أبرمت MinRex Resources اتفاقية ترتيب نهائية للاستحواذ على جميع الأسهم المصدرة والمعلقة في Electrum Discovery، والتي تمثل اندماجًا كبيرًا بين الذهب والنحاس.

ستتم الصفقة من خلال خطة ترتيب قانونية.

اكتشف تسويق B2B عالي الأداء

اجمع بين ذكاء الأعمال والتميز التحريري للوصول إلى المتخصصين المشاركين عبر 36 منصة إعلامية رائدة.

اكتشف المزيد

تبلغ قيمة الصفقة حوالي 18.73 مليون دولار (28 مليون دولار أسترالي)، ويتم وضعها على أنها اندماج بين متساويين.

ستقوم الشركة المندمجة بدمج مشاريع الذهب والنحاس التابعة لشركة Electrum في صربيا مع أصول MinRex في نيو ساوث ويلز (NSW)، أستراليا.

ومن أبرز الأحداث مشروع Tlamino Gold التابع لشركة Electrum في صربيا، والذي يحتوي على موارد معدنية مستنبطة قريبة من السطح تبلغ 670,000 أونصة من مكافئ الذهب بمعدل 2.9 جرام لكل طن (جم/طن) من مكافئ الذهب، مدعومًا بتقييم اقتصادي أولي (PEA) تم الانتهاء منه في عام 2021.

يستضيف مشروع سوفالا للذهب التابع لشركة MinRex في نيو ساوث ويلز موارد معدنية مستنتجة تتجاوز 350.000 أونصة من الذهب بدرجة 1.6 جم/طن.

على المدى القصير، سيعطي الكيان المدمج الأولوية لإطلاق القيمة في مشروع Tlamino Gold من خلال عمليات الحفر والتنقيب لتوسيع الموارد التي تهدف إلى اكتشافات جديدة حول مستودع Barje الحالي.

وستعتمد هذه الاستراتيجية على قاعدة موارد الذهب الكبيرة الحالية، وأعمال الاستهداف التفصيلية والتقييمات الاقتصادية السابقة.

وإلى جانب مشروعي تلامينو وسوفالا، ستشمل المحفظة المدمجة أيضًا مشروع تيموك إيست للنحاس والذهب التابع لشركة إلكتروم في حزام تيثيان الغربي في صربيا، بجوار مجمع زيجين بور للنحاس.

سيركز العمل في Timok East على تحديد نظام مهم للنحاس والذهب من خلال اختبار الامتدادات المحتملة للرواسب القريبة.

وفي الوقت نفسه، ستظل أصول الذهب والمعادن الأساسية الموجودة لدى MinRex في حزام Lachlan Fold في نيو ساوث ويلز أولوية، مع استمرار التركيز على توسيع الموارد في سوفالا.

بمجرد اكتمال الصفقة، من المتوقع أن يمتلك حاملو الأوراق المالية في Electrum ما يقرب من 49% من الشركة المندمجة، في حين سيمتلك مستثمرو MinRex حوالي 51%.

سيتم استبدال كل سهم من أسهم Electrum مقابل 7.9 سهم من أسهم MinRex.

وقد وقع المديرون والمستثمرون الذين يمثلون ما يقرب من 28% من أسهم إلكتروم المصدرة اتفاقيات دعم التصويت لصالح الصفقة.

تمت الموافقة على عملية الدمج بالإجماع من قبل كلا المجلسين ومن المتوقع أن يتم الانتهاء منها في مارس 2026، في انتظار الموافقات التنظيمية القياسية والشروط العرفية الأخرى.

قال مدير MinRex، جيمس بيرس: “يمثل هذا الاندماج بين متساوين لحظة محورية لكلا الشركتين. من خلال الجمع بين أصول الذهب والنحاس الصربية الواعدة والمتقدمة لدى Electrum مع محفظة مشاريع MinRex الراسخة في نيو ساوث ويلز، فإننا نقوم بإنشاء شركة استكشاف أقوى وممولة جيدًا مع نطاق معزز وتنويع وعمق تقني.

“إن المجموعة المندمجة في وضع يمكنها من تقديم أنشطة استكشاف ذات معنى واستكشاف تركز على نمو الموارد عبر ولايتين قضائيتين من المستوى الأول، مع بدء الأنشطة فورًا بعد إتمام الصفقة.”

في يوليو 2024، حصلت Minrex على حصة 51% في رخصة التنقيب EL 7423 في نيو ساوث ويلز من شركة Fortuis Mining التابعة لشركة Australia United Mining.

قم بالتسجيل للحصول على جولة الأخبار اليومية لدينا!

امنح عملك ميزة من خلال رؤى الصناعة الرائدة لدينا.

قامت شركة Richmond Hill Resources بتعيين شركة Critical Discoveries للإشراف على العمل الفني لمشروع Martello Gold في أونتاريو، كندا.

وقالت الشركة إن العمل الفني سيشمل جمع البيانات التاريخية وتحديد الأهداف والتخطيط لبرنامج الحفر.

اكتشف تسويق B2B عالي الأداء

اجمع بين ذكاء الأعمال والتميز التحريري للوصول إلى المتخصصين المشاركين عبر 36 منصة إعلامية رائدة.

اكتشف المزيد

ستقوم الاكتشافات الحرجة بمراجعة جميع الخرائط الجيولوجية المتاحة والبيانات الجيوكيميائية وسجلات الحفر والمسوحات الجيوفيزيائية لمشروع مارتيلو جولد.

سيتم تحويل المعلومات إلى التنسيقات الحالية لدعم التكامل وتخطيط الاستكشاف المستقبلي.

وسيتضمن العمل أيضًا إعداد الخرائط والأشكال التي تلخص نتائج الاستكشاف الرئيسية وأبرز المعالم العقارية.

ستقوم الاكتشافات الحرجة بمراجعة المعلومات التاريخية إلى جانب الأنماط الجيوفيزيائية والجيوكيميائية لتحديد أهداف الحفر ذات الأولوية للمشروع.

وسوف تقدم خطة أولية لاستهداف الحفر لحملة الحفر الأولى، إلى جانب توصيات للبرامج اللاحقة. سيحدد هذا مواقع الياقات المقترحة ومبرر كل هدف.

ومن المقرر الانتهاء من الدراسة المكتبية بحلول 31 يناير 2026.

كما تم الإعلان عنه في ديسمبر 2025، وقعت ريتشموند هيل ورقة شروط تحدد الاستحواذ المحتمل على حصة تجارية ومفيدة بنسبة 100% في مشروع الذهب.

لاحظت الشركة أيضًا أنه لا يوجد ضمان بتنفيذ اتفاقية بيع وشراء نهائية أو أن الصفقة ستتم كما هو مقترح.

قال هاميش هاريس، الرئيس التنفيذي لشركة ريتشموند هيل: “يسعد مجلس الإدارة أن يبدأ العمل في مشروع مارتيلو للذهب. ومن دواعي السرور أن المستشارين الخارجيين قادرون على المضي قدمًا في المشروع على هذا الأساس السريع.

“مع تعيين مستشارين خارجيين الآن في كل من مشروع مارتيلو وسانت صوفي للنحاس، فقد تم إحراز تقدم كبير في فترة زمنية قصيرة منذ القبول ومن المقرر أن يكون عام 2026 عامًا نشطًا للشركة.”

<!– –>

قم بالتسجيل للحصول على جولة الأخبار اليومية لدينا!

امنح عملك ميزة من خلال رؤى الصناعة الرائدة لدينا.

حصلت شركة Fortitude Gold على جميع التصاريح المطلوبة لمشروع Scarlet South التابع لها في ولاية نيفادا بالولايات المتحدة، مما يسمح للشركة ببناء وتشغيل منجم الذهب ذو الحفرة المفتوحة Scarlet South.

تم منح الموافقات من قبل مكتب إدارة الأراضي (BLM) وقسم حماية البيئة في نيفادا.

اكتشف تسويق B2B عالي الأداء

اجمع بين ذكاء الأعمال والتميز التحريري للوصول إلى المتخصصين المشاركين عبر 36 منصة إعلامية رائدة.

اكتشف المزيد

وسيتم تطوير المنجم الجديد في ملكية إيزابيلا بيرل في مقاطعة مينرال بولاية نيفادا.

يقع مشروع الحفرة المفتوحة Scarlet South على بعد حوالي 500 متر شمال غرب منجم إيزابيلا بيرل النشط التابع للشركة، بالإضافة إلى منصة الترشيح الخاصة به ومصنع معالجة الامتزاز والامتصاص والاسترداد.

تتوقع شركة Fortitude Gold أن تبدأ التعدين في Scarlet South خلال الأسابيع القليلة المقبلة، مما يعزز قدرتها على إنتاج الذهب في ولاية نيفادا.

وتعتزم الشركة تشغيل مشروعي Pearl Deep وScarlet South بشكل متزامن.

وستمكن هذه الإستراتيجية شركة Fortitude Gold من تناوب المعدات والأطقم بين الموقعين، مما يحسن الكفاءة مع الاستفادة من البنية التحتية للمعالجة المشتركة الحالية.

سيتم نقل تمعدن Scarlet South على مسافة قصيرة من منشآت Isabella Pearl، مما يحافظ على انخفاض التكاليف الرأسمالية ويدعم جدولًا زمنيًا أسرع للبناء.

ومن المتوقع أن يصبح ثاني منجم مفتوح للذهب في منطقة إيزابيلا بيرل، التي تستضيف اتجاهًا تمعدنيًا بطول 10 كيلومترات والعديد من أهداف الاستكشاف الأخرى.

مع إضافة Scarlet South، تشتمل محفظة المناجم المسموح بها لشركة Fortitude Gold على منجم Isabella Pearl المنتج ومنجم County Line المسموح به حديثًا.

ومن المقرر أن يتم إنتاج المناجم الثلاثة في الربع الأول من عام 2026 (الربع الأول من عام 2026).

قال جيسون ريد، الرئيس التنفيذي والرئيس التنفيذي لشركة Fortitude Gold: “إنه أمر منعش أن نرى إدارة ترامب لا تصدر تصاريح في Scarlet South وCounty Line فحسب، بل أعادت تركيز الاهتمام على برنامج FAST-41 مع الشفافية التي تشتد الحاجة إليها للمساعدة في تسريع تصاريح التعدين، والتي تأخر الكثير منها في ظل تراكم التصاريح في عهد بايدن.

“مع توفر تصاريح Scarlet South وCounty Line الآن، نتوقع التعدين من ثلاثة مواقع تعدين مختلفة في الربع الأول من عام 2026، مع نقل جميع المعادن بالشاحنات ومعالجتها في منشأة Isabella Pearl الخاصة بنا. وقد تم تضمين مشروع Golden Mile الخاص بنا في لوحة معلومات FAST-41 الخاصة بـ BLM، مما يساعد المساهمين على تتبع تقدم التصريح.”

لم تنشر شركة Fortitude Gold بعد تقديرًا للاحتياطي لمنطقة Scarlet South ولكنها تتوقع استمرار التعدين خلال العام التقويمي 2026.

وتضيف الشركة أنه يمكن توسيع كل من Scarlet South وScarlet North من خلال عمليات استكشاف إضافية، والتي تم إبطاؤها سابقًا بسبب تراكم التراخيص في ظل الإدارة السابقة.

<!– –>

قم بالتسجيل للحصول على جولة الأخبار اليومية لدينا!

امنح عملك ميزة من خلال رؤى الصناعة الرائدة لدينا.

الاقتصاد العالمي | شاشوف

وفقاً لأحدث الإحصائيات التي يرصدها مرصد ‘شاشوف’، شهدت أسواق المعادن الثمينة والأساسية زيادة ملحوظة في بداية الأسبوع، مدفوعة بأحداث جيوسياسية غير متوقعة وتوقعات اقتصادية إيجابية، مع استمرار الزخم الإيجابي الذي حققته المعادن في عام 2025.

سعر الذهب الفوري ارتفع بنسبة 2.07% ليصل إلى 4420.3 دولاراً للأوقية، مسجلاً أعلى مستوى له منذ أكثر من أسبوع، بعد اعتقال الولايات المتحدة للرئيس الفنزويلي نيكولاس مادورو يوم السبت الماضي، وهو حدث أثار توترات دولية وكانت له تبعات مؤلمة على المدنيين، بينما أكدت نائبة الرئيس، ديلسي رودريغيز، استمرار مادورو كرئيس مؤقت بدعم المحكمة العليا في فنزويلا.

العقود الأمريكية الآجلة للذهب تسليم فبراير سجلت ارتفاعاً بنسبة 2.4% لتصل إلى 4433.70 دولاراً. يُظهر الأداء القوي للذهب استمراره كملاذ آمن في أوقات عدم اليقين الجيوسياسي والاقتصادي، خاصةً مع توقعات المستثمرين بتقليل أسعار الفائدة من قبل مجلس الاحتياطي الفيدرالي مرتين على الأقل خلال عام 2026.

على مدار عام 2025، حقق الذهب مكاسب تاريخية بنسبة 64%، وهي أكبر قفزة سنوية منذ عام 1979، مدفوعاً بتخفيضات أسعار الفائدة، وزيادة الطلب على الملاذات الآمنة، وتدفقات كبيرة إلى صناديق الذهب المتداولة.

وكان الذهب قد سجل مستوى قياسياً بلغ 4549.71 دولاراً للأوقية في 26 ديسمبر 2025.

الفضة والبلاتين والبلاديوم: ارتفاعات قياسية

حققت الفضة ارتفاعاً قوياً بنسبة 3.9% لتصل إلى 75.50 دولاراً للأوقية، بعد أن حققت أعلى مستوى تاريخي عند 83.62 دولاراً في 29 ديسمبر الماضي.

تُعتبر الفضة أكثر المعادن أداءً في عام 2025 بزيادة بلغت 147%، متجاوزة الذهب بفارق كبير، وذلك مدفوعاً بالطلب الاستثماري والصناعي، والقيود على الإنتاج، وتصنيفها كمعدن استراتيجي حيوي في الولايات المتحدة.

كما ارتفع سعر البلاتين في المعاملات الفورية بنسبة 3.7% ليصل إلى 2228.43 دولاراً للأوقية، بعد أن سجل مستوى قياسي قدره 2478.50 دولاراً الأسبوع الماضي.

وزاد سعر البلاديوم بنسبة 1.58% ليصل إلى 1669 دولاراً للأوقية، مما يعكس استمرار الزخم الإيجابي في المعادن الثمينة الأخرى.

النحاس قرب الذروة

تشير البيانات إلى أن النحاس ارتفع إلى مستويات قريبة من أعلى مستوياته، مدعوماً بمخاوف انقطاع الإمدادات وتوقعات الطلب العالمي المرتفع.

العقود الآجلة القياسية للنحاس ارتفعت بنسبة 3% في بورصة لندن، وفقاً لتقارير مرصد ‘شاشوف’، مقتربة من ذروتها الأسبوع الماضي دون أن تتجاوز 13 ألف دولار للطن.

ويعزى ذلك جزئياً إلى المخاوف من فرض تعريفات جمركية أمريكية على واردات النحاس، بالإضافة إلى احتمال بدء إضراب في منجم مانتوفيردي في تشيلي.

سجل النحاس أفضل أداء سنوي له منذ 2009 بزيادة بلغت 42% خلال عام 2025، وهو معدن حيوي في انتقال الطاقة بالإضافة إلى استخداماته التقليدية.

ويشير فارق السعر بين العقود الفورية والمستقبلية في لندن إلى شح محتمل في المعروض على المدى القريب. ويتوقع محللو ‘تشاينا سيكيوريتيز’ أن يعاني سوق النحاس العالمي من نقص يزيد عن 100 ألف طن في عام 2026.

العقود الآجلة للنحاس لأجل 3 أشهر ارتفعت إلى 12839 دولاراً للطن في لندن، و12823 دولاراً في شنغهاي، مما يعكس استمرار التفاؤل بين المستثمرين.

المعادن الأساسية الأخرى: توقعات متفائلة

ارتفع سعر الألومنيوم بنسبة 1.8% ليصل إلى 3069 دولاراً للطن، وهو أعلى مستوى منذ أبريل 2022، مدفوعاً بانخفاض الإمدادات المتوقعة وزيادة الطلب على المدى الطويل.

كما زاد خام الحديد في سنغافورة بنسبة 0.3% ليصل سعره إلى 105.9 دولاراً للطن حسب معلومات مرصد ‘شاشوف’.

تتزامن جميع هذه التحركات مع صعود الأسهم الآسيوية إلى مستويات قياسية، مدعومة بالرهانات على أسهم شركات التكنولوجيا، ما يعكس حالة من التفاؤل في الأسواق العالمية على الرغم من التوترات الجيوسياسية.

تؤكد الارتفاعات الأخيرة في أسعار المعادن أن المستثمرين يستمرون في البحث عن أصول آمنة وملاذات مستقرة في ظل الضبابية السياسية والاقتصادية، وفقاً لتقارير مرصد ‘شاشوف’، خاصة بعد حادثة اعتقال مادورو.

من المتوقع أن يواصل الذهب والفضة ارتفاعهما إذا استمرت التوترات في فنزويلا أو شهد العالم تبعات اقتصادية من تحركات الولايات المتحدة تجاه الموارد الحيوية، فيما قد تواجه أسواق النحاس والألومنيوم تقلبات مرتبطة بالإمدادات والقيود التجارية.

نسخ الرابط
تم نسخ الرابط

الاقتصاد اليمني | شاشوف

تسير جزيرة سقطرى في مرحلة غير مسبوقة من الفوضى بعد توقف الرحلات الجوية، مما أدى إلى احتجاز مئات السياح الأجانب داخل الأرخبيل، وهو ما استدعى تدخلاً دبلوماسياً من سفارتي الولايات المتحدة وروسيا في اليمن.

وفقا لمتابعة مرصد “شاشوف”، توقفت حركة الطيران إلى الجزيرة بشكل مفاجئ، مما أسفر عن بقاء عدد كبير من السياح دون القدرة على المغادرة. وفي هذا الإطار، نقلت وكالة الصحافة الفرنسية عن وكيل محافظة سقطرى لشؤون الثقافة والسياحة، يحيى بن عفرار، تأكيده على وجود أكثر من 400 سائح أجنبي في الجزيرة نتيجة تعليق الرحلات الجوية.

أوضح مسؤول حكومي محلي أن العدد الدقيق للعالقين بلغ 416 أجنبياً من جنسيات مختلفة، مشيراً إلى أن هذه الأزمة جاءت بعد إعلان السلطات الإماراتية سحب القوات المتبقية من اليمن، بناءً على قرار المجلس الرئاسي وبالتنسيق مع السعودية، وسط خلافات بين الدولتين الخليجيتين حول اليمن.

على مدى السنوات الماضية، تكرر ذكر جزيرة سقطرى في سياق التوترات اليمنية، بعد أن امتد الصراع إليها عبر المجلس الانتقالي.

لا تزال القوات الإماراتية والمجلس الانتقالي يسيطران على مطار الجزيرة ومينائها، مما يؤثر مباشرة على حركة السفر والنقل.

في المقابل، أعلنت السفارة الأمريكية في اليمن، وفق ما أوردته شاشوف، أنها تلقت تقارير عن إغلاق وإلغاء وتحويل عدد من الرحلات التجارية المتجهة إلى سقطرى، حيث تم تحويلها إلى مطارات بديلة قريبة.

وقد جددت السفارة تحذيرها لمواطنيها، مذكّرة بتحذير السفر من المستوى الرابع، الذي يدعو إلى الامتناع عن السفر إلى اليمن بما في ذلك سقطرى، وأكدت أن الحكومة الأمريكية لا تستطيع تقديم أي خدمات قنصلية طارئة أو اعتيادية داخل اليمن، بما فيها الأرخبيل.

أما السفارة الروسية في اليمن، فقد أفادت بأنها تلقت استفسارات مكثفة من مواطنين روس وصلوا إلى سقطرى لأغراض سياحية، رغم التحذيرات المتكررة الصادرة عن وزارة الخارجية الروسية بعدم السفر إلى اليمن.

ذكرت السفارة الروسية أن الروس العالقين غير قادرين في الوقت الحالي على مغادرة الجزيرة بسبب القيود المفروضة على حركة الطيران، مشيرة إلى أنها تبذل جهوداً متواصلة لجمع بياناتهم والعمل على إيجاد حل للأزمة، بالتنسيق المستمر مع مركز الأزمات في وزارة الخارجية الروسية.

بين جمال طبيعة سقطرى والواقع السياسي والأمني المتقلب الذي أعادها إلى حالة العزلة، يجد السياح الأجانب أنفسهم عالقين خارج حسابات الرحلات والضمانات الدبلوماسية.

تعكس الأزمة هشاشة الوضع في الأرخبيل، وتُثير تساؤلات مفتوحة حول مصير الحركة السياحية فيه، وحدود تأثير الصراعات الإقليمية على واحدة من أهم الجزر الطبيعية في العالم.

نسخ الرابط
تم نسخ الرابط

الاقتصاد العالمي | شاشوف

يستقبل الاقتصاد العالمي عام 2026 محملاً بتحديات معقدة، حيث تظهر رغبة ملحوظة في تخفيف القيود النقدية بعد سنوات من التشديد، في الوقت الذي تبرز فيه ضغوط مالية شديدة بسبب ديون سيادية متزايدة وتضخم لم يتراجع بالطريقة التي كانت تأملها البنوك المركزية.

بين هذين القطبين، يتشكل مشهد اقتصادي مختلف عن فترة الفائدة الصفرية التي سبقت الجائحة، وهو ليس عائداً بالكامل إلى شدة التقييد، بل يقف في منطقة متوسطة حساسة تتطلب اتخاذ قرارات حذرة وفقاً لتحليلات شاشوف من أحدث تقرير لبلومبيرغ.

من توسع 2025 إلى تعقيد 2026

بعد أن كان عام 2025 يمثل مرحلة توسع ملحوظ في سياسات التيسير النقدي عالمياً، حيث بدأت البنوك المركزية في تخفيف أسعار الفائدة بشكل تدريجي، يأتي عام 2026 كعام تحدٍ لحدود هذا التيسير.

المشهد الجديد تشكله ثلاثة عوامل رئيسية متداخلة وفق بلومبيرغ: الأول هو تضخم انخفض عن ذروته لكنه لا يزال أعلى من المستهدف، لا سيما في قطاع الخدمات. الثاني هو المستويات التاريخية من الديون العامة والعجوزات المالية في العديد من الاقتصادات. والثالث هو النمو الاقتصادي غير المتوازن الذي يقوده جزئياً استثمارات الذكاء الاصطناعي، ولكنه لا يزال هشاً أمام الصدمات.

تفسر هذه المعادلة التوافق النسبي بين مؤسسات كبرى مثل “سيتي غروب” و”جيه بي مورغان” و”بلاك روك” و”دويتشه بنك” و”باركليز” على أن عام 2026 لن يكون عام خفض سريع وواسع للفائدة، بل عام “خفض محسوب” يركز على إدارة المخاطر بدلاً من تحفيز النمو.

تشير توقعات بنوك الاستثمار الكبرى إلى أن أسعار الفائدة ستشهد تراجعاً تدريجياً في 2026، لكن ستظل أعلى من مستويات ما قبل جائحة كورونا، مما يعني نهاية فعالة لمرحلة “المال الرخيص” وبداية مرحلة انتقالية تتسم بانحدار منحنيات العائد وعودة السندات كأدوات دخل، مع تقليص هوامش المناورة أمام الحكومات المثقلة بالديون.

لا تتوقع المؤسسات الكبرى عودة سريعة إلى معدلات فائدة منخفضة للغاية، بل تتوقع استمرار معدلات حقيقية مرتفعة نسبياً، وهو ما يعكس إدراكهم بأن التضخم – رغم انخفاضه – لم يُهزم بعد.

التضخم

بينما تتشارك مؤسسات مثل “بلاك روك” و”يو بي إس” و”غولدمان ساكس” و”إتش إس بي سي” في القناعة بأن التضخم في 2026 سيظل فوق المستوى المستهدف، خاصة في قطاع الخدمات.

هذا الأمر يفرض على البنوك المركزية اتخاذ سياسات قائمة على البيانات، مما يمنع أي تيسير قد يعيد تفجير الضغوط السعرية مرة أخرى.

لذا، يُنظر إلى خفض الفائدة كأداة لتخفيف المخاطر الاقتصادية والمالية، وليس كوسيلة قوية لإعادة تسريع النمو.

في السياق الأمريكي، تتوافق توقعات “مورغان ستانلي” و”جيه بي مورغان” و”دويتشه بنك” و”بنك أوف أمريكا” على سيناريو خفض إضافي للفائدة خلال 2026، ولكن ضمن ظروف أكثر تعقيدًا من دورات الخفض السابقة.

تشير تقديرات “جيه بي مورغان” إلى احتمال خفض إضافي يصل إلى 75 نقطة أساس في 2026، بعد خفض تراكمي بلغ نحو 150 نقطة أساس تم خلال 2025.

من ناحية أخرى، يتحدث “دويتشه بنك” عن تخفيضين فقط قبل التوقف، مع بقاء الفائدة دون 3.5% بنهاية العام وفقاً لبيانات شاشوف، بينما يرى “بنك أوف أمريكا” إمكانية تنفيذ ثلاثة تخفيضات إضافية في النصف الثاني من العام دون تحديد حجمها.

لكن هذا الاتجاه يبقى محكوماً بعاملين ضاغطين، الأول هو نمو مدعوم باستثمارات الذكاء الاصطناعي قد يُبقي التضخم مرتفعاً نسبياً، والثاني هو العجز المالي وإصدارات الدين الضخمة التي تعيد التركيز على الاستدامة المالية.

وبناءً على ذلك، يُتوقع أن تنخفض عوائد سندات الخزانة الأمريكية في النصف الأول من 2026، قبل أن تعاود الارتفاع لاحقاً نتيجة المخاوف المتعلقة بالعجز وإصدارات الدين.

أوروبا واليابان: مساران متعاكسان

في أوروبا، ترجح مؤسسات مثل “بي إن بي باريبا” و”باركليز” و”دويتشه بنك” أن يُبقي البنك المركزي الأوروبي أسعار الفائدة مستقرة طوال عام 2026.

لا يعود هذا إلى قوة الاقتصاد، بل إلى تعقيد المشهد: نمو ضعيف نسبياً، تضخم خدمات مرتفع، وتفاوتات مالية كبيرة بين دول الاتحاد.

أما اليابان فتقف على الجانب الآخر من الدورة النقدية وفق قراءة شاشوف من تقرير بلومبيرغ. من المتوقع أن تُنفذ زيادات تدريجية ومحدودة في أسعار الفائدة، في خطوة تعكس خروجاً بطيئاً ومدروساً من فترة طويلة من سياسة فائقة التيسير.

تذهب بعض التقديرات إلى إمكانية إجراء ثلاث زيادات بمقدار 25 نقطة أساس لكل منها بحلول نهاية 2026، وهو تحول رمزي أكثر من كونه تشديداً حقيقياً بالنظر إلى حجم الاقتصاد الياباني.

تشترك مؤسسات مثل “فرانكلين تمبلتون” و”إتش إس بي سي” و”يو بي إس” و”بنك أوف أمريكا” في الرأي بأن الأسواق الناشئة قد تكون من المستفيدين في 2026، شريطة استمرار ضعف الدولار الأمريكي وتراجع التضخم المستورد.

في هذا السياق، تُعتبر الصين حالة محورية، حيث أن وفرة السيولة العالمية وضعف الدولار قد يمنحانها قدرة أكبر على خفض الفائدة ودعم النمو في ظل ضعف الطلب المحلي.

لكن هذا المسار يظل رهناً بتطورات السياسة النقدية في الدول الكبرى واستقرار الأوضاع المالية العالمية.

الديون السيادية: القيد الأكبر

إذا كان هناك عامل تُجمع عليه الآراء، فهو أن الديون العامة ستكون السمة الأبرز لعام 2026. تقارير مالية تؤكد أن المستويات المرتفعة من الدين ستحد من قدرة الحكومات على اتخاذ القرارات.

في الاقتصادات المتقدمة، تجاوزت نسب الدين إلى الناتج المحلي الإجمالي 100% في عدد من الدول. وعلى مستوى مجموعة العشرين، تتصدر اليابان القائمة بنسبة تقارب 226.8%، تليها إيطاليا عند 138.8%، ثم الولايات المتحدة بحوالي 128.7%، بينما تأتي الصين في المرتبة السابعة بنسبة 102.3% حسب البيانات التي جمعها شاشوف. في المقابل، تظهر السعودية عند مستوى منخفض نسبياً يبلغ 31.8%، مما يمنحها مجالاً مالياً أوسع.

تمثل هذه الأرقام قيوداً حقيقية على السياسات المالية والنقدية، وتحدياً مباشراً لاستدامة الأنظمة المالية.

ومع استمرار إصدارات السندات السيادية عند مستويات تاريخية مرتفعة، تتوقع مؤسسات انحدار منحنيات العائد، بحيث تنخفض عوائد السندات القصيرة الأجل بفعل خفض الفائدة، في حين تستمر الضغوط على العوائد الطويلة بسبب المعروض الكبير وارتفاع الفائدة الحقيقية.

دفعت هذه الواقع المستثمرين إلى تفضيل الآجال القصيرة في ظل عدم وضوح مسار الفائدة الأمريكية، مع توقع السوق خفضاً واحداً فقط خلال العام.

ماذا تعني هذه البيئة للمستثمرين؟

<pتخلص مؤسسات مثل “فانغارد” و”بلاك روك” و”باركليز” إلى أن عام 2026 سيشهد عودة واضحة لدور “الدخل الجاري”، حيث ستظل أدوات الدخل الثابت مدفوعة بالعائد نفسه بدلاً من ارتفاع أسعار السندات.

في الوقت نفسه، قد تستفيد أسواق الأسهم من توجه البنوك المركزية نحو دعم النمو وتراجع الضغوط التضخمية، ويؤكد مانبريت جيل من “ستاندرد تشارترد” أن خفض الفائدة وضعف الدولار تاريخياً يمثلان بيئة داعمة للأصول ذات المخاطر.

لكن الصورة ليست مثالية بالكامل، حيث يفرض ارتفاع إصدارات الديون السيادية وتراجع التيسير الكمي تدقيقاً أكبر في جودة الائتمان وآجال الاستحقاق. لذا، ترى “غولدمان ساكس” و”بلاك روك” و”فرانكلين تمبلتون” أن الإدارة النشطة للمحافظ، diversification of income sources، والتحكم بمخاطر الائتمان ومدة استحقاق السندات ستكون عناصر حاسمة في قرارات المستثمرين خلال عام 2026.

في الختام، عام 2026 ليس عاماً للتحفيز الكبير، ولا للتشديد الشديد، بل عاماً يتسم بالتوازن الصعب، حيث تنخفض الفائدة بحذر، وترتفع الديون لتقييد الجميع. ضمن هذه الهوامش الضيقة بين التيسير والضغط، ستُتخذ القرارات النقدية والاستثمارية، وسيُختبر ذكاء صناع السياسات والمستثمرين على حد سواء.

نسخ الرابط
تم نسخ الرابط

الاقتصاد العالمي | شاشوف

في مطلع عام 2026، أبدى الرئيس الأمريكي ترامب اهتماماً بالعديد من الملفات الدولية، وفي مقدمتها تجديد مطالبته بضم جزيرة “غرينلاند”، التي أصبحت محور التوترات العابرة للأطلسي. تعد هذه الفكرة إحدى أكثر آرائه جدلاً خلال ولايته الأولى، ولكنها تظهر الآن في سياق دولي أكثر هشاشة، مع تصاعد الصراع بين الولايات المتحدة وخصميها الروسي والصيني.

ذكر ترامب أن الولايات المتحدة ‘بحاجة’ إلى غرينلاند لأسباب تتعلق بالأمن القومي الأمريكي، مشيراً إلى موقع الجزيرة “الاستراتيجي القوي”. على متن الطائرة الرئاسية “إير فورس وان”، أكد أن الدنمارك “لن تستطيع القيام بذلك”، في إشارة إلى ما يراه عجزاً من أوروبا في حماية الجزيرة من النفوذ الروسي والصيني المتزايد.

وتابع ترامب بالقول إن غرينلاند “مليئة بالسفن الروسية والصينية في كل مكان”، مشدداً على أن السيطرة الأمريكية عليها تفيد ليس واشنطن فقط، بل “المصالح الغربية الأوسع”، بما في ذلك الاتحاد الأوروبي الذي قال إنه “يحتاج إليها” من منظور أمني.

سبق هذه التصريحات إشارات رمزية استفزازية، منها منشور على منصة “إكس” لكايتي ميلر، زوجة نائب كبير موظفي ترامب ستيفن ميلر، التي نشرت صورة لغرينلاند تلوّنت بألوان العلم الأمريكي، مرفقة بكلمة واحدة: “قريباً”.

رد الدنمارك: لا حق لأمريكا

كان رد كوبنهاغن سريعاً وواضحاً، حيث طالبت رئيسة الوزراء الدنماركية ميتي فريدريكسن ترامب بالتوقف عن تهديداته، موضحة في بيان من خلال شاشوف:
“أحتاج أن أقول هذا بشكل مباشر جداً إلى الولايات المتحدة، ليس لديها أي حق في ضم أي من الدول الثلاث التابعة لمملكة الدنمارك”.

كما أكدت فريدريكسن أن غرينلاند جزء من مملكة الدنمارك وحلف شمال الأطلسي (الناتو)، ولذلك فهي مشمولة بضمانات الدفاع الجماعي للحلف. وأضافت أن هناك اتفاقاً دفاعياً يمنح الولايات المتحدة ‘الوصول الواسع’ إلى غرينلاند، مما يشير إلى أن واشنطن تمتلك بالفعل ما تحتاجه عسكرياً دون الحاجة للضم.

وطالبت أيضاً الولايات المتحدة بـ’الكف عن تهديداتها ضد حليف تاريخي’، مشيرة إلى أن مجرد الحديث عن السيطرة على غرينلاند ‘غير مقبول تماماً’.

غرينلاند نفسها: هذا يكفي

لكن الرد الأهم جاء من داخل غرينلاند. حيث وصف رئيس وزراء غرينلاند، ينس فريدريك نيلسن، الإشارات الأمريكية بأنها “غير محترمة”، لكنه دعا إلى الهدوء مؤكداً أنه “لا سبب للذعر”.

وكتب لاحقاً على فيسبوك:
“هذا يكفي. لا مزيد من الضغوط. لا مزيد من التلميحات. لا مزيد من أوهام الضم. نحن منفتحون على الحوار، لكن عبر القنوات الصحيحة وبما يتوافق مع القانون الدولي”.

وشدد نيلسن على أن غرينلاند مجتمع ديمقراطي يتمتع بالحكم الذاتي، مع انتخابات حرة ومؤسسات قوية، وأكد أن موقفها “راسخ في القانون الدولي والاتفاقيات المعترف بها دولياً”.

كما أكدت فرنسا من جانبها عبر المتحدث باسم الخارجية باسكال كونفافرو دعمها لسيادة وسلامة أراضي الدنمارك وغرينلاند، قائلاً إن “غرينلاند ملك لشعب غرينلاند وشعب الدنمارك، والأمر متروك لهما لتقرير ما يرغبان في القيام به”، مضيفاً أنه “لا يمكن تغيير الحدود بالقوة”.

ما الذي يريده ترامب؟

خلف خطابات ‘الأمن القومي’، تكمن شبكة معقدة من الدوافع، وفق متابعة شاشوف، أهمها الموقع الجيوسياسي. غرينلاند تقع في قلب القطب الشمالي، المنطقة التي تشهد تحولاً سريعاً إلى ساحة تنافس دولي بسبب ذوبان الجليد وفتح طرق تجارية جديدة بين آسيا وأوروبا. وتعني السيطرة على النفوذ في هذه المنطقة التحكم بشرايين التجارة المستقبلية.

تحمل الجزيرة بالفعل قاعدة “ثول” العسكرية الأمريكية، ولكن ترامب لا يرضى بذلك فحسب، بل يسعى إلى السيطرة السياسية الكاملة لضمان حركة بلا قيود. غرينلاند غنية بالمعادن النادرة، اليورانيوم، النفط والغاز، وهي مواد رئيسية في الصناعات العسكرية والتكنولوجية المتقدمة. في زمن التنافس مع الصين، التي تهيمن على سلاسل توريد المعادن النادرة، تصبح غرينلاند كنزاً استراتيجياً.

من جهة أخرى، بدأت موسكو وبكين تعزيز حضورهما في القطب الشمالي، ويعكس خطاب ترامب نمط ‘الاستحواذ الوقائي’: إما أن تكون لنا، أو ستكون لهم.

موضوع غرينلاند يكشف عن تحول أعمق في الرؤية الأمريكية للعالم، حيث تُعاد صياغة التحالفات بلغة القوة، ويتم تفضيل الجغرافيا والموارد على مبادئ القانون الدولي. بين إصرار ترامب ورفض كوبنهاغن وحكومة غرينلاند، تبدو الجزيرة القطبية الصغيرة مرشحة لأن تصبح إحدى أخطر ملفات الصراع الجيوسياسي في الفترة القادمة.

تحركات شاملة لترامب ضد الدول.. سياسة “براغماتية القوة”

لا تقتصر تحركات ترامب الأخيرة على جزيرة غرينلاند فقط، بل إنه صعّد لهجته تجاه فنزويلا وإيران وكولومبيا وكوبا والمكسيك والهند والدنمارك، عقب القبض على الرئيس الفنزويلي نيكولاس مادورو، الذي يُحتجز حالياً في نيويورك بانتظار محاكمته بتهم تتعلق بالمخدرات.

هدد ترامب خلال حديث تابعته شاشوف، خلال عودته من فلوريدا إلى واشنطن، بشن ضربة عسكرية ثانية على فنزويلا إذا لم يتعاون بقية أعضاء الحكومة معه.

أثارت تصريحات ترامب احتمال تنفيذ تدخلات عسكرية أمريكية إضافية في أمريكا اللاتينية، وألمح إلى أن كولومبيا والمكسيك قد تواجهان أيضاً عملاً عسكرياً.

قال ترامب إن إدارته “ستعمل مع ما تبقى من أعضاء نظام مادورو، للحد من تهريب المخدرات وإعادة هيكلة قطاع النفط، بدلاً من الدفع فوراً نحو إجراء انتخابات لتنصيب حكومة جديدة”. وأضاف أنه لم يتحدث مع الرئيسة المؤقتة ديلسي رودريجيز، لكنه أوضح: “نحن من يدير الأمور”.

وفي هذه الأثناء، عرضت إدارة ترامب على شركات النفط الأمريكية العودة إلى فنزويلا، واستثمار مبالغ كبيرة لإحياء صناعة النفط المتداعية، مما رفع أسهم الشركات، وفق تقارير شاشوف هذا الأسبوع.

وفي تصعيد أوسع، هدد ترامب أيضًا باتخاذ عمل عسكري ضد كولومبيا، قائلاً إن مثل هذه العملية “تبدو جيدة بالنسبة لي”. اعتبر ترامب أن “كولومبيا مريضة جداً، ويحكمها رجل مريض، يحب صناعة الكوكايين وبيعه للولايات المتحدة، ولن يستمر في فعل ذلك لفترة طويلة”، مشيراً إلى الرئيس الكولومبي جوستافو بيترو، المعروف بانتقاداته للسياسة الخارجية الأمريكية.

عند سؤاله عن إمكانية تنفيذ عملية عسكرية ضد كولومبيا، أجاب ترامب: “يبدو ذلك جيداً بالنسبة لي”.

وبخصوص كوبا، اعتبر ترامب أن التدخل العسكري الأمريكي غير مرجح لأنه ‘يبدو أن كوبا على وشك الانهيار من تلقاء نفسها”. وقال: “كوبا على وشك أن تُهزم تماماً”.

كما تطرق ترامب إلى المكسيك، مشيراً إلى ضرورة أن “تفعل شيئاً” حيالها، قائلاً: “يجب أن نفعل شيئاً مع المكسيك، عليها أن تعيد ترتيب أمورها”.

وفي شأن إيران، حذر ترامب من أنها ستواجه ‘ضربة قاسية جداً’ إذا سقط مزيد من الضحايا بين المتظاهرين أثناء الاحتجاجات. بحسب شاشوف، قال ترامب: “نحن نراقب الوضع (في إيران) عن كثب، إذا بدأوا بقتل الناس كما فعلوا في الماضي، سيواجهون ضربة قاسية جداً من الولايات المتحدة”، مكرراً تهديده السابق.

تحدث عن حرب أوكرانيا، حيث استبعد فكرة استهداف كييف لمقر إقامة الرئيس الروسي، فلاديمير بوتين. وذكر ترامب: “لا أعتقد أن تلك الضربة حدثت، هناك شيء ما وقع في مكان قريب نسبياً، لكنه لا علاقة له بهذا الأمر”.

كانت موسكو قد اتهمت كييف بمحاولة استهداف مقر بوتين في منطقة نوفجرود الشمالية داخل روسيا باستخدام 91 طائرة مسيّرة، مشيرة إلى أنها ستعيد تقييم موقفها في المحادثات مع الولايات المتحدة بشأن إنهاء الحرب.

كما هدد ترامب الهند بزيادة الرسوم الجمركية (التي تبلغ حالياً حوالي 50%)، قائلاً: “يمكننا رفع الرسوم الجمركية على الهند إذا لم تساعد في قضية النفط الروسي”، مما يعيد تجديد دعوته للتوقف عن شراء النفط من روسيا.

تشير تحركات إدارة ترامب الأخيرة إلى تحول جذري نحو “براغماتية القوة”، حيث يتم استبدال الدبلوماسية التقليدية بلغة التهديد العسكري المباشر والضغط الاقتصادي لتأمين المصالح الأمريكية العليا.

تسلط هذه السياسة الضوء على مخاطر الدخول في صراعات متعددة الجبهات، حيث تمتد التهديدات الأمريكية من القطب الشمالي إلى أمريكا اللاتينية، وصولاً إلى الشرق الأوسط والهند.

المراهنة على انهيار أنظمة مثل كوبا، أو التلويح بضربات ضد إيران، مع الضغط الجمركي على حلفاء مثل الهند، قد يؤدي إلى استقطاب دولي حاد يصعب السيطرة عليه. ومع إصرار واشنطن على أن “نحن من ندير الأمور”، يبدو أن الساحة الدولية تتجه نحو مرحلة من عدم اليقين الكلي، حيث تتحول الأزمات الإقليمية إلى أدوات لإدارة أمريكية تهدف إلى إعادة رسم خريطة النفوذ العالمي بما يتناسب مع مصالح شركاتها النفطية وقوتها العسكرية، متجاهلة مفاهيم السيادة الوطنية أو التحالفات التقليدية.

نسخ الرابط
تم نسخ الرابط

حصلت شركة التنقيب الكندية Apex Critical Metals على تصريح استكشاف لمشروع Rift Rare Earth، وهو إنجاز رئيسي بينما تتحرك الشركة نحو عمليات الحفر في الموقع الواقع في جنوب شرق نبراسكا بالولايات المتحدة.

منحت وزارة المياه والطاقة والبيئة في نبراسكا (NDEE) تصريح التنقيب، مما سمح لشركة Apex بالمضي قدمًا في حملة الحفر الأولى في مجمع Elk Creek Carbonatite.

اكتشف تسويق B2B عالي الأداء

اجمع بين ذكاء الأعمال والتميز التحريري للوصول إلى المتخصصين المشاركين عبر 36 منصة إعلامية رائدة.

اكتشف المزيد

في الوقت الحاضر، يشمل مشروع Rift ما يقرب من 3500 فدان داخل المجمع.

يقال إن الموقع لديه سجل طويل من عمليات الحفر الكبيرة التي قام بها مشغلون سابقون بما في ذلك Molycorp (1973-1986) وQuantum Rare Earth Developments (2010-2011).

حددت برامج الاستكشاف السابقة في الموقع اعتراضات معدنية واسعة وعالية الجودة للعناصر الأرضية النادرة (REE)، بما في ذلك 155.5 مترًا بتصنيف 2.7% من أكاسيد الأرض النادرة (REOs)، مع قسم عالي الجودة يبلغ 54.9 مترًا عند 3.30% من العناصر الأرضية النادرة (EC-93)، و236.2 مترًا عند 2.10% من العناصر الأرضية النادرة (REOs)، بما في ذلك 68.2 مترًا عند 3.32% من العناصر الأرضية النادرة (REOs) (NEC11-004).

ومع الحصول على تصريح الاستكشاف، بدأت شركة Apex أعمال ما قبل الحفر وتستهدف بدء الحفر في الربع الأول من عام 2026.

تتقدم الأعمال التحضيرية، بما في ذلك اختتام المفاوضات مع المقاولين، وتأمين الجداول الزمنية لتعبئة الحفر وخدمات الدعم، وتأكيد طرق الوصول ومواقع منصات الحفر المقترحة، والانتهاء من الخدمات اللوجستية للمناولة الأساسية وأخذ العينات والأنشطة في الموقع.

بالتوازي، تقوم الشركة بتحديث أهداف الحفر الخاصة بها باستخدام المعلومات التاريخية والتقييم الجيولوجي المتعمق.

أشارت إدارة Apex أيضًا إلى أن ثقب الحفر EC-93 هو ثقب تاريخي، تم حفره في البداية بواسطة Molycorp بين عامي 1984 و1986، ثم أعيد فحصه لاحقًا بواسطة Quantum Rare Earth Development في عام 2010.

قال شون تشارلاند، الرئيس التنفيذي لشركة Apex: “لقد نشطنا للغاية في توسيع وتعزيز مكانة ممتلكاتنا واستكمال أعمال إعادة التسجيل وإعادة الفحص والنمذجة ثلاثية الأبعاد استعدادًا لحملة الحفر الافتتاحية في مشروع Rift Rare Earth. يسعدنا جدًا أن نحصل على تصريح الحفر الخاص بنا، والذي يمثل خطوة مهمة إلى الأمام بينما ننتقل من التخطيط والإعداد إلى تنفيذ برنامج الحفر.

“نحن حريصون على البدء في التحقق من النتائج التاريخية الممتازة والتوسع فيها، والتي نعتقد أنها يمكن أن تضع مشروع Rift بسرعة كأحد مشاريع الأرض النادرة الرائدة في أمريكا الشمالية.”

في نوفمبر 2024، أعلنت Apex عن الاستحواذ على مشروع Bianco Carbonatite في شمال غرب أونتاريو، بالقرب من مجتمع Big Beaver House.

<!– –>

قم بالتسجيل للحصول على جولة الأخبار اليومية لدينا!

امنح عملك ميزة من خلال رؤى الصناعة الرائدة لدينا.

أعلنت شركة Metallium عن اتفاقية ملزمة لتوريد الخردة الإلكترونية بين شركتها التابعة Flash Metals USA وGlencore.

جلينكور هي شركة تعمل على إعادة تدوير الإلكترونيات التي انتهت صلاحيتها وبطاريات الليثيوم أيون (Li-ion) وغيرها من المنتجات التي تحتوي على معادن مهمة.

اكتشف تسويق B2B عالي الأداء

اجمع بين ذكاء الأعمال والتميز التحريري للوصول إلى المتخصصين المشاركين عبر 36 منصة إعلامية رائدة.

اكتشف المزيد

وبموجب الاتفاقية، ستقوم جلينكور بتزويد شركة ميتاليوم بما يصل إلى 2400 طن سنويًا من الخردة الإلكترونية لعملياتها في الولايات المتحدة.

تمثل الاتفاقية معلمًا تجاريًا رئيسيًا لشركة ميتاليوم، مما يضمن الوصول على المدى الطويل إلى مواد التغذية الخردة الإلكترونية لدعم التشغيل المستمر وتوسيع نطاق منصة تكنولوجيا التسخين الوميضي (FJH) الخاصة بها في الولايات المتحدة.

وهو أيضًا أول عقد ملزم لشركة ميتاليوم لتوريد المواد الخام، مما يمثل تحول الشركة من التطوير إلى التشغيل التجاري والتنفيذ.

من خلال تأمين ترتيب توريد متعدد السنوات مع جهة إعادة تدوير عالمية من المستوى الأول، اكتسبت شركة ميتاليوم اليقين في الإنتاجية اللازمة لتوسيع عمليات FJH في الولايات المتحدة، مما يتيح معدلات معالجة متسقة ونشر خطوط إنتاج متعددة عبر مجمعها التكنولوجي.

وتعتمد الاتفاقية على الشراكة الفنية والتجارية المنصوص عليها في مذكرة التفاهم التي أعلن عنها الطرفان سابقاً.

وتعمل شركتا ميتاليوم وجلينكور أيضًا على تطوير اتفاقية شراء ملزمة منفصلة بما يتماشى مع الإطار المنصوص عليه في مذكرة التفاهم.

بالإضافة إلى ذلك، توفر الاتفاقية ضمانًا بشأن المواد الخام أثناء التشغيل، مما يتيح استخدام المفاعل بشكل يمكن التنبؤ به ودعم التوسع المستقبلي متعدد الخطوط.

كما أنه يعزز مكانة ميتاليوم في قطاع إعادة تدوير المواد الحيوية سريع التطور في الولايات المتحدة، مما يتيح تعاونًا أوثق مع المصافي النهائية ومصنعي المعدات الأصلية والشركاء الاستراتيجيين.

وقال والش، العضو المنتدب والرئيس التنفيذي لشركة ميتاليوم: “هذه لحظة حاسمة بالنسبة لشركة ميتاليوم. تمنحنا اتفاقية التوريد الملزمة الأولى لدينا ما تحتاجه كل شركة تكنولوجيا معالجة بالضبط: مواد خام متسقة وآمنة وعالية الجودة. يتيح لنا التزام جلينكور إمكانية التشغيل والتوسع بثقة، وهو بمثابة التحقق القوي من تقنية FJH الخاصة بنا واستراتيجيتنا الأمريكية.”

تتضمن الخطوات التالية بدء جدولة التسليم والخدمات اللوجستية لتمكين التشغيل وحملات المعالجة الأولى على نطاق تجاري.

وأشارت شركة ميتاليوم إلى أنه على الرغم من عدم الكشف عن الشروط، إلا أنها تعتبر معيارًا لترتيبات توريد المواد الثانوية الخاصة بشركة جلينكور ولا تؤثر على الأهمية الاستراتيجية للاتفاقية.

<!– –>

قم بالتسجيل للحصول على جولة الأخبار اليومية لدينا!

امنح عملك ميزة من خلال رؤى الصناعة الرائدة لدينا.

استحوذت شركة Chancery Royalty على حقوق الملكية (LoM) في منجم الذهب Laiva في فنلندا، مما يمثل توسعًا في محفظتها الاستثمارية.

وتمثل حقوق الملكية، التي تم الحصول عليها من خلال طرف ثالث، 2.5% من إنتاج الذهب السنوي، بما يتماشى مع إعادة التشغيل التشغيلي المتوقع للمنجم في الربع الثاني من عام 2026 (الربع الثاني من عام 2026).

اكتشف تسويق B2B عالي الأداء

اجمع بين ذكاء الأعمال والتميز التحريري للوصول إلى المتخصصين المشاركين عبر 36 منصة إعلامية رائدة.

اكتشف المزيد

تم وضع منجم لايفا للذهب، الذي بدأ تشييده في عام 2010، تحت الرعاية والصيانة في فبراير 2022 بسبب انخفاض أسعار الذهب والديون الكبيرة.

الآن أصبح المنجم خاليًا من الديون، ومن المقرر أن يستفيد من أسعار الذهب المرتفعة حاليًا.

تم إطلاق Chancery رسميًا ككيان جديد في قطاع حقوق ملكية المعادن الثمينة، مع توقعات إنتاجية على المدى القريب تبلغ حوالي 4000 أوقية مكافئة للذهب في عام 2026.

وتهدف الشركة إلى تحقيق نمو كبير، حيث تستهدف إنتاج أكثر من 28 ألف أوقية من الذهب المعادل خلال أربع سنوات.

قال جيريمي جراي، الرئيس التنفيذي لشركة Chancery: “تفتخر Laiva Gold بأكبر مطحنة ذهب في أوروبا ويمكن أن تعمل لسنوات عديدة قادمة بفضل مواردها الكبيرة وسعر الذهب القوي. إنها تتناسب جيدًا مع تركيزنا على الحصول على عائدات طويلة الأمد من إنتاج مناجم الذهب والفضة.”

وتتزامن عملية الاستحواذ مع مبادرة تمويل الأسهم بقيمة 10 ملايين دولار أمريكي بسعر 2 دولار أمريكي للسهم الواحد لتوسيع محفظة حقوق الملكية الخاصة بشركة Chancery.

وأضاف جراي: “ما يميز الإطلاق الأولي لشركة Chancery هو قاعدة حقوق الملكية على المدى القريب لدينا بالإضافة إلى خط أنابيب عالي النمو. وقد قام فريقنا سابقًا بتمويل تطوير منجم Kainantu للذهب التابع لشركة K92 Mining. ونحن نطبق نفس النهج السريع لتمويل مشاريع الذهب الأخرى ذات المستوى العالمي.”

تشتمل المحفظة الأولية لشركة Chancery على حقوق ملكية الفضة في Gold Road في أريزونا بالولايات المتحدة، حيث يتم استخراج الفضة كمنتج ثانوي لإنتاج الذهب.

وتشتمل أيضًا على اثنتين من حقوق ملكية الذهب الوشيكة من Laiva Gold في فنلندا وPilar Gold في البرازيل، إلى جانب حقوق ملكية كبيرة من منجم ذهب إثيوبي جديد من المتوقع أن يبدأ عملياته في الربع الأول من عام 2028.

توفر هذه الأصول رؤية واضحة للإيرادات على المدى القريب وتدعم أهداف النمو المتعددة السنوات لشركة Chancery.

<!– –>

قم بالتسجيل للحصول على جولة الأخبار اليومية لدينا!

امنح عملك ميزة من خلال رؤى الصناعة الرائدة لدينا.