر المرتبطة بالطائرات المُسيرة الصينية. ومع انتهاء المهلة المحددة للمراجعة، تم تصنيف هذه المسيرات ومكوناتها على أنها ‘مخاطر غير مقبولة’ على الأمن القومي وسلامة الأفراد.

بسبب هذا القرار، لم تعد الهيمنة الصينية في السوق ميزة تنافسية، بل تحولت إلى عبء سياسي وأمني، ما مهّد الطريق لإقصائها تحت غطاء تشريعي وتنظيمي بدلاً من المواجهة التجارية المباشرة.

رغم صرامة القرار، تركت لجنة الاتصالات الفيدرالية هامشًا ضيقًا للاستثناءات، عبر منح وزارتي الدفاع والأمن الداخلي صلاحية استثناء طائرات أو مكونات محددة إذا تبيّن أنها لا تشكل خطرًا أمنيًا. يعكس هذا الاستثناء إدراكًا ضمنيًا لصعوبة الفصل الفوري والكامل عن التكنولوجيا الأجنبية.

غير أن هذا الهامش لا يغير من جوهر القرار، الذي يضع عبء الإثبات على المستخدمين والمصنّعين بدلاً من الجهات التنظيمية. أي أن الأصل هو الحظر، والاستثناء يتطلب مسارًا معقدًا من الموافقات الأمنية، مما يقلل فعليًا من فرص الاستفادة من هذه المرونة.

فعليًا، يعني ذلك أن المؤسسات والجهات التي تعتمد حاليًا على الطائرات الصينية ستواجه مرحلة انتقالية صعبة، سواء عبر البحث عن بدائل محلية مرتفعة التكلفة أو انتظار استثناءات غير مضمونة أو إعادة هيكلة عملياتها بالكامل.

هذا الوضع يعكس توترًا كلاسيكيًا بين متطلبات الأمن القومي وواقع السوق، حيث تُفرض اعتبارات استراتيجية طويلة الأمد على حساب الكفاءة الفورية التي اعتمدت عليها القطاعات المدنية والأمنية على حد سواء.

بكين ترد: الأمن أم الحماية التجارية؟

جاء الرد الصيني سريعًا وحادًا، حيث وصفت بكين القرار الأمريكي بأنه إجراء تمييزي، وطالبت بما سمته ‘تصحيح الممارسات الخاطئة’ وتوفير العدالة للشركات الصينية. يعكس هذا الخطاب إدراك الصين أن القضية تتجاوز الطائرات المُسيرة وتتناول نمطًا أوسع من القيود الأمريكية على التكنولوجيا الصينية.

بدورها، عبّرت شركة DJI عن خيبة أملها، معتبرةً أن المخاوف بشأن أمن البيانات لا تستند إلى أدلة ملموسة وأن القرار يمثل موقفًا حمائيًا يتعارض مع مبادئ السوق المفتوحة. يعيد هذا الدفاع النقاش إلى نقطة مألوفة في الصراع التكنولوجي بين واشنطن وبكين، حيث تتهم كل جهة الأخرى بتسييس التكنولوجيا. من وجهة نظر الصين، يُنظر إلى القرار كحلقة جديدة في سلسلة محاولات أمريكية لتقييد صعود الشركات الصينية في القطاعات المتقدمة، من الاتصالات إلى الذكاء الاصطناعي والطائرات المُسيرة. في المقابل، يُقدّم القرار من المنظور الأمريكي كتصحيح لمسار اعتمد طويلاً على مورد خارجي في قطاع حساس.

هذا التباين في السرديات يعكس عمق الانقسام الجيوسياسي، ويؤكد أن التكنولوجيا أصبحت ساحة مواجهة بحد ذاتها، لا مجرد أداة اقتصادية.

السوق المحلي بين الخسارة والفرصة

على المستوى الداخلي، أدى القرار إلى انقسام واضح بين المستخدمين والمصنّعين. الكثير من الفئات في مجالات التدريب الشرطي والتحليل الجنائي والزراعة عبّروا عن قلقهم من الأثر المباشر للحظر، مؤكدين أن الطائرات الصينية كانت الخيار العملي الذي يصعب تعويضه بسرعة.

على الجانب الآخر، يرى المصنعون الأمريكيون أن خروج DJI من السوق يخلق فرصة نادرة لإعادة بناء صناعة محلية كانت مهمشة لسنوات. تدفق الاستثمارات الجديدة إلى شركات أمريكية ناشئة يعكس رهانات على أن الحظر سيفرض طلبًا مضمونًا على المنتجات المحلية، حتى وإن كانت أقل تنافسية في البداية.

ومع ذلك، أثار توسيع نطاق الحظر ليشمل جميع المكونات الأجنبية مخاوف حتى في القطاع الأمريكي نفسه، حيث اعتبره بعض المصنعين خطوة غير متوقعة قد تعقّد سلاسل الإمداد وترفع التكاليف بشكل حاد على المدى القصير.

في هذا السياق، فإن القرار لا يخلق رابحين أو خاسرين مطلقين، بل يعيد توزيع الأعباء والمكاسب على مراحل، مع تحميل السوق المحلي كلفة التحول نحو الاعتماد الذاتي.

تشير التحليلات إلى أن حظر المسيرات الصينية في الولايات المتحدة لا يمكن اعتباره إجراءً أمنيًا معزولًا، بل جزءًا من تحول استراتيجي أوسع يسعى إلى فك الارتباط التكنولوجي مع الصين في القطاعات الحساسة. هنا، لا يعمل الأمن القومي كذريعة فحسب، بل كأداة لإعادة توجيه السوق وبناء قدرات محلية مفقودة.

لكن هذا المسار يحمل كلفة انتقالية واضحة، ستتحملها جهات مدنية وأمنية اعتادت على كفاءة التكنولوجيا الصينية. وفي المقابل، تراهن واشنطن على أن هذه الكلفة مؤقتة، وأنها الثمن اللازم لاستعادة السيطرة على سلاسل الإمداد التكنولوجية.

في النهاية، يعكس القرار واقعًا أصبح أكثر وضوحًا: في عالم ما بعد العولمة غير المقيدة، لم تعد التكنولوجيا محايدة، بل أصبحت امتدادًا مباشرًا للسيادة والأمن القومي.

نسخ الرابط
تم نسخ الرابط

الاقتصاد اليمني | شاشوف

تعيش عدن تحت ضغط كبير بسبب الارتفاع المستمر لأسعار المواد الغذائية الأساسية وزيادة إيجارات المنازل، في ظل غياب كامل للرقابة الحكومية وتدخلات رسمية لضبط الأسواق.

يعاني المواطنون من أزمة مزدوجة تتمثل في تراجع القدرة الشرائية وارتفاع تكاليف السكن، مما يكشف عن ضعف الوضع الاقتصادي المحلي.

وفقاً لمعلومات شاشوف، شهدت أسواق عدن زيادة سريعة في أسعار المواد الغذائية الأساسية مثل الدقيق والأرز والسكر والزيوت، مما زاد من معاناة الأسر ذات الدخل المحدود. وأفاد بعض المواطنين أن الارتفاعات في الأسعار لم تكن مدعومة بأي مبررات اقتصادية واضحة، ما يدل على انفلات سعري واستغلال بعض التجار للظروف الصعبة التي يواجهها المواطنون.

تتجلى في هذه الأزمة غياب الرقابة التموينية من قبل الجهات الرسمية، مما أتاح للتجار فرض أسعار مرتفعة دون رقابة، مما أثر بشكل مباشر على القدرة الشرائية للاسر. وناشد المواطنون الحكومة والسلطات المحلية بالتدخل العاجل لتفعيل الأجهزة الرقابية واتخاذ إجراءات صارمة للحد من التلاعب بالأسعار وحماية المستهلك، في ظل تراجع الدخل وانخفاض قيمة العملة المحلية.

في هذا السياق، زادت إيجارات المنازل بالرغم من التحسن النسبي في قيمة العملة المحلية. وذكرت مصادر محلية أن بعض ملاك العقارات استغلوا حاجة المواطنين للسكن، مما أدى إلى فرض زيادات متكررة في الإيجارات دون أي ضوابط قانونية، نتيجة غياب التدخل الرسمي.

أكد السكان المحليون أن هذه الزيادات الأخيرة لا تتماشى مع مستويات الدخل، ولا تأخذ في الاعتبار الظروف الاقتصادية الصعبة التي يعاني منها جزء كبير من المجتمع، مما يزيد من الأعباء المعيشية على الأسر ويعزز القلق بشأن تأمين السكن.

يطالب المواطنون الحكومة والسلطات المحلية بوضع آليات قانونية سريعة لتنظيم سوق العقارات، وضمان توازن العلاقة بين الملاك والمستأجرين، لتحقيق حماية للمستأجرين وتخفيف معاناتهم اليومية.

قال الخبير الاقتصادي أحمد الحمادي في تعليق لـ’شاشوف’ إن عوامل هذه الأزمة الاقتصادية المزدوجة متعددة، وأبرزها ضعف الرقابة الحكومية على الأسواق الغذائية وسوق العقارات، مما أتاح للبعض استغلال الأزمة لتحقيق أرباح غير مشروعة.

وأشار إلى أنه بسبب تراجع مستوى الدخل وانخفاض قيمة العملة المحلية، أصبحت معظم الأسر أكثر ضعفًا أمام أي ارتفاع في الأسعار أو الإيجارات، مؤكداً أن بعض التجار ومالكي العقارات استغلوا حاجة المواطن للسلع الأساسية والسكن لرفع الأسعار والإيجارات بشكل متكرر وغير مبرر.

تغيب آليات حماية المستهلك والمستأجر، مما يؤدي إلى تدهور قدرة المواطنين على مواجهة هذه الضغوط الاقتصادية.

تؤدي هذه العوامل إلى تفاقم أزمة المعيشة، حيث لم تعد المشكلة اقتصادية فقط، بل أصبحت ظاهرة اجتماعية تؤثر على الاستقرار النفسي والاجتماعي للأسر، وتزيد من حدة الفقر وعدم المساواة. وفقًا للحمادي، يجب على الحكومة تفعيل الرقابة على أسعار المواد الغذائية الأساسية وتنظيم الأسواق للحد من الانفلات السعري، ومراقبة أسعار السلع والإيجارات، ومعاقبة أي مخالفة فورًا، وطرح قوانين وتنظيمات واضحة لسوق العقارات لحماية المستأجرين وتحديد سقف للزيادات السنوية في الإيجارات.

تتطلب المرحلة دعم الأسر ذات الدخل المحدود عبر برامج مساعدات غذائية أو دعم مالي مباشر لتخفيف العبء عن المواطنين، وتعزيز الشفافية في الأسواق وتشجيع المنافسة العادلة بين التجار، مما يسهم في استقرار الأسعار وتخفيف المضاربات.

تضعف قدرة السلطات الحكومية على ضبط الأسواق وحماية المواطنين، مما يهدد باستمرار تدهور القدرة الشرائية للأسر وزيادة معاناتهم، في ظل انقسام حكومي خطير يدفع المواطن ثمنه وحده.

نسخ الرابط
تم نسخ الرابط

الاقتصاد اليمني | شاشوف

في تصعيد سياسي كبير يبرز عمق التصدعات في السلطة التنفيذية اليمنية، شهدت مناطق حكومة عدن خلال أيام معدودة واحدة من أخطر حالات التباين العلني بين مكونات الحكومة. فقد أعلن وزراء ومسؤولون حكوميون تأييدهم الواضح لدعوات المجلس الانتقالي المدعوم إماراتياً والتي تهدف إلى انفصال جنوب اليمن عن شماله، في حين اعتبرت الرئاسة هذه المواقف خروجاً فاضحاً على الدستور والقانون، وإضراراً مباشراً بالمركز القانوني للدولة ووحدة القرار السياسي.

كانت البداية عندما أعلن عدد من الوزراء والمسؤولين في حكومة عدن تأييدهم لما أطلقوا عليه إعلان دولة الجنوب العربي، استجابة لدعوات أطلقها المجلس الانتقالي، الشريك في الحكومة والمجلس الرئاسي.

وقد تم الإعلان من خلال بيانات مكتوبة ومصورة نُشرت في وسائل الإعلام ومنصات تابعة للمجلس الانتقالي. وفق متابعات شاشوف، تضم قائمة المعلنين أسماء وزراء ومسؤولين بارزين، مثل وزير الخدمة المدنية والتأمينات عبدالناصر الوالي، ووزير الشؤون الاجتماعية والعمل محمد سعيد الزعوري، ووزير الكهرباء مانع بن يمين، ووزير الزراعة والثروة السمكية سالم السقطري، ووزير الدولة محافظ محافظة عدن أحمد لملس.

هناك وزراء انضمّوا لدعوة الانتقالي رغم كونهم من خارج حصته، مثل وزير الأشغال العامة والطرق سالم الحريزي، ووزير التخطيط القائم بأعمال وزير الاتصالات واعد باذيب.

كما أبدى نواب وزراء ووكلاء وزارات تأييدهم للانفصال، أبرزهم نواب وزراء المياه والإعلام والأوقاف والإدارة المحلية والعدل والشؤون القانونية والشباب والرياضة والصحة. وفق متابعات شاشوف، أيّد أيضاً رئيس هيئة الأراضي ورئيس مصلحة الضرائب ومحافظ سقطرى ومحافظ أبين.

هؤلاء المسؤولون مرتبطون أساساً بالمجلس الانتقالي، إلا أن إعلانهم جاء بشكل منفرد، ويتعارض بوضوح مع توجهات الحكومة التي ينتمون لها، ومع المرجعيات الدستورية والقانونية الحاكمة للمرحلة الانتقالية.

يبرر المجلس الانتقالي الجنوبي دعواته الانفصالية باتهام الحكومات المتعاقبة بتهميش المناطق الجنوبية سياسياً واقتصادياً.

ولاء معلن لقيادة الانتقالي

مثال واضح على هذا التوجه ظهر في الكلمة المصورة المختصرة التي أدلى بها وزير الخدمة المدنية والتأمينات عبدالناصر الوالي. حيث أعلن الوالي بوضوح أن قيادة وزارة الخدمة المدنية تؤيد جميع قرارات وتوجهات ‘قيادة شعب الجنوب’، ممثلة بالانتقالي.

كما ذكر الوالي أن هذه التوجهات تستهدف تأمين حق الجنوبيين في إقامة دولتهم، داعياً الدول الإقليمية والدولية لاحترام ما أسماه بـ’حق شعب الجنوب في تنفيذ إرادته’.

وردت الرئاسة بأن رئيس المجلس الرئاسي رشاد العليمي تابع التصريحات والبيانات المنبثقة عن بعض الوزراء والمسؤولين، مشيراً إلى أن هذه البيانات تحتوي على مواقف سياسية لا تتماشى مع مهامهم الوظيفية، ولا تنسجم مع المرجعيات الدستورية والقانونية الحاكمة للمرحلة الانتقالية.

وأصدر رشاد العليمي توجيهاً للحكومة والسلطات المعنية باتخاذ كافة الإجراءات القانونية والإدارية ضد أي تجاوزات تضر بوحدة القرار، أو تحاول فرض سياسات خارج الأطر الدستورية ومرجعيات المرحلة الانتقالية.

وحذّرت الرئاسة من استغلال السلطة أو استخدام المناصب الرسمية لتحقيق مكاسب سياسية، مما يشكل خرقاً خطيراً للدستور والقانون، ويعد إضراراً مباشرة بوحدة السلطة التنفيذية والسلام الاجتماعي.

في سياق آخر، حاولت وزارة الإعلام والثقافة والسياحة التخفيف من حدة الموقف بعد إعلان نائب الوزير، صلاح العاقل، تأييده لدعوة المجلس الانتقالي للانفصال. وأكدت الوزارة أن مؤسساتها تعمل وفق الدستور والقانون، وترفض الانخراط في أي مشاريع سياسية أحادية، مشددة على أن استخدام الصفات الوظيفية للتعبير عن مواقف سياسية يعد انتهاكاً جسيماً.

وقالت إن المواقف المتداولة تتعارض مع المرجعيات الدستورية والقانونية التي تحكم المرحلة الانتقالية.

من جانبها، أعلنت وزارات الشباب والرياضة، والأوقاف، والعدل، والصناعة والتجارة، رفضها القاطع لأي مواقف سياسية تصدر من بعض أعضائها، مؤكدة أن تلك المواقف لا تتعلق باختصاصاتها القانونية.

وفي بيان منفصل، أكدت وزارة الصناعة والتجارة أنها غير مسؤولة عن أي مواقف خارجة عن الأطر القانونية، مشددة على أهمية الحفاظ على استقرار الأعمال والنشاطات الاقتصادية. وحذرت الوزارة من عواقب انخراط المؤسسات الخدمية في الصراعات السياسية.

موقف دولي

على الصعيد الدولي، أكدت بريطانيا، واحدة من الدول الخمس دائمة العضوية في مجلس الأمن، دعمها لحكومة عدن ووحدة أراضي اليمن.

وأوضحت السفيرة البريطانية لدى اليمن عبدة شريف أنها عقدت اجتماعاً مثمراً مع رئيس الوزراء سالم بن بريك في الرياض، مشددة على أنه بالرغم من الظروف الصعبة، فإن الحكومة تسعى لتوفير الخدمات والأمن لليمنيين، وتركز على مستقبل أكثر استقراراً وازدهاراً.

تأتي هذه التطورات السياسية في وقت يتسم بالتعقيد الميداني، حيث تستمر قوات المجلس الانتقالي في السيطرة على محافظتي حضرموت والمهرة.

وأعلن رئيس الجمعية الوطنية للمجلس الانتقالي علي عبد الله الكثيري رفضه لأي دعوات سحب القوات الجنوبية من وادي وصحراء حضرموت. ورغم زيادة الضغوط المحلية والإقليمية لسحب القوات، لم تؤدِ هذه الدعوات إلى نتائج ملموسة حتى الآن.

اليمن أمام واحدة من أكثر اللحظات السياسية حساسية منذ تشكيل المجلس الرئاسي في أبريل 2022. فإعلان المواقف الانفصالية من داخل الحكومة، والردود القلق للرئاسة، وتوترات المناطق الشرقية والجنوبية، كلها عناصر تجعل الأزمة الراهنة اختباراً لقدرة حكومة عدن المدعومة من السعودية على الحفاظ على وحدة القرار وتفادي مزيد من الانقسام.

نسخ الرابط
تم نسخ الرابط

الاقتصاد العالمي | شاشوف

عاد موضوع جزيرة ‘غرينلاند’ إلى صدارة النقاشات الدولية، مع تجدد تصريحات الرئيس الأمريكي السابق دونالد ترامب حول رغبته في فرض السيطرة الأمريكية على الجزيرة القطبية، وسط قلق متزايد من احتمال تحول المكان إلى بؤرة صراع جيوسياسي في القطب الشمالي.

وأعرب ترامب عن رغبته في السيطرة على غرينلاند، عقب إعلانه عن خطط لتعيين حاكم لويزيانا جيف لاندري كمبعوث خاص للجزيرة. وذكر ترامب أن الهدف أمني وليس للانتفاع بموارد المنطقة الغنية.

أثار هذا الاهتمام قلق الدنمارك وسكان غرينلاند، حيث اعتبرت الاستخبارات الدنماركية الولايات المتحدة تهديدًا أمنيًا محتملاً، بينما أكد الاتحاد الأوروبي دعمه للدنمارك وسيادة المنطقة ذات الحكم الذاتي، التي تمتلك حكومة وبرلمان خاصين بها.

قال ترامب للصحفيين في منتجعه مارالاغو بولاية فلوريدا، وفق متابعة مرصد ‘شاشوف’: ‘نحن بحاجة إليها من أجل الأمن القومي’، مضيفًا: ‘لا بد أن نحصل عليها. وهو (لاندري) أراد أن يقود هذه الحملة.’ ورأى ترامب أن لاندري ‘رجل بارع في إبرام الصفقات’، بما يمكنه من مساعدته في تنفيذ رؤيته للسيطرة على الإقليم، وأضاف: ‘عندما تنظر إلى طول الساحل، ترى سفناً روسية وصينية في كل مكان.’

أضاف ترامب أيضًا أن رغبته لا تتركز على ثروات غرينلاند من الطاقة أو المعادن، قائلًا إن الولايات المتحدة تمتلك موارد كافية، بل يعتقد أن الدنمارك لم تستثمر ما يكفي لحماية الجزيرة.

المخاوف الأوروبية تتصاعد

يترقب سكان الإقليم والدنمارك الاهتمام الأمريكي بحذر، حيث أثار الأمر تدقيقًا من مسؤولي الاستخبارات الدنماركية. وفي وقت سابق من هذا الشهر، وصفت هيئة الاستخبارات الدفاعية الدنماركية الولايات المتحدة بأنها خطر أمني محتمل، مشيرةً إلى سعيها لاستخدام قوتها الاقتصادية والتكنولوجية كأداة نفوذ تجاه الحلفاء والخصوم للمرة الأولى.

وفي أكتوبر الماضي، كان الاتحاد الأوروبي قد أبدى دعمًا لغرينلاند في مواجهة ما وُصف آنذاك بـ’أحلام ترامب’ المتعلقة بالجزيرة. فقد أعلنت رئيسة المفوضية الأوروبية أورسولا فون دير لايين أن الاتحاد يخطط لمضاعفة دعمه المالي لغرينلاند، مشددة على أن أوروبا وغرينلاند ‘شريكان موثوقان دائمًا’، وأن بروكسل تسعى لتعزيز التعاون مع الإقليم شبه المستقل.

كما جاء هذا الموقف استكمالاً لتصريحات سابقة أدلت بها فون دير لايين في مارس 2025، بعد تصريحات ترامب حول رغبته في السيطرة على الجزيرة الغنية بالمعادن النادرة، حيث أكدت أن الاتحاد الأوروبي سيدعم دائمًا سيادة غرينلاند وسلامة أراضيها.

على المستوى العسكري، شهد سبتمبر الماضي تطورًا لافتًا عندما قررت الدنمارك عدم دعوة الجيش الأمريكي للمشاركة في تدريب Arctic Light 2025، الذي يُعد أكبر تدريب عسكري في تاريخ غرينلاند الحديث، رغم تنامي التعاون الدفاعي مع حلفاء الناتو في القطب الشمالي.

وأوضح محللون، منهم الخبير العسكري المستقل هانز بيتر ميشيلسن، أن هذه الخطوة كانت ‘إشارة سياسية قوية’ بأن الدنمارك تدير غرينلاند بالتعاون مع حلفاء الناتو، مؤكدةً أنها ليست بحاجة إلى وصاية أمريكية مباشرة.

حسب متابعة ‘شاشوف’ لهذا الملف خلال الأشهر الماضية، أوفد ترامب عددًا من كبار المسؤولين الأمريكيين إلى الجزيرة، من بينهم نائبه جيه دي فانس ووزير الطاقة كريس رايت، كما زارها نجله أكبر دونالد ترامب الابن في يناير، قبل أدائه اليمين الدستورية لولايته الثانية.

هذا الاهتمام الأمريكي المتزايد دفع الاستخبارات الدنماركية إلى اتخاذ موقف غير مسبوق، حيث وصفت الولايات المتحدة في تقرير رسمي بأنها ‘خطر أمني محتمل’، مشيرةً إلى استخدام واشنطن لقوتها الاقتصادية والتكنولوجية كأداة نفوذ حتى تجاه الحلفاء.

نسخ الرابط
تم نسخ الرابط

باعتبارها لاعبًا رائدًا في صناعة التعدين العالمية في عام 2025، تدرك أستراليا أنه للحفاظ على موطئ قدمها وجذب الاستثمار، يجب عليها أن تكون رائدة في تحول الطاقة، ومتبنيًا سريعًا لتقنياتها المستدامة ومنتجًا رئيسيًا للمعادن الحيوية اللازمة لإنتاجها.

تمتلك البلاد 36.4% من احتياطيات الرصاص في العالم، و29.4% من المنجنيز، و29% من خام الحديد. كما أنها تمتلك احتياطيات هائلة من الزنك والذهب والكوبالت والفضة والبوكسيت، باعتبارها الدولة الأكثر غنى بالموارد في العالم، وتصنف بين أكبر ثلاثة منتجين عالميين للبوكسيت والرصاص والزنك. وهي من بين أكبر المنتجين العالميين لمجموعة من السلع، بما في ذلك الليثيوم وخام الحديد، وهو ما يمثل 39.8% و37.3% من الإنتاج العالمي على التوالي.

تعمل صناعة التعدين الأسترالية على تعزيز الاقتصاد من خلال المساهمة بأكثر من 12% من الناتج المحلي الإجمالي وتمثل حوالي 70% من عائدات التصدير. ويشمل ذلك حضوراً معتدلاً في سوق الفحم، وهو ما يمثل 5% من الإنتاج العالمي.

يكشف الغوص العميق في البيانات والرؤى التي قدمتها شركة GlobalData الأم لشركة MINE Australia على مدار عام عن دولة تكافح أسعار السلع الأساسية المتقلبة والتكاليف التشغيلية ونقص المهارات ولكنها لا تزال قادرة على تنمية صناعة التعدين لديها.

على الرغم من ذلك، يشير جاياثري سيريبورابو، كبير محللي التعدين في شركة جلوبال داتا: “كان النمو واضحا في قطاعات التعدين الأولية، والمعالجة المتوسطة، ومدخلات الطاقة النظيفة، بما في ذلك مواد البطاريات، وتكرير الأتربة النادرة، والحديد الأخضر، والتكنولوجيات منخفضة الكربون”.

إذا كان هناك أي شيء، فقد أوضح عام 2025 أن كيفية إبعاد أستراليا لاقتصادها عن الاعتماد على سوق الفحم، وكيفية تأمين سلسلة توريد المعادن المهمة لها، والتغلب على تقلبات السلع الأساسية، ستحدد مستقبلها في مجال التعدين العالمي.

التوسع الحرج في سوق المعادن

أدت إزالة الكربون على مستوى العالم، ومتطلبات تحول الطاقة والجهود التي تبذلها الاقتصادات الكبرى، بما في ذلك أستراليا، لتنويع سلاسل توريد المعادن الحيوية بعيدًا عن احتكار الصين، إلى توسع قطاع المعادن المهم في أستراليا في عام 2025.

وتزايد الطلب على الليثيوم والنيكل والنحاس والأتربة النادرة والمنغنيز، لأنها أساسية لتصنيع السيارات الكهربائية، والبنية التحتية للطاقة المتجددة، والبطاريات، ومحللات الهيدروجين الكهربائية وتطبيقات الدفاع.

كما اتخذت أستراليا خطوات لتأمين إمداداتها على المدى الطويل، بما في ذلك التوقيع على اتفاق تاريخي مع الولايات المتحدة في أكتوبر لتعزيز سلاسل التوريد العالمية للمعادن الحيوية والأتربة النادرة.

يقول سيريبورابو: “احتفظت أستراليا بمكانتها كمورد آمن ومنخفض المخاطر، مدعومة بمؤهلات قوية في مجال البيئة والمجتمع والحوكمة، وقطاع خدمات التعدين والمعدات والتكنولوجيا على مستوى عالمي وقاعدة تعدين عالية المهارة”.

وقد ساعد دعم السياسة الفيدرالية مثل استراتيجية المعادن الحرجة، ومرفق المعادن الحرجة بقيمة 4 مليارات دولار أسترالي، وصندوق إعادة الإعمار الوطني، والحوافز الضريبية لإنتاج المعادن الحرجة، في تعزيز الثقة في الاستثمار وتشجيع المعالجة النهائية.

يفوز الإنتاج: الليثيوم وخام الحديد والزنك وأكثر من ذلك

تتوقع GlobalData أن يرتفع إنتاج الليثيوم في أستراليا بنسبة 2.7٪ في عام 2025 إلى 114.4 كيلو طن، مواصلًا مسار الإنتاج التصاعدي من 111.4 كيلو طن في عام 2024. وتتوقع معدل نمو سنوي مركب (CAGR) بنسبة 5.2٪ ليصل إلى 147.3 كيلو طن في عام 2030، مدفوعًا ببدء مشروع وادي كاثلين التابع لشركة Liontown Resources في يوليو. 2024 ومشروع Mt Holland Lithium التابع لشركة SQM في النصف الأول من عام 2024.

من المتوقع أن ينمو إنتاج خام الحديد في أستراليا بنسبة 1.4% في عام 2025، يليه معدل نمو سنوي مركب بنسبة 2.8% خلال الفترة المتوقعة 2025-2030 ليصل إلى 1,108.7 مليون طن. أدى الانخفاض في منجم ياندي التابع لشركة BHP، والذي من المقرر إغلاقه قبل عام 2027، إلى استقرار الإنتاج في عام 2024.

يتطلع إنتاج الزنك إلى الارتفاع بعد أربع سنوات متتالية من الانخفاض، وفقًا لأرقام GlobalData. وستشهد انتعاشًا متواضعًا في عام 2025، مع نمو متوقع بنسبة 1.6% ليصل إلى 1,133.8 كيلو طن. ستؤدي المشاريع التي بدأت في عام 2025 إلى زيادة الإنتاج، بما في ذلك مشروع Union Underground وEndeavour وWoodlawn Expansion. ومع ذلك، تشير GlobalData إلى أن الارتفاع صغير نسبيًا ومن غير المرجح أن يعوض التحديات في مشهد العرض الأوسع. وتتوقع انخفاضًا بمعدل نمو سنوي مركب سلبي بنسبة 2.3% ليصل إلى 1009.8 كيلو طن بحلول عام 2030، مدفوعًا بإغلاق المناجم.

شهد إنتاج المنغنيز مرحلة انتعاش كبيرة في مايو 2025، بعد انقطاعه بسبب إعصار ميغان في عام 2024. ونتيجة لذلك، تتوقع GlobalData أن يرتفع الإنتاج بشكل حاد بنسبة 8.7٪ إلى 4.7 كيلو طن في عام 2025. ومع ذلك، من المتوقع أن يؤدي الإغلاق المقرر لمنجم جروت إيلاندت في عام 2029 إلى خفض الإنتاج إلى حوالي 2 كيلو طن بحلول عام 2030.

من المقرر أن يرتفع إنتاج الذهب بعد عام 2025، من 10.2 مليون أوقية (moz) إلى حوالي 13.2 مليون أوقية بحلول عام 2030، إلى جانب المشاريع الرئيسية مثل مشروع هيمي للذهب ومع بدء عمليات الاسترداد التشغيلية في المناجم القائمة.

أما بالنسبة لإنتاج البوكسيت، فإن بياناتها تكشف عن نمو ثابت في عام 2025 مدفوعًا بتوسيع المرحلة الثانية من الطاقة الإنتاجية في منجم البوكسيت هيلز التابع لشركة Metro Mining. وبالنظر إلى المستقبل، من المتوقع أن يظل إنتاج البوكسيت في البلاد ثابتًا نسبيًا، بمعدل نمو سنوي مركب يبلغ 0.8%، ليصل إلى 106 مليون طن بحلول عام 2030.

تحديات الإنتاج: النحاس والنيكل والرصاص

وتتوقع GlobalData أن ينخفض ​​إنتاج النحاس بنسبة 7.9% إلى 710.4 كيلو طن في عام 2025. ويُعزى الانخفاض إلى حد كبير إلى إغلاق منجم جبل عيسى في عام 2024 وتعطل العمليات في المناجم الرئيسية. ومع ذلك، سيرتفع الإنتاج اعتبارًا من عام 2026 مع عودة ظروف التشغيل إلى طبيعتها، ليصل إلى 1073.2 كيلوطن في عام 2030.

وشهد سوق النيكل فائضاً في المعروض العالمي وأسعاراً أضعف. أدى هذا الفائض في العرض، الذي بدأ في عام 2022 ويأتي بشكل رئيسي من إندونيسيا، إلى قيام BHP بتقليص عملياتها في Nickel West في ديسمبر 2024، مما أدى إلى انخفاض متوقع بنسبة 6.6٪ في إنتاج المناجم بحلول عام 2026.

إن الإغلاق المقرر لمنجمي بوتوسي/سيلفر بيك هذا العام وميناء راسب العام المقبل، وكلاهما لديه احتياطيات مستنفدة، بالإضافة إلى حريق في منجم سينشري تيلينغز في عام 2024، والذي تركه تحت الرعاية والصيانة، يترك التوقعات قاتمة بالنسبة لإنتاج الرصاص في عام 2025. وتتوقع GlobalData أن ينخفض ​​الإنتاج من 481.2 كيلو طن في عام 2024 إلى 466.8 كيلو طن هذا العام وفي النهاية إلى 442.6 كيلو طن بحلول عام 2030، وذلك بسبب الإغلاق المخطط لمنجم روزبيري في عام 2028 ومنجم كانينجتون في عام 2029.

تقليص إنتاج الفحم وزيادة إنتاج المعادن الهامة

يعد قطاع الفحم في أستراليا ركيزة أساسية لصناعة التعدين، مدعومًا بالقوى العاملة الماهرة في كوينزلاند والبنية التحتية المتطورة، والتي تساهم بنسبة 90٪ من الفحم المعدني في البلاد. ومن المتوقع أن يظل إنتاج الفحم في البلاد ثابتًا قبل أن ينمو بشكل معتدل قرب نهاية عام 2030. وسيعود ذلك بشكل أساسي إلى التحسينات التشغيلية والموافقات الجديدة، وفقًا لشركة GlobalData.

ومن المتوقع أن يرتفع الإنتاج من 465.3 مليون طن في عام 2025 إلى حوالي 482.8 مليون طن بحلول عام 2030، على الرغم من تراجع الطلب من الصين، حيث تتخذ البلاد خطوة استراتيجية لزيادة الإنتاج المحلي.

ومع ذلك، في الوقت نفسه، تبذل أستراليا جهودًا لتقليص سوق الفحم لديها. ومن المقرر إغلاق ما يقرب من 24 منجما للفحم حتى عام 2030، وتتخذ صناعات التعدين الأصغر في ولايات أخرى خطوات لإنتاج اقتصادات منخفضة الكربون.

على الرغم من أن التعدين يمثل حصة صغيرة نسبيًا من الناتج الإجمالي لولاية فيكتوريا، حيث يساهم بحوالي مليار دولار أسترالي إلى 1.2 مليار دولار أسترالي سنويًا، فقد أعطت الولاية الأولوية لتوسيع إمكاناتها المعدنية من خلال تطوير المعادن المهمة، ومشاريع الاستكشاف الجديدة، وأطر مشاركة مجتمعية أقوى هذا العام. كما أنها واحدة من الولايات القضائية القليلة التي تنتج الأنتيمون، وهو أمر بالغ الأهمية لتقنيات البطاريات والدفاع.

في أوائل عام 2025، أطلقت حكومة ولاية فيكتوريا خارطة طريق المعادن المهمة، والتي تتضمن تفاصيل الأهداف لجذب الاستثمار في المعادن مثل الأنتيمون والزركون والأتربة النادرة والتيتانيوم وتعزيز معايير المصادر الأخلاقية والمعالجة النهائية.

وتعمل الولاية أيضًا على تكثيف برامج إعادة التأهيل لمناجم الفحم التي تم إيقاف تشغيلها، واستكشاف طرق لإعادة استخدام وادي لاتروب، الذي كان ذات يوم قلب صناعة الفحم البني في فيكتوريا، من أجل الطاقة المتجددة.

واصلت تسمانيا حملتها الحيوية للمعادن، بعد إضفاء الطابع الرسمي على خططها في استراتيجية المعادن الحرجة، التي نُشرت في نوفمبر 2024. وفي أكتوبر 2025، وقعت الحكومة الإقليمية اتفاقية تمويل فيدرالية لإجراء دراسة جدوى لإنشاء منشأة معالجة مستخدم مشترك للمعادن الحيوية. وستبحث الدراسة في فرص المعالجة في شمال غرب الولاية، مع التركيز على القصدير والتنغستن. وتهدف المبادرة إلى تعزيز دور الدولة في قطاع المعادن الحيوي في أستراليا من خلال تعزيز معالجة القيمة المضافة والصناعات التحويلية الجديدة وخلق فرص العمل المحلية.

على نطاق أوسع، دخلت أستراليا السنة الثالثة من استراتيجية المعادن الحرجة 2023-2030، والتي تستهدف إمكانات تصدير بقيمة 500 مليار دولار أسترالي. وتعزز المشاريع الجديدة مثل وادي كاثلين في ليونتاون، ومصفاة إينيبا للأتربة النادرة في إيلوكا، ومشروع نولانز إن دي بي آر في أرافورا، هذه الإمكانية.

ترقية الذكاء الاصطناعي والأتمتة في أستراليا

لقد أصبح من الواضح بشكل متزايد أن مشغلي التعدين في أستراليا سيتعين عليهم البقاء على اطلاع على التقنيات الناشئة إذا أرادوا أن يظلوا قادرين على المنافسة وتلبية الطلب المتزايد على المعادن الانتقالية طوال فترة تحول الطاقة وبعدها.

يقول جاك كينيدي، مستثمر التعدين والتكنولوجيا العميقة في استوديو المشاريع ومسرع الشركات الناشئة Founders Factory: “تتيح هذه التقنيات تحديد الودائع بشكل أسرع، ونشر رأس المال بشكل أكثر كفاءة، وبناء عمليات تتعلم وتتكيف في الوقت الفعلي.

“إننا نتجه نحو قطاع أكثر مرونة واتصالاً ومرونة، ومبنيًا على أنظمة الموارد الذكية، حيث الذكاء الاصطناعي والروبوتات والابتكار الحيوي وذكاء النظام البيئي.”

واصلت شركات التعدين الكبرى، بما في ذلك Rio Tinto وBHP وFortescue وRoy Hill، توسيع نطاق أنظمة النقل والحفر والسكك الحديدية المستقلة، حيث تمثل الأساطيل المستقلة “أكثر من نصف حركات شاحنات النقل في بيلبارا بحلول منتصف عام 2025، مما يوفر الإنتاجية والسلامة وفوائد التكلفة وسط قيود العمل”، كما يقول سيريبورابو.

وفي الوقت نفسه، قامت شركة Epiroc بتحويل جميع شاحنات النقل البالغ عددها 78 في منجم Roy Hill التابع لشركة Hancock Iron Ore إلى عملية مستقلة باستخدام نظام LinkOA الخاص بالشركة المصنعة للمعدات الأصلية.

تقدمت عملية الكهربة في وقت لاحق من العام مع طرح شركة BHP لأول شاحنات نقل كهربائية تعمل بالبطارية من طراز Cat 793 XE في أستراليا في منجم Jimblebar الخاص بها في ديسمبر لتقليل استخدام الديزل والانبعاثات.

ارتفاع تكاليف التشغيل ونقص المهارات في المجالات الحيوية

وعلى الرغم من مكاسب الإنتاجية الناجمة عن الأتمتة، فإن نقص العمالة في المجالات الرئيسية مثل هندسة التعدين والصيانة والمهن الكهربائية والأتمتة استمر في دفع الأجور إلى الارتفاع.

وقد أدى ارتفاع الأجور والتضخم إلى ارتفاع تكاليف التشغيل. وبلغ متوسط ​​نمو الأجور في مجال التعدين 5.3% في عام 2024، وهو أعلى من المتوسط ​​الوطني.

يقول سيريبورابو: “لقد تفاقمت ضغوط التكلفة بسبب ارتفاع أسعار الطاقة، وتضخم المواد الاستهلاكية، وارتفاع النفقات الرأسمالية المستدامة، ومتطلبات السلامة والامتثال البيئي الأكثر صرامة”.

وعلى الرغم من أن الصناعة أظهرت مرونة بشكل عام، إلا أن علامات الضغوط المالية بدأت في الظهور على مدار العام. على سبيل المثال، دخل منجم بيرتون للفحم في كوينزلاند تحت الإدارة، وأعلنت شركة بي إتش بي عن خفض الوظائف في عمليات الفحم في ساراجي ساوث وأنجلو أمريكان في كوينزلاند، كما فرضت ضغوط السيولة على بعض المنتجين من الطبقة المتوسطة.

وبالمثل، أدى نقص المهارات في المجالات الحيوية مثل الهندسة والحفر والآلات الثقيلة إلى تباطؤ وتيرة المشاريع، ومن المتوقع أن يستمر حتى عام 2026.

يقول كينيدي: “إننا نشهد شيخوخة القوى العاملة ونقصًا في الداخلين الجدد – يرى العديد من الشباب الأسترالي أن التعدين مضر بالبيئة أو عفا عليه الزمن، مما يؤدي إلى اتساع الفجوة بين الأجيال وتفاقم نقص المهارات”.

“عندما تجمع بين هذا النقص وميل المشروعات واسعة النطاق إلى تجاوز الميزانيات – غالبًا بسبب البيانات المنفصلة، ​​ودورات القرار البطيئة والتصميم الصارم للمشروع – فمن الواضح أن الصناعة يجب أن تتكيف وتتغير لمواجهة مثل هذه التحديات.”

<!– –>

قم بالتسجيل للحصول على جولة الأخبار اليومية لدينا!

امنح عملك ميزة من خلال رؤى الصناعة الرائدة لدينا.

العدد الأخير من مجلتنا الرقمية، منجم أستراليا، خارج الآن. اقرأها هنا على الإنترنت وعلى أي جهاز.

في هذا العدد، نراجع سبب وجود المعادن المهمة داخل وخارج التركيز على نتائج مؤتمر الأطراف الثلاثين، لكنها تظل محورية في وضع أستراليا نفسها كقائد لتحول الطاقة. ثم ننظر بعد ذلك في كيف لم تعد أستراليا والبرازيل منافستين، بل حليفتين في قطاع المعادن الحيوي.

اكتشف تسويق B2B عالي الأداء

اجمع بين ذكاء الأعمال والتميز التحريري للوصول إلى المتخصصين المشاركين عبر 36 منصة إعلامية رائدة.

اكتشف المزيد

بعد ذلك، سننظر إلى التكنولوجيا، ونستكشف كيفية التقارب بين قطاعي الفضاء والتعدين الأستراليين مع تقارب تقنيات الصناعتين. نكشف أيضًا عن تقنيات التعدين التي يستثمر فيها الأستراليون أكثر من غيرها، وفقًا لمسح أجرته GlobalData مؤخرًا، قبل التحقيق في كيفية مساعدة التوائم الرقمية في تحسين السلامة في مواقع التعدين الأسترالية.

أجرينا مقابلة مع كارول تشارنوتا من Geoscience Australia حول كيفية قيام الوكالة الحكومية بجمع وتبادل البيانات الجيولوجية لدعم إمدادات المعادن الهامة في أستراليا.

لاختتام العام، ننظر إلى اتجاهات التعدين الأسترالية التي حددت عام 2025 وتلك التي من المقرر أن تهيمن على عام 2026.

اقرأ كل هذا والمزيد من الأفكار حول صناعة الطاقة العالمية في العدد الأخير من منجم أستراليا.

إذا أعجبتك مجلتنا، قم بالتسجيل ليصلك كل عدد إلى صندوق الوارد الخاص بك.

ماذا نتوقع في العدد القادم من منجم أستراليا

في عددنا القادم، سنستكشف أحدث التطورات في إدارة المخلفات والمضخات، ونراجع سوق الكوبالت الأسترالي، ونقيم كيف يعمل الذكاء الاصطناعي على تحسين الإنتاجية والسلامة في التعدين الأسترالي، وغير ذلك الكثير.

قم بالتسجيل للحصول على جولة الأخبار اليومية لدينا!

امنح عملك ميزة من خلال رؤى الصناعة الرائدة لدينا.

العدد الأخير من مجلتنا الرقمية، مِلكِي، خارج الآن. اقرأها هنا على الإنترنت وعلى أي جهاز.

لاختتام العام، ننظر إلى اتجاهات التعدين التي حددت عام 2025 وتلك التي من المقرر أن تهيمن على عام 2026.

اكتشف تسويق B2B عالي الأداء

اجمع بين ذكاء الأعمال والتميز التحريري للوصول إلى المتخصصين المشاركين عبر 36 منصة إعلامية رائدة.

اكتشف المزيد

نقوم بعد ذلك بمراجعة سبب ظهور وخروج المعادن المهمة عن نطاق التركيز في مؤتمر الأطراف الثلاثين. نستكشف أيضًا جهود البرازيل المضيفة لمؤتمر الأطراف 30 لتصبح منتجًا عالميًا مستدامًا للمعادن الحيوية، قبل تحويل انتباهنا إلى المعادن المهمة لأفريقيا في معركة الولايات المتحدة والصين من أجل الهيمنة على سلسلة توريد المعادن الحيوية العالمية.

في مجال التكنولوجيا، تحدثنا إلى مات بيرسون، مؤسس شركة التكنولوجيا Fleet Space، حول كيفية استفادة حلولها للاستخدام في الفضاء من التعدين على الأرض. نناقش أيضًا الاستفادة من تقنيات الذكاء الاصطناعي والأقمار الصناعية لتحسين الأتمتة في التعدين، مع رؤى من مؤسس برنامج Mineral-X بجامعة ستانفورد ومدير الاستثمار في وكالة الفضاء البريطانية.

أخيرًا، نتعمق في التعدين على مستوى المنطقة ولماذا أصبح شائعًا لدى صغار عمال المناجم.

اقرأ كل هذا والمزيد من الأفكار حول صناعة الطاقة العالمية في العدد الأخير من مِلكِي.

إذا أعجبتك مجلتنا، قم بالتسجيل ليصلك كل عدد إلى صندوق الوارد الخاص بك.

ماذا نتوقع في العدد القادم من مِلكِي

في العدد القادم، نسلط الضوء على النحاس والأتربة النادرة مع نمو دورها الاستراتيجي وسط تحول الطاقة. في مجال التكنولوجيا، نقوم بتقييم كيفية قيام الذكاء الاصطناعي بتحسين الإنتاجية والسلامة في مواقع التعدين. نراجع أيضًا التقدم الذي تحرزه الصناعة في عمليات كهربة العمليات وكيفية إدارتها للتحديات ذات الصلة والمزيد.

قم بالتسجيل للحصول على جولة الأخبار اليومية لدينا!

امنح عملك ميزة من خلال رؤى الصناعة الرائدة لدينا.

مارست شركة Revival Gold خيارها في الاستحواذ على 100% من حصة شركة Barrick Mining في مشروع Mercur للذهب، وهي خطوة كبيرة إلى الأمام قد تمكن من استئناف إنتاج الذهب في الموقع الذي يقع مقره في ولاية يوتا بالولايات المتحدة.

تم منح خيار الاستحواذ على حصة باريك بموجب عقد إيجار معدني واتفاقية خيار الشراء الموقعة في مايو 2021.

اكتشف تسويق B2B عالي الأداء

اجمع بين ذكاء الأعمال والتميز التحريري للوصول إلى المتخصصين المشاركين عبر 36 منصة إعلامية رائدة.

اكتشف المزيد

يغطي الاتفاق 996 هكتارًا من المصالح المعدنية، مما يوسع المساحة الإجمالية لمشروع ميركور إلى حوالي 7200 هكتار.

أكملت شركة Revival Gold التقييم الاقتصادي الأولي (PEA) لمشروع الذهب Mercur في منتصف عام 2025.

ونفذت الشركة أيضًا حملة حفر بطول 13000 متر هذا العام لدعم دراسة الجدوى المسبقة المخطط لها (PFS) في عام 2026 وبدء عملية ترخيص المناجم الحكومية في ولاية يوتا.

تتوقع PEA أن يبلغ متوسط ​​الإنتاج السنوي 95.600 أونصة من الذهب على مدى عمر المنجم الذي يبلغ عشر سنوات.

كما تقدر أيضًا صافي القيمة الحالية بعد الضريبة بـ 294 مليون دولار بمعدل خصم 5% وسعر الذهب بـ 2,175 دولارًا للأونصة.

ومن المتوقع أن تستغرق عملية الترخيص حوالي عامين.

قال هيو أجرو، الرئيس والمدير التنفيذي لشركة Revival Gold: “أنتج باريك 1.4 مليون أونصة من الذهب في Mercur، لكنه لم يتحكم أبدًا في مطالبات Homestake المتجاورة وموقع أرض غرب Mercur. يكمل تمرين الخيار هذا توحيد نظام الذهب الكبير على طراز كارلين – وهو أمر نادر خارج شركات الذهب الكبرى في نيفادا – ويأتي مع وصول إلى الطرق المعبدة وخط كهرباء نشط للموقع ومعلومات فنية واسعة النطاق. Mercur هي أولويتنا القصوى للانتقال إلى الإنتاج.

“يوتا هي ولاية قضائية مواتية، ونتوقع جدولًا زمنيًا قصيرًا نسبيًا لإعادة السماح لشركة ميركور بالتعدين.”

ولممارسة هذا الخيار، يتعين على شركة Revival Gold أن تنفق ما لا يقل عن 6 ملايين دولار كندي (4.35 مليون دولار أمريكي) على التنقيب بحلول 2 يناير 2026، وهو شرط تم استيفاؤه بالفعل.

وكجزء من اتفاقية الخيار، ستقوم Revival Gold بتنفيذ اتفاقية شراء مصلحة العضوية (MIPA) مع شركة Barrick، والتي من خلالها ستحصل على شركة Barrick Resources (الولايات المتحدة الأمريكية) أو الشركة اللاحقة لها.

وسيشمل تعويض باريك 5 ملايين دولار عند إغلاق الخيار، و5 ملايين دولار في كل من الذكرى السنوية الأولى والثانية والثالثة لبدء الإنتاج التجاري.

يمكن أن يتم الدفع نقدًا أو، وفقًا لتقدير شركة Barrick، في أسهم Revival Gold العادية.

وأضاف أجرو: “تتمتع اقتصاديات PEA الخاصة بشركة Mercur بالقدرة على دفع قيمة تحويلية لمساهمي Revival Gold. وقد عملت باريك وفقًا لمعايير عالية من الإشراف البيئي والمجتمعي في Mercur، وتلتزم Revival Gold بالتمسك بنفس المعايير العالية.”

بالإضافة إلى ذلك، عند الإغلاق، ستوفر Revival Gold لشركة Barrick عائدًا صافيًا بنسبة 2٪ على حقوق التعدين المدرجة في الاتفاقية، وعائدًا صافيًا بنسبة 1٪ على جميع الممتلكات المعدنية في نطاق كيلومتر واحد من مطالبات التعدين المغطاة التي تمتلك فيها Revival Gold مصلحة.

ومن المتوقع أن يتم إغلاق عملية الاستحواذ في 1 أبريل 2026 أو حوالي ذلك التاريخ، ويتوقف ذلك على الموافقات التنظيمية، وتنفيذ قانون MIPA، والشروط العرفية الأخرى، بما في ذلك سندات الضمان البيئي.

قم بالتسجيل للحصول على جولة الأخبار اليومية لدينا!

امنح عملك ميزة من خلال رؤى الصناعة الرائدة لدينا.