أعلنت شركة ماريانا مينيرالز عن استئناف عمليات التعدين في مشروع كوبر وان في جنوب شرق ولاية يوتا بالولايات المتحدة.

تشير إعادة الافتتاح إلى تطور ملحوظ في مجال التعدين حيث أصبح موقع Copper One أول موقع عالمي يستخدم أدوات مستقلة في مجالات التعدين والتكرير وتنفيذ المشاريع، وكلها تتم إدارتها بواسطة نظام تشغيل واحد.

اكتشف تسويق B2B عالي الأداء

اجمع بين ذكاء الأعمال والتميز التحريري للوصول إلى المتخصصين المشاركين عبر 36 منصة إعلامية رائدة.

اكتشف المزيد

وسيطرت ماريانا على الموقع الذي تبلغ مساحته 10 آلاف فدان، والمعروف بإنتاج كاثود النحاس عالي النقاء منذ عام 2009، بعد استحواذها على شركة لشبونة فالي للتعدين في الربع الأخير من عام 2025.

وعلى الرغم من استمرار أنشطة المصافي، فقد تم تعليق عمليات التعدين في أواخر عام 2024 بسبب زيادة التكاليف والتحديات في توظيف العمال.

تم استئناف العمليات باستخدام أنظمة ذاتية متقدمة منذ البداية.

يدمج نظام MarianaOS، وهو أساسي في هذه المبادرة، MineOS وPlantOS وCapitalProjectOS، مما يدعم العمليات بدءًا من التعدين وحتى إنتاج النحاس.

تقدم شركة Copper One ثلاث منصات معدات مستقلة في عمليات التعدين الخاصة بها.

يستخدم نظام النقل المستقل من برونتو التعلم الآلي القائم على الكاميرا (ML) وأنظمة الملاحة العالمية عبر الأقمار الصناعية لشاحنات النقل بدون سائق، وهي قابلة للتكيف عبر أساطيل مختلفة.

يعمل AutoMine من Sandvik على تسهيل الحفر المستقل الذي يتم التحكم فيه عن بعد، في حين تقوم روبوتات Spot من Boston Dynamics بدوريات مستقلة في الموقع، بما في ذلك البنية التحتية للمصفاة.

تقوم هذه الأنظمة بتغذية البيانات في MineOS من أجل التحسين والتحسينات المستمرة.

في عملية التكرير، يستخدم نظام PlantOS البيانات في الوقت الفعلي من أجل التحسين، ويستخدم التعلم الآلي لإجراء التعديلات التنبؤية والصيانة ضمن عملية خالية إلى حد كبير من التدخل البشري.

يعمل نظام CapitalProjectOS على تبسيط عملية تطوير البنية التحتية، مما يضمن التتبع في الوقت الفعلي وإدارة المخاطر لتحقيق أهداف المخرجات.

تهدف ماريانا إلى زيادة إنتاج شركة Copper One إلى 50,000 طن سنويًا من كاثود النحاس عالي النقاء بحلول عام 2030، وذلك باستخدام الرواسب الإضافية في الموقع ودمج إعادة تدوير خردة النحاس.

قال تورنر كالدويل، المؤسس المشارك والرئيس التنفيذي لشركة Mariana Minerals: “سيكون Copper One أول منجم حيث يكون توفير الاستقلالية الشاملة هو الأولوية، حيث يتم نشره بسرعة عبر عمليات التعدين والتكرير وتنسيقه من خلال مجموعة البرامج الداخلية لدينا. هذا هو ما يجعل MarianaOS ممكنًا.”

“لقد اخترنا إثبات ذلك هنا لأن المخاطر حقيقية: فالولايات المتحدة تعاني من عجز هيكلي في النحاس، ونافذة إغلاقه تضيق. ونحن ننتج الآن ونزيد الإنتاج بقوة، بهدف أساسي هو تحقيق عمليات تعدين مستقلة تمامًا”.

قم بالتسجيل للحصول على جولة الأخبار اليومية لدينا!

امنح عملك ميزة من خلال رؤى الصناعة الرائدة لدينا.

وقعت شركة Critical Metals (CRML) خطاب نوايا (LoI) للاستحواذ على جميع الأسهم القائمة في شركة European Lithium في صفقة تبلغ قيمتها حوالي 835 مليون دولار.

وستكون الصفقة المقترحة مشروطة بتوقيع اتفاقية نهائية.

اكتشف تسويق B2B عالي الأداء

اجمع بين ذكاء الأعمال والتميز التحريري للوصول إلى المتخصصين المشاركين عبر 36 منصة إعلامية رائدة.

اكتشف المزيد

تمتلك شركة European Lithium حاليًا حصة تبلغ 34٪ في CRML بقيمة 540 مليون دولار.

وبعد الصفقة، سيتم إلغاء الأسهم التي تمتلكها والتي يبلغ عددها 45,536,338 سهمًا، مما يخفف من التخفيف على المساهمين.

إن الحصول على حصة شركة الليثيوم الأوروبية بنسبة 7.5% في مشروع Tanbreez Rare Earth في جرينلاند سيمكن شركة CRML من تعزيز الملكية الكاملة للمشروع.

ويهدف هذا الدمج إلى تبسيط عملية صنع القرار واستراتيجيات التمويل لشركة تنبريز.

أعلنت شركة European Lithium عن رصيد نقدي يبلغ حوالي 219.7 مليون دولار أمريكي اعتبارًا من مارس 2026، مكملاً رصيد CRML البالغ 124 مليون دولار أمريكي.

ويهدف هذا الاندماج إلى تعزيز تطوير مشروع تنبريز وغيره من المشاريع، مع التركيز على توريد العناصر الأرضية النادرة الثقيلة من الدول الغربية.

ستتم الصفقة من خلال خطتين مترابطتين من الترتيبات المتعلقة بأسهم شركة European Lithium والخيارات المدرجة.

سيتم استبدال خيارات الليثيوم الأوروبية المدرجة بأسهم CRML.

ويعتمد إتمام الصفقة على عدة شروط بما في ذلك التفاوض على سند تنفيذ مخطط ملزم، وموافقة المساهمين، والموافقات التنظيمية، والعناية الواجبة المرضية.

تم الاتفاق على فترة حصرية لن تنظر خلالها شركة European Lithium في مقترحات الاستحواذ البديلة.

ومن المتوقع أن يتم الانتهاء من الصفقة في النصف الأخير من عام 2026، بعد اجتماعات موافقة المساهمين المتوقعة.

وعينت شركة CRML كانتور فيتزجيرالد مستشارًا ماليًا لها، بينما تتولى شركة Cleary Gottlieb Steen & Hamilton المسائل القانونية الأمريكية، بينما تتولى شركة Nova Legal الشؤون القانونية الأسترالية للصفقة المقترحة.

اختارت شركة European Lithium Poynton Stavrianou للحصول على المشورة المالية وSteinepreis Paganin للمستشار القانوني للصفقة.

في ديسمبر 2025، وقعت شركة CRML ورقة شروط لمشروع مشترك بنسبة 50/50 مع شركة Fabrica de Prelucrare a Concentratelor de Uraniu، وهي كيان مملوك للدولة الرومانية، لإنشاء سلسلة توريد أوروبية متكاملة تمامًا للأتربة النادرة.

قم بالتسجيل للحصول على جولة الأخبار اليومية لدينا!

امنح عملك ميزة من خلال رؤى الصناعة الرائدة لدينا.

أخبار الشحن | شاشوف

بعد أكثر من عامين من توقف العبور عبر البحر الأحمر، أفادت صحيفة كالكاليست الاقتصادية الإسرائيلية بأن ميناء إيلات بدأ يستعيد بعض نشاطه، من خلال مسار لوجستي بديل وغير تقليدي يمر عبر ميناء العقبة الأردني، في محاولة لإنقاذ ميناء كان على وشك الإفلاس.

ووفقاً للتقرير الذي اطلع عليه ‘شاشوف’، تمكن مستوردو السيارات من تفريغ حوالي 6000 مركبة صينية في مارس 2026، بعد أن وصلت الشحنات إلى ميناء العقبة، قبل إعادة تحميلها ونقلها بحراً إلى إيلات بواسطة سفن متخصصة من نوع ‘رورو’ (Roll-on/Roll-off)، التي تم تصميمها لنقل المركبات على عجلات.

على الرغم من تعقيد هذا المسار، إلا أنه سمح بتجاوز القيود الأمنية التي لا تزال تعرقل وصول السفن مباشرة إلى إيلات بسبب حصار الحوثيين، في ظل استمرار المخاوف لدى شركات الشحن من المخاطر في البحر الأحمر، رغم انخفاض حدة الهجمات.

تشير الصحيفة إلى أن استيراد السيارات عبر إيلات يُعتبر خياراً أكثر ربحية لمستوردي المركبات، نظراً لقصر المسافة مقارنة بالمسارات التي تمر عبر قناة السويس، بالإضافة إلى توفر مساحات تخزين واسعة ومجانية نسبياً، بعكس الازدحام في موانئ أخرى. ومع ذلك، يتحمل ميناء إيلات أعباء إضافية نتيجة عمليات النقل المزدوجة، مما دفع مصادر في القطاع إلى اعتباره حلاً مؤقتاً وليس نموذجاً دائماً للتجارة.

لقد ساهمت عودة إيلات جزئياً في إعادة توزيع النشاط داخل قطاع الموانئ. خلال فترة تعطلها، استفادت موانئ أشدود وحيفا من تحويل حركة استيراد السيارات إليها، الأمر الذي أدى إلى زيادة كبيرة في أعداد المركبات التي تم تفريغها. في ميناء حيفا، على سبيل المثال، ارتفع عدد السيارات التي تم تفريغها من حوالي 41 ألف مركبة في 2022 إلى أكثر من 134 ألفاً في 2024 وفقاً لمتابعات ‘شاشوف’، بينما شهد ميناء أشدود أيضًا نمواً ملحوظاً، لكن بيانات الربع الأول من 2026 تشير إلى بداية تراجع نسبي، مع دخول إيلات مجدداً إلى المنافسة وتفريغ حوالي 5905 مركبات خلال مارس وحده.

من الربحية إلى الخسارة ومحاولة الإنقاذ

كان ميناء إيلات قبل الأزمة يحقق أرباحاً سنوية تصل إلى حوالي 212 مليون شيكل (أكثر من 71.2 مليون دولار حسب سعر الصرف الحالي)، معتمداً بشكل رئيسي على قطاع استيراد السيارات، وهو الأكثر ربحية في أنشطته. لكن ما وصفته الصحيفة بـ’الحصار الحوثي’ أدى إلى توقف شبه كامل في العمليات، مما حول الأرباح إلى خسائر شهرية تُقدَّر بحوالي 5 ملايين شيكل (1.6 مليون دولار).

مع تراكم الديون، لوّح مالكو الميناء، وعلى رأسهم الأخوان نكاش، بإغلاقه، قبل أن تتدخل وزارة النقل لمنع ذلك، مما دفع الإدارة إلى البحث عن حلول بديلة لإعادة تشغيله. وضمن جهود الإحياء، أعلنت إدارة الميناء في ديسمبر 2025 عن خطة استراتيجية لاستئجار أو شراء سفن ‘رورو’، بهدف تأمين خط نقل مباشر للمركبات من الشرق الأقصى، حيث تُعد هذه السفن أداة رئيسية في هذا النوع من العمليات، لأنها تسمح بنقل السيارات والشاحنات والمعدات الثقيلة بكفاءة عبر تحميلها مباشرة على متن السفينة.

رغم هذا التحسن النسبي، لا يزال التعافي هشاً، حيث تتردد شركات الشحن العالمية في العودة إلى إيلات بسبب المخاطر الأمنية، كما يعتمد الحل الحالي على ترتيبات لوجستية معقدة قد لا تكون مستدامة على المدى الطويل. تكشف تجربة إيلات عن نمط أوسع في التجارة العالمية خلال الأزمات، فحين تُغلق الممرات التقليدية، تظهر مسارات بديلة، رغم ارتفاع التكلفة للحفاظ على تدفق السلع، لكنها تظهر أيضاً هشاشة هذه السلاسل، واعتمادها الكبير على الاستقرار الجيوسياسي.

نسخ الرابط
تم نسخ الرابط

تقارير | شاشوف

في خطوة غير متوقعة تعكس تصاعد المنافسة في عالم التكنولوجيا، وجهت الحكومة الصينية ضربة قاسية لطموحات شركة “ميتا بلاتفورمز” من خلال قرارها الرسمي بعرقلة صفقة استحواذ الأخيرة على شركة “مانوس” الناشئة في مجال وكلاء الذكاء الاصطناعي، والتي تُقدّر قيمتها بملياري دولار.

جاء التدخل المباشر من اللجنة الوطنية للتنمية والإصلاح في بكين عبر بيان مختصر صدر اليوم الإثنين، حيث استندت فيه إلى القوانين واللوائح التنظيمية لحماية الأمن القومي ومنع خروج التقنيات الحساسة. يعتبر هذا القرار سابقة تاريخية في تدخل الدولة لوقف صفقة تكنولوجية كبيرة، خاصة وأن عملية الاستحواذ كانت قد قطعت أشواطاً متقدمة مالياً وإدارياً منذ الإعلان عنها في أواخر عام 2025.

تأتي هذه العرقلة في توقيت جيوسياسي بالغ الأهمية، حيث تسبق القمة المرتقبة بين الرئيس الأمريكي دونالد ترامب ونظيره الصيني تشي جين بينغ في منتصف مايو. تُعد هذه الخطوة رسالة واضحة من بكين مفادها أن التفوق التقني، ولا سيما في مجالات الذكاء الاصطناعي المتقدم، لم يعد مجرد منافسة تجارية بل هو جوهر الحرب الاقتصادية بين القوتين العظميين. وقد أثارت الصفقة منذ بدايتها مخاوف داخلية في الصين، حيث اعتبرها أكاديميون ومسؤولون حكوميون خسارة جسيمة لأصل تقني استراتيجي لصالح منافس جيوسياسي رئيسي، مما دفع السلطات للتحرك بسرعة لوقف تدفق التكنولوجيا المتقدمة.

شركة “مانوس”، التي بدأت عملها مطلع عام 2025 وسرعان ما تخطت إيراداتها السنوية 100 مليون دولار وفقاً لتقارير شاشوف، تُعتبر اليوم واحدة من أبرز وكلاء الذكاء الاصطناعي القادرين على أتمتة المهام المعقدة بمهارة كبيرة تشمل تحليل الأسواق وصياغة العقود. وعلى الرغم من أن الشركة مسجلة في سنغافورة لجذب الاستثمارات الأجنبية، مؤسساها شياو هونغ وجي ييتشاو ينحدران من الصين وتتركز عملياتهما التقنية هناك.

تشير التقارير إلى أن السلطات الصينية منعت المؤسسين من مغادرة البلاد منذ مارس الماضي، مما يعكس أن بكين قد وضعت “خطاً أحمر” جديداً يمنع أي كيان تقني ذي جذور صينية من تسليم مفاتيح ابتكاراته لرأس المال الأمريكي.

تضييق الخناق على الاستثمارات وعزل التكنولوجيا المتقدمة

لم تقتصر تداعيات قرار اللجنة الوطنية للتنمية والإصلاح على إفشال صفقة “مانوس” فحسب، بل أسست أيضاً لنهج تنظيمي صارم يهدف إلى منع الشركات الصينية الأخرى من تكرار ما يُعرف بـ”مناورة مانوس”.

بدأت السلطات في بكين بحملة شاملة تشمل توجيه تحذيرات مباشرة لشركات الذكاء الاصطناعي المحلية الرائدة، مثل “مونشوت إيه آي” و”ستِب فن”، بضرورة رفض أي تمويلات قادمة من الولايات المتحدة إلا بعد الحصول على موافقة حكومية. يشير هذا النهج إلى رغبة قوية في حماية القطاع التقني الصيني من الاختراقات الاستثمارية الأجنبية.

كما وسّعت بكين القيود لتشمل شركات التكنولوجيا الكبرى المحلية، حيث فرضت إجراءات مماثلة على “بايت دانس”، المالكة لتطبيق “تيك توك”، وهي الشركة الناشئة ذات القيمة الأعلى في البلاد. وأطلقت ضربة موجعة لاستراتيجية استثمارية قائمة منذ عقود، عبر تقييد قدرة شركات “الرقائق الحمراء” على الاكتتاب العام في بورصة هونغ كونغ. الهدف من هذه الخطوة واضح: تجفيف منابع النفوذ الأمريكي ومنع المستثمرين الأجانب من السيطرة على قطاعات مرتبطة مباشرة بالأمن القومي.

بالنسبة لشركة “ميتا”، يمثل هذا الإلغاء ضربة قاسية في سعيها لتسريع تقدمها في سباق الذكاء الاصطناعي، حيث كانت تعد على تقنيات “مانوس” لمنافسة شركات مثل “مايكروسوفت” و”أوبن إيه آي” و”جوجل”.

كانت الصفقة ستعين الشركة الأمريكية بتكامل وكلاء الذكاء الاصطناعي ضمن خدماتها. والأسوأ هو التعقيد التشغيلي والقانوني لفك الارتباط؛ حيث إن موظفي “مانوس” كانوا قد انتقلوا بالفعل إلى مكاتب “ميتا” في سنغافورة، وتمت تحويل الأموال لمستثمرين كبار مثل “تنسنت”، مما يضع “ميتا” في موقف تنظيمي ومالي معقد لإعادة الأمور إلى نصابها.

تداعيات حرب الذكاء الاصطناعي على المشهد الاقتصادي العالمي

تعتبر أزمة “مانوس” تجسيداً حياً لواقع جديد يظهر بوضوح في الاقتصاد العالمي، حيث تتحول التكنولوجيا المتقدمة من جسر للتعاون إلى سلاح قوي في الحرب الباردة الجديدة. إن المخاوف الصينية من تسرب التكنولوجيا ليست بدون مبرر، بل تعكس إدراكاً عميقاً بأن التفوق في الذكاء الاصطناعي هو العنصر الحاسم في تغيير موازين القوى. وبدلاً من التركيز على الابتكار المشترك المفتوح، بدأت واشنطن وبكين في بناء مزيد من الحواجز حول أنظمتها التقنية، مما ينبئ بتقسيم شبكة الإنترنت وسلاسل الإمداد العالمية إلى معسكرين معزولين.

من جهة أخرى، تثير هذه التدخلات الحكومية الصارمة قلقاً كبيراً داخل المجتمع التقني والاقتصادي في الصين. ورغم الدعم الأولي لفكرة حماية الأصول الوطنية، يُظهر العديد من الخبراء الذين تتبعوا تقديرات شاشوف أن هذا الانغلاق قد يعزل القطاع التكنولوجي الصيني، الذي بدأ يتعافى بدوره، عن مصادر التمويل الاستثماري الصريحة التي اعتمد عليها لعقود. إن غياب رأس المال الأمريكي قد يخنق الشركات الناشئة الصينية التي تحتاج إلى استثمارات كبيرة لتطوير نماذج قادرة على المنافسة عالمياً، بالإضافة إلى التحقيقات الأمريكية المستمرة التي تجرى لتقييد الاستثمار في التكنولوجيا الاستراتيجية.

تضع هذه البيئة العدائية رواد الأعمال والشركات الناشئة الصينية في موقف تاريخي صعب. فالنموذج القديم المتمثل في إنشاء شركة بخبراء صينيين وتسجيلها في الخارج لجذب الاستثمارات الأمريكية، بات منهاراً بشكل كبير.

الآن، تجد هذه الكيانات التقنية نفسها محاصرة بين مطرقة الرقابة القاسية من بكين لمنع تسرب العقول والبيانات، وسندان العقوبات والقيود الأمريكية المستهدفة حرمانها من الأسواق الغربية، مما يجعل الابتكار التكنولوجي ضحية مباشرة لهذا الاستقطاب الجيوسياسي الحاد.

لم تعد قصة إجهاض صفقة “ميتا” و”مانوس” مجرد خلاف عابر على استحواذ تجاري، بل هي إعلان صريح عن دخول العالم مرحلة انعدام الثقة التامة في القطاع التقني. لقد أثبتت بكين أنها مستعدة للتضحية بمليارات الدولارات وتكبيل حرية مؤسسي شركاتها الناشئة، من أجل حماية ما تعتبره سيادة تكنولوجية لا تقبل التسوية.

هذا النهج يُوجه رسالة واضحة إلى وادي السيليكون مفادها أن الدولارات الأمريكية لم تعد كافية لشراء العقول والابتكارات في النصف الآخر من الكرة الأرضية.

ومع تزايد هذه الحرب، سيتعين على المستثمرين والشركات الكبرى في كلا البلدين إعادة صياغة استراتيجياتهم لتلبية هذه الحقائق الجيوسياسية الجديدة.

لقد ولّى العصر الذهبي لتدفق رؤوس الأموال والأفكار بلا حدود، وما نشهده اليوم هو مجرد بداية لتقسيم جيوتكنولوجي سيحدد ملامح الاقتصاد العالمي لعقود قادمة. وترتفع الأنظار نحو القمة المرتقبة بين واشنطن وبكين، والتي قد تسفر عن قرارات تعيد تشكيل خريطة النفوذ التكنولوجي في العالم.

نسخ الرابط
تم نسخ الرابط

تقارير | شاشوف

في تناقض صارخ يعكس الخلل العميق في النظام الاقتصادي العالمي، تتهيأ أكبر شركات الوقود الأحفوري لتحقيق أرباح ضخمة تصل إلى حوالي 3 آلاف دولار في الثانية خلال هذا العام.

يحدث هذا التدفق الهائل للثروات في وقت تعاني فيه الأسر عالمياً تحت وطأة التضخم المتزايد، وتسعى لتلبية احتياجاتها الأساسية في ظل أزمة غير مسبوقة في تكاليف المعيشة وزيادة فواتير الطاقة وانخفاض القدرة الشرائية.

ووفقاً لتحليل حديث اطلع عليه ‘شاشوف’ أصدرته منظمة ‘أوكسفام’ الدولية، من المتوقع أن تحقق ست من عملاق النفط والغاز -وهم ‘شيفرون’، و’شل’، و’بي بي’، و’كونوكو فيليبس’، و’إكسون’، و’توتال إنرجيز’- أرباحاً مجمعة تبلغ 2967 دولاراً في الثانية بحلول عام 2026. هذه الأرقام تعني زيادة يومية مذهلة تقارب 37 مليون دولار مقارنة بأرباح العام الماضي، مما يجعل الأرباح الإجمالية المتوقعة لهذه الشركات الست تصل إلى 94 مليار دولار بنهاية العام. ولتوضيح الصورة العبثية لهذا الثراء، فإن الوقت الذي قضاه القارئ في قراءة عنوان هذا التقرير كان كافياً لتجني هذه الشركات نحو 12 ألف دولار إضافية.

تشير ماريانا باولي، مسؤولة سياسات المناخ في منظمة أوكسفام، إلى أن شركات الوقود الأحفوري تتغذى على حالة عدم الاستقرار الجيوسياسي وتفاوت الدخل العالمي. بينما تضغط فواتير الطاقة المرتفعة على المواطنين، وتتسبب في فقر الملايين، تستغل هذه الشركات الاضطرابات الدولية كمحفز رئيسي لرفع الأسعار وتعزيز هوامش أرباحها، متجاهلة المعاناة الإنسانية المتزايدة في جميع أنحاء العالم.

الحرب والممرات المائية: تكلفة باهظة يدفعها المستهلك

تشكل الحرب بين الولايات المتحدة وإيران محركًا رئيسيًا وراء هذه الطفرة الاستثنائية في أرباح شركات الطاقة. إذ أدت القيود الإيرانية على حركة الملاحة في ‘مضيق هرمز’، الشريان الحيوي لصناعة النفط والغاز عالمياً، إلى حالة من الذعر والاضطراب في الأسواق. ونتيجة لذلك، ارتفعت أسعار النفط الخام بشكل غير معقول، متجاوزة حاجز المئة دولار للبرميل في مارس الماضي، مما ساهم في تعزيز إيرادات الشركات الكبرى.

على الجهة الأخرى، يتحمل المستهلك العادي عبء هذه الحرب. ففي الولايات المتحدة، ارتفع متوسط سعر البنزين إلى 4 دولارات للجالون وفقاً لمتابعات ‘شاشوف’، مما زاد الأعباء المالية بشكل كبير على المواطن الأمريكي الذي يعاني بالفعل من ضغوط غير مسبوقة بسبب غلاء السلع الغذائية وارتفاع تكاليف السكن. ولا يقتصر الضرر على الدول الغربية، بل يمتد بقوة إلى الدول الآسيوية والإفريقية التي تعتمد بشكل شبه كامل على إمدادات الطاقة العابرة لمضيق هرمز، مما يجعلها من أشد المناطق تأثراً بهذه الأزمة.

في ظل هذا الشح في الإمدادات وارتفاع التكاليف الجنونية، اضطرت العديد من الحكومات إلى اتخاذ تدابير استثنائية وصارمة. فقد قامت بعض الدول بفرض نظام العمل من المنزل على موظفيها، أو تجربة تقليل أسبوع العمل إلى أربعة أيام لتخفيف استهلاك الوقود.

وفي مشاهد تذكر بأزمات القرن الماضي، بدأت محطات الوقود في تطبيق نظام التقنين، بينما دقت بعض المستشفيات ناقوس الخطر بعد نقص حاد في الإمدادات التشغيلية، وتمت إجراءات التقشف هذه لتشمل دولاً في إفريقيا جنوب الصحراء لضمان استمرار الحياة بالحد الأدنى.

مكاسب الحروب وتراجع الالتزامات المناخية

لا تُعتبر هذه الأرباح القياسية ظاهرة جديدة، بل تمثل استمراراً لنمط ‘التربح من الحرب’ الذي ترسخ في السنوات القليلة الماضية. فعلى سبيل المثال، أثبتت الحرب الروسية الأوكرانية أنها منجم ذهب لشركات النفط والغاز.

تشير بيانات موثقة تتبعها ‘شاشوف’ من منظمة ‘غلوبال ويتنس’ إلى أن كبريات شركات الوقود الأحفوري حققت أرباحاً صافية تجاوزت 467 مليار دولار في الأربعة سنوات التي تلت اندلاع تلك الحرب في عام 2022، مستغلة الارتباك في الأسواق لتعظيم مكاسبها بمستويات لم تُشهد من قبل في تاريخ القطاع.

وفي السياق ذاته، كشف تحليل مشترك لشركة ‘ريستاد إنرجي’ وصحيفة ‘الغارديان’ عن أن أكبر 100 شركة طاقة في العالم قد حققت أرباحاً تجاوزت 30 مليون دولار في الساعة الواحدة (حوالي 8333 دولاراً في الثانية) خلال الشهر الأول فقط من الحرب الإيرانية.

بدلاً من استثمار هذه المكاسب الاستثنائية لدعم الاقتصاد العالمي المتضرر أو الاستثمار الفعلي في المستقبل، أظهرت استطلاعات الرأي أن النصيب الأكبر من هذه المليارات وُجه نحو عمليات إعادة شراء الأسهم وتوزيع الأرباح السخية على المساهمين، متجاهلة أي اعتبارات استراتيجية لتعزيز أمن الطاقة العالمي.

من المثير للقلق بشكل خاص أن هذه الطفرة المالية لم تُسرع من التحول نحو الطاقة النظيفة، بل شهدنا تراجعاً مخيفاً عن الالتزامات البيئية من قبل الشركات الكبرى. فقد خفضت عملاقة الطاقة البريطانية ‘بي بي’ استثماراتها المجدولة في الطاقة المتجددة لصالح التوسع في مشاريع النفط والغاز، بينما تراجعت شركة ‘شل’ عن أهدافها المناخية الطموحة لعام 2030 لخفض الانبعاثات الكربونية. كما انضمت ‘إكسون موبيل’ إلى القافلة بتقليص ميزانيتها المخصصة لتطوير حلول الطاقة منخفضة الكربون، مما يوضح أن جشع تحقيق الأرباح السريعة يطغى تماماً على الالتزامات لحماية الكوكب من الكارثة المناخية.

نسخ الرابط
تم نسخ الرابط

الاقتصاد اليمني | شاشوف

مع تصاعد تأثيرات النزاع الإقليمي، يُظهر الوضع الإنساني في اليمن علامات خطيرة، حيث تتعرض سلاسل الإمداد الإنسانية لضغوط غير مسبوقة تهدد بتعطيل تدفق المساعدات الأساسية لملايين المواطنين، وفقاً لتقرير جديد صادر عن منظمة “أوكسفام” اطلع عليه “شاشوف”. وتُظهر البيانات أن اضطراب الممرات البحرية وارتفاع تكاليف الشحن وتأخر الإمدادات يعدان من العوامل الأساسية التي تقوض عمليات الإغاثة، مع تحذيرات من انهيار جزئي في “شريان الحياة” الذي يعتمد عليه اليمنيون للبقاء.

يشير التقرير إلى أن التصعيد في الشرق الأوسط أعاق طرق تسليم المساعدات، مما أدى إلى تأخير شحنات منقذة للحياة لأكثر من 130 ألف شخص في اليمن، حيث تبين البيانات أن أكثر من 150 طناً من المساعدات، بما في ذلك المعدات الطبية والأدوية وبنية تحتية للمياه، لا تزال عالقة بلا جدول زمني واضح لوصولها.

وحسب مسح شمل 12 منظمة غير حكومية دولية، أكدت أربع منها أن هذه التأخيرات أدت مباشرة إلى تعليق تدخلات إنسانية حيوية، فيما يُرجح أن يكون الحجم الحقيقي للأزمة أكبر بكثير، نظرًا لتوسع نطاق العمل الإنساني في البلاد. وعلى الرغم من استمرار عمل الموانئ اليمنية من الناحية الفنية، فإن الانقطاع في خطوط الإمداد البحرية العالمية أدى إلى اختناقات حادة، مما جعل العمليات الإنسانية عرضة للتأخير أو التعطيل الكامل في بعض الحالات.

تضخم يضرب الأسواق المحلية

هذه الاضطرابات تنعكس بشكل مباشر على الأسواق المحلية، حيث شهدت أسعار السلع الأساسية ارتفاعات حادة. فارتفع سعر المياه المعبأة من 200 إلى 300 ريال يمني، بينما زادت أسعار زيت الطهي والغاز المنزلي بنحو 1000 ريال لكل منهما، وفقًا لقراءة شاشوف.

كما قفزت أسعار الوقود إلى نحو 1475 ريالاً للتر، بزيادة 13.5%، مما أدى إلى ارتفاع تكاليف النقل وزيادة أسعار السلع عبر سلسلة التوريد بأكملها. وهذا التضخم يؤثر سلباً على القدرة الشرائية للأسر في بلد يعاني بالفعل من هشاشة اقتصادية حادة.

في الوقت نفسه، يحذر التقرير من أن هذه التطورات تغذي أزمة الجوع في اليمن، حيث تشير بيانات التصنيف المرحلي المتكامل للأمن الغذائي إلى أن أكثر من 18 مليون شخص سيواجهون مستويات أزمة من الجوع أو أسوأ خلال النصف الأول من 2026، بينهم أكثر من 5.5 مليون في حالة طوارئ، وما لا يقل عن 41 ألف شخص في ظروف كارثية قريبة من المجاعة.

يشير هذا المسار إلى أن أي تعطيل إضافي في المساعدات أو الأسواق قد يدفع أعداداً متزايدة من السكان إلى مستويات أعلى من انعدام الأمن الغذائي، في ظل غياب بدائل محلية كافية.

هشاشة المنظومة الإغاثية

إلى جانب التحديات اللوجستية، تواجه المنظمات الإنسانية قيودًا متزايدة على حركة موظفيها، مما يعيق تنفيذ العمليات على الأرض. ووفقًا للمسح ذاته، أفادت 91% من المنظمات بوجود تأخيرات أو اضطرابات كبيرة في تنقل العاملين، سواء داخل اليمن أو عبر حدوده.

يرى التقرير أن الوصول الآمن وغير المقيد للعاملين الإنسانيين هو شرط أساسي لاستمرار العمليات، محذراً من أن أي قيود إضافية قد تؤدي إلى تعطيل كامل لسلاسل الإمداد الإنسانية.

ولا تقتصر آثار التصعيد الإقليمي على الجوانب الإنسانية والاقتصادية، بل تمتد إلى المسار السياسي، حيث يحذر التقرير من أن الأزمة الحالية تشتت الجهود الدولية وتقلل من الزخم الدبلوماسي اللازم لدفع عملية السلام في اليمن. كما يشير إلى أن استمرار التوترات قد يؤدي إلى إعادة ترتيب أولويات الفاعلين الإقليميين، مما يهدد التقدم الهش الذي تحقق في السنوات السابقة، ويمدد أمد الصراع ومعاناة السكان.

في ظل هذه التحديات، دعت المنظمات جميع أطراف النزاع والمجتمع الدولي إلى اتخاذ إجراءات عاجلة، تشمل تسهيل حركة العاملين في المجال الإنساني، وتسريع الإجراءات الإدارية لنقل الإمدادات، وضمان حماية المدنيين والبنية التحتية، بالإضافة إلى دعم قنوات الشراء المحلية والإقليمية لتعويض تعطل الإمدادات الدولية، والاستثمار في تطوير الإنتاج المحلي لتقليل الاعتماد على الخارج.

نسخ الرابط
تم نسخ الرابط

الاقتصاد اليمني | شاشوف

يتزايد الضغط على قطاع الطيران في اليمن بشكل غير مسبوق، مع اقتراب نفاد وقود الطائرات (JET A-1) خلال أيام، في ظل تداعيات الحرب على إيران وإغلاق مضيق هرمز. هذا الأمر أدى إلى تعطل سلاسل الإمداد وارتفاع حاد في تكاليف التشغيل. تشير التطورات الأخيرة إلى وجود أزمة مركّبة تتداخل فيها العوامل الدولية مع الاختلالات المحلية، مما يضع شركات الطيران، وعلى رأسها الخطوط الجوية اليمنية، أمام خيارات تشغيلية ومالية معقدة.

وفقاً لمتابعات “شاشوف”، فقد حذّرت شركة النفط اليمنية في عدن مطلع الأسبوع من أن مخزون وقود الطائرات لديها سينفد خلال 72 ساعة، نتيجة صعوبة وصول الشحنات المتعاقد عليها بسبب تداعيات الحرب الإقليمية. ودعت الشركة إلى تزويد الطائرات بالوقود من مطارات الدول المجاورة ابتداءً من اليوم الإثنين 27 أبريل، كإجراء مؤقت لتفادي توقف الرحلات.

أثار التحذير تحركاً حكومياً عاجلاً، حيث عقدت وزارة النقل اجتماعاً خلص إلى إقرار توفير وقود الطائرات وفق تسعيرة جديدة تتماشى مع المتغيرات الإقليمية، بهدف الحفاظ على استقرار خدمات النقل الجوي ومنع حدوث اضطرابات في الرحلات.

حسب تقديرات الخبير الاقتصادي علي المسبحي، فإن نحو 40% من إمدادات وقود الطائرات العالمية تمر عبر مضيق هرمز. وأشار إلى أن أسعار وقود الطائرات قفزت من 750 دولاراً للطن إلى نحو 1,573 دولاراً، في ظل سباق عالمي على تأمين الإمدادات وتراجع المخزونات إلى مستويات تكفي لستة أسابيع فقط، مما ينذر باضطراب واسع في حركة الطيران العالمية وإلغاء آلاف الرحلات.

تتواصل الضغوط التشغيلية على الخطوط الجوية اليمنية، التي تفاقمت بفعل الأزمة الحالية. لقد أوضحت الشركة أن الحرب الإقليمية وإغلاق مضيق هرمز أدّيا إلى ارتفاع تكاليف الوقود ورسوم الخدمات الأرضية والمناولة في المطارات الخارجية بنسبة تجاوزت 100%، مما أخلّ بالتوازن بين التزاماتها التشغيلية ودورها.

يشير علي المسبحي إلى أن وقود الطيران يمثل نحو 35% من إجمالي التكاليف التشغيلية لشركات الطيران، مما يجعل أي زيادة في أسعاره عبئاً مباشراً على الأداء المالي. وأضاف أن الشركة قد تجد نفسها أمام خيارات صعبة، تشمل رفع أسعار التذاكر، أو تقليل عدد الرحلات غير الربحية، أو فرض رسوم إضافية على الخدمات، أو حتى تقليص النفقات الإدارية. كما حذّر من أن اللجوء إلى التزود بالوقود من مطارات خارجية قد يكون مكلفاً ومعقداً، وقد يؤدي إلى تأخيرات في جدول الرحلات وإرباك العمليات التشغيلية.

اعتماد كبير على الاستيراد

تعتمد اليمن بشكل شبه كامل على استيراد وقود الطائرات، فيما يُوجه الإنتاج المحلي من مصافي مأرب وحقول صافر، بالإضافة إلى مصافي حضرموت، لتشغيل محطات الكهرباء في عدن، وهذا الاعتماد يجعل قطاع الطيران أكثر عرضة للصدمات الخارجية، خاصة في ظل اضطراب سلاسل الإمداد العالمية.

في هذا السياق، قال المحلل الاقتصادي رشيد الحداد إن ربط جميع أزمات الوقود في اليمن بمضيق هرمز هو طرح غير موضوعي، مشيراً إلى وجود بدائل لاستيراد المنتجات النفطية، خصوصاً من السعودية عبر موانئ البحر الأحمر.

تأتي الأزمة في سياق هشاشة مزمنة يعاني منها قطاع الطيران اليمني منذ سنوات. حيث أكدت وزارة النقل في حكومة عدن أن القطاع تعرض لصدمات متتالية منذ عام 2015، بما في ذلك فقدان الخطوط الجوية اليمنية لنصف أسطولها نتيجة القصف الذي استهدف طائراتها في مطار صنعاء الدولي، مما زاد من تعقيد التحديات التشغيلية. كما تسعى حكومة عدن للحصول على دعم من منظمة الطيران المدني الدولي لمساندة القطاع في مواجهة التحديات الراهنة، التي تشمل ارتفاع التكاليف التشغيلية وتراجع القدرة التشغيلية.

تكشف المعطيات الحالية أن أزمة وقود الطائرات في اليمن تتصاعد وتُنذر بمزيد من التحديات الضخمة، وفي حال عدم التوصل إلى حلول سريعة، سواء من خلال تأمين إمدادات بديلة أو دعم مالي مباشر، فإن قطاع الطيران في اليمن يواجه خطر اضطرابات أوسع، قد تصل إلى تقليص الرحلات أو تعليق بعضها، مما سينعكس مباشرة على حركة السفر والاقتصاد والخدمات الإنسانية في بلد يعاني أساساً من أزماته الطاحنة.

نسخ الرابط
تم نسخ الرابط

الاقتصاد العربي | شاشوف

يواجه النموذج الخليجي، القائم على توازن بين الثقل النفطي والانفتاح الاستثماري والخدمات اللوجستية والسياحة، ضغوطاً متزايدة تؤثر على ركائزه الأساسية. هذه التحديات تعيد ترتيب الأولويات من التوسع والنمو إلى الحماية والاحتواء، وسط تحذيرات بخصوص تباطؤ الإصلاحات الاقتصادية في عام 2026.

تشير التقديرات التحليلية التي تابعها “شاشوف” إلى أن هذه الصدمة لا تهدد فقط معدلات النمو على المدى القصير، بل توضح أيضاً وجود خلل هيكلي في قدرة الاقتصادات الخليجية على المواجهة تحت الضغط. أظهرت الأزمة أن امتلاك احتياطيات نفطية ضخمة لا يوازيه بالضرورة أمن طاقي كامل، إذ تبقى نقطة الضعف الحقيقية في قابلية التصدير واستمرارية التدفقات عبر الممرات الحيوية، مثل مضيق هرمز.

وفق تقدير نشرته مؤسسة كارنيغي، فقد أثر ارتفاع كلفة التأمين البحري وتعطل الممرات التجارية بشكل مباشر على ثقة المستثمرين وسرعة تنفيذ المشاريع، مما دفع الحكومات إلى إعادة ترتيب أولوياتها نحو إدارة المخاطر بدلاً من التوسع.

صدرت تحذيرات متزايدة من مؤسسات تقييم المخاطر، بما في ذلك ستاندرد آند بورز، التي أكدت أن استمرار تعطّل مضيق هرمز يهدد الوصول إلى حوالي خُمس إمدادات النفط والغاز المسال عالمياً، مما يكشف انكشاف الشركات الخليجية في سلاسل الطاقة والبتروكيماويات. يظهر هنا مفهوم “الأمن الطاقي الجزئي”، حيث تمتلك دول الخليج قدرة إنتاجية واحتياطيات كبيرة، لكنها تفتقر إلى مرونة كافية في التصدير بسبب اعتمادها الكبير على ممرات بحرية محددة. هذه الهشاشة تضعف قدرة هذه الدول في مواجهة الأزمات وتجعلها معرضة لاضطرابات النقل والتأمين.

الغذاء في الخليج.. أضعف حلقة

يُعتبر الأمن الغذائي أحد أبرز المظاهر الهشّة في منطقة الخليج. يشير تقرير المعهد الدولي لبحوث السياسات الزراعية إلى أن الاعتماد المرتفع على الواردات، مع مرور جزء كبير من الغذاء والأعلاف عبر ممرات مهددة، يجعل الدول الخليجية عرضة لتقلبات متعددة تشمل النقل والتأمين وأسعار الوقود والأسمدة.

ويحذر التقرير، حسب اطلاع “شاشوف”، من أن قدرة دول الخليج الحالية تقتصر على امتصاص الصدمات طويلة الأجل، وذلك بفضل المخزونات والإدارة الظاهرة، لكنها لا تصل إلى مستوى الاكتفاء الاستراتيجي طويل المدى، ما يعني أن أي اضطراب ممتد قد يفرض ضغوطًا كبيرة على الإمدادات والأسعار.

على صعيد الاقتصاد الكلي، تشير تقديرات صندوق النقد الدولي إلى أن استمرار الصراع يؤدي إلى مزيج معقد من تباطؤ النمو وارتفاع التضخم وزيادة كلفة التمويل، وهو ما ينعكس مباشرة على الاقتصادات الخليجية، حتى مع وجود فوائض مالية مستمرة.

زيادة المخاطر تدفع المستثمرين إلى توخي الحذر، مما يرفع كلفة المشاريع ويقلص الهوامش المالية للحكومات الساعية إلى مواصلة الإنفاق التنموي دون إخلال بالتوازنات. وفي هذا السياق، يشير تقرير أوكسفورد إيكونوميكس إلى أن الصناديق السيادية، رغم أهميتها، لا تكفي وحدها لتحصين الاقتصادات الخليجية من تأثيرات الحرب أو للحد من إعادة تسعير المخاطر في المنطقة.

ثغرات استراتيجية عميقة

تظهر الأحداث الراهنة وجود “ثغرات استراتيجية عميقة” في الاقتصادات الخليجية، وخاصة في مجالات الأمن اللوجستي والغذائي والطاقي. الاعتماد الكبير على الممرات البحرية التقليدية، مثل مضيق هرمز، يكشف الهشاشة في البنية اللوجستية، في ظل الافتقار إلى بدائل برية مع دول المشرق العربي.

أظهرت الأزمة محدودية الحماية التي تقدمها التحالفات الدولية، بما في ذلك التحالف مع الولايات المتحدة، مما يستدعي إعادة تعريف دول الخليج لدورها الاقتصادي والأمني، والانتقال من مجرد مصدر للطاقة إلى لاعب أكبر في سلاسل الإمداد العالمية.

يؤكد اقتصاديون أن الأزمة الحالية تتطلب إعادة بناء البنية اللوجستية الخليجية، من خلال تعزيز كفاءة الموانئ والمطارات والطرق البرية، وتحقيق مستوى أعلى من الاكتفاء الذاتي في مجالي الغذاء والدواء. وتبرز سلطنة عُمان كنموذج بديل، حيث استوعب مطار مسقط أكثر من 1500 رحلة إضافية خلال مارس، وارتفعت حركة الشحن الجوي بنسبة 500%، مما يعكس قدرة بعض الهياكل التحتية الخليجية على امتصاص الصدمات.

من الضروري، حسب التقديرات، وضع سيناريوهات طوارئ تشمل احتمالات تعطّل ممرات استراتيجية أخرى مثل باب المندب وقناة السويس، بالإضافة إلى الاضطرابات المحتملة في العلاقات التجارية مع قوى كبرى كالصين والهند واليابان وكوريا الجنوبية.

ختاماً، تكشف الأزمة الحالية أن الاستراتيجية الخليجية التي تعتمد على تنويع مصادر الدخل لم تعد كافية، حيث يكمن التحدي الحقيقي في تنويع “المسارات” وليس فقط “القطاعات”. فالمطلوب اليوم، كما تشير التقارير، هو بناء اقتصاد قادر على العمل تحت الضغط، من خلال تطوير موانئ بديلة، وتعزيز الربط البري، وتوسيع مخزونات الغذاء والطاقة، فضلاً عن الاستثمار في الزراعة والمياه والطاقة المتجددة.

نسخ الرابط
تم نسخ الرابط

العالم الاقتصادي | شاشوف

استمر الانفاق العسكري العالمي في الارتفاع للعام الحادي عشر على التوالي، مما يشير بوضوح إلى تعزيز اقتصاد الحروب كأحد المحددات الأساسية للنظام الدولي. وقد بلغ إجمالي النفقات حوالي 2.89 تريليون دولار في عام 2025، بزيادة تقدر بنحو 2.9% مقارنة بالعام السابق، وفقاً لتقرير صادر يوم الاثنين عن معهد ستوكهولم الدولي لأبحاث السلام ‘سيبري’.

تعكس هذه الزيادة استمرار حالة عدم الاستقرار الجيوسياسي، بجانب تبني العديد من الدول خطط انفاق عسكري طويلة المدى، مما يدفع نحو ترسيخ منحى تصاعدي محتمل في السنوات القادمة، بما في ذلك 2026 وما بعدها. ووفقاً للتقرير، ارتفعت حصة الإنفاق العسكري لتصبح حوالي 2.5% من الناتج المحلي الإجمالي العالمي، وهو أعلى مستوى منذ عام 2009، مما يدل على تحول تدريجي في أولويات الاقتصاد العالمي نحو الأمن والدفاع بدلاً من الاستثمار المدني.

رغم التباطؤ النسبي في وتيرة الزيادة مقارنة ببعض السنوات السابقة، فإن استمرار النمو يدل على تزايد القلق الدولي من النزاعات المستمرة، سواء في أوروبا أو الشرق الأوسط أو آسيا، بالإضافة إلى سباقات التسلح بين القوى الكبرى. حيث استحوذت الولايات المتحدة والصين وروسيا على الحصة الأكبر من الإنفاق العسكري العالمي، بإجمالي بلغ 1.48 تريليون دولار، أي ما يعادل 51% من الإجمالي العالمي، مما يعكس استمرار هيمنة هذه القوي على موازين القوة العسكرية.

سجلت الولايات المتحدة إنفاقاً قدره 954 مليار دولار في 2025، بانخفاض نسبته 7.5%، وهو تراجع ملحوظ يُنسَب بشكل رئيسي إلى قرار إدارة دونالد ترامب بوقف تقديم مساعدات عسكرية جديدة لأوكرانيا، بعد أن بلغ إجمالي الدعم في السنوات الثلاث السابقة حوالي 127 مليار دولار.
لكن يُعتبر هذا التراجع مؤقتاً بشكل عام، إذ تشير بيانات الموازنة الأمريكية إلى ارتفاع الإنفاق الدفاعي مرة أخرى في 2026 ليصل إلى أكثر من تريليون دولار، مع توقعات بأن يصل إلى 1.5 تريليون دولار بحلول 2027.

على النقيض، شهدت أوروبا زيادة ملحوظة في الإنفاق العسكري، حيث ارتفع بنسبة 14% ليصل إلى 864 مليار دولار، مدفوعًا بزيادة نفقات دول حلف شمال الأطلسي في ظل استمرار التوترات الأمنية في القارة. ويُعد هذا النمو أقوى زيادة سنوية في وسط وغرب أوروبا منذ نهاية الحرب الباردة، مما يدل على تحول استراتيجي في السياسات الدفاعية الأوروبية نحو تعزيز القدرات العسكرية وتقليل الاعتماد على الحماية الأمريكية.

وعلى عكس الاتجاه العام، سجلت بعض دول الشرق الأوسط انخفاضاً في نفقاتها العسكرية خلال 2025. فقد تراجع الإنفاق في إسرائيل بنسبة 4.9% ليصل إلى 48.3 مليار دولار، بالتوازي مع تراجع حدة الحرب على غزة. كما هبط الإنفاق في إيران بنسبة 5.6% إلى 7.4 مليار دولار، مع تسجيل هذا الانخفاض للعام الثاني على التوالي، رغم استمرار التوترات الإقليمية المرتبطة بها.

كما يبرز تقرير معهد ستوكهولم الدولي لأبحاث السلام أن استمرار النزاعات الدولية، بالإضافة إلى الخطط العسكرية بعيدة المدى، سيبقيان الإنفاق الدفاعي في مسار تصاعدي، مما يعزز من احتمالات دخول سباقات تسلح جديدة ويزيد من الضغوط على الاقتصاد العالمي. ويشير هذا الاتجاه إلى مفارقة ملحوظة، حيث بينما تواجه العديد من الاقتصادات تحديات مثل التضخم والديون والأزمات المعيشية، تتجه الموارد بشكل متزايد نحو الانفاق العسكري، مما قد يؤدي إلى تفاقم الاختلالات الاقتصادية ويؤثر على أولويات التنمية في مجموعة من الدول.

نسخ الرابط
تم نسخ الرابط

اختتمت شركة Power Minerals عملية الاستحواذ على مشروع Morro do Ferro (MDF) للأتربة النادرة في جنوب ولاية ميناس جيرايس بالبرازيل.

وتأتي عملية الاستحواذ في أعقاب اتفاق نهائي مع شركة Mineração Terras Raras (MTR)، وهي شركة استكشاف خاصة.

اكتشف تسويق B2B عالي الأداء

اجمع بين ذكاء الأعمال والتميز التحريري للوصول إلى المتخصصين المشاركين عبر 36 منصة إعلامية رائدة.

اكتشف المزيد

تم تأمين الاتفاقية بعد التقييم الفني لشركة Power، والذي كشف عن تركيزات ملحوظة من أكاسيد الأتربة النادرة المغناطيسية (MREOs) مثل النيوديميوم والبراسيوديميوم والديسبروسيوم والتيربيوم.

وتمثل هذه العناصر أكثر من 80% من القيمة السوقية للعناصر الأرضية النادرة (REEs).

ويقع المشروع داخل مجمع Poços de Caldas القلوي في البرازيل، وهي منطقة معروفة بمواردها الأرضية النادرة.

كشفت عمليات الحفر التي أجراها الملاك السابقون عن نتائج تشمل 35,332 جزءًا في المليون (جزء في المليون) من MREOs أكثر من 2 متر في حفرة الحفر MFSR-47.

بالإضافة إلى ذلك، تضمنت النتائج من ثقوب الحفر الأخرى 100.44 مترًا عند 49,910 جزء في المليون من إجمالي أكسيد الأتربة النادرة (TREOs) في MFSR-10 و60.85 مترًا عند 89,177 جزءًا في المليون من TREOs في MFSR-35.

في السابق، تم إنشاء خطاب نوايا ملزم (LoI) مع MTR، مما أدى إلى العناية الواجبة الشاملة على مستوى الشركات والمالية والفنية.

وأكد هذا على إمكانات المشروع بالنسبة لكائنات MREO الهامة ومواءمته مع استراتيجية الشركة في قطاع الأتربة النادرة.

وستتركز الاستكشافات المستقبلية على الحفر العميق للماس، والحفر الدوراني العكسي للمستودع الرئيسي، والحفر الهوائي لتحديد أهداف جديدة.

تهدف هذه الجهود إلى تحديد التمعدن، الذي يظل مفتوحًا في العمق وعلى طول الضربة.

وقال مينا حبيب، العضو المنتدب لشركة Power Minerals: “يسعدنا إكمال عملية الاستحواذ على مشروع Morro do Ferro، بعد أن دخلنا فقط في خطاب النية للاستحواذ على المشروع في الشهر السابق واستكملنا العناية الواجبة الشاملة في وقت سابق من هذا الشهر.

يمثل المشروع أصولًا أرضية نادرة وعالية الجودة ومعتمدة جيدًا في مركز عالمي ناشئ للأتربة النادرة في البرازيل، وهو مكمل مثالي لمحفظة مشاريعنا البرازيلية. ويسلط تقييم بيانات الاستكشاف المتاحة الضوء على إمكانات الموارد المعدنية القوية للمشروع والتوسع الممتاز في الاتجاه الصعودي، رهنًا بمزيد من الاستكشاف.

يتمتع المشروع أيضًا بمزايا طبوغرافية كبيرة سنسعى إلى استغلالها في أي مشروع تطوير مستقبلي. ومن خلال الاستفادة من الخبرة الفنية الواسعة لفريق الإدارة لدينا، نتطلع إلى تسريع برامج الاستكشاف الأولية في MDF لتحقيق عرض القيمة الكاملة.”

في أغسطس 2024، أنهت شركة Power Minerals عملية الاستحواذ على مشروع Lítio Niobium في البرازيل من شركة Ita Iron Mineracao بعد استكمال الإجراءات القانونية الواجبة.

قم بالتسجيل للحصول على جولة الأخبار اليومية لدينا!

امنح عملك ميزة من خلال رؤى الصناعة الرائدة لدينا.