أخبار الشحن | شاشوف

تشير التطورات الميدانية خلال الساعات الأربع والعشرين الماضية إلى تراجع ملحوظ في حركة الملاحة بمضيق هرمز، حيث عبرت 8 سفن فقط خلال 24 ساعة، مع وجود 3 سفن أخرى تحاول العبور وفقاً لمتابعات ‘شاشوف’ لبيانات التتبع.

وذكر تقرير نشرته ‘بلومبيرغ’ أن حركة الملاحة أصبحت انتقائية ومقيدة، وغالباً ما تقتصر على السفن الصغيرة أو تلك المرتبطة بدول تتمتع بمواءمة إقليمية، مثل الصين وإيران. من اللافت أن جزءًا كبيرًا من حركة السفن أصبح ‘غير مرئي’، حيث لجأت بعض الناقلات، خاصةً المرتبطة بإيران، إلى إيقاف أنظمة التتبع لتفادي الرصد في ظل الحصار البحري الأمريكي، مما يجعل الصورة الفعلية لحجم الملاحة أكثر غموضاً وتعقيداً.

في هذا السياق المضطرب، برزت حادثتان تعكسان طبيعة المنافسة البحرية في المنطقة: ناقلة النفط العملاقة ‘كين إيه’، التي تحمل نفطاً عراقياً، تمكنت من مغادرة الخليج العربي بعد مسار معقد، إذ غادرت من ميناء الدقم متجهة نحو قناة السويس، ويُحتمل أنها عبرت المضيق بالفعل قبل أيام، بعد رصدها بالقرب من السواحل العمانية.

على الجانب الآخر، نجحت ناقلة إيرانية عملاقة تابعة للشركة الوطنية الإيرانية لناقلات النفط، تحمل حوالي 1.9 مليون برميل (تبلغ قيمتها تقريباً 220 مليون دولار)، في التهرب من الرقابة الأمريكية والوصول إلى الشرق الأقصى، رغم عدم إرسالها لأي إشارات تتبع منذ مارس 2026.

أظهرت هذه الأحداث زيادة في استخدام أساليب التمويه والمناورة، بما في ذلك تعطيل أنظمة التتبع، تغيير المسارات، والاعتماد على ممرات بديلة مثل مضيق لومبوك في إندونيسيا لتجنب الرقابة الأمريكية.

اختطاف سفينة.. اليمن على خط الأزمة

امتدت المخاطر إلى سواحل اليمن، حيث تعرضت ناقلة النفط ‘إم/تي يوريكا’ للاختطاف قبالة سواحل محافظة شبوة. حيث صعد مسلحون مجهولون إلى متنها وسيطروا عليها، ومن ثم وجهوها نحو خليج عدن باتجاه المياه الصومالية، وفقاً لمتابعات شاشوف لبيان مصلحة خفر السواحل بعدن.

أعلنت المصلحة عن عدم قدرتها على استعادة الناقلة بسبب محدودية قدرات زوارق الدوريات التي لم تكن مهيأة للعمل في أعالي البحار، مما اضطرها للعودة إلى قواعدها مع اقتراب الناقلة -المحمّلة بـ 2800 طن من الديزل- من دخول المياه الإقليمية الصومالية. وأضافت أن الدور الدولي اقتصر فقط على المتابعة وتحديد الموقع دون تدخل مباشر.

في حادث موازٍ، تلقت هيئة عمليات التجارة البحرية البريطانية (UKMTO) تقريراً عن اقتراب مشبوه من سفينة بضائع على بعد 84 ميلاً بحرياً جنوب غرب المكلا، مما يعزز المخاوف من تحول المنطقة إلى بؤرة تهديد نشطة للملاحة. وأشارت هذه التطورات إلى أن المخاطر البحرية تتوسع من هرمز إلى خليج عدن، مروراً بالسواحل اليمنية، مما يضاعف التهديد لسلاسل الإمداد العالمية.

إيران ترفع سقف السيطرة

في موازاة هذه التطورات، قامت إيران بتشديد خطابها السيادي، حيث أعلن المتحدث العسكري محمد أكرمينيا أن بلاده ‘تسيطر على مضيق هرمز’، وأنه لا يمكن لأي سفينة، سواء صديقة أو معادية، العبور دون إذنها. وأضاف أن الحرس الثوري يسيطر على الجزء الغربي من المضيق، بينما يسيطر الجيش الإيراني على الجزء الشرقي، واعتبر أن هذه السيطرة ‘حق متأصل’ لم يُستخدم بالكامل من قبل.

تتفاعل الأسواق مباشرة مع هذه الأوضاع في وقت يتجاوز فيه سعر النفط 100 دولار للبرميل. وفي محاولة للحد من ارتفاع الأسعار، قرر تحالف أوبك+ زيادة الإنتاج بحوالي 188 ألف برميل يومياً خلال يونيو، بمشاركة دول رئيسية مثل السعودية وروسيا والعراق والكويت وكازاخستان والجزائر وعمان، مع استبعاد حصة الإمارات بعد خروجها من أوبك وأوبك+.

على الجانب الآخر، تواجه إيران وضعًا معقدًا، حيث أدت القيود على التصدير إلى امتلاء مرافق التخزين بسرعة، وتراجع الصادرات خلال الأسابيع الأخيرة، مما اضطرها إلى خفض الإنتاج بشكل استباقي. وفي نفس الوقت، قال مسؤولون إيرانيون إنهم أصبحوا يمتلكون خبرة فنية في إيقاف الآبار دون إلحاق ضرر دائم بها، وإعادة تشغيلها بشكل سريع نتيجة سنوات من العقوبات.

ومن التطورات الملحوظة أيضاً، تسجيل صفر صادرات نفط خام للكويت في أبريل، رغم استمرار الإنتاج، حيث تم توجيه النفط إلى التخزين أو التكرير، مما يعكس خللاً واضحاً في تدفقات السوق.

ترامب يرفض المقترح الإيراني

سياسياً، تبدو فرص التهدئة محدودة. فقد أعلن ترامب أنه سينظر في مقترح إيراني مكون من 14 بنداً لإنهاء الحرب، لكنه عبّر عن شكوكه بشأن قبوله. وأشار إلى أن إيران ‘لم تدفع ثمناً كبيراً بما يكفي’ على مدار 47 عاماً، مما يلمح إلى أن المقترح قد لا يكون مقبولاً. كما لم يستبعد ترامب استئناف العمليات العسكرية، مؤكدًا أن ذلك سيظل خيارًا متاحًا إذا ‘أساءت إيران التصرف’.

وفي تصريحات تتابعها شاشوف، ذكرت طهران أن مقترحها يتضمن إعادة فتح مضيق هرمز وإنهاء الحصار الأمريكي مقابل سحب القوات الأمريكية من المنطقة، الإفراج عن الأصول المجمدة، ودفع تعويضات، مع إرجاء الملف النووي لوقت لاحق.

مع انسداد أفق المفاوضات، واستمرار المخاطر من هرمز إلى سواحل اليمن، واستخدام تكتيكات التمويه البحرية، يصبح شريان الطاقة العالمي في وضع هش غير مسبوق، مما يطرح تساؤلات حول مدى استمرارية اختناق مسارات التجارة والطاقة العالمية وتأثيراتها الناتجة على العالم.

نسخ الرابط
تم نسخ الرابط

أخبار الشحن | شاشوف

تتبع إيران استراتيجية جديدة لتجاوز الحصار البحري الأمريكي المفروض منذ 13 أبريل، من خلال تقليل اعتمادها على موانئ الخليج، خصوصاً ميناء جبل علي في الإمارات، والاتجاه نحو شبكة موانئ ومسارات بديلة في باكستان.

وقد تحولت هذه الفكرة إلى واقع عملي بعد أن وافقت إسلام آباد على تفعيل ستة مسارات برية رئيسية لنقل بضائع الترانزيت عبر أراضيها إلى إيران، وفقاً لمتابعات “شاشوف”. تهدف هذه الخطوة إلى تأمين سلاسل التوريد الإيرانية، وتقليل تكاليف النقل، وتجاوز القيود المفروضة على الملاحة في مضيق هرمز.

يأتي هذا في وقت تتزايد فيه التوترات البحرية، وتحول المضيق إلى نقطة اختناق خطيرة، مما دفع طهران للبحث عن بدائل جغرافية أكثر استقراراً.

ستة مسارات

تستند المنظومة الجديدة إلى ربط ثلاثة موانئ باكستانية رئيسية هي ميناء جوادر، وميناء كراتشي، وميناء قاسم، بمعابر حدودية استراتيجية مع إيران، أبرزها معبر كبد – ريمدان، ومعبر تفتان – ميرجاوه. يمثل هذا الربط تفعيلًا لاتفاقية النقل الدولي الموقعة بين البلدين عام 2008، ولكنه اليوم يكسب أهمية مضاعفة في ظل الظروف الجيوسياسية الحالية.

تُعتبر الميزة الأبرز في هذه الشبكة هي تنوّع الخيارات، حيث يمكن للبضائع أن تسلك أكثر من مسار، مما يقلل المخاطر ويمنح مرونة تشغيلية عاليّة.

يبرز ميناء جوادر كلاعب محوري في هذه الاستراتيجية، نظراً لقربه الجغرافي من الحدود الإيرانية، وارتباطه المباشر بمسار “كبد”. هذا القرب يترجم إلى مكاسب عملية مثل تقليص زمن الرحلة إلى 2–3 ساعات فقط نحو الحدود الإيرانية مقارنة بـ 16–18 ساعة من ميناء كراتشي، وتقليل تكاليف النقل بنسبة تتراوح بين 45% و55%، مما يعني أن ميناء جوادر هو الخيار الأمثل للبضائع الحساسة للوقت والتكلفة.

من ناحية أخرى، توفر موانئ كراتشي وقاسم عناصر مكملة كالبنية التحتية المتطورة والخبرة الطويلة في التجارة الدولية والارتباط المباشر بالشبكات البحرية العالمية. ورغم أن المسافة من كراتشي أطول، إلا أن هذه الموانئ تظل ضرورية لاستيعاب الحجم الكبير من الحاويات، خاصة مع تكدس آلاف الحاويات مؤخراً، وهو ما كان أحد أسباب إصدار “مرسوم 2026” الباكستاني.

معادلة الكلفة والربح

تكشف البيانات التشغيلية التي اطلع عليها “شاشوف” عن صورة دقيقة للمزايا الاقتصادية لهذا التحول، فتبلغ تكلفة الحاوية 20 قدماً حوالي 600 دولار، وتكلفة الحاوية 40 قدماً نحو 1000 دولار، ووديعة الضمان تبلغ 1500 دولار (صغيرة) و3000 دولار (كبيرة).

أما بالنسبة للنقل البري، فقد تصل تكلفة مسار تفتان إلى 10 آلاف دولار، بينما يتراوح مسار كراتشي – ريمدان بين 2500 و3500 دولار. هذا الفارق الكبير يوضح سبب تحول مسار ريمدان إلى المحرك الرئيسي للتجارة في جنوب شرق إيران.

لا يقتصر هذا المشروع على كونه حلاً لوجستياً مؤقتاً، بل يحمل أبعاداً استراتيجية أوسع، إذ يربط بين جنوب آسيا وآسيا الوسطى والقوقاز عبر الأراضي الإيرانية، مستفيداً من موقعها كمفترق طرق إقليمي.

يتكامل هذا الممر مع مشاريع ضخمة مثل المشروع الاقتصادي الصيني الباكستاني بقيمة 60 مليار دولار، ومبادرة الحزام والطريق، مما يمنحه بُعداً دولياً يتجاوز الأزمة الحالية. وقد ظهرت أولى نتائج هذا التكامل بالفعل، مع وصول شحنة لحوم مجمدة من باكستان إلى طشقند في أوزبكستان عبر إيران، كإثبات عملي لسلاسل الإمداد الجديدة.

يفيد هذا التقارب أيضًا مصالح باكستان، التي تواجه تحديات في الوصول إلى آسيا الوسطى بسبب الاضطرابات على حدودها مع أفغانستان، وبالتالي تحصل إيران على بدائل للحصار البحري، بينما تحصل باكستان على ممر استراتيجي نحو أسواق جديدة.

لكن على الرغم من الفرص الكبيرة، يواجه هذا المسار تحديات حقيقية، أبرزها الأمن على الطرق البرية، وسرعة الإجراءات الجمركية، وجودة البنية التحتية، واستمرار الحظر على البضائع ذات المنشأ الهندي منذ مايو 2025. كما أن نجاح المشروع يعتمد على استقرار طويل الأمد، وهو أمر غير مضمون في بيئة إقليمية متقلبة.

نسخ الرابط
تم نسخ الرابط

الاقتصاد اليمني | شاشوف

تتعرض المكلا، أكبر مدن حضرموت، لموجة متزايدة من الاحتجاجات الشعبية احتجاجاً على تفاقم أزمة الكهرباء، حيث سجلت ساعات الانقطاع أكثر من 18 ساعة يومياً وفقاً لما رصدته تقارير مرصد “شاشوف”، في وقت تشهد فيه درجات الحرارة ارتفاعاً ملحوظاً وتدهوراً في الأوضاع المعيشية.

ورفعت الاحتجاجات من وتيرتها الميدانية، إذ خرج المواطنون في شوارع المدينة تعبيراً عن استيائهم من الفشل في إيجاد حلول، واستمرار الأزمة من دون بارقة أمل للحل.

كما قام المحتجون بإغلاق عدة طرق رئيسية في المدينة، مما تسبب في إعاقة جزئية لحركة المرور وتعطيل الأعمال اليومية للمواطنين.

وتعكس هذه الاحتجاجات مستوى عالٍ من الغضب الشعبي وفقدان الثقة بالحلول الرسمية، مع محاولات لزيادة الضغط المباشر على السلطات. وأفاد شهود عيان بوجود أجواء من التوتر مع انتشار نقاط الاحتجاج في مواقع حيوية، مما يدل على توسع الحراك بدلاً من اقتصاره على مناطق معينة.

ويؤكد المواطنون أن انقطاع الكهرباء لساعات طويلة يومياً أصبح أزمة خدمية تتجاوز مجرد نقص، وأصبح ضغطاً وجودياً مباشرةً على السكان، ما يدفعهم بخطى ثابتة نحو الشارع.

وتأتي هذه الاحتجاجات في إطار أوسع من الأزمات الخدمية في اليمن، حيث يعاني قطاع الكهرباء منذ سنوات من نقص الوقود، وتدهور البنية التحتية، وضعف التمويل والصيانة، فضلاً عن الاختلالات الإدارية وتشغيلية.

كما دخلت أزمة الكهرباء في مناطق أخرى، وعلى رأسها عدن، مرحلة حرجة مع بدء الصيف، حيث سجلت ساعات الانقطاع أكثر من 7 ساعات يومياً مقابل ساعتين فقط من التشغيل. وقد أصدرت تحذيرات من داخل وزارة الكهرباء تؤكد أن الأزمة ليست تقنية أو مالية فقط، بل هي أزمة سياسية وإدارية أيضاً.

ووفقاً لتصريحات رصدها “شاشوف” لمدير المكتب الإعلامي لوزارة الكهرباء “محمد المسبحي”، فإن الحلول متاحة ومعروفة، ولكن غياب الإرادة السياسية اللازمة لتنفيذها هو ما يحفظ الأزمة قائمة، وتكمن المشكلة الأساسية في نقص إمدادات الوقود، خاصة الديزل والمازوت، الضروريين لتشغيل محطات التوليد.

هذه التطورات تمثل اختباراً حقيقياً للسلطات المحلية، حيث أن استمرار الاحتجاجات وانتشارها قد يؤديان إلى مزيد من الشلل في الخدمات وتصاعد التوتر الأمني، ونقل العدوى من حضرموت إلى مناطق أخرى.

نسخ الرابط
تم نسخ الرابط

الاقتصاد العالمي | شاشوف

أعلن قطاع الطيران في الولايات المتحدة حالة استنفار غير مسبوقة بعد الخبر المفاجئ بتعليق عمليات شركة ‘سبيريت إيرلاينز’ للطيران منخفض التكلفة، وهو انهيار يُعتبر من الأبرز في هذا القطاع. جاء ذلك بعد فشل مفاوضات اللحظة الأخيرة مع الدائنين، على الرغم من محاولات مكثفة للإنقاذ، شملت تدخلات من إدارة دونالد ترامب.

الشركة أعلنت حسب ما أفادت به ‘شاشوف’ عن إلغاء جميع رحلاتها على الفور، وبدء ما وصفته بـ’الوقف التدريجي’ لأنشطتها، مما يعكس استنفاد كافة الخيارات المالية المتاحة. أكدت في بيان رسمي أن ارتفاع أسعار النفط الحاد، بجانب الضغوط التشغيلية المتزايدة، ‘أثر بشكل كبير على آفاقها المالية’، مشيرة إلى أن غياب أي تمويل إضافي جعل التصفية الخيار الوحيد المتاح.

كان هذا الإعلان بمثابة صدمة كبيرة في السوق، نظراً لحجم الشركة ودورها البارز، حيث كانت تُعتبر من أهم شركات الطيران منخفضة التكلفة في الولايات المتحدة، وتخدم عشرات الملايين من الركاب سنوياً.

استجابة سريعة من المنافسين لاحتواء الفوضى

فور الانهيار، تحركت كبرى شركات الطيران الأمريكية للتعامل مع التداعيات، إذ سارعت شركات مثل ‘أمريكان إيرلاينز’ و’يونايتد إيرلاينز’ و’ساوث ويست إيرلاينز’ و’جيت بلو’ إلى تقديم عروض وأسعار تنافسية للركاب المتضررين، مع زيادة عدد الرحلات على المسارات التي كانت تعمل بها ‘سبيريت’.

كما اتخذت تلك الشركات إجراءات موازية لمعالجة الجوانب التشغيلية والبشرية للأزمة، من خلال تسهيل إعادة أفراد الطواقم العالقين واستيعاب بعضهم في وظائف جديدة، في محاولة لتقليل الآثار الاجتماعية الناتجة عن انهيار شركة كانت توظف نحو 7500 موظف حتى نهاية العام الماضي.

على الجانب الآخر، عبّرت النقابات العمالية عن غضبها، مؤكدة أن الخسائر الحقيقية لن تتحملها مجالس الإدارة، بل ‘الطيارون ومضيفو الطيران والفنيون وفرق الخدمات الأرضية وعائلاتهم والمجتمعات التي تعتمد عليهم’، في إشارة إلى التداعيات الاجتماعية العميقة لهذا القرار.

صراع الحكومة الأمريكية بين التدخل والامتناع

رغم المحاولات للإنقاذ، أظهرت الأزمة حدود التدخل الحكومي في مجال الطيران. فقد أكد وزير النقل الأمريكي شون دافي أن حاملي تذاكر الشركة ‘سيتم تعويضهم بالكامل’، لكنه أوضح أن القرار النهائي لإنقاذ الشركة كان بيد الدائنين، الذين رفضوا خطة حكومية طموحة.

كان الاقتراح يتضمن ضخ حوالي 500 مليون دولار مقابل سندات قابلة للتحويل إلى أسهم، مما كان سيمكِّن الحكومة من الحصول على حصة تصل إلى 90% من الشركة، لكن بعض الدائنين رفضوا هذا الاقتراح، مما أدى إلى فشل المفاوضات.

وفي تصريح مثير، أكد دافي إن الحكومة لا ترى حاجة لإنقاذ شركات الطيران منخفضة التكلفة الأخرى حالياً، رغم الطلب على حزمة دعم تصل إلى 2.5 مليار دولار، مشيراً إلى أن هذه الشركات تمتلك سيولة نقدية كافية، وأن الحكومة ستكون ‘الملاذ الأخير للإقراض’. وأضاف أنه قد ينظر بعض الشركات إلى الأزمة كفرصة للحصول على أموال حكومية بدلاً من حاجتها الفعلية.

أظهرت الأزمة التأثير الواضح لأسعار الطاقة على قطاع الطيران. فقد أدت زيادة حادة في أسعار وقود الطائرات بسبب النزاعات في الشرق الأوسط إلى مضاعفة التكاليف، مما أثر بشدة على هوامش الربح، خاصة للشركات منخفضة التكلفة، وهو عامل حاسم في تسريع انهيار ‘سبيريت’، لكنه لم يكن السبب الوحيد.

يشير الخبراء إلى أن الشركة كانت تعاني من هشاشة مالية كبيرة تجعلها أكثر عرضة للصدمات، واعتبرت وضعيتها نتيجة لعوامل متعددة تتعلق بسوء الاستراتيجية. وكان ارتفاع أسعار الوقود الضربة النهائية، حيث وجدت الشركة نفسها في مأزق مالي شديد الضغوط، وهوامش محدودة للمناورة الاستراتيجية، وأفق اندماج مسدود.

أرقام تظهر عمق الأزمة الهيكلية

تعكس البيانات المالية والتشغيلية حجم الأزمة التي كانت تعيشها ‘سبيريت’ قبل انهيارها. تأسست الشركة عام 1992، واعتبرت من أوائل شركات الطيران منخفضة التكلفة في السوق الأمريكي، حيث تعد تاسع أكبر شركة طيران أمريكية من حيث عدد الركاب. نقلت حوالي 28 مليون مسافر بين فبراير 2025 ويناير 2026، وواجهت صعوبات مالية منذ جائحة كورونا، حيث خسرت أكثر من 2.5 مليار دولار منذ بداية عام 2020، وقدمت طلب الحماية من الإفلاس في نوفمبر 2024، ثم عادت لتقديم طلب جديد في أغسطس 2025.

بلغت ديونها نحو 8.1 مليارات دولار مقابل أصول بقيمة 8.6 مليارات دولار، ويُقدّر عدد الوظائف المتأثرة بتوقف تشغيلها بحوالي 17 ألف وظيفة. تشير البيانات إلى أن الشركة كانت تعيش على حافة الانهيار لسنوات، وأن الأزمة الأخيرة كانت تتويجاً لمسار طويل من التدهور المالي.

امتد تأثير الانهيار ليهدد نموذج الطيران منخفض التكلفة بالكامل في الولايات المتحدة، فقد سعت شركات مثل فرونتير إيرلاينز وأفيلو إيرلاينز إلى طلب دعم حكومي ضمن حزمة تبلغ 2.5 مليار دولار لتغطية تكاليف الوقود. كما طالبت هذه الشركات بتعليق ضرائب التذاكر الفيدرالية، بما في ذلك ضريبة 7.5% ورسوم 5.30 دولارات لكل رحلة، في مسعى لتعويض نحو ثلث الزيادة في التكاليف.

أظهرت الأزمة كيف يمكن أن تمتد تأثيرات الصراعات الجيوسياسية، خاصة في الشرق الأوسط، إلى قطاعات بعيدة جغرافياً مثل الطيران الأمريكي، حيث أدت الحرب وما نتج عنها من اضطرابات في أسواق الطاقة إلى زيادة كبيرة في أسعار الوقود، وهو ما ألقى بآثاره مباشرة على تكاليف التشغيل.

بالنسبة لشركات الطيران منخفضة التكلفة، التي تعتمد على هوامش ربح ضيقة ونماذج تشغيل عالية الحساسية للتكاليف، فإن أي زيادة مفاجئة في أسعار الوقود قد تؤدي إلى مخاطر انهيار سريعة.

ورغم حجم الصدمة، يرى بعض الخبراء أن قطاع الطيران الأمريكي بوجه عام ما يزال متماسكاً، وإن كان انهيار ‘سبيريت’ قد يعيد توزيع الحصص السوقية لصالح الشركات الكبرى القادرة على تحمل الصدمات، إلا أن هذا الانهيار طرح علامات استفهام حول مستقبل نموذج الطيران منخفض التكلفة، وقدرته على التكيف في بيئة عالمية مضطربة.

نسخ الرابط
تم نسخ الرابط