الاقتصاد العالمي | شاشوف

ارتفعت حدة التوترات بين فنزويلا والولايات المتحدة إلى مستويات تاريخية، culminating in the arrest of Venezuelan President Nicolás Maduro and his wife during a large-scale U.S. military operation, accompanied by aerial strikes on Caracas and surrounding areas.

هذا الحدث يعد تصعيداً شاملاً في الصراع بين الولايات المتحدة وفنزويلا، وهو جزء من استراتيجية أوسع تهدف إلى تغيير الوضع الراهن في المنطقة، تحت دعاوى مكافحة الإرهاب وتهريب المخدرات، في حين تستهدف السيطرة على الاحتياطيات النفطية الضخمة لفنزويلا.

اعتقال مادورو

أعلن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب اليوم السبت عن اعتقال الرئيس الفنزويلي نيكولاس مادورو وزوجته سيليا فلوريس خلال عملية عسكرية شاملة، حيث تم نقلهما جواً خارج البلاد، بينما أعلنت وزيرة العدل الأمريكية بام بوندي عن توجيه تهم تتعلق بالإرهاب والمخدرات وحيازة الأسلحة.

هذا الإجراء غير المسبوق أثار ردود فعل دولية قوية، مما دفع فنزويلا إلى طلب عقد اجتماع عاجل لمجلس الأمن التابع للأمم المتحدة.

صرّحت نائبة الرئيس الفنزويلي ديلسي رودريجيز بأن الحكومة لا تعرف مكان مادورو، مطالبةً بإثبات سلامته، مما يعكس عدم الاستقرار وانعدام السيادة الوطنية بعد العملية العسكرية الأمريكية.

وفي تصريحات لاحقة لبرنامج فوكس نيوز، أشار ترامب إلى أن مادورو “نُقل إلى سفينة وسيتم تحويله إلى نيويورك”، مضيفاً: “سنكون معنيين بمن يتولى الحكم في فنزويلا وسنقوم باتخاذ القرارات الحالية”. وعلق بأن العملية تمت “بنجاح”.

من منظور استراتيجي، يظهر هذا الاعتقال كمسعى أمريكي لإعادة تشكيل السلطة في فنزويلا بالقوة، بغض النظر عن القوانين الدولية أو السيادة الوطنية، وهو نموذج على فرض واقع سياسي جديد في المنطقة.

رداً على الهجوم، تم إعلان حالة الطوارئ في فنزويلا بعد عمليات الضرب التي استهدفت كاراكاس، بينما وقعت عدة انفجارات في العاصمة واندلع حريق في مطار هيغيروتي، تزامن ذلك مع انقطاع الكهرباء في بعض المناطق، مما أدى إلى اضطرابات كبيرة في الحياة المدنية والعسكرية.

الأبعاد الاقتصادية: النفط وحرب الطاقة

اتُّهمت واشنطن بالسعي للاستحواذ على موارد البلاد، وخصوصاً النفطية. تمتلك فنزويلا أكبر احتياطيات نفطية مؤكدة في العالم، تُقدّر بنحو 303 مليارات برميل، متجاوزةً احتياطيات الولايات المتحدة التي تقدر بـ38 مليار برميل.

هذا يجعل فنزويلا مركز attention الاستراتيجي لأمريكا، التي فرضت عقوبات وحصاراً على شركات وناقلات مرتبطة بالنفط الفنزويلي، مما تسبب في تغيير مسارات السفن وانخفاض الإنتاج في حوض أورينوكو بنسبة 25%، مع امتلاء خزانات النفط الحكومية إلى أقصى سعتها وإغلاق بعض الآبار.

في المقابل، تستمر شركة “شيفرون” الأمريكية في تحميل النفط الفنزويلي تحت تراخيص رسمية، مما يعكس توجه استراتيجي أمريكي لتوجيه الموارد النفطية وفقاً لمصالحها الخاصة.

وجه ترامب اتهامات لمادورو بأنه يقود جماعة إرهابية تُعرف باسم “كارتيل دي لوس سوليس”، واستخدم تلك الاتهامات لتبرير الضغوط العسكرية والاقتصادية. بينما نفت فنزويلا هذه الادعاءات واعتبرت الضربات الأمريكية “غير قانونية”، مما يبرز الازدواجية في استخدام القوة الأمريكية لخدمة مصالحها الاقتصادية والسياسية.

موقف أمريكي ودولي

في الداخل الأمريكي، قوبلت عملية ترامب بانتقادات واسعة من المشرعين الديمقراطيين الذين اعتبروا أن الرئيس قام بتجاوز صلاحياته ولم يطلب تفويضاً مسبقاً من الكونغرس، مما يثير تساؤلات حول شرعية العملية من الناحية القانونية والدستورية.

ورأى السيناتور آندي كيم أن العملية “ليست سياسة خارجية حكيمة”، فيما حذر النواب من أن ذلك قد يُرسل رسالة مقلقة للقادة حول العالم بأن استهداف رئيس دولة يعد أمراً مقبولاً.

في المقابل، دافع بعض الجمهوريين عن العملية، معتبرين أن ترامب تصرف ضمن صلاحياته الدستورية لحماية القوات الأمريكية في الخارج، مما يعكس الانقسام الداخلي الأمريكي حول استخدام القوة العسكرية لتحقيق أهداف السياسة الخارجية.

دولياً، حذر الرئيس الكولومبي غوستافو بيترو من الهجمات على كاراكاس، داعياً منظمتَي الدول الأمريكية والأمم المتحدة للاجتماع الفوري.

نقطة فاصلة

تُعتبر فنزويلا دولة ذات تاريخ طويل من الاستعمار والاستقلال المضطرب، حيث شهدت منذ القرن التاسع عشر فترات من عدم الاستقرار السياسي والحكم الديكتاتوري، تلتها فترات من الديمقراطية المدنية، مع هيمنة حزبَي العمل الديمقراطي والديمقراطي المسيحي حتى انتخابات 1998.

تظهر الأحداث الأخيرة، بما في ذلك اعتقال مادورو وزوجته، والضربات الجوية، والحصار الاقتصادي، أن واشنطن قد لجأت إلى آلياتها لإجبار الحكومة الفنزويلية على الاستجابة لطلباتها دون اعتبار للمؤسسات الدولية أو سيادة الدولة.

الولايات المتحدة استخدمت الضغط الاقتصادي كأداة استراتيجية، من خلال العقوبات على شركات النفط والناقلات، مع السيطرة على صادرات النفط.

كما فرضت معايير سياسية بالقوة، حيث استُخدمت اتهامات الإرهاب والمخدرات لتبرير التدخل، في حين أن الولايات المتحدة لم تقدم أدلة مقبولة دولياً، مما يوضح استخدام القوة لتحقيق أجندة سياسية خارج نطاق القانون الدولي.

تهدف العمليات الأمريكية في المنطقة إلى إقامة ترتيب إقليمي يخدم مصالحها في أمريكا الجنوبية، ويتيح لها النفوذ الكامل على الموارد الاستراتيجية دون مقاومة حقيقية في المدى القصير.

الأحداث الأخيرة في فنزويلا تمثل نقطة تحول في تاريخ التدخل الأمريكي في أمريكا الجنوبية وتكشف عن استراتيجية شاملة لفرض واقع سياسي واقتصادي، حيث تتحول فنزويلا من دولة تعاني إلى ساحة اختبار للصراع الجيوسياسي على النفوذ والطاقة، وسط تهديدات كبيرة للاستقرار الإقليمي والدولي.

نسخ الرابط
تم نسخ الرابط

تقارير | شاشوف

تصريحات الرئيس الأمريكي دونالد ترامب حول التدخل ‘لمساعدة المحتجين’ في إيران ليست عفوية، بل ظهرت في وقت انفجار اجتماعي نتيجة سنوات طويلة من الضغوط الاقتصادية والعقوبات الغربية. يُقدّم خطابه كدفاع عن المدنيين، لكنه يتجاهل بوضوح الدور الأساسي لواشنطن في خلق البيئة التي دفعت هؤلاء المدنيين للخروج إلى الشوارع.

الولايات المتحدة، التي تناقش اليوم حق الإيرانيين في الاحتجاج، هي نفسها التي وضعت نظام عقوبات معقدة كانت تهدف بوضوح إلى شلّ الاقتصاد الإيراني، وتقليص موارده، وزعزعة عملته، وإبعاده عن أي مجال تنفس مالي طبيعي. ومع فرض كل حزمة جديدة من العقوبات، انتقلت الأعباء من المؤسسات إلى المجتمع، ومن الدولة إلى المواطن.

المفارقة الكبيرة هنا هي أن واشنطن تتعامل مع نتائج سياساتها كأنها أحداث منفصلة، فتدين العنف عند وقوعه، وتلوّح بالتدخل، دون أي اعتراف بأن الأزمة المعيشية التي تشعل الاحتجاجات هي ناتج مباشر للحصار الاقتصادي الغربي، وليست حادثة داخلية منعزلة.

في هذا السياق، لا يمكن فهم التصعيد الكلامي لترامب إلا كجزء من نموذج أمريكي قديم: خنق الاقتصاد أولاً، انتظار انفجار اجتماعي ثانياً، ثم توظيف الغضب الشعبي سياسياً تحت مظلة إنسانية انتقائية.

قدم ترامب تهديده بلهجة إنسانية، محذراً من إطلاق النار على المتظاهرين، مُعلناً أن الولايات المتحدة ‘جاهزة للتحرك’، وفقاً لرصد شاشوف. ومع ذلك، يتناسى هذا الخطاب أن واشنطن نفسها شاركت منذ أشهر في ضرب منشآت إيرانية، مما ساهم في زيادة التوتر الأمني والعسكري داخل البلاد.

الخطاب الأمريكي يفصل عمداً بين الفعل والنتيجة: فهو يدين استخدام القوة داخل إيران، لكنه يتجاهل أن العقوبات الاقتصادية الشاملة تُعتبر شكلاً من أشكال العنف غير المباشر، حيث تؤثر على الغذاء، والدواء، والدخل، والاستقرار الاجتماعي.

هذا النمط ليس جديداً؛ فقد استخدمته واشنطن عدة مرات في دول أخرى، حيث تم تقديم العقوبات كأداة ‘ضغط ذكية’، بينما كانت آثارها واقعية وقاسية على المجتمعات، ثم تم لاحقاً استغلال التدهور الاجتماعي كدليل على ‘فشل النظام’.

الخطاب الإنساني هنا ليس سوى أداة سياسية، تُستخدم عندما تتماشى مع أهداف واشنطن، وتُسحب عندما تتعارض مع مصالحها، مما يفسر الصمت الأمريكي تجاه قمع الاحتجاجات في دول حليفة لا تخضع للعقوبات.

العقوبات كعوامل بنيوية للاحتجاجات

الاحتجاجات الأخيرة في إيران نشبت في ظل تضخم يتجاوز 36%، وتراجع حاد في قيمة الريال، بالإضافة إلى ارتفاع غير مسبوق في تكاليف المعيشة. لا يمكن فهم هذه المؤشرات بعيداً عن زاوية العقوبات المالية والنقدية المفروضة منذ انسحاب واشنطن من الاتفاق النووي عام 2018.

العقوبات الأمريكية لم تستهدف فقط صادرات النفط، بل أثرت على النظام المصرفي، ومنعت الوصول إلى الاحتياطيات، وقيدت التجارة، وأغلقت قنوات الاستثمار، مما جعل أي سياسة اقتصادية داخلية تعمل في بيئة مختنقة مسبقاً.

ومع كل محاولة للإصلاح، كانت النتائج تعود لتؤثر سلباً على صانعيها بسبب غياب الأدوات الطبيعية للاقتصاد، مما حوّل التضخم من ظاهرة دورية إلى أزمة بنيوية يتحمل عبئها المواطن لا صانع القرار.

على الرغم من ذلك، تصرّ واشنطن على تصنيف الاحتجاجات كدليل على ‘سوء إدارة داخلية’، متجاهلة أن الأزمة الاقتصادية تم صنعها خارجياً، ثم أُعيد استخدامها داخلياً لأهداف سياسية.

تغيير الأنظمة بأسلوب اقتصادي ناعم

تهديد ترامب بالتدخل ‘لمساعدة المحتجين’ يمثل تحولاً في أدوات تغيير الأنظمة، لا في جوهرها. بدلاً من الغزو العسكري المباشر، أصبحت العقوبات والحصار والضغط الاقتصادي وسائل رئيسية لإضعاف الدول من الداخل.

هذا النموذج يقوم على فرض اختناق اقتصادي طويل الأمد، ثم انتظار تحول الغضب الاجتماعي إلى أزمة سياسية، مع تقديم الدعم الإعلامي والسياسي الخارجي عندما تبلغ الاحتجاجات ذروتها.

في الحالة الإيرانية، يتقاطع هذا النهج مع سياق إقليمي أوسع، يشمل الضغط على حلفاء طهران، وإعادة ترتيب موازين القوى، ومحاولة فرض وقائع جديدة بالقوة الاقتصادية بدلاً من العسكرية.

وبالتالي، تتحول المطالب المعيشية المشروعة إلى أدوات في لعبة جيوسياسية، حيث لا تكون معاناة الناس أولوية، بل وسيلة ضغط قابلة للاستغلال.

اقتصاد منهك وسقف اجتماعي قابل للاشتعال

تعترف السلطات الإيرانية بوجود أزمة اقتصادية، وتحاول تقديم خطاب تصالحي ووعود بالحوار، وفقاً للتقارير التي قرأها شاشوف، لكن قدرتها على المناورة تبقى محدودة في ظل حصار يمنع أي سياسة إصلاحية من العمل بفعالية.

تحرير بعض آليات سوق العملة، على سبيل المثال، لم يكن خطوة خاطئة بحد ذاتها، لكنه جاء في اقتصاد معزول، مما أدى إلى تسارع انهيار الريال بدلاً من استقراره، وزاد الضغط على الفئات الأضعف.

في ظل هذا الواقع، تصبح الاحتجاجات نتيجة منطقية، لكنها لا تعكس بالضرورة استعداد المجتمع لتبني مسار سياسي ترعاه قوى خارجية، كما تحاول واشنطن الإيحاء.

ومع ذلك، تصر الولايات المتحدة على التعامل مع الأزمة كفرصة، لا مأساة، مما يزيد من الشكوك حول نواياها الحقيقية.

تكشف التطورات الأخيرة أن الولايات المتحدة ما زالت تحت تأثير نموذج قديم: تصنع الأزمة عبر العقوبات، ثم تعود لتدين نتائجها، وتلوّح بالتدخل كحل. نموذج أثبت مراراً أنه يُزيد من تعقيد الأزمات بدلاً من حلّها.

الاحتجاجات في إيران ليست انفصالاً عن السياق الدولي، بل نتيجة مباشرة لحرب اقتصادية طويلة الأمد، صُممت لإضعاف الدولة عبر إنهاء قدرة المجتمع. ومع ذلك، تواصل واشنطن تقديم نفسها كطرف أخلاقي يقف إلى جانب ‘الشعوب’.

في النهاية، ما يحدث اليوم يفضح مفارقة جوهرية: الطرف الذي يخنق الاقتصاد هو نفسه الذي يطالب بحق الناس في الاحتجاج على هذا الاختناق. وبين الفعل والخطاب، يتكرّس نموذج أمريكي لا يغير الأنظمة بقدر ما يغير مصائر الشعوب، تاركاً لهم ثمن السياسات التي لم يختاروها.

نسخ الرابط
تم نسخ الرابط

الاقتصاد اليمني | شاشوف

تشهد الساحة اليمنية تصعيدًا عسكريًا وسياسيًا متزايدًا، مما يعكس حالة احتقان متراكمة، وذلك بعد إعلان منفرد من رئيس المجلس الانتقالي المدعوم من الإمارات، عيدروس الزُبيدي، عن بدء مرحلة انتقالية تستمر لعامين.

تبع هذا الإعلان رفض واسع النطاق من مكونات جنوبية سياسية واجتماعية، إلى جانب استجابة رسمية من رئيس المجلس الرئاسي رشاد العليمي الذي دعا السعودية إلى تنظيم مؤتمر جنوبي شامل في الرياض، وقد أبدت السعودية موافقتها على الدعوة.

مضمون الإعلان

أعلن المجلس الانتقالي أمس الجمعة عن إطلاق مرحلة انتقالية تستمر لعامين، داعيًا المجتمع الدولي لرعاية الحوار بين الأطراف المعنية من الجنوب والشمال حول مسار وآليات تضمن ما وصفه بـ “حق شعب الجنوب” ضمن إطار زمني محدد، مع إجراء استفتاء شعبي لتنظيم الممارسة حق تقرير المصير لشعب الجنوب.

وفي الإعلان الذي تابعته مرصد “شاشوف” ذُكر أن الاستفتاء سيتم عبر آليات سلمية وشفافة، ومتوافقة مع القواعد والممارسات الدولية المعتمدة، وبمشاركة مراقبين دوليين.

دعا الزبيدي، خلال المرحلة الانتقالية وما قبلها، كافة مؤسسات الدولة، والحكومة، والسلطات المحلية، إلى مواصلة أعمالها لتحسين الخدمات والأوضاع الحياتية، وانتظام صرف المرتبات، من خلال تنظيم آلية لتحصيل الإيرادات في بنك عدن المركزي، كسلطة مركزية مستقلة.

وأكد المجلس الانتقالي أن تحقيق تطلعات شعب الجنوب في استعادة دولته يجب أن يتم عبر مسار مرحلي آمن ومسؤول، يحفظ له حقه المشروع، ويجنب الشمال والمنطقة تكاليف صراعات جديدة، ويساهم في إعادة ترتيب الأوضاع السياسية والمؤسسية على أسس عدالة وتوازن.

كما أعلن المجلس عن قرار بإصدار إعلان دستوري لاستعادة ما سماها بدولة الجنوب، سيتم الكشف عنه، وسيبدأ تنفيذه اعتبارًا من 02 يناير 2028، مشيرًا إلى أنه سيكون نافذًا فورًا قبل هذا التاريخ في حال عدم الاستجابة للدعوة، أو تعرض شعب الجنوب أو أراضيه أو قواته لأي اعتداءات عسكرية.

وأكد أن جميع الخيارات تبقى مفتوحة، بما في ذلك هذا المسار، ما لم تؤخذ مطالبه بعين الاعتبار ضمن الإطار الزمني المحدد وبمشاركة الأطراف المعنية والمجتمع الدولي.

عبر مكونات سياسية وشخصيات اجتماعية جنوبية عن رفض كبير لهذا الإعلان والإجراءات التي قام بها عيدروس الزبيدي، واعتبرتها قرارات فردية تمس جوهر القضية الجنوبية، وأن الزبيدي نصّب نفسه ممثلاً للجنوب، مغيبًا العديد من المكونات والشخصيات الجنوبية.

أوضح بيان المكونات السياسية الجنوبية، الذي اطلعت عليه شاشوف، أن الزبيدي اتخذ خطوات فردية لتحقيق أجندات لأطراف خارجية، مما ألحق ضررًا بالغًا بالقضية الجنوبية وبالوحدة الجنوبية.

وطالب المكونات والشخصيات الجنوبية بعقد مؤتمر جنوبي شامل تحت رعاية رئيس المجلس الرئاسي، يجمع كافة المكونات والشخصيات الجنوبية على طاولة واحدة، لإيجاد تصور شامل عادل للحلول يعكس الأبعاد التاريخية والسياسية والاجتماعية للقضية الجنوبية، مع تأكيد حسن استضافة المؤتمر في مدينة الرياض ورفض أي إقصاء أو تهميش.

وحسب ما ورد في شاشوف، تضمن البيان توقيعات عشرات الشخصيات السياسية والرسمية والاجتماعية من أعضاء مجلس القيادة، ورئاسة الحكومة، ومستشارين، ووزراء حاليين وسابقين، ومحافظين، وأعضاء مجلسي النواب والشورى، وسفراء، إضافةً إلى مكونات جنوبية فاعلة مثل مؤتمر حضرموت الجامع، وحلف قبائل حضرموت، والمجلس الأعلى للحراك الثوري الجنوبي، والائتلاف الوطني الجنوبي، وغيرها.

السعودية تدعو إلى المؤتمر

في ظل تفاقم الخلاف بين العليمي ونائبه عيدروس الزبيدي، قال العليمي إن القضية الجنوبية قضية عادلة ومحورية، ويجب أن تعالج وفقًا لأبعادها التاريخية والاجتماعية. وأضاف أن حل هذه القضية لا يمكن أن يكون محصورًا في طرف أو مكون بعينه، ولا يمكن اختزاله بإجراءات فردية أو ادعاءات تمثيل حصرية.

قدّم العليمي طلبًا للسعودية لاستضافة ورعاية مؤتمر جنوبي شامل في الرياض، يضم جميع المكونات بما في ذلك المجلس الانتقالي.

أما السعودية، فقد دعَت اليوم السبت المكونات الجنوبية للمشاركة في مؤتمر شامل بالرياض، للجلوس على طاولة الحوار والبحث عن حلول عادلة للقضية الجنوبية.

وذكرت أن السفير السعودي لدى اليمن، محمد آل جابر، شن هجومًا على الزبيدي، قائلاً إن استغلال القضية الجنوبية لتحقيق مكاسب شخصية وإقصاء أبناء الجنوب أفقد القضية مكاسب الحوار الوطني واتفاق الرياض وإعلان نقل السلطة.

ورأى آل جابر أن أحد أخطر قرارات الزبيدي كان قيادته للهجوم العسكري في محافظتي حضرموت والمهرة، مما أدى إلى اختلالات أمنية، وترويع للمدنيين، وسقوط عدد من القتلى والجرحى من أبناء حضرموت.

وذكر أن المملكة بذلت جهودًا لإنهاء التصعيد، لكنها واجهت رفضًا وتعنتًا من الزبيدي، بما في ذلك رفض إصدار تصريح لطائرة سعودية رسمية في 01 يناير 2026، وإغلاق حركة الطيران في مطار عدن.

حمّل السفير الزبيدي مسؤولية تنفيذ أجندات خارجية أضرت بمصالح أبناء المحافظات الجنوبية، وسعت لخلق فجوة بينهم وبين المملكة.

تعميق الانقسام

في الأثناء، يلوح في الأفق أن الانقسام يتعمق داخل الجنوب بين تيار أحادي يقوده المجلس الانتقالي، وتيار أوسع، مما أدى إلى تراجع هامش المناورة السياسية للمجلس الانتقالي في ظل الموقف السعودي الحاد.

وحسب ما رصدته شاشوف، فإن التصعيد المستمر يهدد حركة الطيران والموانئ والاستثمار في عدن والمحافظات الجنوبية، ويؤدي إلى تعطيل الإيرادات وتأخير صرف المرتبات، مما يزيد من تفاقم الأزمة المعيشية.

أي مسار انفصالي أحادي غير متوافق سيؤدي إلى عزلة اقتصادية وتعقيد في المعاملات المالية، وتهديد الاستقرار النقدي.

تشير مصادر “شاشوف” إلى أن في هذا المناخ غير المستقر، أوقف “صندوق النقد الدولي” أنشطته في اليمن. فبعد شهرين فقط من استئناف نشاطه (في أكتوبر 2025) بعد توقف 11 عامًا، أعلن الصندوق تعليق جميع أنشطته وتأجيل مشاورات “المادة الرابعة” إلى أجل غير مسمى.

شكل هذا القرار زلزالًا دبلوماسيًا واقتصاديًا بالنسبة للحكومة، حيث عكس فقدان الثقة الدولية في قدرة الدولة على السيطرة وأدى إلى وضع الإصلاحات الاقتصادية في منطقة هشة للغاية.

تظهر هذه التطورات نقطة تحول مهمة في مسار القضية الجنوبية، حيث لم يعد الصراع محصورًا بين الشمال والجنوب فقط، بل امتد ليشمل صراعًا داخل الجنوب ذاته بين منطق الشراكة ومنطق التفرد. تبدو الدعوة السعودية لعقد مؤتمر شامل محاولة أخيرة لضبط المسار، قبل أن تتجه القضية نحو مسارات أكثر كلفة اقتصاديًا وسياسيًا وأمنيًا.

نسخ الرابط
تم نسخ الرابط

يقول خوسيه غارسيا، الرئيس التنفيذي لشركة Silver X Mining Corp ومقرها كندا: “هناك حقيقة قديمة في التعدين: إن أفضل مكان للعثور على منجم جديد هو المكان الذي كان يوجد فيه منجم قديم – ونهج منطقتنا يضع هذا المبدأ موضع التنفيذ على نطاق واسع”.

تعمل شركة Silver X، التي تعمل في منطقة التعدين Huachocolpa في بيرو، على أنها واحدة من العديد من شركات التعدين الصغيرة التي تسعى إلى الربح والنمو من خلال نموذج إنتاج على مستوى المنطقة والمحور والأطراف بدلاً من إيداع كبير واحد، كما هو الحال أكثر تقليدية.

يعد نهج Silver X جزءًا من اتجاه أوسع بين شركات التعدين الصغيرة، والتي شكلت، كمجموعة، 77٪ من اكتشافات العالم الغربي في عام 2023. وهو مدفوع بعوامل مثل انخفاض رواسب التعدين واسعة النطاق والمجدية تجاريًا، وارتفاع تكاليف الاستكشاف – التي تزيد في المتوسط ​​عن ضعف مستويات ما قبل عام 2005 – وارتفاع أسعار السلع المطلوبة مثل النحاس والذهب والفضة.

الاستفادة من الأصول المتناثرة

التعدين على مستوى المنطقة هو أسلوب استكشاف وتطوير ينظر إلى الأنظمة المعدنية على نطاق إقليمي واسع. الهدف هو اكتشاف رواسب متعددة من نفس المنطقة أو المنطقة المتمعدنة، والتي غالبًا ما تشمل مناجم تاريخية، وخدمة كل منها من مركز معالجة مركزي واحد. ويعود هذا إلى مصانع الطوابع الحكومية أو البطاريات الحكومية في أستراليا، ومؤخرًا، أثبتت أنها استراتيجية مربحة لأمثال شركة بوليدن التي يقع مقرها في السويد.

يقول سيمون جويت، مدير مكتب نيفادا للمناجم والجيولوجيا في جامعة نيفادا، رينو، إن الصناعة تشهد اهتمامًا متجددًا ومتزايدًا بهذا النهج حيث بدأ عمال المناجم في إدراك إمكانات الأصول المتناثرة في مناطق التعدين المحتملة.

ويوضح قائلاً: “إن أحد التحديات الرئيسية في أي عملية تعدين هو التكلفة الرأسمالية لبناء وتطوير مصنع المعالجة”.

“من خلال التعدين في المناطق، يمكنك البدء في تغذية مصنع المعالجة بشكل أسرع بموارد من الرواسب الصغيرة التي يمكن تطويرها بشكل أسرع. وهذا يمكن أن يساعد الشركات على التغلب على التحدي الأولي المتمثل في إنفاق النفقات الرأسمالية [CapEx] ولكن لا تحصل على أي دخل لفترات طويلة.

وهي استراتيجية تتمتع بإمكانات قوية بشكل خاص في ولاية نيفادا، مع ارتفاع أسعار الذهب إلى مستويات قياسية. وفي الولايات المتحدة، تتطلع العديد من العمليات إلى استخراج تمعدن أكسيد الذهب ومعالجته محليًا، كما يقول جويت. وتشمل هذه الشركات i-80 Gold، التي لديها العديد من المشاريع التي ستغذي مصنع المعالجة الحالي الذي استحوذت عليه الشركة، وشركة Fortitude Gold القريبة، التي تعمل على تطوير مستودع مجاور للأقمار الصناعية، استعدادًا لإغلاق منجمها النشط للذهب، Isabella Pearl. سيتم نقل المواد المكسرة بالشاحنات إلى إيزابيلا بيرل للمعالجة.

يوضح جويت: “بالنسبة للرواسب التابعة، فإنهم يستخدمون نفس أسلوب المعالجة والمصنع لأن التمعدن متطابق تقريبًا”.

ومع ارتفاع أسعار الفضة أيضًا إلى أعلى مستوياتها منذ 13 عامًا، تراهن شركة Silver X أيضًا بشكل كبير على عملية Nueva Recuperada على مستوى المنطقة في بيرو. تمتلك الشركة 230 امتيازًا للتعدين يتكون من الفضة والذهب، جنبًا إلى جنب مع تعدين الرصاص والزنك والنحاس عبر 20472 هكتارًا مسموحًا بها بالكامل، والتي تحيط بمشروع Kolpa الذي استحوذت عليه شركة Endeavour Silver مؤخرًا.

وحددت الشركة ثلاث وحدات رئيسية لتعدين الفضة عالية الجودة: تانجانا المنتجة بالفعل، بالإضافة إلى بلاتا وريد سيلفر – والتي تحتوي الأخيرة على أكثر من مليوني طن تحتوي على أكثر من 35 مليون أونصة من الفضة المكافئة، وفقًا للشركة. وتتقدم هذه الأخيرة حاليًا نحو التطوير، ومن المتوقع أن يتم الإنتاج على نطاق واسع بحلول عام 2028.

كما حصلت شركة Silver X مؤخرًا على قرض بقيمة 2 مليون دولار (2.75 مليون دولار كندي) من شركة تجارة السلع العملاقة Trafigura لدعم توسعها في بيرو.

وتهدف الخطة إلى قيام الوحدات الثلاث بتغذية مصنعين للمعالجة، أحدهما قيد التشغيل بالفعل، وتبلغ قدرة كل منهما حوالي 1500 طن يوميًا. على نطاق كامل، ستدعم المنطقة المتكاملة الإنتاج السنوي في حدود 6-8 ملايين أوقية مكافئة من الفضة، مما يجعل شركة Silver X واحدة من الشركات الرائدة في إنتاج الفضة الأولية في بيرو، كما يقول جارسيا.

يوضح غارسيا قائلاً: “يسمح لنا التعدين في المناطق بتوسيع نطاق الإنتاج من خلال وحدات معيارية قابلة للتكرار، بدلاً من المراهنة على الشركة بأكملها على إيداع كبير واحد”.

“بدلاً من الانتظار ما بين 12 إلى 15 عامًا حتى ينتقل مشروع واحد كبير من الاكتشاف إلى الإنتاج، نقوم بتطوير مناجم أصغر في دورات مدتها سنتان إلى أربع سنوات، كل منها يستفيد من نفس المصنع، مما يسمح بالقاعدة والقوى العاملة.”

ويضيف غارسيا أن نموذج المنطقة يمكن أن يكون أرخص لكل طن من القدرة المركبة لأنه يتجنب الازدواجية في مصنع المعالجة والمخلفات والبنية التحتية الداعمة.

ويقول: “بالإضافة إلى ذلك، إذا كان أداء أحد الخامات ضعيفًا، فيمكن للآخرين في المنطقة التعويض”.

عبور الحدود لتسهيل التعدين على مستوى المنطقة

وفي مكان آخر، في المناخات الأكثر برودة في النرويج ولابلاند السويدية، تقوم شركة Bluelake Mineral بتطوير مشروع تعدين على مستوى المنطقة عبر الحدود لرواسب متعددة من النحاس والزنك. وتتكون من ثلاثة رواسب رئيسية عبر ليفي السويدية وستيكينجوك، حيث تم تعدين بوليدن في السبعينيات والثمانينيات، وجومافالتن النرويجية (جوما).

وفقًا للشركة، لا تزال هناك موارد معدنية تبلغ حوالي 7.4 مليون طن في ستيكينجوك. تشير التقديرات إلى أن جوما يحتوي على مورد معدني إضافي محدد يبلغ حوالي 5.7 مليون طن من الخام.

يقول بيتر هجورث، الرئيس التنفيذي لشركة Bluelake Mineral، إن الرواسب، بشكل فردي، تكون ذات نطاق فرعي ولكنها معًا توفر حمولة إجمالية “ذات معنى اقتصادي” يمكن تطويرها بكفاءة من خلال عملية مركزية.

يقول هيورث: “نظرًا لأن الاكتشافات المعدنية الرئيسية الجديدة أصبحت نادرة للغاية، ومع استمرار ارتفاع أسعار المعادن المهمة مثل النحاس، فإنني أرى مبررًا اقتصاديًا واضحًا لتجميع العديد من المعادن الأصغر حجمًا داخل نفس المنطقة الجغرافية”.

ويضيف أن محطة المعالجة المركزية هي المفتاح: “يجب ألا تكون ذات نطاق فرعي؛ بدلاً من ذلك، يجب أن تكون بمثابة مركز جيد الأبعاد قادر على إطلاق القيمة المجمعة للرواسب المحيطة”.

ستكون جميع الودائع على مسافة قصيرة بالسيارة من مركز المعالجة المركزي في جوما. وتتمثل الخطة في أن تعمل المحطة، التي تصل طاقتها الإنتاجية إلى مليون طن سنويًا، بدءًا من مستودعين، ثم تزيد تدريجيًا إلى ستة. لقد جمعت شركة Bluelake مبلغ 10 ملايين دولار (92.87 مليون كرونة سويدية) حتى الآن ولكنها تحتاج إلى 100 مليون دولار أخرى، أو أكثر، سيتم تخصيص 40% إلى 50% منها لبناء مصنع المعالجة.

ويهدف هجورث وفريقه إلى طرح المشروع على الإنترنت خلال أربع إلى خمس سنوات. حاليًا، الرواسب في مرحلة السماح البيئي، والتي يقول إنه يجب تأمينها في غضون عامين.

التنفيذ والتسليم

على الرغم من أن نهج المحور والأطراف يقدم بعض المزايا، إلا أنه يواجه أيضًا تحدياته.

أحدهما هو التأكد من أن المادة الخام تتفاعل بنفس الطريقة عند تغذية رواسب متعددة في مصنع معالجة واحد.

يوضح جويت: “حتى لو كان الرواسب من نفس نوع المعدن أو النظام أو الرواسب مثل أي نوع آخر من المعادن، فستكون المادة مختلفة قليلاً أو بشكل كبير بطريقة أو بأخرى – سيكون هناك دائمًا سؤال حول “هل سيعمل مصنع المعالجة مع كل شيء””.

“قد يتطلب ذلك مزج الخام أو ضبط مصنع المعالجة في كل مرة تنتقل فيها إلى التمعدن من رواسب جديدة. وهذا يتطلب اختبارات معدنية جيدة النوعية ويمكن أن يمثل تحديًا من الناحية التشغيلية.”

يقول هيورث إنه بالنسبة لمشروع بلوليك، فإن الأنظمة المعدنية متشابهة نسبيًا، لكن هناك بعض الاختلافات بينها.

ويوضح قائلاً: “أحد التحقيقات التي نقوم بها هو معرفة ما إذا كان بإمكاننا إجراء المعالجة في نفس دوائر التعويم، أو ما إذا كنا سنحتاج إلى دوائر منفصلة لأنواع مختلفة من الخام”. “نحن نعلم أننا بحاجة إلى اثنين على الأقل – واحد للنحاس والزنك.”

يقول جارسيا أنه بالنسبة لـ Nueva Recuperada، فإنهم يخففون من هذه المشكلة من خلال الاختبارات المعدنية المبكرة، واستراتيجيات المزج، والتصميم المرن للمصنع ومراقبة المصنع في الوقت الفعلي للاستجابة للتقلبات: “تم تصميم مصنعنا للتعامل مع الخامات المتعددة المعادن ذات المحتوى المتغير من الرصاص والزنك والفضة والمنغنيز، وتعد تعديلات الدائرة جزءًا من عملياتنا الروتينية.”

التحديات الأخرى هي التخطيط والسماح. في الوضع المثالي، سيكون هناك مصنع معالجة واحد ومنجم أو منجم يغذيانه، مع وجود رواسب أخرى جاهزة عند استنفاد الرواسب الأولية. وبخلاف ذلك، يشير جويت إلى أن ذلك قد يؤدي إلى إبطاء العملية برمتها.

قد يكون هذا الأمر معقدًا عند العمل عبر الحدود مثل Bluelake. ويتوقع هجورث أن يستغرق المشروع 15 عامًا في المتوسط ​​من مرحلة الفكرة إلى العمليات، ويقول إنه قد لا يكون أرخص للطن مقارنةً بالنهج التقليدي، لكن الجودة العالية تعوض عنه. ومع ذلك، فهي أقل تعقيدًا عند العمل بموجب مجموعة واحدة من قواعد السماح، مثل Silver X.

ويضيف هيورث أن مواقع مناجم براونفيلد، التي يفسح المجال للتعدين على مستوى المنطقة، يمكن أن تجلب مجموعة أخرى من التحديات. في بلوليك، ستحتاج مواقع التعدين إلى نزح المياه وتوصيلها بالكهرباء وسيتم ردم 10 كجم من الأنفاق واستخدامها لتخزين المخلفات، مما يخفف الحاجة إلى المخلفات الرطبة أو أي مخلفات برية.

في النهاية، يؤكد كل من غارسيا وهيورث على أن نموذج المنطقة ينشر المخاطر ولكنه يتطلب تنفيذًا دقيقًا ومنضبطًا – وهي استراتيجية من المرجح أن تشهدها الصناعة في كثير من الأحيان.

يقول جارسيا: “سنشهد بالتأكيد زيادة في هذا النهج، خاصة بالنسبة لعمال المناجم المبتدئين، وهو قطاع الصناعة الذي يركز على النمو وخلق القيمة وتحويل نجاح الاستكشاف إلى إنتاج”. “بالنسبة لشركات مثل شركتنا، أصبح التطوير على مستوى المنطقة بمثابة تطور طبيعي لنموذج الأعمال، وتتمتع أمريكا الجنوبية على وجه الخصوص بإمكانيات كبيرة.”

ويوافقه على ذلك هجورث: “في حين أن الاكتشافات الجديدة ستدعم بالتأكيد الاحتياجات المعدنية للتحول الأخضر، أعتقد أنه من المهم بنفس القدر تعزيز جميع الأصول المعدنية المتاحة – بما في ذلك الرواسب الصغيرة – وتعزيز إعادة تدوير المعادن.

“سيلعب التعدين على مستوى المنطقة دورًا حيويًا في تلبية الطلب المتزايد على المعادن المهمة بطريقة مسؤولة وسليمة اقتصاديًا.”

قم بالتسجيل للحصول على جولة الأخبار اليومية لدينا!

امنح عملك ميزة من خلال رؤى الصناعة الرائدة لدينا.

الاقتصاد اليمني | شاشوف

شهدت جزيرة سقطرى واليمن بشكل عام تصعيداً غير مسبوق بين القوات السعودية والإماراتية، مما يعكس تعقيدات التحالف بعد سنوات من التعاون العسكري والسياسي. يأتي ذلك مع استمرار الوجود الإماراتي في الأرخبيل اليمني، ورفضها الالتزام بقرارات رئيس المجلس الرئاسي والسعودية المتعلقة بإنهاء وجودها في اليمن، رغم إعلان أبوظبي سحب قوات ‘مكافحة الإرهاب’ من البلاد.

تتواجد الإمارات في سقطرى منذ فترة طويلة، وحققت نفوذاً واسعاً من خلال تعيين محافظ ينتمي للمجلس الانتقالي المدعوم إماراتياً، كما قامت بالسيطرة على مواقع حساسة ومحطات وقود ومرافق توليد كهرباء وموانئ استراتيجية، بالإضافة إلى التحكم في العمليات التجارية.

هذه السيطرة، وفقاً لمتابعة شاشوف، تطورت مؤخراً إلى أفعال اعتبرتها القوات السعودية استفزازية، أبرزها وصول سفن إماراتية إلى ميناء سقطرى محملة بشحنات غامضة ورفض إخضاعها للتفتيش، وكذلك نقل حمولتها بالقوة عبر عناصر الانتقالي، مما يعد خرقاً للقرارات.

أظهرت التقارير الميدانية والأخبار المتداولة التي تتبعها شاشوف أن السعودية أبدت عزماً على فرض تنفيذ قرارات المجلس الرئاسي، بما في ذلك إنهاء الوجود العسكري الإماراتي في جميع الأراضي اليمنية خلال مهلة 24 ساعة.

وجاء ذلك عقب إلغاء اتفاقية الدفاع المشترك بين الحكومة اليمنية والإمارات، ومطالبة الرياض أبوظبي بالتوقف عن تقديم أي دعم عسكري لمكونات محلية في اليمن، وهو ما يمثل تصعيداً في لهجة السعودية تجاه حليفها السابق.

تحركات إماراتية في سقطرى

رد المجلس الانتقالي بتصعيد ميداني، من خلال نشر مدرعات وقوات عسكرية حول المطار والميناء الرئيسيين في سقطرى، وإقامة حواجز جديدة، في محاولة لعرقلة تنفيذ القوات السعودية لقرارات الإخلاء والسيطرة على المنافذ السيادية.

كما شهدت سقطرى وصول سفن إماراتية حاولت تفريغ حمولتها في ميناء حديبو بالقوة، وسط رفض خضوعها للتفتيش.

وحسبما أفادت به شاشوف، فإن محتوى هذه الحمولات غير معلوم، ولكن هناك مؤشرات تدل على أنها قد تحتوي على دعم عسكري للمجلس الانتقالي أو تعزيز لقدراته في مواجهة القوات السعودية المدعومة من المجلس الرئاسي.

هذا السلوك زاد من تعقيد الوضع وأثار مخاوف من تحول الجزيرة إلى منطقة توتر مفتوحة تهدد استقرار اليمن الجنوبي.

في سياق متصل، قالت وسائل إعلام محلية موالية للانتقالي إن احتشاداً قبلياً قد خرج في مديرية حديبو بسقطرى، بقيادة سعيد عمر بن قبلان، رئيس الهيئة التنفيذية للقيادة المحلية للمجلس الانتقالي في سقطرى، ونائبه الشيخ صالح سعيد بن ماجد، وذلك دعماً لما جاء في البيان المشترك لعيدروس الزبيدي وأبو زرعة المحرمي وفرج البحسني وطارق صالح.

وصف هذا البيان ما صدر عن رئيس المجلس الرئاسي بأنه انتهاك صريح لإعلان نقل السلطة، الذي لا يتيح التفرد باتخاذ قرارات سيادية أو عسكرية أو سياسية مصيرية، وأي قرارات خارج الإطار الجماعي تعوزها القاعدة الدستورية والقانونية، وقد حمل من أصدرها المسؤولية الكاملة عن التداعيات الناتجة.

كما جاء في البيان المشترك أنه لا يحق لأي فرد أو جهة داخل المجلس الرئاسي أو خارجه إبعاد الإمارات أو الادعاء بإنهاء دورها أو وجودها.

بدوره، قال وزير الإعلام بحكومة عدن إن الإمارات أبدت تجاوباً محدوداً من خلال انسحاب القوات من بعض المحافظات الشرقية، وأن الترتيبات جارية لاستكمال انسحابها من الساحل الغربي وسقطرى خلال الساعات المقبلة.

ومع ذلك، حذر الوزير من أن استمرار تمرد المجلس الانتقالي ورفضه للانسحاب سيجبر حكومة عدن والتحالف على اتخاذ إجراءات سياسية وقانونية وعسكرية.

تنافس على النفوذ

الأزمة الحالية تعكس التنافس على النفوذ الإقليمي في مناطق استراتيجية مثل سقطرى، التي تعتبر بوابة بحرية للمحيط الهندي وخليج عدن.

التصعيد الإماراتي أمام الضغط السعودي عكس إعادة رسم موازين القوة داخل التحالف، وقد يؤثر على قدرة التحالف في إدارة الملفات الأمنية والاقتصادية في اليمن، خاصة في ظل محاولات الانتقالي تعزيز موقعه العسكري والسياسي على الأرض.

تعد سقطرى نقطة بحرية استراتيجية للإمارات، مما أتاح لها السيطرة على ممرات بحرية حيوية. كما أنه وفقاً لتقارير شاشوف، سيطرت الإمارات على الموارد والخدمات في الجزيرة، مثل مطار سقطرى الدولي، الكهرباء، والوقود الذي يُباع لمواطني سقطرى بسعر تخضع لتقلبات الدرهم الإماراتي، مما أرهق حياتهم المعيشية المتدهورة.

عززت الإمارات استراتيجية النفوذ الناعم والاقتصادي، إذ يتم استبدال العمالة المحلية بعاملين تابعين لشركاتها، وفرض أسعار مرتفعة على الخدمات الأساسية، لذا تُعتبر سقطرى العمود الفقري للنفوذ البحري الإماراتي في جنوب اليمن.

يبدو أن اليمن، وسقطرى على وجه الخصوص، تستعد لمرحلة جديدة من التوتر والتحديات الاستراتيجية، مع تصاعد حدة اللهجة السعودية تجاه الإمارات، ومطالب واضحة بسحب قواتها من جميع الأراضي اليمنية، مقابل تمسك الإمارات -بشكل غير معلن- والمجلس الانتقالي بوجودهم العسكري والسياسي في الجزيرة الاستراتيجية.

نسخ الرابط
تم نسخ الرابط

الاقتصاد العربي | شاشوف

مع بداية عام 2026، دخلت السعودية في مرحلة جديدة وأكثر عمقًا لمحاولات إصلاح سوقها العقارية، حيث تم البدء في التطبيق الواسع لنظام رسوم الأراضي البيضاء بصياغة محدثة ضمن إطار رؤية السعودية 2030.

وأعلنت وزارة البلديات والإسكان عن إصدار حوالي 60 ألف فاتورة رسوم في مدينة الرياض فقط، في خطوة تعكس الانتقال من مرحلة التشريع إلى التنفيذ الفعلي على نطاق واسع. ووفقًا لمتابعة مرصد ‘شاشوف’، تصل الرسوم وفق النظام الجديد إلى 10% سنويًا من قيمة الأرض، بعد أن كانت ثابتة عند 2.5%، مما يعني أن تكلفة الاحتفاظ بالأراضي غير المطورة داخل النطاقات العمرانية أصبحت مرتفعة بما يدفع الملاك إلى أحد خيارين: التطوير أو التخلص من الاحتكار.

تحول في السياسة الرسمية

هذا التحول في نسبة الرسوم يعكس بشكل واضح تغيرًا في نظرة الدولة إلى الأراضي البيضاء، من كونها أصولاً ثابتة قابلة للتخزين طويل الأمد، إلى مورد اقتصادي يجب إدخاله في دورة الإنتاج العمراني.

فالقرار الذي تم اتخاذه في أبريل الماضي بفرض رسوم مرنة بدلاً من النسبة الثابتة لم يكن مجرد إجراء تقني، بل يعكس رغبة رسمية في تسريع التنمية الحضرية المستدامة، والحد من ظاهرة تجميد مساحات واسعة داخل المدن في انتظار ارتفاع الأسعار، وفقًا لمتابعة شاشوف، وهي ظاهرة ساهمت لسنوات في تضييق المعروض ورفع تكلفة السكن.

الأكثر دلالة في هذا السياق هو توسيع نطاق الرسوم ليشمل، للمرة الأولى، العقارات الشاغرة، وليس فقط الأراضي غير المطورة، مما يعني أن الدولة لم تعد تستهدف احتكار الأرض فحسب، بل أيضًا تعطيل الوحدات السكنية الجاهزة عن الاستخدام، وهو ما يضع مالكي العقارات غير المستغلة أمام معادلة جديدة، إما إدخال الوحدات إلى سوق الإيجار أو البيع، أو تحمل كلفة مالية متزايدة.

يمكن اعتبار هذا الإجراء من بين أكثر محطات إعادة هيكلة السوق العقارية جرأة منذ إطلاق رؤية 2030، لأنه يستهدف أحد جذور الجمود العمراني داخل المدن الكبرى.

تأتي هذه الإجراءات ضمن هدف استراتيجي واضح، يتمثل في رفع نسبة تملك المواطنين للمساكن إلى 70% بحلول عام 2030.

وفق التقرير السنوي لرؤية السعودية 2030 لعام 2024 الذي راجعه شاشوف، بلغت نسبة التملك 65.4% بنهاية ذلك العام، مما يعني أن الوصول إلى الهدف المعلن يتطلب تسريعًا ملموسًا في توفير المساكن وضبط الأسعار خلال السنوات الخمس المتبقية من العقد.

تأثيرات القرار

المؤشرات الأولية لتأثير القرار بدأت تظهر سريعًا، حيث أدى الإعلان عن الرسوم وتفعيلها إلى زيادة كبيرة في الأراضي المعروضة للبيع، لتصل إلى حوالي 200 مليون متر مربع.

وخلال أسبوع واحد فقط من بدء التطبيق، تم تسويق أكثر من 5 ملايين متر مربع من الأراضي الخام عبر المزادات والمنصات العقارية، وفقًا لتقرير صادر عن المركز المالي الكويتي.

تعكس هذه الأرقام حجم الأراضي التي كانت محتجزة خارج السوق، وتوضح كيف يمكن للأدوات التنظيمية أن تعيد تحريك العرض بسرعة عند تغيير الحوافز والتكاليف.

وعلى مستوى الأسعار، تُظهر البيانات الرسمية أن السوق العقارية بدأت تستجيب قبل التنفيذ الكامل للقرارات، فقد سجل مؤشر أسعار العقارات في الربع الثالث من عام 2025 أبطأ وتيرة نمو منذ الربع الأول من عام 2022، وفقًا للهيئة العامة للإحصاء.

هذا التباطؤ يعود بشكل أساسي إلى القطاع السكني، الذي يمثل حوالي 72.7% من وزن المؤشر، حيث انخفضت أسعاره بنسبة 0.9% على أساس سنوي، وهو أول انخفاض منذ الربع الأول من عام 2024.

يشير هذا التراجع إلى أن توقعات السوق بشأن زيادة المعروض وضبط الاحتكار بدأت تنعكس على سلوك المشترين والبائعين.

الأمر نفسه يطبق على سوق الإيجارات، التي شهدت تباطؤًا ملحوظًا في وتيرة الارتفاع، حيث بلغت نسبة نمو إيجارات المساكن 5.4% بحلول نهاية نوفمبر الماضي، وهي أدنى نسبة منذ نوفمبر 2022، مقارنة بذروة وصلت إلى 11.8% في فترات سابقة.

يعني ذلك أن الضغط الذي كانت تمارسه الإيجارات على دخل الأسر بدأ يتراجع نسبيًا، ولو بشكل تدريجي، نتيجة توسع الخيارات المتاحة أمام المستأجرين.

في موازاة هذه الإجراءات، دخل النظام المحدث لتملك غير السعوديين للمساكن حيّز التنفيذ، ليصبح مكملاً للإصلاحات العقارية الجارية. وتشير التقارير إلى أن أهمية هذا النظام تكمن في محاولته تحقيق توازن دقيق بين جذب الاستثمارات الأجنبية وتعزيز السيولة في السوق من جهة، والحفاظ على استقرار الأسعار وحماية فرص تملك المواطنين من جهة أخرى.

يُنظر إلى فتح باب التملك لغير السعوديين كأداة لتنشيط القطاع، لكنه في الوقت ذاته يحتاج إلى ضوابط تحول دون تحوله إلى ضغط إضافي على الطلب المحلي.

ومن اللافت أن نظام رسوم الأراضي البيضاء لا يتعامل مع الملاك بمنطق العقوبة الخالصة، بل يقدم مسارات مرنة لمن يبدون جدية في التطوير، إذ تتيح الوزارة فترات سداد ممتدة للمكلفين الذين يثبتون شروعهم في تطوير أراضيهم، على أن تخضع طلبات التمديد لدراسة لجان مختصة وبضوابط فنية محددة.

يهدف هذا النهج إلى تشجيع التطوير الفعلي وتقليص الأعباء المالية على الملتزمين، بدلاً من دفعهم إلى البيع القسري أو الخروج من السوق.

ومع ذلك، لا يزال حجم التحدي كبيرًا، فوفق تصريحات سابقة لوزير البلديات والإسكان ماجد الحقيل، تحتاج المدن السعودية الخمس الكبرى إلى أكثر من 1.5 مليون وحدة سكنية جديدة بحلول عام 2030 لتلبية الطلب المتزايد.

تستحوذ الرياض وحدها على ما يقارب نصف هذا الاحتياج، بما يتجاوز 731 ألف وحدة سكنية متوقعة، وسط نمو سكاني سريع وتوسع حضري مستمر.

رغم التقدم المحرز في ملف الإسكان، يبقى الوصول إلى مستهدف 70% من التملك مرتبطًا بقدرة هذه الإصلاحات على معالجة مشكلتين أساسيتين، وهما محدودية المعروض وارتفاع الأسعار مقارنة بالقدرات الشرائية لشريحة واسعة من السكان.

نسخ الرابط
تم نسخ الرابط