التصنيف: شاشوف اقتصاد

الاقتصاد العربي | شاشوف

تسببت المنافسة المتزايدة بين السعودية والإمارات في تأثيرات ملحوظة على أعمال قمة الاتحاد الأفريقي التي تُعقد هذا الأسبوع، مما يدل على تحول القرن الأفريقي إلى ميدان تجاذب إقليمي تختلط فيه الحسابات الأمنية والاقتصادية والعسكرية، في الوقت الذي يسعى فيه قادة القارة لتفادي الانحياز العلني لأي من الطرفين.

وفقًا لتقرير لوكالة رويترز، فإن توتر العلاقات بين الرياض وأبوظبي لم يعد يقتصر على اليمن، بل امتد عبر البحر الأحمر ليشمل مناطق تُعَد من بين الأكثر هشاشة واضطرابًا في العالم، حيث تشمل الصومال والسودان وإثيوبيا وإريتريا وجيبوتي، وصولاً إلى ليبيا ومنطقة الساحل الأفريقي.

من اليمن إلى عمق القرن الأفريقي

ما بدأ كمنافسة مرتبطة بالصراع في اليمن تطور تدريجياً ليصبح سباق نفوذ أوسع عبر ضفاف البحر الأحمر، حيث تُعتبر الممرات البحرية الحيوية في البحر الأحمر وخليج عدن شرايين حيوية للتجارة العالمية، وكانت نقطة البداية لهذا التنافس. ومع ذلك، فقد توسع نطاق المنافسة ليشمل مناطق داخلية بعيدة عن الساحل.

وذكر دبلوماسي أفريقي رفيع المستوى لرويترز أن السعودية ‘استوعبت أنها قد تخسر البحر الأحمر’، مشيرًا إلى أن الرياض كانت أقل حضوراً في السنوات الأخيرة، بينما زادت الإمارات من وجودها بشكل قوي في القرن الأفريقي من خلال استثمارات ضخمة وتحركات دبلوماسية نشطة، بالإضافة إلى دعم عسكري سري في بعض القضايا.

بينما ظلت السعودية أقل وضوحًا في الساحة العامة، يؤكد الدبلوماسيون أن الرياض تعمل على بناء تحالف إقليمي يضم مصر وتركيا وقطر، في محاولة لاستعادة توازن النفوذ في منطقة تعتبرها ذات أهمية استراتيجية لأمنها القومي.

على الرغم من أن النزاعات في القرن الأفريقي لها جذور محلية عميقة، فإن تدخل القوى الخليجية الفاعلة جعل العديد من الدول والأقاليم وحتى الجهات الفاعلة المسلحة غير الحكومية أمام معضلة، إما الانحياز لهذا المعسكر أو ذاك، أو السعي للمناورة بينهما دون فقدان الدعم.

وأبدى مايكل وولدمريم، خبير الشؤون الأفريقية في جامعة ماريلاند، إشارة إلى أن العديد من الفاعلين الإقليميين، بما في ذلك إريتريا وجيبوتي والصومال والقوات المسلحة السودانية، أعربوا عن انزعاجهم من السياسة الخارجية الإماراتية التي وصفها بأنها ‘قوية’، لكنه أضاف أن الإمارات تتمتع بنفوذ كبير في المنطقة سواء من خلال وجود عسكري خارج حدودها أو عبر شبكات مالية شاملة.

في الجانب الآخر، يُصرح مسؤولون سعوديون بأن تحركات الإمارات في اليمن ومنطقة البحر الأحمر تُعتبر تهديدًا مباشرًا لأمن المملكة، فيما يؤكد كبار المسؤولين الإماراتيين أن استراتيجيتهم تركز على دعم الدول في مواجهة الجماعات المتطرفة. ومع ذلك، يرى خبراء في الأمم المتحدة ومسؤولون غربيون أن بعض هذه التحركات قد ساهمت أحيانًا في زيادة النزاعات أو دعم قادة ذوي ميول سلطوية، وهي اتهامات تنفيها أبوظبي.

أرض الصومال: شرارة جديدة للتوتر

برز اعتراف إسرائيل بحملة استقلال أرض الصومال كدليل بارز على هذا التنافس، حيث اعتبرت الحكومة الفيدرالية في مقديشو ذلك نتيجة ضغوط إماراتية، مما دفعها إلى قطع العلاقات بالكامل مع أبوظبي.

وفي تطور ملحوظ، وقعت الصومال اتفاقية دفاع مع قطر، بينما أرسلت تركيا طائرات مقاتلة إلى مقديشو في عرض واضح للقوة، مما أعاد ترتيب التحالفات في البلد وكرّس اصطفافات جديدة تعكس عمق التفاعلات بين التوازنات الخليجية والقضايا الأفريقية.

التوترات لم تتوقف عند الصومال فقط، بل إن العلاقات بين إثيوبيا، الدولة المضيفة لمقر الاتحاد الأفريقي، وجارتها إريتريا تشهد تصعيدًا خطيرًا بعد أشهر من الاحتقان، مما وضع البلدين على حافة مواجهة. وزار الرئيس الإريتري السعودية مؤخرًا، مما فسره المحللون كدليل على دعم سعودي لأسمرة في هذا الظرف الحساس.

أما في السودان، فتبدو خطوط الانقسام أكثر وضوحًا، حيث أكد جميع المصادر والخبراء الذين تحدثوا لرويترز أن السعودية والإمارات تدعمان أطرافًا متعارضة في النزاع الدائر هناك، إذ تُتهم أبوظبي بتقديم دعم لوجستي لقوات الدعم السريع السودانية، بينما تُظهر الدول المتحالفة مع السعودية دعمها للجيش السوداني.

في هذا الصدد، أفاد مسؤولون أمنيون بأن مصر، الحليف الوثيق للرياض، قامت بنشر طائرات مسيّرة تركية على حدودها واستخدمتها في استهداف مواقع لقوات الدعم السريع داخل السودان، مما يعكس تداخل الأدوار الإقليمية في ساحة الصراع.

من ناحية أخرى، كشفت رويترز هذا الأسبوع أن إثيوبيا تستضيف قاعدة عسكرية في غرب البلاد يُعتقد أنها تُستخدم لتجنيد وتدريب مقاتلين من قوات الدعم السريع، مما يعزز فرضية استفادة أديس أبابا من علاقاتها الوثيقة مع الإمارات، على الرغم من أن الحكومة الإثيوبية لم تعلق بشكل علني على هذه المعلومات.

قمة مثقلة بالأزمات

يعتقد الخبراء أن السعودية تميل عادة إلى العمل من خلال الحلفاء والوكلاء بدلًا من الانخراط المباشر، على عكس النهج الإماراتي الأكثر انخراطًا ووضوحًا. ومع ذلك، يتوقع وولدمريم أن تتعامل الدول الأفريقية بحذر شديد، حتى تلك التي تُبدي تحفظات على نفوذ أبوظبي، فالتورط في صراع مفتوح بين قوتين خليجيتين بارزتين قد يكون له تكاليف سياسية وأمنية باهظة.

ورغم أن القرن الأفريقي يُعتبر محور اهتمام القمة، إلا أنه ليس الملف الوحيد المطروح، فالحرب في جمهورية الكونغو الديمقراطية مستمرة، كما تتصاعد أنشطة جماعات مرتبطة بتنظيمي القاعدة وداعش في منطقة الساحل، لكن الكثيرين يرون أن التنافس الخليجي في القرن الأفريقي أصبح يحتل الموقع الأهم، متقدمًا على أزمات أخرى.

تُعَدّ هذه المنطقة ساحة فرعية لمنافسات الشرق الأوسط، وفقًا لأليكس روندوس، الممثل الخاص السابق للاتحاد الأوروبي في المنطقة، متسائلًا عما إذا كانت الرياض وأبوظبي تدركان تمامًا تبعات هذا التنافس، وما إذا كانت دول المنطقة ستسمح بأن تتشظى بفعل صراعات خارجية وشركائها المحليين.

تكشف قمة الاتحاد الأفريقي عن واقع جيوسياسي جديد، حيث لم تعد النزاعات في القرن الأفريقي مسألة محلية أو قارية فحسب، بل أصبحت جزءًا من شبكة أوسع من التنافسات الإقليمية. أمام محاولات القادة الأفارقة للحفاظ على التوازن وتزايد تدخل القوى الخارجية، تبدو المنطقة على مفترق طرق حاسم قد يغير مشهد النفوذ في البحر الأحمر وعمق القارة لسنوات قادمة.

نسخ الرابط
تم نسخ الرابط

تقارير | شاشوف

أفادت وزارة الخارجية بحكومة عدن أن حوالي أربعة آلاف يمني في الولايات المتحدة سيتأثرون بقرار الإدارة الأمريكية إنهاء وضع الحماية المؤقتة (TPS) الممنوح لليمنيين منذ عام 2015، مما يفتح المجال أمام احتمالات الترحيل ما لم يتمكن المعنيون من تسوية أوضاعهم القانونية خلال المهلة المحددة.

وكانت وزيرة الأمن الداخلي الأمريكية، كريستي نويم، قد أعلنت أن إدارة ترامب قررت إنهاء تصنيف اليمن ضمن برنامج الحماية المؤقتة، مشيرةً إلى أن القرار جاء ‘بعد مراجعة الظروف في البلاد والتشاور مع الوكالات الحكومية الأمريكية المختصة’، وأن اليمن لم يعد، وفقًا للتقييم الأمريكي، يستوفي الشروط القانونية للبقاء ضمن هذا التصنيف.

نحو 4 آلاف متضرر

نائب وزير الخارجية وشؤون المغتربين، مصطفى أحمد نعمان، أوضح في تصريح تابعته “شاشوف” لوكالة شينخوا أن القرار لم يكن مفاجئاً نظرًا لتوجه الإدارة الأمريكية الحالية بشأن ملف الهجرة، الذي يشمل تشديد الإجراءات بحق المهاجرين المقيمين في الولايات المتحدة، سواء كانوا يحملون وضعاً قانونياً مؤقتاً أو لا.

وأشار نعمان إلى أن عدد اليمنيين المشمولين بالقرار يقارب أربعة آلاف شخص، لافتاً إلى أن السفارة اليمنية في واشنطن تواصل اتصالاتها مع الجهات المعنية لتقديم الدعم والمساعدة القانونية للمواطنين المتأثرين.

وأضاف أن المتضررين يمكنهم اللجوء إلى المسار القانوني للطعن في القرار أو طلب تأجيل تنفيذه، مستشهداً بتجارب جاليات عربية وغير عربية نجحت سابقاً في إرجاء قرارات مشابهة عبر القضاء الأمريكي.

في نفس السياق، أدانت الجالية اليمنية الأمريكية ومنظماتها الحقوقية قرار إنهاء برنامج الحماية المؤقتة، ووصفته بأنه ‘قاسي وغير مسؤول’ ويفتقر للأساس الواقعي. وأشار البيان الذي اطلع عليه ‘شاشوف’ إلى التناقض الصارخ في القرار، حيث لا تزال الخارجية الأمريكية تصنف اليمن ضمن المستوى الرابع للتحذير من السفر بسبب مخاطر الإرهاب والنزاع.

وأكّدت الجالية عزمها على استخدام جميع الوسائل القانونية والمجتمعية لحماية آلاف اليمنيين المشمولين بالبرنامج من الترحيل القسري إلى بيئة غير آمنة.

ووُرد في البيان أن أكثر من 23 مليون يمني يحتاجون لمساعدة عاجلة، وأن القرار يتجاهل تحذيرات الخارجية الأمريكية الصادرة مؤخرًا (في ديسمبر 2025 بحسب مراجعة ‘شاشوف’) حول خطورة الأوضاع في اليمن.

خلفية القرار ومبرراته

كانت الولايات المتحدة قد أدرجت اليمن ضمن برنامج الحماية المؤقتة في سبتمبر 2015، في ظل النزاع المسلح المستمر آنذاك، واعتبرت أن إعادة اليمنيين إلى بلادهم يشكل تهديدًا خطيرًا لسلامتهم الشخصية.

لكن وزيرة الأمن الداخلي أكدت في إعلانها الأخير أن استمرار بقاء المستفيدين من البرنامج ‘يتعارض مع المصلحة الوطنية’، مشددةً على أن برنامج الحماية المؤقتة صُمم ليكون إجراءً مؤقتاً وليس دائماً، وأن الإدارة الحالية تعيد البرنامج إلى هدفه الأصلي، معتبرةً الأمن القومي ومبدأ ‘أمريكا أولاً’ في صدارة أولوياتها.

وبموجب القرار، مُنح اليمنيون المستفيدون من وضع الحماية المؤقتة، ممن لا يملكون أساساً قانونياً آخر للإقامة في الولايات المتحدة، مهلة 60 يوماً للمغادرة الطوعية وفق معلومات ‘شاشوف’. وبعد دخول قرار الإنهاء حيز التنفيذ، يحق لوزارة الأمن الداخلي اعتقال وترحيل أي مواطن يمني يفقد وضعه القانوني بانتهاء الحماية.

هذا التطور وضع آلاف الأسر اليمنية أمام تحديات قانونية وإنسانية معقدة، خاصة لأولئك الذين استقروا في الولايات المتحدة لسنوات طويلة، وبنوا حياتهم وأعمالهم هناك اعتماداً على وضع الحماية المؤقتة.

نسخ الرابط
تم نسخ الرابط

الاقتصاد اليمني | شاشوف

تشهد مدينة عدن والمحافظات الجنوبية والشرقية تطورات اقتصادية ومالية غير مسبوقة، أبرزها “أزمة سيولة محلية” تؤثر على القطاع المصرفي وسوق الصرافة، مما يكشف عن اختلالات عميقة في السياسة النقدية وإدارة المعروض النقدي، رغم الضخ الكبير للعملة المحلية في الأيام الأخيرة.

شددت مصادر مالية وخبراء اقتصاد على أن القطاع المصرفي في عدن يعاني من شلل شبه كامل، وهو تطور وصف بالخطير.

وحسب متابعة “شاشوف”، فإن المواطنين في عدن واجهوا صعوبة، للمرة الأولى، في تحويل ما لديهم من عملات أجنبية لدى شركات الصرافة، حيث امتنعت العديد من البنوك وشركات الصرافة عن شراء الريال السعودي أو الدولار من المواطنين، رغم انخفاض أسعار الصرف من 425 ريالاً يمنياً مقابل الريال السعودي إلى 410 ريالات، ورغم الضخ الأخير للمليارات المطبوعة من العملة المحلية التي كانت مخزنة في ميناء عدن.

تزامن هذا الوضع مع حالة من الاضطراب في سوق الصرافة يوم السبت 14 فبراير، حيث كانت الأحاديث تدور حول انخفاض سعر صرف الريال السعودي مقابل الريال اليمني، خاصة بعد صرف رواتب موظفي الشهر الماضي بالريال السعودي، مما أدى إلى وفرة في النقد السعودي تفوق الطلب عليه مقارنة بالريال اليمني.

ووفق معلومات “شاشوف”، سعى بعض الصرافين إلى بيع احتياطياتهم من الدولارات والريالات السعودية بسبب القلق المتزايد من استمرار تحسن سعر صرف الريال اليمني وغياب السيولة المحلية.

ولم يقتصر القلق على الصرافين، بل شمل البنوك التي بدت حذرة في شراء العملات الأجنبية، مما دفع بنك عدن المركزي إلى الاجتماع مع ممثلين عن جمعية البنوك اليمنية وشركات الصرافة لبحث تداعيات اضطراب السوق، في ظل وجود فائض من النقد الأجنبي.

تعميم ملزم بشراء العملات

في محاولة لتخفيف الأزمة، أصدر بنك عدن المركزي تعميماً عبر جمعية الصرافين، بتاريخ اليوم الأحد، ينص على السماح بشراء العملات الأجنبية من المواطنين حسب الحاجة، وبسعر 410 ريالات مقابل الريال السعودي.

كما نص التعميم على إلزام الصرافين بتقديم بيانات المشتريات والتوجه إلى البنوك لإجراء عمليات الشراء بحد أقصى 2000 ريال سعودي لكل عملية، مع التأكيد على أن أي رفض من قبل البنوك يجب أن يُرفع إلى البنك المركزي، وأن البنوك المخالفة ستواجه عقوبات.

الأهداف من هذه التدابير، وفق ما جاء في التعميم، هي تسهيل وصول المواطنين إلى العملة المحلية وتنظيم تداول النقد الأجنبي في الأسواق، في ظل الاختلالات الواضحة في العلاقة بين العرض والطلب.

لعبة مضاربات منظمة

قال الصحفي الاقتصادي “ماجد الداعري” في تصريحات لـ”شاشوف” إن الأزمة تم افتعالها من قبل البنوك وكبار الصرافين، من خلال إخفاء العملة المحلية من السوق بهدف إعادة تنشيط المضاربات وتحقيق مكاسب من فروقات الصرف التي فقدوها بعد تحسن سعر الريال اليمني من 425 إلى 410 ريالات مقابل الريال السعودي. ووفق حديث “الداعري”، فإن هذا السلوك يؤدي إلى وضع بنك عدن المركزي أمام خيار صعب، إذ سيضطر لتحريك سعر الصرف إذا عجز عن تلبية التزامات الحكومة المرتبطة بالرواتب والخدمات.

وأكد أن التعميم الصادر يلزم البنوك بشراء العملات من الصرافين والمواطنين، وأي بنك يمتنع عن ذلك سيواجه إجراءات صارمة.

في وقت سابق، تساءل الداعري عن مصير المليارات التي ضخت في السوق، مشيرًا إلى أن ما يحدث يثير قلق كبير بين المهتمين بالشأن الاقتصادي، خاصة في ظل غياب الشفافية بشأن حركة هذه الكتلة النقدية.

كما ربط اقتصاديون جذور الأزمة بالتدخلات الخارجية المباشرة، حيث تم ضخ ملايين الريالات السعودية في السوق المحلية بطرق غير منظمة، لتمويل التزامات سياسية وعسكرية، بما في ذلك دفع حوالي 90 مليون ريال سعودي كمرتبات وهبات لمسؤولين، إضافة إلى تمويل تشكيلات مسلحة عبر ضخ أموال كبيرة بالريال السعودي.

في تعليق لـ”شاشوف”، قال المحلل الاقتصادي “أحمد الحمادي” إن هذا الضخ للعملة السعودية أدى لإغراق السوق بالنقد الأجنبي مقابل انعدام السيولة المحلية، مما أحدث اضطرابًا حادًا في توازن العرض والطلب، وأفقد السوق استقرارها الطبيعي.

ورأى أن اختلال إدارة المعروض النقدي قد يؤدي إلى تحويل العملة المحلية إلى أوراق فاقدة لقيمتها الشرائية، مما قد يدفع نحو موجة تضخم حادة تنعكس على أسعار السلع والخدمات.

كما أشار إلى أن الشارع في عدن لا يزال يتساءل: لماذا لم تنخفض أسعار السلع والبضائع رغم تراجع سعر صرف الريال السعودي إلى 410 ريالات؟ مؤكداً أن وفرة النقد الأجنبي بأسعار منخفضة ينبغي أن تسهل على التجار عمليات الاستيراد، لكن الأسواق لا تزال تسجل أسعاراً مرتفعة، مما يعزز المخاوف من وجود تشوهات عميقة في آليات التسعير والرقابة.

نحو أي أفق؟

ما يحدث في عدن يبرز حالة من الارتباك النقدي المركب، إذ يوجد فائض في النقد الأجنبي مقابل شح واضح في السيولة المحلية، مع ضح مليارات من العملة المطبوعة المخزنة في ميناء عدن، بينما يعجز المواطنين عن السحب والتداول، وتحسن سعر الصرف يقابله قلق في الأوساط المصرفية.

أمام هذه المعادلة، تبدو الأزمة ليست مجرد تذبذب عابر في سوق الصرافة، بل نتيجة تراكمات في ادارة السياسة النقدية، وتداخل العوامل المالية والسياسية، وتعدد مراكز النفوذ المؤثرة في حركة السوق.

يحتاج أي حل حقيقي إلى إعادة تنظيم سوق الصرف، وضبط العلاقة بين البنوك والصرافين، وتعزيز الشفافية في إدارة الكتلة النقدية، وربط أي ضخ جديد بخطط واضحة تضمن استقرار الأسعار وحماية القوة الشرائية للمواطنين، حتى لا يتحول تحسن سعر الصرف إلى أزمة سيولة خنق الاقتصاد وعرقلة حياة الناس.

نسخ الرابط
تم نسخ الرابط

الاقتصاد العالمي | شاشوف

شهد الدولار الأمريكي في العام الماضي تراجعاً ملحوظاً بنسبة تقارب 9% مقابل مجموعة من العملات الرئيسية، ليصل في يناير 2026 إلى أدنى مستوى له منذ مارس 2022. هذا التراجع يعكس تحولات جذرية في البيئة السياسية والاقتصادية داخل الولايات المتحدة ولا يعود أساساً إلى اضطرابات خارجية كما كان يحدث في السابق.

عكس الأزمات السابقة التي كان الدولار خلالها ملاذاً آمناً في أوقات التوترات الجيوسياسية، ينبع الضغط الحالي بشكل كبير من الشأن الداخلي الأمريكي. إذ أثارت سياسات إدارة دونالد ترامب قلق المستثمرين بشأن استقرار السياسات الاقتصادية واستقلالية المؤسسات النقدية.

لماذا يتراجع الدولار؟

وفق تقارير “شاشوف”، تساهم عدة عوامل في تفسير ضعف العملة الأمريكية، من أبرزها تصاعد حالة عدم اليقين السياسي، بما في ذلك مواقف خارجية مثيرة للجدل، وتصريحات متكررة بشأن تغيير قواعد النظام الاقتصادي العالمي. وهذا دفع بعض المستثمرين إلى إعادة تقييم جاذبية الدولار كأصل آمن.

علاوة على ذلك، كانت الضغوط المستمرة على بنك الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي عاملاً مهماً في الإخلال بالثقة، حيث انتقد ترامب علناً رئيس البنك جيروم باول، وقد لوح بإمكانية تغييره، كما مارس ضغوطاً لخفض أسعار الفائدة. ومن المعروف أن خفض الفائدة عادة ما يؤثر سلباً على قوة العملة، لأنه يقلل من العائد على الأصول المقومة بها، مما يدفع المستثمرين للبحث عن عوائد أعلى في أسواق أخرى.

على صعيد آخر، أشار بعض المسؤولين في الإدارة الأمريكية إلى أن الدولار كان مقوماً بأعلى من قيمته “العادلة” في السنوات الأخيرة، وأن التراجع الحالي يُعتبر تصحيحاً طبيعياً لمستوى القوة المفرطة التي أثرت سلباً على القدرة التنافسية للصادرات الأمريكية.

واحدة من أبرز المخاوف تتعلق بتضخم الدين العام الأمريكي، الذي تخطى 38 تريليون دولار، مع نسبة دين إلى الناتج المحلي تفوق 100%، وهي مستويات لم تُسجّل منذ نهاية الحرب العالمية الثانية.

رغم أن الولايات المتحدة لا تزال تتمتع بأعمق أسواق مالية وأكثرها سيولة في العالم، وفقاً لوكالة بلومبيرغ، فإن استمرار ارتفاع الدين مع تصاعد الاستقطاب السياسي قد يُضعف الصورة التقليدية للاقتصاد الأمريكي كمصدر للاستقرار العالمي.

ماذا يعني ضعف الدولار للاقتصاد الأمريكي؟

تتباين انعكاسات تراجع الدولار؛ فمن جهة، يمنح انخفاض سعر العملة دفعة للمصدرين الأمريكيين، إذ تصبح السلع المنتجة في الولايات المتحدة أقل تكلفة للمشترين الأجانب، مما يعزز القدرة التنافسية للصادرات.

لكن في المقابل، تضاعف تكلفة الواردات، سواء كانت مواد خام أو سلعاً استهلاكية، مما يساهم في زيادة الضغوط التضخمية داخلياً، وفقاً لتقارير بلومبيرغ. وهذا يعني أن المستهلك الأمريكي قد يدفع أسعاراً أعلى للمنتجات المستوردة، كما قد تواجه الشركات الصناعية ارتفاعاً في تكاليف الإنتاج.

إذا استمر ضعف العملة، فقد ترتفع أسعار الفائدة نتيجة المخاوف من التضخم، مما يزيد من كلفة الرهون العقارية وقروض السيارات وبطاقات الائتمان، مما يضغط على القوة الشرائية للأسر. كما أن التوقعات بشأن عودة قوية لقطاع التصنيع بفضل ضعف الدولار تظل محدودة، إذ أن التصنيع يمثل الآن أقل من 8% من إجمالي العمالة، مقارنة بأكثر من 30% في خمسينيات القرن الماضي.

ورغم التراجع، لا يزال الدولار يحتفظ بمكانته كعملة مهيمنة عالمياً، إذ يُعتبر حجر الأساس في التمويل الدولي، ووسيلة الدفع الرئيسية في التجارة العالمية، كما يشكل العمود الفقري للاحتياطيات الأجنبية لدى البنوك المركزية.

تواجه محاولات تقليص الاعتماد على الدولار تحديات، إذ أن أي بديل يحتاج إلى اقتصاد ضخم، وأسواق دين عميقة وشفافة، ومؤسسات مستقلة تحمل ثقة عالمية. وحتى الآن، لا توجد عملة قادرة على تلبية هذه الشروط مجتمعة.

وفق تقديرات العديد من المحللين، من المحتمل أن يتجه النظام النقدي العالمي نحو مزيد من التعددية في مراكز القوة، مع تزايد دور عملات أخرى، ولكن دون إزاحة كاملة للدولار في المستقبل القريب.

تعكس التصريحات الرسمية تبايناً في الرؤية. ففي حين أبدى ترامب ارتياحاً لتراجع الدولار، معتبراً أنه يعزز تنافسية الاقتصاد الأمريكي، أكد مسؤولون ماليون في إدارته إصرارهم على سياسة “الدولار القوي” باعتبارها ركيزة للاستقرار المالي العالمي. هذا التناقض في الرسائل يزيد من حالة الغموض لدى الأسواق، مما يغذي التقلبات في أسواق الصرف.
خلاصة المشهد

يظهر تراجع الدولار الأمريكي أن الاقتصاد الأمريكي يواجه تحدياً من حيث قدرته على التكيف مع بيئة عالمية أكثر تعقيداً، وبيئة داخلية تتسم بالاستقطاب السياسي والضغوط المالية المتزايدة. بينما قد يوفر ضعف العملة مزايا تكتيكية للصادرات، فهو يحمل في طياته مخاطر تضخمية وضغوطاً معيشية على المستهلكين.

نسخ الرابط
تم نسخ الرابط

الاقتصاد العربي | شاشوف

تشهد المشاريع السياحية الكبيرة على الساحل الغربي للسعودية مرحلة إعادة تقييم شاملة، نتيجةً للضغوط المالية الناجمة عن انخفاض أسعار النفط وزيادة التزامات استضافة فعاليات دولية كبرى. وهذا ما دفع الحكومة إلى إعادة ترتيب أولويات الإنفاق في إطار مستهدفات رؤية السعودية 2030.

وفقًا لتقرير اطلع عليه “شاشوف” من وكالة “فرانس برس”، فإن الخطط الأصلية لإنشاء 81 منتجعاً فاخراً على البحر الأحمر بحلول عام 2030 تخضع حالياً للتقليص أو التأجيل، مع توقعات بتوقف أعمال البناء في بعض المراحل بنهاية عام 2026، مما قد يؤثر على عشرات الوظائف في الشركة المطورة ومئات الوظائف لدى شركات المقاولات المرتبطة بالمشروع.

من جهة أخرى، نفت شركة البحر الأحمر العالمية أي قرار بتقليص المشروع، مؤكدة أن المرحلة الأولى، التي تشمل 27 منتجعاً، تسير وفق الجدول الزمني المحدد، وأن المرحلة الثانية قائمة على نهج “متسلسل” يتضمن استكمال التصاميم والحصول على الموافقات وترتيب الهياكل التمويلية.

ولكن مصادر من داخل الشركة ومستشارين مرتبطين بالمشاريع العملاقة أكدت لـ”فرانس برس” أن هناك قرارًا بوقف العمل في المرحلة الثانية مؤقتًا، في ظل ارتفاع تكاليف التشغيل مقارنة بالإيرادات، مما يجعل الاستمرار بالوتيرة الحالية “غير مستدام مالياً”، حسبما وصف أحد المصادر.

ضغوط مالية وتعدد الالتزامات

يأتي هذا التطور في وقت اعترفت فيه الحكومة بإمكانية تقليص أو تأجيل بعض المشاريع العملاقة، بعد احتساب تكاليف البنية التحتية الكبيرة المرتبطة باستضافة إكسبو 2030 في الرياض وكأس العالم 2034. وحسب مراجعات “شاشوف”، أشار وزير المالية محمد الجدعان إلى أن بعض المشاريع ستُبطأ وتيرتها أو يُعاد جدولة تنفيذها، في إطار إدارة أكثر حذراً للموارد.

كما أن تراجع أرباح أرامكو السعودية خلال 11 ربعاً متتالياً أثر سلباً على المالية العامة، حيث تعتبر الشركة المصدر الرئيسي لإيرادات الدولة، مما يقلل من القدرة على تمويل مشاريع بمليارات الدولارات بنفس الوقت.

وأوضح أحد المسؤولين في شركة مدعومة من صندوق الاستثمارات العامة أن هناك قناعة متزايدة بعدم إمكانية تنفيذ جميع المشاريع العملاقة بشكل متزامن، مما يستدعي إعادة ترتيب الأولويات والتركيز على المشاريع الأكثر جدوى.

رهانات لم تتحقق

كانت التقديرات الأولية تفترض أن مشروع البحر الأحمر سيجذب استثمارات أجنبية كبيرة ويحقق عوائد مرتفعة تجعله مستداماً على المدى المتوسط. لكن المصادر تؤكد أن هذا السيناريو لم يتحقق بعد، نتيجة ضعف الإشغال وارتفاع الأسعار.

ورغم عدم إعلان الشركة المطورة عن نسب الإشغال في المنتجعات العشرة التي بدأت العمل، أفاد مستشار مطلع بأن معظمها لا يزال شبه فارغ، نظراً للتسعير المرتفع ومقارنة ضخامة المشروع بحجم الطلب المتوقع، مما يعتبره البعض مبالغة في تقدير عدد السياح القادرين على دفع تلك الأسعار.

يتضمن التطوير على البحر الأحمر عدة مشاريع مترابطة، من بينها مشروع “أمالا” الذي يمتد على 68 كيلومتراً من الساحل ويغطي مساحة تزيد على أربعة آلاف كيلومتر مربع، مع خطط لإنشاء 30 منتجعاً ونادٍ لليخوت يعمل بالطاقة المتجددة. كما يتضمن مبادرات أخرى تشمل مطاراً دولياً و50 منتجعاً في المنطقة الجنوبية، موزعة على عدة جزر.

إلى الشمال، يتجاور المشروع مع نيوم، المدينة المستقبلية التي تواجه هي الأخرى تحديات تنفيذية، بما في ذلك انسحابها من استضافة دورة الألعاب الشتوية الآسيوية 2029 في منتجع تروينا قيد الإنشاء، بسبب تقارير عن صعوبات فنية ومالية.

حسب مصادر في شركات خدمات استراتيجية، فإن توقف بعض الأعمال سيؤدي إلى فقدان وظائف داخل مجموعة البحر الأحمر، في حين يتم نقل موظفين إلى مشاريع أخرى في الرياض مثل الدرعية والقدية، في محاولة لإعادة توزيع الموارد البشرية على المشاريع ذات الأولوية.

كما نقلت مصادر عن مسؤول في شركة لإدارة المشاريع تابعة لصندوق الاستثمارات العامة أن الصندوق يعيد تقييم المشروع بالكامل، وأن المرحلة الأولى تعالج بوصفها “إثباتاً للمفهوم”، على أن يُتخذ قرار لاحق بشأن التوسع.

ورغم المؤشرات على التباطؤ، تصر الشركة المطورة على أنها تتمتع بوضع تشغيلي وتجاري قوي، مشيرة إلى توظيف أكثر من 3000 شخص بحلول عام 2025، منهم 900 موظف خلال الأشهر الأربعة الأخيرة من العام.

نسخ الرابط
تم نسخ الرابط

تقارير | شاشوف

رغم مرور مدة ليست بالقصيرة على انتهاء حرب الأيام الاثني عشر مع إيران، لا زالت آلاف المنشآت المتضررة في الشمال والجنوب بالأراضي المحتلة تنتظر إصلاحها، مما يزيد الفجوة بين وعود الحكومة بعودة الإعمار والواقع الميداني.

وفقاً لتقرير اطلع عليه “شاشوف” من صحيفة معاريف الإسرائيلية، يواجه قطاع التجديد، الذي ينبغي أن يكون في مقدمة جهود التعافي، أزمة معقدة تهدد بانهياره، بسبب نقص حاد في الأيدي العاملة، وتعقيدات بيروقراطية، وارتفاع غير مسبوق في التكاليف.

تشير التقديرات إلى أن حوالي 6000 مبنى تضرروا نتيجة الحرب الأخيرة، بواقع 4000 في الشمال و2000 في الجنوب، مما أدى إلى إجلاء آلاف العائلات من منازلها. ورغم إعلانات الاحتلال عن خطة تحت عنوان “المرممون في وحدة” لتسريع عمليات الإصلاح عبر مقاولين معتمدين، تؤكد الشهادات من داخل القطاع أن الخطة تعثرت عملياً، وأن المقاولين يواجهون عراقيل إدارية ومالية تعرقل التنفيذ.

يؤكد إران سيب، رئيس جمعية مقاولي التجديد، أن الفجوة بين الخطاب الرسمي والواقع على الأرض تتسع يوماً بعد يوم، محذراً من أن القطاع لم يعد يتحمل المزيد من الضغوط. ويشير إلى أن ما كان يعتبر في السابق قطاعاً هامشياً تحول اليوم إلى “جبهة مدنية” فعلية تواجه تبعات الحرب وآثارها الاجتماعية.

قطاع بمليارات الشواكل دون دعم

تُقدّر قيمة قطاع التجديد في إسرائيل بين 30 و40 مليار شيكل (حوالي 12.9 مليار دولار) سنوياً، ويضم حوالي 60 ألف مقاول مسجل وغير مسجل، بالإضافة إلى مئات الآلاف من العاملين مباشرة أو بشكل غير مباشر. ورغم ذلك، يعمل القطاع، وفقًا للقائمين عليه، دون دعم حكومي يذكر، مما يجعله عرضة للهشاشة في أوقات الطوارئ.

يشير سيب إلى أن المشكلة ليست فقط اقتصادية، بل هي بنيوية أيضاً، حيث لطالما ارتبطت مهنة الترميم بسمعة سلبية نتيجة غياب التنظيم والرقابة في العقود السابقة. وتمت تأسيس الجمعية في عام 2002 من أجل فرض التسجيل الإلزامي، وإجراء اختبارات اعتماد، ووضع معايير مهنية واضحة. ورغم تحقيق بعض التقدم في هذا الصدد، إلا أن التطبيق الكامل لا يزال متعثراً.

تتمثل إحدى أبرز الإشكاليات في تعامل الجهات الرسمية، لاسيما مصلحة الضرائب العقارية، مع عروض المقاولين. ووفقاً للبيانات التي اطلعت عليها شاشوف، أفاد 39% من المقاولين بأن عروضهم تم رفضها بدعوى ارتفاع التكلفة، بينما اضطر 75% منهم إلى تقديم ما يصل إلى خمسة عروض مختلفة لنفس العقار، ويؤكد سيب أن هذا الأسلوب يتسبب في إهدار الوقت والموارد ويجعل العائلات بلا مأوى لفترات طويلة.

يضيف أن العديد من المقاولين بدأوا يتجنبون المشاركة في مشاريع إعادة الإعمار بسبب عدم اليقين حول مواعيد صرف المستحقات، مما أدى إلى تراجع استجابة الطلبات من الأسر المتضررة.

أزمة العمالة: الحلقة الأضعف

لكن العامل الأكثر تأثيراً في الأزمة هو النقص الحاد في الأيدي العاملة. قبل الحرب، كان هذا القطاع يعتمد على حوالي 15 ألف عامل فلسطيني، ولكن إغلاق المعابر وحظر الدخول أديا إلى اختفاء هذه القوة العاملة تقريبًا. ورغم تعهد الدولة بجلب عمال أجانب، لم يصل سوى بضع مئات حتى الآن، وفقاً لما تؤكده الجمعية.

وحسب سيب، اضطرت الجمعية إلى إرسال بعثات تفتيش إلى سريلانكا والهند بحثاً عن عمال، مما يعكس الفجوة بين الحاجة الفعلية والقدرة الرسمية على الاستجابة، ويشير إلى أن نقص العمالة لا يبطئ من وتيرة العمل فحسب، بل يرفع الأسعار ويضاعف مدة التنفيذ.

خلال العام الماضي، ارتفعت أسعار أعمال التجديد بأكثر من 30%، وزادت ساعات العمل بنحو 50%، وارتفع سعر تجديد الحمام من 28 ألف شيكل إلى 40 ألفاً (12,941 دولاراً)، وتجديد المطبخ من 100 ألف إلى 140 ألف شيكل (45,296 دولاراً)، وأرضيات الشقة من 65 ألفاً إلى 90 ألفاً (29,119 دولاراً). بينما قفزت تكلفة تجديد شقة من ثلاث غرف من 180 ألفاً إلى 235 ألف شيكل (76,033 دولاراً) حسب بيانات شاشوف.

يؤكد سيب أن العنصر البشري هو المكون الأكبر في التكلفة، وأن أي تراجع في توفر العمال يؤثر مباشرة على الأسعار. كما أن تقلبات سعر الدولار لم تُحدث فارقاً يُذكر، في ظل ارتفاع أسعار الألومنيوم والزجاج والخشب نتيجة نقص الإمدادات.

تداعيات اقتصادية وأمنية

لا تتوقف الأزمة عند حدود قطاع الترميم، بل تمتد إلى سلاسل التوريد وموردي المواد والكهرباء والسيراميك، مما يؤدي إلى آثار متسلسلة تؤثر على الاقتصاد بأكمله. ويحذر سيب من أن استمرار هذا الوضع قد يؤثر على التصنيف الائتماني للدولة، في ظل فشل جهود إعادة الإعمار.

كما يُشير إلى دخول نحو 52 ألف فلسطيني مقيم بشكل غير قانوني يومياً، وفق بيانات الجمعية، مما يعكس فشلاً في إدارة ملف العمالة، ويخلق منافسة غير عادلة ومخاطر أمنية في ذات الوقت.

يرى مسؤولو القطاع أن الحلول ممكنة، وتشمل تسريع استقدام العمال الأجانب، وتعديل آليات اعتماد العروض، وإشراك المقاولين في صنع القرار، بالإضافة إلى تطبيق فعال لنظام التسجيل والرقابة. لكنهم يؤكدون أن الأمر يتطلب إرادة سياسية واضحة.

يختتم سيب بتحذيره: “الدولة التي تعجز عن إعادة بناء المنازل لن تنجح في إعادة بناء المجتمعات”. فالأزمة ليست مجرد مطلب قطاعي للحصول على امتيازات، بل هي اختبار لقدرة الدولة على الصمود المدني وإدارة مرحلة ما بعد الحرب. وإذا لم يتم معالجة الخلل البنيوي بصورة عاجلة، فإن مشهد المباني المتصدعة قد يتحول إلى عنوان دائم لفشل إعادة الإعمار في أية أزمة مستقبلية.

نسخ الرابط
تم نسخ الرابط

الاقتصاد اليمني | شاشوف

أحدث الصحفي فتحي بن لزرق، رئيس تحرير صحيفة عدن الغد، جدلاً بعد نشره منشوراً انتقد فيه استمرار فرض الجبايات في عدد من المحافظات الجنوبية، على الرغم من المتغيرات السياسية الأخيرة وتفكيك “المجلس الانتقالي” المتهم بفرض الجبايات وجمع مليارات منها في المرحلة الماضية، مؤكداً أن عمليات التحصيل لا تزال جارية “على أشدها” وبنفس الآلية السابقة، مرفقة بسندات رسمية تحمل بعض شعارات الدولة ومؤسساتها.

وأوضح بن لزرق في منشور اطلع عليه “شاشوف”، أنه التقى عدة مسؤولي دولة خلال الأيام الأخيرة، وأثار أمامهم ما وصفه باستمرار الجبايات في النقاط الممتدة من شبوة إلى أبين وعدن، حتى لحج ويافع والضالع، معتبراً أن استمرار هذه الإجراءات بعد أكثر من شهر على التحولات السياسية يعد أمراً “غير منطقي ولا عقلاني”.

وأشار إلى أن المبالغ المحصلة تصل إلى مئات الملايين من الريالات يومياً، كما ذكر أن السندات المستخدمة تمثل دليلاً رسمياً على استمرار عمليات التحصيل.

حمّل بن لزرق السلطات مسؤولية ما وصفه بـ”الرخاوة” في التعامل مع هذا الملف، مطالباً بحسم الأمر إما بوقف الجبايات ورفع العبء عن المواطنين وقطاع النقل والتجارة، أو إعادة ترتيب المشهد الإداري بشكل واضح، في إشارة إلى ما كان يُنسب سابقاً إلى جهات تابعة للمجلس الانتقالي الجنوبي من إدارة تلك النقاط.

كما ذكر بن لزرق أن استمرار تدفق هذه الأموال إلى صرافات خاصة يمثل تهديداً لأي مسار للاستقرار الاقتصادي أو الإداري، محذراً من إمكانية استخدام تلك الموارد في تمويل أنشطة تقوض الأمن أو تعرقل جهود التعافي، مشدداً على أن أي عملية استقرار سياسي أو اقتصادي لن تنجح في ظل استمرار تحصيل مبالغ كبيرة خارج الأطر الرسمية الواضحة والشفافة.

يأتي هذا الجدل في سياق مطالبات متكررة من ناشطين وتجار وسائقي نقل بوقف الجبايات غير القانونية في بعض المحافظات، نظراً لما تمثله من أعباء إضافية على حركة البضائع وأسعار السلع، في ظل أوضاع اقتصادية ومعيشية متدهورة تشهدها البلاد منذ سنوات.

وحتى الآن، لم يصدر تعليق رسمي يوضح ملابسات ما ورد في المنشور، مما يفتح الباب أمام تساؤلات كثيرة حول آليات الرقابة المالية، ومصير الإيرادات المتحصلة، ومدى خضوعها للقنوات المؤسسية المعتمدة.

نسخ الرابط
تم نسخ الرابط

الاقتصاد العالمي | شاشوف

تسجل تجارة تفكيك السفن في الهند انتعاشاً ملحوظاً، مع تدفق ناقلات نفط قديمة تخضع لعقوبات أمريكية إلى سواحلها الغربية، مما يدل على تحولات في سوق الشحن النفطي العالمي. يأتي ذلك في ظل تشديد واشنطن قبضتها على تجارة النفط الفنزويلي وتقليص الحاجة إلى جزء من ‘أسطول الظل’ الذي كان يغذي الصادرات الخاضعة للقيود.

خلال أقل من شهر، وصلت ثلاث ناقلات مدرجة على القوائم السوداء الأمريكية إلى ساحات التفكيك في ولاية غوجارات، مما يشير إلى بداية غير اعتيادية للعام بالنسبة لقطاع شهد تراجعاً ملحوظاً في الفترات السابقة.

وفقاً لمصادر ‘شاشوف’، من بين هذه السفن الناقلة ‘وودتشيب’، التي تعد من طراز سويزماكس، وقد بُنيت عام 1993، حيث وصلت إلى مركز التفكيك في ألانغ، واحد من أكبر مراكز التفكيك في العالم. وقد أدرجت السفينة على القائمة السوداء الأمريكية عام 2021 تحت اسم مختلف، مما يجعلها أقدم ناقلة عملاقة تخضع لعقوبات تصل إلى هذا المركز.

سبقها ناقلتا ‘غلوبال ستار’ و’بودهي’، وكلتاهما أيضاً مدرجتان ضمن قائمة العقوبات الأمريكية. يقدر عمر ‘وودتشيب’ بنحو 33 عاماً، بينما عمر ‘بودهي’ 29 عاماً و’غلوبال ستار’ 27 عاماً، وهو ما يتجاوز بكثير متوسط العمر الذي تُحال فيه الناقلات عادة إلى التقاعد.

إعادة توجيه أسطول الظل

مع وفرة المعروض وبلوغ العديد من السفن أعماراً متقدمة، بدأت أعداد متزايدة من الناقلات بالتحول نحو التقاعد، في ظل السيطرة المشددة من واشنطن على تجارة النفط الفنزويلي، مما قلص الحاجة إلى السفن التي كانت تُستخدم في نقل شحنات خاضعة للعقوبات، ودفع جزءاً من ‘أسطول الظل’ للبحث عن مخرج اقتصادي من خلال بيعها كخردة.

تشير بيانات تتبعها ‘شاشوف’ من شركة الوساطة البحرية ‘بريمار’ إلى أن حوالي 128 ناقلة من أسطول الظل كانت تخدم صادرات الخام الفنزويلي، بينما أظهرت البيانات أن 963 ناقلة ضمن هذا الأسطول نقلت شحنات محاطة بعلامات استفهام خلال العام الماضي، بمتوسط عمر يبلغ 21 عاماً، وهو ما يتجاوز كثيراً النقطة التقليدية للإحالة إلى التفكيك.

سجل مركز ألانغ في 2025 رقماً قياسياً باستقبال 15 سفينة خاضعة لعقوبات أمريكية، منها أول ناقلة عملاقة مدرجة على القائمة السوداء، وتشير التقديرات المبنية على حمولة السفن وأسعار خردة الصلب إلى أن قيمة تلك المبيعات قد تتجاوز 110 ملايين دولار.

علاوة على ذلك، فإن عدد السفن التي وصلت منذ بداية العام الحالي يعادل حوالي 20% من إجمالي الحصيلة للعام الماضي، مما يشير إلى تسارع وتيرة التخلص من السفن الخاضعة للعقوبات.

ضغوط مالية وتغير في السلوك

لمدة سنوات، كان مالكو ساحات التفكيك الهندية يتجنبون شراء السفن المدرجة على القوائم السوداء، خوفاً من التعقيدات القانونية أو العقوبات الثانوية الأمريكية، لكن الضغوط المالية التي يواجهها القطاع، إلى جانب زيادة المعروض من السفن المتقادمة، دفعت بعض الشركات المحلية إلى قبول المخاطر.

أنيل شارما، الرئيس التنفيذي لشركة ‘جي إم إس’ المتخصصة في شراء السفن الخارجة عن الخدمة، اعترف بأن النشاط يتوسع مع دخول بعض اللاعبين إلى هذا المجال، ووفقًا لما ذكره بلومبيرغ، فإن من يريد الاستمرار في السوق قد لا يجد خياراً سوى شراء هذه السفن، رغم تأكيده أن شركته لا تتعامل مباشرة مع السفن الخاضعة للعقوبات.

وأشار شارما إلى أن شركته طلبت إذناً قانونياً من واشنطن لشراء نحو 12 سفينة مدرجة على القوائم السوداء، بما في ذلك ثلاث ناقلات مرتبطة بفنزويلا، ولكن لم تتلقَ حتى الآن موافقة أو جدول زمنياً واضحاً.

الهند تكثف إجراءات الأمن

في جانب آخر، كثّفت السلطات الهندية إجراءاتها الأمنية، حيث أعلن خفر السواحل الهندي في 06 فبراير الجاري عن مصادرة ثلاث ناقلات على بعد حوالي 100 ميل بحري غرب مومباي، في عملية بحرية جوية منسقة استهدفت شبكة دولية لتهريب النفط.

وأوضح بيان الخفر أن الشبكة كانت تستغل عمليات نقل في عرض البحر لنقل نفط منخفض التكلفة من مناطق النزاع إلى ناقلات أخرى، محاولين التهرب من الرسوم المستحقة على الدول الساحلية. وكشفت التحقيقات أن السفن المعنية اعتادت تغيير هويتها بشكل متكرر، وهي سمة شائعة في نشاط ‘أسطول الظل’.

تُعد هذه العملية أول تحرك من نوعه ضد سفن يُشتبه بانتمائها إلى هذا الأسطول قرب السواحل الهندية، مما يدل على سعي نيودلهي لموازنة مصالحها التجارية مع التزاماتها الدولية في مجال الأمن البحري.

تدفق الناقلات الخاضعة للعقوبات إلى ألانغ يرمز إلى نهاية مرحلة من التجارة الملتبسة التي ازدهرت في ظل العقوبات والقيود الجيوسياسية. تبدو السواحل الغربية للهند وقد تحولت إلى محطة النهاية لجزء من أسطول ظلٍ لعب دوراً محورياً في نقل النفط المثير للجدل، قبل أن يُختتم مساره في ساحات التفكيك، حيث تتحول هياكله الفولاذية إلى خردة تُعاد تدويرها في دورة اقتصادية جديدة.

نسخ الرابط
تم نسخ الرابط

الاقتصاد العالمي | شاشوف

لم تتوقع الحكومة الفنزويلية الجديدة المدعومة من الولايات المتحدة أن الشركات النفطية الأمريكية ستعيد فتح ‘كشف حساب’ لم يُنسَ منذ سنوات. في هذه الأثناء، تتركز جهود شركات النفط على استعادة مليارات الدولارات من التعويضات المتأخرة لدى فنزويلا، بالتزامن مع انخراط إدارة ترامب في خطة سياسية واقتصادية تهدف إلى إعادة تشكيل قطاع النفط الفنزويلي وفقًا للسياسات الأمريكية، مما يضع هذا القطاع تحت مظلة النفوذ الأمريكي.

المسألة، بحسب معلومات ‘شاشوف’، تعود إلى نحو عقدين، عندما قام الرئيس الفنزويلي السابق هوغو تشافيز بتأميم أصول عدد من أكبر شركات النفط الأجنبية، ومن بينها ‘إكسون موبيل’ و’كونوكو فيليبس’ الأمريكيتان، وهو ما أدى إلى تكبد الشركات الأمريكية خسائر بمليارات الدولارات، وفتح أمامها مسارًا قانونيًا طويلًا أمام هيئات التحكيم الدولية.

وحسب البيانات التي تأكدت مؤخرًا، أصدرت أحكام تحكيم تُلزم فنزويلا بدفع حوالي 10 مليارات دولار لصالح ‘كونوكو فيليبس’ فقط، لكن الشركة لم تستطع حتى الآن سوى استرداد نحو مليار دولار فقط، أي حوالي عُشر المبلغ الإجمالي المحكوم به.

ويضع رئيس الشركة التنفيذي ‘ريان لانس’ استعادة هذه المستحقات كأولوية قصوى في أي ترتيبات مستقبلية مع كاراكاس.

مفاوضات مباشرة برعاية أمريكية

كشف وزير الطاقة الأمريكي ‘كريس رايت’ في مقابلة مع تلفزيون ‘بلومبيرغ’ عن مفاوضات مكثفة بين الشركات الأمريكية ورئيسة فنزويلا بالإنابة دلسي رودريغيز، تهدف للتوصل إلى صيغة تسوية للتعويضات وفتح المجال لعودة الاستثمارات الأمريكية.

وتعتبر زيارة رايت إلى فنزويلا، التي شملت جولة في ‘حوض أورينوكو النفطي’، الأعلى مستوى لمسؤول أمريكي منذ سنوات، مما يعكس تحول العلاقة بين البلدين من العقوبات والقطيعة إلى التفاوض وإعادة التموضع الاستراتيجي.

وأشار رايت إلى أن رودريغيز أبدت أسفها تجاه سياسات الماضي، في إشارة إلى حقبة التأميم في فنزويلا، مع استعدادها للمضي في تسويات تضمن ‘المسار الأمثل للمضي قدماً’.

وبالتوازي مع ملف التعويضات، تخطط الإدارة الأمريكية لإصدار تراخيص تسمح بتصدير قطع الغيار والخدمات الفنية إلى فنزويلا، في خطوة تهدف إلى إنعاش البنية التحتية النفطية المتداعية، حيث تمثل هذه التراخيص إعادة إدماج القطاع الفنزويلي في المنظومة الصناعية الأمريكية، بعد سنوات من اعتماده على شركاء مثل الصين وروسيا وإيران.

في هذا السياق، أصدرت وزارة الخزانة الأمريكية مؤخرًا تراخيص لخمس شركات نفط عملاقة لاستئناف أنشطتها في فنزويلا. وفقًا للبيان الذي تابعته ‘شاشوف’، تشمل التراخيص شركة ‘بي. بي’ البريطانية و’شيفرون’ الأمريكية و’إيني’ الإيطالية و’ريبسول’ الإسبانية و’شل’ البريطانية الهولندية، مما يتيح لهذه الشركات إجراء تعاملات في قطاع النفط والغاز في فنزويلا وفق شروط معينة.

وعلى جانب آخر، أفادت وكالة رويترز بأن واشنطن منحت شركة ‘ريلاينس إندستريز’ الهندية ترخيصًا عامًا يسمح لها بشراء النفط الفنزويلي مباشرة دون انتهاك العقوبات الأمريكية المقررة على كاراكاس.

تشير الرسالة الأمريكية إلى أنه ستكون هناك إعادة بناء لقطاع النفط الفنزويلي عبر شركات مرتبطة بالولايات المتحدة، مما يضمن تدفقات مالية واستثمارات جديدة، ويُعيد توجيه البوصلة الجيوسياسية للبلاد.

ترامب: نفط يتدفق وسيولة قادمة

أشاد ترامب علنًا بمسار التعاون الجديد، مؤكدًا عبر منصته ‘تروث سوشيال’ أن العلاقات بين واشنطن وكاراكاس ‘استثنائية’، وأن النفط بدأ بالتدفق، مع توقعات بحدوث سيولة مالية ضخمة لم تشهدها فنزويلا منذ سنوات.

هذا الخطاب يعكس رؤية الإدارة الأمريكية التي تربط بين تسوية التعويضات، وعودة الشركات الأمريكية، وارتفاع الإنتاج، وتحقيق مكاسب اقتصادية مشتركة. كما يحمل بُعدًا داخليًا، إذ يُعتبر الاتفاق نجاحًا في استعادة حقوق الشركات الأمريكية وتعزيز أمن الطاقة.

ولا يقل البعد الجيوسياسي أهمية عن البعد المالي، فقد أكد وزير الطاقة الأمريكي أن منح الشركات الغربية ‘الأكثر نزاهة والأقل فسادًا’ دورًا قياديًا في إعادة إعمار القطاع سيؤدي إلى تقليص نفوذ الصين وروسيا وإيران، الذي تزايد خلال سنوات العزلة والعقوبات الأمريكية التي طحنت اقتصاد فنزويلا.

تمتلك فنزويلا أحد أكبر احتياطيات النفط المؤكدة في العالم، ويعتبر حوض ‘أورينوكو’ القلب الثقيل للإنتاج المستقبلي، لذا فإن إعادة تموضع الشركات الأمريكية هناك تعني عمليًا إعادة رسم موازين النفوذ في منطقة تعد تقليديًا ضمن المجال الحيوي للولايات المتحدة.

معادلة التعويض مقابل الاستثمار

التحدي الأساسي يكمن في صياغة معادلة متوازنة: كيف يمكن لفنزويلا، التي تعاني من أزمة مالية مزمنة، أن تسدد مليارات الدولارات المستحقة، وفي الوقت ذاته تجذب استثمارات جديدة لرفع الإنتاج؟

يبدو أن الطرح الأمريكي قائم على ربط سداد التعويضات بعودة الشركات وضخ رؤوس الأموال الجديدة، حيث تُستخدم زيادة الإنتاج والتدفقات النقدية المستقبلية كرافعة لسداد المستحقات تدريجيًا. إذا نجحت هذه المقاربة، فستؤسس لمرحلة جديدة من الشراكة المشروطة بين البلدين.

ما يجري حاليًا يتجاوز مجرد تسوية نزاع قانوني قديم، فهو إعادة هيكلة شاملة لقطاع النفط الفنزويلي وفق سياسات أمريكية، من حيث الملكية والتمويل وسلاسل التوريد والتحالفات الدولية. وإذا تقدم المفاوضات إلى نهايتها، فإن الولايات المتحدة لن تكون فقط شريكًا استثماريًا، بل ستصبح لاعبًا محوريًا في إدارة أحد أكبر الاحتياطيات النفطية في العالم.

بينما تتحدث واشنطن عن احترام السيادة الفنزويلية، فإن حجم الانخراط الأمريكي المنتظر يشير إلى مرحلة نفوذ اقتصادي عميق، قد يعيد فنزويلا تدريجيًا إلى الفلك الغربي.

تجد كاراكاس أنها أمام مفترق طرق، فالتسوية تفتح الباب أمام استثمارات وتدفقات مالية ضخمة، لكنها في الوقت ذاته تعيد تعريف علاقتها بالقوى الكبرى. أما الشركات الأمريكية، وفي مقدمتها ‘كونوكو فيليبس’، فتسعى لتحويل أحكام التحكيم المجمدة إلى أصول حقيقة، مستفيدةً من اللحظة السياسية المناسبة أكثر من أي وقت مضى.

نسخ الرابط
تم نسخ الرابط