الاقتصاد المحلي | شاشوف

يستقبل اليمن في بداية يناير 2026 أجواء شتوية باردة وجافة، مع احتمالات لتكوين صقيع محلي في المناطق المرتفعة. وهذا الوضع لا يُعتبر زراعياً فقط، بل اقتصادياً أيضاً؛ إذ يؤثر مباشرة على إنتاج المحاصيل، وتكاليف المياه والطاقة، وسلاسل الإمداد الغذائي في بلد يعاني من هشاشة معيشية موسعة.

تشير نشرة الإنذار المبكر والأرصاد الجوية الزراعية لليمن لشهر يناير 2026 إلى أن الثلث الأول من الشهر قد يكون جافاً في أغلب المناطق مع فرص لهطول أمطار خفيفة على المنحدرات الجبلية الغربية. بينما يبقى احتمال الأمطار الغزيرة ضعيفاً، مما يعني بالعملية زيادة الاعتماد على الري في العديد من المناطق الزراعية، مما يؤدي إلى زيادة تكاليف تشغيل المضخات والنقل والوقود، وبالتالي تأثير ذلك على أسعار المنتجات في الأسواق.

وتتوقع النشرة أن تكون درجات الحرارة قريبة من المعدل طويل الأجل أو أقل بقليل، مع ليالٍ باردة، حيث قد تنخفض درجات الحرارة الصغرى في المرتفعات إلى حدود الصفر وأقل في بعض المناطق، مما يزيد من خطر الصقيع ويهدد الإنتاج، خاصةً في المحافظات الجبلية الشمالية والوسطى.

وفي المقابل، تتوقع النشرة أن تبقى المناطق الساحلية والدافئة نسبياً مثل تهامة وعدن وأجزاء من حضرموت والمكلا ضمن نطاق درجات حرارة ليلية أعلى، مما يتسبب في تفاوت اقتصادي في المخاطر بين المناطق التي تعتمد على محاصيل شديدة الحساسية للبرد وأخرى أقل تأثراً، لكن ذلك لا يلغي الضغوط على الموارد المائية والماشية.

الصقيع والجفاف… «صدمة إنتاج» و«صدمة تكلفة»

توضح النشرة أن المرتفعات الزراعية (الأنظمة البعلية والمعمرة) ستواجه طقساً بارداً وجافاً مع ارتفاع خطر الصقيع، مما قد يؤدي إلى انخفاض الإنتاجية، خاصةً بالنسبة للمحاصيل التي تتأثر كثيراً بالبرد، وزيادة الضغط على سبل عيش المزارعين.

اقتصادياً، يجمع الجفاف والبرد على أن المزارع سيدفع ثمنين معاً: انخفاض في العائد بسبب الأضرار المحتملة على المحاصيل، وارتفاع في التكلفة بسبب إجراءات الحماية والري وتوفير العمالة والمواد اللازمة للتقليل من تأثير الصقيع. وتوصي النشرة باتخاذ تدابير وقائية في المرتفعات مثل الري الخفيف، والتغطية، وتجنب التجميد، مع التركيز على المحاصيل المعمرة وذات القيمة العالية وكفاءة توقيت الري.

كما تؤكد أهمية الحفاظ على رطوبة التربة وصحة المحاصيل المعمرة والمراعي، حيث إن تراجع الرطوبة يؤثر على الإنتاج واستقرار دخل الأسر الريفية، ويضاعف مخاطر تقلبات أسعار الخضار والفواكه في الأسواق المحلية.

السواحل والهضبة الشرقية

بحسب النشرة، ستظل السهول الساحلية (مثل تهامة) ضمن ظروف شتوية معتدلة نسبياً، مما يساعد على نمو الفاكهة وإنتاج الخضروات، إلا أن نقص الأمطار سيزيد الاعتماد على الري، مما يجعل توفر المياه الجوفية وزيادة ملوحة المياه من أكبر القضايا الاقتصادية، حيث يزيد ذلك من تكاليف الإنتاج وقد يقلص المساحات المزروعة الفعلية.

وفي الهضبة الشرقية والمناطق الصحراوية (الأنظمة الزراعية الرعوية والمراعي)، تشير النشرة إلى أن الظروف الباردة والجافة تحد من إنتاجية المراعي وتوافر المياه، ومع ندرة الأعلاف تزداد احتياجات الماشية للطاقة، مما قد يؤثر سلباً على سلامتها وإنتاج اللحوم والألبان، مما يضيف ضغطاً على أسعار البروتين الحيواني في الأسواق.

كما تذكر النشرة أن بيانات التوقعات المناخية والرياح ودرجات الحرارة والعواصف الترابية والجراد الصحراوي تم جمعها من عدة جهات، منها هيئة الطيران المدني والأرصاد الجوية، ونموذج WRFChem التابع لمعهد أبحاث البيئة والتنمية المستدامة، والمرصد الوطني لأثينا، ومراقبة الجراد لدى منظمة الأغذية والزراعة، ومركز التنبؤات المناخية.

الجراد الصحراوي والماشية… مخاطر متسلسلة

تحذر النشرة من استمرار تكاثر الجراد الصحراوي على طول ساحل البحر الأحمر، مع إمكانية حدوث جيل محدود في بعض أجزاء ساحل خليج عدن. هذا الأمر يمثل تهديداً مباشراً للإنتاج الزراعي إذا ما تطورت البؤر، مما يزيد من مخاطر الخسائر على صغار المزارعين، وقد يرفع من كلفة المكافحة ويؤدي إلى ضغط على الأسعار محلياً.

وفي قطاع الثروة الحيوانية، تشير النشرة إلى أن انخفاض درجات الحرارة والبرد الليلي يزيدان من مخاطر الإجهاد والأمراض، مما يؤثر سلباً على الحيوية العامة للماشية، وقد يسبب تقزيم النمو وتراجع إنتاج الحليب، مما يشكل مساراً اقتصادياً واضحاً يتضمن انخفاض إنتاجية القطعان مع ارتفاع تكاليف التدفئة والأعلاف، وبالتالي خلق ضغط صعودي على أسعار منتجات الألبان واللحوم.

لذا، توصي النشرة بتوفير أعلاف تكميلية ومأوى للماشية، مع التخطيط للموسم الجاف، بالإضافة إلى صيانة بنية الري وإعداد الأرض. وهي توصيات تحمل في مضمونها محاولة تقليل فاتورة الخسائر قبل وقوعها، من خلال إجراءات استباقية أقل تكلفة من معالجة آثار الصقيع أو نفوق القطيع بعد حدوث الصدمة.

اقتصادياً، الرسالة الأساسية للنشرة هي أن بداية يناير 2026 ليست مجرد موجة برد، بل اختبار لقدرة القطاع الزراعي على امتصاص صدمات متزامنة، تشمل الصقيع المحتمل في المرتفعات، جفافاً واسعاً، ومخاطر متقطعة من الجراد، وكلها تضغط على الإنتاج وتكلفة المدخلات في نفس الوقت.

المفارقة أن بعض المناطق قد تحتفظ بإيقاع إنتاج أفضل نسبياً، خاصةً السواحل والمناطق الدافئة، لكن الاختناق سيكون في المياه والري والملوحة وتكاليف التشغيل، مما يؤدي إلى انتقال سريع للضغط من الحقول إلى الأسواق عبر ارتفاع التكاليف أو تراجع المعروض.

أما الثروة الحيوانية، فهي الأكثر تأثراً بتقاطع البرد وندرة الأعلاف، لأن أي تراجع في صحة القطيع أو إنتاج الحليب لا يمكن تعويضه بسرعة، بل يؤثر على دخل الأسر الريفية وأسعار الغذاء الحيواني، مما يوسع الفجوة بين القدرة الشرائية والأسعار في المناطق المتضررة.

في النهاية، وبحسب قراءة شاشوف، تميل النشرة إلى طرح اقتصاد احترازي قائم على الإنذار المبكر والإجراءات السريعة، مثل تحذيرات الصقيع، وإدارة الري، وتوفير الأعلاف والمأوى، في إطار شراكة تقودها منظمة الأغذية والزراعة للأمم المتحدة مع هيئة الطيران المدني والأرصاد الجوية، ووزارة الزراعة والري والثروة السمكية، مدعومة من الاتحاد الأوروبي والبنك الدولي.

نسخ الرابط
تم نسخ الرابط

الاقتصاد اليمني | شاشوف

بعد انسحاب قوات المجلس الانتقالي من حضرموت، زادت حدة التوتر بتقييد حركة المواطنين إلى عدن، حيث تسيطر قوات الانتقالي، مما أسفر عن سجال علني بين رئاسة المجلس الرئاسي والانتقالي وأجهزته الأمنية.

الرئاسة أفادت، من خلال وكالة سبأ التابعة لحكومة عدن، بأن الانتقالي فرض إجراءات تعيق حركة المواطنين القادمين إلى عدن، ومنعهم من المرور عبر المداخل الرئيسية.

وأكد مصدر في الرئاسة أن هذه الإجراءات تعدت الحدود إلى احتجاز مسافرين، بما في ذلك عائلات ومرضى وطلاب، بالإضافة إلى حالات اعتقال واختطاف داخل عدن، معتبرًا أن هذه الحالة تمثل خرقًا واضحًا للدستور اليمني، وتتناقض مع القوانين الوطنية والمواثيق الدولية، مما يُقوض السلم الاجتماعي ويهدد النسيج المجتمعي.

في سياق التراشق المستمر بالبيانات، داعَت الرئاسة المجلس الانتقالي إلى إنهاء جميع القيود بشكل فوري وغير مشروط، وحترام اختصاصات مؤسسات الدولة، وتجنّب أي ‘إجراءات أحادية’ يمكن أن تضر بالمصالح العامة.

وقد جاء هذا الموقف في ظل الأوضاع المتوترة في المحافظات الشرقية، حيث ذكرت وكالة سبأ أن رئيس المجلس الرئاسي المدعوم من السعودية أصدر توجيهات باتخاذ تدابير صارمة لتأمين مؤسسات الدولة والمرافق العامة في محافظة حضرموت، بعد أن تمكنت قوات ‘درع الوطن’ من السيطرة على مواقع عسكرية وأمنية بالتعاون مع السلطات المحلية.

وخلال اتصالاته مع محافظ حضرموت سالم الخنبشي قائد قوات ‘درع الوطن’، أشار العليمي إلى ضرورة حماية المؤسسات العامة ومنع أي انتهاكات لحقوق الإنسان، مُشددًا على أهمية مساندة أبناء حضرموت للسلطات المحلية والقوات الأمنية.

كما تناولت الاتصالات محافظة المهرة، حيث أكد العليمي أهمية نقل المعسكرات والمنشآت السيادية إلى قوات ‘درع الوطن’ والسلطات المحلية، بوصف ذلك خطوة أساسية لتعزيز الأمن والاستقرار.

من جهة أخرى، أشاد العليمي بالدور السعودي في تنظيم مؤتمر الحوار المرتقب بشأن القضية الجنوبية، وطالب الانتقالي بالتخلي عن الإجراءات الأحادية والانخراط الجاد في مسار الحوار.

رد الانتقالي: العبور طبيعي

بعد تصريحات الرئاسة، جاء رد المجلس الانتقالي عبر لجنتهم الأمنية في عدن، التي نفت الاتهامات الموجهة لها.

ذكرت اللجنة في بيانها الذي اطلع عليه ‘شاشوف’، أن حركة عبور المواطنين إلى عدن تسير بشكل طبيعي ومنتظم، مُؤكدةً التزامها بحقوق المواطنين المكفولة دستوريًا، وعلى رأسها حرية الحركة والتنقل، مشيرةً إلى أن ما يحدث هو تنسيق أمني يهدف إلى التسهيل والتنظيم دون انتهاك حقوق المواطنين.

كما شدد الانتقالي، عبر لجنته الأمنية، على أن عدن ستظل مدينة ‘للتعايش’ تستضيف الجميع بلا استثناء.

حاليًا، يبدو أن الخلاف تجاوز مسألة نقاط التفتيش أو التنظيم الأمني، ليعكس صراعًا أعمق حول من يمتلك قرار الأمن والسيادة في عدن.

في ظل التحركات المتسارعة لقوات ‘درع الوطن’ المدعومة من السعودية في حضرموت والمهرة، يبدو أن عدن أصبحت ساحة اختبار جديدة لتوازنات القوة داخل المجلس الرئاسي، كما أن تزامن التصعيد السياسي مع الدعوة إلى الحوار حول القضية الجنوبية يطرح تساؤلات حول ما إذا كانت هذه الإجراءات، أو الاتهامات بشأنها، تمثل أوراق ضغط تفاوضية أكثر مما هي خلافًا إجرائيًا بحتًا.

وتبقى حقوق المواطنين وكرامتهم الحلقة الأضعف في صراع البيانات المتضاربة، بينما يظل الواقع الميداني هو الحكم النهائي، في مشهد يُظهر عمق التباين السياسي واستمرار ازدواجية السلطة التي تضع المواطن ضحية في المنتصف.

نسخ الرابط
تم نسخ الرابط

تقارير | شاشوف

تدخل ميناء حيفا، أحد أبرز الموانئ على الساحل الشرقي للبحر المتوسط، مرحلة شلل شبه كامل، بعد إعلان لجنة العمال إضراباً مفتوحاً شمل كافة عمليات النقل والمناولة، في تصعيد غير مسبوق منذ خصخصة الميناء. جاء القرار استجابة لإجراء إداري أشعل توتراً مديداً داخل هذه المنشأة الحيوية.

بدأ الإضراب بعد استدعاء بعض عمال النقل لجلسات استماع تمهيدية للفصل، وفقاً لمصادر “شاشوف”، في وقت حرج، حيث تتواصل المفاوضات بين الإدارة ونقابة العمال حول اتفاقيات عمل جماعية جديدة. اعتبر العمال أن الخطوة محاولة لضغط قسري، بينما اعتبرتها الإدارة تدبيراً تنظيمياً مشروعاً.

كانت النتائج فورية وجذرية: توقف كامل لنقل البضائع من السفن إلى الشاحنات، مع شاحنات فارغة مصطفة وسفن عالقة في الأرصفة، مما أبرز هشاشة التوازن بين الإدارة الخاصة الجديدة ونفوذ لجان العمال التاريخي.

هذا التصعيد ليس مجرد نزاع عمالي داخلي، بل يحمل أبعاداً اقتصادية واستراتيجية أوسع، خاصة في سياق سعي إسرائيل لتسويق ميناء حيفا كحلقة مركزية في سلاسل الإمداد الإقليمية وممرات التجارة العابرة.

شرارة الإضراب

بدأ الإضراب عقب استدعاء سبعة من عمال النقل لجلسات استماع غير متوقعة للفصل، وهو ما اعتبرته لجنة العمال تعدياً واضحاً على الأعراف النقابية، خصوصاً مع وجود مفاوضات نشطة حول ثلاث اتفاقيات جماعية.

في بيان قوي قرأه شاشوف، وصفت لجنة العمال هذه الخطوة بأنها «قسرية وغير مسؤولة»، مشيرة إلى أنها تهدف إلى ترهيب العمال وكسر موقفهم التفاوضي، مؤكدة أن الإدارة اختارت منطق التهديد بالفصل بدلاً من التحلي بالنوايا الحسنة في التفاوض.

جاء رد اللجنة سريعاً ومنظماً: إصدار تعليمات فورية بوقف العمل لجميع عمال النقل، مما أدى عملياً إلى شلل شامل للميناء. لم يكن الإضراب جزئياً أو رمزياً، بل شاملاً، في رسالة واضحة بأن التصعيد مستمر ما لم تتراجع الإدارة.

هذا النوع من الإضرابات المفاجئة يعكس عمق الأزمة بين الطرفين ويشير إلى فقدان الثقة المتبادلة، وهو عنصر حاسم في أي نظام علاقات عمل مستقر، وخاصة في المرافق الحيوية.

“الهستدروت” يدخل على الخط… أزمة ثقة لا أزمة بنود

دخل الهستدروت، أكبر اتحاد نقابي في إسرائيل، على خط الأزمة، مؤكداً أن المفاوضات الجارية تشمل اتفاقيات مصيرية، بما في ذلك تنظيم استيعاب العمال خلال فترات تجريبية.

الهستدروت اعتبر خطوة الإدارة انتهاكاً خطيراً لمسار الحوار، مشيراً إلى أن استدعاء العمال لجلسات فصل في هذه المرحلة لا يمكن فصله عن محاولة ممارسة ضغط غير مشروع على القرار التفاوضي.

وحسب تسريبات إعلامية، فإن جوهر الخلاف يتجاوز حالات الفصل الفردية ليصل إلى نموذج التوظيف ذاته. بينما تنص الاتفاقية على حوافز تقاعد سخية قد تصل إلى أربعة ملايين شيكل للموظف، لا تزال بنود توظيف العمال الجدد عالقة، خاصة ما يتعلق برواتبهم وامتيازاتهم.

تصر لجنة العمال على توظيف الموظفين الجدد وفق الشروط التاريخية التي سادت قبل الخصخصة، بينما ترى الإدارة أن هذا النموذج لم يعد قابلاً للاستمرار اقتصادياً، مما أدى فعلياً إلى فصل بعض الموظفين الجدد وإشعال الأزمة الراهنة.

الخصخصة في مواجهة الإرث النقابي

بدورها، رفضت إدارة الميناء اتهامات العمال، مؤكدة أن ميناء حيفا، تحت قيادة شركة Adani-Gadot، يعمل وفق معايير عالمية، ويستعد للعب دور استراتيجي في مشاريع إقليمية كبرى.

ربطت الإدارة رؤيتها بممر IMEC، معتبرة أن الاستفادة من هذه الفرص الجيوسياسية تتطلب اتفاقيات عمل حديثة تعكس متطلبات الاقتصاد الجديد، بدلاً من البقاء رهينة لنماذج عمل تعود لعقود مضت.

وأكدت الإدارة أنها توصلت، قبل سبعة أشهر، إلى تفاهمات شاملة مع الهستدروت بشأن جميع القضايا الجوهرية، وأن المسؤولية الآن تقع على عاتق لجان العمال لتنفيذ ما تم الاتفاق عليه.

في خطوة تصعيدية مضادة، أعلنت الإدارة نيتها التوجه إلى محكمة العمل لوقف الإضراب وفرض استئناف العمل، معتبرةً أن الإضراب المفاجئ يضر بالاقتصاد وسلاسل التوريد.

وفقاً لتحليل شاشوف، فإن ما يجري في ميناء حيفا يتجاوز كونه نزاعاً عمالياً تقليدياً، ليصبح صداماً هيكلياً بين نموذجين: نموذج الخصخصة والسوق المفتوحة، ونموذج القوة النقابية التاريخية التي ترى في أي تعديل مساساً بمكتسبات متراكمة.

شلل الميناء لا يؤثر فقط على حركة البضائع، بل يبعث برسالة سلبية للأسواق والشركاء الدوليين في وقت تحاول فيه إسرائيل إعادة تموضعها كمحور لوجستي إقليمي، مستفيدة من تحولات جيوسياسية معقدة.

ومع تمسك الطرفين بمواقعهما، يبدو أن الأزمة مرشحة لمزيد من التصعيد، ما لم تُعد صياغة قواعد اللعبة بين الإدارة والعمال. فإن استمرار الإغلاق لا يخدم أحداً، ولكنه يوضح بجلاء أن الخصخصة، بدون عقد اجتماعي متوازن، قد تتحول من فرصة اقتصادية إلى نقطة انفجار دائم.

نسخ الرابط
تم نسخ الرابط

الاقتصاد العالمي | شاشوف

في تطور دراماتيكي قد يعيد تشكيل الخريطة الجيوسياسية في أمريكا اللاتينية، أعلنت شركة ‘ستارلينك’ المملوكة لإيلون ماسك عن تقديم خدمة الإنترنت الفضائي مجاناً في فنزويلا حتى 03 فبراير 2026.

جاء هذا القرار بعد الهجوم العسكري الأمريكي واعتقال الرئيس الفنزويلي نيكولاس مادورو وزوجته ونقلهما إلى نيويورك، مما أثار تساؤلات حول دور التكنولوجيا العابرة للحدود في تشكيل الأنظمة السياسية الجديدة.

التكنولوجيا كبديل للبنية التحتية المنهارة

تزامن إعلان ستارلينك مع تقارير مجموعة ‘نت بلوكس’ التي رصدت انقطاعاً مفاجئاً للإنترنت والكهرباء في العاصمة كاراكاس أثناء الهجوم الأمريكي.

أصبحت ستارلينك حلاً محتملاً بفضل اعتمادها على مدار أرضي منخفض (LEO)، مما يجعلها محصنة ضد الرقابة الأرضية أو الأعطال التي تصيب الكابلات التقليدية.

والهدف المعلن هو ضمان استمرار الاتصال للفنزويليين الذين عانوا لسنوات من حجب منصات التواصل الاجتماعي، لكن بعض التحليلات تشير إلى أن تقديم الخدمة مجاناً لفترة محددة ليس مجرد عمل إنساني، بل هو استراتيجية لملء الفراغ المعلوماتي بسرعة.

وهناك تساؤلات حول خصوصية البيانات الوطنية عندما تُدار بالكامل عبر أقمار صناعية تابعة لشركة أمريكية خاصة تعمل وفق أجندات واشنطن. وعند النظر إلى الصورة الأكبر، يمكن فهم توفير الإنترنت المجاني ضمن سياق ‘الاحتلال المبطّن’ أو ‘الاستعمار الرقمي’ الناعم.

أصبح التحكم في تدفق المعلومات الخطوة الأولى لتوثيق شرعية أي نظام جديد، فعن طريق توفير الإنترنت، تضمن القوى الفاعلة وصول الرواية التي تريدها للجمهور الفنزويلي، كما أن الاعتماد الكلي على بنية تحتية أجنبية (سبيس إكس) يعني أن الاتصال بالخارج أصبح تحت سيطرة جهة خارجية، مما يسلب الدولة قدرتها على ممارسة سيادتها الرقمية في المستقبل.

التزامن بين وجود مادورو في مركز احتجاز في نيويورك وانتشار أجهزة ستارلينك في الأرياف والمدن في فنزويلا، يسلط الضوء على التكامل بين القوة العسكرية والخداع التكنولوجي لفرض واقع سياسي جديد.

وبالربط مع تقارير سابقة تتبعها مرصد ‘شاشوف’، فإن أي محاولة لإنعاش الاقتصاد الفنزويلي ستعتمد تماماً على هذا الربط الرقمي، مما يجعل ‘ستارلينك’ شريكاً أساسياً في مستقبل الاقتصاد الفنزويلي.

بينما يعتبر البعض خطوة ستارلينك تحريراً للمواطن الفنزويلي من قيود الرقابة السابقة، تشير تحليلات أخرى إلى أنها قد تكون أداة حيوية ضمن استراتيجية أوسع لإدارة البلاد من قبل الولايات المتحدة، بحيث تصبح فنزويلا تحت رقابة جيش أمريكي يدير الأرض وأقمار أمريكية تدير الفضاء الرقمي.

نسخ الرابط
تم نسخ الرابط

الاقتصاد العالمي | شاشوف

بينما تعكس لوحات العرض في “وول ستريت” أرقاماً إيجابية ونموًا متوقعًا بين 3% و4% بحسب تقديرات البيت الأبيض، فإن هناك زلزالاً صامتًا يؤثر على القواعد الشعبية في الولايات المتحدة.

فالاقتصاد الأمريكي يعاني من حالة ‘انفصام’ بين البيانات الكلية القوية والإحساس الفردي بالهشاشة المالية، وفقاً لمعلومات شاشوف من أحدث تقارير شبكة CNBC الاقتصادية.

مجال الرعاية الصحية، على سبيل المثال، يُعتبر ثقبًا أسود يستنزف المدخرات الأمريكية، حيث تشير التوقعات إلى زيادة بنسبة 25% في أقساط التأمين لعام 2026. وتكلفة زيارة الطوارئ لمدّة ساعتين قد تصل إلى آلاف الدولارات رغم وجود تأمين، مما يبرز تدهور جودة التغطية، حيث يدفع المواطن القسط الشهري ويظل ملزمًا بدفع مبالغ ضخمة عند حدوث أي طارئ.

ويُطلق على هذا الوضع اسم ‘جمود العمل’، حيث يخشى الموظفون من ترك وظائفهم أو بدء مشاريع خاصة خوفًا من فقدان التأمين المرتبط بالعمل، مما يختنق الابتكار والديناميكية الاقتصادية.

وتظهر البيانات التي اطلع عليها شاشوف، من جامعة ميشيغان واحتياطي نيويورك (خلال نوفمبر 2025)، تراجعًا حادًا في الثقة. وقد انخفضت توقعات التمويل الشخصي بنسبة 12%، مما يعكس إدراكًا شعبيًا بأن المستقبل قد يكون أسوأ، مما يمكن أن يؤدي إلى تقليل إنفاق المستهلكين وبالتالي تحفيز الركود فعليًا.

وقد بلغت توقعات تكاليف الرعاية الطبية أعلى مستوياتها منذ يناير 2014، مما يؤكد فشل السياسات الصحية المتعاقبة في طمأنة المواطنين.

حالة شاملة من عدم اليقين

تعتبر التحليلات أن كلمة ‘عدم اليقين’ هي السائدة في عالم الأعمال، وذلك لعدة أسباب، أبرزها التعرفات الجمركية والهجرة. فتقلبات السياسة في البيت الأبيض والخطاب الحاد تجاه الاحتياطي الفيدرالي يُشكلان بيئة غير مستقرة للاستثمارات طويلة الأمد.

كما أن الذكاء الاصطناعي يثير القلق بشأن احتمال عدم توليد هذه الاستثمارات لعوائد حقيقية في القريب العاجل، مما قد يؤدي إلى ‘انفجار فقاعة’ تقنية قد تؤثر على سوق الأسهم الذي يُعتبر الملاذ الأخير لمدخرات التقاعد.

أما السكن والتعليم ورعاية الأطفال، فهي العناصر الثلاثة التي تشكل العمود الفقري للطبقة الوسطى، وفي عام 2026 أصبحت ‘رفاهية’ يصعب تحقيقها وفق التقارير.

تشير CNBC إلى أن أي صدمة بسيطة مثل فاتورة بقالة مرتفعة أو عطل في السيارة قد تكفي لزعزعة استقرار أسرة كاملة. وهذا ما تسميه الخبيرة ‘كاثرين إدواردز’ بنقل المخاطر من الشركات إلى الأفراد، حيث أصبحت الشركات أكثر قدرة على حماية أرباحها، بينما الأفراد يتحملون تقلبات التضخم وتكاليف الخدمات المتدنية.

بينما يزداد الاقتصاد الأمريكي ثراءً، فإن المواطن الأمريكي يصبح أكثر خوفًا، حيث لم تُوزع المخاطرة بشكل عادل بين الدولة والشركات والأفراد، بل تم تحميلها بالكامل للطرف الأضعف: الأسرة.

نسخ الرابط
تم نسخ الرابط

الاقتصاد اليمني | شاشوف

تشير نشرة التحديث الإنساني – ديسمبر 2025 التي أصدرها مكتب الأمم المتحدة لتنسيق الشؤون الإنسانية في اليمن إلى أن الأزمة الإنسانية لم تعد مجرد ‘ملف إغاثة’، بل أصبحت مؤشرًا اقتصاديًا مباشرًا على تراجع القدرة الشرائية وتآكل الخدمات العامة، بعد أن هبط تمويل خطة الاحتياجات والاستجابة الإنسانية وفق تتبُّع مرصد ‘شاشوف’ إلى 25% فقط خلال عام 2025.

هذا العجز المالي أثر بسرعة على الدورة الاقتصادية اليومية: إغلاق خدمات، تراجع في التغطية، وزيادة مخاطر ‘التكاليف الخفية’ على الأسر. وقد اضطرت القطاعات الإنسانية إلى تقليص خدمات أساسية رغم تزايد الطلب، مما يعني فعليًا انتقال العبء من المؤسسات إلى الجيوب المثقلة.

في صميم المشهد، يبرز القطاع الصحي كأحد أكبر ‘المخاطر الاقتصادية’ غير المرئية: فقد واجهت 453 منشأة صحية إغلاقات جزئية أو وشيكة في 22 محافظة، مع وجود تعطل واسع في مناطق تحكم سلطات الأمر الواقع ومناطق الحكومة المعترف بها دولياً.

أما في مجال الغذاء والتغذية، فقد أصبحا مرآة للركود التضخمي: يواجه نحو 17.1 مليون شخص، أي تقريبًا 49% من السكان، انعدامًا حادًا في الأمن الغذائي (المرحلة الثالثة أو أسوأ وفق التصنيف المرحلي المتكامل للأمن الغذائي)، مع توقع ارتفاع هذا العدد إلى 18.1 مليون شخص بين سبتمبر 2025 وفبراير 2026، في حين تدخل عشرات الآلاف من الأسر في مناطق سلطات الأمر الواقع ضمن ظروف ‘شبيهة بالمجاعة’.

فجوة التمويل… حين تصبح الإغاثة ضحية الاقتصاد

تتجلى الفكرة المركزية في النشرة بوضوح: التمويل ليس مجرد رقم محاسبي، إنما هو شبكة أمان اقتصادية. فعند تخفيض تمويل الخطة إلى 25% فقط، تُجبر جميع ‘العناقيد’ على خفض خدماتها، مما يترجم إلى تقليص حصص الغذاء، ووقف خدمات المياه والصرف الصحي، وتعليق خدمات الرعاية الصحية والحماية، وتخفيض دعم التغذية وتأخر ترميم المأوى.

تُظهر بيانات الصحة التي استعرضها شاشوف أن هذا القطاع يعمل عند حد الانكسار، إذ بلغ التمويل المتاح لعنقود الصحة 47.5% فقط، مع وجود فعلي لـ43% من المستهدفين، مما يعني أن فجوة التمويل تتحول مباشرة إلى فجوة في الخدمة، والتكلفة، والإنتاجية المجتمعية.

أما قطاع الحماية، فالانكماش هنا ليس اجتماعيًا فحسب بل اقتصادي أيضًا، إذ لم يتجاوز تمويله 28%، مع انخفاض عدد الشركاء النشطين بنسبة 33% وتراجع التغطية الجغرافية للمديريات بنسبة 71%، مما ترك أكثر من مليوني شخص بعيدين عن خدمات الحماية الأساسية ودفع الأسر نحو استنزاف مواردها عبر مخاطر العنف والنزوح وفقدان الوثائق.

العملة والتوريد يصنعان “التضخم اليومي”

ترتبط النشرة بين تدهور الأمن الغذائي وسلسلة اقتصادية واضحة تتمثل في اقتصاد يقترب من الانهيار، وعملة غير مستقرة، وأجور ثابتة، وتضخم يلتهم القدرة الشرائية حتى في الفترات التي شهدت تحسنًا مؤقتًا في سعر الصرف في بعض المناطق.

تتعقد الأزمة أكثر لأن أكثر من 90% من السلع الغذائية الأساسية مستوردة، وبسبب نقص الوقود وارتفاع تكاليف النقل وإعادة توجيه الواردات وتعدد الجبايات، تتحول الأسعار إلى ما يُشبه ‘ضريبة صامتة’ تُفرض على الاستهلاك اليومي للأسر.

تشير النشرة إلى أن أزمة سلاسل الإمداد كانت حادة خلال أكتوبر 2025، مما أدى إلى انخفاض واردات الغذاء والوقود عبر الموانئ الشمالية، بالإضافة إلى أن ضوابط الأسعار في مناطق سلطات الأمر الواقع أدت إلى ما وصفته بـ’التضخم المخفي’، مما يشمل نقص السلع، والتلاعب بالكميات، وتدهور الجودة، وما يترتب على ذلك من تحميل المستهلك تكاليف غير معلنة.

من الإغاثة إلى الاستثمار الإنساني… النقد كأداة إنقاذ سوقية

في مواجهة هذه القيود، تبرز أدوات التدخل النقدي كحل اقتصادي سريع التأثير. ففي استجابة لفيضانات مأرب خلال ربيع 2025، تضررت حوالي 14,900 أسرة، واعتُبرت المساعدات النقدية متعددة الأغراض الأداة الأكثر فعالية وكفاءة وسرعة لتحقيق الاستقرار والتعافي، من خلال تمكين الأسر من شراء احتياجاتها وإصلاح المأوى وتوفير الغذاء والدواء حسب أولوياتها.

توضح النشرة أن حوالي 4,500 أسرة تلقت من جولة واحدة إلى ثلاث جولات من الدعم النقدي عبر مزودي خدمات مالية محليين، مما ساعد في الحفاظ على دوران النقد داخل الأسواق المحلية ومساعدة الأسر في إدارة الصدمة دون الانزلاق إلى استراتيجيات سلبية للبقاء.

وفي منتصف الصورة التمويلية، يبرز الصندوق الإنساني لليمن كرافعة تمويلية انتقائية، حيث خصص ثلاث حزم تمويلية بإجمالي 42.6 مليون دولار من 15 مانحاً، تشمل مخصصات للاستجابة المبكرة، وتحسين خدمات المياه في تعز، ومعالجة الوفيات الزائدة والمخاطر الحادة المرتبطة بالجوع وسوء التغذية.

اقتصاديًا، توثق نشرة ديسمبر 2025 معادلة قاسية تفيد بأن عجز التمويل الإنساني يؤدي إلى عجز في الخدمات، مما يتحول إلى زيادة كلفة المعيشة وانخفاض رأس المال البشري في مجالات الصحة والتعليم والحماية، مما يعني أن تقليص الإغاثة ليس إجراءً محايدًا، بل يُحفز دورة فقر أعمق.

أزمة الغذاء في اليمن لم تعد مجرد مسألة سلال غذائية، بل تمثل أزمة قدرة شراء واستقرار توريد، في بلد يعتمد على الاستيراد لمعظم غذائه، حيث تنتقل أي صدمة في الوقود أو النقل أو الموانئ مباشرة إلى أسعار التجزئة، مما يؤثر على صحة الأطفال والنساء واستقرار المجتمع.

بالإضافة إلى ذلك، تظهر المساعدات النقدية متعددة الأغراض أن التدخل الإنساني يمكن أن يؤدي دور إجراء استقرار اقتصادي مصغر إذا تم تنفيذه ضمن مقاربة متعددة القطاعات، مما يُساعد في الحفاظ على الطلب المحلي ويمنح الأسر مرونة في تخصيص إنفاقها خلال الأزمات.

الخلاصة أن استمرار تمويل خطة الاستجابة بمستويات منخفضة يُضاعف كلفة المستقبل، لأن تكلفة انهيار الصحة والحماية والتغذية أعلى بكثير من تكلفة تمويلها اليوم، وهذه هي الرسالة الرئيسية التي تضعها نشرة التحديث الإنساني – ديسمبر 2025 الصادرة عن مكتب الأمم المتحدة لتنسيق الشؤون الإنسانية في اليمن أمام المانحين وصناع القرار.

نسخ الرابط
تم نسخ الرابط

الاقتصاد العالمي | شاشوف

بعد الهجوم الأمريكي المفاجئ على فنزويلا واعتقال الرئيس الفنزويلي وزوجته، أعلن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب بأنه لا يعتزم التعاون مع “ماريا كورينا ماتشادو”، الحائزة على جائزة نوبل للسلام، في أي ترتيبات تخص المرحلة الانتقالية في فنزويلا، مما يعتبر انتكاسة سياسية للزعيمة المعارضة التي كانت تُعتبر رمز النضال الديمقراطي ضد نظام نيكولاس مادورو.

بدلاً من دعم المعارضة التقليدية، أعلنت واشنطن أنها تفضل العمل مع نائبة الرئيس الفنزويلي “ديلسي رودريغيز”، التي تحتل المرتبة الثانية في هرم السلطة، وفق معلومات “شاشوف” من تقرير بلومبيرغ.

هذا التحول أربك صفوف المعارضة، حيث كانت ماتشادو تعيش مختبئة في فنزويلا حتى وقت قريب قبل مغادرتها لاستلام جائزة نوبل الشهر الماضي. فقد أصرّت على البقاء في البلاد، ورفضت المنفى، واستمرت بالضغط على المجتمع الدولي لإدانة نظام مادورو، متهمةً إياه بانتهاك حقوق الإنسان والتلاعب بالانتخابات، مؤكدةً أن مجموعتها جاهزة لتولي الحكم فور خروج مادورو من السلطة.

معارضة متأهبة لكن خارج الحسابات

قبل تصريحات ترامب، جددت ماتشادو تأكيد استعداد المعارضة لتنفيذ ما وصفته بـ”تفويض انتخابات 2024”.

خطة المعارضة، التي تم إعدادها على مدى شهور، تضمنت سيناريوهات دقيقة للساعات والأيام الأولى بعد رحيل مادورو، بما في ذلك احتفال رمزي قصير، وتحركات سريعة للسيطرة على مؤسسات الدولة، وتنفيذ خطة مدروسة لكسب دعم غالبية ضباط الجيش.

كما أكدت ماتشادو على ضرورة أن يتولى الدبلوماسي السابق إدموندو غونزاليس (المقيم في إسبانيا) السلطة فوراً، وأن يُعترف به قائداً أعلى للقوات المسلحة، مع اتخاذ خطوات عاجلة تشمل استعادة النظام، وإطلاق سراح السجناء السياسيين، والانطلاق في التعافي الاقتصادي.

لكن تبيّن أن حسابات واشنطن كانت مختلفة، حيث يرَ بعض مستشاري الرئيس أن الانتقال عبر ديلسي رودريغيز قد يوفر مخرجاً تدريجياً أقل اضطراباً بدلاً من تفكيك النظام دفعة واحدة.

وتستند هذه الرؤية إلى مخاوف من أن وصول المعارضة الديمقراطية إلى الحكم قد يستلزم حماية عسكرية أمريكية في مواجهة تهديدات داخلية من بقايا النظام أو الجماعات شبه العسكرية، وعصابات المخدرات التي تسيطر على أجزاء واسعة من البلاد، خاصةً في مناطق الغابات والحدود.

ورغم أن رودريغيز سعت بسرعة للإعلان عن أن مادورو لا يزال الرئيس الوحيد لفنزويلا وأن البلاد مستعدة للدفاع عن سيادتها، أوضح ترامب أن خطته تتضمن العمل مع أفراد من النظام الحالي، لا نصب قيادة من خارج النظام.

كما أشار رايان بيرغ، مدير برنامج الأمريكتين في مركز الدراسات الاستراتيجية والدولية في واشنطن، إلى أن فنزويلا قد تتجه نحو فترة انتقال طويلة الأمد، تتنازع خلالها عدة أطراف على السلطة قبل التوصل إلى حلول نهائية.

وبرأيه، قد يجد بعض المسؤولين الحاليين، ومن بينهم رودريغيز، أن التفاوض بشروط أفضل مع الولايات المتحدة أقل كلفة من مصير مشابه لمصير مادورو.

النفط في قلب المعادلة

بالتزامن مع هذا التحول السياسي، كشفت إدارة ترامب عن أكبر رهاناتها، وهو النفط الفنزويلي. خلال مؤتمر صحفي في منتجعه “مار-إيه-لاغو” في فلوريدا، أعلن ترامب أن شركات النفط الأمريكية تعتزم إنفاق مليارات الدولارات لإعادة تأهيل البنية التحتية المتهالكة لقطاع الطاقة في فنزويلا.

وفقاً لتحليل “شاشوف”، وُصفت خطة ترامب بالطموحة، حيث ذكر أن الولايات المتحدة ستدخل شركاتها النفطية الكبرى لإصلاح البنية التحتية النفطية المتداعية وبدء تحقيق أرباح لفنزويلا، مع تعويض هذه الشركات لاحقاً.

ومع ذلك، ترك ترامب بعض الأسئلة الجوهرية بلا إجابات، مكتفياً بالقول إن حكومته ستساعد في حماية وتحسين الأوضاع للبنية التحتية النفطية.

لا تزال الشكوك قائمة حول استعداد عمالقة مثل إكسون موبيل، شيفرون، وكونوكو فيليبس لضخ استثمارات ضخمة في بلد تديره حكومة مؤقتة مدعومة أمريكياً، دون وجود إطار قانوني ومالي مستقر.

مخاطر العودة

تاريخ شركات النفط مع فنزويلا مليء بالتجارب الصعبة، فـ’إكسون’ و’كونوكو فيليبس’ تمتلكان خبرة طويلة في البلاد، ولكنهما غادرتا بعد تأميم أصولهما على يد هوغو تشافيز، سلف مادورو، في منتصف العقد الأول من الألفية.

كانت “إكسون” قد ذكرت أنها قد تدرس العودة إذا توفرت الظروف المناسبة. وفي نوفمبر الماضي، صرّح رئيسها التنفيذي دارين وودز قائلاً: “علينا أن نرى مدى الجدوى الاقتصادية. لا يمكنني تأكيد أو استبعاد الاستثمار هناك في الوقت الحالي”.

ويرى محللون أن تحسن الجدوى الاقتصادية وارتفاع أسعار النفط في السنوات المقبلة قد يغريان شركات مترددة بإعادة النظر في السوق الفنزويلية، إذا ظهرت مؤشرات على الاستقرار وعُرضت امتيازات مغرية. فقد أثبتت الثروات الجوفية الهائلة فاعليتها، مما جعل فنزويلا مصدر جذب لشركات النفط الكبرى على مدار القرن، إلا أن موجتي التأميم تركتا أثراً سلبياً عميقاً على شركات مثل شل وإكسون موبيل وكونوكو فيليبس، التي لا تزال تطالب بتعويضات بمليارات الدولارات.

فرانسيسكو مونالدي، مدير شؤون سياسة الطاقة في أمريكا اللاتينية بجامعة رايس في هيوستن، أشار وفق بلومبيرغ إلى أن كونوكو فيليبس لديها حافز كبير للعودة لتحصيل مستحقات تتجاوز 10 مليارات دولار، لكنه استبعد دخول الشركات الغربية الكبرى في مفاوضات جدية قبل استقرار الوضع السياسي وإيجاد إطار قانوني واضح.

شيفرون.. الاستثناء الوحيد

بينما تتردد باقي الشركات، تبرز شيفرون كحالة استثنائية، حيث تضخ نحو 140 ألف برميل يومياً من فنزويلا، وفق بيانات جمعها “شاشوف”، وتشحنها إلى مصافي ساحل الخليج الأمريكي بموجب ترخيص خاص.

نجحت الشركة في التفاوض على اتفاقيات للبقاء خلال عهد تشافيز، واستمرت في العمل بإذن أمريكي في ظل إدارات جمهورية وديمقراطية على حد سواء.

وفي بيان اطلع عليه “شاشوف” يوم السبت، أكدت الشركة التزامها الكامل بجميع القوانين واللوائح، مع التركيز على سلامة موظفيها وأصولها، ولكن استراتيجيتها حتى الآن تركز على استرداد المستحقات بدلاً من ضخ استثمارات جديدة لزيادة الإنتاج.

تدفقات غير مؤكدة وحصار مستمر

غيرت عدة سفن مسارها بعيداً عن فنزويلا بعد فرض الولايات المتحدة حصاراً في منتصف ديسمبر لمصادرة السفن التي تنقل النفط، الذي قال ترامب إنه يُستخدم في تمويل نظام مادورو.

صرح ترامب بأن الحصار النفطي على السفن لا يزال قائماً، لكنه يسعى في الوقت نفسه إلى توفير إدارة مدعومة من واشنطن لإحياء الصناعة النفطية.

وتحدث ترامب عن بيع “كميات كبيرة” من النفط للمشترين الحاليين وعملاء جدد، دون تقديم تفاصيل إضافية، مشيراً إلى أن الإيرادات قد تُستخدم لتعويض الحكومة الأمريكية عن إنفاقاتها، وتعويض الشركات التي صودرت أصولها، مع وعد بأن الفنزويليين في الداخل والخارج “سيتم الاعتناء بهم”.

من جانبها، أدانت الصين، أكبر مشترٍ للنفط الفنزويلي وأكبر دائني البلاد، الضربات العسكرية الأمريكية. ورغم أنها رسمياً لم تستورد الخام الفنزويلي منذ مارس، إلا أن بيانات تتبع السفن تشير إلى أن التدفقات نحو الدولة الآسيوية ظلت قوية خلال العام الماضي.

حالياً، تنتج فنزويلا نحو 800 ألف برميل يومياً، أي أقل من 1% من الإنتاج العالمي، وفق بيانات من شركة “كبلر”، ويمكن أن يرتفع الإنتاج بنحو 150 ألف برميل يومياً خلال بضعة أشهر إذا رُفعت العقوبات، ولكن العودة إلى مستوى مليوني برميل يومياً أو أكثر تتطلب إصلاحات هائلة واستثمارات ضخمة.

إحياء صناعة النفط في فنزويلا يُعتبر مهمة معقدة، إذ تعاني البنية التحتية من الإهمال منذ عقود نتيجة سوء الإدارة والفساد ونقص الاستثمارات، مما يعني أن فنزويلا تقف عند تقاطع حاد بين انتقال سياسي غير محسوم ورهان نفطي ضخم قائم على النفوذ الأمريكي.

نسخ الرابط
تم نسخ الرابط

تقارير | شاشوف

وفقاً لما ذكرته شبكة بلومبيرغ نقلاً عن “بوليتيكو”، يُروّج للمشهد الفنزويلي الجديد كفرصة تاريخية في مجال النفط: الولايات المتحدة تسيطر على الدولة، ثم تتولى خزانها. تُعرض الفكرة كاستثمار وإعادة إحياء الصناعة، لكنها تنطوي في جوهرها على إعادة تكرار وصفة قديمة: تغيير النظام، ثم إعادة تشكيل سوق الطاقة بما يتماشى مع مركز القوة الذي قاد العملية.

في الخطاب العلني، لا يُنظر إلى فنزويلا كدولة ذات سيادة تحمل ذكريات من صراعات التدخلات، بل كحقل مُعطّل يحتاج إلى “يد خبيرة” لإعادة تشغيله. تُقَدَّم ‘التعويضات’ للشركات كحق مؤجل، ويُروَّج للعودة على أنها استرداد طبيعي لأصول صودرت، لا كحلقة جديدة في سلسلة من الابتزاز الاقتصادي-السياسي تحت غطاء القانون.

المفارقة التي لا تُقال بصراحة: من أضعف قدرة كاراكاس على التمويل والاستثمار عبر سنوات من الضغط والعقوبات والحصار المالي، هو نفسه من يقف الآن ليبيع “وصفة الإنقاذ”، ثم يطالب الشركات بالدخول سريعاً وتحمل تكلفة البدء، قبل أن تتضح معالم الحكم ومن يتحكم في الأمن والميزانية.

الأكثر وقاحة هو أنه يتم الحديث عن “ضخ المليارات” ليس في إطار إعادة بناء دولة، بل في إطار إعادة تشغيل تدفقات النفط نحو مصافي محددة وشبكات معينة، مع هدف ضمني واضح: تحويل فنزويلا من نقطة نفوذ متعددة الجهات إلى ملحق طاقة ضمن دائرة واشنطن، مهما كان الثمن السياسي والاجتماعي.

التعويض مقابل الدخول الآن: ابتزاز مقنّع تحت مسمى الاستثمارات

حسب قراءة “شاشوف”، تقوم المعادلة المُعلنة على شرط واحد: من يريد استعادة أصوله المصادرة، عليه العودة فوراً واستثمار بقوة. هذا ليس مجرد تفصيل إداري؛ إنه تحويل ‘التعويض’ إلى أداة تفاوضية لدفع الشركات للعمل تحت الضغط الزمني، قبل اكتمال صورة السلطة الجديدة أو استقرار البيئة الأمنية.

تحت هذا الشرط، تُصبح الشركات أمام خيارين على حد سواء: إما المخاطرة في سوق مضطرب مع بنية متهالكة، وإما فقدان فرصة التقدم في الصف الأول والحصول على “حصة مبكرة” من ترتيبات ما بعد مادورو. إنها عملية هندسة قائمة انتظار، لا سوق تنافسية.

وفي هذه السياق، تتحول فنزويلا إلى حقل اختبار للنفوذ الأمريكي: من يدخل مبكراً يحصد امتيازات، ومن يتأخر يدفع ثمن الترتيبات التي سيضعها الآخرون. أما الدولة الفنزويلية نفسها، فتُختصر إلى مجرد وسيط توقيع وإدارة محلية تحت سقف سياسي خارجي.

الأخطر أن “الدخول الآن” يعني عملياً: الدخول قبل حلّ قضايا الملكية، والضرائب، والعملات، وأمن الحقول، ونزاعات الأقاليم، وحتى شرعية مَن سيوقع العقود. بمعنى أن الاستثمار يُطلب في مرحلة “الضباب”، بينما العوائد — كما يُوحي الخطاب — ستُضمن لاحقاً باتفاقات سياسية لا اقتصادية.

احتياطيات ضخمة… لكن الإنتاج “مخنوق” وبنية تحتية على حافة الانهيار

تمتلك فنزويلا واحداً من أكبر مخزونات النفط في العالم (حوالي 300 مليار برميل وفقاً لتقارير السوق التي تتابعها شاشوف)، لكن الاحتياطي شيء، والقدرة على تحويله إلى تدفقات يومية مستقرة شيء آخر تماماً. الفجوة هنا ليست تقنية فقط؛ إنها نتاج سنوات من سوء الإدارة، شح الاستثمارات، النزيف البشري، ثم القيود المالية التي تُغلق باب قطع الغيار والتمويل والتأمين.

الإدعاء بأن الإنتاج يمكن أن يعود بسهولة إلى مستويات تاريخية (مثل مستويات تجاوزت 3 ملايين برميل يومياً في فترات سابقة) يتجاهل أن النفط الفنزويلي ليس ‘صنبوراً’ يُفتح ويُغلق. جزء كبير منه ثقيل ويحتاج إلى سلسلة خدمات ومعدات ومعالجة وتحديث مصافٍ وقدرات خلط ونقل، وكل ذلك يتطلب وقتاً وأموالاً وأمناً.

ثم هناك حقيقة صلبة: البنية التحتية التي تدهورت لعقدين لا يمكن استعادتها بحديث سياسي. حتى الشركات الكبرى لا تستطيع تسعير المخاطر إذا لم تعرف: من يحمي العاملين؟ من يضمن حركة المعدات؟ من يدير الموانئ وخطوط الأنابيب؟ وما هو وضع شركة النفط الوطنية “بتروليوس دي فنزويلا” (بي دي في إس إيه) بعد إعادة ترتيب السلطة؟

وفي الخلفية، تبرز معضلة الربحية: النفط الثقيل يحتاج سعراً يبرر التكلفة. وإذا كانت الأسعار مضغوطة أو الأسواق متخمة، تصبح “الوعود” مجرد دعاية لصفقة نفوذ، لا مشروعاً اقتصادياً محسوباً.

التمويل، الأمن، و”خصخصة المخاطر”… من سيتحمل التكلفة؟

يُراد من الشركات أن تدفع استثمارات البداية “مقدماً”، ثم تُعوَّض لاحقاً حسب وجهة نظر شاشوف على رؤية ترامب. هذا النموذج يعكس عقلية واضحة: خصخصة المخاطر وتأميم المكاسب السياسية. عندما تدفع الشركات أولاً، يتحول الإنقاذ إلى رهان تجاري يتحمل القطاع كلفته، بينما تُحصد سياسياً صورة “إعادة تشغيل النفط” كإنجاز لإدارة واشنطن.

لكن الأمن ليس مجرد بند محاسبي. إرسال موظفين ومقاولين ومعدات إلى بيئة انتقال حكم -أو فوضى انتقال حكم- ليس قراراً تقنياً، وإذا تعثرت الضمانات الأمنية، فستصبح الشركات رهائن لتقلبات الداخل ولحسابات الخارج في آنٍ واحد. ثم تأتي موضوع التعويضات نفسها: كيف ستدفع؟ من أي موارد؟ وهل سيكون هناك مسار قضائي شفاف أم مسار سياسي “سريع” يفتح باب النزاعات لاحقاً؟ أي نموذج تعويض مبني على قرارات فوقية قد يفجّر جولات دعاوى ويعيد تعقيد المشهد بدل تبسيطه.

وفي الخلفية، تتزايد أدوات التمويل ذات الطابع السياسي: كضمانات ضد “المخاطر السياسية” عبر مؤسسات أمريكية، مما يحول الاستثمار إلى مشروع محمي سياسياً أكثر من كونه مشروعاً قائماً على أساسيات السوق. وهذا يثير سؤالاً حسّاساً: هل الهدف هو إعادة بناء قطاع النفط… أم إعادة بناء نفوذ؟

الصين وأوبك: النفط ليس صفقة داخلية… بل معركة تموضع دولي

فنزويلا ليست جزيرة اقتصادية؛ بل هي نقطة مركزية في صراع نفوذ عالمي. أي عودة أمريكية واسعة ستُقرأ في بكين كضربة مباشرة لنفوذها في سوق خام لطالما استوعبته عبر قنوات رسمية وغير رسمية، وكجزء من معركة أكبر على طرق الإمداد والخصومات ووجهات الخام.

كما أن وضع فنزويلا داخل “أوبك” ليس تفصيلاً. رفع الإنتاج — إن حدث — سيعيد فتح ملف الحصص، والتوازن مع المنتجين الكبار، والتأثير على الأسعار. وإذا صارت كاراكاس تُدار بعقلية “زيادة التدفق بأي ثمن” لخدمة سردية سياسية، فإن ذلك قد يربك توازنات المنظمة ويخلق حساسيات مع أطراف ترى في ذلك إعادة تشكيل للسوق بالقوة.

والنفط الثقيل الفنزويلي له جغرافيا مصافٍ محددة -خصوصاً في خليج المكسيك- ما يعني أن ‘الجدوى الاقتصادية’ قد تتحول إلى ‘قناة نفوذ’ ثابتة: خام مناسب، مصافٍ مصممة له، ومسار إمداد يربط الدولة الجديدة بالسوق الأمريكي أكثر مما يربطها بخيارات متعددة.

وفي قلب كل ذلك، تتجلى الرسالة الأكثر وضوحًا: واشنطن لا تريد فقط إبعاد خصومها عن فنزويلا؛ بل ترغب في جعل “العودة” المسار الوحيد، بحيث يصبح أي بديل -صيني أو غيره- مكلفاً سياسياً ومكبلاً تنظيمياً.

ما يجري تسويقه كخطة لإحياء قطاع نفطي متداعٍ يبدو، في عمق الأمر، محاولة لتحويل فنزويلا إلى أصل استراتيجي مُدار سياسياً: تغيير النظام، ثم إعادة كتابة عقود الطاقة، ثم إعادة توزيع النفوذ. هذه ليست “سوقاً” بل إعادة هندسة موازين.

والتناقض الأمريكي هنا صارخ: سنوات من خنق التمويل وتعقيد التجارة ورفع كلفة التشغيل عبر العقوبات، ثم الظهور بوصفه “المنقذ” الذي يطلب من الشركات دفع الفاتورة أولاً. النتيجة المتوقعة ليست نهضة وطنية بقدر ما هي إعادة تشغيل انتقائية تُقاس بكمية البراميل المتدفقة لا بمناعة الاقتصاد الفنزويلي.

في المحصلة، وحسب ما تداولته وسائل الإعلام الأمريكية، فإن “دُرّة التاج” التي يتحدثون عنها قد تكون دُرّة نفوذ قبل أن تكون دُرّة نفط: من يملك قرار الحقول يمتلك ورقة ضغط عالمية، لكن الشعوب عادةً هي آخر من يُسأل عن الثمن.

نسخ الرابط
تم نسخ الرابط

من المتوقع أن ينخفض ​​إنتاج الفحم في إندونيسيا بنسبة 9% في عام 2025، لينخفض ​​إلى حوالي 761 مليون طن، ويرجع ذلك في المقام الأول إلى ضعف الأسعار الدولية، وتراكم المخزون، واضطرابات التشغيل في العديد من المناجم الرئيسية. انخفض الإنتاج في PT Arutmin Indonesia (AGM) حيث أدت تدابير الكفاءة وتحسين الخدمات اللوجستية إلى انخفاض مؤقت في أحجام التعدين، في حين أن غياب الإنتاج من PT Firman Ketaun Perkasa (FKP) بعد حصتها في RKAB أدى إلى الحد من العرض الوطني. هذه القيود على مستوى التعدين تفوق بشكل جماعي المكاسب الإضافية من مشاريع مكثفة مختارة.

وفي عام 2026، من المتوقع أن يظل إنتاج الفحم في إندونيسيا تحت الضغط، حيث تستمر التحديات الهيكلية في السيطرة على توقعات العرض. تقترب العديد من العمليات الناضجة من نهاية عمرها الافتراضي وتعمل في ظل قيود تنظيمية وبيئية أكثر صرامة، مما يحد من قدرتها على استعادة الكميات. وفي حين أنه من المتوقع أن توفر مخصصات RKAB الأقوى والدعم الإضافي من قطاع الطاقة بعض الراحة، إلا أنها غير كافية للتعويض الكامل عن انخفاض الإنتاج من الأصول المستنفدة. بالإضافة إلى ذلك، من المرجح أن يؤدي استمرار ضعف الطلب على الصادرات والشراء الحساس للسعر من الأسواق الآسيوية الرئيسية إلى إبقاء المنتجين حذرين بشأن توسيع الإنتاج.

الوصول إلى معلومات أعمق عن الصناعة

استمتع بالوضوح الذي لا مثيل له مع منصة واحدة تجمع بين البيانات الفريدة والذكاء الاصطناعي والخبرة البشرية.

اكتشف المزيد

من الناحية التشغيلية، من المتوقع أن تحافظ المناجم مثل AGM، وPT Sungai Danau Jaya، وPT Tanah Bumbu Resources على استراتيجيات إنتاج منضبطة تركز على الحفاظ على الهامش بدلاً من نمو الحجم. وفي الوقت نفسه، سيستمر الإغلاق المرحلي للعديد من المناجم الناضجة في الحد من أي اتجاه صعودي على المدى القريب، مما يعزز بيئة الإنتاج الضعيفة على نطاق واسع في عام 2026.

وبالنظر إلى المستقبل، من المتوقع أن يستمر إنتاج الفحم في إندونيسيا في اتجاهه الهبوطي التدريجي حتى عام 2035، مدفوعًا بالاستنزاف المستمر للمناجم، وتشديد اللوائح البيئية والتحول الهيكلي نحو الطاقة المتجددة محليًا وعبر أسواق التصدير الرئيسية. في حين أن المشاريع الانتقائية مثل بونيو (2025)، وبي تي سامانتاكا باتوبارا، وبي تي كاريا أوساها بيرتيوي (2026)، ومنجم إندومينكو-مانديري (2029) ستوفر دعمًا محليًا، فمن غير المحتمل أن تعوض هذه الإضافات بشكل كامل الانخفاضات الأوسع نطاقًا، مما يؤدي إلى تثبيت إنتاج الفحم في إندونيسيا على مسار أقل هيكليًا خلال الفترة المتوقعة.